مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Contact me
My Profile
Blog Author(s) مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Previous Months Home Archive اسفند ٩٤ بهمن ٩٤ دی ٩٤ آذر ٩٤ آبان ٩٤ مهر ٩٤ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ More ...
      مشاوران تامین و کار رهنما (مشاوران (روابط کار،تامین اجتماعی،دارایی و دیوان عدالت اداری))
جرئیات بیمه زنانخانه دار شاغل و غیرشاغل by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جزئیات بیمه زنان خانه دارشاغل وغیر شاغل

  مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام جزئیات حق بیمه زنان خانه دار که در قالب بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار گرفته اند، گفت: این زنان از کمک دو درصدی حق بیمه دولت برخوردارند.

سیروس نصیری در مورد بیمه زنان خانه داری که در تحت پوشش تامین اجتماعی هستند افزود: براساس آخرین آمار خرداد امسال ، در حال حاضر ۲۷ هزار و ۴۱ زن خانه دار در بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار گرفتند که درمان نیز انتخاب کرده اند و همچنین ۴۶ هزار و ۵۴۵ زن خانه دار نیز بدون درمان تحت پوشش قرار گرفتند.

وی گفت: در قرارداد بیمه های مشاغل آزاد بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی وجود دارد که به طور دلخواه می توانند آنها را انتخاب و براساس آن حق بیمه پرداخت کنند. مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد:این زنان۱۲درصد برای بازنشستگی، ۱۴درصد بازنشستگی و فوت و ۱۸ درصد بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی باید حق بیمه پرداخت کنند که در نهایت علاوه بر حق بیمه عنوان شده، دو درصد نیز دولت به عنوان حق بیمه به هر کدام از آنها کمک می کند.

وی گفت: این زنان در حرفه های دیگری مانند خیاطی ، آرایشگری و… اشتغال دارند و به اعتبار آن تحت پوشش سازمان قرار گرفته اند. نصیری از بیمه بیش از ۶۶ هزار و ۲۱۴ زن خانه داری که شغلی ندارند و صرفا خانه دار هستند خبر داد و افزود: این زنان خود قرار داد بسته اند و از هیچ کمکی به جز دو درصد حق بیمه دولت برخوردار نیستند و مابقی حق بیمه را خودشان پرداخت می کنند.

وی به بیمه نویسندگان زن نیز اشاره کرد و گفت: زنان نویسنده در دو گروه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند یکی از طرف وزارت ارشاد و دیگری از محل هدفمندی یارانه ها.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: ۱۰ درصد حداقل دستمزد را به عنوان حق بیمه وزارت ارشاد از طریق صندوق حمایت از نویسندگان پرداخت می کند و مابقی سهم بیمه را با توجه به انتخاب نوع بیمه خود این افراد پرداخت می کنند و همچنین از محل هدفمندی یارانه ها نیز ۱۰ درصد حداقل دستمزد، حق بیمه پرداخت می شود. به گفته وی ، تاکنون ۶ هزار و ۵۸۷ زن نویسنده از سوی وزارت ارشاد و ۲ هزار و ۷۳۳ زن نویسنده از محل هدفمندی یارانه ها تحت پوشش بیمه حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

منبع:مهر

  Comments ()
پول نقد به تاریخ سپرده میشود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پول نقد به تاریخ سپرده میشود.

 سوئد نخستین کشوری در دنیا لقب می گیرد که با پول نقد خداحافظی کرده و تمام تبادلات مالی آن به طور تمام الکترونیکی از طریق سیستم جدید پرداخت موبایل صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم جدید پرداخت موبایل Swish نام دارد که با استفاده از آن هرگونه تبادلات مالی به طور لحظه ای صورت می گیرد. در حال حاضر استفاده از پول نقد در سوئد به میزان بسیار کمی صورت می گیرد اما همین میزان اندک نیز به سرعت در حال رسیدن به صفر است. علاقه سوئدی ها به استفاده از سیستم جدید پرداخت موبایل موجب شده تا از کل ۸۰ میلیارد کراون (واحد پول سوئد) در گردش اقتصاد این کشور تنها ۴۰ تا ۶۰ از آن در دست مردم در حال چرخش باشد. اپلیکیشن Swish با استفاده از بالاترین استانداردهای روز دنیا ارایه شده و به مردم سوئد این امکان را می دهد تا با خیال راحت و در کمترین زمان ممکن تبادلات مالی و خریدهای خود را انجام دهند. این اپلیکیشن با همکاری بانکهای سوئد و دانمارک طراحی و ارایه شده است. بدین ترتیب هرگونه تبادل مالی در سوئد حتی خرید از فروشگاهها، استفاده از پمپ بنزین، خوردن غذا در رستوران و پرداخت کرایه تاکسی تنها از طریق اپلیکیشن جدید Swish صورت خواهد گرفت.

  Comments ()
آیین نامه اجرایی بند د ماده132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (شرایط اعطای مشوق های مالیاتی به واحدهای تولیدی وشهرکهای صنعتی)

 معاون اول رییس جمهوری، آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرک-های صنعتی استان های قم و سمنان)، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استان ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت. ب- شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران – مصوب ۱۳۶۲- با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا می شود. پ- منطقه ویژه اقتصادی: منطقه ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- ایجاد شده یا می شود.

ماده ۲- ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوق های مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می گیرند، به صورت زیر است:

الف- چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران می باشد. ب- در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استان های مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می باشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.

ماده ۳- در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴- ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانه های ذی ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم ندارد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را ۱۱ مهر ۹۴ برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

منبع:ایرنا

  Comments ()
استفاده از تشکل های کارگری برای بازرسی کارگاهها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

استفاده از تشکل‌های کارگری برای بازرسی‌ کارگاه‌ها

اعمال بازرسی‌های مستمر از کارگاهها در کاهش دعاوی و پرونده‌های شکایات کارگران و کارفرمایان موثر است.

داوود امیری اظهار کرد: تنظیم روابط کار بر عهده وزارت کار است و موضوع کاهش یا افزایش شکایات کارفرمایی و کارگری در مراجع حل اختلاف به نحوه مدیریت و نظارت وزارت کار بر می‌گردد. وی افزود: ممکن است دلیل بسیاری از این دعاوی به اوضاع اقتصادی کشور و تحریم‌های خارجی بازگردد ولی درصد بسیاری از پرونده‌های شکایات به دلیل آن است که وزارت کار وظیفه خود را در بحث بازرسی‌های کارگاهی به درستی ایفا نکرده است.

امیری تصریح کرد: بازرسان کار باید به کارگاه‌ها ورود و رعایت شدن حداقل‌های قانونی را بررسی کنند ولی متاسفانه این کار را انجام نمی‌دهند و تعدّد بنگاه‌ها و کم بودن تعداد بازرسان را بهانه قرار می‌دهند در صورتی که این توجیه مناسبی نیست.

رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در عین حال افزود: امروز بخش اعظمی از بازرسی‌ها از حالت فردی و سنتی خارج شده و مراکز بازرسی پیشرفته‌تر و کارشناسی‌تر شده‌اند از سوی دیگر وجود پایگاههای اطلاع رسانی موجبات دسترسی، کنترل و اعمال نظارت را فراهم کرده است. وی کمک گرفتن از تشکل‌های کارگری برای انجام بازرسی های درون کارگاهی را مورد تاکید قرار داد و گفت: علیرغم آنکه انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی کارگری بارها آمادگی خود را برای کمک به وزارت کار اعلام کرده‌اند اما وزارت کار از پتانسیل آنها تا کنون استفاده نکرده است. به گفته امیری، تشکل‌های کارگری با توجه به ارتباطاتی که با نیروهای کارگری و حتی کارفرمایی دارند می‌توانند با هزینه کم عهده دار این کار شوند. منبع: ایسنا

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

استفاده از تشکل‌های کارگری برای بازرسی‌ کارگاه‌ها دسته بندی: اخبار اقتصادی, اخبار مجامع حرفه ای اعمال بازرسی‌های مستمر از کارگاهها در کاهش دعاوی و پرونده‌های شکایات کارگران و کارفرمایان موثر است. داوود امیری اظهار کرد: تنظیم روابط کار بر عهده وزارت کار است و موضوع کاهش یا افزایش شکایات کارفرمایی و کارگری در مراجع حل اختلاف به نحوه مدیریت و نظارت وزارت کار بر می‌گردد. وی افزود: ممکن است دلیل بسیاری از این دعاوی به اوضاع اقتصادی کشور و تحریم‌های خارجی بازگردد ولی درصد بسیاری از پرونده‌های شکایات به دلیل آن است که وزارت کار وظیفه خود را در بحث بازرسی‌های کارگاهی به درستی ایفا نکرده است. امیری تصریح کرد: بازرسان کار باید به کارگاه‌ها ورود و رعایت شدن حداقل‌های قانونی را بررسی کنند ولی متاسفانه این کار را انجام نمی‌دهند و تعدّد بنگاه‌ها و کم بودن تعداد بازرسان را بهانه قرار می‌دهند در صورتی که این توجیه مناسبی نیست. رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در عین حال افزود: امروز بخش اعظمی از بازرسی‌ها از حالت فردی و سنتی خارج شده و مراکز بازرسی پیشرفته‌تر و کارشناسی‌تر شده‌اند از سوی دیگر وجود پایگاههای اطلاع رسانی موجبات دسترسی، کنترل و اعمال نظارت را فراهم کرده است. وی کمک گرفتن از تشکل‌های کارگری برای انجام بازرسی های درون کارگاهی را مورد تاکید قرار داد و گفت: علیرغم آنکه انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی کارگری بارها آمادگی خود را برای کمک به وزارت کار اعلام کرده‌اند اما وزارت کار از پتانسیل آنها تا کنون استفاده نکرده است. به گفته امیری، تشکل‌های کارگری با توجه به ارتباطاتی که با نیروهای کارگری و حتی کارفرمایی دارند می‌توانند با هزینه کم عهده دار این کار شوند. منبع: ایسنا

  Comments ()
مقررات قانونی فعایت شرکتهای دانش بنیان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مقررات قانونی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان

 اگرچه در قانون تجارت هفت نوع شرکت از نظر حقوقی تعیین و برشمرده شده است، اما موضوع شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سال ۸۹ به عنوان گونه جدیدی از شخصیت حقوقی وارد نظام حقوقی کشور شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی از روند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابراز نارضایتی و ناخشنودی کردند که یکی از پایه‌های مهم در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه به اقتصاد دانش بنیان و حمایت از شرکت‌های دانش ‌بنیان است، اما این شرکت‌ها چه جایگاهی در قوانین و مقررات دارند؟

اگرچه در قانون تجارت هفت نوع شرکت از نظر حقوقی تعیین و برشمرده شده است، اما موضوع شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سال ۸۹ به عنوان گونه جدیدی از شخصیت حقوقی وارد نظام حقوقی کشور شد.

ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان در کنار رشد و توسعه پارک‌های علم و فناوری ضرورت حمایت‌های قانونی از این شرکت‌ها را بیش از پیش مطرح کرد و همین مساله موجب تصویب «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در آبان‌ماه ۱۳۸۹ شد.

ماهیت حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان قانونگذار برای اینکه بتواند یک شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت‌های دانش بنیان تعریف کند و در ضمن آن، ازحدود تعیین شده در قانون تجارت نیز عدول نکند، به تعریف بینابینی از شرکت‌های دانش بنیان پرداخته است. به طوریکه در ماده یک قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در تعریف شرکت‌های دانش بنیان آمده است که « شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود. »

بر اساس ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۹۱، «شرکت‌ها و موسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان محسوب می‌شوند. » بنابراین می‌توان گفت که شرکت دانش‌بنیان می‌تواند شرکت سهامی، یا تضامنی، یا نسبی، با با مسئولیت محدود، یا مختلط، و یا تعاونی باشد که در حوزه دانش‌ محوری، اختراعات و نوآوری فعالیت می‌کند. بر اساس قانون و با توجه به سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی، شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند به صورت دولتی تشکیل شوند و قانونگذار تاکید ویژه‌ای بر خصوصی یا تعاونی بودن این شرکت‌ها بیان کرده است.

علاوه بر این قانونگذار حمایت‌های مشخصی را که در قوانین متعدد برای حمایت از شرکت‌های تعاونی بیان کرده، در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان با محدوده بیشتری ارائه کرده است تا حمایت از این شرکت‌ها بیشتر از سایر انواع شرکت مشخص باشد. البته باید توجه کرد که بر اساس آئین‌نامه اجرایی، فعالیت‌هایی نظیر برگزاری و شرکت در همایش‌های علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیت‌های دانش بنیان به شمار نمی‌روند.

حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان قانونگذار برای حمایت از سرمایه‌گذاری انسانی و مالی در شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به وضع خاص این شرکت‌ها برای تجاری‌سازی علم در کشور، حمایت‌های خاصی را در قانون پیش‌بینی و تسهیل کرده است. براساس ماده ۳ قانون مذکور، معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال و تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی بخشی از حمایت‌ها و تسهیلاتی است که برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. باید توجه کرد که در نظر گرفتن معافیت ۱۵ ساله برای این نوع از شرکت‌ها برای این است که این شرکت‌ها عموما در یک مدت زمان طولانی می‌توانند به سوددهی رسیده و ارزش اقتصادی پیدا کنند از این‌رو معافیت مالیاتی در کنار معافیت وارداتی و صادراتی از جمله تسهیلات بسیار مناسب برای حمایت از این شرکت‌ها تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس بند ج و د ماده ۳ قانون، این شرکت‌ها می‌توانند از تسهیلات و حمایت‌های لازم برای استقرار در پارک‌های علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی برخوردار شده و از نظر سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری نیز این شرکت‌ها در اولویت تلقی می‌شوند.

از سوی دیگر، دولت مکلف است تا پوشش‌های بیمه‌ای برای کاهش ریسک‌پذیری در کارهای علمی را برای این شرکت‌ها فراهم کند و در مناقصه‌ها و مزایده‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌محور و توسعه نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌های دانش‌بنیان را در اولویت و امتیاز ویژه قرار دهد.

اما یکی از مهمترین موضوعات حمایتی در قانون برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تشکیل صندوق حمایت از نوآوری و فناوری است که زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده و دولت مکلف به تامین مالی این صندوق است. این صندوق می‌تواند تسهیلات قرض‌الحسنه یا کم‌بهره را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد و از نظر مالی کمک قابل توجهی به این شرکت‌ها داشته باشد.

ضمانت اجرای تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های دانش‌بنیان باید توجه داشت که حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان به صرف ادعای اشخاص یا شرکت‌ها نبوده و تنها ثبت یک شرکت دانش‌بنیان نمی‌تواند زمینه ای برای بهره‌مندی از تسهیلات قانونی در این خصوص باشد.

شرکت‌های دانش‌بنیانی که خواهان استفاده از تسهیلات قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند باید پس از احراز شرایط قانونی، درخواست خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که به ریاست وزیر علوم تشکیل می‌شود، ارائه کنند.

قانون همانگونه که از توسعه علم و فناوری حمایت می‌کند، اما در مقابل از سودجویانی که می‌خواهند در فضای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان برای اهداف دیگری استفاده کنند، می‌ایستد و با آنها برخورد هم می‌کند.

اگر شرکت‌ها دانش‌بنیان از تسهیلات ارائه شده، در زمینه‌هایی غیر از آنچه مورد حمایت قانون است، استفاده کنند، ضمانت اجراهایی محکمی از سوی قانونگذار برای آنها دیده است. بر این اساس، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های قانونی برخوردار شده‌اند، چنانچه حمایت‌ها و تسهیلات اعطاء شده را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های این قانون، به مجازات‌های مشخص شده محکوم می‌شوند.

منبع:روزنامه حمایت

  Comments ()
حق بیمه کارگران ساختمانی پردرآمد حذف نمیشود. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حق بیمه کارگران ساختمانی پردرآمد حذف نمی شود.

  مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ملاک حذف بیمه کارگران ساختمانی میزان درآمد آنها نیست، گفت: متاسفانه عده ای از افراد برداشت صحیحی از موضوع نکرده و چنین عنوان نموده اند که سازمان تامین اجتماعی قرار است کارگران ساختمانی پردرآمد را حذف کند و این امر خلاف قانون است!

سعید حسینی در گفتگو با «تامین۲۴» گفت: طی چند ماه گذشته بسیاری از مسئولین به سازمان تامین اجتماعی گوشزد کردند که عده ای به ناحق از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می کنند لذا درصدد برآمدیم تا این افراد را شناسایی و در صورت احراز واقعیت، از بیمه کارگران ساختمانی حذف شوند.

حسینی افزود: به همین منظور با توجه به ماده “۱″ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که شاغل بودن در صنعت ساختمان را شرط اصلی تحت پوشش قرار گرفتن عنوان می نماید در نتیجه افرادی که با سایر بیمه های دیگر همپوشانی داشته حذف می شوند همچنین لیست افراد دارای جواز کسب و شاغل در سایر صنوف مثل وکلا ، مشاورین و پیمانکاران و دارندگان کارت بازرگانی و نیز افرادی که دارای چندین خودرو و ملک گران قیمت و دریافت کنندگان تسهیلات بانکی با مبالغ بالا به شعبات مختلف سازمان برای بررسی ارسال می شود و در صورتیکه اشتغال اصلی آنها کارگر ساختمان نباشد از بیمه کارگران ساختمانی حذف می شوند.

مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در فرآیند حذف، کاری به درآمد این افراد نداریم بلکه تنها افراد مذکوربررسی می شوند تا مشخص شود که اشتغال اصلی آنها کارگر ساختمانی باشد.

وی با بیان اینکه ملاک حذف بیمه کارگران ساختمانی میزان درآمد نیست، گفت: متاسفانه عده ای از افراد برداشت صحیحی از موضوع نکرده و چنین عنوان نموده اند که سازمان تامین اجتماعی قرار است کارگران ساختمانی پردرآمد را حذف کند و این امر خلاف قانون است !

حسینی گفت:درخواست ما اینست افرادی که در حرفه کارگر ساختمانی فعالیت ندارند و از روی عدم آگاهی و سهواً از این بیمه استفاده می کنند انصراف دهند تا کارگران ساختمانی ذی صلاح و ذیحق بتواند از این بیمه استفاده نمایند زیرا بسیاری از کارگران ساختمانی واقعی پشت نوبت هستند در حالی که عده ای به ناحق از این بیمه استفاده می کنند.

طبق گفته وی؛قانون بیمه کارگران ساختمانی در واقع برای حمایت از قشر زحمت کش کارگر و پوشش بیمه ای آنان ایجاد شده است و سوء استفاده از آن کار درستی نیست. مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: براساس آمارهای اعلام شده حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی واقعی وجود دارد اما با این حال سازمان فنی حرفه ای از صدورحدود ۲ میلیون کارت مهارت به کارگران ساختمانی خبر می دهد. حسینی گفت: تا کنون برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی سهمیه اختصاص یافته و احساس می کنیم باید با بررسی های لازم نگذاریم کارگران ساختمانی واقعی بیش از این پشت نوبت باقی بمانند. وی در پایان از مسولان و متولیان امر درخواست کرد تا در این زمینه همکارهای لازم را بعمل آورند تا در حق کارگران ساختمانی واقعی اجحاف نشود.

  Comments ()
دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» که به عنوان یکی از حلقه‌ای متصل به «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه» است را ابلاغ کرد. در بخشنامه این دستورالعمل که توسط بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده آمده است:

همانگونه که استحضار دارند، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه در سال جاری در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی تصویب و طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد. یکی از حلقه‌های متصل به دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره که می تواند در تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب تر دستورالعمل یادشده مؤثر باشد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه است. همچنین این مهم می تواند موجب ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری شود.

با عنایت به مراتب ذکره شده، «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» به شرح پیوست در این بانک تدوین و در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید. همان گونه که در متن ضوابط ابلاغی نیز تصریح شده است «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در خصوص قراردادهای کارت مرابحه که از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۴ به بعد منعقد و یا تمدید شده‌اند لازم‌الاجرا بوده و لذا آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان «گزارش عملکرد مالی» ثبت‌های حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستوراعلمل ابلاغی، در دفاتر خود اعمال کند.

از تاریخ اجرایی شدن دستورالعمل جدید، مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره ۹۱/۲۹۵۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۰ درخصوص «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه» موضوع اولین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی منسوخ می‌شود.

با عنایت به موارد یادشده، خواهشمند است دستور فرمایند مقدمات اجرای موارد مطروحه تمهید و مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

منبع:فارس

  Comments ()
آیین نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده4 قانون تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تصویب نامه ۲۱۶۴۴۹/ت۴۱۲۹۷ک مورخ ۸۸/۱۱/۴(آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۸۷)

دسته بندی: بخشنامه تامین اجتماعی, سایر قوانین

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۸۱۱/ص/۸۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی، موضوع ماده (۳) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه وبیمه بیکاری کارکنان ـ مصوب۱۳۸۷ـ و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند: .

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۵۴ـ و اصلاحات بعدی آن. ب ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی. پ ـ کارگاه: کارگاههای موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح می‌باشند. ت ـ بیمه‌شده: اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی‌نمایند. .

ماده۲ـ نرخ حق بیمه مطابق ماده (۲۸) قانون می‌باشد. .

ماده۳ـ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهدبود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می‌گردد، افزایش می‌یابد. در هر حال، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد.

تبصره۱ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه‌شده برای کسانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان پرداخت نباشد.

تبصره۲ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه‌شده‌ای که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه خواهدبود.

تبصره۳ـ دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمه‌شده در کارگاههای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده (۳۵) قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهدبود. .

ماده۴ـ نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه‌شده به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه از طریق کارگاههای خود براساس ماده (۲۸) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب ۱۳۶۱ـ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام نموده‌اند، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه‌های پرداختی جزو سوابق بیمه‌ای کارفرما محسوب می‌شود. تبصره ـ معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شرط سنی بیمه‌شده اضافه می‌گردد.

ب ـ بیمه‌شده‌ای که قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به استناد قانون اصلاح بند « ب» و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۶۵ـ نسبت به عقد قرارداد و بیمه‌پردازی خود اقدام نموده است، می‌تواند با پرداخت حق بیمه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه (سهم بیمه‌شده و کارفرما) با ارسال لیست نسبت به ادامه بیمه‌پردازی خود اقدام نماید.

ج ـ کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکرده‌اند، با داشتن حداکثر پنجاه و پنج سال سن و رعایت ماده (۹۰) قانون می‌توانند با پرداخت ۲۷% حق بیمه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه و ارسال لیست مشمول احکام مقرر در این آیین‌نامه قرار گرفته و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه‌شده به شرط سنی موضوع این بند اضافه می‌شود.

د ـ کارفرمایانی که تا تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد سازمان نکرده‌اند، می‌توانند بعد از ابلاغ این آیین‌نامه پس از انعقاد قرارداد، مدارک و مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پس از احراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بیمه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد.

تبصره۱ـ حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده (۴۶) قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است.

تبصره۲ـ حق‌بیمه‌های معوقه‌ای که در اجرای این آیین‌نامه پرداخت‌می‌شود، به نسبت سالهای خدمت مربوط صرفاً در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت ملاک عمل قرار می‌گیرد.

هـ ـ احتساب سوابق آینده بیمه‌شده صرفاً برای ایامی خواهدبود که کارفرما نام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید. .

ماده۵ ـ بیمه‌شده با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار می‌شود. .

ماده۶ ـ بیمه‌شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه موضوع این آیین‌نامه به دلیل نقص عضو از کارافتاده تشخیص داده می‌شوند، نمی‌توانند از حمایت مربوط به کارافتادگی بهره‌مند شوند، مگر در مواردی که به دلیل حادثه یا بیماری دیگری ازکارافتاده گردند.

این تصویبنامه در تـاریخ ۲۶/۸/۱۳۸۸ به تأییـد مقام محترم ریاست جـمهوری رسیده است. .

معاون اول رئیس جمهور ـ

محمدرضا رحیمی

(روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – ۶/۱۱/۸۸)

  Comments ()
بخشنامه 9مشترک فنی و درآمد(بیمه کارفرمایان) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۹مشترک فنی ودرآمد(بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی)

دسته بندی: بخشنامه تامین اجتماعی, سایر قوانین

در اجرای تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط مصوب ۸/۴/۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی مربوطه موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۴۹/ ت۴۱۲۹۷ک مورخ ۴/۱۱/۸۸ هیأت محترم وزیران درخصوص نحوه دریافت حق بیمه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی و ارائه تعهدات قانونی ارسال میگردد، خواهشمنداست دستورفرمائید مراتب به کلیه واحدهای اجرائی ابلاغ و درخصوص بیمه کارفرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران اشخا ص حقوقی غیر دولتی)به شرح ذیل اقدام نمایند:

تعاریف وکلیات:

۱- بیمه شده (کارفرما): اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی نمایند

۲- کارگاه: کارگاههای موضوع بند۳ ماده ۲ قانون که دارای مجوز فعالیت ازمراجع ذیصلاح میباشند.

۳- شرط سنی: حداکثر سن کارفرمایان متقاضی در زمان درخواست ۵۵ سال خواهد بود. .

تذکر ۱ : چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سن مقرر خواهد بود.

تذکر ۲ : سوابق پرداخت حق بیمه جزئی وهم چنین سوابق منتقله از سایرصندوقها (به استثناء مشمولین قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی ) در احراز شرایط سنی مورد اشاره ملاک عمل نخواهد بود. .

نرخ ومبنای پرداخت حق بیمه:

۴- نرخ پرداخت حق بیمه: نرخ پرداخت حق بیمه مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و معادل ۲۷درصد می باشد.

۵- کار فرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) از شمول قانون کار خارج بوده و بالتبع مشمول ۳ درصد بیمه بیکاری نخواهند بود.

۶- دستمزدمبنای پرداخت حق بیمه : دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه مشمولین این آئین نامه بین حداقل و حداکثر دستمز د قانونی زمان پرداخت و به شرح ذیل خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد ب ه دستمزد قابل پرداخت اضافه شده و مبنای دریافت حق بیمه قرار می گیرد و در حال مبنای پرداخت حق بیمه نبایستی از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیشتر باشد.

۷- بیمه شدگانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، دستمزد مبناء محاسبه حق بیمه آنان عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد سال کمتر نباشد.

۸- بیمه شدگانی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند ، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

۹- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان کارگا ههای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵قانون با رعایت بندهای فوق الذکر تعیین می گردد و در هر صورت نباید کمتر از بالاترین رده دستمزد مقطوع کارگاه باشد. ۱۰

- مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مشمولین این قانون مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود . بدیهی است مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود و در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی، لیست و حق بیمه معوق قابل دریافت نخواهد بود.

توجه: در ستون شغل بیمه شده می بایست عنوان کارفرما درج و در ردیف اول لیست قید شود.

۱۱- اعضاء هیأت مدیره کارگاههای دارای شخصیت حقوقی که حقوق دریافت می دارند در صورت تمایل به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه می توانند با ارائه درخواست کتبی پس از بررسی اشتغال بکار در کارگاه ودریافت حقوق نسبت به درج نام خود در لیست کارگاه همانند سایر بیمه شدگان و با نرخ ۲۷ درصد اقدام نمایند. .

نحوه احتساب وپذیرش سوابق گذشته کارفرمایان:

۱۲- کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آئین نامه از طریق کارگاههای خود براساس ماده ۲۸ قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱)نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل کارگاه ا قدام نموده اند، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه های پرداختی جزو سوابق بیمه ای آنان محسوب می شود.

تذکر: درصورتی که کارگاه طبق لیستهای ارسالی در دوره مذکور موضوع بند ۱۲ دارای بدهی قطعی باشد، پذیرش سوابق کارفرما منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت حق بیمه قطعی خواهد بود.

۱۳- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از صدور این بخشنامه با توجه به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا براساس دستوراداری شماره ۳۹۶۶/۱- ۵۲ مورخ ۱۹/۴/۸۶ ( موضوع بیمه کارفرمایان کارگاههای صنفی) در زمره بیمه شدگان سازمان قرار گرفته اند و قرارداد آنان معتبر می باشد می توانند بدون رعایت شرط سنی با انجام معاینات پزشکی( درصورت عدم انجام معاینات) با ارائه درخواست و عقد قرارداد برابر ضوابط این آئین نامه نسبت به تداوم بیمه پردازی خود اقدام نمایند . اینگونه افراد می بایست فرم شماره یک پیوست ( درخواست تبدیل قرارداد و تغیر نرخ حق بیمه وارسال لیست)را تکمیل و پس از امضاء و درج اثر انگشت در حضورمسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه) جهت احراز هویت کارفرما) و ثبت دفتر نسبت به بیمه پردازی اقدام نمایند. فرم مذکور در پرونده فنی بیمه شده ضبط ونگهداری می گردد. .

بدیهی است در مورد بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که متقاضی استمرار بیمه پردازی خود برابر ضوابط این آئین نامه می باشند ، واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است در هنگام ارائه درخواست توسط بیمه شده، علاوه بر اعتبار قرارداد از عدم انقطاع بیمه پردازی آنان اطمینان حاصل نمایند تا وقفه در سوابق بیمه پردازی این قبیل متقاضیان ایجاد نگردد.

۱۴- کارفرمایانی که وفق مقررات و پس از احراز شرایط ، نسبت به عقد قرارداد و ارسال لیست وپرداخت حق بیمه خود اقدام می نمایند می توانند درخصوص سوابق گذشته خویش با تنظیم فرم شماره۹ پیوست، مدارک و مستندات مربوطه از جمله جواز فعالیت که به تأیید اتحادیه مربوطه رسیده باشد ،تصاویر اسناد مالکیت، اجاره یا رهن کارگاه و سایر مستندات مربوط به درخواست خود مبنی برپذیرش سوابق اشتغال خود را به شعبه ارائه نمایند که در اینصورت شعبه مکلف است ضمن انجام بازرسی تحقیقی ۲ نفره متشکل از بازرس کارگاه، مسئول مطالبات با احراز اشتغال وی در کارگاه نسبت به محاسبه حق بیمه متعلقه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد اقدام نماید. .

تذکر ۱: در صورت تغییر مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده (ناشی از مصوبات شورایعالی کار )که عموماً در ابتدای هر سال صورت می گیرد و ارائه درخواست احتساب و پذیرش سوابق گذشته اشتغال کارفرما، مبنای محاسبه حق بیمه (موضوع بند ۱۴ ) دستمزد سال پرداخت خواهد بود.

تذکر ۲: دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه سوابق گذشته با احراز سایر شرایط این دسته از بیمه شدگان ،دستمزد مبناء قرارداد جاری آنان خواهد بود. .

نحوه ارائه درخواست وضوابط انعقادقراردادوپرداخت حق بیمه:

۱۵- ارائه درخواست مطابق فرم شماره ۱پیوست توسط متقاضی و ثبت آن در دفتر شعبه انجام میگیرد.

۱۶- واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است پس از اخذ درخواست از متقاضی(در صورت احرازشرایط سن و سابقه مقرر) نسبت به استعلام از واحد درآمد شعبه مبنی بر تأیید کارفرمائی متقاضی و فعال بودن کارگاه مطابق فرم شماره ۲ پیوست اقدام نماید.

۱۷ – واحد درآمد می بایست نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را مطابق ذیل فرم شماره ۲ پیوست به واحد امور فنی بیمه شدگان اعلام نماید.

۱۸- کلیه متقاضیان می بایست قبل از انعقاد قرارداد توسط کمیسیون پزشکی سازمان مورد معاینه قرارگیرند لذا واحد امورفنی بیمه شدگان موظف است پس از جمعآوری سوابق (درصورت لزوم)واحراز شرایط متقاضی از حیث سن و سابقه با توجه به ضوابط مقرر نسبت به معرفی متقاضی به کمیسیون پزشکی مطابق فرم شماره ۳ پیوست اقدام نماید.

۱۹- کمیسیونهای پزشکی موظف هستند خارج از نوبت ، وضعیت متقاضی را مورد بررسی قرار داده وحداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت معرفی نامه (فرم شماره ۳) نظریه خود را طبق فرم شماره ۴پیوست به شعبه درخواست کننده ارائه نمایند.

۲۰- چنانچه براساس نظریه کمیسیون پزشکی سازمان، متقاضی در بدو قرارداد به علت بیماری یا عارضه خاصی از کارافتاده کلی شناخته شود بیماری یا عارضه مذکور موجب استفاده وی از مزایای قانونی ازکارافتادگی کلی نخواهد بود مگراینکه بیمه شده به عارضه یا بیماری دیگری مبتلا شود که در اینصورت امکان استفاده از حمایت مذکور با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

۲۱- آن دسته از بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که برابر مقررات مربوطه با نرخ های ۱۲ % و% ۱۴ به دلیل ازکارافتادگی کلی نسبت به پرداخت حق بیمه با نرخهای یاد شده اقدام می نمایند در صورتی که مشمول مقررات این بخشنامه قرار گیرند، چنانچه به عارضه یابیماری دیگری غیر از بیماری موضوع ازکارافتادگی قبلی مبتلا شوند می توانند از مزایای ازکارافتادگی با رعایت مقررات مربوطه بهره مند شوند.

۲۲- افراد تحت تکفل متقاضیان به منظور استفاده از خدمات درمانی باید قبلاً با معرفی صندوق طبق فرم شماره ۵ پیوست در واحدهای درمانی صندوق موردمعاینه پزشکی قرارگیرند و صندوق در قبال درمان بیماریهای متقاضی و افراد تحت تکفل وی که مربوط به قبل از دوران بیمه پردازی می باشد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت .

۲۳- واحد امور فنی بیمه شدگان شعب موظفند پس از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی نسبت به تنظیم قرارداد در سه نسخه مطابق فرم پیوست شماره ۶ اقدام و کلیه مدارک را در پرونده فنی بیمه شده ضبط و نسخه ای از قرارداد را جهت درج در پرونده مطالباتی کارگاه و اقدام لازم در خصوص نحوه تنظیم لیست وپرداخت حق بیمه به واحد درآمد ارسال و نسخه مربوط به متقاضی را تسلیم وی نماید.

۲۴- تاریخ شروع بیمه پردازی مشمولین با توجه به لیستهای ارسالی ازتاریخ انعقاد قرارداد وبا رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

۲۵- واحدهای اجرائی مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دفترشعبه استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را از لحاظ سن، سابقه واخذ نظریه کمیسیون پزشکی بررسی نموده و نتیجه را با استفاده از فرمهای ۷ و ۸ پیوست حسب مورد به متقاضی اعلام و متقاضی نیز موظف است ظرف مدت یک ماه جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه با رعایت ماده ۳۹ قانون اقدام نماید.

ضمناً درصورت عدم رعایت مهلت های تعیین شده، درخواست مورد نظر منتفی و ارائه درخواست مجدد مستلزم احراز شرایط مندرج در این بخشنامه خواهد بود.

تذکر ۱: نظربه اینکه ماهیت بیمه این قبیل افراد اختیاری می باشد لذا چنانچه کارفرمایان مذکور به هرنحوی از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود در مهلت مقرر قانونی برابر ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خودداری نمایند درصورتی که انقطاع در پرداخت حق بیمه بیش از سه ماه باشد قرارداد منعقده ملغی تلقی وادامه بیمه پردازی آنان منوط به احراز شرایط مقرر در این بخشنامه خواهد بود و چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حقبیمه کمتر از سه ماه باشد پذیرش لیست وپرداخت حق بیمه ماه مورد نظر با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی بلامانع می باشد.

سایرموارد:

۲۶- حق بیمه سوابق ایام گذشته در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان طبق ماده ۴۶ قانون وحداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط می باشد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت در سررسیدهای مقرر و تب دیل به حال شدن آن پذیرش سوابق اینگونه افراد منوط به محاسبه مجدد بدهی حق بیمه می باشد.

۲۷- سابقه ایجادی ناشی از پرداخت حق بیمه های معوقه (موضوع بند ۱۴ ) در احراز شرایط مقرر به منظور برخورداری از حمایتهای قانونی محسوب نشده و صرفاً در محاسبات میزان ارائه تعهدا ت ملاک عمل می باشد.

۲۸- احتساب سوابق مربوط به دوره بعد از انعقاد قرارداد صرفاً برای ایامی مجاز خواهد بود که کارفرمای متقاضی نسبت به درج نام خود در لیست مزد و حقوق و ارسال و پرداخت حق بیمه متعلقه به شعبه ذیربط در مهلت مقرر قانونی موضوع ماده ۳۹ قانون (تا آخر ین روز ماه بعد ) اقدام نماید و دریافت لیست معوق قانوناً مجاز نیست.

۲۹- بیمه شدگان مذکور حسب ضوابط و شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی از تعهدات ذیل بهره مند خواهند شد. الف- بازنشستگی ب- ازکارافتادگی کلی ج- فوت د- خدمات درمانی

۳۰- با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی پرداخت ” غرامت دستمزد ایام بیماری ” ، ” کمک بارداری ” و ” کمک ازدواج ” به بیمه شدگان مشمول این قانون موضوعیت نداشته و پرداخت ” هزینه کفن و دفن ” ووسایل کمک پزشکی ” پروتز و اورتز” با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. ۳۱- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نرم افزار مربوطه را در حداقل زمان با هماهنگی واحدهای تخصصی معاونت فنی و درآمد تهیه و در واحدهای اجرائی نصب نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای، معاونین مربوطه، روسا و کارشناسان ارشد درآمد، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مالی ادارات کل استانها و روسا و معاونین ذیربط و مسئولین واحدهای اجرائی شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

ومن ا… التوفیق.

 

  Comments ()
جزئیات پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جزئیات پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

  معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت متمرکز حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان از آبان ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، رحیم اردلان گفت: بازنشستگان و مستمری بگیرانی که حقوق خود را از پنجم تا نوزدهم هرماه صرفاً از طریق بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، هدف اجرای این برنامه هستند.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری این برنامه تکمیل شده و دوره پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بین ۲۰ تا ۲۷ هر ماه خواهد بود، افزود: زمان دریافت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که تاکنون بین پنجم تا نوزدهم هرماه حقوق دریافت می‌کردند، به مرور و هر ماه ۳ روز به دوره پرداخت مورد نظر نزدیک می‌شود.

اردلان در توضیح بیشتری افزود: برای مثال مستمری‌بگیران و بازنشستگانی که پنجم هرماه حقوق خود را دریافت می‌کردند، در آبان‌ماه هشتم، آذرماه یازدهم، دی‌ماه چهاردهم، بهمن‌ماه هفدهم و اسفند ماه بیستم و از فروردین ۹۵ به بعد نیز بیستم هرماه حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت:

افرادی که از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۵ هرماه حقوق دریافت می‌کنند، بدون تغییر در زمانبندی، حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

اردلان ادامه داد: بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که تاریخ دریافت حقوق آنها مصادف با ایام تعطیل رسمی است، یک روز قبل حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی تمرکز و برقراری عدالت در پرداخت‌ها را از جمله اهداف اجرای این برنامه عنوان کرد و گفت: شناسایی همپوشانی‌ها و صیانت از منابع بیمه شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی از دیگر اهداف اجرای این برنامه است.

 

  Comments ()
اعتراص بیمه شدگان به سوابق بیمه ای چگونه است؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای را تشریح کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی گفت: از آنجایی که ارائه برخی از خدمات این سازمان به بیمه شدگان مشروط به داشتن زمان مشخصی از پرداخت حق بیمه(سابقه) است، لذا بیمه شدگان می بایست سوابق خود را از طریق سامانه سوابق در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی بررسی کنند.

وی افزود: در صورتی که سوابق بیمه شدگان به طور کامل درج نشده و یا ناقص باشد از طریق لینک اعتراض سابقه موجود در صفحه اصلی به سامانه مربوطه (اعتراض به سوابق حق بیمه) وارد و با استفاده از راهنمای موجود نسبت به ثبت درخواست اعتراض خود اقدام کنند.

حسینی اظهار داشت: اعتراض های بیمه شدگان از طریق سامانه مذکور به شعب مربوطه ارسال و در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و پاسخ مقتضی به آنها ارائه می شود و بدین ترتیب بیمه شدگان می توانند از این طریق تمامی سوابق خود را در این سامانه بررسی و مشاهده کنند.

مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: مشاهده سوابق و ثبت اعتراض در صورت مغایرت های احتمالی در سوابق، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و ارتقای سطح کیفی خدمات انجام شده است. گفتنی است، در صورتی که تمامی سوابق بیمه شدگان در این سامانه وجود داشته باشد تا زمان ارائه خدمات، بیمه شدگان نیازی به جمع آوری سوابق نداشته و در زمان ارائه خدمات، با توجه به ارتباط الکترونیکی میان شعب، اقدامات لازم انجام می شود.

بیمه شدگان عزیز درصورت نیاز به جمع آوری سوابق میتوانند از طریق همین سایت www.mtkr در قسمت پیوندها به وب لینک سامانه مشاهده سوابق تامین اجتماعی خود دسترسی داشته باشند و سوابق خود را مشاهده نمایند.

  Comments ()
ضریب کسر مالیات تکلیفی قرادادهای قبی همان 5% است. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دادنامه ۷۸۵ الی ۷۸۷ مورخ ۹۴/۶/۲۴(ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی همان ۵% است)

دسته بندی: آیین نامه های قانون مالیاتها, تازه های امور مالیاتی

احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ -۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند:

بسم الله الرحمن الرحیم شاکی: دیوان محاسبات کشور تاریخ دادنامه:

۲۴/۶/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی شکایت نامه های شماره ۸۳۷/۲۰۰۰۰-۳۰/۸/۱۳۹۱، ۱۱۵۴/۲۰۰۰۰-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۱۷/۲۰۰۰۰-۱۵/۲/۱۳۹۲، ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲-۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰-۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند:

1- به موجب ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ « وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها … هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات … پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند…»

2- مطابق ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱، در ماده اخیرالذکر، عبارت « پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت « سه درصد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می شود.

3- بر اساس ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.

مع الوصف حکم فراز پایانی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (۷) ماخذ قانونی اخیرالذکر، از حیث تسری حکم قانون به طرحها و پروژه های مستثنی شده در ماده (۷) قانون مذکور، مغایر قانون ارزیابی می شود. در خصوص مغایرت قانونی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰-۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند، سازمان مذکور با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پیرو بخشنامه صدرالاشاره، مجدداً طی بند (۱) آن اقدام به کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ به بعد، فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم کرده است. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند یک بخشنامه اخیرالذکر از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن فراز نهایی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲-۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی به قرار زیر است: ”

ماده ۱۷- ……. … بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۲۵/۶/۱۳۹۱) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (۵) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر ۳% علی الحساب مودی می باشد که می باید پرداختهای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد.

پرداختهای انجام شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، از حیث میزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ” متن بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰-۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی به قرار زیر است:

” 1- همان طور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می گردد، قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و … و همچنین اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار در ماده (۸) آن نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (۵%) به سه درصد (۳%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است. ضمناً همان گونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (۲۵/۶/۱۳۹۱) اشخاص موضوع صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره ۵ آن، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد (۳%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (۷) قانون صدرالذکر خواهد بود. “ در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۸۳۴۸/۲۱۲/د-۴/۴/۱۳۹۲ و ۲۸۶۱۶/۲۱۲/د-۳/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

” الف- بخشنامه یاد شده، جهت اطلاع رسانی به واحدهای زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور، تنها بیانگر منطوق مواد (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۷) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» است و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی و یا حق و تکلیف تازه ای نیست. آنچه که در بخش پایانی بخشنامه یاد شده، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور درج شده است، با توجه به منطوق مواد (۴) و (۲) « قانون مدنی» مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ماده (۱۰۴) « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی و اصل کلی حقوقی « عدم عطف بماسبق شدن قوانین» است، تا در جهت حسن اجرای مقررات قانونی ماموران مالیاتی از حیث تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و چگونگی اعمال نرخ ۳% علی الحساب مالیاتی موضوع ماده (۸) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی …» نسبت به وجوهی که بابت قراردادهای موضوع ماده ۱۰۴ « قانون مالیاتهای مستقیم» پرداخت می شود، دچار اشتباه و اختلاف رویه نشوند.

ب- برخلاف مفاد بند (۲) نامه شماره ۱۱۵۴/۲۰۰۰-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور، حکم مقرر در تبصره ماده (۲) و ماده (۷) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ….» نسبت به ماده (۸) آن اثرگذار نیست. چرا که اشخاص یاد شده در صدر ماده (۱۰۴) « قانون مالیاتهای مستقیم» که نسبت به امور مصرح در همان ماده و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (۵) آن، پس از لازم الاجرا شدن « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی…» (۲۵/۶/۱۳۹۱) وجوهی را به اشخاص پرداخت می کنند، مکلفند سه درصد (۳%) آن را به عنوان مالیات علی الحساب مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حسابهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشورواریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

از این رو، میزان استفاده اشخاص دریافت کننده وجوه مذکور از تسهیلات و امکانات دولتی و نیز صرف این که برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مربوط به طرحها و پروژه ها پیش از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده ( حداکثر استفاده از توان تولیدی…) باشد، در اجرای حکم ماده (۸) قانون پیش گفته، موثر به شمار نمی آید.

بنابراین با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به عدم ایجاد و وضع قاعده حقوقی و حق و تکلیف جدید در بخشنامه یاد شده و جنبه اعلامی داشتن مفاد آن جهت اطلاع رسانی نسبت به مواد قانونی مرتبط با موضوعات مالیاتی (ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم) و عدم مخالفت مدلول بخشنامه با قانون و صدور آن بر اساس حدود صلاحیت و اختیارات قانونی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مستند به مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۹) « قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۸۵ و مستندات قانونی یاد شده، رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.

“ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است، طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی هستند، بنابراین اطلاق قسمت پایانی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰-۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند۱ بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر اجرای مفاد ماده ۸ قانون فوق الذکر نسبت به مطلق طرحها و پروژ ه ها صرف نظر از تاریخ برگزاری مناقصه یا انقضاء قرارداد آنها دارد برخلاف و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه ها به تاریخ تصویب آنها موافقت نشد.

 محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  Comments ()
قانون اصلاح قانون مالیتهای مستقیم بند(31 تا60 ) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند (۳۱ تا ۶۰)

دسته بندی: اصلاحیه قانون مالیاتها, تازه های امور مالیاتی

بند۳۱ـ در ماده(۱۳۳) عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای تعاون روستایی» اضافه می‌شود.

بند۳۲ـ در ماده (۱۳۴) بعد از عبارت «فنی و حرفه‌ای» عبارت «آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» اضافه شود.

بند۳۳ـ در مواد(۱۳۶) و (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شود.

بند۳۴ـ الف ـ در بند (ح) ‌ماده (۱۳۹) ‌بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت «و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند.» اضافه گردد.

ب ـ در ذیل بند(ط) ماده(۱۳۹) عبارت زیر به عنوان یک تبصره الحاق شود: تبصره ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.

ج ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده(۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای(ط) و(ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. دـ در بند (ل) ماده(۱۳۹) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتی،» عبارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط)،» اضافه شود.

بند۳۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۱) قانون و تبصره آن می‌شود:

ماده۱۴۱ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۱ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره۲ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۹ لازم‌الاجراء می‌شود.

بند۳۶ـ متن زیر به‌عنوان ماده(۱۴۶) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۱۴۶ مکررـ معافیت‌های مذکور در مواد(۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده(۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای

(الف)، (ب) و (ز) ماده(۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد.

اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(۸۱) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

بند۳۷ـ تبصره ماده(۱۴۷) قانون حذف و متون زیر به‌عنوان تبصره‌های(۱)، (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

بند۳۸ـ بندهای(۲) و (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک بند به‌عنوان بند(۲۹) به آن الحاق می‌شود:

ـ متن الحاقی به انتهای بند(۲): «پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک‌دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون»

ـ متن جایگزین بند(۱۸): «۱۸ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.»

ـ بند(۲۹) الحاقی: «۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی»

بند۳۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۹) و تبصره آن می‌شود و مواد(۱۵۰)، (۱۵۱) و تبصره‌های آنها حذف می‌شود.

ماده۱۴۹ـ آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۱ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت‌شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

بند۴۰ـ در ماده(۱۶۱) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون» به‌عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح می‌شود.

بند۴۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۶۹) قانون و تبصره آن می‌شود.

ماده۱۶۹ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره۱ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده‌درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد(۲%) فروش می‌باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۳ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۴ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره۶ ـ جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

بند۴۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۶۹‌مکرر) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده ۱۶۹ مکررـ به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی: ۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص: ۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) ۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری ۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا ۶ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی ۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص: ۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار ۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی ۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها ۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آن‌لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵ ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

بند۴۳ـ در تبصره(۳) ماده(۱۷۷) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح می‌شود.

بند۴۴ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن می‌شود:

ماده۱۸۱ـ به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد. اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره۱ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲ـ چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره۳ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره۴ـ آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

بند۴۵ـ متون زیر به‌عنوان تبصره(۳) و(۴) به ماده(۱۸۶) قانون الحاق می‌شود:

تبصره۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

بند۴۶ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های(۳) و (۴) به ماده(۱۸۷) قانون الحاق می‌شود:

تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

بند۴۷ـ در ماده(۱۸۹) قانون عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(۹۵) این قانون» حذف و در ماده(۱۹۳) عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌درصد (۱۰%) مالیات» حذف می‌شود.

بند۴۸ـ ماده(۱۹۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۹۲ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

بند۴۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۹۸) قانون می‌شود:

ماده۱۹۸ـ در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

بند۵۰ ـ متن زیر جایگزین ماده‌(۱۹۹) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده۱۹۹ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده‌درصد(۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دوونیم‌درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

بند۵۱ ـ در ماده (۲۰۰) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده(۲۰۱) قانون حذف می‌شود.

بند۵۲ ـ در ماده(۲۰۲) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست‌درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال وسایراشخاص‌حقیقی از یکصدمیلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

بند۵۳ ـ تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره۲ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۳ـ در تبصره(۹) ماده(۵۳)، ماده(۸۶)، ماده(۸۸)، تبصره(۲)ماده(۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.

بند۵۴ ـ ماده(۲۳۳) قانون حذف می‌شود.

بند۵۵ ـ متن زیر به انتهای بند(۳) ماده(۲۵۵) قانون الحاق می‌شود:

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

بند۵۶ ـ در ماده(۲۵۸) قانون عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی» اضافه می‌شود.

بند۵۷ ـ در بند(الف) ماده(۲۶۴) قانون عبارت «اعضای هیأت سه نفری موضوع بند(۳) ماده(۹۷) این قانون و» حذف می‌شود.

بند۵۸ ـ ماده(۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده(۲۶۲) حذف و متن زیر جایگزین ماده(۲۶۶) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده۲۶۶ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

بند۵۹ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۷۲) قانون و تبصره‌های آن می‌شود.

ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.

علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره۱ـ صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

بند۶۰ ـ متون زیر به عنوان مواد(۲۷۴) تا (۲۸۲) الحاق می‌شود:

ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده ۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی ۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۷۵ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

ماده۲۷۶ـ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده۲۷۷ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

ماده۲۷۸ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده۲۷۹ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

ماده۲۸۰ـ دولت می‌تواند معادل یک‌درصد(۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد(۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.

ماده۲۸۱ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده(۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:

۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ ۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده(۱۰۴) قانون مالیـات‌های مستقـیم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ـ ۳ـ ماده(۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲ ۴ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶ ۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل ۶۰ بند در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی

ـ علی لاریجانی

  Comments ()
قانون اصلاح قانون مالیتهای مستقیم (بند 1 تا بند30) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (بند ۱ تا ۳۰)

دسته بندی: اصلاحیه قانون مالیاتها, تازه های امور مالیاتی

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

ماده واحده ـ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود:

بند۱ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و تبصره (۳) ماده مذکور حذف می‌شود: ۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

بند۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۷) قانون می‌شود و مواد(۱۹)، (۲۰) و (۲۲) و مواد(۲۷) تا (۳۲) و تبصره‌های آنها حذف می‌شوند:

ماده۱۷ـ اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱ـ نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%)

۲ـ نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳ـ نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دودرصد(۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵ ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در ماده(۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶ـ نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌درصد(۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره۱ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره۲ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره۳ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره۴ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره۵ ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

بند۳ـ متن ماده(۲۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۲۱ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

بند۴ـ در بند(۱) ماده(۲۴) این قانون عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» می‌شود و متن بند(۴) ماده مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:

۴ـ اثاث‌البیت محل سکونت متوفی بند

۵ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۶) قانون می‌شود:

ماده۲۶ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

۱ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی ۲ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۳ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. ۴ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی‌شده وکالتنامه یا قیم‌نامه ۵ ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌ودفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده(۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده(۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند۶ ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۴) قانون می‌شود و مواد(۳۵) تا (۳۷) و مواد(۴۰) تا (۴۳) و ماده(۱۲۴) قانون و تبصره‌های آنها حذف می‌شود:

ماده۳۴ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

۱ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی‌ و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. ۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند. ۳ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند. ۴ـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد. ۵ ـ شرکتهای کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی ۶ ـ صندوق‌های دادگستری وصندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون)

در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(۱) ماده(۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

بند۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۸) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده۳۸ـ اموالی که به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده(۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده(۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

بند۸ ـ در ماده(۳۹) قانون عبارت «و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند(الف) ماده(۳۸) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ویا از تسهیلات مذکور در ماده(۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند» حذف ومتن تبصره ماده(۳۹) قانون به‌ترتیب زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(۳) ماده(۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

بند۹ـ در ماده(۴۵) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.

بند۱۰ـ در ماده(۴۸) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.

بند۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۵۴) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده۵۴ ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره۱ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده(۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

بند۱۲ـ متن زیر به‌عنوان ماده(۵۴مکرر) به قانون الحاق می‌شود: ماده۵۴ مکررـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد ـ معادل یک‌ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

بند۱۳ـ متن زیر جایگزین ماده(۶۴) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده۶۴ ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد(۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به‌میزان دوواحددرصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست‌درصد(۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح(اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.

کمیسیون مذکور هر سال یک‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود.

جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. ۲ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۲ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره۳ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد.

درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

بند۱۴ـ ماده(۷۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۷۶ـ در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده(۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد(۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

بند ۱۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۷۷) قانون می‌شود:

ماده۷۷ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره۱ـ اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده‌درصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره۳ـ شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌گردد، گزارش کنند.

تبصره۴ـ شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند۱۶ـ متن زیر جایگزین ماده(۸۴) قانون می‌شود:

ماده۸۴ ـ میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

بند۱۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۵) قانون می‌شود:

ماده۸۵ ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست‌درصد(۲۰%) است.

بند۱۸ـ تبصره ماده(۸۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد(۱۰%) می‌باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

بند۱۹ـ در متن ماده(۹۰) قانون به‌جای عبارت «محل اشتغال حقوق بگیر، یا درمورد مشمولان تبصره ماده(۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت‌کننده حقوق» با کلمه «ذی‌صلاح» جایگزین می‌شود و همچنین در بند(۵) ماده(۹۱) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» حذف می‌گردد.

بند۲۰ـ تبصره ماده(۹۲) قانون حذف می‌شود.

بند۲۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۵) قانون و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (۹۶) و تبصره‌های آن حذف می‌گردد:

ماده۹۵ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

بند۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۷) قانون و تبصره‌های آن می‌شود و مواد(۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۱۵۸) و تبصره‌های آنها و ماده(۲۷۱) حذف می‌گردد:

ماده۹۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند،

اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

بند۲۳ـ در ماده(۱۰۰) عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.

بند۲۴ـ تبصره ماده (۱۰۱) به

تبصره(۱) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره(۲) به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره۲ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون می‌شود.

بند۲۵ـ ماده(۱۰۴) قانون و تبصره‌های آن حذف و متن زیر به‌عنوان تبصره(۷) به ماده(۱۰۵) الحاق می‌شود:

تبصره۷ـ به ازای هر ده‌درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌واحددرصد و حداکثر تا پنج‌واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود.

شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

بند۲۶ـ ماده(۱۰۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۰۶ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و(۹۷) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می‌شود.

بند۲۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۰۷) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده۱۰۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود: بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده‌درصد(۱۰%) تا چهل‌درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک‌سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این‌صورت پرداخت‌کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

تبصره۱ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی وسایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره۲ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره(۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات‌بردرآمد معاف است.

تبصره۳ـ شعب و نمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود.

تبصره۴ـ درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به‌وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده(۱۰۶) این قانون خواهد بود.

بند۲۸ـ در تبصره‌های (۲) و (۳) ماده(۱۱۵) قانون عبارت «تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)» جایگزین عبارت «تبصره‌های ماده(۱۴۳)» می‌شود.

بند۲۹ـ در تبصره ماده (۱۳۰) قانون عبارتهای «سال ۱۳۸۱» و «ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به‌ترتیب جایگزین عبارتهای «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال» می‌شود.

بند۳۰ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۳۱) قانون می‌شود:

ماده۱۳۱ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%) ۲ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%) ۳ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

  Comments ()
محدودیت استقرار صنایع درشعاع 120کیلومتری پایتخت لغو شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت لغو شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از لغو محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت برای استان‌های سمنان و قم با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در این زمینه از سوی هیئت دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرمسار، غلام‌رضا کاتب عصر امروز در جمع خبرنگاران در گرمسار، اظهار داشت: با ابلاغ این مصوبه که در روزهای اخیر از سوی هیئت دولت صورت گرفت؛ مشکلات استقرار واحدهای صنعتی در شهرهای گرمسار، آرادان و ایوانکی رفع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خود، پیشنهاد این موضوع را در مجلس شورای اسلامی داده و این طرح پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی به‌صورت قانون درآمده است افزود: این موضوع، خبری خوشحال‌کننده در راستای توسعه صنعت شهرهای گرمسار و ایوانکی و شهرک‌های صنعتی در این منطقه است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس تصریح کرد: با ابلاغ این قانون، سرمایه‌گذاران بیشتری می‌توانند در این منطقه مهم در جوار پایتخت سرمایه گذرای کرده و دیگر نگران قانون حریم ۱۲۰ کیلومتری از پایتخت نباشند.

به گفته کاتب، سرمایه‌گذاران در گرمسار و آرادان و ایوانکی، از این به بعد از قوانین و مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. وی به انگیزه بالای سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری با اجرای این قانون در شهرستان گرمسار اشاره کرد و افزود: آیین‌نامه این مصوبه با اکثریت آرا به تصویب هیئت‌وزیران رسید و استان‌های سمنان و قم که شهرستان گرمسار و آرادان نیز در آن شامل می‌شود، مورد تصویب قرار گرفت و اجرایی خواهد شد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به توافق استانی با موضوع ممنوعیت ورود هرگونه صنایع آلاینده در این شهرستان‌ها افزود: این مصوبه می‌تواند سبب توسعه حفاظت از محیط‌زیست منطقه در بخش صنعت باشد. کاتب درباره مصوبه جدید در هیئت دولت درزمینهٔ ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در گرمسار نیز تصریح کرد: با دستور صریح معاون رئیس‌جمهور درزمینهٔ جابه‌جایی ۶۰۰ هکتار از زمین منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تا چند روز آینده این موضوع نیز حل خواهد شد و روند ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی آغاز می‌شود.

وی با انتقاد از بعضی مسئولان استانی درزمینهٔ تسریع در اجرای این پروژه ملی و مهم اقتصادی گرمسار که افزود: با توجه به تذکر چندباره استاندار سمنان به این افراد و با این مصوبه هیئت دولت باید در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تسریع شود. سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی به سفر رئیس خانه ملت به شهرستان گرمسار اشاره کرد و افزود: این سفر به دلیل اهمیت بالای این شهرستان درزمینهٔ های استراتژیک است و باید این سفر مهم و ارزنده بدانید.

وی در ادامه به تصویب برجام در مجلس اشاره کرد و افزود: این توافق راه سرمایه‌گذاران خارجی را هموار می‌کند و رونق اقتصادی در کشور شکل خواهد گرفت و باید با یک برنامه‌ریزی به دنبال اقتصادی پررونق داخلی با یک هزینه سرمایه گذرای پایین‌تر باشیم.

  Comments ()
با قراردادهای موقت کار نمیتوان از رکود اقتصادی عبور کرد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

با قراردادهای موقت‌کار نمی توان از رکود اقتصادی عبور کرد.

 دولت برای عبور از رکود اقتصادی ایجاد شده نباید با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید.

به گزارش ایلنا بایزید مردوخی کا‌رشناس اقتصادی با اعلام این خبر گفت: ایجاد مشوق برای بنگاه‏های تولیدی راهکاری برای اشتغالزایی است، اما اگر این واحد‌ها اصرار به منعقد کردن قراردادهای موقت برای کاهش هزینه‌‏های خود دارند، این روند قابل استمرار نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید با آن موافقت کند.

وی افزود: اگر زمانی فشار بنگاه‏‌ها بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزون شد، این وزارتخانه باید مصالح عموم را در نظر بگیرد نه مصلحت یک طرف را چراکه کارگر باید کار دائم داشته باشد و اگر در شرایط اضطراری مانند امروز کارگران کار موقت داراند به این معنا نیست که باید مسئله مقبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

این مدرس دانشگاه افزود: اگر دولت برای خروج از رکود با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید آنگاه خود دولت به دلیل مشکلاتی که برای کارگران ایجاد شده است در تنظیم بازار کار به مشکل برخورد خواهد کرد این کار‌شناس اقتصادی گفت: وقتی طبق آمار، بالای ۹۰ درصد قراردادهای موقت بین سه ماه تا یکسال منعقد می‌‏شود، این روند قابل استمرار و دوام نیست. مردوخی با توجه به کسری بودجه دولت و کاهش جدی درآمد‌ها و وضعیت نامساعد اشتغال در کشور گفت: در این شرایط وظیفه وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی وصیانت از حقوق نیروی کار است.

این مدرس دانشگاه گفت: اشتغالزایی باید در مجموعه‏های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که این‏‌ها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

وی افزود: وزاتخانه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت باید با همراهی بخش کارگری سیاست‏های اشتغال زا در برنامه‏های کشور را توصیه کند؛ این سیاست‏‌ها در قوانین برنامه پنجم وجود داشته و در برنامه ششم توسعه نیز به خاطر اولویت اشتغال و ضرورت کاهش نرخ بیکاری به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شده است.

این کار‌شناس اقتصادی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای اشتغالزایی تلاش کرده، برنامه‏های اشتغالزا به کمک مالی دولت در برنامه و بودجه طراحی کند و با ایجاد انگیزه‏ و مشوق‏هایی برای بنگاه‏های فعالیت اقتصادی فعلی کشور و بنگاه‏های جدیدی که از طریق سرمایه‏گذاری جدید ایجاد می‌‏شود به ایجاد اشتغال کشور کمک کند.

وی درباره برنامه‏هایی که وزارتخانه برای اشتغال‏زایی طرح کرده است؛ گفت: توانمندسازی از جمله برنامه هایی است که باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، قرار بگیرد. این استاد دانشگاه افزود: این وزارت‌خانه باید از طریق مهارت‏آموزی به خانوارهایی که در روستاهای کشور و در حاشیه‏های شهرهای بزرگ و سکونتگاه‏های نابسامان زندگی می‌‏کنند و آشنا کردن آن‌ها با نوآوری‏های نوین شغل ایجاد کند.

وی در ادامه گفت: شغلی که از این طریق ایجاد می‌شود باید درآمد داشته باشد و محصولی که از آن کار تولید می‌‏شود، باید قابلیت آن را داشته باشد که در بازار عرضه شود، از طرفی برخی مشوق‏های خانگی نیز برنامه‏ریزی شده تا تعداد مشاغل خانگی هم در شهر‌ها و هم در روستا‌ها افزایش یابد. مردوخی درباره محور اصلی اشتغالزایی و اینکه توسعه باید از طریق تدوین استراتژی صنعتی باشد، افزود: در واقع مهم این است که زمینه اشتغال محور اصلی فعالیت‏های تولیدی قرار گیرد، زیرا بدون داشتن ‏برنامه، اشتغال ایجاد نمی‌‏شود.

وی گفت: طرح‏هایی که در دستور کار وزارتخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته طرح‏های جنبی و جدید مانند توانمندسازی افراد، معرفی حوزه‏های جدید برای اشتغال و… است که امیدواریم به نتیجه برسد.

ولی در ‌‌‌نهایت برای ایجاد اشتغال باید در بخش‏های تولیدی سرمایه‏ گذاری شود.

این اقتصاد‌دان در خصوص علت کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، افزایش میزان بیکاری در این حوز‌ها و جبران وضع پیش آمده از طریق بازار پولی بانک گفت: بر خلاف برنامه‏ های گذشته، قرار است در برنامه‏ های ششم توسعه به بنگاه‏های کوچک و متوسط برای سرمایه‏ گذاری و ایجاد اشتغال انگیزه داده شود.

مردوخی همچننی در خصوص شرایطی اقتصادی و مشکل واحدهای تولیدی و واحدهای صنایع که دچار که رکود شده‏اند و انبار‌هایشان مملو از اجناس شده ادامه داد: نباید بر اولویت‏بندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد. وی در خصوص تعدادی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت کار می‌‏کنند و نیاز به نقدینگی و بازار دارند گفت: باید این دو شرط که مهم‏‌ترین آن، داشتن بازار است فراهم شوند تا بتوانند با کالاهای وارداتی چینی و مشابه رقابت کنند.

مردوخی گفت: اگر بنگاهی دارای مزیت باشد و بتواند در بازار اعلام وجود کند باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد و به آن بنگاه‏ کمک مالی کرد. در واقع دولت باید ریسک‏ بندی این واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

این استاد دانشگاه در خصوص روش اشتغال عمومی و کوتاه‏مدت تصریح کرد: در این روش که پروژه تعریف می‌‏شود، قطعا ایجاد شغل‏های موقت شکل می‌‏گیرد که در مدت زمان مشخصی به انت‌ها می‌‏رسد.

وی افزود: پروژه‏های اشتغال عمومی و کوتاه ‏مدت نیز مستلزم سرمایه‏گذاری است و اعتبار عمرانی می‌‏خواهد، اما در هر صورت این اشتغال موقت باید مرتب تکرار شود.

مردوخی گفت: به عنوان مثال وقتی فعالیت‏های ساختمانی رونق پیدا کرد و عده کثیری شاغل شدند، بدین معنا نیست که پس از اتمام این پروژه، این چند میلیون نفر شاغل، بیکار شوند.

در واقع باید این رونق تبدیل به اشتغالزایی برای مردم شود.

استاد دانشگاه با تاکید بر هماهنگی بخش‌های مختلف با وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در مورد سیاست‌های اشتغال واولویت‏ بندی ایجاد شغل و صیانت از اشتغال موجود در شرایط رکودی گفت: «نباید بر اولویت‏ بندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.»

مردوخی افزود: با وجودی که مشاور ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه بر تامین مالی واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌‏کنند و ریسک‏بندی واحدهای تولیدی تاکید دارد، «باید توجه کرد که اشتغال زایی در مجموعه‏ های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که این‏‌ها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. این وزاتخانه باید سیاست‏های اشتغال را در برنامه‏‌های کشور با همراهی بخش کارگری توصیه کند.»

  Comments ()
820 هزار تومان دستمزد کارگران درسال95 by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

۸۲۰ هزارتومان دستمزد کارگران در سال ۹۵

در حالی براساس گزارش‌های میدانی سبد هزینه خانوارهای کارگری بالای ۳میلیون تومان است که به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان در بخشنامه بودجه ۹۵ و تورم فعلی ۱۳ تا ۱۵ درصد، دستمزد سال آینده کارگران حداکثر ۸۲۰هزار تومان بشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود مهمترین اقدامی است که هرساله توسط شورای عالی کار در ماه‌های پایانی سال بررسی و تصویب می‌شود. هرساله قبل از ورود و بررسی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه‌میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند.

ماده ۴۱ قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید».

سال گذشته سیاست‌های ضدتورمی دولت باعث کاهش تورم شد ولی نتوانست به تأمین هزینه کارگران کمک کند.

همین مورد باعث شد تا کارگران در تعیین دستمزد سال ۹۴ بحث تورم را نادیده گرفته و تمام تأکیداتشان به‌سمت معیشت کارگران هدایت شود.

امسال نیز نمایندگان کارگران با توجه به رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری بیان می‌کنند: سبد هزینه خانوارهای کارگری سال گذشته دومیلیون و ۲۰۰هزار تومان بود که امسال به سه‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است. به‌گفته آنها، رقم سه‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است. بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل و خوراک شامل می‌شود. درحالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که ۷۰۰هزار تومان است دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست،امسال دستمزد کارگران باید به چه‌میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه‌های زندگی آنها باشد.

به‌طور معمول هرساله حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارگران نیز با تفاوت اندکی از حقوق کارمندان تعیین می‌شود. سال گذشته حقوق کارمندان در بودجه ۹۴ متناسب با همان نرخ تورم اسفند ۹۳ که ۱۴ درصد بود، تعیین شد. اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر ۱۳۹۳ که دولت پیشنهاد افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان را داده بود ۱۷٫۲درصد بود.

به‌عبارت بهتر دولت در آبان و آذر ۱۳۹۳ به‌درستی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا ۳ ماه پس از آن ۱۴ درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط ۱۴ درصد افزایش داد.

در شهریور ۱۳۹۴ دولت در بخشنامه بودجه، پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرد. می‌توان با تجربه بودجه ۹۴ این‌گونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد خواهد رسید. دولت حتی در زمستان ۹۳ در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش ۱۷درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش ۱۴درصدی بودجه ۹۴ به تصویب برسد. به‌راستی با توجه به پیش‌بینی دولت در صورتی که تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد، حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟ مطابق جدول سال‌های گذشته دستمزد، حقوق کارگران هیچ‌گاه در راستای نرخ تورم حرکت نکرده است و به‌اعتقاد نمایندگان کارگران، این قشر همواره عقب‌ماندگی مزدی داشته است. 

به گزارش تسنیم، در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به‌میزان ۱۰ یا ۱۱ درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران ۷۸۳۴۲۵ تومان تا ۷۹۰۷۴۵ تومان خواهد بود. اگر نرخ تورم ۱۳ تا ۱۵درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک به گزارش تسنیم، در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به‌میزان ۱۰ یا ۱۱ درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران ۷۸۳۴۲۵ تومان تا ۷۹۰۷۴۵ تومان خواهد بود.

اگر نرخ تورم ۱۳ تا ۱۵درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک باشد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین ۸۰۵ تا ۸۱۹هزار تومان خواهد شد. به‌راستی مطابق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی که ۳۲٫۸ درصد حقوق یک کارگر سهم مسکن، ۴٫۹ درصد سهم پوشاک،۶٫۹ درصد سهم درمان و بهداشت، ۹٫۸ درصد سهم حمل و نقل، ۴٫۶ درصد سهم کار فرهنگی، ۵٫۱ درصد خرید وسایل، ۸٫۶ درصد سایر هزینه‌ها و در نهایت ۲۷٫۳ درصد سهم خوراک است، آیا ۷۸۳ تا ۸۱۹هزار تومان می‌تواند مشکلات خانواده‌های کارگری را در سالی که به‌نظر ارزانی در راه ندارد، حل کند؟

  Comments ()
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: قابل توجه صاحبان چک برگشتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قابل توجه صاحبان “چک برگشتی‌”

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به تهیه بسته حمایتی در شورای پول و اعتبار برای واحدهای صنعتی بدهکار و دارای چک برگشتی اعلام کرد:

رکود در بخشی از صنایع کوچک غالب شده و آنها را با مشکل مواجه کرده است. ‌

سید محمد علی سید ابریشمی در گردهمایی معاونان عمران ومحیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی کشور گفت: هر چقدر واحد تولیدی کوچک‌تر باشد مشکلات اقتصادی و رکود حاکم بر جامعه بر آن تاثیر بیشتری می‌گذارد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران معوقات بانکی را از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و گفت : به دلیل وجود این معوقات، اغلب صاحبان صنایع نمی‌توانند از تسهیلات جدید بهره‌مند شوند. وی خاطر نشان کرد: بسته حمایتی برای واحدهایی که چک برگشتی دارند یا دارای معوقه بانکی هستند، دیده شده است که در آینده ای نزدیک تایید این مصوبه از مراجع ذی ربط گرفته می‌شود تا هر چه سریع تر اجرایی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نقش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در حمایت از واحدهای صنعتی را موثر دانست و یادآور شد: این صندوق می‌تواند وثیقه واحدهای صنعتی را فراهم کند تا از تسهیلات استفاده کنند.

  Comments ()
شرایط ثبت نهایی اظهارنامه و پرداخت مالیات ارزش افزوده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط ثبت نهایی اظهارنامه وپرداخت مالیات ارزش افزوده

 سازمان امورمالیاتی شرایط ثبت اظهارنامه و نحوه پرداخت مالیات ارزش افزوده مودیان را اعلام کرده است. دراین خصوص آمده است:

الف: به منظور ثبت نهایی اظهارنامه مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال یا کمتر باشد مکلفند کل مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت و سپس نسبت به ثبت نهایی اظهارنامه خود اقدام نمایند؛

ب: به طور کلی مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقداً پرداخت نمایند.

در مواردی که مالیات و عوارض ابرازی بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد و مؤدی با تأیید اداره کل قادر به پرداخت مالیات و عوارض به صورت یکجا نباشد با درخواست مؤدی، اداره کل مجاز خواهد بود با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضاء سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید.

لازم به ذکر است میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

ج: مؤدیانی که دارای شرایط استثنایی هستند با ارائه مستندات مؤید معاذیر پرداخت نقدی می‌توانند به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و حسب موافقت و نظر اداره کل ضمن پرداخت بخشی از مالیات و عوارض به صورت نقد و الباقی بدهی را حداکثر لغایت پایان دوره بعد تقسیط نمایند.

د: در مورد مؤدیانی که در اجرای بند ج ماده ۴۳ مکلف به وصول مالیات شماره گذاری خودرو و پرداخت آن هستند، موظفند مالیات و عوارض مذکور را نقداً پرداخت نمایند.

هـ : در مورد مؤدیان حاضر در زنجیره تولید و توزیع آب و برق و گاز و نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی که مشمول حکم پرداخت مالیات و عوارض در حلقه آخر، مطابق بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ هستند،مکلفند مابقی مالیات و عوارض پس از کسر مالیات و عوارض واریزی به خزانه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند .

لیکن چنانچه عرضه کالا و ارائه خدمت خارج از زنجیره مزبور صورت پذیرد مکلف به انجام مفاد بندهای الف و ب فوق الذکر حسب مورد مبنی بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت می‌باشند.

منبع:سازمان امورمالیاتی

  Comments ()
ابطال بند اول بخشنامه شماره 20000-200-1391 مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دادنامه ۷۸۵ الی ۷۸۷ مورخ ۹۴/۶/۲۴(ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲-۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ -۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند:

بسم الله الرحمن الرحیم شاکی: دیوان محاسبات کشور تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی شکایت نامه های شماره ۸۳۷/۲۰۰۰۰-۳۰/۸/۱۳۹۱، ۱۱۵۴/۲۰۰۰۰-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۱۷/۲۰۰۰۰-۱۵/۲/۱۳۹۲، ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲-۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰-۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند:

1- به موجب ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ « وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها … هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات … پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند…»

2- مطابق ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱، در ماده اخیرالذکر، عبارت « پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت « سه درصد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می شود.

3- بر اساس ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.

مع الوصف حکم فراز پایانی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (۷) ماخذ قانونی اخیرالذکر، از حیث تسری حکم قانون به طرحها و پروژه های مستثنی شده در ماده (۷) قانون مذکور، مغایر قانون ارزیابی می شود. در خصوص مغایرت قانونی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰-۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند، سازمان مذکور با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پیرو بخشنامه صدرالاشاره، مجدداً طی بند (۱) آن اقدام به کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ به بعد، فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم کرده است. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند یک بخشنامه اخیرالذکر از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن فراز نهایی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲-۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی به قرار زیر است: ” ماده ۱۷- ……. … بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۲۵/۶/۱۳۹۱) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (۵) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر ۳% علی الحساب مودی می باشد که می باید پرداختهای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد.

پرداختهای انجام شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، از حیث میزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

” متن بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰-۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی به قرار زیر است: ” 1- همان طور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می گردد، قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و … و همچنین اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار در ماده (۸) آن نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (۵%) به سه درصد (۳%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است.

ضمناً همان گونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (۲۵/۶/۱۳۹۱) اشخاص موضوع صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره ۵ آن، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد (۳%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (۷) قانون صدرالذکر خواهد بود.

“ در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۸۳۴۸/۲۱۲/د-۴/۴/۱۳۹۲ و ۲۸۶۱۶/۲۱۲/د-۳/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

” الف- بخشنامه یاد شده، جهت اطلاع رسانی به واحدهای زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور، تنها بیانگر منطوق مواد (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۷) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» است و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی و یا حق و تکلیف تازه ای نیست. آنچه که در بخش پایانی بخشنامه یاد شده، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور درج شده است، با توجه به منطوق مواد (۴) و (۲) « قانون مدنی» مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ماده (۱۰۴) « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی و اصل کلی حقوقی « عدم عطف بماسبق شدن قوانین» است، تا در جهت حسن اجرای مقررات قانونی ماموران مالیاتی از حیث تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و چگونگی اعمال نرخ ۳% علی الحساب مالیاتی موضوع ماده (۸) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی …» نسبت به وجوهی که بابت قراردادهای موضوع ماده ۱۰۴ « قانون مالیاتهای مستقیم» پرداخت می شود، دچار اشتباه و اختلاف رویه نشوند.

ب- برخلاف مفاد بند (۲) نامه شماره ۱۱۵۴/۲۰۰۰-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور، حکم مقرر در تبصره ماده (۲) و ماده (۷) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ….» نسبت به ماده (۸) آن اثرگذار نیست. چرا که اشخاص یاد شده در صدر ماده (۱۰۴) « قانون مالیاتهای مستقیم» که نسبت به امور مصرح در همان ماده و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (۵) آن، پس از لازم الاجرا شدن « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی…» (۲۵/۶/۱۳۹۱) وجوهی را به اشخاص پرداخت می کنند، مکلفند سه درصد (۳%) آن را به عنوان مالیات علی الحساب مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حسابهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشورواریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. از این رو، میزان استفاده اشخاص دریافت کننده وجوه مذکور از تسهیلات و امکانات دولتی و نیز صرف این که برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مربوط به طرحها و پروژه ها پیش از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده ( حداکثر استفاده از توان تولیدی…) باشد، در اجرای حکم ماده (۸) قانون پیش گفته، موثر به شمار نمی آید. بنابراین با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به عدم ایجاد و وضع قاعده حقوقی و حق و تکلیف جدید در بخشنامه یاد شده و جنبه اعلامی داشتن مفاد آن جهت اطلاع رسانی نسبت به مواد قانونی مرتبط با موضوعات مالیاتی (ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم) و عدم مخالفت مدلول بخشنامه با قانون و صدور آن بر اساس حدود صلاحیت و اختیارات قانونی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مستند به مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۹) « قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۸۵ و مستندات قانونی یاد شده، رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است، طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی هستند، بنابراین اطلاق قسمت پایانی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰-۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند۱ بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر اجرای مفاد ماده ۸ قانون فوق الذکر نسبت به مطلق طرحها و پروژ ه ها صرف نظر از تاریخ برگزاری مناقصه یا انقضاء قرارداد آنها دارد برخلاف و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه ها به تاریخ تصویب آنها موافقت نشد./

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  Comments ()
شرایط جدید پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط جدید پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمر‌ی بگیران

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی گفت: از آبان ماه سال جاری طرح پرداخت متمرکز حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اجرایی می‌شود و مراحل مختلف این طرح به طور دقیق اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مشرق ، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، امیرعباس تقی پور اظهار داشت: با اجرای نهایی این طرح، حقوق تمامی مستمری بگیران به صورت متمرکز پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: مراحل مختلف طرح پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران از طریق سایت سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir رسانه ملی، سایر رسانه های گروهی، شعب تأمین اجتماعی و کانون های بازنشستگان در سراسر کشور اطلاع رسانی دقیق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نظام پرداخت متمرکز حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی مرحله به مرحله اطلاع رسانی خواهد شد، افزود: یکپارچگی در پرداخت‌ها و برقراری عدالت در پرداخت حقوق مستمری بگیران بر اساس اولویت الفبایی و شناسایی همپوشانی‌های حقوق و مزایای مستمری بگیران از مهمترین دلایل اجرای این طرح است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با اجرای این طرح، روند پرداخت مستقل فعلی اصلاح خواهد شد، گفت: با تغییر در زمان پرداخت، حقوق و مزایای مستمری بگیران در دوره زمانی کوتاهتر و بصورت متمرکز پرداخت خواهد شد.

  Comments ()
کدهای USSD چقدر امن هستند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کدهای USSD چقدر امن هستند؟

محمدجواهری - کارشناس حوزه امنیت سایبری شاپرک هفته گذشته و به دنبال ممیزی های خدمات پرداخت الکترونیکی، محدودیت های جدیدی را برای ارائه خدمات USSD اعمال و اعلام کرد. این محدودیت ها شامل قطع کامل دو سرویس خرید و مانده گیری توسط کدهای USSD و تعیین سقف ریالی برای پرداخت قبض ها وخرید شارژ تلفن همراه است.

این اقدام شاپرک که بنا بر تصریح بخشنامه ابلاغی به شرکت های PSP به دستور بانک مرکزی انجام گرفته است واکنشها و مباحثات مختلفی به دنبال داشت. اگرچه این محدودیتها به طور مستقیم کسب و کار شرکتهای خدمات پرداخت الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهد ولی مدیران این شرکت ها ترجیح دادند هرگونه عکس العمل را به پس از هماهنگی با شاپرک و بانک مرکزی و اطلاع از ضرورتهایی که اعمال چنین محدودیتهایی را به دنبال داشته است، موکول کنند.

با این وجود برخی موضعگیری های تندی علیه این اقدام بانک مرکزی و شاپرک داشتند که جای دارد در فرصتی مغتنم بحث و بررسی شود. اخیرا هم که گویا مد شده عده ای برای آسمان آبی یا آفتابی هم کمپین راه می اندارند. ریشه این واکنشهای عجولانه خیلی مبهم نیست. عدم دانش کافی و وابستگی مالی به برخی شرکتها و.. براحتی راه اندازی کمپین ها و فضاسازی ها را می تواند توجیه نماید. در کنار این مباحث ذکر چند نکته در خصوص این تصمیم شاپرک ضروری است:

• طی سال های اخیر ارائه و استفاده از تلفن همراه و خدمات آن در ایران به شدت افزایش یافته است.شاید عمده ترین علل این گسترش چشمگیر، سهولت استفاده از آن برای کاربران در غیاب بستر اینترتنی مناسب در حوزه تلفن همراه بوده است. به عبارت دیگر از آنجایی که استفاده از یو اس اس دی نه نیازمند گوشی های هوشمند و نه اینترنت بر بستر موبایل است، استفاده از آن با اقبال فراوانی روبرو شد تا جایی که توانسته تغییرات معناداری در سهم تراکنشهای موبایلی در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی بوجود آورد.

• در چنین شرایطی و به همراه افزایش سهم ارائه خدمات پولی بانک ها و حوزه پرداخت الکترونیکی، شرکت های ارائه دهنده خدمات، بانک مرکزی و حتی شاپرک اقدام قابل ملاحظه ای را در خصوص ارتقای امنیت استفاده از سرویس یو اس اس دی انجام ندادند البته بانک مرکزی و شاپرک نیز چابکی لازم در تدوین استاندارهای امنیتی را نداشته و از سوی اپراتورهای تلفن همراه نیز اقدامات امنیتی لازم صورت نگرفت. هر چند این اقدام بانک مرکزی و شاپرک و اعمال محدودیت بر روی سرویس USSD از توجیه منطقی برخوردار است ولی جای چند سئوال از نهاد حاکمیتی محفوظ است:

۱- بانک مرکزی، شاپرک و سایر نهادهای ناظر سطح پایین امنیت را در USSD می دانسته اند و بارها در کنفرانس ها و یادداشت های کارشناسان به آن اشاره شده بود. چرا با وجود امنیت ضعیف این سرویس اجازه گسترش استفاده آن را طی سال های اخیر داده اند؟

۲- چه عاملی اکنون آنها را به اعمال محدودیت در سرویس های USSD وادار کرده است؟

۳- محدودیتهای اعمال شده برای چه منظوری بوده و تا چه حدی می تواند احتمال و ابعاد بروز مشکلات امنیتی را در استفاده کاربران از سرویس USSD کاهش دهد؟

۴- در بحث امنیت فنی، لایه انتقال اطلاعات از بستر GSM/CDMA امنیت تبادل اطلاعات باید توسط اپراتورهای موبایل تضمین شود. تایید ارسال کننده پیام در شبکه با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری کلید عمومی (Public Key Infrastructure) صورت می پذیرد. در این صورت نیاز به مرکز صدور گواهی (CA) و اتصال به مراکز آن وجود دارد. با وجود مرکز زیر ساخت کلید عمومی در بانک مرکزی و امکان استفاده از آن چرا تا کنون برای صدور گواهی امضاء کاربران به منظور احراز هویت و رمزنگاری اطلاعات اقدامی صورت نگرفته است؟

۵- چه راهکار و ابزارهایی را برای افزایش امنیت این سرویس و توسعه کاربری آن در نظر گرفته اند. بر همین مبنا می توان از روش های مختلفی برای افزایش امنیت در این حوزه استفاده کرد. مانند:

• بکارگیری مرکز صدور گواهی (CA) بمنظور احراز هویت کاربران

• استفاده ازمکانیزم های رمزنگاری مناسب برای حفاظت از اطلاعات

• بکارگیری ابزار ها و سخت افزارهای رمزنگاری مانند HSM در مسیر اطلاعات به بانک ها بمنظور رمزنگاری اطلاعات حساس و مهم

• تولید برنامه های بانکداری موبایل و تجهیز آن ها به ابزار زیر ساخت کلید عمومی و رمزنگاری

• عدم ذخیره اطلاعات حساس احراز هویت مشتریان ) شامل و نه محدود به CVV,CVV2 اطلاعات کامل شیارمغناطی سیم کارت، (PIN,PIN Block

• بررسی راهکارهای جدید در جهان که امروزه به منظور توسعه استفاده از سرویس های موبایل و افزایش امنیت تبادل اطلاعات در این حوزه بکارگرفته شده اند. از آن جمله می توان به راهکار Google Pay و Apple Pay اشاره کرد.

  Comments ()
وعده حذف دریافت3در هزار مالیات و یک درهزار فروش by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

وعده حذف دریافت ۳ در هزار مالیات و یک در هزار فروش

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: «هیات‌های تجاری که به ایران می‌آیند، سه خواسته از ما دارند؛ شفافیت در فضای اقتصادی، امنیت در سرمایه‌گذاری و ثبات در قوانین.

ما نیز خواستار تاسیس شرکت‌های مشرک هستیم. محسن جلال‌پور در برنامه پایش اظهار داشت: «تورم طی دو سال گذشته به خوبی کنترل شده و امروز تورم ما تورمی نیست که در سال‌های گذشته وجود داشته است. تقریبا از دهه ۵۰ به بعد ما همواره تورم ۱۴، ۱۵ درصدی داشتیم. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال‌پور متذکر شد: «فکر می‌کنم در این مقطع دیگر اولویت باید خروج از رکود باشد؛ چراکه هم‌اکنون تورمی که ۴۰ درصد بود، به ۱۵ درصد رسیده است. در واقع کاهش تورم از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد به میزان کاستن تورم از ۴۰ به ۱۵ سخت است.

سیاست‌های انقباضی فعلی به رکود دامن می‌زند و رکود بیشتر موجب کمبود اشتغال و ضربه به اقتصاد می‌شود.»

وی در مورد وعده حذف دریافت ۳ در هزار مالیات و یک در هزار فروش، گفت: این‌طور نبوده که نامزده‌ها گفته باشند ۳ در هزار را حذف می‌کنیم، ۳ در هزار یکی از پایه‌های قانون اتاق است و از قدیم بوده، اخیرا طی برنامه پنجم یک در هزار فروش را برای اعضای اتاق تصویب کرده بودند که به دلایل متعددی منطقی نبود.

اولین کاری که هیات رییسه دوره جدید کرد، این بود که یک در هزار فروش را تبدیل به ۴ در هزار سود کرد که رضایتمندی مردم را جلب کردیم.» رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «اتاق در نظر دارد مانند بسیاری از کشورهای دیگر عضویت فراگیر در کشور را دنبال کند و در واقع درآمد و پولی که باید هزینه‌های اتاق را تامین کند، از محل عضویت فراگیر تامین شود. امروز که عضویت فراگیر وجود ندارد، حتما اتاق باید برای تامین بودجه و هزینه خود که رقم زیادی نیست، یک مبالغی را پوشش بدهند و این هزینه از محل درآمدی ۳ در هزار مالیات و الان ۴ در هزار سود تامین می‌شود.»

  Comments ()
نحوه محاسبه حق بیمه و میزان آن by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه محاسبه حق بیمه و میزان آن

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ۲۸، حق‌بیمه ۳۰درصد مزد یا حقوقی است که ۷درصد آن به عهده بیمه‌شده، ۲۰درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ۲۸، حق‌بیمه ۳۰درصد مزد یا حقوقی است که ۷درصد آن به عهده بیمه‌شده، ۲۰درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.

براین اساس، حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.

براساس این گزارش، وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.

لازم به ذکر است میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

گفتنی است براساس قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶، ۳درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت ۴درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.

  Comments ()
تخصصی شدن حسابرسی شرکت های بیمه ای by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

صورت‌های مالی شفاف نیست/تخصصی شدن حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای

 یک کارشناس بیمه با اشاره به عدم شفافیت شرکت‌های بیمه‌ای در صورت های مالی گفت: شرکت‌های بیمه شفافیت ندارند و صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه گویای وضعیت واقعی آنها نیست.

محسن قره خانی در خصوص شفافیت صنعت بیمه با بیان اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه منجر به عدم شفافیت در این صنعت می شود گفت: صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه گویای وضعیت واقعی آنها نیستند و دلیل آن هم نبود نظارت کافی است.

بسیاری از حسابرسان شرکت های بیمه نیز معتقدند که صورت های مالی شرکت های بیمه در ایران شفاف نیست که این ضعف در نظارت مالی شرکت‌های بیمه را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به استفاده از ذخایر شرکت‌های بیمه بصورت سلیقه ای در خصوص ناکارآمدی حسابرسی مالی در صنعت بیمه افزود: شرکت‌های بیمه در ایران این حق را بر خود می دانند تا از هر روش و شیوه ای که دلخواهشان است از ذخایر استفاده کنند و با دخایر شرکت بازی کنند.

مثلا هیات مدیره یک شرکت در دوره تصدی خود خواهان نمایش رشد و سود است و در هر دوره‌ای که مدیر شرکت بیمه ای جا به جا می شود دیده شده که با حضور مدیرعامل جدید برای سال بعد با به روز رسانی تمام صورت حساب‌ها و نمایش درست آنها و قصور مدیر قبلی درنظر نگرفتن ذخایر و عدم توفیق در شناسایی سودها مشکلات به مدیر قبلی نسبت داده شود. این استاد دانشگاه برای رفع این مشکل در شفافیت گزارش های مالی شرکت های بیمه پیشنهاد کرد:

بنظر من باید حسابرسی شرکت های بیمه تخصصی شوند.

در حال حاضر حسابرسان شرکت های بیمه حسابرسان عمومی اند که یک سال صورت های مالی یک شرکت بیمه را انجام می دهند و سال بعد صورت های مالی یک شرکت صنعتی دیگر را حساب می کنند.

در حالیکه حسابرسی شرکت های بیمه کاملا با حسابرسی شرکت های صنعتی دیگر متفاوت است و روش های محاسباتی ذخایر و نرخ و … روش های استانداردی است که محاسبه سلیقه‌ای را بر نمی تابد. این پیشنهاد در حالی است که اخیرا رییس کل بانک مرکزی درباره حسابداری بیمه گفته بود: حسابداری بیمه واقعا از پیچیده‌ترین روش‌های حسابداری در همه بخش های اقتصادی است، دلیل آن هم این است که دو طرف ترازنامه برآوردی است؛ یعنی هم شناسایی درآمدها و هم هزینه‌ها برآوردی است.

منبع:ایسنا

  Comments ()
ابطال قسمتهایی ازبند الف و ب بخشنامه شماره 65/1 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دادنامه ۷۹۴-۷۹۵ مورخ ۹۴/۶/۲۴(ابطال قسمتهایی از بند الف و ب بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی)

آقای محب روحانی

به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از بند الف و ب بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۴/۴۶۵، ۴۶۶ شماره دادنامه: ۷۹۴-۷۹۵ موضوع رأی: ابطال قسمتهایی از بند الف و ب بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی شاکی: آقای محب روحانی و خانمها: فاطمه عرب حلوائی و مریم خسروی مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای محب روحانی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از بند الف و ب بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، استحضار دارند که تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف سازمان تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند با این عنوان (سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات مستمری پرداخت نماید).

سازمان تامین اجتماعی به منظور تبیین و نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده واحده موصوف بخشامه شماره۶۵،۱ مستمریها را تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی سازمان در استانها ارسال کرده در تدوین بخشنامه صادر شده مقرراتی به شرح زیر آورده شده است که مغایر با ماده واحده (قانون مبنا)، قانون سازمان تامین اجتماعی و قانون جدید خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی است.

الف: در ماده واحده، مدت سابقه پرداخت حق بیمه، ده سال و کمتر اعلام شده است ولی در بند الف بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریها سابقه کار بیمه شده متوفی بین ۱ تا ۱۰ سال احصاء شده است که مغایر با قانون مبنا است.

ب: در بند الف بخشنامه شماره ۶۵،۱ و به منظور برقراری و پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی، تاریخ فوت بیمه شده بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ تعیین شده است یعنی چنانچه بیمه شده دارای سابقه کار بین یک تا ده سال باشد ولی اگر فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ اتفاق افتاده باشد به استناد بند الف بخشنامه شماره۶۵،۱مستمریها بازماندگان وی محق به دریافت مستمری نخواهند بود. سازمان تامین اجتماعی از این که تاریخ برقراری و پرداخت مستمری بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ را مبنا قرار داده اشاره ای نکرده است ولی به نظرمی رسد که این تاریخ مرتبط با تصویب ماده واحده قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و (۸۰) قانون تامین اجتماعی با موضوع اصلاح بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی باشد.

بند (۳) ماده (۸۰) ماده واحده به نحوه و شرایط برقراری مستمری بازماندگان که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط به این که ظرف آخرین سال حیات خو حق بیمه (۹۰) روز کار را پرداخت کرده باشد اختصاص دارد. تبصره های (۱) و (۲) بند (۳) ماده (۸۰) نیز به شرایط و نحوه برقراری مستمری بازماندگان که فاقد شرایط مصرح در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی هستند تخصیص یافته است. در هر دو تبصره علاوه بر داشتن سابقه کار مقرر در ماده واحده، شرط دوم نیز، تاریخ فوق بیمه شده به قبل از تاریخ تصویب ماده واحده یعنی تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ موکل شده است.

تبصره (۳) ماده واحده به نحوه و شرایط پرداخت غرامت مقطوع به بازماندگان بیمه شده متوفی که فاقد شرایط مقرر در بند (۳) و تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی می باشند تعلق دارد. با مداقه به تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ و ماده واحده قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و (۸۰) قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

اولاً: هیچ رابطه ای بین این دو ماده واحده وجود ندارد.

ثانیاً: یکی از شرایط برقراری مستمری بازماندگان به استناد تبصره های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح مواد (۴۳) و (۴۴) و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶، تاریخ فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ ولی در ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ تعیین شده است که کاملاً مغایر هم می باشند.

ج- بر اساس مثال مصرح در بند (ب) بخشنامه شماره ۶۵،۱مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه تقسیم مستمری برقرار شده بین بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی سهم همسر ۵۰% مستمری و سهم هر فرزند ۲۰% از مبلغ مستمری برقرار شده در نظر گرفته شده است. استحضار دارند که به استناد ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که اعلام می دارد: میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است ….

تبصره: اگر متوفی چند زوجه دایم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود بنابراین با تصویب ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، شرایط تقسیم مستمری بر اساس ضرایب مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ نسخ شده است.

لذا و با عنایت به مدارک و مستندات پیوست و موارد مطروحه تقاضای ابطال بندهای (الف) و (ب) بخشنامه شماره۶۵،۱مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به دلیل مغایرت با تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ و ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و خارج از حدود وظایف سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی به استناد بند (۱) ماده (۱۲) و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستارم. “

خانمها فاطمه عرب حلوائی و مریم خسروی نیز به موجب دادخواستی مشترک ابطال بند الف بخشنامه پیش گفته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری:

سلام علیکم احتراماً، خاطر عالی را مستحضر می دارد سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه واریز کرده اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، بخشنامه شماره ۶۵،۱ را طی نامه شماره ۱۷۹۰/۹۳/۱۰۰۰ -۲۹/۲/۱۳۹۳ ابلاغ کرده است. سازمان تامین اجتماعی طبق تبصره یک قانون اخیرالاشاره مکلف شده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به نسبت سنوات، مستمری پرداخت نماید در حالی که در بند الف بخشنامه معترض عنه اجرای قانون و بهره مندی بازماندگان بیمه شده متوفی مقید به فوت پس از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ شده در حالی که مقنن کاملاً آگاهانه و ارادی هیچ گونه قید یا شرط را در متن ماده واحده و تبصره یک قانون مارالذکر نیاورده است.

مع الوصف مرحوم داود خسروی بیمه شده شماره ۲۳۵۲۶۹۵۷ -۱۰/۴/۱۳۷۵ فوت کرده و طبق مستندات موجود جمعاً ۲۷۷۹ روز سابقه پرداخت بیمه دارد و در سال آخر حیات نیز ۶۸ روز سابقه پرداخت حق بیمه دارد مع الاسف علی رغم پیگیریهای فراوان همسر متوفی با وجود سه فرزند صغیر که یکی از دختران ایشان دارای معلولیت است سازمان تامین اجتماعی به موجب تبصره ۱ الحاقی به بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ که شرایط جدید ایجاد شده را عطف بماسبق کرده از برقراری مستمری برای بازماندگان متوفی امتناع کرده، لذا با کمی تامل در پرونده بیمه شده متوفی (داود خسروی) این نکته به ذهن متبادر می شود که ابر و باد مه و خورشید و فلک جملگی در صدد مانع تراشی در مسیر برقراری مستمری برای بازماندگان متوفی هستند.

قبل از تصویب ماده واحده صدرالذکر سازمان تامین اجتماعی با استناد به تبصره ۱ الحاقی به بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی از برقراری مستمری و پرداخت مطالبات بازماندگان استنکاف می کرد و سپس از تصویب

«ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامیناجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند»

مصوب سال ۱۳۹۲ نیز با تنظیم بند الف بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریها و مقید کردن ماده واحده اخیرالاشاره از برقراری مستمری خودداری می نماید زیرا تاریخ فوت متوفی قبل از ۲۷/۷/۱۳۷۶ است.

(تاریخ فوت ۱۰/۴/۱۳۷۵) حال با توجه به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ تقاضای ابطال بند الف بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریها و برقراری مستمری و پرداخت مطالبات قانونی شکات از تاریخ فوت متوفی مورد استدعاست.

قبلاً از سعه صدر و مداقه جنابعالی در دادخواست تقدیمی کمال تشکر و قدردانی را دارد حفظ و تداوم زندگی یک مادر و فرزند معلولش منوط به تصمیم منصفانه و شرعی حضرتعالی خواهد بود.

“ متن بخشنامه ۱،۶۵ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

” موضوع: پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی استان ……….. شعبه …… با سلام: پیرو بخشنامه شماره ۶۵ مستمریها و در اجرای تبصره (۱) ماده واحده قانون « تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.» – مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی مکلف گردیده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به نسبت سنوات مستمری پرداخت نماید، بدین منظور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید:

الف- بر اساس قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و پس الحاق سه تبصره به بند (۳) ماده ۸۰ قانون، تسهیلات جدید و دایره حمایت و ارائه خدمات به بازماندگان وسیعتر شده و پرداخت « مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه» نیز به تعهدات سازمان اضافه گردیده و ارائه آن تاکنون نیز ادامه داشته است.

لذا بر همین پایه در صورتی که بیمه شده متوفی که فاقد شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون بوده و سوابق پرداخت حق بیمه وی از یک تا ده سال و زمان فوت نیز پس از ۲۷/۷/۱۳۷۶ باشد، بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صدرالاشاره (۱۱/۹/۱۳۹۲) خواهند داشت.

ب- با توجه به متن قانون مذکور همسران و فرزندان بیمه شده متوفی از دریافت « مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه» بهره مند می شوند، لیکن به پدر و مادر اشاره ای نشده است، بنابراین هر یک از والدین واجد شرایط، کماکان از « غرامت مقطوع فوت» به نسبت سهام مقرر در قانون برخوردار خواهند گردید.

مثال: چنانچه تاریخ فوت بیمه شده ای ۱/۲/۱۳۹۲، مدت پرداخت حق بیمه وی ۴ سال، بازماندگان واجد شرایط مشتمل بر یک همسر، پدر و مادر و متوسط دستمزد ماهانه مبنای محاسبه ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال باشد، سهم هر یک از بازماندگان به شرح ذیل خواهد بود: جمع سهام بازماندگان ۹۰= ۲۰+۲۰+۵۰ محاسبه مستمری استحقاقی قبل از اعمال ماده ۱۱۱ قانون۰۰۰/۸۰۰=۳÷۴×۶۰۰۰۰۰ اعمال ماده ۱۱۱ قانون قبل از محاسبه(حداقل دستمزد سال فوت) ۹۲۵/۸۷۱/۴ مستمری استحقاقی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه ۵۹۰/۶۴۹=۳۰÷۴×۹۲۵/۸۷۱/۴ مستمری استحقاقی ماهانه سهم همسر

۸۸۳/۳۶۰=۹۰÷۵۰×۵۹۰/۶۴۹ **************** محاسبه کل مبلغ غرامت فوت بر اساس حداقل دستمزد سال فوت بیمه شده ۷۰۰/۴۸۷/۱۹=۴×۹۲۵/۸۷۱/۴ مبلغ غرامت فوت قابل پرداخت به پدر متوقی ۶۰۰/۳۳۰/۴=۹۰÷۲۰×۷۰۰/۴۸۷/۱۹ مبلغ غرامت فوت قابل پرداخت به مادر متوفی ۶۰۰/۳۳۰/۴=۹۰÷۲۰×۷۰۰/۴۸۷/۱۹

توضیح۱: ملاک محاسبه ریز دستمزد مبنای تعیین مستمری برقراری مشمولین قانون فوق، تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی خواهد بود و حداقل مستمری قابل پرداخت به بازماندگان بیمه شده متوفی نیز بر مبنای مفاد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل دستمزد سال فوت بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه به شرح زیر صورت خواهد پذیرفت:

حداقل دستمزد سال فوت×سنوات پرداخت حق بیمه = حداقل مجموع مستمری استحقاقی بازماندگان ۳۰ توضیح۲: در مورد بیمه شدگانی که فوت آنان قبل از تصویب قانون فوق الذکر واقع شده حداقل دستمزد (سال تصویب قانون) ۱۳۹۲ ملاک محاسبه می باشد. ج-…….. د-………. هـ-……. و-………. ”

در پاسخ به شکایت آقای محب روحانی، مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۹۵۳-۸/۹/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

” 1- شاکی در بند (الف) مندرج در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که در ماده واحده مدت سابقه پرداخت حق بیمه، ده سال و کمتر اعلام شده است، ولی در بند (الف) بخشنامه شماره۶۵،۱مستمریها سابقه کار بیمه شده متوفی بین ۱ تا ۱۰ سال احصاء شده است که مغایر قانون است.

در این ارتباط لازم به ذکر است که در لغت سنوات جمع سنه بوده و در قوانین تامین اجتماعی نیز جهت برقراری هر نوع مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، حداقل سابقه ای تعریف و ملاک محاسبه قرار می گیرد که بر اساس احراز سوابق تعیین شده در قانون، بیمه شدگان شرایط بهره مندی از تعهدات سازمان را خواهند داشت. در خصوص برقراری مستمری از کارافتادگی و بازماندگان شرط حداقل سابقه وجود دارد، از جمله بند ۳ ماده ۸۰ و ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی و همچنین در قانون تعیین تکلیف نیز جهت برقراری بازنشستگی حداقل ۱۰ سال سابقه را لازم دانسته است.

همان طور که در تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف مقرر شده سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

بنابراین مفاد قانون جواز برقراری مستمری را نسبت به سنوات ایام کارکرد مقرر کرده است. چنان که عدم امکان اجرایی و محاسباتی برقراری مستمری برای سابقه زیر یک سال قبل از انشاء قانون در مکاتبات فی مابین مجلس و سازمان تامین اجتماعی تشریح شده و در نهایت منتهی به قانون موصوف شده است و سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس قانون مزبور و این که برقراری مستمری می باید به نسبت سنوات برقرار شود، مبادرت به تنظیم و تهیه بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریها برابر برقراری مستمری بازماندگان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از یک تا ده سال اقدام کرده، بنابراین بند (الف) شکایت مطروحه مردود است.

2- شاکی عنوان داشته که در بند (الف) بخشنامه معترضٌ عنه چنانچه بیمه شده دارای سابقه کار بین یک تا ده سال باشد ولی اگر فوت بیمه شده قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ باشد بازماندگان وی محق به دریافت مستمری نخواهند بود و دلیل ارائه شده شاکی عبارتست از این که یکی از شرایط برقراری بازماندگان مستمری بازماندگان به استناد تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶، تاریخ فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ ولی در ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ تعیین شده است که مغایر هم می باشند.

در این ارتباط لازم به ذکر است که قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ در جهت اصلاح قانون تامین اجتماعی با الحاق ۳ تبصره به ماده ۸۰ قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه (اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان) به تصویب رسید.

در تبصره ۳ بند۳ ماده ۸۰ مقرر شد، بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود و فاقد شرایط مقرر در این بند است، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۱۰ سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یکماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود.

همان گونه که در تبصره یاد شده تصریح شده غرامت مقطوع فوت را جهت بیمه شده ای که بعد از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت شده امکان پذیر دانسته که در این راستا بخشنامه ۶۵،۱ مستمریها نیز منطبق با ماده واحده یاد شده و نیز پرداخت مستمری را به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از تاریخ تصویب آن (۲۷/۷/۱۳۷۶) بنا به تصریح به عمل آمده در بند یاد شده لازم الاجرا دانسته است. با عنایت به مفاد تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت مقطوع فوت از تاریخ تصویب قانون به بعد مقرر شده و پرداخت مستمری به نسبت سنوات موضوعیت نداشته و مزایای مقرر در تبصره ذیل قانون تعیین تکلیف … مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ در مورد همسر و فرزندان بیمه شده عملاً جایگزین تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی شده است. در نتیجه اولاً تعارض این دو قانون ( بر فرض تعارض) ارتباطی به بخشنامه معترضٌ عنه ندارد.

ثانیاً: اساساً بنا به شرح پیش گفت هیچ گونه تعارضی بین این دو قانون نیست و قانون ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ عملاً جایگزین تبصره ۳ بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی شده و بخشنامه صادر شده نیز در همین راستا و کاملاً مبتنی بر مفاد این قوانین بوده است. لذا در این قسمت از خواسته شاکی نیز مردود است.

3- شاکی در بخش (ج) دادخواست ارائه شده مدعی است به تصویب ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱مجلس شورای اسلامی، شرایط تقسیم مستمری بر اساس سهام مقرر درماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی نسخ شده است که در این ارتباط لازم به توضیح است که با بررسی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ابهاماتی مشاهده شده که به مراجع مربوطه نیز اعلام شده است از جمله این که در قانون موصوف از همسری که ازدواج می کند و از لحاظ سرپرستی و تامین معیشت از امکانات بهتر و بیشتری بهره مند خواهد بود حمایت می کند و در مقابل موجب کاهش درآمد فرزندان و سایر وراثی که فاقد سرپرست هستند می شود و یا در مورد فرزندان از کارافتاده، به نیازمند بودن آنان اشاره کرده که در حال حاضر نیازمندی فاقد تعریف جامع قانونی است و در صورت اجرا، دایره ارائه حمایت نسبت به وضع موجود محدود خواهد شد، به گونه ای که پرداخت مستمری به پاره ای از فرزندان ذکور از کارافتاده بیمه شدگان متوفی که اینک بدون بررسی نیازمندی از مستمری بهره مند گردند، متوقف می شود. ضمناً اضافه می نماید نحوه اجرای قانون و پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی با عنایت به مفاد ماده ۵۷ قانون مذکور به ابلاغ آیین نامه اجرایی موکول شده است که در صورت تصویب بر اساس آن اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد. با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای شاکی در خصوص موضوعات مطروحه بلا دلیل بوده و اقدامات سازمان وفق قانون و مقررات جاری صورت پذیرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

“ در پاسخ به شکایت خانمها فاطمه عرب حلوائی و مریم خسروی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۴۰/۹۳/۷۱۰۰-۱۴/۱۰/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

“ 1- شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی، اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند،می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

تبصره ۱: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید. در حالی که سازمان تامین اجتماعی در بند (الف) بخشنامه موصوف عنوان داشته، چنانچه بیمه شده دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال باشد ولی فوت بیمه شده قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ باشد بازماندگان وی محق به دریافت مستمری نخواهند بود و دلیل ارائه شده شاکی عبارتست از این که ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲، تاریخ خاصی در خصوص فوت بیمه شده تعیین نکرده است، لذا از این لحاظ بخشنامه معترضٌ عنه مغایر ماده واحده است. در این ارتباط لازم به ذکر است که قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ در جهت اصلاح قانون تامین اجتماعی با الحاق ۳ تبصره به ماده ۸۰ قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه (اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان) به تصویب رسید.

در تبصره ۳ بند۳ ماده ۸۰ مقرر شده است، بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود و فاقد شرایط مقرر در این بند است، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۱۰ سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود. همان گونه که در تبصره یاد شده تصریح شده غرامت مقطوع فوت را جهت بیمه شده ای که بعد از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت شده امکان پذیر دانسته که در این راستا بخشنامه ۶۵،۱ مستمریها نیز منطبق با ماده واحدهیاد شده و نیز پرداخت مستمری را به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از تاریخ تصویب آن (۲۷/۷/۱۳۷۶) بنا به تصریح به عمل آمده در بند یاد شده لازم الاجرا دانسته است.

با عنایت به مفاد تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت مقطوع فوت از تاریخ تصویب قانون به بعد مقرر شده و مزایای مقرر در تبصره ذیل قانون تعیین تکلیف … مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ در مورد همسر و فرزندان بیمه شده عملاً جایگزین تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی شده است و بخشنامه معترضٌ عنه نیز در همین راستا و کاملاً مبتنی بر مفاد این قوانین بوده، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.

2- قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ با هدف خاصی وضع شده و آن هم امتیازی است که برای افرادی که دارای سابقه حداقل ۲۰ سال پرداخت حق بیمه را داشته لیکن شرایط مقرر در بند۳ ماده ۸۰ را ندارند، قائل شده است درنتیجه کسانی که قبل از سال ۱۳۷۶ فوت شده اند قانونگذار آنان را مشمول قانون مزبور ندانسته است بنابراین قانون تعیین تکلیف را می باید در راستای قوانین قبلی مورد بررسی قرار داد که با جمع قوانین، سابقه قانونگذاری، ( از یک تا ده سال سابقه پرداخت حق بیمه) حقی ایجاد کرده است که در ادامه با قانون تعیین تکلیف مستمری جزئی پرداخت شده و اعتبار آنان از سال ۲۷/۷/۱۳۷۶ است. با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای شاکی در خصوص موضوع مطروحه بلادلیل بوده و اقدامات سازمان وفق قانون و مقررات جاری صورت پذیرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

” درخصوص خواسته آقای محب روحانی دائر بر تقاضای ابطال بند ب بخشنامه شماره ۶۵،۱ مستمریها، هیأت تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۸-۱۴/۴/۱۳۹۴ رأی به رد شکایت صادر کرده است و در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورداعتراض مقامات مصرح در این ماده قرار نگرفته و رأی مذکور قطعی شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۴/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی به موجب تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پراخت کرده اند مصوب سال ۱۳۹۲، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید. نظر به این که لغت «سنوات» جمع سنه بوده که بر سال اطلاق می شود لذا آن قسمت از بند الف بخشنامه مورد شکایت که حداقل سابقه پرداخت حق بیمه توسط متوفی را یک سال تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص نشد.

عبارت « زمان فوت نیز پس از ۲۷/۷/۱۳۷۶ باشد» مندرج در قسمت الف بخشنامه نیز با مقررات قانونی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.

 محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  Comments ()
زمان حذف مالیات علی الراس اعلام شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

زمان حذف مالیات علی الراس اعلام شد.

 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت:

قانون مالیاتی کشور اصلاح شده و براساس اصلاحات صورت گرفته، مالیات علی‌الرأس از سال ۱۳۹۵ حذف شده است.

به گزارش تسنیم، علی عسگری که صبح امروز در دیدار با آیت‌الله مکارم‌شیرازی سخن می‌گفت، اظهار داشت: سازمان مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون تلاش می‌کند و نگاه این سازمان بر گرفتن مالیات به‌زور متمرکز نیست.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اگر در جایی از کشور مالیات اضافه شده است، منابع درآمدی از برخی مودیان شناسایی شده و برای همین مالیات افزایش یافته است.

در سال‌های اخیر زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان مالیاتی توسعه یافته و زیرساخت اطلاعاتی نیز برای شناسایی درآمد‌ها و مودیان گسترش یافته است.

وی تصریح کرد: اگر امسال سهم درآمدهای مالیاتی برای نخستین‌بار در اقتصاد ایران برای از درآمد نفت بیشتر شده است، به سبب زیرساخت‌های فراهم شده برای تشخیص و دریافت است و البته خوداظهاری مؤدیان نیز نقش خوبی در این زمینه داشته است.

عسگری خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که مالیات حقه را از مودیان بگیریم تا نه اجحافی در حق دولت صورت گیرد و نه اجحافی در حق مردم و دولت‌های گذشته و دولت فعلی تلاش خود را برای منظم‌شدن فرایندهای مالیاتی متمرکز کرده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نگاه ما این نیست که به‌‌زور مالیات بگیریم بلکه تلاش ما این است که درآمد را در نظر بگیریم و آن را به طور دقیق تشخیص بدهیم و اگر جایی به درآمد نرسیم، مالیات را دریافت نمی‌کنیم.

در این راستا، در اصلاح قانون، مالیات علی الرأس را برداشته‌ایم و اطلاعات اقتصادی را مبنای تشخیص قرار داده‌ایم.

وی تأکید کرد: از سال ۹۵تشخیص علی الرأس به طور کامل برداشته می‌شود و از سوی دیگر هزینه سرمایه گذاری نیز در نظر گرفته می‌شود تا سرمایه گذاری تشویق شود.

  Comments ()
انتقاد سازمان مالیاتی از بدحسابی طا فروشان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

انتقادسازمان‌ مالیاتی ازبد حسابی طلا فروشان

معاون سازمان امور مالیاتی، میانگین مالیات بر ارزش افزوده ابرازی طلافروشان در آخرین دوره مالیاتی یعنی تابستان امسال را حدود ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش جهان به نقل از مهر، علیرضا طاری بخش در ارتباط تلفنی با برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» گفت: براساس قانون مالیات ارزش افزوده، همه مودیانی که مبادرت به عرضه کالا و خدمات می کنند، از تاریخ فراخوان مکلفند در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند. وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد واحدهای صنف طلا ثبت نام نکرده اند، اظهارداشت: میانگین مالیات بر ارزش افزوده ابرازی طلافروشان در آخرین دوره مالیاتی یعنی تابستان امسال حدود ۹۰۰ هزار تومان است، ضمن اینکه براساس اطلاعات ما حدود ۲۵ هزار واحد صنف طلا یعنی حدود ۹۰ درصد در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند.

طاری بخش افزود: این میزان گرچه افزایش یافته اما با واقعیت‌های موجود منطبق نیست و آنها با توجه به دریافت‌های واقعی باید مالیات بدهند. به گفته وی، مؤدیانی خوش حساب هستند که مالیات واقعی را ابراز و پرداخت کنند، بنابراین طلافروشان را خوش حساب به معنای واقعی نمی‌دانیم. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: باید مؤدیان تلاش کنند مالیات واقعی را ابراز کنند و اگر این کار را نکنند سازمان امور مالیاتی موظف است براساس قانون، مالیات واقعی را محاسبه و وصول کند و آنها مشمول جریمه و مجازات‌هایی خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه تشکل‌های صنفی باید آنها را مکلف به ابراز واقعی مالیات کنند، خاطرنشان کرد: طلافروشان باید عیار، وزن، قیمت، اجرت ساخت و سود مالیات بر ارزش افزوده طلا را در فاکتور درج کنند اما براساس اطلاعات ما، تا به حال کمتر این موضوع رعایت شده است و اکثر قریب به اتفاق آنان در بحث فاکتور، قانون را رعایت نمی کنند.

طاری بخش در پایان گفت: در قانون پیش بینی شده است که مؤدیانی که طبق قانون مالیات ندهند، یک برابر مالیات متعلق، جریمه می‌شوند.

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مالیات بر ارزش افزوده” به “مالیات بر مصرف” تغییر نام می‌دهد

 مالیات بر مصرف فقط باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود

  در حال بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس هستیم زیرا دوره آزمایشی آن به پایان رسیده و مجلس نیز قصد تمدید دوره آزمایشی را ندارد. ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در رابطه با اصلاح موادی از قانون مالیا‌ت های مستقیم یکی از مهم ترین اهداف مجلس به روز کردن بسیاری از ارقام و احکام گذشته بود. همچنین به دنبال این بودیم که سامانه و طرح جامع مالیاتی در کشور عملیاتی شود تا از این طریق مالیات گریزی کاهش پیدا کند زیرا در اصلاحیه جدید همه معاملات و فعالیات‌های اقتصادی باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع داده شود. ندیمی افزود: اصلاحیه جدید به شفافیت اقتصادی و شناخت جامعه هدف می‌انجامد زیرا تعاملات فی مابین سازمان امور مالیاتی با سایر سازمان‌های درگیر، آشکار شده و زمینه برای برخورد با کسانی که کتمان حقیقت می‌کنند، مهیا می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس هستیم زیرا دوره آزمایشی آن به پایان رسیده و مجلس نیز قصد تمدید دوره آزمایشی را ندارد.

ما در کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود مالیات بر مصرف است، در نتیجه تصمیم داریم نام آنرا عوض کنیم و از مالیات بر ارزش افزوده به “مالیات بر مصرف” تغییر دهیم.

در حال حاضر دو تخلف صورت می‌گیرد. برخی فعالان اقتصادی این مالیات را از خریدار اخذ می‌کنند و به دولت نمی‌پردازند و یا دولت آنرا اخذ می‌کند و به ارگان‌های مربوطه پرداخت نمی‌کند. برای آن که جلوی این قبیل تخلفات گرفته شود، کمیسیون اقتصادی معتقد است مالیات بر مصرف فقط یکبار باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود و چیزی از حلقه‌های میانی گرفته نشود. منبع:ایلنا

  Comments ()
زمان اجرای آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

زمان اجرای آیین‌نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای

دسته بندی: اخبار مجامع حرفه ای, جامعه حسابداران رسمی

بسمه تعالی اطلاعیه

پیرو تصویب “آیین‌نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه”، از سوی شورای عالی و ابلاغ آن در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور فراهم نمودن فرصت لازم برای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و اعضای شاغل جامعه جهت انطباق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه مزبور و امکان ایفای تعهدات توسط آنان، به موجب درخواست جامعه حسابداران رسمی، با تاریخ اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ موافقت گردید.

  Comments ()
پرونده مزد94 بدون افزایش درحق مسکن بسته شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پرونده مزد ۹۴ بدون افزایش درحق مسکن بسته شد!

 باوجود صورتجلسه افزایش ۲۰هزارتومانی حق مسکن امسال کارگران دردی ماه ۹۳ ونامه وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور برای تائید آن، مقامات کارفرمایی می‌گویندتوافقی به این شکل نبوده وافزایش درکل اعمال شده است. به گزارش مهر، بیش از ۸ ماه پیش و در آخر دی ماه سال گذشته صورتجلسه ای در شورای عالی کار به امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت رسید که طی آن، قرار بود یکی از بندهای مزایای جانبی مزد امسال مشمولان قانون کار ۲ برابر شود.

موضوع از این قرار بود که تصمیم افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان گرفته شد و شورای عالی کار برای دریافت مصوبه نهایی و تاییدیه هیات وزیران نامه ای به امضای وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور نوشت و در آن نامه ربیعی از جهانگیری درخواست کرد هیات وزیران به قید فوریت صورتجلسه افزایش حق مسکن امسال کارگران را برررسی و تایید کند. اما حالا ماه‌ها از آن زمان می گذرد و دولت هیچ پاسخی به این نامه نداده و به صورت غیرمستقیم با آن مخالفت کرده است در حالی که نمایندگان کارگران می گویند مسئولان دولتی حاضر در نشست‌های شورای عالی کار، افزایش حق مسکن امسال را به عنوان یکی از بندهای قطعی بسته مزد ۹۴ مشمولان قانون کار تلقی کرده بودند و از این بابت به کارگران گفتند افزایش در این بخش قطعی خواهد بود. نمایندگان کارگری در ماه‌های گذشته با انتقاد از رویکرد دولت درباره افزایش حق مسکن سال ۹۴ کارگران، عنوان کردند دیگر به وعده های دولت در نشست‌های تعیین دستمزد سال ۹۵ اعتماد نخواهند کرد و هرچه که باشد، در همان شورای عالی کار تصویب می کنند.

اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان اینکه درباره افزایش حق مسکن امسال کارگران توافق نهایی صورت نگرفته بود، گفت: در مصوبه آخر مجموع درآمدها در نظر گرفته شد. امسال افزایش‌ها برای تمامی سطوح مزدی به صورت یکسان دیده شد و این یک امتیازی است که در قالب تصمیم شورای عالی کار اعمال شد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: کارفرمایان چیزی را به شکل مطرح شده قبول نکرده بودند که حالا به اجرا در نیامده باشد. امروز وضعیت کارفرمایان خصوصی و تولید مطرح است و در حالی که دولت ۸۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، توان چندانی در بنگاه ها مشاهده نمی شود. آهنی ها خاطرنشان کرد: اگر کارفرما نتواند کار کند نیروی کار بیکار خواهد شد و امروز بسیاری از کارفرمایان با شرایط افت شدید فعالیت‌ها و رکود مواجه هستند. بسیاری از بنگاه ها با درآمد پایین فعالیت داشته و یا در نقطه سر به سر هزینه ها و درآمدها قرار دارند. باید این شرایط را حفظ کنیم تا بتوانیم از رکود عبور نماییم.

  Comments ()
قطع مستمری بازمانده درصورت عدم مراجعه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قطع مستمری بازمانده درصورت عدم مراجعه

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به پرسشی مبنی بر اینکه “چرا باید همسر بازمانده بیمه شده‌ای که فوت کرده، هرچندماه یکبار به شعب مراجعه و اعلام کند «زنده» است تا مستمری‌اش قطع نشود؟ ” پاسخ داد.

محمد حسن زدا در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: معمولا هرچندماه یکبار به مستمری بگیران پیامک ارسال می‌شود تا با در دست داشتن مدارک به شعبه مراجعه کنند.

وی افزود: اگر فرد به شعبه مراجعه نکند، احتمال می‌دهند که ممکن است فوت شده باشد و مستمری‌اش را قطع می‌کنند. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه قبلا مستمری به حساب فرد بازمانده در بانک واریز می‌شد و او برای دریافت وجه مراجعه می‌کرد عنوان کرد: از زمانی که کارت‌های عابر رایج شد، چون هرکسی می تواند برود پول را از خودپرداز دریافت کند مشکلاتی بوجود آمده است.

شخصی را داشتیم که فوت کرده و بدون آنکه همسرش بداند، فرزند یا نوه‌اش می‌رفتند و حقوق را دریافت می‌کردند و بعد هیچ کس ماجرا را گردن نگرفت و مابقی وراث از تامین اجتماعی شاکی شدند.

زدا تصریح کرد: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی مقرر کردیم تا بویژه همسران مستمری بگیر مراجعه کنند تا زنده بودن وارث و اینکه ازدواج کرده یا نه و … مشخص شود. وی در پاسخ به اینکه آیا تامین اجتماعی نمی‌تواند از طریق دریافت اطلاعات ثبت احوال از زنده بودن وراث مطلع شود؟

گفت: با ثبت احوال از طریق شبکه در ارتباط هستیم ولی خطی که برای ما وصل شده محدود است و تیم آی تی در تلاش هستند تا این امکان را در ۵۲۰ شعبه سراسر کشور ایجاد کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: مشکل دیگر ما بروز نبودن اطلاعات ثبت احوال است که در حال رایزنی هستیم تا این مشکل را حل کنیم.

به هر صورت برای اطلاع از زنده بودن وارث نمی‌توانستیم به درب منازل مردم برویم و کاری غیراخلاقی انجام دهیم لذا اکنون بهترین راهکار مراجعه حضوری وارث به شعب است.

  Comments ()
کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی کارگران فعال شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارت اعتباری ۱٫۵ میلیون تومانی خرید کارگران فعال شد.

کارگران می‌توانند با در دست داشتن کارت اعتباری ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی از فروشگاه‌های رفاه مایحتاج خود را خریداری کنند. هر بار خبری از جایی می‌رسد که درباره کارگران است، گوش کارگران را تیز می‌کند.

با توجه به اوضاع معیشتی کارگران این بار خبر درباره سبد هزینه خرید کارگران است. آخرین اطلاعات و آمار از وضعیت زندگی کارگران با خانوار چهارنفره، حکایت از افزایش هزینه سبد معیشتی ماهانه به بیش از ۲میلیون تومان دارد که این موضوع نشان می‌دهد کارگران قدرت خرید پایینی دارند. برخی نمایندگان کارگران معتقدند که قدرت خرید کارگران حدود ۵۷درصد کاهش یافته است، یکی از اصلی‌ترین علتها در این زمینه عقب ماندگی مزدی کارگران از تورم و رکود است.

شکاف عظیم ایجاد شده بین هزینه‌های اولیه زندگی و میزان حقوق و دستمزد در سالهای اخیر به‌حدی بوده است که حقوق کارگران حتی هزینه‌های اولیه زندگی را فراهم نمی‌کند. حقوق طبیعی که با به دنیا آمدن انسان با او به دنیا می‌آید شامل حق داشتن غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و مسکن بسیار بیشتر از حداقل مزد کارگران است و هیچ ارتباط معناداری به‌جز سوء استفاده از قوانین و بهره‌کشی از کارگران نمی‌تواند توجیه کننده وضعیت کنونی کارگران باشد.

* خبری خوش برای کارگران

مهدی حسین‌نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با اشاره به طرح جدید صندوق گفت: با صدور کارت اعتباری از سوی صندوق ضمانت تعاون به فروشگاه‌های تعاونی‌،‌ افراد می‌توانند تا سقف ۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان مایحتاج خود را خریداری کنند. حسین‌نژاد در بیان طرح جدید صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون گفت: در این طرح جدید حد اعتباری برای اعضای تعاونی‌ها ایجاد خواهیم کرد تا بتوانند نیازمندی‌های ضروری خود را تأمین کنند.

این طرح برای تعاونی‌هایی مانند تعاونی کارگران فصلی موضوعیت بیشتری دارد، چرا که اعضای این تعاونی رسمیت کمتری نسبت به دیگر تعاونی‌ها دارند. این افراد درآمدهای فصلی و اندک دارند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با ابراز “با معاونت رفاه وزارت تعاون، این طرح را دنبال می‌کنیم” گفت: با شرکت‌های تولیدی بزرگ زنجیره‌ای این کار را دنبال می‌کنیم، ابتدا اجرای این طرح را در ۲ استان به‌صورت پایلوت آغاز می‌کنیم. بر همین اساس تمام کشور را تحت پوشش قرار می‌دهیم. وی با اعلام اینکه این کارگران می‌توانند نیازمندی‌های ضروری خانوار خود را از طریق کارت‌های اعتباری دنبال کنند، افزود: ما با صدور ضمانت‌نامه آنها را نزد فروشگاه‌های تعاونی ضمانت می‌کنیم تا بتوانند خرید خود را انجام دهند. در حال حاضر این هماهنگی با فروشگاه رفاه صورت گرفته است.

در حال حاضر برای هر فرد ۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان حد اعتباری در نظر گرفته شده است. اگر فرد خریدار تا ۲ ماه میزان خرید خود را تسویه کند هیچ‌گونه کارمزدی نمی‌پردازد. بعد از دو ماه کارمزد ناچیزی را باید پرداخت کنند. حسین‌نژاد با بیان اینکه در گذشته این طرح در قالب کارت‌های اعتباری بود، اظهار داشت: در حال حاضر اعتباری صادر نمی‌شود، بلکه با ضمانت‌نامه صندوق کارت‌هایی صادر می‌شود که بتوانند از فروشگاه زنجیره‌ای خرید کنند.

با رایزنی‌هایی که با بانک مرکزی صورت گرفته، مقرر شده است که ضمانت این افراد برای ارائه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون دسترسی به حساب‌های افراد باشد، یعنی در صورتی که متقاضی بدحسابی کرد و اقساط خود را واریز نکرد بانک بتواند از آن برداشت کند. وی با ابراز “در حال بررسی تمام تعاونی‌ها هستیم” گفت: پس از آنکه بررسی‌هایمان انجام شد، اعلام عمومی می‌کنیم که آن دسته از تعاونی‌هایی که تمایل دارند برای اعضای خود حد اعتباری تهیه کنند، به سایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مراجعه کنند و به‌ترتیب نوبت کارهای آنها برای صدور کارت حداعتباری خرید مایحتاج ضروری انجام می‌شود.

  Comments ()
واحدهای صنعتی دارای طرح تحقیقاتی معافیت مالیاتی میگیرند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

واحد های صنعتی دارای طرح تحقیقاتی معافیت مالیاتی میگیرند.

 معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیرصنعت، معدن وتجارت گفت : واحدهای صنعتی و تولیدی که کارهای تحقیقاتی انجام دهند از ۱۰ درصد مالیات ابرازی معاف می شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اصغر توفیق شب گذشته در مراسم امضای قرارداد همکاری فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها با واحدهای صنعتی در تبریز با بیان اینکه اعزام استاد به فرصت مطالعاتی خارج از کشور، انتقال پول و تجربه است، افزود: وارد مرحله ای می شویم که ارتباط صنعت و دانشگاه زاینده می شود. وی با بیان اینکه دولت پول فرصت مطالعاتی استاد را به واحد صنعتی می پردازد، خاطرنشان کرد:

همه واحدهای تولیدی که در سال پنج میلیارد ریال فروش داشته و کارهای تحقیقاتی انجام دهند، از ۱۰ درصد مالیات معاف می شوند.

توفیق، به مشوق های دولت برای توسعه صنعت کشور اشاره کرد و گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه ها در صورت همکاری با واحدهای صنعتی ضمن کسب حقوق از دانشگاه از بخش صنعت نیز می توانند حق الزحمه دریافت کنند. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: همکاری دانشگاه و صنعت از گذشته وجود داشته ولی در طول زمان و به میزان پختگی خواسته ها نیز فرق می کند.

توفیق خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، ارتباط صنعت و دانشگاه وارد مرحله جدیدی می شود و این ارتباط جریان پویایی است که ابزارش در طول زمان فرق می کند. وی بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه تحقیقات صنعتی تاکید کرد و گفت: تا زمانی که مسائل اعتقادی و فرهنگی در زمینه ضرورت مطالعات دانشگاهی در صنعت رفع نشود، نباید انتظارکارهای بزرگی داشت.

معاون آموزش و پژوهش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دانش و علم باید جزو دارایی های مشهود صنایع محسوب شود، افزود: امروز در دنیا، علم و دانش جزو سرمایه های مشهود هستند که قدرت واقعی نیز اینهاست.

مدیرکل دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت: از ابتدای دولت یازدهم بدنبال راه حل اساسی ارتباط صنعت و دانشگاه بودیم که این اتفاق بین وزارت صنعت و معدن و وزارت علوم با امضای تفاهم نامه ای روی داد. محمد نوری با بیان اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون نفر در سال از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، افزود: اگر به مدت شش ماه این افراد در یکی از بنگاه های صنعتی مشغول شوند، ضمن کسب تجربه کافی برای استخدام در بخش مربوطه دارای ارزش افزوده نیز است.

وی اعلام کرد: در این تفاهم نامه شش طرح پسا دکتری، فرصت های مطالعاتی داخلی، حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، کارورزی فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی، مشاور مادر صنعتی و حضور نخبگان صنعتی در دانشگاه، محورهای مورد توافق همکاری میان دو وزارتخانه علوم تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت است.

نوری خاطر نشان کرد: با ۱۲٫۵ درصد صرفه جویی در منابع مالی کشور از جمله هدفمندی یارانه ها، امکان آموزش و اشتغال شش ماهه این فارغ التحصیلان در واحدهای صنعتی فراهم می شود. در این مراسم اولین قرارداد طرح فرصت های مطالعاتی داخلی اعضای هیات علمی ما بین دانشگاه صنعتی سهند و پالایشگاه تبریز به منظور ارتباط صنعت و دانشگاه برای استفاده صنعت از آخرین یافته های علمی و نیز کاربردی کردن علوم دانشگاهی به امضای طرفین رسید.

  Comments ()
آنچه که باید قبل از تنظیم اعتراض به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدانیم: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آنچه که باید قبل از تنظیم اعتراض به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدانیم

 پیمان دارابیان - مدیر امور مالیاتی و مشاور امور بانکی اتاق تهران در مواردی که مودی مالیاتی به نحوه رسیدگی و محاسبه در آمد مشمول مالیات خود توسط ادارات امور مالیاتی معترض باشد ، قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی تحت عنوان “هیات های حل اختلاف مالیاتی” را پیش بینی کرده است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل شده است ، اعضای اول و دوم عبارتند از «نماینده سازمان امور مالیاتی»و “نماینده قوه قضاییه” . و اما عضو سوم هیات حل اختلاف مالیاتی می تواند به انتخاب سازمان امور مالیاتی از میان نمایندگان « اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» یا «اتاق تعاون» یا «جامعه حسابداران رسمی » یا «مجامع حرفه ای» یا «شورای اسلامی شهر» تعیین گردد .

( لطفا به تکرار حرف ربط «یا» که تعمدا و با تاکید موکد تکرار شده است، توجه کنید!)

در این رابطه امور مالیاتی اتاق تهران توصیه هایی را جهت استفاده مودیان محترم مالیاتی ( به خصوص اعضا محترم اتاق ) مطرح نموده است.

توصیه اول: قبل از نوشتن اعتراض به برگ تشحیص حتما ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم بخصوص بند ۳ و تبصره ۱ ماده مذکور را به دقت مطالعه کنید.

توصیه دو: در صورتی که انتخاب شما برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران است ، مراتب را صراحتا در متن اعتراض خود قید کنید. در اینصورت ، سازمان امور مالیاتی قانونا موظف به تبعیت از نظر شما خواهد بود .

توصیه سه: نمایندگان اتاق تهران، افرادی مطلع، شریف و وظیفه شناس اند و حتما در زمان تعیین شده جهت ایفای وظیفه خود در هیات های حل اختلاف حضور خواهند داشت. در موارد استثناء، لطفا مراتب اعتراض خود به عدم حضور نماینده اتاق در هیات را در متن دفاعیه قید کرده و رونوشت دفاعیه تسلیمی را به امور مالیاتی اتاق تهران تسلیم کنید. و اما نکته آخر این که ” آگاهی از قوانین ، بهترین تضمین احقاق حقوق شما است “

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

  Comments ()
بخشنامه 512-94-200 ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۵۱۲-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۳۱(ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی )

 در اجرای حکم ماده واحده قانون تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ به مالیات‌های و عوارض کالا و خدمات و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین سنواتی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ مصوب ۶-۵-۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: «حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ حسب مورد نسبت به مانده جریمه‌ها و مالیات اضافی مؤدیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲-۱۰-۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیر‌مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ پرداخت نموده‌اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الااجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید» با عنایت به تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختیار حاصل از ماده «۱۹۱» قانون مالیات‌های مستقیم، اجازه داده می‌شود نسبت به تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرائم تبصره «۳» ماده «۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ بر ‌اساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

الف: تقسیط بدهی

با توجه به‌‌اینکه طبق ماده واحده مذکور آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی قطعی شده (مالیات‌و‌عوارض)، ۱۳/۶/۱۳۹۵ تعیین گردیده، بنابر‌این تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «۱»، «۲» ، «۳» و«۴» بند «ب» خواهد بود.

ب: بخشودگی جرائم

۱- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (۱۰۰%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر دراین بند خواهند بود.

۲- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان سال ۱۳۹۴ پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد‌و‌پنج درصد (۸۵%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

۳- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۵پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود.

۴- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را( اعم از مالیات و عوارض) تا پایان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (۱۳-۶-۱۳۹۵) پرداخت نمایند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

۵- اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصاب‌های تعیین شده در بندهای «۲ و ۳»و«۴» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفویض می‌گردد.‌در مواردی که بخشودگی جرائم خارج از اختیارات تفویضی ‌باشد و بنا به دلائل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به معاونت مزبور منعکس گردد.

۶- اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم‌های نمونه (۲) و (۳) پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.

۷- جرائم و مالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد‌‌ نخواهد بود.

۸- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ لازم الاتباع خواهد بود.

ج:‌اقدامات ادارات کل

۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آن‌ها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرائم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (۱) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات منظور شده درقانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.

۲- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مؤدیانی که تا‌کنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آن‌ها را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.

۳- چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.

۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت‌های تعیین شده در ردیف‌های «۱»، «۲» ، «۳» و«۴» بند «ب» (بخشودگی جرائم)،گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «۴» پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستان‌ها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.


علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
بخشنامه 511-94-200 اظهارنامه قطعی مالیاتی عملکرد سالل1393 by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۵۱۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۲۵( اظهارنامه قطعی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳)

 پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵-۳-۱۳۹۴ موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵ در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۳۰-۳-۱۳۹۴ برای عملکرد سال ۱۳۹۳ مقرر می دارد:

1- مرکز فن آوری اطلاعات موظف است فهرست اظهارنامه های مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳ قطعی و اظهارنامه مالیاتی آنها با رعایت شرایط توافق ( بندهای ۱، ۲ و ۳) دستورالعمل یاد شده تسلیم گردیده و نیز فاقد اطلاعات در سامانه های اطلاعاتی سازمان باشند و یا مبلغ درآمد / فروش ابرازی آنها بیش از مبلغ اطلاعات موجود است را استخراج و به منظور صدور برگ مالیات قطعی در اختیار ادارات کل ذی ربط قرار دهد .ادارات کل مکلفند حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال جاری نسبت به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی مودیان فوق الذکر اقدام نمایند. در مورد مودیانی که مبلغ درآمد یا فروش ابرازی آنها کمتر از مبلغ اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان باشد، این مودیان به عنوان نمونه انتخاب و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۲- مرکز فن آوری اطلاعات موظف است فهرست اظهارنامه مالیاتی مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی قطعی نگردیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها با رعایت شرایط توافق و همچنین بند (۶) توافق به عمل آمده تسلیم شده است را استخراج و در اختیار ادارات کل ذی ربط قرار دهد. این مودیان، در صورت قطعیت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ تا پایان سال جاری، مشمول توافق خواهند بود. در این صورت چنانچه میزان درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان، کمتر از درآمد مشمول مالیات مشخصه طبق توافق باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مالیات قطعی با توجه به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ و رشد مذکور در بند ۵ توافق نامه اقدام نماید.

بدیهی است در مواردی که درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی بیش از درآمد مشمول مالیات طبق توافق باشد، درآمد مشمول مالیات ابرازی، مبنای صدور برگ مالیات قطعی خواهد بود. همچنین در مواردی که درآمد مشمول مالیات مودیان طبق اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان ، بیش از مبلغ درآمد مشمول مالیات مطابق توافق باشد، پرونده به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد. مرکز فن آوری اطلاعات موظف است، فهرست مودیان قابل رسیدگی در اجرای بندهای ۱ و ۲ این دستورالعمل را در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار دهد.

 

علی عسکری

رییس کل

سارمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
دستمزد واقعی چقدر است؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دستمزد واقعی چقدراست؟

کارگران عنوان می‌کنند براساس آمارها و خط فقری که حالا بیش از ۲ میلیون تومان است، قبلا به دولت درباره افت شدید قدرت خرید خانوار، با وجود حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی و فریض‌کردن حقوق‌ها هشدار داده بودیم. به گزارش خبرنگار مهر، کالاها گران، قدرت خرید خانوار پایین و دستمزدها تعریفی ندارد.

با وجود اینکه در سال جاری هم دولت خبر از کاهش نرخ تورم می دهد اما کارگران می گویند توان خرید ندارند و پول آنها به خرید خیلی از چیزها در بازار نمی رسد.

حال و روز قدرت خرید اقشار کم درآمد مانند آن ضرب المثل معروف است که می گویند دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. آنها مرتبا از هزینه های زندگی خود می زنند و بسیاری از اولویت‌های معمول زندگی را از سبد مصرفی خود خارج کرده اند. برای درمان یا اقدام نمی کنند و یا در مراکز دولتی و کم هزینه تر وارد می شوند، برای تحصیل فرزندانشان پول کافی ندارند و بسیاری نیز کاملا سفر و تفریحات را بوسیده و کنار گذاشته اند.

بسیاری از اقشار حقوق بگیر جامعه مانند کارگران و کارمندان جرات هزینه کردن درآمد ناچیز خود را از دست داده اند و تنها به دنبال تامین هزینه‌های مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک و یا تامین نیاز تحصیل فرزندانشان هستند.

اقشار کم درآمد معتقدند هرچند جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در دو سال اخیر گرفته شد، اما چیزی به قدرت خرید آنها افزوده نشده و پایین بودن میزان دریافتی و حقوق و دستمزد در ایران باعث شده تا آنها مرتبا با مسائل معیشتی درگیر باشند. درگیری همیشگی خانوار با درآمدها کارگران عنوان می کنند سال‌ها مصلحت اندیشی و دخالت‌های دولت در تعیین دستمزد باعث شده تا امروز به جایی برسند که حداقل مزد مشمولان قانون کار حدود یک سوم خط فقر باشد. اگر متوسط دریافتی شاغلان را یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه نیز فرض کنیم، بازهم آنها چیزی بیشتر از هزینه های ماهیانه خود را دریافت نمی کنند.

از این رو، قشر حقوق بگیر در ایران به صورت مستمر با چالش کسری بودجه خانوار مواجه است. حالا در بازار راکد ایران و در سایه توقف انجام فعالیت‌های اقتصادی، نمایندگان کارگران می گویند قدرت خرید آنها دوباره تحلیل رفته و علاوه بر اینکه بازار نیز در مقابل کاهش قیمت‌ها برای ایجاد تحریک در عرضه و تقاضا مقاومت می کند، کارفرمایان نیز توان پرداخت حقوق بیشتر برای تقویت قدرت خرید آنها را ندارد. حالا در این شرایط، برخی حقوق بگیران برای فرار از چالش‌های مالی و حقوقی، دست به دامن شغل دوم و سوم و مشاغل کاذب شده اند.

وجود بازار کار غیررسمی در ایران آنقدر پُررنگ و قابل توجه است که وزیر کار می گوید نسبت ایجاد اشتغال در بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد ۲ به یک است؛ یعنی وقتی دو شغل رسمی و دارای شناسنامه در ایران ایجاد می شود، یک شغل غیررسمی و در سایه اقتصاد نیز ایجاد شده که از ویژگی های آن ناشناخته ماندن، عدم توان دولت در ردیابی برای دریافت مالیات و نداشتن بیمه و مسائلی از این دست است.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایجاد رکود و از بین رفتن قدرت خرید کارگران را در نشست‌های تعیین دستمزد امسال مشمولان قانون کار به نمایندگان دولت هشدار داده بودیم، گفت: باید قدرت خرید ایجاد شود تا تقاضاهای جدیدی شکل گرفته و بازار را از رکود خارج کند. ویرانی فریض کردن حقوق‌ها در معیشت کارگران نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت:

متاسفانه دولت در مهار تورم همه چیز را قربانی کرد و می دانند که در آینده نزدیک بازار با شوک تورمی مواجه خواهد شد. متاسفانه این احتمال وجود دارد که با اجرا و یا عدم اجرای برجام، اقتصاد دوباره دچار تورم شود. توفیقی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در شهریورماه امسال گفته بود اقتصاد از رکود خارج شده ولی این روزها اتفاقاتی افتاده که نشان می‌دهد چنین چیزی نیست. در سال گذشته درباره کاهش قدرت خرید کارگران هشدار داده بودیم.

تورم زمانی اتفاق می افتد که خانوار قدرت خرید داشته باشد، وگرنه در شرایط رکود که تقاضایی در بازار وجود ندارد، دیگر مهار تورم معنایی ندارد. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: دولت باید برنامه ریزی ها را به سمتی ببرد که برای کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه، دریافتی‌های جدیدی ایجاد شود. متاسفانه فریض کردن حقوق‌ها تاثیرات منفی فراوانی در زندگی کارگران داشته است. دولت باید بتواند در بازار عرضه و تقاضای جدیدی ایجاد کند تا اقتصاد به گردش در بیاید. وی تاکید کرد: از سال‌های گذشته با از بین رفتن توازن بین مزد و قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران به شدت افت کرده است.

وقتی در جامعه حقوق بگیران دریافتی های مناسبی نداشته باشند، تقاضاها نیز به حداقل می رسد و نرخ تورم نیز کاهش می یابد اما این کاهش به همراه حفظ قدرت خرید نیست، بلکه با از بین رفتن توان خرید جامعه اتفاق می افتد. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در شرایط که بنگاه ها توانی برای پرداخت حقوق و دستمزد ندارند، تعدیل نیرو اتفاق می افتد و کارفرما دچار مشکل می شود. متاسفانه امروز اقتصاد به بیماری ایرانی دچار شده است. ابداع روش‌های جدید تخلف در پرداخت دستمزد به گفته توفیقی، باید تصمیمات اساسی درباره نرخ سود بانک‌ها گرفته شود و دولت ترتیبی اتخاذ کند که نوعی بازنگری اساسی در قدرت خرید کارگران و جامعه اتفاق بیافتد. در شرایط ضعیف مالی، کارگران دیگر به دنبال لوکس گرایی نیستند و تنها به دنبال تامین هزینه های اولیه معیشت هستند. این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه در جامعه ای که داد و ستد مالی در آن نیست، تورم معنایی ندارد، تصریح کرد: برخی کشورها برای خروج اقتصاد از رکود حقوق‌ها را چندین برابر کرده اند اما در حال حاضر کارگران و حقوق بگیران کشور ما قدرت خریدی ندارند.

وی ادامه داد: بیم آن می رود که پساتحریم به اقتصاد ایران آسیب بزند. اگر حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی فعلی را با خط فقری که طبق اعلام دولت حدود ۲.۳ میلیون تومان است، مقایسه کنیم نشان می دهد که این دریافتی باید چند برابر افزایش یابد که البته به یکباره در توان بنگاه‌ها و کارفرمایان نیست و باید به تدریج در طول یک دوره ای انجام شودد. توفیقی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که هم اکنون بخش قابل توجهی از بازار کار حداقل بگیر هستند و در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز پرداختی ها نزدیک به خط حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی است.

یک کار بدی در این خصوص از سوی برخی کارفرمایان انجام می شود و آن هم اینکه قرارداد را با رقمی منعقد می کنند، آنوقت نصف آن را به فرد می پردازند. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: حداقل مزد واقعی امروز باید ۲.۸ برابر ۷۱۲ هزارتومان فعلی باشد که متاسفانه نیست.

البته غیر از این، کارگران این روزها دغدغه های دیگری مانند عدم اجرای حق مسکن جدید و نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار از سوی دولت، افت امنیت شغلی، کوچک شدن سبد معیشت خانوار و برگزار نشدن جلسات وزارت کار برای بررسی مواد ۴۰ و ۴۱ قانون کار را نیز دارند.

  Comments ()
بخشنامه 65-94-200(معافیت موضوع تبصره3 ماده 132 قانون مالیتهای مستقیم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۶۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۴(معافیت موضوع تبصره۳ماده۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم)

 بدینوسیله نظـــر شورای عالی مالیاتـــی موضوع صورتجلسه شـــماره ۳- ۲۰۱ مورخ ۱۷-۵-۱۳۹۴(تصویرپیوست)در اجرای بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با معافیت درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که دارای پروانه بهره­ برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­باشند(موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مذکور) در مواقعی که تأسیسات مذکور به صورت اجاره در اختیار غیر قرار می­گیرد، جهت اجراء ابلاغ می­گردد:

“صرفاً درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره­ برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(هرچند پروانه به نام موجر باشد) مشمول معافیت مذکور می­باشد.”

بنابراین درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور به اشخاص ثالث مشمول معافیت مزبور نخواهدبود.

 

 

 

 

 

 

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
بخشنامه 510-94-200 دستورالعمل نحوه استرداد موقت و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۵۱۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۲۲(دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا)

در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مقرر می‌دارد”سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.” لذا ادارات امور مالیاتی و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

1- تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی “‘ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده” به شانی www.evat.ir توسط مؤدی؛

2- ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق فرم شماره (۱) و تکمیل دقیق صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (۲) اقدام نمایند.

3-تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و… مشروط به ارائه کلیه اسناد و مدارک درخواستی و دفاتر تحریر شده،مبنای محاسبه برای مهلت مقرر در ماده (۳۴) قانون مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و… به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره های مالیاتی رسیدگی نشدة قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی‌شده دوره یا دوره‌های قبل خواهد بود.

4-اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

- ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی؛

- ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده؛

- ارائه دفاتر روزنامه و کل تحریرشده مربوط به سال صدور کالا؛

- ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه‌های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده‌؛

- ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی، در مواردی که کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مأموران مالیاتی می‌بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی را پس از ممهور نمودن به مهر ”برگ خروجی در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مؤدی ارائه گردید” به مؤدی عودت دهند.

5-ادارات امور مالیاتی می‌بایست پس از دریافت مدارک فوق‌الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و …طبق فرم شماره (۳) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رویدادها در دفاتر و …)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (۴) انجام پذیرد.

6- در مواردی که در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و …، بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می‌پذیرد، ادارات امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس ازانقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره‌/ دوره‌های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

7- چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مهلت مقرر (یک‌ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده مورد نظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند. ضمناً در صورت وجود ابهام در مورد اصالت پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی تسلیمی، استعلام ادارات امور مالیاتی از گمرک مربوطه در مهلت پیش بینی شده در قانون مزبور بلامانع خواهد بود.

8- استرداد موقت موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و …، صرفاً در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال ۱۳۹۴ به بعد بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

9-استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت‌نام مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات برارزش افروده خواهد بود.

10-ادارات امور مالیاتی می‌بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام‌شده نیز اقدام نمایند.

11-ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (۳) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

12 هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی‌شده دوره یا دوره‌های قبل می‌باشد.

13 ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد وجوه» از منوی «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانیwww.evat.ir/adminثبت نمایند.


علـی عسکـری

رییس کل سازمان مالیاتی

  Comments ()
چگونه دفاتر تجارتی را پلمپ کنیم؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چگونه دفاتر تجارتی پلمپ کنیم؟

قانون تجارت هر تاجر باستثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل که شامل ۱- دفتر روزنامه. ۲- دفتر کل. ۳- دفتر دارائی پلمپ نماید.

دفتر روزنامه دفتری است که اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی که باشد در آن دفتر ثبت نماید.

دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

دفتر دارائی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نماید:

هر شرکتی یا مؤسسه ای یا شرکت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسکن باشد در ادارات ثبت به ثبت می رسد مکلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.(طبق ماده ۶ قانون دفاتر تجارتی) کلیه بانکها برای عملیات سالیانه خود دفتر روزنامه و کل و دارایی در یافت می کنند باید به ترتیب تاریخ در صفحات کلیه صادرات و واردات نوشته شود.

تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا ۱۰ سال نگهداری می شود.

بر طبق ماده ۱۳ قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی که جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می کند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی که در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذکر این که تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه کند.

ورقه اظهار نامه را باید مدیر شرکت یا مؤسسه یا بازرگان شخصاً تکمیل و ممهور به مهر شرکت با قید شماره ثبت شرکت یا مؤسسه در ورقه منعکس شود مگر شرکت یا مؤسسه که هنوز مهر تهیه نکرده است.

این است که همه شرکتها بمجرد به ثبت رساندن شرکت یا مؤسسه خویش اقدام به پلمپ دفاتر می کند ولی شماره ثبت حتماً باید در ورقه ظاهار نامه پلمپ دفتر حتماً منعکس شود و همچنین باید کلیه مشخصات مدیر عامل شرکت یا بازرگان و آدرس شرکت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود.

اگر مراجعه کننده نماینده یا بازرگان باشد باید در پائین ورقه مشخصات کامل وی ذکر شود و کارت شناسائی هم همراه داشته باشد . مراجعه کننده که دفتر را تهیه و قیطان کشی کرده و اوراق مربوط که همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی است تکمیل نموده و به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی قسمت پلمپ دفاترتجارتی مراجعه می کند.

الف- دفاتر را به متصدی مر بوطه تحویل می دهد که این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد.

ب- متصدی مر بوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را که تکمیل شده و به امضاء و مهر شرکت ممهور گردیده از آورنده تحویل و تعداد صفحات دفتر روزنامه و کل دارائی را در آن می نویسد و اگر تعداد دفاتر زیادتر از کل و ۱ روزنامه باشد حتماً با حرف درشت در بالای ورقه اظهار نامه نوشته می شود شماره آخرین صفحه هر دفتر بطور مثال ۱۰۰ جلد دفتر روزنامه ۱۹۹ صفحه و یکصد جلد دفتر کل ۲۰۰ صفحه دوبل و یا اگر تمام صفحات شماره گذاری نشده باشد.

بدین طریق نوشته می شود یکصد جلد دفتر روزنامه دوبل ۳ نیم برگی و بعد دفتر را ارباب رجوع به قسمت حسابداری برده که آنجا از روی نوشته ای که در بالای ورقه است و تعداد دفاتر و صفحات دفاتر منعکس شده حسابدار فیش را می نویسد و به آورنده می دهد که بانک ملی ( نزدیکترین شعبه) بپردازد و فیش مر بوطه را تحویل حسابدار بدهد و اظهار نامه پلمپ دفتر که مهر حسابداری را با قید تاریخ و پول پرداخت شده در آن نوشته شده به متقاضی می دهد .

دو نسخه فیش بانکی هم یک نسخه نزد حسابدار نگهداری می شود و نسخه دیگر به مراجعه کننده تحویل می شود. حال ارباب رجوع دفاترش کامل بوده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی را تکمیل کرده و حق الثبت آن را پرداخته به متصدی مر بوطه برای پلمپ دفاترش مراجعه می کند.

متصدی مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آ؛ن را با ذکر نام صاحب دفتر در دو طرف قیطان با مهر سربی که سازمان اسناد و املاک برای این مقصود تهیه کرده و یک طرف سرب شکن اسم اداره ثبت حک شده منگنه کند (بر طبق ماده ۱۲ قانون تجارتی) و باید توجه شود قیطان دفتر به اندازه کافی دوام داشته باشد که باعث ناراحتی بعدی مراجعه کننده نشود. آخرین مرحله اقدام برای امضاء دفاتر نزد مسئول پلمپ دفاتر آورده می شود .

شخص مسئول موظف است دقت زیادی در اینکه اولاً ورقه اظهار نامه صحیح تکمیل شده باشد، تمام دفاتر با خط خوانا (اسم- شماره دفتر- تاریخ روز) نوشته شده باشد. از همه مهمتر دفاتر می باید سفید باشد و وقتیکه از همه لحاظ کنترل نمود با قید تاریخ که هم با حروف و هم با اعداد باشد امضاء کند.

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  Comments ()
کارگران فاقد بیمه پیامک بزنند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارگران فاقد بیمه پیامک بزنند

تعیین دستمزد ۹۵ کارگران بر اساس تورم ۶ماهه غلط است.

در حال حاضر بین هزینه‌های قابل قبول از نظر سازمان تامین اجتماعی به عنوان بیمه گر اول و پرداختی کارگر تفاوت هست که بر این اساس باید به تدریج به سمت بیمه تکمیل درمان کارگران برویم.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از کارگران فاقد بیمه و کارگران ساختمانی در سراسر کشور خواست تا در سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۶۳۳ ثبت نام کنند.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت ثبت نام کارگران در سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳، گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار نفر از کارگران سراسر کشور به این سامانه پیامک زده و کد شهرستان و استان محل اقامت خود را ارسال کرده‌اند.

وی افزود: ثبت نام‌ها همچنان ادامه دارد اما انتظار داریم کارگران فعالتر عمل کنند تا کار شناسایی و ساماندهی و بیمه افراد با سرعت بیشتری دنبال شود.

به گفته ابوی در حال حاضر نزدیک به ۶ میلیون کارگر در کشور فاقد شناسنامه کار هستند. این مقام مسوول کارگری درباره برقراری بیمه تکمیلی کارگران مشهد، گفت: در فاز نخست طرح، ساماندهی ۵۰۰۰ نفر از کارگران صنوف در مشهد را برعهده گرفتیم این عده کسانی بودند که ثبت نام اولیه را انجام داده و ما به طور رندوم ۵۰۰۰ نفر از آنها را انتخاب و پس از ساماندهی نسبت به برقراری بیمه تکمیلی آنها اقدام کردیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: به دنبال تفاهم نامه‌ای که با شرکت بیمه ایران منعقد کردیم موضوع برقراری بیمه تکمیلی این دسته از کارگران را که از صنوف مختلف هستند در دستور کار داریم و از ۲۰ مهر ماه به شکل نهایی دنبال خواهیم کرد.

وی گفت: در حال حاضر بین هزینه‌های قابل قبول از نظر سازمان تامین اجتماعی به عنوان بیمه گر اول و پرداختی کارگر تفاوت هست که بر این اساس باید به تدریج به سمت بیمه تکمیل درمان کارگران برویم.

ابوی متذکر شد: بخش اعظمی از کارگران کشور به ویژه کارگران زیرپله‌ای، فاقد بیمه هستند که به دنبال شناسایی و ساماندهی آنها از طریق سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ هستیم و از تمام کارگران فاقد بیمه و کارگران ساختمانی سراسر کشور می‌خواهیم که در این سامانه ثبت نام کنند تا از طریق کانون وضعیت آنها رسیدگی شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در عین حال از اجرای طرح آموزش کارگران ساختمانی در استان مازندران خبر داد. وی گفت: به منظور کاهش حوادث ناشی از کار، طرح آموزش کارگران ساختمانی کشور را در دستور کار قرار دادیم که در مرحله نخست، این طرح در استان مازندران به اجرا درآمده و در مشهد نیز در دست اجرا است.

به گفته ابوی، کمیته‌ای متشکل از سازمان نظام مهندسی، تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای تشکیل شده و مقدمات کار آموزش کارگران ساختمانی را فراهم کرده است که انتظار می‌رود با ارائه آموزشهای لازم حوادث ناشی از کار به شدت کاهش یابد. دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه کاهش تورم منجر به افزایش قدرت خرید کارگران نشده است، گفت: شورای عای کار هیچ‌وقت گزارش‌های میدانی دستمزدی تشکل‌های کارگری را در تعیین مزد لحاظ نمی‌کند. ابوی درباره تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: جلسه دستمزد کارگران همواره با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروه‌های کارگری بر اساس گزارش‌های میدانی که به دست آورده‌اند به جلسه شورای عالی کار می‌روند، اما هیچ‌گاه به بحث سبد معیشت کارگران توجهی نمی‌شود.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از اینکه دستمزد کارمندان دولت زود تعیین شد، گفت: در حالی که هنوز ۶ ماه تا پایان سال باقی است و امکان تغییر نرخ تورم وجود دارد، تعیین میزان افزایش نرخ تورم منطقی نبود.

معاونت روابط کار طی نامه‌ای بر فعال شدن کمیته‌های دستمزد تأکید کرده است تا نمایندگان کارگران پیشنهادات مورد نظر خود را ارائه کنند. کانون کار در طول سال میزان معیشت کارگران را بر اساس نرخ تورم، خط فقر و شاخص‌های دیگر بررسی می‌‌کند. وی ادامه داد: کاهش نرخ تورم زمانی برای کارگران مفید است که در قدرت خرید آنها تأثیر داشته باشد. وقتی تورم کاهش یافته اما اجاره و قیمت مسکن کاهش نیافته، چه تأثیری برای زندگی کارگران دارد؟ زمانی که کارگران هیچ‌گونه بهبود وضعیتی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند نسبت به کاهش نرخ تورم بدبین می‌شوند.

بنابراین حقوق باید متناسب با سبد معیشت کارگران تعیین شود.

  Comments ()
عدم ارایه اظهارنامه برابر است با جریمه 50درصدی و دو درصد جریمه تاخیر ماهانه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

عدم ارایه اظهارنامه = جریمه ۵۰ درصدی + دو درصد جریمه تاخیر ماهانه

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور باتاکید بر اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه تابستان امسال حداکثر ۱۵ مهرماه سال جاری است،گفت:

مودیانی که در مدت باقی مانده اظهارنامه را تسلیم نکنند ضمن جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق مشمول دو درصد جریمه تاخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده نیز می شوند.

علیرضا طاری بخش عصر شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابستان سال ۱۳۹۴، افزود: مؤدیان تکلیف دارند ضمن تسلیم اظهارنامه متضمن قید ارقام خرید و فروش و مالیات و عوارض پرداخت شده به فروشندگان و دریافت شده از خریداران، نسبت به محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و پرداخت مالیات حداکثر تا پایان مهلت مقرر اقدام نمایند.

وی درباره قابل تمدید بودن مهلت و اینکه با مؤدیان متخلف از قانون چه برخوردی می شود، اظهار داشت: این مهلت قابل تمدید نیست و مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکنند ضمن تعلق جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق و دو درصد جریمه تأخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده، به دلیل عدم اجرای قانون و عدم رد امانت دولت،گواهینامه ثبت نام آنان نیز تمدید نخواهد شد که با توجه به تداوم تکالیف قانونی مشکلاتی برای آنان در پی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که در قانون مالیات بر ارزش افزوده چه تکالیفی برای مؤدیان تعیین شده است؟ گفت: طبق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده تکالیف متعددی برای مؤدیان تعیین شده که از آن جمله می توان به ثبت نام مؤدیان پس از فراخوان اشاره نمود یعنی مؤدیان تکلیف دارند ظرف مهلت مقرر در فراخوان بعمل آمده نسبت به ارائه اطلاعات و تکمیل ثبت نام اقدام نمایند. مؤدیانی که در مهلت مقرر ثبت نام ننمایند معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی مشمول جریمه خواهند شد.

وی با بیان اینکه، مودیان در زمان فروش کالا و خدمت نسبت به صدور صورتحساب متضمن درج مالیات و عوارض ارزش افزوده باید اقدام کنند، اضافه کرد: به موجب ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان تکلیف دارند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ انجام معامله محاسبه و از طرف دیگر معامله (خریدار کالا و خدمت) وصول نمایند.

این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه، نسبت به تکمیل اظهارنامه براساس خرید و فروش دوره و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض به حساب های تعیین شده سازمان اقدام نمایند.

طاری بخش در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند و معتقدند این مالیات بر دوش آنان سنگینی می کند، گفت: در نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی به هیچ وجه پرداخت کننده مالیات نیستند بلکه آنان به نیابت از دولت مالیات و عوارض ارزش افزوده را از مصرف کنندگان دریافت و حداکثرظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان دوره سه ماهه مالیاتی آن را به دولت پرداخت می کنند لذا مؤدیان در این پایه مالیاتی در حقیقت امین دولت هستند و برابر مقررات لازم است در زمان تعیین شده امانت دولت را به حساب های تعیین شده خزانه واریز نمایند.

به گفته وی، مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده هیچ وجهی را از منابع خود پرداخت نمی کنند بلکه فقط واسطه انتقال بار مالیات بر مصرف کنندگان هستند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از تسلیم اظهارنامه فقط تکمیل اطلاعات هویتی توسط مؤدیان می باشد و یا اینکه مؤدیان علاوه بر درج اطلاعات هویتی تکالیف دیگری هم دارند؟، اظهار داشت: تسلیم اظهارنامه صرفاً منحصر به تکمیل اطلاعات هویتی مؤدیان نیست زیرا سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات کلیه مؤدیان را در سامانه های خود دارد. هدف از تسلیم اظهارنامه، اظهار و ابراز ارقام مربوط به فعالیت شامل خرید، فروش، مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا، خدمات، مالیات دریافتی از مصرف کنندگان در زمان فروش کالاها و خدمات و در نهایت محاسبه مالیات ارزش افزوده مربوط به دوره است لذا مؤدیانی که اظهارنامه سفید و بدون درج ارقام مذکور را ارائه می نمایند در حقیقت در حکم عدم تسلیم اظهارنامه است.

وی ادامه داد: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد. ضمناً عدم تسلیم اظهارنامه قطعاً عدم پرداخت مالیات و عوارض را به دنبال خواهد داشت بنابراین عدم پرداخت مالیات نیز سبب تعلق جریمه تأخیر به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد شد. طاری بخش در پاسخ به این سوال که آیا مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مؤدیان ثبت نام شده در این نظام مالیاتی است؟، تصریح کرد: خیر در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداخت شده متعلق به مؤدی نبوده بلکه مالیات و عوارض مربوط به خریدار کالا و خدمت یا مصرف کنندگان است. به همین خاطر مالیات و عوارض پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران کالا و خدمت تلقی می شود.

  Comments ()
ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی بخشنامه 512-94-200 by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۵۱۲-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۳(ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی )

 

در اجرای حکم ماده واحده قانون تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ به مالیات‌های و عوارض کالا و خدمات و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین سنواتی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ مصوب ۶-۵-۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد:

«حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ حسب مورد نسبت به مانده جریمه‌ها و مالیات اضافی مؤدیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲-۱۰-۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیر‌مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ پرداخت نموده‌اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الااجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید»

با عنایت به تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختیار حاصل از ماده «۱۹۱» قانون مالیات‌های مستقیم، اجازه داده می‌شود نسبت به تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرائم تبصره «۳» ماده «۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ بر ‌اساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

الف: تقسیط بدهی با توجه به‌‌اینکه طبق ماده واحده مذکور آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی قطعی شده (مالیات‌و‌عوارض)، ۱۳/۶/۱۳۹۵ تعیین گردیده، بنابر‌این تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «۱»، «۲» ، «۳» و«۴» بند «ب» خواهد بود.

ب: بخشودگی جرائم

۱- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (۱۰۰%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر دراین بند خواهند بود.

۲- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان سال ۱۳۹۴ پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد‌و‌پنج درصد (۸۵%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

۳- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۵پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود.

۴- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را( اعم از مالیات و عوارض) تا پایان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (۱۳-۶-۱۳۹۵) پرداخت نمایند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

۵- اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصاب‌های تعیین شده در بندهای «۲ و ۳»و«۴» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفویض می‌گردد.‌در مواردی که بخشودگی جرائم خارج از اختیارات تفویضی ‌باشد و بنا به دلائل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به معاونت مزبور منعکس گردد.

۶- اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم‌های نمونه (۲) و (۳) پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.

 

۷- جرائم و مالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد‌‌ نخواهد بود.

۸- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ لازم الاتباع خواهد بود.

ج:‌اقدامات ادارات کل

۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آن‌ها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرائم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (۱) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات منظور شده درقانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.

۲- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مؤدیانی که تا‌کنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آن‌ها را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.

۳- چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.

۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت‌های تعیین شده در ردیف‌های «۱»، «۲» ، «۳» و«۴» بند «ب» (بخشودگی جرائم)،گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «۴» پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستان‌ها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
اطلاعات لازم و ضروری جهت ارسال ارزش افزوده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

۱۱ اقدام حساس در ارسال ارزش افزوده

لازم دانستیم نکاتی را در این باره با شما همراهان عزیز مرور کنیم.

 چند نکته فوق العاده مهم را برای شما ضروری می دانیم در تدوین قانون و در عمل ، به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرائی ، چگونگی محاسبه و اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب (روش تفریقی غیر مستقیم ) ارائه می گردد .

در عمل هر مؤدی مالیات بر ارزش افزوده کافی است عملیات زیر را انجام دهد:

۱- در هنگام خرید کالا ها و ماشین آلات و یا دریافت خدمات : علاوه بربهای مواد اولیه ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای خریداری شده را به فروشنده بپردازد. (این وجه پرداختی اعتبار مالیاتی مؤدی و در واقع طلب او از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد).

۲- در هنگام فروش محصولات و یا ارائه خدمات : علاوه بر بهای محصول ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروش رفته را از خریدار کالا یا دریافت کننده خدمات اخذ می کند.( این مبلغ که اضافه برقیمت کالا از خریدار دریافت می گردد بدهی فروشنده به سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد)

۳- در پایان هر دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده: (دوره های سه ماهه یا فصلی) : مابه التفاوت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش محصولات را به سازمان امور مالیاتی کشور می پردازد. به این ترتیب کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها به مردی بازگردانده می شود وحتی اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای مردی بیشتر از دریافتی بابت فروش باشد ، مؤدی می تواند درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالیاتی بنماید ( صرف نظر از اینکه ممکن است حتی مثلا ً مواد اولیه در دوره های بعد مورد استفاده واحد تولیدی قرار گیرد) .

نکات مهم : ۱- چنین نیست که در هر خرید وفروش مجبور باشید بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید بلکه این عمل هر سه ماه یک بار طی یک اظهارنامه مالیاتی برای خرید وفروشها به صورت یکجا انجام می شود وسازمان امور مالیاتی تنها در صورت لزوم فاکتورهای خرید وفروش را کنترل می کند . ۲- ماخذ مالیات بر ارزش افزوده دربحث واردات عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی . بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط وارد کننده به گمرک عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی ضربدر نرخ مالیات بر ارزش افزوده. ۳- فرآیند تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی یا طلب مالیاتی مؤدیان مالیاتی ، سه ماهه (فصلی) بوده و هرسه ماه یکبار با مراجعه به دفاتر خرید وفروش ودفاتر معین صورت می پذیرد.

۴- در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی با چندین فرم در ارتباط خواهند بود که مهمترین آنها عبارتند از : صورتحساب خرید ، صورتحساب فروش ، دفتر خرید ، دفتر فروش واظهارنامه مالیاتی. ( بدیهی است که در هنگام تنظیم هریک از فرم های مذکور مشخصات خریدار وفروشنده ومشخصات کالا یا خدمات وسایر موارد مندرج در فرم ها، با دقت هرچه بیشتر تکمیل گردد.)

۵- ثبت نام مؤدیان مالیاتی( به موجب ماده ۱۸): مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

۶- صدور صورتحساب( بموجب ماده ۱۹)- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد

۷- تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( بموجب ماده ۲۱ ) مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

۸- ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی به ماموران مالیاتی (بموجب ماده ۲۶ ) : در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.

۹- جرائم عدم انجام تکالیف ویا تخلف از مقررات قانونی (به موجب ماده ۲۲و۲۳) ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود: ۱ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛ ۲ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛ ۳ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛ ۴ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛ ۵ ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق؛ ۶ ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق. ماده۲۳ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود

۱۰- اعتراض به اوراق مطالبه مالیات در موعد مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده۰ به موجب ماده ۲۹ ) ماده۲۹ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد. در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود

۱۱- نگهداری دفاتر و صورتحسابها ( به موجب ماده ۳۴ ) ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

  Comments ()
ربات مشاوران تامین و کار رهنما آماده ارایه خدمات شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سخنی از مدیر

سلام ربات مشاوران رهنما آماده خدمت واطلاع رسانی گردید.

جهت دسترسی و استفاده از این رباط لطفا moshaveran_boot@ را add نمایید.

به اطلاع میرسانم : این رباط جهت مشاوره و اطلاع رسانی به روز است.

  Comments ()
موضوع ماده 95 مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

به پیوست «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در روزنامه رسمی شماره ۸۰۱ مورخ ۲۹-۰۵-۱۳۹۴ منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

لازم به ذکر است وفق ماده ۲۸۱ قانون فوق الذکر، تاریخ اجرای قانون مذکور، به استثنای مواردی که در قانون یادشده ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد.

لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۰۱-۰۱-۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
بخشنامه 61-94-200 مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۶۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۹(ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ وعدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش)

دسته بندی: آیین نامه های قانون مالیاتها, تازه های امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره ۴۲-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۲-۴-۱۳۹۴ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۴۶۰ مورخ ۲۲-۴-۱۳۹۴

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ مورخ ۲۸-۶-۱۳۹۱ و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد . بنابراین عدم نصب و استفاده از سامانه مزبور توسط داروخانه ها در اجرای بخشنامه اخیرالذکر موجب محرومیت از معافیت مالیاتی از سال ۱۳۹۲ و بعد از آن نخواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
بخشنامه 60-94-260 فرم مخصوص صدور گواهی نامه الکترونیکی ثبت مالیات بر ارزش افزوده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۶۰-۹۴-۲۶۰ مورخ۹۴/۶/۹(فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت مالیات ارزش افزوده)

دسته بندی: آراء و فرمهای مالیاتی, آیین نامه مالیات ارزش افزوده, تازه های امور مالیاتی پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰-۰۲-۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۸۸ و دستورالعمل شماره ۵۳۹-۹۳-۲۶۰ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳

موضوع گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به پیگیری‌های ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت فرم مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده رعایت موارد ذیل جهت صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده الزامی می‌باشد.

1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند جهت دریافت فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام ارزش افزوده با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی “گواهینامه ثبت نام” زیر منوی “ثبت درخواست فرم های مخصوص گواهینامه” فرم تقاضای مربوط را توسط راهبر سیستم تکمیل نمایند. (پیوست شماره ۱)

۲- دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ضمن بررسی درخواست اداراتکل امور مالیاتی ذیربط، نسبت به تخصیص فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام با درج تعداد و شماره سریال در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و تحویل آن به نماینده معرفی شده ادارات کل امور مالیاتی اقدام خواهد نمود. (پیوست شماره ۲)

۳- در صورتیکه فرم های مخصوص تخصیص یافته یا گواهینامه های صادره به دلایل مختلف از جمله پارگی، مخدوش شدن و…. غیرقابل استفاده گردد یا مفقود شود ادارات کل امور مالیاتی موظفند حسب مورد پس از ابطال فرم های مخصوص/ گواهینامه های مخدوش شده و … موضوع را با حضور نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و حراست با ذکر تعداد و شماره سریال، صورتمجلس و توسط راهبر سیستم در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی “گواهینامه ثبت نام” زیر منوی “ثبت فرم ‌های امحا شده قبل از صدور گواهینامه” و “ثبت اطلاعات گواهینامه های مفقودی” درج نموده و نسخه‌ای از صورتمجلس را به ‌انضمام گواهینامه‌ های باطل شده به دفتر نظارت بر امور اجرایی ارسال نمایند. (پیوست شماره ۳)

۴- در صورتیکه فرم های مخصوص یا گواهینامه ‌های الکترونیکی ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی یا مؤدیان مفقود شود اشخاص یاد شده موظفند نسبت به تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه مربوط اقدام نمایند. صدور گواهینامه جدید منوط به تکمیل فرم تعهد نامه و ثبت اطلاعات آن توسط راهبر سیستم در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir/admin منوی “گواهینامه ثبت نام” زیر منوی “ثبت فرم‌ های امحا شده قبل از صدور گواهینامه” و “ثبت اطلاعات گواهینامه های مفقودی” خواهد بود.(پیوست های شماره ۴ و ۵)

تذکر: در صورتیکه مؤدی گواهینامه الکترونیکی ثبت نام خود را مفقود نماید موظف است مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. همچنین مسئولیت هرگونه سوء استفاده از گواهینامه الکترونیکی مفقود شده بر عهده مؤدی خواهد بود.

۵- تجدید گواهینامه الکترونیکی ثبت نام منوط به تحویل گواهینامه های صادره قبلی خواهد بود و در صورت عدم تحویل گواهینامه‌ های قبلی به هر دلیل رعایت بند (۴) این بخشنامه ضروری خواهد بود.

۶- در صورتیکه آدرس و یا سایر اطلاعات مؤدی در گواهینامه الکترونیکی ثبت نام اشتباه درج شده و یا تغییر نماید، مؤدی جهت اصلاح گواهینامه الکترونیکی ثبت نام می‌تواند مطابق بند(۲) قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام دستورالعمل شماره ۵۳۹-۹۳-۲۶۰ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳ و بر اساس مفاد بند (۵) این بخشنامه اقدام نماید.

  Comments ()
بخشنامه 58-94-260 مالیاتی دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۹۴/۶/۸(دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش)

به موجب مواد ۱۷ و ۲۵ و ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده دستورالعمل اصلاحی « رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ـ تدوین شهریور ماه ۱۳۹۴ » به همراه ضمائم پیوست آن جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

در همین راستا مأموران مالیاتی مکلفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده مؤدیان را براساس مفاد دستورالعمل یادشده رسیدگی نمایند.

ضمناً «ضوابط اجرائی و فرم های استرداد مالیات و عوارض در نظام مالیات بر ارزش افزوده » و « راهنمای استرداد اضافه مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مخصوص اعمال در دوره های مالیاتی بهار و تابستان ۱۳۸۸ » و همچنین «دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه مخصوص رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز ۱۳۸۷ لغایت تابستان ۱۳۸۸ » به ترتیب موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۴۸۱۳ مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۸۷، شماره ۸۷۱۵ مورخ ۰۹-۰۴-۱۳۸۸، شماره ۹۴۸۵ مورخ ۲۱-۱۰-۱۳۸۷، شماره ۵۱۴۶۵-۲۰۰/ص مورخ ۳۰-۰۴-۱۳۸۸ و شماره ۲۹۸۰۷ مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۸۸ از تاریخ اجرای دستورالعمل فوق الذکر لغو می‌گردد.

علیرضا طاری

بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

  Comments ()
بخشنامه 13007-200 مالیاتی موضوع تعیین مشاغل دارای اولویت نصب صندوق فروش by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۶-۱۳۹۱ موضوع تعیین مشاغل دارای اولویت نصب صندوق فروش،

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص «فروشندگان آهن آلات» یادآوری می شود؛ مطابق بند ۲ بخشنامه مذکور صرفاً فروشندگان آهن آلات مطابق اولویت تعیین شده مرحله اول موضوع ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۹۲ موظف به نصب صندوق فروش می باشند و الزام نصب صندوق های فروش مطابق بند یاد شده شامل فروشندگان فلزات غیرآهنی از جمله مس، آلومینیوم و … نخواهدبود.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت هایمالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

«تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی» 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده 29 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ می شود.»

از مفاد این ماده به‌آسانی می‌توان متوجه شد که قانون جدید قرار است حاوی تلفیق و بهبود مفاد قوانین منسوخ مذکور باشد.

در یکی از این موارد، قانون جدید به هنگام تعیین اشخاص بهره مند از مقررات اعسار، مصادیق ورشکستگی مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 را نیز مورد تاثیر قرار داده است. در ادامه مراتب این تاثیر در گفت‌وگو با فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و مدرس حقوق تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.

*انواع اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 در چه قالب‌هایی فعالیت می‌کنند؟

به موجب مواد 20 و 584 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو نوع کلی تقسیم شده اند:

اول: شرکت‌های تجارتی:

الف) شرکت‌های شکلی: شرکت هایی هستند که اگر چه موضوع فعالیت آنها علاوه بر اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، می‌تواند اعمال غیر تجارتی نیز باشد، ولی در هر صورت شرکت تجارتی محسوب می شوند. به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»

ب) شرکت های موضوعی: شرکت هایی هستند که موضوع فعالیت آنها فقط می تواند اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 باشد؛ مانند شرکت هایی با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و نسبی (مواد 94، 116، 141، 162 و 183 قانون تجارت مصوب 1311).

ج) شرکت‌های تعاونی: به موجب بند (8) ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387، «شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت، «تعاونی متعارف» نیز نامیده می‌شود.» به موجب مواد 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، «تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌ معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.»

«تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.» با توجه به موضوعات فعالیت مقرر برای انواع شرکت های تعاونی و تطبیق این موضوعات با انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، موضوع فعالیت شرکت های تعاونی نیز می تواند هم از انواع اعمال تجارتی و هم از انواع اعمال غیرتجارتی باشد؛ ولی از آنجا که تصریح قانونی به شکلی بودن شرکت های تعاونی وجود ندارد، چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال تجارتی باشد، شرکت تجارتی محسوب می گردند و چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال غیرتجارتی باشد، مؤسسات غیر تجارتی محسوب می شوند.

دوم: مؤسسات غیر تجارتی:

به موجب ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337، «مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت مصوب 1311 کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای اعمال غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود؛ اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

تبصره) تشکیلات و موسسات غیر تجارتی می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود.»

به موجب ماده 2 این آیین نامه «تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی از لحاظ انطباق با مقررات دو قسمت می شوند: «موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد» (غیر تجارتی غیر انتفاعی) مانند مؤسسه خیریه محک. «مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد» (غیر تجارتی انتفاعی) مانند مؤسسات آموزش عالی آزاد.

*بدین ترتیب تجارتی یا غیرتجارتی بودن موضوع فعالیت چه تاثیری بر روی انتخاب قالب حقوقی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی خواهد داشت؟

چنانچه اشخاصی بخواهند یکی از انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 را در قالب تشکیل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به انجام رسانند به سه روش امکان پذیر است: الف) تشکیل شرکت های موضوعی ب) تشکیل شرکت های شکلی ج) تشکیل شرکت های تعاونی بدیهی است در این صورت تمامی این شرکت ها به جهت اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب می گردند.

انجام اعمال غیرتجارتی در قالب اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی نیز به سه روش میسر است: الف) تشکیل موسسات غیرتجارتی ب) تشکیل شرکت های شکلی ج) تشکیل شرکت های تعاونی در این صورت موسسات غیرتجارتی و شرکت های تعاونی که به عمل غیرتجارتی اشتغال دارند؛ به جهت فقدان شرط اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب نمی‌گردند، ولی شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، همچنان تاجر محسوب می‌شوند.

مع الوصف شرکت تعاونی از جهت اینکه موضوع فعالیت آن می تواند اعمال تجارتی و غیرتجارتی باشد شبیه شرکت سهامی است، ولی از جهت اینکه اگر موضوع فعالیت آن غیرتجارتی باشد موسسه غیر تجارتی محسوب می شود و با شرکت سهامی متفاوت است؛ زیرا شرکت سهامی حتی با موضوع فعالیت غیرتجارتی همچنان شرکت تجارتی محسوب می شود. عکس یک

* تجارتی یا غیرتجارتی بودن اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی چه تاثیری در نحوه رسیدگی به دعاوی توقف آنها دارد؟

توقف (ناتوانی از پرداخت دیون) می تواند بر غیر تاجر یا تاجر حادث گردد. به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» همچنین به موجب ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌ طور موقت قادر به تادیه آن نیست.»

مقررات اعسار راجع به اشخاص غیرتاجر در مورد اشخاص تاجر به نحو ذیل تخصیص خورده بود: بر طبق ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.» همچنین به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود.

تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.» مستند به مواد مذکور وقوع توقف بر غیرتاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجب «اعسار» و وقوع توقف بر تاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجد «ورشکستگی» می‌گردید. عکس دو بر این اساس اگرچه اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «موسسات غیرتجارتی»، به جهت شرکت تجاری محسوب نشدن آنها، هیچ وقت قابل اجرا نبود؛ اما علاوه بر «کلیه شرکت های موضوعی»، «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص)» و «شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» نیز مشمول تصریح ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 قرار می گرفتند. از آنجا که شرکت‌های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، همچنان شرکت تجارتی محسوب می شوند؛ لذا اعمال مقررات ورشکستگی در مورد «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) با موضوع فعالیت غیرتجارتی» هیچگاه با تردید مواجه نبود.

در مورد شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی اعمال مقررات راجع به ورشکستگی با ابهام مواجه می گردید. برای اتحادیه های تعاونی نیز این ابهام وجود داشت؛ زیرا همانند شرکت‌های تعاونی امکان تشکیل آنها با موضوعات فعالیت تجارتی و غیر تجارتی مقرر شده است.

به موجب ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، «اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر ‌تشکیل می‌شود:

1. ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌ مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. 2. ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون. 3. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی‌های موضوع فعالیت خود. 4. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی. 5. ارایه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالیت‌های اقتصادی‌ مورد نیاز تعاونی‌های عضو. 6. تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی‌های عضو. 7. ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌ نیاز تعاونی‌ها. 8. نظارت بر التزام تعاونی‌های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط. 9. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها.» واضح است که همانند شرکت های تعاونی، با توجه به اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، موضوع فعالیت اتحادیه های تعاونی نیز بعضاً هم تجارتی و هم غیر تجارتی می‌تواند قرار گیرد. بدیهی است اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت‌های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» با تردیدی مواجه نبود؛ ولی اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی» با توجه به تاکید ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 به شرکت های تجارتی و فقدان هر نوع تصریح قانونی مبنی بر شکلی بودن این نوع از اشخاص حقوقی، با ابهام مواجه می گردید. این ابهام زمانی قوت بیشتر می یافت که بند (6) ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و تبصره ذیل آن بدون توجه به وجود چنین تفکیکی، یکی از موارد انحلال شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی را «ورشکستگی طبق قوانین مربوطه» و «تصفیه اموال آنها طبق قانون تجارت» تعیین کرده است. با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 این ابهامات کاملاً برطرف شده است. به موجب ماده 15 این قانون، «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره) اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.» در ماده 26 این قانون نیز آمده است: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌ مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.» بدین ترتیب به موجب مواد 15 و 26 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 کلیه اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی اعم از شرکت‌های تجارتی و موسسات غیرتجارتی مشمول مقررات ورشکستگی قرار گرفته اند؛

لذا مستند به این مواد اخیرالتصویب، هم اکنون وقوع توقف بر «شخص حقیقی غیرتاجر» موجب «اعسار» و وقوع توقف بر «شخص حقیقی یا حقوقی تاجر» و «شخص حقوقی غیرتاجر» موجد «ورشکستگی» می گردد. سخن پایانی؛ به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، «ورشکستگی تاجر یا «شرکت تجارتی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌شود.» با اعمال مفاد مواد 15 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 از این پس ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 را می باید بدین شکل قرائت کرد: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

  Comments ()
مجازات درجه ش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مجازات درجه شش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی

به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازات‌های مالیاتی طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، با اصلاحیه این قانون تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی به آن اضافه شد.

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشمول اطلاعات بانکی مودیان گرفته تا در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان را وارد قانون کرده است.

به گزارش ایسنا، پس از تصویب و امضای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مواد متعددی از قانون سابق مالیات مستقیم دستخوش تغییر شد، یکی از این مواد مربوط به جرائم مالیاتی است. آنچه که رییس و دیگر مسئولان سازمان امور مالیاتی درباره قانون جدید مالیات‌های مستقیم مورد تاکید قرار می‌دهند، ویژگی‌های آن برای جلوگیری بیشتر از فرار مالیاتی و بالا بردن درآمدها با افزایش تعداد مودیان است. به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازات‌های مالیاتی طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، با اصلاحیه این قانون تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی به آن اضافه شد. بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها،‌ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود. به این ترتیب تمام کسانی که یکی از جرائم مالیاتی مندرج در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را مرتکب می‌شوند ممکن است به یکی از مجازات‌های این ماده از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت‌های شغلی و تجاری محکوم شوند. در این ماده آورده شده است که تمام افرادی که اقدام به تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن می‌کنند، افرادی که فعالیت اقتصادی‌شان را اختفا و درآمد حاصل از آن کتمان کنند، مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شود و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ١۶٩ و ١۶٩ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کنند و با این اقدام به دولت زیان وارد کنند، مشمول این مجازات‌ها خواهند شد. همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیاتھای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده را انجام نمی‌دهند، معاملات و قراردادھای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادھای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ثبت می‌کنند، از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظھارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و ھزینه‌ای در سه سال متوالی خودداری می‌کنند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند، نیز بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات‌های درجه ششم محکوم می‌شوند. اما برای اشخاص حقیقی مرتکب به هر یک از این جرائم در ماده بعدی، مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری در نظر گرفته شده است. علاوه بر مجازات‌های مربوط به جرایم مالیاتی مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتھای مقرر در مواد ٢٧۴ تا ٢٧۶ این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌ھای متعلق قانونی و ھمچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند. با وجود تصمیم مجلس برای پذیرفتن مجازات‌های درجه شش در قانون مالیاتی، مجازات زندان برای افرادی که مرتکب جرایم مالیاتی می‌شوند مخالفانی نیز دارد، بهمن کشاور، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران معتقد است که در نظر گرفتن مجازات زندان با توجه به وضعیت پرداخت مالیات در کشور می‌تواند سازمان زندان‌ها را با مشکل مواجه کرده و موجب هجوم پرونده‌های کیفری مالیاتی به دادگاه‌ها شود. دادگاه ویژه مالیاتی برای متخلفان ایجاد دادگاه ویژه مالیاتی از دیگر پیش‌بینی‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی به پرونده متخلفان است. به این ترتیب رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ھریک از استانھا و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دھد. ورود پلیس مالیاتی به خانه و محل کار مودیان در کنار دادگاه ویژه مالیاتی پلیس مالیاتی نیز از دیگر راهکارهای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای کنترل مودیان به منظور جلوگیری از فرار است.

به این ترتیب بر اساس ماده ۱۸۱ اصلاحیه، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با ھدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وظیفه واحد بازرسی این است که حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام ھیأت‌ھای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگھداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجھیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دھد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنھا را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می‌دھد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو ھفته به مؤدی عودت کند.

  Comments ()
تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی

  گاهی اتفاق می‌افتد که خانواده‌ای که به تازگی یکی از اعضای خود را از دست داده‌اند، با افرادی مواجه می‌‌شوند که ادعا می‌کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آنها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای بازماندگان ایجاد کند. برای جلوگیری از وقوع چنین مسایلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد.

هنگامی که فردی از دنیا می‌رود، باید دیون و بدهی وی از ماترک او (دارایی زمان فوت متوفی که به سبب فوت از مالکیت وی خارج می‌شود) پرداخت شود.

به عبارت دیگر، ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری به ورثه قانونی او منتقل می‌شود و حقوق طلبکاران متوفی بر ترکه تعلق می‌گیرد.

وقتی فردی فوت می‌کند، دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و باید فوراً پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد)، باید فوراً پرداخت شوند.

به طور مثال هرگاه شخصی به فرد دیگری یک میلیون تومان بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند اما بدهکار دو ماه بعد از دریافت مبلغ فوت کند، طلبکار می‌تواند بعد از فوت، طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.

مطابق قانون، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود، مگر اینکه ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند که در این صورت مسئول خواهند بود.

در این فرض، ورثه تعهد ضمنی می‌کنند که تمامی دیون و تعهدات متوفی را پرداخت کنند. بنابراین وراث متوفی باید بعد از فوت متوفی تمامی ترکه را رد کرده یا قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه کنند، زیرا در صورتی که ترکه کفاف دیون متوفی را ندهد، طلبکاران می‌توانند به وراث برای دریافت مطالبات خود رجوع کنند. (تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی را تحریر ترکه می‌نامند.)

به طور مثال هرگاه زوج فوت کند و پدر و مادر وی در قید حیات باشند و در هنگام فوت، اموالش ۵۰ میلیون تومان باشد و از طرفی دیگر، مهریه همسرش نیز تعدادی سکه به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان باشد، در صورتی که پدر و مادر زوج ترکه را به طور مطلق قبول کنند یا قبول آن را منوط به تحریر ترکه کنند، زوجه می‌تواند برای اخذ مازاد بر ترکه یعنی به میزان ۱۵۰ میلیون تومان باقیمانده به آنها مراجعه کند. در صورت تعدد وراث، رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود. در این صورت، وارثی که ترکه را رد می‌کند، این امر را باید کتباً یا شفاهاً در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث، به دادگاه اعلام کند. در غیراین صورت این امر در حکم قبول ترکه است.

تحقق مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی، پس از ادای دیون اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که در این مورد هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند. لازم به ذکر است که رد ترکه نمی‌تواند معلق به امری که وقوع آن روشن نیست یا مشروط به شرطی باشد اما می‌توانند قبول یا رد ترکه را منوط به تحریر ترکه کنند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد کنند.

قبول ترکه توسط وراث ممکن است همانطور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد یا به صورت مطلق. اما ورثه می‌توانند ترکه را واگذار یا رد کنند که به بستانکاران متوفی داده شود. در این صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می‌شود همچنین ورثه می‌توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند، که دراین صورت بعد از تصفیه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی‌شود.

اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است، نخواهد داشت. اما در صورتی که از بعد از تصفیه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، می‌تواند سهم‌الارث خود را دریافت کند. چون وی با رد ترکه، حق خود در تصفیه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم‌الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنها است که سهم‌الارث به آنان داده شود. مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است.

بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می‌شود که دیون متوفی تادیه شده باشد. در غیراین صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند، مگر در صورت تنفیذ بستانکاران یا ادای دیون آنان. این در حالی است که تصرفات ناقل ورثه قبل از ادای دیون غیر نافذ است و تصرفات اداری مثل اجاره املاک صحیح است و نیاز به اذن طلبکاران ندارد. حقوق و دیون تعلق‌گرفته به ترکه متوفی که باید ادا شود هنگامی که شخصی فوت می‌کند، حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است:

۱- ابتدا باید هزینه کفن و دفن و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در خصوص برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست. ۲- دیون و واجبات مالی متوفی (طلب طلبکار یا طلبکاران باید پرداخت شود.) ۳- وصایای متوفی تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها. بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می‌رسد که دو مورد اول انجام شده باشد.

وجود دین ادانشده در ترکه باعث بطلان تقسیم نمی‌شود در صورت عدم رعایت ترتیب فوق و تقسیم ترکه قبل از ادای دیون توسط وراث، باید گفت که وجود دین ادانشده در ترکه باعث بطلان تقسیم نمی‌شود و مسئولیت وارث جانشین مورث خود می‌شود.

به عبارتی دیگر طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند.

در هنگام تقسیم، دیونی که دارای حق تقدم است، زود‌تر پرداخت می‌شوند. بنابراین بستانکاران هر یک به ترتیب ذیل حق تقدم بر دیگران دارند.

در طبقه اول، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزاران محل کار متوفی برای مدت ۶ ماه قبل از فوت و دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت به آنها پرداخت می‌شود.

(مزد کارگران در شمار دیون ممتاز بوده و باید قبل از سایر دیون حین دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود.)

در طبقه دوم، نوبت به طلب اشخاصی که متوفی، ولی یا قیم آنها بوده است، می‌رسد. مشروط بر اینکه موت در دوره قیمومت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم، مربوط به پرداخت طلب پزشک یا داروفروش است.

همچنین مهریه و نفقه زن در طبقه چهارم قرار دارد. (در هر حال زوجه می‌تواند برای نفقه گذشته خود اقامه دعوا کند لذا طلب او از بابت نفقه مورد طلب، ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود. در حالی که اقارب فقط نیبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه کنند.)

در نهایت، طبقه پنجم به پرداخت دیون سایر بستانکاران اختصاص دارد.

  Comments ()
کارگران امنیت شغلی ندارند. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارگران امنیت شغلی ندارند. 

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران با انتقاد از اینکه وزارت کار سه جانبه گرایی ندارد گفت:اجرای ماده ۷قانون کار مهمترین دغدغه کارگران است.

در صورتی که کارگران امنیت شغلی داشته باشند بقیه مشکلات رفته رفته حل می شود .

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امنیت شغلی را مهمترین دغدغه کارگران خواند و گفت:پس از بخشنامه شماره ۴۰ که تنها یک هفته دوام آورد.

کارفرمایان درخواست وقت برای مذاکره کردند. تا به امروز که ما درخواست جلسه کرده ایم هنوز جوابی به ما نداده اند. وی با بیان اینکه اگر کارگران امنیت شغلی داشته باشند بقیه مشکلات رفته رفته حل می شود گفت:علاوه بر این موضوع ماده۴١ قانون کار که افزایش حداقل حقوق باید براساس آن انجام می‌شد نیز عملی نشده است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان این که احیای ماده ۷ قانون کار یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است، گفت: ازآنجایی که کارفرمایان بیان کرده بودند دستورالعمل ماده ۴۰ روابط کار نیازمند کارشناسی است، بنابراین قصد داریم این موضوع را در شورای سه‌جانبه ملی دنبال کنیم.

هربار این موضوع را دنبال کردیم جواب مناسب دریافت نکردیم. توفیقی بحث دیگر کارگران را اعتماد به بدنه وزارت کار درباره سه جانبه گرایی دانست و گفت:متأسفانه عدم اجرای مصوبه افزایش حق مسکن سال ۹۴ کارگران تا به امروز ، برگزار نشدن جلسات سه جانبه ملی و صدور بخشنامه هایی بدون هماهنگی با تشکل‌های کارگری نشان دهنده عدم سه جانبه گرایی در بدنه وزارت کار است.

این فعال کارگری گفت: اگر رویه به همین شکل پیش برود، دیگر نمایندگان کارگران اعتمادی به وزارت کار ندارند.

متأسفانه بدون اینکه نمایندگان کارگران در جریان باشند بخشنامه هایی صادر و لغو می‌شود.در حالی که هیچ گونه جلساتی برگزار نمی‌شود.

وی ادامه داد: به طور مثال در مورد ماده ۷ قانون کار، کارفرما به صراحت اعلام نکرده است که من ماده ۷را قبول ندارم، بلکه درخواست بررسی برای دستورالعمل ماده ۴۰ و لغو ممنوعیت قراردادهای زیریک سال را داشته است. من فکر می کنم ما از سه جانبه گرایی دور می‌شویم.

توفیقی درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: این میزان افزایش مصوبه شورای عالی کار دارد و اینکه برخی مدیران وزارتخانه به صورت رسمی یا غیر رسمی بیان می‌کنند که مگر قرار است این میزان افزایش یابد؟ یا می‌گویند که این میزان افزایش مصوبه شورای عالی کار ندارد سفسطه و فراکنی می کنند تا از وظایف خود دور شوند.

  Comments ()
اخذ عوارض از تابلوهای سردر مغازه ها و دفاتر کار خلاف است.اخذعوارض از تابلوهای سر by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف است.

شهرداری و شورای شهر تصمیم به اخذ عوارض از تابلوی سر درب مغازه ها ودفاتر کار گرفتند و موضوع شکایت چون در دیوان عدالت مطرح شد اخذ عوارض از تابلوی سردرب مغازه و دفتر کار را خلاف دانسته رای به ابطال تصمیمات شورا و شهرداری داد که رای هیات عمومی دیوان برای دیگر شهرداری ها و شعبات دیوان عدالت اداری لازم الاتباع هست.

اطلاع رسانی کنیم که همه درجریان باشید و اگر کسی خواست تابلو سردرب مغازه یا دفتر بزند نگذارد پول زور گرفته شود !!!

رای شماره ۷۱۰ مورخ ۳ / ۶ ‌/ ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دارسا ن شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند 2-4 از مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374-13/11/1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

/ محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  Comments ()
چندنکته درخصوص بیمه شخص ثالث by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چند نکته در خصوص بیمه شخص ثالث

دارندگان وسایط نقلیه، بیمه شخص ثالث خودرو دارند اما در مورد جزئیات آن اطلاع دقیقی ندارند؛‌ همین مسئله موجب بروز مشکلاتی هنگام دریافت خسارت خواهد شد. به گزارش فارس «توانا» تقریبا همه دارندگان وسایل نقلیه در کشور بیمه‌نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث یا اصطلاحا بیمه شخص ثالث خودرو را دارند اما معمولا تا زمان وقوع حادثه هیچ‌گاه جزئیات آن را نمی‌خوانند یا اطلاع کمی از آن دارند به همین علت در هنگام رسیدگی و دریافت خسارت با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

برای آشنایی با برخی از نکات مربوط به این بیمه‌نامه برخی نکات در زیر اشاره شده است.

منظور از خسارت در بیمه شخص ثالث چیست؟ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش(غرامت) ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

کدام حوادث مشمول قوانین بیمه شخص ثالث است؟ منظور از حوادث هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

وظیفه بیمه‌گر هنگام تصادف ناشی از تخلف رانندگی چیست؟ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد، بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد از خسارتهای بدنی و دو درصد از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه کند؛ علاوه بر آن در این صورت گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

وظیفه بیمه‌گر هنگامی طبیعی نبودن تصادف چیست؟ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کرده و پس از آن می‌تواند به نیابت از زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.

حوادث خارج از شمول بیمه شخص ثالث کدامند؟ ۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه ۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه ۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو ۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم

ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه چگونه است؟ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع است.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند بیمه‌نامه شخص ثالث در حکم وثیقه است. دادگاه‌ها موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول کنند.

  Comments ()
امتیازدهی به بیمه شدگان متقاضی بازنشستگی می تواند ایجاد مشگل کند. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

امتیاز دهی به بیمه شدگان متقاضی بازنشستگی می‌تواند ایجاد مشگل کند.

تصمیم جدید معاونت فنی و درآمد این سازمان در خصوص امتیاز دهی به بیمه شدگان متقاضی بازنشستگی می‌تواند برای کارگرانی که قرار است در آینده نزدیک بازنشسته شوند ایجاد مشکل کند.

به گزارش ایلنا «اکبر شوکت» عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در واکنش به سخنان «محمد حسن زدا» ،معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که گفته بود سازمان مطبوعش قصد دارد تا برای بازنشستگی کارگران جدولی تحت عنوان جدول امتیاز‌پردازی آماده کند، گفت: اگر تغییری بخواهد در حقوق بازنشستگی اجرا شود نباید برای اشخاصی باشد که در آستانه بازنشستگی هستند زیرا در بیشتر مشاغل کارگری طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی‌شود یا این طرح به روز رسانی نشده است.

شوکت گفت: همه می دانیم که جدا از آنکه در بسیاری از کارگاه‌ها طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده و یا در بهترین حالت به روز نمی شود؛ حق بیمه بسیاری از کارگران براساس دریافتی واقعی آنان پرداخت نمی‌شود وبسیاری از این کارگران با وجود داشتن تخصص و سختی کار معمولا حداقل دستمزد برایشان رد می‌شود.

وی ادامه داد سازمان تامین اجتماعی زمانی می‌تواند با ابداع جدول امتیاز شرایط بازنشستگی کارگران را زیر و رو کند که از یکسو جلوی پرداخت‌های غیر واقعی حق بیمه کارگران را گرفته باشدو از سوی دیگر طبق قانون موافقت نهادهای صنفی کارگری را بدست آورده باشد.

شوکت تاکید کرد: باید تدبیری اندیشید تا دستمزد‌ها واقعی اعلام شود و نکته مهم‌تر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که اگر این دو مسئله حل شود بسیاری از گره‌های جامعه کارگری باز می‌شود. وی بیان کرد: اگر طرح امتیاز بندی جدی است دست‌کم باید این طرح برای جوانان شاغلی به اجرا درآید که به تازگی وارد بازار کار شده‌اند نه کارگرانی که سالهاست نه مزد واقعی برای ان‌ها رد می‌شود نه طرح طبقاتی مشاغل برای آن‌ها به اجرا درآمده است.

عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با قبول اینکه استدلالهای سازمان تامین اجتماعی برای بازنگری در شیوه محاسبه مستمری بازنشستگان تا حدودی درست است، گفت: در همین رابطه طرحی که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید و درآن ملاک تعیین حقوق بازنشسته از دو سال به پنج سال افزایش یافت طرح بسیار خوبی بود.

وی افزود: جایی که کارگری بیست و هشت سال حق بیمه را حداقل بپردازد بعد در دو سال آخر به طور ناگهانی حداکثر بپردازد امری طبیعی نیست و در این شرایط سازمان حق دارد که نگران به خطر افتادن تعادل میان منابع و مصارف خود باشد چراکه داشته صندوق به سربه سری رسیده و اگر هنوز دو سال را ملاک قرار می‌داد ضربات بیشتری به پیکره تامین اجتماعی وارد می‌کرد.

  Comments ()
از خودروهای لیزینگی چندبار مالیات میگیرند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

از خودروهای لیزینگی چندبار مالیات می‌گیرند؟

 اظهارنظرها در مورد مالیات بر ارزش افزوده لیزینگی‌ها همیشه روی یک محور حرکت می‌کند؛ شرکت‌های لیزینگ به دوبار گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از خریداران خودرو انتقاد دارند و پاسخ سازمان امور مالیاتی نیز همیشه این است که از خریداران خودرو دوباره مالیات گرفته نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی بر اساس ماده یک قانون مربوطه شامل عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها می‌شود. به این ترتیب انجام خدمات برای غیر، در قبال ما به ازاء مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و البته خدمات لیزینگی جزو آن دسته از خدماتی که طبق ماده ۱۲ قانون از معافیت‌ها بهره می‌برند، یعنی خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز، خدمات معاملات، تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس و بازارهای خارج از بورس قرار نمی‌گیرد. اما لیزینگ‌ها که در ایران فعالیت آن‌ها بیشتر به فروش خودرو محدود شده است نسبت به این قانون معترض‌ و معتقدند محاسبه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یک بار برای فروش خودرو طبق قانون قابل پذیرش است اما اگر مشتری همین خودرو را از لیزینگ خریداری کند باید دوبار مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.

به این ترتیب مشتری خواهان خرید خودرو، درصورت مراجعه به شرکت‌های تولیدکننده باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد و زمانی هم که به لیزینگ معرفی می‌شود، این شرکت ها نیز باید ۹ درصد دیگر مالیات بر ارزش افزوده بابت خدماتی که دریافت می کنند از خریدار بگیرند.

دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ بارها به این نکته اشاره کرده است و هر بار مالیات بر ارزش افزوده را یکی از بزرگترین دغدغه‌های شرکت‌های لیزینگ دانسته که باعث بی‌اعتمادی مشتریان به خرید خودروی لیزینگی می‌شود.

البته این اعتراض جدید نیست اما همواره یک پاسخ گرفته است؛ اینکه سازمان مالیاتی تنها یک بار از فروش خودرو مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد و مالیات بر ارزش افزوده دوم بابت خدمات است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که خریداران خودروی لیزینگی تنها بابت خرید خودرو دو بار مالیات می‌دهند.

رییس سازمان امور مالیاتی نیز در تازه‌ترین اظهارات خود درباره‌ وضعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های لیزینگ اظهار کرده که لیزینگ‌ها بابت فروش خودرو مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهند بلکه بابت خدماتشان این مالیات را می‌ پردازند. به گفته عسکری، سازمان امور مالیاتی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خودرو از کارخانه‌ها می‌گیرد؛ بنابراین لیزینگ‌ها تنها یک بار و بابت خدماتی که به مشتری ارائه می‌دهند از خریداران مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کنند.

وی با تاکید بر این نکته که محال است لیزینگ دوبار مالیات بر افزوده از مشتریان دریافت کند، تصریح می‌کند که اگر لیزینگی بابت خودرو مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان می‌گیرد، لازم است این امر به سازمان امور مالیاتی گزارش شود. اما تلاش لیزینگی‌ها برای اثبات مالیات مضاعف همچنان ادامه دارد؛ به طوریکه دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ با مقایسه بین بانک و لیزینگ در ارائه خدمات معتقد است که در هیچ جای دنیا بر اعتبارات اعطایی مالیات بر ارزش افزوده بسته نمی‌شود.

همین مقایسه بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز با لیزینگ‌ها در ارائه خدمات مالی باعث شده است که کانون شرکت‌های لیزینگ تلاش کند نام لیزینگ‌ها را در بین موسسات مالی و اعتباری جای دهد. شیروانی در این باره تا کیددارد مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش ۳٫۵ تا ۴ درصدی قیمت تمام شده خودرو برای مشتری می‌شود و نشست‌های زیادی در این مورد با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برگزار شده که البته در نهایت نتیجه‌ای دربر نداشته است. وی همچنین از تازه‌ترین تلاشش برای متقاعد کردن سازمان امور مالیاتی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده لیزینگ‌ها می‌گوید که بر این اساس در دستورالعمل جدیدی که از سوی کانون شرکت‌های لیزینگ به بانک مرکزی پیشنهاد شده، پیش‌بینی شده است که لیزینگ‌ها به عنوان موسسات مالی و اعتباری شناخته شوند تا از پرداخت این نوع مالیات معاف باشند.

حال باید منتظر تصویب این دستور العمل ماند و دید آیا نام لیزینگ به عنوان موسسه مالی و اعتباری در لیست معافان از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریانشان می رود یا همچنان کشمکش بین سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های لیزینگ ادامه خواهد یافت؟

  Comments ()
مالیات ارزش افزوده به مالیات بر مصرف تبدیل میشود. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مالیات ارزش افزوده به مالیات بر مصرف تبدیل شود.

 مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای شروع و اجرای آن با حواشی بسیاری همراه بود. این حواشی آن‌قدر بالا گرفت که حتی اصناف واحدهای صنفی خودشان را تعطیل کردند و تغییرهای کوچکی هم در شیوه محاسبه به وجود آمد. اما با همه این احوال قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد. حال پس از اجرای آزمایشی آن درواقع نام این قانون تغییر کرده و به نوعی تصحیح می‌شود چون در تمام دنیا مالیاتی که به این شیوه از افراد دریافت می‌شود مالیات بر مصرف است. ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ایلنا گفت: درحال بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس هستیم زیرا دوره آزمایشی آن به پایان رسیده و مجلس نیز قصد تمدید دوره آزمایشی را ندارد. او درخصوص بررسی مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که آنچه درحال حاضر اجرا می‌شود مالیات بر مصرف است، در نتیجه تصمیم داریم نام آن را عوض کنیم و از مالیات بر ارزش افزوده به «مالیات بر مصرف» تغییر دهیم. درحال حاضر دو تخلف صورت می‌گیرد. برخی فعالان اقتصادی این مالیات را از خریدار اخذ می‌کنند و به دولت نمی‌پردازند و یا دولت آن را اخذ می‌کند و به ارگان‌های مربوطه پرداخت نمی‌کند. برای آن‌که جلوی این قبیل تخلفات گرفته شود، کمیسیون اقتصادی معتقد است مالیات بر مصرف فقط یک‌بار باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود و چیزی از حلقه‌های میانی گرفته نشود.

منبع: شهروند

  Comments ()
رواج قراردادهای جعلی بین شاغلان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

رواج قراردادهای جعلی بین شاغلان

 نمایندگان کارگران می‌گویند قراردادهای سفیدامضا، تهیه اسناد ساختگی و جعل امضاء به عنوان یک واقعیت تلخ در بازار کار ایران رواج دارد و ۳۵ درصد کل پرونده‌ها را در مراجع حل اختلاف تشکیل می‌دهد.

به گزارش مهر، ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند ولی شرایط آنها با یکدیگر متفاوت است.

برخی حاشیه امنی برای فعالیت یافته و به اصطلاح در استخدام دولت و یا زیرمجموعه های آن هستند ولی بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و شکل کار آنها و قراردادهایشان به گونه دیگری است.

طی دو دهه گذشته با از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش بی شمار تعداد متقاضیان شغل، امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کارگری به صورت دائمی در جایی استخدام نمی شود.

استخدام به خاطره پیوسته و منظور آگهی های رنگارنگ استخدام و دعوت به همکاری در جراید کشور همان اشتغال با قرارداد موقت است.

در این شرایط جوانان مجبور می شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد نیز فعالیت کنند ولی در بازار کار بمانند. چنین شرایطی که امروز برای بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور وجود دارد به این معنا است که شاغلان نمی توانند حتی برای آینده نزدیک خود برنامه ریزی داشته باشند، جوانان نسبت به آینده شغلی خود نگرانند و مدام به این موضوع فکر می کنند که شاید هر لحظه شغل خود را از دست بدهند.

امنیت شغلی؛ اولویت فراموش شده بازارکار کارشناسان می گویند اینها مسائلی است که بر میزان بهره وری نیروی کار در ایران تاثیر گذاشته و آن را به پایین ترین حد ممکن رسانده است. امروز کارگران و شاغلان بازار کار درگیری های ذهنی فراوانی دارند و معمولا ارتباط و پیوند سازمانی بین کارگر و کارفرما به وجود نمی آید. اینها واقعیاتی است که اگر بروز هم نمی کند در فکر بازار کار وجود دارد و دلیلی برای کتمان شکل گیری کانون های تلاش، ابتکار و خلاقیت کاری در گوشه و کنار نیست.

با این وجود، بخش قابل توجهی از بازار کار یکدیگر را از خود نمی دانند و نسبت به کار مشترکی هم که انجام می شود چندان پایبندی وجود ندارد. بیشتر به اجبار و اینکه شاغل به شغل و کارفرما به کارگر نیاز دارد تا کار هر دو پیش برود به همکاری ها نگاه می شود و در چنین شرایطی دیگر جایی برای شکوفایی بهره وری نیروی کار، ارتقاء سازمانی، بهبود وضعیت حقوق و دستمزد و در یک کلمه تلاش برای تقویت میزان تولید ناخالص داخلی کشور و توسعه اقتصادی وجود ندارد.

کارشناسان روابط کار عقیده دارند بخش قابل توجهی از بازار کار ایران به صورتی است که در آن حس بهره کشی وجود دارد و نگاه به کار و تلاش بیشتر شکل اجباری به خود می گیرد. افراد معمولا برای حاضر شدن در محیط های کاری علاقه نشان نمی دهند و کارفرمایان نیز زمینه های جذابیت را برای نیروی ار فراهم نمی کنند. خلاقیت پروری و تشویق معمولا در دیدگاه بازار کار وجود ندارد و بیشتر نگاه سنتی بر آن حاکم است.

کارفرما می خواهد در قبال پرداخت هزینه متر، کار بیشتری از نیروی خود داشته باشد و افراد نیز معمولا تلاش می کنند با کار کمتر، پول بیشتری به دست بیاورند.

این دیدگاه باعث می شود تا دیگر چیزی به نام ایجاد انگیزه تولید، خلاقیت نیروی کار، بهره وری و تولیدات کیفی جایگاهی نداشته باشند و اساسا بنگاه های فعال در اقتصاد ایران چندان به این مقوله ها علاقه مند نبوده و برای آن هزینه نمی کنند.

امضای برگه‌های سفید برای فرار از بیکاری اغلب کارفرمایان هزینه ای برای آموزش نیروی کار اختصاص نمی دهند و هیچ تکنیکی هم برای تحریک بهره وری نیروی کار خود ندارند. کارفرمایان اغلب در پی شناسایی نیروهای خلاق و دریافت ایده های آنها نیستند و بیشتر تمایل دارند با نیروهایی معمولی سر و کار داشته باشند که صبح ها در محل کار خود حاضر و عصرها به خانه بروند. اینها بر شکل گیری ۹۳ درصد کل قراردادهای کار در ایران به صورت موقت و ناایمن تاثیرگذار است چون هم کارگر و هم کارفرما تنها می خواهند بار خود را به مقصد برسانند.

به عقیده کارشناسان در بازار کاری که کارفرمای آن با وجود چند دهه فعالیت و تثبیت فعالیت بنگاه، باز هم به دنبال امضای قرارداد یکماهه با نیروهای کاری خود است، دیگر چیزی به عنوان امنیت شغلی معنا و مفهوم پیدا نمی کند. سوال این است که چگونه بنگاهی با صرف میلیاردها تومان هزینه راه اندازی می شود ولی به هزینه های اداره نیروی کار به عنوان یک هزینه مازاد و سربار نگاه می شود؟ آیا قرار است تولید بدون نیروی کار شکل بگیرد و یا از طریق نیروی انسانی؟ آیا نیروی کار خلاق، کارآفرین، بهره ور و باانگیزه می تواند بنگاه را پیشرفت دهد و یا نیروی بی انگیزه، مجبوری و بدون امنیت شغلی؟ با این اوصاف، امروز حجم انبوهی از قراردادهای کاری کشور به صورت کاملا بی انصافانه امضا می شود و کارفرما با وجدانی راحت نیروی متقاضی کار را مجبور می کند که برگه ای را سفید امضا کرده و تکمیل محتویات آن را در اختیار کارفرما قرار دهد! رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر تا ۳۵ درصد کل پرونده های تشکیل شده در هیات های حل اختلاف و تشخیص مربوط به قراردادهای سفیدامضاء است گفت: متاسفانه قراردادهای سفیدامضاء به عنوان یک واقعیت در بازار کار ایران مطرح است.

تشکیل پرونده‌های جعل امضاء دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درباره قراردادهای سفیدامضاء، هیات های تشخیص و حل اختلاف پس از شکایت کارگر در مراجع قضایی وارد بررسی می شود و اسنادی که در این زمینه وجود دارد جمع آوری می شود. پورموسی با تاکید بر اینکه درباره جعل امضاء نیز پرونده هایی را داریم تصریح کرد: در زمینه امضاهایی که کارگران می گویند از آنها جعل شده بررسی های تخصصی صورت می گیرد و معمولا ۱۰ درصد احتمال دارد که ساختگی بودن آن مشخص شود. این مقام مسئول کارگری کشور درباره تاکید وزیر کار مبنی بر جرم بودن امضای قراردادهای سفید در بازار کار بیان داشت: رسیدگی های اینچنینی نیازمند ساز و کار است و تنها مطرح کردن اینکه متخلفان جریمه می شوند کافی نیست. کارفرمایان باید موظف شوند که حقوق کارگران را به یک حساب مشخصی واریز کنند. وی خاطرنشان کرد: امنیت شغلی کارگران مسئله مهمی است که امروز به مخاطره افتاده و در سطح پایینی قرار دارد. متاسفانه برخی کارفرمایان متخلف چنین شرایطی را به وجود آورده اند. ضروری است برای توقف قراردادهای سفیدامضاء، تدابیر اجرایی تری اندیشیده شود.

  Comments ()
حق بیمه های پرداختنی قابل پس گرفتن هستند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حق بیمه‌های پرداختی قابل پس گرفتن هستند؟ 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به نظام بیمه‌ای گلوبال در دنیا نظام “D.B” گفته می‌شود، گفت: در مقابل نظام بیمه‌ای “D.C” را داریم به این معنا که یک حساب انفرادی برای هر شخصی می‌گشایند و تمام آورده های فرد در حساب شخصی‌اش ذخیره می‌شود، مبلغی را هم دولت کمک می‌کند و سود پس اندازش را هم لحاظ می‌کنند. در این صورت زمانی که فرد به سن بازنشستگی رسید، دو انتخاب دارد. هم می‌تواند همه این آورده را بردارد و هم می‌تواند مستمری ماهانه دریافت کند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ممکن است شخصی که چندسال حق بیمه پرداخت کرده است پس از خروج از کارش، مبالغ حق بیمه پرداختی‌ خود را پس بگیرد؟ اظهار کرد: پس دادن حق‌بیمه در قانون پیش بینی نشده است.

محمد حسن زدا افزود: این یک بحث بیمه‌ای است. ما شخصی را هم داشته‌ایم که در اولین روز کاری‌اش ، قبل از رسیدن به محل کار با اتومبیلی تصادف و فوت کرده است و ما ۵۰ سال به خانواده این مرحوم مستمری پرداخت کرده‌ایم بدون اینکه حق بیمه‌ای داده باشد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به نظام بیمه‌ای گلوبال در دنیا نظام “D.B” گفته می‌شود، گفت: در مقابل نظام بیمه‌ای “D.C” را داریم. به این معنا که یک حساب انفرادی برای هر شخصی می‌گشایند و تمام آورده های فرد در حساب شخصی‌اش ذخیره می‌شود، مبلغی را هم دولت کمک می‌کند و سود پس اندازش را هم لحاظ می‌کنند. در این صورت زمانی که فرد به سن بازنشستگی رسید، دو انتخاب دارد. هم می‌تواند همه این آورده را بردارد و هم می‌تواند مستمری ماهانه دریافت کند.

زدا با بیان اینکه نظام بیمه‌ای کشور ما نظام “D.B” است و فرد به ازای پرداخت مزایایی، خدماتی دریافت می‌کند، گفت: البته پس از تصویب قانون بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه، می‌توان گفت که حتی یک روز سابقه بیمه پردازی هم سوخت نمی‌شود و فرد می‌تواند مابه التفاوت حق بیمه را تا ۱۰ سال بپردازد و بازنشسته شود.

منبع:ایسنا

  Comments ()
کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده ناشی از کار چه تکالیفی دارند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده ناشی ازکار چه تکالیفی دارند؟

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی، تکالیف کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده ناشی از کار را تشریح کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد حسن زدا گفت: بر اساس ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف ۳روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.

وی با بیان اینکه قانونگذار، برای جلوگیری از بروز بیماری و کاهش حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعایت استانداردهای شغلی و ایمنی کار کرده، تأکید کرد: در عین حال برای حفظ سلامت جسمی و روحی بیمه شده در مواقع بروز حوادث ناشی از کار نیز تکالیفی بر عهده کارفرما نهاده است. معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: چنانچه کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت تعیین شده( ۳ روز اداری) به شعب تأمین اجتماعی ارائه کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان، واحدهای اجرائی مجاز خواهند بود، پس از دریافت گزارش حادثه نسبت به بررسی و انطباق ان با ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند.

زدا گفت: طبق ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، چنانچه عدم توجه کارفرما به ایمن سازی محیط کار علت وقوع حادثه برای کارگر باشد، سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی به بیمه شده، خسارات وارده را نیز از کارفرمای مقصر به میزان درصد تقصیر وصول خواهد کرد.

وی اظهار داشت: به استناد قوانین تأمین اجتماعی، بیمه شدگان مشمول در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم، از کار افتاده و یا فوت شوند، تعهدات قانونی به آنها تعلق می گیرد. زدا درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز در صورت نیاز به این وسایل و پرداخت مستمری بازماندگان را از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه شدگان حادثه دیده ناشی از کار اعلام کرد.

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: در صورت ناشی از کار تلقی شدن حادثه، صرفنظر از هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه، تعهدات قانونی مرتبط حسب مورد به بیمه شده و یا بازماندگان وی( در صورت فوت) ارائه می شود.

  Comments ()
شرایط پرداخت مزایای بازنشستگی به دو شغله ها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط پرداخت مزایای بازنشستگی به دو شغله ها/تاثیر چند شغله بودن در افزایش حقوق بازنشستگی

  معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مود اشتغال افراد در چندین کارگاه و همچنین خدمات اروتز و پروتز توضیحاتی ارائه داد.

محمدحسن زدا گفت: اشتغال در چند شغل و پرداخت حق بیمه در هریک از آنها در افزایش حقوق بازنشستگی تاثیرگذار است.

زدا افزود: بر اساس سقف حقوق که در سال جاری ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است اگر بیمه شده ای در بیش از یک کارگاه مشغول به کار باشد به ازای این فعالیت ها حق بیمه کسر می شود و طبیعتا در افزایش حقوق و مزایای بازنشستگی فرد تاثیر دارد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مستمری بازنشستگی با توجه به نسبت سابقه اشتغال و پرداخت حق‌بیمه در چند کارگاه به طور جداگانه محاسبه و پرداخت می شود، ادامه داد:به طور مثال اگر فردی در دو کارگاه مشغول فعالیت است که در یکی از آنها ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه و در دیگری ۱۰ سال سابقه دارد بنابراین دو مستمری براساس میزان سابقه بیمه شده فرد برای او در نظر گرفته می شود و این دو حقوق هیچگاه با یکدیگر قابل جمع نیستند. وی ادامه داد: بر اساس سقف حقوق هر سال که در سال جاری ۵ میلیون تومان مشخص شده است اگر بیمه‌ شده‌ای در بیش از یک کارگاه فعالیت داشته باشد به ازای این فعالیت‌ها حق بیمه کسر می‌شود و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند.

زدا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه افرادی که ۱۰ سال یا کمتر سابقه پرداخت حق بیمه دارند چطور بازنشسته می‌شوند، گفت: مردانی که ۶۰ سال و زنانی که ۵۵ سال سن دارند و سابقه پرداخت حق بیمه آنها زیر ۱۰ سال است با مراجعه به شعبات می‌توانند کسری حق بیمه را پرداخت و درخواست بازنشستگی بدهند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت:‌این افراد می‌توانند به میزان ۱۰ روز حقوق دریافت کنند. زدا خبر داد:‌طرحی نیز در حال بررسی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر کند و در برنامه پنج ساله ششم این مهم محقق خواهد شد.

وی در مورد کمک هزینه های اروتز و پروتز که یکی دیگر از خدمات سازمان تامین اجتماعی است، گفت:پروتز و اروتز به وسایلی مانند عینک طبی، دست و پای مصنوعی و سمعک گفته می شود که برای جبران نقص عضو یا تقویت یکی از حواس به کار می روند. زدا افزود: شرایط استفاده از ۱۸ خدمت سازمان تامین اجتماعی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان درج شده است. به عنوان مثال حدود ۳۵۰ مورد اروتز و پروتز وجود دارد که به برخی موارد تنها یکبار کمک هزینه تعلق می گیرد و در برخی دیگر محدودیتی از نظر دفعات استفاده وجود ندارد.به طور مثال برای خرید سمعک تنها یکبار کمک هزینه پرداخت می شود و جهت خرید عینک برای اولین بار کمک هزینه خرید عینک با فریم و در دفعات بعدی تنها برای تعویض شیشه پرداخت می شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: بیمه شدگان اجباری و اختیاری، مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری به همراه افراد تحت تکفل ایشان مشمول دریافت کمک هزینه وسایل کمک پزشکی هستند. این افراد درصورت نیاز به وسایل کمک پزشکی، پس از تهیه این وسایل، می توانند بر اساس ضوابط و دستورالعملهای موجود کمک هزینه پیش بینی شده را دریافت کنند. طبق گفته وی؛ مدارک لازم برای دریافت هزینه پروتز و اروتز شامل گواهی تجویز پزشک متخصص مرتبط و ارائه فاکتور خرید معتبر است.

  Comments ()
پرداخت دستی حقوق قانونی شد!!!!!11 by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جزئیات مصوبه جنجالی درباره دستمزدها/ پرداخت دستی حقوق قانونی شد!

 مقامات کارگری می‌گویند در حالی که در کارگاه‌های زیرپله‌ای برای دوشیفت کار تنها ۳۵۰هزارتومان پرداخت می‌شود، آنها با تصمیم وزارت کار درباره توافقی شدن واریز حقوق‌ها به حساب بانکی کارگران به شدت مخالفند. به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی از سوی وزارت کار ابلاغیه ای به مدیران کل استان های این وزارتخانه ابلاغ شد که در بخشی از آن بر توافق کارگر و کارفرما درباره واریز حقوق ها به حساب بانکی به صورت توافقی تاکید شده است.

در واقع طبق این بخشنامه، کارفرما می تواند حقوق نیروی کار را به صورت دستی نیز پرداخت کند و در واقع این کارفرمایان هستند که تصمیم می گیرند و نه کارگران.

طی یکی دو سال اخیر، نمایندگان کارگری کشور مباحثی را درباره واریز حقوق و مزایای نیروی کار به حساب های بانکی مطرح کرده اند و به دنبال راهکاری هستند تا بتوان از بروز تخلفات احتمالی از سوی برخی کارفرمایان درباره نپرداختن حق و حقوق نیروی کار و یا اجرای ناقص مصوبات قانونی، جلوگیری کرد. مقامات کارگری می گویند اگر واریز تمامی حق و حقوق ماهیانه نیروی کار به صورت رسمی در قالب حساب های بانکی باشد، احتمال تخلف کارفرمایان و یا سندسازی های احتمالی از سوی آنها و یا حتی کارگران تقریبا به صفر می رسد. بازگشت سیستم پرداخت حقوق‌ها به روش دستی با این وجود، تلاش نمایندگان کارگری به جایی نرسید و وزارت کار در ابلاغیه خود به استان ها، از لفظ توافق درباره واریز حقوق و دستمزد به حساب نیروی کار سخن گفت که به معنای ادامه روند فعلی بازار کار و بی نتیجه ماندن خواسته کارگران در اینباره است.

به عقیده مسئولان کارگری کشور، حالا که خدمات بانکی به استانداردهای خوبی رسیده و ابزارهای گوناگونی نیز برای خدمات رسانی بانک ها وجود دارد، دیگر دلیلی ندارد کارفرما بخواهد حقوق نیروی کار را به صورت دستی پرداخت کند که تخلفات فراوانی نیز در این روش پرداخت به وجود آید؛ بنابراین بهتر بود وزارت کار به جای کلمه توافق از کلمه واریز اجباری استفاده می کرد. غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کارگران به شدت با توافقی شدن واریز حقوق و دستمزد به حساب های بانکی مخالف هستند گفت: متاسفانه اینکه پرداخت دستی حقوق ها مجاز دانسته شود، باعث بروز حواشی در بازار کار خواهد شد. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: این موضوع می تواند به زیان کارگران بیانجامد و وزارت کار باید در تصمیم گیری های مهم به صورت ۳ جانبه عمل کند. آنچه که امروز اتفاق می افتد این است که کارگران سر کار هستند و متاسفانه دور می خورند. عباسی خاطرنشان کرد: باید پرسید چه زمانی برای تصمیم گیری درباره توافقی شدن واریز حقوق ها به حساب بانکی که می توانست از بسیاری مسائل و درگیری های کارگران و کارفرمایان جلوگیری کند، جلسه تشکیل و نظرات کارگران اخذ شده است؟ دو شیفت کار؛ ۳۵۰ هزارتومان!

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: وزارت کار چگونه به این دستورالعمل رسید که بهتر است واریز حقوق ها به حساب بانکی شاغلان توافقی باشد و علاوه بر آن به پرداخت دستی حقوق ها در زمانی که بانک ها خدمات الکترونیک انجام می دهند، مشروعیت بخشیده شود؟ وی ادامه داد: امروز مشکل ما کارگاه ها و واحدهای بزرگ نیستند چرا که آنها پرداختی های افراد را به صورت واریز به حساب بانکی انجام می دهند، اما در پیمانکاری ها که کار در قالب برنده شدن در یک مناقصه پیش می رود، ممکن است اجحاف در حق نیروی کار صورت گیرد و به کارگران فشار وارد شود. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: برخی کارگران شاغل در واحدهای پیمانکاری و کارگاه های زیرپله ای روزانه دو شیفت کار می کنند و یک حقوق پایه را می گیرند و در برخی موارد افراد برای این میزان کار روزانه، ۵۰ درصد حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را دریافت می کند. عباسی تاکید کرد: سندسازی و مدارک جعلی در پیمانکاری ها بیداد می کند و در کارگاه های زیرپله ای میزان تخلفات بالا است. همچنین بسیاری از کارگران شاغل در واحدهای خُرد بیمه ندارند و از حمایت های قانونی نیز برخوردار نیستند.

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مودیان را ارزیابی می کند

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:گواهی ثبت نام، معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مجوز اخذ مالیات از مصرف کنندگان و معیار شناسایی مودیان این نظام مالیاتی است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا طاری بخش با بیان اینکه از سال ۸۷ تا سال ۹۳ طی پنج مرحله فراخوان حدود۴۸۰ هزار مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: طبق فراخوان مرحله ششم از ابتدای سال ۹۴، چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.

وی با بیان اینکه فراخوان مرحله ششم مالیات بر ارزش افزوده از اسفند ماه ۹۳ تا کنون بارها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، رسانه‌های خبری و همچنین اعلام کتبی به اصناف مربوطه اطلاع رسانی شده است،

افزود: در نظام مالیات بر ارزش افزوده همه فعالان اقتصادی خود به خود مودی مالیاتی و مشمول این قانون محسوب نمی‌شوند؛ به همین خاطر طبق ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که به ترتیبی که تعیین و اعلام می‌نماید، مودیان را مشخص کند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان چگونه می‌توانند از اینکه یک صنف یا بنگاه اقتصادی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، مطلع شوند، عنوان کرد: پس از اعلام فراخوان و ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای آنان گواهی ثبت نام صادر و به مودی تسلیم می‌شود. بنابراین گواهی ثبت نام، مجوز اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان و بهترین معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده برای مردم است و اصناف و بنگاه‌های اقتصادی مکلف هستند در صورت درخواست مصرف‌کنندگان این گواهی را ارائه کند.

  Comments ()
نحوه تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۲۳۵ ,۱۹۱ ,۱۸۷ ,۱۸۶ ,۱۶۷

شماره:۶۶/۹۳/۲۰۰ وتاریخ:۲۴/۶/۱۳۹۳

موضوع : نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده

بنابه اختیار حاصل از مقررات مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسلیه مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد؛ فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند.

در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد ۲۳۵، ۱۸۷ و ۱۸۶ و تبصره یک آن و … نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۲۶۹۵/۲۳۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ کان لم یکن تلقی می گردد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
چه کالاهایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

 چه کالاهایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟

بخشنامه معافیت بر ارزش افزوده درج آگهی در جراید و مطبوعات اعلام شد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس ضمن تشریح ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت : طبق این قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت : طبقااین قانون عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات این کالاها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می شوند.

فرهاد مومنی اظهار داشت : بر این اساس محصولات کشاورزی فراوری نشده ، دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل و نوغان ، انواع کود ، سم ، بذر و نهال ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سویا ، شیر ، پنیر ، روغن نباتی ، شیرخشک مخصوص کودکان ، کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ ، تحریر و مطبوعات کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تایید هیات وزریران و حوزه علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا از مالیات معافند.

وی ادامه داد : همچنین کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می شود از مالیات ها معافند که البته مازاد این کالاها طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهند بود.

مومنی انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی ( انسانی ، حیوانی و گیاهی ) و خدمات توانبخشی و حمایتی را از دیگر کالاهای مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده ذکر کرد و گفت : خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ، فرش دستباف ، خوراک دامو طیور و خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی هم مشمول معافیت بر ارزش افزوده است.

به گفته مدیرکل امورمالیاتی فارس خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز ، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس هم از این نوع مالیات معاف هستند.

مومنی بیان داشت : انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری ، امور اقتصادی و دارایی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قاون به تصویب هیات وزیران می رسد از خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.

وی بیان داشت : رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد از دیگر کالاهای موجود در لیست معافیت از مالیات برارزش افزوده هستند.

مومنی اموال غیر منقول را از دیگر کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده ذکر کرد و افزود: همچنین اقلام با مصارف صرفاً دفاعی ( نظامی و انتظامی ) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده از مالیات معافند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس همچنین به ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و اظهار داشت : صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد ومدارک مثبته ، مسترد می گردد.

مومنی بیان داشت : طبق تبصره این ماده قانونی مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آن ها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته ، مشمول استرداد خواهد بود.

  Comments ()
پرداخت وجه با کارتخوان،مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست! by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

معاون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد: نحوه پرداخت وجه کالا اعم از نقدی و یا استفاده از کارت اعتباری و pos بانکی مؤثر در موضوع معافیت یا شمول مالیات نیست.

بنابراین تأکید می گردد کالاهای مشمول مالیات در قانون دقیقاً مشخص بوده و پرداخت وجه کالا از طریق کارتهای اعتباری یا دستگاه های pos بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود.

علیرضا طاری بخش روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره شایعه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دستگاه های کارت خوان ها؛ افزود: این امر به هیچ وجه صحت ندارد و براساس اصل (۵۱) قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏ موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏‏ شود. وی ادامه داد: با توجه به حکم صریح قانونگذار در قانون اساسی حذف معافیت یا شمول مالیات مستلزم وضع قانون جدید می باشد که تاکنون هیچگونه تغییری در این خصوص ایجاد نشده است. طاری بخش با بیان اینکه، مطابق ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها مشمول مالیات و عوارض می باشد، اظهارداشت: به موجب ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلف هستند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و همزمان با تسلیم اظهارنامه پایان دوره سه ماهه مالیاتی پس از کسر مالیات های پرداخت شده در زمان خرید، تفاوت را به دولت پرداخت نمایند. به گفته این مقام مسوول، معافیت های متعلق به کالاها و خدمات معاف به موجب ماده (۱۲) قانون تصریح گردیده و هیچگونه کالا و خدمتی خارج از موارد مصرح معاف از مالیات و عوارض نخواهد بود. معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: مالیات و عوارض موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف کالاها و خدمات است که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید و توزیع اعمال می گردد و مصرف کنندگان نهایی پرداخت کننده واقعی آن می باشند و فعالان اقتصادی صرفا عامل انتقال بار مالی مالیات و عوارض مذکور به مصرف کنندگان بوده و هیچگونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی نمایند.

طاری بخش ادامه داد: در این راستا و به موجب ماده (۸) قانون مرقوم، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آن ها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون می باشند و مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول و به ترتیب مقرر در ماده (۲۱) قانون به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. این مقام مسوول در سازمان امورمالیاتی افزود: همچنین مطابق مقررات ماده (۱۷) قانون مذکور، مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمات برای فعالیت های اقتصادی خود و به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن ها کسر و یا به آن ها مسترد می گردد. وی ادامه داد: لازم به ذکر است مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مصرف کنندگان، وجوه امانی دولت نزد مؤدیان تلقی شده و با توجه به تعیین مهلت سه ماه و نیم برای پرداخت، مؤدیان می توانند از نقدینگی وجوه مذکور در مهلت یاد شده استفاده نمایند. بدیهی است با توجه به امانی بودن وجوه مزبور نزد آنان، عدم واریز به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور در حکم تصرف در وجوه قانونی است. وی گفت: بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود مالیات بر ارزش افزوده، مالیات چند مرحله ای است که در طول زنجیره واردات، تولید، توزیع، عمده و خرده فروشی بر عرضه کالاها و خدمات مشمول توسط مؤدیان فراخوان شده اعمال و مالیات ها و عوارض پرداختی مؤدیان بابت خرید کالا و خدمات مورد مصرف در فعالیت های اقتصادی در حلقه های قبلی به عنوان اعتبار به حلقه های بعدی منتقل می گردد و بدین ترتیب با کسر و یا تهاتر آن از اخذ مالیات مضاعف و تکراری ممانعت به عمل می آید.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور اظهار داشت: با توجه به احکام مذکور در قانون همانگونه که ملاحظه می شود معافیت های مقرر با توجه به نوع کالا و خدمات که نوعا شامل محصولات کشاورزی و کالاها و خدمات مصرفی سبد خانوار و دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات حمل و نقل عمومی مسافر و خدمات پژوهشی و آموزشی و غیره از قبل توسط قانونگذار تعیین شده است. یادآور می شود، در روزهای گذشته پیامی در فضای مجازی دست به دست می شد که درآن به شهروندان هشدار داده شده بود که از ابتدای مرداد ماه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در زمان استفاده از کارتخوان کسر و به خزانه واریز می شود.

منبع خبر : ایرنا

  Comments ()
اشتباهات کارگاه تولیدی در اظهارنامه مالیاتی (بند ب) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

فعالیت کارگاه های تولیدی در دو کانال محاسبه بهای تمام شده و حسابداری پیمانکاری قرار می گیرد. چون معمولا عمده ترین چرخه تولید این کارگاه بصورت سفارش کار انجام می گیرد که اگر طرف مقابل این سفارشات اشخاص حقوقی باشند منجر به انعقاد قرارداد خواهدشد.

بزرگترین مشکل هم بعد از انعقاد قرارداد نشات می گیرد. اگر بخواهیم اشتباهات فاحش یک دارنده کارگاه تولیدی را فهرست کنیم، می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم :

عدم ثبت نام به موقع در سامانه مالیات بر ارزش افزوده

عدم ارائه اظهارنامه صحیح و یا عدم ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

عدم ارائه لیست حقوق در سامانه الکترونیکی حقوق سازمان امور مالیاتی

عدم ارائه لیست واقعی بیمه و مواجه شدن با جرائم و مبالغ سنگین هنگام اخذ قرارداد

عدم کنترل فیش های مالیات تکلیفی طرف قرارداد

عدم تهیه جدول استهلاک داراییها و اموال و عدم استفاده از هزینه قابل قبول

عدم ارائه صورت معاملات فصلی در موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

عدم تجهیز واحد مالی منظم و ثبت به موقع اسناد درآمد و هزینه

عدم محاسبه صحیح سود و زیان عدم توجه به انالیز مواد و چرخه تولید

عدم کنترل دقیق بر پرینت بانکی و تهیه صورت مغایرت بانکی

عدم تحریر دفاتر درآمد و هزینه 

عدم پلمپ و ارائه دفاتر به حوزه مالیاتی

تراکنش مالی این افراد بدون اینکه خودشان متوجه این موضوع شوند بسیار بالاست و این هم می تواند هشداری برای محاسبه جرائم سنگین مالیاتی موقع عدم اجرا تکالیف مالیاتی باشد. 

خطر بزرگ بعدی هم جرائم مالیات بر ارزش افزوده است که به یک نگاه کلی می توان حدس زد که چه مبالغ باورنکردنی در برگ تشخیص مالیات بر ارزش افزوده لحاظ خواهد شد.

نکته بعدی اینکه معمولا کارخانجات و شرکتهای بزرگ برای کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد معمولا بخشی از حجم کالای نیمه ساخته یا ساخته شده خود را به کارگاه تولیدی واگذار می کنند که البته ضمن انعقاد قرارداد تمامی شرایط پیمانکاری جاری می شود . بلافاصله بعد از قرارداد مهمترین تکالیف مالیاتی از جمله ماده ۱۰۴، درصد مالیات تکلیفی و … جاری می گردد.

نکته آخر هم جرائم مالیات اجاره است که هر ساله با اعمال برگ تشخیص پرداخت می گردد.

  Comments ()
نکاتی پیرامون ماده71 قانون تامین اجتماعی(حادثه ناشی از کار و بیماری حرفه ای) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نکاتی پیرامون ماده ۷۱ قانون تأمین اجتماعی

بر اساس ماده ۷۱ بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار با بیماری حرفه ای از کارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت. اصل کلی و استثناها همانطور که در ق.ت.ا. پرداخت مزایای تأمین اجتماعی براساس الگوی سابقه کار شکل گرفته است. لیکن در مواردی قانونگذار بنا به مصالحی، پرداخت مزایا را به وجود سابقه کار منوط نکرده است، از جمله مفاد این ماده یکی از استثناهای اصل مزبور تلقی می شود که ذیلا به توضیح آن می پردازیم:

از کارافتادگی کلی در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای

۱- حوادث ناشی از کار در ماده ۶۰ ق.ت.ا. تعریف شده است.

افزون بر این قوانین متفرقه ای نیز وجود دارد که مواردی را به عنوان حادثه ناشی از کار تلقی کرده است. این موارد عبارتند از :

الف– حادثه منجر به نقص عضو، از کار افتادگی جزئی یا کلی که مربوط به جریان انقلاب اخیر می باشد ( بند ب لایحه قانونی شمول مواد ۸۲،۸۱،۸۰،۷۴،۷۳،۷۲،۷۰،۶۰و۸۳ ق.ت.ا. مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶)

ب– حادثه منجر به ازکارافتادگی که در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی ایران یا حفظ دستاوردهای آن رخ داده باشد. (لایحه قانونی راجع به برقراری وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین ق.ت.ا. که در جریان انقلاب اسلامی از کارافتادگی و … می شوند مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱)

ج– قهرمانان ورزشی؛ که تعریف قهرمان، شرایط برخورداری از مستمری و میزان آن در آیین نامه معالجه و از کارافتادگی ورزشی و اصلاحیه آن مورد اشاره قرار گرفته است.

۲- گذشته از حادثه ناشی از کار،

هرگاه سبب پیدایش ازکارافتادگی کلی بیماری حرفه ای نیز باشد، ازکارافتاده مشمول ماده ۷۱ خواهد بود. واژه بیماری حرفه ای در ق.ت.ا تعریف نشده است، لکن حقوق دانان تعاریفی به شرح ذیل درباره آن ارائه کرده اند:

– “بیماری حرفه ای، هرنوع مرضی است که در نتیجه اشتغال باشد”؛

– “بیماری حرفه ای، تغییری اندامی یا کارکردی است که در نتیجه انجام برخی از کارها توسط کارگر در حیطه وظایفش صورت می گیرد” ؛

– “بیماری حرفه ای، هرنوع مرض یا عفونت میکروبی یا صدمه بدنی است که طبق قرائن و شواهد در نتیجه اشتغال به کار برای کارگر به وجود آمده باشد”

مرجع تعیین منشأ از کارافتادگی یکی از مسائل مهم در این ماده این است که اگر درباره نشأت گرفتن از کارافتادگی کلی از حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای اختلاف یا ابهامی پیش آید،

نظر چه مرجعی مستند و مبنای رفع ابهام یا حل اختلاف خواهد بود؟ دلیل طرح مسأله فوق این است که در عمل، زمانی که بحث از کارافتادگی ناشی از کار یا بیماری حرفه ای مطرح می شود، سازمان از بازرسان خود جهت تهیه گزارش استفاده می کند، در عین حال به موجب مقررات قانون کار از جمله ماده ۳۳ و ائین نامه اجرایی آن و مواد ۹۸،۹۷،۹۶ اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی، مأمور بررسی اوضاع و احوال کارگاه از لحاظ بهداشتی و رعایت ضوابط حفاظت فنی و … شده اند.

لیکن در مقام عمل در صورت تعارض گزارش بازرسان سازمان تأمین اجتماعی با گزارش بازرسان کار و کاشناسان بهداشت کار، به نظر می رسد که با عنایت به ماده ۱۰۱ قانون کار که گزارش اشخاص اخیرالذکر را در حکم گزارش ضابطه قلمداد کرده است، گزارش آنها نزد مراجع قضایی از اعتبار بیشتری برخوردار است.

شرط بیمه پردازی همانطور که در صدر ماده آمده شخص در صورتی از مزایای مندرج در این ماده برخوردار می شود که عنوان “بیمه شده” بر او اطلاق شود.

باتوجه به معافیت از داشتن سابقه مسأله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر شخصی در روزهای اشتغال به کار در کارگاه در اثر حادثه ناشی از کار دچار از کارافتادگی شود در حالی که هنوز لیست بیمه برای او رد نشده و مبلغی هم به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی نپرداخته، آیا می توان او را بیمه شده نامید؟

حسب بند ۱ ماده ۲ ق.ت.ا. “بیمه شده” شخصی است که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

با توجه به ظاهر بند مورد اشاره، پرداخت حق بیمه شرط لازم برای اطلاق عنوان بیمه شده به شخص است. لیکن براساس مفاد ماده ۴ و ماده ۳۶ ق.ت.ا باید از این ظاهر دست کشید. زیرا بر اساس مواد مزبور، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه ای اجباری است و شخص به صرف این که براساس ماده ۴ جزو مشمولین اجباری باشد، باید او را بیمه شده تلقی کرد. به ویژه اینکه انتهای ماده ۳۶ مقرر داشته: “تآخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود”. به عبارتی از لحاظ اصولی می توان گفت که این مقرره بر بند ۱ ماده۲ ق.ت.ا. حاکم است. زیرا احکام یا مزایای بیمه شده را بر افراد مورد اشاره نیز مترتب ساخته است.

  Comments ()
مراحل اعتراض به میزان حق بیمه و خسارت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مراحل اعتراض به میزان حق بیمه و خسارت

 در صورتی که کافرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به شعبه تامین اجتماعی تسلیم کند.

شعبه بیمه هم موظف است حداکثر تا 1 ماه پس از دریافت نامه اعتراض در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید و در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص قطعی و میزان حق بیمه  و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

آشنایی با هیات های بدوی تشخیص مطالبات نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیات را به عهده دارد . یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نمایند صنف مربوط به معرفی اتاق صنف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه و تامین اجتماعی آرا هیات های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارت دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

میزان حق بیمه در قانون تامین اجتماعی حق بیمه به دو شیوه تعیین گردیده است: یکی از طریق تعیین درصد مشخصی از مزد یا حقوق بیمه شده است که علی الوصول پرداخت آن به عهده کارفرماست و دیگری تعیین حق بیمه به صورت مقطوع و علی الراس اعتراض به میزان حق بیمه و خسارت در مواردی که حق بیمه درصدی از مزد یا حقوق است و هم در مواردی که حق بیمه به صورت مقطوع و علی الراس تعیین می شود قابل طرح است .

در این صورت اعتراض می تواند به روش های زیر تنظیم گردد: اعتراض به اشتباه در تعیین مزد یا حقوق مبنای محاسبه حق بیمه اعتراض به اشتباه در محاسبه درصدها اعتراض به اشتباه در تعیین حق بیمه مقطوع و علی الراس اعتراض به اشتباه در تعداد کارگران اعتراض به مواعد و درصدهای لحاظ شده در محاسبه جرائم نحوه تقدیم اعتراض پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوی سازمان وی می تواند اعتراض خود را ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به طور کتبی به شعبه یا نمایندگی تقدیم کند. در عمل برای طرح اعتراض فرم هایی تهیه شده که موارد لازم جهت اعتراض در آن درج می شود. در ماده ۲ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات شعب و نمایندگی های سازمان مکلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفتر نامه های وارده ثبت نموده و ضمن تعیین وقت رسیدگی در ذیل فرم شماره ۱ یک نسخه از آن را به کارفرما ابلاغ نمایند. البته صرفا کتبی بودن اعتراض قابل قبول خواهد بود .

نکته : در صورتی که اعتراض کارفرما بوسیله پست سفارشی دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال شده است تاریخ قبض پستی تاریخ اعتراض محسوب می شود.

نحوه ابلاغ آرا هیات بدوی آرا هیات بدوی باید به سازمان و کارفرما ابلاغ گردد. در موقع ابلاغ باید یک نسخه از رای به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رویت رسیده است جهت اقدام به سازمان اعاده شود.

ابلاغ رای به کارفرما به وسیله مامور ابلاغ سازمان یا بوسیله نیروی انتظامی و بر اساس ضوابطی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ حکم محاکم مقرر گردیده است انجام خواهد گرفت.

موانع رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در مواردی که فرم اعتراض فاقد نام و نام خانودادگی امضا یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد در مواردی که ادعای وکالت یا نمایندگی معترض قابل احراز نباشد.

تقسیط بدهی طبق ماده ۴۶ تامین اجتماعی سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی اورا حداکثر تا ۳۶ قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل ۱۲ درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد .

در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد. در بخش های بعدی موارد مربوط به ضمانت در سیر پرونده های بیمه ای و ماده ۵۰ آموزش داده خواهد شد.

  Comments ()
روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

طبق قانون مالیات عملکرد سالانه(مالیات بردرآمد) هر مؤدی مالیاتی تا پایان تیرماه هرسال میتواند اظهانامه سال قبل را تکمیل و از طریق سامانه www.tax.gov.ir به اداره امورمالیاتی ارسال نماید، سپس طبق برنامه اداره دارایی از مؤدی درخواست ارسال دفاتر و مدارک مربوطه را می کنند، که پس از بررسی این مدارک از طرف ممیز مالیاتی برگه تشخیص صادر می گردد، که مجدداً به مؤدی جهت دریافت برگه تشخیص تماس حاصل می شود. پس از مراجعه مؤدی و با مشاهده برگه تشخیص و عدم قبول آن نسبت به موارد ذکر شده در این برگه اعتراض خود را اعلام می نماید، در ذیل مراحل اعلام اعتراض و حل آن آورده شده است.

مراتب حل اختلاف مالیاتی

بخش اول:

هرگاه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ ‌شود در صورتی که مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس امور مالیاتی/ ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی نماید. در جریان رسیدگی پرونده توسط رییس اداره امور مالیاتی/ ممیز کل سه وضعیت ممکن است پیش آید:

الف) اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می‌نماید.

ب) در صورتی که رئیس امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل می‌باشد و این امر مورد قبول مؤدی نیز قرار گیرد ، در این حالت می‌بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضاء مسؤول مربوطه و مؤدی مالیاتی یا وکیل تام‌الاختیار وی برسد.

ج) اگر رئیس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مؤدی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع دهد.

رسیدگی پرونده مالیاتی در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی:

اگر ابلاغ برگ تشخیص بر اساس مقررات مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ ق.م.م (ابلاغ قانونی) شده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی به عمل نیاورد ، در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می‌شود و نیز اگر رئیس اداره امور مالیاتی/ ممیز کل اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و یا مجامع حرفه ای یا تشکل‌های صنفی و … می‌باشد ، ارجاع داده می‌شود. بدین ترتیب هنگامی که زمان تشکیل جلسه هیئت تعیین گردید برگه دعوت به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به مؤدی ابلاغ می‌شود. البته فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیئت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه. شایان ذکر است که جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی خواهد بود و رأی هیئت با اکثریت آرا ، قطعی و لازم‌الاجراست ولی نظر اقلیت نیز باید در متن قید شود

رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر:

پس از آنکه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رأی مقتضی صادر و به مؤدی ابلاغ گردید ، در صورتی که مؤدی نسبت به رأی هیئت حل اختلاف بدوی اعتراض داشته باشد می‌توانند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید. بدین ترتیب مؤدی مالیاتی برای شرکت در هیئت حل اختلاف تجدید نظر مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید. لازم به ذکر است نمایندگان عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید نسبت به موضوع مطرح شده اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی: چنانچه مؤدیان مالیاتی نسبت به رأی قطعی صادره از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می‌توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تکمیل و تنظیم فرم واخواهی مدارک خود را شامل تصویر رأی هیئت و سایر اسناد و مدارک مثبته به شوراء تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمناً بایستی مؤدیان به میزان مالیات مورد رأی ، وجوه نقد یا تضمین بانکی سپرده و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی کند تا رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا گردد. شعبه مزبور نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، به موضوع رسیدگی نمایید.

  Comments ()
ازکارافتادگی ماده 70 تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ازکارافتادگی ماده 70 قانون تامین اجتماعی

طبق ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می شوند، پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها برخورد خواهد شد:

الف) هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و پنج درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می شود.

ب) چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کارفتاده جزئی شناخته می شود.

ج) اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

تعریف از کار افتادگی: براساس ماده ۲ ق.ت.ا. از کار افتادگی به صورت زیر تعریف می شود:

” از کار افتادگی عبارتست از کاهش پایدار قدرت بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد”.

به این ترتیب می توان عناصر تعریف فوق را به شرح زیر برشمرد: کاهش پایدار قدرت کار بیمه شده: هرنوع کاهش قدرت کار موجب بروز از کارافتادگی نمی شود بلکه کاهش مزبور باید پایدار باشد؛ زیرا تأیید کاهش توانایی در کمیسیون های پزشکی پس از غیرقابل علاج تشخیص داده شدن و به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی انجام میگیرد.

نکته مهمی که در اینجا باید مدنظر قرار گیرد این است که کاهش توانایی شخص در ارتباط با کار باید مورد ارزیابی قرار گیرد. از دست دادن قسمتی از درآمد: با توجه به این شرط می توان دریافت که تنها کاهش قدرت کار ملاک تشخیص از کارافتادگی محسوب نمی شود، بلکه افزون بر ان کاهش قدرت کار در صورتی موجب از کارافتاده شناخته شدن فرد می شود که سبب کاهش درآمد وی نیز بشود.

یعنی هرگاه شخص بتواند درهمان کار یا شغل دیگر، درآمدی بیش از آنچه مدنظر قانون است به دست آورد از کارافتاده تلقی نمی شود.

انواع از کارافتادگی :

از کارافتادگی را میتوان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود: از کارافتادگی افتادگی را از حیث مدت استمرار آن میتوان به دائم و موقت تقسیم کرد. در تأمین اجتماعی طبق تعریفی که در بالا ارائه شد، از کار افتادگی دائم مدنظر است. همچنین از کارافتادگی را میتوان به از کارافتادگی واقعی یا فرضی تقسیم بندی کرد که بیشتر در بیمه های جاری به چشم میخورد. اما مهمترین تقسیم بندی در مورد ازکارافتادگی تقسیم آن به از کارافتادگی کلی و جزئی است که ذیلا به آن پرداخته می شود.

الف) ازکار افتادگی کلی:

به موجب بند الف ماده مورد بحث و بند ۱۳ ماده ۲ ق.ت.ا. میتوان آن را چنین تعریف کرد: “کاهش قدرت کار بیمه شده به میزان شصت و شش درصد و بیشتر به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد”.

ب) از کارافتادگی جزئی:

به موجب بند ب ماده مورد بحث و بند ۱۴ ماده ۲ ق.ت.ا. میتوان این نوع از کارافتادگی را به شرح ذیل تعریف کرد: “کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و پنج درصد به نحوی که با اشتغال به کار یا کار دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد”. هریک از اقسام از کارافتادگی را میتوان از حیث منشأ بروز از کارافتادگی ناشی از کار یا بیماری حرفه ای و غیر آن تقسیم بندی کرد.

ج) از کارافتادگی ناشی از کار یا بیماری حرفه ای:

هرگاه سبب بروز ازکارافتادگی حوادث ناشی از کار یا بیماری حرفه ای باشد، ق.ت.ا. مزایایی برای از کار افتاده قائل شده است که میتوان آنها را به شرح زیر خلاصه کرد:

۱-معافیت از داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه در از کارافتادگی کلی ( ماده ۷۱ ق.ت.ا. : بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای ازکارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت)

۲-استحقاق برخورداری از مستمری ازکارافتادگی جزئی (ماده۷۳ ق.ت.ا.) و شرط استحقاق دریافت غرامت نقص عضو ( ماده۷۴ق.ت.ا. ) یعنی موارد مزبور در مواردی که از کارافتادگی غیرناشی از کار یا بیماری حرفه ای باشد برقرار نمی شود.

د) از کارافتادگی غیرناشی از کار یا بیماری حرفه ای:

هرگاه سبب بروز از کارافتادگی حوادث غیرناشی از کار یا بیماریهایی غیر از بیماری حرفه ای باشد، بیمه شده باید حداقلی از سوابق را برای برخورداری از مستمری از کارافتادگی کلی دارا باشد.(ماده ۷۵ ق.ت.ا.). از کار افتادگی جزئی و دریافت غرامت نقص عضو، مستمری شامل مواردی که کاهش قدرت کار نتیجه حوادث کاری یا بیماری حرفه ای باشد.

انواع مزایای مقرر برای از کار افتادگی:

در ق.ت.ا. و قانون کار می توان دو نوع از مزایا را برای از کارافتادگان مورد شناسایی قرارد داد:

۱- مبلغ مقطوع مندرج در ماده ۳۱ قانون کار:

به موجب این ماده “چنانچه خاتمه قرارداد به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید”.

۲-غرامت نقص مقطوع مذکور در بند ج ماده۷۰ ق.ت.ا. پرداخت مستمری از کارافتادگی:

حسب کلی یا جزئی بودن ازکارافتادگی میزان این مستمری، متفاوت خواهد بود( مواد۷۲،۷۳ ق.ت.ا. که در پست بعد به شرح و تفسیر آن می پردازیم). شرایط برخورداری از مستمری از کارافتادگی برای برخورداری از مستمری از کارافتادگی اجتماع شرایطی چون تأیید کاهش توانایی توسط کمیسیون های پزشکی و داشتن حداقلی از سابقه پرداخت حق بیمه لازم است که ذیلا به توضیح آن می پردازیم:

۱-تأیید کاهش قدرت کار بیمه شده توسط کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۲: همانطور که میدانیم قبل از طرح پرونده بیمه شده در کمیسیون های مزبور، لازم است که خدمات توان بخشی به بیمه شده ارائه شود و در صورت عدم تأثیر خدمات مزبور، پرونده به کمیسیون های پزشکی ارسال شود، لذا مناسب است ذیلا خدمات توان بخشی مورد تعریف قرار گیرد: در تعریف واژه مزبور، آن را به “مجموع تلاشهای پزشکی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی به منظور بازگرداندن سلامت یا قابلیت های سودمند یک فرد در حد ممکن و به گونه ای که وی بتواند به جامعه بازگردد و از فرصت های اجتماعی و اقتصادی بهره برداری کند” تعریف کرده اند.

۲-حداقل سابق پرداخت حق بیمه: ماده ۷۵ ق.ت.ا. وت. سایر قوانین، حداقلی از سابقه پرداخت حق بیمه را پیش بینی کرده است که در مواد بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  Comments ()
طریقه محاسبه بیمه شدگانی که برای چند کارفرما کار میکنند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طریقه محاسبه بیمه ، بیمه شدگانی که برای چند کارفرما کار میکنند

در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفر مایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند .

۱- ممکن است بیمه شده در یک یا چند کارگاه کارگاه به صورت پاره وقت و در ساعاتی از روز کار کند. در صورتی که قراردادهای وی تابع قانون کار باشد همه کارفرمایان مربوطه مکلف به بیمه نموده وی می باشند.مطابق مقررات تامین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود که معادل ۲۰ درصد مزد و حقوق می باشد بابت بیمه نمودن کارگر است. در صورتی هم که کارگر برای چند کارفرما کار کند هر یک از آنها مکلفند مطابق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی در هنگام پرداخت مزد یا حقوق به نسبت مزد یا حقوقی که به کارگر پرداخت می کنند حق بیمه سهم او را تعیین نموده و به انضمام حق بیمه سهم خود به سازمان پرداخت نماید.

۲- با توجه به اینکه بیمه شده موضوع ماده ۳۳ دارای چند کارفرما می باشد لذا لازم نیست که مجموع حق بیمه های سهم وی و کارفرماهای مربوطه توسط یک کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. بلکه سهم هر کارگر به انضمام کارفرمای مربوطه توسط خود کارفرما به سازمان پرداخت می شود و ممکن است از این جهت برای احتساب سوابق مشکلاتی ایجاد گردد.

۳- مطابق ماده ۳۴ هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که به بیمه شده می پردازند حق بیمه سهم وی را به انضمام حق بیمه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. به نظر می رسد رعایت این شرط که حقوق بیمه شده نبایستی از حداقل حقوق مشمولین قانون کار کمتر باشد. در اینجا الزامی نیست، زیرا در این مورد بیمه شده برای چند کارفرما کار می کند و در صورتی که در خصوص هر یک از کارفرمایان رعایت حداقل حقوق الزام آور شود حقوق وی معادل چند برابر حداقل حقوق مزبور می گردد.

  Comments ()
سازمان امور مالیاتی خبر از کشف 16میلیارد فاکتور جعلی داد!!!!!!!!!! by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سازمان امور مالیاتی چندی پیش از کشف ۱۶میلیارد تومان فاکتور جعلی در برخی استان‌ها خبر داده بود و اکنون حدود ۱۰۰۰ شرکت متخلف شناسایی شدند.

صدور فاکتور صوری در معاملات به نظر با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده پر رنگ‌تر شده است، مشکلی که معاملات را غیرشفاف کرده و راه را برای حقوق دولت کوتاه می‌کند. چندی پیش مسئولان از برخورد قضایی با کد فروشان و ارائه دهندگان فاکتورهای صوری خبر دادند، اما هنوز هم شرکت‌های صورت دست به انجام چنین کارهایی برای متقاضیان خود می‌زنند. در این راستا سازمان امور مالیاتی اسامی حدود ۹۵۰ شرکت و مؤدی نام نویسی شده بدون اعتبار را به دلیل صدور صورت حساب غیر واقعی منتشر کرد. پیش تر بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ مؤدی متخلف در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار داشته و مسئولان هشدار دادند، صورت حساب مؤدیانی که با این شرکت‌های متخلف همکاری کنند، قابل قبول نیست.

به نظر می‌رسد،شمار این مؤدیان و شرکت‌های متخلف رو به افزایش است و سازمان امور مالیاتی باید با این شرکت‌ها برابر قانون برخورد کند. علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی پیش تر از شناسایی برخی کدفروشان اقتصادی خبر داده و گفته‌ بود، بیش از ۱۶ میلیارد تومان فاکتور جعلی به دست این افراد صادر شده است و همچنین موارد مشابهی در تهران و آذربایجان شناسایی شده‌اند. واقعیت این است که مالیات ارزش افزوده برعهده مصرف کننده است، اما از کانال تولید تا توزیع عبور می‌کند و هدف اصلی آن شفاف سازی فرایند و فعالیت‌های اقتصادی در کشور است و برای اینکه حمایت عملی از تولید صورت گیرد، شفاف شدن زنجیره فعالیت اقتصادی از مرحله ورود مواد اولیه به کشور تا تولید کالای نهایی ضرورت دارد، تا بر اساس آن بتوان مالیات را وصول کرد، اما این موضوع به دلیل عدم رعایت قانون توسط برخی از مؤدیان و نیز فراهم نبودن زیرساخت‌های اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در مقام عمل، اجرا را با مشکل همراه کرده است.

همچنین علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در این باره به پرونده اخیر کدفروشی اشاره می‌کند و می‌گوید مالیات واقعی یک شرکت ۱۲۶ میلیارد تومان بود که فاکتور صوری ارائه کرده که ۱٫۵ تا ۲ برابر جریمه شد و بر اساس اطلاعات کسب شده کل مالیات آن وصول شد. در حال حاضر بیش از ۵۰۰هزار مؤدی مالیات ارزش افزوده وجود دارد.

  Comments ()
نحوه محاسبه مالیات درآمد اجاره املاک درماده 54 قانون مالیات ها تغییر کرد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه محاسبه مالیات درآمد اجاره املاک در ماده ۵۴ قانون مالیات های تغیر کرد.

براساس اصلاحی ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه مودی سند اجاره، اعم از سند رسمی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی یا سند عادی، را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید، درآمد اجاری مندرج در سند مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد. لیکن اگر سند از سوی مودی ارائه نشود و یا درآمد مندرج در آن، کمتر از ۸۰% ارزش معاملاتی املاک مشابه مصوب کمیسیون تقویم املاک (موضوع ماده ۶۴ ق.م.م) باشد ، ارزش معاملاتی مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

با توجه به تبصره یک این ماده در صورت اختلاف بین مبلغ اجاره گزارش شده از سوی موجر و مستاجر، در صورتی که مستاجر جزء وزارت خانه ها، موسسات و شرکت ها و موسسات دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، و یا سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود و تاریخ اجرای مفاد این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد.

منبع:سازمان امورمالیاتی

  Comments ()
بیانیه مشترک اتاقهای بازرگانی،اصناف و تعاون درباره اصلاحیه مالیات by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بیانیه مشترک اتاقهای بازرگانی،اصناف و تعاون درباره اصلاحیه مالیات

 اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، طی یک بیانیه مشترک در خصوص اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کردند:

شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیاتهای مستقیم مبتنی بر استقرار ‘نظام جامع اطلاعات مالیاتی’ است و استقرار این نظام را از مهمترین ضرورتها و زیرساختها برای دریافت عادلانه است.

این بیانیه که روز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران قرائت شد، حاکیست: اجرای قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در حالی آغاز می شود که به سازمان امور مالیاتی زمان سه ساله برای اجرای نظام جامع مالیاتی داده شده و طی این مدت نحوه رسیدگی مانند گذشته خواهد بود.

براساس این بیانیه افزایش اختیارات سازمان مزبور در دسترسی به اطلاعات اشخاص در کنار برقراری شیوه پراجحاف و ایراد ‘تشخیص علی الرس’می تواند پدیده ممیز سالاری را به اوج خود برساند و مودیان را باچالشی بی سابقه مواجه نماید. برپایه این بیانیه، ضرورت دارد که دسترسی و استفاده از اطلاعات مودیان برای تشخیص مالیات، فقط در زمانی که ‘نظام جامع اطلاعات مالیاتی’مستقر شد و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود شود، مجاز باشد. همچنین یکی از پایه های نظام سالم و عادلانه مالیاتی، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی و متصدیان تشخیص وصول مالیات ذکر شده که اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم اقتدار بی سابقه ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است.

بنابراین بیانیه، اقتدار سازمان مزبور در کنار یک تشکیلات شفاف و سالم می تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی به دنبال داشته باشد و چنانچه سلامت و شفافیت متناسب با اقتدار سازمان امور مالیاتی افزایش یابد، تضییع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالان اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. براساس بخش دیگری ازاین بیانیه، هنگامی که براساس نظرات مقام معظم رهبری، کشور باید به وسیله مالیات اداره شود، این موضوع مهم باید با متنی محکم تر در قانون درج می شد تا امید و اطمینان را در فعالان اقتصادی کامل نماید. این بیانیه صراحت دارد، جرائم تعریف شده در قانون یادشده و مجازاتهای مربوطه بسیار سختگیرانه و غیرمنطبق با فرهنگ دریافت و پرداخت مالیات کشور است و این ایراد به ویژه تا زمان اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی می تواند شرایط بغرنجی را متوجه فعالان اقتصادی سازد و نارضایتی آنها را به دنبال داشته باشد و انتظار تجدیدنظر را مطرح ساختند. اتاقهای مزبور در این بیانیه خواستار به زیر چتر مالیات آوردن اقتصاد زیرزمینی و بخش مالیات گریز اقتصاد کشور شده اند و تساهل و تعامل با مودیان کنونی مالیاتی تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی را مورد تاکید قرار داده اند. علاوه براین در قسمت پایانی بیانیه مزبور آمده است ، فعالان اقتصادی انتظار دارند، اتاقها به عنوان نمایندگان آنها در جریان تدوین آئین نامه های این قانون بطور موثر حضور یابند و توجه ویژه دولت را در این خصوص خواستار شده اند.

  Comments ()
دادن اطلاعات حساب بانکی به سازمان دارایی و مالیاتی فقط با مجوز بانک مرکزی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دادن اطلاعات حساب بانکی به سازمان مالیاتی فقط با مجوز بانک مرکزی 

یک کارشناس مسایل بانکی، ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی مردم به سازمان امور مالیاتی را فقط با ابلاغیه بانک مرکزی، امکان‌پذیر دانست. سیدبهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با مهر درباره بند ۱۶۹ ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از روش‌های شناسایی درآمدهای افراد برای دریافت مالیات را اطلاعات سود و حساب‌ها و سپرده های بانکی افراد دانست و گفت: سپرده های بانکی از پرداخت مالیات معاف است و به خود سپرده های بانکی مالیاتی تعلق نمی گیرد. این کارشناس مسایل بانکی، فرار مالیاتی را عملی مجرمانه دانست و با بیان اینکه در تمام دنیا فرار مالیاتی جنبه کیفری دارد و براساس فرهنگ مالیاتی کشورهای پیشرفته، اگر فردی مالیات نپردازد، سارق اموال مردم است، تصریح کرد: مالیات‌ها هزینه سرمایه گذاری‌های ملی است که افراد برخوردار از امکانات و سرمایه های کشور باید، آن را بپردازند. وی با اشاره به نوع مالیات‌ها اعم از ارزش افروده و مالیات بر درآمد، اظهارداشت: فرار مالیاتی و پنهان کاری در کشورمان زیاد است و برخی از شرکت‌های پردرآمد به دنبال این هستند که اثر مالی فعالیت‌های خود را کم کنند تا مورد شناسایی برای پرداخت مالیات قرار نگیرند و این لطمه به عموم مردم است.

حسینی هاشمی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد بودجه منشاء نفت، گاز و پتروشیمی و منابع طبیعی است و استفاده سرمایه داران از آنها و عدم پرداخت مالیات، به منزله این است که از جیب فقرا می رود، عنوان کرد: سود و منفعت استفاده از امکانات را سرمایه گذاران می برند و باید مالیات آن را هم بپردازند. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند که با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند، عنوان کرد: اما این کار با حکم مقام قضایی و ابلاغ از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات مالی امکان‌پذیر است و برای شناسایی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند و مالیات خود را کتمان می کنند، اجرا خواهد شد. این کارشناس مسائل بانکی با ذکر این مطلب که با این ابلاغیه قرار نیست مالیاتی از سپرده ها دریافت شود، عنوان کرد: این کار تهدیدی برای سپرده گذاران نخواهد بود و بیشتر برای شناسایی درآمد افراد و شرکت‌هایی است که مالیات غیرواقعی اظهار می‌کنند تا از طریق گردش مالی و حساب‌های بانکی آنها مالیات و درآمدشان به روش راستی آزمایی قابل تشخیص شود. به گفته وی، لازم است برای راستی آزمایی گردش و فعالیت مالی حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد و بررسی و کنترل شود. این طرح با ارزش است و از نظر ملی باید مورد دفاع قرار گیرد و از افشای اطلاعات فرار کرد، زیرا کشور با کسری بودجه عظیمی مواجه است و اغنیا از سرمایه ها برخوردار می شوند و هزینه ها را در قالب مالیات نمی پردازند و این امر اختلاف طبقاتی را دامن می زند اما با شناسایی واقعی مالیات‌ها درآمدها عادلانه خواهد شد. حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: افرادی که از خدمات زیربنایی و غیره استفاده می کنند، باید هزینه آن را در قالب مالیات بپردازند، البته باید سود دهی فعالیت آنها را هم در نظر گرفت؛ نه اینکه از افرادی که فعالیت آنها با زیان مواجه است، مالیات گرفت.

به گزارش مهر، رئیس جمهور در روزهای اخیر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۱ تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب ۱۳۹۴.۷.۵ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۶۲۳/۱۶۵ مورخ ۱۳۹۴.۵.۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. برنامه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۸۷ و در قالب طرح تحول نظام مالیاتی آغاز و لایحه آن در اول آبان ۹۱ به مجلس ارسال شده بود. براساس ماده ۱۶۹ مکرر (قانون فوق – به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص

۱ -معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) ۲ -تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ۳ -قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری ۴ -قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات ۵ -اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا ۶ -اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی ۷ -بازنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱ -جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار ۲ -جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی ۳ -جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها ۴ -تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱ – کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آن‌لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره ۳ – اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره ۴ -دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره ۵- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره ۶ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعاتی ثبت شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سازمانه مزبور فراهم آید.

تبصره ۷ – وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

  Comments ()
چگونه قرارداد کار را امضاء کنیم؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چگونه قرارداد کار را امضاء کنید؟

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی (حقوق و مزایا)، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت (دائم) برای کارفرما انجام می‌دهد.

با شروع به کار کارگر، کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت حقوق و دستمزد وی که به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه می‌پردازد، حق‌بیمه وی را نیز به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند. اگرچه به موجب قانون کار، قرارداد به صورت شفاهی نیز معتبر است، ولی برای روشن بودن شرایط قرارداد و تامین حق‌وحقوق طرفین بهتر است قرارداد کار به صورت کتبی منعقد شود.

مواردی که در قرارداد کار باید منعکس شود عبارت‌اند از:

۱- حقوق و مزایای شغلی: شامل مزد ثابت و مبنا، حق مسکن، خواربار و عائله‌مندی دستمزد: حداقل حقوق در سال جاری ۷ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال است. کارفرما نباید کمتر از آن به کارگر پرداخت کند. حداقل میزان مشمول کسر حق‌بیمه برای تمامی گروه‌های شغلی نیز نباید از مبلغ مذکور کمتر باشد. حق مسکن: مبلغ حق مسکن در حال حاضر ۴۰۰ هزار ریال است که به کلیه کارگران اعم از آنکه منزل شخصی داشته باشند یا خیر، باید پرداخت شود. حق خواربار: کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند در سال ۹۴ ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به‌عنوان وجه بن کارگری به هریک از کارگران واحدهای خویش اعم از متاهل یا مجرد پرداخت کنند. حق عائله‌مندی (حق اولاد): در صورتی که کارگر دارای فرزند باشد، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شود. به استناد مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین‌اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلف‌اند زمان پرداخت مزد و یا حقوق به کارگران بیمه‌شده‌ای (زن و مرد) که علاوه بر تاهل و صاحب فرزند بودن حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند، برای هر فرزند ماهیانه سه‌برابر حداقل مزد روزانه و حداکثر تا دو فرزند به‌عنوان کمک‌هزینه عائله‌مندی پرداخت کنند. عائله‌مندی در مواد مذکور درواقع حق اولاد است و همسر را شامل نمی‌شود.

۲- بیمه و پرداخت حق‌بیمه مربوطه توسط کارفرما در چارچوب ماده ۱۴۸ قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی کارفرما موظف است از اولین روزی که کارگر مشغول به کار می‌شود وی را تحت پوشش حمایت‌های بیمه تامین‌اجتماعی قرار دهد. تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق‌بیمه است. درمجموع این پرداختی‌ها مشمول کسر حق‌بیمه است: مزد، حقوق، دستمزد- مزایای مستمر شغلی (فوق‌العاده شغل)- اضافه‌کار- حق‌الزحمه- نوبت‌کاری – فوق‌العاده کارهای سخت و زیان‌آور- حق حضور در جلسات – کار شب و فوق‌العاده کشیک- مزد ایام تعطیل و مرخصی – کمک‌هزینه مسکن- پاداش مستمر- دریافتی افرادی که به طور کارمزدی به کار اشتغال دارند – دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاه‌ها وجهی دریافت می‌کنند.)- ایاب‌وذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت‌وآمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود.

۳- ساعات کار ساعات کار کارگران در ایران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند. کارفرما می‌تواند با موافقت کارگر، ساعات کار را در بعضی از روزها تغییر دهد، مشروط بر اینکه ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. به‌طور مثال ۵ روز اول هفته ۸ ساعت و روز ششم ۴ ساعت، یا ۵ روز هفته ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه و روز ششم ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه.

۴-مرخصی مرخصی استحقاقی کارگران ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه ۳۰ روز می‌شود. در صورت فقدان قرارداد کتبی و عدم ذکر موارد مذکور در بالا، قواعد و مقررات کار بر نظام حقوقی قراردادهای کار حاکم است و هرجا ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد مقررات عام قانون کار و تامین‌اجتماعی حاکم خواهد بود. آیا کارفرما و کارگر می‌توانند توافق کنند که به جای پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی، مبلغ ریالی آن به کارگر پرداخت شود؟ خیر، چنین توافقی باطل است و کارفرما به‌عنوان مسئول بیمه کردن کارکنان، در قبال چنین اقدامی باید پاسخگو باشد. حق عائله‌مندی مشمول کسر حق‌بیمه است؟ خیر، مشمول حق‌بیمه نیست. مزایای پایان خدمت (حق سنوات) و عیدی مشمول بیمه است؟ خیر، مشمول حق‌بیمه نیست.

موارد خاتمه قرارداد کار کدام‌اند؟

در موارد زیر قرارداد کار خاتمه می‌یابد:

۱) فوت کارگر: با فوت کارگر، قرارداد کار به‌طور طبیعی خاتمه می‌یابد، به دلیل آنکه قرارداد کار با شخص حقیقی منعقد می‌شود و شخصیت حقوقی نمی‌تواند کارگر باشد. درواقع کارگری قائم به شخص است. در صورت فوت کارگر، کارفرما موظف است به ازای هرسال سابقه یک ماه حقوق به بازماندگان کارگر خود به‌عنوان حق سنوات پرداخت کند و سازمان تامین‌اجتماعی نیز برای خانواده و بازماندگان قانونی بیمه‌شده متوفی مستمری فوت برقرار کند. لازم به توضیح است که با فوت کارفرما قرارداد کار خاتمه نمی‌یابد، بلکه تعهدات به کارفرمای بعدی و وراث قانون کارفرمای فوت‌شده منتقل می‌شود.

۲) بازنشستگی کارگر: در صورتی که طبق قانون تامین‌اجتماعی بیمه‌شده کارگر شرایط سنی و سابقه لازم را داشته باشد، می‌تواند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی کند. پس از بررسی درخواست بازنشستگی توسط شعبه مربوطه، موضوع به فرد و کارفرمای وی اعلام می‌شود. در آن صورت بیمه‌شده می‌تواند کار را ترک کند. کارفرما نیز موظف است به ازای هرسال سابقه کار، معدل یک ماه حقوق را به کارگر خود به‌عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت کند.

۳) ازکارافتادگی کلی کارگر: ازکارافتادگی بیمه‌شدگان چه ناشی از کار باشد و چه غیرناشی از کار، توسط کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی مشخص می‌شود. در صورتی که بیمه‌شده دارای بیش از ۶۶ درصد ازکارافتادگی باشد، ازکارافتاده کلی محسوب می‌شود و در صورت داشتن سایر شرایط (از سابقه لازم) می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی بهره‌مند شود. در این صورت نیز بیمه‌شده ازکارافتاده از حق سنوات به ازای هرسال سابقه از یک ماه حقوق برخوردار می‌شود و در صورتی که ازکارافتادگی ناشی از کار باشد از دو ماه پاداش پایان کار بهره‌مند می‌شود.

۴)انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

۵) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است

۶) استعفای کارگر

۷) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده است

۸) کاهش تولید و تغییرات ساختاری

۹) اخراج موجه کارگر

  Comments ()
مواعد زمانی تسلیم اظظهارنامه مالیاتی برای عملکرد 1394 by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

 مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد ۱۳۹۴

 برمبنای بخشنامه شماره ۶۴/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۱/۶/۹۴ تاریخ اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مشمول احکام این قانون می باشند. لذا مواعد تسلیم اظهارنامه مربوط به عملکرد ۱۳۹۴ در منابع مالیاتی مختلف عبارتند از :

-اظهارنامه مشاغل تا پایان خرداد ماه

-اظهارنامه املاک اجاری تا پایان تیرماه

- اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه

  Comments ()
قطعا تغییراتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اتفاق خواهد افتاد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مدیر کل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی به تشریح جلسه و تحولات مالیات برارزش افزوده پرداخت.

مالیات بر ارزش افزوده، میزان و نوع دریافت آن به یکی از چالش های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تبدیل شده است و همیشه بحث های مختلفی پیرامونش مطرح بوده است، برای بررسی مشکلات تجار و بازرگانان در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده و تاثیرات آن بر صادرات و واردات جلسه ای در کمیسیون تهسیل تجارت اتاق تهران با حضور جعفر ابراهیم بیگی مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شد.

با جعفر ابراهیم بیگی درباره این جلسه و تحولات مالیات برارزش افزوده گفت و گو کرده ایم: جلسه شما با نمایندگان بخش خصوصی و اعضا کمیسیون تسهیل تجارت در چه خصوص بود؟ جلسه خوبی با تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی داشتیم.

نیازمند بود که ما بخشی از مفاهیمی که در بخش ارزش افزوده در بین فعالان اقتصادی به اشتباه جا افتاده است تغییر دهیم و نگاهمان به قانون را علمی تر کنیم و علمی تر با موضوع برخورد کنیم. از سوی دیگر مشکلات اجرایی را دوستان مطرح کردند و سوالات زیادی روی مالیات ارزش افزوده و دریافت آن و… مطرح شد و قرار شد جلسات ادامه داشته باشد. علاوه براین تلاش ما این است که باتوجه به ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید که استرداد صادرات را از ۳ ماه به یک ماه تغییر می دهد و سیستم هایی که مستقر کرده ایم در سامانه؛ مشکل صادرات را به اندازه زیادی برطرف کنیم. بخش زیادی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی به مالیات بر ارزش افزوده انتقاد دارند و معتقدند که مالیات بر ارزش افزوده را دولت بیشتر از تولیدکنندگان دریافت می کند تا اصناف، پاسخ شما به این انتقادها چیست؟ ببینید کل قانون ارزش افزوده تشکیل زنجیره است، یعنی زنجیره از واردات، تولید تا مصرف را شامل می شود. حالا اگر زنجیره را کسی قطع کند و صورت حساب به ما ندهد ما نمی توانیم مالیاتش را بپذیریم تولید کننده باید خریدارش را به ما معرفی کند و نفر بعدی باید طبق صورت حساب اعتبارش را منظور کند اگر این زنجیره توسط خودشان برداشته می شود طبیعتا مالیات تحمیل می شود به نفر آخر. تولید کنندگان می گویند چون سیستم شفاف نیست، عملا آن ها هستند که جور دیگران به خصوص اصناف را می کشند. نه، بالاخره تولید کننده باید طرف خریدارش را به ما معرفی کند، اگر به کسی بدهد که ما نتوانیم او را رصد کنیم، خب طبیعتا ما نمی توانیم اعتبارش را بپذیریم. شما اطمینان داشته باشید اگر کسی صورت حساب واقعی داشته باشد قطعا از او می پذیریم. شاهد تغییرانی در قانون مالیاتی هستیم که از سوی دولت برای اجرا از ابتدای سال آینده ابلاغ شده است، باتوجه به این اصلاحیه جدید آیا در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای مالیات بر ارزش افزوده هم شاهد تغییراتی خواهیم بود؟ بله قطعا تغییراتی را شاهد خواهیم بود، الان لایحه تغییرات ارزش افزوده مراحل نهایی بررسی را طی می کند و بعد از نهایی شدن در دولت به مجلس خواهد رفت و ما در لایحه جدید تمام تلاشمان را کرده ایم تا تمام ایرادها و اشکالاتی که به مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون وارد می شود برطرف کنیم؛ مطالعات زیادی صورت گرفته است و کارشناسان و نمایندگان مختلفی از ارگان های مختلف و بخش خصوصی مانند اتاق و شورای اصناف حضور داشته اند و ما امیدواریم با نهایی شدن این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون شاهد تحولات مهمی باشیم.

چه زمانی این لایحه نهایی می شود؟ الان تسلیم دولت شده است و در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است و به زودی فکر کنم در دولت نهایی خواهد شد و به مجلس ارسال می شود. فکر می کنید از سال آینده همزمان با اجرای اصلاحیه قانون مالیاتی شاهد اجرای اصلاحیه قانون ارزش افزوده هم باشیم؟ نه، همه چیز بستگی به مجلس و تصمیم نمایندگان دارد. به نظر شما مهم ترین تغییراتی که در اصلاحبه قانون ارزش افزوده چه بوده است؟ تغییر پایه های مالیاتی و برطرف شدن مشکلات اجرایی قانون قبلی مهم ترین تغییرات است. آیا شاهد کاهش نرخ دریافت مالیات بر ارزش افزوده هم هستیم؟ میزان نرخ را کاهش داده ایم در برخی موارد. چقدر هست؟ چون هنوز نهایی نشده است نمی توانم جزییاتی را ارئه کنم اما سعی شده برخی از پایه ها ایجاد شود و در برخی پایه ها فشار را کاهش دهیم. افزایش چی؟ نه افزایشی نخواهیم داشت. یعنی سال آینده نرخ مالیات بر ارزش افزوده همین ۹ درصد خواهد بود؟ نرخ را من نمی توانم بگویم چون تصمیم گیری آن در دست ما نیست و تصمیم را دولت می گیرد و ما تنها نظر کارشناسی می دهیم. پیش بینی شما از درآمد امسال از مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟ درآمد سال گذشته چقدر بوده است؟ درآمد امسال خوب بوده و خوب می شود، اما مبلغ امسال و سال گذشته را از من نپرسید مبالغ را بخش های دیگر باید ارائه دهند بخشی که من حضور دارم فنی است و اعلام مبالغ بر عهده بخش های دیگر است.

  Comments ()
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر میکند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر می‌کند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی خبر داد.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر به برنامه ریزی های سازمان متبوعش در این مورد اشاره کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا اشتغال به دو شغل تاثیری در افزایش حقوق دوره بازنشستگی دارد یا خیر افزود: اگر بیمه شده غیر از دوسال آخر خدمت، در دو جا کار کند تاثیری در بازنشستگی اش ندارد. وی درباره اینکه چرا تامین اجتماعی ملاک تعیین حقوق بازنشستگی را دو سال پایان خدمت قرار می‌دهد نیز گفت : این موضوع فسادآور شده است و برخی از آن سوءاستفاده می کنند و بیشتر از حقوق واقعی شان دریافت می‌کنند؛ در حالی که برخی افراد هم به علت آنکه دوسال آخر خدمتشان حقوق کمتری نسبت به قبل دریافت می‌کنند متضرر می‌شوند. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تامین اجتماعی برای حل این مشکل برنامه ریزی کرده است گفت: جدولی تحت عنوان جدول امتیاز پردازی آماده کرده‌ایم تا بر اساس آن به همه سنوات خدمتی شاغلان امتیازی تعلق بگیرد و جمع آن امتیازات حقوق بازنشستگی را معین کند تا عدالت هم رعایت شود. زدا افزود: در قانون برنامه پنجم یک مجوز نصفه و نیمه‌ای داده شده بود اما در سیاست‌های برنامه ششم تکلیف شده است که دولت لایحه مربوط را به مجلس ببرد. ما جدول و فرمول مربوطه را آماده کردیم که به محض تصویب برنامه ششم، به مجلس ارائه شود. اکنون برای همه جا افتاده است که دوسال آخر بیمه پردازی برای تعیین مستمری محل اشکال است.

  Comments ()
نکاتی دربااره بیمه بیکاری و بیمه اختیاری by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نکاتی درباره بیمه بیکاری و بیمه اختیاری 

میزان مقرری روزانه بیمه‌شده بیکار معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه‌شده می‌باشد، به مقرری افراد متاهل یا متکفل، (تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل) به ازاء هر یک از آنها به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد.

سازمان تأمین اجتماعی با ۳۷ میلیون‌ نفر تحت پوشش خود خدمات بیمه‌ای متعددی به طیف گسترده‌ای از آحاد جامعه ارائه می‌دهد و بخشی از بیمه‌شده‌ها شناخت کافی از نحوه استفاده از این خدمات را ندارند، در دانستنی‌های بیمه‌ای به اکثر سوالات آن‌ها به صورت شفاف توضیح داده شده است.

 سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی چندوجهی با طیف وسیعی از مخاطبان روبه‌روست و طبق قانون این سازمان که مصوب سال ۱۳۵۴ نیز است باید به حدود ۳۷ میلیون‌نفر از جامعه تحت پوشش خود خدمات مختلفی در حوزه بیمه‌ای، درمان و بازنشستگی ارائه دهد. با توجه با گستردگی خدمات این سازمان در حوزه بیمه‌شدگان و در راستای افزایش سطح آگاهی و اطلاعات بیمه‌شدگان پیرامون حقوق قانونی خود به برخی از دانستنی‌های بیمه‌ای می‌پردازیم.

بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد چگونه محاسبه می‌شود؟

میزان مقرری روزانه بیمه‌شده بیکار معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه‌شده می‌باشد، به مقرری افراد متاهل یا متکفل، (تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل) به ازاء هر یک از آنها به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد.

طبق قانون تامین اجتماعی کمک هزینه ازدواج به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه ازدواج به افرادی تعلق می‌گیرد که دارای شرایط ذیل باشند: بیمه شده طی ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد. _ در تاریخ ازدواج، رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد (به جز دوران نظام وظیفه) _ ازدواج اول و دائم بوده و در دفاتر رسمی ثبت شده باشد.

مبلغ کمک هزینه کفن و دفن چگونه محاسبه می‌شود؟

مبلغ هزینه کفن و دفن معادل حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان فوت بیمه شده می‌باشد.

بیمه اختیاری چه نوع بیمه‌ای است؟

افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ و قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ از ردیف بیمه‌شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین فوق‌الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند، با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.

چگونه می‌توان از بیمه اختیاری استفاده کرد؟

تامین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تامین و تدارک بستر اجرایی آن از تالیف دولت به شمار می‌رود. اما بیمه اجتماعی، از نوعی که سازمان تامین اجتماعی مجری آن است به نحوی طراحی شده که علاوه بر تحت پوشش قرار دادن افراد شاغل در قانون تامین اجتماعی، برای پوشش بیمه‌ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اما بعدا به دلیل عدم اشتغال از پوشش بیمه‌آی خارج شده‌اند، تدابیری اندیشه است، به طوریکه این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه، می‌توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.

شرایط برقراری بیمه اختیاری چیست؟

برابر مقررات مربوطه، حداکثر شرط سنی جهت پذیرش تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری ۵۰ سال تمام برای مردان و زنان در صورت دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد، تعیین شده است و چنانچه سن متقاضی بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت‌ مازاد سنی خواهد بود.

تذکر: کسانی که دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، می‌توانند بدون رعایت شرط سنی تقاضای بیمه اختیاری نمایند.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان اختیاری چگونه محاسبه می‌شود؟

برابر مقررات تعیین شده، میزان دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری برای افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند معادل با میانگین آخرین ۳۶۰ روز قبل از تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری است، مشروط بر اینکه مبلغ مذکور از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد و برای کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد تعیین می گردد.

لازم به ذکر است مبنای پرداخت حق بیمه هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌شود، افزایش می‌یابد.

نحوه و میزان پرداخت حق بیمه برای متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری چگونه خواهد بود؟

مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد خواهد بود و نرخ پرداخت حق بیمه معادل ۲۶ درصد می‌باشد.

بیمه شدگان اختیاری مشمول چه حمایت‌هایی هستند؟ حمایت‌های مقرر، در برگیرنده مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی، فوت و درمان حسب شرایط در قانون تامین اجتماعی خواهد بود و این گروه از بیمه‌شدگان همانند بیمه شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف و پرداخت هزینه کفنی و دفن و وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز)، مطابق مقررات برای آنان امکان‌پذیر خواهد بود.

بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد به چه نوع بیمه‌ای اطلاق می‌شود؟

صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می گردد که برای انجام حرفه و شغل مورد‌نظر، با داشتن کارگر و یا خود به تنهایی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص نباشند و می‌توانند با اظهار شغل مورد ادعا مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند.

مشمولان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد چه کسانی هستند؟

تمامی مشاغلی که تاکنون بیمه نشده‌اند، مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته می‌شوند، حداکثر شرط سنی جهت پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال تمام می‌باشد و چنانچه سن متقاضی در تاریخ ارائه تقاضا بیش از سنین مذکور باشد، می‌بایست ۲ برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشند. در صورتی که متقاضی فاقد سابقه پرداخت قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، می‌تواند بین حداقل و حداکثر دستمزد، مبنای پرداخت حق بیمه خود را انتخاب نمایند و چنانچه ۳۶۰ روز یا بیشتر سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، میانگین آخرین ۳۶۰ روز فرد به عنوان دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد که در این صورت بیمه‌شده مخیر است بین حداقل دستمزد تا میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز، به علاوه ۱۰ درصد بیشتر، دستمزد موردنظر خود را انتخاب نماید و در صورت تمایل می‌‌تواند هر دو سال یک بار به میزان ۱۰ درصد مبنای پرداخت حق بیمه خود را افزایش دهد.

نرخ پرداخت حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد چگونه تعیین می‌شود؟

نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات قانونی برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد به شرح ذیل است: ۱_ بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴ درصد که ۱۲ درصد این میزان سهم بیمه شده و ۲ درصد آن نیز کمک دولت است. ۲_ بیمه بازنشستگی و فوت قبل از بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۶ درصد که ۱۴ درصد این میزان سهم بیمه شده و ۲ درصد آن نیز کمک دولت می‌باشد. ۳_ بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی کلی به نرخ ۲۰ درصد که ۱۸ درصد این میزان سهم بیمه شده و ۲ درصد آن نیز کمک دلوت می‌باشد. همچنین متقاضی و افراد تحت تکفل قانونی آنان، با پرداخت حق سرانه درمان به ازاء هر فرد می توانند دفترچه درمانی دریافت نموده و از تمامی امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد سازمان استفاده کنند.

حق بیمه مربوط به سنوات خدمت سربازی بیمه شدگان چگونه محاسبه می‌شود؟

کسانی که طبق کارت پایان خدمت، خدمت نظام وظیفه را انجام داده‌اند، می‌توانند با ارائه مدارک به شعبه پرداخت کنند حق بیمه، درخواست احتساب سوابق خدمت‌ سربازی کنند. لذا پس از از ارائه کارت پایان خدمت از سوی متقاضیان و احراز شرایط مقرر از جمله: ۱_ بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا ۲_ دارا بودن حداقل ۷۳۰ روز سابقه پرداخت پرداخت حق بیمه قبل از تقاضا، مبلغ حق بیمه متعلقه مدت مزبور، بر اساس ۳۰ درصد میانگین حقوق و مزایای ماهانه مبنای کسر حق ظرف آخرین دو سال قبل از تاریخ تقاضا (مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال تقسیم بر ۲۴) محاسبه و به ترتیب به نسبت و از متقاضی و دولت مورد وصول قرار می‌گیرد.

آیا مرخصی استعلاجی از نظر مدت زمان همانند مرخصی استحقاقی است؟

مرخصی استحقاقی مربوط به قانون کار است و بر اساس قانون کار، مدت آن یک ماه است. در مورد مرخصی استعلاجی در تامین اجتماعی هیچگونه محدودیت زمانی وجود ندارد مگر آنکه فرد از کارافتاده شود. به محض از کارافتادگی، شخص دیگر نمی‌تواند غرامت دستمزد دریافت کند. البته در مدت استراحت ۶ ماهه بارداری، افرادی که قبل و بعد از زایمان هم مشکل دارند بر اساس تجویز پزشک می توانند مدت قبل و بعد از زایمان خود را مازاد بر ۶ ماه در صورت احراز شرایط قانونی و تائید مراجعه پزشکی ذیربط از مرخصی استعلاجی استفاده کنند.

تهیه گزارش و بررسی حوادث ناشی از کار برعهده چه مرجعی است و نقش سازمان تامین اجتماعی در این زمینه چیست؟

کارفرمایان یا مسئولان کارگاه‌ها موظفند گزارش تمامی حوادث را به صورت کتبی به اطلاع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تامین اجتماعی محل برسانند. لذا به محض اعلام گزارش حادثه توسط کارفرما، واحد‌های اجرایی سازمان مکلفند به منظور انطباق حادثه با ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی اقدامات لازم را معمول نمایند. ضمنا با توجه به دستورالعمل اداری صادره از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۱۸۶۹ مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ در خصوص مواد ۶۰ و ۶۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار، مقرر گردید ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها منبعد یک نسخه از گزارش حوادث ناشی از کار تهیه شده در محدوده کارگاه‌ها را به درج علل، میزان مسئولیت و تقصیر، حسب مقررات قانونی مربوطه در موارد فوت، از کارافتادگی و نقص عضو، راسا به شعب ذیربط سازمان ارسال کنند. بدیهی است چنانچه پس از بررسی‌های لازم، حادثه، ناشی از کار تلقی گردد، سازمان تامین اجتماعی ضمن ارائه حمایت‌های مقرر در قانون به فرد حادثه دیده یا خانواده وی، در صورت تشخیص و اثبات قصور کارفرما در وقوع حادثه موردنظر، (حسب گزارش بازرس کار یا آراء صادره از سوی مراجع قضایی)، نسبت به اعمال ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی مبنی بر وصول خسارات وارده به صندوق از کارفرمای مقصر (به میزان درصد تقصیر) نیز اقدام خواهد کرد.

در صورت اخراج یا استعفای یک بیمه شده، تکلیف دفترچه درمانی وی چیست؟

در سال ۱۳۶۷، یک دستور اداری صادر شد که بر اساس آن کارفرما موظف شد چنانچه کارگر اخراج شود یا استعفا دهد یا از کار بیکار شود، دفترچه درمانی کارگر توسط کارفرما اخذ و به شعبه تامین اجتماعی تحویل داده شود.

سازمان تامین اجتماعی در مورد پسران تحت تکفل بیمه شده که هنوز مشغول به کار نشده‌اند، چه بخشنامه‌ای صادر کرده است؟ با توجه به قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها در برخورداری از خدمات درمانی مصوب ۲۰/۵/۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی، در حال حاضر ارائه حمایت‌های درمانی به فرزندان ذکور تا پایان ۲۲ سال سالگی و به شرط عدم اشتغال به کار انجام می‌پذیرد.

در چه صورت یک بیمه شده می‌تواند مدعی شود که در کارگاهی مشغول به کار بوده و حق بیمه وی پرداخت نشده است؟

در حال حاضر دستورالعمل خاصی وجود دارد که چنانچه بیمه‌شده‌ای، مدارک مستندی دال بر اینکه در گذشته در کارگاهی اشتغال داشته، به شعبه تامین اجتماعی فعلی خود ارائه دهد. (مانند فیش حقوقی، حکم استخدام و …) کمیته‌ای این مدارک را در شعبه مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه صحت اظهار بیمه شده تایید شود، سوابق گذشته بیمه شده مطابق مقررات این سازمان تکمیلی و حق بیمه از کارفرمای ذیربط اخذ می‌شود.

  Comments ()
Recent Posts آدرس وبلاگ و کانال مشاوران تامین و کاررهنما مشاوره و اجرا تکذیب خبر حذف کد رهگیری حذف موارد ضدکارگری لایحه برنامه ششم دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود راهکارهای کاهش بار مالیاتی جزییاتی درباره عیدی کارگران مستر کارت وارد بازار مالی ایران می‌شود تدوین آیین نامه ماده ۹۵ اصلاحیه قانون برای تعین مالیات مشاغل اشتباه در سوابق بیمه ای چگونه قابل اصلاح است؟
My Tags مشاوره تخصصی تامین اجتماعی (٥) مشاوره تخصصی روابط کار (٤) اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (٤) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری (٤) کاهش نرخ مالیات تکلیفی از ۵درصد به ۳درصد (۳) ماده 90 تامین اجتماعی (۳) ابطال بخشنامه شماره 200/20000 (۳) بازنشستگی (۳) بیمه کارگران ساختمانی (۳) بازنشستگی پیش از موعد (۳) آئین نامه اجرائی تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۴۹/ ت۴۱۲۹۷ک (۳) تشریح جزئیات خرید بیمه سربازی و جبهه (۳) سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی (۳) استفاده از اتباع خارجی بدون بیمه حوادث ممنوع (۳) احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه (۳) سوابق مدت خدمت سربازی (٢) بیمه حوادث ساختمان‌ اجباری شد (٢) بیمه حوادث ساختمان‌ (٢) اجبار بیمه حوادث ساختمان‌ (٢) حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم (٢) احتمال افزایش سن بازنشستگی به 35 سال (٢) حذف ۶گروه از مشاغل سخت و زیان‌آور (٢) معافیت بیمه فارغ التحصیل بیکار (٢) اشتغال تبعه بیگانه (٢) کارمزد پایانه‌های فروش (٢) عواقب حقوقی واگذاری کارت بازرگانی به دیگران (٢) شرط معافیت مالیاتی (٢) معافیت ها در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (٢) اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر ت (٢) ۱۰ درصد بخشودگی مالیات با صندوق مکانیزه فروش (٢) ثبت‌نام در این سامانه کارگری (٢) سامانه کارگران (٢) بازنشستگی برنامه ششم (٢) کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری (٢) افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران (٢) مستر کارت چیست؟ (٢) احتساب خدمت سربازی درسوابق بیمه (٢) معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان (٢) قرارداد شفاهی یا سفید امضا (٢) تاثیربه روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل درافزایش حقوق (٢) به روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل (٢) فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین ا (٢) ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟ (٢) وام خودرو مالیات ارزش افزوده (٢) ماده ۴۱ قانون کار به درستی عملیاتی نشده است (٢) مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کاراست (٢) ماده ۴۱ قانون کار مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران اس (٢) نحوه بیمه‌شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (٢) یمه‌شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (٢) پیشنهادی برای مقابله با قراردادهای سفید امضاء (٢) مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان (٢) اعلام جزئیات ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی (٢) مستمری به بازماندگان بیمه شدگان (٢) طراحی مدل جدید طبقه‌بندی مشاغل (٢) ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی (٢) ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی (٢) تشکیل دادگاه مالیاتی (٢) مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد (٢) مالیات ارزش افزوده کارگزار بورس (٢) قرارداد موقت (٢) نیاز مشتری (٢) منابع انسانی (٢) ماده46 قانون تامین اجتماعی (٢) پیش حسابرسی (٢) فرار مالیاتی (٢) از کارافتادگی (٢) تعیین دستمزد 95 کارگران بر اساس تورم 6ماهه (٢) تایید اصلاج قانون مالیات‌های مستقیم (٢) بیمه بیکاری (٢) بیمه اختیاری (٢) ابطال بخشنامه شماره 200/12392 (٢) تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی (٢) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (٢) نحوه جبران ۲۰ هزار تومان حق مسکن کارگران (٢) افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران (٢) قراردادهای سفید امضاء (٢) قراردادهای کار سفید امضا (٢) مستمری استحقاقی (٢) مشاوره تخصصی بازنشستگی (٢) میزان افزایش دستمزد کارگران 95 (٢) اعلام نصب صندوق های فروش به سازمان مالیاتی (٢) نحوه ارسال درخواست معافیت مالیاتی در سال مالی ۹۴ (٢) شرکت های دانش بنیان از پرداخت مالیات معاف شدند (٢) ماده 3 قانون دانش بنیان (٢) شروط لازم برای پوشش بیمه ای افراد بدون سابقه بیمه (٢) بیمه حرف و مشاغل آزاد (٢) الزامی شدن نصب صندوق فروش (٢) آیین نامه جدید جرائم بیمه‌ای کارفرما (٢) شرایط بخشودگی جرائم بیمه (٢) بخشودگی جرائم تامین اجتماعی (۱) ماشین فروش خرده فروشی (۱) دوران کارآموزی جزو سابقه کاری است؟ (۱) سابقه کار کارآموزی (۱) سابقه کار دوران کارآموزی (۱) کالبد شکافی برنامه ششم:جذب فارغ التحصیل بیکار= دوس (۱) درصد حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین ا (۱) سن بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) تبصره ماده 8 قانون تأمین‌اجتماعی (۱) بخشودگی جرائم برای همیشه منتفی خواهد شد (۱) مالیات دانش بنیان (۱) نکات مورد نیاز برای بیمه بازنشستگان/ ضرورت پرداخت (۱) نکات مورد نیاز برای بیمه بازنشستگان (۱) نکات بازنشستگی (۱) شرایط بازنشستگی (۱) نکاتى-در خصوص-مفهوم "حضور" و نقش آن در (۱) حضور از طریق تقدیم لایحه (۱) حضور از طریق معرفى وکیل (۱) لایحه اعلام وکالت وکیل (۱) آیا خواهان پس از تقدیم دادخواست می تواند خوانده را (۱) تغییر دادخواست (۱) امکان تغییر دادخواست یا تغییر خوانده (۱) نکاتی که دارنده چک باید بداند (۱) تعقیب کیفری در چک (۱) عدم تادیه وجه (۱) نکاتى در باب مقایسه حکم و قرار (۱) انواع قرارها (۱) قاطع بودن رای (۱) قرار رد یا سقوط دعوی (۱) ماده 14 قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب 83/1/ (۱) حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین (۱) حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی قابل تقسیط است (۱) این افراد با یارانه نقدی خداحافظی کنند (۱) حداکثر تا 15 بهمن فرصت تا برای دریافت کارت م (۱) نحوه ثبت نام و پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند (۱) اصناف به صندوق رایگان مکانیزه فروش مجهز میشوند (۱) تجهیز رایگان‌ اصناف‌ به‌ صندوق‌ مکانیزه‌ فروش (۱) در اصلاح قانون جدید مالیاتی چه مشوقها و حمایتهایی (۱) تشویق و حمایت از صادرات در اصلاح قانون جدید مالیات (۱) ماده 141 قانون مالیات های مستقیم (۱) حمایت از صادرات در اصلاح قانون جدید مالیاتی (۱) جزئیات مقرری بیمه‌ بیکاری (۱) مدت پرداخت بیمه بیکاری (۱) سوالات رایج بیمه بیکاری (۱) فرصت جدید برای بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) بخشودگی جرائم تجمیع عوارض (۱) تسری ماده 191 مالیاتها (۱) تبصره 3 ماده 6 تجمیع عوارض (۱) کارگر با چه مزدی بالای خط فقر می‌رسد؟ (۱) افزایش سطح رفاهی و معیشتی کارگران (۱) خط فقر شدید (۱) نرخ خط فقر واقعی (۱) واحدیابی الکترونیک مالیاتی از سال آینده اجرا می‌شو (۱) تبادل اطلاعات مالیاتی (۱) سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (its) (۱) واحدیابی الکترونیک مالیاتی (۱) آیا حذف دفترچه های کاغذی محقق می‌شود؟ (۱) حذف دفترچه‌های تامین‌اجتماعی از شهریور (۱) هزینه دفترچه بیمه (۱) حذف دفترچه بیمه (۱) جرم انگاری در قانون جدید مالیاتی (۱) حبس فرارمالیاتی (۱) دسترسی سازمان مالیاتی به حساب‌های شخصی (۱) ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد ، حقوق دوسا (۱) ملاک حقوق بازنشستگی پیش از موعد (۱) حقوق بازنشستگی پیش از موعد (۱) بیمه بازنشستگی پیش از موعد (۱) زمان پرداخت عیدی بازنشستگان 95 (۱) کالبد شکافی برنامه ششم : حذف مشاغل سخت و زیان آورد (۱) حذف مشاغل سخت و زیان آور (۱) دانستنی های مالیاتی (قسمت اول)مودیان مالیاتی از قا (۱) قسمت اول دانستنی های مالیاتی (۱) مودیان مالیاتی از قانون چگونه (۱) مودیان مالیاتی بدانند (۱) چگونه افراد پاره وقت می توانند بیمه تامین اجتماعی (۱) میزان حق بیمه شاغلان مشاغل نیمه وقت (۱) بیمه کار پاره وقت (۱) تمامی مصنوعات طلای قابل عرضه به بازار، مشمول پرداخ (۱) کاهش مالیات ارزش افزوده طلا (۱) طرح حذف مالیات بر ارزش افزوده (۱) لغو مالیات مصنوعات طلا خلاف قانون (۱) واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها از ۱۲ بهمن (۱) امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها (۱) وظایف کاریابی‌ها (۱) بیمه بیکاری، از بیکاران غیر ارادی حمایت می کند (۱) دریافت بیمه بیکاری (۱) محاسبه بیمه بیکاری (۱) سابقه بیمه بیکاری (۱) دانستنی‌های مالیاتی (قسمت دوم) منشور حقوق مودیان م (۱) حقوق مالیات دهنده (۱) دانستنی‌های مالیاتی (قسمت دوم) (۱) بخشنامه ۹۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۰/۱۶(بخشودگی جرایم موضو (۱) اعتراض به جرایم ماده 169 (۱) بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر و نحوه اعتراض به (۱) بخشنامه 90-94-200 مالیاتی (۱) بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۱۰۱ مورخ۹۴/۱۱/۳(دستورالعمل اجرایی ب (۱) دستورالعمل ماده 31 قانون رفع موانع تولید (۱) بخشنامه 200/94/101 مالیاتی (۱) دستورالعمل ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (۱) جزئیات بخشنامه جدید گمرک برای حمایت از صادرات (۱) بخشنامه جدید گمرک برای حمایت از صادرات (۱) بخشنامه گمرک برای حمایت از صادرات (۱) مشوق صادرانی (۱) دانستنی های مالیاتی (قسمت سوم) نکات اساسی مالیات ب (۱) نکات اساسی مالیات بر درآمد مشاغل (۱) رفع اختلاف با سازمان مالیاتی (۱) حداقل و حداکثر عیدی آخر سال کارگران (۱) حداقل و حد اکثر مبلغ عیدی کارگران (۱) ایا به عیدی کارگران مالیات تعلق میگیرد (۱) مالیات 10درصدی عیدی (۱) ایا نماینده منتخب مودی وکیل مدافع اوست؟ (۱) ماده 244 قانون مالیتهای مستقیم (۱) بند3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (۱) دفاتر پیشخوان حق ارائه خدمات بیمه‌ای ندارند (۱) بیمه پیشخوان خدمات دولت (۱) ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای توسط دفاتر پیشخوان خد (۱) ممنوعیت بیمه پیشخوان خدمات دولت (۱) تخفیف بیمه ای برای استخدام بانوان دارای شرایط خاص (۱) کاهش ساعت کار از44 به 36 ساعت (۱) تخفیف بیمه ای برای استخدام بانوان (۱) کاهش ساعت کار زنان (۱) بیمه شده ای که سربازی می رود کی باید به محل کار خو (۱) بازگشت به کار سرباز (۱) بیمه شده سربازی (۱) قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار (۱) ‌قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و‌الحاق یک (۱) قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده‌(۱۴) قانون (۱) چرا نیروی کار زن راحت‌تر اخراج می‌شود؟ (۱) اخراج نیروی کار زن (۱) نیروی کار زن راحت‌تر اخراج می‌شود (۱) جریمه برای جریمه تاخیر در پرداخت اقساط وامهای بانک (۱) بخشودگی جرایم بانکی (۱) بخشیدن جریمه بانکی (۱) جریمه بانکی چگونه بخشیده میشود (۱) بازنشسته‌ها با شرایطی سر کار می روند (۱) اشتغال بازنشسته‌ها قانونی شد (۱) شروط بازگشت بازنشسته به بازار کار (۱) به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی (۱) کارفرما نمی تواند به بهانه بازداشت مانع حضور کارگر (۱) بازداشت مانع حضور کارگر (۱) بازداشت کارگر (۱) دو ابهام لایحه قانون تجارت جدید (۱) اجرای آزمایشی لایحه تجارت (۱) اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱) اصلاحیه قانون تجارت (۱) تصویب طرح اصلاح قانون تجارت (۱) محاسبه حق بیمه با ترک شغل از سوی کارفرما امکان ندا (۱) عدم ترک کار بیمه شده (۱) ترک کار بیمه شده (۱) پرداخت عیدی به کارگران پاره‌ وقت و ساعتی الزامی اس (۱) عیدی به کارگران نیمه وقت (۱) عیدی به کارگران پاره‌وقت (۱) ماده ۳۹قانون کار (۱) صادرکنندگان از سال ۹۵ دیگر مالیات نمی‌دهند (۱) اصلاح قانون مالیات ها (۱) مشوقهای سازمان امور مالیاتی برای پرداخت به موقع ما (۱) مالیات صادرکنندگان از سال ۹۵ (۱) صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش اعلام شد (۱) گروههای اصنافی که مشمول استفاده از دستگاه pos هستن (۱) در محیط های کسب و کار چه کسانی مشمول قانون کار بود (۱) ماده 2 قانونکار (۱) ماده 188 قانونکار (۱) آیا در نیمه اول سال که ماهها 31 روزه هستند باید به (۱) استفاده از سامانه صندوق فروش (۱) وضعیت تجهیز به صندوق مکانیزه فروش در ۵ صنف کاربردی (۱) عیدی و پاداش مشمول همه کارگران بخش خصوصی و دولتی م (۱) 60روز عیدی (۱) سقف 90 روز عیدی (۱) ‌قانون تعیین عیدی و پاداش (۱) اشتباه در سوابق بیمه ای چگونه قابل اصلاح است؟ (۱) اشتباه در سوابق بیمه ای (۱) اصلاح سابقه بیمه (۱) اصلاح سوابق بیمه (۱) تدوین آیین نامه ماده ۹۵ اصلاحیه قانون برای تعین ما (۱) ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (۱) مالیات صاحبان مشاغل 95 (۱) ماده272 قانون مالیت های مستقیم (۱) مستر کارت وارد بازار مالی ایران می‌شود (۱) خدمات‌مالی موسسه مسترکارت (۱) جزییاتی درباره عیدی کارگران (۱) راهکارهای کاهش بار مالیاتی (۱) کاهش بار مالیاتی (۱) دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود (۱) افزایش درآمدهای مالیاتی (۱) حذف موارد ضدکارگری لایحه برنامه ششم (۱) کارگری لایحه برنامه ششم (۱) تکذیب خبر حذف کد رهگیری (۱) حذف کد رهگیری مسکن (۱) حذف کد رهگیری معاملات ملک (۱) مشاوره و اجراء (۱) آدرس وبلاگ و کانال مشاوران تامین و کاررهنما (۱) نحوه محاسبه بیمه بیکاری افراد متاهل ومجرد (۱) کینه ازدواج به چه کسانی تعلق میگیرد (۱) بیمه اختیاری چیست (۱) بیمه صاحبان حرفه و مشاغل ازادچیست (۱) تغییر محاسبه حقوق بازنشستگی (۱) نحوه تغییر حقوق بازنشستگی (۱) بخشنامه 64/94/200 مالیاتی (۱) موضوع ماده 95 مالیاتی (۱) اظهارنامه مالیاتی عملکرد1394 (۱) چگونه قراداد کار امضاء نماییم (۱) شرایط قرارداد کار (۱) قرارداد کتبی یا شفاهی کار (۱) موارد انقضای و خاتمه قراردادکار (۱) بند169 ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (۱) مودیان چه اطلاعاتی را در اختیار ممیزان قرار میدهند (۱) بیانیه مشترک اتاقهای بازرگانی،اصناف و تعاون درباره (۱) نحوه محاسبه مالیات بردرآمد املاک (۱) ماده 34 تامین اجتماعی (۱) بیمه شدگان در چند کارگاه (۱) ماده 70 تامین اجتماعی (۱) انواع ازکارافتادگی ها (۱) انواع غرامت های تامین اجتماعی (۱) کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی (۱) روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی (۱) مراتب حل اختلاف مالیاتی (۱) رسیدگی پرونده مالیاتی در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر (۱) مشاوره و اجرا در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر پرونده ها (۱) مراحل اعتراض به میزان حق بیمه پرداختی (۱) ماده50 قانون تامین اجتماعی (۱) بیماری حرفه ای (۱) ماده101 قانونکار (۱) نکاتی پیرامون ماده71 قانون تامین اجتماعی (۱) اشتباهاتی که در اظهارنامه بند ب مالیاتی ممکن است ر (۱) اظهارنامه مالیاتی بند ب (۱) بخشنامه نحوه تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات برارزش ا (۱) وظایف کارفرمایان در برابر کارگران حادثه دیده در مح (۱) ماده65 تامین اجتماعی (۱) ماده66 قانون تامین اجتماعی (۱) حق بیمه پرداختی قابل پس گرفتن است؟ (۱) قراردادهای سفید امضا (۱) جعل امضا (۱) رواج قراردادهای جعل بین شاغلان (۱) چندنکته درخصوص بیمه شخص ثالث (۱) خسارت دربیمه شخص ثالث (۱) حوادث خارج از شمول بیمه شخص ثالث (۱) ارایه خدمات به وسایل نقلیه فاقدبیمه نامه (۱) اخذعوارض از تابلوهای سردرمغازه و دفاتر خلاف است (۱) ماده 7 قانونکار (۱) موضوع ماده 41 قانونکار (۱) تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی (۱) بخشنامه 13007-200 مالیاتی (۱) بخشنامه 58-94-260 مالیاتی (۱) برای ارسال ارزش افزوده چه باید بدانیم (۱) ماده 34 مالیاتی (۱) ماده 29 مالیاتی (۱) ماده26 مالیاتی (۱) بخشنامه 512-94-200 مالیاتی (۱) ماده 191مالیاتی (۱) ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی (۱) جرایم عدم ارایه اظهار نامه مالیاتی (۱) شماره اس ام اس برای کارگران فاقد بیمه (۱) سامانه پیامکی برای کارگران بدون بیمه (۱) چگونه دفاتر تجارتی را پلمپ کنیم (۱) برای پلمپ دفاتر قانونی کجاباید رفت (۱) مشاوره تخصصی مالیاتی (۱) بخشنامه 510-94-200 دستورالعمل نحوه استرداد موقت و (۱) بخشنامه 510-94-200 دارایی (۱) استرداد مالیات و ارزش افزوده به صادرکنندگان (۱) ماده34 رفع موانع تولید رقابت پذیر (۱) بخشنامه 65-94-200(معافیت موضوع تبصره3 ماده 132 قان (۱) موضوع تبصره3 ماده 132 قانون مالیتهای مستقیم (۱) اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیتهای مستقیم (۱) بخشنامه 511-94-200 اظهارنامه قطعی مالیاتی عملکرد (۱) بخشنامه 511-94-200 مالیاتی (۱) بخشنامه 512-94-200 ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرائ (۱) چگونگی نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی (۱) قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم (۱) جزئیات بخشنامه نحوه بخشودگی (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم (۱) نکات اعتراض به هیات های حل اختلاف مالیاتی (۱) هیات های حل اختلاف مالیاتی (۱) معافیت مالیاتی صنعتی دارای طرح تحقیقاتی (۱) احد های صنعتی دارای طرح تحقیقاتی از مالیات (۱) معافیت واحد های صنعتی دارای طرح تحقیقاتی (۱) کارت 15 میلیون تومانی کارگران (۱) قطع مستمری بازمانده متوفی (۱) قطع مستمری (۱) دلیل اعلام "زنده بودن" بازماندگان متوفی (۱) پرونده مزد ۹۴ بدون افزایش درحق مسکن بسته شد! (۱) آیین‌نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای (۱) اجرای آیین‌نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ (۱) مالیات طلافروشان (۱) در قانون پیش بینی شده است که مؤدیانی که طبق قانون (۱) زمان حذف مالیات علی‌الرأس اعلام شد (۱) مالیات علی‌الرأس (۱) حذف مالیات علی‌الرأس (۱) چگونه مالیات علی‌الرأس حذف میشود (۱) ابطال بخشنامه شماره 1،65 مستمریها (۱) بخشنامه شماره 1،65 مستمریها (۱) شماره دادنامه: 794-795 (۱) کلاسه پرونده: 94/465، 466 (۱) حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای (۱) تخصصی شدن حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای (۱) صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه (۱) ماده 28 قانون تامین اجتماعی (۱) محاسبه حق بیمه (۱) نحوه محاسبه حق بیمه و میزان آن (۱) حذف دریافت 3 در هزار مالیات و یک در هزار فروش (۱) 3 در هزار مالیات و یک در هزار فروش (۱) امنیت کدهای ussd (۱) شرایط جدید پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران (۱) چکهای قلابی (۱) مراقب چکهای قلابی باشیم (۱) متن کاملل قانون اصلاح مالیات های مستقیم (۱) قوانی اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (۱) دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان (۱) قرارداد دایم (۱) مشاوره تخصصی و رایگان (۱) wwwmtkrir (۱) اصول کار مشاوران رهنما (۱) مهمترین ویژگی خدمات مشاوران تامین و کار رهنما (۱) وظایف مشاوران تامین و کار رهنما در قبال شما (۱) کلیه خدمات تخصصی مشاوره ای و اجرا (۱) بازرسی دفاتر قانونی (۱) بخشنامه14/2 درآمد (۱) ماده38 تامین اجتماعیحق بیمه پیمانکار (۱) قراردادهای حسابرسی (۱) حفظ سابقه بیمه (۱) کسر سوابق بیمه (۱) فرم ادعای اشتغال (۱) جمع آوری سوابق بیمه ای (۱) اعتبار دفترچه بیمه (۱) نحوه تمدید دفترچه درمانی بیمه (۱) مدت اعتبار دفترچه بیمه تامین اجتماعی (۱) دفترچه بیمه خدمات درمانی تامین اجتماعی (۱) ماده 95 قانون خدمات مدیریت کشوری (۱) شرایط انفصال از خدمت بازنشستگان (۱) ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (۱) مستمری فوت برای بازماندگان (۱) ارث پدر و مادر از مستمری فوت (۱) شرایط بهره مندی از مستمری فوت برا یهمسر و فرزندان (۱) ماده 38 و40 تامین اجتماعی (۱) کارفرمایان باید بدانند (۱) کارفرمایان و پیمانکاران باید بدانند (۱) ارایه خدمات تامین اجتماعی (۱) ارایه خدمات دارایی (۱) ارایه خدمات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی (۱) ارایه خخدمات دادخواست و لوایح مرتبط با دیوان عدالت (۱) نقد آیین دادرسی کار (۱) بازرس کار اصفهان (۱) قراردادمعین (۱) دوره آزمایشی (۱) کارمزد و یا مزدساعتی (۱) معافیت کارفرما (۱) ماده80 معافیت (۱) میزان معافیت کارفرما (۱) سهم معافیت بیمه ای کارفرما (۱) چگونه علی الراس نشویم (۱) تنظیم و تحریر و دفاع دفاتر قانونی (۱) معافیت مالیاتی و مفاصا حساب (۱) غرامت دستمزد کارگر بعده چه کسی است؟ (۱) بیمه کارگران کارمزدی چگونه محاسبه میگردد؟ (۱) بیمه کارگرانی که انعام میگیرند چگونه محاسبه میگردد (۱) چگونگی دریافت مفاصا حساب (۱) چه کسانی میتوانند از خدمات بیمه شده (۱) چه کسانی میتوانند از غرامت دستمزد استفاده کنند (۱) مرخصی و غرامت زایمان (۱) وقوع حادثه در محل کار (۱) انواع از کارافتادگی (۱) چگونگی محاسبه مستمری ماهانه ازکارافتادگی (۱) شایط بازنشستگی برای مردان و زنان (۱) چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری فوت همسرانشان هس (۱) شرایط احراز مستمری فوت برای بازماندگان (۱) مشاوره تخصصی مستمری فوت برای بازماندگان (۱) ماده 81 بازماندگان واجد شرایط (۱) کمک عائله ازدواج شامل کسانی است که اولین ازدواجشان (۱) کمک عائله مندی ماده86 تامین اجتماعی (۱) ماده 90 و 91 تامین اجتماعی (۱) ماده95 حق بیمه مشمولین پایان خدمت (۱) مسئولیت جزایی بعهده مدیر عامل شرکت میباشد (۱) جزای کارفرمایی که از ورود و یا ارایه دفاتر قانونی (۱) تاخیر و جریمه کارفرمایان (۱) مشتریان با ارزش (۱) برای بهترین فروش خود چه کسانی خواهان کالای شما هست (۱) شما میتوانید! (۱) بهداشت محیط کارکنان (۱) چرا دلخوری؟ (۱) دارایی و ثروت سازمانها (۱) نیروی انسانی وفادار (۱) کار،را درست انجام بدهیم (۱) کارمان را با بهترین کیفیت ارایه (۱) معافیت ماده 80 بیمه ای مخصوص کارفرمایان (۱) چه کارگاههایی مشمول ماده 80میشوند (۱) مشاوره تخصصی جهت بدهی و جرایم کارفرمایان (۱) مدارک و شرایط استفاده ماده 80 مخصوص کارفرمایان (۱) دستورالعمل و ایین نامه ماده80 (۱) جذب نیروی جدید (۱) جدول محاسبه ای ماده 8080 (۱) درصورت کاهش نیروی دارای معافیت بیمه ای چه باید کرد (۱) طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری (۱) قانون مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری (۱) رسیدگی و صدور رای (۱) معافیت بیمه ای کارفرما از قراردادهای پژوهشی (۱) معافیت بیمه ای کارفرما (۱) تقسیط و تعدیل بدهی تامین اجتماعی کارفرما (۱) مشاوره جهت تعدیل و تقسیط بدهی کارفرمایان به سازمان (۱) ممنوعیت حضور زنان در مشاغل سخت (۱) زنان در مشاغل سخت (۱) ورود چک های متحد الشکل به بازار (۱) سامانه متمرکز(صیاد) (۱) ابطال تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مد (۱) تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت (۱) بخشنامه شماره 55919/200 (۱) نامه شماره 103118/91/231/6 (۱) کلاسه پرونده: 92/207 (۱) اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف (۱) نکاتی درباره قانون جدید مالیاتهای مستقیم (۱) آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شود؟ (۱) تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی (۱) تصویب حق مسکن کارگران در دستور کار هیات دولت (۱) افزایش 400 هزار تومانی حق مسکن محقق میشود؟ (۱) بخشنامه ۷۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۷/۲۶(ابطال بخشهایی از د (۱) برخورد با عاملان قراردادهای سفید امضاء (۱) شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی (۱) ممنوع خروج بدهکاران بانکی 94 (۱) افزایش سقف ممنوع الخروج (۱) ممنوع خروج بدهکاران بانکی (۱) پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده (۱) لایحه قانون دائمی مالیات برارزش افزوده (۱) اعلام نظر درباره ی لایحه قانون دائمی مالیات برارزش (۱) اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده (۱) بیشترین و کمترین افزایش دستمزد مشاغل (۱) کارگرانی که بالای ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند (۱) عملیات گمرکی آنلاین (۱) فرایند کارنه تیر (۱) واحدهای بازرسی ویژه در سازمان مالیاتی (۱) بازرسی ویژه مالیاتی (۱) نرخ پرداخت حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) بیمه گذاران اختیاری تامین اجتماعی (۱) بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد (۱) اگر توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشیم چه می شود؟ (۱) اپلیکیشن موبایل swish (۱) اولین کشور بدون پول نقد جهان (۱) حقوق و بیمه اجتماعی زنان خانه دار (۱) حق بیمه زنان خانه دار (۱) جزئیات بیمه زنان خانه دارشاغل وغیر شاغل (۱) ارزش افزوده کارخانجات سنگ بری (۱) مالیات بر ارزش افزوده فعالان صنعت سنگ (۱) مالیات بر ارزش افزوده سنگ فروشان (۱) مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ (۱) حقوق کارکنان دولت (۱) حقوق کارکنان دولت 95 (۱) انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها (۱) انواع اظهارنامه مالیاتی (۱) موعد قانونی تسلیم اظهارنامه (۱) مواعد قانونی تسلیم اظهارنامه (۱) پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۱۰ حسابرسی نخستین- مان (۱) سامانه پیامکی مستمری بازنشستگان (۱) سامانه پیامکی برای اعلام تاریخ جدید پرداخت مستمری (۱) هرآنچه که باید در باره کارت بازرگانی بدانید (۱) همه چیز درباره کارت بازرگانی (۱) دارندگان کارت بازرگانی (۱) ابطال کارت بازرگانی (۱) تمدید کارت بازرگانی (۱) حق مسکن کارگران در سال 1394 (۱) پرداخت افزایش حق مسکن کارگران (۱) بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حق (۱) کارگاه بند۳ ماده ۲ قانون مجوز فعالیت ازمراجع ذیصلا (۱) دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (۱) حق بیمه کارگران ساختمانی پردرآمد حذف نمی شود (۱) ضریب کسر مالیات تکلیفی قرادادهای قبی همان 5% است (۱) سوابق بیمه ای (۱) اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای (۱) حوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای (۱) جزئیات پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیر (۱) پرداخت متمرکز حقوق بازنشسته (۱) ماده (13) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیا (۱) مقررات قانونی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان (۱) نوآوری اختراعات (۱) استفاده از تشکل های کارگری برای بازرسی کارگاهها (۱)