تخلفات و مقررات کیفری

ماده‌ 97 هرکس‌ به‌ استناد اسنادو گواهی‌های‌ خلاف‌ واقع‌ یا با توسل‌ به‌ عناوین‌ و وسایل‌ تقلبی‌از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ نماید یاموجبات‌ استفاده‌ افراد خانواده‌ خود یا اشخاص‌ ثالث‌ را از مزایای‌مذکور فراهم‌ سازد به‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر خسارات‌وارده‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ یا این‌ سازمان‌ و درصورت‌ تکرار به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از 61 روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهدشد.

ماده‌ 98 کارفرمایانی‌ که‌ در موعد مقرر در این‌ قانون‌ حق‌بیمه‌ موضوع‌ قانون‌ را پرداخت‌ ننمایند علاوه‌ بر تأدیه‌ حقبیمه‌ به‌ پرداخت‌ مبلغی‌ معادل‌ نیم‌ در هزار مبلغ‌ عقب‌افتاده‌برای‌ هر روز تأخیر بابت‌ خسارت‌ تأخیر ملزم‌ خواهند بود این‌خسارت‌ نیز به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 50 این‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

ماده‌ 99 کارفرمایانی‌ که‌ ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ از تاریخ‌ تصویب‌این‌ قانون‌ در مورد ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ معوقه‌ متعلق‌ به‌ قبل‌از فروردین‌ 1354 خود با سازمان‌ توافق‌ نمایند از تأدیه‌ خسارتتأخیر و جرائم‌ معاف‌ خواهند بود. همچنین‌ ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ فوق‌ کارفرمایانی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌به‌ پرداخت‌ بدهی‌های‌ سابق‌ خود معترض‌ می‌باشند و یا آنکه‌ کارگران‌آنان‌ عملاً امکان‌ استفاده‌ از قسمتی‌ از کمکهای‌ قانونی‌ مقررنداشته‌اند می‌توانند به‌ هیأت‌های‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مقرر در مواد43 و 44 مراجعه‌ نمایند. هیأت‌های‌ مذکور به‌ دلایل‌ و مدارکی‌که‌ از طرف‌ کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی‌ نموده‌ و تصمیم‌ مقتضی‌اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی‌های‌ زائد بر دویست‌ هزار ریال‌به‌ تقاضای‌ کارفرما و یا سازمان‌ موضوع‌ قابل‌ رسیدگی‌ مجدد در هیأت‌ تجدید نظر بوده‌ و تصمیم‌ متخذه‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. هیأتهای‌ فوق‌الذکر می‌توانند به‌ درخواست‌ کارفرما ترتیب‌ پرداختبدهی‌ او را حداکثر در 36 قسط‌ ماهانه‌ بدهند و در این‌ مدت‌ کارفرماباید به‌ میزان‌ 12 درصد نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ خود بهره‌ به‌سازمان‌ بپردازند. در مورد دیون‌ قطعی‌ اعم‌ از اینکه‌ قطعیت‌آن‌ ناشی‌ از انقضای‌ مهلت‌ اعتراض‌ مقرر در قانون‌ و یا صدورآراء هیأتهای‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون‌ بوده‌ و مربوطبه‌ قبل‌ از فروردین‌ 1354 باشد، در صورتی‌ که‌ کارفرمای‌ مربوط‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ ترتیب‌ پرداخت‌ اصل‌ بدهی‌ خود را داده‌ باشد از تأدیه‌ خسارت‌ تأخیر که‌ پرداخت‌ ننموده‌ معاف‌خواهد بود. در مورد دیون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردین‌ 1354 درصورتی‌ که‌ کارفرما از انجام‌ تعهدات‌ و اجرای‌ ترتیب‌ پرداخت‌بدهی‌ خود که‌ مورد موافقت‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ تخلف‌ نماید کلیه‌جرائم‌ و خسارات‌ بخشوده‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

ماده‌ 100 کارفرمایانی‌ که‌ از تنظیم‌ صورت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ ترتیب‌ مذکور در قانون‌ و آئین‌نامه‌ مربوط‌ خودداری‌ کنند و کارفرمایانی‌که‌ در موعد مقرر در ماده‌ 39 صورت‌ مزد بیمه‌شدگان‌ را به‌ سازمان‌ارسال‌ ندارند یا به‌ ترتیبی‌ که‌ با موافقت‌ قبلی‌ سازمان‌ معین‌می‌شود در مورد ارسال‌ صورت‌ مزد عمل‌ نکنند به‌ پرداخت‌ خسارتی‌معادل‌ یک‌ دوازدهم‌ حق‌ بیمه‌ آن‌ ماهی‌ که‌ صورت‌ مزد نداده‌اندملزم‌ خواهند بود، این‌ خسارت‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از طریق‌صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 101 سازمان‌ مکلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالی‌ از طرف‌کارفرما ظرف‌ مدت‌ شش‌ماه‌ از تاریخ‌ وصول‌ رسیدگی‌ کند و درصورتی‌ که‌ از لحاظ‌ تعداد بیمه‌شدگان‌ یا میزان‌ مزد یا حقوق‌یا مدت‌ کار اختلافی‌ مشاهده‌ نماید مراتب‌ را به‌ کارفرما ابلاغ‌کند در صورتی‌ که‌ کارفرما تسلیم‌ نظر سازمان‌ نباشد می‌توانداز هیأتهای‌ تشخیص‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون‌ تقاضای‌ رسیدگیکند هر گاه‌ رأی‌ هیأت‌ مبنی‌ بر تأیید نظر سازمان‌ باشد کارفرماعلاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ تأدیه‌ خسارتی‌ معادل‌ یک‌ دوازدهم‌مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود که‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 102 در صورتی‌ که‌ کارفرما یا نماینده‌ او از اقدامات‌بازرس‌ سازمان‌ جلوگیری‌ نموده‌ یا از ارائه‌ دفاتر و مدارک‌ مربوط‌و تسلیم‌ رونوشت‌ یا عکس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداری‌ کند به‌ جزای‌نقدی‌ از پانصد ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محکوم‌ خواهد شد گزارش‌بازرسان‌ سازمان‌ در این‌ خصوص‌ در حکم‌ گزارش‌ ضابطین‌ دادگستری‌است‌.

ماده‌ 104وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حکم‌ وجوه‌ و اموال‌ عمومی‌می‌باشد و هر گونه‌ برداشت‌ غیر قانونی‌ از وجوه‌ مذکور و تصرف‌غیر مجاز در اموال‌ آن‌ اختلاس‌ یا تصرف‌ غیرقانونی‌ است‌ و مرتکب‌طبق‌ قوانین‌ کیفری‌ تعقیب‌ خواهد شد.

ماده‌ 105 کلیه‌ کسانی‌ که‌ گواهی‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ ازمزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ می‌باشد در صورت‌ صدور گواهی‌ خلاف‌واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از 61روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 106 کلیه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ واریز و جزء درآمدهای‌ آن‌ منظورخواهد شد.

ماده‌ 107 به‌ شکایات‌ و دعاوی‌ سازمان‌ در مراجع‌ قضائی‌ خارج‌از نوبت‌ رسیدگی‌ خواهد شد.

ماده‌ 108 کارفرمایانی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ شده‌ بیمه‌شدگان‌ را ظرف‌ یکماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند. یاترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دو برابرخسارات‌ مذکور در ماده‌ 97 این‌ قانون‌ محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 109 در صورتی‌ که‌ کارفرما شخص‌ حقوقی‌ باشد، مسئولیتهایجزائی‌ مقرر در این‌ قانون‌ متوجه‌ مدیرعامل‌ شرکت‌ یا هر شخصدیگری‌ خواهد بود که‌ در اثر فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ او موجبات‌ ضررو زیان‌ سازمان‌ یا بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.

/ 0 نظر / 38 بازدید