مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Contact me
My Profile
Blog Author(s) مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Previous Months Home Archive اسفند ٩٤ بهمن ٩٤ دی ٩٤ آذر ٩٤ آبان ٩٤ مهر ٩٤ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ More ...
      مشاوران تامین و کار رهنما (مشاوران (روابط کار،تامین اجتماعی،دارایی و دیوان عدالت اداری))
بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم)

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ بدینوسیله اعلام می گردد: نظر به اینکه به موجب ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ ” تاریخ اجرای این قانون ( مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال۱۳۹۵می باشدلیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۱-۱-۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه،ترتیب رسیدگی و مقررات ماده۲۷۲ونرخ مالیاتی،مشمول احکام این قانون می باشند.”

بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه،مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ براساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ لازم الاجرا می باشد. ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
فعالان اقتصادی در بخش بیمه و مالیات با مشکلات بسیاری مواجه اند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

فعالان اقتصادی در بخش بیمه و مالیات با مشکلات بسیاری مواجه اند

هجدهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور سیدحسین ‌هاشمی، استاندار تهران، و مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، سیدحسین ‌هاشمی، استاندار تهران که ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را برعهده دارد، با ابراز خشنودی از مختومه شدن پرونده پی‌ام‌دی (PMD) ایران در شورای حکام اعلام کرد که برجام در هفته‌های پیش رو به اجرا درمی‌آید.

‌هاشمی در ادامه، گزارشی از مدیریت برگزاری مراسم اربعین ارائه کرد و گفت که از استانداری تهران در این مراسم حدود ۶۸ تریلی اقلام غذایی برای زائران ایرانی ارسال شده است. او همچنین گفت: «در سال‌های آینده برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای برگزاری این مراسم صورت خواهد گرفت.»

‌احداث منطقه ویژه صنعتی

هاشمی در ادامه از انعقاد تفاهمنامه‌ای میان استانداری تهران و ستاد فرمان اجرایی حضرت امام خبر داد و گفت: «براساس این تفاهمنامه مقرر شد ۲۱۰۰ هکتار زمین برای احداث منطقه ویژه صنعتی اختصاص پیدا کند که البته ۴ هکتار نیز به آن اضافه شد و اکنون ۲۵۰۰ هکتار قرار است به ایجاد این شهرک ویژه در تهران و در جوار فرودگاه امام اختصاص پیدا کند تا پس از لغو تحریم‌ها، منطقه‌ای پویا در این محدوده ایجاد شود.» او با بیان اینکه اتاق تهران می‌تواند نقش مهمی در پویایی این شهرک ایفا کند، افزود: «۵۰۰ هکتار از این منطقه قرار است صرفاً به صنایع ‌های‌تک اختصاص پیدا کند و صنایعی که ‌های‌تک نباشد یا عقبه تکنولوژیکی نداشته باشد، اجازه استقرار نمی‌یابند. در مورد اخذ مجوز‌های لازم نظیر توزیع برق و گاز نیز اقداماتی صورت گرفته است.»

استاندار تهران، همچنین از طرح فاضلاب تهران به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار یاد کرد و گفت: «اجرای این طرح، عواید بسیاری نظیر حفاظت از محیط‌زیست و اختصاص آب استحصال شده از اجرای این طرح برای مصارف کشاورزی و صنعت خواهد داشت. ضمن آنکه با اجرایی شدن برجام می‌توان از تسهیلات بانک جهانی برای اجرای این طرح نیز بهره‌مند شد.» هاشمی همچنین از افزایش یک هزار هکتاری اراضی در استان تهران که با روش آبیاری تحت فشار، آبیاری می‌شوند خبر داد.

سازمان امور مالیاتی نیازمند تغییر نگرش است

در ادامه این نشست، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌و‌گوی استان تهران نیز اجماع اعضای شورای حکام در مورد تسلیحاتی نبودن برنامه هسته‌ای ایران را رویداد مهمی توصیف کرد و گفت: «ممکن است لغو تحریم‌ها در سه تا پنج هفته آینده اجرایی شود.»

خوانساری سپس درباره اقدام برای محدودیت در صدور روادید آمریکا، آن‌چنان که در مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا آمده است، ابراز نگرانی کرد و گفت: «خطر این محدودیت کمتر از تحریم نیست و امیدواریم این طرح در سنا به تصویب نرسد.» او همچنین به تغییر رییس سازمان امور مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: «امیدواریم این تغییر، صرفاً به افراد معطوف نباشد و نگرش‌ها نیز در این سازمان تغییر کند.» خوانساری افزود: «فعالان اقتصادی در بخش بیمه و مالیات با مشکلات بسیاری مواجه هستند. متاسفانه نگرش غالب در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی این است که همه فعالان اقتصادی خاطی هستند. این اتفاق یکی از دلایل کمرنگ شدن اعتماد بین دولت و بخش خصوصی است.» او در ادامه به برگزاری همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: «فساد و عدم‌شفافیت به عنوان یکی از موانع توسعه شناخته می‌شود. همان‌گونه که اکنون میزان شفافیت در دستگاه اداری ایران نزد سرمایه‌گذارانی که وارد ایران می‌شوند از اهمیت بسیاری برخوردار است.»

او ادامه داد: «وزیر دادگستری در همایش مبارزه با فساد، گزارش امیدوارکننده‌ای ارائه کرد و به نظر می‌رسد دولت به دنبال بازگرداندن اعتماد میان خود و بخش خصوصی است. یکی از اقدامات صورت گرفته، تلاش برای حذف مدرک عدم سوءپیشینه برای صدور مجوزهای شروع کسب‌و‌کار است.» رییس اتاق تهران ادامه داد: «سال پیش‌رو سال دشواری به نظر می‌رسد و پیش بینی می‌شود که با اجرای مفاد برجام، از میزان فشارها کاسته شود. من فکر می‌کنم باید بیشتر در صدد حل مشکلات داخلی خود باشیم.»

رفع ممنوعیت استقرار صنایع دانش‌بنیان در تهران در ادامه این نشست، محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با اشاره به ابلاغ مصوبه جدید هیات وزیران در مورد رفع ممنوعیت استقرار صنایع دانش‌بنیان در هر شهرک صنعتی مجاز و در داخل محدود شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، گفت که صاحبان صنایع حدود ۵۰ سال است که در انتظار چنین فرصتی هستند و با این مصوبه، صنعتگران و تولیدکنندگان می‌توانند با رعایت مقررات زیست‌محیطی فعالیت دانش‌بنیان خود را در داخل این محدوده ادامه دهند. مس فروش همچنین از تدوین سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت استان تهران خبر داد و گفت که تدوین این سند، مراحل نهایی خود را می‌گذراند. او همچنین از ابلاغ ضوابط استقرار صنوف تولید در شهرک‌های صنعتی سخن گفت و افزود: «ضوابط و امتیازات صنایع در شهرک‌های صنعتی به صنوف تولید نیز تسری می‌یابد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از آغاز ساماندهی اتحادیه‌ها از طریق تجمیع و ادغام و یا تفکیک آنها در شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

او در ادامه با اشاره به آنچه که در جلسات پیشین، محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت و معدن تهران از وضعیت صنایع در این منطقه گزارش داد، آمارهایی را به این گزارش کرد. او گفت: «استان تهران در زمینه ارتقای زمینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه خدمات فنی و مهندسی رشد قابل قبولی را تجربه کرده است. در عین حال صدور مجوز تاسیس واحدهای خدمات فنی و مهندسی ۸۵ درصد، گواهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه ۳۱۰ درصد، صدور پروانه تحقیق و توسعه ۵۵ درصد و صدور پروانه پژوهش ۷۰ درصد رشد داشته است.» او همچنین گفت: «آمار مقایسه‌ای شش ماه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نرخ رشد صدور پروانه‌های صنعتی ۷۴ درصد بوده است.»

مس فروش از کاهش ۳۵ درصدی واردات ماشین‌آلات مستعمل که به سفارش صاحبان کسب‌و‌کار صورت می‌گرفته است، نیز خبر داد. در ادامه این نشست استاندار تهران با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تهران، موضوع معوقات بانکی است، گفت: «بارها درخواست کرده‌ایم که آمار تفکیکی این معوقات در تهران را ارائه دهند اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.» بر همین اساس مقرر شد شورای گفت‌و‌گوی استان تهران برای دریافت آمار تفکیکی معوقات بانکی در استان تهران با بانک‌ها مکاتبه کند. نعمت‌اله ترکی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران هم با اشاره به اینکه لایحه برنامه ششم توسعه در مرحله بازبینی قراردارد، گفت: «اکنون فرصت مغتنمی است که اگر اتاق و دستگاه‌های اجرایی پیشنهاداتی برای رفع موانع تولید دارند، ارائه کنند.»

ترکی در ادامه، با اشاره به برگزاری جلساتی که برای رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، گفت: «در این زمینه کمیته‌ای تشکیل شد و تک‌تک موارد مورد بررسی قرار گرفت، اگرچه مدیران تامین اجتماعی همچنان تفاسیر خود را از برخی موانع ارائه می‌کردند اما رییس سازمان تامین اجتماعی وعده داد که مواردی را که نشانه مدارا کردن این سازمان با بخش تولید است به شعب تامین اجتماعی ابلاغ کند.» سپس محمد عیدیان، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران مصوبات این کمیته را قرائت کرد. آمار تسهیلات تخصیصی در استان تهران رحیمی نیز به عنوان نماینده بانک‌ها در شورای گفت‌و‌گوی تهران، به عدم شکل‌گیری شورای بانک‌ها در استان تهران اشاره کرد و گفت: «شورای عالی بانک‌ها تشکیل می‌شود و برای کل کشور تصمیم‌گیری می‌کند و در مورد تهران اقدامی صورت نمی‌گیرد.» او پیشنهاد کرد که استانداری پیگیری کند و کمیسیون بانک‌های ویژه تهران راه‌اندازی شود.

در ادامه این نشست او آماری از تسهیلات تخصیصی ۷ ماهه بانک ملی به بخش صنعت، معدن، تجارت ، کشاورزی و خدمات ارائه کرد. به گفته رحیمی، تسهیلات تخصیصی به بخش بازرگانی ۵۸۲۹ فقره و معادل ۵۹۲۶ میلیارد ریال بوده است. این تسهیلات در بخش خدمات، ۱۱۷۴۴۷ فقره و ۱۰۶۴۲میلیارد ریال، در بخش صادرات ۲۳۶ فقره با ارزش ۱۴۰۷ میلیارد ریال، در حوزه صنعت ۹۵۸۲ فقره با ارزش ۹۵۳۸، برای بخش کشاورزی و آب ۴۴۵ فقره به مبلغ ۲۸۷میلیارد ریال و تسهیلات تخصیصی به بخش مسکن نیز ۱۴۲۶ فقره بوده که ارزش آن ۳۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است. او گفت: «بانک ملی در مجموع ۱۲۳۵۵۹ میلیارد ریال در تهران تسهیلات پرداخت کرده است.»

علی‌اشرف منصوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم گفت: «برابر تفاهمنامه‌ای که میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی منعقد شده ۲ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای توسعه کشت گلخانه‌ای اختصاص داده شده است که یک هزار میلیارد تومان آن به تهران تعلق دارد.» او با اشاره به اینکه سود این تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است، از استاندار تهران درخواست کرد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در جهت کاهش نرخ سود این تسهیلات اقدام کند.»

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر گفت که هنوز یک واحد صنعتی نتوانسته است بدهی‌های خود را از این محل تسویه کند؛ چرا که بانک‌ها زیر بار نمی‌روند. او همچنین از برنامه اتاق ایران برای ساماندهی تشکل‌های بخش خصوصی سخن گفت و افزود: «با شکل‌گیری فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها اتاق ایران می‌تواند خود را ارتقا دهد.»

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران نیز خواستار ساماندهی دست‌فروش‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های فصلی در تهران شد.

تشکیل کمیته سه‌نفره برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در شعب سازمان تامین اجتماعی

در ادامه این نشست، برخی نمایندگان حاضر در جلسه، بحث‌های مطرح شده در مورد عملکرد سازمان تامین اجتماعی را مورد انتقاد قرار دادند و این مباحث را یک‌جانبه توصیف کردند.

اما فعالان اقتصادی حاضر در این نشست با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی با دریافت حق بیمه از شرکای خود اداره می‌شود، این انتقاد را مطرح کردند که در شعب این سازمان برخوردهای نامناسبی با مراجعان صورت می‌گیرد. استاندار تهران هم گفت که پس از اجرایی شدن برجام، بخش خصوصی فرصت حضور در جلسات با دولت را نخواهد داشت و موانع باید به سرعت موانع برطرف شود. در نهایت مقرر شد، هیاتی سه نفره متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، خانه صنعت و معدن و بازرسی از استاندار تهران به صورت تصادفی به برخی شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند و نوع برخورد در این شعب را مورد ارزیابی قرار دهند.

  Comments ()
مغایرت اطلاعات لیست های بیمه با اظهارنامه های مالیاتی به ضرر کارگران by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مغایرت اطلاعات لیست های بیمه با اظهارنامه های مالیاتی به ضرر کارگران

مغایرت اطلاعات دستمزدی لیست های بیمه با اظهارنامه های مالیاتی به سودجویی صاحبان سرمایه انجام شده و در عمل حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته شده است.

علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با ایلنا گفت: در اوضاع نابسامان اقتصادی امروز کشور برای تضمین استمرار حمایت‌های اجتماعی از کارگران، انطباق و همسان سازی پایگاه داده‌های اطلاعاتی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی یک امر ضروری تلقی می‌شود.

وی در تشریح این مطلب گفت: در حال حاضر میان لسیت‌های مختلفی که همزمان در خصوص عملکرد مالی اقتصادی کارگاه‌های مشمول مقررات کار و تامین اجتماعی صادر می‌شود تعارضات مختلفی وجود دارد. این فعال کارگری بابیان اینکه مدیران کارگاه‌ها در عمل می‌کوشند تا بنا بر فرخوار دستگاه دولتی مخاطب خود را از نظر مالی گرفتار نشان دهند، افزود: به عنوان مثال در حال حاضر کارفرمایان اگر بخواهند برای تامین اجتماعی لیست حق بیمه ارائه کنند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا حق بیمه را نزدیک به حداقل دستمزد تنظیم کنند.

وی ادامه داد: این وضعیت غیر شفاف در حالی است که همین کارفرمایان اگر بخواهند برای اداره دارایی لیست خود اظهاری مالیاتی ارائه کنند تلاش خواهند کرد تا بالا بردن دستمزد کارگران از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند. حیدری گفت:بنابراین درنتیجه این پراکندگی و مغایرت داده ها، یک شکاف به وجود آمده که سود این شکاف ریالی فقط به نفع صاحبان سرمایه است و در عمل بسیاری از کارفرماها از این ظرفیت استفاده می کنند.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: استخراج این مغایرت ها، حق بیمه واقعی کارگران را مشخص می کند و این مساله هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است و با مشخص شدن حق بیمه واقعی، از تضییع حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری کارگران جلوگیری می شود. وی افزود: در نهایت باید میزان دستمزد اعلام شده در اظهارنامه های مالیاتی مبنای کار قرار گیرد مگر این که انطباق صددرصدی در اطلاعات دو لیست وجود داشته باشد و از آنجا که کارفرما خودش لیست مالیاتی را تنظیم کرده، حق اعتراض نخواهد داشت چرا که بر اساس ادعای مکتوب کارفرما، آنچه در لیست های مالیاتی آمده قطعی تلقی می شود. حیدری در ادامه با اشاره به تفاهم نامه‌ای که پیشتر میان سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی تنظیم شده بود، گفت: به استناد این تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی می تواند به پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی دسترسی داشته باشد.

وی ادامه داد:اگر پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در اختیار تامین اجتماعی قرار بگیرد و انطباق لیست ها انجام شود، راه سودجویی کارفرما بسته شده و این مساله یکی از راهکارهای مثبت برای تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی نیز هست.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: اگر بتوان به این شکل بخشی از کمبود منابع مالی صندوق بیمه و بازنشستگی تامین اجتماعی را حل کرد، اشتیاق مسئولان برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی کاهش می یابد.

  Comments ()
بخشنامه ۹۳-۹۴-۲۳۰ مورخ ۹۴/۹/۲۲(رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره ( by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۹۳-۹۴-۲۳۰ مورخ ۹۴/۹/۲۲(رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجرای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)

 در اجرای حکم تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می باشد، همچنین به موجب ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی موظفندپرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولاً طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند.

حکم این ماده مانع از مطالبه ووصول مالیات مودیان در اجرای ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ادارات امورمالیاتی، پرونده مالیاتی اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده اند و دارای حجم فعالیت بالایی می باشند( به ویژه وارد کنندگان ) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعیین شده در ماده ۳۰ مذکور (حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندی ابلاغی به عمل آمده در اجرای دستورالعمل های صادره در اولویت رسیدگی قرار دهند.

محمد تقی پاکدامن

معاون مالیاتهای مستقیم

  Comments ()
بیمه کارگران ساختمانی و قالیبافان اقدامی مسرت بخش است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بیمه کارگران ساختمانی و قالیبافان اقدامی مسرت بخش است

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی و بافندگان فرش، این موضوع را مسرت بخش دانست و ابراز امیدواری کرد: اقدام ها برای تامین سلامت، رفاه و آرامش روانی کارگران و خانواده های آنها با جدیت ادامه داشته باشد. دکتر علی لاریجانی در همایش ملی کارگران ساختمانی کشور در قم با اشاره به تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی گفت: خوشحالیم که امروز و پس از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی بیش از یک میلیون نفر از این کارگران در سراسر کشور بیمه شده‌اند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، وی افزود: منابع سازمان تامین اجتماعی مربوط به کارگران است که از محل این منابع، خدمات بیمه‌های درمانی و بازنشستگی برای کارگران وبیمه شدگان فراهم می‌شود. دکتر لاریجانی با اشاره به رکود و بیکاری در کشور، برطرف کردن این معضل ها را مستلزم رونق تولید در کشور دانست و افزود: مدیریت صحیح اقتصادی و ایجاد جریان پویا و پایدار در تولید از مهمترین مسائلی است که رکود و بیکاری در جامعه را کاهش می دهد.رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور نیز در این همایش گفت: پرداخت بدهی کارفرمایان بدهکار و سهم دولت به تامین اجتماعی مساله بسیار مهمی است که باید به شدت مورد توجه قرار بگیرد.

اکبر شوکت با بیان اینکه تا پایان سال جاری بیش از ۹۰ درصد کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند، اظهار داشت: برای بیمه شدن آنها تلاش های زیادی صورت گرفته است. همایش ملی کارگران ساختمانی کشور با حضور جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی و کارگران ساختمانی در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

  Comments ()
سن و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی اصلاح خواهد شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سن و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی اصلاح خواهد شد

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در نشست خبری این صندوق به بیان پیشنهادهای ارائه شده برای بهبود وضعیت پیش رو در برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: پیشنهاد داده‌ایم تا علاوه بر اصلاح سن بازنشستگی، فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی در دو سال اخیر نیز تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ابراهیم‌زاده در نشست خبری صندوق بازنشستگی کشوری به پیشنهادهای این صندوق در برنامه ششم توسعه برای بهبود وضعیت پیش رو اشاره و اظهار کرد: یکی از موضوع‌های مورد توجه در برنامه ششم توسعه، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است.

وی ادامه داد: اصلاحات پارامتریک در صندوق بازنشستگی، اعم از سن بازنشستگی و سابقه خدمت در این صندوق باید اتفاق بیفتد؛ زیرا در حال حاضر با استانداردها فاصله داریم.

پیشنهاد کرده‌ایم تا سن بازنشستگی در قانون ششم توسعه اصلاح شود. در حال حاضر میانگین سن بازنشستگی ۵۱٫۵ سال است که قصد داریم در صورت تصویب این میانگین را به تدریج افزایش دهیم.

اجرای بازنشستگی پیش از موعد ضررآفرین است معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این که بر اساس این پیشنهاد در طول برنامه پنج ساله ششم، سالانه باید شش ماه به سابقه خدمت و سن بازنشستگی اضافه شود ادامه داد: موضوع بعدی فرمول بازنشستگی است. در حال حاضر حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود که جوابگو نیست و عدالت در آن رعایت نمی‌شود.

پیشنهاد داده‌ایم تا به طور آزمایشی میانگین سن خدمت برای احتساب حقوق بازنشستگی با مبنای پنج سال انجام شود. البته حقوق تغییر چندانی نمی‌کند زیرا ضریب سال خدمت هم مدنظر است.

وی درباره بازنشستگی پیش از موعد نیز گفت:

بازنشستگی پیش از موعد برای همه صندوق‌ها ضرر آفرین است و تنها در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن تامین شود. پیشنهاد ما این است که از اجرای قانونی درباره بازنشستگی پیش از موعد، خودداری شود. معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین به افزایش حداقل حقوق اشاره و اظهار کرد: بحث افزایش حقوق بازنشسته‌ها دچار نوسان شده که باید اصلاح شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ناگهانی حقوق در برخی دستگاه‌ها در دو سال آخر خدمت گفت: شاغلان تحت پوشش ما کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند و مبنای کسر و کسورات آنها و دریافت حقوقشان با یکدیگر متفاوت است. در برخی از دستگاه‌ها ساز و کارهایی وجود دارد که این افزایش ناگهانی حقوق در دو سال آخر خدمت اتفاق می‌افتد و حتی ممکن است ۴۰ درصد هم حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. برای کنترل این موضوع مراجعی وجود داشتند که در یکی دو سال اخیر این مرجع تشکیل نشده است.

  Comments ()
درخواست از کارگران برای ثبت‌نام در این سامانه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

درخواست از کارگران برای ثبت‌نام در این سامانه

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از ثبت‌نام حدود ۵۰۰ هزار نفر از کارگران در سامانه ثبت اطلاعات خبر داد و از کارگران خواست تا به جهت ساماندهی بهتر و سریعتر وضعیت بیمه و بهره‌مندی از خدمات درمانی در این سامانه ثبت‌نام کنند.

به گزارش ایسنا، هادی ابوی گفت: با وجود تلاش‌های بسیاری که برای پیگیری ثبت‌نام و ساماندهی کارگران متقاضی بیمه از طریق سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ صورت دادیم، متاسفانه کارگران رغبت چندانی به ثبت‌نام نشان نداده‌اند و از سوی دیگر همکاری لازم برای اطلاع‌رسانی در این خصوص صورت نگرفت. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگران بسیاری به شکل زیر پله‌ای و بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مشغول کار بودند تصمیم به راه اندازی این سامانه گرفتیم تا با ثبت نام کارگران نسبت به پیگیری وضعیت بیمه و خدمات درمانی آنها در اسرع وقت اقدام کنیم.

ابوی درباره آخرین اقدامات برای معرفی کارگران متقاضی بیمه به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در حال حاضر برنامه ریزی کرده ایم که کار را استان به استان و در مقیاس کوچکتر پیش ببریم و از طریق کانون‌ های عالی و انجمن‌های صنفی هر استان اقدام کنیم. به گفته وی، کانون‌های استانی با توجه به مراجعات روزمره کارگران و ارتباط و تعاملی که با کارگران دارند، بهتر می توانند به شناسایی و ساماندهی کارگران فاقد بیمه کمک کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ادامه به الزام آور بودن شناسه ملی در تشکل‌های کارگری اشاره کرد و گفت: برابر قانون تمام شرکتها، سازمانها، واحدهای اقتصادی و تجاری و تشکل‌ها باید شناسه ملی تعریف شده‌ای داشته باشند که این شناسه، امکان کنترل و نظارت بر آنها را فراهم می کند. وی افزود: یکی دیگر از کارکردهای شناسه ملی این است که بدون وجود آن، در هیچ بانکی حساب حقوقی برای نیروی کار باز نمی شود.

ابوی متذکر شد: در حال حاضر مشکلی که در خصوص اخذ شناسه ملی برای تشکلها پیش آمده این است که قبلا شناسه ملی توسط ادارات کار که تشکل‌ها را ثبت نام می کردند داده می شد ولی اکنون تمام تشکل‌ها از جمله تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارگری باید مدارک و مستندات کلیه امور ثبتی، انتخابات و مجامع خود را به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه بدهند تا بتوانند شناسه ملی دریافت کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: قبلا این مدارک توسط ادارات کار هر شهر از طریق سایت گرفته می‌شد ولی رویه جدیدی که حاکم شده نوعی بی انظباطی و گرفتاری برای تشکل‌ها به وجود آورده است در حالی که اگر کار به وزارت کار و مجموعه ادارات کار سپرده شود، بهتر است و کانون‌های عالی استانی در بحث نظارت دچار مشکل نمی شوند.

  Comments ()
دریافت کارمزد تراکنش های خرید از اول دی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دریافت کارمزد تراکنش های خرید از اول دی

بانک مرکزی دستوالعمل دریافت کارمزد از تراکنش های خرید را به بانک ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بنا بر دستورالعملی که بانک مرکزی دهم آذرماه به بانک ها ابلاغ کرده است از اول دی ماه کارمزد تراکنش های خرید از بانک های پذیرنده دریافت خواهد شد. بنا بر این دستورالعمل از این پس بانکی که حساب دستگاه کارتخوان به آن متصل است باید در ازای هر تراکنش خرید بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال کارمزد پرداخت کند.

در دستورالعمل بانک مرکزی آمده است « با عنایت به بند ۳ از چهاردهمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۱ هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان مقرر گردید از تاریخ ۹۴٫۱۰٫۱ مبلغ کارمزد مزبور (حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال) از بانک های پذیرنده دریافت گردد». گفتنی است بنا بر این دستورالعمل پذیرندگان یا همان فروشگاه های دارای دستگاه کارتخوان و خریداران یا همان دارنده کارت نباید کارمزدی پرداخت کنند.

  Comments ()
چه کسانی امسال عیدی نمی‌گیرند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چه کسانی امسال عیدی نمی‌گیرند؟

با اینکه کل دریافتی ماهیانه برخی ۱تا ۱.۵میلیون تومان است، برخی کارفرمایان گاها دست به توافقات اجباری با نیروی کار زده و پرداخت برخی مزایای شغلی از جمله عیدی را متوقف کرده‌اند. به گزارش مهر، وقتی اوضاع کار نامناسب و یافتن یک موقعیت شغلی خوب دشوار می‌شود و اصطلاحا کار و کاسبی کساد است، برخی اتفاقات عجیب و غریب هم در بازار کار رخ می دهد که اجتناب ناپذیر است و باید انتظار آنها را داشت. اینکه کارفرمایان برای بقا با برخی از نیروهای خود توافقات خارج از چارچوب قانون کار و مخفیانه داشته باشند و یا حتی بدون میل و اراده آنها، خود دست به ابتکار بزنند.

کارشناسان بازار کار عقیده دارند، معیشت و مسائل مربوط به آن، در حال حاضر بدترین و جدی ترین چالش نیروی کار است و تقریبا بیش از ۹۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران را به خود مشغول کرده است. اینکه افراد دائما در تلاش برای تنظیم دخل و خرج خود باشند، به موضوعی روزمره در بازار کار ایران تبدیل شده است. افراد همواره دغدغه کسری حقوق و دستمزد دارند و معتقدند دریافتی‌های آنها با کاری که انجام می دهند، همخوانی ندارد. علی ربیعی وزیر کار در این باره می گوید بررسی‌ها نشان می دهد بیشتر ایرانی‌ها فکر می‌کنند حقوقی که می‌گیرند، تنها بابت دو روز کارشان است و در این مورد حقوق آنها رعایت نمی شود. دغدغه هر روزه معیشت اقشار ضعیف در این بین، پایین ماندن حقوق و دستمزد کارگران، به چالشی مزمن در بازار کار ایران تبدیل شده و سال‌هاست دولت‌ها از حل آن عاجز مانده‌اند.

آمارها نشان می دهد، حقوق و دستمزد نیروی کار ایرانی، یکی از پایین ترین ارقام حقوقی در بین کشورهای مختلف جهان است و در این خصوص شاغلان واقعا در تنگنا و مضیقه های جدی قرار دارند. از سویی اختلافات حقوقی و دریافتی ها بین افراد در موقعیت‌های مختلف شغلی نیز به بی عدالتی مزدی دامن زده و باعث بروز اختلاف چندین برابری حقوق و دستمزد بین گروه های مختلف شغلی شده است.

کمترین میزان حقوقی که قانون کار در سال‌جاری تعیین کرده، تنها ۷۱۲ هزارتومان است که نمایندگان کارگری معتقدند این مبلغ در نهایت صرفه جویی، حتی تامین کننده معیشت ۱۰ روز اول ماه افراد هم نیست. مهم است که بدانیم ۷۱۲ هزار تومان در حال حاضر، حقوق چند میلیون نفر در بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد که اتفاقا بخشی از این گروه ها متاهل و دارای هزینه هایی به مراتب بالاتر از ۷۱۲ هزار تومان هستند.اما دولت می‌گوید نمی تواند به کارفرمایان بیشتر از این فشار بیاورد، چون ممکن است باعث ریزش شدید نیروی کار شود. ترس دولت از فشار به کارفرمایان البته مقامات وزارت کار می گویند نقش دولت این بوده که اجازه نداد افزایش حقوق مدنظر کارفرمایان پیاده شود و هر سال چند درصدی به رقم نهایی افزوده اند. کارشناسان عقیده دارند فاصله گرفتن دولت‌ها از مسئولیت های خود در قبال جامعه و نیروی کار و پرهیز از ورود مستقیم به تقویت معیشت دستکم اقشار ضعیف، باعث شده است تا حرف شنوی بیشتری از کارفرمایان و سرمایه گذاران خصوصی داشته باشند و تمامی تهدیدها و نگرانی هایی را که ممکن است کافرمایان مطرح کنند و بعضا خیلی هم درست نباشد، جدی بگیرند.

مرکز آمار ایران در سال گذشته هزینه زندگی در شهرها را بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان اعلام کرد. نمایندگان کارگران می‌گویند این رقم برای ۴ نفر در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان شده و در مقابل متوسط دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار در سال ۹۴، به میزان یک میلیون تومان است. دولت می گوید این ارقام را قبول ندارد ولی خود رقم خط فقر را اعلام نمی کند. بنابراین باید گفت چه این ارقام قابل قبول باشد و یا نباشد، یک چیز مسلم این است که فاصله بین حقوق و دستمزد نیروی کار و هزینه ها در ایران به بیشترین حد خود رسیده و دستکم ۱۰۰ درصد اختلاف و شکاف در این بخش وجود دارد. حال باید پرسید، چه کسی باید به کسری معیشتی نیروی کار یکبار برای همیشه پایان دهد؟ آیا این موضوع تنها وظیفه کارفرمایان خصوصی است یا اینکه دولت هم وظایفی دارد؟ اینکه دولت به دلایل گوناگون حتی از عهده تامین مخارج کارمندان خود هم بر نمی آید، یک بحث است و اینکه در قبال اشتغال و معیشت کل نیروی کار کشور و به ویژه اقشار کم درآمد هم وظایف دیگری دارد، یک بحث دیگر است. وظایف فراموش شده دولت در قبال نیروی کار راهکاری که این روزها از سوی برخی کارفرمایان و البته در مواردی با توافق نیروی کار به صورت اجباری دنبال می‌شود، هم در نوع خود جالب است و هم افت شدید قدرت خرید و معیشت در بازار کار ایران را نشان می دهد. البته برخی کارفرمایان صورت مسئله را یکجا پاک می کنند و با تعطیل کردن واحد تولیدی و بیکاری تعدادی نیروی کار، مسئله خود را به شکل دیگری حل می کنند. اما برخی نیز نمی‌خواهند از دور فعالیت خارج شوند و دست به ابتکارات دیگری می‌زنند.

راهکار کارفرمایانی که چنین نگرشی دارند، این است که با توافق و یا حتی بدون پذیرش نیروی کار، اقدام به قطع و حذف برخی مزایای شغلی آنها می کنند. پرداخت چندماه یکبار حقوق‌ها، کاهش سرجمع پرداختی ها، عدم بیمه نیروی کار، رد کردن ناقص لیست بیمه ای افراد، دریافت کامل هزینه بیمه از نیروی کار، تهیه برگه سفیدامضا و دریافت تسویه حساب اجباری برای روز مبادا، نپرداختن عیدی و یا پرداخت رقم آن به صورت توافقی، حذف اضافه کار، کار شبانه بدون مزد قانونی و موارد بیشمار دیگری از این دست؛ روش هایی است که این روزها در بازار کار ایران انجام می شود. کارگران می‌گویند مجبورند برای اینکه بیکار نمانند شرایط حداقلی کارفرما را بپذیرند و حتی با وی توافق اجباری داشته باشند که برخی مزایای شغلی مانند سنوات، عیدی، بیمه و موادی از این دست را هرگز مطالبه نکنند.

وجود چنین شرایطی را می‌توان بیشتر در کارگاه های کوچک، واحدهای تازه تاسیس و بخش‌هایی که به یکباره دچار چالش‌های جدی فعالیتی می‌شوند، مشاهده کرد. البته اهمیت این موضوع به این است که بدانیم بیش از دو سوم کل بنگاه‌های شاغل در بازار کار و اقتصاد ایران، خُرد و کوچک محسوب می‌شوند که به صورت بالقوه می‌توانند در خطر ریزش شدید نیروی کار قرار گیرند و یا دست به ابتکاراتی که شرح آن گذشت، بزنند.

آنها البته به وجود چنین شرایطی در بازار کار انتقاد دارند و می گویند این دولت است که وظیفه تنظیم روابط کار را بر عهده دارد و باید از حقوق نیروی کار حمایت کند. اینکه دولت از ترس اخراج و ریزش نیروی کار، چشم خود را بر واقعی شدن دستمزدها می بندد، قصه تلخی است که متاسفانه دامنگیر اقتصاد ایران شده است.

فرار از اعلام شاخص خط فقر حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه وقتی دولت از عدم واقعی شدن دستمزدها دفاع می‌کند باید راهکار بدهد که چرا به این دیدگاه اصرار دارد، گفت: دولت‌ها در اصول ۲۷ و ۲۹ قانون اساسی وظایفی را دارند که باید آن را انجام دهند. این کارشناس بازار کار اظهارداشت: متاسفانه دولت تدبیر و امید هم مانند دولت‌های سابق چندان نگاه جدی به موضوع تامین معیشت نیروی کار ندارد در حالی که طبق قانون کار، ماده ۴۱ درباره دستمزدها باید دقیقا اجرایی شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: نمی توان خیلی هم به کارفرمایان فشار آورد، چرا که دولت هیچگونه چراغ سبزی به کارگران و کارفرمایان در راستای حمایت از تامین معیشت نشان نمی‌دهد در حالی که خود به عنوان کارفرمای بزرگ، دارای ظایف اصلی در این بخش است.

وی با تاکید بر اینکه برخی تصمیمات در کشورهای توسعه یافته در مواقع رکود در بحث دستمزدها گرفته می شود، گفت: ممکن است برخی صنایع در شرایط رکود و بحران مالی در کشورهای توسعه یافته توافق کنند مدتی دستمزدها را حتی کاهش دهند اما این مسائل دائمی نیست و ممکن است اتفاقی باشد. این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت اطلاعات شفافی از اوضاع بازار کار ارائه نمی‌کند، تاکید کرد: دولت حتی حاضر نیست شاخص خط فقر را اعلام کند. ممکن است دولت نگران این باشد که اگر بخواهد شاخص خط فقر را اعلام کند، در بحث عملکردی خود مورد مواخذه جامعه قرار بگیرد.

  Comments ()
کدام خانوارها بیشترین درآمدها را دارند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کدام خانوارها بیشترین درآمدها را دارند؟

بررسی ترکیب سطح تحصیلات سرپرستان خانوار در گروه‌های مختلف هزینه‌ای و درآمدی خانوار نشان می‌دهد ترکیب گروه‌های هزینه‌ای اول با درصد بالاتری از بی‌سوادان و گروه‌های هزینه‌ای ۱۰ با درصد بیشتری از تحصیل‌کردگان همراه بوده است. به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، خانوارهای با سرپرست بی‌سواد در مجموع حدود ۱۹٫۳ درصد از کل خانوارها را تشکیل می‌دهند. نگاهی به ترکیب گروه‌های ۱۰ گانه هزینه برحسب سطح سواد سرپرستان خانوار نشان می‌دهد که از مجموع خانوارهایی که در گروه یک هزینه قرار گرفته‌اند، ۵۸٫۳ درصد آنها دارای سرپرست بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت در گروه‌های بعدی به ترتیب کاهش می‌یابد و در نهایت در گروه دهم به عدد ۷٫۹ درصد می رسد. خانوارهای با سرپرست دارای سطح سواد کمتر از پنجم ابتدایی حدود ۹٫۴ درصد از کل خانوارها را تشکیل می دهند. توزیع پراکندگی این خانوارها در بین گروه‌های هزینه تقریبا به سمت توزیع نرمال نزدیک شده و همان توزیع آماری از فراوانی نسبی را که در گروه اول و دم هزینه به خود اختصاص داده‌اند، در گروه‌های ۹ و ۱۰ نیز همان توزیع آماری را دارند. بیشترین درصد فراوانی نسبی این خانوارها به ترتیب در گروه‌های ۳، ۴ و ۵ است. درحالی که حدود ۷٫۵ درصد از خانوارهای مناطق شهری دارای سرپرست با سطح سواد لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس هستند، بیشتر از ۱۵ درصد از گروه دهم هزینه را این خانوارها به خود اختصاص داده‌اند و حضور آنها در گروه‌های پایین هزینه بسیار اندک است. این وضعیت در مورد خانوارهای دارای سرپرست با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر به مراتب شدیدتر می شود. این گروه از خانوارها با اینکه فقط حدود ۲۲ درصد از کل خانوارها را شامل می‌شوند اما فراوانی نسبی آنها در گروه دهم هزینه ۶٫۳ درصد و در گروه‌های ۱ و ۲ هزینه تقریبا صفر است.

  Comments ()
پیشنهاد کاهش حقوق نتیجه‌ای جز استرس،ناامنی شغلی ندارد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پیشنهاد کاهش حقوق نتیجه‌ای جز استرس،ناامنی شغلی ندارد

کارگران می‌گویند پیشنهاد کاهش حقوق نتیجه‌ای جز استرس،ناامنی شغلی و افت دوباره قدرت خرید ندارد و آنها در این باره به رئیس‌جمهور، معاون اول، نوبخت و ربیعی نامه خواهند نوشت و اعتراض‌شان را اعلام می‌کنند. به گزارش مهر، سازمان مدیریت پیشنهادی در قالب برنامه ششم توسعه مطرح کرده به این مضمون که برای ایجاد انگیزه و تحریک کارفرمایان برای جذب نیروهای متقاضی کار زیر ۲۹ سال کشور، افراد دو سال را با حقوقی ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در سال کار کنند تا شاید بتوانند رضایت کارفرما را برای امضای قرارداد همکاری جلب کنند!

از این نوع پیشنهاد می توان در برنامه های چهارم و پنجم توسعه سراغ گرفت که دولت برای تحریک کارفرمایان در جذب نیروی مازاد، تشویق‌ها و تخفیفات بیمه ای ارائه کرده بود اما حالا می گوید دیگر حاضر نیست از خودش برای نیروی کار هزینه کند و اگر فرد می خواهد واقعا شغلی پیدا کند، خود بخشی از حقوق و دستمزدش را ببخشد.

این طرح حقوقی سازمان مدیریت در روزهای اخیر باعث موجی از نگرانی و انتقاد جامعه کارگری و همچنین جوانان جوینده شغل شده و افراد می گویند وقتی با ۷۱۲ هزارتومان حداقل مزد مصوب شورای عالی حتی نمی توان چند روز اول ماه را سر کرد، چگونه دولت انتظار دارد افراد ۲۵ درصد آن را هم ببخشند؟ یک پرسش از دولت جوانان می‌خواهند بدانند آیا دولت تدبیر و امید که می گوید مهمترین مشکل داخلی اش بیکاری جوانان است را با چنین روشی می خواهد حل کند؟ نمایندگان کارگران می گویند چاره حل معضل بزرگ بیکاری، کم کردن حقوق و دستمزد نیروی کار نیست و دولت اگر واقعا به دنبال حل این مشکل است، راهکارها و ابزارهای موثرتری را در اختیار دارد. نمایندگان کارگری کشور معتقدند همزمان شدن پیشنهاد سازمان مدیریت برای برنامه ششم توسعه با آغاز نشست‌های تعیین بسته حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، می تواند تاثیرات منفی بر روند مذاکرات آنها با کارفرمایان داشته باشد و چراغ سبز دولت به قانونی شدن عبور کارفرمایان از خط قرمز حقوق و دستمزد می تواند به تضعیف دوباره معیشت خانوار کارگری بیانجامد.

آنها می خواهند بدانند چرا در شرایط بسیار نامناسب حقوق و دستمزد نیروی کار و در زمانی که حقوق اقشار کم درآمد توان تامین معیشت آنها را ندارد و از این بابت بسیاری از مشمولان قانون کار در تنگناهای مالی قرار دارند، دولت باید صحبت از کاهش حقوق و دستمزد کند؟ جامعه کارگری معتقد است زیرمجموعه های رئیس جمهور اعتقادات وی درباره واقعی شدن حقوق و دستمزد نیروی کار را ندارند و به زعم خود در این زمینه عمل می کنند. متاسفانه این طرز فکر در دو سال گذشته، بیشتر شکل و شمایل حمایت دولت از کارفرمایان، بدون در نظر گرفتن حقوق نیروی کار داشته در صورتی که دولت باید با نگاه به تقویت قدرت خرید خانوار کارگری، از کارفرمایان نیز در جای دیگری حمایت‌های لازم را داشته باشد.

جو روانی پیشنهاد عجیب مزدی سازمان مدیریت

کارشناسان می‌گویند میزان حقوق و دستمزد فعلی نیروی کار به ویژه در بخش حداقل دستمزد، از کمترین ارقامی است که در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار وجود دارد؛ حال در چنین وضعیتی دولت به جای ارائه راهکارهایی برای افزایش ویژه دریافتی نیروی کار و یا ارائه برنامه زمان‌بندی برای واقعی شدن و تعیین منصفانه حقوق‌ها، طرحی را برای کاهش حداقل دستمزد ارائه می کند که نگرانی شدیدی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کارگروه مزد کارگران در چهارشنبه هفته جاری نشست خواهد داشت، گفت: متاسفانه پیشنهادات مزدی مجموعه تحت مدیریت محمدباقر نوبخت در سازمان مدیریت، بدون کارشناسی و اطلاع از اوضاع جامعه کارگری و حقوق بگیران بوده و جو بسیار بدی در بین اقشار کم درآمد ایجاد کرده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: ایجاد چنین رویه هایی برای سرکوب مزدی کارگران عادلانه نیست و حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی نیز حتی نمی‌تواند یک پنجم هزینه های ماه اقشار ضعیف را تامین کند، آنگاه در این شرایط پیشنهاد می‌دهند حقوق‌ها کاهش یابد! عباسی با بیان اینکه زیر ۲۹ ساله ها مهمترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می‌شوند و نباید به آنها نگاه اینچنینی داشته باشیم که می‌توان برایشان دستمزد پایین تری را در نظر گرفت، گفت: بسیاری از افراد در این سنین متاهل و حتی دارای فرزند هستند؛ آیا می توان برای فردی با این ویژگی ۵۳۴ هزارتومان حقوق تعیین و پرداخت کرد؟

نماینده کارگران: لطفا استرس وارد نکنید

وی با طرح این پرسش که سازمان مدیریت در این پیشنهاد چه هدفی را دنبال می کند؟ اظهارداشت: این پیشنهادات و طرح‌ها جز وارد کردن فشار به زندگی اقشار کم درآمد و افزودن استرس نیروی کار، فایده دیگری نخواهد داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: به نظر می رسد وزیر کار خیلی از برنامه سازمان مدیریت و پیشنهادات تا قبل از جمع بندی مطلع نبوده؛ وگرنه احتمالا پیشگیری می‌کرد. سئوال ما این است که چرا پیشنهاداتی غیرکارشناسی و بدون جلب نظر فعالان حوزه تهیه و ارائه می‌کنند که در نهایت منجر به ناامنی شغلی و استرس نیروی کار کشور می‌شود. به گفته عباسی، دولت یکدفعه بیاید و بگوید کار کنید تا تنها شکمتان را پُر کنیم و دیگر اینقدر ماده و تبصره لازم ندارد. ما در این زمینه حتما به شخص رئیس جمهور، معاون اول وی، وزیر کار و رئیس سازمان مدیریت نامه خواهیم نوشت و مراتب اعتراض و نگرانی جامعه کارگری را اعلام خواهیم کرد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه دولت تنها دستور می‌دهد و خودش عمل نمی‌کند. کجا مدیریت کرده‌اند که قیمت ها بالا نرود؟ آیا واقعا قدرت خرید اقشار کم درآمد تقویت شده است؟ اینکه تنها در حد گفتن باشد که کمک می کنیم، مشکلی حل نمی شود. وی افزود: برداشت جامعه کارگری این است که سازمان مدیریت می‌خواهد ما به دنبال حقوق و مزایای جدیدی نباشیم و تنها برای حفظ همان ۷۱۲ هزارتومان حداقل مزد بجنگیم اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد و ما به دنبال افزایش‌های جدید در بسته مزد سال آینده هستیم.

  Comments ()
نقش حسابداری تعهدی در بودجه‌ریزی عملیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نقش حسابداری تعهدی در بودجه‌ریزی عملیاتی

مزیت حسابداری تعهدی محاسبات دقیق و کنترل شده تخصیص‌های بودجه‌ریزی است که به کاهش هزینه تمام شده منجر می‌شود و این مزیت مثبت به خود سازمان‌ها بازمی‌گردد که در این صورت اعتبارات تخصیص یافته به هزینه قطعی آن تلقی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر رویکر حسابداری تعهدی در هفتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد که امروز در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، با اشاره به در نظر گرفتن قیمت تمام شده فعالیت‌های درون سازمان‌ها همراه با کارآیی افزود: هزینه تمام شده برای فعالیت‌ها که به تناسب در سال ۱۳۹۳ مورد نظر سازمان‌ها قرار گرفته است از طریق بودجه‌ریزی عملیاتی منجر به محاسبه اثربخشی و محاسبه کارایی شده و پایش و کنترل برون‌دادها را با ساماندهی نیروی انسانی در بر دارد. در ادامه این همایش، با سخنرانی عضو سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش درباره معایب فرآیند بودجه‌ریزی فعلی صحبت شد.

سعید مشهدی فراهانی گفت: بهای تمام شده برای فعالیت‌ها در سال ۱۳۹۲ مستقر شده و امسال نیز علاوه بر قیمت تمام شده نسبت خروجی‌ها به ورودی‌ها، فعالیت‌های سازمانی محاسبه شده و از دستاوردهای آن نیز ساماندهی نیروی انسانی است که از طریق بودجه ریزی عملیاتی صورت گرفته است.

این گفته عضو سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی در حالی بود که معایب فرآیند بودجه‌ریزی فعلی محاسبه و کنترل‌های غیردقیق و ناکامی در تحقیق منابع و مصارف پیش‌بینی بوجه، تخصیص‌های ناکارآمد، عدم تمرکز بر خروجی‌ها و محدود بودن اختیارات مدیران در هزینه کردن اعتبارات اعلام شد. در بخش دوم این همایش نیز هوشنگ نادریان – عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران – با اشاره به موضوع همایش بودجه‌ریزی با محوریت اقتصاد مقاومتی و بحث عدالت اقتصادی در سراسر کشور گفت: بحث بودجه ریزی و حسابداری بحث پیوندی دارد و با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی تحت عنوان بحث عدالت اقتصادی، نقش حسابداران بسیار کلیدی است و حسابداران می‌توانند در تحقق بخشیدن به صحت صورت‌های مالی، تقویت سیسستم‌ها و ارزیابی، تقویت فرهنگ پاسخگویی، ایفای نقش کنند. وی درباره نکات کلیدی حسابداری در بحث اقتصاد مقاومتی، افزود: بهره‌وری تولید، شفاف سازی محیطی، افزایش ارزش افزوده، تقویت نظام مالی و پاسخگویی و همچنین مدیریت هزینه و میریت مخاطرات اقتصادی از جمله بحث‌های بااهمیت در بحث اقتصاد مقاومتی به دید حسابداران است. در ادامه این همایش در پنل گفت‌وگوی تجربیات پیاده سازی بودجه ریزی در نحوه عملکرد مهمان خارجی این کنفرانس، اندرولیم – مدیرعامل یک شرکت سنگاپوری – درباره مهمترین بخش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، گفت: شاخص کلیدی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد کنترل و هدایت بروندادهای سازمانی است.

از این جهت که با استفاده بهای تمام شده فعالیت‌ها با در نظرگیری درون‌داده‌های سازمانی در محاسبه بودجه در نظر گرفته شود. وی همچنین با اشاره به ضرورت بودجه ریزی در بخش‌های دولتی و خصوصی از هراس مدیران در خصوص بودجه ریزی و محاسبه آنچه که نتایج فعالیت‌های سازمانی است، گفت: برای رسیدن به بهترین مدل بودجه ریزی سازمان‌ها نیازمند تامین هدف، چشم‌انداز و ارزش‌های شفاف هستند که درون شرکت‌ها و سازمان‌ها به دست رهبران تاثیرگذار و متوجه احتمالات انجام شود.

  Comments ()
شیوه های اخذ مالیات بین المللی و فرسایش پایه و انتقال سود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شیوه های اخذ مالیات بین المللی و فرسایش پایه و انتقال سود

کارگاه آموزشی با موضوع اخذ مالیات بین المللی و فرسایش پایه و انتقال سود، امروز با حضور مشاوران ارشد صندوق بین المللی پول و مدیران کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این کارگاه آموزشی که امروز یکشنبه ۲۹ آذرماه با حضور آقایان تیموتی دهان و گیرتن میشلز از کارشناسان صندوق بین المللی پول برگزار شد، مباحث و مطالبی همچون مبانی قیمت گذاری انتقالات،قیمت گذاری انتقالات-معاملات بین شرکتی،شاخص های مقایسه ای، تحلیل های عملکردی و ریسکی، داده های مقایسه ای بیرونی، تعدیلات مقایسه ای،قیمت گذاری انتقالات-روش ها،روش های معاملاتی سنتی، روش های مبتنی بر سود و سایر انتقالات بین شرکتی برای شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در بخشی از این کارگاه، همچنین نحوه اخذ مالیات از شرکت های بین المللی و چند ملیتی که در کشورهای ثالث شعبه دایر و فعالیت می کنند با در نظر گرفتن موضوع فرسایش پایه و انتقال سود،با طرح سه الگوی فعالیت شرکت های گروهی گوگل،آمازون و استارباکس با ساختارهای پیچیده مشارکتی و عدم تطابق در انتقال سود، به حاضرین ارایه شد. به گفته گیرتن میشلز، کارشناس صندوق بین المللی پول،شرکت های بین المللی امروزه از شیوه ها و تکنیک های جدیدی برای بهره مندی از قوانین مالیاتی داخلی و معاهدات کشورهای مختلف در ارتباط با معافیت ها،مشوق ها یا نرخ های پایین مالیاتی استفاده می کنند و این موضوعی است که توجه اعضای نشست گروه ۲۰ (G20 ) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD) را نیز به خود معطوف کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در نشست گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۳ ، برنامه عملیاتی فرسایش پایه درآمدی و انتقال سود به تصویب رسید که ۱۵ مولفه اصلی داشت تا در نهایت بتوان شرکت های بین المللی و چند ملیتی را به تمکین مالیاتی واداشت و نهایتا در سال ۲۰۱۵ ، این گروه تصمیم گرفتند تا یک سند بین المللی چند جانبه را ایجاد کنند تا بتوان تمام معاهدات را به شکلی موثر و یک جا در ذیل این سند بروز رسانی کرد. همچنین در ادامه مباحث مطروحه توسط آقای تیموتی دهان از کارشناسان صندوق یاد شده،با تمرکز و مباحثه بیشتر در خصوص موضوع قیمت گذاری انتقالات،انواع روش های تعدیل قیمت گذاری و مزایا و نقاط ضعف هر یک از این روش ها معرفی و طرح شد؛روش ها و مقرراتی که علاوه بر حوزه مالیات بین الملل،در حیطه قوانین داخلی کشورها و نظام های مالیاتی دارای رژیم های مالیاتی ترجیحی مانند مناطق آزاد اقتصادی نیز قابل اعمال می باشد.

گفتنی است، به موازات این کارگاه، کارگاه آموزشی دیگری با حضور مشاوران ارشد صندوق بین المللی پول، آقایان استیو وسپرمن و گری جان اندروز با موضوع حسابرسی مبتنی بر ریسک، برای کارشناسان مالیاتی شهر تهران برگزار گردید.

  Comments ()
نگاهی به تغییر معافیت ها در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نگاهی به تغییر معافیت ها در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

معافیت های مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تأمین دو هدف تخصیص مجدد منابع وتحقق عدالت اجتماعی در قوانین مالیاتی کشورهای مختلف اعمال می شود. فراهم کردن شرایط و زمینه مساعد در چارچوب نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری و رشد و توسعه آنها، یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور در عرصه اقتصاد و شکوفایی آن محسوب می شود. دولت با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی می تواند زمینه لازم به منظور انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و صادرات و سیاست های خروج از رکود را فراهم سازد. از سوی دیگر، اعطای معافیت های مالیاتی به صورت غیرهدفمند و غیرشفاف در قانون، تبعاتی چون ایجاد زمینه های فساد، تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی را به دنبال دارد. از این رو، قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم با ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیر هدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت های تبعیض آمیز، درصدد بهبود نظام انگیزشی و فراهم آوردن زمینه مساعد به منظور اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی است.

در این راستا، تدابیری در اصلاحیه قانون مزبور مدنظر قرار گرفته است که خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگزار از جمله مهم ترین آنهاست. در ذیل به برخی از این اصلاحات اشاره می کنیم: در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، تغییراتی اعمال شده است؛ بدین صورت که با حذف تبصره ۳ از این قانون و اضافه شدن بند ۴، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه آنها در رابطه با پرداخت مالیات و یا معافیت از آن، به شکلی صریح تعیین تکلیف می شوند.

بر این اساس با استناد به تبصره های ذیل ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، شرکتهای متعلق به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مشمول مالیات می باشند. همچنین درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی بنیادها و مؤسسات یاد شده نیز مشمول مالیات خواهند بود. در قانون سابق، استفاده از معافیت های پایه درآمد به دفعات توسط اشخاص دارای چند شغل، علاوه بر کاهش شدید درآمدهای مالیاتی بخش مشاغل، بی عدالتی میان مؤدیان توانمند و مؤدیان ضعیف را همراه داشت. لیکن با الحاق تبصره ۲ به ماده ۱۰۱ این قانون، عدالت مالیاتی اجرا و تبعیض های مذکور مرتفع خواهند شد.

مطابق تبصره الحاقی مذکور، در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با اعمال تنها یک معافیت، مشمول مالیات به نرخ های مصوب در قانون خواهد شد. مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و به منظور تشویق سرمایه گذاری، گسترش ظرفیت های تولیدی، افزایش فعالیتهای اقتصادی و رشد درآمد مؤدیان مالیاتی، چنانچه اشخاص هر ساله ۱۰ درصد درآمد مشمول مالیات بیشتری نسبت به سال قبل ابراز نمایند، از تخفیف یک واحد درصد تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور برخوردار خواهند شد. شرط برخورداری از تخفیف مزبور، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاری در مهلت مقرر از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده ۱۳۳ این قانون نیز مشوق هایی برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته است. براساس این ماده قانونی، به منظور حمایت از تشکیل شرکتهای تعاونی عشایری و به تبع آن افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد مشوق در جهت افزایش بخش رسمی اقتصاد و نیزکاهش قاچاق کالا و بیکاری، صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری،کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است. در راستای حمایت از برنامه ها و فعالیت های سازمان های حمایتی و بهزیستی کشور، موسسات خیریه و عام المنفعه و انجمن ها و هیات های مذهبی، تغییراتی از جمله معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از موقوفات و دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی این نهادها در راستای ایجاد انگیزه و حمایت از آنان در ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم اعمال شد.

ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، دستخوش تغییرات و تحولات مثبتی شده است. مطابق این ماده از قانون، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می گردد.

با تدوین این ماده تشویقی، انتظار می رود در آینده شاهد بهره برداری بیشتر از ظرفیت های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و ظرفیت های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم.

در خاتمه لازم به ذکر است بنا بر ماده ۱۴۶ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، به منظور ایجاد شفافیت در سیاست های تشویقی و تکمیل اطلاعات بانک های اطلاعاتی سازمان، اعمال هر نوع معافیت و مشوق مالیاتی به مودیان، مشروط به ارائه اظهارنامه از سوی ایشان است. همچنین وفق این ماده از قانون مقرر شده است، معافیت های مالیاتی در راستای ایجاد شفافیت و اثرگذاری آنها به صورت جمعی- خرجی در بودجه های سنواتی درج شوند.

  Comments ()
معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان

  اعضای هیات وزیران شب گذشته در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، پس از اتمام بحث درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به بررسی ماده واحده و بندهای آن پرداختند و تعدادی از بندهای آن را تصویب کردند.

به گزارش تسنیم، معافیت سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از تقسیم سود سهام سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، تعیین مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال سقف انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی ، طرح های حمل و نقل، آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیائی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، سقف معافیت مالیاتی به میزان ۱۵۶ میلیون ریال در سال، از جمله این بندها بود.

سقف معافیت مالیاتی در سال جاری ۱۳۸ میلیون ریال یعنی ماهانه ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است که به پیشنهاد دولت و پس از تصویب مجلس، این رقم در سال آینده به ماهی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. همچنین به دستور رییس جمهوری و به منظور تسهیل عزیمت زائران به عتبات، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شدند نسبت به تسریع در اجرای پروژه مشترک ایران و عراق درباره اتصال راه آهن خرمشهر به بصره و همچنین تکمیل محور دره شهر به آبدانان شامل تونل کبیر کوه اقدام کنند.

هیات وزیران همچنین در این جلسه، از تلاش های ارزنده ستاد اربعین و همه دستگاه های مسئول که در عزیمت ایمن و گسترده زائران برای شرکت در مراسم بزرگ اربعین حسینی همراهی و مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

 

  Comments ()
تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خارجی تعلق می گیرد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خارجی تعلق می گیرد 

مدیر کل تأمین اجتماعی اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: اتباع خارجی ساکن در ایران که دارای روادید ورود با مجوز کار مشخص و پروانه کار هستند، می توانند از تعهدات قانونی تأمین اجتماعی برخوردار شوند. به گزارش روابط عمومی تأمین اجتماعی، حسین جودکی افزود: بر اساس بند۳ ماده یک قانون بیمه بیکاری، اتباع خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند، بر همین اساس حق بیمه بیمه بیکاری از آنها اخذ نمی شود. وی با بیان اینکه پوشش بیمه ای برای اتباع خارجی مقیم ایران و همچنین ایرانیان خارج از کشور، مهمترین وظیفه تعریف شده برای اداره کل تأمین اجتماعی اتباع است، اظهار داشت: در این دو حوزه مطالعات مختلفی انجام شده است.

مدیر کل تأمین اجتماعی اتباع با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین اتباع خارجی شاغل در ایران را افاغنه تشکیل می دهند، گفت: بر اساس اطلاعاتی که از مبادی مختلفی بدست آمده، جمع کل افاغنه دارای کارت اشتغال که می توانند از تعهدات قانونی تأمین اجتماعی برخوردار شوند، حدود ۷۶۷ هزار نفر است که بیشتر آنها در استان های اصفهان، تهران و خراسان رضوی سکونت دارند.

جودکی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و شناسایی اتباع خارجی افزود: از نظر ترکیب شغل،۴۴ درصد اتباع خارجی مقیم در ایران در امور ساختمانی و ۵۶درصد مابقی در مشاغل دیگر مشغول به کار هستند.

وی در ادامه به نحوه بیمه ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: ایرانیان خارج از کشور از طریق مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند و می توانند خدمت مورد نیاز خود را انتخاب و بر مبنای آن حق بیمه پرداخت کنند.

به گفته جودکی همچنین ایرانیانی که از طریق اجرای پروژه های خارج از کشور به کار اشتغال دارند مانند پیمانکاران ایرانی خارج از کشور و… جامعه هدف این اداره کل هستند و شرایط بیمه آنها تابع مقررات عام تامین اجتماعی است. وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمام تلاش همکاران این اداره کل معطوف به استفاده از ابزارها و تکنیک های IT است و به گونه ای برنامه ریزی شده که هموطنان خارج از کشور بتوانند به سهولت حق بیمه خود را پرداخت و از مزایای سازمان تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

  Comments ()
طراحی مدل ۳ مرحله‌ای اشتغال by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طراحی مدل ۳ مرحله‌ای اشتغال

 معاون وزیر کار با اعلام اینکه ۵۷ درصد بازار کار کشور در بستر فعالیت‌های غیررسمی شکل گرفته است گفت: برای تحول در اشتغال کشور برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت طراحی می‌شود.

کورش پرند درباره برنامه آموزش فنی و حرفه ای در بسته سیاستی اشتغال گفت: الگوی تازه آموزش بازارمحور، تولید، بازاریابی و فروش از دو سال پیش از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای با همکاری معاونت اشتغال وزارت کار، صندوق کارآفرینی امید، کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت کارآفرینان اجرا می شود. به گزارش مهر معاون وزیر کار با تاکید بر سهم ۵۷ درصدی اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور اظهارداشت: این الگوی آموزشی، آموزش های پیش، همزمان و پس از تولید را در بر می گیرد.

پرند افزود: اکنون با نگاه اشتغال و معیشت به کسب و کارها در حوزه خُرد و غیررسمی مانند صنایع دستی نگریسته می شود. پرند با بیان اینکه در حوزه کسب و کار باید به سوی رقابت پذیری و اشتغال رسمی به جای غیررسمی گام برداریم ادامه داد: حوزه های گردشگری و صنعت دارویی حوزه های کاری خوبی برای این رویکرد به شمار می روند.

وی با اشاره به برگزاری هفتاد و سومین نشست شورای عالی اشتغال گفت: در این نشست نیازمندی های اجرایی حوزه کسب و کار، تنظیم مقررات مناسب برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی و به رسمیت شناختن ظرفیت حفظ و ایجاد اشتغال در بخش غیررسمی در سیاست گذاری به عنوان نیازهای کشور مطرح شد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: از دیگر پیشنهادهای ارائه شده برای تحول ساختاری در اشتغال کشور داشتن برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت است که باید در برنامه کوتاه مدت حرکت از اشتغال های غیررسمی به رسمی، در میان مدت حرکت به سوی صنعت کارخانه ای و در بلندمدت حرکت به سوی صنعت و خدمات دانش بنیان صورت گیرد. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور درباره اشتغال روستائیان گفت: کمبود فیزیکی منابع آب (روش اشتباه استفاده از منابع آب و الگوی اشتباه کشت) سبب مهاجرت روستائیان و حاشیه نشینی شده و رئیس جمهوری در این زمینه بر ارائه راهکارهای فوری و بحث حرکت شرکت های دانش بنیان به روستاها تاکید کردند.

معاون وزیر کار درباره برنامه سازمان فنی و حرفه ای برای اشتغال روستائیان تصریح کرد: طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستائیان و عشایر در منطقه های محروم و مرزی کشور با رویکرد اشتغال پایدار که مصوب نشست آذرماه سال ۱۳۹۳ شورای عالی اشتغال بوده، در اولویت برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گرفته است.

به گفته وی، طرح یاد شده در هشت گام بنیادین نیازسنجی و امکان سنجی، برنامه ریزی آموزشی و تعیین شیوه ارائه آموزش، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، منابع آموزشی و کمک آموزشی، جذب، تربیت یا تامین مربی، آماده سازی فضا و تجهیزات آموزشی، مشاوره آموزشی و هدایت شغلی جامعه هدف، ثبت نام از کارآموزان، اجرای دوره های آموزشی، سنجش کارآموزان با برگزاری آزمون تئوری و عملی، صدور گواهینامه مهارتی به قبول شدگان، ارزیابی اثربخشی طرح، گرفتن بازخورد و ارائه بازخوردها برای بهبود فرایند اجرایی طرح انجام می شود. پرند درباره مهم ترین مصوبه های هفتاد و سومین نشست شورای عالی

اشتغال گفت: در نشست یادشده مصوب شد دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف پیشنهادها و برنامه های خود را برای ایجاد اشتغال تدوین و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه کنند.

  Comments ()
کاهش مالیات سفته و برات از فروردین ۹۵/مشاغل خرده‌پا نیز نیازی به ارایه اظهارنامه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کاهش مالیات سفته و برات از فروردین ۹۵

مشاغل خرده‌پا نیز نیازی به ارایه اظهارنامه ندارند

در راستای ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد اقتصادی و برطرف کردن موانع کسب و کار از ابتدای سال آیند مالیات سفته و برات کاهش می‌یابد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تابناک اقتصادی در راستای ایجاد سهولت کسب و کار از کاهش مالیات سفته و برات به نیم در هزار از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر مالیات این اوراق سه در هزار است. محمد قاسم پناهی توضیح داد: در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مشاغل خرده‌پا نیز نیازی به ارایه اسناد و مدارک و اظهارنامه ندارند و همه این مشاغل از یک مالیات مقطوع برخوردار خواهند شد.

او با اشاره به تمهیداتی در راستای شفاف‌سازی سیستم مالیاتی، گفت: در قانون جدید پیش بینی شده است که هر شخص حقوقی در صورتی که ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش درآمد اعلام کرد، یک واحد درصد و حداکثر تا ۵ واحد درصد نرخ مالیات مشمول تخفیف شود. پناهی همچنین به معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در مناطق محروم اشاره کرد و یادآور شد: تا پیش از این فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول معافیت در مناطق محروم بود اما از سال آینده فعالیت‌های خدماتی مثل ساخت بیمارستان و هتل و همچنین خدمات حمل و نقل نیز مشمول این معافیت خواهد شد. بر اساس قانون در مناطق کمتر توسعه یافته انجام این خدمات تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. اگر این فعالیت ها در شهرک‌های صنعتی این مناطق انجام شود مدت معافیت به ۱۳ سال می‌رسد.

او افزود: بعد از اتمام ۱۳ سال نیز ۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری از محل سودهای سال‌های بعد هم تا زمانی که به میزان سرمایه گذاری اولیه نرسیده باشد از کل سودهای سال‌های بعد مستهلک می‌شود. به گفته پناهی، این معافیت‌ها در صورتی برای مودیان اعمال می‌شود که اظهارنامه آنها به موقع ارایه شود. در صورتی که این شرایط یعنی ارایه اطلاعات و اسناد رعایت نشود از معافیت برخوردار نخواهند بود.

  Comments ()
از قوانین و چند و چون صدور چک چه می‌دانید؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

از قوانین و چند و چون صدور چک چه می‌دانید؟

اغلب افرادی که به علت صدور چک برگشتی در زندان‌ها به سرمی‌برند ناشی از عدم اطلاع آن‌ها از قوانین مرتبط با چک است.

چک و سفته از جمله راه‌کارهایی هستند که در معاملات مختلف به منظور عدم جا به جایی پول نقد و البته به دلیل بالا بودن ایمنی آن استفاده می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، با توجه به استفاده زیادی که از این برگه‌های کاغذی می شود گاها خطرناک شده و متاسفانه برخی افراد هنوز خیلی به قوانین آن آشنایی ندارند و بدون آگاهی از عواقب پیش آمده، از دسته چک خود استفاده می‌کنند حال ما در نظر داریم دراین گزارش اطلاعاتی را از چندوچون استفاده از آن را ارائه دهیم.

* انواع چک مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. انواع چک عبارتنداز:‌

۱- چک عادی؛ چکی است که اشخاص نزد بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲- چک تایید شده؛ چکی است که اشخاص نزد بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳- چک تضمین شده؛ چکی است که توسط بانک نزد همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴- چک مسافرتی؛ چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود.

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قیمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

*در صورتی که چک پرداخت نشد بانک چه می‌کند؟

هرگاه وجه چک به علتی از علل فوق پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر کرده و به دارنده چک تسلیم کند. دربرگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد.

*صدور چک بلامحل مجازات قانونی دارد؟

هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل شود به شرح زیر محکوم خواهد شد:‌

۱- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم می‌شود.

۲- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

۳- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلا محل کرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: این مجازات شامل مواردی است که ثابت شود چک‌های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره و ربوبی صادر شده نمی‌شود. بنابراین در پایان می‌توان بیان کرد، که داشتن اطلاعات کافی، برای تمامی افرادی که دارای دسته چک هستند الزامی است تا در پیچ‌وخم‌های ندانم کاری‌های خود گم نشوند.

  Comments ()
مالیاتی که قرار بود از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مالیاتی که قرار بود از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود

 قاچاق و اجرای ناقص مالیات بر ارزش افزوده رکود صنعت کفش را تشدید کرد. دبیر انجمن صنعت کفش با بیان اینکه معضل قاچاق و اجرای ناقص مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی صنعت کفش را با مشکل مواجه کرده است، گفت: امروز واحدهای تولیدی به حداقل سود فکر می‌کنند و دولت باید برای رونق بازار تدبیر مناسبی را به کار گیرد.

علی لشکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه صنعت کفش این روزها با رکود طولانی روبه‌رو است، اظهار داشت: خوشبختانه در دو ماه گذشته شاهد رشد مثبت صادرات بوده‌ایم که به نظر می‌رسد با ادامه آن تاحدودی رکود در برخی از صنایع کاهش پیدا کند. وی با بیان اینکه حضور پررنگ تولیدکنندگان بزرگ کفش در بازارهای صادراتی باعث می‌شود تا فعالیت برای واحدهای تولیدی کوچک در سطح بازار افزایش پیدا کند، افزود: امیدوارم در ماه‌های آینده رشد صادرات افزایش بیشتری پیدا کند. دبیر انجمن صنعت کفش با بیان اینکه معضل قاچاق یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان کفش به شمار می‌آید، گفت: متأسفانه برای این موضوع هنوز تدبیر مناسبی صورت نگرفته حتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت ناقص اجرایی می‌شود به نحوی که قرار بود این مالیات از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود اما امروز مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکنندگان می‌گیرند.

  Comments ()
چرا ایرانی‌ها از شراکت فرار می‌کنند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چرا ایرانی‌ها از شراکت فرار می‌کنند؟

یکی از دغدغه‌های اصلی این است که چطور می‌شود شراکت میان سرمایه‌گذار و کارآفرین را محکم کرد، یا اصلا چطور این شراکت را شکل داد که اختلافات کمتر شود.

حسین ریاحی در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعالیت می‌کند و تا به حال در پروژه‌ها و استارت‌آپ‌های زیادی حضور داشته است. به همین دلیل یکی از دغدغه‌های اصلی این است که چطور می‌شود شراکت میان سرمایه‌گذار و کارآفرین را محکم کرد، یا اصلا چطور این شراکت را شکل داد که اختلافات کمتر شود.

به قول ریاحی همه اختلاف‌ها هم سر قضایای مالی نیست، بلکه انتظار سرمایه‌گذار و کارآفرین و آورده‌هایشان در یک پروژه مشترک است که می‌تواند خطرآفرین شود. در ادامه بخش اول این گفت‌وگو را درباره اختلاف نظرهای میان طرف‌های سرمایه‌گذار و کارآفرین می‌خوانید.

اساسا چرا بحث شراکت میان طرف‌های سرمایه‌گذار و کارآفرین مسئله مهمی است، یا چه تفاوتی با شرکت‌های معمول دارد؟

با توجه به تعاملاتی که این روزها در حوزه آی‌تی وجود دارد و به‌خاطر فعالیت بعضی از مجموعه‌ها، از جمله ونچر کچتال‌ها، تعداد استارت‌آپ‌ها در زمینه آی‌تی بیشتر شده و بنابراین توجه سرمایه‌گذار نیز به این قضیه جلب شده است. نتیجه‌اش این است که تعاملی که شاید قبلا محدودتر و در تعداد کمتر پیش می‌آمد، الان تنوع بیشتری پیدا کرده و بیشتر اتفاق می‌افتد. درواقع هم طرف سرمایه‌گذار علاقه‌مندتر شده و در این زمینه دنبال نقطه تماس می‌گردد، هم میان استارت‌آپ‌های حوزه آی‌تی، نمونه‌های موفق بیشتری اتفاق می‌افتد و درنتیجه سرمایه‌گذارها امیدوار شده‌اند و رغبت بیشتری پیدا کرده‌اند که به این فضا بیایند. نتیجه این قضیه این است که نقاط تماس میان کارآفرین و سرمایه‌گذار بیشتر شده است و طبیعتا نقاط تماس هم اگر هم‌فکری و هم‌دلی و درک مشترک وجود نداشته باشد، موجب سوءتفاهم‌ می‌شود.

به عبارت دیگر ممکن است خواسته‌ای که چیز خیلی رایجی هم نیست، تبدیل شود به انتظار و چون هر کدام از استارت‌آپ‌ها معمولا تنها نمونه هستند که اتفاق افتاده‌اند یا فقط دو، سه تجربه محدود در این زمینه وجود دارد که احتمالا خیلی هم قابل تعمیم نیستند، این تجربه‌ها تبدیل می‌شوند به تنها تجربیاتی که وجود دارد و درنتیجه تعمیم نادرست اتفاق می‌افتد. پس قاعدتا باید کمک کنیم که انتظارات دو طرف سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر یا شرکت کارآفرین از یکدیگر نظام‌مند شود.

عمده اختلاف‌ها بر سر چه موضوعی و در چه مرحله‌ای از پروژه پیش می‌آید؟ یکی از بحث‌هایی که ممکن است از جانب سرمایه‌پذیر یا شرکت کارآفرین پیش بیاید، بحث بر سر ارزش‌گذاری است. مثلا کارآفرین به سرمایه‌گذار مراجعه می‌کند و چون تکنولوژی داشته، زمان زیادی وقت گذاشته، نوآوری کرده یا ثبت اختراع گرفته، انتظار دارد که ارزش طرح هم فلان قدر باشد که خیلی وقت‌ها این مسئله از طرف سرمایه‌گذار قابل پذیرش نیست. یکی دیگر از اختلافات میان سرمایه‌گذار و کارآفرین در حوزه‌های مالی، اختلاف سر درصد سهامی است که می‌خواهند مشارکت کنند، یا آورده‌ای است که دو طرف می‌خواهند بگذارند. یعنی طرف سرمایه‌گذار ممکن است انتظار مالی از کارآفرین داشته باشد و کارآفرین ممکن است توقع داشته باشد حجم مشخصی پول یا سرمایه در اختیارش قرار بگیرد که این از نظر سرمایه‌گذار قابل پذیرش نیست.

همه اختلاف‌ها مالی هستند؟

خیر، اتفاقا یک‌سری مسائل مهم هستد که اصلا مالی نیست، مثل اختیارات طرف کارآفرین. به‌عنوان مثال کارآفرین ممکن است اختیاراتی را از سرمایه‌گذار طلب کند که طرف نمی‌پذیرد، یا بحث‌هایی در خصوص این‌که اگر قرار باشد بعدها شرکت فروخته شود، باید آن را به چه کسی بفروشیم، مسیر آینده و توسعه‌ای بنگاه باید به چه سمتی باشد و چه کسی آن را هدایت کند، یا با کدام مشتری همکاری کنیم و… حتی خیلی وقت‌ها این اختلاف نظرها بر سر محصول است. یعنی طرف کارآفرین و سرمایه‌گذار نمی‌توانند در زمینه این‌که چه محصولی را برای توسعه برنامه‌ریزی کنند و آینده بنگاه را به سمت چه محصولاتی هدایت کنند، به اختلاف برمی‌خورند. یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند در تعامل میان کارفرما و سرمایه‌گذار تنش ایجاد کند، بحث اختیارات است. ما وقتی تنها کار می‌کنیم یا با افرادی کار می‌کنیم که به ما اعتماد کامل دارند، طبیعتا آزادی عملمان خیلی بیشتر است. یا مثلا وقتی طرف حسابمان فامیل یا دوست خیلی قدیمی است، از خیلی بابت‌ها خیالمان راحت‌تر است، چون به اصطلاح اخلاق طرف مقابل را می‌دانیم و… اگر بخواهیم از سمت کارآفرین به موضوع نگاه کنیم، ماجرا این شکلی است که به‌طور سنتی طرف پولی را می‌گرفته و با آن کار می‌کرده و احساس هم نمی‌کرده که کس دیگری سرمایه‌گذار است. به آن پول مثل پول خودش نگاه می‌کرده است. پس طبیعتا با خودش فکر نمی‌کرده که باید کار اضافی در قبال این پول انجام دهد. گزارش‌ها را در همان دفاتر خودش ثبت می‌کرده یا اصلا ثبت نمی‌کرده و درنهایت هم که موعد سر می‌رسیده، طرف اطلاع می‌داده که به پولش احتیاج دارد و حساب و کتاب می‌کرده و سهم هر کسی مشخص بوده است. درحالی‌که این تجربه عملا تجریه شراکت به حساب نمی‌آید. آدم‌هایی که با سرمایه دیگران کار می‌کنند، خیلی وقت‌ها دارند با سرمایه‌ای کار می‌کنند که خیلی هم مال دیگران نیست، مال خودشان است، چون عملا با پول خودشان فرقی ندارد. پس این افراد واقعا تجربه شراکت مالی به معنای واقعی‌اش ندارند، حتی آن‌هایی که عددهای بزرگ پیدا می‌کنند هم خیلی وقت‌ها راه و رسم و تشریفات شراکت و الزاماتی را که باید رعایت کنند، نمی‌شناسند. البته تا وقتی بین دوستان چنین روابطی جاری است، مشکل خاصی پیش نمی‌آید، یا اگر هم پیش بیاید، سریع با فیدبکی که می‌گیرند، گلایه‌ای که از هم می‌کنند و… رفع می‌شود. چون در این تعاملات دو طرف با هم ارتباط نزدیک دارند، خودشان را تصحیح می‌کنند و موضوع حل می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که ما در این زمینه هم تلفات زیادی داشتیم، یعنی قربانی‌های زیادی از دوستی‌هایی که پای شراکت‌های ناقص از بین رفته است. جالب است خود ما یک وقتی قرار بود سهام شرکتی را منتقل کنیم به کس دیگری. رفتیم اداره ثبت که دفاتر را امضا کنیم. روزی که می‌خواستیم سهام را منتقل و به نام کس دیگری کنیم، مسئول امضای دفاتر در اداره ثبت شرکت‌ها با تعجب به ما نگاه کرد و گفت شما دارید چی امضا می‌کنید که این‌قدر با هم صمیمی و گرم هستید و می‌گویید و می‌خندید؟! خب ما چند تا دوست بودیم که بعد از مدت‌ها همدیگر را ندیده بودیم و بگو بخندمان به راه بود. وقتی گفتیم داریم سهام شرکتی را به یک نفر از این جمع منتقل می‌کنیم، طرف گفت این چند سال که این‌جا بودم، همه خنده‌ها و شوخی‌ها و شیرینی پخش کردن‌ها برای تاسیس شرکت بوده و روز انحلال یا انتقال سهام روز دعوا و داد و بیداد و کلانتری بوده است! یعنی اصلا سابقه نداشته انتقال یا ختم شراکت دوستانه و صمیمی باشد و موضوع برایش تعجب‌آور بود. این نشان می‌دهد که رعایت نکردن قواعد شراکت بین دوستان، جدایی انداخته است. جالب است بدانید که در دادگاه‌ها، دعواهای عمده مالی برمی‌گردد به دعوای بین دوستان و کار دو غریبه خیلی کمتر به دادگاه می‌رسد، چون اصولا غریبه‌ها آن‌قدر از هم سند و مدرک دارند و اول ماجرا محکم‌کاری می‌کنند که اصلا هیچ‌کدام از دو طرف جرئت نمی‌کند کار را به اختلاف برساند. ولی معمولا دوستان یک جای کار شل می‌گیرند و خیلی وقت‌ها با رودربایستی قضیه را پیش می‌برند و درنتیجه در بزنگاهی که یکی از دو طرف به نتیجه می‌رسد که ادامه شراکت برایش پرهزینه است یا جایی زیرآبی می‌رود، کار به دادگاه می‌رسد. همین تجربه‌هاست که انگار باعث شده ما ایرانی‌ها خیلی سراغ شراکت نرویم. تجربه نداشتن به این منجر شده که امتحان نکنیم، آموزش و تمرین هم نداشته باشیم، پس شراکت را یاد نگرفتیم و این تبدیل به یک دور باطل شده است. جاهایی هم که از روی ناچاری وارد شراکت می‌شویم، کارمان را درست انجام نمی‌دهیم و نتیجه کار برایمان ناخوشایند و نامطلوب می‌شود. پس از شراکت فراری می‌شویم. زیرساخت شراکت به‌طور عمومی در فضای کسب‌وکار در ایران زیرساخت ضعیفی است و مشکلات بسیار جدی دارد. در کسب‌وکاری که در کشورهای غربی شکل می‌گیرد، چون زیرساخت‌های شراکت فراهم شده و تجربه‌های خوبی وجود دارد، دو طرف سرمایه‌گذار و کارآفرین کمک‌های زیادی به هم می‌کنند و شما در آن فضا حداکثر با ریسک‌های نوآوری سروکار دارید. یعنی ریسک‌های کسب‌وکار است که به شما تحمیل می‌شود. ولی در ایران علاوه بر ریسک نوآوری، ریسک‌های عمومی هم داریم، چون شراکت‌هایمان محل ایراد و اشکال است و این ریسک‌ها را بالا می‌برد، نارضایتی ایجاد می‌کند، ضریب شکست‌ها را بالا می‌برد و بنابراین مانعی می‌شود برای ادامه داستان.

در صحبت‌هایتان به آورده‌های سرمایه‌گذار و کارآفرین در یک پروژه اشاره کردید.آیا این آورده‌ها لزوما باید یکسان باشد؟

یکی دیگر از بحث‌های مهمی که در تعامل میان سرمایه‌گذار و کارآفرین در حوزه‌های جدید مثل آی‌تی وجود دارد، بحث شراکت در آورده‌های دو طرف است. چون در اغلب موارد آورده‌های کارآفرین و سرمایه‌گذار در این حوزه‌ها یکسان نیست. در شراکت عادی معمولا افرادی که در کاری شریک می‌شوند، هر دو از کار سر درمی‌آورند. مثلا دو نفر سازنده‌اند و در کار ساخت مشترکا سرمایه‌گذاری می‌کنند. یا دو نفر سرمایه‌گذار سرمایه‌شان را روی هم گذاشته و وارد کار بازرگانی و واردات و صادرات می‌شوند. بنابراین هر دو طرف تا حدود زیادی از کار طرف مقابل سر درمی‌آورد و موقعیت‌هایشان هم متقارن است. این یعنی اگر من اشتباهی کنم و مال شریکم ضرر بخورد، مال خودم هم در خطر می‌افتد. یا اگر اشتباهی کنم که مشکلی در کسب‌وکار حاصل شود، به خودم هم لطمه وارد می‌شود، چون آورده‌هایمان مشابه است. اما اگر قرار باشد یک شراکتی باشد که آورده‌های دو طرف یکسان نیست، ماجرا کلا جور دیگری رقم می‌خورد. فرضا شما پول گذاشته‌اید و کار می‌کنید. در این حالت شما خیلی از کار من به‌عنوان کارآفرین سر درنمی‌آوردید و من هم به‌عنوان کارآفرین اگر اشتباهی کنم، چون خودم پولی وسط نگذاشته‌ام، ضرر مالی به شما می‌رسد. از آن طرف اگر شما بخواهید روی کار من نظارت کنید، چون سر از کار من درنمی‌آورید، پس پا به پای هم نمی‌توانیم جلو برویم. به همین خاطر است که تاکید دارم هسته اختلافات کسب‌وکارهای نوآور، در مشابه نبودن آورده‌های شرکاست که نتیجه‌اش نامتقارن بودن انتظارات است. چنین شراکت‌هایی ضعیف هستند و مستعدند که از چند نقطه آسیب ببینند، یا بشکنند.

چرا؟

چون آدم‌ها در شراکت توقع انصاف دارند و این را با تساوی اشتباه می‌گیرند. مثلا انتظار دارند که اگر من فلان ضمانت را گذاشتم، طرف مقابل هم عینا باید همان ضمانت را بگذارد. به این ترتیب طراحی یک سیستم مشارکتی خیلی سخت است. البته بعضی‌ها راه‌حل‌هایی پیدا کرده‌اند و سعی می‌کنند میان‌برهایی ایجاد کنند. مثلا سرمایه‌گذاری هست که می‌گوید اگر کارآفرینی به من مراجعه کند و قرار باشد سرمایه‌گذاری در این طرح داشته باشیم، اول باید بفهمم که موضوع چیست. یعنی از طرح به صورت کلی سررشته داشته باشم. و اگر هم کارآفرین پول می‌خواهد، انتظار دارم که بخشی از سرمایه را خودش فراهم کند. مثلا اگر یک میلیارد نیاز دارد، می‌گویم ۲۰۰ میلیون از این مبلغ را خودش بگذارد وسط و تا حداکثر پولی را که می‌تواند بیاورد نیاورد، من سرمایه‌گذاری نمی‌کنم.

برای این‌که آورده‌هایشان شبیه هم شود؟

بله، شبیه شود، نه لزوما برابر باشد. همین آدم می‌گفت من حاضرم دویست میلیون را خودم به کارآفرین قرض بدهم، ولی این قرض است، یعنی به من مدیون است و این مستقل از سرمایه‌گذاری است که قرار است در این پروژه داشته باشم. به‌هرحال این هم یک روش غربال کردن و ایجاد تقارن است.

شما هم این راه را امتحان کرده‌اید؟

بله، ولی به‌هرحال هر کارآفرینی هم این مسئله را تحمل نمی‌کند. البته حدش هم مسئله مهمی است که ما با کارآفرین بر سر آن توافق می‌کنیم و بستگی کامل به روح و شرایط پروژه و مذاکراتمان دارد.

منظورتان ارزش پروژه است؟

نه لزوما. منظورم ذات پروژه است، یعنی چگونه منابع مالی را خرج می‌کنند و…

فکر می‌کنید این روش در حل اختلافات این‌چنینی میان سرمایه‌گذار و کارآفرین موثر است؟

ببینید، کارآفرین در وهله اول دانش و تجربه‌اش را می‌آورد. حالا ممکن است بعدها معلوم شود که پروژه یک میلیارد می‌ارزیده، ولی موضوع این است که اگر پروژه شکست بخورد، اگر تنها آورده کارآفرین دانش و تجربه باشد، شرکت زمین می‌خورد، ولی او ضرر چندانی نمی‌کند. فوقش این است که یکی از اختراعاتش موفق نبوده و این برای آدم‌هایی که کار آزمایشگاهی می‌کنند، خیلی هم اتفاق بدی نیست. چون معمولا در سبد پروژه‌هایشان هفت، هشت طرح دیگر در مراحل مختلف دارند. البته ضرر می‌کنند، چون بخشی از عمرشان از دست رفته است. ولی حتی همین شکست‌ها هم در کارنامه‌اش هست و بخشی از رزومه‌اش می‌شود. پس اتفاق حادی نمی‌افتد. ولی طرف سرمایه‌گذار چیزی را از دست می‌دهد که او را به عقب برمی‌گرداند، درحالی‌که کارآفرین در بدترین حالت ممکن درجا می‌زند، ولی برگشت به عقبی نیست. ولی اگر طرف سرمایه‌گذار را نگاه کنیم، می‌بینیم که او با شکست یک پروژه زمان را از دست می‌دهد و این زیان قابل جبران نیست.

منبع: ماهنامه سرآمد

  Comments ()
جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم(آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام هم باید by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم(آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام هم باید مالیات بدهند)

سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شده و در حالی بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه کاهش دهد.

این پیشنهاد به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است. همچنین آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود ، مشمول پرداخت مالیات می شوند.

  Comments ()
کارگران با افزایش شرایط بازنشستگی به شدت مخالفند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارگران با افزایش شرایط بازنشستگی به شدت مخالفند

یک فعال صنفی کارگری عقیده دارد: دولت به جای افزایش زمان بازنشستگی برای جلوگیری از بحران مالی قریب الوقوع در صندوق های بازنشستگی، به راهکارهای موثرتری همچون پرداخت بدهی‌های معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی بیندیشد.

علیرضا حیدری، دبیراتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری در واکنش به بخش هایی از برنامه ششم توسعه که به تازگی با مووضع دشوار شدن شرایط بازنشستگی در رسانه‌ها منتشر شده است، به ایلنا گفت: جامعه کارگری با مکانیسم اجباری افزایش سن و سابقه بازنشستگی به شدت مخالف است و بدون تردید به آن اعتراض خواهد کرد. وی افزود: سازمان تامین اجتماعی می تواند با اعمال نظر کارشناسان مکانیسم‌های تشویقی برای تاخیر در سن بازنشستگی در نظر بگیرد اما الزام صندوق های بازنشستگی به افزایش اجباری سابقه و سن بازنشستگی پذیرفتنی نیست.

وی در تشریح مکانیسم های تشویقی گفت: در این مکانیسم های تشویقی، سالهای مازاد بر سنوات پایه به عنوان درصد تشویقی محاسبه شده و این درصد، به مستمری بازنشستگی افزوده می شود. علیرضا حیدری در رابطه با انگیزه های دولت برای اقدام به افزایش زمان بازنشستگی گفت: صندوق های بازنشستگی در آینده ای بسیار نزدیک با بحران مالی جدی روبرو خواهند شد و این پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی؛ راهکاری است که قرار است از جیب کارگران و به شیوه ای ناعادلانه این بحران را به تاخیر بیندازد.

وی در رابطه با وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی در کشور گفت: عمده بحران مالی در صندوق های بسته مانند صندوق بازنشستگی فولاد خواهد بود در این صندوق های بسته، که ورودی و منابع مالی جدید ندارند منابع مالی یا توسط دولت و یا توسط منابع داخلی ناشی از سرمایه گذاری تامین می شود.

وی افزود: نه تنها در این صندوق های بسته که هم اکنون نیز با بحران مواجهند، در صندوق های باز مانند صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی که ورودی و منابع جدید هر ساله دارند نیز، بحران قریب الوقوع دور از انتظار نیست. دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با راهکارهای موثر جلوگیری از بحران در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت به جای افزایش اجباری سن بازنشتگی باید به پرداخت بدهی های خود به این سازمان بیندیشد و در این امر تعلل نورزد.

وی افزود: تا زمانی که دولت در بودجه عمومی، سهم تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی را نبیند، این سازمان سریعتر از آن چه مقامات فکر می کنند به بحران نزدیک خواهد شد . حیدری در پایان گفت: راهکار، دشوار کردن شرایط بازنشستگی و افزایش زمان آن نیست بلکه راهکار موثر تنها یک چیز است و آن این است که دولت با جدیت و حساسیت و با نگاه واقع بینانه به تامین اجتماعی بیندیشد.

  Comments ()
محرومیت کارگران شرکت‌های پیمانکاری از عیدی و سنوات قانونی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

محرومیت کارگران شرکت‌های پیمانکاری از عیدی و سنوات قانونی

کرامت انسانی در بخش کارگران پیمانی و حجمی و موقت با بی‌عدالتی و رعایت نکردن قانون کار،خدشه دار شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساری افزود: یکی از معضلات مهم کارگران کشور به ویژه در شهرداری‌ها بحث شرکت های قراردادی و پیمانکاری و قراردادهای حجمی و موقت کار است.

«نصرالله دریا بیگی» با اشاره به اینکه متاسفانه بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور در قالب قراردادهای موقت در شرکتهای خدماتی مشغول فعالیت هستند گفت: این دسته از کارگران به علت عدم نظارت صحیح در مقابل میزان حجم فعالیتشان حقوق کمتری دریافت می‌کنند و بعضا حتی بیمه هم نیستند و نمی‌توانند تشکل‌های کارگری را شکل دهند تا از طریق آن حقوق خود را طلب کنند.

وی افزود: کارگرانی که در شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی مطالباتشان به صورت قانونی پرداخت نمی‌شود برای مثال محاسبات حداقل دستمزدشان قانونی صورت نمی‌گیرد و محاسبات ساعات اضافه کاری‌های شب و روز به صورت دقیق انجام نمی‌شود و عیدی و پاداش و سالی یکبار سنوات کارگران، قانونی پرداخت نمی‌شود.

این فعال کارگری گفت: اگر تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار که اشاره دارد به اینکه اگر مشاغلی ماهیت مستمر و دائم دارند، نباید نیروی کار موقت به خدمت بگیرند با نظارت مراجع ذیربط اجرا شود بسیاری از مشکلات مشاغل کارگران برطرف می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساری تصریح کرد: در مازندران و در واحدهای تولیدی و صنوف، خصوصا مشاغلی که بانوان در آن فعال هستند مثلا در بخش فروشندگان فروشگاه‌ها و در بخش خدمات مشکلات زیادی وجود دارد که به علت مشکلات اقتصادی و نبود کار، کارگر مجبور به سکوت دربرابر این بی‌عدالتی‌ها است. دریابیگی تاکید کرد: حتی اگرکارگری در اعتراض به مشکلات و مطالبات به حق خود علیه کارفرما شکایت کند به دلیل نبود امنیت شغلی توسط کارفرما اخراج می‌شود.

در نتیجه ناهنجاری‌های اجتماعی، نارضایتی و نداشتن تشکل کارگری قوی و عدم نظارت مراجع مسئول منجر به عدم تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در واحد‌ها می‌گردد. وی افزود: این روز‌ها متاسفانه شاهد هستیم که در پیمانکاری‌ها به جای روز مزد بودن کار و یا پرداخت ماهیانه حقوق، حجم مشخصی از کار با حداقل مزد به دوش کارگر می‌گذارند که ‌‌نهایت بی‌انصافی در حق نیروی کار انسانی است و جز با اجرای قانون نمی‌توان مقابل این ظلم‌ها ایستاد.

  Comments ()
درج عنوان و کد شغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان، اجباری است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

درج عنوان و کد شغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان، اجباری است

 مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: ثبت عنوان و کد شغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان اجباری است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سعید حسینی ضمن بیان این خبر اظهار داشت: با توجه به الزام کارفرمایان به درج عنوان و کد شغلی بیمه شدگان در لیستهای پرداخت حق بیمه ، اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام به پالایش و یکتاسازی بانک اطلاعات عناوین شغلی تمامی مشاغلی که تا پایان ماه گذشته توسط کارفرمایان در سراسر کشور اعلام شده، نموده است.

 فایل لیست بیمه دارای پایگاه جدید اطلاعات عناوین شغلی نیز متعاقبا از طریق همین سایت www.mtkr.ir، قابل دانلود خواهد بود.

  Comments ()
دیوان عدالت ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را لغوکرد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دیوان عدالت ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را لغوکرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی اداری که بر اساس آن صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، ممنوع و در موارد استثنا به تایید رییس‌جمهور منوط شده بود را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ای اعلام کرده است که:

«احتراما، در خصوص مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳ شورای عالی اداری به استحضار می‌رساند: وفق بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.

اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد قابل تأمین و پرداخت است. بر این اساس حکم بند (۲) مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳ که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تأیید رئیس‌جمهور مقرر کرده است برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر است.

بنابراین در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث‌عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:

«ماده ۲- در سال ۱۳۹۳ ایجاد هرگونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تایید رئیس‌جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود.» در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره ۵۶۲۸/۹۳/۲۳۳- ۲۴/۴/۱۳۹۳ اعلام کرده است که: «همانگونه که مستحضرند اجرای مفاد بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می‌شود که اولاً: اجرای بازنشستگی پیش از موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه‌ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تفویض کرده و نه تکلیف بی‌قید و شرط. مضافاً این که اختیار مزبور نیز با رعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است.

در ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه‌های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است؛ لذا صرفاً نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.» به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای شماره ۱۷۷۹ کرده که متن آن به شرح زیر است: مطابق بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است.

نظر به این که به موجب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دستگاه‌های اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است؛ بنابراین بند ۲ مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

  Comments ()
بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌شود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌شود

 سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد:

حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ۳ سال و صندوق تأمین اجتماعی به مدت ۵ سال تعیین شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تبصره۲۴ لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و ستاد برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده، آمده است:

به منظور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد:

۱- افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی.

۲- از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع خواهد بود.

۳- حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ۳ سال و صندوق تأمین اجتماعی به مدت ۵ سال تعیین می‌گردد.

۴- حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی معادل ۷ برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه خواهد بود.

۵- تمامی مشترکین صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخاب خود برخوردار شوند. (به استثنای دریافتی‌ها از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی)

۶- برقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق‌بگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد که استحقاق برخورداری از یارانه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را تعیین خواهد کرد در قالب صندوق‌ بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام خواهد شد. این صندوق تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد.

۷- به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب ۱۳۵۸٫۹٫۲۴ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن کاسته خواهد شد.

۸- در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران) محاسبه می‌گردد.

۹- هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به پیش‌بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح مربوط براساس محاسبات فنی، بیمه‌ای (اکچوئری) با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.

۱۰- با توجه به اینکه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تأمین می‌گردد. از تاریخ تصویب این قانون سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام شرکت‌ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می‌گردد.

پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی توسط نیروهای فوق‌الذکر انجام می‌شود.

  Comments ()
سازمان مالیاتی فرض را بر این می گیرد که همه متخلف هستند. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سازمان مالیاتی فرض را بر این می گیرد که همه متخلف هستند.

 صبح امروز نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

این نشست که میزبان مهدی کرباسیان مدیرعامل ایمیدرو بود، با سخنان مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران آغاز شد. 8 نکته که از اظهارات مسعود خوانساری استخراج شده را می خوانید:

- یکی از دغدغه های بخش خصوصی طی سال های گذشته، گسترش فساد در ارکان نظام اداری و اقتصادی کشور بوده است. متاسفانه طی چند سال گذشته نیز تنها به صورت ظاهری و حتی صوری به مبارزه با فساد پرداخته شده است.

- دستگاه های نظارتی هم به جای ریشه یابی و برخورد دقیق با مظاهر فساد، تنها شرایط را برای فعال اقتصادی که تلاش می کند در سلامت به کسب و کار بپردازد، سخت و سخت تر کرده است.

- فساد را نمی توان و نباید تنها در اختلاس و موارد اینگونه خلاصه کرد. سود جویی افراد خاص، مانع تراشی های بی جهت در مقابل توسعه کسب و کار بخش خصوصی و هر نوع مانعی در برابر گردش آزاد و شفاف اطلاعات از مظاهر فساد است.

- پول های بادآورده و بی حساب و کتاب ناشی از درآمدهای نفتی هم طی سال های گذشته کمک کرده تا میزان گسترش فساد جدی تر شود. - در اتاق تهران اصل را بر برائت می گذاریم و برای صدور کارت بازرگانی، قید دریافت گواهی عدم سوء پیشینه را حذف می‌کنیم.

- از دو سال گذشته بخش خصوصی در مورد موضوع مالیات اعتراضاتی را داشت. البته بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار دریافت مالیات را از حقوق دولت می دانند و همچنین خود نیز به پرداخت مالیات اعتقاد دارد ولی اعتراض ما به روش ها و نگرش های خاص است که براساس آن سازمان مالیاتی فرض را بر این می گیرد که همه متخلف هستند. انتصاب رئیس جدید سازمان امور مالیاتی را به فال نیک می گیریم و امیدواریم آقای تقوی نژاد با شیوه های متفاوت از گذشته عمل کنند.

- یکی از مورادی که می توان به آن گلایه داشت، چند برابر شدن مالیات ها در دوره رکود است. رکود کمر بنگاه ها را می شکند. فشارهای مالیاتی هم به آن دامن می زند.

- امیدواریم کشورهای اروپایی که دغدغه حضور در اقتصاد ایران را دارند به صورت جدی به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد شرایط جدید اخذ ویزا واکنش نشان دهند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

  Comments ()
حقوق و سن بازنشستگی اصلاح می‌شود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حقوق و سن بازنشستگی اصلاح می‌شود

حدود یک میلیون و ۲۲۲ هزار نفر از بازنشستگان کمتر از ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند سن بازنشستگی در کشور ما به طور میانگین ۵/ ۵۱ سال است که باید در برنامه ششم اصلاح شود .

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به چالش‌ها و مشکلات پیش روی این صندوق گفت: در حال حاضر مشکل نخست صندوق «سن بازنشستگی» است، چرا که این سن در دنیا برای زنان ۶۰ و برای مردان ۶۸ سال است اما سن بازنشستگی در کشور ما به طور میانگین ۵/۵۱ سال است که باید در برنامه ششم اصلاح شود.

به گزارش «ایران» محمود اسلامیان روز گذشته در نشست خبری با بیان اینکه اگر دولت و مجلس به حل این مشکلات در برنامه ششم توجه نکنند این صندوق با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد، افزود: «در این برنامه پیشنهاد شده است هر سال شش ماه به سن بازنشستگی افزوده شود.»وی اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد را از دیگر مشکلات پیش روی صندوق بازنشستـــگی عنوان کرد و گفت : «خوشبختانه این طرح فعلاً به علت نبود منابع مالی اجرایی نشده است و درصورتی اجرا می‌شود که به ازای هر نفر ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی شود.»اسلامیان در ادامه با بیان اینکه کارکنان دولت پس از ۳۰ سال خدمت در زمان بازنشستگی از پرداخت کسورات معاف می‌شوند، گفت: «این تصمیم نیز از نظر صندوق بازنشستگی کشوری صحیح نیست و باید در برنامه ششم اصلاح شود.» بهبـود قدرت خرید بازنشستگان این مقام مسئول با بیان اینکه هم‌اکنون حقوق بازنشستگان براساس ۲ سال آخر خدمت محاسبه می‌شود اصلاح فرمول حقوق بازنشستگی را از دیگر مواردی دانست که باید در برنامه ششم توسعه پیگیری شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره روشهای پیشنهادی محاسبه حقوق بازنشستگی گفت: «درصورت تصویب این برنامه در مجلس شورای اسلامی این میزان حقوق براساس ۵ سال آخر خدمت محاسبه می‌شود.» وی در ادامه با اشاره به بهبود چهار درصدی قدرت خرید بازنشستگان تحت پوشش این صندوق در دو سال اخیر توضیح داد: افزایش حقوق سالانه بازنشستگان باید با میزان تورم در جامعه هماهنگ باشد، خوشبختانه با توجه به رویکرد دولت یازدهم برای مهار تورم و افزایش هماهنگ حقوق بازنشستگان، بررسی‌ها نشان می‌دهد در این دو سال قدرت خرید این گروه از جمعیت کشور تا حدودی بهبود یافته است.

او پایین بودن قدرت خرید بازنشستگان را از دیگر مشکلات این افراد عنوان کرد و گفت : علت اصلی این نابسامانی مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۹۲ می‌شود که حقوق بازنشستگان متناسب با میزان تورم رشد نیافته است.

اسلامیان با اشاره به کاهش ۶۷ درصدی قدرت خرید بازنشستگان در هشت سال گذشته گفت: با این حال دولت تلاش می‌کند با اقدامات مناسب توان مالی بازنشستگان را افزایش دهد. وی در ادامه از تحمیل ۴۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه در ۴۰ سال اخیر در قالب ۲۸ تصمیم خارج از وظایف قانونی برای این صندوق خبر داد و با اشاره به یک میلیون و ۲۶۲ هزار بازنشسته تحت پوششش این صندوق افزود: از این تعداد حدود یک میلیون و ۲۲۲ هزار نفر از بازنشستگان کمتر از ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

اسلامیان با بیان اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر به جمع بازنشستگان اضافه می‌شود از اینکه دولت تمام استخدامی های جدید را در قالب بیمه تأمین اجتماعی جذب می‌کند انتقاد کرد و گفت: این روش باعث شده است تا تعداد ورودی‌ها به سمت سازمان بازنشستگی قطع شود. وی با اشاره به اینکه بر اساس استانداردهای جهانی باید به ازای هر بازنشسته شش نفر شاغل وجود داشته باشد افزود: متأسفانه این استاندارد نه تنها بخوبی در کشور اجرا نمی‌شود بلکه شرایط خیلی سخت‌تر شده است. چرا که هم اینک در صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر بازنشسته کمتر از یک نفر شاغل است.

  Comments ()
اتخاذ استراتژی های حسابرسی مالیاتی متناسب با نوع ریسک by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اتخاذ استراتژی های حسابرسی مالیاتی متناسب با نوع ریسک

مدرسان صندوق بین المللی پول در دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی”حسابرسی بر مبنای ریسک”، بر اتخاذ استراتژی های متناسب با ریسک بالا و پایین در حسابرسی های مالیاتی تاکید کردند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این کارگاه آموزشی، «استیو وسپرمن» و «گری اندروز» از مشاورین ارشد صندوق بین ‏المللی پول که بطور مشترک به تشریح و تحلیل مدیریت انواع ریسک ها در حسابرسی های مالیاتی می پردازند، تصریح کردند: اولویت بندی ریسک ها بخصوص در معاملات فرامرزی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در افزایش درآمدهای مالیاتی کشورها فوق العاده موثرند. «استیو وسپرمن» با اشاره به اینکه در اغلب کشورها، برخی مشاغل نظیر صنعت ساخت و ساز، پزشکان و حتی کشاورزان دارای ریسک بالا محسوب می شوند، اظهار داشت: ریسک های کلیدی از نظر سطح تمکین بایستی شناسایی و با ارزیابی و مستندسازی های لازم، تصمیمات آگاهانه اتخاذ گردد. «گری اندروز» نیز ضمن تشریح اتخاذ استراتژی های متفاوت متناسب با ریسک های بالا و پایین در برخی کشورها نظیر استرالیا و سوئد، بر استفاده از روش های دارای استاندارد و معیارهای جامع، اعمال قوانین سختگیرانه و در صورت لزوم اصلاح ساختارها و فرایندهای لازم برای برخورد با متخلفین تاکید کرد. نحوه رسیدگی و حسابرسی مودیان کوچک و متوسط در کشورهای مورد بررسی از دیگر مباحثی است که در این کارگاه آموزشی از سوی وسپرمن و اندروز مورد کنکاش و تبادل نظر قرار گرفته است.

  Comments ()
دریافت احکام مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از طریق سایت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دریافت احکام مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از طریق سایت

امکان دریافت احکام مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از طریق سایت این سازمان، یکی دیگر از انواع روش های آسان و غیر حضوری است که به مستمری بگیران تامین اجتماعی ارائه می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ارائه خدمات غیرحضوری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران توسط سازمان تامین اجتماعی، زمینه‌ساز آسایش و راحتی بیشتر برای آنان است و در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر (الکامپ) که در حال برگزاری است، به معرفی آنها می پردازد. با گسترش خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، دیگر نیازی به تردد و حضور در واحدهای اجرایی سازمان نخواهد بود و بازنشستگان عزیز می‌توانند فیش حقوقی و احکام بازنشستگی خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی تأمین در قسمت فیش حقوقی دریافت و چاپ کنند. گفتنی است مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌توانند پس از تأمیه نشانچاپ به مراجعه به پایگاه اینترنتی این سازمان و انتخاب سامانه فیش حقوقی و احکام مستمری با وارد کردن شماره ملی، شماره مستمری و رمز عبور که شماره سریال ۶ رقمی شناسنامه است، وارد سامانه دریافت احکام و فیش حقوقی شوند. توصیه می شود مستمری‌بگیران عزیز به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، پس از اولین ورود، نسبت به تغییر رمز ورود خود اقدام کنند.

  Comments ()
پیش‌نویس برنامه ششم قانون کار را نقض کرده است؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پیش‌نویس برنامه ششم قانون کار را نقض کرده است؟

 در حالی که مطابق قانون کار، نیروی کار هنگام ورود به بازار کار باید از تمام مزایای یک شغل کامل بهره‌مند باشد، مطابق پیش‌نویس برنامه ششم توسعه قرار است کارگر به مدت ۲سال از ۲۵درصد حقوق خود به نفع کارفرما گذشت کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزرای تسنیم، بحث افزایش دستمزد‌ همیشه یکی از مهم‌ترین دغدغه های جامعه کارگری بوده و هست.

به گفته مقامات کارگری هزینه هر خانوار ۴ نفره بیش از ۳ میلیون تومان ومتوسط دریافتی کارگران هم اکنون حدود یک میلیون تومان است که این شکاف باید در تعیین دستمزدهای سال آینده مورد توجه قرار گیرد، چراکه درآمد و هزینه های فعلی خانوارهای کارگری با هم همخوانی ندارد و تنها یک سوم هزینه های آنها را پوشش می دهد.

پایین بودن بودن سطح درآمد کارگران باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین مخارج زندگی به دو شیفت یا سه شیفت کارکردن روی آورند که همین موضوع تبعات اجتماعی بسیاری را در پی دارد. این موضوع در حالی است که براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است:

«به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

۱٫ مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاون) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

۲٫ تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی( اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.

به گزارش تسنیم، با این اوصاف به گفته کارشناسان بازار کار باز هم دولت به نفع کارفرما کار کرده است.

چرا که کارگر مجبور است به خاطر هزینه پوشش بیمه ای از ۲۵ درصد حقوق خود به نفع کارفرما گذشت کند و حاضر شود به مدت ۲ سال حداقل به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی را دریافت کند. این موضوع به اعتقاد کارشناسان بازار کار خلاف قانون کار مصوب سال ۶۹ است.

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مدت زمان پرداخت مقرری کوتاه و زمان بیکاری کاهش می یابد

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: از برنامه های جدید پوشش بیمه بیکاری، کوتاه شدن مدت زمان پرداخت مقرری و کاهش زمان بیکاری افراد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم یاوری با بیان اینکه در سال ۹۳ در بخش بیمه بیکاری به استناد گزارش تامین اجتماعی پوشش بیمه بیکاری روند خوبی داشته است، گفت: پس از ۱۲ سال منابع بیمه بیکاری از مصارف پیشی گرفته که این مرهون همکاری همه استان‌ها است.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار به برنامه های دستاورد محور سال ۹۴ این حوزه اشاره کرد و این برنامه ها را شامل گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد کاهش مدت استفاده از مقرری، افزایش ضریب پوشش بیمه بیکاری و میزان کاهش زمان توقف در برزخ بیکاری دانست.

وی ادامه: کاهش مدت ماندگاری مقرری بگیران بیمه بیکاری متاثر از تلاش همکاران استانی جهت اشتغال مقرری بگیران و سایر موارد، برای خروج مقرری بگیر از سیستم و کاهش طول ماندگاری آنها است.

کاهش هزینه های صندوق بیمه بیکاری بابت مقرری بگیران بیمه بیکاری یکی دیگر از برنامه های دستاورد محور است.

  Comments ()
معوقات مزد کارگران بیش از ۶۷ درصد است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

معوقات مزد کارگران بیش از ۶۷ درصد است

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه معوقات مزد کارگران بیش از ۶۷ درصد است، از شورای عالی کار خواست تا جلسات دستمزد را بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار پیش ببرد.

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری نشست جدید کارگروه سه جانبه مزد اظهار کرد: کشور چه در وضعیت اقتصادی مطلوبی باشد یا در تحریم و فشار به سر ببرد هر سال طبق تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار تکلیف مزد کارگران مشخص شده و از قانون تمکین شده است از این رو شورای عالی کار باید جلسات و مباحث مزد را بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار پیش ببرد.

وی افزود: کارگران از سنوات گذشته معوقاتی دارند و در طول هشت سال جنگ تحمیلی نیز افزایش دستمزدی نداشته‌اند به نحوی که برابر آمارها معوقات مزد کارگران به بیش از ۶۷ درصد می‌رسد و بر همین اساس معیشت خانوارهای کارگری هم عقب افتاده است لذا باید یک تصمیم منطقی برای تعیین مزد عادلانه گرفته شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: برای جبران خلا دستمزد کارگران پیشنهاداتی مطرح شده است اما مهمترین پیشنهاد، ترمیم معوقات دستمزد کارگران به شکل پلکانی در فاصله چند ساله است.

به گفته بیات، نرخ تورم هر سال بر اساس آمار مرکز آمار ایران اعلام می‌شود ولی آنچه که کارگران در زندگی خود لمس می‌کنند با نرخ تورم اعلامی تفاوت دارد زیرا سفره‌های کارگری کوچکتر و کمرنگ شده و قدرت خرید آنها به شدت تنزل یافته است.

  Comments ()
ترس شدید شاغلان از قرارداد موقت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ترس شدید شاغلان از قرارداد موقت

 به صورت کلی، حدود ۳۰ درصد کل ترک کار در ایران به خاطر موقتی بودن شغل و مخدوش بودن آینده شغل است و این مسئله یک سوم کل جا به جایی های شغلی را در ایران تشکیل و نشان می دهد بازار کار ایران به شدت از ناامنی شغلی نگران و در هراس است.

افراد به امنیت شغلی بیشتر از میزان درآمد اهمیت می دهند به نحوی که ۱۵ درصد کل ترک کار در ایران به خاطر مسائل مالی و حقوق و دستمزد است در حالی که موضوع امنیت شغلی و موقتی بودن کار ۳۰ درصد خروج ها و ترک کار را تشکیل می دهد.

علاوه بر این، ۱۱ درصد افراد هم به دلیل اخراج و تعدیل نیرو مجبور به جابه جایی و جستجوی شغل جدید می شوند و سایر مباحث مطرح شده در این گزارش، به مراتب تاثیرگذاری کمتری در ترک شغل نیروی کار دارد. بالاخره آنهایی که به یکی از دلایل ۱۳ گانه مجبور به ترک موقعیت شغلی خود می شوند و به دنبال کار دیگری می گردند، قطعا هزینه آن را هم باید بپردازند.

نمی توان انتظار داشت فردی به امید دستیابی به یک موقعیت شغلی بهتر قصد جابه جایی داشته باشد اما شرایط آن دستکم حتی برای دوره ای کوتاه هم که شده تغییر نکند. هزینه هر تغییر شغل چقدر است؟ نتایج یک تحقیق ۵ ساله از رفتار بازار کار نشان می‌دهد ۳۰ درصد کل تَرک کار در ایران به دلیل نبود امنیت شغلی و موقتی بودن، ۱۵ درصد به دلیل پایین بودن درآمد و ۱۱ درصد نیز به دلیل اخراج صورت می‌گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که به یکباره تصمیم بگیرید شغلتان را تغییر داده و کارتان را عوض کنید. حال ممکن است دلایل خاصی برای این تغییر داشته باشید که قاعدتا به مسائل پیشرفت شغلی، حقوق و مزایا، امنیت شغلی، تغییر محل سکونت و مباحثی از این دست مرتبط می شود.

اینکه دائما در بازار کار تغییراتی حاصل شود و برخی از شغلی به شغلی دیگر بروند، طبیعی است و در تمامی بازارهای کار دنیا هم وجود دارد و تنها مختص به اقتصاد ایران نیست. اساسا کارشناسان می گویند اینگونه تغییرات برای بهبود عملکرد بازار کار و قرار گرفتن شاغلان در پُست هایی براساس توانمندی ها و مهارت‌ها لازم است.

بالاخره برخی باید ارتقای شغلی پیدا کنند، برخی جایگزین شوند، برخی دوران کاری شان به اتمام برسد و بازنشسته شوند و برخی نیز مرتبا در جستجوی کاری بهتر از این بنگاه به آن بنگاه بروند، بنابراین اصل کار و جابه جایی امری غیرعادی بوده و نگران کننده نیست.

کوچ شاغلان برای کسب فرصتی بهتر اما وقتی دلایل جابه جایی‌های شغلی و نگاه شاغلان به بازار کار در ایران را بررسی می کنیم، اوضاع فرق می کند و نگرانی ها خود را نشان می دهد.

اینکه موقتی بودن شغل بزرگترین و مهم ترین دلیل ترک کار در بازار کار ایران باشد و بیشترین میزان جا به جایی ها به این دلیل اتفاق بیافتد، خبر از مسائلی می دهد که در عمق اقتصاد وجود دارد و آثار نابه‌سامانی های اقتصادی در بازار کار خودنمایی می کند.

اینکه افراد از فردای شغلی خود اطمینان نداشته باشند و دائما فکر اخراج و از دست رفتن شغل به عنوان یک دغدغه و معضل فکری با آنها همراه باشد و مانند یک کابوس بازار کار را آزار دهد، موضوعی است که بیش از ۹۳ درصد کل بازار کار ایران را به خود مشغول کرده و نوعی افت شدید تاریخی امنیت شغلی را برای شاغلان رقم زده است.

حال ممکن است شما یک نیروی کار ساده باشید و یا دارای پست مدیریتی؛ در هر صورت فرقی ندارد، چون هیچ یک از این رده های شغلی، تضمینی برای بقا ندارند.

علاوه بر دام قراردادهای موقت برای بازار کار ایران که واقعا به معضلی بزرگ و کهنه تبدیل شده است، موضوع مربوط به حقوق و دستمزدها نیز باعث می شود تا شما وادار شوید به امید یافتن موقعیتی بهتر، صندلی شغلی خود را ترک کنید و به محیط دیگری برای کار پا بگذارید. متاسفانه موضوع مربوط به حقوق و دستمزد نیروی کار در طول یکی دو دهه اخیر به یکی از چالش برانگیزترین مباحث بین شاغلان تبدیل شده است و این مبحث دائما بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان وجود دارد.

حقوق‌ها در ایران پایین است و افراد نمی‌توانند با حقوق‌های دریافتی خود، هزینه ها را تامین کنند؛ بنابراین خانوارهای بسیاری دائما دچار چالش هزینه و درآمد هستند. تضمینی به بقا شغل‌تان نیست از سویی میلیونی بودن تعداد حداقل بگیران دستمزد در ایران باعث شده تا میزان فشار خانوارهای کم درآمد بیشتر شود و هر بار که به بهانه ای قیمت‌ها در بازار دچار افزایش می شود و یا دولت‌ها تصمیم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می گیرند، قدرت خرید اقشار کم درآمد هم ضعیف تر از قبل شود. نتایج یک تحقییق که از سوی مرکز آمار ایران انجام شده، نشان می دهد در بازار کار ایران، افراد به ۱۳ دلیل مختلف ممکن است شغل خود را تغییر داده و به اصطلاح عطای شغل را به لقای آن ببخشند.

در این میان، پایین بودن درآمد و موقتی بودن کار؛ دو عامل مهم و اساسی در این زمینه محسوب می شود. علاوه بر این، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، موقتی بودن کار، جابه جایی محل کار، تحصیل یا آموزش، اخراج و تعدیل نیرو، مسائل خانوادگی، مهاجرت، بازنشستگی و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه در کنار کهولت سن و بیماری نیز از دیگر دلایل مهم و قابل توجه ترک کار در ایران محسوب می شوند.

این پژوهش که در طول یک دوره ۵ ساله از یک میلیون و ۲۵۰ هزار فرد دارای ترک کار صورت گرفته است، نشان می دهد عموما مردان دارای آمادگی بالاتری نسبت به زنان برای ترک کار بوده و بنا به دلایل یاد شده، ترک کار نه تنها در شهرها، بلکه در جمعیت روستایی کشور که حالا دیگر بسیاری از جوانان آن تحصیل کرده هستند نیز اتفاق می افتد. کهولت سن، کوچک ترین عاملی است که ممکن است برخی را به ترک کار بکشاند و برای اغلب افراد مسائل معیشتی، موقعیت‌های شغلی، موقتی بودن قراردادها و یا حتی اخراج تصمیم به ترک کار و جستجو برای یافتن شغلی جدید می اندیشند.

ترویج پشت میزنشینی در نظام آموزشی همچنین اوضاع بدتر ترک شغل به اجبار و به اختیار این است که شاید حتی دیگر نتوانید همان موقعیت قبلی شغلی خود را هم به دست آورید و یا برای مدتی طولانی بیکار بمانید. این شرایط می تواند برای افراد فاقد پوشش‌های بیمه ای و کسانی که امکان استفاده از پوشش بیمه بیکاری را ندارند، دوره ای بسیار سخت به لحاظ مالی باشد.

اما با تمامی این مخاطرات، برخی ترجیح می دهند شغل‌شان را ترک و به دنبال کار دیگری بروند. برخی معتقدند اگر بتوانند شغلی با درآمد کمتر ولی ضریب امنیت بالاتر و قرارداد کاری بهتر داشته باشند، بر شغلی زودگذر و دوره ای با درآمد بالا ولی یکباره، ترجیح دارد. این دیدگاه باعث شده است تا امروز بیش از دوسوم کل بازار کار ایران در آرزوی دستیابی به یک صندلی شغلی محکم و قابل اطمینان باشند و به اصطلاح پشت میزنشینی در ایران به شدت رواج داشته باشد. معمولا افراد چندان علاقه ای به چالش‌های شغلی و آزمون و خطا ندارند و عده ای بسیار معدود به دنبال مباحث کارآفرینی می روند. البته باید گفت سیستم آموزشی کشور از پایه تا عالی نیز کارآفرین محور نبوده و معمولا به افراد چنین آموزش‌هایی برای شکوفا شدن استعدادها داده نمی‌شود و بیشتر گرایش پشت میزنشینی و دور ماندن از هیاهو ترویج می شود.

  Comments ()
برخی بنگاه‌ها جرأت مطالبه بدهی دولت را ندارند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

برخی بنگاه‌ها جرأت مطالبه بدهی دولت را ندارند

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بدهی‌های بخش خصوصی به دولت حتماً مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق مواجه شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه می‌شود اما طلب بخش خصوصی از دولت چندین سال بدون تغییر و افزایش مانده است.

مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: مطالبات بنگاه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه پیمانکارانی که در احداث و توسعه زیرساخت‌ها فعالیت می‌کنند، سال‌هاست که به تعویق افتاده است و هر سال در زمان تنظیم بودجه بند و تبصره‌ای برای پرداخت بخشی از آن در نظر می‌گیرند که متأسفانه به مرحله اجرا نمی‌رسد.

وی افزود: چندین سال است که از فراهم کردن شرایط تهاتر بدهی‌ها، راه‌اندازی بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی صحبت می‌شود اما تنها نتیجه، چندین و چند ماده قانونی و دستورالعمل بوده که هیچ‌کدام اجرایی نشده است.

برخی از بنگاه‌ها حتی جرأت ندارند طلب خود از دولت را مطالبه کنند خوانساری رفتار بخش خصوصی در پیگیری مطالباتش را با رفتار نهادهای دولتی مقایسه کرد و گفت: حال در نظر بگیرید یک بنگاه بخش خصوصی به دولت بدهی داشته باشد؛ اولاً که این بدهی حتماً مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق مواجه شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه می‌شود، در حالی که طلب بخش خصوصی از دولت چندین سال بدون تغییر و افزایش مانده و حتی برخی بنگاه‌ها جسارت پیگیری مطالبه خود را ندارند.

رئیس اتاق تهران تأکید کرد: در چند سال گذشته بخش خصوصی روش‌ها و مسیرهای مختلفی برای دریافت مطالبات را پیگیری کرده است و بارها در نشست‌ها و جلسات مختلف انتقاد دلسوزانه و حتی راهکارهای پیشنهادی برای پرداخت این مطالبات را نیز به دولت ارائه داده است.

وی افزود: با اینکه وضعیت مالی دولت ارتباطی به بستانکار ندارد، اما بخش خصوصی کاملاً شرایط سخت اقتصادی دولت را درک کرده و مدت‌هاست که برای دریافت مطالبات خود اقدامی جدی نکرده و در قالب درخواست و تقاضا به دولت پیشنهاد داده است.

دولت برای کوچک‌سازی خود فرصتی ایجاد نمی‌کند خوانساری افزود: با این همه دولت فرصتی برای چابک‌سازی و کوچک‌سازی خود ایجاد نکرده است و با وجود وضعیت مالی نابه‌سامان همچنان هزینه‌های بالایی دارد و این بخش خصوصی است که در شرایط رکودی باید زیر بار فشار مالیات و بازپرداخت تسهیلات با سود و جریمه خم شود اما مطالبات قابل‌توجهی که از دولت دارد هم‌چنان معوق شود. مسعود خوانساری اشاره کرد که بیانیه اتاق تهران دعوت نهاد دولت به قانون‌مداری، وفای به عهد و همدلی و همراهی بیشتر با فعالان بخش خصوصی است.

بخش خصوصی از دولت خواسته‌ای جز قانون‌مداری ندارد خوانساری با بیان اینکه بخش خصوصی از دولت خواسته‌ای جز قانون‌مداری ندارد، گفت: همان‌طور که در قانون آمده دولت باید نسبت به پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی اقدام کند و این کار را می‌تواند با تکیه بر راهکارهایی که خود تیم اقتصادی دولت پیشنهاد داده‌اند انجام دهد.

وی گفت: با توجه به فشار درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی، اتاق تهران تصمیم گرفت مسئله معوق شدن طولانی مطالبات بخش خصوصی از دولت را طی بیانیه‌ای اعلام کند. گفتنی است که اتاق بازرگانی تهران بیانیه تندی درباره عدم پایبندی دولت به تعهدات مالی در قبال بخش خصوصی صادر کرده است.

  Comments ()
چگونه بدون کارت از خودپرداز پول بگیریم؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چگونه بدون کارت از خودپرداز پول بگیریم؟

یکی از محصولات جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت به بهره برداری رسید، برداشت وجه از خودپرداز بدون نیاز به کارت است.

به گزارش خبرآنلاین ، علی رستگار در بازدید از نمایشگاه الکامپ، از دو محصول جدید این بانک با عنوان”شهروند کارت ملت” و “برداشت وجه بدون کارت از خودپرداز” رونمایی کرد. مدیرعامل بانک ملت در این مراسم با بیان این نکته که این بانک در حوزه خدمات الکترونیک در نظام بانکی سرآمد است، یادآور شد:

بانک ملت تاکنون محصولات متعددی را به مردم و مشتریان ارائه داده است.

وی از طراحی ۳۶ محصول جدید در بانک ملت خبر داد و یادآور شد: این محصولات در راستای تکمیل زنجیره ارزش خدمات الکترونیک این بانک در حال تکمیل و ارائه است.

رستگار اظهار امیداوری کرد که ارائه این خدمات بتواند رضایت حداکثری مشتریان و مردم را تامین کند. وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت در تمامی حوزه ها توانسته است عملکرد درخشانی را ارائه کند اظهار داشت:

تلاش کارکنان بانک ملت و زحمات آنان هر روز به محصولات جدید تبدیل می شود و دانش آنان در خدمت مردم و مشتریان قرار می گیرد.

رستگار به خدمات بانک ملت به حوزه های مختلف از جمله انرژی، سلامت و حمل و نقل اشاره کرد و یادآور شد: بانک در این حوزه ها قدم های مثبتی را برداشته و خدمات بی بدیلی را در اختیار فعالان این حوزه ها قرار داده است. وی با بیان این نکته که امروز بانک ملت در تمامی شاخص ها به جز یک شاخص از لحاظ کمی رتبه اول نظام بانکی کشور را در اختیار دارد، یادآور شد: این بانک در پروژه های بزرگ ملی نقش مهمی ایفا کرده است.

مدیرعامل بانک ملت به انعقاد تفاهمنامه های مختلف با سازمان ها و وزارتخانه های مختلف اشاره کرد و گفت: به تازگی نیز تفاهمنامه ای با سازمان تامین اجتماعی منعقد شده و در چارچوب آن ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف رفاه بیشتر مردم در حوزه سلامت، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: از این قبیل اقدامات هر روز در بانک ملت در حال انجام است که امیدواریم با توسعه هرچه بیشتر این خدمات، بتوانیم سطح رضایت مشتریان را از این بانک افزایش دهیم. مدیرعامل بانک ملت همچنین از بخش های مختلف غرفه بانک ملت در نمایشگاه الکامپ بازدید و با کارشناسان ادارات مختلف و شرکت های وابسته به بانک دیدار و گفت و گو کرد.

بر اساس این گزارش، کارت شهروندی ملت کارتی الکترونیک است که علاوه بر داشتن امکانات سایر کارت های متمرکز، امکان استفاده از انواع خدمات شهری نظیر پرداخت وجه کرایه اتوبوس، مترو، پارکومتر و … را برای دارنده کارت فراهم می سازد. در خدمت پرداخت وجه بدون کارت از دستگاه خودپرداز هم مشتریان می توانند بدون داشتن کارت و تنها با داشتن شماره کارت و دریافت شماره حواله از طریق اینترنت بانک، همراه بانک یا USSD نسبت به دریافت وجه از دستگاه های خودپرداز اقدام کنند.

در این مراسم همچنین خدمت جدید شرکت بیمه ما با عنوان بیمه تجهیزات الکترونیک که در محل نمایشگاه الکامپ و به صورت فردی و آنلاین به مشتریان ارائه می شود رونمایی شد.

  Comments ()
کاهش استخدام دولتی به دنبال افت قیمت نفت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کاهش استخدام دولتی به دنبال افت قیمت نفت

سال‌هاست در قالب واگذاری‌های اصل ۴۴، کاهش حجم دولت مورد تاکید قرار گرفته است و بارها برای کوچک کردن ابعاد دولت برنامه ریخته شده است.

این‌بار هم لایحه برنامه ششم کاهش ١۵ درصد از حجم دولت را پیش‌بینی کرده است؛ سهمی که امروز در اقتصاد ایران ٨۴ درصد و از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور ٣۶ درصد معادل ٣۶٠ هزار میلیارد تومان تولید سال گذشته برآورد می‌شود.

راهکارها برای کم کردن حجم و اندازه دولت هم عدم استخدام نیروی جایگزین به میزان بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف است.

اگرچه به گفته محمدباقر نوبخت قرار نیست هرگونه استخدامی ممنوع شود اما بر اساس ساز‌و کاری که هنوز ابعاد و ابزار آن مشخص نیست قرار است با کمتر استخدام شدن کارمندان این هدف دیرینه اقتصاد ایران به تحقق نزدیک شود. از آنجا که در دوره‌های مختلف رابطه افزایش قیمت نفت با انبساط دولت یک رابطه موازی بوده است این کاهش استخدام‌ها نیز به نظر می‌رسد در پی افت شدید قیمت نفت و کسری دولت برای دخل و خرج بودجه‌ای است. دولت در سال جاری به تنهایی ١٢٢ هزار میلیارد تومان تکلیف پرداخت دستمزد و یارانه برعهده دارد حال آنکه درآمدهای نفتی در نیمسال اول ٢٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بنابراین تکلیف کاهش استخدام‌های دولتی در برنامه ششم به نظر می‌رسد بیش از آنکه به دغدغه مسوولان برای کاهش حجم دولت در اقتصاد مربوط باشد به افت قیمت نفت مرتبط می‌شود.

روش مقامات برای کاهش ابعاد دولت به خوبی عدم توفیق در واگذاری‌ها به بخش خصوصی را نشان می‌دهد. این واگذاری‌ها نه فقط به دلیل عدم توان بخش خصوصی برای برعهده‌گیری آن، بلکه به دلیل چسبندگی دولت به خود دولت اتفاق افتاده است. دولت مانع خصوصی‌سازی مسوولان خود اذعان می‌کنند که یکی از موانع بزرگ واگذاری‌ها خود دولت است به طوری که پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی با ذکر اینکه در سال گذشته برخی مقاومت‌ها در کشور سبب شد تعدادی از طرح‌ها در دقیقه ٩٠ از سبد خصوصی سازی خارج شوند تاکید کرد که اجرای خصوصی سازی با سختی‌ها و مقاومت‌های گسترده‌ای مواجه است.

او با اشاره به اینکه در همه جای دنیا در زمان اجرای خصوصی سازی، مدیران دولتی در برابر آن مقاومت می‌کنند، افزود: ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

مثال ساده آن واگذاری‌ها در بخش پتروشیمی است. اگرچه خصوصی‌سازی در این بخش آغاز شد اما اعتراض مسوولان پتروشیمی و قابل واگذاری‌ها قد علم کرد. از دست دادن بخشی از درآمدها دلیل عمده این اعتراضات است به گونه‌ای که قائم مقام صنایع ملی پتروشیمی ایران تاثیر خصوصی‌سازی بر پتروشیمی‌ها را منفی ارزیابی کرده است. به گفته پیوندی تمام منابع درآمدی را از دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است به این ترتیب صندوق‌های بازنشستگی برای پاسخگویی به تعداد زیادی بازنشسته امروز با مشکل مواجه هستند.

رابطه موازی افت نفت و سهم دولت بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که همواره دولت نقش بالایی در اقتصاد داشته به ویژه در دوران‌هایی که درآمدهای نفتی اوج گرفته و کشور از نظر منابع درآمدی در مضیقه نبوده است. به طور نمونه اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی ۵۷-۱۳۵۲ بالاترین مقدار را نسبت به دوره‌های دیگر داشته است. در دوره انقلاب و جنگ همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سال‌های برنامه اول توسعه یعنی در خلال سال‌های ١٣۶٧ تا ١٣٧٢ اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت. اما اندازه بخش عمومی با وجود رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند.

این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره شد. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه با وجود رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است.

با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال ۱۳۸۴، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ۱۳۸۳ داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است. واگذاری‌ها درجا زد مقایسه قانون بودجه ٩٢ و ٩۴ نیز نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های دولتی در این دو سال در حدود ٣٠٠ عدد باقی مانده است و با وجود قانون برنامه پنجم توسعه، دولت یازدهم قصد دل کندن از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه خود را ندارد. افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب است.

نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد. ۵٠ هزار میلیارد تومان واگذاری دولت یازدهم مجموع میزان واگذاری‌های دولت یازدهم چیزی در حدود ۵٠ هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود این عقب‌ماندگی کلی دولت در اجرای قانون در این زمینه، یکی از انتقادات اصلی و پرتکرار دولتی‌ها به ٨ ساله گذشته نحوه واگذاری‌ها بوده است.

عدم شفافیت در واگذاری، واگذاری به نهادهای غیرخصوصی و واگذاری در قالب رد دیون سه سرفصل مهم انتقادات دولت از نحوه واگذاری‌ها در دوره گذشته بوده است. مساله‌ای که علاوه بر رییس‌جمهور و مردان اقتصادی کابینه توسط اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی و یارانش نیز بارها تکرار شده است. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند واگذاری‌های دولت یازدهم هم چندان شفاف نبوده و خصوصی‌سازی‌ها در این دولت از خصوصی سازی‌های دولت قبل هم غیر واقعی‌تر بوده است. واگذاری‌ها بر مبنای رد دیون در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت به یک دستگاه دولتی مانند تامین اجتماعی و یا هر نهاد دیگری بدهکار باشد و چون پولی برای پرداخت آنها ندارد، به جای بدهی خود، برخی از شرکت‌هایی که در لیست واگذاری بوده را به آن نهاد واگذار می‌کند.

طبق قانون دولت‌ها موظفند که برای واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود ابتدا آگهی بدهند و در صورتی که خریدار مناسبی برای آن شرکت پیدا نشد، واگذاری را از طریق رد دیون انجام دهند. دولت قبل میزان بالایی از واگذاری‌های خود را در قالب رد دیون انجام داده است.

اما با نگاه عمیق به کارنامه دو ساله دولت یازدهم در حوزه واگذاری‌ها مشخص می‌شود که این دولت هم از این نوع واگذاری‌ها یا به تعبیر دکتر روحانی واگذاری اسمی بسیار داشته است و حتی روشی که برای آن واگذاری برگزیده، به زیر پا گذاشتن قانون هم منجر شده است.

منبع: روزنامه اعتماد

  Comments ()
مردم با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند/رئیس جمهور برتوسعه پایه‌های مالیاتی تاکید by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مردم با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند/رئیس جمهور برتوسعه پایه‌های مالیاتی تاکید دارد

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور فرهنگ سازی، اجرای طرح جامع و جلوگیری از فرار مالیاتی، استفاده از ابزارهای الکترونیکی و شفاف سازی را از برنامه های خود اعلام کرد و گفت: مردم باید با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید کامل تقوی نژاد در جمع خبرنگار در خصوص برنامه های خود برای نظام مالیاتی، اظهار داشت: اجرای طرح جامع مالیاتی کشور به عنوان مهم ترین طرحی که در حال اجرا است؛ اتمام و تکمیل این طرح جزء اولویتهای اصلی است.

وی ادامه داد: اصلاح قاون مالیاتی بر ارزش افزوده و موضوع قانون صندوق فروش و تکمیل آیین نامه های مربوط به آیین نامه‌های مالیات‌های مستقیم جزو برنامه هایی است که در سال ۹۴ باید اجرایی شود. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در تلاش هستیم براساس ارقام پیش بینی شده در قانون سال ۱۳۹۴ نسبت به وصول و تحقق درآمدهای مالیاتی کشور اقدام شود، گفت: با توجه به کاهش قابل ملاحضه درآمدهای کشور باید در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشیم.

تقوی نژاد ادامه داد: فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد بین سازمان امور مالیاتی و مردم لازم است و مردم باید آگاهی پیدا کنند که مالیاتی که پرداخت می‌کنند به طور صحیح مصرف می شود و در اولویت های اساسی کشور صرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم باید با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند، تاکید کرد: در این زمینه اقداماتی خوبی انجام شده است اما این آگاهی ها باید در دقیق تر شود. رئیس سارمان امور مالیاتی کشور، پایه های مالیاتی در کشور، توجه به شرایط اقتصاد کشور و وصول مالیات ار بخش هایی که توانایی بیشتری دارند و جلوگیری از فرار مالیاتی و سامان دادن به معافیت های مالیاتی را از دیگر برنامه های خود اعلام کرد.

تقوی نژاد افزود: استفاده از ابزارهای الکترونیکی را در سازمان مالیاتی لازم است و باید از دستگاه های مختلف مانند قوه قضائیه و مجلس، استانداران در جهت توسعه فعالیت های مالیاتی کمک بگیریم.

وی درباره میزان مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در حال تدوین است و هنوز ارقام بودجه نهایی نشده است، اما در کمیسیون اقتصادی دولت اصلاح این قانون در دست بررسی است. رئیس سازمان مالیاتی در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی، اظهار کرد: در طرح جامع مالیاتی در این زمینه پیش بینی های لازم صورت گرفته است و شفافیت مالیاتی و شناسایی نقاط فرار و گریزگاه‌هایی که فرارهای مالیاتی احتمالی وجود دارد. تقوی نژاد شفاف سازی درآمدهای سازمان مالیاتی را از برنامه های خود عنوان و بیان کرد: به مردم می‌گویی که مالیاتی که پرداخت می‌کنند در چه جهاهایی مصرف می‌شود.

به گزارش تسنیم, عصر امروز مراسم معارفه سید کامل تقوی نژاد به ریاست سازمان امور مالیاتی و تودیع علی عسگری رئیس سابق این سازمان امور مالیاتی برگزار شد. رئیس جمهور بر توسعه پایه‌های مالیاتی تاکید دارد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک یاد می شود گفت: رئیس جمهور بر توسعه پایه‌های مالیاتی تاکید دارد و این امر در برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید کامل تقوی نژاد امروز در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: امیدوارم بتوانم در راستای منویات رهبر انقلاب به خصوص در زمینه مالیات و صیانت از استقلال اقتصادی کشور و اجرای و تحقق اقتصاد مقاومتی گامهای موثری بردارم.

وی افزود: سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی شایسته جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و باید تلاش کنیم سازمان امور مالیاتی را در سیاست‌گذاری به جایگاه شایسته‌ای برسانیم. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک عنوان می‌شود و اصول مالیات صحیح و سلامت مالیات ستانی به درآمدهای کشور برکت می‌بخشد و باعث پوشش اقتصاد کشور خواهد شد.

تقوی‌نژاد با اشاره به این که درامدهای کشور از محل مالیات و نفت تامین می‌شود اظهار کرد: فروش نفت را باید به عنوان یک ثروت ماندگار در اقتصاد کشور ارتقاء دهیم زیرا نفت متعلق به همه نسل‌ها است و باید برای استفاده صحیح از درامدهای نفتی برنامه‌ریزی شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی بیان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری از تکانه‌های اقتصاد بسیار مهم است و این را به عنوان هدف اصلی خود تلقی می‌کنیم و درآمدهای مالیاتی درآمدی است که از درون ظرفیت کشور برای رونق اقتصاد کشور حاصل می‌شود که کشور را بیمه خواهد کرد.

وی افزود: باید از طریق فرهنگ‌سازی تحول اساسی در بحث مالیات ستانی ایجاد کنیم که رئیس جمهور هم بر این موضوع تاکید کرد و برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی و درون‌زا بخش مالیاتی و درآمدهای آن بسیار مهم است.

به گفته تقوی‌نژاد همه مراجع, مسئولین, احزاب رسانه و … دست به دست هم دهند و تلاش کنند تا در جهت ایجاد فرهنگ صحیح دریافت مالیات اقدام شود. رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: رئیس جمهور بر توسعه پایه‌های مالیاتی تاکید کرد و این امر در برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار دارد. وی با بیان این که دست کارکنان سازمان امور مالیاتی باید در جیب دولت باشد, اضافه کرد: از سیاست‌زدگی در نظام مالیاتی پرهیز خواهیم کرد و نظام شایسته‌سالاری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار خواهیم داد و اعتقاد دارم تامین نیاز کارکنان سازمان امور مالیاتی از طریق دولت تامین شود و بحث رسیدگی به وضعیت حقوق کارکنان این سازمان را در جلسه هیئت دولت مطرح کردم.

تقوی‌نژاد تصریح کرد: امیدواریم مالیات کشور به سلامت و صحیح گرفته شود. از همه ظرفیت‌های دولت و امکانات برای تحقق اهداف استفاده خواهیم کرد و باید مالیات ستانی با وضعیت موجود کشور و متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد وصول شود و وصول مالیات صحیح جزو سیاست‌های جدید ما است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بحث عدالت تاکید کرد: مردم باید آگاهی و باور کنند آنچه که در سازمان مالیاتی انجام می‌شود به درستی و صحیح مورد استفاده قرار می گیرد و عدالت از این جهت که احاد جامعه و بخش‌های اقتصادی جامعه مالیات پرداخت می‌کنند در جای خود هزینه شود.

وی ادامه داد مردم و فعالان باید اطمینان پیدا کنند که در استفاده از درآمدهای مالیاتی فسادی وجود ندارد و در سازمان امور مالیاتی این راه‌ را ادامه خواهیم داد تا به مردم بگوییم که درآمدهای مالیاتی در کدام بخش‌ها هزینه می‌شود. تقوی‌نژاد گفت: برای تحکیم و تقویت سازمان امور مالیاتی و ایفای نقش از نهادهایی که در بخش نظارتی فعال هستند استفاده خواهیم کرد.

تقوی‌نژاد با اشاره به فرار مالیاتی اظهار داشت: یکی از بحث‌هایی که در بحث سازمان امور مالیاتی مطرح است و از ضرورت‌ها محسوب می‌شود موضوع فرارهای مالیاتی است و باید از فشار به بخش‌هایی که مالیات پرداخت می‌کنند جلوگیری کنیم و توجه خود را باید به بخشی کنیم که فرار مالیاتی دارند و یا تهدیدهایی که وجود دارد, حذف شوند.

  Comments ()
اعلام سیاست‌های جدید مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اعلام سیاست‌های جدید مالیاتی

  رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه رقم مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ توسط دولت در حال بررسی است گفت: طرح جامع مالیاتی را تمام می‌کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سیدکامل تقوی نژاد عصر امروز در حاشیه معارفه خود به عنوان رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اتمام طرح جامع مالیاتی، ایجاد شفافیت مالی، تکمیل مالیات های مستقیم، فرهنگ سازی مالیاتی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار این سازمان قرار دارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت:

باید بتوانیم با فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد بین مردم و سازمان، مالیات را از مردم دریافت کرده و آنها را به صورت صحیح در فرآیندهای زیرساختی که سبب رشد اقتصادی می شود به کار ببریم.

وی ادامه داد: مردم باید با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند و این امر فقط از طریق فرهنگ سازی درست امکانپذیر است. تقوی نژاد استفاده از ابزارهای الکترونیکی را در سازمان مالیاتی ضروری دانست و گفت: ما باید از دستگاه های مختلف مانند قوه قضائیه و مجلس برای استفاده این ابزارهای الکترونیکی کمک بگیریم.

معاون وزیر اقتصاد درباره رقم مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: قانون بودجه سال ۹۵ در حال تدوین است و هنوز نهایی نشده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. تقوی نژاد در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: ایجاد شفافیت مالیاتی و شناسایی نقاطی که قرارداد مالیاتی در آنها مطرح است به ما کمک می کند تا جلوی فرارهای مالیاتی احتمالی گرفته شود.

  Comments ()
از هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی بیشتر بدانیم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

از هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی بیشتر بدانیم

  کارگاه هم اندیشی هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات با حضور نمایندگان وزیر کار و رفاه اجتماعی، قوه قضاییه، شورای عالی تامین اجتماعی، اتاق اصناف، هیئت های تجدید نظر و اساتید دانشگاه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

هدف از برگزاری این کارگاه هم افزایی، تبادل نظر و استفاده از تجارب طرف های حاضر در همایش عنوان شد.

در ادامه … نکته مطرح شده در این کارگاه را می خوانید.

۱- صندوق های تامین اجتماعی با هدف به تعادل رساندن چالش فرودستان و فرادستان در جامعه شکل گرفته و ناشی از هم اندیشی ارباب حرف، شاغلین جامعه و حاکمیت است. باور به یک اصل از سوی این سه ضلع مهم می تواند در تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی همگان موثر باشد و این اصل، منافع ملی است.

۲- سازمان تامین اجتماعی به عنوان امین الدوله کشور که هم از دولت و هم از بخش شاغلان منابع مالی دریافت می کند، باید با رعایت حقوق کارفرما و قانون محوری به تامین و بسط منافع ملی به عنوان رویکردی برای نجات ایران در این برهه حساس اقتصادی اهتمام داشته باشد.

۳- با وجود تلاش های دولت یازدهم در مهار تورم، اقتصاد ایران در رکود بی سابقه ای غوطه ور است و بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها به رقم غیرقابل تحملی رسیده. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰هزار میلیارد است اما بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی حدودا ۳۰۰ هزار میلیارد تخمین زده می شود. این درحالی است که در اداره امور مالیاتی و سازمان هایی چون تامین اجتماعی مکانیزم هایی برای بدهی های موخر با در نظر گرفتن جرائمی وجود دارد اما بخش خصوصی نمی تواند حتی با بخشش جرائم، بدهی هایش را وصول کند.

۴- تعریف سازمان تامین اجتماعی، به عنوان یک سازمان که تنها شامل خروجی و ورودی منابع می شود، تعامل این سازمان با بخش خصوصی را پیچیده می کند.

۵- قانون بخوبی رابطه بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی را پوشش داده و در این فرایند نیازی به دستورالعمل هایی که به نص قانون ضربه می زند نیست. بهتر است بیشتر به نص قانون توجه کرد تا اینکه به ترجمه بخشنامه ها بپردازیم.

۶- بخش خصوصی آماده تمکین از مقررات و قوانین است و خود را مکلف به رعایت ضوابط می داند و هیچ گاه اتاق های بازرگانی مامنی برای قانون گریزان نخواهد بود.

۷- در این برهه حساس اقتصادی و تاریخی، تعامل سازنده بخش خصوصی و سازمان هایی چون تامین اجتماعی می تواند، تهدیدهایی چون کاهش درآمدهای نفت به بشکه ای ۲۰ دلار را تبدیل به فرصت کند.

۸- در دولت نهم و دهم، هشت مدیر سکان هدایت سازمان تامین اجتماعی را بدست گرفته و هرکدام به شیوه ای آن را مدیریت کردند.

۹- سازمان تامین اجتماعی با رویکرد کاهش اعتراضات در رویه های اجرایی، پرونده ها را در دو سال گذشته مورد قضاوت قرار داده است.

۱۰- تشخیص عادلانه و درست با در نظر گرفتن حقوق کارفرمایان و کارگران، سرلوحه کار سازمان تامین اجتماعی در بررسی پرونده هاست.

۱۱- شفاف سازی دستورالعمل هاو بخشنامه ها با مشارکت اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن، دانشگاه ها و موسسات اقتصادی به منظور تعامل بیشتر با بخش خصوصی در دو سال گذشته انجام شده است.

۱۲- سازمان تامین اجتماعی باور دارد که هم در کنار یکدیگریم و برای رشد و توسعه اقتصاد باید بهم اعتماد داشته باشیم.

۱۳- سازمان تامین اجتماعی از همکاری کارفرمایان در دوسال گذشته با این سازمان ارزیابی مثبتی دارد.

۱۴- سازمان با وجود اعتماد به کارفرمایان، تلاش دارد از پایمال شدن حقوق کارگران به هر نحو جلوگیری کند.

۱۵- در دو سال گذشته به منظور بررسی بهتر پرونده ها، هیئت های تجدید نظر سالم سازی شده اند.

۱۶- ارزیابی سازمان تامین اجتماعی از آموزش کارمندانش در دو سال گذشته مثبت نیست و این سازمان قصد دارد با کمک تشکل ها، روند آموزش کارکنان را بهبود ببخشد.

۱۷- تکریم ارباب رجوع چه کارفرما و چه کارگران، و قانون مداری از مهم ترین دغدغه های سازمان تامین اجتماعی است.

۱۸- با افزایش هیئت های تجدید نظر از ۸ هیئت به ۱۰ هیئت در سال ۹۲ و از ۱۰ هیئت به ۱۲ هیئت در سال ۹۳، روند رسیدگی به پرونده ها در سازمان تامین اجتماعی تسریع شد.

۱۹- با تفویض اختیار در رسیدگی پرونده ها به ۱۴ استان، انتظار برای رسیدگی به پرونده ها از ۹ ماه به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کرد.

۲۰- در دو سال گذشته، ۶۰ درصد از اعتراضات مورد بررسی در هیئت های بدوی منجر به فسخ شده، ۱۰ درصد قرار صادر شده و ۳۰ درصد مورد تایید قرار گرفته. هم چنین ۵۰ درصد از بررسی های هیئت های تجدید نظر منجر به فسخ رای هیئت های بدوی شده. ۱۰ درصد به صدور قرار رسیده و نزدیک به ۴۰ درصد از آراء هیئت های بدوی مورد تایید هیئت های تجدید نظر قرار گرفته.

  Comments ()
افزایش ۲ برابری درآمد مالیاتی دولت در دوران نبود رونق اقتصادی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

افزایش ۲ برابری درآمد مالیاتی دولت در دوران نبود رونق اقتصادی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در دو سال گذشته با وجود نبود رونق اقتصادی درآمدهای مالیاتی کشور دو برابر شده است گفت:

نظام بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق غیر جاری دارد و از طرفی همین میزان را از دولت طلب دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا عصر امروز در مراسم معارفه رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون امور بانکی, بیمه, و شرکت‌های وزارت اقتصاد اظهار داشت: مسئولیت‌ها فرصت‌ها و موفقیت‌ها گذرا و عبوری هستند و آن چیزی که باقی می‌ماند تلاش‌ انسان‌ها است و این فرصت‌ها محلی برای آزمایش است.تا عملکرد انسان‌ها نتیجه دهد. وی با اشاره به حضور علی عسگری در سازمان امور مالیاتی و محمد پاریزی در معاونت امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد افزود:

این دو مدیر ارزشمند تلاش‌های قابل قبولی انجام دادند و از مدیران موفق هستند که از آنها تشکر می‌کنم و همه از توانمندی و لیاقت عسگری و خدمات ارزشمند وی در دولت نیز تشکر کردند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۶۲ با آقای عسکری و سال ۶۸ با آقای پاریزی همکاری داشته‌ام, بیان کرد: عسگری دانشجوی شهرستانی بود که از سبزوار به دانشگاه تهران آمده بود و توانست تمام مقاطع علمی را با موفقیت طی کند.

طیب‌نیا ادامه داد: بخش عمده تحولات در سازمان امور مالیاتی و پیشرفت طرح جامع در دوران مدیریت عسگری انجام شده و بنده نیز به عنوان مشاور عملیاتی در کنار ایشان حضور داشتم. وی افزود: کار کردن در سازمان امور مالیاتی مانند کار کردن در مغازه ذغال فروشی است که وقتی وارد آن می‌شوی غیر ممکن است قسمتی از لباس شما سیاه نشود اما آقای عسگری با لباس سفید از این سازمان رفته است.

وزیر اقتصادی در مورد معارفه حسین قضاوی به عنوان معاون امور بانکی گفت: با ایشان نیز از سال ۶۸ آشنا هستم و خدمات ارزشمند در دوران مدیریت خود ارائه کردند. عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به خدمات پاریزی گفت: تدوین لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح مالیات‌های مستقیم با همکاری آقای پاریزی انجام شده است و ایشان یکی از بهترین کارشناسان مالیاتی کشور هستند.

طیب‌نیا تصریح کرد از زمان ورود به وزارت اقتصاد با آقای پاریزی مکررا درخواست بازنشستگی می‌کردند و من تا امروز نپذیرفته‌ام و مقاومت و اصرار ایشان ادامه داشت که بالاخره با درخواست ایشان موافقت کردم و قضاوی را خود ایشان به من معرفی کردند. وزیر اقتصاد در مورد نظام مالیاتی اظهار کرد: اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین طرح‌ها برای اصلاح ساختار کشور است و این یک اولویت اول است که همه باید برای اجرای این طرح کمک کنند و اکنون لایحه‌ی اصلاح مالیات های مستقیم در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

وی با بیان این که نظام بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است گفت: مدیریت آقای تقوی نژاد در بانک سپه بسیار مثبت بود و ایشان نمره قبولی ممتاز می‌گیرد که از این به بعد در سازمان امور مالیاتی در خدمت ایشان هستیم. وی با اعلام این که در سال گذشته درآمدهای مالیاتی ۴۴ درصد رشد داشت گفت: در طی دو سال گذشته درآمدهای مالیاتی کشور دو برابر شده است و با توجه به نرخ تورم ۱۴ درصدی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی ۳۰ درصد رشد داشته است و این در شرایطی است که اقتصاد کشور در شرایط رونق قرار نداشت.

طیب‌نیا گفت: زیر ساخت بسیار خوبی در سازمان مالیاتی ایجاد شده است و مشکلاتی که بیرونی است وجود دارد و امیدواریم با حضور آقای تقوی نژاد شرایط محیا شود تا سیستم مالیاتی کشور به سمت جایگاه اصلی خود ارتقاء یابد. وی با بیان این که درآمدهای کشور باید از محل مالیات تامین شود, گفت: وظیفه دولت به صورت کلی و حاکمیتی تامین امنیت استقرار قانون گذاری مناسب, استقرار سیستم دادرسی, تامین بهداشت و درمان و … است, و کسانی که ذینفع این خدمات هستند و از آن استفاده می‌کنند باید بهای آن را بپردازند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کسانی که از خدمات و کالاهای عمومی استفاده می‌کنند باید از طریق مالیات هزینه‌ی آن را پرداخت کنند و دولت باید دولت چابک و کوچکی باشد و هزینه‌ها توسط نظام مالیاتی تامین شود که این در سیاست‌های کلی مقاومتی نیز آورده شده است. عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به این که باید به روش صحیح و درست مالیات گرفته شود, گفت: فرایند شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی باید دقیق باشد تا شاهد سیستم‌کارآمدی باشیم.

به گفته طیب‌نیا پرداخت مالیات جزو واجبات عبادی است و باید آن را با نیت خالص پرداخت کرد و اگر مفهوم آن به درستی القاء شود شاهد مقاومت در پرداخت مالیات نخواهیم بود. وی با اشاره به چالش‌های نظام بانکی بیان کرد: یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی این است که بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و بدون توسعه مالی به توسعه اقتصادی نمی‌رسیم.

وزیر اقتصاد با بیان این که اقتصاد کشور بانک محور است, گفت: منابع نظام مالی توسط نظام بانکی تامین می‌شود و امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم. عضو کابینه دولت یازدهم مطالبات بانک‌ها را یکی از چالش‌های اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: نظام بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق غیر جاری دارد و از طرفی همین میزان را از دولت طلب‌کار است.

وی تصریح کرد: طلب نظام بانکی نشان می دهد که نزدیک به نیمی از منابع بانکی محدود شده است و این در حالی است که موضوع استمهال ها را ما حساب نکردیم.

وی با بیان این که نظام بانکی سود ده نیست گفت: بانک‌ها سود خود را از فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌کنند. طیب‌نیا وجود موسسات غیر مجاز را یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی عنوان و بیان کرد: این موسسات بدون اخذ مجوز و صلاحیت قانونی به صورت قارچ‌گونه ایجاد و بزرگ شده‌اند و امروز مقابله با آن‌ها بسیار سخت است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید اظهار کرد: بانک مرکزی در زمانی که این موسسات در حال رشد بودند باید با آنها مقابله و نظارت می‌کرد که این امر انجام نشد و امروز وجود این موسسات مشکلات پیچیده‌ای را ایجاد کرده است که باید حل شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اقدامات خوبی در دو سال گذشته در این خصوص انجام شده اما جوابگو نبوده است. به گفته وی در بودجه سال ۹۵ باید قدم‌های موثری در زمینه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها برداشته شود و یک اقدام اساسی برای تسویه این بدهی و افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شود. وزیر اقتصاد با اشاره به این که برای دستیابی به رشد ۸ درصد اقتصادی مستلزم تهیه لوازم هستیم, گفت: یکی از لوازم داشتن سیستم بانکی پویا است و از آقای قضاوی درخواست داریم که بتوانند با یک برنامه‌ریزی و ارتباط مستمر با بانک مرکزی قدم‌های موثر برای نظام بانکی کشور بردارند. طیب‌نیا اصلاح نظام بانکی و مالیاتی را جزو اهداف اصلی خود عنوان و اظهار کرد: اصلاح این دو نظام بر اساس اقتصاد مقاومتی است زیرا امروز ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم که بر کشور تحمیل شده و شرایط امروز شرایطی نیست که مانند گذشته اقدام کنیم.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: باید همه کمک کنیم تا بتوانیم تحولی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کنیم که می‌تواند تحولی در کشور ایجاد کند. به گزارش تسنیم, عصر امروز مراسم معارفه سید کامل تقوی نژاد به ریاست سازمان امور مالیاتی و حسین قضاوی به معاونت امور بانکی, بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و همچنین مراسم تودیع علی عسگری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی و محمد پاریزی معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد برگزار شد.

  Comments ()
استفاده از اتباع خارجی بدون بیمه حوادث ممنوع by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

استفاده از اتباع خارجی بدون بیمه حوادث ممنوع

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اشاره به ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی بدون بیمه حوادث گفت: کلیه اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش و حمایت قرار می گیرند. علی اقبالی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی بدون بیمه حوادث گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم، همه اتباع خارجی مقیم ایران، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در این کشور هستند.

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: بر این اساس، اتباع خارجی مقیم ایران موظف هستند خود و افراد تحت تکلف خود را مطابق قوانین و مقررات مربوط نزد یکی از شرکت های بیمه گر داخلی بیمه حوادث نمایند. اقبالی ادامه داد: به کارگیری اتباع خارجی مقیم کشور که بیمه نامه حوادث ندارند ممنوع است. بر اساس مصوبه دولت، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران مسؤول نظارت بر حسن اجرای این مصوبه است.

  Comments ()
نحوه بیمه‌ شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه بیمه‌ شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران

  هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود و یا کشور دیگر در موارد پیش‌بینی شده در ماده «۳» قانون تأمین‌اجتماعی کلاً یا بعضاً بیمه‌شده باشد، در همان موارد از شمول مقررات قانون تأمین‌اجتماعی معاف است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سیروس نصیری بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند را تابع مقررات عام قانون تأمین‌اجتماعی عنوان کرد، مگر در مواردی که بین دولت متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین‌اجتماعی منعقد شده باشد ، طبق موافقت‌نامه مذکور عمل خواهد شد، همچنین هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود و یا کشور دیگر در موارد پیش‌بینی شده در ماده «۳» قانون تأمین‌اجتماعی کلاً یا بعضاً بیمه‌شده باشد، در همان موارد از شمول مقررات قانون تأمین‌اجتماعی معاف است.

وی در خصوص وقوع حوادث ناشی از کار اتباع بیگانه در ایران خاطرنشان کرد:

حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار از شمول بند «ب» ماده ۵ قانون تأمین‌اجتماعی مستثنی هستند و نرخ و مأخذ حق‌بیمه آنان طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران رسیده است.

نصیری درخصوص چگونگی ارائه تعهدات تأمین‌اجتماعی در قبال اتباع بیگانه، گفت: تمامی اتباع بیگانه به استثناء اتباع موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۵ قانون تأمین‌اجتماعی از لحاظ پرداخت حق‌بیمه و برخورداری از مزایای قانونی به جز مقرری بیمه بیکاری همانند سایر بیمه‌شدگان خواهند بود. وی از کارفرمایانی که اتباع بیگانه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی را به کار می گمارند خواست با ارائه مدارک معتبر مانند روادید ورود با حق کار مشخص به همراه پروانه کار یا مجوز اشتغال معتبر صادره توسط اداره اتباع بیگانه حوزه محل اشتغال، گذرنامه، فرم تکمیل شده پرسشنامه نامنویسی و لیست پرداخت حق‌بیمه نسبت به ارسال و پرداخت حق‌بیمه آنان مطابق مقررات قانون تأمین‌اجتماعی اقدام کنند. مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأکید کرد: کارفرمایان درصورت تأخیر در ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه اتباع بیگانه مشمول، با جرائم مقرر شده در قانون تأمین‌اجتماعی مواجه می‌شوند.

  Comments ()
تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خارجی تعلق می گیرد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خارجی تعلق می گیرد

 مدیر کل تأمین اجتماعی اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: اتباع خارجی ساکن در ایران که دارای روادید ورود با مجوز کار مشخص و پروانه کار هستند، می توانند از تعهدات قانونی تأمین اجتماعی برخوردار شوند. به گزارش روابط عمومی تأمین اجتماعی، حسین جودکی افزود: بر اساس بند۳ ماده یک قانون بیمه بیکاری، اتباع خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند، بر همین اساس حق بیمه بیمه بیکاری از آنها اخذ نمی شود. وی با بیان اینکه پوشش بیمه ای برای اتباع خارجی مقیم ایران و همچنین ایرانیان خارج از کشور، مهمترین وظیفه تعریف شده برای اداره کل تأمین اجتماعی اتباع است، اظهار داشت: در این دو حوزه مطالعات مختلفی انجام شده است.

مدیر کل تأمین اجتماعی اتباع با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین اتباع خارجی شاغل در ایران را افاغنه تشکیل می دهند، گفت: بر اساس اطلاعاتی که از مبادی مختلفی بدست آمده، جمع کل افاغنه دارای کارت اشتغال که می توانند از تعهدات قانونی تأمین اجتماعی برخوردار شوند، حدود ۷۶۷ هزار نفر است که بیشتر آنها در استان های اصفهان، تهران و خراسان رضوی سکونت دارند.

جودکی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و شناسایی اتباع خارجی افزود: از نظر ترکیب شغل،۴۴ درصد اتباع خارجی مقیم در ایران در امور ساختمانی و ۵۶درصد مابقی در مشاغل دیگر مشغول به کار هستند.

وی در ادامه به نحوه بیمه ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: ایرانیان خارج از کشور از طریق مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند و می توانند خدمت مورد نیاز خود را انتخاب و بر مبنای آن حق بیمه پرداخت کنند.

به گفته جودکی همچنین ایرانیانی که از طریق اجرای پروژه های خارج از کشور به کار اشتغال دارند مانند پیمانکاران ایرانی خارج از کشور و… جامعه هدف این اداره کل هستند و شرایط بیمه آنها تابع مقررات عام تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمام تلاش همکاران این اداره کل معطوف به استفاده از ابزارها و تکنیک های IT است و به گونه ای برنامه ریزی شده که هموطنان خارج از کشور بتوانند به سهولت حق بیمه خود را پرداخت و از مزایای سازمان تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

  Comments ()
جزئیات ۸ نوع تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش بنیان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جزئیات ۸ نوع تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش بنیان

 معاون امور بین‌الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات مالی به شرکت های دانش بنیان در راستای صادرات کالا و خدمات دانش بنیان ارائه می کند. علی مرتضی بیرنگ در خصوص بسته های حمایتی از شرکت های دانش بنیان در قبال صادرات و انتقال تکنولوژی گفت:

این بسته از حدود چندماه قبل از سوی معاونت علمی به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شد که بر اساس آن برای حمایت از شرکت های دانش بنیان یک سری حمایت های مالی تخصصی در خصوص صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان و انتقال تکنولوژی در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه در این خصوص ۸ مورد را بررسی کردیم، گفت: این بسته شامل سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات حمایت از صادارت، تسهیلات توانمندساز، تسهیلات توسعه بازار صادراتی، ضمانت نامه بانکی و تسهیلات حمایت از انتقال فناوری می شود.

جزییات این بسته حمایتی بدین شرح است؛

«دانش‌بنیان بودن شرکت صادرکننده کالا»، «احراز شرایط توانمندی شرکت برای عملیاتی کردن تعهدات ایجاد شده در قراردادهای صادرات کالا و خدمات»، «فرآیندهای ارزیابی تقاضای دریافت شده مبتنی بر رویه‌های مصوب صندوق نوآوری و شکوفایی»و « احراز انطباق موضوع قرارداد صادرات کالا و خدمات دانش­ بنیان با فهرست موضوعی محصولات دانش‌بنیان » از شرایط برخورداری شرکت های دانش بنیان از این بسته حمایتی هستند.

تسهیلات سرمایه در گردش

تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت‌های دانش­ بنیان صادرکننده کالا و خدمات تا سقف ۲۰ میلیارد ریال بر مبنای حداکثر ۷۰ درصد ارزش صادرات محصول دانش­ بنیان در دوره مالی مرتبط با حداکثر یک سال گذشته پرداخت می شود.

این تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش با نرخ ۱۴درصد برای موارد زیر قابل تخصیص است.

تسهیلات سرمایه ثابت

اینگونه تسهیلات به ‌منظور توسعه امکانات و تجهیزات مرتبط با تولید صنعتی یا ایجاد واحد صنعتی جدید برای تولید یک محصول دانش­ بنیان قابل تخصیص است.

یارانه سود تسهیلات یارانه سود تسهیلات مرتبط با سرمایه در گردش تا سقف معادل ۵ میلیارد ریال به گونه ­ای که منجر به کاهش سود تسهیلات به میزان ۷درصد شود. یارانه سود تسهیلات مرتبط با سرمایه ثابت (تولید صنعتی) تا سقف معادل ۵ میلیارد ریال به گونه­ ای که منجر به کاهش سود تسهیلات به میزان ۷درصد شود.

تسهیلات حمایت از صادرات

شرکت­­های صادرکننده کالا و خدمات دانش­ بنیان می­ توانند تا سقف حداکثر ۲۰درصد ارزش صادرات انجام شده برای محصول دانش­ بنیان در دوره مالی گذشته، تسهیلات با نرخ قرض­ الحسنه برای نمونه­ سازی سایر محصولات دانش­ بنیان قابل صدور شرکت به بازارهای منطقه­ ای و جهانی دریافت کنند. این تسهیلات حداکثر تا سقف ۳ میلیارد ریال و بر اساس طرح ارایه شده مبنی بر توسعه کالا یا خدمت دانش­ بنیان جدید یا ارایه برنامه عملیاتی روشن برای وضعیت هزینه­ کرد تسهیلات مرتبط با فعالیت­های تولیدی یا صادراتی شرکت ارایه خواهد شد.

تسهیلات توانمندساز

صندوق نوآوری و شکوفایی جهت حمایت از توانمندی­های شرکت­های دانش­ بنیان در توسعه بازار صادراتی، تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با نرخ کارمزد ۴درصد ارائه خواهد کرد. این تسهیلات برای موضوعات مرتبط با توسعه بازار شامل توسعه توانمندی شرکت برای طراحی صنعتی محصول مطابق با بازار، کمک به حل مسایل حقوقی بازارهای خارجی خاص و تقویت حضور نمایشگاهی یا معرفی کالا در بازار مورد نظر پرداخت خواهد شد..

تسهیلات توسعه بازار صادراتی

شرکت­­های صادرکننده کالا و خدمات دانش­ بنیان می­ توانند تسهیلات توسعه بازار صادراتی دریافت کنند. این تسهیلات از طریق تعامل با نماینده شرکت خارجی خریدار در داخل کشور یا ساز و کار تهیه شده از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران برای شرکت­های خارجی مستقر در خارج کشور فراهم خواهد شد.

ضمانت نامه بانکی

صندوق نوآوری و شکوفایی با معرفی شرکتهای صادرکننده محصولات و خدمات دانش­ بنیان به بانکهای عامل خود، بانک توسعه صادرات ایران یا صندوق ضمانت صادرات ایران، امکان دریافت ضمانت­نامه­ های مورد نیاز برای تسهیل فرآیند صادرات شرکت را فراهم می­کند.

اختصاص تسهیلات حمایت از انتقال فناوری به شرکت های دانش بنیان

هم­چنین به منظور تکمیل فرآیند حمایت از انتقال دانش فنی به شرکت‌های دانش‌بنیان، صادرات دانش فنی یا محصولات دانش‌بنیان که از طریق نمایشگاه‌های تخصصی محقق می‌شود، صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب آیین‌نامه‌های کنونی خود تسهیلات حمایت از انتقال فناوری به شرکت های دانش بنیان را اعطا می کند.

ضوابط اعطای این تسهیلات بدین شرح است؛

ارائه تسهیلات برای انتقال فناوری تا سقف ۵۰ درصد مبلغ کارشناسی شده قرارداد انتقال فناوری تا سقف ۲۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۴درصد در قالب تسیهیلات قبل از تولید صنعتی ارائه تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت‌های صادرکننده کالا و خدمات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال برای تأمین سرمایه در گردش قراردادهای منعقده با نرخ ۱۴ درصد ارائه تسهیلات سرمایه ثابت برای شرکت‌های صادرکننده کالا و خدمات به‌منظور توسعه امکانات و تجهیزات مرتبط با نرخ ۱۴درصد در قالب تسهیلات تولید صنعتی

منبع:مهر

  Comments ()
معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان

 اعضای هیات وزیران شب گذشته در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، پس از اتمام بحث درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به بررسی ماده واحده و بندهای آن پرداختند و تعدادی از بندهای آن را تصویب کردند. به گزارش تسنیم، معافیت سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از تقسیم سود سهام سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، تعیین مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال سقف انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی ، طرح های حمل و نقل، آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیائی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، سقف معافیت مالیاتی به میزان ۱۵۶ میلیون ریال در سال، از جمله این بندها بود.

سقف معافیت مالیاتی در سال جاری ۱۳۸ میلیون ریال یعنی ماهانه ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است که به پیشنهاد دولت و پس از تصویب مجلس، این رقم در سال آینده به ماهی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین به دستور رییس جمهوری و به منظور تسهیل عزیمت زائران به عتبات، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شدند نسبت به تسریع در اجرای پروژه مشترک ایران و عراق درباره اتصال راه آهن خرمشهر به بصره و همچنین تکمیل محور دره شهر به آبدانان شامل تونل کبیر کوه اقدام کنند.

هیات وزیران همچنین در این جلسه، از تلاش های ارزنده ستاد اربعین و همه دستگاه های مسئول که در عزیمت ایمن و گسترده زائران برای شرکت در مراسم بزرگ اربعین حسینی همراهی و مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

  Comments ()
حق بیمه پرداختی چند کارگاه در حقوق بازنشستگی آنها تأثیر دارد یا خیر؟! by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حق بیمه پرداختی چند کارگاه در حقوق بازنشستگی آنها تأثیر دارد یا خیر؟!

 با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد کارگران شغل دوم دارند، به این موضوع فکر می‌کنند که آیا حق بیمه ای که در چند کارگاه پرداخت می‌ کنند در حقوق بازنشستگی آنها تأثیر دارد یا خیر؟!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که دستمزد مصوب شورای عالی کار تنها ۳۰ درصد نیازهای کارگران را تأمین می کند بیش از ۵۰ درصد آنها به شغل دوم فکر می کنند. اما برخی از این کارگران با اشتغال در چند شغل، چندین حق بیمه را پرداخت می کنند و نگران این هستند که آیا در نهایت میزان پرداخت حق بیمه ای که پرداخت می‌کنند در حقوق بازنشستگی آنها تأثیر دارد یا خیر.

افراد دو شغله به دلیل مشکلات معیشتی و عدم تأمین نیازهای خود و خانواده ناچار به شغل دوم روی می‌آورند از این رو به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین دلیل چند شغله بودن افراد کسب درآمد بیشتر برای تأمین هزینه‌های زندگی باشد.

محمد‌حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر چند شغله بودن در افزایش حقوق بازنشستگان می‌گوید:اشتغال در چند شغل و پرداخت حق بیمه در هریک از آنها در افزایش حقوق بازنشستگی تاثیرگذار است. زدا با بیان اینکه سقف حقوق که در سال ۹۴ به میزان ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است افزود: اگر بیمه شده ای در بیش از یک کارگاه مشغول به کار باشد به ازای این فعالیت ها حق بیمه کسر می شود و طبیعتاً در افزایش حقوق و مزایای بازنشستگی فرد تاثیر دارد.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مستمری بازنشستگی با توجه به نسبت سابقه اشتغال و پرداخت حق‌بیمه در چند کارگاه به طور جداگانه محاسبه و پرداخت می شود، ادامه داد:به طور مثال اگر فردی در دو کارگاه مشغول فعالیت است که در یکی از آنها ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه و در دیگری ۱۰ سال سابقه دارد بنابراین دو مستمری براساس میزان سابقه بیمه شده فرد برای او در نظر گرفته می شود و این دو حقوق هیچگاه با یکدیگر قابل جمع نیستند.

وی درباره نحوه محاسبه بیمه برای کارگرانی که کمتر از ۱۰سال سابقه بیمه دارندگفت: مردانی که ۶۰ سال و زنانی که ۵۵ سال سن دارند و سابقه پرداخت حق بیمه آنها زیر ۱۰ سال است با مراجعه به شعبات می‌توانند کسری حق بیمه را پرداخت و درخواست بازنشستگی بدهند.

این افراد می‌توانند به میزان ۱۰ روز حقوق دریافت کنند. تخلف تأمین اجتماعی در محاسبه سوابق شاغلین چند کارگاهی به گزارش تسنیم، این موضوع در حالی است که غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به نحوه محاسبه شاغلان در چند کارگاه گفت: ماده۳۴ می‌گوید: در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند .

وی گفت: این در حالی است که حق بیمه از کارگرانی که در چند گارگاه فعالیت دارند، دریافت می‌شود، اما هنگام بازنشستگی در میزان دریافتی حقوق کارگران محاسبه نمی کنند. به میزان سابقه ای که در کارگاه دوم داشته اند، میزان مستمری رو محاسبه می کنند و این ظلم به کارگران است.

  Comments ()
دریافت مالیات از سنوات کارگران قانونی یا غیرقانونی؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دریافت مالیات از سنوات کارگران قانونی یا غیرقانونی؟

 با وجود اینکه قانون برای سنوات مشمولان قانون کار معافیت مالیاتی قائل شده اما کارگران می‌گویند در مواردی از سنوات آنها که سالیانه به میزان یک ماه حقوق و مزایا است، مالیات کسر می‌شود!

به گزارش خبرنگار مهر، شاغلان و مشمولان قانون کار در طول ماه مزایایی را به عنوان حقوق و دستمزد دریافت می کنند که برای افراد مختلف این ارقام متفاوت است.

کمترین میزان پرداختی به هر مشمول قانون کار در سال‌جاری ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است که البته به این رقم حق بیمه نیز تعلق می گیرد و در نهایت دریافتی حداقل بگیران قانون کار کمتر از ۷۱۲ هزارتومان در هر ماه است.

در بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم تکلیف عدم دریافت مالیات از سنوات کارگران روشن و آمده است:

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از پرداخت مالیات معاف است.

با این وجود به نظر می رسد، برخی کارفرمایان از سنوات کارگران در پایان خدمت و یا سالیانه، مبلغی به عنوان مالیات کسر می‌کنند که طبق قانون تخلف محسوب می شود، همچنین میزان معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری نیز یک میلیون و ۳۸۰ هزارتومان تعیین شده که مازاد بر آن تا ۷ برابر باید ۱۰ درصد مالیات بپردازد و بیشتر از آن هم ۲۰ درصد.

میزان سنوات هر فرد نیز متفاوت است به نحوی که افراد به نسبت حقوق و دستمزدی که در هر ماه دریافت می کنند، از سنوات سالیانه برخوردار می شوند که البته ممکن است برای بسیاری ذخیره و در پایان خدمت به آنها پرداخت شود.

میزان سنوات ماهیانه درست مانند عیدی پایان سال است که برای هر فرد متفاوت و به نسبت حداقل دستمزد آن فرد تعیین می شود. البته درباره پرداخت عیدی پایان سال مشمولان قانون کار سقف تعیین شده داریم و فرد نمی تواند بیشتر از ۳ برابر حداقل مزد تعیین شده آن سال عیدی بگیرد اما درباره سنوات اینگونه نیست و افراد برخی مزایا به اضافه حداقل مزد را به عنوان سنوات دریافت می کنند.

هادی ابویی در گفتگو با مهر درباره نحوه محاسبه سنوات سالیانه کارگران گفت: ۱۲ ماه حقوق و ۲ ماه عیدی در مجموع ۱۴ ماه پرداختی را در نظر می گیرند و نسبت به آخرین پرداختی به افراد، یکماه حقوق و مزایا به عنوان سنوات پرداخت می شود.

۱۴ ماه حقوق؛ مبنای پرداخت سنوات سالیانه عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: اگر هم در برخی بنگاه ها، سنوات به صورت سال به سال پرداخت می شود، معمولا چون افراد هنوز در حال ادامه خدمت در آن واحد هستند؛ بنابراین سنوات پرداخت شده به صورت علی الحساب بوده و در پایان دوره خدمت افراد و یا زمان قطع همکاری، سنوات دقیق محاسبه و به افراد پرداخت می شود و البته ممکن است فرد طلب جدیدی هم نداشته باشد.

همچنین حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ممکن است برخی کارفرمایان به صورت سالیانه سنوات را پرداخت کنند، گفت: همچنین اگر سنوات سالیانه پرداخت نشود، جزو حقوق و مطالبه افراد می‌ماند و ذخیره خواهد شد تا در پایان خدمت دریافت کنند.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: متاسفانه ممکن است برخی کارفرمایان عمدا و یا حتی سهوا از سنوات نیروهای خود مالیات بگیرند که از نظر قانون وجاهت ندارد و تخلف محسوب می شود.

اینها حقوق نیروی کار است که باید از سوی نمایندگان و سازمان های کارگری پیگیری شود. مالیات از سنوات تخلف است حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگران باید بتوانند در این زمینه ها با سازمان‌های مختلف از جمله سازمان مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی مذاکره و گفتگو کنند.

باید راهکارهایی داشته باشیم تا از اخذ هرگونه مالیات و یا سایر موارد غیرقانونی از کارگران جلوگیری شود. وی ادامه داد: با وجود اینکه درباره عیدی مشمولان قانون کار نیز مجلس یک قانون کلی ارائه کرده اما می توان عیدی را از پرداخت مالیات معاف کرد؛ اینها راهکارهایی است که نمایندگان کارگران باید بیاندیشند و درباره آن مذاکره کنند تا بتوان معیشت و قدرت خرید کارگر را تقویت کرد.

این کارشناس بازار کار، یکی از راهکارهای افزایش توان و قدرت خرید جامعه کارگری را غیر از افزایش سالیانه حداقل دستمزد، مذاکره برای دریافت برخی معافیت‌ها از جمله پرداخت حق بیمه و مالیات برشمرد و گفت: اگر اشتباهی صورت بگیرد، هم کارگر و هم کارفرما متضرر خواهند شد.

  Comments ()
۸ نشانه کارمند دردسرساز by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

۸ نشانه کارمند دردسرساز

 موفقیت کاری فقط مهارت‌هایی که با آن شغل را به دست می‌آورید، مربوط نیست. رابطه شما با همکاران به ویژه چگونگی درک رئیس‌تان از شخصیت شما نیز روی موفقیت و اعتبار حرفه‌ای‌ شما بسیار تاثیرگذار است. بخش مالی یاهو ۸ نشانه‌ای که در صورت وجود، از شما یک کارمند مشکل‌آفرین در محیط کاری ساخته و اعتبار حرفه‌ای و انتخاب‌های آینده وی با خطر مواجه می‌کند مورد بررسی قرار داده است.

مدیریت را به عنوان دشمن خود ببینید

اگر شما فکر می‌کنید که رابطه کارمند/مدیر به موقعیت ما علیه شما تبدیل شده است، احتمال اینکه نگرش شما روی مدیرتان تاثیر گذاشته و او نیز شما را به عنوان دشمن خود قلمداد کند زیاد خواهد بود. در این صورت هیچکس نمی‌خواهد که روزهای خود را با کار در کنار دشمن خود بگذارند.

حداقل یک بار در ماه اعلام کنید «این شغل من نیست»‌

زمان‌هایی وجود دارد که شاید لازم باشد بگویید شما برای این شغل ساخته نشده‌اید. ولی اگر شما از کارهای موظفی خود سرباز زدید احتمالا به شدت خودتان را گول زده‌اید. با این حال یک شغل هیچگاه جامع نبوده و اکثر مردم تا پایان انجام کار به خوبی در شغل خود جا نمی‌افتند.

درخواست مدیر خود را به عنوان پیشنهاد تلقی کنید

گاهی اوقات خواسته مدیران یک پیشنهاد است که شما در قبول یا رد آن مختارید ولی اغلب اوقات مدیران از شما انتظار دارند که چیزی که از شما خواسته‌اند انجام دهید. اگر شما عادت رد خواسته‌ها یا مواردی که با آن مخالفید را دارید، مدیر مجبور خواهد شد تا کار شما را موشکافی کرده و از عدم رد جنبه‌هایی که دوست ندارید مطمئن شود.

در پیداکردن مدیر سابقی که شما را به جایی معرفی کند دچار مشکل شدید

اگر وقتی با مدیران سابقتان تماس می‌گیرید آنها از شما حمایت نمی‌کنند ، احتمالا یک دلیلی دارد. برخی مدیران با درخواست معرفی به طور کلی مشکل دارند، پس اگر شما با چنین مشکلی مواجه شدید، لازم است که در مورد چگونگی رابطه با آنها مجددا تفکر کنید. همیشه به جای اجازه، درخواست بخشش کنید این موضوع حقیقت دارد که برای پیشرفت در حرفه، از شما انتظار می‌رود که در برخی موقعیت‌ها به صورت مستقل قضاوت کرده و تصمیم بگیرید ولی اگر برخی از تصمیم‌های کلی با ریسک بالایی همراه باشد، اغلب مدیران می‌خواهند وارد گود شوند. اگر شما به صورت خودجوش اقدام به عملی کنید و بعد امید به بخشش داشته باشید، کم کم مورد غضب کارفرمای خود قرار خواهید گرفت.

به دنبال دلایلی برای عدم انجام کارها هستید به جای اینکه راه‌هایی برای انجام آنها پیدا کنید

اگر جمله مورد علاقه شما این است که « این روش هیچوقت کار نخواهد کرد» شما اثری ناامید کننده روی تیمتان خواهید گذاشت.

در یک حلقه منفی گیر کنید

ناامیدی موضعی در کار یک حالت طبیعی است ولی اگر شما نسبت به شغل و شرکت خود هر روز احساس منفی داشته باشید این موضوع روی کیفیت کار و زندگی شما تاثیر خواهد گذاشت. وقتی با این حالت مواجه شدید، بهترین کار این است که راهی پیدا کنید که از آن طریق احساس رضایت در کار داشته و حرکتی رو به جلو داشته باشید.

از همه رئیس‌هایی که تا به حال داشته‌اید بدتان می‌آید

اگر شما هیچگاه از مدیری که با آن کار می‌کنید راضی نیستید، باید به دنبال چیزی باشید که از خود شما سرچشمه می‌گیرد. این موضوع ممکن از عدم توانایی شما در راضی شدن، انتظارات غیرمعقول در مورد کار، مشکل با رئیس،‌ مشکلات عصبی، سختی در تنها بودن با دیگران یا مشکلات دیگر باشد. ولی این نکته با ارزش خواهد بود که نگاهی به آن بیندازید و بفهمید که مشکل از کجاست.

  Comments ()
نظام «کارمزدی» باید جایگزین «روزمزدی» شود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نظام «کارمزدی» باید جایگزین «روزمزدی» شود

  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر لزوم پالایش ادبیات کار، تصحیح باورهای افراد از دوران کودکی، شایسته سالاری و جایگزینی نظام کارمزدی به جای روزمزدی تاکید کرد و گفت: برای بسیاری از افراد شغل ها شوق برانگیز نیست زیرا با استعداد و خلقیات آنها تناسبی ندارد.

«غلامرضا علیزاده» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تصریح کرد: نگرشی که درباره فرهنگ کار و مبحث های مربوط به آن در ارتباط کلامی جامعه متداول شده، بیانگر کارگریزی جامعه است.

علیزاده گفت: در فرهنگ ژاپنی بیگاری بهتر از بیکاری است و این باور از کودکی به شکل نگرش، سپس به شکل بینش و در مرحله نهایی به شکل رفتار وارد ساختار ذهنی و نهادی می شود.

نویسنده کتاب «تعاون و توسعه اقتصادی» افزود: بخشی از مبحث توسعه اقتصادی، به فرهنگ بر می گردد و با آن همبستگی دارد.

علیزاده ادامه داد: متاسفانه در ادبیات ما این گونه رایج است که کار زیاد به جانداران غیرانسان تعلق دارد و گاهی آن را به اشیاء نسبت می دهیم.

برای نمونه می گوییم کار مال تراکتور است و در نتیجه انسان برای اینکه همانندی خود را با تراکتور نفی کند، از عامل مشابهت یعنی «کار» گریزان می شود.

به گفته او، بر پایه نظریه «پرهیز از درد و رنج» در علم روانشناسی به تعبیر آیزنگ، انسان لذت جو و درد گریز است. وقتی کار، خسته کننده و رنج آور تعریف می شود و به انسان هایی که مشغول کارند، «خسته نباشید» می گوییم، این نظریه را به ذهن متبادر می سازیم. طبیعی است انسان خود را از عامل های زجرآور و خسته کننده دور می سازد و در ذهن انسان ایرانی، «کار» دارای این ویژگی شده است. این استاد دانشگاه، درباره مطالعات «مک کلند» با موضوع شاخص نیاز به موفقیت در توسعه صنعتی، گفت: مک کلند با مطالعه این شاخص در ادبیات انگلیس ثابت می کند در دهه هایی که ادبیات انگلیس دارای مفهوم انگیزش پیشرفت بوده، توسعه صنعتی اتفاق افتاده است.

بنابراین وی همبستگی معناداری را بین ادبیات پویا و انگیزه های توسعه صنعتی اثبات می کند و می گوید مردم با وجود عنصر انگیزه پیشرفت در ادبیات، با بهره وری بیشتری کار می کنند.

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین ادبیاتی که دارای انگیزش برای پیشرفت بود، در توسعه صنعتی تاثیر بسزایی داشت؛ به طوری که باعث شد کشورهای صنعتی مسیر توسعه را با افزایش بهره وری نیروی کار به پیش ببرند. وی گفت: پیش از این، کار در فرهنگ ما فضیلت به شمار می رفت اما اینک در بسیاری از مواقع رذیلت تلقی می شود و تلاش عامل موفقیت به شمار نمی رود.

** فرهنگ کار در ادبیات به گفته علیزاده، اکنون در بسیاری موارد به نظر می رسد موضوع تصادف، تقدیر و سرنوشت بیش از تلاش، در شکل دهی «پایگاه محول اجتماعی» و موقعیت انسان در جامعه به جای «پایگاه محقق اجتماعی» موثر دانسته می شود و عنصر تقدیر و سرنوشت در ادبیات ما پررنگ تر شده است. علیزاده در تائید سخنان خود به بیتی از حافظ اشاره کرد که می گوید «بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی/ خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی». به گفته او، معنای اینگونه ادبیات این است که سرنوشت انسان از پیش رقم خورده است و هر فرد باید پذیرای شرایط خود باشد. وی همچنین به مثل های زبان فارسی مانند «گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه/ به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد»، گریزی زد. مترجم کتاب «مبانی رفاه اجتماعی» گفت: چنین مصداق هایی این باور را نشان می دهد که سرنوشت برای هر فردی از پیش رقم زده شده و تلاش برای رهایی از چنین سرنوشتی بی معناست. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: چنین شعرهایی مانند «دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ/ ای هیچ! برای هیچ بر هیچ مپیچ» از مصداق های تقدرگرایی در ادبیات ما به شمار می رود که جانمایه آن، نفی هر گونه تلاش است.

به گفته او، ادبیات ما از چنین پیام هایی پر است که می تواند ناشی از تاریخ پر رنج همراه با جنگ و غارت و پناه بردن به ادبیات صوفیانه در برهه هایی از تاریخ ایران باشد.

نویسنده مقاله «بررسی عوامل موثر بر میزان سرمایه اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی» تاکید کرد:

در دوره های دشوار تاریخی مردم برای تعادل بخشی به شرایط اجتماعی خود و ایجاد فضایی مجازی و غیرواقعی برای نفی نابرابری های شدید اجتماعی به این طرز تلقی روی آوردند و با ادبیات صوفیانه زیست کردند تا ساختار سخت اجتماعی را برای لحظه هایی تغییر دهند.

علیزاده برای شاهد سخنان خود به شعر سعدی اشاره کرد «بنازم به بزم محبت که آنجا/ گدایی به شاهی مقابل نشیند». وی گفت: این شعر نشان دهنده ساختار اجتماعی یاد شده است.

پناه بردن از رنج حاکمان زمان به خانقاه ها و قرار گرفتن در حوزه ادبیات صوفیانه چنین تفکری را به ایستارهای رفتار اجتماعی وارد کرده و سپس به هستی اجتماعی و عرصه کار و تلاش رسیده است.

به گفته او، این گریز تاریخی از کار و تلاش، به عنوان یک فلسفه اجتماعی به ادبیات وارد و به باور عمومی تبدیل شده است اما این بخش ازتاریخ ادبیات ما ضدتوسعه به شمار می رود. وی اضافه کرد: در بخشی از تاریخ ادبیات ایران که نمود بیرونی بیشتری دارد، به جای چشم داشتن به آینده همواره نوستالژی گذشته را در ذهن می پرورانیم و شعر حافظ درباره «یاد باد آن روزگاران، یاد باد» مصداق گذشته نگری است که الگویی برای آینده و بهبود شرایط دربرندارد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در شعر حافظ درباره «خرم آن روز کزین منزل ویران بروم/ راحت جان طلبم و ز پی جانان بروم» تلاش و آینده جایگاهی ندارد و بر پایه رهایی از رنج جهان از طریق دستیابی به مرگ سروده شده و ستایش مرگ عاملی است برای گریز از زندگی و کوشش برای بهزیستی آن.

علیزاده افزود: این ادبیات را در قصه «طوطی و بازرگان» مولانا نیز می بینیم که طوطیان هندوستان به طوطی دربند بازرگان پیام می دهند برای رهایی باید بمیرد.

این استاد جامعه شناسی افزود: حتی پایه بخشی از ادبیات شفاهی مانند برخی قصه ها و لالایی های مادران، بر تقدیرگرایی است و انگیزه ای برای پیشرفت در آنها دیده نمی شود. به گفته علیزاده، این بخش از ادبیات ایرانی ضدتوسعه و ضدتلاش است و همواره تاکید می کند باید خود را به دست مقدرات بسپاریم. مترجم کتاب «مبانی رفاه اجتماعی» تاکید کرد چنین ادبیاتی باید پالایش شود. **

زرنگ کسی است که از زیر کار شانه خالی می کند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: امروز در جامعه ایران، زرنگ به کسی گفته می شود که از زیر کار در می رود. کار بدون زحمت در فرهنگ ما ارج و قرب یافته است و در بسیاری مواقع کار و تلاش از سوی جامعه تقبیح می شود.

حتی گاهی فرد کاری تنبیه نیز می شود. وی گفت: در دل هر سازمان، سازمان های غیررسمی شکل می گیرد (افرادی که با هم غذا می خورند یا برای کارهای دیگر گرد هم می آیند). این سازمان های غیررسمی می توانند الگوی نادرستی را به کارکنان تازه وارد یک سازمان القا کنند. این استاد دانشگاه افزود: برای نمونه هر فرد استخدام شده از سوی سازمان غیررسمی جذب می شود و گروه، مناسبات رفتاری خود را به مرور به فرد تازه وارد القا می کند.

«فرد برای پذیرفته شدن در سازمان غیررسمی باید همرنگ جماعت شود و این همرنگی وی را به چرخه کار کمتر متناسب با انگاره های ذهنی (پارادایم) گروه، وارد می سازد که در آن کار را باید در حد رفع تکلیف انجام داد. به عبارتی جمع، کار کردن زیاد را تقبیح می کند و برای همسازی، فرد تازه وارد خود را با الگوی سازمان غیررسمی همسان می کند و در این فرایند تلاش دارد کار خود را با میزان کارکرد تعیین شده از سوی گروه هماهنگ سازد».

وی ادامه داد: سازمان های غیررسمی در روند خود به گروه های فشار تبدیل می شوند و در فرهنگ گروه فشار، زرنگ کسی است که کمتر کار می کند و افراد کاری «احمق یا هالو» قلمداد می شوند. به گفته او، در چنین شرایطی حتی اگر مدیری بخواهد در سازمان رسمی تغییر متناسبی ایجاد کند از سوی سازمان های غیررسمی با کارشکنی روبرو می شود و برای وی در صورت پایبندی به برنامه خود شایعه پراکنی و جوسازی صورت می گیرد. نویسنده کتاب «تعاون و توسعه اقتصادی» توضیح داد: فرد از گروه تاثیر می گیرد (Group Magnetic) و جاذبه گروه، فرد را جذب خود می کند.

به این ترتیب، همه زمینه ها در ایران فراهم است تا کار سودمند افراد تازه وارد، از سوی گروه های غیررسمی درون سازمان به کمتر از دو ساعت تقلیل یابد. علیزاده تاکید کرد در این میان، نباید ضعف مدیریت و کم توانی افرادی را که بر اساس شایستگی های لازم به منصب مدیریتی دست نیافته اند، نادیده گرفت. به گفته او، انسان به سازگاری نیاز دارد و برای اینکه جذب گروه شود، خود را منطبق با گروه می کند زیرا در غیر این صورت طرد (ایزوله) خواهد شد. ** شغل ها ذوق برانگیز نیست این استاد دانشگاه تاکید کرد: بسیاری از شغل ها ذوق برانگیز و شوق برانگیز نیست زیرا ورود افراد به بسیاری از کارها متناسب با خلقیات و استعداد آنان نیست بلکه تصادف، احتمالات و آشنایان آن را رقم می زنند و این موضوع می تواند در افراد، حس بیگانگی با کار (آلیناسیون Alienation) ایجاد کند و در بهره وری آنان تاثیر منفی گذارد.

وی ادامه داد: در بسیاری موارد انتخاب شغل بر عهده فرد نیست و شرایط اجتماعی فرد را به سوی شغل های متفاوت می کشاند. چه بسا نه فقط فرد شغل خود را دوست ندارد بلکه با نوع آموزش و رشته تحصیلی وی نیز متناسب نیست. علیزاده، وضع کنونی کار در ایران را مصداق این شعر «شفیعی کدکنی» شاعر معاصر ایران، توصیف کرد: «هیچ میدانی چرا چون موج، در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟ زانکه بر این پرده تاریک، این خاموشی نزدیک، آنچه می خواهم نمی بینم؛ وآنچه می بینم نمی خواهم». **

درآمد بولدوزر، هفت برابر استاد دانشگاه وی گفت: مصداق دیگری که روی فرهنگ کار تاثیر دارد، درآمد است. علیزاده ادامه داد: حداقل دستمزد در ایران۷۲۰ هزار تومان است. وقتی فردی که دارای تحصیلات دانشگاهی است و کسی که تحصیل ابتدایی دارد هنگام ورود به کار از یک میزان حقوق برخوردار شوند، تردیدی نیست فرد تحصیلکرده احساس غبن می کند. وی افزود: بی شک افراد متخصص باید دستمزدی در شان جایگاه اجتماعی خود دریافت کنند اما در قانون کار ایران در شرایط کنونی حداقل حقوق، پایه استخدام است و به دلیل بحران بیکاری فرصت چانه زنی در اختیار افراد جویای کار نیست. همچنین بزودی چهار میلیون و ۶۰۰ هزار جوان جویای کار به بازار کار ایران وارد می شوند. به گفته او، دستمزد باید به گونه ای باشد که ۳۰ تا ۳۵ درصد آن هزینه مسکن را پوشش دهد، نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد آن برای خوراک هزینه شود، ۱۰ درصد آن به تامین پوشاک اختصاص یابد و بقیه صرف اوقات فراغت شود اما حداقل دستمزد تعیین شده به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران حتی هزینه مسکن را تامین نمی کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیوند میان شغل و دستمزد قطع شده است. هم اکنون کرایه ساعتی یک بولدوزر برای امور ساختمانی نزدیک به یکصد هزار تومان است در حالی که دستمزد ساعتی یک مدرس دانشگاه ۱۵هزار تومان. به عبارت دیگر، بولدوزر هفت برابر یک استاد دانشگاه در هر ساعت درآمد دارد. به گفته این استاد دانشگاه، تبعیض عامل مهمی در زدودن فرهنگ کار در کشور است. برای نمونه یک فرد تحصیلکرده با تلاش و ممارست پس از چند سال کار بسختی می تواند یک خودرو معمولی با اقساط طولانی تهیه کند در حالی که در خیابان های شهرهای بزرگ، آخرین مدل خودروهای گران قیمت در رفت و آمد است که برخی افراد کم سواد، جوان و کم تجربه صاحب آنهایند و بدون زحمت و کار مفید و مولد توانسته اند آنها را به دست آورند. وی تصریح کرد: این شرایط سبب می شود فرد احساس کند تامین این قبیل امکانات با کار صادقانه فراهم نمی شود. علیزاده گفت: در چنین شرایطی یک فرد تحصیلکرده چگونه خود را با یک فرد کم سواد که بدون پشتوانه معنوی به یک رفاه زودهنگام در سطح بالا دست یافته است، مقایسه نکند؟ طبیعی است با این مقایسه انگیزه های او برای کار و تلاش از بین می رود. ** فرایند کار به گفته این استاد جامعه شناسی، کار دارای سه فرایند است: فرایند نخست کار (work) است که فرد برای رهایی از گرسنگی و مرگ تدریجی انجام می دهد. مفهوم دیگر، حرفه (Labour) است که در آن فرد از شغل و حرفه خود هویت می گیرد. حرفه مشخص می کند فرد در چه زمینه ای تخصص دارد. مرحله سوم فرایند کار، هنری و ذوقی (Action) است که فرد نسبت به انجام کار و سرعت بخشی برای پایان آن ذوق و شوق دارد. علیزاده تاکید کرد: باید با هنر مدیریت، Work را به Labour و سپس به Action تبدیل کنیم و این فرایند باید از دوران کودکی آموزش داده شود. ** بازی کودکانه و فرهنگ کار گروهی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بررسی بازی های رایج در مهدکودک های ایران و ژاپن و تاثیر آن در کار گروهی و بهره وری اجتماعی نشان می دهد چگونه نوع بازی ها در روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری و دیدن سود خود در گرو سود جامعه اثر می گذارد. علیزاده توضیح داد: در مهدکودک های ایران چهار صندلی می گذارند و به پنج کودک می گویند هر کسی نتواند زودتر برای خود جایی بگیرد، باخته است. در اینجا کودکان برای حذف کردن و کنار زدن یکدیگر می کوشند تا بتوانند خود را روی صندلی قرار دهند و برای خود امکان ادامه فعالیت را ایجاد کنند. علیزاده اضافه کرد: در مهدکودک های ژاپن پنج صندلی می گذارند و به ۶ کودک می گویند که اگر یک نفر از آنان روی صندلی جا نشود، همه آنان باخته اند. بنابراین کودکان نهایت تلاش خود را می کنند و طوری همدیگر را در بغل می گیرند که همه اعضای گروه روی صندلی ها جا شوند. در مرحله بعد همان ۶ نفر روی چهار صندلی و سپس سه صندلی خود را جا می کنند و بازی به همین شکل ادامه می یابد.

وی توضیح داد: در بازی کودکانه ژاپنی ها، کودکان حذف نمی شوند و می آموزند از یکدیگر برای نشستن روی صندلی حمایت کنند. به عبارت دیگر، القای روحیه جمع گرایی و حمایت گروهی از یکدیگر پایه بازی های آموزشی کودکان ژاپنی است. ** کار باید از روزمزدی به سوی کارمزدی تغییر کند این استاد دانشگاه تاکید کرد کار در ایران با بهره وری رابطه چندانی ندارد. به گفته او، قرار بود در برنامه پنجم توسعه ۲٫۵ درصد از رشد اقتصادی از راه بهره وری منابع انسانی تامین شود؛ یکی از اقدام های مهمی که می توان در حوزه بهره وری کار انجام داد، تغییر ‘مایه کار’ از روزمزدی به کارمزدی است. علیزاده افزود: در صورتی که چنین تغییری ایجاد کنیم به یقین می توانیم شاهد افزایش بهره وری در بنگاه های اقتصادی باشیم. **

ساختار نامناسب اجتماعی، فرهنگ کار را خدشه دار می کند استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در دهه های گذشته ساختار اجتماعی نامناسب، فرهنگ کار را در کشور با مشکل روبرو کرده است. به گفته علیزاده، در برخی موارد دیده شده است فردی کار را درست و بموقع انجام می دهد اما به دلیل آنکه فرد دیگری در سازمان برای ادامه آن کار تربیت نشده است و جایگزینی برای او وجود ندارد، شخص فرصت ارتقای شغلی را از دست می دهد و در جایگاه شغلی خود در جا می زند. در چنین حالتی کار کردن به ضد خود تبدیل می شود. وی گفت: متاسفانه در دهه های اخیر بسیاری از مناسبات در کار دچار دگرگونی شده است؛ به طوری که عده ای با حفظ ظاهر و همچنین تظاهر به پاره ای از رفتارهای مورد تائید، بدون برخورداری از شرایط لازم برای احراز یک پست توانسته اند فرصت های شغلی بهتری را در نهادهای اداری و موسسه های اقتصادی به دست آورند.

این استاد جامعه شناسی افزود: در سه دهه گذشته چه بسیار افراد کم توان که با این گونه سازوکارها، افراد پرتوان را از گردونه بازار کار بیرون و خود را جایگزین کرده اند. علیزاده تاکید کرد: شاید بخشی از مشکل موجود در دیوانسالاری (بوروکراسی) پیچ در پیچ و مارگونه، ناشی از این گونه انتصاب ها در نهادهای اجتماعی باشد.

وی گفت: بخش بزرگی از روش ارجاع کار در ایران بر پایه اهل بودن و توانمندی فرد نیست و از آنجا که افراد در سلسله مراتب اداری بدون دستیابی به شرایط لازم به سطح بالایی می رسند، بسیاری از کارکنان شایسته در واحدهای اقتصادی و اجتماعی احساس ستمدیدگی می کنند. پیدایش چنین روحیه ای می تواند در کاهش بهره وری موثر باشد. علیزاده افزود: متاسفانه ضربه هایی که در سال های گذشته در زمینه بهره وری کار خوردیم بیشتر از سوی کسانی بوده است که فرصت طلبانه به موسسه های اقتصادی وارد شدند و جای شایستگان را غصب کردند. این امر موجب شد انگیزه کار موثر در بسیاری از کارکنان واحدهای اقتصادی کاهش یابد. علیزاده برای راه حل این مشکل ها تاکید کرد: باید نگرش و ادبیات رایج در موضوع کار پالایش و پس از تبیین درست انگیزه های کار، کارمزدی جایگزین روزمزدی شود.

به گفته او، باید کارمزدی را متناسب با بهره وری فرد به گونه ای ارتقا داد که فرد بتواند با انجام یک شغل متناسب و شایسته انسان، زندگی کند. همچنین باید شایسته سالاری در بنگاه های اقتصادی جاری و ساری شود.

 

  Comments ()
بایدها و نبایدهای خرج‌کردن حقوق ماهانه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بایدها و نبایدهای خرج‌کردن حقوق ماهانه

بسیاری از افراد، برای حقوق ماهانه خود برنامه‌ریزی درستی ندارند و تا حقوق بعدی هشت‌شان گرو نُه‌شان است و درنهایت برای ایام بازنشستگی خود نیز هیچ پس‌اندازی ندارد؛ اما با شناخت برخی عادت‌های درست و غلط بودجه‌بندی، می‌توان از این اتفاق جلوگیری کرد. هیچ چیز خطرناک‌تر از این نیست که حقوق دریافتی شما بلافاصله بسوزد اما عقل سلیم می‌گوید که نباید اجازه دهید تا حقوقتان بلافاصله پس از دریافت، خرج شود اما بسیاری از مردم هنوز به این باور نرسیده‌اند که برخی خرج‌های متداول، رستوران گردی و هزینه‌های غیرضروری ماهانه باعث می‌شوند تا حقوق دریافتی شما صرفا به یک پول توجیبی برای خرج کردن تبدیل شود.

بنابر اعلام اعلام انستیتو بروکینگز، این درست همان مشکلی است که روزانه ۳۸ میلیون آمریکایی را به خود درگیر کرده است. به گزارش پایگاه اینترنتی استریت، با برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی هوشمندانه، حقوق دریافتی شما می‌تواند تبدیل به یک صندوق سرمایه‌گذاری قدرتمند بدل شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، پس شاید بد نباشد در ادامه با پنج اشتباه یا تصمیم صحیحی که می‌تواند با حقوق دریافتی گرفت، آشنا شوید.

تصمیم‌های درست برای حقوق دریافتی پرداخت بدهی‌های قبلی: بسیاری از افراد، بلافاصله پس از دریافت حقوق، پولی را برای پرداخت بدهی‌های خود کنار نمی‌گذارند. البته این مساله طبیعی است است که با وجود اجاره‌خانه و قسط وام، هزینه مراقبت از فرزندان، هزینه‌های درمانی و سایر هزینه‌های زندگی، کنار گذاشتن پول برای بدهی‌ها دشوار باشد. این مساله حتی برای خانواده‌های پر درآمد هم صدق می‌کند و بسیاری از خانواده‌ها حقوق و درآمدشان فقط صرف هزینه‌ها می‌شود اما به هرحال، سود بدهی‌ها مانند قارچ رشد می‌کند پس برای خلاص شدن از شر آن بهتر است زودتر آنها را تسویه کنید و در پایان روز، ماه و سال، به خاطر اینکه زودتر تکلیف بدهی‌ها را یکسره کرده‌اید، از خودتان ممنون خواهید شد.

پس‌انداز برای بازنشستگی: نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها در سنین ۵۵ سال و بالاتر، برای ایام بازنشستگی خود پولی کنار نگذاشته‌اند. بنابراین، برای برنامه‌ریزی جهت دوران بازنشستگی هیچوقت زود نیست و باید ۵ تا ۱۰ درصد از حقوق ماهانه خود را برای ایام بازنشستگی پس‌انداز کنید. اگر این میزان برایتان مقدور نیست با همان یک درصد شروع کنید و سال بعد آنرا به دو درصد افزایش دهید و با همین روند به همان رقم مطلوب برسید.

خرید بیمه: یکی دیگر از هزینه‌هایی که مردم اغلب به آن فکر نمی‌کنند یا وقتی به آن فکر می‌کنند که خیلی دیر شده، هزینه بیمه است. بخش بیشتر هزینه بیمه در بسیاری از موارد توسط کارفرما تقبل می‌شود و این یعنی اینکه نیازی نیست شما مبلغ بالایی بپردازید. عموم کارشناسان بر این باورند که بیمه سلامت باید در اولویت همه بیمه‌ها قرار بگیرد ضمن اینکه بیمه ازکار افتادگی نیز جزو بیمه‌هایی است که باید در فهرست همه باشد اما مهمتر از آن، بیمه عمر، بیمه مسکن و بیمه بلندمدت درمانی هستند که باید حتما مدنظر قرار بگیرند.

پس‌انداز: یکی از مهمترین دلایلی که یک ‌سوم مردم در سال درآمد کافی ندارند یا هشتشان در هر ماه گروی نُهشان است، این نیست که به آنها حقوق کافی نمی‌دهند بلکه نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۸ درصد پاسخ‌دهندگان، هزینه‌های رفتن به رستوران را به‌عنوان مهم‌ترین دلیل نداشتن پس‌انداز عنوان کرده‌اند. هزینه‌های تفریح و لباس نیز یکی از دلایل مهم کاهش پس‌انداز آنهاست. درحالیکه با یک بودجه‌بندی ساده می‌توان از بسیاری از این هزینه‌ها اجتناب کرد یا حسابی را بازگشایی کرد که هرماه بخشی از حقوق به‌طور خودکار به‌عنوان پس‌انداز روانه آن می‌شود.

کمک به خیریه: اگر پس از پرداخت تمامی هزینه‌های فوق، بدهی‌ها، پس‌انداز، قبض‌های ماهانه و هزینه‌های معمول زندگی پولی برایتان باقی ماند، باید به شما تبریک گفت چراکه شما فردی عاقل، بالغ و کارآمد هستید. این مساله نشان می‌دهد که زندگی شما کاملا روی دور است ، شغل خوبی دارید و سیستم مالی نیز مطابق میل شما عمل می‌کند. حال، آیا بهتر نیست برای اغنای روحی خود به فکر یک کار خیر باشید؟ بسیاری از موسسات خیریه و سازمان‌های غیر انتفاعی، کاملا به کمک‌های مردمی وابسته هستند. شما هم می‌توانید یکی از همین موسسات خیریه را پیدا کنید و با بخشیدن پول‌های اضافی خود، در عوض از انرژی مثبت کائنات و حس خوب کمک کردن لذت مضاعفی ببرید. تصمیمات اشتباه برای حقوق دریافتی

خرید غیرضروری خودروی جدید: وقتی صحبت از بودجه‌بندی هوشمندانه و خرید خودرو می‌شود، باید این نکته را درنظر بگیرید که تنها می‌توانید ۱۵ درصد درآمد خود را برای خرید خودرو هزینه کنید. اما باید حواستان باشد وقتی می‌خواهید خودرویی بخرید، اول سبک سنگین کنید که آیا خرید خودرو ضرورت دارد یا اینکه چقدر می‌توانید برای آن هزینه کنید؟ این هزینه‌ها به خرید خودرو محدود نمی‌شود بلکه هزینه‌های نگهداری، استهلاک، تصادف، بیمه و… را نیز نباید فراموش کنید.

افزایش عادتهای هزینه‌ای غیرضروری: ارتقای شیوه زندگی مطابق با افزایش حقوق، یک پیشرفت طبیعی است. بسیاری از هزینه‌های ماهانه و غیرضروری نظیر آرایشگاه و باشگاه و… به عادتهای روزانه تبدیل می‌شوند و دوستانتان نیز کمک کم شما را به رستوران‌های لوکس‌تر دعوت می‌کنند و درنهایت به جایی می‌رسید که از خود می‌پرسید آیا از عهده این هزینه‌ها بر می‌آیم یا خیر؟ و باز هم به خود می‌گویید چرا که نه؟ اما قبل از اینکه این روند را ادامه دهید، بهتر است یک نگاهی به هزینه‌های خود از حقوق ماه پیش تاکنون بیاندازید. آنوقت است که متوجه می‌شوید هزینه‌های غیرضروری شما افزایش یافته و هیچ پولی هم نتوانسته‌اید پس‌انداز کنید.

جشن گرفتن برای دریافت حقوق: این اتفاق معمولا برای تازه فارغ‌التحصیلان یا افرادی که نخستین شغل خود را کسب می‌کنند می‌افتد. گرچه جشن گرفتن برای ارتقا یا گرفتن حقوق اول منعی ندارد اما همین اتفاق ظاهر مشکلات بزرگی ایجاد می‌کند زیرا هم باید دوستان و همکارانتان را به یک شام مجلل دعوت کنید و هم برای اعضای خانواده جشن مفصلی بگیرید. بنابراین، اصلا منطقی نیست برای دریافت اولین حقوقتان جشن بگیرید یا به‌هر بهانه‌ای مهمانی راه بیاندازید. اینگونه مهمانی‌های پرخرج، رفته رفته به یک عادت خطرناک و پرهزینه تبدیل خواهد شد که در آنصورت از عهده مخارج آن بر نخواهید آمد.

رستوران‌گردی: نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که از هر ۱۰ آمریکایی، ۷ نفر اعتراف می‌کنند که برای رفتن به رستوران بیش از حد ولخرجی می‌کنند که این رقم رو به افزایش است. در گوشه و کنار شهر رستوران‌های متعددی به چشم می‌خورند که اغلب هم ارزان‌ نیستند. به هرحال، می‌تواند با محدود کردن تعداد دفعاتی که به رستوران می‌روید هزینه‌های خود را کنترل کنید. همچنین، می‌توانید غذای سالم و خانگی خود را هرروز به سر کار ببرید.

پس‌انداز کردن هرچه که باقی می‌ماند: اگر دیدگاه شما این است که فقط هرچه از درآمد ماهانه باقی ماند را باید پس‌انداز کنید، در نهایت هیچ چیز از این شیوه پس‌اندازی عایدتان نخواهد شد. با دنبال کردن یک رویکرد کنشگرانه درباره پس‌انداز و کنار گذاشتن بخشی از حقوق دریافتی در حساب پس‌انداز بانکی احتمال دسترسی خود به این پول را کاهش داده و پس‌انداز خود را به شکل خودکار افزایش خواهید داد.

  Comments ()
حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه

  وزیر اقتصاد از حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه در اصلاحیه قانون خبر داد و گفت: علی رغم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صنعت بیمه هنوز با شرایط رقابتی فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا در بیست و دومین همایش بیمه و توسعه با بیان اینکه منابع مالی که در صنعت بیمه تجهیز می‌شود به رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه کمک می‌کند، اظهار داشت: مدیریت صحیح صنعت بیمه می‌تواند امنیت لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی به وجود بیاورد و اگر مقایسه‌ای بین رشد صنعت بیمه در ایران و سایر کشورها داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که با وجود رشد صنعت در سال‌های اخیر هنوز با مقیاس‌های جهانی فاصله داریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سهم بیمه‌ها در درآمد جهانی ۶٫۲ شده است، گفت: سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱٫۹ درصد است که نشان‌دهنده شکاف بزرگ بین رشد صنعت بیمه ایران و جهان است.

وی ادامه داد: شاخص بیمه‌های زندگی در ایران ۰٫۲ درصد و در جهان ۳٫۷ درصد است، علائم عدم توسعه صنعت بیمه در کشور است، اما نکته دیگری که می‌توان استنباط کرد این است که ظرفیت‌های زیادی پیش روی صنعت بیمه ایران وجود دارد و در صورت بکارگیری مناسب ظرفیت‌ها می‌توانیم رشد قابل توجهی در صنعت بیمه بوجود آوریم. به گفته وی باید بیمه طرح‌های عمرانی، تسهیلات بانکی و طرح‌های نفتی انجام شود که با این کار در مدت کوتاهی سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

طیب‌نیا با اشاره به چالش‌های صنعت بیمه گفت: اولین چالش پیچیدگی‌های بازار از وضعیت انحصار به وضعیت رقابتی است. با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قدم‌های بزرگی برای رفع انحصار برداشته شد و چندین شرکت بیمه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد اما هنوز با شرایط رقابتی فاصله داریم. وی با بیان اینکه در شرایط رقابتی خدمات ارزان ارائه می‌شود، افزود: بیمه مرکزی قرار بود و قرار است فعالیت‌های تصدی‌گری فاصله بگیرد. اگرچه قدم‌های موثری در این سالها برداشته شده اما همچنان باید اقداماتی برای رسیدن بیمه مرکزی به جایگاه اصلی خود انجام شود.

وزیر اقتصاد همچنین به بیمه ایران اشاره کرد و گفت: این شرکت هنوز نتوانسته در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد. اگر قرار است این شرکت دولتی بماند باید در حوزه‌هایی متمرکز شود که سایر حوزه‌های خصوصی تمایلی به فعالیت در آن بخش ندارند. به گفته طیب‌نیا اصلاحات در ۳ رکن نهاد ناظر، شرکت بیمه دولتی و شرکت‌های خصوصی باید به گونه‌ای طراحی شود که شاهد بازار رقابتی کارآمد در صنعت بیمه باشیم.

وزیر اقتصاد یکی از دلایل پایین بودن سهم بیمه‌های زندگی از پرتفوی صنعت بیمه را تورم بالا در سال‌های گذشته دانست و تصریح کرد: همانطور که تورم چیزی جز زیان برای اقتصاد ندارد، برای صنعت بیمه هم زیان‌بار بوده است طوریکه آثار مثبت بیمه زندگی در تورم از بین می‌رود. وی با اشاره به روند نزولی نرخ تورم در ۲ سال اخیر، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه و حداکثر دی‌ماه تک رقمی خواهد شد و این شرایط یکی از موانع توسعه بیمه‌های زندگی را رفع می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از چالش‌های صنعت بیمه را پرداخت مالیات و عوارض دانست و گفت: متاسفانه نه تنها در صنعت بیمه مالیات بخصوص مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود بلکه عوارض متعددی مازاد بر مالیات هم اخذ می‌شود به طوری که حدود ۴۰ درصد درآمد حق بیمه‌ها به عنوان مالیات پرداخت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت حذف مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه برویم، گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس تقدیم شده است که در آن حذف مالیات شرکت‌های بیمه قید شده است. طیب‌نیا گفت: حذف این موارد کمک قابل توجهی برای شرکت‌های بیمه قید شده است. حذف این عوارض کمک قابل توجهی به کاهش بهای خدمات شرکت‌های بیمه خواهد کرد.

  Comments ()
کارفرما تساعدی جریمه می شود اما دولت خیر by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارفرما تساعدی جریمه می شود اما دولت خیر

اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکند، به صورت تساعدی مشمول جریمه می شود تا جایی که باید اموال خود را تخلیه کندولی برای دولت هیچ جریمه و یا اجباری در نظر گرفته نشده است. آخرین وضعیت بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و راهکارهای پرداخت آن طی برنامه ششم و همچنین لزوم تدوین قانون توسط مجلس برای پرداخت از جمله موضوعات مورد بحث در میزگردی کارشناسی بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نشست بررسی پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از دولت و همچنین تجمیع بیمه ها و تعهدات تحمیلی به این سازمان با حضور عطاردیان نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، شوکت رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران و عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، علی اکبر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، صادقی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و همچنین اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان برگزار شد.

بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

در ابتدای نشست محمد عطاردیان نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در مورد پرداخت مطالبات کانون اجتماعی از دولت، گفت:

دولت باید برای پرداخت بدهی خود به این سازمان پول نقد پرداخت کند چون تامین اجتماعی با کسری نقدینگی مواجه است و بدهی دولت معضلی برای آنها شده است. وی افزود: دولت علاوه بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به پیمانکاران بدهکار است. بنابراین مبلغ بسیار زیادی می شود که باید برای پرداخت آن چاره ای اندیشند. نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه واگذاری کارخانه و شرکت های ورشکسته که سودی برای سازمان نداشته باشد، مشکلات آن را حل نمی کند، توضیح داد: در کنفرانسی که چند روز قبل برگزار شد دکتر آخوندی پیشنهاد داد که دولت ۱۰۰ هزار میلیارد دلار اوراق مشارکت با بهره کم طی چند سال به پیمانکاران پرداخت کند که البته این اوراق باید در داخل کشور به نقدینگی تبدیل شود و بتوان با پرداخت آن برخی از مشکلات و بدهی ها را حل کرد.

به گفته عطاردیان، همچنین دولت برای رفع مشکلات پیمانکاران نیز قرار است اوراق خزانه اسلامی به آنها بدهد که این موضوع می تواند شامل حال تامین اجتماعی نیز بشود.

وی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود و بحران دولت باید با اتخاذ سیاست ملایمی بتواند آن را جبران کند، گفت: چنانچه فکر اساسی برای پرداخت بدهی های سالانه به تامین اجتماعی نشود همچنان به مشکلات این سازمان افزوده خواهد شد.

فرصت یک ساله به دولت برای پرداخت بدهی نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اظهار کرد: اینکه نفت بفروشند و سهام بدهند و… اقداماتی است که صد سال است عملیاتی نشده و در سال های بعد نیز بعید می دانم اتفاق مثبتی روی دهد و پول نفت صرف کارهای زیربنایی می شود و باید بودجه کشور از نفت جدا شود.

عطاردیان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس موظف هستند از حق مردم دفاع کنند بطوریکه اگر دولت به تکلیف قانونی خود و پرداخت دیون ممتاز عمل نکند، آن را استیضاح کرده و یا اینکه فرصت یکساله برای پرداخت دهند و سپس استیضاح کنند. ارائه ۲۰ راهکار برای دریافت مطالبات اکبر شوکت رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به جایگاه واقعی خود در کشور نرسیده است، توضیح داد: تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و عامل اصلی برقراری رفاه و عدالت اجتماعی در کشورهای پیشرفته است و سیاست های این کشورها همواره حمایت از صندوق های بیمه ای است، اما در کشور ما به دلیل مشکلات موجود اینگونه نیست و در کشور ما نه تنها حمایت نمی شود، بلکه دولت ظلم مضاعفی نیز به این صندوق ها می کند و بدهی های خود را نمی دهد. وی با اشاره به اینکه راه های مختلفی برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تدوین شده است، اظهار کرد: هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی سال گذشته راهکارهایی را برای پرداخت بدهی دولت تدوین و ۲۰ روش مختلف پیشنهاد کرد که اوراق مشارکت درصدی از فروش نفت، درصدی از مالیات، واگذاری یکی از مناطق آزاد، واگذاری معادن و صنایع سودزا و همچنین تهاتر مالیاتی، در نظر گرفتن بودجه ای در اعتبارات سالیانه، تامین خوراک پتروشیمی و مواد اولیه شرکت هایی مانند ذوب آهن و…، فعال سازی حوزه صنعت و… از جمله پیشنهاداتی بود که به دولت مطرح شده است.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: یک کارگروه ویژه ای برای بررسی پیشنهادات هیئت امنا با حضور هیئت مدیره سازمان و دولت تشکیل شده که تاکنون دو جلسه هم برگزار شده، اما خروجی مشخصی نداشته است.

وضعیت بحرانی تامین اجتماعی حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامین اجتماعی با وجود وضعیت فعلی و بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود نمی تواند ادامه فعالیت داشته باشد، گفت: سازمان طی این سال ها دچار چالش های عمیقی شده که امروز اثرات آن مشاهده می شود که در شیوه سرویس دهی به بیمه شدگان نیز تاثیر گذاشته و در مجموع تامین اجتماعی امروز به نقطه خطرناک و بحرانی رسیده و در صورتی که دولت تعهدات خود را اجرایی نکند، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه منسوب کردن مدیران دولتی که از خود سازمان نیستند و عـِرق سازمانی ندارند از جمله مشکلاتی است که طی سال های اخیر تامین اجتماعی با آن روبرو بوده است، توضیح داد: دولت باید مطالبات خود را جزء دیون ممتاز قرار دهد و دراین صورت شاید تعهدی به پرداخت مطالبات داشته باشد و تمامی این موارد دست به دست هم می دهند تا سازمان به نقطه بحران برسد.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران افزود: بر اساس ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی که در سال ۵۴ به تصویب رسیده، صراحتا مطالبات این سازمان از دولت جزء دیون ممتاز بوده که باید در اولویت بازپرداخت قرار گیرد، اما متاسفانه در دهه اخیر به این موضوع پرداخته نشده است.

بیشترین بدهی دولت بابت ۳ درصد حق بیمه هاست صادقی ادامه داد: بیشترین بدهی دولت به تامین اجتماعی بابت ۳ درصد سرانه بیمه بیمه‌شدگان است که به حساب سازمان باید واریز شود که این موضوع فقط در سال های ۵۵ و ۵۶ محاسبه شد و بعد از انقلاب تاکنون نتوانسته بدهی های خود را پرداخت کند و همین باعث شده تا مطالبات ما از محل ۳ درصد حق بیمه به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که تا پایان سال به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: از سال ۸۵ که شاهد رشد اقتصادی نسبی و منفعت از درآمد نفتی بودیم، امید داشتیم که در بودجه مصوب جاری سالانه اعتباری را برای تامین اجتماعی به منظور پرداخت مطالبات تخصیص دهند که این اتفاق نیز رخ نداد. به گفته وی، از دولت نهم و دهم که سرشار از درآمدهای نفتی بود، حداقل این انتظار را داشتیم که بودجه را طوری تنظیم کنند که مطالبات جاری ما را در آن ببینند و اجازه افزایش بدهی را ندهند که این اتفاق رخ نداد و در بخش هایی نیز حتی به منابع سازمان دست درازی کردند.

مانند چک ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی که از اموال تامین اجتماعی کشیده شد و یا بازپس‌گیری شرکت‌هایی که به سوددهی رسیده بودند. کارفرما تساعدی جریمه می شود اما دولت خیر عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه یکی از معضلات ما مدیریت دولتی در تامین اجتماعی است، اظهار داشت: اگر آن مدیریت، علمی و منطقی بود شاید وضعیت این سازمان امروز بهتر از گذشته بود و یا اگر دولت به تعهدات خود در قالب مطالبات عمل می کرد، با وضعیت بحرانی فعلی روبرو نبودیم.

صادقی با اشاره به اینکه اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکند، به صورت تساعدی مشمول جریمه می شود تا جایی که باید اموال خود را تخلیه کند، عنوان کرد: اما برای دولتی که سهم خود (پرداخت ۳ درصد حق بیمه که جزء دیون ممتاز است) را نمی دهد، هیچ جریمه و یا اجباری در نظر گرفته نشده و این موضوع نقصی است که در قانون وجود دارد چون ابزاری برای برخورد با دولت در صورت عمل نکردن به تعهدات وجود ندارد، فقط گفته شده که جزء تکلیف باقی بماند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: چنانچه امروز برای پرداخت مطالبات دولت راهکاری ارائه نشود و از این بحران خارج نشویم، دور تسلسل همچنان ادامه پیدا می کند. لزوم تدوین قانون توسط مجلس برای پرداخت بدهی وی گفت: انتظار ما از قانون گذاران این است که برای برون رفت از این بحران راهکار عملی پیدا کنند تا چنانچه دولت به قانون مکلف خود عمل نکند، بتوانیم مطالبات خود را وصول کنیم. عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران گفت: با توجه به اینکه در قانون نقص وجود دارد مجلس باید یک تبصره مستقل را به ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی در قالب اصلاحیه اضافه کند تا دولت مجبور باشد به تکلیف خود عمل کند. صادقی گفت: بودجه عملیاتی نباید غیرتعهدی و غیراصولی باشد و باید بر مبنای نقدی و عملیاتی تدوین شود؛ چراکه در این صورت بر مشکلات سازمان افزوده خواهد شد.بودجه سازمان تعهدی و غیرنقدی است در صورتی که نباید اینگونه باشد.

وی افزود: دولت باید در برنامه ششم توسعه بودجه سنواتی را تعریف کرده و هر سال به عنوان مثال ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت کند و به این صورت تا پایان برنامه ششم بدهی به سازمان تامین اجتماعی به صفر می‌رسد. سرنوشت ۴۰ میلیون بیمه شده با مشکلات سازمان گره خورده است علی اکبر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وضعیت تامین اجتماعی نگران‌کننده است، گفت: سرنوشت ۴۰ میلیون نفر که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، به وضعیت این سازمان بستگی دارد و بدهی انباشته شده از دولت های قبل به این دولت به ارث رسیده و دولت تدبیر نیز باید نسبت به بدهی سازمان در قالب راهکار و برنامه ریزی درستی اقدام کند. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، افزود: ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان بابت حقوق این افراد پرداخت می شود که رقم زیادی است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشت: در بودجه سال ۹۴، ۱۴ هزار میلیارد تومان برای این سازمان در نظر گرفته شد که در بودجه سال ۹۵ نیز باید این رقم به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد و با یک زمان بندی مشخص نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند.

بیات با اشاره به اینکه مهمترین چالش سازمان در حال حاضر بدهی دولت است، گفت: دولت سهم حق بیمه ۳ درصدی خود را پرداخت نمی کند در حالی که کارفرما مکلف به پرداخت سهم ۲۰ درصدی حق بیمه خود است. وی با اشاره به اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز به بدهی دولت گره خورده است، خاطرنشان کرد: هر زمانی که حرف از همسان‌سازی می شود، مسئولان می گویند که دولت بدهی خود را پرداخت نمی کند و ما نیز نمی توانیم آن را اجرایی کنیم. پرداخت بدهی دولت در برنامه ۵ ساله ششم محمد اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست گفت: بدهی دولت رفته رفته انباشته شده بطوریکه در حال حاضر یک دوم بودجه سالیانه کشور را تشکیل می دهد. سال گذشته بودجه کشور ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بود که بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی تامین اجتماعی تقریبا نیمی از آن است.

دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بدهی ها اشاره و تصریح کرد: دولت باید بداند که در آینده نه چندان دور تامین اجتماعی بزرگترین گرفتار دولت خواهد بود و توان تعهدی خود را در قبال بیمه شدگان از دست می دهد، در حالی که بیمه شدگان تامین اجتماعی بخش عظیمی از مردم هستند که در آن صورت رفع این مشکل و جمع کردن آن، امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: برای پرداخت بدهی ها دولت باید بدهی جاری خود را هر سال پرداخت کند و پرداخت حق بیمه ۳ درصد، تعهد دولت شده و در برنامه ششم در نظر گرفته شود و اگر بدهی های جاری هر سال پرداخت شود، در این صورت می‌تواند بدهی های گذشته را نیز تقسیط کرده و به این صورت توانایی سازمان تامین اجتماعی را نسبت به اجرایی شدن تعهداتش بالا ببریم و این تنها راهی است که می توان مشکلات سازمان و بیمه شدگان را کاهش داد، در غیر این صورت همه در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند.

اسدی عنوان کرد: در گذشته چندین شرکت به تامین اجتماعی واگذار شده که هر کدام از آنها یا دارای مشکلات حقوقی بودند و یا اینکه سودده نبودند و در مجموع این نوع واگذاری ها به درد سازمان تامین اجتماعی نمی خورد و باری از مشکلات آن را کاهش نمی دهد.

  Comments ()
مقاطعه کاران باید کارکنان خود را بیمه کنند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اجبار مقاطعه کاران دربیمه کارکنان خود

 معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت:

بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار (پیمانکاران) از سوی کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا، با اعلام این مطلب افزود: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد سازد تا کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کار فرعی را نیز نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند.

وی خاطرنشان ساخت: هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به تامین اجتماعی پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند.

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره اشخاص حقوقی مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: تمامی وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، شورای مرکزی اصناف، موسسات غیردولتی، خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده هستند.

زدا گفت: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مکلفند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی را پس از درخواست سازمان از محل ۵درصد کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت کنند.

  Comments ()
ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

خیز «مسترکارت» برای ورود به ایران

«مسترکارت» به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی و کارت اعتباری در دنیا، تبلیغات خود را برای جلب مشتری از ایران آغازکرده است.

با پیشرفت مراحل اجرایی توافق هسته ای و نزدیک شدن به زمان عملیاتی شدن برجام، شرکت «مسترکارت» با راه اندازی کانالی فارسی در تلگرام به معرفی خدمات و شیوه دریافت کارت های اعتباری این شرکت پرداخته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در این کانال تلگرامی علاوه بر اینکه تاریخچه ای از تأسیس شرکت و نحوه فعالیت و کسب درآمد آن ارائه شده، انواع خدمات قابل دریافت برای متقاضیان در ایران نیز معرفی شده است.

یکی از مهم ترین خدماتی که در این کانال تبلیغ شده، کارت اعتباری ارزی مسترکارت است. بنا بر آنچه از سوی کانال رسمی مسترکارت تبلیغ می شود، متقاضیان در ایران می توانند با ثبت نام دریافت کارت ارزی به کانال تلگرامی این شرکت ملحق شوند.

بنا بر توضیحات مندرج در این کانال« مسترکارت، شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است که مقر اصلی آن در شهر نیویورک، ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

شیوه کسب درآمد مسترکارت در سراسر جهان، به این صورت است که از طریق پردازش پرداخت‌های بین بانکی بازرگانان و همچنین از راه صدور کارت‌های اعتباری به بانک‌ها یا اتحادیه‌های اعتباری که از خریداران یا استفاده کنندگان از نام تجاری “مسترکارت” برای خرید انواع کالا یا خدمات، به صورت دبیت کارت یا کردیت کارت استفاده می‌کنند، درآمد کسب می‌نماید.

مسترکارت از سال ۲۰۰۶ به یک شرکت عمومی چندملیتی تبدیل شد. قبل از ارائه عمومی آن در سراسر جهان، مسترکارت به صورت یک شرکت تعاونی فعالیت می‌کرد که متعلق به تعدادی موسسه مالی بود که برند مسترکارت، بر روی کارت‌های اعتباری این موسسات درج می‌گردید» یکی از امکاناتی که مسترکارت در کانال تلگرامی خود تبلیغ می کند، راه اندازی پاسخگوی تلفنی ۲۴ ساعته به زبان فارسی است.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعت بانک مرکزی چندی پیش درباره تمایل شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برای حضور در بازار ایران گفته بود:« … به نظر من ایران بازار خیلی خوبی است و صادر کنندگان و پذیرندگان کارت های اعتباری مشتاق هستند از این بازار استفاده کنند و اگر موانع از بین برود، این اتفاق خواهد افتاد».

گذشته از ملاحظات موجود در مورد دامنه ارائه خدمات پرداختی و اعتباری توسط این قبیل شرکت ها، موضوع از دو زاویه به شدت نیازمند توجه مسئولان کشور ماست؛ نخست اینکه مسترکارت قصد دارد دامنه خدمات پرداخت خود را به شبکه های اجتماعی نیز گسترش دهد.

در یکی از پست های تلگرام مسترکارت آمده است:« مسترکارت در پی تبدیل همه گجت ها به دستگاه پرداخت الکتریکی است. مسترکارت به تازگی تصمیم گرفته پرداخت های پر سرعت و الکتریکی را به شکلی فراگیرتر در اختیار کاربران قرار دهد تا جایی که تقریبا هر دستگاهی، قابلیت انجام تراکنش برای خرید های کاربر را دارا باشد». این ایده تنها منحصر به مسترکارت نیست، مدیر شبکه اجتماعی تلگرام نیز بتازگی از اضافه کردن امکان پرداخت الکترونیکی در این شبکه اجتماعی سخن گفته است.

“پاول دوروف” مدیر سیستم پیام‌رسان تلگرام در جریان گفت و گویی اعلام کرده است« درصصد هستیم بزودی امکان پرداخت الکترونیکی و آنلاین را برای کاربران شبکه فراهم آوریم. این امکان به خصوص در کانال ها و گروه ها با اقبال خوبی مواجه خواهدشد». این برنامه ریزی ها و اقدامات از آن رو حساس و نیازمند توجه مسئولان بانک مرکزی است که در واقع به معنای انتقال بخشی از تراکنش های الکترونیکی داخلی به شبکه های پرداخت خارجی است. به عبارت دیگر چه مسترکارت و چه تلگرام و چه هر شبکه پرداخت الکترونیکی و اجتماعی دیگری، امکان پرداخت را برای کاربران ایرانی در داخل کشور فراهم آورند به معنای انجام تراکنش از مسیر شبکه ها و پرداخت های غیرایرانی است. اگرچه این اتفاق به خودی خود منفی نیست و خواه ناخواه در فضای پس از لغو تحریم ها اتفاق خواهد افتاد اما نکته مه اینجاست که آیا نهادهای ناظر حاکمیتی در کشور ما اعم از بانک مرکزی، پدافند غیرعامل و… آمادگی های لازم را از نظر قوانین و مقررات، تأمین صلاح و صرفه اقتصادی کشور و مردم، حفظ فضای کار برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی داخلی، شبکه بانکی و… دارند یا خیر؟

از سوی دیگر موضوع بسترهای قانونی ارتباط بانکی میان بانک های ایران و شبکه بانکی خارج از کشور به عنوان پشتوانه خدمات پرداخت داخلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. حکیمی بر این نکته مهم نیز تأکید کرده بود که « … ما باید از این موقعیت چانه زنی بخوبی استفاده کنیم.

به همین خاطر نیز مذاکره با ارائه دهندگان اصلی خدمات کارت اعتباری در دنیا باید به صورت متمرکز و هماهنگ انجام شود چرا که اگر این کار را به صورت متفرق انجام دهیم، مزیت چانه زنی ما از بین می رود. سرمایه گذاران و شرکت های خارجی باید این واقعیت را بپذیرند که در ایران با توجه به انسجام سامانه های ملی پرداخت باید با یک طرف مذاکره کنند؛ نمی توانند جداگانه مذاکره کنند. هماهنگی و انسجام برای مذاکره کردن با کسانی که اندازه و دامنه فعالیت هایشان خیلی بزرگ است، بسیار حساس است.

نظام بانکی ما باید با یک زبان و از یک کانال با اینها مذاکره کند اگر تفرق ایجاد کنیم بازنده اصلی ما هستیم چون شرکت های خارجی فقط به دنبال افزایش تراکنش بوده و آشفتگی در سیستم پرداخت ما برای آنها یک مزیت است. به همین خاطر نباید اجازه بدهیم تراکنش های داخلی ما به هیچ عنوان به خارج از کشور برود یا توسط یک سرویس دهنده دیگر مدیریت شود. اگر مذاکره ای انجام می دهیم فقط برای تراکنش های بین المللی است.

تراکنش داخلی ما نباید به خارج از کشور برود این هم از لحاظ مالی برای ما مهم است هم به لحاظ بحث های امنیتی و بحث های خودمختاری». اهمیت این راهبرد زمانی بیشتر مشخص می شود که تجربه تلخ مسدود شدن پول برخی از ایرانیان در بانک های کشورهای شمالی ماند ترکمنستان و آذربایجان را فراموش نکنیم. حوالی سال های ۸۸ و ۸۹ برخی بانک های ایرانی با بانک های این کشورها وارد تعامل شدند و با دریافت منابع از متقاضیان کارت های اعتباری بین المللی و سپرده کردن این پول ها در بانک های کشورهای آذربایجان و… از طریق این بانک ها، کارت اعتباری بین المللی به متقاضیان اعطا می کردند اما در سال ۹۱ و با آغاز دور جدید تحریم ها تمام این حساب ها مسدود شد و دارندگان کارتها علاوه بر اینکه امکان استفاده از آن را نداشتند به منابع سپرده گذاری شده خود نیز دست پیدا نکردند.

به همین خاطر مسئولان بانک مرکزی باید هرچه زودتر ضوابط استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی بین المللی را تعیین و حد و مرز حضور شرکت های ارائه دهنده این خدمات را مشخص کنند.

  Comments ()
قانون بیمه شخص ثالث دائمی شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون بیمه شخص ثالث دائمی شد

 با پایان بررسی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث را در صحن علنی مجلس، قانون بیمه شخص ثالث دائمی شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواد دیگری از این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

وکلای ملت در ماده ۶۶ این لایحه مقرر کردند همه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون جزء در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است.

همچنین در ماده ۶۷ نیز مصوب شد بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای الف و ب ماده ۴، مواد ۱۱، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۳۱، ۳۳ و تبصره آن، مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۵۰، ۵۱ و ۶۲ در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آن‌ها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

بهارستان‌نشینان در ماده ۶۸ نیز مقرر شد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاع قانون بیمه مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ نسخ می‌شود.

هر گونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

  Comments ()
برخی ابعاد مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیان‌دیده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

برخی ابعاد مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیان‌دیده

کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه و کسی است که به کاری فرمان یا دستور بدهد و در مقابل او، کارگر قرار دارد. در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما به فردی گفته می‌شود که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد.

بنابراین کارفرما، شخص حقیقی و حقوقی است که یک واحد اقتصادی را با استفاده از توان یک یا چند نیروی انسانی به انضمام تعدادی تجهیزات و ماشین‌آلات اداره می‌کند.

به منظور حمایت از کارگر که در برابر کارفرما، طرف ضعیف محسوب می‌شود، قانونگذار در قانون کار برخی مقررات حمایتی را وضع کرده است همچنین قانون مسئولیت مدنی در تکمیل مقررات قانون کار، مقرراتی دارد که با استفاده از آن از اشخاص ثالثی که ممکن است از فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارت‌هایی شوند، حمایت می‌کند.

مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث

به عنوان مثال، اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابران پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، در صورتی که شخص ثالث زیان‌دیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد و به همین دلیل قانونگذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسئول جبران خسارات باشد. البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما می‌تواند آن را ثابت و خود را از مسئولیت مبرا کند اما به طور طبیعی نخستین و مهمترین قاعده‌ای که در این زمینه وجود دارد، این است که کارفرما مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است.

مسئولیت در مقابل کارگر

موضوع دیگر مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، در مورد حوادثی است که در حین کار برای او پیش می‌آید و موجب خسارت‌ها و صدماتی به او می‌شود. در این مورد نیز قانونگذار پیش بینی کرده است که اگر این خسارت‌ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت‌های کارگر است. ‌بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ذکرشده در ماده ۸۵ این قانون ‌خواهد بود. هر‌ گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر ‌کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد اما از باب حمایت از کارگر، قانونگذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است، به همین دلیل به خصوص در برخی فعالیت‌ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد.

در این زمینه قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون را مکلف کرده است که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام‌ کنند. بر این اساس، هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود.

به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخشی جزیی از آن را کارگر می پردازد. به غیر از بیمه تامین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دایم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان، مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیش‌بینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرما است. تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده و این موضوع بدین معنا است که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارت‌ها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران‌نشده باقی نماند.

ارکان تحقق مسئولیت مدنی کارفرما

برای تحقق مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به جبران صدمات وارده به کارگران باید ارکان و شرایطی جمع باشند که اثبات آنها بر عهده کارگر است.

الف) زیان باید مسلم باشد: به این معنا که زیان پدید آمده باشد. به عبارت دیگر زیان باید فعلیت یافته یا اینکه به یقین و بی‌تردید در آینده نزدیک پدید آید. زیان‌های احتمالی و فرضی را نمی‌توان زیان نامید و به همین دلیل نیز به آن خسارت تعلق نمی‌گیرد اما زیانی که تحقق آن در آینده به ظن قوی صورت پذیرد، مسلم و قطعی محسوب می‌شود.

ب) زیان باید ویژه باشد: خاص یا ویژه بودن زیان به این معنا است که تنها اشخاص معینی که در اثر عمل کارفرما دچار حادثه شده‌اند، می‌توانند خواستار جبران خسارت شوند و نه بقیه کارگران. به عنوان مثال، اگر به علت عدم وجود تجهیزات ایمنی کارگر الف دچار صدمه شود، کارگر ب نمی‌تواند خواستار جبران زیان شود.

ج) زیان باید مستقیم باشد: زیان مستقیم به این معنا است که باید یک رابطه عرفی مستقیم میان عمل زیان‌بار و ورود ضرر به کارگر زیان‌دیده وجود داشته باشد به گونه‌ای که در نظر عرف ضرر وارده مستقیماً از عمل مذکور ناشی شده باشد.

د) زیان نباید ترمیم شده باشد: به طور کلی هدف مسئولیت مدنی ترمیم خسارتی است که به زیان‌دیده وارد آمده است و همین که این ترمیم صورت پذیرد، دیگر سخنی از مسئولیت مدنی به میان نمی‌آید.

ه) زیان نباید از عمل خود کارگر ناشی شده باشد: اگر زیان در نتیجه عمل کارگر زیان‌دیده باشد، چنین زیانی قابل جبران نیست. خسارت‌های وارده در یک کارگاه گاهی اوقات ممکن است از فعالیت یک شرکت یا کارگاه، خسارت‌هایی وارد شود که در آن، اشخاص متعددی دست‌اندرکار هستند.

در این زمینه پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چه کسی مسئولیت دارد؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان این‌گونه گفت که سرپرست کارگاه به میزان تقصیری که مرتکب شده است، البته اگر تقصیر او موثر در وقوع حادثه باشد، مسئولیت دارد اما این موضوع رافع مسئولیت کارفرما در مقابل شخص زیان‌دیده نیست.

در حقیقت کارفرما نیز مسئول است و اگر سرپرست نیز کوتاهی کرده و تقصیری مرتکب شده است، از باب تقصیر خود، مسئول است، اما این موضوع رافع مسئولیت کارفرما نیست. طبیعی است که اگر کارفرما مجبور به پرداخت تمام خسارت شود، می‌تواند به سرپرست کارگاه که در وقوع حادثه مقصر بوده است، مراجعه کند و به دلیل اینکه موجب مسئولیت او در مقابل اشخاص ثالث شده است، از او بخواهد که خسارت‌های متحمل‌شده توسط او را جبران کند.

این گونه نیست که بگوییم سرپرست کارگاه مسئول است، بنابراین کارفرما مسئولیتی ندارد. زیرا خسارت‌های ناشی از کار در وهله نخست بر عهده کارفرما است و او باید آن را جبران کند. همچنین اگر اشخاص دیگری مانند سرپرست کارگاه در این موضوع دخالت داشتند و کوتاهی آنان موجب خسارت شده باشد، کارفرما ابتدا خسارت‌های کارگر را می‌پردازد و سپس می‌تواند با مراجعه به مسئول حادثه، از او تقاضای جبران خسارت کند.

  Comments ()
فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود/شرایط کمک هزینه ازد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود/شرایط کمک هزینه ازدواج

فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود و کارفرما موظف است حق بیمه او را بپردازد. کارشناس ارشد معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت:افراد برای دریافت کمک هزینه ازدواج سازمان تامین اجتماعی باید ظرف مدت ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ۷۲۰روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و در ضمن در تاریخ ثبت ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

محمد حسین قشقایی ضمن بیان این مطلب در گفتگو با«تامین۲۴»گفت: همچنین باید ازدواج اول بیمه شده بوده و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد.لذا افراد واجدشرایط که تاکنون برای دریافت آن اقدام نکرده اند می توانند جهت دریافت کمک هزینه ازدواج مبادرت ورزند. قشقایی افزود: همچنین میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه‌شده است.

برای محاسبه این مبلغ، جمع دریافتی بیمه‌شده (مشمول کسر بیمه) در آخرین ۲ سال قبل از ازدواج بر عدد ۲۴ (تعداد ماه‌ها) تقسیم می‌شود.

درصورتی که حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان وقوع عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود. گفتنی است، اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج باشند، کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می‌شود. تصویر و اصل سند ازدواج و شناسنامه زن و شوهر و تعهد کتبی بیمه‌شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده، مدارک لازم برای مراجعه به شعبه و دریافت کمک هزینه ازدواج است. فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود این کارشناس تامین اجتماعی در مورد بیمه دوره آزمایشی کارمند در حین ورود به کار گفت: فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود و کارفرما موظف است حق بیمه او را بپردازد.

اینکه بسیاری از کارفرماها با این ادعا که دوره آموزشی فرد بوده و مستلزم بیمه نمی شود، خلاف قانون است.

  Comments ()
تجمیع بیمه ها، اجحاف به بیمه شدگان تامین اجتماعی است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تجمیع بیمه ها، اجحاف به بیمه شدگان تامین اجتماعی است

ادغام صندوق بیمه تامین اجتماعی در صندوقهای بیمه دولتی که عموما خالی و فاقد موجودی است اجحاف به کسانی است که سالهای سال حق بیمه پرداخت کرده اند. سید مجید نیک نژاد رئیس کمیسیون حقوقی کانون سراسری انبوه سازان با بیان این که خود وی حدود ۲۷ سال است که به صندوق تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می کند و حق بیمه پرداختی فعلی وی حدود یک میلیون تومان در ماه است گفت: چطور کسانی به خود اجازه می دهند این پولها را که حق مردم است ببرند صرف درمان دیگران و یا در جاهای دیگر خرج کنند؟ وی در گفتگو با تامین ۲۴ افزود: ما این حق بیمه را طی این سالها پرداخت کرده ایم تا در دوران بازنشستگی بتوانیم از منابع آن استفاده کنیم، نه این که صرف طرح تحول سلامت و طرح های دیگر شود.

مهندس نیک نژاد با تمجید از فعالیتها و اعتراضات اخیر تشکلهای کارگری در جهت صیانت از صندوق بیمه تامین اجتماعی گفت: این حق کارگران است که با استفاده از همه ابزارهای قانونی، از منافع خود دفاع کنند.

وی تاکید کرد: به علت مضایق مالی دولت، صندوقهای بیمه ای که از منابع دولتی تامین می شوند عموما خالی و بعضا بدهکار هستند، در این حالت تجمیع صندوق بیمه تامین اجتماعی با چند صندوق خالی و بدهکار، غیرعقلانی و غیرشرعی و احجاف در حق کسانی است که سالها حق بیمه پرداخت کرده اند.

  Comments ()
تعیین نحوه تخفیف یا افزایش حق بیمه ثالث by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تعیین نحوه تخفیف یا افزایش حق بیمه ثالث

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی را تعیین کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مواد دیگری از این لایحه را مصوب کردند. براساس ماده ۱۸ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف – خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب – خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ – جریمه یا جزای نقدی

ت – اثبات قطع زیان دیده در ایراد صدمه به خود

مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین نامه ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.

با تصویب نمایندگان مجلس در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف – ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت، وضعیت ایمنی آن

ب – سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی

پ – رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتور سیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد. مجلسی ها همچنین در

تبصره ۱ این ماده ، بیمه مرکزی را موظف کردند با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های راننده فراهم شود.

تا آن زمان سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام او است و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

مجلسی ها در تبصره ۲ نیز تصویب کردند:در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.

نمایندگان با تصویب تبصره ۳ مقرر کردند:نرخ نامه بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود. با تصویب مجلسی ها، در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل سندیکاهای بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکا بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران با حق رای شرکت می کنند. همچنین رییس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد. نمایندگان مجلس

در تبصره ۴ تصویب کردند: شرکت های بیمه می توانند تا ۲٫۵ درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند.

اعمال تخفیف بیش از ۲٫۵ درصد توسط شرکت های بیمه منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارایه خدمات ویژه به مشتریان با تایید بیمه مرکزی تا ۲٫۵ درصد بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی از بیمه گذار دریافت کنند.

همچنین مجلسی ها با تصویب تبصره ۵، شرکت های بیمه را موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام نمایند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می رسد.

براساس این مصوبه، هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسوولیت بیمه گر نیست. مجلسی ها در ماده ۲۱ این لایحه نیز تصویب کردند: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

خسارات خارج از شمول بیمه شخص ثالث تعیین شد بر اساس این گزارش، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این قانون، مواردی را از شمول بیمه موضوع این قانون خارج کردند. بر این اساس؛

- خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن؛

- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

- جریمه یا جزای نقدی

- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.

  Comments ()
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی یکسان سازی شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی یکسان سازی شد

  براساس این دستور اداری، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته‌جمعی (اشخاص حقیقی) منعقد می‌شود و اسامی تمامی افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید واگذارنده کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام شود، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی که در آن پرونده مطالباتی تشکیل می‌شود، بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق‌بیمه قرارداد، مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم ,همچنین براساس بند دیگر این دستور اداری، در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، به عنوان مجری پیمانکار منعقد می‌شود و کارکنان اینگونه مراکز مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین‌اجتماعی باشند، مقرر شد واحدهای اجرایی این سازمان بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه حق‌بیمه بابت قرارداد، مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.

براین اساس، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، درصورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، مقرر شد واحدهای اجرایی با اخذ تعهد انجام بازرسی از دفاتر قانونی و درصورت ترتیب پرداخت از سوی مجری و پیمانکار، مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی بابت قرارداد مزبور را صادر نمایند.

براساس این دستور اداری و باتوجه به تفاهمات مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی با وزارتخانه‌های یادشده مقرر شده واحدهای اجرایی این سازمان برای بررسی و تطبیق اصالت مجوزهای تحقیقاتی و پژوهشی از طریق نشانی الکترونیکی سایت‌های وزارتخانه‌های یادشده اقدام و همچنین برای رفع ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد از وزارتخانه‌های مزبور استعلام و برابر نظریه مذکور اقدام نمایند.

براساس بند دیگر این دستوراداری، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی نبوده و یا فاقد دفاتر قانونی باشند، درصورت گواهی واگذارنده کار مبنی بر استفاده از رایانه، نرم‌افزار و سخت‌افزار و…. در قرارداد، حق‌بیمه متعلقه را با رعایت مصوبه شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی و ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی به مأخذ ۷درصد محاسبه و مطالبه نمایند.

برای عملیاتی نمودن کامل بخشنامه و تعاملات مستمر بین وزارتخانه‌های یادشده مقرر شد، درصورت درخواست تمرکز، قراردادهای منعقده در برخی از شعب تأمین‌اجتماعی با هماهنگی ادارات کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها انجام پذیرد.

  Comments ()
یک ششم مشاغل کشور سخت و زیان آور است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

یک ششم مشاغل کشور سخت و زیان آور است

 یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه یک ششم مشاغل کشور سخت و زیان آور است، ضعف و نبود ارتباط تنگاتنگ میان دانشگاه‌ها و بازار کار را موثرترین دلیل عدم جذب کارجویان و فارغ التحصیلان به بازار کار دانست.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از گذشته ضعف جدی بین مراکز دانشگاهی و بازار وجود داشت و به دلیل عدم ارتباط تنگاتنگ، فارغ التحصیلان پس از خروج از دانشگاه‌ها، توانایی و مهارت لازم برای ورود به بازار کار را به دست نمی آوردند به همین دلیل کارفرمایان از جذب آنها امتناع می کردند.

وی افزود: سالهای سال نقدهای متعددی در این خصوص و رفع این مشکل مطرح ‌شد که خلق دانشگاههای علمی کاربردی یکی از آنها به شمار می‌رود لذا باید بپذیریم که نمی‌توان صرفا دانش تئوری را در دانشگاهها آموخت و بعد به صورت موثر و کارآمد آن را در بازار کار استفاده کرد.

به گفته این کارشناس بازار کار، وجود کارگاههای آموزشی علمی و ارتباط با بازار کار یکی از گام‌های تکمیل کننده دانشگاهها هست که ورود فارغ التحصیلان به بازار کار را تسهیل می‌کند.

حاج اسماعیلی با متفاوت خواندن فلسفه مراکز فنی و حرفه‌ای با دانشگاهها و ماموریت‌ آنها، ‌افزود: مراکز فنی و حرفه‌ای معمولا مسئولیت آموزش مشاغل غیر آکادمیک و عمومی را برعهده دارند و افراد را برای کارهایی که نیازمند دانش تئوریک بلند مدت و خاص نیست، آموزش می‌دهند.

وی بیان کرد: در ایران بیش از ۶۰۰۰ شغل تعریف شده که بسیاری از آنها استاندارد نیست و بر اساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی، یک ششم همین تعداد مشاغل، سخت و زیان آور است که نشان می‌دهد بنگاهها و فضاهای کسب و کار چندان استاندارد نیست که مشاغل را در زمره کارهای سخت و زیان آور تعریف می‌کند در حالی که این امر به نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی کشور آسیب می‌زند.

کارشناس بازار کار متذکر شد: از آ‌نجا که برنامه‌ریزی کلان کشور برای تربیت و جذب کارجویان در جهت اثرگذاری و بهره‌وری بازار کار منسجم و هماهنگ نیست با خیل عظیم بیکاران روبه رو هستیم و سرمایه‌هایی که برای آموزش آنها هزینه بسیاری صرف شده ثمردهی لازم را ندارد. حاج اسماعیلی افزود:هرچه تلاش کنیم مشاغل را استاندارد و متناسب با بازار کار تعریف کنیم و با ابزارها و امکانات خود به سمت کیفی سازی و بهینه سازی‌ آن برویم اثرات آن در بازار کار بیشتر و افراد پس از آموزش و تربیت جذب بازار کار می‌شوند. به گفته وی، بازنگری جدی برای هدفمند کردن تربیت نیروی کار در کشور به منظور رونق بیشتر بازار کار امری ضروری است.

  Comments ()
مردم حقوق خود را نسبت به ادارات نمی دانند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مردم حقوق خود را نسبت به ادارات نمی دانند

مردم نسبت به حقوق شهروندی خود و حقوق خود نسبت به دولت و نظام آگاهی ندارند.

به گزارش خبرنگار تابناک تهران، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در همایش وکلای نیکوکار ابتدا ازبا بیان اینکه در دیوان با شکایت مردم از دستگاه های دولتی روبرو هستیم گفت: مردم نسبت به حقوق شهروندی خود و حقوق خود نسبت به دولت و نظام آگاهی ندارند.

بسیاری از مشکلاتی که در جامعه نسبت به حقوق اداری و عمومی مواجه هستیم همین عدم آشنایی مردم با حقوق اداری است. فرد به اداره ای مراجعه می کند اما نسبت به حقوق خود بی اطلاع هستند.

منتظری با توصیه ای به وکلای نیکوکار گفت: بزرگترین عبادت همین کاری است که شما انجام می دهید و باید این موضوع را باور داشته باشید.

همچنین وظیفه شما کمک به اجرای عدل است.

اگر جایی وارد شدید و دیدید فرد مستمند جرمی مرتکب شده نباید چشمتان را ببندید. اتفاقا باید به سمت صلح و سازش پیش بروید.

وی افزود: دفاتر ما در سراسر استانها در خدمت شماست و ما صد در صد بدون کوچکترین منت گذاری در خدمت هستیم و جایی گره بود منتقل کنید.

  Comments ()
آیا زمان اصلاح قانون کار فرا نرسیده است؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیا زمان اصلاح قانون کار فرا نرسیده است؟

عدم توجه به قراردادهای کوتاه مدت ،عدم توجه به تولید، عدم توجه به ارتقای بهره‌وری درقانون کار از جمله مواردی است که بعد از گذشت ۲۵ سال از تدوین این قانون، هنوز هم زمینه بحث‌ و جدل برای کارگر و کارفرما را فراهم می‌کند.

آیا اصلاح این قانون ضروری است؟

به گزارش تسنیم، از ۲۹ آبان سال ۶۹ درست ۲۵ سال ‌می‌گذرد. اگر فلش بکی به آن سال‌ها بیندازیم خواهیم دید که قانون کاربرای اولین بار به منظور تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما تصویب شد.

اما دیری نپایید که موج انتقادات مختلف علیه این قانون آغاز شد و زمزمه های اصلاح آن را با خود همراه کرد. در هر دولت روزهایی پرماجرا به اصلاح این قانون اختصاص یافت اما در نهایت نتیجه ای مبنی بر اصلاح قانون را به هرماه نداشت. با وجود وسیع بودن دایره شمول قانون کار و دربرگیری حداقل ۵۰ درصدی هنوز هم برخی کارشناسان معتقدند که قانون کار به نفع کارگران نیست. تا جایی که حمید حاج اسماعیلی، فعال بازار کار در گفت‌وگو باتسنیم می‌گوید:

در حال حاضر قانون کار بیشتر حامی کارفرما است تا کارگر و به عبارتی دیگر قانون کار باید به قانون حمایت از کارفرما تغییر نام پیدا کند.

حاج اسماعیلی حمایت از کارگران را در راستای قوانین بین المللی کار یک اصل مهم می‌داند و اظهارمی‌کند: بسیاری از مشکلات کارگران مربوط به موانع قانونی است که باید اصلاح شود و قوانینی مبتنی بر مقتضیات حال حاضر کشور تدوین شود. مهم‌ترین کارکرد این قوانین در روابط کار در عرصه مقررات مربوط به قرارداد کار و همچنین در فصول مربوط به سازمان یابی نیروی کار در سازمان‌های مربوطه است. تفاوت‌هایی در نحوه اجرای سایر موار نظیر مزد، اشتغال، بهداشت کار، مدت کار و مرخصی‌ها و مواردی از این دست آنجا که تعهدات قانونی در این دوعرصه به عمل آید قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند.

*قانون کار نیازمند اصلاح است؟ به گزارش تسنیم، ربیعی درباره اصلاح این قانون در گزارش ۱۰۰ روزه خود گفت:یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات‌اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت. همچنین ، سید حسن هفده تن،معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین روزهای روی کار آمدن خود درباره اصلاح قانون کار این چنین گفت: به‌جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند اما به نظر می‌رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تأمین امنیت چندبعدی، خیز بعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، امری اجتناب ناپذیر است،بنابراین بازنگری در قانون کار با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی امری ضروری است. اکنون حدود ۲سال از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد ولی هنوز که هنوز است مواضع دولت تدبیر درباره قانون کار اعلام نشده و تصمیمات به همان صحبت های روزهای اول ختم شده است.

*قرارداد‌های موقت ناشی از ضعف قانون کار به گزارش تسنیم، از آنجایی که همراه بحث قراردادهای موقت کار کم اهمیت از بیکاری در کشور نبوده است و یکی از عامل‌های گسترش ناکارآمدی قانون کار تلقی می‌شود به اعتقاد برخی از کارشناسان اصلاح این قانون را ضروری می‌کند. گسترش قراردادهای موقت تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی شود یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت به کار گرفته می شوند. امامحمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رواج قراردادهای موقت را مشکل امروز جامعه می‌داند و می‌گوید: قراردادهای موقت معلول قانون کار است. کارفرما با کارگر قرارداد موقت می‌بندد تا زمانی که خواست کارگر را اخراج کند، مشکل خاصی نداشته باشد. بنابر این اصلاحات قانون کار باید به نفع تولید باشد نه کارگر یا کارفرما.

* ۱۱ میلیون کارگر قرارداد موقت دارند امروزه قراردادهای کوتاه مدت یا همان قراردادهای موقت انگیزه‌ای برای فعالیت کارگران در فضای کسب و کار باقی نگذاشته‌ است. نمایندگان کارگری معتقدند اگر دولت آیین‌نامه ماده ۷ قانون کار را تدوین کند،‌ هیچ نیازی به اصلاح قانون کار نیست زیرا با تدوین این آیین‌نامه به صورت شفاف وضعیت استخدامی کارگران مشخص می‌شود. فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره قرار‌دادهای کارگران می‌گوید: عمده کارگران قرارداد موقت جوانان هستند که با داشتن بیش از ۱۵ و حتی ۲۰ سال سابقه کار هنوز قراردادهای یکماهه و سه ماهه با آنها بسته می‌شود، این موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی اظهار می‌کند: در حال حاضر شاهد رواج قراردادهای کوتاه مدت هستیم. بیش از ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و از این میان بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد قراردادهای کار کوتاه مدت از یک‌ماه تا سه ماهه است.

*عدم توجه به تولید حلقه مفقوده در قانون کار اما در کنار قانون کار قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز ضد اشتغال و تولید ملی است و دست و پای بخش خصوصی را برای فعالیت بسته است. متأسفانه در قوانین تدوین شده در این سازمان بحث حمایت از کارفرما و کارآفرین نادیده گرفته شده است، تا جایی که در صورت شکایت یک کارمند،‌فقط به مستندات کارمند توجه می‌شود و به مستندات کارفرمایان توجهی نمی شود.

همچنین بارها شاهد این بوده‌ایم که کارفرمایان به بهانه‌های مختلف مجبور به پرداخت جریمه‌های ۱۰ میلیونی می‌شوند وحتی در جایی که کارفرما ناراضی از عملکرد کارگر باشد از ترس اینکه کار به شکایت کارمند بکشد به سمت قراردادهای موقت می‌رود. حمیدحاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره ضرورت اصلاح قانون کار می‌گوید:

ضرورت اصلاح قانون کار از گذشته مشخص شده است، اکنون بیش از یک دهه است که اصرار بر الزام اصلاح قانون کار در کشور از طرف کارگران ,کارفرمایان و دولت و نخبگان ایجاد شده است. بنابراین هیچ گونه تردیدی برای اصلاح قانون کار نیست. همه جوانب در کشور ضرورت اصلاح قانون کار رادر کشور احساس می‌کنند. این فعال کارگری تاکید می‌کند:

متأسفانه در جامعه کارگری یکپارچگی دیده نمی‌شود، عده‌ای در تشکل‌های کارگری فعالیت می‌کنند که سلایق، وابستگی در خصوص کارگران دارند. بنابراین بدنه جامعه کارگری اصرار بر اصلاح قانون کار دارد.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح قانون باید با شرایط روز و استاندارها هم خوانی داشته باشد می افزاید: توجه به تجربه افراد در تولید و سطح واحدهای تولیدی می‌تواند موجب تسهیل اجرای قانون شود. وی قدرت چانه زنی و ایجاد تشکل‌های قدرتمند و مستقل را از دیگر مواد وارده در اصلاح قانون کار می‌داند و می گوید:

فراگیر بودن مباحث تأمین اجتماعی و گسترش چتر حمایتی بیمه کارگر و معافت مالیاتی کارفرمایان از دیگر مباحث مورد توجه است. اما به طور کلی معتقدم قانون کار باید در راستای حمایت از اشتغال و تولید باشد تا ضمانت کننده آسایش کارگر و کارفرما باشد

. به گزارش تسنیم، اختلاف بین کارگر و کارفرما هنوز هم مانند قبل وجود دارد و روزانه تعداد زیادی از کارگران برای حل مشکلات خود به هیئت های تشخیص و حل اختلاف رجوع می کنند اما قانونی که بتواند دست یاری به دست این دو شریک اجتماعی درازکند وجود ندارد.

اصلاح قانون کار در کنار تدوین سند ملی کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری از روحانی بود که تا کنون هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته است.

  Comments ()
قرارداد سفید امضاء جرم است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قرارداد سفید امضاء جرم است

  رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: امضاء سفید و قرارداد سفید امضاء جرم است اما وقتی کارگران با این شرایط مواجه می شوند و شکایت می کنند معمولا نمی توانند ثابت کنند که کارفرمای آنها قرارداد سفید امضا با آنها منعقد کرده است.

به گزارش از تسنیم، غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه قراردادهای کار معضلی در کشور است گفت: ۹۰ درصد کارگران ما دچار قراردادهای موقت شده اند و امنیت شغلی و اشتغال پایدار را از دست می دهند و از این نظر نگرانی بسیار بزرگی برای کارگران است.

وی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات ، فصل الخطاب هستند و در سال ۶۹ قانون کار تصویب و اجرایی شد افزود: در ماده ۷ این قانون موضوع قراردادها مشخص شد و باید دولت آیین نامه اجرایی آن را در مدت ۶ ماه تهیه می کرد و موضوع معین و مستمر و موقت بودن کار را مشخص و در کشور اجرا می کرد.

عباسی گفت: آن چه که باید از طریق تشکل های کارگری پیگیری می شد در مدت چند سال گذشته مرتب به دولتها گوشزد شده است.

وی افزود: امسال همایش بین المللی در مهرماه در اصفهان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و این موارد در آن مطرح شد و منتظریم عملاً اجرایی شود.

عباسی گفت: کارفرمایان با کارگران همراهی و در تولید تلاش کردند اما کارفرما، جامعه کارگری و دولت ها هر کدام به نفع خود کار می کنند.

وی افزود: بیشتر کارفرمایان، قانون را رعایت می کنند اما برخی از آنها رعایت نمی کنند. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: کار مستمر یا غیرمستمر باید شفاف و مشخص شود و کارگر باید از امنیت شغلی خاصی برخوردار شود و نگران اخراج نباشد.

عباسی گفت: قانون کار مشکلی ندارد بلکه مشکل در اجرا نکردن این قانون است.

وی افزود: ما شرایط اقتصادی را درک می کنیم و کارفرمایان، جهادی کار می کنند اما این موضوع مشکل جامعه کارگری را حل نمی کند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: امضاء سفید و قرارداد سفید امضاء جرم است اما وقتی کارگران با این شرایط مواجه می شوند و شکایت می کنند معمولا نمی توانند ثابت کنند که کارفرمای آنها قرارداد سفید امضا با آنها منعقد کرده است و در نتیجه حقوق و مزایا و حتی کار خود را از دست می دهند

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تکذیب قطع بیمه تاکسیرانان توسط سازمان تامین اجتماعی

  در پی انتشار اخبار متفاوتی درباره قطع بیمه تاکسیرانان توسط سازمان تامین اجتماعی ، محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد این سازمان با تکذیب این اخبار گفت:

همچنان خدمات خود را به تاکسیرانان عزیزی که پیش از این بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بوده اند ، ادامه می دهیم .

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، وی با اشاره به اینکه رانندگان جدیدی که می خواهند از خدمات این سازمان استفاده کنند به دلیل اینکه در تبصره ۲۰ بودجه سال ۹۴ مبلغی جهت رانندگان اختصاص نیافته ، ادامه داد : بدیهی است تحت پوشش قرار گرفتن تاکسیرانان جدید از طریق بیمه اختیاری بلامانع است.

  Comments ()
ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، فرصتی برای یک بازرسی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، فرصتی برای یک بازرسی

نظارت و بازرسی فراهم آورنده اطلاعات مناسب، مفید و لازم برای مدیریت اثربخش و قابل اطمینان در یک سیستم مطلوب است.

این روش برای مشکل‌آفرینی و به اصطلاح مچ‌گیری نیست بلکه برای آشکار کردن عیب‌ها و نقص‌ها جهت اصلاح و حل مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کاربردی و تصمیم‌سازی‌های مفید و موثر می‌باشد. بازرسی به اعمال‌ کنترل و نظارت و در واقع هماهنگی، برنامه‌ریزی، سازماندهی و در نهایت اصلاح اقدامات و عملیاتی که در راه نیل به مقاصد و اهداف غایی مورد نظر است، کمک می‌کند.

این روش اصولا در مجامع مختلف جهت مقاصد متفاوتی انجام می‌پذیرد ولی باید اذعان نمود تقریبا در همه جای دنیا به وجود سیستم نظارت یا (بررسی، موشکافی، تحقیق و…) اهمیت خاصی داده می‌شود.

مقوله نظارت و بازرسی در سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون به طرق مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به اینکه این سازمان برای شناسایی مودیان و وصول مالیات برای تامین هزینه‌های عمومی دارای وظیفه مهمی است، نیازمند سازوکار قانونی محکم‌تر و مناسب‌تری بوده تا امکان نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی توسط مودیان مالیاتی را دارا باشد.

به همین منظور در ماده ۱۸۱ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرایی خواهد شد، این امکان برای سازمان امور مالیاتی فراهم شد تا با تشکیل واحدهای بازرسی مالیاتی بتواند در چارچوب قانون به مودیان مالیاتی مراجعه و از عملکرد آنها بازرسی کند.

در ماده ۱۸۱ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.

تبصره ۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسنادو مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره ۳- مودیان مالیاتی موظفند با هیات‌های موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) مشترکا به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

قانون‌گذار با اصلاح ماده ۱۸۱ قانون مالیات‎‌های مستقیم در نظر دارد از قابلیت‌های آن در نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین افزایش ضمانت‌ اجرایی نظارت‌های سازمان استفاده کند.

همچنین اجرای این ماده قانونی سبب دسترسی به اطلاعات واردات از مبادی غیر از گمرک و فعالیت‌های کتمان شده دیگر و اعلام آنها به مراجع مربوطه جهت اخذ مالیات، رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی، کاهش ارتکاب جرایم مالیاتی و همچنین مؤثرسازی اقدامات نظارتی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق ایجاد واحد بازرسی در سازمان و تشکیل هیأت‌های بازرسی با عضویت نماینده دادستانی و یا دادگستری خواهدشد.

بر این اساس، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم فرصتی فراهم آورده است که سازمان امور مالیاتی کشور به صورت نظام‌مند و قانونی با بستن راه‌های فرار مالیاتی، ابزاری مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی داشته باشد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
صدور کارت‌های اعتباری خرید برای مستمری‌بگیران by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

صدور کارت‌های اعتباری خرید برای مستمری‌بگیران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارت‌های اعتباری خرید برای مستمری‌بگیران، بویژه بازنشستگان، به‌زودی تحویل داده می‌شود.

علی ربیعی اظهار کرد: برای دریافت امکانات برای مستمری‌بگیران از دولت و وام‌های آنان تلاش بسیار خواهیم کرد.

وی گفت: در بخش مسکن و خدمات اجتماعی برای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و خدمات کشوری تصمیماتی اتخاذ شده که به‌زودی اجرایی خواهد شد. تاکنون در هر سال ۲۵۰ هزار نفر از بازنشستگان از خدمات کشوری بهره‌مند می‌شدند و تا پایان امسال این تعداد به ۵۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

ربیعی با بیان اینکه “کارت‌های اعتباری خرید مستمری‌بگیران، اولویت اول وزارت رفاه بوده و این کار گسترش خواهد یافت”، ادامه داد: تلاش می‌شود در این طرح، کارت‌ها به صورت دائمی تبدیل شوند.

کارت‌های اعتباری خرید به‌زودی به مستمری‌ بگیران بویژه به بازنشستگان تحویل داده می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد، بویژه شهرستان گچساران دارای استعدادهای بسیار خوبی در حوزه نیروی انسانی است. وی با بیان اینکه “دولت تدبیر و امید از صمیم قلب برای رفاه حال مردم تلاش می‌کند”، گفت: این دولت به‌خوبی می‌داند که جامعه کارگری بخش عظیمی از خدمتگزاران دولت هستند. فلسفه اصلی کار در این دولت نیز خدمت به مردم است.

  Comments ()
عقد قرار‌داد‌های سوری در جهت فرار مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

عقد قرار‌داد‌های سوری در جهت فرار مالیاتی

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اتخاذ سیاست‌های اشتباه در سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی را در سوق یافتن بخش مسکن به سوی عقد قرار‌داد‌های سوری در جهت فرار مالیاتی را موثر عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، حسام عقبایی اظهار کرد: ما معتقدیم باید ابزار لازم برای شفافیت‌ معاملات مسکن در اختیار قرار گیرد.

این‌که خانه چطور فروخته شده، چند فروخته شده، به چه کسی فروخته شده اطلاعاتی است که مردم به آن نیاز دارند که این اطلاعات هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: در این خصوص ما سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور را راه‌اندازی کرده‌ایم تا یک نفر نتواند یک خانه را به چند نفر بفروشد، اما مهم‌ترین عامل ایجاد قرار‌دادهای سوری به اتخاذ سیاست‌های اشتباه در سازمان‌های مالیاتی مربوط می‌شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که فرهنگ مالیاتی در کشور پایین است و ندادن مالیات هنوز برای مردم نوعی زرنگی محسوب می‌شود،

ادامه داد: این مساله به این دلیل است که عدالت اجتماعی حاکم نیست به‌طور مثال در سال ۱۳۹۳، اقتصاد مسکن با کاهش معاملات مواجه بود که آمار و ارقام هم این مساله را نشان می‌داد، اما سازمان امور مالیاتی مالیات‌ها را افزایش داد در این حالت مودیان به دنبال راهکارهایی برای فرار مالیاتی می‌روند که منجر به ثبت قرار‌دادهای سوری و ایجاد مشکلات آماری در بخش مسکن می‌شود.

عقبایی همچنین از برگزاری سومین نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات از هفتم تا دهم اسفند‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: این نمایشگاه از نگاه تخصصی، تکنیکال و علمی‌تری نسبت به دوره‌های قبل برخوردار است. وی با اشاره به رکود ۲.۵ ساله حاکم بر بخش مسکن گفت: رکودی که در بخش مسکن حاکم شده طی ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. مسکن به عنوان یک صنعت مادر می‌تواند سایر بخش‌ها را تحریک کند.

اما انتظار ایجاد رونق در شش ماهه دوم سال را داشتیم در حالی که آمار خرید و فروش و اجازه بخش مسکن در مهرماه نسبت به شهریورماه کاهش داشته و در آبان‌ماه هم وضعیت چندان مطلوب نیست. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تعداد معاملات انجام شده در بخش خرید و فروش املاک تهران در مهرماه سال جاری را ۱۳۱۳۲ قرار‌داد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در شهریورماه ۱۴۷۲۶ قرار‌داد ثبت شده بود.

عقبایی همچنین تعداد معاملات انجام شده در بخش اجاره در مهرماه را نسبت به شهریورماه دارای کاهش دانست و گفت: در مهرماه در بخش اجاره ۱۶۲۶۴ قرار‌داد امضاء شده در حالی که در شهریورماه ۲۰۱۲۲ قرارداد داشتیم، در آبان‌ماه هم آماری که تا ۱۹ آبان به دست آمده حاکی از این است که ۷۸۳۲ قرار‌داد در خرید و فروش و ۹۰۱۶ قرار‌داد در اجاره داشته‌ایم. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد:

پیش‌بینی می‌شود وضعیت بازار مسکن در نیم سال دوم سال ۱۳۹۴ با همین آرامش سپری شود و شاهد افزایش قیمت نباشیم، چون ظرفیت‌هایی که به افزایش قیمت منجر شود دیده نمی‌شود. وی با انتقاد از این‌که ارائه‌ی تسهیلات در ریل اصلی خودش نیست، تاکید کرد: باید سیاست‌های پولی و بانکی بر ریل اصلی خود قرار گیرد.

متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در استان تهران سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، لذا تسهیلاتی که ارائه شده نمی‌تواند منجر به خانه‌دار شدن مردم شود.

عقبایی نسبت به رونق بازار مسکن در سال ۱۳۹۴ اظهار امیدواری کرد و گفت: اگر دولت نخواهد نسبت به رونق مسکن کاری کند، اقتصاد مسکن به ورشکستگی می‌رود و این یعنی اضمحلال بخش مسکن و رکود. بیرون‌ آمدن از شرایط رکود حداقل چهار سال زمان می‌برد. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران از جمله اهداف برگزاری سومین نمایشگاه املاک و مستغلات را ارائه تسهیلات، تهاتر و فروش ویژه عنوان کرد و افزود: بیش از ۴۰۰ مجتمع مسکونی برای فروش در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند. در فروش ویژه مالکان چند نوع مکانیزم را پیش‌بینی کرده‌اند که هر کدام یک نوع سازوکار دارند مثلا برخی در قیمت‌ها تخفیف می‌دهند برخی هم از اصل قیمت تسهیلات می‌دهند برخی نیز تهاتر می‌کنند.

وی همچنین به دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه اشاره و تاکید کرد: تبیین اهمیت موضوع مسکن و جایگاه نخست آن در رشد و توسعه اقتصادی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی، معرفی توانمندی‌های انبوه‌سازان و شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت ساختمان، شفاف‌سازی گردش کار در بازار ساخت‌وساز، ایجاد توازن و پایداری در قیمت‌ها، معرفی روش‌های صنعتی‌سازی، ایجاد فضا برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، معرفی ابزار و روش‌های نوین فروش و همچنین گسترش اشتغال از جمله اهداف در برگزاری این نمایشگاه هستند.

عقبایی با بیان این‌که برای حضور ۱۳۰ شرکت داخلی و ۴۰ شرکت خارجی پیش‌بینی به عمل آمده، اظهار کرد: همچنین پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰ هزار نفر از نمایشگاه بازدید کنند. وی هدف اصلی نمایشگاه را ایجاد بستری برای جذب سرمایه‌گذاری‌ در جهت خروج مسکن عنوان کرد و گفت: ما به دنبال این هستیم که ارز در داخل کشور حفظ شود، لذا در جذب سرمایه‌گذار خارجی حساسیت نشان داده‌ایم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در توضیح فروش ویژه مسکن در نمایشگاه عنوان کرد: با توجه به وضعیت رکود اقتصاد کشور و این‌که یکی از عوامل ناپایداری اقتصاد نبود مشتری است، لذا تسهیلات ویژه‌ای باید اجرا شود که می‌تواند توسط سازندگان و همچنین ایجاد فرصت برای بانک‌های عامل از جمله این تسهیلات باشد.

عقبایی در واکنش به صحبت عبده تبریزی مبنی بر این‌که در دو سه سال آینده منتظر افزایش قیمت مسکن نباشیم، گفت: با توجه به این‌که عوامل منطقه‌ای و داخلی در وضعیت اقتصادی کشور تاثیر‌گذار است، لذا نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی در خصوص آینده مسکن صورت داد، اما به اعتقاد من در سال ۱۳۹۵ شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود.

  Comments ()
مالیات واحدهای تولیدی مشکل‌ دارتقسیط میشود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مالیات واحدهای تولیدی مشکل‌ دارتقسیط میشود

رئیس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات واحدهای تولیدی مشکل دار در شرایط کنونی تقسیط شده است، گفت:‌ متاسفانه نهادهای بین‌المللی بدشان نمی‌آید رتبه کسب و کار ایران را بد نشان دهند و جایگاه مالیات واقعی نیست.

علی عسکری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت مالیات واحدهای تولیدی و شرکت‌های مشکل‌دار اظهار داشت: این اجازه به سازمان امور مالیاتی در چارچوب قانون داده شده تا مالیات واحدهای مشکل‌دار تقسیط شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: همچنین بخشی از جرایم واحدها به علت عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت بخشیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات به مدیران استانی تفویض اختیار شده است، تصریح کرد: سازمان مالیاتی به دنبال فشار به شرکت‌ها برای اخذ مالیات نیست و معمولاً به آنها کمک شده و مالیات تقسیط می‌شود.

وی ادامه داد: مشکل واحدهای تولیدی فقط مالیات نیست و نیاز به سرمایه در گردش و منابع مالی، خرید مواد اولیه، تأمین اجتماعی و دیگر مباحث است.

عسکری در مورد اینکه علی‌رغم اینکه طرح جامع مالیاتی در حال اجراست، چرا جایگاه و شاخص مالیات در رتبه فضای کسب و کار اعلامی بانک جهانی مناسب نیست، بیان داشت: این موضوع از دو جنبه قابل بحث است.

شاخص مالیات اکنون ۳۴۴ است که ۱۰۴ واحد از آن مربوط به مالیات و ۲۴۰ واحد مربوط به تأمین اجتماعی است که در حوزه کار مالیات نیست و بخشی از این ۱۴ واحد مالیات نیز در حوزه گمرک است. بنابراین، این رتبه به معنای این نیست همه عوامل رتبه به سازمان مالیاتی برمی‌گردد.

رئیس سازمان امور مالیاتی یادآور شد: جامعه آماری مراکز بین‌المللی متأسفانه از بین افرادی است که به خود زحمت نمی‌دهند تغییرات سال‌های اخیر را بررسی کنند، کما اینکه در حوزه گمرک، تأمین اجتماعی و مالیات تغییرات محسوسی وجود داشته است. وی با بیان اینکه معمولاً فرم‌های قبلی مجدداً برای کشور پر می‌شود، گفت: در چند سال اخیر این شاخص ۳۴۴ باقی مانده است؛ یعنی هیچ اتفاقی در این حوزه صورت نگرفت.

این روش آمارگیری و نمونه‌گیری علمی، عملی و با واقعیت کشورها انطباق ندارد و البته بدشان نمی‌آید که شاخص ایران را همیشه بد نشان بدهند و متأسفانه افرادی که شاخص‌ها را در ایران تکمیل می‌کنند، غیرمسئولانه اقدام می‌کنند.

عسکری ادامه داد: از سال گذشته، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نکات علمی و کارشناسی را به آنها در راستای شفاف سازی گوشزد کرده است.

عسکری در پاسخ به این سؤال با وجود ارائه اظهارنامه و پرداخت الکترونیک مالیات، اما در مجموع فرایند رسیدگی به پرونده‌ها زمان‌بر است، خاطرنشان کرد: حتی با انجام این فراینده‌ها، رتبه شاخص مالیات تغییری نداشته که به نظر می‌رسد، خباثت در کار است.

  Comments ()
ماده ۴۱ قانون کار به درستی عملیاتی نشده است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ماده ۴۱ قانون کار به درستی عملیاتی نشده است

 در خواندن قانون کار متوجه می‌شویم که بسیاری از مواد این قانون از جمله ماده ۴۱ قانون کار که به بحث دستمزد اختصاص دارد، به دلیل وجود موانع ساختاری بسیار هرگز اجرایی نشده است.

اکرم محمدی فعال کارگری در در گفتگو با ایلنا با اشاره به ضرورت بازنگری در شاکله حمایتی قانون کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد کارگران، هرگز به مرحله عمل در نیامده است.این فعال کارگری افزود: ماده ۴۱ قانون کار در فصل سوم، به مساله مزد اختصاص دارد.

در بند یک این ماده آمده است که دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و در بند دو این ماده آمده است حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را تامین کند.

وی افزود: متاسفانه باید بگوییم این ماده قانونی و بندهای آن در طول سالهای گذشته هرگز اجرایی نشده است. اکرم محمدی در رابطه با دلایل اجرایی نشدن این ماده قانونی گفت: در طول سالهای گذشته هرگز نرخ تورم واقعی اعلام نشده و همواره با فقدان آمارهای واقعی روبرو بوده‌ایم.

علاوه بر این، در تعیین حداقل دستمزد،‌‌ همان آمارهای اعلام شده بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است. محمدی با اشاره به بند دو ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تعیین دستمزد براساس هزینه‌های خانوار گفت: سبد هزینه جامع خانوار باید به درستی تعیین شود و خدمات و سرویس‌های ضروری و پایه‌ای مانند آموزش و بهداشت باید حتما در سبد خانوار گنجانده شود.

وی افزود: در طول سالهای گذشته حداقل دستمزد تعیین شده از تامین یک سوم مخارج خانوارهای کارگری نیز عاجز بوده است.

وی در همین رابطه گفت: در سال گذشته بانک مرکزی هرینه سالانه خانوار را ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان اعلام کرد درحالی که در سال گذشته دریافتی سالانه کارگران حداقل بگیر به همراه مزایا و عیدی به زحمت به ده میلیون تومان بالغ می‌شد.

وی با اشاره به عمیق‌تر شدن شکاف بین دستمزد و هزینه خانوارهای کارگری در سالهای اخیر گفت: بدون شک دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در تعمیق این شکاف دست داشته است و افزود بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرایی نشدن ماده ۴۱، خود دولت است.

عضو سابق شورای عالی کار با بیان اینکه در حال حاضر کارگران قدرت چانه زنی چندانی ندارند گفت: کارگری که قرارداد موقت سه ماهه دارد از چانه زنی در محل کار خود با کارفرما عاجز است، بنابراین در چنین شرایطی که حداقل ۷۰ درصد کارگران کشور قرار داد موقت دارند چگونه می‌توان انتظار داشت جامعه کارگری بتواند در چانه زنی با کارفرمایان و دولت موفق باشد؟

این فعال کارگری افزود: تا زمانی که قدرت مذاکره و چانه زنی کارگران افزایش نیابد و تشکل‌های مستقل و برخاسته از بطن جامعه کارگری شکل نگیرند، جلسات تعیین دستمزد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید وی در رابطه با بسته پیشنهادی دولت و ارائه تسهیلات اعتباری گفت: تسهیلاتی مانند وام خودرو نمی‌توانند نیازهای ضروری جامعه کارگری را تامین کنند.

وی افزود: جامعه کارگری به علت دستمزد پایین درتامین اقلام ضروری زندگی خود مشکل دارد. بدیهی است که در این شرایط ارائه اقلام غیر ضروری مانند خودروآنهم به مدد تسهیلات، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به بدهکاری بیشتر خانوارهای کارگری می‌انجامد.

وی در پایان گفت: تنها راه خروج از برون رفت، حل ساختاری مساله است، یعنی از یک طرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار گیرد و از طرف دیگر، دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد.

  Comments ()
Recent Posts آدرس وبلاگ و کانال مشاوران تامین و کاررهنما مشاوره و اجرا تکذیب خبر حذف کد رهگیری حذف موارد ضدکارگری لایحه برنامه ششم دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود راهکارهای کاهش بار مالیاتی جزییاتی درباره عیدی کارگران مستر کارت وارد بازار مالی ایران می‌شود تدوین آیین نامه ماده ۹۵ اصلاحیه قانون برای تعین مالیات مشاغل اشتباه در سوابق بیمه ای چگونه قابل اصلاح است؟
My Tags مشاوره تخصصی تامین اجتماعی (٥) مشاوره تخصصی روابط کار (٤) اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (٤) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری (٤) کاهش نرخ مالیات تکلیفی از ۵درصد به ۳درصد (۳) ماده 90 تامین اجتماعی (۳) ابطال بخشنامه شماره 200/20000 (۳) بازنشستگی (۳) بیمه کارگران ساختمانی (۳) بازنشستگی پیش از موعد (۳) آئین نامه اجرائی تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۴۹/ ت۴۱۲۹۷ک (۳) تشریح جزئیات خرید بیمه سربازی و جبهه (۳) سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی (۳) استفاده از اتباع خارجی بدون بیمه حوادث ممنوع (۳) احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه (۳) سوابق مدت خدمت سربازی (٢) بیمه حوادث ساختمان‌ اجباری شد (٢) بیمه حوادث ساختمان‌ (٢) اجبار بیمه حوادث ساختمان‌ (٢) حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم (٢) احتمال افزایش سن بازنشستگی به 35 سال (٢) حذف ۶گروه از مشاغل سخت و زیان‌آور (٢) معافیت بیمه فارغ التحصیل بیکار (٢) اشتغال تبعه بیگانه (٢) کارمزد پایانه‌های فروش (٢) عواقب حقوقی واگذاری کارت بازرگانی به دیگران (٢) شرط معافیت مالیاتی (٢) معافیت ها در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (٢) اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر ت (٢) ۱۰ درصد بخشودگی مالیات با صندوق مکانیزه فروش (٢) ثبت‌نام در این سامانه کارگری (٢) سامانه کارگران (٢) بازنشستگی برنامه ششم (٢) کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری (٢) افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران (٢) مستر کارت چیست؟ (٢) احتساب خدمت سربازی درسوابق بیمه (٢) معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان (٢) قرارداد شفاهی یا سفید امضا (٢) تاثیربه روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل درافزایش حقوق (٢) به روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل (٢) فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین ا (٢) ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟ (٢) وام خودرو مالیات ارزش افزوده (٢) ماده ۴۱ قانون کار به درستی عملیاتی نشده است (٢) مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کاراست (٢) ماده ۴۱ قانون کار مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران اس (٢) نحوه بیمه‌شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (٢) یمه‌شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (٢) پیشنهادی برای مقابله با قراردادهای سفید امضاء (٢) مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان (٢) اعلام جزئیات ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی (٢) مستمری به بازماندگان بیمه شدگان (٢) طراحی مدل جدید طبقه‌بندی مشاغل (٢) ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی (٢) ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی (٢) تشکیل دادگاه مالیاتی (٢) مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد (٢) مالیات ارزش افزوده کارگزار بورس (٢) قرارداد موقت (٢) نیاز مشتری (٢) منابع انسانی (٢) ماده46 قانون تامین اجتماعی (٢) پیش حسابرسی (٢) فرار مالیاتی (٢) از کارافتادگی (٢) تعیین دستمزد 95 کارگران بر اساس تورم 6ماهه (٢) تایید اصلاج قانون مالیات‌های مستقیم (٢) بیمه بیکاری (٢) بیمه اختیاری (٢) ابطال بخشنامه شماره 200/12392 (٢) تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی (٢) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (٢) نحوه جبران ۲۰ هزار تومان حق مسکن کارگران (٢) افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران (٢) قراردادهای سفید امضاء (٢) قراردادهای کار سفید امضا (٢) مستمری استحقاقی (٢) مشاوره تخصصی بازنشستگی (٢) میزان افزایش دستمزد کارگران 95 (٢) اعلام نصب صندوق های فروش به سازمان مالیاتی (٢) نحوه ارسال درخواست معافیت مالیاتی در سال مالی ۹۴ (٢) شرکت های دانش بنیان از پرداخت مالیات معاف شدند (٢) ماده 3 قانون دانش بنیان (٢) شروط لازم برای پوشش بیمه ای افراد بدون سابقه بیمه (٢) بیمه حرف و مشاغل آزاد (٢) الزامی شدن نصب صندوق فروش (٢) آیین نامه جدید جرائم بیمه‌ای کارفرما (٢) شرایط بخشودگی جرائم بیمه (٢) بخشودگی جرائم تامین اجتماعی (۱) ماشین فروش خرده فروشی (۱) دوران کارآموزی جزو سابقه کاری است؟ (۱) سابقه کار کارآموزی (۱) سابقه کار دوران کارآموزی (۱) کالبد شکافی برنامه ششم:جذب فارغ التحصیل بیکار= دوس (۱) درصد حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین ا (۱) سن بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) تبصره ماده 8 قانون تأمین‌اجتماعی (۱) بخشودگی جرائم برای همیشه منتفی خواهد شد (۱) مالیات دانش بنیان (۱) نکات مورد نیاز برای بیمه بازنشستگان/ ضرورت پرداخت (۱) نکات مورد نیاز برای بیمه بازنشستگان (۱) نکات بازنشستگی (۱) شرایط بازنشستگی (۱) نکاتى-در خصوص-مفهوم "حضور" و نقش آن در (۱) حضور از طریق تقدیم لایحه (۱) حضور از طریق معرفى وکیل (۱) لایحه اعلام وکالت وکیل (۱) آیا خواهان پس از تقدیم دادخواست می تواند خوانده را (۱) تغییر دادخواست (۱) امکان تغییر دادخواست یا تغییر خوانده (۱) نکاتی که دارنده چک باید بداند (۱) تعقیب کیفری در چک (۱) عدم تادیه وجه (۱) نکاتى در باب مقایسه حکم و قرار (۱) انواع قرارها (۱) قاطع بودن رای (۱) قرار رد یا سقوط دعوی (۱) ماده 14 قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب 83/1/ (۱) حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین (۱) حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی قابل تقسیط است (۱) این افراد با یارانه نقدی خداحافظی کنند (۱) حداکثر تا 15 بهمن فرصت تا برای دریافت کارت م (۱) نحوه ثبت نام و پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند (۱) اصناف به صندوق رایگان مکانیزه فروش مجهز میشوند (۱) تجهیز رایگان‌ اصناف‌ به‌ صندوق‌ مکانیزه‌ فروش (۱) در اصلاح قانون جدید مالیاتی چه مشوقها و حمایتهایی (۱) تشویق و حمایت از صادرات در اصلاح قانون جدید مالیات (۱) ماده 141 قانون مالیات های مستقیم (۱) حمایت از صادرات در اصلاح قانون جدید مالیاتی (۱) جزئیات مقرری بیمه‌ بیکاری (۱) مدت پرداخت بیمه بیکاری (۱) سوالات رایج بیمه بیکاری (۱) فرصت جدید برای بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) بخشودگی جرائم تجمیع عوارض (۱) تسری ماده 191 مالیاتها (۱) تبصره 3 ماده 6 تجمیع عوارض (۱) کارگر با چه مزدی بالای خط فقر می‌رسد؟ (۱) افزایش سطح رفاهی و معیشتی کارگران (۱) خط فقر شدید (۱) نرخ خط فقر واقعی (۱) واحدیابی الکترونیک مالیاتی از سال آینده اجرا می‌شو (۱) تبادل اطلاعات مالیاتی (۱) سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (its) (۱) واحدیابی الکترونیک مالیاتی (۱) آیا حذف دفترچه های کاغذی محقق می‌شود؟ (۱) حذف دفترچه‌های تامین‌اجتماعی از شهریور (۱) هزینه دفترچه بیمه (۱) حذف دفترچه بیمه (۱) جرم انگاری در قانون جدید مالیاتی (۱) حبس فرارمالیاتی (۱) دسترسی سازمان مالیاتی به حساب‌های شخصی (۱) ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد ، حقوق دوسا (۱) ملاک حقوق بازنشستگی پیش از موعد (۱) حقوق بازنشستگی پیش از موعد (۱) بیمه بازنشستگی پیش از موعد (۱) زمان پرداخت عیدی بازنشستگان 95 (۱) کالبد شکافی برنامه ششم : حذف مشاغل سخت و زیان آورد (۱) حذف مشاغل سخت و زیان آور (۱) دانستنی های مالیاتی (قسمت اول)مودیان مالیاتی از قا (۱) قسمت اول دانستنی های مالیاتی (۱) مودیان مالیاتی از قانون چگونه (۱) مودیان مالیاتی بدانند (۱) چگونه افراد پاره وقت می توانند بیمه تامین اجتماعی (۱) میزان حق بیمه شاغلان مشاغل نیمه وقت (۱) بیمه کار پاره وقت (۱) تمامی مصنوعات طلای قابل عرضه به بازار، مشمول پرداخ (۱) کاهش مالیات ارزش افزوده طلا (۱) طرح حذف مالیات بر ارزش افزوده (۱) لغو مالیات مصنوعات طلا خلاف قانون (۱) واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها از ۱۲ بهمن (۱) امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها (۱) وظایف کاریابی‌ها (۱) بیمه بیکاری، از بیکاران غیر ارادی حمایت می کند (۱) دریافت بیمه بیکاری (۱) محاسبه بیمه بیکاری (۱) سابقه بیمه بیکاری (۱) دانستنی‌های مالیاتی (قسمت دوم) منشور حقوق مودیان م (۱) حقوق مالیات دهنده (۱) دانستنی‌های مالیاتی (قسمت دوم) (۱) بخشنامه ۹۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۰/۱۶(بخشودگی جرایم موضو (۱) اعتراض به جرایم ماده 169 (۱) بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر و نحوه اعتراض به (۱) بخشنامه 90-94-200 مالیاتی (۱) بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۱۰۱ مورخ۹۴/۱۱/۳(دستورالعمل اجرایی ب (۱) دستورالعمل ماده 31 قانون رفع موانع تولید (۱) بخشنامه 200/94/101 مالیاتی (۱) دستورالعمل ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (۱) جزئیات بخشنامه جدید گمرک برای حمایت از صادرات (۱) بخشنامه جدید گمرک برای حمایت از صادرات (۱) بخشنامه گمرک برای حمایت از صادرات (۱) مشوق صادرانی (۱) دانستنی های مالیاتی (قسمت سوم) نکات اساسی مالیات ب (۱) نکات اساسی مالیات بر درآمد مشاغل (۱) رفع اختلاف با سازمان مالیاتی (۱) حداقل و حداکثر عیدی آخر سال کارگران (۱) حداقل و حد اکثر مبلغ عیدی کارگران (۱) ایا به عیدی کارگران مالیات تعلق میگیرد (۱) مالیات 10درصدی عیدی (۱) ایا نماینده منتخب مودی وکیل مدافع اوست؟ (۱) ماده 244 قانون مالیتهای مستقیم (۱) بند3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (۱) دفاتر پیشخوان حق ارائه خدمات بیمه‌ای ندارند (۱) بیمه پیشخوان خدمات دولت (۱) ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای توسط دفاتر پیشخوان خد (۱) ممنوعیت بیمه پیشخوان خدمات دولت (۱) تخفیف بیمه ای برای استخدام بانوان دارای شرایط خاص (۱) کاهش ساعت کار از44 به 36 ساعت (۱) تخفیف بیمه ای برای استخدام بانوان (۱) کاهش ساعت کار زنان (۱) بیمه شده ای که سربازی می رود کی باید به محل کار خو (۱) بازگشت به کار سرباز (۱) بیمه شده سربازی (۱) قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار (۱) ‌قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و‌الحاق یک (۱) قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده‌(۱۴) قانون (۱) چرا نیروی کار زن راحت‌تر اخراج می‌شود؟ (۱) اخراج نیروی کار زن (۱) نیروی کار زن راحت‌تر اخراج می‌شود (۱) جریمه برای جریمه تاخیر در پرداخت اقساط وامهای بانک (۱) بخشودگی جرایم بانکی (۱) بخشیدن جریمه بانکی (۱) جریمه بانکی چگونه بخشیده میشود (۱) بازنشسته‌ها با شرایطی سر کار می روند (۱) اشتغال بازنشسته‌ها قانونی شد (۱) شروط بازگشت بازنشسته به بازار کار (۱) به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی (۱) کارفرما نمی تواند به بهانه بازداشت مانع حضور کارگر (۱) بازداشت مانع حضور کارگر (۱) بازداشت کارگر (۱) دو ابهام لایحه قانون تجارت جدید (۱) اجرای آزمایشی لایحه تجارت (۱) اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱) اصلاحیه قانون تجارت (۱) تصویب طرح اصلاح قانون تجارت (۱) محاسبه حق بیمه با ترک شغل از سوی کارفرما امکان ندا (۱) عدم ترک کار بیمه شده (۱) ترک کار بیمه شده (۱) پرداخت عیدی به کارگران پاره‌ وقت و ساعتی الزامی اس (۱) عیدی به کارگران نیمه وقت (۱) عیدی به کارگران پاره‌وقت (۱) ماده ۳۹قانون کار (۱) صادرکنندگان از سال ۹۵ دیگر مالیات نمی‌دهند (۱) اصلاح قانون مالیات ها (۱) مشوقهای سازمان امور مالیاتی برای پرداخت به موقع ما (۱) مالیات صادرکنندگان از سال ۹۵ (۱) صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش اعلام شد (۱) گروههای اصنافی که مشمول استفاده از دستگاه pos هستن (۱) در محیط های کسب و کار چه کسانی مشمول قانون کار بود (۱) ماده 2 قانونکار (۱) ماده 188 قانونکار (۱) آیا در نیمه اول سال که ماهها 31 روزه هستند باید به (۱) استفاده از سامانه صندوق فروش (۱) وضعیت تجهیز به صندوق مکانیزه فروش در ۵ صنف کاربردی (۱) عیدی و پاداش مشمول همه کارگران بخش خصوصی و دولتی م (۱) 60روز عیدی (۱) سقف 90 روز عیدی (۱) ‌قانون تعیین عیدی و پاداش (۱) اشتباه در سوابق بیمه ای چگونه قابل اصلاح است؟ (۱) اشتباه در سوابق بیمه ای (۱) اصلاح سابقه بیمه (۱) اصلاح سوابق بیمه (۱) تدوین آیین نامه ماده ۹۵ اصلاحیه قانون برای تعین ما (۱) ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (۱) مالیات صاحبان مشاغل 95 (۱) ماده272 قانون مالیت های مستقیم (۱) مستر کارت وارد بازار مالی ایران می‌شود (۱) خدمات‌مالی موسسه مسترکارت (۱) جزییاتی درباره عیدی کارگران (۱) راهکارهای کاهش بار مالیاتی (۱) کاهش بار مالیاتی (۱) دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود (۱) افزایش درآمدهای مالیاتی (۱) حذف موارد ضدکارگری لایحه برنامه ششم (۱) کارگری لایحه برنامه ششم (۱) تکذیب خبر حذف کد رهگیری (۱) حذف کد رهگیری مسکن (۱) حذف کد رهگیری معاملات ملک (۱) مشاوره و اجراء (۱) آدرس وبلاگ و کانال مشاوران تامین و کاررهنما (۱) نحوه محاسبه بیمه بیکاری افراد متاهل ومجرد (۱) کینه ازدواج به چه کسانی تعلق میگیرد (۱) بیمه اختیاری چیست (۱) بیمه صاحبان حرفه و مشاغل ازادچیست (۱) تغییر محاسبه حقوق بازنشستگی (۱) نحوه تغییر حقوق بازنشستگی (۱) بخشنامه 64/94/200 مالیاتی (۱) موضوع ماده 95 مالیاتی (۱) اظهارنامه مالیاتی عملکرد1394 (۱) چگونه قراداد کار امضاء نماییم (۱) شرایط قرارداد کار (۱) قرارداد کتبی یا شفاهی کار (۱) موارد انقضای و خاتمه قراردادکار (۱) بند169 ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (۱) مودیان چه اطلاعاتی را در اختیار ممیزان قرار میدهند (۱) بیانیه مشترک اتاقهای بازرگانی،اصناف و تعاون درباره (۱) نحوه محاسبه مالیات بردرآمد املاک (۱) ماده 34 تامین اجتماعی (۱) بیمه شدگان در چند کارگاه (۱) ماده 70 تامین اجتماعی (۱) انواع ازکارافتادگی ها (۱) انواع غرامت های تامین اجتماعی (۱) کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی (۱) روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی (۱) مراتب حل اختلاف مالیاتی (۱) رسیدگی پرونده مالیاتی در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر (۱) مشاوره و اجرا در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر پرونده ها (۱) مراحل اعتراض به میزان حق بیمه پرداختی (۱) ماده50 قانون تامین اجتماعی (۱) بیماری حرفه ای (۱) ماده101 قانونکار (۱) نکاتی پیرامون ماده71 قانون تامین اجتماعی (۱) اشتباهاتی که در اظهارنامه بند ب مالیاتی ممکن است ر (۱) اظهارنامه مالیاتی بند ب (۱) بخشنامه نحوه تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات برارزش ا (۱) وظایف کارفرمایان در برابر کارگران حادثه دیده در مح (۱) ماده65 تامین اجتماعی (۱) ماده66 قانون تامین اجتماعی (۱) حق بیمه پرداختی قابل پس گرفتن است؟ (۱) قراردادهای سفید امضا (۱) جعل امضا (۱) رواج قراردادهای جعل بین شاغلان (۱) چندنکته درخصوص بیمه شخص ثالث (۱) خسارت دربیمه شخص ثالث (۱) حوادث خارج از شمول بیمه شخص ثالث (۱) ارایه خدمات به وسایل نقلیه فاقدبیمه نامه (۱) اخذعوارض از تابلوهای سردرمغازه و دفاتر خلاف است (۱) ماده 7 قانونکار (۱) موضوع ماده 41 قانونکار (۱) تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی (۱) بخشنامه 13007-200 مالیاتی (۱) بخشنامه 58-94-260 مالیاتی (۱) برای ارسال ارزش افزوده چه باید بدانیم (۱) ماده 34 مالیاتی (۱) ماده 29 مالیاتی (۱) ماده26 مالیاتی (۱) بخشنامه 512-94-200 مالیاتی (۱) ماده 191مالیاتی (۱) ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی (۱) جرایم عدم ارایه اظهار نامه مالیاتی (۱) شماره اس ام اس برای کارگران فاقد بیمه (۱) سامانه پیامکی برای کارگران بدون بیمه (۱) چگونه دفاتر تجارتی را پلمپ کنیم (۱) برای پلمپ دفاتر قانونی کجاباید رفت (۱) مشاوره تخصصی مالیاتی (۱) بخشنامه 510-94-200 دستورالعمل نحوه استرداد موقت و (۱) بخشنامه 510-94-200 دارایی (۱) استرداد مالیات و ارزش افزوده به صادرکنندگان (۱) ماده34 رفع موانع تولید رقابت پذیر (۱) بخشنامه 65-94-200(معافیت موضوع تبصره3 ماده 132 قان (۱) موضوع تبصره3 ماده 132 قانون مالیتهای مستقیم (۱) اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیتهای مستقیم (۱) بخشنامه 511-94-200 اظهارنامه قطعی مالیاتی عملکرد (۱) بخشنامه 511-94-200 مالیاتی (۱) بخشنامه 512-94-200 ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرائ (۱) چگونگی نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی (۱) قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم (۱) جزئیات بخشنامه نحوه بخشودگی (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم (۱) نکات اعتراض به هیات های حل اختلاف مالیاتی (۱) هیات های حل اختلاف مالیاتی (۱) معافیت مالیاتی صنعتی دارای طرح تحقیقاتی (۱) احد های صنعتی دارای طرح تحقیقاتی از مالیات (۱) معافیت واحد های صنعتی دارای طرح تحقیقاتی (۱) کارت 15 میلیون تومانی کارگران (۱) قطع مستمری بازمانده متوفی (۱) قطع مستمری (۱) دلیل اعلام "زنده بودن" بازماندگان متوفی (۱) پرونده مزد ۹۴ بدون افزایش درحق مسکن بسته شد! (۱) آیین‌نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای (۱) اجرای آیین‌نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ (۱) مالیات طلافروشان (۱) در قانون پیش بینی شده است که مؤدیانی که طبق قانون (۱) زمان حذف مالیات علی‌الرأس اعلام شد (۱) مالیات علی‌الرأس (۱) حذف مالیات علی‌الرأس (۱) چگونه مالیات علی‌الرأس حذف میشود (۱) ابطال بخشنامه شماره 1،65 مستمریها (۱) بخشنامه شماره 1،65 مستمریها (۱) شماره دادنامه: 794-795 (۱) کلاسه پرونده: 94/465، 466 (۱) حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای (۱) تخصصی شدن حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای (۱) صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه (۱) ماده 28 قانون تامین اجتماعی (۱) محاسبه حق بیمه (۱) نحوه محاسبه حق بیمه و میزان آن (۱) حذف دریافت 3 در هزار مالیات و یک در هزار فروش (۱) 3 در هزار مالیات و یک در هزار فروش (۱) امنیت کدهای ussd (۱) شرایط جدید پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران (۱) چکهای قلابی (۱) مراقب چکهای قلابی باشیم (۱) متن کاملل قانون اصلاح مالیات های مستقیم (۱) قوانی اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (۱) دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان (۱) قرارداد دایم (۱) مشاوره تخصصی و رایگان (۱) wwwmtkrir (۱) اصول کار مشاوران رهنما (۱) مهمترین ویژگی خدمات مشاوران تامین و کار رهنما (۱) وظایف مشاوران تامین و کار رهنما در قبال شما (۱) کلیه خدمات تخصصی مشاوره ای و اجرا (۱) بازرسی دفاتر قانونی (۱) بخشنامه14/2 درآمد (۱) ماده38 تامین اجتماعیحق بیمه پیمانکار (۱) قراردادهای حسابرسی (۱) حفظ سابقه بیمه (۱) کسر سوابق بیمه (۱) فرم ادعای اشتغال (۱) جمع آوری سوابق بیمه ای (۱) اعتبار دفترچه بیمه (۱) نحوه تمدید دفترچه درمانی بیمه (۱) مدت اعتبار دفترچه بیمه تامین اجتماعی (۱) دفترچه بیمه خدمات درمانی تامین اجتماعی (۱) ماده 95 قانون خدمات مدیریت کشوری (۱) شرایط انفصال از خدمت بازنشستگان (۱) ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (۱) مستمری فوت برای بازماندگان (۱) ارث پدر و مادر از مستمری فوت (۱) شرایط بهره مندی از مستمری فوت برا یهمسر و فرزندان (۱) ماده 38 و40 تامین اجتماعی (۱) کارفرمایان باید بدانند (۱) کارفرمایان و پیمانکاران باید بدانند (۱) ارایه خدمات تامین اجتماعی (۱) ارایه خدمات دارایی (۱) ارایه خدمات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی (۱) ارایه خخدمات دادخواست و لوایح مرتبط با دیوان عدالت (۱) نقد آیین دادرسی کار (۱) بازرس کار اصفهان (۱) قراردادمعین (۱) دوره آزمایشی (۱) کارمزد و یا مزدساعتی (۱) معافیت کارفرما (۱) ماده80 معافیت (۱) میزان معافیت کارفرما (۱) سهم معافیت بیمه ای کارفرما (۱) چگونه علی الراس نشویم (۱) تنظیم و تحریر و دفاع دفاتر قانونی (۱) معافیت مالیاتی و مفاصا حساب (۱) غرامت دستمزد کارگر بعده چه کسی است؟ (۱) بیمه کارگران کارمزدی چگونه محاسبه میگردد؟ (۱) بیمه کارگرانی که انعام میگیرند چگونه محاسبه میگردد (۱) چگونگی دریافت مفاصا حساب (۱) چه کسانی میتوانند از خدمات بیمه شده (۱) چه کسانی میتوانند از غرامت دستمزد استفاده کنند (۱) مرخصی و غرامت زایمان (۱) وقوع حادثه در محل کار (۱) انواع از کارافتادگی (۱) چگونگی محاسبه مستمری ماهانه ازکارافتادگی (۱) شایط بازنشستگی برای مردان و زنان (۱) چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری فوت همسرانشان هس (۱) شرایط احراز مستمری فوت برای بازماندگان (۱) مشاوره تخصصی مستمری فوت برای بازماندگان (۱) ماده 81 بازماندگان واجد شرایط (۱) کمک عائله ازدواج شامل کسانی است که اولین ازدواجشان (۱) کمک عائله مندی ماده86 تامین اجتماعی (۱) ماده 90 و 91 تامین اجتماعی (۱) ماده95 حق بیمه مشمولین پایان خدمت (۱) مسئولیت جزایی بعهده مدیر عامل شرکت میباشد (۱) جزای کارفرمایی که از ورود و یا ارایه دفاتر قانونی (۱) تاخیر و جریمه کارفرمایان (۱) مشتریان با ارزش (۱) برای بهترین فروش خود چه کسانی خواهان کالای شما هست (۱) شما میتوانید! (۱) بهداشت محیط کارکنان (۱) چرا دلخوری؟ (۱) دارایی و ثروت سازمانها (۱) نیروی انسانی وفادار (۱) کار،را درست انجام بدهیم (۱) کارمان را با بهترین کیفیت ارایه (۱) معافیت ماده 80 بیمه ای مخصوص کارفرمایان (۱) چه کارگاههایی مشمول ماده 80میشوند (۱) مشاوره تخصصی جهت بدهی و جرایم کارفرمایان (۱) مدارک و شرایط استفاده ماده 80 مخصوص کارفرمایان (۱) دستورالعمل و ایین نامه ماده80 (۱) جذب نیروی جدید (۱) جدول محاسبه ای ماده 8080 (۱) درصورت کاهش نیروی دارای معافیت بیمه ای چه باید کرد (۱) طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری (۱) قانون مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری (۱) رسیدگی و صدور رای (۱) معافیت بیمه ای کارفرما از قراردادهای پژوهشی (۱) معافیت بیمه ای کارفرما (۱) تقسیط و تعدیل بدهی تامین اجتماعی کارفرما (۱) مشاوره جهت تعدیل و تقسیط بدهی کارفرمایان به سازمان (۱) ممنوعیت حضور زنان در مشاغل سخت (۱) زنان در مشاغل سخت (۱) ورود چک های متحد الشکل به بازار (۱) سامانه متمرکز(صیاد) (۱) ابطال تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مد (۱) تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت (۱) بخشنامه شماره 55919/200 (۱) نامه شماره 103118/91/231/6 (۱) کلاسه پرونده: 92/207 (۱) اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف (۱) نکاتی درباره قانون جدید مالیاتهای مستقیم (۱) آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شود؟ (۱) تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی (۱) تصویب حق مسکن کارگران در دستور کار هیات دولت (۱) افزایش 400 هزار تومانی حق مسکن محقق میشود؟ (۱) بخشنامه ۷۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۷/۲۶(ابطال بخشهایی از د (۱) برخورد با عاملان قراردادهای سفید امضاء (۱) شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی (۱) ممنوع خروج بدهکاران بانکی 94 (۱) افزایش سقف ممنوع الخروج (۱) ممنوع خروج بدهکاران بانکی (۱) پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده (۱) لایحه قانون دائمی مالیات برارزش افزوده (۱) اعلام نظر درباره ی لایحه قانون دائمی مالیات برارزش (۱) اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده (۱) بیشترین و کمترین افزایش دستمزد مشاغل (۱) کارگرانی که بالای ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند (۱) عملیات گمرکی آنلاین (۱) فرایند کارنه تیر (۱) واحدهای بازرسی ویژه در سازمان مالیاتی (۱) بازرسی ویژه مالیاتی (۱) نرخ پرداخت حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) بیمه گذاران اختیاری تامین اجتماعی (۱) بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد (۱) اگر توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشیم چه می شود؟ (۱) اپلیکیشن موبایل swish (۱) اولین کشور بدون پول نقد جهان (۱) حقوق و بیمه اجتماعی زنان خانه دار (۱) حق بیمه زنان خانه دار (۱) جزئیات بیمه زنان خانه دارشاغل وغیر شاغل (۱) ارزش افزوده کارخانجات سنگ بری (۱) مالیات بر ارزش افزوده فعالان صنعت سنگ (۱) مالیات بر ارزش افزوده سنگ فروشان (۱) مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ (۱) حقوق کارکنان دولت (۱) حقوق کارکنان دولت 95 (۱) انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها (۱) انواع اظهارنامه مالیاتی (۱) موعد قانونی تسلیم اظهارنامه (۱) مواعد قانونی تسلیم اظهارنامه (۱) پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۱۰ حسابرسی نخستین- مان (۱) سامانه پیامکی مستمری بازنشستگان (۱) سامانه پیامکی برای اعلام تاریخ جدید پرداخت مستمری (۱) هرآنچه که باید در باره کارت بازرگانی بدانید (۱) همه چیز درباره کارت بازرگانی (۱) دارندگان کارت بازرگانی (۱) ابطال کارت بازرگانی (۱) تمدید کارت بازرگانی (۱) حق مسکن کارگران در سال 1394 (۱) پرداخت افزایش حق مسکن کارگران (۱) بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حق (۱) کارگاه بند۳ ماده ۲ قانون مجوز فعالیت ازمراجع ذیصلا (۱) دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (۱) حق بیمه کارگران ساختمانی پردرآمد حذف نمی شود (۱) ضریب کسر مالیات تکلیفی قرادادهای قبی همان 5% است (۱) سوابق بیمه ای (۱) اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای (۱) حوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای (۱) جزئیات پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیر (۱) پرداخت متمرکز حقوق بازنشسته (۱) ماده (13) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیا (۱) مقررات قانونی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان (۱) نوآوری اختراعات (۱) استفاده از تشکل های کارگری برای بازرسی کارگاهها (۱) بازرسی‌ کارگاه‌ها (۱) مشوق های مالیاتی شهرک صنعتی (۱) آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیا (۱) شرایط اعطای مشوق های مالیاتی به واحدهای تولیدی (۱) سلامت روحی (۱) استعداد (۱) تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم جدید (۱) قانون اصلاح قانون مالیتهای مستقیم بند(31 تا60 ) (۱) قراردادهای موقت‌کار رکود اقتصادی (۱) قراردادهای موقت‌کار (۱) محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت (۱) لغو استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت (۱) ابطال صنایع در شعاع 120 کیلومتری (۱) اصلاح قانون مالیاتها (۱) معاینات قبل از استخدام (۱) بیماری در حین کار (۱) ارتباط کارفرمایان با سازمان (۱) تاسیس کارگاه (۱) تشکیل پرونده در شعب (۱) مشاوره تخصصی جهت تاسیس کارگاه -تامین اجتماعی (۱) مستمری از کارافتاده (۱) موضوع ماده 91 تامین اجتماعی (۱) سن بازنشستگی در زنان و مردادن شاغل (۱) حسابرسی مالیاتی (۱) بازنشسته (۱) مشاوره رایگان (۱) مالیات بر ارزش افزوده (۱) ارزش افزوده (۱) حوادث ناشی از کار (۱) بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان (۱) ابطال بند اول بخشنامه شماره 20000-200-1391 مالیاتی (۱) تقسیط مالیات ارزش افزوده (۱) قسطی کردن مالیات ارزش افزوده (۱) پرداخت مالیات بر ارز (۱) پرداخت مالیات برارزش افزوده و تسلیم اظهار نامه الک (۱) سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: قابل توجه صاحبا (۱) حمایت جدید دولت برای صاحبان "چک برگشتی‌ (۱) تسهیل شرایط بازنشستگی سخت و زیان آور (۱) با 10 سال سابقه بازنشسته شوید (۱) شرایط بازنشستگی 60 سال 10 سال بیمه (۱) اجراییات تامین اجتماعی (۱) بازرسی تامین اجتماعی (۱) امور درآمد تامین اجتماعی (۱) نحوه محاسبه و صدور مفاصا حساب قراردادهای پیمانکارا (۱) مفاصا حساب پیمانکارانی که کارگاه تولید و صنعتی و (۱) پیمانکاران حقوقی (۱) پیمانکاران حقیقی (۱) نحوه ابلاغ تامین اجتماعی (۱) ابلاغ قانونی چیست (۱) ابلاغ واقعی چیست (۱) ملاک آدرس در تامین اجتماعی چیست (۱) ماده 91 تامین اجتماعی (۱) کمیسونهای پزشکی تامین اجتماعی (۱) چگونه درصد ازکارافتادگی تعیین میشود (۱) به جهت ازکارافتادگی به کجا مراجعه کنیم (۱) بازگشت بکار (۱) تشخیص بازگشت بکار به عهده کیست (۱) بازگشت بکار پس از اخراج (۱) موضوع ماده169 دارایی (۱) چگونه اظهارنامه مالیاتی بنویسیم که علیه خودمان نبا (۱) نحوه صحیح نوشتن اظهارنامه مالیاتی (۱) راهکارهای قانونی کسر و بخشودگی مالیاتی (۱) احراز سوابق بیمه ای (۱) ماده 148 قانونکار (۱) بیمه معوقه تامین اجتماعی و احراز سابقه (۱) ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی (۱) ماده120 قانونکار (۱) چگونگی محاسبه جرایم کارفرما بابت بکارگیری اتباع خا (۱) جرایم کارفرمایان بابت بکارگیری اتباع خارجی بدون پر (۱) عیدی سال94 (۱) طریقه محاسبه عیدی (۱) اگر کمتر از یکسال کارکرده باشیم عیدی چگونه محاسبه (۱) بازنشستگی با 25 سال سابقه (۱) ماده10قانون بازسازی و نوسازی صنایع وبازنشستگی (۱) شرایط بازنشستگی با 25سال سابقه (۱) کسربیمه مزایای نقدی یا غیرنقدی (۱) ماده28 تامین اجتماعی (۱) ماده39 تامین اجتماعی (۱) ماده35 تامین اجتماعی (۱) سن مقرر برای بازنشستگی مردان و زنان (۱) شرایط بازنشستگی برای زنان و مردان (۱) شرایط و مقررات بازنشستگی برای زنان و مردان (۱) چه عواملی برمستمری بیمه شده اثردارد؟ (۱) فوق الاده سخت و زیان آور (۱) دستور العمل سختی کار (۱) شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور (۱) 4% سهم کارفرما در مشاغل سخت و زیان آور (۱) تایید مشاغل سخت و زیان آور (۱) دانستنی ها در مشاغل سخت وزیان آور (۱) ساعت کار روزانه واضافه کاری (۱) تعطیلی کاری و فوق الاده اضافه کاری (۱) ساعت کاری 24 به 24 (۱) شبکاری و فوق الاده شبکاری (۱) نشان افتخاردر زمینه مشتری مداری (۱) نشان افتخار درزمینه رضایتمندی مشتری (۱) نشان افتخار در زمینه تکریم ارباب رجوع (۱) نشان افتخار در زمینه خدمات پس از فروش(مشاوره) (۱) مالیات مستقیم و غیر مستقیم (۱) مشاوره و اجرا ارزش افزوده و (۱) با جان و دل گوش دادن (۱) وظایف جاری (۱) نکته سنج باشیم (۱) سهل انگار نباشیم (۱) با دقت گوش کنیم (۱) غفلت نداشته باشیم (۱) ایجاد و انگیز در خریدار (۱) متوجه نیاز مشتری باشید (۱) کسر ساعات مرخصی برای جانبازان (۱) لیست ارسالی کارفرما (۱) لیست تامین اجتماعی- نیمه وقت (۱) بازرسی از دفاتر قانونی (۱) بیمه پیک موتوری (۱) بیمه پردازی پلاک نارنجی و سفید وانت تاکسی (۱) خسارت ماده66 پیمانکاری (۱) معافیت کارگاها مشمول تا 5 نفر (۱) ماده 76 تامین اجتماعی- بازنشستگی (۱) بیمه خویش فرما (۱) بیمه مربیان رانندگی (۱) حق بیمه مشاغل آزاد (۱) فرآیند بیمه قالیبافان (۱) فرآیند بیمه بیکاری (۱) فرآیند بیمه رانندگان تاکسی (۱) مابه التفاوت سرانه درمان مشاغل آزاد (۱) فرآیند محاسبه خدمت سربازی (۱) ادعای سابقه در تامین اجتماعی (۱) غرامت دستمزد ایام بیماری (۱) افراد تحت تکفل بیمه شده (۱) کمک هزینه های تامین اجتماعی (۱) خرید سوابق بیمه تامین اجتماعی (۱) شرایط انجام کسب و کار خانگی (۱) حمایتهای بیمه ای مشاغل خانگی (۱) مجوزهای مشاغل خانگی (۱) انعام یا حقوق (۱) تعلقات قانونکار به کارگران روزمزد (۱) شرط سنی کارگر برای اشتغال و برای بازنشستگی (۱) کارکنان بازنشسته دولت مجاز به اشتغال در بخش خوصی (۱) ماده 29 قانونکار (۱) اگر شکایت کارفرما به حبس و توقیف کارگرمنجرب شود؟ (۱) ماده 18 قانونکار (۱) حق السعی و ایام تعلیق (۱) قرارداد موقت کار با کارفرما (۱) احتساب سنوات خدمت (۱) نظریه شورای پزشکی (۱) تعدیل نیروی کار (۱) کار معین (۱) طلب کارفرما از کارگر چگونه تامین میگردد (۱) اختلاف کارگر و کارفرما در کجا رسیدگی می شود (۱) تعیین میزان مزد و مزایای کارگر (۱) حقوق روزانه (۱) حادثه در حین کار (۱) غرامت دستمزد (۱) مصدومیت در اث حادثه در محیط کار (۱) غرامت نقص عضو (۱) آسیب کارگران ساختمانی (۱) آموزش کارگران ساختمانی (۱) کارگاه های زیر 10 نفر کارگر (۱) ماده 191 قانونکار (۱) مرخصی کارگران در کارگاهای کوچک (۱) آیین نامه انظباطی کارگاههای کوچک (۱) مهلت پرداخت حق بیمه ماهانه (۱) جریمه نقدی کارفرما (۱) مشاوره کارفمایان جهت جریمه و دیرکرد لیست بیمه (۱) بدهی قطعی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی (۱) سخت و زیان آور نانوایی (۱) مشاوره سخت و زیان آور (۱) کارگران نانوایی (۱) آرامش محیط کار (۱) کم کردن استرس در محیط کار (۱) با صدای آهسته با دیگران سخن بگوییم (۱) بدترین اشتباهات در محل کار (۱) شایعه پراکنی در محل کار نکنیم (۱) در محل کار دروغ نگوییم (۱) پشت سر همکاران هرگز حرف نزنید (۱) صدور مفاصا حساب (۱) ماده38 تامین اجتماعی (۱) مقاطعه کاران (۱) قراردادهایی که حق بیمه انها قطعی نشده (۱) معافیت بیمه برای کارفرما (۱) فعایتهایی که معافیت بیمه ای برای کارفرما شامل میشو (۱) کارگاهایی که شمال معافیت بیمه ای برای کارفرماست (۱) مشاوره معافیت بیمه ای کارفرما (۱) محاسبه بازنشستگی (۱) محاسبه میانگین سنوات اخر بازنشستگی (۱) مشاوره سخت و زیان آور و بازنشستگی (۱) اشخاصی که در چند کارگاه مشغول بکارند (۱) محاسبه مستمری بیمه شدگان در چندکارگاه (۱) ماده34 قانون تامین اجتماعی (۱) چند شغلی ها (۱) حادثه در کارگاه (۱) مهلت گزارش حادثه به شعب تامین اجتماعی (۱) آسیب در محل کار (۱) مشاوره حوادث ناشی از کار (۱) ماده 66 تامین اجتماعی (۱) ماده 50 قانونکار (۱) حفظ موقعیت کاری (۱) پاچه خواری رییس (۱) شاید شما هم مورد محک قرار بگیرید (۱) تمدید و صدور دفترچه (۱) پرداخت حق بیمه حداقل 72 ساعت قبل از مهت پرداخت (۱) وایز حق بیمه 72ساعت قبل از سرسید تاریخ (۱) فیش حقوقی مستمری بگیران (۱) احکام مستمری بگیران (۱) 2% هزینه درمان مستمری بگیران (۱) ماده89 قانون تامین اجتماعی (۱) آیین دادرسی کار (۱) وکالت و یا نمایندگی (۱) انتخاب وکیل یا نماینده (۱) عزل وکیل یا نماینده (۱) رهنما،مشاور است (۱) حق الزحمه وکیل یا نماینده (۱) بازنشستگی زنان شاغل (۱) زنانی که 3 فرزند دارند (۱) به ازاء هر فزند به زنان یکسال سابقه تعلق میگیرد (۱) انواع مالیات تکلیفی (۱) مشاوره مالیات تکلیفی (۱) کارگر کیست؟ کارفرما چه کسی است؟ (۱) بیمه اتباع خارجی- بیگانه (۱) چه شغلهایی مشمول قوانین قانونکار نمیشوند؟ (۱) درصورت تاخیر در پرداخت اقساط تامین اجتماعی (۱) مشاوره تعدیل و تقسیط (۱) درچه صورت اقساط تامین اجتماعی تبدیل به دین حال میش (۱) قراردادهای عمرانی (۱) ردیف پیمان (۱) مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستند (۱) ایا به پاداش اضافه تولید حق بیمه تعلق میگیرد (۱) مشاوره حل اختلاف پیمانکاران با سازمان تامین اجتماع (۱) مفاصا حساب (۱) گئاهی عدم بدهی (۱) مقررات بیمه ای نقل و انتقال کارگاهها (۱) مشاغل مشمول معافیت کارفرما از بیمه تامین اجتماعی (۱) محل جدید اداره هیاتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی (۱) بخشنامه جدید 14 درآمد (۱) حق بیمه طرح های عمرانی و غیر عمرانی (۱) کسر بیمه از صورت وضعیت (۱) ارایه خدمات مشاوره ای و اجرا (۱) مشاوره تامین اجتماعی (۱) مشاوره روابط کار (۱) مشاوره تخصصی جرایم کارفرمایان (۱) شرایط بیمه اختیاری (۱) سابقه جهت داشتن بیمه اختیاری (۱) شرایط سنی جهت بیمه اختیاری (۱) بازنشستگی برای اشخاصی که کمتر ازده سال سابقه بیمه (۱) شرط سنی اشخاصی که کمتر از 10سال سابقه دارند (۱) بخشنامه 4/94/260 مالیاتی- ارزش افزوده (۱) اولویت پرونده های سنواتی اولیه (۱) ماده34 قانون مالیات ارزش افزوده (۱) درصورت مفقود شدن دفترچه به شعبه اطلاع دهید (۱) استفاده دستگاه پوز- کارتخوان در کجا ضرورت دارد (۱) آیا در دارخانه ها نصب دستگاه پوز الزامی است (۱) دستور موقت اجرایی شدن نصی دستگاه پوز در داروخانه ه (۱) مرخصی زایمان چند ماه است (۱) پرداخت غرامت ایام بارداری چگونه است (۱) ساعات شیردهی زنان شاغل چگونه محاسبه میگردد (۱) سن بازنشستگی زنان شاغل (۱) شایط بازنشستگی فرهنگیان (۱) شرایط سنی و تحصیلی برای بازنشستگی فرهنگیان (۱) دیه امسال (۱) دیه سال94 (۱) دیه ماه های حرام سال94 (۱) تعیین نرخ دیه سال94 (۱) کد و شماره اقتصادی در امور مالیاتی (۱) تغییر فرمت قراداد کار (۱) مشاوره تخصصی قرارداد (۱) مشاوره تخصصی قرارداد فی مابین کارگران و کارفرمایان (۱) تسویه مالی جهت کارفرمایان (۱) چگونگی محاسبه مالیاتی وارد کنندگان خودرو (۱) وارد کنندگان خودرو آیا؟؟ مالیات پرداخت میکنند (۱) فرار از مالیات، وارد کنندگان خودرو (۱) مشاوره تخصصی مالیات و ارزش افزوده (۱) چه اصنافی کمترین مالیات را پرداخت میکنند (۱) مشاوره امور مالی و مالیاتی (۱) مشاوره تخصصی مالیاتی و ارزش افزوده (۱) اخذ و پیگیری مفاصا حساب مالیاتی (۱) مشاوره تخصصی مالیات ارزش افزوده (۱) 3درصد عوارض شهرداری و دهیاری (۱) نرخ مالیات بر ارزش افزوده چند است (۱) حسابرسی از دفاتر قانونی - تامین اجتماعی (۱) مشاوره پیش حسابرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی (۱) مشاوره تخصصی حسابرسی (۱) مشاوره تخصصی حسابرسی تامین اجتماعی (۱) جهت جمع آوری سوابق بیمه چه باید کرد (۱) مشاوره تخصصی دارایی و ارزش افزوده (۱) مشاوره تخصصی ثبت و تنظیم دادخواست لوایح در دیوان (۱) طرح مستمری مکمل دوران بازنشستگی (۱) انواع طرحهای مستمری (۱) مستمری همگانی (۱) مستمری همگانی به چه کسانی تعلق میگیرد (۱) شرایط استفاده از مستمری همگانی (۱) طرح جامع بیمه عمر و سرمایه گذاری (۱) پوشش بیمه ای قطع و نقص عضو (۱) هزینه های پزشکی ناشی از حادثه (۱) غرامت های بیمه ای -بیمه بازرگانی (۱) اشتغال بکار پس از بازنشستگی (۱) بند15 ماده2 تامین اجتماعی (۱) عیدی (۱) مرخصی (۱) مسئولیت (۱) تفکر (۱) آموزش (۱) اضافه کار (۱) خلاقیت (۱) بیمه (۱) مدیریت (۱) دوره آموزشی (۱) پیمانکار (۱) بیمه شخص ثالث (۱) تغییر شغل (۱) امنیت شغلی (۱) معافیت مالیاتی (۱) ناخودآگاه (۱) شرح وظایف (۱) کارگران فصلی (۱) بیمه رانندگان (۱) کار پاره وقت (۱) چک وعده دار (۱) ترک کار (۱) قرارداد حسابرسی (۱) تفکر استراتژیک (۱) نقاط قوت (۱) نقاط ضعف (۱) قراردادکار (۱) دادخواست (۱) قدرت باور (۱) آموزش منابع انسانی (۱) انواع چک (۱) اخذ به شفعه (۱) حق کسب و پیشه (۱) عیدی کارکنان دولت (۱) دستور موقت (۱) کارنه تیر (۱) مشاغل خانگی (۱) گزارش بازرسی (۱) حسابداری تعهدی (۱) جریمه دیرکرد (۱) توقیف اموال (۱) بهداشت محیط کار (۱) قرارداد کار معین (۱) مرخصی استحقاقی (۱) مرخصی استعلاجی (۱) قانونکار (۱) گزارش حادثه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مالیات ارزش افزوده (۱) جزئیات افزایش سن بازنشستگی (۱) کمک هزینه ازدواج (۱) کارگران ساختمانی (۱) افزایش سن بازنشستگی (۱) بیمه زنان خانه دار (۱) پلمپ دفاتر قانونی (۱) سنوات (۱) تضمین حسن انجام کار (۱) مودی (۱) دقت کنیم (۱) مشاوره مالی و مالیاتی (۱) مرخصی بدون حقوق (۱) لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (۱) مشاوره تخصصی (۱) قراردادهای موقت کار (۱) مراجع حل اختلاف (۱) ایمنی و بهداشت کار (۱) اسکن اثر انگشت (۱) منشور حقوق مودیان مالیاتی (۱) تقسیط مالیات (۱) بازنشستگی زنان (۱) قوانین صدور چک (۱) ورشکستگی چیست؟ (۱) بازنشستگی زنان خانه دار (۱) مشاوره بیمه و بازنشستگی زنان خانه دار (۱) اصلاحیه قانون کار (۱) مشاوره بازنشستگی (۱) ثبت علائم تجاری (۱) لایحه اصلاح قانون کار (۱) مدل های ذهنی (۱) قوانین بیمه بیکاری (۱) بیمه رایگان (۱) تشخیص مطالبات (۱) ماده 38 قانون تامین اجتماعی (۱) مقاطعه کار (۱) هنر فروش (۱) مالیات تکلیفی (۱) نرخ مالیات بر ارزش افزوده (۱) قانون بیمه شخص ثالث (۱) تقاضای تجدید نظر (۱) حادثه ناشی از کار (۱) سخت و زیان آور (۱) قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم تشریح شد/حداقل رساندن (۱) قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم تشریح (۱) حداقل رساندن فرار مالیاتی (۱) فرار مالیاتی قانون جدید (۱) متوسط درآمد - هزینه 94 (۱) متوسط درآمد-هزینه‌ ایرانیان درسال ۹۳ (۱) مهلت تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق در اصلاحیه قا (۱) مهلت لیست حقوق اصلاحیه قانون مالیات (۱) مهلت تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق (۱) تامین اجتماعی در صورت خودداری کارفرما از پرداخت حق (۱) عدم پرداخت حق بیمه (۱) حودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه (۱) تغییر شکل و محتوای گزارش های حسابرسی (۱) ضرورت تغییر شکل و محتوای گزارش های حسابرسی (۱) نحوه اجرای قانون جدید مالیاتی (۱) تفاوت ممنوع الخروجی در نظام مالی و مالیاتی (۱) اصلاح مالیاتی برای صنعت بیمه کشور (۱) شرایط جدید مالیاتی برای صنعت بیمه کشور (۱) افزایش پایه مالیاتی (۱) پایه مالیاتی (۱) تسویه حساب بدهکاران ارزی (۱) حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران (۱) افزایش‌های جدید مزد برای سال ۹۵ (۱) افزایش قطعی در سه مورد از مزد95 (۱) منافع و مصالح کارگران در قرارداد سفید امضا (۱) بخشنامه ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(ابلاغ بخش های مالیا (۱) اصلاح ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و (۱) ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (۱) کاهش نرخ مالیات ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم (۱) قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی داخل ابلاغ شد (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی (۱) مالیات قرارداد (۱) ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست (۱) بخشنامه 58772-13167-4-30 (۱) معافیت بند (هـ) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم (۱) کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای ان (۱) بند (هـ) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم (۱) قراردادهای کاری موقت (۱) استخدام دائم متوقف شد؟ (۱) حسابداری جزء 10 شغل با نرخ بالای افسردگی (۱) حسابداری افسردگی (۱) پرداخت مستمری بازنشستگی 2 سال آخر است یا 5 سال (۱) محاسبه میانگین دستمزد مبنای پرداخت مستمری بازنشستگ (۱) افزایش حقوق در دوسال (۱) پیشنهاد دولت برای افزایش۱۲درصدی مزد۹۵/پیشنهاد تخصی (۱) تخصیص کارت خرید اعتباری به کارگران (۱) ناز شصت مالیاتی برای تعاونی‌های مصرف (۱) مالیات تعاونی‌های مصرف (۱) آیین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه (۱) آیین نامه شماره 51 شورای عالی بیمه (۱) آیین نامه شماره 51/1 مکمل آیین نامه قراردادگروهی (۱) آیین نامه شماره51/2 مکمل آیین نامه قراردادگروهی (۱) آیین نامه شماره 51/2 اصلاح آیین نامه قراردادگروهی (۱) تسری آیین نامه های شماره ۶۹ و ۹۰ به موسسات بیمه م (۱) آیین نامه شماره 90 بیمه مرکزی (۱) آیین نامه شماره 86 قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق و (۱) تغییرات نحوه محاسبه معافیت مالیات بر درآمد سالانه (۱) قانون زمان حسابرسی‌ شرکت‌ها از سوی سازمان تامین اج (۱) قانون حسابرسی‌ تامین اجتماعی (۱) دریافت مالیات اجباری از بیمه‌گذاران! (۱) مالیات بیمه‌گذاران (۱) تصویب نامه ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۹۴/۵/۱۷(آیین نامه ا (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مال (۱) آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقاب (۱) لاغر شوید تا حق بیمه کمتری بپردازید (۱) مشوق های جدید در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقی (۱) مشوقهای سازمان امور مالیاتی برای پرداخت به موقع م (۱) مشوق مالیاتی در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقی (۱) یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقو (۱) معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران (۱) معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق (۱) میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق (۱) مجازات‌های جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی (۱) جرائم مالیاتی اصلاح قانون مالیاتها (۱) شماره۵۳۸۰۵/۵۹۰مورخ ۹۴/۷/۲۸(قانون اصلاح قانون استفا (۱) کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع (۱) قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ب (۱) مشکل مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش‌های صنعت و (۱) نسخه‌ای برای بازگشت رونق اقتصادی (۱) مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران (۱) مزایای انگیزشی کارگران بهتر است در قالب افزایش دس (۱) مزایای انگیزشی کارگران (۱) بالا بردن دستمزد ترس ندارد (۱) استخدام طرح جمعیت و تعالی خانواده (۱) طرح جمعیت و تعالی خانواده (۱) اولویت استخدام درکلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده (۱) نحوه‌ی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده (۱) طرز اجرای قانون مالیات ارزش افزوده از اول غلط بود (۱) بیمه رایگان افراد در بلندمدت دولت (۱) بااصلاح ماده ۲۷۲ ، حسابرسی مالیاتی توسط سازمان مال (۱) حذف ماده 272 قانون مالیاتها (۱) ماده 169 اجازه ورود سازمان مالیاتی به اطلاعات شخصی (۱) حسابرسی توسط سازمان مالیاتی (۱) ماده 27 اساسنامه جامعه حسابرسی p (۱) اساسنامه جامعه حسابداران (۱) قابل توجه موسسات حسابرسی (۱) تصویب نامه ۱۰۰۶۳۴/ت۴۹۴۱۴هـ مورخ ۹۲/۵/۲(اصلاح بند ( (۱) ‌قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران (۱) تصویب نامه ۱۰۰۶۳۴/ت۴۹۴۱۴هـ (۱) تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ (۱) سناریوهای حداقل مزد کارگران در سال ۹۵/ از ۱۵ تا ۳۵ (۱) معافیت مالیاتی افراد دارای چند شغل دراصلاحیه قانون (۱) ماده 24 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم (۱) ماده 131 اصلاح قانون مالیاتها (۱) لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (۱) چه موادی با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (۱) لایحه تحول نظام مالیاتی کشور (۱) معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برخی معادن (۱) معافیت مالیاتی 10 ساله برخی معادن (۱) معافیت مالیاتی 10 سال معادن (۱) علامت تجاری چیست؟ (۱) مفاهیم کلی علائم تجاری (۱) ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی (۱) سقف ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی (۱) ارقام ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی (۱) افزایش قراردادهای سفید امضاء در کارگاه‌های کوچک (۱) شرایط پرداخت هزینه کفن و دفن بیمه‌شدگان (۱) بخشنامه 9مشترک فنی ودرآمد (۱) مقابله با قراردادهای سفید امضاء (۱) قرارداد کتبی یا شفاهی (۱) بخشنامه 40 قانون کار (۱) بخشنامه 40 اداره کار (۱) ممنوعیت قرارداد کمتر ازیکسال (۱) تشریح شرایط پوشش بیمه ای ایرانیان خارج از کشور (۱) شرایط نظام مالیاتی عوض شده است (۱) اصناف شرایط نظام مالیاتی (۱) شرایط نظام مالیاتی عوض شده (۱) ۳۹ صنف مشمول نصب صندوق‌ فروش (۱) نصب صندوق‌ فروش (۱) مشمول نصب صندوق‌ فروش (۱) معافیت مالیاتی سرمایه گذاری خارجی (۱) معافیت مالیاتی 50درصدی سرمایه گذاری خارجی (۱) مالیات ارزش افزوده خسارت بیمه (۱) خسارت بیمه مشمول مالیات ارزش افزوده (۱) معدل حقوق و مزایای ۲ سال آخر خدمت است (۱) بازنشستگی با 10 روزحقوق (۱) حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر اشتغال (۱) مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی (۱) شرط الزامی برای سنوات بگیران (۱) سنوات کارگران اخراجی (۱) مالیات پروانه (۱) پروانه مالیات (۱) واحدهای صنفی بدون پروانه برای فرارازمالیات (۱) چگونگی خرید بیمه سربازی و جبهه (۱) بیمه جبهه (۱) بیمه سربازی (۱) سامانه ملی مشاغل ایران آماده رونمایی است (۱) سایت ملی مشاغل ایران (۱) پرداخت حق بیمه برای یک کارگر اما دوبار (۱) بیمه دریافت مجوز ساخت (۱) پنج خطای رایج در پس‌انداز برای دوران بازنشستگی (۱) پس‌انداز برای دوران بازنشستگی (۱) برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب افراد؛ در صورت عدم پ (۱) برداشت مستقیم بانک‌ها (۱) جزئیات برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب افراد (۱) اقساط بدهی بیمه‌ای کارگاه‌های بحران زده (۱) تقسیط بدهی بیمه (۱) بخشنامه ۸۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۱(تفویض اختیار بخشودگ (۱) تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرای (۱) بخشنامه 81-94-200 (۱) بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) بخشنامه ۱۵۸۵۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۰(انعقاد هرگونه قرارد (۱) انعقاد هرگونه قرارداد جهت خرید کالا و خدمات (۱) 15854-200 (۱) بخشنامه 15854-200 (۱) بخشنامه ۷۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۵(آیین نامه اجرایی بند (۱) 79-94-200 (۱) تصویب نامه شماره89478/ت52319 هـ (۱) بخشی از مالیات ارزش افزوده دریافتی خودروسازان غیرق (۱) بیمه اتباع بیگانه (۱) افزایش ۲ برابری درآمد مالیاتی دولت در دوران نبود ر (۱) افزایش ۲ برابری درآمد مالیاتی (۱) هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات (۱) از هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی (۱) اعلام سیاست‌های جدید مالیاتی (۱) سیاست‌های جدید مالیاتی (۱) مردم با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند/رئیس جمهور ب (۱) طرح جامع مالیاتی کشور (۱) توسعه پایه‌های مالیاتی (۱) کاهش استخدام دولتی به دنبال افت قیمت نفت (۱) کاهش استخدام دولتی (۱) مصوبه استخدام دولت (۱) چگونه بدون کارت از خودپرداز پول بگیریم؟ (۱) برداشت از خودپرداز بدون کارت (۱) برخی بنگاه‌ها جرأت مطالبه بدهی دولت را ندارند (۱) مبلغ بدهی دولت (۱) پرداخت بدهی دولت (۱) مطالبه بدهی دولت (۱) ترس شدید شاغلان از قرارداد موقت (۱) معوقات مزد کارگران بیش از ۶۷ درصد است (۱) معوقات مزد کارگران (۱) ماده 41 قانون کار (۱) طرح کاهش دوره پرداخت بیمه بیکاری (۱) زمان بیکاری کاهش میبابد (۱) کاهش مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری (۱) پیش‌نویس برنامه ششم قانون کار را نقض کرده است؟ (۱) نقض قانون کار (۱) برنامه ششم حقوق کارگر (۱) دریافت احکام مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از (۱) اتخاذ استراتژی های حسابرسی مالیاتی متناسب با نوع ر (۱) صورت‌های مالی حسابرسی شده (۱) گزارش حسابرسی مالیاتی (۱) حقوق و سن بازنشستگی اصلاح می‌شود (۱) اصلاح حقوق و سن بازنشستگی (۱) شرط سن بازنشستگی (۱) سازمان مالیاتی فرض را بر این می گیرد که همه متخلف (۱) بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌شود (۱) لغو ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد (۱) ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (۱) شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ (۱) درج عنوان و کد شغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه (۱) عنوان و کد شغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه (۱) محرومیت کارگران شرکت‌های پیمانکاری از عیدی و سنوات (۱) کارگران با افزایش شرایط بازنشستگی به شدت مخالفند (۱) دشوار شدن شرایط بازنشستگی (۱) افزایش شرایط بازنشستگی (۱) افزایش سن بازنشستگی برنامه ششم (۱) جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم(آستان‌های مقدس و (۱) مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای ساز (۱) چرا ایرانی‌ها از شراکت فرار می‌کنند؟ (۱) مالیاتی که قرار بود از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود (۱) مالیات ارزش افزوده کفش (۱) از قوانین و چند و چون صدور چک چه می‌دانید؟ (۱) صدور چک بلامحل (۱) کاهش مالیات سفته و برات از فروردین ۹۵/مشاغل خرده‌پ (۱) اظهارنامه مشاغل کوچک (۱) درصد معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در مناطق (۱) مالیات سفته و برات (۱) طراحی مدل ۳ مرحله‌ای اشتغال (۱) بسته سیاستی اشتغال (۱) تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خار (۱) بیمه بیکاری کارگر خارجی (۱) سقف معافیت مالیاتی حقوق 95 (۱) نگاهی به تغییر معافیت ها در اصلاحیه قانون مالیات ه (۱) تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار (۱) مالیات واحدهای تولیدی مشکل‌ دارتقسیط میشود (۱) مالیات واحد بحرانی (۱) عقد قرار‌داد‌های سوری در جهت فرار مالیاتی (۱) صدور کارت‌های اعتباری خرید برای مستمری‌بگیران (۱) کارت‌های اعتباری مستمری‌بگیران (۱) صدور کارت‌های اعتباری کارگران (۱) ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، فرصتی برای یک با (۱) بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی (۱) آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر (۱) تکذیب قطع بیمه تاکسیرانان توسط سازمان تامین اجتماع (۱) قطع بیمه تاکسیرانان (۱) قرارداد سفید امضاء جرم است (۱) آیا زمان اصلاح قانون کار فرا نرسیده است؟ (۱) بررسی لایحه اصلاح قانون کار (۱) مردم حقوق خود را نسبت به ادارات نمی دانند (۱) آشنایی با حقوق مردم (۱) یک ششم مشاغل کشور سخت و زیان آور است (۱) یک ششم مشاغل کشور سخت و زیان آور است مشاغل کشور سخ (۱) نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی ی (۱) بخش نامه معافیت از پرداخت حق بیمه برای واجدین شرای (۱) ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی (۱) تعیین نحوه تخفیف یا افزایش حق بیمه ثالث (۱) لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی (۱) تعیین ضوابط سقف حق بیمه شخص ثالث (۱) تجمیع بیمه ها، اجحاف به بیمه شدگان تامین اجتماعی ا (۱) ادغام سازمان تامین اجتماعی (۱) مالیات ارزش افزوده دریافتی وام (۱) استرداد مالیات ارزش افزوده (۱) 58-94-260 (۱) رسیدگی و استرداد ارزش افزوده (۱) شماره 83-94-260 (۱) بخشنامه 83-94-260 (۱) برگه استرداد مالیات ارزش افزود (۱) لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی (۱) مالیات کتابفروشی (۱) بخشنامه 82-94 200 (۱) شماره :82-94 200 (۱) وصول چک در خودپردازها با طرح صیاد (۱) وصول چک در خودپردازها (۱) طرح صیاد (۱) اخذ مالیات ارزش افزوده از پیش پرداخت نوعی زرنگی اس (۱) ارزش افزوده وام خودرو (۱) آیا شرایط بهتری برای کارگران و بازار کار در سال آی (۱) شرایط کارگران و بازار کار در سال آینده (۱) یک اتفاق جدید در دستمزد سال‌ آینده (۱) اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال آینده (۱) مالیات خانه خالی (۱) مالیات خانه خالی از سکنه (۱) تفسیری جدید از مالیات برارزش افزوده: مالیات بر ارز (۱) مالیات ارزش افزوده دریافتی خودروسازان (۱) تصویب لایحه بیمه اجباری (۱) خودروهای فاقد بیمه‌نامه (۱) لایحه بیمه اجباری ثالث (۱) اجبار مقاطعه کاران دربیمه کارکنان خود (۱) مقاطعه کاران باید کارکنان خود را بیمه کنند (۱) حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه (۱) حذف مالیات ارزش افزوده بیمه (۱) اظهارنامه ارزش افزوده شرکت بیمه (۱) ارزش افزوده بیمه (۱) بایدها و نبایدهای خرج‌کردن حقوق ماهانه (۱) خرج‌کردن حقوق ماهانه (۱) خرج‌ حقوق ماهانه (۱) نظام روزمزدی (۱) نظام «کارمزدی» باید جایگزین «روزمز (۱) ۸ نشانه کارمند دردسرساز (۱) دریافت مالیات از سنوات کارگران قانونی یا غیرقانونی (۱) مالیات حق سنوات (۱) مالیات از سنوات کارگران (۱) دریافت مالیات از سنوات کارگران (۱) حق بیمه پرداختی چند کارگاه در حقوق بازنشستگی آنها (۱) سوابق شاغلین چند کارگاهی (۱) حق بیمه دوکارگاه (۱) برخی ابعاد مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص (۱) مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث (۱) مسئولیت کارفرما در برابر کارگر (۱) قانون بیمه شخص ثالث دائمی شد (۱) نکات بیمه ثالث (۱) طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست (۱) قرارداد کار (۱) ویزا کارت چیست؟ (۱) جزئیات ۸ نوع تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش بنیان (۱) تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خا (۱) واگذاری کارت بازرگانی به دیگران (۱) درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل قبل و بعد از اصلاح (۱) اخذ جریمه دیرکرد (۱) شروط قبول اظهارنامه مالیاتی (۱) جریمه مالیاتی سنگین (۱) سامانه قوانین مخل کسب‌ وکارراه اندازی شد (۱) راه‌اندازی سامانه قوانین مخل کسب‌وکار (۱) سامانه قوانین مخل کسب‌وکار (۱) قوانین مخل کسب‌وکار (۱) شرکت‌های فعال شتاب‌ دهندگی از مالیات معاف هستند (۱) معافیت مالیاتی دانش بنیان (۱) مالیات شتاب‌ دهندگی (۱) تومان از کجا آمد؟ (۱) تاریخچه تومان (۱) سال های بی انضباطی مالی تمام شد (۱) بی انضباطی مالی (۱) تجارتی جدید با استفاده از چک‌های برگشتی (۱) ارائه لاشه چک برگشتی (۱) رفع سوءاثر چک برگشتی (۱) سوءاثر چک برگشتی (۱) عدم توازن در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهردا (۱) مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ (۱) مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها (۱)