مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Contact me
My Profile
Blog Author(s) مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Previous Months Home Archive اسفند ٩٤ بهمن ٩٤ دی ٩٤ آذر ٩٤ آبان ٩٤ مهر ٩٤ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ More ...
      مشاوران تامین و کار رهنما (مشاوران (روابط کار،تامین اجتماعی،دارایی و دیوان عدالت اداری))
ماده ۴۱ قانون کار به درستی عملیاتی نشده است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ماده ۴۱ قانون کار به درستی عملیاتی نشده است

 در خواندن قانون کار متوجه می‌شویم که بسیاری از مواد این قانون از جمله ماده ۴۱ قانون کار که به بحث دستمزد اختصلص دارد، به دلیل وجود موانع ساختاری بسیار هرگز اجرایی نشده است.

اکرم محمدی فعال کارگری در در گفتگو با ایلنا با اشاره به ضرورت بازنگری در شاکله حمایتی قانون کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد کارگران، هرگز به مرحله عمل در نیامده است.این فعال کارگری افزود: ماده ۴۱ قانون کار در فصل سوم، به مساله مزد اختصاص دارد.

در بند یک این ماده آمده است که دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و در بند دو این ماده آمده است حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را تامین کند.

وی افزود: متاسفانه باید بگوییم این ماده قانونی و بندهای آن در طول سالهای گذشته هرگز اجرایی نشده است. اکرم محمدی در رابطه با دلایل اجرایی نشدن این ماده قانونی گفت: در طول سالهای گذشته هرگز نرخ تورم واقعی اعلام نشده و همواره با فقدان آمارهای واقعی روبرو بوده‌ایم. علاوه بر این، در تعیین حداقل دستمزد،‌‌ همان آمارهای اعلام شده بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است.

محمدی با اشاره به بند دو ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تعیین دستمزد براساس هزینه‌های خانوار گفت: سبد هزینه جامع خانوار باید به درستی تعیین شود و خدمات و سرویس‌های ضروری و پایه‌ای مانند آموزش و بهداشت باید حتما در سبد خانوار گنجانده شود. وی افزود: در طول سالهای گذشته حداقل دستمزد تعیین شده از تامین یک سوم مخارج خانوارهای کارگری نیز عاجز بوده است.

وی در همین رابطه گفت: در سال گذشته بانک مرکزی هرینه سالانه خانوار را ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان اعلام کرد درحالی که در سال گذشته دریافتی سالانه کارگران حداقل بگیر به همراه مزایا و عیدی به زحمت به ده میلیون تومان بالغ می‌شد.

وی با اشاره به عمیق‌تر شدن شکاف بین دستمزد و هزینه خانوارهای کارگری در سالهای اخیر گفت: بدون شک دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در تعمیق این شکاف دست داشته است و افزود بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرایی نشدن ماده ۴۱، خود دولت است. عضو سابق شورای عالی کار با بیان اینکه در حال حاضر کارگران قدرت چانه زنی چندانی ندارند گفت: کارگری که قرارداد موقت سه ماهه دارد از چانه زنی در محل کار خود با کارفرما عاجز است، بنابراین در چنین شرایطی که حداقل ۷۰ درصد کارگران کشور قرار داد موقت دارند چگونه می‌توان انتظار داشت جامعه کارگری بتواند در چانه زنی با کارفرمایان و دولت موفق باشد؟ این فعال کارگری افزود: تا زمانی که قدرت مذاکره و چانه زنی کارگران افزایش نیابد و تشکل‌های مستقل و برخاسته از بطن جامعه کارگری شکل نگیرند، جلسات تعیین دستمزد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید وی در رابطه با بسته پیشنهادی دولت و ارائه تسهیلات اعتباری گفت:

تسهیلاتی مانند وام خودرو نمی‌توانند نیازهای ضروری جامعه کارگری را تامین کنند.

وی افزود: جامعه کارگری به علت دستمزد پایین درتامین اقلام ضروری زندگی خود مشکل دارد. بدیهی است که در این شرایط ارائه اقلام غیر ضروری مانند خودروآنهم به مدد تسهیلات، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به بدهکاری بیشتر خانوارهای کارگری می‌انجامد.

وی در پایان گفت: تنها راه خروج از برون رفت، حل ساختاری مساله است، یعنی از یک طرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار گیرد و از طرف دیگر، دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد.

  Comments ()
تاثیر به روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل درافزایش حقوق by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تاثیربه روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل درافزایش حقوق

 طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست؟ این طرح چه تأثیری بر حقوق و مزایا دارد؟ آیا تمام کارگاه‌ها موظفند طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند؟ آیا کارگران قرارداد موقت هم مشمول این طرح می‌شوند؟ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح جدید طبقه بندی مشاغل یکی از طرح های وزارت کار است که در جهت توسعه بنگاه های خرد و متوسط و بهبود اشتغال مد نظر قرار داده شده است.

وزارت کار بازنگری در این طرح را به تازگی در دستور کار قرار داده است. حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه ساختار جدید طرح طبقه بندی مشاغل به زودی در اختیار دستگاه‌ها قرار می گیرد، گفت: در حال حاضر ساختار و بنیان طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده است که به زودی در اختیار مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها قرار خواهد گرفت.

همچنین ربیعی، طراحی مدل جدیدی از طرح طبقه بندی مشاغل را از برنامه های پیش رو عنوان کرد و با تأکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توسعه بنگاه های خُرد و متوسط بهبود اشتغال را مدنظر قرار داده است، خاطر شان کرد: طرح‌هایی مبتنی بر این موضوع تدوین و در استان‌ها در حال اجرا است.

به گزارش تسنیم، اما به راستی «طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست؟ این طرح چه تأثیری بر حقوق و مزایا دارد؟ آیا تمام کارگاه‌ها موظفند طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند؟ آیا کارگران قرارداد موقت هم مشمول این طرح می‌شوند؟» کارشناسان بازار کار معتقدند: بر اساس ماده ۴۸ قانون‌کار، «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را، با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور، تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.» به عنوان نمونه، قانون «اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها»، اسفندماه سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید.

طبق مقررات اجرایی این طرح، کارشناسان مورد تأیید وزارت کار، با مراجعه به کارگاه‌ها و بررسی مشاغل و وضعیت هر یک از شاغلان و نیز، با در نظر گرفتن چهار زمینه «مهارت‌ها»، «مسئولیت‌ها»، «کوشش‌ها» و «شرایط کار»، جایگاه آن‌ها را در گروه‌های بیست‌گانه طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌کنند.

بر اساس مقررات، پس از تعیین «گروهِ» کارگرِ شاغل در یک کارگاه، ضریبی به وی اختصاص پیدا می‌کند که با اعمال آن در حداقل دستمزد تعیین شده، توسط شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد فرد در یک گروه مشخص می‌شود.

این ضریب، یک یا بیشتر از یک است و جز گروه اول، که حداقل دستمزد را می‌گیرند، در سایر گروه‌ها تأثیر مثبت دارد.

با افزایش حداقل دستمزد، سایر ضمائم مرتبط با آن در فیش حقوقی کارگر، مانند اضافه‌کار و حق‌شیفت، نیز تغییر مثبت خواهد داشت. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر الزامی است.

حمید رضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره این طرح بیان می‌کند:اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط کمیته ای که مورد تأیید وزارت کار است در بنگاه ها پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون کارگاه در کشور فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند می گوید: یکی از ضعف‌های قانون کار این است که تنها کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موظف به اجرای طرح طبقه بندی‌مشاغل هستند. هدف این طرح آن است که شأن شغلی را رعایت کند. حاج اسماعیلی با بیان اینکه کارشناسان وزارت کار باید با در نظر گرفتن چهار زمینه «مهارت‌ها»، «مسئولیت‌ها»، «کوشش‌ها» و «شرایط کار»، جایگاه افراد را مشخص کنند ادامه می‌دهد:

متأسفانه برخی از کارفرمایان با رایزنی در تعیین پست‌های برخی از نیروها می‌کوشند و به طور مثال گاهی دیده می شود که پست کارشناسی به یک فرد دیپلمه داده شده است. زمانی که علت آن مشخص می‌شود، چیزی جز نسبت آشنایی با کارفرما نبوده است.

وی در بیان معایب این طرح می افزاید: یکی از ایرادات این طرح این است که فراگیر و گسترده برای همه نیروی کار نیست و حدود ۵۰ درصد نیروی کار مشمول این طرح نمی‌شوند . یکی دیگر از معایب آن این است که مزایایی که برای مشمولین این طرح در نظر گرفته شده با حداقل بگیران تفاوت چندانی ندارد.

به گزارش تسنیم، یکی از اهداف اصلی طبقه بندی مشاغل اجرای شعار معروف :” پرداخت مزد مساوی در برابر کار مشابه است»که امیدواریم با بازنگری در این طرح این شعار محقق شود.

  Comments ()
خودروهای فاقد بیمه‌نامه در صورت وقوع حادثه به جزای نقدی محکوم شوند. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

خودروهای فاقد بیمه‌نامه در صورت وقوع حادثه به جزای نقدی محکوم شوند.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب کردند که خودروهای فاقد بیمه‌نامه در صورت وقوع حادثه به جزای نقدی محکوم شوند.

بر اساس ماده‌ای از این قانون در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه مطرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست. همچنین بر اساس تصویب نمایندگان در صورت وقوع حادثه اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص زیان‌دیده یا قائم‌ مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

همچنین در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد،‌ در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ۱۰ درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد.

مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد. بر اساس ماده دیگری از این لایحه،‌ شرکت بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید.

سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند.

بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت‌های بیمه را بررسی نموده و در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید. شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند موظف‌اند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد. نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند که از تاریخ انتقال وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود. همچنین بر اساس تبصره‌ای، کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت، در قرارداد بیمه، موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است.

انتقال دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع:ایسنا

  Comments ()
تفسیری جدید از مالیات برارزش افزوده: مالیات بر ارزش تسهیلات ! by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تفسیری جدید از مالیات برارزش افزوده: مالیات بر ارزش تسهیلات !

 معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو گفت: مالیات دریافت شده از متقاضیان تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو، به عنوان مالیات بر ارزش تسهیلات به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

مصطفی خان‌کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به اینکه به چه دلیل در طرح تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو مبلغی به عنوان مالیات تسهیلات از مشتریان دریافت شده است؟

اظهار کرد: براساس دستورالعمل ارسالی از سوی اداره مالیات‌های مستقیم استان تهران، هرگونه درآمد نیاز به محاسبه و اعلام مالیات ارزش افزوده دارد بنابراین با توجه به نرخ بهره ۱۶ درصدی اعلامی بانک مرکزی، تفاوت فروش اقساطی شامل ۹ درصد مالیات ارزش افزوده می‌شود که در فاکتور فروش مشتریان هم درج شده است. وی ادامه داد: بنابراین با توجه به آنکه مابه‌التفاوت فروش اقساطی خودرو (بهره ۱۶ درصدی) در فاکتور فروش مشتریان ثبت می‌شود، محاسبه مالیات آن نیز الزامی است در غیر این صورت اداره دارایی فاکتورهای فروش این شرکت را قبول نخواهد کرد.

همچنین محاسبه نرخ بهره در این طرح براساس فرمول PMT که توسط شرکتهای لیزینگ و بانک‌های عامل اجرا می‌شود صورت گرفته است.

خان‌کرمی با بیان اینکه تمام چک‌های دریافت شده از مشتریان عینا به بانک‌های عامل ارائه شده و مبلغ تسهیلات از بانک دریافت می‌شود، خاطرنشان کرد: در این زمینه مبلغی که به عنوان مالیات تسهیلات از متقاضیان دریافت شده نیز به عنوان مالیات بر ارزش تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود.

  Comments ()
اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال آینده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال آینده

 قرار است از سال آینده از خانه‌های خالی مالیات دریافت شود.

این تصمیم اگرچه در سال‌های قبل نیز در قانون نظام مالیات‌های مستقیم دیده شده بود ولی با توجه به اینکه شناسایی خانه‌های خالی به راحتی امکان‌پذیر نبود، عملا این مالیات‌ها نیز محقق نمی‌شد اما در قانون جدید مالیات پیش‌بینی‌های لازم برای دریافت مالیات از این خانه‌ها شده است. به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، برای شناسایی خانه‌های خالی وزارت راه و شهرسازی موظف شد سامانه‌ای ایجاد کند که براساس آن، املاک براساس نوع کاربری آن ثبت شوند.

رهگیری املاک ثبت شده در این سامانه پیش بینی شده و مقرر شده است اطلاعات به دست آمده از طریق این سامانه در اختیار سازمان مالیات قرار گیرد. محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تابناک اقتصادی، نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در اصلاحیه جدید به این ترتیب عنوان کرد:

از سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه از این واحدها اخذ خواهد شد.

سال سوم معادل مالیات متعلقه

و سال چهارم به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه مالیات دریافت می‌شود.

وی ضمن تاکید بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی بر ایجاد این سامانه متذکر شد:

قرار است ظرف شش ماه این سامانه از سوی وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود. پناهی همچنین به ماده ۵۴ قانون اشاره کرد که نحوه اخذ مالیات بر اجاره را اصلاح می‌کند. به گفته او در گذشته جداولی تهیه می شد که مالیات اجاره براساس ارزش‌های موجود در آن تعیین می‌شد اما برخی برای آنکه مالیات کمتری بپردازند، سند رسمی با ارزش پایین تر تنظیم می‌کردند.

وی توضیح داد: بنابراین حق و حقوق دولت در این بخش تضییع می شد از این رو در اصلاحیه این بند را به این صورت اصلاح کردیم که هرچند سند رسمی مورد پذیرش قرار می‌گیرد اما نباید ارزش آن از ۸۰ درصد رقمی که سازمان مالیات در آن منطقه نرخ‌گذاری می‌کند، کمتر باشد؛ مگر اینکه اثبات کند با ارزش کم و یا رایگان اجاره داده شده است. او افزود: با این اصلاح از تنظیم اسناد غیرواقعی جلوگیری خواهد شد.

پیش از این، حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی ارزش خانه های خالی لوکس کشور را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

  Comments ()
آیا شرایط بهتری برای کارگران و بازار کار در سال آینده رقم خواهد خورد؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیا شرایط بهتری برای کارگران و بازار کار در سال آینده رقم خواهد خورد؟

در صورتی که امسال مذاکرات و گفتگوهای مزدی میان سازمانهای و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تقویت شود و وزارت کار به تحقق این امر کمک کند، شرایط بهتری برای کارگران و بازار کار در سال آینده رقم خواهد خورد.

یک کارشناس بازار کار معتقد است: در صورتی که امسال مذاکرات و گفتگوهای مزدی میان سازمانهای و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تقویت شود و وزارت کار به تحقق این امر کمک کند، شرایط بهتری برای کارگران و بازار کار در سال آینده رقم خواهد خورد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت چندان مطلوبی را در حوزه بازار کار و اقتصاد کشور شاهد نیستیم و شرایط برای پرداخت مزدهای بیشتر از سوی کارفرمایان با مشکل روبه رو است از این رو نمی‌توان تصور کرد که سال آینده اتفاق خاص و جدیدی برای دستمزد بیفتد. وی گفت: در صورتی که گفتگوهای مزدی تقویت شود و کارفرمایان و کارگران به نقطه مشترکی برای تعیین دستمزد برسند می‌توان امیدوار بود که اتفاق جدیدی بیفتد. این فعال کارگری ادامه داد:

در ماده ۴۱ قانون کار بیشتر مانور روی نرخ تورم است و پیش‌بینی می شود تورم زیر ۱۵ درصد را برای سال آینده داشته باشیم لذا افزایش دستمزد کارگران تا ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت و شورای عالی کار با توجه به وضع معیشتی کارگران قدرت مانور زیادی نخواهد داشت. حاج اسماعیلی همچنین با بیان اینکه شیوه سنتی تعیین دستمزد راهگشا نبوده است، تاکید کرد:

طبعا باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشیم و برخلاف سنت و رویه گذشته از مکانیسم‌های جدیدی برای ارتقای معیشت و دستمزد کارگران استفاده کنیم که یکی از این راهکارها تقویت مذاکرات و گفتگوهای بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی است. وی با اشاره به کنوانسیون ۹۸ سازمان بین المللی کار تصریح کرد:

این کنوانسیون جزو مقاوله‌نامه های بنیادین کار است و تاکید دارد که در پیگیری مطالبات بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی گفتگوها و تفاهم نامه‌های جمعی امضا شود؛ بنابراین اگر امسال با تشویق دولت این امر محقق شود و همکاری بین گروه کارفرمایی و کارگری به وجود آید شرایط مطلوبتری برای مزد کارگران در سال آینده رقم خواهد خورد. به اعتقاد این کارشناس بازار کار مشکلات مربوط به دستمزد نیروی کار ناشی از نظام ساعت مزدی در ایران است و زمانی که کشور دچار رکود و کاهش بهره وری شود بسیاری از مشاغل از بین می‌رود.

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بهره‌وری در بازار کار افزایش یابد و سهم کارگران در سود کارگاهها بیشتر شود باید تلاش کنیم مبنای حرکت بازار کار به سمت نظام کارمزدی پیش برود و مبنای پرداخت حقوق کارمزد شود و در کنار آن مزایای بهتری برای کارگران تعریف کنیم تا فارغ از کمکهای دولتی به کارگران دستمزد بیشتری پرداخت شود.

  Comments ()
اخذ مالیات ارزش افزوده از پیش پرداخت نوعی زرنگی است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اخذ مالیات ارزش افزوده از پیش پرداخت نوعی زرنگی است

یک مقام آگاه مالیاتی گفت:‌ قانون برای دریافت مالیات ارزش افزوده سه شرط دارد و در این صورت می‌توان آن را از متقاضی خودرو اخذ کرد. یک مقام آگاه در سازمان مالیاتی در مورد مالیات تسهیلات خرید خودرو توسط یکی از شرکت‌های خودروساز، اظهار داشت: این موضوع مالیات فروش نیست، بلکه مالیات ارزش افزوده است که از مشتری گرفته شده و پس از کسر قیمت خرید با فروش، مالیات آن به سازمان پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه مالیات خرید یعنی اینکه هزینه آن به فرد دیگری پرداخت می‌شود، گفت: مالیات فروش نیز از فردی گرفته می‌شود و مابه‌التفاوت این دو مالیات، مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

این کارشناس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه مثلاً ایران‌خودرو از خرید قطعات مالیات ارزش افزوده و عوارض پرداخت و این مالیات را از فروش خودرو کسر می‌کند، تصریح کرد: مصرف‌کننده خودرو باید مالیات ارزش افزوده و عوارض با نرخ ۹ درصد به خودرو ساز بدهد. وی ادامه داد: مالیات ارزش افزوده باید به‌صورت جداگانه روی هزینه تمام‌شده کالا یا خودرو محاسبه شود و نمی‌توان آن را از پیش‌پرداخت تسهیلات دریافت کرد، بلکه باید هنگام فروش طبق فاکتور دریافت شود.

این منبع آگاه سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه ایران‌خودرو هنوز به مشتری خودرو نفروخته است، مالیات ارزش افزوده را دریافت می‌کند، بیان داشت: اینکه این مالیات تحت عنوان مالیات تسهیلات گرفته می‌شود، کار درستی نیست. وی سه شرط را برای دریافت مالیات ارزش افزوده بیان کرد و گفت:‌ زمانی که صورت‌حساب صادرشده یا کالا تحویل می‌شود و یا اینکه تحقق معامله محرز باشد باید مالیات ارزش افزوده را از مشتری بگیرند، در غیر این صورت اخذ آن غیرقانونی است.

وی در پاسخ به این سؤال که مالیات تسهیلات همان مالیات ارزش افزوده است و در پیش‌پرداخت می‌گیرند، تأکید می‌کند: این مالیات را جلوتر برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش می‌گیرند و هنگام تحویل خودرو آن را به سازمان مالیات ابراز می‌کنند. وی در مورد نحوه دریافت مالیات ارزش افزوده از خودروساز گفت: نمی‌توان این مالیات را تسقیط کرد.

باید نقد باشد و اگر نپردازد جریمه نیز برایشان محاسبه می‌شود. این مقام آگاه افزود: تحقق معامله یا صورت‌حساب باید رخ دهد تا بتوان مالیات ارزش افزوده را گرفت، چون زمان تحویل فرا نرسیده و به نوعی زرنگی است که قبل از تحویل خودرو مالیات آن را می‌گیرند.

  Comments ()
وصول چک در خودپردازها با طرح صیاد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

وصول چک در خودپردازها با طرح صیاد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به پیاده‌سازی طرح صیاد، گفت: در قالب این طرح چک‌هایی با فیچرهای امنیتی مشخص طراحی شده که صدور دست چک‌های جدید توسط بانک‌ها باید در قالب این چک‌های طراحی شده باشد.

داود محمدبیگی در پاسخ به این سؤال که چرا وعده بانک مرکزی برای عملیاتی شدن امکان پردازش چک‌ها از طریق خودپرداز در قالب طرح چکاوک عملی نشد، اظهار داشت: برای این کار باید یکسری از فیچرها و امکاناتی در چک وجود داشته باشد که دستگاه بتواند آن را بخواند.

وی ادامه داد: پروژه‌ای به نام صیاد در حال اجراست که بر اساس آن علاوه بر اقلام اطلاعاتی، یک بارکد دوبُعدی روی چک تعبیه می‌شود که بسیاری از اطلاعات را به غیر از مبلغ و تاریخ صدور چک را در خود جای می‌گیرد. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با آمدن آن چک‌های جدید این امکان برای بانک‌ها فراهم خواهد شد که با استفاده از بارکدخوان‌ها بتواند چک‌ها را پردازش کند.

وی با بیان اینکه هنوز این بستر فراهم نشده است، گفت: خواندن اطلاعات از روی چک نیازمند تکنولوژی‌هایی مانند OCR است؛ این را هم باید در نظر داشت که تکنولوژی‌های موجود حداکثر ۷۰ تا ۸۰ درصد قابل اطمینان هستند و اگر این کار در حوزه چک انجام شود ضریب خطای ۲۰ تا ۳۰ درصدی خواهد داشت که این میزان ضریب خطا در حوزه چک بالاست.

محمدبیگی اظهار داشت: سال گذشته که اعلام شد تا پایان شهریور این کار در شبکه بانکی عملیاتی می‌شود به این دلیل بود که تصور می‌کردیم خیلی سریع بتوانیم طرح چکاوک را یاری کنیم اما با مشکلاتی که در روند اجرا پیش آمد هم اکنون پروژه صیاد به تدریج در حال پیاده‌سازی است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به همکاری و هماهنگی بانک‌ها برای عملیاتی شدن طرح صیاد گفت: به دو دلیل این پروژه هنوز عملیاتی نشد است اول اینکه حجم زیادی از چک‌های بانک‌ها در حال گردش است که از نظر صرفه‌جویی در منابع نمی‌توان یکباره همه چک‌ها را جمع‌آوری کرد.

وی ادامه داد: برای بانک‌ها مهلت زمانی در نظر گرفتیم تا چک‌های موجود را استفاده کنند،دوم اینکه چک‌های جدید باید متناسب با فیچرها و الزامات امنیتی تعیین شده توسط بانک مرکزی منتشر و توزیع شوند. محمدبیگی هدف از این کار را امکان پردازش الکترونیکی چک‌ها و افزایش ضریب امنیت برگه‌های چک دانست و افزود: هم اکنون چک‌های بانکی، فیچرهای امنیتی موردنظر بانک مرکزی را تقریباً ندارد.

بانک مرکزی در راستای استانداردسازی چک‌ها فیچرهای مشخصی را در نظر گرفته که تقریباً نزدیک به فیچرهای امنیتی اسکناس است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرد: با عملیاتی شدن طرح صیاد و انتشار چک‌های موردنظر بانک مرکزی، هر فردی با در اختیار داشتن آن چک به هر خودپردازی برود چک خوانده می‌شود و در همان لحظه رسید خواباندن چک در حساب از طریق خودپرداز قابل دریافت خواهد بود. وی با اشاره به گسترش تکنولوژی در حوزه بانکداری الکترونیک و خودپردازهای پرداخت گفت: بحث دیگری که هم اکنون در حوزه الکترونیک مطرح و در حال فراگیر شدن است چک‌های الکترونیک است که تصور می‌کنیم تا ۴-۵ سال آینده با توسعه این بخش از حجم چک‌های فیزیکی کاسته شود اما قطعاً چک هیچگاه از بین نخواهد رفت همانطور که اسکناس با وجود توسعه کارت‌های بانکی همچنان در گردش است.

منبع:فارس

  Comments ()
بخشنامه ۸۲-۹۴ ۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۷(مجوز فعالیت کتابفروشی در اجرای تبصره بند یک ماده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۸۲-۹۴ ۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۷(مجوز فعالیت کتابفروشی در اجرای تبصره بند یک ماده ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات ها)

در اجرای تبصره بند یک ماده ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۹-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۳، به پیوست نامه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری اختیار قانونی صدور مجوز فعالیت کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان به شماره ۷۵۲۹۲-۱ مورخ ۵-۱-۱۳۹۳، ارسال می گردد.

بدیهی است با توجه به نامه شماره ۷۷۹۷۴-۹۴-۱۳ مورخ ۹-۶-۱۳۹۴ معاونت محترم امور فرهنگی وزارتخانه مزبور، لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی، با اعلام سالانه توسط وزارتخانه مذکور، جهت اقدام مقتضی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.


علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
بخشنامه ۸۳-۹۴-۲۶۰ مورخ ۹۴/۸/۱۸(اصلاحیه تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۸۳-۹۴-۲۶۰ مورخ ۹۴/۸/۱۸(اصلاحیه تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ماه ۱۳۹۴)

 نظر به اینکه در خصوص تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمیمه بخشنامه شماره ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۰۸-۰۶-۱۳۹۴ ابهاماتی توسط ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویه واحد، عبارت ذیل جایگزین تبصره بند (۷) دستورالعمل فوق‌الاشاره می‌شود:

تبصره: در صورت عدم ارائه دفاتر و هرگونه اسناد و مدارک مثبته از سوی مؤدی،لازم است مأموران مالیاتی حداقل با ملحوظ نظر قرار دادن درآمد و یا فروش قطعی‌شده مؤدیان اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیاتهای مستقیم با لحاظ نمودن معافیتهای موضوع ماده (۱۲) و احکام مربوط به ماده (۵۲) قانون و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مؤدیان اقدام نمایند.

 

علیرضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

  Comments ()
بخشی از مالیات ارزش افزوده دریافتی خودروسازان غیرقانونی بوده است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشی از مالیات ارزش افزوده دریافتی خودروسازان غیرقانونی بوده است

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده دریافتی خودروسازان از مردم در طرح وام ۲۵میلیون تومانی تا حدودی با قوانین مالیاتی ما مغایرت دارد.

علی عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با ابهامات مطرح شده در خصوص میزان مالیات بر ارزش افزوده خودروهای فروخته شده در طرح وام ۲۵میلیون تومانی توسط شرکت‌های خودروساز، اظهار داشت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده دریافتی خودروسازان از مردم در این طرح تا حدودی با قوانین مالیاتی ما مغایرت دارد.

وی افزود: البته باید بگویم بخشی از این میزان مالیات بر ارزش افزوده درست و بخشی دیگر نادرست است که در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق دستورالعمل شرکت ایران‌خودرو برای واگذاری خودرو به مشتریان کنار قیمت مصوب فروش نقدی، خریداران باید پیش‌پرداخت را همراه با مالیات تسهیلات بپردازند که این مسئله ابهاماتی را در مورد قانونی بودن اخذ این مالیات ایجاد کرده است و برخی هم این اقدام را اخذ ۲ بار مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرده‌اند. مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت روز گذشته این اقدام را قانونی خواند، و در این باره که چرا از تسهیلات ارائه شده مالیات دریافت شده است، گفت: تمامی کالاهای فروخته شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که باید مصرف‌کننده آن را بپردازد و در نهایت این مالیات روی اقساط محاسبه شده است.

وی البته این را هم گفت: اگر یک خودروساز تخلفی انجام داده، بنده نباید پاسخگو باشم و شرکتهای خودروسازی خودشان به این امر رسیدگی می‌کنند.

  Comments ()
بخشنامه ۷۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۵(آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون ما by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۷۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۵(آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم)

به پیوست،آیین نامه اجرایی بند (د) ماده(۱۳۲)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،که طی تصویب نامه شماره۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹ هـ مورخ ۱۱-۰۷-۱۳۹۴ هیآت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره ۸۱۴مورخ ۱۵-۰۷-۱۳۹۴ آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد .

با توجه به تاریخ اجرای ماده مزبور بشرح تبصره یک آن، آیین نامه اجرایی مذکور برای اعمال نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده از تاریخ۱-۱-۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد.


علی عسکری

رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
بخشنامه ۱۵۸۵۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۰(انعقاد هرگونه قرارداد جهت خرید کالا و خدمات) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۱۵۸۵۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۰(انعقاد هرگونه قرارداد جهت خرید کالا و خدمات)

قوانین عمومی معاونین محترم سازمان- مدیران کل محترم دفاتر و ادارات کل ستاد سازمان - رییس محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نظر به اینکه انعقاد هرگونه قرارداد جهت خرید کالا و خدمات (شامل نیروی انسانی، خدمات مشاوره ای، آموزشی، پژوهشی، فناوری و …) صرفاً پس از انجام کلیه مراحل مذکور در قوانین و مقررات مربوطه از قبیل قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های اجرایی آنها و آیین نامه معاملات دولتی و تامین و تخصیص اعتبارات لازم مجاز می باشد و مستلزم رعایت موارد تاخر و تقدم در خصوص تاریخ درخواست اولیه، تاریخ اجرای قرارداد و تاریخ ثبت قرارداد می باشد که این موارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم رعایت آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه میباشد و دستگاه­های نظارتی نیز بر رعایت آن مکرر تاکید داشته اند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید هرگونه درخواست اولیه مبنی بر انعقاد قرارداد جدید و یا تمدید قرارداد قبلی را تا حداقل ۲ ماه قبل از نیاز به خدمات و کالای مورد نظر و یا اتمام مدت زمان قراردادهایی با سابقه قبلی که استمرار خدمات موضوع آنان با رعایت ضرورت و صرفه و صلاح دولت، مورد نیاز سازمان می باشد، به همراه گزارش توجیهی و کلیه سوابق و مستندات مربوطه به معاونت توسعه مدیریت و منابع ارسال فرمایند. بدیهی است کلیه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود.


علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
بخشنامه ۸۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۱(تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۸۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۱(تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی)

 پیرو بخشنامه های شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲ و شماره ۵۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۳ موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل های شماره ۵۷۶۵-۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ در باب ماده ۱۵۸ قانون یاد شده و همچنین بند ۲ تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخشنامه های صدرالاشاره مقرر می دارد:

۱– اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل های فوق تسلیم شده است،به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

۲- ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲، بند (۲) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذیل اصلاح می گردد: “در مواردی که مودی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ و یا خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.”

۳- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخشنامه های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر ۲۴ ماه و در مورد سایر مالیاتها حداکثر بمدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد(۲۰%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می گردد. ضمناً سایر مفاد بخشنامه های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.


علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
اقساط بدهی بیمه‌ای کارگاه‌های بحران زده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تقسیط بدهی واحدهای بحران زده

 مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران از پرداخت اقساط بدهی بیمه‌ای کارگاه‌های بحران زده خبر داد و گفت: ۷۶ هزار کارگاه فعال تحت پوشش هستند که از ۱۰ کارفرمای نمونه به عنوان نماینده آنها تقدیر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید حیدری در مراسم تقدیر از کارفرمایان نمونه اداره کل غرب تهران اظهار داشت: فلسفه وجودی بیمه های اجتماعی از یک دغدغه برای نیروی انسانی که همان کارگران هستند، شروع می شود و اساس تشکیل تامین اجتماعی نیز زدودن مخاطراتی است که در میان نیروهای انسانی کارگران و کارمندان وجود دارد. وی با اشاره به اینکه با ارائه تسهیلات و اقدامات لازم سعی می کنیم بهره وری را بالا و انگیزه کار نیروهای انسانی شاغل را بیشتر کنیم، گفت: کارفرمایان با پرداخت حق بیمه های خود و خوش حسابی همیشه کمک حال ما بوده اند که در مراسم امروز سعی کرده ایم از کارفرمایان نمونه در مشاغل مختلف تقدیر و یک نفر را به عنوان نمونه انتخاب کنیم.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه ۷۶ هزار کارگاه فعال تحت پوشش ما هستند، اظهار کرد: در مراسم امروز از ۱۰ کارفرمای نمونه در رشته های مختلف به عنوان نماینده تقدیر می شوند که بانک پاسارگاد، شرکت رجا، رئیس بیمارستان قلب، شرکت بیمه ایران، کارفرمای دانشگاه تهران، کارفرمای لنت ترمز و… از جمله این کارفرمایان نمونه هستند.

حیدری به معیار انتخاب کارفرمایان اشاره کرد و ادامه داد: این افراد به تعهدات قانونی خود متعهد بوده و حق بیمه های خود را به موقع پرداخت کردند و جزء کارفرمایان خوش حساب محسوب شوند. به گفته وی، تعداد کارگران تحت پوشش این کارفرمایان از ۵ تا بیش از ۲۵۰۰ نفر بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران تعداد بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با افراد تبعه آنها دانست و اظهار کرد: همچنین ۲۶۵ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش هستند.

حیدری از ارائه تسهیلات به کارگاه های بحران زده خبر داد و گفت:

بدهی بیمه ای کارفرمایان کارگاه های بحران زده به صورت اقساط تا ۳۶ قسط دریافت خواهد شد که این اقدام در جهت ارائه تسهیلات و مساعدت در جهت رفع مشکلات بیمه ای آنها خواهد بود.

  Comments ()
برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب افراد؛ در صورت عدم پرداخت اقساط by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب افراد؛ در صورت عدم پرداخت اقساط

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه رئیس سازمان مدیریت، بانک‌ها مجاز شدند در صورت عدم بازپرداخت اقساط کارت خرید کالای ایرانی راساً از حساب‌های افراد برداشت کنند.

در بخشنامه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با اشاره به دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره ۲۰۹۹۳۰ مورخ ۱۷ آبان ماه جاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، آمده است:

«در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ ۲۸ مهرماه امسال و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن‌ و‌ تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول، ابلاغ می‌گردد:دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی

ماده ۱- تعاریف: مؤسسات مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌ بازنشستگی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی. متقاضی: کارکنان شاغل، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه بگیران زیرمجموعه مؤسسات مشمول. بانک عامل: بانک‌های پرداخت‌کننده حقوق یا مستمری مؤسسات مشمول و صادرکننده کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب.

ماده ۲- مؤسسات مشمول، موظفند تمهیداتی را فراهم کنند کارکنان و مستمری‌بگیران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباری را به آنها منعکس نمایند. مؤسسات مشمول پس از دریافت درخواست‌ها، براساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضی، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از پنجاه درصد متوسط دریافتی ماهانه آنها بیشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل ‌بر کد ملی، نام و نام‌خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره حساب واریز حقوق یا مستمری و مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق، به روشی که بین مؤسسات مشمول و بانک عامل تفاهم می‌شود، به شعبه بانک عامل مربوطه (بانک‌هایی که حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران آنها را واریز می‌نمایند) اعلام کنند.

تبصره ۱- معرفی مؤسسات مشمول و تعیین مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانک‌های عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود.

تبصره ۲– مراجعه انفرادی و موردی متقاضیان به بانک‌ها برای بهره‌مندی از تسهیلات کارت اعتباری موضوع این بخشنامه، ممنوع بوده و مؤسسات مشمول با اطلاع‌رسانی صحیح از مراجعه متقاضیان به بانک‌ها جداً جلوگیری نمایند.

تبصره ۳- مؤسسات مشمول موظفند محتوای این بخشنامه و دستورالعمل‌های مرتبط با آن را به صورت فیزیکی و الکترونیکی به اطلاع تمام کارکنان یا مستمری‌بگیران تحت پوشش خود برسانند.

ماده ۳- بانک عامل براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نسبت به صدور کارت اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت اقدام نموده و کارت‌ها را به مؤسسه مشمول ارسال‌کننده درخواست‌ها می‌فرستد. همزمان برای متقاضیان پیامکی از طرف بانک عامل ارسال می‌گردد که صدور کارت اعتباری را اطلاع‌رسانی می‌کند.

ماده ۴- متقاضیان کارت براساس اطلاعات پیامک دریافتی به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضای فرم قرارداد و سایر اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دریافت می‌کنند.

ماده ۵- کارت‌های تحویل شده به متقاضیان از زمان دریافت، امکان خرید از مراکز تعیین شده حضوری و اینترنتی را خواهند داشت.

ماده ۶- برای دارندگان کارت در مقاطع یک ماهه متناسب با تاریخ صدور، صورتحسابی به صورت پیامکی ارسال می‌گردد که براساس آن دارنده کارت ضمن اطلاع از ریزخریدهای دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع می‌شود. براساس این پیامک دارنده کارت نسبت به تسویه تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام می‌کند.

ماده ۷- حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.

ماده ۸- در صورت عدم کفایت موجودی حساب‌های دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز گردد.

ماده ۹- فهرست کالاهای قابل خریداری، فهرست و آدرس عرضه‌کنندگان کالاها از طریق: تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر حسن جریان عملکرد مؤسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را برای این امر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد. مجدداً تأکید می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعه متقاضیان به بانک‌ها نمی‌باشد و انتظار می‌رود مؤسسات مشمول با اطلاع‌رسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانک‌ها جلوگیری نمایند.»

 

منبع: مهر

  Comments ()
پنج خطای رایج در پس‌انداز برای دوران بازنشستگی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پنج خطای رایج در پس‌انداز برای دوران بازنشستگی

بازنشستگی یکی از مهم‌ترین نقاط عطف زندگی انسان‌ها است که همه ما با آن به‌عنوان یک چالش روبرو هستیم و متاسفانه اکثر مردم برای پس‌انداز این دوران با مشکل روبرو هستند. اقتصادنیوز نوشت:

بر اساس مطالعات گروه نظرسنجی گالوپ، در آمریکا میزان پس‌انداز بازنشستگی به‌شدت با درآمد و ثروت مرتبط است. آمریکایی‌های ثروتمندتر بیشتر به حساب‌های بازنشستگی خود توجه دارند؛ در حالی که خانواده‌هایی با درآمد کم، پس‌انداز کمتری هم برای بازنشستگی خواهند داشت. بر اساس مطالعات، بیش از ۳۸ میلیون خانه‌دار آمریکایی هیچ‌گونه حساب پس انداز بازنشستگی‌ای ندارند. چیت‌شیت بزرگ‌ترین اشتباهات مردم در هنگام پس انداز برای بازنشستگی را فهرست کرده است؛ اشتباهاتی که شما باید از آنها دوری کنید.

دیر شروع کردن

منتظر ماندن تا اواخر بیست سالگی یا اواسط سی سالگی برای آغاز پس انداز بازنشستگی یک اشتباه بسیار واضح است. دلایل بسیاری وجود دارد که مردم پس‌انداز کردن را به تعویق می‌اندازند. برای نسل بیکاری که با بدهی‌های وام دانشجویی مواجه است،‌ ذخیره کردن پول برای بازنشستگی اغلب امری دشوار به شمار می‌آید. بر اساس مطالعات سی‌ان‌ان، میانگین بدهی وام دانشجویی در آمریکا در حدود ۲۹ هزار دلار است. از نظر متخصصان مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در حال حاضر آغاز کنید این است که تا جای ممکن پس‌انداز کرده و درمورد مکانی که سرمایه گذاری ‌می‌کنید هوشمند عمل کنید. شما همچنین باید به دنبال مشورت یک برنامه‌ریز مالی برای شناسایی اهداف خود و پیدا کردن مسیری برای رسیدن به این اهداف باشید.

عدم تنوع

از بازنشستگی اغلب به عنوان «سال‌های طلایی» افراد یاد می‌شود و واقعا هم چنین است. یک بازنشستگی برنامه‌ریزی شده به شما آزادی و پول مورد نیاز برای دنبال کردن آمال و آرزوهای‌تان را می‌دهد تا اوقات بیشتری را با دوستان و خانواده سپری کنید. ولی برای اینکه از لذت بردن در این «سال‌های طلایی» اطمینان حاصل کنید،‌ مهم است که به پس‌اندازهای خود تنوع ببخشید. یک برنامه مناسب پس‌انداز بازنشستگی از ابزارهای زیادی برای پس انداز استفاده می‌کند. اغلب کارمندان سالانه ۱۷۵۰۰ دلار ذخیره می‌کنند و یک حساب با سود مناسب می‌تواند سالانه ۵ هزار و ۵۰۰ دلار به آن اضافه کند. وزارت کار آمریکا اعلام کرده است که پس‌انداز بازنشستگی، هنگامی با اهمیت است که با تنوع توامان باشد؛ چراکه موجب کاهش ریسک خواهد شد. اگر شما در مورد مکان آغاز سرمایه‌گذاری بازنشستگی مطمئن شدید،‌ بهتر است که از یک برنامه‌ریز مالی مشورت بگیرید تا به شما برای شکل‌دهی یک استراتژی راحت برای رسیدن به اهداف شخصی بازنشستگی کمک کند.

مشورت نکردن با برنامه‌ریزان مالی

پس‌انداز برای بازنشستگی می‌تواند یک کار پیچیده باشد؛ چراکه قوانین و مقررات همواره در حال تغییرند. برای موضوع مهمی مثل بازنشستگی، ایده خوبی است که از مشورت یک متخصص برای رسیدن به هدف استفاده کنید. از نظر خیلی از افراد استفاده از یک برنامه‌ریز یک هزینه اضافی محسوب می شود، ولی اغلب یک برنامه‌ریز می‌تواند به شما برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا پولی که هرگز در دسترس شما نبوده کمک کند. در نتیجه، مشورت علیرغم هزینه زیاد بازهم می‌ارزد. اگر قصد تصمیم‌گیری‌های مهم مالی دارید، باید به نزد یک برنامه‌ریز مالی رفته و کار را به او بسپارید. مهم‌ترین مشکل افرادی که حساب‌های بازنشستگی افتتاح می‌کنند، این است که هدف یا استراتژی مشخصی ندارند. برنامه‌ریز مالی به شما در مورد تصمیم‌گیری درباره میزان ذخیره پول به منظور لذت‌بردن از بازنشستگی کمک خواهد کرد.

عدم افزایش مقدار پس‌انداز با افزایش مقدار درآمد

اگر می‌خواهید که بخش قابل‌توجهی از درآمد کنونی خود را در هنگام بازنشستگی داشته باشید، مهم است که مقدار پس‌انداز خود را به نسبت درآمدتان افزایش دهید. این بدین معناست که وقتی شما حقوق بیشتری می‌گیرید، باید پول بیشتری به حساب پس‌انداز بازنشستگی خود واریز کنید. از آنجا که درآمد شما در سال‌های پایانی کار قبل از بازنشستگی بیشترین مقدار خواهد بود،‌ مهم است که درصورت امکان بیشتر این درآمد اضافی را ذخیره کنید.

فداکردن پس‌انداز بازنشستگی برای تحصیل فرزندان

بسیار قابل تقدیر است که شما برای تحصیل فرزندان‌تان هر چه زودتر پول پس‌انداز کنید، ولی اجازه ندهید که صندوق پس‌اندازه دانشگاه مانع از پس‌انداز بازنشستگی شما شود. به حساب پس‌انداز بازنشستگی خود برای هرچیزی دست نزنید. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که مردم در پس انداز بازنشستگی مرتکب می‌شوند استفاده نابجا از حساب‌های پس‌اندازشان است. شما واقعا نباید به این حساب‌ها دست بزنید.

  Comments ()
پرداخت حق بیمه برای یک کارگر اما دوبار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پرداخت حق بیمه برای یک کارگر اما دوبار

انبوه سازان ساختمان علاوه بر مبلغ حق بیمه کارگران که به شکل عمده و در موقع دریافت مجوز ساخت پرداخت می‌کنند، باید برای کارگرانی که در کارگاه ساختمانی مشغول کار هستند هم طبق لیست، حق بیمه بپردازند.

عضو هیات رئیسه کانون سراسری انبوه سازان ساختمان و مسکن گفت: انبوه سازان ساختمان علاوه بر مبلغ حق بیمه کارگران که به شکل عمده و در موقع دریافت مجوز ساخت پرداخت می‌کنند، باید برای کارگرانی که در کارگاه ساختمانی مشغول کار هستند هم طبق لیست، حق بیمه بپردازند. یعنی برای یک کارگر دو باره حق بیمه می‌پردازند.

ایرج رهبر با حضور در غرفه موسسه فرهنگی و هنری آتیه در نمایشگاه مطبوعات، با بیان اینکه هیچ کارفرمایی خواهان این نیست که کارگرانش را بیمه نکند و امروزه دیگر بیمه نکردن کارگران در گارکاه‌ها منتفی است، گفت: دیگر مثل زمان قدیم نیست که کارگران از حق و حقوق خود مطلع نباشند. الان هر کارگری که سر کار حاضر می‌شود بلافاصله بعد از موضوع حقوق و دستمزدش، موضوع بیمه‌اش را مطرح می‌کند. بنابراین در کشور ما دیگر موضوع بیمه نکردن کارگران در حال منتفی شدن است کانون سراسری انبوه سازان ساختمان و مسکن آماده گفت‌و‌گو و تعامل با سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکلات بیمه کارگران ساختمانی و سایر موارد اختلافی است.

وی در گفتگو با «تأمین ۲۴» افزود: هر کارگری که با کارفرما در خصوص بیمه مشکل داشته باشد تا ۱۰ سال فرصت دارد از کارفرما شکایت کنند، بنابراین دیگر کمتر موردی پیش می‌آید که در خصوص بیمه به کارگران اجحاف شود.

مهندس رهبر در خصوص فعالیت کارگران غیر ایرانی در کشورمان گفت: مشکل کارگران اتباع بیگانه موضوعی عمومی و کشوری است و اگر قرار است آن‌ها در نظام کاری ایران حضور نداشته باشند باید توسط نهادهای ذی ربط مانع از حضور آن‌ها در کشور شوند؛ ضمن اینکه کارگران اتباع بیگانه عموما کارگران ساده هستند و کمتر در بین آن‌ها کارگر متخصص پیدا می‌شود.

بنابراین حضور آن‌ها در کارگاه‌های ساختمانی موضوع مهمی نیست. وی در خصوص مشکلات انبوه سازان و سازندگان ساختمان و مسکن با مقوله بیمه کارگران ساختمانی گفت: در حال حاضر موقع اخذ پروانه ساختمانی به ازای هر متر مربع ساخت و ساز، بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان حق بیمه از ما به عنوان حق بیمه کارگران آن پروژه دریافت می‌شود که معادل ۴ درصد حقوق ماهیانه هر کارگر است. این در حالی است که کارگران آن پروژه، قرار است دو سال دیگر در آن پروژه کار کنند!

رئیس سابق کانون سراسری انبوه سازان ساختمان و مسکن ایران با طرح این پرسش که کجای دنیا حق بیمه کارگر دو سال زود‌تر از انجام کار دریافت می‌شود؟ ادامه داد: بسیاری از کارگران، فصلی هستند و ممکن است بعد از مدتی دیگر بر سر آن کار نباشند ولی ما همچنان باید حق بیمه بپردازیم، در حالی که آن کارگران اصلا بیمه نمی‌شوند.

وی افزود: از طرف دیگر، سالیانه حدود ۲۰۰ هزار کارگر، بیمه می‌شوند و در نتیجه ممکن است کارگرانی که ما حق بیمه آن‌ها را هم پرداخته باشیم بیمه نشوند! در چنین شرایطی کارگر از ما شکایت می‌کند و ما باید در دادگاه پاسخگو باشیم در حالی که حق بیمه کارگران را هم پرداخت کرده‌ایم.

رهبر ادامه داد: مشکل دیگر این است که ما علاوه بر مبلغ حق بیمه کارگران که به شکل عمده و در موقع دریافت مجوز ساخت پرداخت می‌کنیم، باید برای کارگرانی که در کارگاه ساختمانی مشغول کار هستند هم طبق لیست، حق بیمه بپردازیم! یعنی برای یک کارگر دو باره حق بیمه می‌پردازیم.

عضو هیات رئیسه کانون سراسری انبوه سازان ساختمان و مسکن در بخش دیگری از سخنانش در غرفه موسسه فرهنگی هنری آتیه، با اشاره به اینکه برخی جانمایی‌های مسکن مهر کار‌شناسی شده نبوده و دارای ایرادات و اشکالاتی بوده گفت: ما باید برای جلوگیری از مهاجرت به شهر‌ها به ویژه کلانشهر‌ها، ساخت شهرکهای مسکونی در اطراف شهر‌ها را با رعایت فاصله و سایر مسائل کار‌شناسی، پیگیری کنیم وگرنه سیل مهاجرت به شهر‌ها ادامه خواهد داشت.

رهبر همچنین با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بافتهای فرسوده کشور گفت: در بافتهای فرسوده امکانات شهری وجود دارد و مثل شهرهای جدید نیاز نیست که زیرساختهایی مثل آب، برق، گاز و فاضلات به آنجا برده شود، از این رو نوسازی و احیا بافتهای فرسوده باید با جدیت پیگیری شود چون متاسفانه آسیبهای اجتماعی در این بافتهای بیشتر است.

  Comments ()
سامانه ملی مشاغل ایران آماده رونمایی است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سامانه ملی مشاغل ایران آماده رونمایی است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه ملی مشاغل ایران آماده رونمایی است. حسن طائی در سمینار علم، کارآفرینی و اشتغال، سخنان خود را با عنوان مفاهیم “برزیگری و بهروزی” آغاز کرد و افزود: این عناوین از نام دو کارآفرین برتر کشور گرفته شده و به نوعی تاکیدی بر ویژگی‌های کارآفرینان برتر و موفق است که در مسیر کارآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر حس روییدن، اراده و شکوفایی در فردی وجود داشته باشد، در سخت‌ترین شرایط نیز به بستر رشد و توسعه دست خواهد یافت و در چنین شرایطی با هر ماده سازنده‌ای که در دسترس است، می‌توان اثری گرانبها آفرید و خلق ارزش کرد. طائی با بیان اینکه کارآفرین کسی نیست که مشکلی نداشته باشد، بلکه کسی است که در مقابل هر مشکلی راهکاری بیابد، از فعالیت ۸۰۰ مرکز کاریابی داخلی و ۸۰ مرکز کاریابی بین‌المللی در کشور خبر داد. وی با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون درباره توسعه کارآفرینی و اشتغال، با تاکید براینکه بازیگران اقتصادی و اجتماعی باید در این راستا دست به دست هم دهند، افزود: تمامی خانواده‌ها، بنگاه‌های دولتی و خصوصی و کارگزاران، بازیگران صحنه ایجاد اشتغال و کارآفرینی هستند. طائی با تاکید بر نقش بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک در توسعه اقتصادی افزود: بسیاری از کارآفرینان موفق کار خود را از مشاغل خانگی آغاز کرده‌اند. در واقع برای کارآفرین موفق بودن باید هنر کار کردن و خلق ارزش را در یکی از زمینه‌های اقتصادی به دست آورد و در این راستا شناخت امکانات، ابزار و اختیارات ضروری است. معاون وزیر تعاون هفت جریان تحول‌آفرین در شکوفایی اقتصاد کشور را “آموزش و مهارت”، “سرمایه‌گذاری، رشد و تولید”، “محیط ناب کسب و کار”، “زیرساخت‌های مساعد برای سرمایه‌گذاری”، “وجود تقاضا و بازار”، “فرهنگ مناسب و بهره‌وری نیروی کار” و “نظام اداری تسهیل‌گر و کارآمد” عنوان کرد. وی نظام اداری تسهیل‌گر و کارآمد را از مهمترین جریان‌های تحول‌آفرین در شکوفایی اقتصادی دانست و تاکید کرد: این جریان باید به صورت پیوسته و همیشگی وجود داشته باشد، در غیر این صورت نقش دولت در این راستا به خوبی ایفا نشده است.

طائی به برنامه‌هایی که در راستای توسعه کارآفرینی در کشور در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و گفت: متنوع‌سازی شیوه تامین مالی کارآفرینی، توانمندسازی فن‌آفرینان از طریق آموزش‌های ترکیبی‌تخصصی کارآفرینی، ایجاد ۱۳۳ مرکز مشاوره در زمینه اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی در استان‌های کشور، ایجاد و راه‌اندازی سامانه ملی مشاغل ایران که آماده رونمایی است، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جامع کارآفرینی براساس استانداردهای بین‌المللی و تدوین برنامه “توانمندسازی اشتغال‌پذیری و کارآفرینی دانشجویان” تحت عنوان “تاک دانش” مجموعه این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به اینکه تاک دانش شامل زیرمجموعه‌هایی است، گفت: ایجاد مراکز خدمات شغلی در کلیه دانشگاه‌ها، آشنایی با انواع الگوهای جستجوی شغل و کاریابی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی کارآفرینی و مهارت‌های شروع کسب و کار، تشکیل اتاق ایده‌های کارآفرینی دانشجویی، برگزاری تورهای دانشجویی کارآفرینی، اجرای طرح همیار کارآفرینی، تقویت و توسعه کسب و کارهای دانشجویی و تشکیل صندوق‌های دانشجویی برای تامین مالی کارآفرینان، زیرمجموعه‌های برنامه تاک دانش هستند.

منبع: ایسنا

  Comments ()
چگونگی خرید بیمه سربازی و جبهه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چگونگی خرید بیمه سربازی و جبهه

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بابیان جزییات خرید بیمه خدمت سربازی و حضور در جبهه گفت: تاکنون ۱۱۰هزار متقاضی خرید بیمه سربازی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند.

سیروس نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خرید بیمه سربازی، گفت:

افرادی که قصد خرید بیمه خدمت سربازی را دارند، باید در زمان تقاضا بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی باشند و قبل از تقاضا نیز دو سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند که البته متصل بودن آن مهم نیست و در مجموع باید سوابق آنها به دو سال برسد.

وی گفت: ۷ درصد پرداخت حق بیمه بر عهده بیمه شده و ۲۳ درصد نیز بر اساس مصوبه مجلس بر عهده دولت است که با پرداخت حق بیمه، فرد متقاضی می تواند از مزایای قانونی استفاده و طول مدت سربازی خود را به جمع سوابق گذشته‌اش اضافه کند.

نصیری با اشاره به اینکه مبنای محاسبه حق بیمه، میانگین دو سال آخر قبل از تقاضا است، اظهار داشت:

بر اساس تاریخ تقاضا و میانگین حقوق دو سال قبل از تقاضای خرید بیمه، نرخ حق بیمه محاسبه می‌شود که افراد می‌توانند حق بیمه را هم یکجا و هم در اقساط ۱۲ ماهه پرداخت کنند. وی با تاکید بر اینکه افراد علاوه بر خدمت سربازی، مدت حضور در جبهه را نیز می‌توانند خریداری کنند، گفت: متقاضیان می‌توانند علاوه بر دو سال خدمت سربازی، طول مدت حضور جبهه خود را نیز با همان شرایط خدمت سربازی از سازمان تامین اجتماعی خریداری کنند تا جزء سوابقشان در نظر گرفته شود.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی تامین اجتماعی ادامه داد: البته شرایط بیمه جانبازان با مدت حضور در جبهه برای افراد عادی فرق می‌کند. نصیری با اشاره به اینکه در سال گذشته، ۱۲۸ هزار نفر متقاضی خرید بیمه خدمت سربازی بودند، تاکید کرد: بر اساس آخرین آمارها در پنج ماهه اول امسال ۱۱۰هزار نفر متقاضی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کردند. وی گفت: اگر فرد بیمه‌ پرداز خاص تامین اجتماعی مانند رانندگان، کارگران، باربران و… باشد، در همان روز مراجعه، اقدامات لازم برای خرید بیمه خدمت سربازی و حضور در جبهه برای وی انجام می شود، اما اگر فرد در کارگاه و یا شرکتی با بیمه اجباری فعالیت می‌کند، طبق قانون حدود دو ماه زمان لازم است تا اول اینکه لیست حق بیمه وی توسط کارفرما برای ما ارسال و همچنین سوابق وی محاسبه شود و در نهایت حداکثر زمان مورد نیاز برای خرید خدمت دو ماه است .

  Comments ()
واحدهای صنفی بدون پروانه برای فرارازمالیات by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

واحدهای صنفی بدون پروانه برای فرارازمالیات

به نقل از رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو واحدهای صنفی بدون پروانه که از پرداخت مالیات فرار می کند در صورت دریافت دو اخطار ، پلمپ خواهد شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با انتقاد از ایجاد بازارهای خودرو توسط شهرداری ها که محل مراجعه دلالان شده است، گفت :

واحدهای صنفی بدون پروانه که از پرداخت مالیات فرار می کند در صورت دریافت دو اخطار ، پلمپ خواهد شد. ارسلان منصوری افزود: دو هزار و ۳۰۰ واحد صنفی بدون پروانه در استان تهران مشغول کار است که برای دریافت پروانه کسب مراجعه نمی کند.

وی ادامه داد : واحدهای صنفی بدون پروانه مشکلات زیادی را برای صنف خودرو بوجود آورده و بار مالیاتی این واحدها به عهده واحدهای صنفی پروانه دار است.

منصوری افزود : بالای ۹۰ درصد شکایات صورت گرفته از واحدهای صنفی بدون پروانه بوده است. وی با اشاره به اینکه شهرداری ها در چند سال اخیر بازارهایی را برای معاملات خودرو ایجاد کرده است ، گفت : متاسفانه ما در جریان کار این بازارها نیستیم و افرادی که به این مجموعه ها مراجعه می کنند عموما دلالان خودرو هستند که ماشین های دست دوم به بالا را خریداری می کنند.

منصوری افزود: از شهرداری ها تقاضا داریم برای راه اندازی این بازارها با اتحادیه های خودرو هماهنگی کنند تا مشکلاتی از قبیل کلاهبرداری های صورت گرفته برای مردم به وجود نیاید.

وی گفت: متاسفانه شرکت های لیزینگی که پیش فروش اتومبیل انجام می دهند نیز در طول سال گذشته ۳۳ مورد شاکی داشته اند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه واحدهای صنفی بدون پروانه را شناسایی می کنیم و به آنها دو بار اخطار می دهیم ، افزود : اگر اخطار برای بار سوم انجام شود ،طبق ماده ۲۷ و ۲۸ اتاق اصناف آن واحد صنفی پلمپ می شود یا باید به اتحادیه مراجعه و برای کسب پروانه مدارک لازم را ارائه کند.

منصوری درباره راه اندازی سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور گفت: در صورت راه اندازی این سامانه کمک بزرگی به فروشندگان خودرو می شود و معاملات غیرقانونی در این بازار از بین خواهد رفت.

وی افزود: در یک سال گذشته برای راه اندازی این سامانه اقدامات زیادی انجام دادیم اما متاسفانه به دلیل همکاری نکردن نیروی انتظامی هنوز این طرح راه اندازی نشده است. منصوری خاطرنشان کرد: تا نیروی انتظامی اعلام آمادگی نکند تلاش ما برای راه اندازی این سامانه بی فایده است.

منبع:تسنیم

  Comments ()
شرط الزامی برای سنوات بگیران by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرط الزامی برای سنوات بگیران

سلام دوست خوبم امروز هم در خدمت شما هستم با یک مطلب جنجالی که هنوز سوال تعداد زیادی از دوستان حسابدار است. چه کسانی مشمول سنوات می شوند؟ آیا پایه سنوات شامل مالیات می شود؟ شاید شما بارها در لیست حقوق وفیش های حقوق با کلمه سنوات و حق سنوات برخورده باشید در این پست همه ابهامات و سوالات شما را رفع می کنیم به شما خواهیم گفت سنوات چیست و حق سنوات چگونه محاسبه می شود و نکات کلیدی سنوات چیست ؟

در ابتدا برای شما یک تعریفی از سنوات بیان می کنم

در قانون کار اصلاً واژه ای به اسم سنوات وجود ندارد و این نام یک عرف است .

تعریف مزایای پایان کار طبق قانون اداره کار :

« ماده ۲۴ قانون کار بیان می دارد در صورتی خاتمه قرارداد کار کار معینی یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته برای هر سال اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند . »

۱۸نکات کلیدی سنوات یا مزایای پایان کار :

معادل ۳۰ روز حقوق پایه + مزایای مستمر

حتماً حداقل باید یک سال درآن مکان مشغول بکار باشد .

حتماً نباید پایان سال پرداخت شود .

کارگرانی فصلی به نسبت مدت کارکردشان حسب مورد سنوات دریافت می کنند .

پایه سنوات در سال ۱۳۹۴ روزانه حداقل ۱۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵۶۰۰ ریال اعلام شده است .

هر مشمول قانون کاری بنا به گروه شغلی از پایه سنوات برخوردار خواهد شد .

سنوات فقط یک بار در سال پرداخت خواهد شد .

مبنای محاسبه سنوات حقوق پایه است .

پسران توجه کنند دوران خدمت سربازی قبل از ورود به کار شامل مزایای سنوات نمی شود .

در مواردی خاص طبق اکثر آراء مراجع به کمتر از یک سال هم سنوات تعلق می گیرد .

برای کارگران اخراجی پرداخت حق سنوات موکول به تائیدیه اخراج از سوی مراجع است .

فواصل خدمات با روزهای متناوب به صورت پیوسته محاسبه می شود ملاک پرداخت حق سنوات نیست .

به مزایای پایان کار مالیات درصورتی که قصد ادامه کار داشته باشدتعلق نمی گیرد ولی در صورتی که قصد ترک کار راداشته باشد تعلق میگیرد.

اگر مدت زمان کار مثلاً یک سال و چند ماه باشد سنوات به میزان تعداد ماه ها محاسبه می شود با یک مثال این موضوع را شرح می دهیم

مثلاً اگر حقوق ماهانه یک فرد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و مدت زمان کارکرد ایشان یک سال و سه ماه بوده باشد سنوات به شرح زیر محاسبه می شود : ۱۰۰۰۰۰۰۰×۳/۱۲=۲۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰+۲۵۰۰۰۰۰=۱۲۵۰۰۰۰۰

فرمول کلی محاسبه سنوات :

تعداد روزهای کارکرد × = سنوات

  اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید. منظور از حقوق در ۲ ماده فوق یا مبنای محاسبه حق سنوات،در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی که فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود..

٫وجوهی که به ماخذ ۱۰درصد پرداختهای سالیانه به کارگران ذخیره میشود جزوهزینه های قابل قبول از نظر ممیز مالیاتی خواهد بود.

کارگری که یک ماه قبل از ترک کار استعفای خود راکتبابه اطلاع کارفرما برسانداگر مشمول سنوات باشد مستحق دریافت حق سنوات خواهد شد.

٫اگر فردی به دلیل تعطیلی کارگاه اخراج شودکارگرمشمول سنوات مستحق دریافت خواهد بود.


معصومه سلیمی

کارشناس ارشد پرشین حساب

  Comments ()
حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر اشتغال/بازنشستگی با ۱۰ روزحقوق by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر اشتغال/بازنشستگی با ۱۰ روزحقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: میزان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس میانگین ۲ سال آخر دوره اشتغال تعیین می‌شود.

محمد حسن زدا در دیدار با وزیر کار و تامین اجتماعی فدراسیون روسیه به تشریح شرایط بازنشستگی در ایران پرداخت و گفت: بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در ایران با داشتن ۳۵ سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی بازنشسته می‌شوند.

وی افزود: افرادی که بیمه پردازی را دیر شروع کرده‌اند با رسیدن به ۶۰ سالگی با حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی می‌توانند بازنشسته شوند که البته این افراد ۱۰ روز حقوق دریافت می‌کنند.

زدا ادامه داد: همچنین بیمه شدگان می توانند در سن ۵۰ سالگی با داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند.

وی اظهار داشت: میزان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس میانگین ۲ سال آخر دوره اشتغال تعیین می‌شود.

زدا در خصوص بازنشستگی بیمه شدگان زن گفت: بانوان می‌توانند با ۵ سال سابقه بیمه پردازی کمتر بازنشسته شوند.

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: بعد از ۶۰ سال فعالیت سازمان تأمین اجتماعی در ایران، زمان انجام اصلاحات پارامتریک در این سازمان فرا رسیده است و ما برای بهبود فعالیت سازمان در آینده و تداوم خدمت رسانی به بیمه شدگان اصلاحات پارامتریک را دنبال می‌کنیم.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این دیدار گفت: در بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی تمامی خدمات درمانی به صورت رایگان ارائه می‌شود. محمد علی همتی افزود: در مراکز طرف قرارداد این سازمان نیز خدمات درمانی با دریافت فرانشیز ۱۰ درصدی در بخش سرپایی، ۶ درصد در بخش بستری و ۳ درصد برای روستائیان ارائه می‌شود. سیستم پیشرفته‌ای از بیمه اجتماعی در روسیه وجود دارد وزیر کار و تأمین اجتماعی فدراسیون روسیه در این دیدار گفت: در کشور روسیه بیمه درمانی و اجتماعی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و به صوت کاملا مستقل هستند.

ماکسیم توپیلین اظهار داشت: در روسیه ۲ صندوق بیمه ای با عنوان صندوق بازنشستگی وبیمه اجتماعی وجود دارد. وی افزود: در صندوق بازنشستگی، به ازای دریافت مبالغی از افراد، درزمان بازنشستگی به آنان حقوق پرداخت می‌شود و در صندوق بیمه اجتماعی به افراد تحت پوشش در زمان بیماری، بارداری و حوادث حقوق پرداخت می شود. منبع:مهر

  Comments ()
خسارت بیمه مشمول مالیات ارزش افزوده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سازمان امور مالیاتی پاسخ می دهد :خسارت بیمه مشمول مالیات ارزش افزوده است؟

 بحث درباره موضوع مالیات بر ارزش افزوده و صنعت بیمه، موضوع پیچیده و تخصصی ای است که همه مردم نیز با آن درگیرند. در همین ارتباط، مکاتبه سرویس مشکلات مردم با سازمان امور مالی کشور و پاسخ این سازمان در ارتباط با تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به بیمه نامه های خودرو (شخص ثالث) و همچنین اخذ مالیات در هنگام پرداخت خسارت تصادف را در ادامه می خوانید:

سئوال از سازمان امور مالیاتی کشور مدیر کل محترم روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور با سلام احتراما اعلام شکایت یکی از مشتریان بیمه خودرو که به سرویس مشکلات مردم خبرگزاری خبرآنلاین ارجاع و در لینک ذیل درج شده است، تقدیم می شود. این مخاطب در کامنت خود نوشته: من تصادف کردم مقصر نبودم رفتم به یکی از شرکت های بیمه که خسارت بگیرم هزینه ها را دادم و از کل فاکتور ۹درصد کم کردن پرسیدم چرا میگه ارزش افزوده کم کردم گفتم هیج یک از فاکتورها ارزش افزوده نداره که شما کم کردین گفت قانون میگه گفتم کدام قانون دیدم جواب نداره

.به کارمنده گفتم اگر هم فاکتور ارزش افزوده داشته باشه باز طلب شما از دولت میشه فرض کنید یک هزینه ۱میلیون توامانی ۹۰تومان کم می کنند و اگرهزینه ها با ارزش افزوده باشه ۹۰تومان از دولت طلب کار میشن در عمل ۱۸۰تومان سود کردن به خدا نمی دونم چی بگم اکنون این پرسشها مطرح می شود:

آیا دریافت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی در هنگام پرداخت هزینه خسارت قانونی است؟ آیا این مالیات در حین انعقاد قرارداد بیمه، از بیمه گذار دریافت نمی گردد؟ در صورت غیرقانونی بودن پرداخت این مبلغ، بیمه گذاران یا صاحبان حق (دریافت کنندگان خسارت) باید چه کنند؟

آیا در صورتی که حین دریافت خدمت تعمیرات خودروی تصادفی، این مالیات از صاحب خودرو دریافت شده، بیمه مجاز است مجددا این مالیات را از صورتحساب پرداخت خسارت کم کند؟

با سپاس جواب سازمان امور مالیاتی کشور به پرسشهای فوق بسمه تعالی به استناد نص صریح ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن‌ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستورالعمل‌های صادره، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. به موجب بند (۱۸) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ درآمد حاصل از خسارت دریافتی از بیمه، تسعیر دارایی‌های ارزی، جوایز و سود سپرده بانکی، سود دریافتی اوراق مشارکت، سود حاصل از سرمایه ‌گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

بر این اساس صرفاً فعالان اقتصادی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و ضوابط مقرر توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان مؤدی ملزم به ثبت نام و اجرای مقررات قانون مزبور شده‌اند، مکلفند بابت عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول این قانون، مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالا و خدمات وصول نمایند، که در این راستا و بموجب بخشنامه صادره به شماره ۸۶۸۸۲ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۸۷ شرکت های بیمه گر به هنگام صدور انواع بیمه نامه ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در قانون مذکور از جمله مطالبه مالیات وعوارض موضوعه می باشند.

لیکن جبران خسارت وارده بیمه گذاران به اشخاص ثالث توسط شرکت های بیمه گر مطابق تعهدات مربوط از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مزبور و به تبع آن مشمول مالیات و عوارض نمی‌باشد.

 

علیرضا طاربخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

منبع:خبرآنلاین

  Comments ()
معافیت مالیاتی سرمایه گذاری خارجی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

معافیت مالیاتی ۵۰درصدی ایران به سرمایه‌گذاران خارجی

 معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی اگر در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی اقدام به ورود در اقتصاد کشور کنند تا ۵۰ درصد از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاپور محمدی صبح امروز در همایش “اقتصاد ایران در دوران پساتحریم کیش‌دروازه ورود” گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در مراودات اقتصادی، کاهش درآمدهای شرکتها و مواردی از این دست از جمله ثمرات تحریم در اقتصاد دنیاست.

اما با وجود کاهش قیمت نفت، وجود تحریم‌ها و افت جهانی قیمت برخی کالاها در دو سال گذشته اقتصاد ایران بر مشکلات فائق آمده است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: با برداشته شدن تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور می‌تواند بروز پیدا کند که رفع موانع بانکی نیز یکی از اثرات برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش هزینه نقل و انتقال پول و قیمت تمام شده محصولات است که پایین‌آمدن هزینه‌های بیمه، مربوط به مراودات بین‌المللی را نیز باید به آن اضافه کرد.

محمدی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل صادرات به عنوان دستاوردهای دوران پساتحریم گفت: کاهش تورم از ۳۵ به ۱۲ درصد در دو سال گذشته از دستاوردهای دولت یازدهم است که با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانیم به سمت تورم یک رقمی برویم و ثبات قیمت‌ها را شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: افزایش بودجه‌های عمرانی، انضباط مالی دولت، تنوع در محصولات وارد و صادر شده و اثرپذیری بازار سرمایه از دیگر ثمرات دوران پساتحریم است که اثر رفع تحریم‌ها در بورس را می‌توان در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها مشاهده کرد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اذعان داشت با توجه به جذاب بودن نرخ‌های سود بانکی در کشور امکان ورود سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم فراهم می‌شود که می‌تواندن موجب رشد سپرده‌گذاری خارجی در بانکهای کشور شود.

وی ادامه داد: هیچ کشوری فرصت‌های خود را به سادگی در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی‌دهد. بلکه این فرصت‌های سرمایه‌گذاری به اشتراک گذاشته می‌شود که با توجه به جذاب بودن بازار نفت در کشور می‌توان شاهد حضور پررنگ خارجی‌ها در بازار انرژی در دوران پساتحریم بود.

محمدی گفت: در حال حاضر در حال شناسایی قوانین مخل کسب و کار هستیم تا با برداشته شدن آنها شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم در اقتصاد کشور باشیم. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی اگر در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی اقدام به ورود در اقتصاد کشور کنند تا ۵۰ درصد از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. وی اضافه کرد: در دو سال گذشته ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته است که امیدواریم تداوم این عامل موجب رونق اقتصاد کشور شود. محمدی اذعان داشت در حال حاضر در بورس انرژی معاملات برق و فرآورده‌های انرژی در حال انجام است که امیدواریم با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شاهد گسترش بازار سرمایه باشیم. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: انتظار داریم ورود سرمایه‌های خارجی به کشور با گسترش تکنولوژی روز دنیا همراه باشد و به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

  Comments ()
سیاست تشویقی نصب صندوق مکانیزه فروش/ چه اصنافی مشمول نصب صندوق هستند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سیاست تشویقی نصب صندوق مکانیزه فروش/ چه اصنافی مشمول نصب صندوق هستند

رئیس اتاق اصناف با بیان این که سیاست تشویقی جدیدی برای نصب صندوق مکانیزه فروش در اصناف تهیه شده است، گفت: ۳۹ صنف مشمول نصب صندوق‌ مکانیزه فروش می‌شوند. علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش (POS) با توجه به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت:

این مسئله به صورت لایحه از سوی دولت مطرح است که آن را به مجلس ارسال و وضعیت نهایی آن مشخص شود که بعید به نظر می‌رسد، در مجلس فعلی به نتیجه برسد.وی با اشاره به توافق انجام شده با سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه این صندوق‌ها در چه اتحادیه‌هایی باید نصب و برقرار شود، گفت: تاکنون ۳۹ اتحادیه صنفی مشمول نصب صندوق‌های مکانیزه شده‌اند و از سال ۹۰ که این طرح آغاز شد، زیرساخت لازم برای اجرا فراهم نبود و حتی زمانی بحث کمبود صندوق فروش مطرح شد، اما اکنون هم واردات صندوق فروش به اندازه کافی انجام شده و هم تولید داخلی وجد دارد که قبلاً نبوده است.

فاضلی ادامه داد: اینکه چه صنوفی باید در اولویت قرار گیرند، توافقی است که بین اصناف و سازمان امور مالیاتی انجام شده، چرا که برخی از صنوف شرایط لازم برای نصب را ندارند، اما برخی صنف‌ها مانند خواروبار فروشان، عطاران، سقط فروشان، سوپر مارکت‌ها هر روز بدون استثنا با مردم سر و کار دارند که باید به صندوق مکانیزه فروش مجهز شوند، اما اصنافی مانند صنعت ریخته‌گری و آبکاری به این صندوق‌ها نیاز چندانی ندارند.

وی اظهار امیدواری کرد: اگر دولت همین لایحه را اصلاح کرده و قانون آن را به درستی اجرا کند، ظرف ۳ سال آینده همه صنفهای کشور به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز خواهند شد. وی با تاکید بر اینکه اتاق اصناف ایران در کنار سازمان امور مالیاتی در تعیین آیین نامه این حوزه نقش موثری داشته است، خاطرنشان کرد: سیاست‌های تشویقی برای نصب این صندوق‌ها در نظر گرفته‌ایم که نمونه آن پیشنهاد تخفیف ۲۰ درصدی از اصل مالیات مشاغل سالانه بوده است و به غیر از آن واحدهایی که از این صندوق‌ها استفاده کنند، می‌توانند هنگام صدور فاکتور برای مشتری نیز ۲۰ درصد از قیمت خرید را تخفیف دهند.

  Comments ()
شرایط نظام مالیاتی عوض شده است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط نظام مالیاتی عوض شده است

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در برخی موارد ظرفیت‌های قانونی، اختیارات ما را سلب کرده است اما اصناف هم باید بپذیرند شرایط نظام مالیاتی در سال های اخیر تغییر کرده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی عسکری در نشستی که با حضور نمایندگان اصناف در خصوص بررسی مشکلات نظام مالیاتی در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد:بسیاری از موارد در خصوص مالیات حل و فصل شده اما بعضی از مسائل به سادگی قابل حل و فصل نیست. نه ما گنه کار هستیم و نه اصناف بلکه در جاهایی ظرفیت‌های قانونی اختیارات ما را بسته و نمی‌توانیم از قانون خارج شویم. وی افزود: از طرف دیگر اصناف هم باید بپذیرند که شرایط نظام مالیاتی برای تشخیص مالیات طی سالهای اخیر تغییر کرده است و سازمان مالیاتی امروز سازمان چند روز پیش نیست.

عسکری درباره‌ اینکه مالیا‌ت‌ها افزایش داشته است، گفت: این افزایشی که از آن صحبت می‌شود به این معنی نیست که مالیات را اضافه کرده‌ایم بلکه در سال‌های قبل مالیات نگرفته‌اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین اظهار کرد:‌ این سازمان با دو مولفه مالیات ستان و مؤدی سر و کار دارند و مؤدی هم باید در چارچوب قانون مالیات بپردازد. به عنوان مثال مواردی داریم که برخی از این واحدهای تولیدی و یا اصناف ترتیب نشده‌اند بلکه محل فعالیتشان تغییر کرده است و با تلفن در منزل کارشان را انجام می‌دهند.

در حالی که ما نمی‌خواهیم به کسی زور بگوییم بلکه در تلاش هستیم تا همه کمک کنند قانون را درست اجرا کنیم. وی با بیان اینکه من نمی‌توانم گزینشی عمل کنم، گفت: تکلیفم اجرای قانون است و نمی‌توانم بگویم چون فلان صنف تطعیل شده دیگر کاری نداریم لذا بخش‌نامه‌هایی هم که داده می‌شود یا منتسب به قانون است یا آیین نامه.

  Comments ()
تشریح شرایط پوشش بیمه ای ایرانیان خارج از کشور by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تشریح شرایط پوشش بیمه ای ایرانیان خارج از کشور

سازمان تامین اجتماعی دو گروه از ایرانیان خارج از کشور را مشمول بیمه می داند که گروه اول افرادی هستند که توسط شرکتهای ایرانی برای کار اعزام شده اند و گروه دوم ۵ میلیون ایرانی هستند که مهاجرت کرده اند.

به گزارش صبحانه، در خصوص افراد ایرانی ساکن و یا شاغل در خارج از کشور دو وضعیت به شرح زیر متصور است:

۱- یک گروه از این افراد کســانی هستند که توسط شرکتهای ایرانی جهت انجام کار و اجرای پروژه های مختلف به کشورهای دیگــر اعزام میشــوند. این گروه بــا توجه به اینکــه از طرف شــرکتهای ایرانی جهت کار به کشورهای دیگر رفته اند و این شرکتها تابع ایران و مشــمول مقررات و قوانین ایران هستند، مشــمول مقررات ایران میشــوند و طبق مقررات بیمه اجباری تامین اجتماعی در ایران مشــمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار میگیرند.

شــرکت های ایرانی موظف اند ایــن افراد را نزد ســازمان تامین اجتماعی بیمه کنند. البته به نظر میرسد در این خصوص مقررات به میزان کافی وجود ندارد و لازم است سازمان تامین اجتماعی ضمن تدوین و صدور مقررات مختلف در این زمینه، سازوکارهای اجرایی لازم را نیز تهیه و تدارک ببیند تا این قشر از اتباع ایران بتوانند از مزایای خاص تامین اجتماعی بهره مند شوند.

شناســایی کارکنان اعزامی به خارج یکی از مهمترین اقداماتی است که در این خصوص با مشارکت و همکاری سایر دستگاه های ذیربط ماننــد وزارت خارجه، اداره اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و… باید صورت بگیرد. متاسفانه در مورد تعداد ایرانیان شاغل در خارج کشور آمار دقیق و متقنی وجود ندارد و لازم است نسبت به ایجاد آن تدابیر لازم اندیشیده شود. جدای از تفسیر حقوقی فوق در مورد بیمه اجباری کارگران اعزامی به خارج، مواد قانونی صریحی به شرح زیر نیز وجود دارد.

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی به کشورهای دیگر اعزام میشوند، گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشــور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطــلاع دهد.

در تبصره ۲ ایــن ماده نیز ســازمان تامین اجتماعی مکلف شــده اســت با دریافت حق بیمه افراد مذکور مطابق قانون تامین اجتماعی، آنان را بیمه کنــد و حمایتهای لازم بیمه ای را از آنها به عمل آورد.

۲- گروه دوم افرادی هستند که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند و در این کشورها مقیم محسوب میشــوند.

این افراد با عنایت به اینکه تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده اند گهگاه به ایران تردد دارند و ممکن اســت برای بازگشت به ایران نیز برنامه ریزی کنند.

توجه به پوشش بیمه ای این گروه که در حال حاضر بالغ بر ۵ میلیون نفر هستند یکی از نیازهایی است که براساس اصل ۲۹ قانون اساسی در مورد بیمه کردن آحاد جامعه ایرانی باید مد نظر مسئولان و دولت باشد. با توجه به اینکه عموما این افراد در سن بازنشستگی و کهنسالی قصد بازگشت به ایران را دارند باید در مورد بیمه بازنشستگی آنان راهکارهای اجرایی و تبلیغی الزم صــورت بگیرد. در حال حاضر پوشش بیمه افراد فوق در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری فراهم شده است.

تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مجوز بیمه کردن افراد فوق را داده اســت. براســاس این بند، کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشــاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشــور، که بیمه آنان با مقررات قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد، میتوانند به طور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آیین نامه های مربوطه قرار بگیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت کند.

بدیهی است که سازمان در مورد این قبیل بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براســاس آیین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود.

براساس مصوبه مورخ ۹۳/۱/۲۰ هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیتهای مختلف و یا غیرشاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوقها و سازمان تامین اجتماعی هستند میتوانند در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خود را بیمه کنند.

شرایط پذیرش تقاضا شرایط لازم برای پذیرش انعقاد بیمه با ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرح زیر است:

حداکثر ســن درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ۵۰ سال و حداقل سن ۱۸ سال تمام شمسی است. چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند از اعمال شرایط سنی مذکور معاف خواهند بود. نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای متقاضیان می توانند بــه ترتیب زیر از تعهدات منــدرج در قانون تامین اجتماعی در داخل ایران برخوردار شوند:

الف ) بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۴ درصد

ب) بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۸ درصد برخورداری بیمه شدگان از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان بر حسب شرایط مقرر در قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

  Comments ()
بخشنامه 40 قانون کار (قوانین شرایط کاری کوتاه مدت و بلند مدت) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قوانین شرایط کاری کوتاه مدت و بلند مدت 

بحث ساماندهی قراردادهای کارگری یکی از موضوع‌های مهمی بود که سرانجام پس از دو سال پیگیری در خرداد ۹۴ منجر به ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۰ با موضوع ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در کارگاه‌های با ماهیت دائم از سوی معاون روابط کار وزارت کار شد.

در ماده یک این دستورالعمل اداری آمده است: «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷) قانون کار، انعقاد قرارداد کار برای مدت موقت زیر یک سال در کارهای با ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کارممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.»

بند دوم این دستورالعمل نیز تأکید دارد: «چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود با لحاظ شرایط مذکور در ماده (۱) در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.»

معاون روابط کار وزارت کار در سومین بند از این نامه اداری مدیران کل کار استان‌ها را مکلف کرده بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت کنند. در حالی که تنها ۷ روز از ابلاغ بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار، با موضوع ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر می‌گذشت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستوری توقف اجرای بخشنامه مذکور را اعلام کرد.

در نامه ارسالی به مدیران کل ادارات کار آمده: با عنایت به سؤالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستور‌العمل شماره ۴۰ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر، دستور‌العمل یاد شده کان لم یکن تلقی و پس از تکمیل متعاقبا اعلام خواهد شد. ماده ۷ قانون کار می‌گوید: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال حق السعی کاری را برای مدت موقت، یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱: حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (تاکنون آیین نامه‌ای در این خصوص از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.)

تبصره ۲: در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قراردائمی تلقی خواهد شد. به موجب قانون برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام (بخش الحاقات) دو تـبصره بـه عـنوان تبصره ۳ و ۴ به شرح ذیل به ماده ۷ قانون کار اضافه شده است.

تبـصـره ۳: قـراردادهای بـا بیش ازسی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دایره قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد. تفاوت قرارداد کار با اجاره اشخاص در قانون مدنی: نظارت بر اصل و اهمیت دو نوع عقد در خصوص مدت قرارداد است. چنانچه در اجاره اشخاص، مدت معین قید نشود یا برای انجام امر معینی نباشد به ناچار مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده لذا اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود در صورتی که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبیعت آن‌ها جـنبه مستمر دارد و چنانچه در قرارداد مدتی ذکر نشود قرارداد کار، دائم تلقی شده و کارفرما حق اخراج کارگر را ندارد.

تبصره ۴: کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند. قرار داد کار تعهدی است متقابل که کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر به عهده می‌گیرند. در این تعهد کارگر متعهد می‌شود که انجام کار را به نحو احسن به اتمام برساند و کارفرما متعهد می‌گردد که به ازای انجام کار به کارگر حق السعی مقرر در قانون کار را پرداخت کند.

ویژگی اصلی قرارداد کار: این قرارداد عقدی است معوض. یعنی به موجب قرارداد کار، کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای کارفرما انجام می‌دهد. بنابراین انجام کار در قرارداد کار تبرعی و مجانی نبوده وهر گونه قراردادی که به منظور انجام کاری، در قبال دریافت مزد برای دیگران باشد قرارداد کار تلقی خواهد شد و این موضوع را باید اشاره داشت که در قرارداد کار دو رکن مهم وجود دارد:

الف) تعهد به کار ب) پرداخت عوض عمل (مزد) بنابراین آن چه کارفرما را متعهد به پرداخت وجه به کارگر می‌کند، اجرای چیزی است که کارگر به آن تعهد کرده است و کارگر در مقابل در اختیار قراردادن نیروی کار خود، دستمزد دریافت می‌کند. قرارداد کار از جمله عقودی است که به اعتبار شخص متعهد انجام کار، یعنی کارگر منعقد می‌شود و به همین علت است که با فوت، بازنشستگی، از کار افتادگی کلی کارگر، قرارداد کار منحل می‌شود. در حالی که در مورد کارفرما این گونه نیست و قرارداد همچنان باقی می‌ماند و تعهدات وی به قائم مقام قانونی او منتقل می‌شود. در قرارداد کار، تعهد کارگر جنبه شخصی دارد و شخص دیگری نمی‌تواند آن را اجرا کند و این تعهد به وراث وی نیز منتقل نمی‌شود. از همین رو قرارداد کار به حقوق اشخاص مربوط است تا به حقوق اموال، زیرا این قرارداد تعهدی است که به شخص کارگر مربوط می‌شود.

در قرارداد کار شخصیت عامل انجام کار (کارگر) علت عمده انعقاد است و کارگر ملزم است در مقابل دریافت مزد، به شخصه تعهد موضوع قرارداد را انجام دهد. همان‌گونه که در تعریف قرارداد ملاحظه شد قرارداد کار قراردادی است کتبی یا شفاهی… با این وصف و طبق قانون موجود مراجع تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگران بدون قرارداد که اشتغال مستمر در کارگاه داشته باشند در حکم نیروی دائم با قرارداد دائمی هستند.

دستور‌العمل شماره ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه تکرار و تمدید قرارداد کار مـدت موقـت آن را به قـرارداد کـار دائم و نامحدود تبدیل نمی‌کند.

در مورد تمدید قرارداد‌های کار مدت معین، برای مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد بود. شناسایی مشاغل از منظر مستمر یا غیر مستمر بودن آن در این تبصره حائز اهمیت است و آن به این دلیل است که در کارهای غیر مستمر حتی اگر در قرارداد کار مدتی ذکر نشود، این گونه قراردادها را نمی‌توان دائمی تلقی کرد و با پایان کار قرارداد کار نیز به پایان می‌رسد.

مانند: پیمانکاری، ساخت یک دستگاه آپارتمان، ساخت جاده مشخصی در شهر یا خارج از شهر، نقاشی ۲ واحد در یک آپارتمان و… کارهای غیر مستمر هستند. حال با بررسی موارد بالا در خصوص ماهیت قرارداد کار چند ایراد به دستورالعمل فوق‌الذکر وارد است.

۱- تبصره ۱ این قانون اختیار تعیین مدت زمان مشاغل غیر مستمر را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران قرارداده و هیچ‌گونه صلاحیتی برای مشاغل مستمر از سوی این وزارتخانه مشخص نشده است. پس صدور دستورالعملی به استناد مفهوم مخالف توجیه قانونی نخواهد داشت.

۲- تبصره ۲ ماده ۷ تصریح کرده است: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد» یعنی قانونگذار تکلیف قرارداد کار کارگران را در مشاغل با ماهیت مستمر روشن کرده است و بر اصل ارادی بودن قرارداد کار نسبت به مدت زمان انجام کار و توافق طرفین تأکید کرده است. این موضوع از این منظر است که صراحت تبصره فوق در خصوص قراردادهایی است که تاریخ انقضای مدت همکاری در آن قید نشده و هیچ‌گونه اشاره یا صحبتی از مدت نشده است. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت مدت زمان قرارداد در اختیار طرفین است.

۳- نادیده گرفتن صراحت قانون در ماده ۱۱ قانون کار:

ماده ۱۱ قانون کار – طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند و در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارند، بدون اخطار قبلی و بی‌آن که الزام بر پرداخت خسارت داشته باشند، رابطه کار را قطع کنند. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند کارگر مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره: مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد مشخص شود، حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است.

ماده ۱۱ قانون کار در بالا تصریح کرده که اگر کارفرما رابطه کاری را قطع کند می‌بایست تمامی حق و حقوق و مزایای دوره آزمایشی را به کارگر پرداخت کند ولی اگر کارگر دست از کار بکشد باید حق و حقوق مدتی را که کار کرده به او پرداخت کرد. قرارداد کار آزمایشی از لحاظ مدت کار حداقل دستمزد و تعطیلات و مرخصی‌ها و فوق‌العاده‌ها و نیز سایر مقررات تابع مقررات قانون کار است و نیز کارگران این نوع قراردادها مشمول قانون کار هستند. در خیار شرط (استنباط از ماده ۳۹۹ قانون مدنی) در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. خیار شرط ناظر بر موردی است که اعمال آن منوط به تخلف از انجام فلان تعهد نباشد.

استنباط از مفهوم ماده ۳۹۹ ق مدنی دو طرف می‌توانند شرط کنند که قرارداد پـس از مدتی پایان پذیرد یادر اثر رویداد ویژه‌ای منحل شود. نظر به صراحت این ماده و اینکه هیچ دستورالعملی نمی‌تواند ناقض قانون باشد بند اول دستورالعمل ابلاغی که عنوان کرده است:

«از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷)قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای با ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.»

بر خلاف ماده ۱۱ است، چرا که این ماده مختص مشاغل غیر مستمر نبوده و تمامی مشاغل را در بر گرفته و حتی در تبصره آن تأکید بر ذکر مدت بدون محدودیت زمانی شده است.

منبع:روزنامه ایران

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تفاوت حقوق ده میلیونی با یک میلیونی

 هر ساله دولت محترم در تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و کارگران بر اساس نرخ تورم، ضریب افزایش را تعیین و پس از طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌گردد.

برای مثال اگر ضریب افزایش را ۱۵٪ در نظر بگیریم، کسانی که پایه حقوقشان ۱۰ میلیون تومان بوده، مبلغ ۱. ۵ میلیون تومان افزایش خواهند داشت و کسانی که حقوقشان ۱ میلیون تومان است، ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهند داشت. اگر این ضریب برای ۵ سال متوالی اعمال شود، در سال پنجم، حقوق ۱۰ میلیونی به ۲۰ میلیون تومان و حقوق ۱ میلیونی به ۲ میلیون تومان خواهد رسید. اختلاف حقوق این دو قشر در سال اول ۹ میلیون تومان بوده و در سال پنجم این اختلاف به ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید که با این روند هر ساله اختلاف طبقاتی را بیشتر نموده و از دستیابی به عدالت اجتماعی فاصله خواهیم گرفت.

حال جای این سوال باقی است که اگر تورم بار ۱. ۵ میلیون تومانی بر دوش مردم قرار داده پس چرا به حقوق عده‌ای ۱. ۵ میلیون تومان و به حقوق عده‌ای دیگر۱۵۰ هزار تومان اضافه می‌گردد؟ چرا دولت و مجلس محترم رقم ثابتی را مانند عیدی برای افزایش حقوق اعمال نمی‌کنند؟ این رقم ثابت را می‌توان از میانگین درصدی افزایش حقوق کارکنان و کارگران و بازنشسته‌ها تعیین نمود. به نظر می‌رسد مشکل اساسی در اجرای این طرح تصمیم‌سازان ما در دولت و مجلس باشند، چرا که رقم بالای حقوق را دریافت می‌کنند و هرگز راضی به اجرای این طرح نمی‌باشند. امید است دولت و مجلس تصمیم سازیشان به نفع اکثریت جامعه باشد و نه اقلیت!

محمود استادی- دبیر بازنشسته منبع:فرارو

  Comments ()
چگونه از قراردادهای سفید امضاء جلوگیری کنیم؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چگونه از قراردادهای سفید امضاء جلوگیری کنیم؟

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از طرح پیشنهادی به منظور جلوگیری از امضای قراردادهای سفید با کارگران خبر داد. ابوالفضل فتح اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه قراردادهای سفید به یکی از دغدغه‌های روز جامعه کارگری تبدیل شده است و علیرغم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد در جلوگیری از رواج این نوع قراردادها، هنوز برخی کارفرمایان این شیوه را در پیش گرفته و با این کار امنیت شغلی کارگران را زیر سوال می‌برند.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی به منظور مقابله با قراردادهای سفید امضای کارگران گفت: برابر قانون یک نسخه از قرارداد کار باید در اختیار کارگر، یک نسخه در دست کارفرما، یک نسخه در اختیار اداره کار و یک نسخه هم در دست شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری قرار بگیرد ولی عملا برای سازمان تامین اجتماعی چیزی در نظر گرفته نشده است.

فتح اللهی ادامه داد: با توجه به اینکه ادارات کار هیچ اقدامی روی قراردادهای موقت و سفید امضاء صورت نمی‌دهند بهتر است که یک نسخه از قرارداد کار به تامین اجتماعی برود تا مورد کنترل و نظارت سازمان قرار بگیرد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: کارفرمایانی که لیست بیمه شدگان خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه می دهند به اخذ مفاصا حساب نیاز دارند و این امر می‌تواند از سوی سازمان تامین اجتماعی منوط به ارائه یک نسخه از قرارداد پرسنل زیرمجموعه کارفرما باشد تا به این طریق شفاف سازی در قراردادهای کار صورت گیرد.

به گفته این مقام مسوول کارگری، عملیاتی شدن این پیشنهاد در صورت اجرایی کردن آن توسط سازمان تامین اجتماعی موثر بوده و مستلزم تفاهم میان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و مشخص شدن شرح وظایف در بدنه سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

مسوول کمیته حقوقی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان عمده پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف را مربوط به قراردادهای سفید دانست و افزود: در صورتی که پیشنهاد مذکور اجرایی شود بسیاری از پرونده‌های بلاتکلیف مانده در مراجع حقوقی به سرعت رسیدگی و از تضییع حقوق کارگران جلوگیری می‌شود.

  Comments ()
معافیت مالیاتی افراد دارای چند شغل دراصلاحیه قانون مالیاتها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

معافیت مالیاتی افراد دارای چند شغل دراصلاحیه قانون مالیاتها

بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی تنها مشمول کسر یک معافیت نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ این لایحه می شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه در ارتباط با مطلب مندرج در یکی از رسانه ها که “حذف مالیات بر مجموع درآمد” را “اشتباه بزرگ مالیاتی دولت یازدهم” خوانده بود، بیان داشت:

مطابق ماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، متن زیر به عنوان ماده ۱۲۹ مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شد. بنا بر این اطلاعیه، در متن ماده مذکور می خوانیم، هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع از منابع مختلف، اعم از معاف یا غیر معاف و یا مشمول نرخ مقطوع در یک سال مالیاتی بیش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، نسبت به کل درآمد حاصله، پس از کسر هزینه های قابل قبول، مشمول اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

این اطلاعیه تصریح دارد: با توجه به مراتب فوق، موضوع اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص حقیقی به موجب ماده ۲۴ لایحه مزبور که قبلا از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، به عنوان ماده ۱۲۹ مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شد.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی می افزاید: از آنجایی که اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص حقیقی از لحاظ اجرایی و پذیرش از سوی عموم جامعه با ایراداتی روبرو و همچنین با قوانین و مقررات موضوعه از جمله معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم در تناقض بوده است و از طرفی وجود مبلغ یک میلیارد ریال در شمول مالیات، موجب ترجیح بعضی اشخاص در عدم شمول مالیات نسبت به بعضی دیگر و نقض عدالت مالیاتی می گردید، لذا به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اختلال در اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم با عنایت به موارد پیش گفته، موضوع یاد شده در فرآیند تصویب لایحه مذکور توسط مجلس شورای اسلامی از طریق الحاق تبصره ۲ به ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه، در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون می شود، تبیین گردیده است.

  Comments ()
سناریوهای حداقل مزد کارگران در سال ۹۵/ از ۱۵ تا ۳۵۰ درصد افزایش مزد! by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سناریوهای حداقل مزد کارگران در سال ۹۵/ از ۱۵ تا ۳۵۰ درصد افزایش مزد!

هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به ‌عنوان اولین مولفه تعیین مزد سال ۹۵، در هفته اخیر معادل سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد، اما این مولفه اختلاف دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی با حداقل مزد سال جاری دارد و به نظر نمی‌رسد بتواند مبنای تعیین مزد قرار گیرد.

جلسات تعیین مزد کارگران از نیمه دوم مهرماه آغاز خواهد شد و نزدیکی برگزاری جلسات تعیین مزد، بحث همیشگی بر سر تعیین مزد و ملاک افزایش مزد کارگران را به همراه دارد.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران دو مولفه مهم در تعیین مزد است. اما این دو مولفه اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند و تعیین مزد بر اساس هر کدام به عدد کاملا متفاوتی می‌رسد. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. بر این اساس اگر قرار باشد تعیین مزد بر اساس هزینه سبد معیشت خانوارها تعیین شود مزد ۷۱۲ هزار تومانی سال ۹۴ باید ۴٫۵ برابر شود یا به عبارتی حدود ۳۵۰ درصد افزایش یابد تا به سبد معیشت خانوارها برسد.

اما بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مولفه دیگر تعیین مزد نرخ تورم است.

بر اساس آخرین گزارش‌ بانک مرکزی نرخ تورم شهریور ماه بیش از ۱۵ درصد است و با فرض ثابت ماندن نرخ تورم و با این فرض که نمایندگان کارفرمایان افزایش ۱۵ درصدی مزد را بپذیرند، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ بر اساس نرخ تورم به ۸۱۸ هزار تومان خواهد رسید. این درحالی است که سخنگوی دولت چندی پیش از پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه ۹۵ خبر داده بود که اگر در مجلس تصویب شود و اگر به مانند بسیاری از سال‌های گذشته میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، مبنای افزایش مزد کارگران هم قرار گیرد، مزد کارگران به ۷۸۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید.

بر این اساس امسال هم مانند سال‌های گذشته دو مولفه تعیین مزد، اختلاف بسیار زیادی با یکدیگر دارند و احتمالا اختلافات میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی امسال هم مانند همه سال‌های پیش وجود خواهد داشت. اولین واکنش به تعیین مزد سال آینده و کم بودن مزد ماهانه کارگران مربوط به رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور است که گفته است:

رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و البته این عدد مربوط به حاشیه شهرهاست و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است. غلامرضا عباسی تاکید کرده است: بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار که ۷۰۰ هزار تومان است می‌گیرند که با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی‌تواند زندگی کند. اما از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایی هم احتمالا به مانند چند سال گذشته به وجود رکود و مشکلات واحدهای تولیدی و احتمال افزایش تعدیل نیرو با افزایش مزد کارگران اشاره خواهند کرد و در نهایت باید دید که نتیجه چانه‌زنی‌های این نماینده‌ها با نماینده‌های کارگری به کجا خواهد رسید.

منبع: اقتصادنیوز

  Comments ()
تصویب نامه ۱۰۰۶۳۴/ت۴۹۴۱۴هـ مورخ ۹۲/۵/۲(اصلاح بند (ب) اساسنامه جامعه حسابداران رس by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

 تصویب نامه ۱۰۰۶۳۴/ت۴۹۴۱۴هـ مورخ ۹۲/۵/۲(اصلاح بند (ب) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران)

 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۷۷۶۹ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره(۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی -مصوب ۱۳۷۲- تصویب کرد :

بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۷۵۶/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ موضوع اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح میشود:

۱ـ در متن ماده (۳۷) مکرر، بعد از عبارت «در مواردی که مقتضی بداند تخلفات» عبارت «، قصور و اهمال» اضافه و عبارات «انتظامی (حرفه‌ای) و مالیاتی» و «از جمله اعضای شورای عالی جامعه» حذف و بعد از عبارت «هیئت یادشده به تخلفات» عبارت «، قصور و اهمال کلیه» اضافه و بعد از عبارت «اعضای جامعه مذکور اعم از» عبارت «اعضای شورای‌عالی، هیئت مدیره» اضافه و در انتهای ماده عبارت «به پیشنهاد هیئت ویژه» جایگزین عبارت «به پیشنهاد هیئت مدیره» می‌شود.

۲ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به ماده مذکور الحاق می‌شوند:

تبصره۳ـ رسیدگی به تخلفات کلیه اعضای جامعه به شرح این ماده و صدور رأی توسط هیئت‌های انتظامی بدوی و عالی، نافی صلاحیت هیئت ویژه رسیدگی نخواهد بود.

تبصره۴ـ مصوبات خلاف مقررات شورای عالی و هیئت مدیره، بنا به گزارش هیئت عالی نظارت و تأیید هیئت ویژه رسـیدگی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال می‌شوند.

۳ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است.

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

  Comments ()
قابل توجه موسسات حسابرسی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قابل توجه موسسات حسابرسی

 

جامعه حسابداران رسمی به آگاهی می رساند، به منظور کنترل رعایت تبصره یک ماده ۲۷ اساسنامه مبنی بر ارسال خلاصه قراردادهای منعقده توسط موسسات حسابرسی، ثبت تاریخ امضای قرارداد در سامانه سحر ضروری می باشد.

منبع:جامعه حسابداران رسمی

  Comments ()
بااصلاح ماده ۲۷۲ ، حسابرسی مالیاتی توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

با اصلاح ماده ۲۷۲ ، حسابرسی مالیاتی توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد

براساس اصلاحیه قانون نظام مالیاتی حسابرسان رسمی از حسابرسی مالیاتی حذف شدند و انجام این نوع حسابرسی توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، در این اصلاحیه که فقط ماده ۱۶۹ آن به دلیل اجازه ورود سازمان مالیاتی به اطلاعات شخصی افراد از جمله اطلاعات حساب بانکی خبرساز شد، اصلاحات وسیع دیگری هم صورت گرفته شده که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.

از جمله این اصلاحات عدم حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان رسمی است. محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان مالیاتی در گفتگو با تابناک اقتصادی، این بند را توضیح داد و گفت: حسابرسان رسمی تا پایان عملکرد ۹۳ علاوه بر حسابرسی مالی سازمان، حسابرسی مالیاتی را نیز انجام می‌دادند اما از زمان اجرای قانون جدید یعنی از ابتدای سال آینده این وظیفه برعهده خود سازمان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به جایگزینی سیستم در این بخش اظهار کرد: از طریق سیستم ایجاد شده خود سازمان می‌تواند حسابرسی مالیاتی را انجام دهد. پناهی به این موضوع نیز اشاره کرد که حسابرسان برای تفکیک حسابرسی مالی و مالیاتی و برداشته شدن تکلیف حسابرسی مالیاتی از دوششان ابراز تمایل کردند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش از تدوین این قانون با جامعه حسابرسان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود، متذکر شد:

وقتی به سمت حسابرسی سیستمی برویم به خودی خود هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد، لذا حذف حسابرسان از حسابرسی‌های مالیاتی می‌تواند در راستای صرفه جویی هزینه ها تلقی شود.

  Comments ()
دستمزد کارگران، از ۷۱۲ هزار تا ۲ میلیون تومان! by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دستمزد کارگران، از ۷۱۲ هزار تا ۲ میلیون تومان!

وزارت کار اخیرا نشست‌های شورای عالی کار درباره مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را آغاز کرده است. اولین نشست‌ها و گفت‌وگوها با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت انجام شد.

قرار است در این شورا اسفند ماه امسال براساس ماده ۴۱ قانون کار طبق دو مولفه نرخ تورم و سبد هزینه خانوار نرخ حداقل دستمزد سال آینده کارگران تعیین شود.

اقتصادنیوز نوشت: در همین مورد محمدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است برای نشست‌های امسال تعیین بسته جدید حقوقی بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار، برنامه‌ریزی‌های خاصی صورت گرفته و به زودی نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت وارد گفت‌وگوهای جدی در این زمینه خواهند شد.

اما برآورد و پیشنهاد مجلسی‌ها درباره تعیین نرخ حداقل مزد کارگران در سال آینده چیست؟ در همین مورد رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید: تا پایان سال فاصله زیاد است و باید ببینیم نرخ تورم چگونه خواهد شد و از طرفی وضعیت رکودی که در بازار حکم فرماست به چه وضعیتی خواهد رسید تا بتوانیم ارزیابی درستی از بحث دستمزد کارگران داشته باشیم.

عضو فراکسیون کارگری مجلس خاطر نشان می‌کند: طبیعی است که شاخص اصلی برای تعیین دستمزد کارگران نرخ تورم و وضعیت رکودی بازار است. سبحانی‌فر اظهار می‌کند: شاخص‌های مختلفی می‌تواند در تعیین نرخ دستمزد اثر بگذارد و باید این شاخص‌ها برآورد و ارزیابی شود.

به عقیده من در حال حاضر زود است که بخواهیم برای دستمزد کارگران در سال ۹۵ اقدامی کنیم باید شاخص‌های دیگر را زیر نظر بگیریم و پس از آن تعیین کننده دستمزد کارگران شویم.

نادر قاضی پور، نایب رئیس فراکسیون کار و کارگری در مجلس هم می‌گوید: در حال حاضر برآورد حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ را به کارشناسان دادیم.

در سال گذشته بانک مرکزی برای سبد هزینه خانوار ۲٫۵ میلیون تومان، مرکز آمار یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و فراکسیون نیز یک میلیون و ۶۹۲ هزار تومان برآورد کرد.

او ادامه می‌دهد: به هرحال کارگران تولید خط ملی ما هستند و متاسفانه در ایران بهای کمی به کارگران داده می‌شود و آخرین وضعیت کارگران در سهام عدالت دیده می‌شود، بیمه کارگران ساختمان بیمه آخر از همه پرداخت می‌شود و بیمه کارگران قالیباف نیز قطع شده‌است.

قاضی پور در پایان بیان می‌کند: به هر شکل کارگران با مشکلات به سختی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای سال آینده اگر بخواهیم برآوردی کنیم احتمال دارد حداقل دستمزد کارگران به ۲٫۲۰۰میلیون تومان برسد. این سخنان قاضی‌پور در حالیست که حداقل مزد کارگران در امسال ۷۱۲ هزار تومان است.

  Comments ()
خطرات بیمه رایگان افراد در بلندمدت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

خطرات بیمه رایگان افراد در بلندمدت

 مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت نمی تواند در درازمدت همه افراد را به طور رایگان بیمه کند زیرا تجربه نشان داده است که منابع عمومی هرساله متناسب با افزایش هزینه ها و دستمزد رشد نمی کند بنابراین دولت در درازمدت به مخاطره خواهد افتاد و مصداق این قضیه کسر بودجه بیمه سلامت است که در سال جاری اعلام شد. اسماعیل گرجی پور گفت: آیین نامه نحوه خدمات رسانی در لایه مساعدت نظام چند لایه تامین اجتماعی در کمسیون اجتماعی مجلس تصویب شده و در حال حاضر جامعه هدف، منبع و حمایتهای لایه مساعدت کاملا مشخص شده است و براساس استانداردهای حداقلی و با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشور و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کمیسیون اجتماعی مجلس و برخی صندوق های مربوطه تعریف شده است.

گرجی پور افزود: افرادی که در لایه مساعدت قرار می گیرند باید از فرانشیز درمان نیز معاف باشند و خدمات درمان باید کاملا برای آنها رایگان ارائه شود.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:در صوت تصویب نظام چند لایه تامین اجتماعی در هیئت وزیران برای اجرای آن سیاست تدریجی پیشنهاد شده است.

وی با بیان اینکه سیستم بیمه های اجتماعی کشور نزدیک به نظام بیمه ای آلمان و فراسه است، گفت:در برخی از لایه های نظام چند لایه تامین اجتماعی آشتی نظام بیسمارکی و آوریچی اتفاق می افتد. گرجی پور با اشاره به سیستم بیمه سلامت گفت: دولت نمی تواند در درازمدت همه افراد را به طور رایگان بیمه کند زیرا تجربه نشان داده است که منابع عمومی هرساله متناسب با افزایش هزینه ها و دستمزد رشد نمی کند بنابراین دولت در درازمدت به مخاطره خواهد افتاد و مصداق این قضیه کسر بودجه بیمه سلامت است که در سال جاری اعلام شد.

وی افزود: براساس گزارشات آماری، کل جمعیت خانوار هدف لایه مساعدت در نظام چند لایه تامین اجتماعی ۵ میلیون خانوار یا به عبارتی ۱۳ میلیون نفر است و بیمه رایگان این افراد اقدام معقولانه تری است تا اینکه ۲۰ الی ۳۰ میلیون نفر به طور رایگان توسط بیمه سلامت بیمه شوند.

  Comments ()
طرز اجرای قانون مالیات ارزش افزوده از اول غلط بود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طرز اجرای قانون مالیات ارزش افزوده از اول غلط بود

در میزگرد مالیات بر ارزش افزوده، نماینده سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات پرداخت شده طلافروشان از اول اجرای قانون تاکنون ۶۷ هزار میلیارد تومان دانست و نماینده مجلس شیوه اجرا قانون را از اول غلط دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، زمزمه تهیه لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت و همچنین پیگیری طرحی به موازات آن در مجلس موجب شد، تا در میزگردی با حضور نماینده قانونگذار (مجلس)، متولیان اجرا در بخش دولت (سازمان امور مالیاتی) و اصناف (اتاق اصناف) به نقاط ضعف و قوت این قانون به همراه مشکلات اجرایی بپردازیم.

قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ماه سال ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال آزمایشی به اجرا درآمد و پس از آن در بودجه‌های سالانه به مدت فعلا دوسال تمدید شد.

البته روند بررسی و شواهد لایحه جدید این قانون نشان می‌دهد، قانون آزمایشی برای سال آینده نیز تمدید خواهد شد و احتمالا قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده از سال ۹۷ به اجرا در خواهد آمد. این میزگرد با حضور محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی و معاون اسبق سازمان امور مالیاتی، جعفر ابراهیم بیگی مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات ارزش افزوده، مجتبی احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات ارزش افزوده سازمان مالیاتی و محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف و جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در سالن شهید برادران نجار خبرگزاری فارس برگزار شد. به گزارش فارس چکیده این میزگرد به شرح زیر است:

محمدرضا جعفریان نماینده اصناف با اشاره به تهیه لایحه صندوق مکانیزه فروش و ارسال آن به مجلس پیش از لایحه مالیات بر ارزش افزوده آن را در راستای شفاف‌سازی معاملات فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت:

یکی از مزیت‌های پیش‌بینی شده در این لایحه تشویق و تخفیف ۲۰ درصدی برای مؤدیان از محل نصب صندوق مکانیزه خواهد بود. وی یکی از دلایل عدم اجرای درست قانون مالیات ارزش افزوده را تعریف نادرست از مالیات بر ارزش افزوده خواند و گفت:‌

سازمان مالیاتی به علت عدم داشتن اطلاعات و ردیابی مالیات از تولید تا مصرف در برخی موارد مالیات پلکانی اخذ می‌کند. مشاور مالیاتی اتاق اصناف با تأکید بر اینکه صنوف با شفاف‌سازی معاملات اقتصادی موافق نیستند تصریح کرد:

در این مورد نگرانی‌هایی وجود دارد که در نامه‌‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی گوشزد شده است. وی معتقد است سازمان مالیاتی باید سیستم بر خط معاملات را آماده کند و البته در کنار آن فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان طبق قانون انجام نشده است. به گفته جعفریان، مشکل اصلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه اجرا بوده که مجموعه سازمان بر اساس دیدگاه خود عمل می‌کند. وی مدعی شد بر اساس اعلام نماینده دیوان محاسبات طی ۷ سال اجرای قانون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده فقط از صنف طلافروشان اخذ شده است. در ادامه محمود شکری نماینده مردم تالش در مجلس علت اصلی عدم اجرای صحیح قانون مالیات ارزش افزوده را تناقض نوشتاری قانون در مورد تعریف مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت:‌ شیوه اجرا از اول غلط بود زیرا از زمان ابلاغ قانون تا اجرا تنها سه ماه فرصت برای آموزش و تجهیز امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وجود داشت و عملاً شفاف‌سازی بر مبنای ایجاد بستر مناسب اطلاعاتی فدای درآمدهای مالیاتی این بخش شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: تفسیرپذیری و برداشت متفاوت از قانون موجب شده تا سازمان مالیاتی این نوع مالیات را از کل کالا اخذ کند، اما به نظر می‌رسد باید از مابه‌التفاوت خرید با فروش کسر شود. به گفته این نماینده مجلس، قانون مالیات بر ارزش افزوده از زمان شروع کج رفته و به سادگی نمی‌توان وضع موجود را اصلاح کرد و باید در لایحه جدید قابلیت‌های اجرایی به درستی ترسیم شود، زیرا با وجود گذشت ۷ سال از اجرای این قانون هنوز سهم مشترکی میان سه ضلع دولت، مجلس و بخش خصوصی حتی در تعریف چگونگی اخذ مالیات وجود ندارد. همچنین در راستای این اظهارات، بیگی نماینده سازمان امور مالیاتی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را در راستای اراده ملی که مورد وفاق همه گروه‌‌ها است دانست و یادآور شد:

سازمان مالیاتی زیرمجموعه‌ای از نظام مالی اقتصاد بوده و زیرساخت‌های اطلاعاتی را در اختیار ندارد و به همین دلیل فعالان اقتصادی اگر معاملات خود را به صورت صحیح طبق قانون انجام دهند، نظام مصرف کنترل می‌شود.

مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی هدف از اجرای این قانون را در وهله اول رصد و شفاف‌سازی معاملات اقتصادی بیان کرد و افزود: کسب درآمد و دیگر مباحث از اهداف فرعی بود که در حال حاضر ۹۵ درصد مالیات ارزش افزوده از اشخاص حقوقی گرفته می‌شود و از ابرازی ۱۵ هزار میلیارد تومانی ۱۴۸ میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقوقی و کمترین سهم مربوط به اصناف و حقیقی‌ها است. بیگی یادآور شد: همه ایرادات، تعاریف، مغایرت‌های قانونی و آنچه نیاز به اصلاح داشته در لایحه جدید منعکس شده است.

*میانگین مالیات پرداختی طلافروشان ۹۰۰ هزار تومان بوده است این مقام مسئول با اعتقاد بر اینکه اخذ مالیات ارزش افزوده نباید به سمت خرده‌فروشی برود، زیرا به صرفه نیست، گفت:‌ اکنون بیشتری مالیات در واردات تولید است و میانگین مالیات پرداختی طلافروشان ۹۰۰ هزار تومان بوده است. در ادامه این میزگرد، مجتبی احمدی با تأکید بر اینکه مالیات ارزش افزوده مالیات فروش منهای مالیات خرید است، مدعی شد:‌

چه تضمین اجرایی وجود دارد که معاملات فعالان اقتصادی خارج از صندوق مکانیزه فروش انجام نشود تا ما فاکتورهای این صندوق‌ها را به جای فاکتور قابل قبول پذیرش کنیم. مدیرکل دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اگر تعریف اصناف از مالیات ارزش افزوده درست بود طی این ۷ سال اجرا می‌شد؛ نماینده اصناف معتقد است این مالیات باید از سود گرفته شود و ما از فروش می‌گیریم. وی، با بیان اینکه از ابتدای اجرای قانون تاکنون کل مالیاتی که از ۲۳ هزار مودی طلافروش اخذ شده ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است، تأکید کرد:

۱۱۰ هزار میلیارد تومان کل درآمد ارزش افزوده از سال ۸۰ تا کنون بوده و در سال ۹۳ نیز ۳۴ هزار میلیارد تومان مالیات عوارض دریافت شد.

  Comments ()
اولویت استخدام درکلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اولویت استخدام درکلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده

مطابق ماده ٩ کلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده، در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است.

چهارشنبه‌ای که گذشت، کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به تصویب رسید. طرحی با ١۴۴ رأی موافق، ٢۵ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ١٩٨ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس که قرار است راهی برای افزایش جمعیت کشور و همچنین تقویت بنیان خانواده باشد.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دارای ۵۵ ماده است که پس از تصویب کلیات آن با اختیار هیأت‌رئیسه مجلس به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد تا با تشکیل کارگروهی در این کمیسیون، بررسی بیشتری روی آن صورت گیرد. در جریان بررسی این طرح، اکثر مخالفان معتقد بودند که این طرح دارای بار مالی است و شورای نگهبان از آن ایراد می‌گیرد. شرق نوشت: مطابق ماده اول این کلیات تصویب‌شده، سن مناسب برای ازدواج مردان ٢۵ – ٢٠ سال و برای زنان ٢٢ – ١٨ سال محسوب می‌شود.

از طرف دیگر این ماده با نگاه به افزایش جمعیت، هدف دارد باروری را با ٢,۵ درصد رشد کمی جمعیت تا سال ١۴٠۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ١۴٣٠ برساند. همچنین بخش دیگری از این کلیات، انتقال ژن نخبه را هدف‌گذاری کرده و البته تعریفی نیز از نخبگان به عمل نیامده است. مطابق ماده ٩ کلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده، در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است.

همچنین پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیأت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

مخالفان این طرح عمدتا بار مالی این طرح را زیر سؤال برده‌‌اند و البته بخش دیگری نیز این طرح را باعث کمترشدن نرخ موالید و همچنین ازدواج می‌دانند. اما موافقان به‌شدت معتقدند تصویب این طرح می‌تواند راهی برای کمترشدن ترس خانواده‌ها و جوانان از زادوولد و ازدواج باشد.

بر همین اساس لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس با استناد به اصل ٢٠ و ٧۵ قانون، گفت: قطعا هیچ‌کس با افزایش جمعیت و تحقق منویات مقام معظم رهبری مخالفت ندارد اما خروج این طرح منجر به کاهش جمعیت می‌شود چراکه تبعیض‌های ناروایی در حق بانوان و اشتغال آنها دارد.

وی ادامه داد: این طرح دارای بار مالی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کند بنابراین بهتر است این ایراد طرح رفع شود. همچنین دکتر ناهید خداکرمی دبیر کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست، معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، با بیان اینکه کلیات این طرح در حتی طرح ارائه‌شده قبلی پیشرفت‌های بسیاری داشته است، به تفسیر و توضیح درباره این طرح پرداخت و بیان کرد: در اینکه ما باید سیاست قانونی افزایش جمعیت داشته باشیم، شکی نیست و در اینکه ما در وضعیتی به سر می‌بریم که نرخ باروری اگر به همین صورت پیش رود، افت بیشتری خواهد داشت و آینده خوبی از نظر تعادل جمعیتی نخواهیم داشت نیز شکی نداریم. برای بروز این مشکل هم نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما غفلت قانون‌گذار و غفلت مرکز آمار ایران در دهه ٨٠ یکی از عواملی بود که زنگ خطرهای اولیه را به صدا در نیاوردند و از طرفی غفلت مسئولان ما برای پیش‌بینی شغل و شرایط مناسب تشکیل خانواده برای جوانان که درحال‌حاضر، هنوز با مشکلی به اسم بیکاری و حتی نداشتن مسکن، شغل مناسب و نداشتن خانواده روبه‌رو هستند، باعث شده ما امروز در عین حال که با طلایی‌ترین وضعیت جمعیتی مواجه هستیم، اما با مشکلاتی مثل کاهش نرخ باروری و افزایش نرخ بی‌کاری مواجهیم. دبیر کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به ماده ۶ این طرح بیان کرد:

به عنوان مثال در ماده ۶ این کلیات گفته شده است: وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید برای ایجاد و راه‌اندازی دوره‌های سطوح مختلف تحصیلی متناسب با سیاست‌ها و نیازهای این قانون نظیر روان‌شناسی خانواده، حقوق خانواده، تربیت کودک تا سال تحصیلی بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون اقدام کنند. اصلا ما از نظر متخصص و رشته کمبودی نداریم.

ما هم در پنجره جمعیتی قرار داریم و هم در زمان طلایی برخورداری از متخصصان حوزه‌های مختلف هستیم و همین متخصصان الان جویای شغل و کار هستند. تعریف تخصص‌های جدید جز سرگردانی فارغ‌التحصیلان نتیجه‌ای ندارد. ما می‌توانیم برای همین رشته‌های موجود و رشته‌های مرتبط مثل مامایی و بهداشت، دوره‌هایی را تعریف کنیم و خلأهای آموزشی موجود را برطرف کنیم. این کار هزینه کمتری را به دولت تحمیل می‌کند و نیروهای فعلی را سریع به اهداف خواهد رساند.

خداکرمی همچنین با اشاره به اینکه ماده ٩ این طرح مغایر نخبه‌پروری است افزود: این طرح سازمان‌ها را از یک مجرد نخبه محروم می‌کند. بهتر است این ماده حذف شود چون خودش می‌تواند سبب فسادهای دیگری چون ازدواج صوری شود، ما از این ازدواج‌ها کم نداشته‌ایم، اما دوستان می‌توانند ضریبی را برای مردان متأهل دارای فرزند اختصاص دهند.

خداکرمی همچنین با اشاره به ماده ٢٠ که در آن گفته شده: قوه قضائیه مکلف است در پروند‌های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می‌شود، برای قضات آن پرونده‌ها کارانه ویژه پرداخت کند. افزود: چنین قوانینی خودش می‌تواند منشأ فساد شود و به حکم صلح و سازش صوری به دلیل گرفتن کارانه منجر شود و بهتر است حذف شود. رئیس انجمن علمی مامایی ایران همچنین با اشاره به ماده ٢۵ این طرح، افزود: در این ماده گفته شده کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف‌اند، بنا به تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر پنج سال، مستند به گواهی پزشک متخصص، با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان به مدت حداکثر پنج نیمسال تحصیلی (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت کنند. آوردن لفظ متخصص در این بند باعث می‌شود مجددا افزایش سزارین در میان بانوان زیاد شود؛ چرا‌که عامل زایمان، پزشک و ماماست و ما اینجا نامی از ماما نمی‌بینیم.

وی با تأکید بر اینکه ماده ٢٨ این طرح نیازمند یک تبصره است خاطر نشان کرد: در این تبصره می‌بایست حداکثر سن استخدام زنان برای هیأت علمی ١٠ سال افزایش یابد؛ یعنی به جای محدود‌کردن یک عده، یک‌سری اولویت‌ها را تغییر دهند.

به‌هرحال زنانی که فرزند دارند، ممکن است در اوایل تولد فرزندشان ترجیح بدهند در منزل بمانند، اما نباید فرصت استخدام را در سنین بالاتر گرفت، چرا‌که فعالیت اجتماعی زنان در بعد از سن یائسگی بیشتر می‌شود، بنابراین ما می‌توانیم یک تبصره به این ماده اضافه کنیم و سن استخدام برای زنان هیأت علمی را حداکثر ١٠ سال افزایش دهیم.

خدا‌کرمی با تأکید بر اینکه لزومی بر وجود ماده ٣۶ در این طرح نیست، تأکید کرد: این ماده می‌گوید دولت مکلف است پس از عقد نکاح دائم، به هر یک از زوجین یک عدد سکه بهار آزادی و به ازای هر یک از فرزندان سوم به بعد از آن، یک سکه بهار آزادی به مادر هدیه دهد.

اهدای یک سکه به کسی که بچه می‌آورد بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می‌کند و بازدهی آن‌چنانی نخواهد داشت. قطعا کسی به خاطر یک سکه بچه‌دار نمی‌شود، اما می‌توانیم با یک‌سری سازمان‌های خیریه و مردم‌نهاد وارد گفت‌گو شویم و به متعهدان و کسانی که دارای فرزند می‌شوند، هدایایی پرداخت کنیم. به نظر من، این ماده باید حذف شود.

همچنین در ماده ۴٠، از تحت پوشش بیمه قرار‌گرفتن خدمات مشاوره و درمان ناباوری سخن گفته است، اما از خدمت ضروری خانواده، یعنی مامایی صحبتی نشده است.

بهتر است ما از خدمت ضروری که مورد نیاز خانواده‌هاست و آنها را به اسم خدمات مامایی و سلامت باروری می‌شناسیم نیز در این طرح نام ببریم تا به کمک ماده ۴٢ بیایید. دبیر کارگروه بهداشت و سلامت، معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در پایان با ابراز تأسف از اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد در این طرح مغفول مانده‌‌اند خاطر نشان کرد: ‌در کارگروه‌هایی که برای شورای جمعیت تعبیه شده است، نقش انجمن‌ها را باید پررنگ کرد.

کلا در این طرح نقش سازمان‌های مردم‌نهاد ذی‌ربط و انجمن‌های علمی نادیده گرفته شده و همه کار‌ها به دولت سپرده شده است که این کار، نشدنی است. اگر مردم وارد این کار نشوند، دستیابی به اهداف جمعیتی آسان نخواهد بود. ما نمی‌توانیم به خانواده بگوییم دو بچه بیاور و امکاناتی را برای او فراهم نکنیم. اگر امکانات تأمین شغل، مسکن و همین‌طور آرامش قضائی و حقوقی، برای خانواده‌ها فراهم شود، آنها خود‌به‌خود حرکت جمعیتی و الگوی باروری خود را طراحی خواهند کرد، اما به خواسته جوانانمان اهمیت نمی‌دهیم، چگونه می‌خواهیم ازدوج کند و بچه بیاورد؟ به‌هر‌حال، این قانون یک‌سویه و بیشتر به صورت دستوری است و آسیب‌شناسی وضعیت موجود در آن صورت نگرفته است.

در‌صورتی‌که یکی از عوامل دیر ازدواج‌کردن احساسی است که جوان به آینده خود دارد، ما اگر این احساس را بهبود نبخشیم، جوان میل و رغبتی به ازدواج نخواهد داشت و هیچ قانونی هم نمی‌تواند او را مجبور کند؛ بنابراین خواهش می‌کنم در بررسی مجدد، گروه فرهنگی با گروه‌هایی که مستقیما با زنان کشور سرو‌کار دارند، مثل انجمن مامایی رایزنی کند. من متأسفم که پایین این قانون را اکثرا نمایندگان مرد و تنها سه زن امضا کرده‌‌اند. این قانون مردانه نوشته شده است و توجه به زنان و جوانان حداقل است.

  Comments ()
مزایای انگیزشی کارگران بهتر است در قالب افزایش دستمزد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مزایای انگیزشی کارگران بهتر است در قالب افزایش دستمزد دیده شود

 یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه مزایای انگیزشی کارگران بهتر است در قالب افزایش دستمزد دیده شود، تاکید کرد: طی هشت سال جنگ تحمیلی، کارگران افزایش حقوقی نداشتند لذا کمترین انتظار این است که امروز مطالبات عقب مانده آنها در حقوق و دستمزد سالیانه جبران شود و دولت و کارفرما از بالا بردن دستمزد کارگر واهمه نداشته باشند.

عبدالله مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه امروز موضوع دستمزد برای اقتصاد، کارگر و کارفرما و دولت به یک هیولا تبدیل شده است و آن را به ضرر کارفرما می دانیم اما هیچگاه به این موضوع فکر نکرده‌ایم که بالا بردن دستمزد چه مزایایی دارد و در رونق تولید،‌ شکوفایی اقتصاد و نشاط اجتماعی تاثیرگذار است.

وی گفت: کشورهای توسعه یافته مشکلی در بحث دستمزد نیروی کار ندارند. آنها دستمزد نیروی کار را بالا می‌برند در مقابل قیمت تمام شده پایینی دارند و کیفیت صادراتشان در دنیا حرف اول را می زند.

مختاری خاطرنشان کرد: اگر دستمزد نیروی کار به شکل واقعی افزایش یابد بازار کار و اقتصاد جان می گیرد و نیروی کار بدون هیچ مشکلی با انگیزه تولید می کند و کالای او کیفیت دارد. به گفته وی حقوق و دستمزد واقعی کارگران باید بر اساس سبد هزینه خانوار محاسبه و پرداخت شود.

این کارشناس بازار کار در عین حال با تاکید بر مطالعه نظام تعیین دستمزد کشورهای دیگر، گفت: در کشورهای توسعه یافته اساسا تورمی وجود ندارد که بر مبنای آن مزد تعیین شود ولی ما می توانیم از نمونه‌هایی که در آنها مزد بر اساس شاخص تورم،‌ سبد هزینه خانوار و دیگر شاخصهای تاثیرگذار تعیین می شود، الگو برداری کنیم.

مختاری تصریح کرد: در کشورهای اروپایی، رونق صنعتی و سرمایه گذاری وجود دارد به هین دلیل معیشت به خطر نمی افتد و میزان صادرات افزایش می یابد.

به گفته وی، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در کشورهای دیگر آزادانه در مورد مطالبات خود و حقوق و دستمزد چانه زنی می‌کنند و تجمع‌های آنها صنفی است به نحوی که هرجا مطالبات خود را نادیده ببینند ناوگان حمل و نقل، خطوط هوایی و ‌مترو را متوقف و تعطیل می کنند تا دولت را متوجه خواسته خود کنند.

این کارشناس بازار کار افزود: در کشورهای دیگر هر شغل دستمزد متناسب با سختی خود را دارد تا نیروی کاری که به آن اشتغال می ورزد انگیزه و رغبت کار در آ‌ن شغل را پیدا کند. وی در پایان پیشنهاد کرد: مزایای انگیزشی کارگران در قالب افزایش دستمزد دیده شود و دولت مزایای انگیزشی نیروهای کار را به کدهای بیمه‌ای آنها واریز کند.

  Comments ()
مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد.

یک مقام کانون کارگزاران از برگزاری جلسه با معاونت عمرانی وزارت کشور بر سر عوارض کسب و پیشه خبر داد و تصریح کرد: با گفتگوهایی که طی این هفته با نمایندگان سازمان مالیاتی صورت گرفت، شائبه مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران رفع شد.

علی رضا تاج بر قائم مقام دبیر کل کانون کارگزاران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با اشاره به رفع شائبه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های کارگزاری، گفت: طبق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده “خدمات بانکی و اعتباری بانک ها،موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

وی افزود: شورای عالی بورس در نود و هفتمین جلسه در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ فهرست خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع این ماده را احصاء نمود. وی گفت: این خدمات که مشتمل بر ۱۲ مورد بوده در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد و انتظار می رفت ممیزان تشخیص مالیات رویه یکسانی در این زمینه اتخاذ نمایند. با این وجود نمایندگان سازمان امور مالیاتی در مورد برخی از این موارد ابهام داشته یا آنها را قابل قبول نمی‌دانستند که این امر مسائل و مشکلات متعددی را طی این مدت برای ارکان بازار سرمایه و شرکت های کارگزاری فراهم آورده بود.

تاج بر به جلسه ای مشترک کانون کارگزاران و سازمان بورس با سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: در جلسه‌ای که طی هفته جاری فی‌مابین رئیس، قائم مقام و معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و رئیس و معاونان سازمان بورس و دبیر کل و رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد، برای هر کدام از این موارد توضیحات مبسوطی توسط نمایندگان بازار سرمایه ارائه گردید و نمایندگان سازمان امور مالیاتی تقریباً اکثر قریب به اتفاق بندهای فوق را پس از ارائه توضیحات با تغییراتی در جملات و کلمات آنها پذیرفتند.

علاوه بر آن موضوع مالیات برارزش افزوده اعتبارات اعطایی توسط کارگزاران نیز مطرح و مقرر شد، مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: مقرر شده سازمان بورس با تغییر برخی از کلمات و جملات و ذکر دلایل، پیشنهادات خود را برای ۱۲بند مصوبه شورا و اعتبارات اعطایی کارگزاران به منظور تعیین مصادیق “خدمات معاملات و تسویه اوراق بهاردار و کالا” به سازمان امور مالیاتی ارائه و آن سازمان موارد مورد توافق در جلسه را به ممیزان ابلاغ نماید. وی بر این باور است که اگر چه مبالغ پرداختی کارگزار ها از بابت مالیات بر ارزش افزوده در سال های گذشته در تناظر با اختلافات ناشی از ذخایر مالیاتی حل و فصل می شود، اما مبنای علی الراس قرار گرفتن کارگزاری در نحوه محاسبه مالیات همواره باعث ایجاد مشکلات و خسارت‌های سنگینی برای فعالان این صنعت شده است.

تاج بر از پیگیری موضوع مهم عوارض کشب و پیشه شرکت های کارگزاری نیز سخن گفت و افزود: این موضوع از دو مجرای دیوان عدالت اداری و وزارت کشور از سوی کانون کارگزارن در حال پیگیری است و در این باره اوایل هفته آتی جلسه مهمی با معاونت عمرانی وزارت کشور برگزار خواهد شد.

  Comments ()
طراحی مدل جدید طبقه‌بندی مشاغل by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طراحی مدل جدید طبقه‌بندی مشاغل

وزیر کار با اعلام طراحی مدل جدیدی از طبقه بندی مشاغل، گفت: توسعه اشتغال و جلوگیری از ریزش شغل را دو سیاست همزمان دولت است. علی ربیعی، توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از برنامه های راهبردی وزارت کار برشمرد و گفت: در مدت فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۲۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی تشکیل شده که نشان دهنده رشد ۳۲ درصدی آنها بوده است.

وزیر کار، اجرای طرح مسکن اجتماعی را از دیگر برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کارگران، بازنشستگان و خانواده های دارای معلول عنوان کرد و با اشاره به اینکه تدوین این طرح به اتمام رسیده و سازمان تامین اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه همکاری می کنند، افزود: در تلاش هستیم سازوکاری طراحی کنم که یارانه سود تسهیلات به متق

اضیان این طرح اعطا شود. وی، اهتمام به مسائل کارگری و کارفرمایی را از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و با اشاره به اینکه ما بر توسعه تشکل‌ها تاکید داریم، افزود: در این چارچوب نهادهای مدنی عرصه روابط کار باید همکاری بیشتری با وزارتخانه داشته باشند.

ربیعی، طراحی مدل جدیدی از طرح طبقه بندی مشاغل را از برنامه های پیش رو عنوان کرد و با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توسعه بنگاه های خُرد و متوسط بهبود اشتغال را مدنظر قرار داده است، خاطر شان کرد: طرح‌هایی مبتنی بر این موضوع تدوین و در استان‌ها در حال اجرا است.

وی، توسعه اشتغال و جلوگیری از ریزش شغل را دو سیاست همزمان دولت عنوان کرد و گفت: با تمهیدات انجام شده از ریزش مشاغل زیادی جلوگیری شده است. توسعه اشتغال و بهبود شرایط بازار کار، قدرت چانه زنی نیروی کار را افزایش می دهد و ما با توجه به بروز پدیده رشد بدون اشتغال تلاش می کنیم مشاغل پایدار در حوزه بنگاه های کوچک و بخش خدماتی را افزایش دهیم تا در این رهگذر اجرای سیاست‌های رفاهی ملموس تر شود.

وزیر کار، ایجاد آرامش در تامین اجتماعی را از مهمترین اولویت وزارت تعاون، کار و رفاه عنوان کرد و گفت: برای اولین بار موضوع بروز مشکل در اداره صندوق های بازنشستگی در آینده ای نه چندان دور را مطرح کردم و با پیگیری های انجام شده حل مشکل صندوق های بازنشستگی در اولویت برنامه ششم قرار دارد.

ربیعی، اقدامات صورت گرفته در تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید را چشمگیر توصیف کرد و با تاکید بر اینکه سطح خدمات این سازمان با حضور مدیران متخصص و آگاه ارتقا یافته است و بیمه ها هر روز کارآمدتر می شوند، افزود:

تامین اجتماعی یک وظیفه اخلاقی و انسانی است و من در مدت تصدی این مسئولیت تلاش کرده ام که این سازمان از مسائل حاشیه ای به دور باشد و تمام توان خود را برای ارائه خدمات به جامعه کار و تولید صرف کند.

وی، تدوین و اجرای سیاست‌های رفاهی منسجم را از دیگر ویژگی های دولت تدبیر و امید برشمرد و با اشاره به تحولات صورت گرفته در حوزه‌هایی نظیر بهزیستی، این اقدامات را بسیار ارزشمند دانست و یادآور شد: تا پایان سال ۹۵ تمام خانواده های دارای معلول صاحب مسکن می شوند.

منبع:مهر

  Comments ()
مفاهیم کلی علائم تجاری by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مفاهیم کلی علائم تجاری

  علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید. طبق ماده ۳۰ قانون علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد. ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد. مزایای ثبت علائم تجاری

· تضمین می‌کند که مشتریان می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

· شرکت‌ها را قادر می‌سازد محصولات‌شان را از یکدیگر متمایز سازند.

· ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند.

· اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.

· جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.

· ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند · شرکت‌ها را تشویق می‌کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری کنند.

· ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.

دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق ناشی از آن با اینکه اکثر کسب و کارها به اهمیت استقاده از علائم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند. پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علائم تجاری شخص/شرکت حق انحصاری پیدا میکند، بموجب آن می‌توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نماید.

اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود.

اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کند. این امر نه تنها سود شخص/شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه آسیب خواهد زد – بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد. با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.

بعلاوه، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت/شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.

گاهی اوقات، یک علامت تجاری ثبت شده که در میان مشتریان از شهرت خوبی برخوردار است. ممکن است به منظور دریافت منابع مالی یا وام از موءسسات مالی استفاده شود که بطور فزاینده‌ای از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند. مدت اعتبار قانونی علائم تجاری ثبت شده مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌.

یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود. علائم تجاری قابل ثبت هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود.

در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می‌شوند. تعداد روز افزون کشورها اجازه می‌دهند

شکل‌هائی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علائم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها). با اینحال، بسیاری از کشورها برای آنچه که بعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عمومآ اجازه ثبت نشان‌هائی را می‌دهند که قابل روءیت هستند یا می‌توان آن‌ها را بصورت گراقیک نشان داد.

علائم تجاری غیر قابل ثبت واژه‌های عام.

برای مثال، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی » واژه‌های عام برای این محصول است. واژه‌های توصیف کننده. اینها کلماتی هستند که معمولآ در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر بکار می‌روند.

برای مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل قبول نخواهد بود چون محصول را توصیف می‌کند.در واقع اگر به تولیدکننده شکلات برای عرضه محصولاتش حق استفاده انحصاری از کلمه «شیرین» داده شود، کاری ناعادلانه خواهد. به همین ترتیب واژه‌های کیفی مانند «سریع»، «بهترین»، «کلاسیک» یا نوآورانه» به احتمال مردود خواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند.

در این گونه موارد، درج عبارتی دال بر اینکه درخصوص آن بخش از علامت حق استفاده انحصاری درخواست نمی‌شود، ضروری است. علائم گمراه کننده (فریب دهنده): علائم تجاری هستند که مصرف کننده را نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبداء جغرافیایی محصول گمراه می‌کند یا فریب می‌دهند. برای مثال، عرضه مارگارین به بازار با علامت تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد مردود خواهد شد چون علامت موجب گمراهی مصرف کنندگان خواهد شد و مصرف کنندگان به احتمال، تصور خواهند کرد که این علامت به محصولات لبنی مرتبط است (مانند کره حیوانی است).

علائمی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند. بطور کلی کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی که عمومآ پذیرفته شده‌اند را نقض کنند بعنوان علامت تجاری قابل ثبت نیستند. پرچم‌ها نشان‌های سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشان‌های کشورها و سازمان‌های بین المللی که نمونه‌ای از آنها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) اعلام شده است معمولآ قابل ثبت نیستند.

طبق ماده ۳۲ قانون علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

الف ـ نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد. ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند. د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود. هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌. و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد. ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی

  Comments ()
معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برخی معادن by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برخی معادن

در مجمع عمومی سالانه ایمیدرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد که معادن در مناطق کم برخوردار مشمول معافیت مالیاتی ۱۰ ساله شوند.

همچنین اعضای این مجمع خواهان تهاتر طلب‌های ایمیدرو با بدهی های این سازمان به دولت شدند. محمدرضا نعمت زاده در مجمع عمومی سالانه ایمیدرو به شرایط دشوار جهانی و داخلی حوزه معدن اشاره و تصریح کرد: باید با تدابیر لازم شرایط توسعه و رشد بخش معدن را فراهم کنیم و یکی از اقدامات بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی برای ارتقای جایگاه این حوزه است.

نعمت زاده گفت:‌ ایمیدرو باید برای طرح های مناطق کم برخوردار (و سایر سازمان های توسعه ای) بتواند از منابع صندوق توسعه ملی۴۹ درصد سرمایه گذاری کند. وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین به تاکیدات مقام معظم رهبری برای توسعه بخش معدن گفت: معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای معادن که عمدتا در مناطق کم برخوردار فعالیت می کنند می تواند گامی برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد ملی باشد. وی در بخش دیگری از سخنانش از مدیران و مجریان طرح ها خواست برای کمک به بخش معدن،‌ طرح هایی که صرفه اقتصادی ندارند و سودده نیستند را از چرخه اجرا حذف کنند. همچنین در پایان نشست مجمع عمومی سالانه ایمیدرو، اعضای مجمع پیشنهاد کردند که نمایندگان عضو مجمع، پیگیری های لازم برای تهاتر طلب های این سازمان از دولت با بدهی های آن، صورت گیرد.

بر اساس گزارش مجمع ایمیدرو، در سال ۱۳۹۳ و در نیمه نخست ۱۳۹۴ میزان فروش سهام شرکت های تابعه این سازمان به ۹۸۸ میلیارد تومان رسید که طبق قانون بودجه مقرر شد ۷۰ درصد از مبالغ حاصل از واگذاری ها، صرف امور توسعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی کشور شود این در حالی است که به گفته کرباسیان – رییس هیات عامل ایمیدرو ‌- تاکنون مبالغ حاصل از واگذاری این دو سال و حتی سال های گذشته در اختیار ایمیدرو قرار نگرفته است. همچنین مبلغی نیز بابت حق انتفاع از شرکت های بزرگ سنگ آهن دریافت نشده است.

به گفته وی ایمیدرو با اجرای طرح های اکتشافی و شراکت در سرمایه گذاری طرح های بخش معدن و صنایع معدنی، برنامه توسعه مناطق کم برخوردار و ایجاد زیربناها در آن مناطق را در دست اجرا و سرمایه گذاری دارد اما با روند کنونی، شرایط دشواری ایجاد شده که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر جایگاه بخش معدن،‌ نیازمند نگاه جدید به ویژه از سوی دولت هستیم. ‌

معاون وزیر صنعت , معدن و تجارت گفت: پیش بینی ها نشان می دهد شرایط دشوار تقاضا در بازارهای جهانی تا سال ۲۰۱۶ ادامه دارد؛ از همین رو برای پررنگ کردن نقش توسعه بخش معدن و صنایع معدنی باید جایگاه مناسب تری برای ایمیدرو ترسیم شود.

منبع: ایسنا

  Comments ()
چه موادی با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم حذف خواهد شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چه موادی با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم حذف خواهد شد.

با لازم الاجراء شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم ( مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ) از ابتدای سال ۱۳۹۵ احکام مالیاتی قوانین زیر لغو و حسب مورد با قوانین جامع مالیاتی در قانون جدید جایگزین می شود.

الف ) مواد ۲۹ و ۷۱ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ .

ب‌) ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ .

پ ) ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲٫ ت‌) استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶ ( درخصوص موارد عدم ضرورت ارائه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م).

ث ) ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ (مربوط به معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری های صنعتی).

 

منبع:سازمان امورمالیاتی

  Comments ()
مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان

  سازمان تأمین‌اجتماعی مدارک لازم برای برقراری و صدور حکم مستمری بازماندگان واجد شرایط را اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مستمری بازماندگان یکی از تعهدات بلندمدت تأمین‌اجتماعی است که به افراد بازمانده بیمه‌شده متوفی شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر که واجد شرایط لازم باشند، پرداخت می‌شود.

درخواست بازماندگان مبنی بر تقاضای برقراری مستمری، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی بیمه‌شده متوفی و اصل و تصویر گواهی فوت بیمه‌شده که از سوی اداره ثبت‌احوال صادر شده باشد از مدارک و مستندات لازم برای مراجعه به شعبه و برقراری مستمری بازماندگان تأمین‌اجتماعی است.

همچنین اصل و تصویر سند رسمی ازدواج دائم همسر متوفی، اصل و تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی افراد تحت‌تکفل واجد شرایط (همسر، فرزندان، پدر و مادر یا شوهر تحت‌تکفل بیمه‌شده زن متوفی) و گواهی تحصیل معتبر و تأیید شده از سوی مراجع ذی‌صلاح برای فرزندان ذکور بیش از ۱۸ سال سن از دیگر مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان تأمین‌اجتماعی است.

باتوجه به شرایط و ویژگی‌های پرداخت حق‌بیمه و یا فوت بیمه‌شده مدارک دیگری نیز ممکن است از سوی شعب سازمان تأمین‌اجتماعی اخذ شود.

  Comments ()
تامین اجتماعی در صورت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه،محق به مطالبه است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تامین اجتماعی در صورت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه،محق به مطالبه است

 درصورت خودداری کارفرما از ارسال صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده، سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند حق‌بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم،سید مجتبی موسوی با اعلام این مطلب افزود: کارفرما مکلف است طبق ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی لیست و حق‌بیمه کارکنان خود مربوط به هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد و درخصوص کارگاه‌‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر تا آخرین روز ۲ ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت نماید.

وی با اشاره به ماده ۴۰ قانون تأمین‌اجتماعی درصورت عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان، گفت: این سازمان درخصوص شرکت‌های حقوقی که لیست و حق‌بیمه کارکنان خود را پرداخت نمی‌کنند، می‌تواند از طریق دستمزد مبنای پرداخت مالیات، حق‌بیمه کارکنان را تعیین کند یا هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به آن سال مالی که براساس آن حق‌بیمه پرداخت و صورت مزد و حقوق تسلیم نشده است، را مبنای محاسبه و مطالبه حق‌بیمه قرار دهد. موسوی افزود: درصورتی که نتوان از دو طریق مذکور، به میزان تعداد کارکنان شاغل شخص حقوقی و دستمزد مربوطه دست یافت، این اختیار به سازمان داده شده که با بررسی کارشناسی و با درنظر گرفتن ظرفیت مندرج در پروانه فعالیت کارگاه یا حتی با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت‌های مشابه به تعداد کارکنان شخص حقوقی و صورت مزد یا حقوق آنها دست یابد.

وی ادامه داد: در مواردی که کارفرمایان اشخاص حقیقی باشند و از ارسال صورت مزد، حقوق و پرداخت حق‌بیمه خودداری ‌کنند، سازمان تأمین‌اجتماعی باتوجه به گزارش بازرسان خود، تعداد کارگران شاغل و دستمزد پرداختی به آنان را صورت‌برداری و حق‌بیمه مربوطه را محاسبه و از کارفرما مطالبه و وصول می نماید.

موسوی اظهار داشت: پس از تعیین حق‌بیمه از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص شرکت‌های مدیون، کارفرمایان باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وی تصریح کرد: پس از محاسبه حق‌بیمه مراتب به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه ابلاغ و درصورت اعتراض آنان به مبلغ حق‌بیمه و یا تعداد افرادی‌که حق‌بیمه آنان مورد مطالبه قرار گرفته، مراتب در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات رسیدگی و پس از قطعیت بدهی‌، سوابق ایجادی مطالبه می‌گردد.

  Comments ()
مهلت تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مهلت تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ کارفرمایان پس از محاسبه و کسر مالیات دریافت کنندگان حقوق تا پایان ماه بعد فرصت دارند نسبت به تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن، به اداره امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.

در ماه های بعد صرفا تغییرات صورت گرفته را به اداره امور مالیاتی اعلام نمایند.

منبع:سازمان امورمالیاتی

  Comments ()
حق مسکن از فیش حقوقی کارگران حذف میشود؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حق مسکن از فیش حقوقی کارگران حذف میشود؟

پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در افزایش پایه سنوات مزد ۱۳۹۵، در هفته‌های اخیر اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حق مسکن یکی از آیتم‌های بسته مزدی کارگران به شمار می‌رود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار می‌رسد و اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات وزیران است، اما در اقدامی عجیب و غیر قابل پیش‌بینی، این مصوبه شورای عالی کار برای نخستین بار از تصویب هیات وزیران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. چندی قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد برای جبران حق مسکن امسال کارگران، پایه سنوات سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کند.

آنطور که سیدحسن هفده‌تن گفته حق مسکن کارگران باید از مبلغ ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یافت که به دلیل عدم تحقق و برای جبران این موضوع ،پیشنهاد استفاده از برخی مزایای انگیزشی از جمله پایه سنواتی مطرح شده است. البته وی دلیل عدم تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۴ را مخالفت کارفرمایان عنوان کرده است؛موضوعی که با استناد به حضور نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار و امضای صورتجلسه، به هیچ وجه مورد پذیرش نمایندگان کارگری نیست.

با این حال معاون روابط کار معتقد است در صورتی که شورای عالی کار این مساله را در دستور کار قرار بدهد گام موثری در جهت افزایش انگیزه کارگران و نیروهای کار خواهد بود و حق مسکن را به نوعی جبران خواهد کرد. پیشنهاد معاون وزیر کار در حالی مطرح شده است که بسیاری از فعالان و نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر افزایش حق مسکن سال ۹۴ تاکید دارند و معتقدند که شورای عالی کار پیش از ورود به پرونده مزد سال آینده و جدی شدن مباحث، تکلیف عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت را روشن کند.

آنها می‌گویند: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید. ‌در همین حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که طرح “پیشنهاد جبران حق مسکن سال جاری در افزایش پایه سنوات سال آینده” با توجه به تصویب نشدن آن در هیات وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات ‌آن، از زمزمه‌های حذف حق مسکن کارگران حکایت دارد لذا مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران اعلام می‌دارند اما گروهی دیگر تاکید دارند که شورای عالی کار و در راس آن معاونت روابط کار، ضمن حفظ آیتم حق مسکن، جایگزینی برای عدم پرداخت آن پیدا کند که هم اجرایی شدن آن الزاما به تصویب هیات وزیران نیاز نداشته باشد و هم موجب انباشته شدن مطالبات مزدی کارگران نشود. علی اصلانی – رییس شورای اسلامی کار البرز – از پیشنهاد افزایش پایه سنوات کارگران در دستمزد سال ۱۳۹۵ استقبال کرده اما می‌گوید شورای عالی کار نباید حق مسکن کارگران را جزو پایه سنوات آنها قرار بدهد.

او حق مسکن را یک امتیاز انگیزشی برای کارگران می‌داند که از ابتدا آن را دریافت می‌کردند از این رو بر لزوم حفظ آیتم حق مسکن ولو با ارقام اندک و جزیی تاکید دارد.

البته وی با توجه به اوضاع نابسامان و راکد بخش مسکن و صرف بخش اعظمی از درآمد کارگران در هزینه‌های مسکن و اجاره بها، افزایش مبلغ حق مسکن را به جهت بالا بردن توان پرداخت اجاره‌بهای کارگران پیشنهاد می‌کند. در همین راستا فتح الله بیات – رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور – جبران افزایش حق مسکن کارگران در قالب افزایش پایه سنوات را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: حق مسکنی که هم اکنون کارگران می‌گیرند بسیار اندک است و در هیچ کجای مملکت اجاره خانه با مبلغ ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان تامین نمی‌شود ولی باعث تاسف است که همین مبلغ حداقلی هم در فیش‌های حقوقی کارگران رعایت نمی‌شود. او بر این باور است که اگر وزارت کار آیتم حق مسکن کارگران را در افزایش پایه سنوات ببیند تاثیر به مراتب بهتری در حقوق و دوران بازنشستگی کارگران خواهد داشت.

به گفته بیات بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌یابد از این رو متولیان امر باید هرچه سریعتر نسبت به معوقات حق مسکن کارگران تصمیم‌گیری کنند تا یک مطالبه دیگر به مطالبات انباشته آنها افزوده و چنین اتفاقی در بسته مزد سال ۱۳۹۵ مجددا تکرار نشود.

به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت و وزرای اقتصادی و معاونان آنها برگزار شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران به تصویب رسید.

در آن جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان پکیجی از دستمزد را که شامل افزایش حق مسکن بود پذیرفتند و مقرر شد تا ۲۰ هزار تومان به حق مسکن افزوده شود اما علیرغم آنکه وزیر کار در همان جلسه به نمایندگان کارگران قول مساعد داد که امضای مصوبه را از هیات وزیران بگیرد تا این لحظه و با گذشت هفت ماه، موضوع نه تنها به فرجام نرسیده بلکه حتی در دستور کار هیات دولت هم قرار نگرفته است.

پیشتر نمایندگان گروههای کارگری از بررسی عدم تصویب افزایش حق مسکن در جلسه‌ای فوق العاده خبر داده و پیشنهاد کرده بودند که در صورت عدم تمایل دولت به تصویب حق مسکن کارگران، این رقم را به حق خواربار اضافه کند تا در قالب کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه کارگران اعمال و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.

بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که مبلغ افزایش حق مسکن به گونه‌ای نیست که تورم زا باشد و در صورت به تصویب نرسیدن نشان از خلف وعده دولتی‌ها است.

آنها تاکید دارند که با توجه به شکاف و فاصله زیاد بین دستمزد فعلی و دستمزد واقعی کارگران نباید جبران حق مسکن تصویب نشده را به پای افزایش پایه سنوات یا بن خواربار آنها گذاشت چرا که حق مسکن علیرغم مبلغ اندک آن یکی از مزایای انگیزشی و تاثیرگذار در حقوق و دستمزد کارگران به شمار می‌رود و دولت به جای حذف یا جایگزین کردن آن، باید نسبت به ترمیم این رقم در بسته مزدی سال آینده به منظور تقویت بنیه مالی کارگران در تامین هزینه‌های مسکن و اجاره بها، چاره‌ای اساسی بیاندیشد.

  Comments ()
متوسط درآمد – هزینه ایرانیان اعلام شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

متوسط درآمد – هزینه ایرانیان اعلام شد

 تاز‌ه‌ترین گزارش مرکز آمار ازمتوسط درآمد-هزینه‌ ایرانیان درسال ۹۳نشان می‌دهد متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری حدود یک میلیون و ۹۵۷هزار تومان و متوسط درآمد ماهانه حدود ۲میلیون و ۱۰هزار تومان بوده است. به گزارش مهر، گزارش مرکز آمار ایران از برآورد متوسط هزینه و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها نشان می‌دهد متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ۲۳۴ میلیون و ۸۶۵ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۱۴ درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۵۸ میلیون و ۱۲۶ هزار ریال با سهم ۲۴.۷ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۱۷۶ میلیون و ۷۳۹ هزار ریال با سهم ۷۵.۳ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۱.۶ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیر خوراکی بیشترین سهم با ۴۴.۴ درصد مربوط به مسکن بوده است. همچنین متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۲۴۱ میلیون و ۳۱۸ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۱۸ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه آنها ۴ درصد بیشتر رشد داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۳۲.۳ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۳ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. در همین حال، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی ۱۳۸ میلیون و ۵۲۸ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۶.۹ درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار روستایی ۵۷ میلیون و ۳۳ هزار ریال با سهم ۴۱.۲ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۸۱ میلیون و ۴۹۵ هزار ریال با سهم ۵۸.۸ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۵.۱ درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیر خوراکی، بیشترین سهم با ۲۹ درصد مربوط به مسکن بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۱۳۹ میلیون و ۵۱ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۱۴.۸ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه آنها ۷.۹ درصد بیشتر رشد داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که ۲۹.۶ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۰.۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ۳۹.۷ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

در سال ۱۳۹۳ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۸۸۸۵ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۳۹۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

  Comments ()
قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم تشریح شد/حداقل رساندن فرار مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم تشریح شد/حداقل رساندن

فرار مالیاتی

قائم مقام سازمان امور مالیاتی در تشریح قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم که قرار است از اول فروردین سال ۹۵ اجرایی شود گفت:

یکی از کارکردهای اجرای این قانون حرکت به سمت پیشگیری و به حداقل رساندن فرار مالیاتی است. محمدقاسم پناهی در کارگاه آموزشی قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم ویژه خبرنگاران افزود: البته در هیچ کجای دنیا فرار مالیاتی هیچگاه به صفر نمی رسد اما سعی می شود فرار مالیاتی به حداقل ممکن تقلیل یابد.

وی با تشریح موارد مختلف اصلاح مالیاتهای مستقیم گفت: این قانون به شرایط بهبود فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. پناهی با بیان اینکه در این قانون ، قانونگذار فرار مالیاتی را جرم فرض کرده است افزود: در ماده ۲۷۴ این قانون شش موضوع به عنوان جرم شناخته شده است و اگر کسی فرار مالیاتی داشته باشد مجرم شناخته شده و به قوه قضائیه معرفی خواهد شد و طبق قانون محکوم به مجازاتهای مصرحه در قانون خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این قانون قرار است از خانه های خالی مالیات گرفته شود گفت: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی تا ماه بهمن وقت دارد سامانه ملی املاک و اسکان را برای شناسایی خانه های خالی ایجاد و راه اندازی کند. پناهی افزود:

طبق این قانون مؤدی ای که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه ندهد سازمان امور مالیاتی راساً اقدام به تشخیص مالیات خواهد کرد و وقتی این تشخیص انجام شد علاوه بر دریافت اصل مالیات، ۳۰ درصد آن را از مؤدی به عنوان جریمه دریافت خواهیم کرد.

وی همچنین به تشکیل سامانه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی با همکاری دیگر دستگاههای ذیربط در این قانون اشاره کرد و گفت: دستگاههایی که باید در ایجاد سامانه اطلاعاتی به ما کمک کنند شناسایی شده اند و با آنها نشست هایی داشته ایم و در جهت نحوه تبادل اطلاعات تفاهمنامه هایی را امضاء کرده ایم.

وی گفت: طبق قانون اگر دستگاهی در این باره همکاری نکند و باعث زیان به دولت بشود مسئولیت جبران این زیان را خود بر عهده خواهد گرفت. پناهی با بیان اینکه پیش از اجرای این قانون اگر یک مؤدی چهار فعالیت اقتصادی داشت می توانست از چهار نوع معافیت مالیاتی نیز استفاده کند افزود: با اجرای این قانون این مؤدیان فقط در یک مورد از معافیت بهره مند می شوند و برای بقیه فعالیتهای خود بدون معافیت مالیات خواهند پرداخت. قائم مقام سازمان امور مالیاتی در این کارگاه آموزشی فصول و مواد مهم این قانون را برای خبرنگاران تشریح کرد.

  Comments ()
مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعیین تکلیف شد.

یک مقام کانون کارگزاران از برگزاری جلسه با معاونت عمرانی وزارت کشور بر سر عوارض کسب و پیشه خبر داد و تصریح کرد: با گفتگوهایی که طی این هفته با نمایندگان سازمان مالیاتی صورت گرفت، شائبه مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران رفع شد.

علی رضا تاج بر قائم مقام دبیر کل کانون کارگزاران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با اشاره به رفع شائبه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های کارگزاری، گفت: طبق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده “خدمات بانکی و اعتباری بانک ها،موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. وی افزود: شورای عالی بورس در نود و هفتمین جلسه در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ فهرست خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع این ماده را احصاء نمود.

وی گفت: این خدمات که مشتمل بر ۱۲ مورد بوده در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد و انتظار می رفت ممیزان تشخیص مالیات رویه یکسانی در این زمینه اتخاذ نمایند.

با این وجود نمایندگان سازمان امور مالیاتی در مورد برخی از این موارد ابهام داشته یا آنها را قابل قبول نمی‌دانستند که این امر مسائل و مشکلات متعددی را طی این مدت برای ارکان بازار سرمایه و شرکت های کارگزاری فراهم آورده بود.

تاج بر به جلسه ای مشترک کانون کارگزاران و سازمان بورس با سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: در جلسه‌ای که طی هفته جاری فی‌مابین رئیس، قائم مقام و معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و رئیس و معاونان سازمان بورس و دبیر کل و رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد، برای هر کدام از این موارد توضیحات مبسوطی توسط نمایندگان بازار سرمایه ارائه گردید و نمایندگان سازمان امور مالیاتی تقریباً اکثر قریب به اتفاق بندهای فوق را پس از ارائه توضیحات با تغییراتی در جملات و کلمات آنها پذیرفتند.

علاوه بر آن موضوع مالیات برارزش افزوده اعتبارات اعطایی توسط کارگزاران نیز مطرح و مقرر شد، مورد بررسی قرار گیرد. این مقام مسئول ادامه داد: مقرر شده سازمان بورس با تغییر برخی از کلمات و جملات و ذکر دلایل، پیشنهادات خود را برای ۱۲بند مصوبه شورا و اعتبارات اعطایی کارگزاران به منظور تعیین مصادیق “خدمات معاملات و تسویه اوراق بهاردار و کالا” به سازمان امور مالیاتی ارائه و آن سازمان موارد مورد توافق در جلسه را به ممیزان ابلاغ نماید. وی بر این باور است که اگر چه مبالغ پرداختی کارگزار ها از بابت مالیات بر ارزش افزوده در سال های گذشته در تناظر با اختلافات ناشی از ذخایر مالیاتی حل و فصل می شود، اما مبنای علی الراس قرار گرفتن کارگزاری در نحوه محاسبه مالیات همواره باعث ایجاد مشکلات و خسارت‌های سنگینی برای فعالان این صنعت شده است.

تاج بر از پیگیری موضوع مهم عوارض کشب و پیشه شرکت های کارگزاری نیز سخن گفت و افزود: این موضوع از دو مجرای دیوان عدالت اداری و وزارت کشور از سوی کانون کارگزارن در حال پیگیری است و در این باره اوایل هفته آتی جلسه مهمی با معاونت عمرانی وزارت کشور برگزار خواهد شد.

  Comments ()
مشکل مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش‌های صنعت و تولید داخلی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مشکل مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش‌های صنعت و تولید داخلی

عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همزمان با رونمایی از بسته خروج از رکودی دولت به تشریح مهمترین چالش‌های صنعت و تولید داخلی پرداخت.

محمد اسماعیل نیا از مشکل مالیات بر ارزش افزوده در حالی به عنوان یکی از چالش‌های صنعت و تولید داخلی نام می‌برد که صادرکنندگان در تمام دنیا از مالیات معاف اند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریبا در همان گمرک زمانی که محصول خارج می‌شود، دریافت می کنند. وی با اشاره به معافیت صادرات براساس قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: به موجب این قانون،

دولت مکلف است که مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند.

براساس ماده ۱۰ قانون بودجه ۹۳، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر ۱۵ روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند، این درحالی است که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده و تاکنون وعده های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان عملی نشده است.

به گفته وی، تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیر نفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادر کنندگان ایجاد می کند.

قاچاق و واردات بی رویه در این میان، نماینده کاشمر از حجم بالای قاچاق در کشور به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد نام برد که هزینه های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است. به گفته وی، قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود.

این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت‌های مرتبط به قاچاق کالا را در پی داشته؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است.

این نماینده مجلس از فرآیند توزیع کالاها به عنوان یکی از مهمترین عواملی نام برد که می‌تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه های تمام شده کالاهای نهایی تاثیر گذار باشد. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است که سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متاسفانه هزینه های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می کند به گونه ای که سود مناسبی نصیب تولید کنندگان اصلی کالاها نمی شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرایند واسطه گری و توزیع است، نصیب دلالان شود؛ تا جایی که به عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می شود. نماینده کاشمر همچنین از عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع به عنوان عاملی نام برد که موجب گران تر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل گیری انتظارات غیر عقلانی، نوسانات شدید قیمت‌ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل گیری شبکه های غیر رسمی توزیع در کشور را در پی دارد.

سیاست‌های انقباضی عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه اظهارات خود به شرایط رکود تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد که در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست‌های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد. به اعتقاد وی، اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست‌های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است به گونه ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف کنندگان، فروش بنگاه‌های تولیدی با کاهش جدی رو برو شده است.

اسماعیل نیا همچنین با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت را مورد اشاره قرار داد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است. وی که یکی از مباحث جدی حمایت از تولید را ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین ذکر می‌کرد که به این واسطه هزینه تمام شده تولید کاهش یابد، سود بالای ۲۶ درصد و حتی ۳۰ درصد تسهیلات را با توجه به نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصد اعلامی بانک مرکزی فاقد سنخیت دانست که در حال حاضر به یکی از چالش‌های اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است. در شرایط فعلی افراد به جای اینکه سرمایه خود را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد و تاثیر گذار در رشد اقتصادی ببرند، به امید کسب سودهای بی دردسر بالای ۲۰ درصد، سرمایه خود را در سپرده های بانکی انباشته کرده اند. به گفته اسماعیل نیل، بالا بودن سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود تسهیلات بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم، تولیدکنندگان را با چالش تامین نقدینگی و تسهیلات روبه رو کرده است.

نماینده کاشمر با بیان اینکه تسهیلات بانکی به جای اختصاص به بخش واقعی تولید، صرف فعالیت‌های سودگرانه می شود، اظهار داشت: در شرایطی نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور محسوب می شود که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه های صنعتی در سال های اخیر و نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند در شرایط رکود تورمی فعلی، سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف افزایش قدرت وام دهی آنها از جمله بندهای اصلی پیش بینی شده در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود. اسماعیل نیا با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی به منابع بانکی، ادامه داد: بسیاری از منابع بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به سمت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی و سفته بازی در بازار مسکن حرکت کرده و بانک‌ها را در مسیر اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی دچار مشکل کرده است.

وی از عدم وصول مطالبات و حجم بالای نکول مشتریان به عنوان یکی از تبعات تبعات شرایط رکود اقتصادی نام برد که سبب شده است تا بسیاری از مشتریان قادر به ایفای تعهدات خود نباشند. به گفته این نماینده مجلس، در واقع طولانی شدن چرخه فروش محصولات و وصول مطالبات، تولید کنندگان را از نظر نقدینگی در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خواهند بود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که یکی از عوامل مهم و اساسی برای تشویق فعالان و عوامل اقتصادی در بخش تولید را ثبات قوانین و مقررات در این بخش نام می برد، از تغییرات مکرر در قوانین به عنوان مساله ای یاد کرد که سبب سردرگمی و ابهام آینده سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی شده است.

تحمیل ریسک به صنایع نماینده کاشمر، نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشمی، نرخ بهره مالکانه برای شرکت‌های معدنی، عدم شفافیت در نرخ گذاری محصولات پالایشی را به عنوان مواردی برشمرد که افق سرمایه گذاری در این صنایع را با ابهامات جدی مواجه ساخته اند.

اسماعیل نیا همچنین از وجود تعرفه های پایین برای واردات محصولات در برخی از صنایع مانند فولاد و لاستیک به عنوان عاملی نام برد که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده و با انجام واردات بی رویه، بسیاری از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشیده شده اند. وی از تمایل خرید مردم به خرید کالاهای خارجی به عنوان دیگر چالش صنعت و تولید نام برد که با رواج فرهنگ بالادانستن کیفیت بالای تولیدات خارجی، در مواردی مردم کالاهای بی کیفیت چینی را بر کالاهای داخلی ترجیح می دهند. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از این مساله به عنوان عاملی نام برد که سبب شده تا رقابت برای تولید کنندگان داخلی بسیار سخت باشد و موقعیت رقابتی آن را در برابر تولید خارجی تضعیف کرده است. در این میان، مداخلات دولت و نهادهای عمومی شبه دولتی که سهم بالایی از اقتصاد دارند، نیز مانع از ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی می شود.

وی معتقد است که قدرت این نهادهای شبه دولتی عملا فضایی را برای ورود بخش خصوصی واقعی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نمی کند. به گفته عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، عدم وجود بازارهای رقابتی و رواج رانت‌های دولتی در برخی از صنایع سبب شده است تا بسیاری از تولیدکنندگان بدون توجه به نیازهای در حال تحول مشتریان اقدام به تولید کنند.

ادامه این روند موجب نارضایتی مشتریان و تضعیف موقعیت آنها در صنعت شده است. وی صنعت خودروسازی را مثال زد که به دلیل دور بودن از فضای رقابتی و عدم حرکت به سوی نیاز مشتریان نتوانسته است رشدی در خور داشته باشد. اسماعیل نیا همچنین از بانک محور بودن نظام مالی در کشور به عنوان مساله ای نام برد که سبب شده است تا بازار سرمایه به رغم گسترش خوبی که در سال‌های اخیر داشته است، هنوز نتواند نقش موثری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان ایفا کند. وی تصریح کرد: ابداع روش‌ها و ابزارهای تامین مالی نوین برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید از طریق بازار سرمایه در شرایط حاضر اقتصاد کشور امری ضروری به نظر می رسد.

این عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در پایان به حجم نقدینگی ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی شناور در اقتصاد اشاره کرد و تاکید کرد: باید از این نقدینگی در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد. در غیر این صورت، خطر تورم در کمین است.

  Comments ()
شماره۵۳۸۰۵/۵۹۰مورخ ۹۴/۷/۲۸(قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شماره۵۳۸۰۵/۵۹۰مورخ ۹۴/۷/۲۸(قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته)

قوانین عمومی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی-

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۰۰۳۹۲ ۴/۸/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست « قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۸۰۵/۵۹۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس‎جمهور ـ حسن روحانی قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته ماده واحده ـ در متن ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ عبارت «و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی» بعد از عبارت «درآمد شهرداری ها» و عبارت «شهری، روستایی و حسب مورد عشایری» بعد از عبارت «طرحها و پروژه های» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می گردد، ممنوع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  Comments ()
ایجاد دادگاه ویژه امور مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ایجاد دادگاه ویژه امور مالیاتی

قائم مقام سازمان امور مالیاتی از تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی خبر داد و گفت: هماهنگی هایی با قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه انجام شده است.

به گزارش ایرنا محمد قاسم پناهی امروز(سه شنبه) در کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم افزود: براساس ماده ۲۷۸ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که لازم بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این ماده قانونی، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و همچنین مکان استقرار مستقلی را برای آنها تهیه کند. وی به ماده ۲۷۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سواستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارای مودیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فراینده تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی و یا افشای اطلاعات یادشده جرم است.

به گفته وی، مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

** فرار مالیاتی صفر نمی شود این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با اجرای این اصلاحیه همه تلاش ها برای پیشگیری از فرار مالیاتی انجام می شود، گفت: البته فرار مالیاتی در هیچ جای دنیا صفر نیست و این امر شامل حال ایران نیز می شود اما قوانینی برای پیشگیری و کاهش از آن اجرایی خواهد شد. **

دریافت تسهیلات از موسسه های غیرمجاز هزینه قابل قبول مالیاتی نیست وی در پاسخ به پرشسش خبرنگار ایرنا در خصوص چگونگی دریافت سود از تسهیلات و سپرده بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز گفت: براساس ماده ۱۴۸ این اصلاحیه، سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و لیزینگ های دارای مجوز از بانک مرکزی، پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر افراد از بانک ها و موسسات مجاز تسهیلات دریافت کنند سود و کارمزد آن هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود اما اگر این تسهیلات از موسسات مالی غیرمجاز دریافت شود هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد.

  Comments ()
یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق

بر اساس قانون مالیات های مستقیم کلیه مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده موظف به انجام تکالیف قانونی خود می باشند که یکی از این تکالیف پرداخت مالیات بر درآمد حقوق است.

بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود.

طبق ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت_مصوب ۱۳۷۰_درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود که بر اساس بند ۱۶ اصلاحیه قانون که در تاریخ ۳۱/۴/۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص‌ می‌شود

که به عنوان مثال این میزان برای سال های ۹۴،۱۳۸ میلیون ریال، ۹۳، ۱۲۰ میلیون ریال، ۹۲، ۱۰۰ میلیون ریال و ۹۱، ۶۶ میلیون ریال در سال می باشد.

ازدیگر موارد اصلاحی در این قانون می توان به بند ۱۷ آن اشاره کرد که اصلاح نرخ مالیات بر حقوق می باشد که تا پیش از اصلاح بر اساس ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد و در مورد سایر حقوق بگیران( کارمندان بخش خصوصی) نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون بود که در بند ۱۷ این اصلاحیه در راستای عدالت مالیاتی، به یکسان‌سازی نرخ مالیاتی در بخش کارمندان دولتی و خصوصی پرداخته شده است و نرخ مالیاتی برای هر دو گروه کارمندان دولتی و بخش خصوصی یکسان سازی شده است و بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر معافیت پایه تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.

بر این اساس با اجرایی شدن اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم و یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق، بستری برای تقویت عدالت مالیاتی ایجاد شده و تفاوت میان میزان معافیت های مالیاتی کارمندان بخش خصوصی و دولتی از بین خواهد رفت.

به طور کلی انجام اصلاحات ساختاری در لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم که عمدتا تاکید آن بر نظام جامع مالیاتی است می تواند به بهبود کارآیی نظام مالیاتی کشور و تحقق عدالت مالیاتی کمک کند.

منبع:رسانه مالیاتی

  Comments ()
مشوق های جدید در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مشوق های جدید در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

توسعه نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور شناخته می شود.

بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی از محورهای اساسی تحول نظام مالیاتی بوده و لازمه آن اصلاح فرایندهای مربوطه می باشد. فرایندهای نظام مالیاتی می بایست متناسب با اقتضائات جدید اصلاح گردد که بخشی از آن با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم صورت پذیرفت و اصلاحات بعدی همزمان با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی صورت می گیرد. از اینرو و با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق بهبود نقش آفرینی مالیات؛ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که به عنوان یکی از محورهای هفتگانه تحول اقتصادی مطرح گردیده بود در تیرماه ۹۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید.

از مشوق های جدید در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم می توان به مواردی همچون ساماندهی معافیت های مالیاتی،منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، تسهیل مالیات بر درآمد اجاره، ساده سازی مالیات بر ارث، بهبود شرایط جدید ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی الراس و یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی اشاره نمود که به اختصار نمونه هایی از آن در ذیل بیان می گردد.

- مطابق اصلاحیه جدید، مراحل صدور گواهی حصر وراثت می تواند به صورت جداگانه صورت پذیرفته و برای آن بخش از اموال متوفی که مشمول مالیات نگردیده به صورت جداگانه مفاصا صادر شود. ضمناً در صورتیکه اموال و دارایی جدیدی از متوفی شناسایی گردد، نیازی به تقویم مجددا کل اموال نبوده و برای مال جدید نیز جداگانه مفاصا صادر می شود.

- مطابق اصلاحات جدید صورت پذیرفته مالیات بر درآمد اجاره می تواند هم بر اساس قرارداد رسمی و نیز قرارداد عادی تعیین گردد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

- یکی دیگر از رویکردهای مهم در اصلاحات صورت گرفته توجه به کاهش هزینه های مربوط به مبادلات اقتصادی می باشد که این مهم از طریق تعدیل نرخ حق تمبر برات و سفته و نظایر آن از «سه در هزار» به «نیم در هزار» مطابق با ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم صورت پذیرفته است.

- یکی از مشکلات نظام مالیاتی، اخذ مالیات از طریق علی الراس می باشد که اکثر صاحب نظران به اتفاق آنرا یکی از ضعف های قانون مالیاتهای مستقیم می دانند لذا سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه جدید این قانون و بمنظور افزایش مشارکت و رضایت مندی جامعه در پرداخت مالیات، تقویت خود اظهاری و تمکین داوطلبانه، کاهش هزینه های وصول مالیات اقدام به حذف روش تعیین درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس و جایگزینی تعیین درآمد مشمول با استناد به اظهارنامه تسلیمی و یا اظهارنامه برآوردی بر اساس اطلاعات طرح جامع مالیاتی نموده است.

از اینرو اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ضمن اینکه ظرفیت های خوبی برای مودیان در جهت استفاده از مشوق های مالیاتی فراهم می نماید، برای نظام مالیاتی نیز بمنظور شناسایی مودیان و دریافت واقعی مالیات در جهت تحقق برنامه های توسعه ای و اهداف کشور کمک شایانی می کند.

منبع:رسانه مالیاتی

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

لاغر شوید تا حق بیمه کمتری بپردازید!

 بیمه یکی از پرسودترین صنایع جهان است. این صنعت سودآور بخش‌های مختلفی مانند بیمه عمر، حوادث، خودرو، زایمان، شخص ثالث، آتش‌سوزی، خدمات درمانی و بهداشتی را در برمی‌گیرد.

روند اولیه و ساده بیمه آن است که فرد با پرداخت مبلغی پیش‌پرداخت و حق بیمه ماهانه برای خود پوششی در برابر خطرات و صدمات تهیه می‌کند.

یعنی پس از انجام این پرداخت‌ها، در صورت بروز هرگونه حادثه یا رویداد تهدیدکننده، شرکت بیمه‌گر خسارت‌های آن را برای مشتریان خود پوشش می‌دهد. یکی از ساده‌ترین و البته پراستفاده‌ترین بیمه‌هایی که در همه جای دنیا هم کاربرد دارد، بیمه بهداشتی و خدمات درمانی است.

این بیمه در همه جای جهان وجود دارد و افراد از آن استفاده می‌کنند. یکی از کشورهای پیشرو در زمینه بیمه خدمات درمانی سوییس است. در این کشور براساس قانون، شهروندان موظفند بیمه خدمات درمانی داشته باشند. کل سیستم خدمات درمانی این کشور با هدف ترویج بهداشت عمومی و کاهش هزینه‌های فردی پیش می‌رود که البته در آن مسئولیت‌پذیری افراد نیز تشویق می‌شود.

این درحالی است که طبق آمار دفتر بهداشت فدرال، هزینه‌های چاقی مفرط برای بخش خدمات درمانی حدود ٨‌میلیارد فرانک در‌ سال است. با توجه به آن‌که هزینه‌های درمانی این بیماری در‌ سال ٢٠٠٢ میلادی، ٢,٧‌میلیارد دلار بود، این رقم نشانگر افزایش قابل ملاحظه‌ای است. از سوی دیگر هزینه‌های خدمات درمانی این کشور ١١.۴‌درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد که بسیار کمتر از آمریکا (١٧.۶درصد) است.

وادار کردن افراد به قبول مسئولیت برای سلامتی خود نقش مهمی در هزینه‌های بیمه و اهداف دولت این کشور دارد. در همین زمینه یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه سوییس با ابتکارهای جالب سعی در ترویج این موضوع دارد.

این شرکت با استفاده از فناوری‌های پوشیدنی جدید سعی دارد مردم را به فعالیت بیشتر تشویق کند. تشویق مشتری بیمه برای تحرک CSS یکی از بزرگترین بیمه‌گران سلامتی و بهداشتی در سوییس است. این شرکت چندی پیش اعلام کرد بازخوردی مثبت از پروژه پایلوتی دریافت کرده که در ماه جولای اجرا شده بود و در آن فعالیت‌های روزانه مشتریان کنترل می‌شد. این پروژه که «MyStep» نام دارد با همکاری دانشگاه سنت گالن و موسسه فدرال فناوری زوریخ تهیه شده و از قدم‌شمارهای دیجیتال برای ردیابی تعداد گام‌های برداشته شده ٢‌هزار دواطلب تا پایان‌ سال استفاده می‌کند.

شرکت این داده‌ها را در یک پرتال آنلاین در وب سایت CSS قرار می‌دهد. چنین پروژه‌ای نخستین‌بار است که توسط یک بیمه‌گر در اروپا انجام می‌شود. «ولکر اشمیت» رئیس بخش فناوری در این بیمه‌گر می‌گوید: MyStep نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه چگونه می‌توانند برنامه‌ای مناسب با نیازهای شخصی هر مشتری ارایه کنند. همچنین یکی دیگر از اهداف این برنامه کشف آن است که افراد بیمه‌شده تا چه میزان حاضرند اطلاعات شخصی خود را به اشتراک بگذارند و این‌که آیا برنامه‌هایی که مبتنی بر نظارت فرد بر کارهای خود است، او را تشویق به فعالیت بیشتر در روز می‌کند تا روزانه ١٠‌هزار گام بردارد یا خیر. اشمیت در این زمینه به روزنامه «بلیک» می‌گوید: تاکنون بازخورد خیلی خوبی داشته‌ایم. درحال حاضر فقط به وسیله ابزارهای دیجیتالی در بخش بیمه‌های تکمیلی می‌توان فرآیندی ایجاد کرد تا افراد سلامت‌تر بمانند و البته هزینه‌های شرکت‌های بیمه نیز کمتر شود. به این ترتیب مردم تشویق می‌شوند برای حفظ سلامت خود گام‌های موثرتری بردارند.

با توجه به موفقیت این برنامه در CSS شرکت‌های بیمه تصمیم دارند از افرادی که حاضر نیستند علایم سلامتی خود را کنترل کنند حق بیمه بیشتری دریافت کنند. «پیتر اونموس» از موسسه داکادو که متخصص جمع‌آوری اطلاعات بهداشتی افراد است، معتقد است که این ابزار دیجیتالی برای بیمه‌گران بسیار مفید است و البته افراد را مجبور می‌کند مسئولیت بیشتری در قبال سلامتی خود تقبل کنند.

او می‌گوید: درست نیست فردی که ورزش می‌کند و از سلامتی‌اش مراقبت می‌کند به اندازه فردی حق بیمه پرداخت کند که سیگار می‌کشد، ورزش نمی‌کند و مراقب سلامتی‌اش نیست. اونموس می‌گوید: به تدریج با پیشرفت علم یک تراشه نانو در بدن افراد کار گذاشته می‌شود که سلامت آنها را کنترل می‌کند و اطلاعات لازم را به مرکز کنترل می‌فرستد. به این ترتیب آنها ناخودآگاه مجبور خواهند شد از خود بیشتر مراقبت کنند. آمریکا گرفتار چاقی مفرط البته این روند فقط مختص سوییس نیست.

در آمریکا نیز درصد بالایی از مردم گرفتار چاقی مفرط هستند و آمار نشان می‌دهد بیشتر بیماری‌های غیرقابل انتقال در آمریکا از این امر سرچشمه می‌گیرد. به عبارت دیگر چاقی مفرط عامل افزایش هزینه‌های درمانی در آمریکاست. کسب‌وکارهای مختلف آمریکایی همچنان به دنبال برنامه‌ای ایده‌آل و کارآمد برای حفظ بهداشت و سلامت کارکنان خود هستند.

در این کشور اغلب کارفرمایان دستگاه‌های فناوری پوشیدنی را برای منظور تجاری و استراتژی‌های بهداشتی به کار می‌گیرند. فناوری در خدمت بیمه درهرحال اگر این پروژه موفق شود، سوالی جالب و هوشمندانه را ایجاد می‌کند. آیا فردی می‌تواند به‌عنوان پیش‌شرط برخورداری از پوشش بیمه بهداشتی، همیشه یک دستگاه کنترل علایم سلامتی را همراه خود داشته باشد؟ اگر فردی نخواهد چنین دستگاهی را استفاده کند باید حق بیمه بیشتری بپردازد؟ در این زمینه اشمیت می‌گوید: با توجه به هزینه روزافزون خدمات درمانی ما مجبوریم مسئولیت اجتماعی را ترویج کنیم تا از بیمه‌شدگان خود محافظت کنیم.

ماهیت بیمه، سنجش خطر است. این امر بدون‌شک موضوع مسئولیت فردی و خودنظارتی را ترویج می‌کند. اکنون این دستگاه جمع‌آوری اطلاعات فردی را در سطح گسترده‌ای ترویج خواهد کرد. از سوی دیگر کارشناسان جمع‌آوری اطلاعات این موضوع را در سطحی چالش‌برانگیزتر به نمایش می‌گذارند. بدون‌شک پول به انگیزه‌ای برای پیشبرد این بحث تلقی می‌شود. «اندرو لئونارد» از Backchannel. می‌گوید: تحلیل‌های بهداشتی و سلامتی نشان می‌دهد ٧٠‌درصد هزینه ٢,۶‌میلیارد دلاری خدمات درمانی در آمریکا در نتیجه رفتارهایی به وجود آمده که احتمالا در آینده تغییر خواهد کرد. اما همان‌طور که مطالعه CSS نشان می‌دهد، دستگاه‌های نظارت بر سلامت و رفتار چالشی اخلاقی و البته فرصتی برای صرفه‌جویی به حساب می‌آیند.

  Comments ()
تصویب نامه ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۹۴/۵/۱۷(آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تصویب نامه ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۹۴/۵/۱۷(آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور)

دسته بندی: سایر قوانین, قوانین عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ . ب ـ بانک ها: بانک های دولتی و غیردولتی. پ ـ مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ث ـ دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری. ج ـ طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می گیرند:

۱ـ طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

۲ـ طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه

۳ـ طبقه سوم: بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها و مؤسسات اعتباری

چ ـ مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود. ح ـ بدهی های دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود. خ ـ مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری. د ـ بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیرجاری.

تبصره۱ـ بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می شود.

تبصره۲ـ بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود.

ماده۲ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند.

تبصره۱ـ میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می شود.

تبصره۲ـ دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل بر خط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند.

ماده۳ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید. تبصره ـ جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارایه شود.

ماده۴ـ وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید.

تبصره۱ـ در راستای بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین نامه اقدام نمایند. تأییدیه های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تأیید گزارش های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود.

بصره۲ـ اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (۱) این ماده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی می شود.

ماده۵ ـ وزارت مجاز است رأساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده۶ ـ به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه ای در وزارت با مسوولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه (موضوع ماده (۴) این آیین نامه) را برای ارایه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.

تبصره ـ پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ کان لم یکن تلقی می شود.

ماده۷ـ وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمایند.


معاون اول رئیس‎جمهور 

اسحاق جهانگیری

  Comments ()
دریافت مالیات اجباری از بیمه‌گذاران! by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دریافت مالیات اجباری از بیمه‌گذاران!

بیمه شخص ثالث به‌رغم اهمیت بالای آن هنوز فراگیر نیست و براساس آخرین آمارهای اعلامی پژوهشکده بیمه ۳۰ درصد از مشمولان، بیمه شخص ثالت ندارند. اگرچه دولت برای توسعه این بیمه، تمهیداتی از جمله پایین نگاه داشتن نرخ بیمه را تدبیر کرده است ولی این راه‌ها هم نتوانسته افراد را مجبور به پذیرفتن این پوشش بیمه‌ای کند.

یه گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، حق بیمه براساس ضوابط فنی شرکت‌های بیمه تعیین می‌شود. یعنی با محاسبه درصد ریسک و طبقه‌بندی آن نرخ منطقی برای حق بیمه بر اساس تحلیل‌های آماری شدت و تواتر ریسک تعیین می‌شود اما در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث خبری از این محاسبات نیست و دولت بنا بر صلاحدید خود این نرخ را تعیین می‌کند که به اعتقاد تحلیلگران صنعت بیمه در مقابل تعهدات پذیرفته شده بیمه‌ها، مبلغ ناچیزی است.

به عبارت دیگر دولت همواره با نرخ‌های پایین شخص ثالث به رانندگان یارانه می‌دهد تا آن دسته از رانندگان متخلف و قانون‌گریزان بتوانند از جبران خسارت‌های بیمه‌ها بهره‌مند شوند. اما در این بین صنعت بیمه که باید حساب دخل و خرجش جوز ار آب دربیاید ناگزیر است، دست به اقداماتی برای افزایش سود بزند. صنعت بیمه چون ناگزیر به پذیرش حمایت اجباری از دارندگان، رانندگان و سرنشینان خودرو است، برای رهایی از فشار زیان‌های این رشته‌ها اقداماتی را برای به سود رساندن خود انجام می دهد. در این روش‌ها برای رشته‌هایی که نرخ‌ آنان در داخل صنعت تعیین می‌شوند، مانند رشته‌های باربری، آتش‌سوزی، مهندسی و … نرخ‌ها به نحوی تعیین می شوند که زیان حاصل از بیمه شخص ثالث جبران شود. به بیان ساده‌تر، از مشتریان و بیمه‌گذاران رشته‌های آتش‌سوزی، باربری، مهندسی و … مالیات اجباری از طریق اعمال نرخ‌های بالای بیمه، اخذ و به بیمه‌گزاران رشته اتومبیل یارانه از طریق اعمال نرخ‌های پایین بیمه، پرداخت می‌شود.

  Comments ()
قانون زمان حسابرسی‌ شرکت‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی/آخرین خبرها از تغییر قان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون زمان حسابرسی‌ شرکت‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی

نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از بررسی جزئیات برخی قوانین از جمله قانون‌های مالیات بر ارزش افزوده و قانون زمان حسابرسی‌ شرکت‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی توسط این کمیسیون خبر داد.

احمد کیمیایی اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره آخرین وضعیت بررسی جزئیات و آیین نامه‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: بیشتر مباحث مطرح شده طی جلسات اخیر کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی معطوف به قانون بهبود محیط کسب و کار بوده است.

وی افزود: تشخیص کمیسیون تسهیل کسب و کار این است که اکنون بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی در دو زمینه تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده و در بخش قوانین است. هدف‌ ما در کمیسیون کسب و کار این است که قانون قابل تفسیر نباشد و هر شخصی نتواند قانون را به نفع خود تفسیر کند.

قصد‌مان این است که مقداری به این کار سرعت دهیم که قوانین جدید در این زمینه در برنامه ششم گنجانده شود و قانون مرجع باشد. کیمیایی اسدی به بیان برخی مشکلات برخی قوانین تامین اجتماعی پرداخت و گفت: در حال حاضر بازرسی‌هایی که از دفاتر بیمه‌ها و حساب‌های شرکت‌ها که از سوی تامین اجتماعی انجام می‌شود زمان طولانی پیدا کرده است و حتی تا ۱۴ سال گذشته حسابری صورت می‌گیرد که این اتفاق فعالان اقتصادی را با مشکل روبرو کرده است.

کمیسیون کسب و کار به دنبال این است که تامین اجتماعی بررسی‌ها و حسابرسی‌های شرکت‌ها را تا یک سال انجام دهند.

اکنون حسابرسی تا ۱۰ سال گذشته روال است و کمیسیون کسب و کار به جد دنبال این است که این زمان به یک سال کاهش یابد.

سازمان امور مالیاتی به بقیه ماجرا کاری ندارد!

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی مشکلات در قنون مالیات بر ارزش افزوده اشاره و عنوان کرد: به دنبال این هستیم که زنجیره معیوب قانون مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل کنیم.

تولید کنندگان مشکلی برای پرداخت مالیات ندارند اما می‌خواهند قانون به درستی اجرا شود و عدالت و فرهنگ مالیاتی شکل بگیرد. وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود اما در حال حاضر از تولید‌کنندگان گرفته می‌شود. صنایع و تولید‌کنندگان از سازمان امور مالیاتی می خواهند که این قانون به درستی اجرا شود، چرا که در غیر این صورت قانون مالیات بر ارزش افزوده به سرنوشت قانون مالیات‌ها دچار می‌شود.

متاسفانه در برخلاف بخش تولید شفافیت در بخش توزیع و مصرف وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی می‌خواهد مالیات را از بخش تولید که شفاف است دریافت کند، اما به بقیه ماجرا کاری ندارد. امیدوار هستیم با اصلاحیه قانون مالیاتی که به سازمان مالیات ابلاغ شده است، عدالت مالیاتی حاصل شود.

کیمیایی اسدی تصریح کرد: طی جلسات که کمیسیون تسهیل کسب و کار با مسئولان تامین اجتماعی داشته‌اند جمع بندی حاصل نشده است که امیدواریم در زمان باقی مانده این اتفاق بیفتد.

  Comments ()
تغییرات نحوه محاسبه معافیت مالیات بر درآمد سالانه حقوق در اصلاحیه قانون مالیات by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تغییرات نحوه محاسبه معافیت مالیات بر درآمد سالانه حقوق در اصلاحیه قانون مالیات ها 

تغییرات نحوه محاسبه معافیت مالیات بر درآمد سالانه حقوق در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ درماده ۸۴ و ۸۵ اعلام شد. به گزارش رسانه مالیاتی ، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه حقوق، هر ساله در قانون بودجه آن سال مشخص می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان، اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی، تا میزان هفت برابر معافیت مالیات بردرآمد سالانه، ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد رقم مذکور به نرخ بیست درصد (۲۰%) می باشد. و تاریخ اجرای مفاد این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد.

  Comments ()
آیین نامه شماره 86 قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیین نامه شماره 86 - قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی

تصویب کننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳.۰۲.۳۰، « قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۱- اساس قرارداد: این قرارداد بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ماده ۵ قانون حمل ‌و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴، بند «خ» ماده یک و تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۷ و بند ح ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ بین تشکل اقتصادی ............. به عنوان‌ بیمه‌گذار و شرکت بیمه ................... به عنوان بیمه‌گر و گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان ذی‌نفع با شرایط زیر منعقد می‌گردد.

ماده۲- تعاریف: اصطلاحات مورد استفاده در این قرارداد در معانی مشروح زیر به کار می رود:

۱- بیمه‌ گذار: تشکل اقتصادی است که با عضویت شرکت های حمل و نقل بین المللی که به موجب قوانین و مقررات مربوط ثبت گردیده و مسئولیت اعضا در قبال حقوق ورودی را پذیرفته و آن را نزد بیمه‌گر بیمه نموده و متعهد پرداخت حق ‌بیمه است. اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز می توانند به عنوان بیمه ‌گذار این قرارداد باشند. ۲- شرکت حمل ‌و ‌نقل بین‌المللی: شخص حقوقی ایرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین ‌المللی است. ۳- بیمه‌گر: موسسه بیمه ‌ای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است. ۴- ذینفع: گمرک جمهوری اسلامی ایران است. ۵- بیمه نامه: سندی کتبی است که توسط بیمه‌گر بر اساس مفاد این قرارداد برای هر پروانه عبور خارجی صادر شده باشد. ۶- قاچاق: منظور از قاچاق در این قرارداد موارد قاچاق موضوع بندهای ب و ت ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در ارتباط با عبور خارجی است. ۷- پروانه عبور خارجی: نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی در رویه امور خارجی برابر مقررات صادر می گردد. ۸- حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴درصد) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه‌ های انجام خدمات نمی شود. ۹- اظهارنامه عبور خارجی: منظور از اظهارنامه عبور خارجی، اظهارنامه موضوع ماده ۳۹ قانون امور گمرگی و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده ۳- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از مسئولیت تامین تعهدات شرکت های حمل و نقل بین‌المللی در قبال ذی نفع بابت حقوق ورودی که بر عهده بیمه‌ گذار بوده و توسط وی نزد بیمه ‌گر بیمه می گردد.

ماده ۴- وظایف بیمه‌گذار: ‌ وظایف بیمه‌گذار به شرح زیر است.

۱- بیمه‌گذار موظف است حق‌بیمه را به ترتیبی که در بیمه‌ نامه مشخص گردیده به بیمه‌گر پرداخت نماید، 2- بیمه‌گذار موظف است همزمان با انعقاد این قرارداد فهرست مشخصات شرکت‌های حمل ‌و نقل بین ‌المللی که تعهد آنها را پذیرفته به بیمه‌گر اعلام نماید، 3- بیمه‌گذار موظف است شرکت‌های حمل ‌و نقل بین ‌المللی که تعهد آنها را پذیرفته ملزم به انجام اقدامات زیر نماید:

الف- در صورت اطلاع از هرگونه مغایرت بین محموله و پروانه عبور خارجی و مواردی که منجر به عدم خروج تمام یا بخشی از کالا در مهلت مقرر می‌شود، مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان اطلاع، به بیمه ‌گذار و بیمه‌گر اعلام نماید، ب- اقدامات لازم جهت حفظ کالای عبور خارجی به عمل آورد، ج- در صورت دریافت هر گونه اخطاریه در ارتباط با موضوع قرارداد از سوی مراجع ذیربط مراتب را بلافاصله به اطلاع بیمه ‌گذار و بیمه ‌گر برساند، د- حداکثر ظرف یک هفته پس از تحویل کالا به گمرک مقصد یا خروج کالا از هر یک از مرزهای مجاز گمرکی کشور، اعلام وصول کالای عبوری را از گمرک اخذ و به بیمه‌گر ارائه دهد. 4- بیمه‌ گذار موظف است به منظور حسن اجرای این قرارداد تضامین لازم را متناسب با حجم عملیات و ریسک شرکت های حمل و نقل بین ‌المللی که تعهد آنها را پذیرفته ، در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

ماده ۵- وظایف و تعهدات بیمه‌گر:وظایف و تعهدات بیمه‌گر به شرح زیر است: 1-بیمه‌گر موظف است بر اساس اطلاعات ارائه ‌شده و معادل مبلغی که توسط گمرک ورودی در اظهارنامه عبور خارجی اعلام می شود بیمه‌ نامه را صادر و در قبال پرداخت حق ‌بیمه ازسوی بیمه‌گذار به وی یا نماینده او تحویل نماید، 2-تعهدات بیمه‌گر در مورد هر پروانه عبور خارجی از زمان خروج محموله از گمرک مبدأ آغاز و با صدور گواهی وصول کالا توسط گمرک مقصد یا عدم اعلام خسارت از سوی ذی نفع به بیمه‌گر تا ۹۰ روز پس از مهلت مقرر در پروانه عبور خارجی (هر کدام زودتر اتفاق بیفتد) پایان می‌پذیرد، 3- بیمه‌گر موظف است با درخواست و هماهنگی ذی‌نفع، واحدهای صدور بیمه ‌نامه موضوع این قرارداد (اعم از شعبه یا نمایندگی) را در مبادی ورودی گمرک مستقر نماید و مشخصات آنها از جمله دارندگان امضای مجاز در آن واحدها و نیز هر گونه تغییرات بعدی را کتباً به اطلاع بیمه‌ گذار و ذی‌نفع برساند، 4- بیمه‌گر موظف است با طراحی سامانه نرم‌ افزاری مناسب نسبت به فراهم شدن امکان تبادل اطلاعات لازم با بیمه ‌گذار و ذی نفع اقدام نماید، 5- در موارد زیر، بیمه‌گر مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موضوع ماده ۸ با رعایت شرایط این قرارداد خسارت را به ذی‌نفع پرداخت نماید:

الف- چنانچه کل کالای مندرج در اظهارنامه عبور خارجی که بر اساس آن بیمه ‌نامه صادر گردیده است ظرف مهلت مقرر در قانون امور گمرکی به گمرک مقصد تحویل داده نشود، ب- در مواردی که کالای عبوری تحویل‌شده به گمرک مقصد بر اساس صورتجلسه گمرک خروجی یا گمرک بین راهی کسری داشته باشد. تبصره- در مواردی که پرداخت خسارت در مهلت مقرر، از سوی بیمه‌گر به تاخیر بیافتد، مشمول حکم ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی می شود.

ماده ۶- وظایف ذی‌نفع: وظایف ذی‌نفع به شرح زیر است:

۱- چنانچه تمام یا بخشی از کالای عبور خارجی ظرف مهلت مقرر به گمرک مقصد تحویل داده نشود ذی‌نفع موظف است مراتب را ظرف مدت پانزده روز پس از احراز عدم تحویل کتباً یا هر طریق قابل اثبات دیگر به بیمه‌گذار و بیمه‌گر اعلام نماید، 2- ذی‌نفع موظف است در صورت تشخیص قاچاق، نسبت به پیگیری موضوع وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۲در مراجع ذی‌ صلاح اقدام نماید، 3- ذی‌نفع موظف است به منظور تبادل الکترونیکی اطلاعات همکاری لازم را با سایر طرف های قرارداد به عمل آورد، 4- ذی‌نفع مکلف است لیست شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی را به طور مستمر برای سایر طرف های قرارداد ارسال نماید، 5- ذی‌نفع موظف است پس از احراز هر یک از موارد زیر خسارتی را که از بیمه‌گر دریافت نموده است به وی مسترد نماید:

الف- کالا پس از پرداخت خسارت با تاخیر به گمرک مقصد تحویل شده باشد، ب- در مواردی که پس از پرداخت خسارت بر اساس تشخیص ذی ‌نفع یا رای قطعی مرجع رسیدگی‌کننده ذی ‌صلاح اثبات شود که کالا از کشور خارج شده است، ج- در مواردی که به موجب رای قطعی مرجع رسیدگی ‌کننده ذی‌ صلاح عدم خروج یا تحویل کالا ناشی از فورس ماژور بوده باشد. 6- ذینفع موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت خسارت اصل بیمه نامه را به بیمه گر تحویل نماید.

ماده ۷- مدارک لازم برای دریافت خسارت: برای دریافت خسارت، ذی‌نفع موظف است ضمن اعلام کتبی خسارت به بیمه‌گر، اسناد و مدارک ذیل را به وی ارایه نماید:

۱- تصویر اظهارنامه عبور خارجی ممهور به مهر گمرک، 2- تصویر بیمه ‌نامه مربوط، 3- تصویر اوراق مربوط به اقدامات قانونی صورت گرفته در مراجع ذی صلاح توسط ذی نفع در صورت تشکیل پرونده، 4- تصویر مکاتبات ذی نفع با بیمه‌ گذار موضوع بند ۱ ماده ۶ این قرارداد

ماده ۸- استثنائات: در موارد زیر بیمه‌گر در مقابل ذی‌نفع تعهدی نخواهد داشت: ۱- کاهش وزن کالاهایی که به موجب مفاد قانون امور گمرکی به طور ذاتی دچار افت وزن می‌گردند، 2- فورس ماژور نظیر سیل، توفان، زلزله، آتش‌فشان و سایر حوادث و بلایای طبیعی و نیز جنگ و شورش.

ماده ۹- بازیافت خسارت: پس از پرداخت خسارت، بیمه‌گر جانشین ذی نفع جهت بازیافت خسارت پرداختی خواهد بود و بیمه‌گر می تواند نسبت به بازیافت خسارت پرداختی، از بیمه ‌گذار یا شرکت حمل و نقل اقدام نماید.

تبصره- در مواردی که علت عدم خروج تمام یا بخشی از کالا ناشی از عذر موجه موضوع تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون امور گمرکی باشد، میزان بازیافت حداکثر ده درصد خسارت پرداختی خواهد بود.

ماده ۱۰- مدت قرارداد: ‌مدت قرارداد یک‌ سال شمسی است و قابل تمدید برای دوره های بعد خواهد بود.

ماده ۱۱- خاتمه اعتبار بیمه‌نامه: با تحقق هر یک از موارد زیر اعتبار بیمه نامه تمام می‌شود:

۱- تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج کالا از مرزهای مجاز گمرکات کشور طبق اعلام گمرک ظرف مهلت مقرر، 2- پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر.

ماده ۱۲- نحوه فسخ قرارداد: در طول مدت اعتبار قرارداد هر یک از طرف های قرارداد می‌توانند با اعلام قبلی (به صورت کتبی) یک ماهه به سایر طرف های قرارداد، نسبت به فسخ آن اقدام کنند. در صورت فسخ، طرف‌های قرارداد متعهد به ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد در مورد بیمه ‌نامه ‌های صادره قبلی می باشند.

ماده ۱۳- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر، تفسیر و یا اجرای این قرارداد، در صورتیکه از طریق برگزاری جلسات مشترک و مذاکره حل و فصل نشود، بارعایت قوانین و مقررات مربوط قابل ارجاع به داوری یا طرح در مراجع صالحه خواهد بود.

  Comments ()
آیین نامه شماره 90 بیمه مرکزی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیین نامه شماره ۹۰

تصویب کننده: شورای عالی بیمه

تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ سیصد و نود و دومین جلسه شورای عالی بیمه

مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورات جلسه، به استناد ماده ۱۷ و در اجرای مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه» را مشتمل بر ۱۵ ماده و ۶ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول :کلیات

ماده ۱- کلمات و اصطلاحات زیر صرف نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند، در این آیین نامه با تعاریف زیر استفاده شده اند:

بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه بیمه: مؤسسه بیمه دولتی و مؤسسه بیمه غیردولتی داخلی در سرزمین اصلی (اعم از مستقیم و اتکایی) که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران بوده و یا متقاضی اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی می‌باشند.

کارکنان کلیدی: مدیر ارشد، مسئول فنی و مسئول امور مالی یا کنترلی مؤسسه بیمه است. ۱-۳- مدیر ارشد: اعضای هیات مدیره (عضو حقیقی یا نماینده عضو حقوقی)، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و معاون فنی مدیرعامل مؤسسه بیمه است. ۲-۳- مسئول فنی: فردی است که به موجب ساختار سازمانی مؤسسه بیمه که به تصویب هیئت مدیره رسیده است، پس از معاون فنی مدیرعامل، مسئولیت کلیه امور مربوط به صدور یا پرداخت خسارت در یکی از رشته های بیمه مستقیم، بیمه اتکایی و اکچوئری داخلی مؤسسه بیمه را بر عهده دارد. ۳-۳- مسئول امور مالی یا کنترلی: فردی است که به موجب ساختار سازمانی مؤسسه بیمه که به تصویب هیئت مدیره رسیده است، مسئولیت یکی از امور سرمایه‌گذاری، مالی یا مدیریت ریسک شرکتی مؤسسه بیمه را بر عهده دارد.

کارکنان عملیاتی: سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه مؤسسه بیمه و سایر عناوین با مسئولیت‌های مشابه.

فرد پیشنهادی: شخص حقیقی است که به منظور تایید صلاحیت حرفه ای جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی حسب مورد توسط مجمع عمومی، هیئت مدیره یا مدیر عامل مؤسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می شود.

صلاحیت عمومی: برخورداری فرد از حداقل الزامات قانونی جهت اشتغال در جمهوری اسلامی ایران که در قوانین و مقررات عام تعیین شده است.

صلاحیت حرفه ای: برخورداری از حداقل الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات بیمه ای، حداقل مدارک تحصیلی و تجربه حرفه ای مفید و قبولی در مصاحبه تخصصی که طبق ضوابط این آیین‌نامه تعریف شده است.

تجربه حرفه ای مفید: برخورداری فرد از تجربه بیمه ای یا مدیریتی متناسب با سمت وی به تشخیص بیمه مرکزی برای کارکنان کلیدی یا مؤسسه بیمه برای کارکنان عملیاتی.

تجربه بیمه ای: سنوات تجربی فعالیت در صنعت بیمه در زمینه مرتبط با سمت پیشنهادی.

تجربه مدیریتی: سنوات تجربی فعالیت در سمت های کارکنان کلیدی یا عملیاتی مؤسسات بیمه در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت مدیر عامل یا عضویت در هیئت مدیره مؤسسات مالی و اقتصادی.

تاییدیه: گواهی است که پس از تایید صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی برای تصدی یکی از سمت‌های کارکنان کلیدی توسط بیمه مرکزی صادر می گردد.

فصل دوم- شرایط تایید صلاحیت

ماده ۲- افراد موضوع این آیین نامه باید از صلاحیت های عمومی و حرفه ای زیر برخوردار باشند: نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و سابقه ارتکاب یا معاونت در یکی از جرائم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری. نداشتن سوء شهرت. نداشتن سابقه نقض فاحش قوانین و مقررات بیمه ای در صنعت بیمه به تشخیص هیئت عامل بیمه مرکزی. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و حداقل تجربه حرفه ای مفید به شرح جدول پیوست

تبصره ۱- حداقل تجربه حرفه ای مفید برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های تحصیلی مرتبط به ترتیب ۲ و ۴ سال کمتر از تجربه مندرج در جدول فوق است.

تبصره ۲- چنانچه مدرک تحصیلی فرد پیشنهادی برای تصدی هر یک از سمتهای کارکنان عملیاتی در رشته های تحصیلی غیرمرتبط باشد، حداقل تجربه حرفه ای مفید ۵/۱ برابر حداقل های مقرر در جدول فوق می باشد. قبولی کارکنان کلیدی در مصاحبه تخصصی بیمه مرکزی.

تبصره- ضوابط و معیارهای مصاحبه تخصصی را بیمه مرکزی تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر خواهد کرد.

فصل سوم- نحوه احراز صلاحیت حرفه ای

ماده ۳- صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی در چارچوب ضوابط این آیین نامه توسط بیمه مرکزی بررسی و در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین نامه تاییدیه صادر خواهد شد.

تبصره ۱- مسئولیت احراز صلاحیت عمومی فرد پیشنهادی بر عهده مؤسسه بیمه است.

تبصره ۲- تاییدیه صادره برای فرد پیشنهادی صرفاً برای سمتی است که مؤسسه بیمه وی را برای تصدی آن معرفی نموده و اشتغال وی در سایر سمت¬های کارکنان کلیدی در آن مؤسسه بیمه یا در سایر مؤسسات بیمه منوط به اخذ تاییدیه مجدد از بیمه مرکزی است.

ماده ۴- انتصاب افراد به سمت کارکنان کلیدی قبل از صدور تاییدیه ممنوع است و مؤسسه بیمه موظف است قبل از انتصاب، صلاحیت حرفه ای آنها را به تایید بیمه مرکزی برساند.

ماده ۵- بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تاریخ تکمیل مدارک، در خصوص صلاحیت حرفه‌ای فرد پیشنهادی اعلام نظر خواهد نمود. بیمه مرکزی مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت حرفه ای تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر خواهد کرد.

ماده ۶- مسئولیت احراز صلاحیت عمومی و تایید صلاحیت حرفه ای افراد جهت تصدی سمت کارکنان عملیاتی در چارچوب اساسنامه مؤسسه و ضوابط این آیین نامه بر عهده مؤسسه بیمه است.

ماده ۷- مؤسسه بیمه موظف است امکان دسترسی به اطلاعات و مستندات مربوط به تایید صلاحیت حرفه¬ ای کارکنان عملیاتی خود را برای بیمه مرکزی فراهم نماید.

ماده ۸- مؤسسه بیمه موظف است ساختار سازمانی مصوب هیئت مدیره خود و تغییرات بعدی آن را بلافاصله پس از تصویب به بیمه مرکزی ارسال نماید.

فصل چهارم- نظارت

ماده ۹- بیمه مرکزی می تواند در موارد زیر با تایید هیئت عامل، تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی مؤسسه بیمه را لغو نماید: در صورت احراز تخلف هر یک از کارکنان کلیدی مؤسسه بیمه از قوانین و مقررات بیمه‌ای که به موجب مصوبات شورایعالی بیمه مشمول یا مستوجب سلب صلاحیت حرفه ای باشد. در صورتی که هر یک از کارکنان کلیدی شرایط موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه را از دست بدهد یا مستنداتی کشف شود مبنی بر اینکه وی از ابتدا شرایط ماده مذکور را نداشته است. ارایه هر گونه اطلاعات کذب و خلاف واقع و یا گمراه‌کننده توسط کارکنان کلیدی به بیمه مرکزی یا اکچوئر رسمی بیمه.

تبصره- در احکام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی مؤسسه بیمه، مدت محرومیت و همچنین سمت‌های مشمول محرومیت درج می شود.

ماده ۱۰- مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای هر یک از کارکنان کلیدی، نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نماید. در دوره مذکور مسئولیت سمت های بلاتصدی حسب مورد به عهده مدیرعامل، معاون فنی یا یکی از اعضای هیات مدیره مؤسسه بیمه خواهد بود. در هر حال چنانچه مؤسسه بیمه به هر علت ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به معرفی فرد جایگزین واجد شرایط در یکی از سمت¬های کارکنان کلیدی اقدام ننماید، بیمه مرکزی می تواند در اجرای قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‎‌گری، موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای‌عالی‌بیمه مطرح نماید.

ماده ۱۱- مؤسسه بیمه موظف است در صورت احراز تخلف هر یک از کارکنان عملیاتی از قوانین و مقررات بیمه ای و مصوبات شورای عالی بیمه یا از دست دادن هر یک از شرایط موضوع ماده ۲ این آیین نامه، به تشخیص خود یا حسب اعلام بیمه مرکزی، ضمن جایگزینی وی با فرد واجد شرایط، مراتب را به بیمه مرکزی اعلام نماید.

ماده ۱۲- مسئولیت حسن اجرای تکالیف مؤسسه بیمه مصرح در این آیین نامه در خصوص کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی با مدیر عامل و در خصوص مدیر عامل با هیات مدیره مؤسسه بیمه است. مدیر عامل یا هیات مدیره حسب مورد در مقابل مؤسسه بیمه یا اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات این آیین نامه و جبران خسارات وارده مسئول می باشند.

ماده ۱۳- بیمه مرکزی بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت می کند. در صورت قصور یا تخلف مؤسسه بیمه در اجرای این آیین نامه، بیمه مرکزی می تواند متناسب با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور یا تخلف صورت گرفته، به موجب تصمیم هیئت عامل هر یک از اقدامات زیر را به عمل آورد: اخطار کتبی به مدیر عامل یا هیئت مدیره مؤسسه بیمه حسب مورد. لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر عامل یا هیئت مدیره مؤسسه بیمه حسب مورد. ایجاد محدودیت در جذب نماینده. پیشنهاد تعلیق فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای معین به شورای‌عالی بیمه. پیشنهاد لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه برای تمام رشته ها یا رشته بیمه ای معین به شورای‌عالی بیمه.

ماده ۱۴- افرادی که قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در مؤسسات بیمه تصدی یکی از سمت¬های کلیدی یا عملیاتی موضوع ماده ۲ این آیین نامه را عهده دار بوده اند صرفا در زمان انقضای دوره تصدی یا در صورت معرفی جهت تصدی سمت جدید در آن مؤسسه بیمه یا هر سمت کلیدی یا عملیاتی در سایر مؤسسات بیمه مشمول ضوابط این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۱۵- این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاریخ مذکور، مقررات مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان مؤسسات بیمه مندرج در آیین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و مکمل های آن لغو و احراز صلاحیت حرفه‌ای آنها تابع ضوابط این آیین نامه خواهدبود.

  Comments ()
تسری آیین نامه های شماره ۶۹ و ۹۰ به موسسات بیمه مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تسری آیین نامه های شماره ۶۹ و ۹۰ به موسسات بیمه مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

تصویب کننده: شورای عالی بیمه

تاریخ تصویب:۱۳۹۴/۰۵/۰۶

شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۰۵.۰۶ خود که با حضور نماینده دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تشکیل شد، در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و ماده ۲۹ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه شماره ۶۹ (آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰.۱۱.۲۶ و آیین‌نامه شماره ۹۰ (آیین­نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه­ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۶ شورای­­عالی بیمه را به مؤسسات بیمه مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تسری داد.

منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی

  Comments ()
آیین نامه شماره 51 شورای عالی بیمه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

 آیین نامه شماره 51 شورای عالی بیمه

بر اساس بند 3 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏ گری، در جلسه مورخ 18/9/1382، آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را در هفده ماده و سه تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1. در این آیین نامه منظور از «اعتبار» ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاه‏های اقتصادی در قبال ارائه کالا و خدمات یا بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته ومطالبات ناشی از این فعالیت‏ها در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می‏گیرند.

ماده 2. شرکت‏های بیمه موظفند قراردادهای بیمه اعتبار را در چارچوب ضوابط این آیین‏ نامه به صورت گروهی و فقط با اشخاص حقوقی مذکور در مادة 1 مشروط به اینکه فعالیت‏های اقتصادی آنها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی آنها باشد، منعقد نمایند.

تبصره: شرایط عمومی و خصوصی بیمه اعتبار توسط هر یک از شرکت‏های بیمه در چارچوب ضوابط این آیین ‏نامه تنظیم می‏شود

ماده 3. شرکت‏های بیمه باید در قراردادهای بیمه اعتبار بیمه‏ گذار را مکلف به انجام موارد زیر نمایند

1-3 - قبل از اعطای اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل نمایند.

2-3 - از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صد و بیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ نموده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه دارند.

3-3 برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش، تقاضای بیمه نماید . تقاضای بیمه ‏گذار در صورتی پذیرفته می‏شود که تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک سال بیش از بیست و پنج مورد باشد.

4-3 در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، حداقل بیست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبار گیرنده دریافت نماید.

5-3 در قراردادهای گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نباید کمتر از بیست و پنج مورد باشد.

ماده 4. حداکثر تعهد شرکت بیمه معادل هفتاد و پنج درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه خواهد بود و بیست و پنج درصد سهم بیمه ‏گذار قابل بیمه نخواهد بود

تبصره :در مواردی که وثیقه ملکی یا سند ملکی و یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی در رهن بیمه گذار قرار گیرد سهم بیمه گذار از خسارت تا پانزده درصد قابل کاهش است

ماده 5. اعتباراتی مشمول این آیین‏ نامه قرار می‏گیرد که دوره بازپرداخت آنها بیش ازپنج سال نباشد.

ماده 6. در صورتی که اعتبارگیرنده تا سی روز بعد از سررسید پرداخت بدهی یا هر قسط، وجه آن را پرداخت نکند بیمه‏ گذار موظف است با ارسال تذکر کتبی وجه پرداخت نشده را مطالبه نماید.

ماده 7. در صورتی که اعتبار گیرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسید، تمام یا بخشی از مطالبات مربوط را پرداخت نکند بیمه‏ گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضای مدت مذکور، به صورت مکتوب و مستند به شرکت بیمه اعلام خسارت نماید.

ماده 8. شرکت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت می‏تواند جهت بازیافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه نماید. بیمه‏ گذار موظف است تمام تضمین‏های اخذ شده و یا وثایق مربوط را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شرکت بیمه منتقل نماید. شرکت بیمه موظف است پس از تامین مطالبات خود مابه التفاوت را به بیمه گذار مسترد کند.

ماده 9. چنانچه به دلیل وقایعی نظیر جنگ ، شورش ، بحران اقتصادی ، بلایای طبیعی و یا شرایط فورس ماژور، بخش قابل توجهی از اعتبار گیرندگان (به تشخیص شورای عالی بیمه) نتوانند بدهی یا قسط خود را بپردازند، بیمه‏ گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده 10. بیمه اعتبار فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک برای مواردی مجاز است که موضوع فروش یا اجاره به اندازه ارزش روز آن و برای طول دوره بازپرداخت اقساط یا اجاره، تحت پوشش بیمه ‏های رایج برای حوادثی که آن را تهدید می‏کند قرار گیرد.

ماده 11. نمایندگان و کارگزاران بیمه می‏توانند نسبت به عرضه این بیمه اقدام نمایند لیکن صدور این بیمه نامه صرفاً در شعب شرکت بیمه انجام خواهد شد.

ماده 12. قرارداد بیمه برای مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورتی که حداقل یک ماه قبل از خاتمه قرارداد هر یک از طرفین عدم تمایل خود را به تمدید قرارداد اعلام نکنند قرارداد برای سال بعد با همان شرایط تمدید خواهد شد.

ماده 13. هر یک از طرفین قرارداد بیمه می توانند با اخطار کتبی سی روزه نسبت به فسخ آن اقدام نمایند.

ماده 14. سقف پوشش بیمه برای هر یک از اعتبار گیرندگان حقیقی پانصد میلیون ریال و برای هر یک اعتبار گیرندگان حقوقی سه میلیارد ریال خواهد بود. در هر حال سقف تعهد شرکت بیمه در مقابل بیمه ‏گذار در هر قرارداد با رعایت حداکثر ظرفیت نگهداری ریسک براساس اساسنامه شرکت بیمه نباید از سیصد میلیارد ریال بیشتر باشد.

تبصره: بیمه مرکزی ایران می‏تواند هر سال سقف پوشش بیمه ‏ای را برای اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شاخص قیمت خرده فروشی افزایش دهد.

ماده 15. حداقل نرخ حق بیمه این نوع بیمه برحسب نوع تضمین و مدت بازپرداخت اعتبار به ترتیب زیر است:

الف) اعتبارهایی که برای تضمین آنها وثیقه اخذ شده یا مورد معامله در مالکیت بیمه‏ گذار است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک دهم در هزار به حداقل نرخ اضافه می شود. ب) اعتبارهایی که برای تضمین آنها چک و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است هفت و نیم در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک و نیم در هزار به حداقل نرخ اضافه می‏شود.

ماده 16. شرکت‏های بیمه موظفند فهرست اعتبار گیرندگان بدحساب را به بیمه مرکزی ایران گزارش نمایند تا در اختیار سایر شرکت‏های بیمه قرار گیرد.

ماده 17. کارمزد اتکایی اجباری قراردادهای گروهی بیمه اعتبار پنج درصد خواهد بود.

________________________________________

آیین نامه شماره 1/51 مکمل آیین ‎نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی شورای‏عالی بیمه براساس بند 3 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‏گری، در جلسه مورخ 14/11/1382 تصویب نمود تبصره، ذیل ماده 14 آئین ‎نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره ـ بیمه مرکزی ایران می‎تواند هر سال سقف پوشش بیمه ‎ای را برای اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شاخص قیمت خرده ‎فروشی افزایش دهد و یا با تقاضای هر یک از شرکت‎های بیمه برای ارائه بیمه با پوشش بیشتر از سقف مقرر در این ماده موافقت کند.» ________________________________________

آیین نامه شماره 2/51 مکمل آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی شورای عالی بیمه بر اساس بند 3 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‎گری در جلسه مورخ 29/9/1384 تصویب نمود ماده 2 ، بند 3-3 و ماده 4 آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی (شماره 51) به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 2. شرکتهای بیمه موظفند قراردادهای بیمه اعتبار را در چارچوب ضوابط این آیین نامه به صورت گروهی و فقط با اشخاص زیر منعقد نمایند:

1. بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات مالی و عملیات شبه بانکی (مانند عرضه و تقاضای وجوه و اعتبار، دریافت سپرده و ودیعه و موارد مشابه، اعطای وام و تسهیلات و صدور کارت اعتباری) مشروط بر آن که برای فعالیت خود از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز این فعالیتها را گرفته باشند. 2. بنگاه های اقتصادی که کالا را به صورت غیر نقدی می‎فروشند. 3. مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی که بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطای وام و تسهیلات به سایر اشخاص هستند.

تبصره : در موارد خاص تا زمانی که مقرراتی از سوی مراجع ذی ربط ابلاغ نشده است انعقاد قرارداد بیمه اعتبار با اخذ مجوز کتبی از بیمه مرکزی ایران امکان پذیر است.

بند 3-3ـ برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش تقاضای بیمه نماید، تقاضای بیمه‎ گزار در صورتی پذیرفته می‎شود که تعداد اعتبار گیرندگان وی در طول یک سال بیش از بیست و پنج شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده 4. حداکثر تعهد بیمه‎ گر در مورد هر قسط معادل 75 درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران 25 درصد بقیه بر عهده بیمه گذار می‎باشد.

تبصره: در مواردی که سند ملکی یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رهن بیمه‎‎ گزار قرار گیرد سهم بیمه گزار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل کاهش است. ________________________________________

آیین‌نامه شماره 2/51 اصلاح آیین‌نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی شورای‌عالی‌بیمه در اجرای بند 3 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ 4/6/1387 اصلاح آئین¬نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را به شرح زیر تصویب نمود:

در آئین¬نامه شماره 51 ( آئین¬نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی) ماده 11 به شرح زیر اصلاح شود: نمایندگان و کارگزاران بیمه می¬توانند نسبت به عرضة این بیمه اقدام نمایند. علاوه بر این، شرکت بیمه مجاز است به نماینده دارای مجوز صدور بیمه¬نامه اعتبار، هزینه صدور بپردازد. ________________________________________

آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه در اجرای بند 3 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ 9/12/1384آئین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی را شامل 24 ماده و 10 تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول : کلیات

ماده 1 . اساس قرارداد این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 و پیشنهاد بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم شده و مورد توافق طرفین است.آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن به صورت کتبی به بیمه گذار اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.

ماده 2: اصطلاحات اصطلاحات زیر صرفنظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است: 1

- بیمه گر: شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه ، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده می گیرد.

2- بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی ، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد.

3- ذینفع : شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی در این بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می شود.

4- حق بیمه: مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید.

5- موضوع بیمه : وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج شده است . لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه نامه درج شده است نیز جزو موضوع بیمه محسوب می شود.

6- فرانشیز : بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد.

7- مدت اعتبار بیمه نامه : شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین می گردد.

فصل دوم : خسارت ها و هزینه های تحت پوشش

ماده 3. خسارت های تحت پوشش جبران خسارت های وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوط ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود:

1- خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود. 2- خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد. 3- در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود. 4- خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود. 5- خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است. ماده 4 . هزینه های قابل تامین هزینه های متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود. فصل سوم : خسارت های مستثنا شده یا غیر قابل جبران

ماده 5. خسارت های مستثنا شده خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه دربیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

1- خسارت های ناشی از سیل ، زلزله و آتشفشان. 2- خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود. 3- خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد. 4- خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد. 5- خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه. 6- خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه. 7- کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد. 8- زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه.

ماده 6 . خسارت های غیر قابل جبران در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:

1- خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم. 2- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای. 3- خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار ، ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود. 4- خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد. 5- در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست. 6- خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد. 7- خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد. 8- خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد. 9- خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

فصل چهارم : وظایف و تعهدات بیمه گذار

ماده 7 . رعایت اصل حد اعلای حسن نیت بیمه گذار مکلف است پرسش های کتبی بیمه گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا اظهار خلاف واقع بنماید به نحوی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع ، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بیمه گر می تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید.

ماده 8. پرداخت حق بیمه قرارداد بیمه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر منعقد می شود ولی شروع تأمین و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است . چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسیده حق بیمه را پرداخت نکند بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید. چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه ، پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش بینی شده در شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود.

ماده 9. اعلام تشدید خطر هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه گذار موظف است به محض اطلاع ، بیمه گر را آگاه سازد. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گذار ، قرارداد بیمه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشدید خطر معلوم شود بیمه گر می تواند خسارت را براساس نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند

ماده 10 . اعلام خسارت بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند.همچنین بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود را در اختیار بیمه گر قراردهد. در صورتی که بیمه گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه گر می تواند ادعای خسارت را رد کند مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنیامده است.

ماده 11. عدم اظهارات خلاف واقع هرگاه بیمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی بنماید و یا مدارک مجعول تسلیم کند بیمه گر می تواند وی را از دریافت خسارت محروم کند.

ماده 12. جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت و یا نجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن ، اقدامات و احتیاط های لازم را که هرکس عرفاً از مال خود می کند به عمل آورد. چنانچه ثابت شود که بیمه گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری نموده است بیمه گر می تواند به نسبت تاثیر قصور بیمه گذار، خسارت پرداختی را تقلیل دهد.

ماده 13. خودداری از جابجایی و یا تعمیر وسیله نقلیه در صورت بروز حادثه بیمه گذار باید از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکم مقررات یا دستور مقامات انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید.

ماده 14. انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یا نا مقدور می سازد خودداری نماید. در غیر این صورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را ازبیمه گذار خواهد داشت.

فصل پنجم : فسخ و انفساخ قرارداد

بیمه ماده 15: فسخ قرارداد بیمه در موارد زیر بیمه گر یا بیمه گذار می تواند قرارداد بیمه را فسخ نماید:

الف – موارد فسخ از طرف بیمه گر: 1- در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد. 2- در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد. 3- چنانچه بیمه گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشد.

ب – موارد فسخ از طرف بیمه گذار: 1- در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود. 2- در صورتی که فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود. تبصره – در صورتی که بیمه گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه گذار پرداخت می کند.

ماده 16 – انفساخ قرارداد بیمه در صورتی که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه نامه نیست از بین برود، بیمه نامه منفسخ می گردد.

ماده 17: نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه چنانچه بیمه گذار یا بیمه گر بخواهند بیمه نامه را فسخ کنند باید مراتب را به طور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می شود. در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا انفساخ قرارداد بیمه ، حق بیمه مدت اعتبار بیمه (به جز در مورد تبصره ماده 15) به صورت روز شمار محاسبه و باقیمانده به بیمه گذار مسترد می گردد.

تبصره – در صورتی که ذینفع بیمه نامه شخص دیگری غیر از بیمه گذار باشد فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع می باشد . در صورت فسخ از طرف بیمه گر، مراتب باید علاوه بر بیمه گذار به طور کتبی به اطلاع ذینفع نیز رسانده شود.

ماده 18: انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی، بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید. در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.

تبصره – چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشدکه به بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.

فصل ششم: نحوه تعیین و پرداخت خسارت

ماده 19: نحوه تعیین مقدار خسارت مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به ترتیب زیر تعیین می شود. در صورت عدم توافق در مورد میزان خسارت طبق ماده 22 عمل خواهد شد.

الف – خسارت کلی موضوع بیمه موقعی بکلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل 60 روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده آن با احتساب هزینه های نجات از 75 درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد.

تبصره 1- در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود. از خسارت کلی ، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می شود مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.

تبصره 2- ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه گر تعیین می شود . در صورت عدم موافقت بیمه گذار با ارزش تعیین شده ، بیمه گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند، خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه نمودن هزینه های متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود. تبصره 3- با پرداخت خسارت کلی، قرارداد بیمه خاتمه می یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد حق بیمه سال های بعد به بیمه گذار مسترد می شود.

تبصره 4- قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه ، سند مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده باید به بیمه گر منتقل شود.

تبصره 5- چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت آن به بیمه گر ، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود بیمه گر موظف است آن را با رعایت آیین نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه گذار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید.

ب – خسارت جزئی خسارت هایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف فوق نیست خسارت جزئی تلقی می شود. ملاک تعیین خسارت جزئی ، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی (به جز شیشه ها و شیشه چراغها) از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هر سال 5 درصد و حداکثر 25 درصد خواهد بود.

ماده 20: مهلت و نحوه پرداخت خسارت بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعلام رای داور مرضی الطرفین، هیئت داوری یا دادگاه (موضوع ماده22) خسارت را پرداخت کند . این مدت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه 60 روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه گر شروع و پس از سپری شدن این مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه ، خسارت وارده به موجب شرایط این بیمه نامه پرداخت می شود.

تبصره 1 - بیمه گر می تواند به جای پرداخت نقدی خسارت، موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست تعمیر کند یا وسیله نقلیه مشابهی را در عوض آن به تملک بیمه گذار درآورد. در هر حال فرانشیز و استهلاک به عهده بیمه گذار خواهد بود.

تبصره2– در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود. فصل هفتم : سایر مقررات

ماده 21: بیمه مضاعف اگر وسیله نقلیه موضوع این بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور در این قرارداد بیمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش ، بیمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید. چنانچه قبلاً تمام خسارت با استفاده از سایر بیمه نامه ها جبران شده باشد بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه گرها جبران شده باشد بیمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه نامه ها، خسارت را جبران نماید.

ماده 22: ارجاع به داوری طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری ، طرفین قرارداد می توانند یک نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می کند. داوران منتخب ، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رای داوری می کنند. در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود.

هر یک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می شود. ماده 23: مهلت اقامه دعوی هرگونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان ، فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می تواند یک دفعه توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان ، به مدت باقیمانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد.

ماده 24: قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه پوشش های این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است

________________________________________

قانون بیمه شخص ثالث قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره1ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره2ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره3ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره4ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره5 ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده2ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده3ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره1ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره2ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده5 ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

1ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه. 2ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه. 3ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو. 4ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده8 ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمة بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده9ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده10ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید.

متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

تبصره2ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره3ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

ماده11ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است: الف ـ پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون. ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید. ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید. د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق. هـ ـ بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور. و ـ بیست درصد (20%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه. ز ـ جرائم موضوع ماده (28) این قانون. ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.

تبصره1ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.

تبصره2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.

تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.

تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.

تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.

تبصره 6 ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.

تبصره7ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.

ماده12ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده13ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده14ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده15ـ بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.

ماده16ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

تبصره ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.

ماده17ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.

تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده18ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

ماده19ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند.

آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره1ـ بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.

تبصره2ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.

تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

ماده20ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده21ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

ماده22ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.

ماده23ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.

ماده24ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه‌گر فراهم گردد.

ماده25ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.

ماده26ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

ماده27ـ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید.

نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.

ماده28ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.

تبصره ـ در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.

ماده29ـ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم‌الاجراء است.

ماده30ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود. قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید ________________________________________

  Comments ()
آیین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه مرکزی ایران و بیمه گری by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیین نامه شماره ۷۱ شورای‌عالی بیمه

با استناد به ماده ۱ و بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به منظور: 

تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه ای و شیوه عرضه آن · الزام بیمه گران به ارایه اطلاعات کامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به بیمه گذاران · الزام بیمه گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات بیمه ای در جلسه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۱ "آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها" را در هفت فصل، سی و سه ماده و چهار تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول:

تعاریف ماده ۱- واژگان و اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند با این تعاریف استفاده شده‌اند:

۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عرضه کننده بیمه: شامل مؤسسه بیمه، نماینده بیمه و دلال رسمی (کارگزار) بیمه است. ۳- مؤسسه بیمه: شرکت بیمه ای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه است. ۴- دلال رسمی(کارگزار) بیمه: شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و شغل او منحصراً ارایه خدمات بیمه ای می باشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه از بیمه مرکزی باشد. ۵- نماینده بیمه: شخصی حقیقی یا حقوقی است که پس از اخذ مجوز فعالیت از یک شرکت بیمه در مقابل دریافت کارمزد یا هزینه صدور به عرضه خدمات بیمه در یک یا چند رشته و به نمایندگی از جانب یک شرکت بیمه طرف قرارداد همان شرکت می پردازد. ۶- متقاضی خدمات بیمه‌ای: شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور دریافت خدمات بیمه ای به عرضه‌کننده بیمه مراجعه می نماید. ۷- بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه یا قرارداد بیمه ذکرگردیده و متعهد به پرداخت حق‌بیمه است. ۸- فرم پیشنهاد بیمه: مجموعه پرسش‌هایی است که بیمه گر به منظور شناسایی نیازهای بیمه ای، کسب اطلاعات در مورد موضوع بیمه، ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق‌بیمه از متقاضی خدمات بیمه یا نماینده وی می پرسد و پس از پاسخ متقاضی و تکمیل فرم و امضاء آن توسط بیمه‌گذار یا نماینده وی، جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود. ۹- بیمه نامه یا قرارداد بیمه: سندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و شرایط عقد بیمه است. ۱۰- حق‌بیمه: وجهی که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت وارده به موضوع بیمه در صورت وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد. ۱۱- شرایط عمومی: قسمتی از مندرجات بیمه‌نامه به صورت چاپی است که برای هر رشته بیمه ای، به صورت یکسان برای کلیه بیمه گذاران، توسط بیمه گر بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی نوشته می شود. شرایط عمومی شامل مواردی از قبیل تعاریف و اصطلاحات، مقررات حاکم بر طرفین قرارداد، وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، خطرات اصلی تحت پوشش‌، خطرات استثناء شده، شرایط فسخ، انفساخ و ابطال بیمه‌نامه و نحوه حل اختلافات احتمالی آتی است. ۱۲- شرایط خصوصی: قسمتی از مندرجات بیمه نامه، شامل شرایط و اطلاعات خاص و ویژه و ‌یا پوشش‌های اضافی یا حذفی است که بین بیمه گر و بیمه‌گذار معین، توافق می گردد. در صورت تعارض بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی، شرایط خصوصی بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است. ۱۳- شرایط پیوست بیمه‌نامه: متون استانداردی که معمولاً توسط نهادهای بین‌المللی بیمه برای هر یک از رشته‌های بیمه به صورت شرایط استاندارد یا کلوز بیمه‌ای تدوین و در عرف بین‌الملل حاکم بوده و به بیمه‌نامه پیوست می‌شود و جزء لاینفک آن محسوب می‌گردد. شرایط پیوست بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است. ۱۴- الحاقیه: اوراقی که به بیمه نامه ضمیمه شده و جزء لاینفک آن محسوب می شود و هر گونه تغییر در بیمه‌نامه از طریق آن صورت می گیرد. ۱۵- جدول بازخرید: جدولی است که به بیمه‌نامه‌های عمر دارای ذخیره ریاضی پیوست می‌شود و ارزش بازخرید بیمه نامه در طول مدت اعتبار در آن مشخص می شود. ۱۶- جدول سرمایه مخفف: جدولی است که به بیمه‌نامه‌های عمر دارای ذخایر ریاضی پیوست می‌شود که سرمایه بیمه نامه در پایان دوره را در صورت توقف یا خودداری از پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه مشخص می نماید. ۱۷- فروش اجباری بیمه: هر گونه فروش بیمه بدون تقاضا و تمایل بیمه گذار یا ملزم کردن وی به هر طریقی به خرید بیمه یا خرید از یک بیمه گر خاص. ۱۸- اطلاعات شخصی: به اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، تحصیلات، نشانی محل سکونت و محل کار، کد پستی، شغل، شماره تلفن شخصی، کد ملی، شماره حساب بانکی، شماره کارت اعتباری، میزان درآمد و ثروت، عادت های فردی، بیماری های جسمی و روانی فردی و خانوادگی، قومیت، جنسیت و مذهب گفته می شود. ۱۹- بیمه زندگی(عمر): نوعی از بیمه‌های بازرگانی که در آن انجام تعهد بیمه گر منوط به فوت و یا حیات بیمه‌شده طی مدت بیمه است. ۲۰- بیمه‌های غیر زندگی: عبارتست از کلیه رشته های بیمه بازرگانی به استثناء بیمه های زندگی. ۲۱- بیمه شخص ثالث: بیمه موضوع قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی

فصل دوم: اطلاع رسانی و تبلیغ خدمات بیمه ای

ماده ۲- منظور از تبلیغ بیمه ای هرگونه معرفی انواع خدمات بیمه‌ای است که به منظور ایجاد تقاضا و تأثیر در فروش بیمه به صورت متن، تصویر و صوت از طریق مطبوعات، رسانه‌های همگانی و یا سایت‌های اینترنتی یا هر ابزار ارتباطی دیگر انجام می‌شود.

ماده ۳- عرضه کنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراه کننده خودداری نمایند. منظور از تبلیغ گمراه کننده تبلیغی است که: ۱- موجب ابهام در تشخیص محصولات بیمه ای شود. ۲- وعده هایی خارج از پوشش های مقرر در بیمه نامه یا فراتر از عملکرد بیمه گر ارایه دهد. ۳- با شرایط بیمه نامه منطبق نباشد. ۴- با قوانین و مقررات بیمه ای و عرف بیمه منطبق نباشد.

ماده ۴- مؤسسات بیمه موظفند از انطباق تبلیغات بیمه ای شرکت، نمایندگان خود و کارکنان آن با مقررات مربوط اطمینان حاصل نمایند و ضمن ایجاد سیستمی برای کنترل محتوی، فرم و روش انتشار تبلیغات بیمه ای موارد زیر را ثبت و در دفاتر مؤسسه نگهداری نماید:

۱- اختصاص کد برای هر تبلیغ بیمه‌ای و نگهداری یک نمونه از هر تبلیغ منتشر شده به مدت حداقل سه سال ۲- تهیه گزارش برای هر تبلیغ بیمه‌ای به گونه ای که این گزارش شامل مشخصات تبلیغ، روش، گستردگی و پوشش بیمه ای مورد تبلیغ باشد.

تبصره- مؤسسات بیمه موظفند قبل از انجام تبلیغات بیمه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تایید بیمه مرکزی را اخذ نمایند. عدم اظهار نظر بیمه مرکزی ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا به منزله تایید است.

ماده ۵- هرگونه تبلیغ بیمه ای که توسط نمایندگان بیمه انجام می شود باید با هماهنگی و تائید مؤسسه بیمه ذیربط باشد. مؤسسه بیمه موظف است بر تبلیغات نمایندگان خود نظارت نموده و با موارد تخلف برخورد نماید.

ماده ۶- عرضه کننده بیمه موظف است در وب سایت یا پرتال خود، نام ثبت شده، شماره مجوز، لوگو و شناسه ملی(اشخاص حقوقی) خود را درج نماید

ماده ۷- در مواردی که بیمه مرکزی تبلیغ بیمه را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد،‌ اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱- دستور تغییر یا اصلاح تبلیغ مطابق نظر بیمه مرکزی و انتشار مجدد آن از طریق همان رسانه‌ای که تبلیغ اولیه از آن طریق منتشر شده است. ۲- جلوگیری از ادامه انتشار تبلیغ. ۳- هرگونه اقدام دیگری که توسط بیمه مرکزی در جهت حفظ منافع عمومی مناسب تشخیص داده شود.

فصل سوم: فروش، پیشنهاد و صدور بیمه نامه

ماده ۸ - عرضه‌ کننده بیمه‌ موظف است کلیه اطلاعات ضروری در مورد پوشش های بیمه­‌، وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، میزان حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن، استثنائات و محدودیت های بیمه‌نامه، تاریخ شروع و انقضای بیمه‌نامه و نحوه ارایه خدمات بیمه‌ای و سایر توضیحات لازم را به متقاضی خدمات بیمه به صورتی مناسب (نظیر مکتوب، الکترونیکی و غیره) اعلام نماید. این اطلاعات باید به گونه ای ارایه شود که مقایسه خدمات بیمه ای را از نظر قیمت، مدت و شرایط برای متقاضی خدمات بیمه امکان پذیر سازد.

ماده ۹- فروش اجباری بیمه‌ به هر طریقی ممنوع است. در صورت اثبات فروش اجباری بیمه نامه، شرکت بیمه مکلف است در صورت درخواست بیمه گذار بیمه نامه های صادره را باطل، حق‌بیمه های دریافتی را عیناً مسترد نماید.

ماده ۱۰- عرضه کننده بیمه مکلف است قبل از صدور بیمه نامه، فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضاء شده دریافت و یک نسخه را درسوابق خود نگهداری نماید.

ماده ۱۱- عرضه کننده بیمه باید به نحو مقتضی پیامدهای ناشی از اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقیقت از روی عمد را به اطلاع متقاضی خدمات بیمه برساند.

ماده ۱۲- عرضه کننده بیمه نباید هیچ گونه اطلاعاتی مازاد بر اطلاعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط برای انجام عملیات بیمه گری ضرورت دارد از متقاضی خدمات بیمه درخواست نماید.

ماده ۱۳- عرضه کننده بیمه موظف است از اطلاعات شخصی متقاضی بیمه و بیمه گذاران محافظت نموده و جز به حکم قانون از افشاء و ارایه آن به اشخاص ثالث خودداری نماید.

ماده ۱۴- مؤسسه بیمه موظف است بیمه نامه و شرایط آن را با حروف خوانا، و عبارات قابل درک برای عموم بیمه‌گذاران تهیه نماید. مسئولیت درج صحیح اطلاعات در بیمه نامه بر عهده بیمه گر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه‌نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه‌گذار یا ذینفع تفسیر می‌شود.

ماده ۱۵- عرضه‌کننده بیمه موظف است بیمه‌گذار را متوجه اهمیت مطالعه مفاد قرارداد بیمه یا بیمه‌نامه جهت حصول اطمینان از تناسب پوشش بیمه با نیاز خود نماید.

ماده ۱۶- عرضه کننده بیمه موظف است بیمه‌نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه گذار تسلیم نماید.

ماده ۱۷- مؤسسه بیمه موظف است علاوه بر رعایت ماده سه قانون بیمه، حداقل اطلاعات و موارد زیر را در بیمه‌نامه‌های زندگی درج نماید:

۱- نام محصول بیمه‌ای بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی ۲- تعریف عبارات و واژه های بکار رفته در بیمه نامه ۳- شرایط، پوشش ها و استثنائات بیمه نامه ۴- مشخصات و اقامتگاه بیمه گر، بیمه گذار، بیمه شده، ذینفع یا ذینفعان و سهم هر یک و پیامد عدم تعیین ذینفع ۵- در صورت وجود شرط مشارکت در منافع، درج آن در بیمه‌نامه و مشخص کردن شیوه پرداخت آن ۶- زمان صدور بیمه‌نامه و شروع پوشش، سررسید بیمه نامه و موعدی که در آن سرمایه بیمه و سایر مزایا قابل پرداخت می­‌شود. ۷- مشخص کردن مبلغ سرمایه بیمه خطر فوت یا به شرط حیات و سایر مزایای قابل پرداخت و شرایط پرداخت آنها ۸- مدارک لازم برای ایفای تعهدات بیمه گر ۹- حداکثر مهلت زمانی انجام تعهدات بیمه گر ۱۰- مبلغ اقساط حق‌بیمه‌، دوره‌های پرداخت، موعد و مهلت پرداخت، زمان پرداخت آخرین قسط حق‌بیمه، شرایط معافیت از پرداخت حق‌بیمه و تصریح پیامدهای عدم پرداخت به موقع اقساط حق‌بیمه ۱۱- وجود یا عدم وجود شرط مشارکت در منافع و شیوه پرداخت آن ۱۲- ضوابط اعطای وام و نرخ سود آن ۱۳- هرگونه شرایط خاص مانند محدودیت سنی برای بیمه‌شده یا شرط خودکشی ۱۴- شرایط تبدیل بیمه‌نامه به بیمه‌نامه با سرمایه مخفف، بازخرید، تبدیل و تمدید بیمه نامه

ماده ۱۸- مؤسسه بیمه موظف است علاوه بر رعایت ماده سه قانون بیمه، حداقل اطلاعات و موارد زیر را در بیمه‌نامه‌های غیرزندگی درج نماید: ۱- نام محصول بیمه‌ای بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی ۲- تعریف عبارات و واژه های بکار رفته در بیمه نامه ۳- شرایط، تعهدات، خطرات تحت پوشش و استثنائات بیمه نامه ۴- مشخصات و اقامتگاه بیمه گر، بیمه‌گذار و هر ذینفع دیگر ۵- تاریخ صدور بیمه نامه و ابتدا و انتهای بیمه ۶- حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه و در مدت بیمه ۷- مدارک لازم برای ایفای تعهدات بیمه گر ۸- سهم بیمه گذار از هر خسارت (فرانشیز یا کاستنی) ۹- میزان حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن ۱۰- فهرست و مشخصات اموال، اشخاص، منافع و یا مسئولیت‌های تحت پوشش ۱۱- موقعیت مکانی اموال منقول و غیرمنقول یا منافع تحت پوشش بیمه نامه با ذکر ارزش هر یک یا محدوده جغرافیایی پوشش بیمه نامه

فصل چهارم: رسیدگی به خسارت

ماده ۱۹- مؤسسه بیمه موظف است تمهیدات لازم برای اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار، ارزیابی و پرداخت خسارت در تمامی نقاط جغرافیایی که تحت پوشش بیمه نامه قرار دارد را فراهم و در این خصوص به بیمه گذاران اطلاع‌رسانی نماید. همچنین در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت و پایگاه اطلاع رسانی یا پورتال خود در خصوص نحوه رسیدگی به خسارات و فرآیند رسیدگی به خسارت، اطلاع رسانی مناسب را انجام دهد. همچنین در خصوص اعلام نحوه و فرآیند رسیدگی به خسارت در تمام مراکز صدور، پرداخت خسارت و پایگاه اطلاع رسانی یا پورتال خود، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۰- مؤسسه بیمه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه مراکز پرداخت خسارت آن با یکدیگر در ارتباط باشند به نحوی که دریافت خسارت از کلیه مراکز پرداخت خسارت آن شرکت امکان پذیر باشد.

ماده ۲۱- عرضه کننده بیمه موظف است در اولین مراجعه (حضوری یا غیرحضوری) زیان دیده یا بیمه گذار برای دریافت خسارت، فهرست کامل مدارک لازم جهت بررسی و رسیدگی به خسارت، فرایند و مدت زمان رسیدگی، روش های جبران خسارت و رویه های داخلی حل و فصل شکایات را به زیان دیده یا بیمه گذار را اعلام یا ارایه نماید.

ماده ۲۲- مؤسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه‌گذار یا زیان دیده اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید. در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه‌گر، به تأخیر می‌افتد، طبق حکم ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی عمل می شود

تبصره- مواردی که طبق قانون مدتی کمتر از مدت فوق برای پرداخت خسارت تعیین شده از حکم این ماده مستثنا است.

ماده ۲۳- اخذ رضایت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت صرفاً بر اساس متن نمونه رضایت‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۴ - پس از احراز تعهد بیمه‌گر و مشخص شدن میزان آن در مواردی که به هر دلیل، شناسایی ذینفع بیمه زندگی ظرف مدت ۳۰ روز پس از احراز فوت بیمه شده یا سررسید بیمه نامه امکان‌پذیر نباشد، مؤسسه بیمه موظف است ضمن اطلاع رسانی به روش های کارا و مؤثر، مزایای قابل پرداخت را در یکی از بانک ها با هدف پرداخت سود به ذینفع، سرمایه‌گذاری نماید.

فصل پنجم: فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای

ماده ۲۵- مؤسسه بیمه موظف است با درج اطلاعیه در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت، در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات بیمه‌ای و فرآیند رسیدگی به شکایات اطلاع رسانی نماید.

ماده ۲۶- مؤسسه بیمه موظف است واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیرعامل ایجاد و امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه‌گذاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات مربوطه فراهم نماید به گونه ای که حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز شکایات رسیدگی شوند.

ماده۲۷- در صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه ای در شرکت بیمه، بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان یا صاحبان حقوق آنها می‌توانند موضوع مورد اختلاف را به صورت کتبی و همراه مدارک و دلایل لازم به بیمه مرکزی اعلام و تقاضای رسیدگی نمایند. بیمه مرکزی در صورت لزوم موضوع را همراه با مستندات آن برای ارایه توضیحات لازم به شرکت بیمه ذیربط اعلام خواهد نمود. شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدارک فوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بیمه مرکزی اعلام نماید.

ماده ۲۸- بیمه مرکزی پس از بررسی شکایات واصله نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعلام خواهد نمود. نظر بیمه مرکزی برای شرکت بیمه ذیربط لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۹- شرکت‌های بیمه موظفند اطلاعات مربوط به شکایات بیمه‌گذاران از نمایندگان و کارگزاران (دلال رسمی) بیمه را به طور کامل با مدارک و مستندات بشرح زیر، هر شش ماه یکبار برای بیمه مرکزی ارسال نمایند:

الف- تعداد شکایت‌های دریافتی از هر نماینده یا کارگزار ب- تعداد شکایت‌های رسیدگی شده ج- میزان خسارت یا غرامت پرداختی به شاکیان فصل ششم: نظارت بر اجرا

ماده۳۰- بیمه مرکزی بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه نظارت می‌نماید و در صورت قصور یا تخلف در اجرای آن حسب مورد و متناسب با قصور یا تخلف مربوطه اقدامات ذیل رابه عمل آورد:

۱- تذکرکتبی به مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت بیمه ۲- پیشنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای معین به شورای‌عالی بیمه ۳- پیشنهاد لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه برای تمام رشته ها یا رشته های معین به شورای‌عالی بیمه ۴- تذکرکتبی به دلال رسمی بیمه یا دستور تذکر به نماینده بیمه توسط شرکت بیمه ذیربط و در صورت تکرار، محدود یا معلق نمودن فعالیت وی ۵- لغو پروانه دلال رسمی بیمه یا دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه

تبصره ۱- بیمه مرکزی مراتب لغو پروانه شرکت بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد را به هزینه شرکت بیمه در روزنامه رسمی کشور و یکی ازروزنامه های کثیرالانتشارآگهی می‌نماید.

تبصره ۲- در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل با شرکت بیمه متخلف حسب مورد برابر مقررات مندرج در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث رفتار خواهد شد.

ماده ۳۱- شرکت های بیمه موظفند یک نسخه از بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌های مرتبط با نحوة صدور بیمه‌نامه یا پرداخت خسارت در رشته‌های مختلف را همزمان با ابلاغ به واحدهای ذیربط خود، به بیمه مرکزی نیز ارسال نمایند. در صورت مغایرت بخشنامه‌های مذکور با قوانین و مقررات، بیمه مرکزی مراتب را جهت اصلاح به شرکت بیمه منعکس می‌نماید.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده ۳۲- کلیه عرضه کنندگان بیمه موظفند:

۱- هر گونه تغییر آدرس خود را در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به اطلاع بیمه گذاران خود برسانند. ۲- در صورت درخواست بیمه‌گذار یا الزام قانونی، هر گونه تغییر در پوشش بیمه ای یا تغییر در شرایط بیمه نامه را پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به انجام رسانند. ۳- در صورت درخواست بیمه گذار برای صدور بیمه‌نامه المثنی، در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته نسبت به صدور بیمه نامه المثنی با لحاظ سوابق بیمه‌گذار اقدام نمایند.

ماده ۳۳- شرکت های بیمه مکلفند دراجرای مفاد این آیین نامه اصلاحات لازم را در فرم‌های پیشنهاد بیمه نامه، قراردادهای بیمه، بیمه‌نامه‌ها و شرایط و ضمایم پیوست آن به عمل آورده و نسخه ای ازآن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به بیمه مرکزی ارسال نمایند. 

  Comments ()
ناز شصت مالیاتی برای تعاونی‌های مصرف by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ناز شصت مالیاتی برای تعاونی‌های مصرف

جرائم مالیاتی تعاونی‌های مصرف با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی، بخشیده شد که بر اساس آن وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه رئیس اتاق تعاون ایران پیرامون مشکل مالیات تعاونی‌ها از همکاری سازمان مالیاتی با آن‌ها خبر داده است.

به گزارش جهان، بهمن عبداللهی در گفت‌وگو با فارس، از دستور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی دارایی در نامه وی پیرامون درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی تعاونی‌ها خبر داد و گفت: در نامه‌ای که به وزیر اقتصاد مکتوب کردیم، در مورد عدم آگاهی تعاونی ها نسبت به قانون مالیات ارزش افزوده و عدم اطلاع‌رسانی کافی، گلایه‌هایی مطرح شد.

وی افزود: وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه اتاق تعاون ایران، دستور بخشودگی جرایم را صادر کرد که بدین ترتیب تمام جرایم مالیاتی تعاونی‌ها از سال ۹۱ برای تعاونی‌های مصرف بخشیده شده است و با پرداخت اصل بدهی، جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

رئیس اتاق تعاون ایران، عدم اطلاع‌رسانی کافی و همچنین کم‌دقتی تعاونی‌ها را از عوامل این جرائم عنوان کرد و گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی هم وعده همکاری داد که در این باره قانون به شکلی دقیق اجرا شود.

* رفع موانع قانونی و اختلاف میان وزارت تعاون با نهادهای مردمی

عبداللهی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده با توجه به برنامه استراتژی سه ساله اتاق تعاون ایران تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید اتاق تعاون، از ابتدای سال ۹۴ یک برنامه استراتژی سه ساله مبنای کار قرار گرفت. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه حل مشکلات و موانع قانونی پیش روی تعاونی‌ها از جمله موارد پیش‌بینی شده در این سند استراتژی است، گفت:‌ ارتباط میان وزارت تعاون با اتاق تعاون برای حل مشکلات به صورت تنگاتنگ دنبال می‌شود و در این زمینه امیدواریم موانع قانونی و اختلافات به حداقل ممکن برسد.

وی گفت: سه موضوع مهم میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران در حال پیگیری است که امیدواریم برای تسهیل روند فعالیت اتاق‌های استانی مورد حل و فصل قرار گیرد. رئیس اتاق تعاون ایران، واگذاری تصدی‌ها به اتاق‌های تعاونی را از موضوعات مورد بحث با وزارت تعاون عنوان کرد و گفت: پیگیری ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، مشکلات تعاونی‌های سهام عدالت و اتحادیه‌های تعاونی از دیگر موضوعات خواهد بود.

* ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون ایران به وزارت اقتصاد

عبداللهی همچنین از ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون به وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در این طرح با پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله که ویژگی‌های حفظ ماهیت تعاونی‌ها را ندارد، به طور کامل مخالفت شده و نحوه حل نقاط ضعف تعاونی‌ها مورد تأکید قرار خواهد گرفت. وی گفت: مباحثی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون تعاونی‌های سهام عدالت با حضور اتاق تعاون ایران انجام شد که در آن پیشنهادات، بسیاری از صاحب‌نظران مخالف پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر ایجاد صندوق‌های قابل معامله بورسی بود.

رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است در صورت ایجاد سازوکار جدیدی برای سهام عدالت، نقش تعاونی‌ها در آن کمرنگ و به شکلی در آن استحاله خواهند شد و ماهیت تعاونی از بین می‌رود. عبداللهی ابراز امیدواری که طرح جدید اتاق تعاون ایران درباره سهام عدالت کشور، جایگزین طرح فعلی وزارت اقتصاد شود که در آن ضمن تقویت تعاونی‌ها، روحیه مردم‌گرایی در آن بیشتر شود.

  Comments ()
پیشنهاد دولت برای افزایش۱۲درصدی مزد۹۵/پیشنهاد تخصیص کارت خرید اعتباری به کارگران by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پیشنهاد دولت برای افزایش۱۲درصدی مزد۹۵/پیشنهاد تخصیص کارت خرید اعتباری به کارگران

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اعلام این خبر که مخالف شدید پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۲ درصدی مزد سال ۹۵ هستیم، گفت: دولت باید علاوه بر تأمین معیشت کارگران،‌ کارت خرید اعتباری در نظر بگیرد.

هادی ابوی با اعلام این خبر که پیشنهاد افزایش ۱۲ درصدی حقوق در سال ۹۵ برای کارمندان به هیچ عنوان برای جامعه کارگری قابل قبول نیست، اظهار داشت: زندگی کارگران با حداقل‌های تأمین معیشت فاصله‌ زیادی دارد و جبران این خلأ نیازمند کمک دولت است.

وی با اشاره به اینکه کارگروه‌های مزد ۹۵ در تشکل‌های کارگری به طور جدی تشکیل شده‌اند، افزود: این کار گروه‌ها با توجه به تأثیر تورم بر خانواده‌های کارگران و تأمین‌ حداقل‌های معیشت به جمع‌بندی خواهد رسید.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان جدای از مزایای دریافتی آنان در ماه است، گفت: اگر دولت حقوق کارمندان خود را ۱۰ درصد افزایش دهد، در مقابل سایر مزایا از جمله کارانه یا تشویقی را برای آنان منظور می‌کند و این عددها برای کارگران کاملاً ناشناخته است.

ابوی با بیان اینکه ۵۰ درصد از جمعیت فعال کشور را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد، گفت: با وجود اینکه کارفرمایان توانی برای پرداخت بیش از مقدار مصوب سالانه ندارند، اما دولت باید در این زمینه به تشکلات کارگری و کارفرمایی برای حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کند.

وی تأکید کرد: هم اکنون طبق آمارهای رسمی دولت حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفره زیر خط فقر به حساب می‌آید با این وجود حساب کنید که کارگران در چه وضعیتی زندگی می‌کنند؛ سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین شد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید علاوه بر مزایای رفاهی برای جامعه کارگری از طریق نظام بانکی تسهیلات ارزان قیمت قرض الحسنه یا کارت خرید اعتباری برای جامعه کارگری در نظر بگیرد.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری به دنبال تأمین معیشت کارگران هستند، خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان افزایش ۱۰ یا ۱۲ درصدی برای سال ۹۵ کارگران مورد قبول نیست و پیشنهاد ما تأمین معیشت کارگران است.

منبع:فارس

  Comments ()
افزایش بی رویه حقوق در دوسال آخر خدمت ممنوع by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

افزایش بی رویه حقوق در دوسال آخر خدمت ممنوع

بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی چنانچه حقوق و دستمزد ۲ سال آخر خود را بی‌رویه افزایش دهند، بر اساس قانون مبنای محاسبه از میانگین ۲ سال آخر به ۵ سال تغییر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ناهید حیدری مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ که در نشستی با حضور کارشناسان واحد مستمری‌بگیران اظهار داشت: بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ۲ سال آخر خدمت خود را بی‌رویه افزایش ندهند.

وی با اشاره به ماده ۳۱ قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس قانون در صورتی که نرخ خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد باشد یا با سال‌های قبل سازگار نباشد، مبنای محاسبه حقوق و دستمزد میانگین ۵ سال آخر خواهد بود. حیدری ارتقای شغلی بیمه‌شدگان را منوط به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دانست و افزود: چنانچه بیمه‌شده ارتقای شغلی داشته باشد و بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل احکام صادر شده باشد، مبنای محاسبه همان ۲ سال آخر خواهد بود.

وی تأکید کرد: برقراری مستمری بیمه‌شدگان غیرمشمول قانون کار بر اساس مقررات استخدامی محل کار بیمه‌شده می‌باشد. حیدری در خصوص بیمه‌شدگانی که نیازی به کنترل افزایش غیرمتعارف ۲ سال آخر ندارد، گفت: ۴ گروه از بیمه‌پردازان شامل این قانون نمی‌شود، گروه اول بیمه‌شدگانی هستند که در ۵ سال آخر پرداخت حق بیمه دارای دستمزد مقطوع بوده‌اند، گروه دوم شامل بیمه‌پردازانی می‌شوند که پرداخت حداقلی ثابت یا حداکثری در طول این ۵ سال داشته‌اند، گروه سوم بیمه‌پردازان صاحبان حرف و مشاغل آزاد هستند و گروه چهارم بیمه‌شدگان بیمه اختیاری می‌باشند.

وی تأکید کرد: محاسبه مستمری بیمه‌شدگان غیرمشمول قانون کار بر اساس مقررات استخدامی محل کار بیمه‌شده محاسبه می‌گردد. مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض بیمه‌شدگان گفت: پس از درخواست بازنشستگی و بررسی سوابق پرداخت‌ها به بیمه‌شده اطلاع داده می‌شود که میزان حقوق مستمری آنها با توجه به سوابق و دستمزدهای ارسالی اعلام می‌گردد و چنانچه بیمه‌شده نسبت به آن معترض باشد با تنظیم درخواست و ارسال مدارک به شعبه مربوطه مورد اعتراض از طریق کمیته‌های تخصصی بررسی و به شکایت آنها رسیدگی می‌شود.

  Comments ()
حسابداری جزء 10 شغل با نرخ بالای افسردگی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حسابداری جزء ۱۰ شغل با نرخ بالای افسردگی

در دنیای کسب و کار برای برخی از مشاغل بیشتر احتمال بروز افسردگی می‌رود و این عمدتاً به علت استرس، ساعات کاری غیرقابل پیش‌بینی و طولانی یا عدم کنترل بر فضای کاری است. به گزارش ایسنا، در ادامه مقاله‌ای که نشریه «بازده» آن را منتشر کرده است، می‌خوانیم:

در اینجا ۱۰ طیف شغلی معرفی می‌شود که بین کارکنان آن سطوح زیادی از افسردگی گزارش شده است. در این مقاله به ۱۰ زمینهشغلی از ۲۱ طبقه‌ شغلی اشاره می‌شود که کارکنان شاغل در آنها بسیار بیشتر از سایرین در طول یک‌ سال علامت‌های افسردگی حاد را گزارش کرده‌اند. با این حال، چنانچه می‌خواهید یک پرستار باشید (مورد شماره ۴) این مطلب بدان معنی نیست که به سراغ حرفه دیگری بروید. دکتر دبورا لگ، مشاور بهداشت روان معتقد است: جنبه‌های معینی در هر شغل وجود دارد که می‌تواند منجر به افسردگی یا تشدید آن شود. افرادی که در مشاغل پراسترس کار می‌کنند، اگر به خوبی از خودشان مراقبت کنند شانس بیشتری برای مدیریت افسردگی‌شان دارند.

۱- پرستاران خانگی / نگهداری از کودکان افرادی که خدمات شخصی می‌دهند در بالای این فهرست قرار دارند. در حدود ۱۱ درصد افرادی که این شغل را برعهده دارند، افسردگی شدید را گزارش کرده‌اند (این نرخ بین بیکاران ۱۳ درصد و برای کل جمعیت ۷ درصد است.) دکتر کریستوفر ویلارد، روانشناس بالینی در دانشگاه تافتس معتقد است: یک روز عادی کاری برای این افراد می‌تواند شامل غذا دادن، حمام کردن و مراقبت از افرادی باشد که اغلب “توانایی تشکر و سپاسگزاری را ندارند…” چون یا بیش‌ از حد بیمار هستند یا خیلی کم‌سن هستند یا اصلا عادت به قدردانی و تشکر کردن ندارند. دیدن افراد بیماری که هیچ نیروی تازه و مثبتی به آدم نمی‌دهند، استرس‌زا است.

۲- کارکنان خدمات غذایی افرادی که امور مربوط به خدمات‌دهی در امر غذا را برعهده دارند، در رده‌ی دوم این فهرست قرار دارند. افراد شاغل در این کار حقوق پایینی دریافت می‌کنند و از طرفی هم هر روز آدم‌های زیادی بهشان امر و نهی می‌کنند که باعث خسته‌کنندگی این شغل می‌شود. در حالی که ۱۰ درصد از کارکنان خدمات تهیه‌ی غذا یک دوره‌ی افسردگی‌ حاد را در مدت یک‌سال گزارش کرده‌اند؛ ۱۵ درصد زنان شاغل در این شغل هم در معرض افسردگی قرار گرفته‌اند. لگ ‌معتقد است: “این کار یک شغل فاقد هرنوع تشکر و سپاسگزاری است. ممکن است مردم در برخورد با این کارکنان بی‌ادب باشند و کار حتی به درگیری فیزیکی هم بکشد. وقتی فردی افسرده است، همچنان پرانرژی و پرجنب‌وجوش بودن برایش سخت می‌شود. و اگر لازمه‌ی کارش حتما پرانرژی بودن است، کار خیلی سخت می‌شود.”

۳- مددکاری اجتماعی این که مددکاران اجتماعی در رده‌های بالای این فهرست باشند خیلی هم تعجب‌آور نیست. سروکار داشتن با بچه‌هایی که مورد سوءاستفاده و آزارجنسی و بدنی قرار گرفته‌اند، یا خانواده‌هایی که در بحران به سر می‌برند – یک سری کاغذبازی‌های اداری را هم به این مشکلات اضافه کنید – می‌تواند این شغل را تبدیل به یک کار استرس‌زای ۷/۲۴ ( ۲۴ ساعته در تمام ۷ روز هفته) تبدیل کند. ویلارد معتقد است یک فرهنگی هست که می‌گوید برای انجام شغل به شکلی مطلوب، ‌باید واقعا به سختی کار کنید و در اغلب موارد فداکاری کنید. از آنجا که مددکاران اجتماعی با افراد بسیار نیازمند سروکار دارند، این فداکاری خیلی زیاد برای انجام کار بسیار سخت است. من با بسیاری از مددکاران اجتماعی و دیگر حرفه‌های امور مراقبتی سروکار داشته‌ام و دیده‌ام که آنها واقعا خیلی زود از پا می‌افتند.

۴- کارکنان امور بهداشت و سلامت کارکنان امور بهداشت و سلامت شامل پزشکان، پرستاران، درمانگران و سایر افراد حرفه‌ای می‌شود که بیشترین زحمت را با حداقل تسهیلات متحمل می‌شوند. این کارکنان که زندگی سایر افراد در دستان آنها است ساعت‌ها و روزهای کاری نامنظم زیادی دارند. ویلارد معتقد است: “آنها هر روز بیماری، انواع زخم‌ها و مرگ را می‌بینند و با خانواده‌ی بیماران سر و کار دارند. این قضیه می‌تواند بر دیدگاه‌های فرد تاثیر بگذارد و او را به این نتیجه برساند که جهان، جای غمگین‌تری است.”

۵- هنرمندان، بازیگران ‌و نویسندگان این شغل با حقوق نامطمئن، ساعت‌های نامشخصی از زندگی فرد را درگیر می‌کند و او را به انزوا می‌کشاند. افراد خلاق، بیش از سایرین در معرض اختلالات خلقی و روحی-روانی هستند، در حدود ۹ درصد این آدم‌ها در یک‌سال گذشته به افسردگی شدید مبتلا شده‌اند. احتمال ابتلا به افسردگی در هنرمندان و نویسندگان مرد بیشتر است. (تقریبا ۷ درصد کسانی که تمام‌وقت کار می‌کنند.) لگ معتقد است: “یک چیزی که بین هنرمندان و بازیگران زیاد دیده‌ام، بیماری اختلال دوقطبی است. در بسیاری مواقع در افراد هنرمند اختلالات خلقی تشخیص داده نشده و یا درمان نشده‌ای وجود دارد. افسردگی در افرادی که به سمت کار هنری کشیده می‌شوند امری معمولی و رایج است و بعد از شیوه‌ی زندگی‌شان به این موضوع بیشتر دامن می‌زند.

۶- معلمان به نظر می‌رسد نیاز به معلمان روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از معلمان، بعد از یک شیفت کاری دوباره کار می‌کنند و حتی کار خود را به خانه هم می‌برند. ویلارد معتقد است: از جهات مختلفی به معلم‌ها فشار وارد می‌شود، از طرف بچه‌ها، والدین‌شان و مدرسه‌هایی که به دنبال ارتقای استانداردهایشان هستند؛ و همه‌ی این افراد هم خواسته‌های متفاوتی دارند. انجام این کارها برای معلم‌ها آنقدر سخت می‌شود که گاهی حتی یادشان می‌رود از روز اول با چه انگیزه‌ای به این شغل وارد شده‌اند.

۷- کارکنان مدیریت پشتیبانی افرادی که در این شغل مشغول به کار هستند از کوچک‌ترین مسائل تا موضوعات سطح بالای سازمان را باید تحمل کنند و چه بسا در بسیاری موارد برنجند و ناراحت شوند. لگ در این باره می‌گوید: آنها همه‌ی امور سازمان، از گرفتن سفارش‌ها تا جهت‌دهی تمام امور در خط مقدم هستند. اما از سوی دیگر در چارت اداری در سطح پایینی قرار دارند که کنترلی بر سایر امور ندارند. آن‌ها یک روز کاری غیرقابل پیش‌بینی و سخت را پشت سر می‌گذارند و ادامه‌ی کار و زندگی را برای بقیه راحت و آسان می‌کنند در حالی که هیچ‌کس آنها را نمی‌شناسد و نمی‌داند چه زحمتی را متحمل شده‌اند.

۸- کارکنان واحد تعمیر و نگهداری وقتی یک چیزی در محل کار یا منزل‌تان خراب می‌شود معمولا چه کار می‌کنید؟ این اساسا چیزی است که کارکنان شاغل در واحد تعمیر و نگهداری هر روز با آن سروکار دارند. آنان اغلب در ساعت‌های غیرعادی، هر فصل از سال بدون توجه به سرما یا گرما، و در شیفت‌های کاری شبانه به کارشان مشغول هستند. آن‌ها بابت درست کردن خرابکاری وحشتناک دیگران اغلب حقوق بسیار ناچیزی می‌گیرند. ویلارد می‌گوید شیفت کاری آنان مدام تغییر می‌کند و می‌چرخد و به همین سبب اغلب از سایر همکارانشان جدا می‌افتند و این بسیار خطرناک است.

۹- حسابداران و مشاوران مالی استرس، استرس، استرس. بیشتر افراد علاقه‌ای ندارند با پس‌اندازهای دوران بازنشستگی‌شان سروکار داشته باشند. حالا تصور کنید در شغلی باشید که هزاران یا میلیون‌ها دلار از دارایی دیگران را سروسامان دهید؟ لگ می‌گوید: “مسئولیت پاسخگویی بسیار زیادی برای امور مالی دیگران وجود دارد و این در حالی است که در بسیاری مواقع بازار در کنترل حسابدار و مشاور مالی نیست و نمی‌داند چه اتفاقاتی در دنیای کسب و کار در حال وقوع است.” هم‌چنین اگر یک مشتری بخشی از دارایی‌اش در هنگام کار از دست برود احساس گناه و عذاب وجدان زیادی برای مشاور مالی به همراه خواهد داشت و علاوه بر آن همواره افرادی هستند که مداوم بر سر حسابدار یا مشاور مالی و اقتصادی در حال جیغ کشیدن هستند! “

۱۰- کارکنان بخش فروش افراد شاغل در بخش فروش در رده‌ی دهم این فهرست جای دارند، و مجموعه‌ای از دلایل وجود دارند که چرا این شغل هم باعث افسردگی در افراد می‌شود. بسیاری از فروشندگان بر مبنای دریافت پورسانت کار می‌کنند و این بدان معنی است که هرگز به طور دقیق نمی‌دانند چه زمانی حقوق‌شان را می‌گیرند. معمولا آنان در سفر هستند و زمان بسیاری را دور از خانه، خانواده و دوستانشان می‌گذرانند. در شرایطی هم که بخواهند به تنهایی و مستقل کار کنند منافع و سود کمی عایدشان خواهد شد. لگ می‌گوید: “این درآمد نامطمئن، فشار زیادی را برای آنان به همراه دارد و این شغل را به کاری پراسترس تبدیل می‌کند.”

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

استخدام دائم متوقف شد؟

مقامات کارگری می‌گویند ۹۵ درصد کل قراردادهای کاری موقت شده و استخدام دائم دیگر در بازار کار ایران صورت نمی‌گیرد.

رواج سفید امضاها و قراردادهای ۲۹روزه هم تاثیر منفی شدیدی در بهره‌وری شاغلان داشته است.

به گزارش مهر، یک بخش مهم و کلیدی از قانون کار مربوط به شرایط اشتغال و قراردادهای کاری است. با این وجود، طی یک تا دو دهه اخیر شرایط بازار کار کاملا از اجرای مفاد قانون کار درباره قراردادها خارج شده و روش‌هایی کاملا سلیقه ای و یکطرفه جای اجرای قانون را در این بخش گرفته است.

شرایط قراردادها در مقاطعی آنقدر بد شد که کار به گرفتن امضای سفید از نیروی کار هم کشیده که به تعبیر کارشناسان بدترین نوع قرارداد و استثمار نیروی کار محسوب می شود.

اینکه کارفرما تنها با در نظر گرفتن شرایط خود، برنامه ریزی و با سوء استفاده از نیاز به شغل افراد، نیروی متقاضی کار را مجبور کند تا پای برگه ای سفید را چشم بسته امضا و تایید کند. از سویی در سال‌های اخیر، امضای قراردادهای یکساله، ۶ ماهه، ۹ ماهه و کوتاه مدت زیریکسال در بازار کار ایران حتی از سوی شرکت‌ها و بنگاه های بزرگ به شدت رواج یافته است، همچنین نوع دیگری هم از قرارداد کار وجود دارد که زیر یکماه و در مدت ۲۹ روز به اتمام می رسد.

قراردادهایی که بوی اخراج می‌دهند

متاسفانه این شرایط و ادامه آن، امکان هرگونه برنامه ریزی برای آینده را از نیروی کار گرفته و بازار میلیونی کار ایران در کمترین میزان به لحاظ امنیت شغلی قرار داده است.

کارگران معتقدند افت امنیت شغلی و تیره بودن آینده کاری افراد، تاثیرات منفی و بدی را در خانواده ها به همراه خواهد داشت. ممکن است شما شغلی را در بازار بحران زده کار ایران پیدا کنید اما صندلی آن آنقدر لرزان باشد که ترجیح دهید همچنان بیکار بمانید تا اینکه وارد فضایی شوید که می دانید خیلی زود طعم تلخ بیکاری را خواهید چشید. متاسفانه امروز قراردادهای کاری بسیاری در بازار کار ایران وجود دارد که کارفرما بدون دلیل و تنها شاید برای ایجاد نشدن سابقه کار برای افراد، از تمدید آنها با وجود شایستگی و توان افراد خودداری می کند. بنابراین در شرایط فعلی بازار کار ایران، تعجبی ندارد که حتی کارخانه ها و بنگاه هایی که دستکم دو تا سه دهه از شکل گیری آنها می گذرد و با وجود دائمی بودن ماهیت کارشان، اقدام به امضای قراردادهای ماهیانه و یا فصلی کنند. وزیر کار اخیرا تعداد شاغلان در بازار کار کشور را ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته است: از این تعداد ۱۵ میلیون نفر بیمه شده و دارای شناسه بیمه ای هستند و ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت دارند؛ بنابراین اگر ۹۵ درصد قراردادهای کاری موقت باشد، باید گفت بیش از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار قرارداد کاری در معرض اتمام زودهنگام و بیکاری شاغلان قرار دارد. هرچند جا به جایی و تغییر شغل در تمامی بازارهای کاری جهان رخ می دهد و حتی در برخی مواقع شاغلانی کارشنا را از دست می دهند و توسط کارفرما اخراج می شوند اما موقت بودن ۹۵ درصد قراردادهای کاری در ایران، مسئله مهمی است که امنیت شغلی میلیون‌ها نفر را تهدید می کند. اگر شرایط بازار کار منطقی و ایده آل باشد، نهایتا باید ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار قرارداد کار موقت و غیردائم باشد. حالا مدتی است مقامات دولتی و وزارت کار می گویند می خواهند جلوی اینگونه قراردادها را بگیرند و عنوان می شود امضای قرارداد سفید در بازار کار ممنوع است، اما همچنان این رویه از سوی برخی کارفرمایان دنبال می شود.

آیا واقعا اوضاع کاری بنگاه‌ها بد است؟

کارشناسان بازار کار عقیده دارند هرچند شرایط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر با چالش‌ها و مسائل فراوانی مواجه شده و ریسک سرمایه گذاری به دلیل تغییرات ناگهانی قوانین و همچنین سیاست‌های دولت ها بالا بوده است اما آنقدرها هم شرایط کارفرمایان بد نبوده و نیست که ۹۵ درصد بازار کار به شرایط موقت کشانده شود. مقامات کارگری می گویند قبول داریم که کارفرمایان با مسائل و چالش‌های فراوانی برای تامین مالی و نقدینگی واحدها مواجه اند و طی سال‌های اخیر در جریان اجرای فاز اول نادرست و شتابزده هدفمندی یارانه ها، هزینه های اداره بنگاه چند برابر شده، اما اتفاقا شرایط نامناسب فعالیت‌های اقتصادی، برای برخی نیز سود داشته و برخی رشته ها توانسته اند درآمدهای خوبی هم داشته باشند. نمی توان اینگونه گفت و پذیرفت که کل اقتصاد ایران در شرایط اضطرار و نابودی قرار دارد و تنها یک تلنگر باقی مانده تا همه قراردادهای کاری میلیون‌ها شاغل در بازار کار موقت و نهایتا یکساله شود. کارشناسان مطرح می کنند یکی از دلایل افت شدید بهره وری نیروی کار در ایران، وضعیت نامناسب حقوق و دستمزد و نابسامانی قراردادهای کاری است. اینکه افراد نمی دانند آیا ماه بعد هم شغل دارند و یا نه، نه هرگز به نفع کارفرما است و نه کارگر. دستکم افراد باید ثباتی در وضعیت قراردادهای کاری خود داشته باشند تا از طریق آن بتوانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند. جوانانی که از آینده نزدیک شغلی خود نیز اطمینانی ندارند، چگونه می توانند به ازدواج و تشکیل خانواده فکر کنند؟

فشار کارفرمایان به دولت و تهدید تعطیلی کار

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اقتصاد ایران بیمار است، گفت: دلیل آن هم این است که به نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه کشور توجهی نمی شود. قراردادها در بسیاری از کشورها نهایتا در بدترین شرایط تا ۵ سال به صورت موقت می ماند و پس از آن تکلیف نیروی کار برای ادامه فعالیت مشخص می شود. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: همچنین در کشورهایی که بازار کار در آنها از وضعیت مناسبی برخوردار است، نهایتا ۲۰ درصد کل بازار کار به صورت قرارداد موقت اداره می شود اما این میزان در ایران به ۹۵ درصد رسیده است. پورموسی ادامه داد: متاسفانه دستمزدها در ایران شرایط مناسبی ندارد و در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار رتبه ۱۳۸ است. وضعیت ما خوب نیست و با این شرایط هم نمی توان بهره وری نیروی کار را ارتقا داد. باید پرسید کارگری که روحیه کار ندارند، چگونه می تواند بهره وری ایجاد کند؟ این مقام مسئول کارگری کشور افزود: شرایط نامناسب کسب و کار باعث شده است تا مسئولان و تصمیم گیران به اصطلاح دست به عصا حرکت کنند و این نگرانی را دارند که در صورت فشار به کارفرمایان، شرایط بدتر شود. در واقع نوعی تهدید از سوی کارفرمایان بعضا مطرح می‌شود که اگر به آنها فشار بیاورند کارخانه را تعطیل و نیروها را بیکار می کنند!

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل شماره ۴۰ درباره ممنوعیت امضای قراردادهای زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر تنها یک هفته دوام آورد، گفت: ما نمی گوییم به کارفرمایان فشار وارد شود بلکه می گوییم صورت مسئله را پاک نکنند و یک دستورالعمل برای حمایت از کارفرمایان بدهند نه اینکه یک ابلاغیه مناسب را فورا لغو کنند.

  Comments ()
بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۷۵ مورخ ۹۴/۷/۲۹(کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای ا by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۷۵ مورخ ۹۴/۷/۲۹(کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی)

 به موجب بند (هـ) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است.

تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران می باشد.

از آنجاییکه مطابق نامه شماره ۸۱۴۳۰-۲۱۴۱ مورخ ۲۳-۶-۱۳۹۴ دبیر محترم هیات دولت (تصویر پیوست) ، فهرست نهادهای انقلاب اسلامی موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۶۴۶۲/ت ۲۵۵ مورخ ۶-۴-۱۳۶۸ هیات محترم وزیران از تاریخ صدور تاکنون تغییراتی نداشته است، لذا فهرست مذکور به شرح زیرکماکان به قوت خود باقی است. ضمناً هرگونه تغییر در فهرست مذکور منوط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات محترم وزیران خواهد بود.

۱- دفتر تبلیغات قم

۲- سازمان تبلیغات اسلامی

۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی

۴- جهاد دانشگاهی

۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی

۶- کمیته امداد امام خمینی

۷- بنیاد پانزده خرداد

۸- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی( به موجب مصوبه شماره ۲۰۷۹-۷/ت /۱۰۳۵ مورخ ۱۲-۱۲-۱۳۶۸هیات وزیران، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی درتصویبنامه های هیات وزیران به عبارت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است)

۹- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی


علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۷۴مورخ ۹۴/۷/۲۸(ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۷۴مورخ ۹۴/۷/۲۸(ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست)

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست اقدام می نمایند، بدینوسیله اعلام می گردد:

با اتخاذ ملاک از بخشنامه شماره ۵۸۷۷۲-۱۳۱۶۷-۴-۳۰ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۷۸ و از آنجا که به موجب مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۲۷-۱۱-۸۰ ، حسابرسان مالیاتی مکلف گردیده اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار دهند و این امر جزء موارد موضوع ماده ۱۷۸ قانون مزبور و گزارش فوق نیز به منزله سایر اوراق مالیاتی که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد خواهد بود و از طرفی نیز به موجب تبصره (۱) ماده ۲۷۲ مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن گردیده که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

لذا مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مورد حسابرسی واقع گردیده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می گردد. ۵۲-۲۷/۷

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
دادنامه ۷۸۵ الی ۷۸۷ مورخ ۹۴/۶/۲۴(ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی همان ۵% by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دادنامه ۷۸۵ الی ۷۸۷ مورخ ۹۴/۶/۲۴(ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی همان ۵% است)

توضیح : این دادنامه توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شذ.

احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ -۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند:

بسم الله الرحمن الرحیم

شاکی: دیوان محاسبات کشور تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی شکایت نامه های شماره ۸۳۷/۲۰۰۰۰-۳۰/۸/۱۳۹۱، ۱۱۵۴/۲۰۰۰۰-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۱۷/۲۰۰۰۰-۱۵/۲/۱۳۹۲، ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲-۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰-۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند:

1- به موجب ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ « وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها … هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات … پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند…»

2- مطابق ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱، در ماده اخیرالذکر، عبارت « پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت « سه درصد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می شود.

3- بر اساس ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است. مع الوصف حکم فراز پایانی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (۷) ماخذ قانونی اخیرالذکر، از حیث تسری حکم قانون به طرحها و پروژه های مستثنی شده در ماده (۷) قانون مذکور، مغایر قانون ارزیابی می شود. در خصوص مغایرت قانونی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰-۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند، سازمان مذکور با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پیرو بخشنامه صدرالاشاره، مجدداً طی بند (۱) آن اقدام به کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ به بعد، فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم کرده است. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند یک بخشنامه اخیرالذکر از زمان تصویب مورد استدعاست.

” متن فراز نهایی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲-۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی به قرار زیر است: ”

ماده ۱۷- ……. … بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۲۵/۶/۱۳۹۱) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (۵) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر ۳% علی الحساب مودی می باشد که می باید پرداختهای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انجام شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، از حیث میزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ” متن بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰-۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی به قرار زیر است:

” 1- همان طور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می گردد، قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و … و همچنین اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار در ماده (۸) آن نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (۵%) به سه درصد (۳%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است.

ضمناً همان گونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (۲۵/۶/۱۳۹۱) اشخاص موضوع صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره ۵ آن، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد (۳%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (۷) قانون صدرالذکر خواهد بود. “

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۸۳۴۸/۲۱۲/د-۴/۴/۱۳۹۲ و ۲۸۶۱۶/۲۱۲/د-۳/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

” الف- بخشنامه یاد شده، جهت اطلاع رسانی به واحدهای زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور، تنها بیانگر منطوق مواد (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۷) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» است و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی و یا حق و تکلیف تازه ای نیست. آنچه که در بخش پایانی بخشنامه یاد شده، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور درج شده است، با توجه به منطوق مواد (۴) و (۲) « قانون مدنی» مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ماده (۱۰۴) « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی و اصل کلی حقوقی « عدم عطف بماسبق شدن قوانین» است، تا در جهت حسن اجرای مقررات قانونی ماموران مالیاتی از حیث تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و چگونگی اعمال نرخ ۳% علی الحساب مالیاتی موضوع ماده (۸) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی …» نسبت به وجوهی که بابت قراردادهای موضوع ماده ۱۰۴ « قانون مالیاتهای مستقیم» پرداخت می شود، دچار اشتباه و اختلاف رویه نشوند.

ب- برخلاف مفاد بند (۲) نامه شماره ۱۱۵۴/۲۰۰۰-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور، حکم مقرر در تبصره ماده (۲) و ماده (۷) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ….» نسبت به ماده (۸) آن اثرگذار نیست. چرا که اشخاص یاد شده در صدر ماده (۱۰۴) « قانون مالیاتهای مستقیم» که نسبت به امور مصرح در همان ماده و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (۵) آن، پس از لازم الاجرا شدن « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی…» (۲۵/۶/۱۳۹۱) وجوهی را به اشخاص پرداخت می کنند، مکلفند سه درصد (۳%) آن را به عنوان مالیات علی الحساب مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حسابهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشورواریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. از این رو، میزان استفاده اشخاص دریافت کننده وجوه مذکور از تسهیلات و امکانات دولتی و نیز صرف این که برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مربوط به طرحها و پروژه ها پیش از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده ( حداکثر استفاده از توان تولیدی…) باشد، در اجرای حکم ماده (۸) قانون پیش گفته، موثر به شمار نمی آید. بنابراین با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به عدم ایجاد و وضع قاعده حقوقی و حق و تکلیف جدید در بخشنامه یاد شده و جنبه اعلامی داشتن مفاد آن جهت اطلاع رسانی نسبت به مواد قانونی مرتبط با موضوعات مالیاتی (ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم) و عدم مخالفت مدلول بخشنامه با قانون و صدور آن بر اساس حدود صلاحیت و اختیارات قانونی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مستند به مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۹) « قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۸۵ و مستندات قانونی یاد شده، رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.

“ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است، طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی هستند، بنابراین اطلاق قسمت پایانی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰-۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند۱ بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر اجرای مفاد ماده ۸ قانون فوق الذکر نسبت به مطلق طرحها و پروژ ه ها صرف نظر از تاریخ برگزاری مناقصه یا انقضاء قرارداد آنها دارد برخلاف و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.

با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه ها به تاریخ تصویب آنها موافقت نشد.


 محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  Comments ()
بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۰(اصلاح ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۰(اصلاح ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم)

 توضیح : برای این بخشنامه دادنامه دیوان عدالت اداری صادر شده است.

پیرو بخشنامه ۲۰۰/۱۲۳۹۲ مورخ ۹۱/۶/۲۱ بدینوسیله اصلاحیه ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۵۲۹ مورخ ۹۱/۹/۳۰ در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد: . ”

ماده ۹- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.” .

همچنین نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواد ۷ ، ۸ و ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن درامر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تبین مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲ مورخ ۹۱/۶/۲۱ و اجرای صحیح مقررات مقرر می دارد: .

۱- همانطور که از عنوان قانون صدر الاشاره مستفاد می گردد ، قانون مذکور درارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و …و همچنین اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار درماده ۸ آن ، نرخ علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (۵%) به سه درصد(۳%) کاهش داده و مهلت پرداخت وجوه کسر شده به حسایهای تعین شده از طرف سازمان امورمالیاتی را برای هرماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمنا همانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است ، ازتاریخ لازم الاجرا شده قانون یاد شده (۹۱/۶/۲۵) اشخاص موضوع صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هرمورد که بابت امور مصرح درماده مذکور و موارد الحاقی دراجرای تبصره ۵آن ، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد(۳%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی(دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند . بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۹۱/۶/۲۵ به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده ۷ قانون صدر الذکر خواهد بود.

۲- در ارتباط با ماده ۹ قانون فوق الاشاره ، مراد مقنن از ذکر عبارت ” مالیات و عوارض متعلق به هرصورت وضعیت را ظرف دوماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نماید “ ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده می باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دوماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر اینصورت مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد. 

از آنجا که قانون گذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸ قانون مزبور تعین تکلیف نموده است ، بنابراین حکم ماده ۹ قانون یاد شده تاثیری در اجرای ماده ۸ نخواهد داشت .

  Comments ()
بخشنامه ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(ابلاغ بخش های مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توا by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(ابلاغ بخش های مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور توسط سازمان امورمالیاتی)

 توضیح : برای این بخشنامه دادنامه دیوان عدالت اداری صادر شده است.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۱ با شماره ۱۹۶۵۸ در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراء‌ابلاغ می گردد. ضمناً‌برخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می باشد به شرح ذیل مورد تأکید قرار می گیرد. .

ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سی روز» حـذف و عـبارت «سـه درصـد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می گردد.

ماده ۹- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.(اصلاح شد) .

ماده ۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.

ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. .

بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن قانون مذکور (۲۵/۰۶/۱۳۹۱) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شـده در اجـرای تبـصره (۵) مـاده مذکور، تـوسط اشـخاص صـدر ایـن مـاده مـشمول کسر ۳% علی الحساب مؤدی می باشد که می بایست پرداخت های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انـجـام شـده قـبل از لازم الاجراء‌ شدن ایـــن قـانـون، از حـیـث میـزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ ق.م.م می باشد.

 

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
بخشنامه ۷۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۷/۲۶(ابطال بخشهایی از دو بخشنامه سازمان امورمالیاتی) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

باتوجه به ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲-۲۰۰ مورخ ۲۱-۶-۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۱ این سازمان به موجب رأی صادره در اجرای دادنامه شماره ۷۸۵ الی ۷۸۷ مورخ ۲۴-۶-۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تصویر پیوست)، مقرر می دارد: باعنایت به رای مذکور در اجرای مقررات ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، طرح ها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده(۲۵-۶-۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده است از شمول قانون موصوف مستثنی هستند.

لذا از تاریخ صدور رأی فوق (۲۴-۶-۱۳۹۴)، اشخاص موضوع صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره ۵ آن، وجوهی را بابت طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم(۲۵-۶-۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده است، پرداخت می نمایند پنج در صد (۵%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه)‌ کسر و ظرف سی روز به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند.

 علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
افزایش 400 هزار تومانی حق مسکن محقق میشود؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حق مسکن محقق میشود؟

مسکن یکی از مزایای انگیزشی کارگران است و انتظار داریم که دولت آن را از دستمزد سالیانه کارگران حذف نکند. علی اصلانی رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد:

جامعه کارگری معتقد است حق مسکن ولو اینکه مبلغ آن اندک و جزیی باشد باید در فیش های حقوقی کارگران درج و پرداخت شود. وی از افزایش پایه سنوات کارگران در دستمزد سال آینده استقبال کرد اما گفت که شورای عالی کار نباید حق مسکن کارگران را جزو پایه سنوات قرار بدهد.

اصلانی متذکر شد: حق مسکن یک امتیاز انگیزشی است که کارگران از ابتدا آن را دریافت می‌کردند لذا با اوضاع نامساعدی که هم اکنون در بخش مسکن وجود دارد از دولت می‌خواهیم که ترتیبی اتخاذ کند تا مبلغ حق مسکن به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد تا کارگر بتواند حداقل اجاره خانه خود را پرداخت کند.

این مقام مسوول کارگری در عین حال مقاومت و مخالفت کارفرمایان با تصویب افزایش حق مسکن کارگران را فاقد توجیه دانست و گفت: افزایش حق مسکن کارگران سال گذشته در جلسه شورای عالی کار به توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران رسید و مقرر شد تا مبلغ ۲۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده شود و حق خواربار نیز از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان برسد. چطور کارفرمایان با افزایش بن خواربار موافقت کردند و از ابتدای امسال به کارگران پرداخت شد ولی با افزایش حق مسکن مخالف بودند در حالی که تنها ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد؟ وی گفت: بسیاری از کارگاهها از ابتدای سال افزایش حق مسکن را در حقوق کارگران خود اعمال کردند ولی عده دیگری از کارفرمایان از این کار سرباز زدند.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: دلیل اینکه افزایش حق مسکن باید در هیات دولت به تصویب برسد این است که تصویب آن جزو اختیارات شورای عالی کار نیست و از همان سالهای اول در اختیار هیات وزیران بود.

اصلانی تصریح کرد: شورای عالی کار وقتی مصوبه‌ای را می‌گذراند تنها جامعه کارگری و کارفرمایی را که تحت قانون کار هستند در برمی‌گیرد و برای بخش‌های دولتی اجرا نمی‌شود در حالی که مصوبات هیات وزیران به کل جامعه تعمیم می‌یابد.

وی در پایان با اشاره به اوضاع آشفته کارگاهها، گفت: متاسفانه شرایط تحریم و نبود نقدینگی موجب شده تا هزینه‌ها و درآمدها در بنگاهها همخوانی نداشته باشد از این رو کارفرمایان مایل نیستند ولو یک ریال هم به کارگر بپردازند اما نباید فراموش کرد که چرخ تولید بدون همراهی کارگران به گردش درنمی آید لذا از معاونت روابط کار که در مدت فعالیت خود تغییر و تحولات مثبتی در روابط کار ایجاد کرده انتظار داریم که اجرای قانون را در دستور کار قرار بدهد.

  Comments ()
تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:

1ـ در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجة جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّة یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.

2ـ هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.

3ـ پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.

4ـ از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.

5 ـ احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانة او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکنندة زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.

6 ـ مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلاً به وسیلة ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.

  Comments ()
آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شود؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شود؟

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد. ماجرای اسکرین‌شات‌ها صورتِ مسائل عموما شبیه به‌هم‌اند. یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است. چند توضیح و توصیه ضروری: افشای اطلاعات خصوصی جرم است اول، مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند. دوم، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و ...) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم" تهدید" از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است. متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است سوم. برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد. دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. چهارم. یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید.

  Comments ()
نکاتی درباره قانون جدید مالیاتهای مستقیم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نکاتی درباره قانون جدید مالیاتهای مستقیم

در تاریخ 31/04/94 مجلس شورای اسلامی قانون مالیتهای مستقیم را مورد بازبینی قرار داده و تغییراتی را در آن ایجاد نموده است. لازم دانستم نکاتی را در مورد قانون جدید به اطلاع برسانم.

این قانون جدید از ابتدای سال 95 اجرائی خواهد شد.

در قانون جدید ماده 95 که مودیان را به سه گروه الف و ب و ج تقسیم میکرد تغییر کرده و این تقسیم بندی حذف شده است.

بنابراین کلیه مودیان ملزم به داشتن دفاتر قانونی و سیستمهای حسابداری وفق قانون تجارت شده اند.

در ادامه ماده 96 که تقسیم بندی مشاغل را معین می نمود بطور کامل حذف شده است.

در ماده 97 ملاک پرداخت مالیات اظهار نامه مودی قرار گرفته است. در صورت عدم ارائه دفاتر ، نظام محاسبه علی الراس برچیده شده و بجای آن بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی که کلیه فعالیتها، دارائیها و عملکرد حسابهای بانکی و غیره مودیان در آن ثبت میگردد، مالیات مطالبه خواهد شد.

در ادارات سازمان امور مالیاتی که این نظام جامع راه اندازی نشده است به مدت سه سال ، سازمان مالیاتی کشور بر اساس قانون قبلی عمل خواهد کرد.

ماده 98-152-153-154و 158و 271 که چگونگی محاسبه بروش علی الراس را توضیح میداند ، حذف گردیده اند.

بر اساس ماده 100 فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی از انتهای تیرماه به انتهای خرداد ماه انتقال یافته است.

ماده 104 در مورد اخذ مالیات تکلیفی بصورت علی الحساب حذف شده است .

......... و خبر خوشحال کننده و خوب ماده 131 تغییر کرده است.

تا میزان 50 میلیون تومان 15% از 50 تا 100 میلیون تومان 20% از 100 میلیون به بالا 25% که نسبت به قانون قبل هم محدوده ها افزایش چشمگیری یافته و هم نرخ مالیات کاهش یافته است. تبصره ماده 131 به ازای هر 10% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، 1 تا حداکثر 5 درصد از نرخهای مزبور کاسته میشود. ..........................

ماده مهم بر اساس تبصره 3 ماده 147 پرداختهای بیش از 5 میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود تا بعنوان هزینه های قابل قبول امکان ثبت در دفاتر را داشته باشند در بند 18 ماده 148 جریمه های بانکی نیز بعنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهند شد.

در ماده 149 روش محاسبه استهلاکات عوض شده است. بر اساس ماده 169 همه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به صدور فاکتور و ثبت شماره اقتصادی خود و طرف معامله و ارائه فهرست معاملات خود به سازمان مالیاتی کشور هستند. بر اساس تبصره 2 ماده 169 در صورتیکه طرف معامله مصرف کننده نهائی باشد (مانند داروخانه ها) درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نیست اما داروخانه ها به ثبت معاملات درسیستمهای رایانه ای ملزم هستند. معادل 10% از مالیات ابرازی در صورت ثبت عملیات در رایانه و رعایت آئین نامه های اجرائی آن در دو سال اول بخشوده و در صورت عدم ثبت فروش در رایانه به میزان 2% از فروش جریمه خواهند شد.

بر اساس ماده 169 مکرر تمامی موسسات دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ملزم هستند کلیه اطلاعاتی که به نحوی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات کمک میکند و سبب تکمیل اطلاعات سامانه جامع مالیاتی میشود را در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار دهند.

 

  Comments ()
اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف است. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف است.

شهرداری و شورای شهر تصمیم به اخذ عوارض از تابلوی سر درب مغازه ها ودفاتر کار گرفتند و موضوع شکایت چون در دیوان عدالت مطرح شد اخذ عوارض از تابلوی سردرب مغازه و دفتر کار را خلاف دانسته رای به ابطال تصمیمات شورا و شهرداری داد که رای هیات عمومی دیوان برای دیگر شهرداری ها و شعبات دیوان عدالت اداری لازم الاتباع هست.اطلاع رسانی کنیم که همه درجریان باشید و اگر کسی خواست تابلو سردرب مغازه یا دفتر بزند نگذارد پول زور گرفته شود !!!

رای شماره ۷۱۰ مورخ ۳ / ۶ ‌/ ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دارسا ن شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند 2-4 از مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374-13/11/1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./


محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  Comments ()
ابطال تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دادنامه ۸۷۲ مورخ ۹۴/۷/۱۴(ابطال تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)

 بر اساس مفاد بخشنامه فوق الذکر « دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهند.»

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۹۲/۲۰۷ موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعداز ۱۳۸۸/۱/۱استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه ۱۳۸۷استخدام شده اند.

شاکی: دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۸۹/۲۰۰۰۰-۳۰/۲/۱۳۹۲، ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم:

احتراماً در خصوص مفاد بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند:

1- بر اساس مفاد بخشنامه فوق الذکر « دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهند.»

۲- به موجب نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور « واژه تطبیق در این مصوب (مصوبه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه…) در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداخت بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد.» مع الوصف از آنجا که:

1- وفق تصریح تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۹ « در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود…»

2- مطابق مفاد ماده فوق الذکر « در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداختی خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد… با اجرای این قانون لغو می گردد.»

3- به موجب جزء (الف) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو شده است.

4- بر اساس بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی … که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.» بنا به مراتب فوق با عنایت به حکم تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت « تفاوت تطبیق» صرفاً ناظر بر کارمندانی است که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده و با اجرای مقررات فصل دهم قانون موصوف، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی آنان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کرده اند کاهش یافته است.

لذا کارمندانی که بعد از تاریخ اجرای قانون مرقوم (۱/۱/۱۳۸۸) به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده اند مشمول حکم تبصره یاد شده نیستند. علی هذا مفاد بخشنامه صدرالذکر، که مستند به نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، متضمن لحاظ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندانی است که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، در زمره مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی و مغایر با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن و جزء (الف) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و خارج از صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مندرج در ردیفهای (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منزله ورود شورای مذکور در حوزه صلاحیت تقنینی است. همچنین به دلیل بار مالی پیش بینی نشده در قوانین بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی ذی ربط مغایر با بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: ” بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای ردیفهای (۴) و (۵) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ می شود: دستگاههای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دهند.

“ متن نامه شماره ۱۰۲۱۱۸/۹۱/۲۳۱/د-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور نیز به قرار زیر است:

” برادر ارجمند جناب آقای مسلمی رئیس محترم امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل موضوع: استعمال واژه تطبیق با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۹۱۹۱۹۳/۹۱/۲۲۲/د-۱۹/۹/۱۳۹۱ در خصوص استعلام نامه دیوان محاسبات مبنی بر «مفهوم واژه تطبیق در مصوبه جلسه ۳/۸/۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی » اعلام می دارد:

به نظر این امور، واژه تطبیق در این مصوبه در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداختی بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند، و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله، در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد.

- رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور” در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و قوانین، معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۱۴۸۱/۹۲/۲۳۱-۱۸/۶/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

” بازگشت به نامه شماره ۱۱۲۲۵۳/۹۲/۲۳۱/د-۲۴/۴/۱۳۹۲، در خصوص طرح ایراداتی از سوی دیوان محاسبات به بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹، به آگاهی می رساند: بخشنامه مذکور به منظور ایجاد هماهنگی و تعادل در میزان حقوق و مزایای کارمندانی که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند با کارمندان استخدامی اسفند ماه ۱۳۸۷ که دارای شرایط نظیر هستند، صادر شده است و تاکنون مصوبه ای از سوی مراجع ذی ربط از جمله هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مبنی بر ابطال آن صادر نشده است. “

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۸۰۹/۲۰۰۰۰-۸/۱۰/۱۳۹۳ از خواسته ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه عدول کرده و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی را خواستار می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت

عمومی مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمـول کسور بازنشستگی آنان کـه بـه موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد.

این حکم بدین معنا است که کارمندان موضوع قانون باید قبل از لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت می کرده و با حاکمیت و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، این دریافتی کاهش یافته باشد.

در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا می شوند، مشمول حکم تبصره ماده ۷۸ قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد.

بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در آن دستگاه های اجرایی موظف شده اند « احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهد» و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶- ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور که متضمن استدلال مصرح در بخشنامه است به علت مغایرت با قانون فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.


محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  Comments ()
ورود چک های متحدالشکل به بازار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ورود چک های متحد الشکل به بازار

دبیرکل بانک مرکزی از خارج شدن تولید چک های متحدالشکل از دستور کار بانک مرکزی خبر داد و گفت که سامانه صیاد دیگر با الگوی آرمانی بانک مرکزی اجرایی نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی که قرار بود برای ایجاد تغییراتی در چک های موجود به ویژه از لحاظ امینی چک های متحدالشکلی در قالب یک سامانه متمرکز(صیاد) به بازار پول وارد شده و چک های متفاوت بانکهای مختلف از رده خارج شوند ،محمود احمدی –دبیر کل بانک مرکزی- اعلام کرد که بر خلاف آنچه که پیش بینی و طراحی شده بود بر اساس الزامات قانونی ، تولید این چک ها در کارخانه چاپ اسکناس بانک مرکزی انجام نخواهد شد.

وی با اشاره به الزام قانون مبنی بر اینکه باید اوراق بهادار و امنیتی در چاپخانه دولتی تولید شود به ایسنا گفت : بنابر این با تولید چک های متحدالشکل از سوی بانک مرکزی مخالفت و به وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شد ولی باید توجه داشت که کار تولید این چک ها در چاپخانه های دولتی بر اساس المانها و فیشر های امنیتی که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد انجام می شود. دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه با واگذاری تولید چک های متحدالشکل به وزارت امور اقتصاد و داریی ، دیگر سامانه صیاد در قابل بسته آرمانی و پیشرفته ای که بانک مرکزی طراحی کرده بود اجرایی نمی شود توضیح داد: برنامه ما این بود که متقاضی دریافت دسته چک در قالب سامانه متمرکز صیاد در خواست خود را بدون مراجعه حضوری به بانک اعلام کرده و بانک مرکزی نیز بعد از دریافت اطلاعات و انجام بررسی لازم همچنین دریافت تاییدیه از مراکز مربوطه دستور تولید آن به کارخانه چاپ اسکناس را صادر کرده و در نهایت دسته چک از طریق پست به دست درخواست دهنده می رسید.

احمدی اضافه کرد: با تغییرات ایجاد شده روش مدنظر بانک مرکزی در اجرای سامانه صیاد حداقل در بخش تولید اجرایی نمی شود و در این حالت باید متقاضی به بانک مراجعه کرد و درخواست دریافت دسته چک را اعلام و در ادامه دریافت کند. وی این را هم گفت که گرچه سامانه صیاد بر اساس آنچه بانک مرکزی می خواهد اجرایی نمی شود ولی همچنان طبق قولی که داده ایم همچنان صاحبان چک های برگشتی در دریافت دسته چک محروم خواهند ماند و استلام این موارد از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد.

اما در شرایطی که پیش تر بانک مرکزی وعده داده بود که در نیمه دوم امسال چک های جدید به مرور جایگزین چک های قبلی شوند ، دبیر کل بانک مرکزی یادآور شد که دیگر زمان ورود چک های متحدالشکل چندان ارتباطی به این بانک نخواهد داشت و این موضوع به قرار دادی که بانکها با چاپخانه دولتی انعقاد می کنند بستگی دارد.

  Comments ()
برخورد با عاملان قراردادهای سفید / ممنوعیت حضور زنان در مشاغل سخت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

برخورد با عاملان قراردادهای سفید / ممنوعیت حضور زنان در مشاغل سخت

افزایش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی , برخورد با عاملان قراردادهای سفید و بکارگیری دوباره زنان پس از اتمام مرخصی زایمان از مهمترین اخبارکارگری بود.

علی ربیعی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – این هفته اعلام کرد که در هر دقیقه پنج نفر به آمار جویندگان کار افزوده می‌شود. به گفته وی در سال‌های گذشته قدرت خرید کارگر طوری بود که اگر روزی ۱۰۰۰ تومان در جیب خود می‌گذاشت هنگام شب می‌توانست با ۶۰۰ تومان به خانه‌اش بازگردد ولی امروز فاصله افزایش مزد در بازنشستگان خدمات کشوری و تورم، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ربیعی ۱۸ درصد از مشاغل کشور را سخت و زیان آور نامیده و گفته است:

تا سال ۱۳۸۴ یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مستمری بگیر داشتیم که این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۲ میلیون و۳۰۰ هزار نفر رسیده است. از نگاه وی داروی درمان بیماری اقتصادی امروز جامعه، «اقتصاد مقاومتی» است و هیچ دولتی نباید رضایت مقطعی را به تهدید منافع در درازمدت ترجیح دهد. وزیر کار همچنین راه‌اندازی کمپین علیه تولیدات داخلی را کار اشتباهی دانست و افزود: با جدیت به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است و به تولید داخل توجه دارد.

او از اجرای طرح تکاپو در هفت استان کشور خبر داد و گفت: در جامعه ایران مردم شغل را مصادف با استخدام می‌دانند در حالی که این نوع نگرش باید تغییر کند.بر همین اساس رسته‌های شغلی موجود را شناسایی کرده‌ایم تا شغل‌های غیر رسمی نیز رسمی شود و این نگرش غلط تغییر کند.

افزایش ۳۳ درصدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دو سال گذشته از دیگر خبرهایی بود که این هفته انتشار یافت. به گفته دلاور نظری مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی با افزایش ۳۳ درصدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دو سال گذشته، ۱۲ هزار تشکل در سطح کشور فعالیت دارند.

وی افزود: در دولت یازدهم با توجه ویژه‌ای که به این تشکل‌ها صورت گرفت، افزایش بیش از ۳۰۰۰ تشکل را شاهد بودیم. آنطور که مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار گفته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم‌اکنون از قدرت زیادی برخوردارند و با توجه به ماده ۱۸ قانون کسب و کار، با حضور در شورای عالی کار در تعیین دستمزدها و مسائل ایمنی محیط کار نقش مهمی ایفا می‌کنند. این هفته نوزدهمین جلسه تخصصی کمیته راهبردی اتاق تعاون ایران برگزار و بر اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه نجات بخش کشور تاکید شد. در این جلسه اعضای کمیته، ابعاد اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد لازم الاجرا در دستور کار خود قرار دادند.

در هفته‌ای که گذشت، مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی اعلام کرد که با عاملان قراردادهای سفید امضا برخورد می‌شود و کارگران می‌توانند با مراجعه به ادارات کار در شهرستانها این مساله را از طریق بازرسان اداره کار پیگیری کنند.

به گفته مهناز آقا محمدی، این مساله از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی پذیرفته شده نیست. وی تصریح کرد: با همه کارفرمایانی که قرارداد سفید امضاء از کارگران خود بگیرند برخورد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

مشاورمعاون روابط کار وزیر کار خبری هم در مورد عدم به کارگیری مجدد زنانی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، داده و گفته است:کارفرمایانی که از به‌کارگیری مجدد بانوان باردار ممانعت کنند مورد برخورد واقع شده و رای بر بازگشت مجدد کارگر پس از اتمام مرخصی زایمان در مورد آنها صادر خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین حضور زنان در مشاغل سخت و زیان آور را طبق قانون کار ممنوع دانسته و اظهار کرده است: در معاونت روابط کار درصدد اجرای طرحی هستیم که میزان زیان‌آور بودن این مشاغل را به حداقل برساند تا کارگران این حوزه پس از ۲۰ سال بازنشستگی بتوانند به خوبی از این دوران استفاده کنند.

این هفته صادقی – رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری – از مزایای اجرای برنامه پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه کاهش دوره پرداخت و برقراری عدالت بیشتر در زمان پرداخت به بازنشستگان را شاهد باشیم. وی کوتاه شدن دوره پرداخت مستمری را زمینه ساز افزایش عدالت در زمان پرداخت ارزیابی کرد و گفت: دوره زمانی طولانی ۲۰ روزه‌ای که در گذشته برای پرداخت حقوق در نظر گرفته شده بود، باعث بروز مشکلات زیادی در اجرای برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی می‌شد و عملیات اداری این سازمان را دچار مشکل می‌کرد. به اعتقاد صادقی پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان باعث شفافیت بیشتر گردش مالی سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

منبع:آفتاب

  Comments ()
افزایش قطعی در سه مورد از مزد95 و وضعیت حق مسکن95 by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

افزایش قطعی در سه مورد از مزد ۹۵ + وضعیت حق مسکن ۹۵ 

نمایندگان کارگران می‎گویند افزایش حداقل مزد، بن نقدی و پایه سنواتی در بسته مزدی سال ۹۵ قطعی است و اگر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال به سال آینده موکول می‌شود، باید حتما جدا از بسته جدید باشد.

به گزارش خبرنگار مهر،

به تازگی شورای عالی کار دور جدیدی از نشست‌ها را به منظور تعیین تکلیف چگونگی و میزان افزایش بسته مزدی سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران آغاز کرده و قرار است به زودی نشست های تخصصی کمیته ویژه مزد این شورا برگزار شود.

معاون روابط کار وزارت کار در هفته های گذشته با دعوت از نمایندگان کارگران و کارفرمایان اقدام به برگزاری نشست مقدماتی شورای عالی کار کرد. پیش بینی اولیه این‌ بود که هر یک از گروه ها نمایندگانی را برای حضور در نشست های کمیته دستمزد سال ۹۵ معرفی کنند.

افزایش‌های جدید مزد برای سال ۹۵ هفده تن طی روزهای گذشته تکلیف افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را که قرار بود برای سال جاری تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شود، روشن کرد و تلویحا با بیان مخالفت هیات وزیران با این درخواست شورای عالی کار، خواستار پیش بینی افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن در بسته مزدی سال آینده مشمولان قانون کار به شکل پایه سنواتی شد که دیگر نیازی هم به مصوبه هیات وزیران ندارد.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: افزایش حق مسکن قرار بود از طریق هیات وزیران تصویب شود که تا به امروز انجام نشده و احتمالا هم دیگر تایید نخواهد شد چون دیگر در نیمه دوم سال قرار داریم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: اگر منظور معاون وزیر کار این باشد که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال به صورت جداگانه و خارج از افزایش های جدید بسته مزدی سال آینده باشد که می توان گفت تا حدودی جبران این مسئله می شود، اما اگر قرار باشد ۲۰ هزار تومان امسال حق مسکن را دوباره در شورای عالی کار به شور بگذارند و احتمالا توسط کارفرمایان رد شود، که فایده ای ندارد.

پورموسی ادامه داد: ما درباره مبلغ ۲۰ هزارتومان افزایش حق مسکن به صورتجلسه رسیده بودیم؛ هرچند که نمایندگان کارفرمایان مخالف بودند اما در نهایت وزیر کار مصوبه شورا را در قالب نامه ای به معاون اول رئیس جمهور فرستاد و خواستار تایید نهایی آن در هیات وزیران شد.

ماجرای ۲۰ هزار تومانی پُرماجرا این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: درباره سال آینده آن چیزی که مشخص و قطعی است، اینکه حداقل مزد، حق بن نقدی و پایه سنواتی قطعا افزایش خواهند یافت. نمایندگان کارگران امیدوارند شرایط و مباحث به سمتی برود که منجر به ترمیم و بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار شود. وی اظهارداشت: متاسفانه دولت‌ها در دو دهه گذشته همیشه و هر سال عنوان می‌کنند مشکلاتی در اقتصاد وجود دارد و آنها معذوراتی دارند، همچنین این مباحث از سوی کارفرمایان تکرار می شود و باعث شده است تا ما امروز از واقعیت مزدی نیروی کار بسیار دور شویم.

دبیرکل کانون عالی شوراهی اسلامی کار کشور تاکید کرد: متاسفانه کارفرمایان هر سال عنوان می‌کنند اگر به آنها فشاری وارد شود کارخانه را تعطیل می کنند و نیروها بیکار می شوند، این مباحث از سوی دولت شنیده می شود و می بینیم که از موضع حمایت از نیروی کار عقب نشینی می کنند.

به گفته پورموسی، کارفرمایان عنوان می کنند می دانیم با ۷۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان در ماه زندگی و معیشت نیروی کار نمی چرخد اما باز هم در زمان افزایش و تعیین بسته مزدی جدید مقاومت می کنند، البته ما معتقد نیستیم که کارفرما آسیب ببیند، بلکه می گوییم دولت شرایطی را فراهم کند که هر دو گروه تحت حمایت قرار گیرند.

  Comments ()
حق مسکن از فیش های حقوقی کارگران حذف نشود. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران حذف نشود

 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر هیات دولت تمایلی به تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران ندارد، با توجه به گذشت هفت ماه از سال آن را در قالب اعمال کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه کارگران به وزارت کار ابلاغ کند تا جزو مطالبات سوخته کارگران قرار نگیرد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: افزایش حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید.

وی افزود: در شرایطی که دستمزد کارگران به شدت عقب افتاده و بین دستمزد واقعی با حقوق قانونی فاصله است نباید نحوه جبران افزایش حق مسکن به عنوان پایه سنواتی در بسته مزد سال آینده دیده شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: افزایش حق مسکن کارگران به تصویب شورای عالی کار رسیده و دولت شورای عالی کار را با داشتن پنج نماینده دولتی در آن به رسمیت می‌شناسد بنابر این عدم تصویب حق مسکن نباید جزو بدهی کارفرما به کارگر تلقی شده و به حساب سایر طلب‌های مزدی کارگران گذاشته شود تا بیش از پیش متضرر شویم.

ابوی در عین حال از معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواست تا پیش از جدی شدن جلسات دستمزد سال ۱۳۹۵،‌ ‌نسبت به تعیین تکلیف حق مسکن کارگران اقدام کند. وی گفت: در گذشته از محل اجرای قانون زمین شهری و ماده ۱۲ به کارگران کمکهایی صورت می‌گرفت ولی امروز از این کمک‌ها و تسهیلات خبری نیست. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه موافق حذف آیتم حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران نیستیم،گفت: حق مسکن ولو اندک باید جایگاه خود را در بسته مزد سال ۱۳۹۵ و فیش‌های حقوقی کارگران حفظ کند اما قانونگذار باید مزایایی نظیر تحویل زمین یا اعطای وام‌ ارزان قیمت را در طرح مسکن اجتماعی برای کارگران پیش بینی کند.

ابوی در پایان با بیان اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید قدرت چانه‌زنی خود را برای جلسات مزد سال آینده افزایش بدهند، خاطرنشان کرد: اعضای کارگروه مزد به این مساله اشراف کامل دارند و تاکید دارند که مصوبه افزایش حق مسکن از بدنه دولت جدا شود و در شورای عالی کار با حضور و توافق همه نمایندگان دولت،کارگر و کارفرما به تصویب درآید.

  Comments ()
تسویه حساب بدهکاران ارزی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بدهکاران ارزی چگونه تسویه حساب کنند؟

بخشی از مصوبات امروز هیات دولت مربوط به نحوه تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت بود. اعضای دولت آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را اصلاح نمودند. بر اساس اصلاح این آیین‌نامه، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده می‌باشند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت ۲۵ درصد وجه علی الحساب اقساط سررسید شده برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده می‌باشند، محاسبات بدهی آنها را بر اساس آیین نامه انجام و به وی ابلاغ نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت دیگر مصوبات امروز هیأت وزیران در جلسه ای با ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، از این قرار است: تصویب آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۴٫ براساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا ۵۰ درصد هزینه‌های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی با اولویت ماهیت، میزان اثر درون بنگاهی و فرا بنگاهی طرح، رسوخ فناوری در بخش، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینه‌بری آنها پرداخت نمایند. همچنین با تصویب آیین نامه اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال با نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد به ترتیب به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد تا در حدود تخصیص و بر اساس مبادله موافقتنامه‌ فیمابین با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پنجاه درصد هزینه‌های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در قالب کمک پرداخت نمایند.

این هزینه‌ها شامل هزینه‌های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش‌های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست محیطی، هزینه‌های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی، هزینه‌های مربوط به همکاری‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان، هزینه‌های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی می باشد که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی منجر شده است.

با توجه به لزوم ایجاد ساز و کار لازم به منظور قانونمند نمودن چگونگی فعالیت‌های دارای جنبه مالی نامزدهای انتخاباتی، لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.

منبع:خبر آنلاین

  Comments ()
باید پایه مالیاتی گسترش یابد نه نرخ مالیات by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

باید پایه مالیاتی گسترش یابد نه نرخ مالیات

برخی در روزهای گذشته نسبت به افزایش مالیاتها و طرز دریافت مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده گلایه هایی را مطرح کردند.

سخنگوی دولت نسبت به این دغدغه ها توضیح داد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین پس از آنکه سرویس مشکلات مردم، گزارشهایی را درباره افزایش غیرمنطقی برخی از مالیاتها از جمله نحوه غیرقانونی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از برخی کالاها مانند خوراکی در بعضی صنوف از جمله رستورانها و پیتزافروشی ها منتشر کرد، سئوالی نیز درباره نحوه دریافت مالیاتها از سخنگوی دولت در نشست خبری امروز محمدباقر نوبخت پرسیده شد.

خبرنگاری از او درباره اینکه چرا برخی از مالیاتها به صورت اجرای ناقص یا غیرقانونی قوانین وصول شده و باعث افزایش پرداختی مودیان مالیاتی می شود از او پرسید. نوبخت درباره مخالفت دولت با افزایش مالیاتها توضیح داد و گفت: ما حق نداریم در چنین شرایط اقتصادی نرخ های مالیاتی را افزایش دهیم ولی وظیفه داریم پایه مالیاتی را گسترش دهیم.

بسیاری از افراد دارای فعالیت اقتصادی هستند ولی درآمدهاشان از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان می ماند. او در توضیح تجهیز سازمان امور مالیاتی به ابزار و امکانات جدید گفت: طی دوسال گذشته اعتبارات لازم را به سازمان مالیاتی دادیم از تکنولوژی روز استفاده کند تا پایه مالیاتی وسیع کشور را مشخص کند و ما از بخشی از آن مطلع هستیم.

برای افزایش درآمد مالیاتی این که بیاییم از مودیان فعلی مالیات بیشتری بگیریم اصلا مطرح نیست. بلکه سازمان امور مالیاتی موظف است از پایه مالیاتی که تاکنون شناخته نشده بود، مالیات بگیرد.

ما سیاست انقطاع درآمد از نفت را داریم و باید با مالیات، کشور را اداره کنیم. البته اگر سرمایه گذاری وسیعی صورت گیرد، فعالیتهای اقتصادی گسترده تر می شود و ما این اجازه را داریم روی درآمد مالیاتی بیشتر حساب باز کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توضیح داد: از این که روی افراد مالیات دهنده فعلی فشار بیشتری وارد شود، دولت مخالف است و اجازه نمی دهد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به شناخت افرادی که مالیات نمی دهند، اقدام کند.

  Comments ()
اصلاح مالیاتی برای صنعت بیمه کشور by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط جدید مالیاتی برای صنعت بیمه کشور

تقریبا تمامی فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان حوزه بیمه اعتقاد دارند که درهیچ کجای دنیا خدمات بیمه مشمول مالیات نمی‌شود درحالی که سازمان امور مالیاتی ایران حتی از «بیمه عمر، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» نیز مالیات می‌گیرد.

اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تابستان ۹۴ در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، سپس از طرف ریاست‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ و مقررشد تا پس از تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، قانون جدید ازابتدای سال ۹۵ اجرایی شود.

البته بهار امسال سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتر سه شرکت بیمه‌ای را رد و اقدام به تعیین علی‌الراس برای شرکت‌های بیمه کرد، اما رد دفاتر شرکت‌های بیمه با واکنش منفی فعالان صنعت بیمه و کارشناسان حسابداری و امور مالی مواجه شد و ایرادات اساسی درخصوص این اصلاحیه مطرح شد.

اما زمان باقی‌مانده تا اجرای قانون اندک است و دراین شرایط به نظر می‌رسد، تعلل در فراهم کردن امکانات و زیرساخت ارائه اطلاعات مندرج در قانون توسط شرکت‌های بیمه جایز نباشد و موجب در نظر گرفتن وپرداخت جرایم در نظرگرفته شده در این قانون شود. تقریبا تمامی فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان حوزه بیمه اعتقاد دارند که درهیچ کجای دنیا خدمات بیمه مشمول مالیات نمی‌شود درحالی که سازمان امور مالیاتی ایران حتی از «بیمه عمر، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» نیز مالیات می‌گیرد.

حال این سوال مطرح می‌شود که «آیا صنعت بیمه مقدمات اجرای قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم را فراهم کرده است»؟

منبع:دنیای اقتصاد

  Comments ()
اعلام جزئیات ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی, by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تفاوت ممنوع الخروجی در نظام مالی و مالیاتی

 میزان بدهی بانکی و بدهی مالیاتی برای آنکه یک شخص نتواند از کشور خارج شود، تفاوتی ۳۰ برابری دارد.

به این ترتیب که ۱۰ میلیون تومان بدهی به نظام مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع‌الخروج شود، در حالیکه این مجازات برای فرد بدهکاری که کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان به بانک بدهکار است اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، طی سال جاری با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سقف بدهی مالیاتی برای ممنوعیت خروج افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز در اقدام اخیر خود با اعلام بخشنامه‌ای سقف ممنوعیت خروج را برای بدهکاران بانکی افزایش داد. سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که البته از سال آینده اجرایی می‌شود با هدف کم کردن ممنوع‌الخروجان بدهکار و تسهیل قوانین سقف ممنوعیت خود را تغییر داد.

بر اساس بند ۵۲ این اصلاحیه، ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم به این شکل تغییر کرد که از سال جدید اشخاص حقوقی تولیدی که پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط را داشته باشند می‌توانند تا ۲۰ درصد سرمایه و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع‌الخروج نشوند. اما سایر اشخاص حقوقی بعلاوه اشخاص حقیقی تولیدی برای آنکه دچار ممنوع‌الخروجی نشوند نباید بیش از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده یا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به نظام مالیاتی کشور بدهی داشته باشند. با این حال شرایط برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی سخت‌تر از دو مورد قبل است؛ به طوریکه طبق اصلاحیه تنها داشتن ۱۰میلیون تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع‌الخروج شود.

این در حالی است که پیش‌تر این رقم معادل یک میلیون تومان بود. به این ترتیب اشخاص حقوقی تولید کننده ۵۰ برابر اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۲۰ برابر اشخاص حقیقی می‌توانند بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع‌الخروج نشوند.

در پی اعلام این تغییرات از سوی سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی نیز طی صدور بخشنامه‌ای سقف بدهی برای ممنوع‌الخروجان بانکی را به نفع بدهکاران افزایش داد. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل ۳۰۰ میلیون تومان یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل ۵۰۰ میلیون تومان یا بالاتر صادر می‌شود. این در حالی است که پیش از این این رقم معادل ۲۰۰ میلیون تومان بود. در این بین همچنان اختلاف فاحشی بین سقف ممنوعیت برای خروج بدهکارانی که مالیات خود را نپرداخته‌اند و بدهکارانی که تسهیلات خود را بازپرداخت نکرده‌اند وجود دارد.

بر اساس مصوبات جدید سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، بدهی ممنوع‌الخروجانی که بانک مرکزی و نظام بانکی طرف حساب آن‌ها است حداقل ۳۰ برابر بدهی ممنوع‌الخروجانی است که معوقات مالیاتی دارند.

اگرچه شرایط برای واحد‌های تولیدی در قانون مالیاتی عادلانه‌تر است و سقف بدهی مالیاتی و بانکی برای ممنوع‌الخروج شدن این دسته از اشخاص حقیقی در هر دو قانون یکسان است، اما شرایط برای سایر اشخاص حقوقی و البته اشخاص حقیقی تولیدکننده باز هم متفاوت است. به این ترتیب اشخاص حقوقی غیر تولیدی یا حقیقی تولیدی که از سوی سازمان امور مالیاتی ممنوع الخروج شناخته می‌شوند، تا ۳۰۰ میلیون تومان کمتر از مجموع اشخاص حقوقی است که بدهکار نظام بانکی‌اند.

  Comments ()
نحوه اجرای قانون جدید مالیاتی, by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نگرانی های نحوه اجرای قانون جدید مالیاتی

معطوف بودن تمام توجه دولت به کنترل تورم، چرخ‌های اقتصاد را از حرکت بازداشته است. در اقتصاد مقاومتی باید تزریق منابع با جهت‌گیری درست و با هدف به حرکت انداختن این چرخ‌ها صورت گیرد. غلامحسین تقی نتاج مدیر عامل بانک قوامین اعتقاد به کمک بانک‌ها به تولید دارد. او در گفت و گوی خود با تابناک اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کند که تسهیلات می‌تواند در جهت خرید کالای داخلی در اختیار مشتریان قرار گیرد تا امکان تولید بیشتر مهیا شود.

دکتر نتاج توجه صرف به مهار تورم را برای بخش تولید بازدارنده می‌داند و معتقد است این رویه باعث ادامه دار شدن رکود می‌شود. در بخش دیگری از این گفت و گو، او سرکشی به حساب مودیان مالیاتی که در اصلاحیه قانون نظام مالیت‌های مستقیم دیده شده است را تحلیل کرد و با مثبت ارزیابی کردن آن می‌گوید که این طرح دولت نیز مانند طرح‌های دیگر از جمله صدور کد اقتصادی منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی نشده و فشار بر اقشار متوسط با عملکرد شفاف را بیشتر کند.

نظرات مدیر عامل بانک قوامین درباره بانکداری الکترونیک که از دید وی در شرایط امروز کشور یک آرمان تلقی می‌شود نیز خواندنی است.

- در اصلاح قانون نظام مالیات های مستقیم یکی از بندهای پر سر و صدا ماده ۱۶۹ است که به موضوع ایجاد امکان سرکشی به حساب های بانکی افراد و دسترسی به تمام اطلاعات مودیان مالیاتی می‌پردازد. به نظر شما چنین امکانی باعث ایجاد مشکلات برای بانک‌ها نمی‌شود؟

بحث خوبی است. نظام مالیاتی ما نظامی است که مالیات وصولی‌اش مالیات فراگیر و جامعی نیست. بخشی از جامعه که از نظر من در گروه متوسط و پایین‌تر قرار داشته و عملکرد شفافی دارند؛ مالیات می‌پردازند و عموما هم مالیات‌های سنگینی نسبت به حجم فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند. در مقابل نیز بخشی از جامعه که جزو اقشار متوسط به بالا بوده و اتفاقا درآمدهای قابل توجهی نیز دارند؛ از نگاه مالیاتی مغفول مانده و عملا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. درحالی که بخش چشمگیری از درآمدهای سالانه کشور متعلق به این گروه از افراد است. برای دریافت مالیات عادلانه که مطابق با اصل عدالت مالیاتی است به این مفهوم که هرکس درآمد بیشتری دارد مالیات بیشتری نیز باید پرداخت کند؛ نیاز به ابزارهایی است که به دلیل در اختیار نداشتن آن ابزار در سیستم مالیاتی کشور، مسئولان ناگزیرند که از ابتکارات و نوآوری‌هایی استفاده کنند تا دریافت مالیات را به عدالت نزدیک کنند.

اصلاحیه اخیر نیز در همین راستاست. البته به معنی این نیست که به مسائل و امور شخصی افراد ورود کنند بلکه در مواقعی از این اختیار استفاده خواهد شد که گروهی از افراد که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کرده و درآمدهای مالیاتی را به درستی و از روش صحیح‌تر محقق کنند.

ولی ما این نگرانی را داریم که در عمل این امکان هم باعث نشود که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و همان گروه‌هایی که در گذشته مالیات سنگینی هم می‌دادند؛ دچار فشار مضاعف شوند. به هر حال باید بپذیریم که نظام اطلاعاتی ما دارای اشکالاتی است که باعث شده اطلاعات شفافی از تمام مودیان مالیاتی اعم از مودیان بالقوه و بالفعل وجود نداشته باشد به همین دلیل هم تا به امروز نظام مالیاتی کشور از طریق روش های جایگزین سعی در دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و صحیح‌تر داشته است اما تاکنون روش‌های جایگزین انتخابی نیز عموما به نتیجه مطلوب نرسیدند. به عنوان مثال صدور کد اقتصادی روشی بود که برای شفاف‌سازی اطلاعات اجرا شد اما دیدیم که به نتیجه مورد نظر نرسید.

یا اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز به هدف خود نرسید. در آغاز قرار بر این بود که مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای اخذ شود که باقی مالیات‌ها را کنار گذاشته شود ولی آیا توانستیم به اهداف پیش بینی شده دست یابیم؟

تنها نتیجه به دست آمده این بود که فشار بر اقشار متوسط جامعه که پیش از این هم مالیات می‌پرداختند بیشتر شود و فرارکنندگان مالیاتی هنوز به فرار خود ادامه می‌دهند. بنابراین اگر واقعا ابزاری که امروز طراحی شده یعنی دسترسی به اطلاعات حساب ها کمک می‌کند به دریافت مالیات به شیوه صحیح تر شخصا از این اقدام حمایت می‌کنم. ولی اگر این موضوع منجر به گرفتن مالیات بیشتر از مودیان فعلی شود؛ به هیچ وجه قابل دفاع نیست. انتظار بر این است بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بخش پولی مراقبت کند که این ابزار مد نظر سازمان امور مالیاتی با همان هدف اعلام شده، اجرایی شود.

- دو سال از تکلیف به دستگاه‌ها برای اجرای اقتصاد مقاومتی می‌گذرد و محورهایی نیز برای این تکلیف مشخص شده است. به نظر شما به عنوان یک تحلیلگر بانکی، اقتصاد مقاومتی در بانک‌ها به چه شکل قابل اجرا خواهد بود؟

از منظر صنعت بانکی یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم؛ فروش بنگاه‌های تولیدی داخل کشور است. به عبارت دیگر به دلیل عدم موفقیت بنگاه‌ها برای فروش تولیدات خود در بازار، تولیدکنندگان غالبا ناگزیر به توقف کار شده‌اند. این تعطیلی نیز حلقه‌های قبلی زنجیره تولید را نیز با مشکل مواجه می کند. یعنی وقتی تولید خودرو کاهش می یابد؛ به طور قطع تولید قطعات خودرو به عنوان حلقه قبلی و تولید فولاد به عنوان حلقه پیش از آن نیز با کاهش تولید مواجه خواهند شد. وقتی از صنعت فولاد صحبت می‌کنیم از استخراج سنگ آهن شروع می‌شود و به مرحله تولید ورق‌های فولادی ختم می‌شود؛ که همه دچار رکود می‌شوند. یا صنعت رنگ و باقی مواد فلزی هم در این چرخه دچار مشکل خواهند شد.

در این شرایط بانک‌ها می توانند بخشی از تسهیلات خود را در اختیار خرید کالاهای تولید داخل قرار دهند. نمونه‌هایی از این اقدام در گذشته نیز انجام شده است. مثلا در بانک مهر اقتصاد با بسیج سازندگی هماهنگی‌هایی صورت گرفت به این مضمون که تسهیلات پرداختی را به سمت خرید کالاهایی که مطمئن بودیم تمام آن یا بخش عمده آن در داخل تولید می‌شود با یک تا دو درصد سود کمتر هدایت کردیم. به این ترتیب هم مصرف کننده راضی بود چراکه کالایی که امروز دریافت می‌کند در آینده هزینه آن را پرداخت خواهد کرد و هم تولیدکننده از محل فروش کالای خود منتفع می شد.

در کنار این رضایت ایجاد شده یکی از دغدغه های بانک‌ها نیز مرتفع می شود. این دغدغه که به انحراف احتمالی تسهیلات اعطایی از طرح مورد نظر مربوط می‌شود عموما در همه موارد اعطای تسهیلات وجود دارد. در بانکداری بدون ربا این موضوع بسیار مهمی است که تسهیلات در همان بخشی که هدف پرداخت بوده است هزینه شود.

در حالی که در بانکداری متعارف برای پرداخت کننده تسهیلات نحوه هزینه‌کرد آن اهمیتی ندارد. بنابراین با تخصیص تسهیلات برای خرید کالای داخل این دغدغه تا حد زیادی برطرف می‌شود. از این موارد مهمتر چرخشی است که در اقتصاد اتفاق می‌افتد. اگر اقتصاد را به یک دوچرخه تشبیه کنیم مادامی که چرخ‌ها در حال گردش است اقتصاد نیز حرکت دارد به محض اینکه این چرخ‌ها به هر دلیلی در طول مسیر متوقف شوداقتصاد نیز متوقف می شود.

هنر قانون گذاران و اداره‌ کنندگان کشور این است که به چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کمک کنند. اگر به هر دلیلی در این حرکت توقف ایجاد شود؛ اقتصاد نیز پیش نخواهد رفت. در سال‌های اخیر به این دلیل که نرخ تورم بالاست و باید این نرخ کنترل شود از پرداخت پول و یا به تعبیری تزریق نقدینگی به بازار جلوگیری شده است تا تورم افزایش نیابد. این توقف در چرخیدن چرخ تولید که با کاهش سرمایه در گردش و نقدینگی ایجاد می‌شود؛ مطمئنا باعث توقف اقتصاد می‌شود. پس باید تلاش کرد که دوچرخه اقتصاد همیشه در حرکت باشد. بنابراین نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی این است که تلاش کنند تا جایی که امکان دارد دوچرخه اقتصاد ایران به حرکت خود ادامه دهد.

- به عنوان آخرین سئوال نظرتان را درباره بانکداری الکترونیک بفرمایید.

بانکداری الکترونیک در کشور ما یک مقدار بلندپروازی محسوب می‌شود. اگرچه نسبت به آن نیز نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم. اتفاقاتی که در دنیا می افتد و پیشرفت‌های هر روزه جهان در این بخش به گوش مردم ما نیز می رسد و انتظار استفاده از این امکانات انتظار بی‌جایی نیست. همین چند روز پیش در انگلستان جشن جمع کردن پول کاغذی گرفته شد و به این ترتیب در این کشور دیگر هیچ پول کاغذی رد و بدل نمی‌شود. این واقعیت‌هایی است که در دنیا صورت می‌گیرد و ما نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم. بنابراین در کشور ما باید هم الکترونیک کردن بانکداری مد نظر قرار گیرد و هم رویکرد سنتی بانکداری نیز در آن لحاظ شود. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک باید در کشورمان ایرانیزه شود.

ما نمی توانیم بانکداری که در کشورهایی که دهها سال از ابزارهای الکترونیک بهره برده اند را در کشور یکباره پیاده‌سازی کنیم. نباید توقع داشت عین آن در کشور اجرایی شود. باید توجه داشته باشیم لزوما همه مشتریان سیستم بانکی به دلایل مختلف علاقمند نیستند از بانکداری الکترونیک استفاده کنند. یک بخش دیگر برمی گردد به بحث زیرساختی. آیا ما واقعا زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل بانکداری الکترونیک را مهیا کرده‌ایم.

حتما شنیده‌اید که می‌گویند هرچقدر هم که پول در کارت خود دارید مقداری وجه نقد را نیز همراه خود داشته باشید چرا که به دلیل همان فراهم نبودن کامل زیرساخت‌ها در مواقعی عملا امکان استفاده از کارت‌ها فراهم نیست.

ولی به هر حال این یک واقعیتی است که در نظام‌های پولی کشورها به سرعت در حال توسعه است و ما نمی توانیم نسبت به این موضوع بی‌توجه باشیم. باید اولا زیرساخت‌های لازم را مهیا کنیم و دوم اینکه فرهنگ استفاده از این ابزارها را نیز در کشور توسعه دهیم.

همچنین باید آموزش‌های لازم صورت گیرد و از رسانه‌ها برای ترویج این مطالب بهره برد. چراکه بانکداری الکترونیک مزیت‌های زیادی از جمله مزیت‌هایی در بخش زیست محیطی، کاهش زمان و یا مدیریت زمان داشته و هزینه‌ها را برای اقتصاد ملی به شدت کاهش می‌دهد. طبیعی است که باید برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بانکداری الکترونیک تلاش کرد و خود موسسات پولی و بانکی باید گام جدی در این زمینه بردارند.

مشکل مهمی که در حال حاضر داریم این است که سطح دانش در لایه‌های بالایی فناوری اطلاعات پایین است. از این رو لایه‌های بالایی باید با جدیدترین دستاوردهای این دانش‌ها آشنا شوند. افرادی که می توانند از این دانش ها استفاده کنند باید آموزش لازم را ببینند. در بحث بانکداری اسلامی یکی از مشکلات اسـاسی که داریم موضوع کربنکینگ اسـت. ما امروز از کر بانکی که ادعا کنیم در بانکداری اسلامی وجود دارد؛ محرومیم. لذا خود موسسات پولی و بانکی و بانک مرکزی باید تلاش کنند بانکداری الکترونیک را در تمام لایه‌های فناوری در کشور عملیاتی کنند.

این هم نباید صرفا محدود به وارد کردن اپلیکیشن‌ها باشد. در تمام لایه‌ها از سطح اصلی لایه‌ها یعنی کر بانکی که نزدیک به لایه‌های بالایی است تا لایه‌های پایین که اپلیکیشن‌های کاربردی است باید در کشور عملیاتی شود. این موضوع امروز تبدیل به یک بیزینس شده است.

بحث استارتاپ ها محصولات الکترونیکی هستند که در یک دوره کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شوند و امور اقتصادی را تسهیل می‌کنند و امروز این استارتاپ‌ها جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد. مراودات در اقتصاد کشور با این برنامه‌ها جذاب خواهد شد، البته باید یک پرانتز برای بخشی از جامعه نیز باز کرد که بنا به هر دلیلی نمی‌توانند خود را با این پیشرفت‌ها تطبیق دهند. در کشورهای دیگر نیز این قشر از جامعه وجود دارند و می‌بینیم که در آنجا نیز برای افرادی که سواد ندارند نیز تدابیری اندیشیده شده که بتوانند از امکانات بر اساس سطح مهارت‌هایشان استفاده کنند.

در ایران باید یک دوره زمانی را برای حرکت به سمت بانکداری الکترونیک در نظر بگیریم بنابراین اینکه به اجرای کامل بانکداری الکترونیک در زمان حاضر فکر کنیم؛ بیشتر شبیه به آرمان است.

  Comments ()
ضرورت تغییر شکل و محتوای گزارش های حسابرسی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ضرورت تغییر شکل و محتوای گزارش های حسابرسی

 منصور شمس احمدی

تعامل بین حسابداران و مدیران مالی و حسابرسان گاه وجود دارد و در بسیاری از موارد وجود ندارد.

هر قدر آگاهی دو طرف از مفاهیم و استانداردهای حسابداری و حسابرسی بیشتر باشد، این تعامل بیشتر است و هرگاه این آگاهی در یکی از طرفین کمتر باشد تعامل نیز کمتر خواهد بود. البته دیگر عامل مؤثر در شکل گیری تعامل آگاهی از مشکلات اجرایی طرف دیگر است. هر دو طرف در اجرای وظایف خود مشکلاتی دارند که اگر طرف مقابل به آن واقف باشد تعامل با سهولت بیشتری انجام میشود؛ ولی موضوع اصلی صرفاً تعامل بین حسابداران و حسابرسان نیست این تنها بخشی از مشکل است؛ ولی قطعاً همه مشکل نیست. ارائه و انتشار صـورتهای مالی شفاف و قابل اتکا و اعتبار بخشی به آنها، یک فرایند است. این فرایند حسابداران، مدیران مالی، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، حسابرسان داخلی، کمیته حسابرسی و نهاد استانداردگذار، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی، دانشگاهها و اسـتفاده کـنندگـان از صـورتهـای مـالی را دربرمـیگـیرد. اگر دانشجویانی که از دانشگاههای مختلف فارغ التحصیل شده، اما دانش آنان از استانداردهای حسابداری و حسابرسی بروز نشده و کاربرد آن را نیاموخته باشند، بخشی از این فرایند دچار آسیب و مشکل میشود. بازنگری در مورد محتوای دروس دانشگاهی و نحوه آموزش ضروری است. دانشجوی فارغ التحصیل مانند کالای نیمه ساخته است. دانش حرفه ای او باید به طور مستمر بروز شود. این امر از جمله با عضویت در یک انجمن حرفه ای که آموزش مستمر جزو شروط تداوم عضویت است، امکانپذیر است. پایـه های فرایند مناسب گزارشگری مالی و اطـمینان بخشـی به آن بر اصول راهـبری شرکتها استوار است. اگر اجـرای این اصول به طور واقعی و نه صرفاً در شکل، مورد توجه قرار نگیرد، نمیتوان از این فرایند توقع تولید محصولی با کیفیت بالا داشت. دانش اعضای هیئت مدیره باید به طور مستمر در زمینه های مدیریت و همچنین مدیریت مالی افزایش یابد. کمیته های حسابرسی باید از وظایف خود آگاه و بر اجرای کنترل های داخلی، به ویژه کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، نظارت داشته باشند. دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی نیز باید بر کیفیت این فرایند نظارت کنند. فاصله انتظارات بین آنچه حسابرسان انجام میدهند و آنچه استفاده کنندگان انتظار دارند حسابرسان انجام بدهند در دو زمینه شکل میگیرد:

- فاصله بین آنچه حسابرسان انجام میدهند و آنچه باید طبق استانداردهای حسابرسی انجام دهند.

- فاصله بین آنچه حسابرسان باید طبق استانداردهای حسابرسی انجام دهند با آنچه استفادهکنندگان انتظار دارند حسابرسان انجام دهند.

فاصله نخست را باید با آموزش مستمر و بهبود روشهای حسابرسی کاهش داد و فاصلهی دوم را باید با تغییر در شکل و محتوای گزارش حسابرسی و همچنین تعامل با دستگاههای اجرایی و نظارتی و آگاهسازی همگانی در زمینه محدودیتهای حسابرسی و حسابداری کاهش داد؛ در غیر اینصورت همچنان در چرخه باطلی از تشدید فاصله انتظارات بین گزارشگران مالی، اطمینان بخشان به آن، استفاده کنندگان از آن و دستگاههای اجرایی و نظارتی گرفتار خواهیم بود.

منبع: مجله حسابدار

  Comments ()
تشکیل دادگاه مالیاتی از اصلاحات مهم قانون مالیتهای مستقیم درسال آینده است. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تشکیل دادگاه مالیاتی از اصلاحات مهم قانون مالیات‌های مستقیم در سال آینده است.

تشکیل دادگاه مالیاتی از اصلاحات مهم قانون مالیات‌های مستقیم در سال آینده است. محسن کاویانی در حاشیه نشست با مدیران پتروشیمی استان در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز با اشاره به این موضوع که بی‌توجهی به مقوله مالیات یکی از موانع اصلی توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی در ایران است اظهار کرد: تشکیل دادگاه مالیاتی از اصلاحات مهم قانون مالیات‌های مستقیم از سال آینده است.

وی افزود: قانون مالیات‌های مستقیم از سال آینده اصلاح و به سمت شفافیت اقتصادی پیش می‌رود، بنابراین لازم است مودیان مالیاتی به الزامات این قانون توجه کنند. مدیر کل امور مالیاتی خوزستان اضافه کرد: شفاف سازی اطلاعات شرکت‌های مخاطب، تسلیم اظهارنامه هر سه ماه یکبار، اطلاع رسانی در باب هرگونه خرید و فروش و فعل و انفعالات مالی ، انجام تکالیف قانونی مالیاتی ۱۶۹ مکرر به شکل جامع و کامل، خودداری از خرید و فروش بدون فاکتور اجناس، بحث مهمی از این الزامات بوده که لازم است مودیان مالیاتی به آن توجه کامل کنند.

کاویانی بر این موضوع تاکید کرد و گفت: از آنجا که فرهنگ سازی مالیاتی یکی از اولویت‌های مهم در اداره کل امور مالیاتی خوزستان است بنابراین چنانچه مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و یا حقوقی با مشکل و یا ابهام برخورد داشتند این اداره کل با ارائه آموزش‌های رایگان به رفع هرگونه ابهام و مانع بر سر راه اجرای اصلاحات قانون‌های مالیاتی کمک خواهد کرد. این مسئول ادامه داد: بنابراین لازم است که مودیان مالیاتی هرجا که نیاز به آموزش می‌بینند به اداره کل امور مالیاتی اعلام کنند تا کارشناسان فعال در این اداره با آنان جهت مشاوره ارتباط برقرار کنند.

کاویانی اضافه کرد: پیام این جلسه این است که مودیان مالیاتی لازم است هر چیزی را که تا الان لیست ندارند، در سامانه ثبت کنند چون مبنایی می‌شود برای هزینه‌های بعدی آنها و از آنجا که آنها از تفاهمنامه سازمان امور مالیاتی کشور با پلیس آگاهی دارند نظم و انضباط مالی را ادامه دهند.

مدیر کل امور مالیاتی خوزستان تصریح کرد: قانون سخت نیست و چنانچه این اصول و قوانین را رعایت نکنند، علاوه بر محرومیت از تسهیلات مالیاتی بر اساس قانون پولشویی با افراد رفتار خواهد شد و ممنوع المعامله و ممنوع السهام خواهند شد و امکان بستن قراردادهای بعدی برای آنها مقدور نخواهد بود.

  Comments ()
عملیات گمرکی آنلاین انجام میشود. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

عملیات گمرکی آنلاین انجام میشود.

 رئیس کل گمرک ایران با اشاره به الکترونیکی کردن فرآیند کارنه‌تیر، گفت: این موضوع باعث شده است تا عملیات گمرکی حداقل ۱۵ روز کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در مراسم امضای موافقتنامه الکترونیکی کردن کارنه‌تیر با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ۷۰ کشور دنیا و به خصوص کشورهای اروپایی و آسیایی تحت فرآیندی حمل و نقل بین‌المللی خود را پیش می‌برند که این فرآیند زیر نظر کمیسیون اقتصادی اروپا بوده و کنوانسیونی است که وسایل حمل و نقل طبق آن می‌توانند به راحتی از گمرکات کشورهای دنیا عبور کنند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود:

وقتی کالا در گمرکات اظهار شده و پلمپ می‌شود، تحت رویه کارنه تیر عبور می‌کند و هر کشوری بخواهد تشریفات گمرکی و بازرسی کالا را انجام دهد، زمانی را باید سپری کند.

وی تصریح کرد: براساس برگه مذکور، در گذشته گمرکات کار عبور و مرور کالاها را انجام می‌دادند اما هم‌اکنون با هماهنگی‌های صورت گرفته با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، این برگه برای سازمان‌های بین‌المللی ارسال شده و این سازمان‌ها هم ضامن بیمه محموله‌ها می‌شوند که خود این فرآیند تا پیش از این ۱۵ روز به طول می‌انجامید اما هم‌اکنون با امضای این موافقتنامه الکترونیکی شده و به لحظه از گمرکات عبور می‌کند. کرباسیان گفت: ایران و ترکیه به عنوان اولین کشورهایی که فرآیند کارنه‌تیر را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند، این سند را به امضا رسانده و در آینده با کشورهای دیگر نیز این فرآیند را تعمیم خواهیم داد. وی ادامه داد: با الکترونیکی شدن این فرآیند، ریسک برای هر فردی که می‌خواهد کالا حمل کند، کاهش می‌یابد، ضمن اینکه شرکت‌های حمل و نقل با سرعت بیشتری به پول حمل کالا دست پیدا می‌کنند، این در حالی است که اعتبار ایران به لحاظ الکترونیکی کردن این فرآیند در سطح گمرکات دنیا افزایش یافته و در شرایط رقابتی قرار می‌گیریم. همچنین محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این مراسم گفت: قانون امور گمرکی یکی از جامع‌ترین قوانین دنیا است و اقداماتی نیز از سوی گمرک در جهت تسهیل تجارت صورت گرفته که مکمل این قانون شده‌اند، ضمن اینکه طرح جامع الکترونیکی کردن گمرک در دستور کار قرار دارد. وی افزود: در دوران پساتحریم و شرایط خاص اقتصاد ایران، شرایط کشور می‌طلبید که به جهت حمل کالا، کار جدی برای تسهیل امور حمل و نقل و گمرکی صورت گیرد و این بخش از اقتصاد کشور نیز به سمت رقابتی‌تر شدن پیش رود.

  Comments ()
بیشترین و کمترین افزایش دستمزد مشاغل by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارگرانی که بالای ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند

 مطابق آمار اعلامی مرکز آمار ایران، کمترین دستمزد کارگران شاغل در طرح های عمرانی مربوط به کارگر ساده با ساعتی۵ هزار تومان و ماهی ۹۳۵ هزار تومان است و حداکثر حقوق مربوط به استادکار کابل‌کش فشارقوی با ساعتی ۲۲۲۵۰ تومان و ماهی حدود ۴.۲ میلیون تومان است. فروردین ماه سال جاری بود که بانک مرکزی اعلام کرد متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در ۱۱ ماه نخست سال ۹۳ به عدد ۲۱۸٫۱ رسید که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۰٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد .

اما تغییرات دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی در نیمه اول سال ۹۴ در بخش های مختلف متفاوت است.

این تغییرات در گروه های کارهای بنایی ابنیه ی ساختمان،گروه قالب بند چوبی، گروه قالب بند فلزی،گروه آرماتوربند،گروه کارهای بتنی، گروه اسکلت ساز ساختمانی،گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان، گروه عایق کار و آسفالت کار ابنیه ی ساختمان، گروه سیمان کار،گروه سنگ کار، گروه کاشی کار،گروه کچ کار، گروه بنا و سنگ تراش ابنیه ی راه، گروه آسفالت کار راه و محوطه، گروه لوله کش تاسیسات ابنیه، گروه عایق کار تاسیساتی،گروه کانال ساز، گروه سیم کش ساختمان، گروه کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک، گروه کابل کش و مفصل بند فشار قوی، گروه کارگری، گروه شیشه بر، گروه نقاش ساختمان، آلومینیون کار هستند.

به طور مثال تغییرات دستمزد در برخی از این گروه ها به شرح زیر است. گروه کارهای بنایی ابنیه ی ساختمان این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع نیروی انسانی شاغل در کارهای بنایی ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی دستمزد‌ها در این گروه دارای افزایش است. در میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به « کمک بنای سفت کار» با ۱۷٫۵ درصد و کمترین افزایش مربوط به«بنای نماچین درجه دو» با ۰٫۷ درصد تعلق دارد. همچنین مقایسه ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۹۴ با دوره ی مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک بنای سفت کار» با ۲۰٫۸ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به « بنای نماچین درجه دوم» با ۱۰٫۱ درصد است. گروه قالب بند چوبی این گوره شامل ۴قلم از دستمزد انواع قالب بند چوبی است.

مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک نجار قالب بند» با ۱۸٫۱ درصد و کمترین افزایش مربوط به « سرنجار» با ۱۰٫۶ درصد است. با مقایسه ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک نجار قالب بند» با ۲۱٫۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به «سرنجار» با ۱۳٫۹ درصد است. گروه کارگری این گروه شامل ۲ قلم است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم دارای افزایش است. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کارگر ساده» با ۱۳٫۴ درصد است. با مقایسه ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۹۴ با دوره مشابه سال قبل« کارگر ساده» با ۱۷٫۷ درصد افزایش بیشترین نسبت به قبم دیگر این گروه است.

مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، گروه کارگری که به دو دسته سرکارگر و کارگر ساده تقسیم می شود در نیمه اول سال ۹۴ در حداقل دستمزد به ترتیب ساعتی ۶۶۱۲۵ ریال و کارگر ساده ساعتی ۵۰۰۰۰ ریال دستمزد دریافت می‌کنند و در بهترین حالت و حداکثر حقوق آنها برای سرکارگر۱۲۵۰۰۰ ریال و کارگر ساده ۷۶۸۷۵ ریال دریافت می‌ کنند که همان طور که گفته شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

منبع:تسنیم

  Comments ()
قانون مالیات بر ارزش افزوده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون مالیات بر ارزش افزوده در بوته نقد

 عادل روحی و چمران شعبانی

براساس اصل حاکمیت قانون مقامات اداری مکلفند در اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ میکنند قوانین و مقررات را رعایت کنند، خواه اعمالی که انجام میدهند ناظر به شخص یا اشخاص معینی باشد. مانند تصمیمات انفرادی و احکام و …، خواه ناظر به عموم باشد. به عبارت دیگر، به موجب اصل حاکمیت قانون، تمام قوا و فعالیتهای دولت اعم از قانونگذاری، قضایی، اجرایی و اداری باید منطبق با قانون شکل گیرد و چنانچه برخلاف قانون عمل شده و یا از اختیارات قانونی سوء استفاده شود هر ذینفعی میتواند با شکایت در مراجع ذیربط به دلیل منطبق نبودن با قانون، ابطال آنرا خواستار شود.

قانون اساسی از جمله قوانین عالی و برتری است که در حقوق تمام کشورها حاکمیت دارد و دستگاه اداری مکلف است مانند هر دستگاهی از دستگاههای حکومتی از آن تبعیت کند.

برای اینکه قانون به خوبی وضع و به موقع به اجرا گذاشته شود، بایستی دارای ویژگی های زیر باشد:

- قانون بایستی سلامتنگر باشد تا موجب گسترش رفاه عمومی، محرومیتزدایی واجرای عدالت باشد. - قانون نباید بیماریزا باشد. وقتی مردم در برابر قانون مقاومت کرده و از اجرای آن سر باز میزنند، این قوانین غالباً عادلانه نیست و حقوق افراد جامعه را پایمال میکند. - در وضع قانون باید همواره جانب اعتدال رعایت شود. - انشا و مضامین قانون باید صریح باشد. به عبارت دیگر، انشای قانون باید طوری نوشته شود که همه از آن، درک واحد داشته باشند. - در وضع قانون، نباید قضاوت، معلق به نظریه اشخاص و اشخاص، معلق به مقام آنها گردد. حدود و حقوق اشخاص باید کاملاً در قانون مشخص باشد. - استثنائات قانون باید حتی المقدور کم و نسبت به همه و بدون استثنا اجرا شود. - قوانین و مقررات به گونه ای وضع شوند که انحصار دولتی، بویژه در رابطه با خدمات عمومی، به حداقل ممکن کاهش یابد. موانع اجرای حاکمیت قانون قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفهی حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات واستمرار برخوردار گردد ونفوذ افکار سیاسی و مداخله افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع میشود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی نکند و توأم با اعتدال باشد، چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع میشود که به قانون احترام بگذارد و از تخطی از آن خودداری کند و در صورتیکه قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعهی جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو میشود. از اینرو قانونگذاران باید با شناخت عمیق و دقیق نسبت به موانع اجرایی حاکمیت قانون، قوانین پویا و مورد نیاز جامعه را وضع کرده و اثربخشی قانون را به عنوان یک اصل پیشرو و کارآمد، محور قانونگذاری قرار دهند.

واژهشناسان «عدل» را به معنای برابری، همسانی و همانند مساوات گرفته و گفته‏اند عَدل در چیزی است که تساوی آن با بصیرت درک شود. حال با توجه به توضیحات ارائه شده در باب متون قانونی در راستای حمایت از تولیدکننده و مؤدیان مالیاتی پیشنهادهایی که حائز اهمیت است در مورد پیشنویس مقدماتی لایحه ی قانون دائمی مالیات برارزش افزوده به اختصار در ادامه ذکر شده، تا مورد توجه تدوینکنندگان قرار گیرد تا هرچه بهتر با برقراری عدالت در لایحهی تنظیمی به رشد و شکوفایی جامعه و اعتدال در روابط دولت و مردم گام برداشته باشند.

ماده ۱۲ لایحه متن قانون: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند دورههای مالیاتی تسلیم اظهارنامهی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین زمان پرداخت مالیات مؤدیان را کاهش یا افزایش دهد مشروط بر آنکه تغییرات را سه ماه قبل، از طریق سامانهی سازمان امور مالیاتی کشور و آگهی در روزنامهی رسمی برای اجرا به اطلاع عموم برساند. پیشنهاد: کاهش یا افزایش زمانهای پرداخت مالیات از سوی مؤدیان یا تغییر زمان ارایهی گزارشهای جدید بهصورت یکطرفه از سوی سازمان امور مالیاتی مسبوق به سابقه بوده که بهکرّات توسط دیوان عدالت اداری نقض شده. لذا بهتر است کاهش یا افزایش زمانهای پرداخت مالیات توسط قانونگذار به نحوهی مذکور تصویب، و به اجرا گذاشته شود.

تبصره ۲ ماده ۱۶ لایحه متن قانون: مطالبات لاوصول مرتبط با عرضهی کالا و ارائهی خدمت مشمول مالیات، مستند به احکام قضایی، از مأخذ مشمول مالیات دورهی مالیاتی قطعیت لاوصول بودن قابل کسر خواهد بود.

پیشنهاد: در راستای حمایت از تولیدکننده ومؤدیان، بهتر است در خصوص فروش اعتباری پس از وصول مطالبات، ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد، لذا روند درپیشگرفته شده به ضرر مؤدیان است زیرا:

اولاً: بدون اینکه مؤدی وجهی اعم از اصل و مالیات فروش کالا و خدمات را دریافت کرده باشد باید مالیات آن را پرداخت کند.

ثانیاً: مؤدی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نقش واسطه را بازی میکند، اما در عمل فرایند فروش اعتباری، نقش واسطهگری مؤدی از بین رفته و باید بدون اینکه وجهی دریافت کرده باشد مالیات ارزش افزوده را پرداخت کند. این موضوع را میتوان بهمثابه ضربالمثل «آش نخورده و دهان سوخته» تعبیر کرد.

ماده ۱۹ لایحه متن قانون: مالیاتی که مؤدیان بهموجب دفاتر و اسناد و مدارک در موقع خرید کالاها و خدمات مشمول از مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت میکنند، از مالیاتهای متعلق دورهی مربوط کسر و مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت دوره تعیین میگردد.

چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد، به حساب اعتبار مالیاتی دورههای بعد مؤدیان منظور خواهد شد. در صورت تقاضای مؤدی، مالیات اضافه پرداختی پس از رســیدگی از محل وصولیهای جاری، برابر مقررات، مسترد خواهد شد.

پیشنهاد: درخصوص استرداد مالیات اضافهی پرداختی که به بعد از رسیدگی موکول شده، اصولاً در قانون باید زمان معینی در نظر گرفته شود تا تکلیف مؤدی مشخص باشد.

ولی دراین ماده برای اضافه پرداختی مالیات، موضوع را به رسیدگی منوط کرده، که امکان رسیدگی در طول یکسال کاملاً خلاف عرف است. در حالیکه مالیات اضافی در اختیار سازمان بوده و بعد از ماهها احقاق حق، این روش اتخاذ شده به ضرر مؤدی مالیاتی است. بهطوری که ممکن است باعث فرار مؤدی مالیاتی شود. هم چنین بهجای حمایت از مؤدی و تولیدکننده این بند موجب کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی و غیره… با توجه به پرداخت زودهنگام مالیات برارزش افزوده میشود. در حالیکه تبصره ۶ قانون مالیاتهای مستقیم نحوهی استرداد مالیات را ظرف مدت ۴ ماه رسیدگی اعلام میکند، این امر نشاندهندهی زمان مشخص برای رسیدگی و حتی بازپرداخت اضافه پرداختی مالیات است.

تبصره ۳ ماده ۱۹ لایحه متـن قانـون: در صـورتیکه مؤدیان به عرضهی کالاها و ارائهی خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالاها و خدمات مزبور، قابل تهاتر یا استرداد نیست.

پیشنهاد: این تبصره مخالف با روح قانون است. زیرا همانطور که از نام قانون پیداست مالیات بر ارزش افزوده، برای مصرفکنندهی نهایی است. در حالیکه در مورد این دسته از مؤدیان مبلغ ارزش افزوده از بابت خریدهایی پرداخت میشود که در فرایند تولید مورد استفاده قرار میگیرد در حالیکه براساس تبصره ۳ ماده ۱۹ امکان استرداد و تهاتر وجود ندارد. از اینرو پیشنهاد میشود ارزش افزوده پرداختی این طیف از مؤدیان نیز قابل استرداد باشد.

ماده ۲۲ لایحه متن قانون: مؤدیان موضوع این قانون مکلفند حسب مورد، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) را مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین مأخذ مشمول مالیات خود تنظیم و نگه داری کنند و همچنین از صورتحسابها، فرمها، سامانههای مکانیزهی فروش و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود استفاده کنند.

دفاتر و اسناد و مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعهی مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

پیشنهاد: متن لایحهی پیشنهادی در بسیاری از موارد برگرفته شده از قانون مالیاتهای مستقیم است. در ماده ۲۲ این قانون، مدت نگهداری اسناد و مدارک ۱۰ سال عنوان شده در حالیکه در قانون مالیاتهای مستقیم ۵ سال است. همچنین برای رسیدگی به اظهارنامههای ارائه شده براساس این قانون زمانی مشخص اشاره نشده، درحالیکه این زمان در قانون مالیاتهای مستقیم یکسال پس از ارایهی اظهارنامه است. علیالقاعده بهتر است لایحهی پیشنهادی نیز مشابه ماده (۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم) عمل کند. چراکه طولانیشدن مدت رسیدگی موجب ضرر و زیان مؤدیان به دلایل ذیل میشود.

الف) در بسیاری ازمواقع به سبب جابهجایی افراد، سهامداران از آثار رسیدگیهای مالیاتی سنوات گذشته مطلع نیستند، لذا شرعاً و عرفاً سهامداران فعلی باید مالیات سهامداران قبلی را پرداخت کنند، که صحیح بهنظر نمیرسد.

ب) در بسیاری از مواقع در شرکتهای تولیدی و بازرگانی به سبب جابجایی کارکنان، امکان نگهداری اسناد و پاسخگویی کارکنان بعد از چندین سال امکانپذیر نیست.

ج) عدم رسیدگی بهموقع مامورین مالیاتی موجب اخذ جریمه برای مدت زمان پرداخت نشده از سوی سازمان امور مالیاتی میشود. ماده ۲۴ لایحه در ماده ۲۴ لایحه کلمهی «کارفرمایان و خریداران» قید شده است که صرف کلمه خریداران کافی به نظر میرسد.

ماده ۲۷ لایحه متن قانون: در مواردیکه مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان، متعاملین و اشخاص ثالث مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست کنند، اشخاص مذکور مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد هستند.

پیشنهاد: بهتر بود همانند قانون مالیاتهای مستقیم فرجهی ۱۰ روزه برای درخواست ارائهی مدارک و مستندات و یا مراجعهی با اطلاع قبلی پیشبینی میشد.

ماده ۳۹ لایحه متن قانون: اختلافات مالیاتی مؤدیان موضوع این قانون و قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در مراجع دادرسی تعیین شده در این قانون و قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. پیشنهاد: درج کلمهی «صرفاً» در ماده ۳۹ لایحه، دست مؤدی مالیاتی را از مراجعه به مراجع قضایی از جمله سازمان ارشد رسیدگی به دعاوی اداری یعنی دیوان عدالت اداری کوتاه میکند که طبق قانون دیوان عدالت اداری، حل اختلاف بر عهدهی دیوان عدالت اداری است، ماده «۱۰ قانون دیوان عدالت» نه مراجع داخلی سازمانی.

ماده ۴۱ لایحه متن قانون: احکام مربوط به فصول هشتم و نهم، باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۹)، تبصره (۱) ماده (۱۷۷)، (۱۷۸)، (۱۸۱)، (۱۸۲)، (۱۸۶)، (۱۹۱)، (۱۹۸)، (۲۰۲)، (۲۱۹)، (۲۳۰) لغایت (۲۳۲)، (۲۳۵)، (۲۴۳)، قسمت اخیر ماده (۲۵۷)، (۲۶۶)، (۲۷۴) لغایت (۲۸۰) و (۲۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در مورد مالیاتهای این قانون جاری است. حکم مواد (۲۵۱) و (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مسـتقیم مصوب ۰۳/۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن برای مؤدیان این قانون جاری نخواهد بود.

پیشنهاد: در استنادات علیالخصوص ایجاد محدودیت برای مؤدیان در مراجعه به مواد ۲۵۱ و۲۵۱ مکرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن تناقضات وجود دارد.

مطابق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیهی اختلافات مالیاتی به هیئتی متشکل از سه نفر به شرح ذیل تعیین شده است:

۱- یک نفر نمایندهی سازمان امور مالیاتی کشور. ۲- یک نفر نمایندهی دادگستری، قاضی اعم از شاغل و بازنشسته. ۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعهی حسابداران رسمی ایران یا مراجع حرفهای یا تشکلهای صنعتی یا شورای اسلامی شهر . همچنین درتبصره یک عنوان شده، جلسات هیئتهای حل اختلافی مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیئت مذکور با اکثریت آرا قطعی و لازمالاجراست و نظر اقلیت در متن رأی قید شود.

ایرادهایی به این هیئت پیشنهادی وارد است

الف) رییس این هیئت از سازمان امور مالیاتی است. و رئیس هیئت ازکارکنان سازمان امور مالیاتی بوده که بار دیگر درصدد قضاوت بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی است.

ب) یک نفر قاضی تعیین شده اعم از شاغل یا بازنشسته، معمولاً تخصص مسائل مالیاتی را نداشته و صرفاً برحسب نظر نمایندهی امور مالیاتی یا قانون امور مالیاتی قضاوت میکند که نبود تخصص در این زمینه گاهی به زیان مؤدی مالیاتی تمام میشود.

پ) قانونگذار مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۴ تعیین حقالزحمه و پرداخت آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داده که این نیز خالی از اشکال نیست. چون به نوعی با سازمان مربوط در ارتباط است و به عنوان عرفی یا عامه، نمکگیر سازمان خواهند شد.

ت) در اکثر مواقع به دلیل مشغلهی کاری و یا عدم وقت کافی قاضی و نمایندهی اتاق بازرگانی و… در جلسه حضور نداشته صرفاً با حضور نمایندهی دارایی جلسه تشکیل و نسبت به اعتراض انجام شده تصمیمگیری میکند و توسط نفرات دیگر امضا و گواهی میشود.

که با توجه به ناکافیبودن تخصص افراد تشکیلدهنده، نظر نمایندهی سازمان را تأیید و ابرام میکنند. در مواردی هیئت مذکور بهمنظور رسیدگی بهتر نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام میکند. متأسفانه کارشناس یا کارشناسان انتخابی نیز از بین کارمندان سازمان امور مالیاتی هستند و معمولاً نظر همکاران خود را تأیید میکنند و هیئت نیز نظرکارشناسی ارائه شده را استناد و رأی مزبور را صادرمیکند.

ث) تمرکز قدرت و تصمیمگیری در حیطهی رئیس هیئت که از سوی سازمان امور مالیاتی است، امکان وجود فساد اداری را در اذهان تشدید میکند. در این خصوص بهتر است دادگاه خاصی صرفا جهت رسیدگی به اختلافات مالیاتی تعیین و از این طریق که کاملاً بیطرف و عادلانه باشد تصمیمگیری کند. این نوع رسیدگی موجب حمایت از تولید و تشویق وآسودگی خاطر مؤدیان میشود، حتی باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت نیز میشود.

در تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده ۱۰% موضوع بند الف جهت ارتقای مهارت و سلامت کارکنان واحدهای تولیدی با ایجاد مراکز آموزشی و ورزشی اختصاص یافته بود. لیکن پیشنهاد میشود همان ماده با وضعیت بهتری در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اضافه و لحاظ شود.

منبع:مجله حسابدار

  Comments ()
شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل سه میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل پنج میلیارد ریال یا بالاتر صادر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، بانک‌مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۵۹/۲/۲۰ ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲/۷/۲ این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور درخصوص حدنصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور اصلاح شد.

در این بخشنامه به بانک ها الزام شده تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب کنند.

این بخشنامه که به شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲/۷/۲ به شبکه بانگی ابلاغ شده، در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک‌ها است.

  Comments ()
برخورد با عاملان قراردادهای سفید امضاء/مرخصی زایمان/ کار سخت و زیان آور برای زنا by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

برخورد با عاملان قراردادهای سفید امضاء

 مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی گفت:

با عاملان قراردادهای سفید امضاء برخورد می‌شود و کارگران می‌توانند این مسئله را از طریق بازرسان اداره کار پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه زنجان، “مهناز آقامحمدی” در حاشیه بازدید از سرای سالمندان “نرگس” خرم‌دره، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قراردادهای سفید امضاء گونه‌ای از قرارداد هستند که در بدو استخدام، کارگر ملزم به امضای آن از سوی کارفرما می‌شود که این مسئله از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی پذیرفته شده نیست.

وی افزود: با همه کارفرمایانی که قرارداد سفید امضاء از کارگران خود بگیرندبرخورد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و کارگران می‌توانند با مراجعه به ادارات کار در شهرستان‌ها و طرح موضوع با بازرسان ادارات این مسئله را مورد پیگیری قرار دهند. آقامحمدی در خصوص عدم به کارگیری مجدد زنانی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: با کارفرمایانی که از به‌کارگیری مجدد بانوان باردار ممانعت می‌کنند برخورد شده و رای برای بازگشت مجدد کارگر پس از اتمام مرخصی زایمان صادر می‌شود.

این مسئول تاکید کرد: حضور زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور طبق قانون کار، ممنوع بوده و به دنبال اجرای طرحی از سوی معاونت روابط کار هستیم که میزان زیان‌آور بودن این مشاغل به حداقل برسد تا کارگران این حوزه پس از ۲۰ سال بازنشستگی بتوانند به خوبی از این دوران استفاده کنند.

مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در پاسخ به این سئوال که آیا شغل “خبرنگاری” در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود یا خیر، گفت: نمی‌توانم در این مورد نظری بدهم!

  Comments ()
اعلام جزییات ممنون الخروجی بدهکاران مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اعلام جزئیات ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی

 سازمان امور مالیاتی کشور در گزارشی، ارقام ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی را اعلام کرد.

به گزارش ایسکانیوز، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخصی علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. قانون‌گذار به منظور افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و واقعی‌تر شدن درآمدهای مالیاتی کانال‌هایی را در اصلاحیه طراحی کرده است که با اجرایی شدن آن از سال ۱۳۹۵ می‌تواند اهداف مذکور را محقق کند.

اصلاحیه قانون مالیات‌ها مستقیم دربرگیرنده جنبه‌های مختلفی است.

این قانون ضمن اینکه از منظر ایجاد شفافیت اقتصادی دربرگیرنده نکات مهمی است، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار داده است.

از سوی دیگر، تقویت ابزارهای بازدارنده و اعمال جرایم و محرومیت‌ها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله موارد حائز اهمیت در این قانون است. «افزایش سقف اعمال محدودیت ممنوع‌الخروجی‌ها بابت بدهی مالیاتی» یکی از تغییراتی است که در قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان ضمانت اجرای قانون، صورت گرفته است. در ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ آمده است:

«وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی ‌قطعی آنها از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول‌ اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ‌از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این‌ قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط‌ به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این‌ ماده می‌باشند.»

اما با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۵۲ قانون بدین صورت تغییر یافته‌است:

«در ماده (۲۰۲) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری ازمراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.»

بر این اساس، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اعضای هیات مدیره و اشخاص حقوقی دارای پروانه، اگر تا بیست درصد سرمایه شرکت یا ۵۰۰ میلیون تومان بدهکار باشند ممنوع الخروج نمی‌شوند. همچنین،

اشخاص حقوقی بدون پروانه و اشخاص حقیقی تولیدی نیز اگر معادل ده درصد سرمایه یا دویست میلیون تومان بدهکار مالیاتی باشند ممنوع الخروج نمی‌شوند.

اشخاص حقیقی نیز اگر تا ده میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند ممنوع الخروج نخواهند شد.

همانطور که در این بند از اصلاحیه قانون به وضوح مشاهده می‌شود، قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورمی حاکم و با افزایش سقف محدودیت ممنوع‌الخروجی نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۸۰، تسهیلات مناسبی برای فعالیت تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی فراهم آورده تا به واسطه مواد اصلاحی گام بزرگی در جهت رشد و توسعه اقتصادی برداشته شود.

  Comments ()
اگر توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشیم چه میشود. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اگر توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشیم چه می شود؟

 سرویس مشکلات مردم درباره مشکلش با بیمه خویش فرما (اختیاری) تامین اجتماعی پرسیده و گفته اگر توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشیم چه می شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دو نوع بیمه در سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگان برقرار می شود.

بیمه اول، بیمه اجباری یا کارگری است که با واریز ۲۰ درصد حق بیمه توسط کارفرما و ۷ درصد توسط بیمه شده محقق می شود. البته طبق قانون، دولت نیز ۳ درصد از این حق بیمه را باید بپردازد.

بیمه دوم، خویش فرما یا اختیاری است که حق بیمه به طور کلی با بیمه گذار است. یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم پرسیده اگر حق بیمه را نپردازد چه می شود؟

علی در این باره نوشته است: بیمه اختیاری میریزم به حساب تامین اجتماعی حدود ۵ ماه توان پرداخت ندارم چکار باید بکنم؟ در پاسخ باید گفت طبق قانون، بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه ، حق بیمه کامل هرماه و حق سرانه درمان مربوطه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد پرداخت کنند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا پرداخت مجدد حق بیمه بعدی ، بیش از سه ماه فاصله ایجاد شود موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب می شود. به بیان دیگر، باید پس از ۵ ماه که توان پرداخت حق بیمه را یافتند، مجددا قرارداد منعقد کرده و اقدام به واریز حق بیمه کنند. بدیهی است سوابق قبلی بیمه ای آنها در سازمان تامین اجتماعی، وجود دارد و تجمیع می شود.

  Comments ()
واحدهای بازرسی ویژه در سازمان مالیاتی ایجاد میشود. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

واحدهای بازرسی ویژه در سازمان مالیاتی ایجاد میشود.

تشکیل واحدهای بازرسی در این سازمان را اعلام کرد. قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شوای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی در ۳۱ تیرماه سال جاری و تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد و رئیس جمهوری نیز آن را به وزارت امور و اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

ساز و کارهای اجرایی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اعم از تنظیم و تصویب آیین نامه‌ ها و دستورالعمل‌ ها نیاز به زمان دارد و از سال ۹۵ به اجرا در خواهد آمد. طبق ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در حال اجرا می باشد سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، هیات‌هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیده است اعزام نماید.

درصورتی که مودی از ارایه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ همین قانون که متشکل از سه نفر حسابرس که منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، مالیات سال مربوط از طریق علی الرس تشخیص داده خواهد شد.

هیات‌ های موضوع ماده ۱۸۱ می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کلیه‌ی دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سال قبل را در قبال ارایه رسید به اداره امور مالیاتی مربوطه منتقل نمایند.

اکنون با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از اول سال ۹۵ اجرا می شود متن زیر جایگزین ماده (۱۸۱)قانون و تبصره آن می شود.

به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت اعزام هیات‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی وماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می دهد و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.

بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه‌ی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است و طبق تبصره (۲) ماده ۱۸۱ این قانون، چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود و طبق تبصره(۳) این قانون نیز مودیان مالیاتی موظف اند با هیات‌های موضوع این ماده همکاری لازم را به عمل آورند و کلیه‌ی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آن ها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند.

مودیان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم خواهند شد.

با توجه به بررسی‌ های بعمل آمده و مقایسه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ با مصوبه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ مشخص می شود که نگاه و هدف قانون گذار بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و قانون گذار برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی تا مجازات حبس را برای متخلفان پیش بینی کرده است.

منبع:مهر

  Comments ()
نحوه جبران حق مسکن کارگران by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه جبران ۲۰ هزار تومان حق مسکن کارگران

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه افزایش پایه سنوات کارگران در سال ۹۵ به جای حق مسکن در سال جاری پیشنهاد می‌شود، گفت: رویکرد شورای عالی کار باید به سمت تأمین مزایای انگیزشی از جمله پایه سنوات باشد. به گزارش فارس، سیدحسن هفده‌تن در پاسخ به این سؤال که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران سرانجام چه شد، اظهار داشت: حق مسکن کارگران باید از مبلغ ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد که با مخالفت کارفرمایان اجرا نشد.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود برای جبران این موضوع از برخی مزایای انگیزشی از جمله پایه سنوات استفاده شود، به طوری که رویکرد شورای عالی کار می‌تواند به این سمت حرکت کند، تا انگیزه نیروی کار افزایش یابد. معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه پایه سنوات کارگران در سال ۹۴ از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید که می‌تواند در سال‌های آینده با تصمیم شرکای اجتماعی و دولت افزایش یابد چرا که این مصوبه در شورای عالی کار بلافاصله قابلیت اجرایی دارد. هفده‌تن افزود: نشست ویژه کارگروه مزد سال ۹۵ هم آغاز شده است که ۱۰ دستور کار برای نشست‌های شورای عالی کار تعیین شد. معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اینکه دستمزد سال ۹۵ یکی از موضوعات مورد بحث شورای عالی کار خواهد بود، گفت: مشکلات کارگران و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله دستور کارهای شورای عالی کار خواهد بود.

  Comments ()
بدانیم: نکات ضروری پیرامون کارت بازرگانی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

هرآنچه که باید در باره کارت بازرگانی بدانید(صدور ابطال و…)

اینکه می‌گویند هرکسی که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند هرچیزی که می‌خواهد وارد کند، حقیقت دارد؟ اصلاً چگونه می‌شود آن را دریافت کرد؟ شرایط آن چیست؟ محدودیت‌هایش کدام است؟

تعریف کارت بازرگانی بر اساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه شخصیتی حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.

بسیاری از افراد علاقمند به فعالیت های بازرگانی، برای دریافت کارت بازرگانی از طریق وزارت بازرگانی اقدام می‌کنند. اگر درک درستی از نحوه درست این کارت وجود نداشته باشد، با تمام مزیت‌هایش می تواند دردسرساز هم باشد. در همین راستا چند ماه پیش که در خبرها خواندیم عده ای با اجاره دادن کارت های بازرگانی شان به قاچاق کالا در کشور دامن زده اند و یا عده ای از صادرکنندگان برای فرار از زیر بار برخی قوانین، با کارت بازرگانی دیگر افراد (که عمدتا هم روستایی بوده‌اند) اقدام به واردات کالا می‌کرده‌اند.

کاربردها

۱ - ثبت سفارش و ترخیص کالا

۲ - واردات از مناطق آزاد

۳ - مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

۴ - صادرات کلیه کالاهای مجاز شرایط صدور

الف) اشخاص حقیقی ایرانی داشتن حد اقل ۲۱ سال تمام. برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای آقایان. داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع. داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری. داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی. داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور.

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت. داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی

۱ – در خواست صدور کارت بازرگانی

۲ - کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

۳ – کپی کارت ملی

۴ - تکمیل ۱ برگ فرم عضویت اتاق (تایپ فارسی-لاتین)

۵ – تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

۶ – تکمیل ۲ برگ فرم مشخصات بازرگانی (تایپ فارسی)

۷ – اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی

۸ – تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین و کپی کارت بازرگانی به انضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از ۳ سال (دارندگان مدارک دانشگاهی و هم‌چنین دارندگان مجوز تولید از یکی ازوزارت‌خانه‌های تولیدی نیاز به معرف ندارند.

۹ – اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی.

۱۰ – دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.

۱۱ – اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت‌ها.

۱۲ – اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه.

۱۳ – ۵ قطعه عکس ۴×۳ .

۱۴ – دو سری فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی (حداقل سن ۲۱ سال تمام) و رویت اصل آن.

۱۵ – دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.

۱۶ – دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره‌نامه محضری محل کار. (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارائه دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند، چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.

۱۷ – اصل و فتوکپی فیش واریزی به حساب سازمان بازرگانی استان با ذکر نام شرکت.

۱۸ – اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.

تذکر۱٫ کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

تذکر۲٫ در صورتی که متقاضی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف متقاضی است.

تذکر۳٫ هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

۱ – شرکت تعاونی مرز نشینان

۲ – ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

۳ – پیله وران

۴ – کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.

۵ – کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نیست. ابطال کارت بازرگانی مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر است.

الف) ابطال اختیاری/انصراف

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت کنند.

ب) ابطال اجباری

در صورتی‌که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می‌رساند.

در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص شود باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

در ضمن افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می‌شوند.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

  Comments ()
سامانه پیامکی برای اعلام تاریخ جدید پرداخت مستمری بازنشستگان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سامانه پیامکی برای اعلام تاریخ جدید پرداخت مستمری بازنشستگان

  با اجرای نظام پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و برای اطلاع رسانی دقیق و به موقع به بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز، سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲ برای اعلام تاریخ جدید پرداخت مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز به کار کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگان و مستمری بگیران گرامی می‌توانند با ارسال تاریخ روز دریافت مستمری خود به این سامانه تاریخ دقیق واریز مستمری در ماه‌های آبان لغایت اسفند سال جاری را دریافت کنند.

به عنوان مثال: در صورتی که مستمری بگیری تا کنون هفتم هر ماه حقوق خود را دریافت می‌کرده است می‌تواند با ارسال عدد ۷ به سامانه ۱۰۰۰۱۴۲ از تاریخ دریافت حقوق خود طی ماه‌های آبان تا اسفند مطلع شود. لازم به ذکر است که این برنامه تنها برای مستمری بگیرانی که از بانک رفاه کارگران و در فاصله زمانی ۵ لغایت ۱۹ هر ماه حقوق خود را دریافت می‌کرده‌اند، اجرایی می‌شود.


  Comments ()
پیشنویس استاندارد حسابرسی 510 حسابرسی نخستین- مانده های اول دوره( تجدیدنظرشده 13 by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۱۰ حسابرسی نخستین- مانده‌های اول دوره (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی و با توجه به شرایط محیطی، متن پیش‌نویس استاندارد حسابرسی ۵۱۰ با عنوان ˝حسابرسی نخستین- مانده‌های اول دوره˝را تجدید نظر کرده است.

انتشار استاندارد تجدید نظر شده به صورت پیش‌نویس با هدف کسب ‏نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابرسی است.

 فهرست بند کلیات دامنه کاربرد

۱ تاریخ اجرا

۲ هدف

۳ تعاریف

۴ الزامات روشهای حسابرسی

۹ – ۵ نتیجه‌گیری و گزارشگری

۱۳ – ۱۰ توضیحات کاربردی روشهای حسابرسی

ت-۱ تا ت-۷ نتیجه‌گیری و گزارشگری

ت-۸ و ت-۹

پیوست:

نمونه‌هایی از گزارش حسابرس با اظهارنظرهای تعدیل شده نسبت به صورتهای مالی این استاندارد باید همراه با استاندارد حسابرسی ۲۰۰ ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ مطالعه شود.

کلیات

دامنه کاربرد ۱ . در این استاندارد، مسئولیتهای حسابرس در ارتباط با مانده‌های اول دوره هنگام انجام حسابرسی نخستین، مطرح می‌شود. مانده‌های اول دوره، علاوه بر مبالغ صورتهای مالی، شامل موضوعات مستلزم افشا مانند بدهیهای احتمالی و تعهدات نیز می‌باشد که در ابتدای دوره وجود داشته‌اند. در مواردی که صورتهای مالی شامل اطلاعات مالی مقایسه‌ای است، الزامات و رهنمودهای استاندارد ۷۱۰[۱] نیز بکار گرفته می‌شود. استاندارد ۳۰۰[۲] شامل الزامات و رهنمودهای بیشتری درخصوص اقدامات قبل از شروع حسابرسی نخستین است.

تاریخ اجرا ۲ . این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین … و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا است.

هدف ۳ . هدف حسابرس در حسابرسی نخستین در ارتباط با مانده‌های اول دوره، کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص موارد زیر است: الف. آیا مانده‌های اول دوره حاوی تحریفهایی است که اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی دوره جاری داشته باشد یا خیر، و ب . آیا رویه‌های حسابداری مناسب مورد استفاده در تعیین مانده‌های اول دوره، به صورت یکنواخت در تهیه صورتهای مالی دوره جاری بکار گرفته شده است یا خیر، و اینکه آیا تغییر در رویه‌های حسابداری مطابق با استانداردهای حسابداری، به درستی اعمال و به نحو مناسب ارائه و افشا شده است یا خیر.

تعاریف ۴ . در این استاندارد، اصطلاحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بکار رفته است: الف . حسابرسی نخستین- انجام یک کار حسابرسی در شرایطی که: ۱ . صورتهای مالی دوره قبل حسابرسی نشده باشد، یا ۲ . صورتهای مالی دوره قبل توسط حسابرس قبلی، حسابرسی شده باشد. ب . مانده‌های اول دوره- مانده حسابهایی که در ابتدای دوره وجود داشته است. مانده‌های اول دوره مبتنی ‌بر مانده‌های پایان دوره قبل می‌باشد و آثار معاملات و سایر رویدادهای دوره‌های قبل و رویه‌های حسابداری بکار گرفته شده در دوره قبل را منعکس می‌کند. مانده‌های اول دوره همچنین شامل موضوعات مستلزم افشایی است که در ابتدای دوره وجود داشته‌اند، مانند بدهیهای احتمالی و تعهدات. پ . حسابرس قبلی- مؤسسه[۳] حسابرسی دیگری که صورتهای مالی دوره قبل واحد تجاری را حسابرسی کرده و حسابرس فعلی، جایگزین آن شده است.

الزامات روشهای حسابرسی مانده‌های اول دوره ۵ . حسابرس باید آخرین صورتهای مالی، در صورت وجود، و گزارش حسابرس قبلی درباره آن صورتهای مالی را، در صورت وجود، برای کسب اطلاعات مربوط به مانده‌های اول دوره، شامل موارد افشا، مطالعه کند.

۶ . حسابرس باید شواهد حسابرسی کافی و مناسبی را درباره اینکه آیا مانده‌های اول دوره حاوی تحریفهایی است که اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی دوره جاری داشته باشد یا خیر، از طرق زیر کسب کند:

(رک: بندهای ت-۱ و ت-۲)

الف . تعیین اینکه آیا مانده‌های پایان دوره قبل به درستی به دوره جاری منتقل یا در موارد مقتضی، تجدید ارائه شده است یا خیر، ب . تعیین اینکه آیا در تعیین مانده‌های اول دوره، رویه‌های حسابداری مناسب استفاده شده است یا خیر، و پ . انجام یک یا چند مورد زیر:

(رک: بندهای ت-۳ تا ت-۷)

۱ . در مواردی که صورتهای مالی دوره قبل حسابرسی شده است، بررسی کاربرگهای حسابرس قبلی برای کسب شواهد درخصوص مانده‌های اول دوره، ۲ . ارزیابی اینکه آیا روشهای حسابرسی اجرا شده در دوره جاری، شواهد مربوطی را در مورد مانده‌های اول دوره فراهم می‌کند یا خیر، یا ۳ . اجرای روشهای حسابرسی خاص برای کسب شواهد درخصوص مانده‌های اول دوره.

۷ . اگر حسابرس شواهدی در این خصوص کسب کند که مانده‌های اول دوره حاوی تحریفهایی است که می‌تواند اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی دوره جاری داشته باشد، باید روشهای حسابرسی لازم و مناسب شرایط موجود را برای تعیین اثر این تحریفها بر صورتهای مالی دوره جاری اجرا کند. اگر حسابرس به این نتیجه برسد که چنین تحریفهایی در صورتهای مالی دوره جاری وجود دارند، باید این تحریفها را طبق استاندارد ۴۵۰[۴] به سطح مناسبی از مدیران اجرایی و ارکان راهبری اطلاع‌رسانی کند.

یکنواختی رویه‌های حسابداری ۸ . حسابرس باید شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص اینکه آیا رویه‌های حسابداری استفاده شده در مورد مانده‌های اول دوره، به طور یکنواخت در صورتهای مالی دوره جاری بکار گرفته شده است یا خیر، یا اینکه آیا تغییر در رویه‌های حسابداری مطابق با استانداردهای حسابداری به درستی اعمال و به نحو مناسب ارائه و افشا شده است یا خیر، کسب کند.

اطلاعات مربوط در گزارش حسابرس قبلی ۹ . اگر صورتهای مالی دوره قبل توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده باشد و حسابرس قبلی اظهارنظر تعدیل شده ارائه کرده باشد، حسابرس باید طبق استاندارد ۳۱۵[۵] تأثیر موضوعی که منجر به تعدیل اظهارنظر در گزارش حسابرس قبلی شده است را در ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در صورتهای مالی دوره جاری مورد توجه قرار دهد.

نتیجه‌گیری و گزارشگری مانده‌های اول دوره ۱۰ . اگر حسابرس نتواند شواهد حسابرسی کافی و مناسبی را درخصوص مانده‌های اول دوره کسب نماید، باید طبق استاندارد ۷۰۵[۶]، حسب مورد، نظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه کند.

(رک: بند ت-۸)

۱۱ . اگر حسابرس به این نتیجه برسد که مانده‌های اول دوره حاوی تحریفی است که اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی دوره جاری دارد و اثر این تحریف به درستی اصلاح و به نحو مناسب ارائه یا افشا نشده است، باید طبق استاندارد ۷۰۵، حسب مورد، نظر مشروط یا مردود ارائه کند.

یکنواختی رویه‌های حسابداری ۱۲ . اگر حسابرس به این نتیجه برسد که: الف . رویه‌های حسابداری بکار گرفته شده در دوره جاری طبق استانداردهای حسابداری به صورت یکنواخت نسبت به مانده‌های ابتدای دوره بکار گرفته نشده است، یا ب . تغییر در رویه‌های حسابداری طبق استانداردهای حسابداری به درستی اعمال یا به نحو مناسب ارائه یا افشا نشده است، حسابرس باید طبق استاندارد ۷۰۵، حسب مورد، نظر مشروط یا مردود ارائه کند.

تعدیل اظهارنظر در گزارش حسابرس قبلی ۱۳ . اگر اظهارنظر حسابرس قبلی نسبت به صورتهای مالی دوره قبل تعدیل شده باشد و این تعدیل، برای صورتهای مالی دوره جاری همچنان مربوط و بااهمیت باشد، حسابرس باید طبق استانداردهای ۷۰۵ و ۷۱۰، نظر خود را نسبت به صورتهای مالی دوره جاری تعدیل کند.

(رک: بند ت-۹)

توضیحات کاربردی روشهای حسابرسی ملاحظات خاص حسابرسی واحدهای بخش عمومی (رک: بند ۶)

ت-۱٫ در بخش عمومی ممکن است درخصوص اطلاعاتی که حسابرس جانشین می‌تواند از حسابرس قبلی کسب کند، محدودیتهای قانونی یا مقرراتی وجود داشته باشد.

برای مثال، اگر یک واحد بخش عمومی که قبلاً توسط حسابرس منتخب قانونی (برای نمونه حسابرس عمومی، یا یک شخص واجد شرایط دیگری به نیابت از طرف وی) حسابرسی شده است، در دوره جاری خصوصی شده باشد، میزان دسترسی به کاربرگها یا سایر اطلاعاتی که حسابرس منتخب قانونی می‌تواند برای حسابرس جانشین در بخش خصوصی فراهم کند، ممکن است به واسطه قوانین یا مقررات محرمانه بودن، محدود شده باشد. در شرایطی که چنین اطلاع‌رسانیهایی محدود شده است، ممکن است ضرورت یابد شواهد حسابرسی از طریق روشهای دیگر کسب شود و درصورت محدودیت در دسترسی به شواهد حسابرسی کافی و مناسب، اثر آن بر اظهارنظر حسابرس مورد توجه قرار می‌گیرد.

ت-۲٫ چنانچه حسابرس منتخب قانونی یک واحد بخش عمومی، انجام حسابرسی را به یک مؤسسه حسابرسی بخش خصوصی برون‌سپاری کند و حسابرسی سال قبل را به مؤسسه حسابرسی دیگری واگذار کرده باشد، معمولاً در چنین حالتی، این موضوع برای حسابرس منتخب قانونی، به عنوان تغییر حسابرس در نظر گرفته نمی‌شود. با این حال، با توجه به ماهیت قراردادی که بین حسابرس منتخب قانونی و مؤسسه حسابرسی بخش خصوصی منعقد شده است، ممکن است از نظر حسابرسان بخش خصوصی در ایفای مسئولیتهایشان، کار حسابرسی به عنوان حسابرسی نخستین در نظر گرفته شود و بنابراین الزامات این استاندارد کاربرد داشته باشد. مانده‌های اول دوره (رک: بند ۶-پ)

ت-۳٫ ماهیت و میزان روشهای حسابرسی لازم برای کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص مانده‌های اول دوره به موضوعاتی نظیر موارد زیر بستگی دارد: · رویه‌های حسابداری مورد استفاده واحد تجاری. · ماهیت مانده حسابها، گروههای معاملات و موارد افشا و خطرهای تحریف بااهمیت در صورتهای مالی دوره جاری. · عمده بودن مانده‌های اول دوره نسبت به صورتهای مالی دوره جاری. · اینکه آیا صورتهای مالی دوره قبل حسابرسی شده است یا خیر، و اگر حسابرسی شده، آیا اظهارنظر حسابرس قبلی تعدیل شده است یا خیر.

ت-۴٫ چنانچه صورتهای مالی دوره قبل توسط حسابرس قبلی، حسابرسی شده باشد، حسابرس ممکن است بتواند با بررسی کاربرگهای حسابرس قبلی، شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص مانده‌های اول دوره به دست آورد. اینکه آیا بررسی کاربرگهای حسابرس قبلی، شواهد حسابرسی کافی و مناسب فراهم می‌کند یا خیر، به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال حسابرس قبلی بستگی دارد.

ت-۵٫ در الزامات آیین رفتار حرفه‌ای، رهنمودهایی درخصوص ارتباط حسابرس فعلی با حسابرس قبلی ارائه شده است.

ت-۶٫ برخی شواهد حسابرسی درباره مانده‌های اول دوره داراییها و بدهیهای جاری ممکن است از طریق اجرای روشهای حسابرسی دوره جاری کسب شود. برای مثال، وصول (پرداخت) حسابهای دریافتنی (حسابهای پرداختنی) اول دوره، طی دوره جاری، برخی شواهد حسابرسی درخصوص ادعاهای وجود، حقوق و تعهدات، کامل بودن و ارزشیابی اقلام در ابتدای دوره را فراهم خواهد کرد. با این وجود، در مورد موجودی مواد و کالا، روشهای حسابرسی دوره جاری درخصوص مانده پایان دوره موجودی مواد و کالا، شواهد حسابرسی کمی را درخصوص مانده اول دوره این موجودیها فراهم می‌کند. بنابراین، ممکن است اجرای روشهای حسابرسی بیشتری ضرورت یابد، و انجام یک یا چند مورد زیر نیز ممکن است شواهد حسابرسی کافی و مناسبی فراهم کند: · نظارت بر شمارش موجودی مواد و کالا طی دوره جاری و تطبیق آن با مقادیر موجودی مواد و کالای ابتدای دوره. · اجرای روشهای حسابرسی درباره ارزشیابی اقلام موجودی مواد و کالای ابتدای دوره. · اجرای روشهای حسابرسی درباره سود ناخالص و انقطاع زمانی.

ت-۷٫ برخی شواهد حسابرسی درباره داراییها و بدهیهای غیرجاری مانند داراییهای ثابت مشهود، سرمایه‌گذاریها و بدهیهای بلندمدت، ممکن است از طریق آزمون سوابق حسابداری و سایر اطلاعات مربوط به مانده‌های ابتدای دوره به دست آید. در مورد برخی از حسابها نظیر بدهیهای بلندمدت و سرمایه‌گذاریها، حسابرس ممکن است بتواند برخی شواهد حسابرسی درخصوص مانده‌های ابتدای دوره را از طریق دریافت تأییدیه از اشخاص ثالث کسب کند. در سایر موارد، ممکن است نیاز باشد که حسابرس روشهای حسابرسی بیشتری را اجرا کند. نتیجه‌گیری و گزارشگری مانده‌های اول دوره

(رک: بند ۱۰)

ت-۸٫ در استاندارد ۷۰۵، الزامات و رهنمودهایی درخصوص شرایطی که ممکن است منجر به تعدیل اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی شود، نوع اظهارنظر متناسب با آن شرایط، و محتوای گزارش حسابرس در مواردی که اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌شود، ارائه شده است. محدودیت حسابرس در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص مانده‌های اول دوره ممکن است منجر به ارائه یکی از اظهارنظرهای تعدیل شده زیر در گزارش حسابرس شود: الف . اظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر، متناسب با شرایط موجود، یا ب . اظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر، حسب مورد، نسبت به عملکرد مالی و در صورت لزوم، درخصوص جریانهای نقدی، و اظهارنظر تعدیل نشده نسبت به وضعیت مالی، مگر در مواردی که طبق قانون یا مقررات از این کار منع شده باشد. در پیوست این استاندارد، نمونه‌ای از گزارش حسابرس ارائه شده است. گزارش تعدیل شده حسابرس قبلی

(رک: بند ۱۳)

ت-۹٫ در برخی شرایط، اظهارنظر تعدیل شده حسابرس قبلی ممکن است برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی دوره جاری مربوط و بااهمیت نباشد. این حالت ممکن است زمانی رخ دهد که، برای مثال، محدودیت در دامنه رسیدگی که در دوره قبل وجود داشته است، در دوره جاری برطرف شده باشد. پیوست (رک: بند ت-۸) نمونه‌ای از گزارش حسابرس با اظهارنظر تعدیل شده نسبت به صورتهای مالی مثال: شرایط توصیف شده در بند ت-۸-ب شامل موارد زیر است:

حسابرس بر شمارش موجودی مواد و کالا در ابتدای دوره نظارت نداشته است و نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص مانده‌های اول دوره موجودی مواد و کالا کسب کند. فرض می‌شود که آثار احتمالی محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص مانده‌های اول دوره موجودی مواد و کالا، برای عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری، بااهمیت ولی غیر فراگیر باشد. وضعیت مالی در پایان سال مالی به نحو مطلوب ارائه شده است. در این شرایط، اظهارنظر مشروط نسبت به عملکرد مالی و جریانهای نقدی، و اظهارنظر تعدیل نشده نسبت به وضعیت مالی، مناسب است. گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت نمونه (سهامی عام) گزارش نسبت به صورتهای مالی صورتهای مالی شرکت نمونه (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱×۱۳ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا … توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسـب است. مبانی اظهارنظر مشروط نسبت به عملکرد مالی و جریانهای نقدی این مؤسسه در ۳۱ خردادماه ۱×۱۳، به عنوان حسابرس شرکت انتخاب شده و بنابراین بر شمارش موجودی مواد و کالای ابتدای سال مالی نظارت نداشته است. این مؤسسه نتوانسته است با انجام سایر روشهای حسابرسی، خود را نسبت به مقادیر موجودی مواد و کالا در ۲۹ اسفندماه ۰×۱۳، متقاعد کند. از آنجا که موجودی مواد و کالای اول دوره در تعیین عملکرد مالی و جریانهای نقدی مؤثر است، این مؤسسه نتوانسته است تعدیلاتی را که ممکن بود در مورد سود و خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ضروری باشد، تعیین کند. اظهارنظر مشروط نسبت به عملکرد مالی و جریانهای نقدی به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند مبانی اظهارنظر مشروط، صورتهای سود و زیان و سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد یاد شده در بالا، عملکرد مالی و جریانهای نقد شرکت را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱×۱۳، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد. اظهارنظر نسبت به وضعیت مالی به نظر این مؤسسه، ترازنامه یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت نمونه (سهامی عام) را در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱×۱۳، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد. سایر بندهای توضیحی صورتهای مالی شرکت نمونه (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۰×۱۳، توسط حسابرس دیگری، مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۳۱ خردادماه ۱×۱۳ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر تعدیل نشده ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی [شکل و محتوای این قسمت از گزارش حسابرس با توجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفاوت خواهد بود.]

[امضای حسابرس] [تاریخ گزارش حسابرس] [نشانی حسابرس- در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز می‌تواند درج شود]

[1] . استاندارد حسابرسی ۷۱۰، ”اطلاعات مقایسه‌ای” [۲] . استاندارد حسابرسی ۳۰۰، ”برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲)“ [۳] . استاندارد کنترل کیفیت ۱، ”کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط“، بند ۶ [۴] . استاندارد حسابرسی ۴۵۰، ”ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی“، بندهای ۸ و ۱۲ [۵] . استاندارد حسابرسی ۳۱۵، ”تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده ۱۳۹۳)“ [۶] . استاندارد حسابرسی ۷۰۵، ”اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل”

  Comments ()
انواع اظهارنامه مالیاتی ومواعد قانونی تسلیم آنها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها

 در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به موادی در خصوص انواع اظهارنامه و موعد تسلیم و تنظیم آنها اشاره شده که به شرح زیر می باشد:

ماده ۲۶ : اظهارنامه ارث ظرف ۶ ماه از تاریخ فوت

ماده ۳۹ : تسلیم اظهارنامه در مورد وقف ، متولی و در مورد حبس و نذز ، حبس و نذر کننده از تاریخ وقوع عقد یا فوت ظرف ۳ ماه

ماده ۵۷ : تسلیم اظهارنامه در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی بجز درآمد اجاره مستغلات ندارد تا آخر تیر ماه سال بعد

ماده ۸۰ : تسلیم اظهارنامه مودیان فصل مالیات بردرآمد املاک تا آخر تیر ماه سال بعد

ماده ۸۰ : تسلیم اظهارنامه مودیان فصل املاک ، در مورد سرقفلی ظرف ۳۰ روز پس از انجام معامله

ماده ۸۰ : تسلیم اظهارنامه مودیان ماده ۷۴ موضوع املاک بدون اسناد رسمی با عنوان دستدارمی یا… ظرف ۳۰ روز پس از انجام معامله ( بدون سند محضری )

ماده ۸۸ : تسلیم اظهارنامه توسط دریافت کننده حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران نمایندگی و شعبه ندارند ، تا آخر تیر ماه سال بعد ماده ۱۰۰ : تسلیم اظهارنامه مودیان ماده ۹۵ تا آخر تیر ماه سال بعد

ماده ۱۱۰ : تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی

ماده ۱۱۴ : تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که تصمیم به انحلال گرفته اند قبل از تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلاال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد ، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند

ماده ۱۱۶ : تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که منحل می شوند توسط مدیر تصفیه ظرف ۶ ماه از تاریخ انحلاال ( تاریخ ثبت انحلال در اداره ثبت شرکتها ) برای آخرین دوره عملیات شخص حقوقی

ماده ۱۲۶ : تسلیم اظهارنامه انتقال منافع مال ، موضوع ماده ۱۲۳ ق.م.م تا آخر اردیبهشت سال بعد

ماده ۱۲۶ : تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اتفاقی تا ۳۰روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع

ماده ۲۲۶ :تسلیم اظهارنامه اصلاحی ظرف ۱ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه

  Comments ()
حقوق کارکنان دولت بررسی و عادلانه میشود. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حقوق کارکنان دولت بررسی و عادلانه می شود.

 سخنگوی دولت در نشت خبری دیروز خود با اشاره به اینکه پرداخت حقوق کارکنان دولت بررسی و عادلانه می شود درباره بازنشستگان نیز قول داد.

به گزارش خبرآنلاین، تفاوت بین پرداخت حقوق کارکنان بخشهای مختلف بارها در سرویس مشکلات مردم عنوان شده بود. برخی از مخاطبان گلایه می کردند که چرا تفاوت معنی داری بین دریافتی حقوق و دستمزد کارکنان هم ردیف و هم رتبه دارای مشاغل مشابه در دستگاه های مختلف دولتی وجود دارد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نشست اخیر خود درباره این مسئله توضیح داد.

او در این باره گفت: کار مهمی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره نظام پرداختهای کارکنان دولت در حال انجام است. این سئوالات مطرح است که آیا توزیع حقوق در بین کارکنان، عادلانه است؟ ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این مسئله را در دست مطالعه داریم و به وقت مناسب، در این باره اطلاع رسانی می کنیم. وظیفه ما ایجاد عدالت بین پرداختی های کارکنان دستگاه های مختلف است.

سخنگوی دولت همچنین درباره بهبود وضعیت معیشت و مستمری بازنشستگان نیز اعلام کرد خبرهای خوبی در راه است. او گفت: برای بازنشستگان عزیز امسال یک برنامه ویژه داریم و به وقت خواهیم گفت که سیاستهای ما در این باره چیست. پیش از این او در پاسخ به سرویس مشکلات مردم درباره ترمیم حقوق بازنشستگان گفته بود در پیش نویس لایحه بودجه سال آینده، متناسب با تورم، نسبت به افزایش مستمری بازنشستگان دولت نیز اقدام خواهد شد.

  Comments ()
اطلاعیه سازمان امورمالیاتی مبنی بر لزوم اجرای مالیات بر ارزش افزوده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اطلاعیه سازمان امورمالیاتی مبنی بر لزوم اجرای مالیات بر ارزش افزوده

سنگ فروشان حضور واسطه گران و رکود ساخت و ساز، دلیل مشکلات واحدهای سنگبری است.

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، مشکلات پیش آمده برای واحدهای سنگبری را نه به خاطر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بلکه ناشی از رکود بارز ساخت و ساز و حضور واسطه گران سنگ در زنجیره تولید و استخراج سنگ معدن عنوان کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در واکنش به مطلب مندرج در روزنامه اعتماد تحت عنوان «موج جدید اعتراض به سازمان مالیاتی، ارزش افزوده، استارت تعطیلی کارخانجات سنگ بری را زد» صادر شده است،

می خوانیم: قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانین آمره محسوب می شود که به موجب مفاد مواد (۱) و (۸) آن عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲) توسط کلیه فعالان اقتصادی حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده، صرفنظر از خصوصی یا دولتی تلقی شدن اشخاص، مشمول مالیات و عوارض است.

اطلاعیه می افزاید: بر این اساس مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده بر پایه مصرف و بر عرضه کالاها و ارائه خدمات وضع شده و بار مالی آن به مصرف کنندگان نهایی منتقل می شود و فعالان اقتصادی صرفاً عامل انتقال بار مالی آن به مصرف کنندگان هستند و از محل فروش خود وجهی را به عنوان مالیات و عوارض پرداخت نمی کنند.

اطلاعیه با تاکید بر اینکه رعایت مقررات این قانون و عمل به آن مطابق فرآیندهای اجرایی پیش بینی شده، الزامی است، خروج واحدهای سنگبری از پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده را فاقد توجیه اقتصادی و مغایر با مبانی تئوریک نظام مالیات بر ارزش افزوده ارزیابی کرده است.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور یادآور می شود، این سازمان صرفاً مجری قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در نظر گرفتن ترتیباتی بر خلاف آنچه که در این قانون تصریح شده، مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه می خوانیم: با توجه به جلسات تشکیل شده با مسئولین و رؤسای اتحادیه های مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله سنگبری ها مقرر شد، اعضای صنف یاد شده به قانون تمکین کنند، با این وصف، در حالی که سنگبری های سایر استان ها در حال اجرای قانون هستند، اعضای صنف سنگبران اصفهان کماکان از اجرای قانون سر باز میزنند که این موضوع مشکلاتی را برای سایر فعالان اقتصادی در این حوزه و همچنین نظام مالیاتی ایجاد کرده است.

اطلاعیه تاکید می کند: مشکلات عدم فروش و انباشته شدن محصولات تولیدی تولیدکنندگان سنگ نه به واسطه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، بلکه به واسطه رکود موجود در صنعت ساخت و ساز و مسکن در کشور است و نقل قول از وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر این که «پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۹ دهم درصد، موجبات معافیت آنان در پرداخت مالیات عملکرد موضوع قانون مالیات های مستقیم می گردد» مطابق واقع نیست، زیرا همانگونه که گفته شد مالیات و عوارض ارزش افزوده نهایتاً توسط مصرف کننده پرداخت می شود. بنا بر تصریح این اطلاعیه، همچنین پرداخت مالیات و عوارض با نرخ ۱۴ درصد توسط این دسته از فعالان، جهت بهره مندی از معافیت مالیات های مستقیم با عنایت به این که می بایست مطابق قانون از خریدار اخذ شود،

اولاً خلاف قانون و اجحاف در حق مصرف کننده بوده و ثانیاً اعطای معافیت در قانون مالیات های مستقیم به این واسطه به کارخانجات سنگبری موضوعیت ندارد. اطلاعیه خاطر نشان می کند: به موجب مذاکرات و جلسات متعدد فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور با صنف سنگ کشور، نامبردگان یکی از عمده ترین مشکلات و چالش های موجود برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را وجود دلالان سنگ در زنجیره تولید و استخراج سنگ معادن و فروش و تحویل آن به سنگبری ها می دانستند و عنوان نمودند دلالان، سنگ را به قیمت بسیار ارزان خریداری و به قیمت چند برابر به واحدهای سنگبری می فروشند و حاضر به ارائه فاکتور خرید و فروش نیز نیستند.

اطلاعیه می افزاید: در این راستا با عنایت به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی، ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی و شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، اجرای این قانون، فعالیت دلالان در این صنف را به مخاطره انداخته و تبعات آن به صورت اعتراض به سازمان امور مالیاتی نمود خارجی پیدا کرده است. در این اطلاعیه همچنین می خوانیم:

مطابق نامه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده، به اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان اعلام شده است که با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله احکام مقرر در ماده (۲۹) قانون و اختیارات حاصله از ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر مساعدت قانونی در فرآیند حل اختلاف مالیاتی، تقسیط و بخشودگی جرایم برای مؤدیان مذکور معمول شود. اطلاعیه ادامه میدهد، همچنین به منظور حل مشکلات مطروحه توسط صنف سنگ، جلسه ای در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ با حضور مسئولین این سازمان و آقایان حمید رضا فولادگر و محسن صرامی فروشانی نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان صنف سنگبری و اتحادیه سنگبری ها تشکیل شد و منجر به تنظیم صورتجلسه ابلاغی طی بخشنامه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ خطاب به کلیه ادارات کل امور مالیاتی شد. اطلاعیه سازمان امور مالیاتی می افزاید:

این سازمان جهت سهولت اجرای قانون برای اعضای اتحادیه های کشور قریب به ۲۵ تفاهم نامه منعقد نموده است و همچنان با استفاده از حداکثر ظرفیت های قانونی از جمله اختیارات حاصله از ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده احکام مواد (۱۹۱) و (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم امکان تقسیط اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بخشودگی قسمتی از جرایم مربوطه را برای مؤدیان موضوعه فراهم کرده است.

بنا بر تصریح این اطلاعیه، هر چند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با فراز و فرودهایی همراه بوده است اما توقف اجرای آن به جهت اهمیت تکمیل حلقه مبادلات اقتصادی امکان پذیر نیست و لذا اعضای صنف سنگبران اصفهان نیز همانند سایر فعالان اقتصادی مکلفند نسبت به اجرای قانون تمکین کرده تا عدالت مالیاتی در این حوزه در سراسر کشور فراهم شود.

  Comments ()
Recent Posts آدرس وبلاگ و کانال مشاوران تامین و کاررهنما مشاوره و اجرا تکذیب خبر حذف کد رهگیری حذف موارد ضدکارگری لایحه برنامه ششم دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود راهکارهای کاهش بار مالیاتی جزییاتی درباره عیدی کارگران مستر کارت وارد بازار مالی ایران می‌شود تدوین آیین نامه ماده ۹۵ اصلاحیه قانون برای تعین مالیات مشاغل اشتباه در سوابق بیمه ای چگونه قابل اصلاح است؟
My Tags مشاوره تخصصی تامین اجتماعی (٥) مشاوره تخصصی روابط کار (٤) اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (٤) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری (٤) کاهش نرخ مالیات تکلیفی از ۵درصد به ۳درصد (۳) ماده 90 تامین اجتماعی (۳) ابطال بخشنامه شماره 200/20000 (۳) بازنشستگی (۳) بیمه کارگران ساختمانی (۳) بازنشستگی پیش از موعد (۳) آئین نامه اجرائی تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۴۹/ ت۴۱۲۹۷ک (۳) تشریح جزئیات خرید بیمه سربازی و جبهه (۳) سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی (۳) استفاده از اتباع خارجی بدون بیمه حوادث ممنوع (۳) احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه (۳) سوابق مدت خدمت سربازی (٢) بیمه حوادث ساختمان‌ اجباری شد (٢) بیمه حوادث ساختمان‌ (٢) اجبار بیمه حوادث ساختمان‌ (٢) حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم (٢) احتمال افزایش سن بازنشستگی به 35 سال (٢) حذف ۶گروه از مشاغل سخت و زیان‌آور (٢) معافیت بیمه فارغ التحصیل بیکار (٢) اشتغال تبعه بیگانه (٢) کارمزد پایانه‌های فروش (٢) عواقب حقوقی واگذاری کارت بازرگانی به دیگران (٢) شرط معافیت مالیاتی (٢) معافیت ها در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (٢) اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر ت (٢) ۱۰ درصد بخشودگی مالیات با صندوق مکانیزه فروش (٢) ثبت‌نام در این سامانه کارگری (٢) سامانه کارگران (٢) بازنشستگی برنامه ششم (٢) کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری (٢) افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران (٢) مستر کارت چیست؟ (٢) احتساب خدمت سربازی درسوابق بیمه (٢) معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان (٢) قرارداد شفاهی یا سفید امضا (٢) تاثیربه روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل درافزایش حقوق (٢) به روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل (٢) فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین ا (٢) ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟ (٢) وام خودرو مالیات ارزش افزوده (٢) ماده ۴۱ قانون کار به درستی عملیاتی نشده است (٢) مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کاراست (٢) ماده ۴۱ قانون کار مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران اس (٢) نحوه بیمه‌شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (٢) یمه‌شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (٢) پیشنهادی برای مقابله با قراردادهای سفید امضاء (٢) مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان (٢) اعلام جزئیات ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی (٢) مستمری به بازماندگان بیمه شدگان (٢) طراحی مدل جدید طبقه‌بندی مشاغل (٢) ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی (٢) ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی (٢) تشکیل دادگاه مالیاتی (٢) مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد (٢) مالیات ارزش افزوده کارگزار بورس (٢) قرارداد موقت (٢) نیاز مشتری (٢) منابع انسانی (٢) ماده46 قانون تامین اجتماعی (٢) پیش حسابرسی (٢) فرار مالیاتی (٢) از کارافتادگی (٢) تعیین دستمزد 95 کارگران بر اساس تورم 6ماهه (٢) تایید اصلاج قانون مالیات‌های مستقیم (٢) بیمه بیکاری (٢) بیمه اختیاری (٢) ابطال بخشنامه شماره 200/12392 (٢) تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی (٢) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (٢) نحوه جبران ۲۰ هزار تومان حق مسکن کارگران (٢) افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران (٢) قراردادهای سفید امضاء (٢) قراردادهای کار سفید امضا (٢) مستمری استحقاقی (٢) مشاوره تخصصی بازنشستگی (٢) میزان افزایش دستمزد کارگران 95 (٢) اعلام نصب صندوق های فروش به سازمان مالیاتی (٢) نحوه ارسال درخواست معافیت مالیاتی در سال مالی ۹۴ (٢) شرکت های دانش بنیان از پرداخت مالیات معاف شدند (٢) ماده 3 قانون دانش بنیان (٢) شروط لازم برای پوشش بیمه ای افراد بدون سابقه بیمه (٢) بیمه حرف و مشاغل آزاد (٢) الزامی شدن نصب صندوق فروش (٢) آیین نامه جدید جرائم بیمه‌ای کارفرما (٢) شرایط بخشودگی جرائم بیمه (٢) بخشودگی جرائم تامین اجتماعی (۱) ماشین فروش خرده فروشی (۱) دوران کارآموزی جزو سابقه کاری است؟ (۱) سابقه کار کارآموزی (۱) سابقه کار دوران کارآموزی (۱) کالبد شکافی برنامه ششم:جذب فارغ التحصیل بیکار= دوس (۱) درصد حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین ا (۱) سن بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) تبصره ماده 8 قانون تأمین‌اجتماعی (۱) بخشودگی جرائم برای همیشه منتفی خواهد شد (۱) مالیات دانش بنیان (۱) نکات مورد نیاز برای بیمه بازنشستگان/ ضرورت پرداخت (۱) نکات مورد نیاز برای بیمه بازنشستگان (۱) نکات بازنشستگی (۱) شرایط بازنشستگی (۱) نکاتى-در خصوص-مفهوم "حضور" و نقش آن در (۱) حضور از طریق تقدیم لایحه (۱) حضور از طریق معرفى وکیل (۱) لایحه اعلام وکالت وکیل (۱) آیا خواهان پس از تقدیم دادخواست می تواند خوانده را (۱) تغییر دادخواست (۱) امکان تغییر دادخواست یا تغییر خوانده (۱) نکاتی که دارنده چک باید بداند (۱) تعقیب کیفری در چک (۱) عدم تادیه وجه (۱) نکاتى در باب مقایسه حکم و قرار (۱) انواع قرارها (۱) قاطع بودن رای (۱) قرار رد یا سقوط دعوی (۱) ماده 14 قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب 83/1/ (۱) حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین (۱) حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی قابل تقسیط است (۱) این افراد با یارانه نقدی خداحافظی کنند (۱) حداکثر تا 15 بهمن فرصت تا برای دریافت کارت م (۱) نحوه ثبت نام و پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند (۱) اصناف به صندوق رایگان مکانیزه فروش مجهز میشوند (۱) تجهیز رایگان‌ اصناف‌ به‌ صندوق‌ مکانیزه‌ فروش (۱) در اصلاح قانون جدید مالیاتی چه مشوقها و حمایتهایی (۱) تشویق و حمایت از صادرات در اصلاح قانون جدید مالیات (۱) ماده 141 قانون مالیات های مستقیم (۱) حمایت از صادرات در اصلاح قانون جدید مالیاتی (۱) جزئیات مقرری بیمه‌ بیکاری (۱) مدت پرداخت بیمه بیکاری (۱) سوالات رایج بیمه بیکاری (۱) فرصت جدید برای بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) بخشودگی جر