بدانیم: بازرسی تامین اجتماعی,اجراییات و درآمد

پرسش‌ و پاسخ های بیمه ای‌؛امور درآمد حق‌بیمه‌، بازرسی‌ و اجرائیات‌

پرسش‌ و پاسخ های بیمه ای‌؛امور درآمد حق‌بیمه‌، بازرسی‌ و اجرائیات‌ پیمانکاران

سئوال‌ 1: از آنجائیکه‌ در دستور اداری‌ شماره‌ 3017/52 مورخ‌ 26/3/78 تعیین‌ نرخهای‌ 4% برای‌ محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ و 736 حق‌ بیمه‌ بعنوان‌ بیمه‌ بیکاری‌ برای‌ قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ شهری‌ با در نظر گرفتن‌ ضوابط‌ قبلی‌ بیمه‌ رانندگان‌ حمل‌ بار و مسافر بین‌ شهری‌ صورت‌ گرفته‌ با تصویب‌ قانون‌ جدید بیمه‌ رانندگان‌ و تغییر انجام‌ یافته‌ در بیمه‌ رانندگان‌ مذکور با توجه‌ به‌ بخشنامه‌ شماره‌ 1 مشترک‌ فنی‌ و درآمد خواهشمند است‌ چنانچه‌ دستور اداری‌ اشاره‌ شده‌ ابقاء شده‌ و همچنان‌ قابل‌ اجرا باشد مراتب‌ را جهت‌ اقدام‌ اعلام‌ دارند؟

جواب‌ 1: دستور اداری‌ شماره‌ 3017/52 مورخ‌ 26/3/78 کماکان‌ بقوت‌ خود باقی‌ و معتبر می‌باشد و درخصوص‌ قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ توسط‌ موسسات‌ حمل‌ و نقل‌ طبق‌ دستور اداری‌ مذکور اقدام‌ شود.

سئوال‌ 2: در قراردادهائی‌ که‌ تهیه‌ و تامین‌ مصالح‌ در تعهد واگذارنده‌ کار باشد و در مواردی‌ بنا بر ضرورت‌ و با توجه‌ به‌ تعهدات‌ طرفین‌ قرارداد لازم‌ باشد مصالحی‌ از طرف‌ پیمانکار خریداری‌ شود و واگذارنده‌ کار نیز ارزش‌ کالای‌ خریداری‌ شده‌ را باضافه‌ درصد بعنوان‌ هزینه‌ بالاسری‌ به‌ پیمانکار پرداخت‌ نماید آیا ارزش‌ مصالح‌ خریداری‌ شده‌ توسط‌ پیمانکار و هزینه‌ بالاسری‌کلا مشمول‌ کسر حق‌ بیمه‌ می‌باشد یا اینکه‌ فقط‌ هزینه‌ بالاسری‌ مشمول‌ کسرحق‌ بیمه‌ می‌باشد؟

جواب‌ 2: ارزش‌ مصالح‌ واگذاری‌ و هزینه‌ بالاسری‌ پرداختی‌ به‌ پیمانکار هر دو باید به‌ مبلغ‌ ناخالص‌ کارکرد اضافه‌ و سپس‌ طبق‌ ماده‌ 3 مصوبه‌ مورخ‌ 21/1/70 شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ (بند 3-3 بخش‌ دوم‌ فصل‌ دوم‌ بخشنامه‌ 14 جدید درآمد) عمل‌ گردد.

سئوال‌ 3: پیمانکارانی‌ که‌ دارای‌ کارگاه‌ تولیدی‌، فنی‌ و صنعتی‌ می‌باشند و موضوع‌ قرارداد نیز در کارگاه‌ آنها انجام‌ می‌پذیرد (اعم‌ از پیمانکاران‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و حقیقی‌ واجد شرایط‌) در صورتیکه‌ این‌ قبیل‌ پیمانکاران‌ براساس‌ پرونده‌ مطالباتی‌دارای‌ بدهی‌ قطعی‌ باشند و براساس‌ اولین‌ قراردادی‌ که‌ ارائه‌ می‌نمایند اقدام‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد و تقسیط‌ مانده‌ بدهی‌ نمایند، چنانچه‌ قبل‌ از اتمام‌ اقساط‌، قرارداد و یا قراردادهای‌ دیگری‌ ارائه‌ نماید. آیا درخصوص‌ صدور مفاصاحساب‌ اینگونه‌ قراردادها نیز می‌بایستی‌ مجددا معادل‌ حق‌ بیمه‌ قراردادها در قبال‌ دیون‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ (مانده‌ تقسیطی‌) پرداخگردد یا خیر؟

جواب‌ 3: یا باید کل‌ بدهی‌ تقسیطی‌ پرداخت‌ شود و یا اینکه‌ معادل‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد را پرداخت‌نمایندکه‌ در اینصورت‌ قابل‌ کسر از اقساط‌ بدهی‌ (قسطهای‌ آخر) خواهد بود.

سئوال‌ 4: چنانچه‌ عملیات‌ خاکبرداری‌ بطور مکانیکی‌ بشخصی‌ واگذار (و خارج‌ از ضوابط‌ طرحهای‌ عمرانی‌ باشد) و پیمانکار طی‌ قراردادهای‌ فرعی‌ با دستگاههای‌ دولتی‌ که‌ دارای‌ ماشین‌ آلات‌ هستند مانند همیاری‌ شهرداریها و یا شرکت‌ جهاد نصر امور مربوط‌ به‌ پیمان‌ را انجام‌ دهد. باتوجه‌ به‌ اینکه‌ کارکنان‌ شاغل‌ در پیمانهای‌ فرعی‌ رانندگان‌ رسمی‌ غیرمشمول‌ تامین‌ اجتماعی‌ و یا رانندگان‌ بیمه‌ای‌ مشمول‌ تامین‌ اجتماعی‌ می‌باشند. درخصوص‌ نحوه‌ تسلیم‌ لیست‌ آنها در قالب‌ پیمان‌ فرعی‌ و یا اصلی‌ ارائه‌ طریق‌ بعمل‌ آید؟

جواب‌ 4: سازمان‌ همیاری‌ شهرداریها و شرکت‌ جهاد نصر غیر دولتی‌ می‌باشند و می‌بایستی‌ مشابه‌ سایر پیمانکاران‌ با آنها برخورد گردد.

سئوال‌ 5: با توجه‌ به‌ پیگیری‌ مطالبات‌ از پیمانکاران‌ برابر مفاد بخشنامه‌های‌ 6 و 1/6 درآمد و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ تبصره‌ الحاقی‌ به‌ ماده‌ 38 ق‌.ت‌.ا نظر به‌ این‌ که‌ پس‌ از طی‌ مراحل‌قانونی‌ و نهایتا صدور فرم‌ شماره‌ 3 که‌ بدهی‌ بنام‌ واگذارنده‌ کار اعلام‌ می‌شود لیکن‌ طبق‌ اطلاعات‌ موجود در رایانه‌ بدهی‌ بنام‌ پیمانکار است‌، لذا نحوه‌ صدور اجرائیه‌ به‌ روش‌ مکانیزه‌ با توجه‌ به‌ مغایرتی‌ که‌ بین‌ اطلاعات‌ فرم‌ شماره‌ 3 و اطلاعات‌ موجود در رایانه‌ از نظر تشخیص‌ مدیون‌ وجود دارد چگونه‌ باید باشد؟

جواب‌ 5: در تکمیل‌ و اصلاح‌ نرم‌افزار محاسبه‌ پیمانها مدنظر قرار خواهد گرفت‌ در حال‌ حاضر اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تبصره‌ الحاقی‌ماده‌ 38 قانون‌ بصورت‌ دستی‌ انجام‌ گیرد. جواب‌ 6: صورت‌ مزد و حقوق‌ و حق‌ بیمه‌ کارگران‌ پیمانکار بایستی‌ توسط‌ وی‌ تهیه‌ و تنظیم‌ و به‌ سازمان‌ ارسال‌ و پرداخت‌ گردد و واگذارنده‌ کار می‌تواند لیستهای‌ مربوطه‌ را تائید و مهر و امضاء نماید.

سئوال‌ 7: با توجه‌ به‌ اینکه‌ در سالهای‌ اخیر (پس‌ از لغو بخشنامه‌ 108 درآمد) مشاهده‌ می‌گردد که‌ شرکتها وموسسات‌ و نهادها... با افرادی‌ قراردادهائی‌ تحت‌ عنوان‌ قرارداد همکاری‌، خرید خدمت‌، کارپذیر، مشاور، حق‌ العمل‌ کار ماشین‌ نویس‌، انجام‌ کارهای‌ تایپی‌ و عنوانهای‌ مشابه‌ و برای‌ مدتی‌ با حق‌ الزحمه‌ معین‌ و بصورت‌ ماهیانه‌، اقساط‌ ماهیانه‌ و یا بر مبنای‌ پیشرفت‌ کار پرداخت‌ و بعضا پاداش‌ حق‌ سنوات‌ سالیانه‌ و میزان‌ ذخیره‌ مرخصی‌ نیز در قرارداد لحاظ‌ می‌گردد منعقد و آن‌ را قرارداد پیمانکاری‌ تلقی‌ و به‌ استناد لغو بخشنامه‌ مذکور حق‌ بیمه‌ آنان‌ را پرداخت‌ نمی‌نمایند، چگونگی‌ نحوه‌ تشخیص‌ قرارداد کار از پیمانکاری‌ رااعلام‌ نمایند؟

جواب‌ 7: قراردادهای‌ مذکور که‌ طبق‌ مفاد آنها حق‌ الزحمه‌ ماهانه‌ تعیین‌ می‌گردد یا جمع‌ حق‌ الزحمه‌ دوره‌ قرارداد بطور یکجا درج‌ اما بصورت‌ اقساط‌ ماهانه‌ پرداخت‌ می‌گردد و یا افراد در ساعات‌ اداری‌ در اختیار کارفرما می‌باشد، قرارداد کار محسوب‌ می‌شود.

سئوال‌ 8: در پیمانهای‌ تامین‌ نیروی‌ انسانی‌ که‌ در مناقصه‌ و یا قرارداد، جهت‌ هر نفر مبلغ‌ کارکرد معین‌ ماهانه‌ (با در نظر گرفتن‌ تجرد، تاهل‌، تاهل‌ دارای‌ فرزند و...) پیش‌ بینی‌ و منعقد می‌گردد در صورتیکه‌ مبالغی‌ غیر از حقوق‌ (مانند اضافه‌کار،ماموریت‌ و...)به‌ کارکنان‌ پرداخت‌ و در سند هزینه‌ بعنوان‌ کارکرد پیمانکار منظور گردد، نحوه‌ محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد چگونه‌ است‌؟

جواب‌ 8: حق‌ بیمه‌ کلیه‌ قراردادهای‌ پیمانکاری‌ طبق‌ ماده‌ 41 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ و بخشنامه‌ 14 جدید درآمد به‌ نسبت‌ مبلغ‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد محاسبه‌ و وصول‌ می‌گردد و مبالغی‌ مانند اضافه‌کار، ماموریت‌ و... نیز جزئی‌ از ناخالص‌ کارکرد محسوب‌ و اگر بطور جداگانه‌ به‌ پیمانکار پرداخت‌ شود باید به‌ مبلغ‌ ناخالص‌ پیمان‌ اضافه‌ شده‌ و سپس‌ حق‌ بیمه‌ طبق‌ ضوابط‌ مربوطه‌ در بخشنامه‌مذکور محاسبه‌ و وصول‌ گردد.

سئوال‌ 9: در قراردادهایی‌ که‌ کارکرد پیمانکار به‌ صورت‌ ماهیانه‌ پرداخت‌ می‌گردد. (مانند پیمانهای‌ خدماتی‌، سرویس‌ ایاب‌ و ذهاب‌ و ...) آیا می‌توان‌ بنابه‌ درخواست‌ واگذارنده‌ کار (علیرغم‌ اینکه‌ مدت‌ پیمان‌ یکسال‌ و بیشتر از چندین‌ ماه‌ می‌باشد) مفاصاحساب‌به‌ صورت‌ ماهیانه‌ و یا چند ماهه‌ صادر نمود؟

جواب‌ 9: صدور مفاصاحساب‌ در مورد قراردادهایی‌ که‌ کارکرد پیمانکار به‌ صورت‌ ماهیانه‌ پرداخت‌ می‌گردد درصورت‌ درخواست‌ واگذارنده‌ کار یا پیمانکار و با وصول‌ حق‌ بیمه‌ کارکرد ماهانه‌ یا چند ماهه‌ طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بلامانع‌ است‌.

سئوال‌ 10: در قراردادهای‌ شرکت‌ خدماتی‌ و قراردادهایی‌ که‌ کارکرد آن‌ به‌ صورت‌ ماهانه‌ پرداخت‌ می‌گردد. آیا میبایستی‌ بدهی‌ مستند به‌ لیست‌ حقوق‌ هر ماه‌ با بدهی‌ محاسبه‌ شده‌ ماخذ حق‌ بیمه‌ نسبت‌ به‌ کارکرد همان‌ ماه‌ (به‌ صورت‌ ماه‌ به‌ ماه‌) تطبیق‌داده‌ شود و هر کدام‌ بیشتر باشد ملاک‌ وصول‌ قرار گیرد؟

جواب‌ 10: معمولاً کارکرد قراردادهای‌ پیمانکاری‌ به‌ صورت‌ ماهیانه‌ و یا صورت‌ وضعیتی‌ پرداخت‌ می‌گردد بنابراین‌ همانطوریکه‌ در بخشنامه‌ 14 جدید درآمد و تصویبنامه‌ مورخ‌ 24/1/70 شورایعالی‌ تصریح‌ شده‌ است‌ درصورتی‌ که‌ در دوره‌ اجرای‌ قرارداد در مجموع‌ حق‌ بیمه‌ لیستهای‌ ارسالی‌ بیش‌ از حق‌ بیمه‌ براساس‌ ماخذ مندرج‌ در مصوبه‌ مذکور باشد، باید حق‌ بیمه‌ طبق‌ لیستهاوصول‌ گردد و باین‌ ترتیب‌ واحدها مجاز به‌ مقایسه‌ ماهانه‌ حق‌ بیمه‌ لیستهای‌ ارسالی‌ با حق‌ بیمه‌ محاسبه‌ شده‌ براساس‌ ماخذ مربوطه‌ در آن‌ ماه‌ نمی‌باشند.

سئوال‌ 11: چنانچه‌ قبل‌ از شروع‌ کار و یا بعد از خاتمه‌ کار، پیمانکار بدلیل‌ عدم‌ ارائه‌ صورت‌ مجلس‌ تحویل‌ موقت‌ و یا تهیه‌ صورت‌ مجلس‌ فوق‌، شعبه‌ لیست‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از شروع‌ و یا بعد از خاتمه‌ قرارداد را دریافت‌ کرده‌ باشد آیا می‌بایستی‌ لیستها باطل‌ و سوابق‌ کارگران‌ حذف‌ شود؟

جواب‌ 11: واحدها مجاز به‌ دریافت‌ لیست‌ پیمانکار مربوط‌ به‌ قبل‌ از شروع‌ و بعد از تاریخ‌ خاتمه‌ اجرای‌ پیمان‌ نمی‌باشند.

سئوال‌ 12: قراردادهای‌ پیمانکاری‌ که‌ موضوع‌ آن‌ اجاره‌ خودرو با راننده‌ می‌باشد و صرفا فرزند پیمانکار رانندگی‌ خودرو را به‌ عهده‌ داشته‌ باشد آیا این‌ قبیل‌ قراردادها مشمول‌ بیمه‌ بیکاری‌ خواهند بود یا خیر؟

جواب‌ 12: اولا حق‌ بیمه‌ و بیمه‌ بیکاری‌ قراردادهای‌ پیمانکاری‌ از جمله‌ کرایه‌ اتومبیل‌ با راننده‌ طبق‌ بخشنامه‌ 14 جدید درآمد و تصویبنامه‌ مورخ‌ 24/1/70 شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ محاسبه‌ و وصول‌ می‌گردد و اشتغال‌ فرزند کارفرما در قرارداد تاثیری‌ در میزان‌ حق‌ بیمه‌ بیکاری‌ آن‌ ندارد. ثانیا بیکاری‌ افراد شاغل‌ در پیمانها در صورتیکه‌ در خاتمه‌ قرارداد صورت‌ گیرد مشمول‌ برقراری‌ مقرری‌ بیکاری‌ نخواهد بود. ‌

پورسانتاژ واگذاری‌

سئوال‌ 1: چنانچه‌ مدت‌ قرارداد واگذاری‌ پورسانتاژ سپری‌ گردیده‌ باشد آیا می‌توان‌ با عنایت‌ به‌ مفاد قرارداد از پورسانتاژ مربوطه‌استفاده‌ نمود؟

جواب‌ 1: چنانچه‌ قرارداد پورسانتاژ تمدید نگردد می‌بایستی‌ حق‌ بیمه‌ بطور کامل‌ وصول‌ شود.

رانندگـان

سئوال‌ 1: با توجه‌ به‌ اینکه‌ دستمزد مقطوع‌ پیمانکاران‌ حمل‌ مواد نفتی‌ قبل‌ از اجرای‌ طرح‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ دو برابر حداقل‌ دستمزد بوده‌ است‌ ولی‌ در طرح‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ حقوق‌ آنان‌ بر مبنای‌ 5/1 برابر در نظر گرفته‌ شده‌ و موجب‌ اعتراض‌رانندگان‌ ذیربط‌ شده‌ است‌ بررسی‌ و اظهار نظر فرمایند؟

جواب‌ 1: پیمانکاران‌ حمل‌ مواد نفتی‌ که‌ دفترچه‌ کار رانندگی‌ دریافت‌ می‌دارند و بیمه‌ آنان‌ از طریق‌ قانون‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ ادامه‌ یابد می‌بایستی‌ براساس‌ دستمزد مقطوع‌ قانون‌ بیمه‌ رانندگان‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ نمایند.

سئوال‌ 2: در اجرای‌ دستورالعمل‌ جدید بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر چنانچه‌ راننده‌ بیمه‌ شده‌ پیمانکاری‌ و بطور مداوم‌ بعلت‌ اشتغال‌ در پیمان‌ توسط‌ پیمانکار نسبت‌ به‌ ارسال‌ لیست‌ و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ وی‌ اقدام‌ گردد، آیا راننده‌ مورد نظر نیز می‌بایست‌ حق‌ بیمه‌ سه‌ ماهه‌ را بطور مستقل‌ پرداخت‌نماید یا همان‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ پیمان‌ کفایت‌ می‌کند؟

جواب‌ 2: چنانچه‌ راننده‌ از پیمانکار، مزد یا حقوق‌ دریافت‌ نماید باید طبق‌ بند 13 بخش‌ چهارم‌ بخشنامه‌ 1 مشترک‌ فنی‌ و درآمد عمل‌ گردد در غیر اینصورت‌ باید شخصا اقدام‌ به‌ نامنویسی‌ نموده‌ و حق‌ بیمه‌ خود را طبق‌ قانون‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ موضوع‌ بخشنامه‌ مزبور پرداخت‌ نماید.

سئوال‌ 3: نظر به‌ اینکه‌ طبق‌ دستورالعمل‌ و قانون‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ سابقه‌ بیمه‌ شدگان‌ از تاریخ‌ صدور دفترچه‌ کار محاسبه‌ می‌گردد. رانندگانی‌ که‌ دارای‌ سابقه‌ قبلی‌ و دارای‌ دفترچه‌ درمان‌ می‌باشند و حق‌ بیمه‌ را از مهر 80 پرداخت‌ می‌نمایند لیکن‌ دفترچه‌ کار آنان‌ بعد از مهر 80 صادر می‌شود سابقه‌ کارکرد افراد فوق‌ الذکر از چه‌ تاریخی‌ منظور خواهد شد؟

جواب‌ 3: با توجه‌ به‌ اینکه‌ طبق‌ دستورالعمل‌ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ دفترچه‌ کار معتبر می‌باشد، لذا دریافت‌ حق‌ بیمه‌ و احتساب‌ سابقه‌ از تاریخ‌ صدور دفترچه‌ کار خواهد بود.

سئوال‌ 4: با توجه‌ به‌ بخش‌ چهارم‌ بخشنامه‌ شماره‌ یک‌ مشترک‌ فنی‌ و درآمد (رانندگان‌ حمل‌ بار و مسافر بین‌ شهری‌) در صورت‌ بیماری‌ راننده‌ پرداخت‌ کننده‌ حق‌ بیمه‌ دوره‌ آتی‌ (قبل‌ از بیماری‌) و پرداخت‌ احتمالی‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ تکلیف‌پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ ایام‌ بیماری‌ چگونه‌ خواهد بود؟

جواب‌ 4: همانطوریکه‌ در بند 3-1 بخش‌ سوم‌ بخشنامه‌ صراحتا ذکر شده‌ است‌ یکی‌ از شرایط‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ به‌ راننده‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ تا تاریخ‌ شروع‌دریافت‌ غرامت‌ دستمزد می‌باشد و در صورتیکه‌ حق‌ بیمه‌ ایام‌بیماری‌ قبلا پرداخت‌ شده‌ باشد باید بحساب‌ بستانکار راننده‌ منظور شود. ضمنا نرم‌افزار ناقص‌ بوده‌ و فعلا قادر به‌ انجام‌ این‌ کار نیست‌. ‌

بازرسی‌ کارگاههـا

سؤال‌ 1: آیا به‌ هنگام‌ بازرسی‌ تحقیقی‌ صرفاً در خصوص‌ موارد تحقیق‌ باید اقدام‌ گردد؟

جواب‌ 1: به‌ هنگام‌ بازرسی‌ تحقیقی‌ ابتدا بایستی‌ بازرسی‌ کامل‌ انجام‌ و مشخصات‌ افراد شاغل‌ در کارگاه‌ در فرم‌ گزارش‌ بازرسی‌به‌طور کامل‌ درج‌ گردد سپس‌ موارد تحقیق‌ در قسمت‌ توضیحات‌ بازرسی‌ قید گردد.

سؤال‌ 2: در رابطه‌ با کارگاههای‌ چند نوبتی‌ نحوه‌ انجام‌ بازرسی‌ چگونه‌ است‌؟

جواب‌ 2: درخواست‌ انجام‌ بازرسی‌ در یک‌ تاریخ‌ برای‌ نوبتهای‌ مختلف‌ انجام‌ گیرد، و حتی‌المقدور سعی‌ شود در یک‌ تاریخ‌ معین‌ از کارکنان‌ شاغل‌ در نوبتهای‌ مختلف‌ صورت‌برداری‌ گردد، علی‌ ایّحال‌ در صورت‌ عدم‌ امکان‌ انجام‌ بازرسی‌ در یک‌ تاریخ‌ چنانچه‌بازرسی‌ در زمانهای‌ متفاوت‌ انجام‌ گردد تاریخ‌ کلیه‌ بازرسی‌ها می‌بایست‌ تاریخ‌ اولین‌ بازرسی‌ در سیستم‌ ذخیره‌ شود.

سؤال‌ 3: فعالیتهای‌ صنفی‌ (حقیقی‌) مستقر در منازل‌ مسکونی‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ هستند یا خیر؟

جواب‌ 3: با توجه‌ به‌ اینکه‌ به‌ منازل‌ مسکونی‌ نمی‌توان‌ کارگاه‌ اطلاق‌ نمود و از طرفی‌ ورود به‌ منازل‌ جهت‌ انجام‌ بازرسی‌ و احراز صحت‌ و سقم‌ اشتغال‌ افراد ممنوع‌ می‌باشد و همچنین‌ نمی‌توان‌ ماده‌ 37 قانون‌ را در مورد منازل‌ رعایت‌ نمود لذا مجوزی‌ جهت‌ شمول‌ کارگران‌ شاغل‌ در فعالیتهای‌ صنفی‌ مستقر در منازل‌ وجود نداشته‌ و لازم‌ است‌ واحدها از دریافت‌ لیست‌ و حق‌بیمه‌ افرادی‌ که‌ در منازل‌ و محیطهای‌ مسکونی‌فعالیت‌ می‌نمایند خودداری‌ و از انجام‌ بازرسی‌ از آنها نیز اکیداً خودد اری‌ نمایند.

سؤال‌ 4: افرادی‌ که‌ در کارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ به‌ کار دارند و نوع‌ شغل‌ آنان‌ ایجاب‌ می‌نماید که‌ در بیرون‌ کارگاه‌ حضور داشته‌ باشند و به‌ هنگام‌ بازرسی‌ از کارگاه‌ این‌گونه‌ کارگران‌ در کارگاه‌ نیستند تا اسامی‌ آنها در گزارش‌ بازرسی‌ درج‌ گردد نحوه‌ درج‌ اسامی‌ آنان‌ در گزارشات‌ بازرسی‌ چگونه‌ می‌باشد؟

جواب‌ 4: در مورد کارگرانی‌ که‌ بهنگام‌ بازرسی‌ از کارگاههای‌ گروه‌ سوم‌ (بخشنامه‌ 1 بازرسی‌ کارگاهها) در کارگاه‌ حضور ندارند و اسامی‌ آنان‌ از سوی‌ کارفرما یا سایر افراد شاغل‌ اعلام‌ می‌شود، درج‌ اسامی‌ آنان‌ در گزارش‌ بازرسی‌ منوط‌ به‌ ارائه‌ مدارک‌ مستند مبنی‌ بر اشتغال‌ آنان‌ در کارگاه‌ و تحقیق‌ و بررسی‌ لازم‌ از سوی‌ بازرس‌ و احراز اشتغال‌ فرد می‌باشد. در غیر اینصورت‌ بازرس‌ مجاز به‌ درج‌ نام‌ آنها در گزارش‌ بازرسی‌ نخواهد بود.

اجرائیـات‌

سئوال‌ 1: با توجه‌ به‌ اینکه‌ در صورت‌ انجام‌ هر گونه‌ اصلاح‌ در برگهای‌ پرداخت‌ و ثبت‌ و تائید مجدد آنها پس‌ از انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ و در صورت‌ تکرار اصلاحات‌ درمنوی‌ گزارشات‌ میزان‌ وصولی‌ دو یا چند برابر می‌شود، لذا خواهشمند است‌ با عنایت‌ به‌ اشکالات‌ یادشده‌ و در اجرای‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 7 مکانیزه‌ واحدهای‌ اجرائیات‌ آمار عملکرد خود را بایستی‌ از رایانه‌ اخذ نمایند یا خیر؟

جواب‌ 1: هر گونه‌ اصلاح‌ در برگهای‌ پرداخت‌ و ثبت‌ و تائید مجدد آنها پس‌ از انجام‌ اصلاحات‌ و یا تکرار اصلاحات‌ باعث‌ نشان‌ دادن‌ وصولیهای‌ چند برابر نمی‌گردد بطوریکه‌ هر بار پاس‌ شدن‌ برگه‌ پرداخت‌ در سیستمهای‌ بانک‌ درآمد باعث‌ ایجاد سند وصول‌ برگه‌ در سیستم‌ پیگیری‌ مطالبات‌ می‌گردد و هر بار بازگشت‌ از مغایرت‌ یک‌ سند اصلاح‌ پرداخت‌ برای‌ خنثی‌ کردن‌ اثر سند وصول‌ مربوطه‌ در سیستم‌ ایجاد می‌شود بنابراین‌ اگر چه‌ ممکن‌ است‌ مبالغ‌ فیشهای‌ اصلاحی‌ در سیستم‌ وجود داشته‌ باشد ولی‌ در گردش‌ حساب‌ کارگاه‌ به‌ تعداد پرداختیها مبالغ‌ بستانکاری‌ موجود می‌باشد.

سئوال‌ 2: نظربه‌ اینکه‌ در اجرای‌ بند ح‌ ماده‌ 62، آئین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 50 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ درخصوص‌ اموال‌ غیرمنقول‌ تاکید گردیده‌ بدهی‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ تا تاریخ‌ واگذاری‌ بعهده‌ برنده‌ مزایده‌ میباشد از طرفی‌ بعضی‌ از شرکتها مبالغ‌ هنگفتی‌ بابت‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ بدهکار می‌باشند که‌ این‌ مبالغ‌ به‌ قیمتی‌ که‌ ارزیاب‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌(درصورت‌ تجدیدنظر) برای‌ عرصه‌ واعیان‌ کارخانجات‌ تعیین‌ نموده‌ اضافه‌ خواهد شد در نتیجه‌ اشخاص‌ شرکت‌کننده‌ در مزایده‌ تمایل‌به‌ خرید ملک‌ موردنظر با شرایط‌ مذکور را نخواهند داشت‌. آیا اقدام‌ دیگری‌ دراینخصوص‌ متصور می‌باشد.

جواب‌ 2: در مواردیکه‌ مدیون‌ مبالغ‌ هنگفتی‌ بابت‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ بدهکار میباشد و باعث‌ می‌گردد که‌ اشخاص‌ شرکت‌کننده‌ در مزایده‌ تمایل‌ به‌ خرید ملک‌ موردنظر با قیمتی‌ که‌ ارزیاب‌ سازمان‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ (درصورت‌ تجدیدنظر) برای‌ عرصه‌ واعیان‌ کارخانجات‌ تعیین‌ نموده‌ است‌ نداشته‌ باشند دراین‌ گونه‌ موارد باید قیمتی‌ را که‌ ارزیاب‌ سازمان‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ تعیین‌ کرده‌ است‌ و همچنین‌ رقم‌ قطعی‌ بدهی‌ مدیون‌ به‌ دارایی‌ بابت‌ مالیات‌ و شهرداری‌ بابت‌ عوارض‌ را که‌ از سوی‌ مراجع‌ مذکور اعلام‌ شده‌ است‌ و قیمت‌ پایه‌ مزایده‌ به‌ کسر رقم‌ بدهی‌ قطعی‌ ملک‌ به‌ دارایی‌ و شهرداری‌ در آگهی‌ مزایده‌ درج‌ و در وقت‌ فروش‌ مأمور اجرا آن‌ را بعنوان‌ قیمت‌ پایه‌ مال‌ مورد مزایده‌ اعلام‌ کند. در اینصورت‌ خریدار یا برنده‌ مزایده‌ باید متعهد گردد که‌ بدهی‌های‌ کسر شده‌ از قیمت‌ اموال‌ غیر منقول‌ را پرداخت‌ نماید.

سئوال‌ 3: با توجه‌ به‌ تعریف‌ قانونی‌ (رهن‌) که‌ نوعی‌ انتقال‌ موقت‌ و مشروط‌ تلقی‌ می‌گردد و ذکر آن‌ در ماده‌ 37 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ نیز مبین‌ آن‌ است‌ آیا صدور بازداشتنامه‌ جهت‌ توقیف‌ آن‌ بلامانع‌ می‌باشد یا ملک‌ ترهینی‌ که‌ در قبال‌ پرداخت‌ وام‌ توسط‌ بانکها انجام‌ می‌گردد وثیقه‌ تلقی‌ می‌گردد؟

جواب‌ 3: براساس‌ مفاد مواد 49 و 46 آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ 50 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول‌ ثبت‌ شده‌ بنام‌ بدهکار بلامانع‌ می‌باشد و ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ اگر چه‌ متصرف‌ هم‌ باشد مسموع‌ نیست‌ و اجرا مکلف‌ است‌ مورد بازداشت‌ را به‌ بدهکار و ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ داده‌ تا در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر املاک‌ بازداشت‌ توسط‌ ثبت‌ محل‌ یادداشت‌ گردد، چنانچه‌ ملک‌ بازداشتی‌ بموجب‌ دفتر املاک‌ متعلق‌ به‌ غیر باشد ثبت‌ محل‌ فورا مراتب‌ را به‌ اجرا اطلاع‌ داده‌ و اجرا از آن‌ ملک‌ رفع‌ بازداشت‌ نماید. سئوال‌ 4: وامهای‌ پرداختی‌ بانکها به‌ شرکتها و کارخانجات‌ در چه‌ شکلی‌ بانک‌ را شریک‌ و کارفرمای‌ شرکت‌ منظور و پیگیری‌ مطالبات‌ سازمان‌ از آنها بلامانع‌ و در چه‌ شکلی‌ بانک‌ را تنها وام‌ دهنده‌ تلقی‌ و پیگیری‌ مطالبات‌ از آنها محل‌ قانونی‌ ندارد؟

جواب‌ 4: اصولا پرداخت‌ وام‌ از سوی‌ بانکها به‌ شرکتها و کارخانجات‌ به‌ منزله‌ شراکت‌ نیست‌ و سازمان‌ نمی‌تواند به‌ تبع‌ اینکه‌ بانک‌ به‌ کارفرما وام‌ پرداخت‌ نموده‌ است‌ مطالبات‌ خود از کارفرما را از بانک‌ مطالبه‌ و پیگیری‌ نماید.

سئوال‌ 5: وثیقه‌ دریافتی‌ بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ براساس‌ ماده‌ 49 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ و بجهت‌ ممتاز بودن‌ مطالبات‌ سازمان‌ قابل‌ توقیف‌ و بازداشت‌ می‌باشد یا اضافه‌ ارزش‌ وثیقه‌ نسبت‌ به‌ وام‌ دریافتی‌ (مازاد) قابل‌ توقیف‌ می‌باشد؟

جواب‌ 5: کلیه‌ اموال‌ متعلق‌ به‌ کارفرما نزد اشخاص‌ ثالث‌ از جمله‌ وثایق‌ غیر منقول‌ (ملکی‌) کارفرما نزد بانکها قابل‌ بازداشت‌ می‌باشد.

/ 0 نظر / 87 بازدید