اجرای بند 10بخشنامه مالیاتی مبنی بر ملزم نمودن داروخانه ها نصب و استفاده از دستگ

دستور موقت جلوگیری از اجرای بند ۱۰ بخشنامه مبنی بر ملزم نمودن داروخانه ها به نصب و استفاده از صندوق فروش pos مکانیزه فروشگاهی 

بموجب قرار صادره از طرف دیوان عدالت اداری ، بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور متوقف شد. بخشنامه مذکور که ۱۰ گروه شغلی را مکلف به نصب و راه اندازی صندوق فروش از ابتدای سال ۹۲ می کردبموجب قرار مذکور ، عملیات اجرایی آن متوقف شده است. دراین خصوص آمده است: دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۴۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه بند(۱۰) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به مواد(۳۴) و(۳۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.»

توضیح 

این موضوع توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد: شماره:۱۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۲/۱۳(ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور) به پیوست قرار صادره قبول دستور موقت به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۴۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «نظر به اینکه بند(۱۰) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به مواد(۳۴) و(۳۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.» جهت اقدام لازم، ابلاغ می گردد. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه تنظیم لایحه دفاعیه، عنوان رییس محترم دیوان، در دستور کار سازمان قرار دارد، لذا مقرر می گردد پس از تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، که قبل از انقضای مهلت قانونی توسط سازمان اعلام خواهد شد؛ نسبت به رسیدگی پرونده ها اقدام گردد.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

/ 0 نظر / 6 بازدید