بخشنامه 14 جدید درآمد

بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

دسته بندی: بخشنامه تامین اجتماعی, سایر قوانین

مقدمه : با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ ، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جز اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است . لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قرار می گیرد .

فصل اول : مواد قانونی

۱-ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی : در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد . مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است .

۲-ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید .

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند :

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم : موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف : شرایط لازم طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی ( پیوست شماره یک ) قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی میگردند که دو شرط زیر تواما دارا باشند : ۱-قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

۲-تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

ب – نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ به بعد بشرح ذیل می باشد .

۱-حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( سهم پیمانکار ۳٫۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد ) ۲- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد (۱٫۶ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )

توجه : حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قراردادهائی که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است . طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) به ماخذ ۳٫۲ درصد محاسبه می گردد.

تذکر ۱- حق بیمه بیکاری از تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۶ بشرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه میگردد.

تذکر ۲- طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود .

تذکر ۳- طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهائیکه بمنظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه ۱۰۲/۲۷۰۰/۵۴/۲۰۰۰ مورخ مرداد ۷۵ ( حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع ) منعقد شوند بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتیکه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها بترتیب به ماخذ ۶ درصد و ۰٫۶ درصد ( جمعاً ۶/۶ درصد ) خواهد بود . تذکر۴- برابر بخشنامه شماره ۵۴/۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که بر اساس قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از ۱۰ درصد بالاتر ( پلوس ) از قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود . اما گر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود .

ج : مجوزهای خاص قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی ، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرفنظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتیکه قرارداد بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر ۹/۹ درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان خواهند بود .

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

الف – مشمولین کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول میگردد .

ب- نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه نحوه احتساب و حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد .

۱- قراردادهای منعقده قبل از مهر ۶۵ : در مورد قراردادهای فوق به لحاظ اینکه در حال حاضر تقریباً تمامی این قراردادها به اتمام رسیده است نیاز به توضیح نیست و صرفاً جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضمیمه است ( پیوست شماره ۲) فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است : ( ۲۷% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد )

۲-قراردادهای منعقده از مهر ۶۵ لغایت ۱۳۷۰/۰۱/۲۳ ضریب دستمزد قراردادهائیکه از تاریخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۷۰/۰۱/۲۳ منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در ۶ فصل تعیین گردیده است ( پیوست شماره ۳ ) که در صورت نیاز میتوانند به آن رجوع نمایند . فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است : ( ۲۷% ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارد = حق بیمه قرارداد )

۳-قراردادهای منعقده از ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به بعد بموجب مصوبات مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ ( پیوستهای شماره ۴ و ۵ ) شورایعالی تامین اجتماعی ، ضرائب واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه میگردد .

۱-۳- حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه پیمانکار میباشد و با موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا بصورت مکانیکی انجام گردید بمیزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد میباشد ( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴) ۷% × کل ناخالص کارکرد=حق بیمه ۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۲-۳- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد میباشد . ۱۵% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه ۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۳-۳- در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده و هزینه واگذارنده کار میباشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارافزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند ۱-۳ محاسبه می گردد .

۴-۳-قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی ، آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کاراست ، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری ، موکت و کف پوش و کابینت در صورتیکه توسط کارفرما تهیه و بصورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمیگردد .

۵-۳-در مواردیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی ( با وسائل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش ( درصد ) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش ( درصد ) دستی بماخذ پانزده درصد محاسبه میگردد . تذکر : چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلاً طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد .

۶-۳ طبق تبصره ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ ماخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول ودوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب ۱۴% و ۶% بابت حق بیمه و ۱/۹ آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد.

۷-۳- در مواردیکه تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتیکه عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن ( مکانیکی یا غیر مکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی ) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و به شرح فوق محاسبه میگردد.

۸-۳- در مواردیکه پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میگردد .

۹-۳- آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائیکه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتیکه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود . بدیهی است این قبیل پیمانکاران می بایستی لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند . و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود . در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز میباشد .

۱۰-۳- در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی هستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود.

۱۱-۳- در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز میباشد با توجه به به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار میگیرد .

بخش سوم : حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی

الف –پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی میباشند . بموجب مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام میگیرد بشرح ذیل خواهد بود : ضمناً اینگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر میگردد .

۱-اشخاص حقوقی در صورتیکه پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تائید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع میباشد . شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام بررسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۱-۱-پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارائه نماید .

۲-۱- در مواردیکه پیمانکار طبق پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را بصورت یکجا(نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت نماید و تعهد نامه بند ۱ را نیز ارائه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید را در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۳-۱ – در مواردیکه پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در اینصورت می بایستی ضمن رعایت ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی طبق تبصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد .

۲-اشخاص حقیقی

۱-۲-در صورتیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی بعمل آمده باشد در اینصورت چنانچه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آنرا پرداخت نماید صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع میباشد .

۲-۲-در مواردیکه پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است .

۲-۲- در مواردیکه پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد میبایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه و وصول گردد . ب- قراردادهای خرید و فروش ۱-قراردادهای خرید و فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود . همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل ، در صورتیکه بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد .

۲-در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی – صنعتی و فنی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) قرارداد ساخت یا فروش ( ساخت در کارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند ” الف ” و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد ضمناً چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد .

ج- قراردادهای گازرسانی در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد میگردد لوله و اتصالات ، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کا به پیمانکار تحویل میگردد جزء مصالح انحصاری می باشد لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات بشرح زیر محاسبه میگردد .

۱-حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۷% محاسبه می گردد .

۲-قراردادهای نصب انشعابات ( نصب علمک ) بطور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاههای حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ میباشد به این ترتیب که ۷۰% عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و ۳۰% عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد .

۳-قراردادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب ( علمک ) منعقده شده باشد در اینصورت با توجه به نوع کار کلاً خدماتی و غیر مکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند ” ۲″ فوق عمل شود . د-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول میگردد .

ه-قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه حدمات رایانه ای قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار ( رایانه ) ، طراحی و ساخت نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد ، در صورتیکه پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل میگردد . و-قراردادهای حسابرسی – تحقیقاتی و پژوهشی : با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۴۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۲ هیأت مدیره سازمان احتساب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود .

*- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

۱- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود ، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر میشود .

۲- در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی میباشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود .

۳-در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه ، نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ ۷% محاسبه و وصول میگردد .

۴- در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند ) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود . *

قراردادهای حسابرسی با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهائی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نماید توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر می گردد .

ز – کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند . در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می شود در صورتیکه دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود . چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .

فصل سوم : نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری

بخش اول : جرائم ارسال لیست:

ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد :

۱-ارسال لیست ( صورت مزد و حقوق ) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از ماههای دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود .

۱-۱-بدیهی است لیست ماههائی که با تاخیر ارسال میگردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای حق بیمه ماه مربوطه می باشد .

۲-۱- از دریافت لیستهایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه میشود بایستی بطور کلی خودداری گردد . مثال : شرکت ” الف ” مجری قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان ۷۹ را در تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۵ به شعبه ذیربط تسلیم نموده است بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جریمه نبوده و لیکن لیست مهر ماه با تاخیر ارسال شده و مشمول جریمه می باشد که برابر دستورالعمل جرائم و مصوبه مذکور محاسبه و مطالبه میگردد .

۲-پیمانکارانی که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد ( ظرف مهلت قانونی ) به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه ، جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد .

مثال : شرکت ” ب ” در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد ( به مدت سه ماه ) از ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور خوددداری نموده است در پایان عملیات اصل حق بیمه متعلقه ( بدون احتساب بیمه بیکاری ) به میزان ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز بشرح زیر احتساب و مطالبه می گردد . ۳۵۲,۵۰۰= ۱۵% × ۲,۳۵۰,۰۰۰ توجه : جریمه لیست فقط یکبار ( برای یکسال ) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد .

بخش دوم – جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه:

۱-در مورد آندسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورت حسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می گردد چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی داشته باشد از تاریخ ابلاغ پیمانکار حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد در غیر اینصورت مشمول جریمه تاخیر خواهند بود توجه خواهند داشت که جریمه تاخیر تادیه در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می گردد. مثال : شرکت ” ج ” در اجرای قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران با رعایت تصویبنامه مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۶ شورایعالی تامین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان را به شعبه ذیربط تسلیم نموده است پس از خاتمه عملیات بر اساس مقررات جاری حق بیمه متعلقه نسبت به کارکرد اعلام شده محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال مانده بدهی ( شامل اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ) مطالبه گردیده است .شرکت مذکور ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مورد مطالبه بعمل نیاورده ، لذا جریمه تاخیر تأدیه متعلقه بشرح ذیل محاسبه و مطالبه میگردد . جریمه تاخیر تأدیه برای یکسال ۹۹۰,۰۰۰ = ۲۲% × ۴,۵۰۰,۰۰۰ ( در صورت عدم واریز حق بیمه ، جریمه سالهای بعد نیز بر اساس قانون دریافت جرائم نقدی و به ترتیب فوق احتساب می گردد )

۲-در مورد آندسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند ” ۱۰ ” فوق هستند ( در طول دوره اجرای قرارداد اصلالیست نداده اند ، همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد هستند ) حق بیمه متعلقه با احتساب یکسال جریمه لیست و جریمه تاخیر تأدیه ( نسبت به کل بدهی ) با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می گردد در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز آن را ندهد علاوه بر جرایم اعلام شده جریمه ( تاخیر تادیه ) سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و مطالبه می گردد .

مثال : شرکت ” د ” در اجرای قرارداد منعقده با وزارت کشاورزی مربوط به عملیات تنظیمات ساختمان اصلی واگذارنده هیچگونه لیست حقوق و حق بیمه متعلق به کارکنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان ( از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ) به شعبه ذیربط ارسال و واریز ننموده است مبلغ ناخالص کارکرد پیمان مزبور ۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال اعلام شده است . جریمه تاخیر تادیه حق بیمه پیمان مزبور بشرح ذیل محاسبه می گردد : اصل حق بیمه از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ۱۹۵,۳۹۰,۰۰۰ = ۱۵% × ۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰ بیمه بیکاری از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ۲۱,۷۱۰,۰۰۰ = ۹ / ۱۹۵,۳۹۰,۰۰۰ جمع ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال جریمه یکسال تاخیر تادیه ۴۷,۷۶۲,۰۰۰ = ۲۲% × ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف سی روز پس از ابلاغ اعلام بدهی مبلغ ۴۷,۷۶۲,۰۰۰ ریال بعنوان جریمه سال دوم به جمع کل بدهی افزوده میگردد .

توجه : در هر حالت چنانچه کل مطالبات سازمان بصورت یکجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا ( موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ) به حساب سازمان واریز گردد ۳۰% از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد .

فصل چهارم : وظایف واگذارندگان کار ، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی

با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی وظایف کارفرمایان ( واگذارنده کار ) پیمانکاران و سازمان در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد :

بخش اول : وظایف کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) در قبال سازمان

۱-پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و لیست و حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را در برابر مواد ۲۸ و ۳۹ در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند .

۲-همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند .

/ 0 نظر / 117 بازدید