مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Contact me
My Profile
Blog Author(s) مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Previous Months Home Archive اسفند ٩٤ بهمن ٩٤ دی ٩٤ آذر ٩٤ آبان ٩٤ مهر ٩٤ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ More ...
      مشاوران تامین و کار رهنما (مشاوران (روابط کار،تامین اجتماعی،دارایی و دیوان عدالت اداری))
نرخ مالیات و ارزش افزوده در سال94 by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

علیرضا طاری بخش در گفت وگو با ایرنا، در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۴ نیز افزود:

با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹ درصد خواهد بود که ۶ در صد مالیات و ۳ درصد آن عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها است.

  Comments ()
ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ویزا کارت یا مستر کارت

با رونق گرفتن تجارت الکترونیک و برداشته‌شدن محدوده جغرافیایی برای انجام امور تجاری، استفاده از کارت‌های بانکی در دنیای مجازی و صفر و یک‌های دیجیتال گسترده شده است و روز به روز نیاز ما به استفاده از این خدمات بیشتر خواهد شد. هرچندبرخی از ما با استفاده از کارت های بانکی داخل کشور می توانیم نیازهای مالی خودمان را برطرف کنیم، اما اگر بنا به هر دلیلی برای ارسال پول، ثبت نام دانشگاه یا موسسات آموزشی خارجی یا خرید خارجی به این خدمات نیاز داشته باشیم، کارت های بانکی وطنی کارایی نخواهند داشت. لذا باید به خدمات بانکی و الکترونیک کارت هایی همچون ویزا و مسترکارت امیدوار بود. این در حالی است که با توجه به محل استقرار شرکت های ارائه کننده این نوع خدمات بانکی و کارت ها که معمولا آمریکاست، به دلیل تحریم های یک جانبه این کشور، ایرانیان نمی توانند به طور عادی از این خدمات استفاده کنند، اما این محدودیت ها باعث نشده دسترسی به این کارت های معتبر بین المللی برای من و شما رویا باشد. خیر!

این کارت ها در همین نزدیکی من و شما قابل صدور و تحویل است.

ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟

مسترکارت و ویزا کارت دو نوع از کارت های اعتباری معتبر جهان هستند که با داشتن بیش از ۱۴۰ نمایندگی در کشورهای مختلف جهان و همین طور با دارا بودن سه میلیون دستگاه پایانه ATM , POS در رتبه اول مبادلات مالی قرار دارند. از مزایای مسترکارت و ویزا کارت می توان به کارمزدهای ناچیز، دریافت صورت حساب روزانه و رایگان، نقد کردن وجوه از دستگاه های خودپرداز (ATM) در بیشتر کشورهای جهان، خرید از تمامی فروشگاه های بین المللی، خرید از همه فروشگاه های اینترنتی، تبادل مالی با شرکت های بین المللی، انتقال پول از شعب ارزی بانک های بین المللی، صرافی ها و بانک های اینترنتی اشاره کرد.

چگونه ویزا کارت بگیریم؟

اگر شما نیازمند دریافت ویزاکارت و مسترکارت وخدمات الکترونیک بانکی مستقر در بستر آن هستید، کافی است کمی وقت بگذارید و سری به دنیای مجازی بزنید تا از چند و چون دریافت این گونه کارت ها با خبر شوید.البته باید بدانیم با این که برخی بانک های خصوصی کشور این کارت ها را صادر می کنند، اما در نهایت با توجه به شرایطی که پیش پای متقاضی می گذارند زیاد به دریافت این گونه کارت ها از سیستم بانکی کشورمان نمی توان امیدوار بود.

مثلا یکی از این شرایط سپرده گذاری کلان ۵۰ میلیون تومانی، آن هم به صورت بلندمدت است که روشن است به صرفه نیست. پس راهی نیست جز مراجعه به شرکت های ارائه کننده خدمات خصوصی که البته کم هم نیستند. این شرکت ها به دو صورت وجود دارند.

گاه در اینترنت آگهی می دهند و گاه غرفه رسمی در برخی مراکز بزرگ خرید تهران دایر می کنند و کارمندان شیک پوششان خدمات صدور این کارت ها را به شهروندان ارائه می کنند. تفاوت میان این دو روش عرضه نیز کارمزد های آنهاست. به طوری که افتتاح کارت از طریق شرکت های علنی بسیار گران تر است. در هر حال شرکت های خصوصی برای صدور این کارت ها از شعب مسترکارت و ویزاکارت در کشورهای نزدیک ایران مانند عمان، امارات، گرجستان، ارمنستان یا کشورهای اروپای شرقی چون بلغارستان و لهستان استفاده می کنند. برای استفاده از خدمات این گونه شرکت ها کافی است فرم مورد نظر شرکت را کامل کنید و یک کپی از کارت ملی و پاسپورت خودتان را همراه با مبلغ مورد نظر بعلاوه هزینه های مربوط تحویل دهید. اگر تقاضای دریافت ویزاکارت و مسترکارت مجازی دارید بدون تردید همان لحظه می توانید اعتبار را دریافت و خرید خودتان را انجام دهید، اما اگر کارت فیزیکی درخواست کرده اید باید از ۱۵ تا ۴۵ روزکاری منتظر بمانید.

تفاوت کارت مجازی با کارت فیزیکی چیست؟

کارت مجازی در واقع تنها مشخصات مندرج روی کارت لازم برای پرداخت است که به آدرس ایمیل فرد متقاضی ارسال خواهد شد، بنابراین همان طور که از نام آن مشخص است این نوع کارت ماهیت فیزیکی ندارد و در معاملات اینترنتی یا معاملاتی که از طریق فکس یا تلفن انجام می پذیرد کاربرد دارد. البته کارت ویرچوال (مجازی) برای کاربرد در اینترنت کاملا مانند کارت پلاستیکی است با این تفاوت که شما فقط مشخصات کارت را دریافت می کنید و به مقدار شارژی که در حساب خود دارید می توانید خرید کنید یا پول بپردازید. مزیت این کارت در عدم دریافت کارمزد به ازای هر خرید که انجام می دهید است و از نظر امنیتی عدم امکان شارژ کارت شما بیش از مبلغ درون کارت وجود ندارد. توجه دارید که یکی از مزایای بسیار بزرگ این دو کارت، خرید نقدی و پرداخت قسطی با کارمزدهای پایین (در صورت استفاده مداوم و معتبر و شناخته شدن توسط شعبه بانک) است که این امر درباره کارت های مجازی وجود ندارد.

البته توجه داشته باشید هنگام استفاده از این کارت های مجازی باید حتما از فیلتر شکن استفاده کنید تا آی پی شما از ایران آشکار نشود. چرا که در غیر این صورت مشمول تحریم های آمریکا شده و اعتبار شما مسدود خواهد شد.اما کارت فیزیکی همانند کارت های موجود در شبکه بانکی ایران است و از آنها علاوه بر استفاده هایی که برای کارت مجازی وجود دارد می توان در پایانه های فروش (POS)، هتل ها و… اقدام به پرداخت کرد و همچنین از دستگاه های خودپرداز سراسر جهان که لوگوی master cardیا visa کارت را دارند پول دریافت کرد.

چقدر هزینه خواهیم داشت؟

حالا اگر با توجه به شرایط موجود تصمیم به درخواست ویزا کارت یا مسترکارت دارید قبل از هرکاری به جدول زیر توجه کنید تا از میزان هزینه های لازم این کار مطلع شوید و بدانید برای دریافت یکی از این کارت ها چقدر هزینه خواهید داشت. به یاد داشته باشید اگر شرکتی که از آن درخواست خرید کارت دارید و در فرم ثبت نام خواسته اید که کارت فیزیکی در منزل تحویل شما داده بشود باید حدود ۳۰ هزار تومان برای این خدمات بیشتر بپردازید.

  Comments ()
4 صنفی که کمترین مالیات را پرداخت مینمایند: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

۴ صنفی که کمترین مالیات را می‌پردازند.

 در حالی که اصناف کشور در بین اشخاص مشمول مالیات، دارای بیشترین تعداد مودیان و پرونده‌های مالیاتی می‌باشند و از این حیث جایگاه مهمی در نظام مالیاتی کشور دارند، اما بررسی عملکرد ۴ صنف عمده نشان از پایین بودن میزان مالیات آنها دارد.

1ـ پوشاک: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف منسوجات و انواع پوشاک به عنوان اولین گروه طی دوره ۹۱ ـ ۱۳۸۸ برابر با ۱,۷۷۰,۴۷۵ ریال بوده که کمتر از میانگین مالیات ابرازی کل اصناف کشور است. همچنین متوسط رشد سرانه مالیات ابرازی در این صنف (۱۷٫۴ درصد) پایین تر از کل اصناف کشور (۲۲٫۶ درصد) است. به گزارش ایرنا،در همین حال متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف برابر با ۵,۲۳۰,۷۱۲ ریال است که از رقم مزبور برای کل اصناف کشور(۶,۸۰۳,۱۰۶ ریال) کمتر است. این رقم از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی طی دوره مذکور (۶,۸۶۶,۵۸۰ ریال) نیز پایین تر است.

۲ـ بنکداران پارچه: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف بنکدار پارچه نیز طی دوره ۹۱ـ۱۳۸۸ برابر با ۲,۳۵۱,۵۰۲ ریال بوده که علی رغم نزدیکی با میانگین این شاخص در کل اصناف دارای رشدی (۱۲٫۷ درصد) کمتر از رشد متوسط کل اصناف کشور(۲۲٫۶ درصد) است. طی این دوره متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(۶,۸۶۶,۵۸۰ ریال) نیز کمتر است.

۳ـ رستوران و اغذیه فروشان: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف رستوران و اغذیه فروشان طی دوره ۹۱ـ۱۳۸۸ برابر با ۱,۸۵۲,۷۵۵ریال بوده که علیرغم رشد متوسط ۳۲٫۳ درصدی رقم ناچیزی به نظر می رسد و کمتر از میانگین کل اصناف (۲,۴۹۷,۵۰۷ ریال) می باشد. طی دوره مذکور متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف(۴,۹۵۱,۵۰۵ ریال) از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(۶,۸۶۶,۵۸۰ ریال)نیز کمتر می باشد.

۴ـ شیرینی، خشکبار و بستنی: میانگین سرانه مالیات ابرازی این صنف بطور متوسط در طی دوره ۹۱-۱۳۸۸ برابر با ۲,۹۴۳,۸۷۳ ریال بوده که متوسط رشد آن برای صنف مذکور معادل ۸٫۹ درصد است که از کل اصناف(۲۲٫۶ درصد) کمتر بوده است. همچنین متوسط رشد سرانه مالیات تشخیصی کل اصناف (۲۴٫۹ درصد) نیز بیشتر از میانگین این شاخص در این صنف(۲۲٫۵ درصد) است.

منبع: جام‌جم

  Comments ()
وارد کنندگان خودرو، و فرار مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

واردکنندگان خودرو و فرار مالیاتی 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درحالی از تشکیل پرونده‌های مالیاتی برای واردکنندگان خودرو خبر داده که پیش از این کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تخلفات واردکنندگان خودرو از جمله فرار مالیاتی آنها خبر داده بود.

در گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی از فساد گسترده در روند واردات خودرو به کشور در سال‌های اخیر به‌ویژه سال ۱۳۹۱، پرده برداشته بود. استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو، دستیابی به رانت‌های اطلاعاتی، واردات خودرو با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و فروش آن با ارز آزاد و همچنین عدم پرداخت مالیات واقعی، از جمله موارد مطرح در این زمینه در گزارش مجلس بود.

تخلفات عدیده واردکنندگان خودرو در حالی است که از بهمن ماه سال گذشته با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو منحصر به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی شده است؛ موضوعی که اعتراض شورای رقابت را به دنبال داشته و این شورا از وزارت صنعت خواسته که این دستورالعمل را اصلاح و از واردات خودرو رفع انحصار کند. در چنین شرایطی رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با ایسنا گزارش مجلس شورای اسلامی در زمینه فساد در واردات خودرو را غیرمستند و فاقد ارزش می‌داند. وی در پاسخ به اینکه مجلس در گزارشی تخلفات واردکنندگان خودرو را تایید کرده است، اظهار کرده بود:” صحبت ممکن است خیلی زیاد باشد اما صحبت‌هایی که بر پایه مستندات باشد ارزش دارد و صحبت‌هایی که بر مبنای مستندات نباشد، فکر نمی‌کنم ارزش داشته باشد”. در این شرایط به نظر می‌رسد اعلام رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی برای واردکنندگان خودرو گامی برای رسیدگی به تخلفات شرکتهای واردکننده خودرو باشد؛ تخلفاتی که اگرچه در گزارش رسمی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به صراحت بیان و از مراجع مسوول خواسته شده با آن برخورد شود اما رییس انجمن واردکنندگان خودرو آنها را رد می‌کند. تکذیب شدن چنین تخلفاتی از سوی رییس انجمن واردکنندگان خودرو در حالی است که وزیر وقت بهداشت و درمان نیز در سال ۱۳۹۱ از دیگر تخلف برخی واردکنندگان خودرو در زمینه استفاده از ارز مرجع برای واردات خودرو پرده برداشته بود. در آن زمان مرضیه وحید دستجردی اعلام کرد که از ارز دارو برای واردات خودرو استفاده شده است.

منبع:آفتاب

  Comments ()
فرمت قرادادهای کارکارگران تغییر میکند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

فرمت قراردادهای کار کارگران تغییر می‌کند

 رئیس کانون انجمن‌ها صنفی کارگران خراسان رضوی از ابلاغ دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تغییر فرمت قراردادهای کار کارگران خبر داد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که عاقبت دستورالعمل شماره ۴۰ کارگران که ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال را به دنبال داشت، به کجا انجامید، اظهار داشت: منتظر تشکیل شورای سه ‌جانبه ملی هستیم.

وی افزود: این دستورالعمل باید در شورای سه‌جانبه ملی مطرح شود و بر روی آن توافق صورت پذیرد که بر مبنای آن، قراردادهای کار نباید کمتر از یکسال باشد، مگر آنکه کارگاه ها ماهیت کار غیردائمی داشته باشند. این فعال کارگری همچنین از ابلاغ یک دستورالعمل جدید از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تغییر فرمت قراردادهای کار در کارگاه‌ ها خبر داد.

وی افزود: بر همین اساس، فرمت قراردادها به دلیل ایراداتی که پیش از آن به آن گرفته می‌شد، تغییر کرده است. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خراسان رضوی از الزام کارفرمایان مبنی بر انعقاد قرارداد کتبی در کارهای بالای سه ماه کارگران خبر داد و تصریح کرد: این بخشنامه توسط معاونت روابط کار به تمام استان‌ها ابلاغ شده است.

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نقش کاربردی شماره اقتصادی در شناسایی مودیان مالیاتی

اخبار امور مالیاتی, اخبار مجامع حرفه ای در بررسی هایی که قبلاً مطرح گردید به تفصیل درخصوص تاریخچه و اهداف کلی کد اقتصادی و ضرورت درج آن در صورتحسابها مطالبی آورده شد. در این پژوهش تلاش خواهد شد به اجمال به شماره شناسایی و رابطه آن در طرح جامع اطلاعات مالیاتی اشاره گردد. نظر به اینکه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ شناسایی مودیان را از اهم وظایف اصلی سازمان امور مالیاتی کشور دانسته و در همین رابطه فصل سوم آئین نامه اجرائی ماده مذکور به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنان اختصاص داشته، از طرفی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها نیز به سازمان امور مالیاتی مجوز صدور کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی می باشد، را داده است.

از آنجائیکه اصولاً شناسایی مودیان مالیاتی علاوه بر شناسایی هویتی و مکانی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی آنان را نیز در بر می گیرد. لذا شماره شناسایی پیش گفته شده همان شماره اقتصادی است که مقرر است در کارت اقتصادی درج شود. منظور از اجرای این پروژه، تحقیق، طراحی و پیاده سازی شماره منحصر به فرد برای مودیان است تا با کمک آن سازمان امور مالیاتی کشور بتواند کلیه فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی را فارغ از موقعیت جغرافیایی و منابع مالیاتی ردیابی نماید. تعریف شماره شناسایی (اقتصادی) و اهداف آن به شماره منحصر به فردی اطلاق می گردد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای هریک از فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی، ایرانی و خارجی اختصاص داده می شود که مشخصات آن عبارتست از:

– منحصر به فرد بودن – قابلیت تمیز دادن اشخاص حقوقی و حقیقی از یکدیگر ضمناً موارد ذیل از جمله اهداف اساسی کاربردی شماره شناسایی می باشند. – امکان ایجاد ارتباط مودی با سیستم مکانیزه مالیاتی از طریق شماره شناسایی و امضای دیجیتالی – پدید آمدن امکان ثبت نام مودیان و در نتیجه افزایش سطح خوداظهاری – بکارگیری شماره شناسایی مودیان (TIN) برای استفاده در داخل سازمان امور مالیاتی کشور جهت ردیابی و پیگیری امور مالیاتی مودی در سراسر ایران و در ادارات کل – برقراری ارتباط بین فعالیتهای مختلف اقتصادی هر مودی و مشخص نمودن سرجمع درآمدهای هر مودی – پدید آمدن امکان ردیابی موثرتر فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی – پدید آمدن امکان ارائه خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی و در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی مودیان و جلوگیری از به هدر رفتن منابع کشور کاربرد و اهمیت شماره شناسایی (اقتصادی) پس از بیان تبیین اهداف شماره شناسایی (اقتصادی) در ادامه تلاش خواهد شد که به اجمال به اهمیت و کاربرد شماره مذکور نیز اشاره شود. بطور کلی در جهت بهره گیری از ابزار الکترونیکی و رایانه در بخش های مختلف مالیاتی و حرکت به سمت ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی، بعد از شناخت و تعیین نیازها و مشخص نمودن اهداف طرح، می بایست نسبت به طراحی سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی مالیاتی و ارتباط بین آنها اقدام نمود. البته هریک از انواع مالیاتها و فعالیتهای ستاد سازمان مالیاتی، فرمها، گردش کار و اطلاعات مربوط به خود را دارند که نیازمند ارتباطی سیستمی و یکپارچه با یکدیگر بوده و مستلزم بکارگیری الزامات و پیش نیازهای خاص خود هستند. شایان گفتن است پایه و اساس کلیه سیستم های اطلاعاتی و فرایند عملیات مالیاتی متکی به عناصری است که هدف سیستم در حول عناصر مذکور می باشد. در سیستم های مالیاتی عنصر اصلی، مودیان مالیاتی می باشند.

لذا ضروری است در راستای یکپارچه سازی و بعنوان پیوند دهنده اجزاء سیستم به هریک از مودیان، شماره منحصر به فردی اختصاص داده شود. هرچند هدف اساسی پروژه شماره اقتصادی، شناسایی فعالان اقتصادی، ثبت نام و اختصاص شماره ای منحصر به فرد به آنان با هدف پیگیری فرایند عملیات و جمع آوری اطلاعات هویتی و عملکردی هر فعالان اقتصادی می باشد، علیهذا کاربرد آن ابعاد دیگری نیز دارد که در ادامه بدانها اشاره می شود. بررسی ها نشان می دهد که هدف و کاربرد شماره اقتصادی در سیستم های مدرن مالیاتی در وهله اول بمنظور افزایش وصولی نمی باشد، بلکه محوریت طراحی چنین شماره ای براساس سازماندهی سیستمی مودیان و ایجاد نظم و انضباط در نحوه ارتباط منطقی بین بخشهای مختلف سازمان و پرونده های مالیاتی است. در نهایت این نظم و طراحی سیستمی، در صورت اجرای صحیح، منجر به افزایش وصولی و اجرای عدالت مالیاتی نیز می گردد. مهمترین کاربردهایی که در سیستم های مدرن مالیاتی برای شماره اقتصادی می توان قائل شد بشرح ذیل است: – شناسایی کلیه فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی با یک شماره منحصر به فرد و پیگیری آنان – ثبت کلیه فرایندهای مالیاتی مربوط به هر فعال اقتصادی با شماره اقتصادی منحصر به فرد – تجزیه و تحلیل اطلاعات مالیاتی و کسب اطلاعات مدیریتی (MIS) – ایجاد و ارتباط و یکپارچگی بین فرایندهای مالیاتی مورد اجرا در اجزاء سازمان امور مالیاتی که با ساختار وظیفه ای (FUNCTIONAL) تعریف، تجهیز و اداره می شوند.

– استفاده از شماره اقتصادی بعنوان کلید ذخیره و دسترسی به اطلاعات فرایندهای دستی برای تبدیل به اطلاعات مکانیزه – ثبت اطلاعات مربوط به عملیات و معاملات فعالان اقتصادی با این شماره و دریافت و جمع بندی اطلاعات معاملاتی مودیان برای استفاده در مطالبه و وصول مالیات در خاتمه باید متذکر گردید که اجرای صحیح این پروژه (کارت اقتصادی) نه تنها مشکلات کد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت، بلکه می توانند در شناسایی دقیق مودیان مالیاتی نیز بسیار موثر واقع گردند.

اسماعیل استاد محمد

منبع : سازمان امور مالیاتی

  Comments ()
استفاده صحیح از شماره اقتصادی در امور مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

استفاده صحیح از شماره اقتصادی 

اخبار مجامع حرفه ای یک کارشناس خبره مالیاتی می گوید بر اساس قانون، استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

یکی از مشکلات کلیدی دولت های قدرتمند، توان مالیات گیری از مردم است. در چنین جامعه ای برای افرادی که به انحای مختلف از پرداخت مالیات سر باز می زنند، هم به لحاظ روانی و اجتماعی و هم به لحاظ کیفری، مجازات های سنگینی در نظر گرفته می شود. برای مثال ، فرار از پرداخت مالیات در انگلستان، تا ۲۵ سال زندان دارد؛ در حالی که برای جرائم دیگر ، مجازات های کمتری در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر با توجه به اطلاع رسانی ها و تبلیغات گسترده در خصوص کارکردهای متعدد مالیات در اقتصاد و رشد و توسعه کشور، در کشورهایی همچون ایالات متحده، مردم در صف های طولانی می ایستند تا قبل از پایان موعد مقرر، مالیات خود را کامل و شفاف پرداخت کنند. به این ترتیب می توان گفت جرایم مالیاتی به عنوان ضمانت اجرای قوانین مالیاتی در همه کشورها برای افرادی در نظرگرفته می شود که وظایف قانونی خود را به موقع انجام نداده یا با صداقت کافی عمل نکرده اند در کشورما نیز متناسب بامیزان تخلفات، جرایم معینی در نظر گرفته شده است از قبیل پرداخت جرایم نقدی ، پلمپ مغازه، لغو پروانه کسب یا مجوز انجام کار، ابطال کارت اقتصادی ،توقیف اموال ، ممنوع الخروجی و…. یک صاحب نظراقتصادی در خصوص تخلفات مرتبط با شماره اقتصادی چنین می گوید: هرگونه جعل، تقلب ، سوء استفاده و تبانی اشخاص در ارتباط با صدور صورتحساب و عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران در معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۱۰درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

یک کارشناس ارشد مالیاتی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات شماره اقتصادی اظهار داشت: ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را به صورت دوره ای کنترل و مورد بررسی قرار دهند ، در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام هر یک از تکالیف مذکور خودداری نمایند، متضامنا مسئول خواهند بود و مشمول جرائم قانونی می شوند.

در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف یک ماه به سازمان مالیاتی اعلام نمایند مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود. در همین زمینه یک کارشناس خبره مالیاتی می گوید بر اساس قانون، استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

یک مسئول مالیاتی درباره اینکه چه زمانی می توان کارت اقتصادی را باطل کرد تا امکان سوء استفاده برای دیگران پیش نیاید ، اینچنین می گوید: در مواردی همچون فوت اشخاص حقیقی، خاتمه فعالیت اقتصادی، انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط، صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی، دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی وی می تواند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نماید. وی در پایان یادآور شد که استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن ، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

علیار کریمی فرد-زهره بهزادی

منبع : سازمان امور مالیاتی

  Comments ()
دیه امسال، 165 میلیون تومان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دیه امسال ۱۶۵میلیون تومان 

اخبار مجامع حرفه ای بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد. طبق قانون دیه در ماه های حرام به میزان یک سوم افزایش می یابد بنابراین دیه در ماه های حرام برای سال ۹۴ معادل ۲۲۰ میلیون تعیین شده است ‌.

گفتنی است نرخ دیه سال ۹۳ در ماه های غیر حرام ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود .

  Comments ()
اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان

اخبار مجامع حرفه ای عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بررسی دلایل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، از رفع اشکالات و اصلاح لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل خبر داد.

محمد اسماعیل سعیدی در مورد عدم اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان افزود: در حال حاضر این قانون فقط در تعداد اندکی از دستگاه های دولتی اجرا می شود که نمونه بارز آن آموزش و پرورش است. وی گفت: اجرایی نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان به دو دلیل است یکی اینکه در این لایحه عنوان شده که دستگاه ها می توانند این قانون را اجرایی کنند و همین موضوع مانعی برای اجرای آن از سوی مدیران شده است و چون مکلف به اجرا نشده اند به راحتی عنوان می کنند نمی توانیم آن را اجرا کنیم. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اشکال دوم عدم اجرای این قانون این است که بخش خصوصی و دستگاه های غیر دولتی به راحتی از اجرای آن سر باز می زنند و از سوی دیگر امنیت شغلی زنان شاغل با اجرای آن زیر سئوال می رود بطوریکه پس از بازگشت از مرخصی مشخص نیست که می توانند در شغل قبلی خود مشغول به کار شوند و اینکه فردی جای آنها را نگرفته باشد و در مجموع تضمینی برای بازگشت به شغل ندارد و همین موضوع باعث می شود که زنان شاغل نیز خود تمایلی برای استفاده از قانون افزایش مرخصی زایمان نداشته باشند. سعیدی با اشاره به اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان برای اجرا باید ابتدا اصلاح شود، تاکید کرد: این قانون در مجلس اصلاح می شود و رفع اشکلات آن در دستور کار کمیسیون ها قرار دارد. به گزارش مهر، وی همچنین در مورد بیمه زنان خانه دار نیز گفت: از سوی تعدادی از نمایندگان طرحی تهیه و امضاهایی جمع آوری شده است که فردا و یا هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود و پس از آن در اولویت برنامه هایی که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود، قرار خواهد گرفت.

  Comments ()
شرایط بازنشستگی فرهنگیان اعلام شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط بازنشستگی فرهنگیان اعلام شد.

اخبار مجامع حرفه ای تمام کارکنان آموزشی که تا تاریخ اول مهر ۹۴ دارای ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول و بیشتر هستند، می توانند بازنشسته شوند.

به گزارش فارس، شیوه نامه بازنشستگی فرهنگیان از سوی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها به مناطق ابلاغ شده است. بازنشستگی عادی تمام کارکنان آموزشی که تا تاریخ اول مهر ۹۴ دارای ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول و بیشتر هستند، می توانند بازنشسته شوند. بازنشستگی فرهنگیان دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر با کمتر از ۳۵ سال سابقه خدمت در صورت ارائه درخواست کتبی آنان میسر خواهد بود؛ این دسته از فرهنگیان در صورت عدم ارائه درخواست کتبی بازنشستگی، می‌توانند تا ۳۵ سال به خدمت ادامه دهند. استمرار خدمت کارکنان واحدهای آموزشی شامل مدیر، معاون و معلمان مورد نیاز مدارس قبل از سال تحصیلی و یا در حین سال تحصیلی که سنوات خدمت آنها به ۳۰ سال رسیده و استحقاق بازنشستگی را دارند، در صورت نیاز منطقه و یا تکمیل ساعت موظف و یا در صورت وجود نیروی مازاد در منطقه مبدا، انتقال به سایر مناطق دیگر در صورت ارائه درخواست فرهنگی و مجوز اداره کل، بلامانع است. تمام کارکنان ادارات با دارا بودن ۳۰ سال خدمت قابل قبول از تاریخ پایان ۳۰ سال خدمت ابلاغ بازنشستگی صادر می‌شود و در صورت داشتن توانایی در امر تدریس با انتقال به مراکز آموزشی می‌توانند از استمرار خدمت برخوردار شوند. تمام کارکنان واحدهای آموزشی که از تاریخ ۲ مهرماه ۹۴ لغایت ۲۹ اسفند ۹۴ دارای ۳۰ سال خدمت قابل قبول می‌شوند در صورت عدم نیاز، از تاریخ پایان ۳۰ سال، ابلاغ بازنشستگی صادر می‌شود. کارکنان مرد با دارا بودن حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال خدمت قابل قبول با درخواست کتبی و کارکنان زن با دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول بدون شرط سنی با درخواست کتبی و در صورت عدم نیاز می‌توانند بازنشسته شوند. بازنشستگی اجباری کارکنان دارای حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت و ۶۵ سال سن برای مشاغل غیر تخصصی، کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با سابقه خدمت ۳۵ سال ، کارکنان دارای ۳۰ سال سابقه خدمت و ۶۰ سال سن با مدرک تحصیلی لیسانس و پایین‌تر و کارکنان دارای ۳۵ سال سابقه خدمت و ۶۵ سال سن با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر بازنشسته می‌شوند. بازنشستگی کارکنان مشمول تأمین اجتماعی بازنشستگی کارکنان رسمی و پیمانی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی تابع قوانین و مقررات سازمان مذکور است و احراز شرایط بازنشستگی و فرایند برقراری حقوق بازنشستگی برای این قبیل از کارکنان توسط سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌پذیرد. سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد نباید از ۶۵ سال و برای مشاغل تخصصی از ۷۰ سال تجاوز کند.

  Comments ()
شرایط بازنشستگی زنان در مشاغل مختلف by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط بازنشستگی زنان در مشاغل مختلف 

اخبار مجامع حرفه ای شرایط فعالیت زنان در مشاغل مختلف و همچنین جزئیات و روشهای بازنشستگی در قانون اساسی و همچنین قانون کار مشخص شده است. به گزارش مهر، در قرن بیستم دگرگونی های چشمگیری از لحاظ موقعیت و شرایط برای زنان در عرصه های گوناگون رخ داده است. در دهه های اخیر افزایش قابل ملاحظه تعداد زنان دانش آموخته و ارتقای آگاهی و سطح تحصیلات آنان سبب افزاش تقاضا برای ورود به بازار کار شده است. این تحول می تواند منشا دگرگونی های گسترده اجتماعی- فرهنگی نیز باشد که به طور اجتناب ناپذیری پیش رو است. با توجه به ورود بی سابقه بانوان به عرصه های کاری، موضوع کار و بیمه این قشر یکی از دغدغه های اساسی نظام های اقتصادی و اجتماعی است و توجه به رفاه و کرامت انسانی زنان مدنظر بوده است. شرایط کار زنان در مشاغل مختلف طبق قانون اساسی و قانون کار تبعیض قائل شدن میان زن و مرد ممنوع شده و کارفرما مجاز نیست در ازای کاری یکسان به زنان حقوق و مزایایی کمتر از مردان پرداخت کند. ماده ۳۸ قانون کار در این زمینه می گوید:برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد ممنوع است. همچنین قانون گذار برای بانوان کارگر مزایای خاصی از نظر شرایط کاری و تامین اجتماعی به شرح زیر در نظر گرفته است:

۱- انجام دادن کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. حداکثر میزان حمل بار برای زنان ۲۰ کیلو است و حمل و جا به جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ۱۰ هفته پس از زایمان ممنوع است.

۲- مرخصی بارداری و زایمان کارگر زن ۶ ماه است. پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب می شود.دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب می شود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود بازمی گردد. در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، می تواند به هیات های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.

۳- پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری: مرخصی زایمان بابت وضع حمل و زایمان به کارگران زن تعلق می گیرد. مرخصی مزبور جزو سوابق کارگر محسوب می شود و در طول این مدت از طرف سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه شده پرداخت می شود.

۴- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی، کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می کند.

۵- در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد می توانند حداکثر تا ۲۴ ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می شود.

۶- کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری از کودکان را ایجاد کند.

۷- سازمان تامین اجتماعی تا دو سالگی شیر مورد نیاز کودک را در صورتی که مادر قادر به شیردادن نباشد یا فوت کرده باشد، تامین می کند یا وجه آن را می پردازد.

مدلهای مختلف بازنشستگی زنان احراز بازنشستگی بانوان به چند صورت زیر متصور است:

الف: سن بازنشستگی زنان براساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ۵۵ سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود. در صورتی که مستمری استحقاقی فرد براساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت. ب: همچنین بانوانی که دارای ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هستند بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می توانند بازنشسته شوند. به موجب همین اصلاحات، چنانچه بیمه شده متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با پرداخت یک جای حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود. ج: زنانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن آنان به ۴۵ سال تمام برسد، می توانند تقاضای بازنشستگی کنند مستمری این گونه از بیمه شدگان براساس ۳۰ سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد. د: کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند. بر این اساس کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شده زن را با ۶۰ سال سن از سازمان تامین اجتماعی درخواست کند (به شرط داشتن سابقه مورد نظر). ه: بانوانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند. و: زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می توانند بازنشسته شوند. در خصوص این گروه از بیمه شدگان در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش یابد.

  Comments ()
صنایع کوچک بیمه خاص میشوند. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

صنایع کوچک بیمه خاص می‌شوند.

دسته بندی: اخبار برگزیده, اخبار مجامع حرفه ای معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اجرا شدن بسته بیمه خاص صنایع کوچک خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، غلامرضا سلیمانی گفت: با توجه به اهمیت حمایت همه جانبه از صنایع کوچک سراسر کشور و به حداقل رساندن ریسک فرآیندهای تولید و توزیع مترتب بر صنایع کوچک، طی ۲ سال گذشته تلاش‌هایی برای تعریف و تدوین بیمه خاص برای صنایع کوچک صورت گرفت.

وی افزود: از آنجایی که صنایع کوچک کشور عمدتاً توان مالی کافی برای خرید بیمه مناسب و پوشش خطرات احتمالی خود را ندارند، سازمان صنایع کوچک به عنوان متولی امور صنایع کوچک کشور تصمیم گرفت با همکاری یک شرکت بیمه، بیمه خاص صنایع کوچک را با قیمت ارزان و در نظر گرفتن ویژگی ها و نیازهای صنایع کوچک، برای تسهیل تولید ازطریق افزایش ضریب امنیت و کاهش ریسک صنایع کوچک طراحی و عرضه کند. وی با بیان اینکه صنایع کوچک کشور با استفاده از این بیمه، با ریسک کمتر و ضریب امنیت بالاتری در فرآیندهای تولید و توزیع محصولات خود فعالیت می ‌کنند، یکی از مزایای این بیمه خاص را ایجاد پوشش درمان تکمیلی کارکنان صنایع کوچک کشور عنوان کرد و افزود: بیمه گر در ارزیابی، صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت به عنوان پشتوانه صنایع کوچک کشور متولی اجرای این بیمه خاص شده است. سلیمانی تدوین و طراحی بیمه نامه جامع با حداقل نرخ و شرایط به جای انواع بیمه نامه های مختلف و متعدد به منظور دسترسی صاحبان صنایع و رفع دغدغه های آنان در مورد پوشش‌ تخصصی مورد نیاز را از دیگر مزیت‌های این بیمه دانست و خاطر نشان کرد: با ایجاد کلینیک ریسک و راهکارهای حذف و یا کنترل ریسک قبل از وقوع هرگونه حادثه زمینه بهبود و ایجاد امنیت و آرامش برای صنایع کوچک فراهم خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: پوشش بیمه اعتباری جهت واحدهای صنعتی کوچک به منظور فروش محصولات تولیدی و رفع دغدغه عدم وصول مطالبات در بسته حمایتی صنایع کوچک ایجاد شده است، این در حالی است که تاکنون ارائه این پوشش از بخش صنعت دریغ شده بود. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به استقرار واحد ارائه کننده خدمات و مشاوره بیمه ای در تمام شهرکهای صنعتی کشور جهت دسترسی آسان و دریافت خدمات بیمه‌ای در محل، گفت: در راستای حمایت از صنایع کوچک کشور و با توجه به جامعیت بیمه گذاران مستقر در واحدهای صنعتی، کاهش میزان حق بیمه و ارائه تسهیلات بیمه‌ای از نکات برجسته بسته بیمه ای خاص صنایع کوچک است.

  Comments ()
اجرای بند 10بخشنامه مالیاتی مبنی بر ملزم نمودن داروخانه ها نصب و استفاده از دستگ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دستور موقت جلوگیری از اجرای بند ۱۰ بخشنامه مبنی بر ملزم نمودن داروخانه ها به نصب و استفاده از صندوق فروش pos مکانیزه فروشگاهی 

بموجب قرار صادره از طرف دیوان عدالت اداری ، بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور متوقف شد. بخشنامه مذکور که ۱۰ گروه شغلی را مکلف به نصب و راه اندازی صندوق فروش از ابتدای سال ۹۲ می کردبموجب قرار مذکور ، عملیات اجرایی آن متوقف شده است. دراین خصوص آمده است: دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۴۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه بند(۱۰) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به مواد(۳۴) و(۳۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.»

توضیح 

این موضوع توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد: شماره:۱۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۲/۱۳(ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور) به پیوست قرار صادره قبول دستور موقت به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۴۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «نظر به اینکه بند(۱۰) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به مواد(۳۴) و(۳۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.» جهت اقدام لازم، ابلاغ می گردد. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه تنظیم لایحه دفاعیه، عنوان رییس محترم دیوان، در دستور کار سازمان قرار دارد، لذا مقرر می گردد پس از تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، که قبل از انقضای مهلت قانونی توسط سازمان اعلام خواهد شد؛ نسبت به رسیدگی پرونده ها اقدام گردد.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  Comments ()
درصورت مفقود شدن دفترچه درمانی، در اسرع وقت به شعبه اطلاع دهید. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان و مستمری بگیران خواست در صورت مفقود شدن دفترچه درمانی، آن را در اسرع وقت به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه اطلاع دهند. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی گفت: دفترچه درمانی علاوه بر اینکه به بیمه شده و خانواده تحت تکفل وی، امکان بهره‌مندی از خدمات درمانی رایگان را در مراکز درمانی ملکی این سازمان می‌دهد، در واقع بخشی از پرونده پزشکی بیمه شدگان نیز محسوب می‌شود. وی افزود: بیمه‌شدگان در صورت فقدان دفترچه درمانی، موضوع را سریعا به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند تا از سوء استفاده‌های احتمالی از آن جلوگیری شود زیرا تبعات این سوء استفاده بیمه شده را نیز در بر می‌گیرد. حسینی افزود: بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیرانی که بنا به دلایلی دفا‌تر درمانی آن‌ها مفقود می‌شود باید با مراجعه به شعبه ضمن اعلام فقدان آن، برای دریافت دفترچه درمانی المثنی نیز اقدام کنند. وی گفت: تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی، پرداخت مبلغ خسارت صدوردفترچه درمانی المثنی (برای بار اول معادل ۵۰ درصد حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه وبرای بار دوم به بعد معادل یک برابر حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه) وارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحب دفترچه مفقودی مدارک لازم برای صدور دفترچه المثنی است. مدیرکل نامنویسی وحسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی افزود: صدور دفترچه درمانی المثنی آن دسته از بیمه شدگان و مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که در اثر حوادث غیر مترقبه مفقود شود، پس از تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی و تاییدیه از مراجع ذیصلاح صرفاً بدون اخذ وجه خسارت مربوطه انجام می‌شود.

  Comments ()
بخشنامه 4/94/260 مالیاتی- مالیات برارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۴/۹۴/۲۶۰ مورخ ۹۴/۱/۲۵(رسیدگی به پرونده های کلیه مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه)

 همانگونه که مطلع هستید ماده «۳۴» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرمهای مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.» با توجه به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۷ و گذشت چندین سال از شروع اجرای قانون و عدم پیش بینی ظرفیت رسیدگی نمونه ای در قانون مرقوم و لزوم رسیدگی به کلیه پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده و عدم تکلیف نگهداری دفاتر توسط فعالان اقتصادی پس از گذشت مدت یاد شده، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از انقضاء مدت مذکور، ضمن شناسایی و ثبت نام کلیه مؤدیان حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به رسیدگی پرونده های کلیه مؤدیان این نظام مالیاتی، با اولویت پرونده های سنوات اولیه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه پرونده های سنواتی که مدت الزام نگهداری دفاتر توسط مؤدیان در حال انقضاء می باشد، اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهدبود.

  Comments ()
تعیین تکلیف تامین اجتماعی برای اشخاصی که کمتر از 10 سال بیمه پرداخت کرده اند: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

ماده واحده ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پـرداخت حق بیـمه را دارند و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصـلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

تبصره۱ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه‌شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلی یک در ده‌هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز نماید. دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  Comments ()
بدانیم : بیمه اختیاری: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط بیمه اختیاری:

در صورتی که سن متقاضی در زمان تقاضا بیش از ۵۵ سال باشد بایدمعادل مدت مازاد سنی،سابقه حق بیمه را بپردازد/درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق توافق‌شده است/

بیمه اختیاری بر اساس حق بیمه مذکور کلیه تعهدات بیمه‌ای را شامل ‌می‌شود/متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود مشخص کنند،برای این منظور باید آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان قم،بیمه تامین اجتماعی شامل گروه‌های مختلف اجتماعی است که به‌تدریج تحت پوشش خدمات و حمایت‌های خاص آن قرار گرفته و می‌گیرند. قانون تامین اجتماعی این قابلیت را دارد که افرادی را که مشمول هیچ بیمه‌ای نیستند،تحت پوشش قرار دهد.

در این چارچوب بیمه بر اساس قانون تامین اجتماعی به دو دسته عمده تقسیم ‌می‌شود:

*الف: بیمه اجباری: بیمه اجباری شامل کلیه مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه‌ها،کارخانه‌ها و شرکت‌ها مشغول به کارند.

*ب: بیمه‌های خویش‌فرما:بیمه خویش‌فرما به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱. بیمه اختیاری ۲. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند.متقاضی این نوع بیمه،مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود،حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت کند. درصورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر قرارداد بیمه او باطل می‌شود و متقاضی موظف است در چارچوب ضوابط مجددا درخواست خود را ارائه کند.البته متقاضی بیمه اختیاری می‌تواند برای انعقاد بیمه اختیاری با سازمان وکیل بگیرد. در متن وکالت‌نامه باید دقیقا موضوع وکالت مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه اختیاری ذکر شود و قراردادهای وکالتی که به صورت کلی تنظیم شده باشند در این خصوص فاقد اعتبارند. سازمان تامین اجتماعی از زمان ثبت تقاضای بیمه اختیاری در دفتر شعبه موظف است حداکثر ظرف دو ماه موضوع را بررسی و استحقاق یا عدم استحقاق را کتبا به متقاضی اعلام کند. در صورت وجود شرایط سنی و سابقه انعقاد قرارداد بیمه اختیاری،متقاضی و افراد تحت تکفل برای معاینه پزشکی به پزشک معتمد سازمان معرفی می‌شوند. متقاضیانی که هنگام ارائه تقاضا بیشتر از نه ماه از قطع پرداخت حق بیمه آن‌ها نگذشته باشد از انجام معاینات پزشکی معاف هستند. چنانچه بیمه‌شدگان اختیاری با اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه اجباری قرار بگیرند یا مشمول صندوق‌های بیمه‌ای دیگر شوند موظف‌اند آن را کتبا به اطلاع سازمان برسانند تا برای قطع بیمه اختیاری آنان اقدام شود؛در غیر این صورت حق بیمه‌های دریافتی پس از کسر هزینه‌های اداری مربوط مسترد ‌می‌شود و سابقه ایجادشده حذف می‌گردد. *

شرایط بیمه اختیاری کسانی می‌توانند بیمه اختیاری شوند که دارای شرایط زیر باشند:

داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشتن حداکثر ۵۵ سال سن (مرد و زن) در صورتی که سن متقاضی در زمان تقاضا بیش از ۵۵ سال باشد باید،معادل مدت مازاد سنی،سابقه حق بیمه را بپردازد. برای مثال،اگر متقاضی بیمه اختیاری ۵۷ساله باشد باید هنگام درخواست دو سال سابقه پرداخت حق بیمه را بپردازد و اگر ۶۰ساله باشد داشتن پنج سال سابقه الزامی است. متقاضیانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند از شرط سنی معاف‌اند و با هر سنی می‌توانند بیمه شوند. چنانچه بیمه‌شده‌ای یکبار با سازمان قرارداد بیمه اختیاری منعقد کرده باشد تا سه‌بار حق انعقاد قرارداد بیمه اختیاری را بدون شرط سنی خواهد داشت. البته دوران انقطاع جزء بیمه و سوابق فرد منظور نخواهد شد.برای کسانی که بیش از سن مقرر سن دارند، سوابق انتقالی از صندوق‌های دیگر برای تامین سابقه مورد نیاز محاسبه نخواهد شد. چنانچه متقاضی بیمه اختیاری با ارائه مدارک و اسناد غیرقانونی و جعلی مبادرت به انعقاد قرارداد کند،بیمه وی قطع می‌شود و نمی‌تواند از مزایای سازمان استفاده کند.

* درصد حق بیمه اختیاری درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق توافق‌شده است.بیمه اختیاری بر اساس حق بیمه مذکور کلیه تعهدات بیمه‌ای را شامل ‌می‌شود.

بیمه‌شدگان اختیاری که قبلا با بیمه‌های ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصدی مشمول بیمه بوده‌اند،از تاریخ ۱/۱/۸۶ با بیمه ۲۶ درصدی تطبیق یافتند و در برابر تعهدات مذکور بیمه کامل خواهند بود. علاوه بر حق بیمه فوق دولت نیز پرداخت ۳ درصد از حق بیمه را طبق قانون تامین اجتماعی(ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی)متعهد شده است. باید توجه داشت که مسئول پرداخت حق بیمه در بیمه‌های اختیاری،خود شخص بیمه ‌شده است. *

مبنا و نحوه محاسبه حق بیمه در بیمه‌های اختیاری متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود مشخص کنند، برای این منظور باید آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند. بیمه‌شدگان اختیاری می‌توانند با ارائه درخواست،هر دو سال یکبار،دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.

* مهلت پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان اختیاری موظف‌اند حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند،در غیر این صورت قرارداد منعقدشده از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود و ادامه بیمه موکول به درخواست جدید خواهد بود. اولین پرداخت حق بیمه باید همزمان با انعقاد قرارداد صورت گیرد. *

نحوه ارائه درخواست و عقد قرارداد بیمه اختیاری متقاضی بیمه اختیاری باید با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است،فرم مربوطه را دریافت و تکمیل کند،سپس آن را همراه یک قطعه عکس و رسید اخذشده از شعبه ارائه کند. پس از انجام اقدامات فوق،شعبه موظف است حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه،وضع متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق او بررسی و نتیجه را اعلام کند. بررسی شعبه شامل سن،سابقه،معرفی به کمیسیون پزشکی و دریافت نتیجه و سایر مراحل اداری است. چنانچه متقاضی واجد شرایط تشخیص داده شد باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ اعلام آن برای انعقاد قرارداد به شعبه مراجعه کند و حداکثر ظرف ده روز پس از انعقاد قرارداد بیمه اختیاری،حق بیمه را از تاریخ درخواست به صورت یکجا پرداخت نماید.

* تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شدگان اختیاری بیمه‌شدگان اختیاری خدمات زیر را دریافت خواهند کرد: مستمری بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی خدمات درمانی هزینه کفن و دفن همانند بیمه‌شدگان اجباری وسایل کمک‌پزشکی،همانند بیمه‌شدگان اجباری کمک‌هزینه ازدواج،ازکارافتادگی جزئی،غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و بیمه بیکاری شامل بیمه‌شدگان اختیاری نمی‌شود؛زیرا این بیمه‌شدگان دارای کارفرما نیستند همچنین در کارگاه‌های مشمول قانون کار اشتغال ندارند و خود مستقیما خواهان ادامه بیمه به طور اختیاری هستند. به غیر از موارد فوق شرایط مربوط به برخورداری از خدماتی از قبیل بازنشستگی،ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار،مستمری بازماندگان و… همانند بیمه‌شدگان اجباری است.

  Comments ()
سخنی با دوستان و هموطنان گرامی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مشاوره تخصصی پیرامون امور بیمه تامین اجتماعی و قانون کار (روابط کار) ، پیگیری مطالبات و طرح دعاوی در اداره های کار و امور اجتماعی و کمیسیونهای سازمان تامین اجتماعی و در صورت لزوم در دیوان عدالت اداری با همکاری کارشناسان خبره و مجرب و کارآمد به ‌ویژه صاحبنظران  سازمان تأمین اجتماعی

کارفرمایان، بیمه‌شدگان، بازنشستگان و از کار افتادگان و بازماندگان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی

این وبلاگ و سایت با هدف ، اطلاع‌رسانی به مخاطبین (کارفرمایان، بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و بیمه نشدگان) و ارائه پیشنهادات و خدمات ارزنده به کلیه همشهریان و هموطنان گرامی دردسترس میباشد.

قابل تامل است: کارفرما و کارگزار که سازمان تأمین اجتماعی است، احساس مغبونیت در پرداخت حق بیمه نکند، حق و حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تضییع نشود،‌ بیمه‌نشدگان نیز از این حقوق اجتماعی که حقی است همگانی (طبق اصل 29 قانون اساسی: "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.") بهره‌مند شوند.

امید است با ارایه خدمات مشاوره ای و اجرایی ، به نحو احسن اجراء و اعمال کردد. چرا که بسیاری از راه حل ها بعد از شناخت و آگاهی نواقص و نارسائی ها بدست می آید و این مهم در سایه دقت و هوشیار افراد مطلع و خبره و پافشاری و پیگیری مستمر ودر چار چوب قانون به منصه ظهور می آید . پس دوستان بزرگوار، همواره توجه به مسائل کوچک و جزئی را دست‌کم نگیرید، چون راه موفقیت تمامی برهه های زمانی پیش روی بشریت از آن عبور می‌کند و یافتن مسأله نصف حل مساله است .

  Comments ()
طرح هم ترازی حقوق ها کلید خورد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طرح همترازی حقوق‌ها کلیدخورد

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه دولت در تلاش است تا فاصله پرداختی حقوقی بین زنان و مردان را در مشاغل هم ارزش حذف کند، گفت: نرخ بیکاری زنان ۳ برابر مردان است. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدحسن هفده تن گفت: هم اکنون ۸۵ درصد سرمایه ارزشمند کشورهای توسعه یافته سرمایه های اجتماعی است و این میزان در کشور ژاپن ۹۸ درصد است. سرمایه اجتماعی می تواند تولید ارزش افزوده کند و به همان اندازه که دولت ها ثروتمندتر می شوند، منابع انسانی می توانند به سرمایه انسانی تبدیل شوند. معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به موضوع بهره وری، اظهارداشت: در صورتی که حجم اقتصاد ایران را ۶۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، قرار بود ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق بهره وری حاصل شود اما متاسفانه این مهم تحقق نیافت. وی ادامه داد: این موضوع علل گوناگونی داشت که شاید یکی از آنها را بتوان در حوزه زنان جستجو کرد، متاسفانه نتوانستیم از نیمه توانمند جامعه به نحو مطلوب استفاده کنیم. هم اکنون نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۵ درصد و نرخ بیکاری آنها نزدیک به ۳ برابر مردان است. هفده تن با بیان اینکه تبعیض جنسیتی در تمام دنیا مشاهده می شود تصریح کرد: این در حالی است که مقاوله نامه ۱۰۰ سازمان بین المللی کار و همچنین ماده ۳۸ قانون کار بر برابری جنسیتی تاکید می کنند. طرح همترازی حقوق‌ها کلید خورد این مقام مسئول در وزارت کار گفت: در تمام کارگاه ها برای کارهای هم ارزش باید حقوق مساوی پرداخت شود، اما این مهم فقط در چند کشور پیشرفته مشاهده می شود. وی تفاوت دستمزد زنان و مردان برای کارهای هم ارزش را در جهان بین ۱۶ تا ۳۸ درصد عنوان کرد و گفت: دولت تدبیر و امید در تلاش است که تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال را امحا کند و به همین منظور در روابط کار بخشنامه های متعددی تدوین کرده ایم تا این تفاوت را به حداقل کاهش دهیم. معاون وزیر کار افزود: باید الگویی را طراحی کنیم که حضور زنان در حوزه اشتغال پُر رنگ تر شود، هم اکنون تحولات ارزشمندی با مدیریت زنان در خانواده ایجاد شده که این تحول مرهون توانمندی زنان و به واسطه افزایش سطح تحصیلی زنان است. وی تاکید کرد: باید تعادل میان کار و خانواده انجام شود و این در حالی است که همواره زنان دارای نقش بی بدیلی در خانواده هستند. معاون وزیر کار در خصوص بخش هایی که زنان می توانند حضور موثری در آن داشته باشند به حوزه تحقیق و توسعه عنوان کرد و گفت: نرخ بازگشت این بخش در کشور امریکا یک به ۵۰ میلیون دلار است. به گفته هفده تن، نرخ بازگشت سرمایه در بخش صنعت یک به ۱۵، در بخش کشاورزی یک به ۱۰ و صنایع دفاعی یک به کمتر از ۵۰ است. برای تحقق عدالت جنسیتی نیاز به چندین مولفه شامل تغییر رویکرد حمایت صِرف از زنان به رویکرد توانمندسازی زنان داریم. معاون وزیر کار، رویکرد دیگر را ایجاد و توسعه تشکل ها در حوزه زنان عنوان کرد و افزود: هم اکنون ۱۱ هزار تشکل (۷۵۰۰ تشکل کارگر و ۲۵۰۰ تشکل کارفرمایی) در کشور فعال است، اما زنان حضوری در این تشکل ها ندارند.

منبع: مهر

  Comments ()
بخشنامه 14 جدید درآمد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

دسته بندی: بخشنامه تامین اجتماعی, سایر قوانین

مقدمه : با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ ، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جز اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است . لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قرار می گیرد .

فصل اول : مواد قانونی

۱-ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی : در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد . مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است .

۲-ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید .

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند :

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم : موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف : شرایط لازم طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی ( پیوست شماره یک ) قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی میگردند که دو شرط زیر تواما دارا باشند : ۱-قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

۲-تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

ب – نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ به بعد بشرح ذیل می باشد .

۱-حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( سهم پیمانکار ۳٫۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد ) ۲- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد (۱٫۶ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )

توجه : حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قراردادهائی که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است . طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) به ماخذ ۳٫۲ درصد محاسبه می گردد.

تذکر ۱- حق بیمه بیکاری از تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۶ بشرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه میگردد.

تذکر ۲- طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود .

تذکر ۳- طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهائیکه بمنظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه ۱۰۲/۲۷۰۰/۵۴/۲۰۰۰ مورخ مرداد ۷۵ ( حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع ) منعقد شوند بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتیکه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها بترتیب به ماخذ ۶ درصد و ۰٫۶ درصد ( جمعاً ۶/۶ درصد ) خواهد بود . تذکر۴- برابر بخشنامه شماره ۵۴/۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که بر اساس قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از ۱۰ درصد بالاتر ( پلوس ) از قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود . اما گر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود .

ج : مجوزهای خاص قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی ، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرفنظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتیکه قرارداد بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر ۹/۹ درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان خواهند بود .

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

الف – مشمولین کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول میگردد .

ب- نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه نحوه احتساب و حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد .

۱- قراردادهای منعقده قبل از مهر ۶۵ : در مورد قراردادهای فوق به لحاظ اینکه در حال حاضر تقریباً تمامی این قراردادها به اتمام رسیده است نیاز به توضیح نیست و صرفاً جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضمیمه است ( پیوست شماره ۲) فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است : ( ۲۷% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد )

۲-قراردادهای منعقده از مهر ۶۵ لغایت ۱۳۷۰/۰۱/۲۳ ضریب دستمزد قراردادهائیکه از تاریخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۷۰/۰۱/۲۳ منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در ۶ فصل تعیین گردیده است ( پیوست شماره ۳ ) که در صورت نیاز میتوانند به آن رجوع نمایند . فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است : ( ۲۷% ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارد = حق بیمه قرارداد )

۳-قراردادهای منعقده از ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به بعد بموجب مصوبات مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ ( پیوستهای شماره ۴ و ۵ ) شورایعالی تامین اجتماعی ، ضرائب واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه میگردد .

۱-۳- حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه پیمانکار میباشد و با موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا بصورت مکانیکی انجام گردید بمیزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد میباشد ( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴) ۷% × کل ناخالص کارکرد=حق بیمه ۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۲-۳- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد میباشد . ۱۵% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه ۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۳-۳- در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده و هزینه واگذارنده کار میباشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارافزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند ۱-۳ محاسبه می گردد .

۴-۳-قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی ، آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کاراست ، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری ، موکت و کف پوش و کابینت در صورتیکه توسط کارفرما تهیه و بصورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمیگردد .

۵-۳-در مواردیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی ( با وسائل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش ( درصد ) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش ( درصد ) دستی بماخذ پانزده درصد محاسبه میگردد . تذکر : چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلاً طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد .

۶-۳ طبق تبصره ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ ماخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول ودوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب ۱۴% و ۶% بابت حق بیمه و ۱/۹ آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد.

۷-۳- در مواردیکه تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتیکه عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن ( مکانیکی یا غیر مکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی ) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و به شرح فوق محاسبه میگردد.

۸-۳- در مواردیکه پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میگردد .

۹-۳- آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائیکه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتیکه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود . بدیهی است این قبیل پیمانکاران می بایستی لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند . و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود . در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز میباشد .

۱۰-۳- در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی هستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود.

۱۱-۳- در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز میباشد با توجه به به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار میگیرد .

بخش سوم : حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی

الف –پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی میباشند . بموجب مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام میگیرد بشرح ذیل خواهد بود : ضمناً اینگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر میگردد .

۱-اشخاص حقوقی در صورتیکه پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تائید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع میباشد . شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام بررسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۱-۱-پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارائه نماید .

۲-۱- در مواردیکه پیمانکار طبق پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را بصورت یکجا(نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت نماید و تعهد نامه بند ۱ را نیز ارائه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید را در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۳-۱ – در مواردیکه پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در اینصورت می بایستی ضمن رعایت ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی طبق تبصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد .

۲-اشخاص حقیقی

۱-۲-در صورتیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی بعمل آمده باشد در اینصورت چنانچه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آنرا پرداخت نماید صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع میباشد .

۲-۲-در مواردیکه پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است .

۲-۲- در مواردیکه پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد میبایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه و وصول گردد . ب- قراردادهای خرید و فروش ۱-قراردادهای خرید و فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود . همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل ، در صورتیکه بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد .

۲-در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی – صنعتی و فنی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) قرارداد ساخت یا فروش ( ساخت در کارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند ” الف ” و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد ضمناً چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد .

ج- قراردادهای گازرسانی در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد میگردد لوله و اتصالات ، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کا به پیمانکار تحویل میگردد جزء مصالح انحصاری می باشد لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات بشرح زیر محاسبه میگردد .

۱-حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۷% محاسبه می گردد .

۲-قراردادهای نصب انشعابات ( نصب علمک ) بطور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاههای حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ میباشد به این ترتیب که ۷۰% عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و ۳۰% عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد .

۳-قراردادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب ( علمک ) منعقده شده باشد در اینصورت با توجه به نوع کار کلاً خدماتی و غیر مکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند ” ۲″ فوق عمل شود . د-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول میگردد .

ه-قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه حدمات رایانه ای قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار ( رایانه ) ، طراحی و ساخت نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد ، در صورتیکه پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل میگردد . و-قراردادهای حسابرسی – تحقیقاتی و پژوهشی : با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۴۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۲ هیأت مدیره سازمان احتساب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود .

*- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

۱- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود ، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر میشود .

۲- در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی میباشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود .

۳-در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه ، نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ ۷% محاسبه و وصول میگردد .

۴- در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند ) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود . *

قراردادهای حسابرسی با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهائی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نماید توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر می گردد .

ز – کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند . در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می شود در صورتیکه دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود . چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .

فصل سوم : نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری

بخش اول : جرائم ارسال لیست:

ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد :

۱-ارسال لیست ( صورت مزد و حقوق ) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از ماههای دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود .

۱-۱-بدیهی است لیست ماههائی که با تاخیر ارسال میگردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای حق بیمه ماه مربوطه می باشد .

۲-۱- از دریافت لیستهایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه میشود بایستی بطور کلی خودداری گردد . مثال : شرکت ” الف ” مجری قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان ۷۹ را در تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۵ به شعبه ذیربط تسلیم نموده است بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جریمه نبوده و لیکن لیست مهر ماه با تاخیر ارسال شده و مشمول جریمه می باشد که برابر دستورالعمل جرائم و مصوبه مذکور محاسبه و مطالبه میگردد .

۲-پیمانکارانی که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد ( ظرف مهلت قانونی ) به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه ، جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد .

مثال : شرکت ” ب ” در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد ( به مدت سه ماه ) از ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور خوددداری نموده است در پایان عملیات اصل حق بیمه متعلقه ( بدون احتساب بیمه بیکاری ) به میزان ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز بشرح زیر احتساب و مطالبه می گردد . ۳۵۲,۵۰۰= ۱۵% × ۲,۳۵۰,۰۰۰ توجه : جریمه لیست فقط یکبار ( برای یکسال ) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد .

بخش دوم – جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه:

۱-در مورد آندسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورت حسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می گردد چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی داشته باشد از تاریخ ابلاغ پیمانکار حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد در غیر اینصورت مشمول جریمه تاخیر خواهند بود توجه خواهند داشت که جریمه تاخیر تادیه در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می گردد. مثال : شرکت ” ج ” در اجرای قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران با رعایت تصویبنامه مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۶ شورایعالی تامین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان را به شعبه ذیربط تسلیم نموده است پس از خاتمه عملیات بر اساس مقررات جاری حق بیمه متعلقه نسبت به کارکرد اعلام شده محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال مانده بدهی ( شامل اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ) مطالبه گردیده است .شرکت مذکور ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مورد مطالبه بعمل نیاورده ، لذا جریمه تاخیر تأدیه متعلقه بشرح ذیل محاسبه و مطالبه میگردد . جریمه تاخیر تأدیه برای یکسال ۹۹۰,۰۰۰ = ۲۲% × ۴,۵۰۰,۰۰۰ ( در صورت عدم واریز حق بیمه ، جریمه سالهای بعد نیز بر اساس قانون دریافت جرائم نقدی و به ترتیب فوق احتساب می گردد )

۲-در مورد آندسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند ” ۱۰ ” فوق هستند ( در طول دوره اجرای قرارداد اصلالیست نداده اند ، همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد هستند ) حق بیمه متعلقه با احتساب یکسال جریمه لیست و جریمه تاخیر تأدیه ( نسبت به کل بدهی ) با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می گردد در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز آن را ندهد علاوه بر جرایم اعلام شده جریمه ( تاخیر تادیه ) سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و مطالبه می گردد .

مثال : شرکت ” د ” در اجرای قرارداد منعقده با وزارت کشاورزی مربوط به عملیات تنظیمات ساختمان اصلی واگذارنده هیچگونه لیست حقوق و حق بیمه متعلق به کارکنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان ( از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ) به شعبه ذیربط ارسال و واریز ننموده است مبلغ ناخالص کارکرد پیمان مزبور ۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال اعلام شده است . جریمه تاخیر تادیه حق بیمه پیمان مزبور بشرح ذیل محاسبه می گردد : اصل حق بیمه از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ۱۹۵,۳۹۰,۰۰۰ = ۱۵% × ۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰ بیمه بیکاری از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ۲۱,۷۱۰,۰۰۰ = ۹ / ۱۹۵,۳۹۰,۰۰۰ جمع ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال جریمه یکسال تاخیر تادیه ۴۷,۷۶۲,۰۰۰ = ۲۲% × ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف سی روز پس از ابلاغ اعلام بدهی مبلغ ۴۷,۷۶۲,۰۰۰ ریال بعنوان جریمه سال دوم به جمع کل بدهی افزوده میگردد .

توجه : در هر حالت چنانچه کل مطالبات سازمان بصورت یکجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا ( موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ) به حساب سازمان واریز گردد ۳۰% از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد .

فصل چهارم : وظایف واگذارندگان کار ، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی

با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی وظایف کارفرمایان ( واگذارنده کار ) پیمانکاران و سازمان در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد :

بخش اول : وظایف کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) در قبال سازمان

۱-پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و لیست و حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را در برابر مواد ۲۸ و ۳۹ در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند .

۲-همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند .

۳-پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نمایند .

۴-در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل کارکرد ، تاریخ خاتمه و … را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصاحساب به سازمان راهنمایی نمایند .

۵-در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چنانچه یکسال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی به واگذارندگان کار ننماید و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمانها به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان کار موظف می باشند حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را به میزان ۵ درصد و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند .

۶-در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن بعهده واگذارندگان کار خواهد بود .

تذکر : در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای ماخذ مصوب ۶٫۶ درصد و ۱۵٫۶ درصد بعهده واگذارندگان کار می باشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و بحساب سازمان واریز نماید .

بخش دوم : وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

۱-ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد .

۲- ارسال صورت مزد یا حقوق و دستمزد شاغلین در قراردادهای پیمانکاری ( اعم از عمرانی و غیر عمرانی ) برابر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر و متعلقه برابر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای غیر عمرانی .

۳- پرداخت حق بیمه قرارداد که طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی برای هر یک از قراردادهای توسط سازمان محاسبه و به پیمانکاران ابلاغ می گردد.

۴- پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمانها مورد اجرا .

۵- رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها.

۶- اخذ مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای مورد اجرا .

بخش سوم : وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران :

۱-اطلاع رسانی قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوبات از طریق روزنامه ها و دیگر منابع بمنظور آگاهی کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) و پیمانکاران جهت اجراء و همکاری در چهار چوب مقررات تامین اجتماعی با کارفرما . ۲-تشکیل پرونده جهت هر یک از قراردادهای پیمانکاری ، پیمانکاران و دریافت لیست حقوق دستمزد و حق بیمه که توسط پیمانکاران ارسال و پرداخت می گردد و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مربوطه . ۳-پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیستهای ارسالی در مورد قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی .

۴-بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت زمان اجرای پیمان و اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بدهی قرارداد .

۵-محاسبه بدهی قرارداد به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ آن به پیمانکار .

۶-پیگیری و وصول بدهی پس از قطعیت آن طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی .

۷-رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد برابر مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تلمین اجتماعی .

۸-صدور مفاصاحساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارندگان کار .

۹-اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل ۵% ماده ۳۸ قانون در صورتیکه پیمانکار ترتیب پرداخت آن را پس از قطعیت ندهد .

بخش چهارم : چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکاران و واگذارندگان که به وظایف قانونی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی ( موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن ) عمل نمی نمایند :

طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی ( مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۱۸ هیات محترم دولت ) پیوست شماره ۶ واحدهای اجرائی مکلفند بشرح ذیل اقدام نمایند :

۱-با بررسی سریع کلیه پرونده های پیمانکاری ، در مورد قراردادهائیکه حق بیمه آنها تا زمان رسیدگی قطعیت یافته و یکسال از تاریخ خاتمه عملیات قرارداد نیز گذشته و واریز نشده باشد مجدداً مراتب را طبق فرم ضمیمه ( پیوست شماره ۷) به آخرین نشانی پیمانکار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واریز از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مطابق فرم ضمیمه ( پیوست شماره ۸ ) به واگذارنده کار ابلاغ نمایند.

۲- واگذارندگان کار قانوناً مکلفند حداکثر ظرف بیست و پنج روز پس از ابلاغ اعلام بدهی ، آن را از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت اقدامات قانونی جهت وصول علیه آنان صورت می گیرد .

۳- در صورتیکه میزان ۵ درصد و آخرین قسط اشاره شده نزد واگذارنده که به حساب سازمان واریز گردیده کمتر از مورد مطالبه باشد جهت وصول باقیمانده بدهی باید علیه پیمانکار اقدام به عمل آید .

۴-در مورد پرونده هائیکه قرارداد آنها خاتمه یافته و بدلایلی محاسبه نشده باشد لازم است سریعاً بشرح فوق اقدام نمایند . بدیهی است واحدهای اجرائی ( شعب ) وظیفه دارند بطور مستمر پرونده های پیمانکاری را مورد رسیدگی قرارداده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بیمه مقرر اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه از مکاتبات انجام شده بر اساس اطلاعات و مدارک موجود در پرونده از قبیل مبلغ اولیه مندرج در قرارداد و مدت ذکر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه حق بیمه و پیگیری آن بشرح فوق نمایند .

فصل پنجم :

مفاصاحساب قراردادهای پیمانکار و مهندس مشاور و نحوه صدور آن طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در پایان عملیات هر قرارداد پیمانکاری واگذارندگان کار به منظور حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان موظف می باشند قبل از تسویه حساب با پیمانکاران و پرداخت مطالبات نهایی آنان ( از جمله ۵ درصد و آخرین قسط ) مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی را تا میزان ناخالص کارکرد هر پیمان اخذ نمایند .

بخش اول : فرم مفاصاحساب :

با عنایت به اهمیت و جایگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری و به منظور اقدام واحد فرم مذکور با هماهنگی و نظارت اداره کل درآمد حق بیمه و خدمات و رفاه در ستاد مرکزی تامین اجتماعی چاپ میگردد . فرم مفاصاحساب بصورت خاص و متحدالشکل و با شماره سریال ( نمونه پیوست شماره ۹ ) تهیه ، چاپ و جهت استفاده واحدهای ذیربط در سراسر کشور و در حد نیاز در اختیار ادارات کل استانها قرار می گیرد .

الف – نحوه درخواست فرم مفاصاحساب :

۱-واحدهای اجرائی مکلفند پس از مصرف ۹۰ درصد از فرمهای مفاصاحساب تحویلی با تکمیل فرم ” شماره یک ” ( پیوست شماره ۱۰ ) طبق فرم شماره ” دو ” ( پیوست ۱۱ ) درخواست ارسال فرم مفاصاحساب از اداره کل استان مربوطه نمایند .

۲-ادارات کل استانها موظف می باشند ضمن کنترل اطلاعات مندرج در فرم ” شماره یک ” درخواست مفاصاحسابهای واحدهای ذیربط را جمع آوری و ضمن درخواست و دریافت مفاصاحساب مصرفی یکساله یا ۶ ماهه واحدهای مذکور را از اداره کل خدمات و رفاه آمار مفاصاحساب برای یکسال آتی واحدهای خود را جهت تهیه ( چاپ ) نیز به اداره کل مذکور اعلام نمایند .

۳-اداره کل خدمات و رفاه بر اساس آمار و درخواستهای ارسالی از ادارات کل استانها سریعاً مفاصاحساب مورد نیاز برای یکساله یا ۶ ماهه جاری هر استان را با رعایت شماره سریال ارسال و طی رونوشت مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام خواهند نمود . مسئولیت چاپ و تهیه فرمهای مفاصاحساب بعهده اداره کل خدمات و رفاه می باشد و با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه باید به ترتیبی برنامه ریزی و عمل نماید که واحدهای اجرائی با کمبود فرم مفاصاحساب مواجه نگردند .

۴-واحدهای اجرایی پس از اینکه حداقل ۹۰ درصد از فرم مفاصاحساب های دریافتی را مورد استفاده قرار داده باشند می بایستی فرم شماره یک ( پیوست شماره ۱۰ ) را ( با درج شماره سریال مفاصاحساب به ترتیب مشخصات پیمانکار و …. در آن ) تکمیل و آنرا همراه با درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نیاز ۶ ماهه به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۵-ادارات کل استان حسب درخواستهای صورت گرفته از سوی واحدهای ذیربط و بررسی مفاصاحسابهای صادره فرم مفاصاحساب مورد نیاز واحد را ارسال و طی رونوشت نامه مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام نمایند .

ب- نحوه نگهداری فرمهای مفاصاحساب :

با عنایت به اهمیت ویژه فرمهای مفاصاحساب ( نمونه ۲۲ درآمد ) کلیه ادارات کل استان و واحدهای اجرائی بایستی ضمن دقت و مراقبت لازم در حفظ و نگهداری فرمهای مذکور و جاوگیری از ابطال یا مفقود شدن آن موارد ذیل را رعایت نمایند .

۱-نگهداری فرمهای مفاصاحساب در استان بعهده معاونت پشتیبانی بوده و حسب درخواست واحدها و پس از تائید رئیس و کارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست کننده ارسال و تحویل نمایند .

۲-در شعب و نمایندگیها نگهداری فرمهای مفاصاحساب و درخواست فرم از اداره کل استان بعهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصاحساب باید کلیه نسخه باطله را با ذکر علت ابطال به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۳-در صورت مفقود شدن فرم مفاصاحساب در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره سریال مفاصاحساب مفقود شده و معرفی فرد یا افراد خاطی به اداره کل استان مربوطه اعلام نمایند .

۴-یک نسخه از رونوشت کلیه مفاصاحسابهای صادره میبایستی به ترتیب شماره سریال در کلاسور مخصوص ضبط و نزد مسئول درآمد نگهداری و با رعایت دستورالعمل ساماندهی اطلاعات به بایگانی راکد ارسال گردد .

بخش دوم : نحوه تنظیم مفاصاحساب و حدود اختیار امضاء آن

الف :نحوه تنظیم فرم مفاصاحساب پس از حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبه انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه و ضبط رسید وصولی در پرونده امر ، توسط واحدهای ذیربط فرم مفاصاحساب به عنوان واگذارنده کار صادر و در آن اطلاعات پیمان بشرح ذیل درج میگردد .

۱-نام پیمانکار ۲-خلاصه عملیات پیمان ۳-شماره و تاریخ قرارداد ۴-میزان مبلغ ناخالص کارکرد ( به حروف و عدد و پرفراژ آن ) پس از تکمیل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادی ذیربط ( پیمانکار – اداره کل استان و-) خلاصه اقدامات مطالباتی ( ماخذ احتساب حق بیمه و وصول مطالبات ) درج و سپس با امضاء مجاز و ممهور به مهر برجسته سازمان صادر میگردد .

ب- تفویض اختیار امضا و نحوه کنترل مفاصاحساب صادره :

به منظور تسریع در صدور مفاصاحساب پیمانکاران ادارات کل استان می توانند حداکثر تا سقف کارکرد به میزان مشروحه ذیل نسبت به تفویض اختیار به واحدهای اجرائی ذیربط جهت صدور مفاصاحساب اقدام نمایند : ۱-شعب درجه یک تا میزان مبلغ یک میلیارد ریال (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۲-شعب درجه دو تا میزان مبلغ هشتصد میلیون ریال (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

۳-شعب درجه سه تا میزان مبلغ ششصد میلیون ریال ( ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

۴-شعب درجه چهار تا میزان مبلغ پانصد میلیون ریال ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

۵-نمایندگیها تا میزان چهارصد میلیون ریال ( ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

با عنایت به افزایش ضریب دستمزد توسط شورایعالی کار و سایر شرایط اقتصادی ادارات کل استانها مجاز میباشند سقف مبلغ کارکرد مفاصاحساب واحدهای تابعه را همه ساله با توجه به میزان اختیار داده شده به واحدها بشرح فوق به میزان تورم یا درصد افزایش دستمزد افزایش دهند .

فصل ششم :

پیگیری وصول مطالبات و ارسال آمارهای مربوطه با عنایت به اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی مسالزم تامین منابع مورد نیاز بوده و در این راستا وصول بهنگام مطالبات سازمان بایت حق بیمه از پیمانکاران هم از نظر منابع سازمان و هم بلحاظ اینکه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت کوتاهی احتمال عدم امکان دسترسی به پیمانکار جهت وصول مطالبات افزایش می یابد و این امر باعث میگردد تمام یا قسمتی از مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده کار نباشد ، رعایت موارد ذیل را در مورد قراردادهای پیمانکاری را تاکید می نماید .

۱-پرونده قراردادهای پیمانکاری بطور مستمر و در فاصله زمانی کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب زیر عمل گردد .

۱-۱-با پایان یافتن مدت زمان اجرای هر پیمان سریعاً نسبت به اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق بیمه قرارداد از کارفرما ( واگذارنده کار و پیمانکار ) اقدام گردد .

۲-۱- به محض کامل شدن اطلاعات مورد نیاز ( شامل مبلغ کل کارکرد ، تاریخ شروع و خاتمه عملیات و …) حق بیمه مربوطه با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج در این بخشنامه محاسبه و به پیمانکار و کارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پیمانکار به بدهی اعلام شده موضوع سریعاً در هیاتهای تشخیص مطالبات رسیدگی و رأی مقتضی صادر و به هر صورت پس از قطعیت بدهی اقدامات قانونی جهت وصول آن از پیمانکار و از محل ۵ درصد و آخرین قسط وی نزد کارفرما با رعایت بخش چهارم از فصل چهارم این بخشنامه اقدام نمایند .

۳-۱- در مورد پرونده های پیمانهائیکه طبق زمان پیش بینی شده در قرارداد خاتمه یافته ولیکن اطلاعات مورد نیاز از سوی کارفرما ( واگذارنده کار ) ارسال نگردیده ، لازم است سریعاً با واگذارنده کار مکاتبه و با تعیین مهلت یکماهه و ابلاغ اطلاعات اخذ و در صورت عدم همکاری حداکثر با دوبار مکاتبه با فاصله سه ماهه ، حق بیمه پیمان برابر اطلاعات مضبوط در پرونده و پیمان محاسبه و اقدامات مطالباتی برابر مقررات پیگیری گردد .

۴-۱- در مورد بدهی مستند به لیست پرونده های پیمانکاری و مهندسین مشاور که از شمول ضوابط طرحهای عمرانی خارج میباشند ، با رعایت مقررات و صدور اخطاریه پیگیری می گردد .

۲- کلیه واحدهای اجرائی فهرست بدهی مربوط به پیمانکارانی را که در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به واگذراندگان کار اعلام می نمایند در پایان هر ماه طبق فرم پیوست شماره ۱۲ تهیه و به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۳- ادارات کل استان نیز ضمن کنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در واحدهای تابعه اهمیت موضوع را به نحو مقتضی به واگذارندگان کار اعلام و نتیجه عملکرد واحدهای تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم پیوست شماره ۱۳ و مشخص نمودن کل بدهی هر دستگاه واگذارنده کار تهیه و به اداره کل درآمد حق بیمه گزارش نمایند . مدیران و کارشناسان ارشد و مسئول درآمد ادارات کل استانها ، روسا و مسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این بخشنامه میباشند .

برچسب ها: اشخاص حقیقی, بخشنامه 14, تبصره الحاقی به ماده 38, تجهیزات خارج از کشور پیمانکاران, تحقیقاتی و پژوهشی, جرائم لیست, جرائم پیمانکار, جریمه تاخیر پرداخت, حق بیمه طرح عمرانی, خاص غیرعمرانی, خدمات شهری, خرید و فروش, قرارداد حسابرسی, قرارداد گازرسانی, قراردادهای طرح عمرانی, قراردادهای غیر عمرانی, کسر بیمه از صورت وضعیت, ماده 38 قانون تامین اجتماعی, ماده 41 قانون تامین اجتماعی, نگهداری فضای سبز, وصول مطالبات, وظایف تامین اجتماعی, وظایف واگذارکننده, وظایف پیمانکار, گارگاه تولیدی

  Comments ()
طرح ممنویت بکارگیری و استخدام بازنشستگان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مصوبات مجلس شورای اسلامی؛ دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب شد

تهران- ایرنا -

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگی رای مثبت دادند، طرحی که موافقان هدف آن را بکارگیری جوانان می دانند و مخالفان می گویند به دنبال مختل کردن کار دولت است. [دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب شد] به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) دو فوریت طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را با 151 رای موافق، 22 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 205 رای نماینده حاضر تصویب کردند. به این ترتیب این طرح باید در نخستین جلسه علنی مطرح و رسیدگی شود. مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: این طرح رنگ و بوی سیاسی دارد و دنبال مختل کردن کار دولت است و آسیب جدی به کشور می زند لذا درخواست دارم که به دو فوریت این موضوع رای داده نشود. میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس نیز به عنوان موافق دو فوریت این طرح گفت: یکی از راه های رفع اشتغال ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و ممنوعیت دو شغله بودن افراد است که باید مورد توجه قرار بگیرد. وی افزود: این طرح اقدامی برای بستن دست دولت تدبیر و امید نیست چون مقامات و نیروهای مسلح بنا به تشخیص از این موضوع خارج هستند. حدود 1700 نفر از بازنشستگان در حال حاضر در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند که این عادلانه نیست. بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و من با دو فوریت آن مخالف هستم. دولت در بعضی جاها صلاح می داند از نیروهای بازنشسته استفاده کند و ما در برخی دستگاه ها از جمله دستگاه های امنیتی نیاز به استفاده از نیروهای باتجربه داریم. وی ادامه داد: این موضوع هیچ ارتباطی به اشتغال ندارد لذا از نمایندگان می خواهم با توجه به اهمیت موضوع، این طرح را به صورت یک فوریت مطرح کنند. ابوالقاسم خسروی نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: مشکل اصلی کشور بیکاری نسل جوان است؛ درست است که ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تعداد فرصت شغلی کمی را فراهم می کند اما باید این کار انجام شود. این طرح سیاسی نیست چرا که مقامات در این طرح مستثنی شده اند. فرماندهان دیروز دفاع مقدس سنشان 20 تا 25 سال بود و امروز نیز باید امور را به 20 تا 25 ساله ها و جوانان بسپاریم. *

* مقدمه طرح طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به امضای 137 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است . در مقدمه این طرح بیان شده بکارگیری بازنشستگان در صورتی که تخصص و مسئولیت مربوطه توسط جوانان و یا نیروهای استخدامی موجود امکان پذیر باشد هیچ توجیه منطقی و قابل قبولی ندارد و در واقع این افراد در دو مرحله از مزایای دولتی و بودجه عمومی برخوردار می شوند. در این طرح آمده است: حتی در یکی از مصوبات هیات دولت اشاره شده که در صورت اعاده به خدمت بازنشستگان به ازای مدت اشتغال مجدد نیز افراد مشمول پاداش پایان خدمت بوده و حقوق بازنشستگی آنان براساس وضع اخیر، تعیین و برقرار می شود. در ادامه این طرح آمده است: به علت عدم امکان نظارت نهادهای نظارتی بر عملکرد بازنشستگان که به جهت نبود رابطه استخدامی عنوان می شود ممکن است نتوان مجازات های تعیین شده برای کارمنمدلان را در صورت تخلف بر این افراد وضع کرد که باعث می شود نظم اداری مختل شود . از سوی دیگر بسیاری از رده های مدیریتی و حتی کارشناسی که در حال حاضر متاسفانه توسط بسیاری از بازنشستگان اشتغال شده نیاز به چابکی و چالاکی جوانانی داشته که قطعا از عده بازنشسنگان خارج خواهد بود

  Comments ()
همه آنچه باید درباره حق بیمه قبض های برق بدانیم: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

همه آن‌چه باید درباره «حق بیمه» قبض‌های برق بدانید

مشترکانی که در سال جاری دچار خسارت ناشی از برق شده باشند نیز می‌توانند مدارک را به شرکت‌های توزیع نیروی برق ارائه دهند که پس از مبادله قرار‌داد و براساس مقررات، در اسرع وقت توسط شرکت بیمه گر رسیدگی و پرداخت می‌شود. شرکت توانیر درباره جزییات هزینه «بیمه» در قبوض برق مشترکان توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، پیرو انتشار خبری با عنوان «پول بیمه قبوض برق به کجا می‌رود؟» در ایسنا، توانیر توضیحاتی را جهت آگاهی عموم هموطنان ارائه کرد. براساس توضیحات توانیر، اخذ مبلغ از بیمه مشترکان در سال جاری براساس بند "ب" تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 انجام می‌شود که این مبحث قانونی از سال 1391 تاکنون در قانون بودجه گنجانده و هر سال نیز تکرار شده است. در بند "ب" تبصره 14 قانون بودجه چنین آمده است: به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانسد (500) ریال اخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزو درآمد‌های شرکت‌های ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. در ادامه این توضیحات آمده است: براساس روال قانونی، برگزاری مناقصه جهت انتخاب شرکت بیمه‌گر، پس از ابلاغ قانون بودجه انجام می‌شود و ترتیبات مناقصه نیز با توجه به حساسیت موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در صورتی که نیاز به تمدید نباشد، 45 روز به طول می‌انجامد. به ترتیب در سال 1391 بیمه دانا، سال 1392 و 1393 بیمه دی به عنوان شرکت بیمه‌گر مشترکان برق در مناقصه برنده و انتخاب شدند.

در سال جاری نیز پس از انجام مناقصه، شرکت بیمه پارسیان به عنوان بیمه‌گر انتخاب شده که مراحل پایانی مبادله قرار‌داد نیز انجام شده است. توانیر تاکید کرده است که: کلیه خسارات مربوط به سال‌های 1391 و 1392 توسط دو شرکت بیمه‌گر پرداخت شده است و خسارت‌های 9 ماهه سال 1393 نیز پرداخت شده و سه ماه پایانی سال مذکور (1393) نیز در مراحل نهایی پرداخت است. براساس این گزارش، مشترکانی که در سال جاری دچار خسارت ناشی از برق شده باشند نیز می‌توانند مدارک را به شرکت‌های توزیع نیروی برق ارائه دهند که پس از مبادله قرار‌داد و براساس مقررات، در اسرع وقت توسط شرکت بیمه گر رسیدگی و پرداخت می‌شود. بر اساس اعلام توانیر، براساس ضوابط فنی و قرار‌داد سال جاری که با شرکت بیمه گر منعقد شده است، بابت خساراتی که به تجهیزات و لوازم خانگی برقی وارد شود، پنج میلیون ریال، آتش‌سوزی ناشی از برق، 111 میلیون ریال، جبران هزینه‌های پزشکی 55 میلیون ریال، غرامت فوت 335 میلیون ریال و جبران هزینه‌های نقص عضو 280 میلیون ریال سقف پرداخت در نظر گرفته شده است. هم‌چنین، براساس ضوابط قرار‌دادی، مشترکان تا 15 روز پس از اختلال برق که باعث بروز یکی از موارد مذکور شده باشد، می‌توانند مراتب را به اطلاع امور مشترکان شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور برسانند و مدارک را به این دفاتر تحویل دهند. بدیهی است بررسی این مدارک در روالی قانونی انجام می‌شود. لازم به ذکر این‌که اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص همه‌ساله و پس از تصویب قانون بودجه از طریق رسانه‌های مختلف انجام شده است. در سال‌های گذشته نیز این موضوع به صورت پیام در قبوض برق مشترکان درج و اطلاع‌رسانی لازم صورت گرفته است.

منبع: ایسنا

  Comments ()
اداره هیات های تشخیص مطالبات در محل جدید واقع در خیابان فاطمی برگزار میشود. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، جلسات اداره هیأت‌های تشخیص مطالبات در محل جدید واقع در خیابان فاطمی، روبروی پارکینگ هتل لاله، پلاک 279 برگزار می‌شوند. اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور این اطلاعیه از مراجعین به این هیأت‌ها درخواست کرد که از مراجعه به محل سابق این جلسات خودداری نمایند.

  Comments ()
مشاغلی که مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان 5 نفر کارگر میشوند: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی ذیل مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر می باشند:

آلومینیوم سازی و خمکاری اطاقسازی ماشین آهنگری ،

فلز تراشی (قطعه سازی ) ، حلبی سازی ، تراشکاری

انواع بافندگی

پرورش ماهی پرورش و نگهداری دام و ماکیان

ساخت وتعمیرات انواع پمپ آب تولید گازهای صنعتی وطبی و وسایل آتش نشانی

ترازو قپان وباسکول سازی

تولید کنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق

شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر

مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور که فعالیتهای آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی دارد.

چاقو سازی

تولید انواع چراغ خوراک پزی

چاپخانه شامل : چاپ ، حروف چینی ، گراورسازی ، کلیشه سازی ، لیتوگرافی و انواع صحافی

خبازی

انواع دوزندگی

درب وپنجره سازی

ریخته گری

سراجی شامل : کیف و چمدان و کمر بندسازی وساک

سماور سازی

صابون پزی

کارگاههای صنایع دستی

کارگاههای صنایع روستائی که فعالیت آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته باشد

فخاری

قالب زنی

تولید کنندگان قفل

کاشی سازی و سرامیک سازی

تولید کفش (کفاشی )وپستائی سازی

ساخت وتولید انواع مخازن

موزائیک سازی – بلوک سازی

سازندگان میز وصندلی ، کمد، قفسه ، کابینت آشپزخانه

ساخت وتولید انواع ماشین آلات کشاورزی و وسائل وادوات مربوطه و تعمیرات آنها معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند

نمد مالی

یخدان سازی

ناشران و موسسات انتشاراتی

شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی که جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته باشند

واحدهای تولیدی کشاورزی

  Comments ()
مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال مالکیت کارگاهها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

هنگام نقل وانتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهن، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی و غیررسمی انجام گیرد، انتقال گیرنده بایدگواهی سازمان تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی (بابت حق بیمه ومتفرعات آن ) از انتقال دهنده مطالبه نماید. در صورت عدم دریافت گواهی مذکور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده درخصوص پرداخت مطالبات سازمان مسئولیت تضامنی خواهند داشت. درصورتی که معامله بدون اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین احتماعی انجام گیرد انتقال دهنده وانتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. درصورتی که بنا به اعلام سازمان تامین اجتماعی واگذارنده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی خود به صورت سپرده نسبت به انتقال سند اقدام نماید. دراین صورت حق اعتراض او به میزان بدهی اعلام شده براساس ضوابط به قوت خود باقی خواهد بود . دفاتر اسناد رسمی مکلفند درموقع تنظیم سند ، درباره بدهی واگذار کننده (انتقال دهنده ) از شعبه سازمان تامین اجتماعی استعلام نمایند. درصورتی که ظرف مدت 15 روز ازتاریخ ثبت برگ استعلام در دفتر شعبه پاسخی ارائه نشود دفترخانه می تواند معامله را بدون مفاصاحساب ثبت نماید.

  Comments ()
حقوق قانونی کارفرمایان در قبال بازرسی ها بدهی های اعلام شده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارفرمایان حق دارند از نتیجه بازرسیهای انجام شده توسط شعب تامین اجتماعی باخبر شوند.

درصورتی که کارفرمایان به میزان بدهی اعلام شده ازطرف سازمان تامبن اجتماعی معترض باشندمی توانند ظرف مدت 30 روز ازتاریخ ابلاغ بدهی اعتراض خود را به صورت کتبی به شعبه تامین اجتماعی تسلیم نمایند.

این اعتراض باید در دفتر شعبه ثبت شود. اعتراض کارفرما در هیات بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی و نتیجه به کارفرما اعلام می گردد. اگرمبلغ اصل حق بیمه مطرح شده درهیات بدوی تشخیص مطالبات بیش از 1500000 ریال باشد، کارفرمایان می توانند ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ رای هیات بدوی، نقاضای تجدید نظر نمایند. کارفرمایانی که بدهی نداشته باشند، در صورت درخواست از شعبه تامین اجتماعی، می توانند مفاصاحساب و گواهی عدم بدهی کارگاه را دریافت نمایند.

  Comments ()
مقررات مربوط به جریمه و دیرکرد پرداخت و یا ارسال نکردن لیست بیمه ای ماهانه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است.

برای کارفرمایان کارگاههای مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان 5 نفر این مهلت تا آخرین روز دوماه بعد خواهد بود.

درصورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هرماه درمهلت تعیین شده کارفرما برحسب قانون جرایم درهرمورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.

جریمه تاخیر ارسال لیست باتوجه به میزان حق بیمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب 9/5/73 مجلس شورای اسلامی محاسبه و جریمه تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه، به میزان 2% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع مصوب 26/5/82، محاسبه و مطالبه خواهد شد.

اگر کارفرما به دلیل تاخیر درپرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن ( همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست ) مشمول جریمه شود واصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا کلاً پرداخت نماید. ازپرداخت 30% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود با صدور برگ لازم الاجرا، معافیت 30% جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم بدهی به عنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفت.

  Comments ()
بدانیم: مزایا هایی که مشمول کسر حق بیمه نمیشوند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق ، کارمزد ویا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:

بازخرید ایام مرخصی

کمک هزینه عائله مندی

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

عیدی

مابه التفاوت کمک هزینه مسکن وخواربار درایام بیماری

حق شیر

پاداش نهضت سواد آموزی

حق التضمین (کسر صندوق )

خسارت اخراجو مزایای پایان کار

پاداش افزایش تولید باتوجه به مصوبات اداره کار

  Comments ()
بدانیم: پیمانکاران جهت تشکیل پرونده بیمه ای خود چه باید انجام دهند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

درمواردی که یک کارفرما انجام کاررا به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی ضروری است: کارفرما (واگذارنده کار ) در متن قراردادپیمانکار (مقاطعه کار) را متعهد می نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان پیمانکار فرعی رانزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه را بپردازد. کارفرما (واگذارنده کار ) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید 5% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد. پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یاپیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد. شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده وشماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد. سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ 24/1/70 شورای عالی تامین اجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.

  Comments ()
بدانیم: چگونگی تقسیط بدهی کارفرمایان به سازمانتامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن، موجب می شود که جرایمی به بدهی های معوقه تعلق گیرد و بطور ناخواسته هزینه های سنگینی را به کارفرمایان محترم تحمیل نماید. باوجود این، کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی های قانونی خود را نداشته باشند، می توانند از تسهیلات قانونی به شرح زیر استفاده کنند:

کارفرمایان می توانند برای پرداخت بدهیهای خود به سازمان درخواست تقسیط نمایند دراین صورت باتوجه به مفاد ماده 46 قانون تامین اجتماعی بدهی آنان حداکثر تا 36 قسط قابل تقسیط خواهد بود تقسیط بدهی بیش از 36 قسط درموارد استثنایی وبا انجام تحقیقات ازسوی شعبه مبنی بر عدم امکان پرداخت بدهی در36 قسط بامجوز هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر است درصورتی که کارفرما هریک از اقساط تعیین شده را به موقع پرداخت ننماید بقیه اقساط تبدیل به دین حال می شود وازطریق اجرائیه قابل وصول خواهد بود. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط تعیین شده را به موقع پرداخت ننماید، بقیه اقساط تبدیل به دین حال می شود و علاوه بر تعلق جرائم به مانده بدهی تبدیل به حال شده (به روز شدن) از طریق اجرائیه قابل وصول خواهد بود.

  Comments ()
چگونگی ارتباط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ارتباط سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان فرایندی طولانی دارد وازمرحله تاسیس کارگاه (شرکت . موسسه. کارخانه …) باتشکیل پرونده در شعبه تامین اجتماعی آغاز می شود وبا ارسال لیست حقوق ودستمزد وپرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش به طور مستمر (معمولاً ماهانه ) درطول فعالیت کارگاه ادامه می یابد. بنابراین مهمترین ایستگاههای ارتباطی سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان به شرح زیر است:

تشکیل پرونده بیمه ای کارگاه درشعبه تامین اجتماعی ودریافت شماره کارگاه همزمان با آغاز فعالیت کارگاه ارسال لیست حقوق یا دستمزد کارگران شاغل درکارگاه (بادرج کامل مشخصات وشماره بیمه شده برای هرکارگر ) به شعبه تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه در مهلت تعیین شده ( حداکثر تا پایان ماه بعد ) اعلام تغییرات جابجایی نیروی کار شاغل در کارگاه همزمان با ارسال لیست حقوق ودستمزد به شعبه تامین اجتماعی اعلام حوادث، بیماریها ورویدادهایی که برای کارگران درارتباط با کار پیش می آید (ظرف سه روز اداری ) به شعبه تامین اجتماعی در طول دوره فعالیت کارگاه دریافت مفاصا حساب از شعبه تامین اجتماعی به هنگام نقل وانتقال (عین یا منافع) کارگاه و ....

  Comments ()
بدانیم: ماده 90 تامین اجتماعی ( معاینات بدو استخدام) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طبق ماده 90 قانون تامین اجتماعی ،از جمله وظایف کارفرمایان قبل از به کار گیری افراد انجام معاینات بدو استخدام می باشد:

نظربه اینکه آگاهی از وضعیت جسمی و روحی پرسنل در انتخاب شغل مناسب نقش اساسی داشته و عدم تناسب شغل با وضعیت وتوانائی افراد ممکن است منجربه حوادث ناشی از کار و یا تشدید بیماری گردد لذا در اجرای ماده 90 قانون تأمین اجتماعی خواهشمند است قبل از به کار گماردن پرسنل نسبت به انجام معاینات پزشکی از طریق مراکز مجاز اقدام و نتیجه معاینات جهت درج در پرونده بیمه شده همراه با اولین لیست به این شعبه تحویل و رسید دریافت نمائید. بدیهی است در صورت عدم انجام معاینات چنانچه افراد به کار گرفته شده ازکارافتاده و یا بیماری آنان تشدید شود و یا فوت نمایند و این موضوع حسب نظریه اعلامی از سوی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ناشی از عدم تناسب شغل وی با وضعیت جسمی و روحی تشخیص داده شود صندوق تأمین اجتما عی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارات ناشی از پرداخت مستمریها وسایر حمایتها از کارفرما اقدام می نماید.

بیماری :

وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.

ازکارافتادگی کلی :

عبارتست ازکاهش قدرت کاربیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد( درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 66% و بیشتر).

ازکارافتادگی جزئی:

عبارتست ازکاهش قدرت کاربیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد قبلی خود را بدست آورد ( میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66% و به علت حادثه­ی ناشی ازکار باشد).

  Comments ()
تسهیلات قانونی برای کارفرمایان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تسهیلات قانونی برای کارفرمایان

معافیت از پرداخت حق بیمه برای قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی: اگر قراردادهای پژوهشی با شخص حقیقی منعقد شود. به طور کلی مشمول پرداخت حق بیمه نخواهد بود. در صورتی که قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها منعقد شود و این مؤسسات فاقد بدهی بابت حق بیمه به سازمان باشند یا کارکنان آنها مشمول قانون تامین اجتماعی نباشند، این قراردادها از پرداخت حق بیمه معاف هستند.

معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما: برخی از کارگاه ها که در حال حاضر تعداد آنها به37صنف می رسد و باتوجه به قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما از معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر برخوردارند. فهرست و شرایط آن با توجه به مصوبات هیات وزیران مشخص شده است و در صورتی که لیست دستمزد و حق بیمه مربوطه را در مهلت مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند،از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر معاف هستند و حق بیمه سهم کارفرمای اینگونه کارگاهها را دولت پرداخت می نماید.

تقسیط بدهی ها: کارفرمایان می توانند برای پرداخت بدهی های معوقه خود به سازمان، درخواست تقسیط نمایند. سازمان می تواند اینگونه بدهی ها را حداکثر تا 36 قسط تقسیط نماید اما اگر هر یک از اقساط به موقع پرداخت نشود. باقیمانده اقساط به دین حال تبدیل می گردد و علاقه بر تعلق جرائم به مانده بدهی باید یکجا پرداخت شود.

  Comments ()
قانون تشکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392

بخش اول- تشکیلات

ماده 1- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده 2- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می¬تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 3- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده 4- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره 1- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2- رئیس دیوان عدالت اداری می¬تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده 5- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده 6- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند: الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند. ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده 7- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده 8- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده 9- واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

ماده 10- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه¬ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری¬ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی¬باشد.

ماده 11- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: 1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد. تبصره - رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین¬نامه¬ها، بخشنامه¬ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده 14- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان‌عالی کشور است.

ماده 15- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

اول– دادخواست

ماده 16- رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره 1- پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته¬اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده 17- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی 1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت 1. نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان 2. نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره- شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده 19- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (100000) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (200000) ریال است. تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

ماده 20- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده 21- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده 22- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده 23- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

ماده 24- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

ماده 25- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده 26- دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.

ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده 28- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده 29- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره- چنانچه پرونده‌ای مشمول تبصره ماده (90) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

ماده 30- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده 31- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

ماده 32- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده 33- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

دوم- دستور موقت

ماده 34- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده 35- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

ماده 36- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (34) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 37- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده 38- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست

ماده 39- سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

ماده 40- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

بخش سوم- رسیدگی و صدور رأی

ماده 41- شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده 42- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده 43- شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره 1- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

تبصره 2- در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می¬کند.

تبصره 3- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک‌ سال‌ است.

ماده 44- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده 45- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ‌ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده 46- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده 47- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 48- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده 49- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده 50- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده 51 – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

ماده 52- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده 53- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد. ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد. پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد. ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده 54- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده 55- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 56- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده 57- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 58- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

ماده 59- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب- مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ث- موضوع شکایت و خواسته ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی. چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی ح- امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

ماده 60- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده 61- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده 62- ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد: الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون ث- به وسیله دادگستری محل اقامت ماده

63- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید. تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده 64- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده 65- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 66- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده 67- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد: الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده 68- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده 69- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

ماده 70- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.

ماده 71- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 72- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.

ماده 73- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده 74- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده 75- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌دهد.

ماده 76- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

ماده 77- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج می‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده 78- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 79- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک¬بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی

ماده- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است: الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده ث- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

ماده 81- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید: 1. در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید. 2. در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) این قانون عمل می¬نماید. 3. در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.

ماده 82- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده 83- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ماده 84- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند: الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود. ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره 1- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره 2- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم¬الاتباع است.

ماده 85- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

ماده 86- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده 87- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

ماده 88- هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 89- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده 90- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده‌ باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.

تبصره- پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.

ماده 91- طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده 92- چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.

ماده 93- افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده 94- در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می¬نماید.

ماده 95- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام می‌شود.

ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیین¬نامه¬ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می¬رسد.

ماده 97- رای هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می¬گردد. تبصره- ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

بخش چهارم- اعاده دادرسی

ماده 98- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می¬توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده 99- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: 1. در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه 2. در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده 100- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

ماده 101- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده 102- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده 103- شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده 104- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.

ماده 105- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده 106- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

بخش پنجم- اجرای احکام

ماده 107- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده 108- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده 109- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده 110- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد.

ماده 111- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند: 1. احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ ‌له در مدت معین. 2. دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌سال پس از ابلاغ. 3. دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی). 4. دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 112- در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌گردد.

ماده 113- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده 114- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

ماده 115- در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده 116- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده 117- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.

ماده 118- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

ماده 119- در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (43) این قانون، اقدام می‌نماید.

بخش ششم- سایر مقررات ماده

120- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.

ماده 121- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده 122- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده 123- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

ماده 124- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1379 قوه قضائیه لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه¬شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

  Comments ()
دستور العمل و آیین نامه اجرایی بند-و - و ماده 80 تامین اجتماعی- معافیت تامین اجت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دستورالعمل و آیین نامه اجرایی بند "و" ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

سید حسن صفوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از ابلاغ دستورالعمل و آیین نامه اجرایی بند "و" ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: کارفرمایان از پرداخت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به نیروی های کار جدید معاف می گردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بر اساس بند "و"ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، اقدام نماید مشروط به آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد. وی همچنین عنوان نمود: براساس این آیین نامه و به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاه¬های اقتصادی، کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات خصوصی و تعاونی و کارگاه¬های دارای مجوز می¬توانند پس از اعلام نیاز به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی (ادارات کار و امور اجتماعی سابق) و جذب نیروی کار جدید، مطابق با جدول ذیل از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار گردند.

با هدف افزایش اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی تصویب شد معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در به‌کارگیری نیروی جدید هیات وزیران به منظور تشویق و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی در جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال و فرصت‌های جدید شغلی و تاکید بر تامین بخش عمده‌ای از سهم بیمه کارفرما در بند «و» ماده 80 برنامه پنجم توسعه، آیین نامه اجرایی این بند را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را تصویب کرد که بر اساس آن، کارفرمایان کارگاههای خصوصی و تعاونی که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام کنند. بر اساس این آیین‌نامه، کارگرانی که در طول برنامه چهارم نتوانسته اند به مدت پنج سال از مزایای این قانون در طول برنامه چهارم و ماده 103 بهره مند شوند بقیه مدت باقی مانده را می توانند بر اساس بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم و با شرایط آیین نامه جدید استفاده کنند. بر این اساس معافیت بیمه ای سهم کارفرما کماکان پایدار و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

بر اساس این آئین نامه، کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آئین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.

سال بهره‌مندی / میزان تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما / میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت / میزان حق بیمه پرداخت توسط کارفرما

اول ـ 90% ـ 18% ـ 2%

دوم ـ 80% ـ 16% ـ 4%

سوم ـ 70% ـ 14% ـ 6%

چهارم ـ 60% ـ 12% ـ 8%

پنجم ـ 50% ـ 10% ـ 10%

به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آیین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می‌یابد. بر اساس این آیین نامه، مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای خصوصی و تعاونی، در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه) و در کارگاههای جدیدالتأسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می‌شوند، تعداد کارکنان مندرج در فهرست‌های ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه‌ماهه و بازرسی انجام ‌شده توسط صندوق هر کدام که بیشتر است تعیین شده است.

بر این اساس، کارفرمایانی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند، می‌توانند علاوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بکارگـیری نیروی کار جدید با رعایت این آئین‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای برخوردار شوند. همچنین در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد. بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیتهای بیمه‌ای موضوع ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده‌اند از شمول این آئین‌نامه خارج می‌باشند. نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره‌مند شده اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (3) این آئین‌نامه خواهندشد.

بر اساس این آئین نامه، در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار کرده است در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه‌ای مندرج در این آئین‌نامه نخواهد بود. همچنین اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آئین‌نامه در قالب بودجه سنواتی با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.

بر این اساس ، صندوق تامین اجتماعی مکلف است به صورت ماهیانه گزارش عملکرد شعب خود در اجرای این آئین‌نامه اعم از تعداد و میزان معافیتهای مربوط را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت تأمین اعتبار اعلام کند. همچنین ادارات کل تأمین اجتماعی مکلفند به صورت ماهیانه آمار تعداد کارفرمایان مشمول و غیرمشمول به همراه آمار جویندگان کار بکار گمارده شده و موضوع این آئین‌نامه را به ادارات کار و امور اجتماعی استانها اعلام کنند.

بر اساس این مصوبه، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و صندوق تأمین اجتماعی به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزیه و تحلیل و یکسان‌سازی آمار و اطلاعات و تهیه گزارش از میزان اثربخشی اجرای این آئین‌نامه تشکیل می‌شود. اگر به هر طریقی برای شعب تأمین اجتماعی محرز شود که نیروی کار جدید معرفی‌شده خارج از طریق ادارات کار و امور اجتماعی و یا مراکز کاریابی، در واحد موردنظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئین‌نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان واردشده را از وی مطالبه و وصول کنند.

*گفتنی است بر اساس بند "و"ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند،اقدام کند به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

  Comments ()
معافیت بیمه ای کارفرما، ماده 80 by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سئوالات متداول کار فرمایان در خصوص معافیت بیمه ای ماده 80

سئوال : قانون معافیت بیمه ای ماده 80 کارفرمایان چیست ؟

پاسخ : به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید وافزایش اشتغال در بنگاههای اقتصادی قانون معافیت بیمه ای کارفرمایان در مورخه 22/5/1390 به مدت 5سال به تصویب هیئت محترم دولت رسید که از اواخر سال گذشته درحال اجرا است

سئوال : چه کارگاههایی مشمول قانون معافیت بیمه ای می شوند؟ پاسخ : 1-کارگاههای دایر ( در حال فعالیت ) 2- کارگاههای جدید التاسیس

سئوال : آیا کارگاههایی که سالهای قبل از قانون ماده 103 جهت معافیت بیمه ای کارگران خود استفاده نموده اند مشمول قانون جدید هستند؟ پاسخ : به شرطی که همچنان کارگر مشمول قانون ماده 103در آن کارگاه شاغل باشد وترک کار ویا اخراج ویا مستعفی نشده باشد وبیمه وی قطع نشده باشد می تواند تا باقی مانده سقف 5 سال ( از زمان تصویب قانون ) ازمزایای قانون ماده 80 ( تخفیف بیمه سهم کارفرما ) استفاده نمایند.

سئوال : میزان معافیت کارفرما از پرداخت سهم بیمه در ماده 80چه قدر است ؟

پاسخ : سال اول 18 درصد( حدود 80هزار تومان ) - سال دوم 16 درصد - سال سوم 14 درصد - سال چهارم 12 درصد - سال پنجم برنامه 10 درصد

سئوال : شرایط استفاده کارگاههای جدید از قانون ماده 80 چگونه است ؟

پاسخ : کارگاههایئ که از ابتدای سال 1390 به بعد پروانه با مجوز فعالیت خود را از مراجع صادر کننده مجوز اخذ و شروع به فعالیت نموده باشند بعد از بازرسی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده از معافیت ماده 80بهره مند گردند این کارگاهها باید حداقل یک نفر را به مدت سه ماه بیمه آزاد پرداخت نمایند تا مشمول استفاده از قانون فوق شوند.

سئوال : آیا کارگاههای که در قبال اخذ تسهیلات اشتغال زائی و...موظف به جذب نیرو شده اند مشمول استفاده از قانون فوق می باشند ؟

پاسخ : بلی

سئوال : اگر نیروی کار موجود یک کارگاه اخراج ؛ ترک کار و یا استعفا نمود می توان جایگزین وی را از ماده 80 گرفت ؟

پاسخ : بلی درصورت جایگزین نمودن نیرو ظرف مدت یکماه می توان به همان تعداد ( نیروی ترک کار شده ) از ماده 80 استفاده کرد .

سئوال : اگرکارگری سالهای قبل درکارگاهی شاغل بوده و به دلیلی فسخ قرارداد شده و مجددا به همان کارگاه برگردد آیا مشمول استفاده از قانون فوق می شود ؟

پاسخ : اگر در فهرست بیمه ای کارگاه بوده است مشمول قانون 80 نمی شود.

سئوا ل : در صورت داشتن شرایط لازم چه مدارکی برای استفاده از قانون ماده 80 لازم است ؟

پاسخ : الف : ارائه کپی بالاترین لیست تعداد بیمه شده طی یک سال گذشته مربوط به کار گاههای دایر ودارای فهرست بیمه ب : در کارگاههای جدیدالتاسیس مبنا بالاترین لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی مربوط طی سه ماه متوالی ج : کپی کارت ملی وشناسنامه کارفرما ح : کپی جواز تاسیس کارگاه یا اساسنامه شرکت

  Comments ()
مسئول باشیم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

متن حکایت

یکی از مسئولان پروژه ایجاد یک مرکز فرهنگی، از این مرکز در حال ساخت بازدید کرد. او دید که یک مجسمه ساز، در حال ساخت یک مجسمه است و متوجه شد که یک مجسمه ساخته شده مشابه نیز آنجاست. با تعجب از مجسمه ساز پرسید: «از این مجسمه دو تا نیاز داری؟» مجسمه ساز بدون نگاه کردن گفت: «نه. فقط یکی می خواهیم، اما اولی در آخرین مرحله آسیب دید.» مقام مسئول، مجسمه ساخته شده را بررسی کرد و هیچ اشکالی پیدا نکرد و از مجسمه ساز پرسید: «آسیب کجاست؟» مجسمه ساز در حالی که مشغول کارش بود گفت: «یک خراش روی بینی مجسمه است.» مقام مسئول پرسید: «این مجسمه را کجا می خواهید نصب کنید؟» مجسمه ساز گفت: «روی یک ستون به ارتفاع شش متر.» مقام مسئول پرسید: «اگر در این ارتفاع نصب می شود چه کسی خواهد دانست که یک خراش روی بینی مجسمه است؟» مجسمه ساز کارش را قطع کرد، به مقام مسئول نگاه کرد، لبخند زد و گفت: «من که می دانم.»

  Comments ()
منابع انسانی مهمترین دارایی و ثروت هر سازمانی است. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کلیدواژه‌ها : منابع انسانی ؛ نیروی انسانی ؛ آموزش ؛ دارایی های سازمان ؛ دارایی های شرکت متن

حکایت

زمانی کزروس به کوروش بزرگ گفت: «چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی؟» کوروش گفت: «اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟» گزروس عددی را با معیار آن زمان گفت. کوروش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت: «برو به مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد.» سرباز در بین مردم جار زد و سخن کوروش را به گوششان رسانید. مردم هرچه در توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند، از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود. کوروش رو به کزروس کرد و گفت: «ثروت من اینجاست. اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم، همیشه باید نگران آنها بودم. زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره اند مثل این می ماند که تو نگهبان پولهایی که مبادا کسی آن را ببرد.»

شرح حکایت

منابع انسانی مهمترین دارایی و ثروت سازمانی هستند. جذب، پرورش و نگهداری منابع انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت است. سازمان بدون داشتن نیروی انسانی وفادار، متعهد و توانمند نمی تواند مأموریت خود را به انجام رساند.

  Comments ()
آیا به سلامت روحی همکارانتان توجه دارید؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حکایت:

روزی سقراط، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متأثر است. علت ناراحتیش را پرسید. مرد پاسخ داد: «در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.» سقراط گفت: «چرا رنجیدی؟» مرد با تعجب گفت: «معلوم است، چنین رفتاری ناراحت کننده است.» سقراط پرسید: «اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد وبیماری به خود می پیچد، آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی؟» مرد گفت: «مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم. آدم که از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود.» سقراط پرسید: «به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی؟» مرد جواب داد: «احساس دلسوزی و شفقت می یافتم و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم.» سقراط گفت: «همه ی این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی. آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود؟ و آیا کسی که رفتارش نادرست است، روانش بیمار نیست؟ اگر کسی فکر و روانش سالم باشد، هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود.»

  Comments ()
قدرت باور by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حکایت

در یک باشگاه بدنسازی پس از اضافه کردن 5 کیلوگرم به رکورد قبلی ورزشکاری، از او خواستند که رکورد جدیدی برای خود ثبت کند. اما او موفق به این کار نشد. پس از او خواستند وزنه ای که 5 کیلوگرم از رکوردش کمتر است را امتحان کند. این دفعه او براحتی وزنه را بلند کرد. این مسئله برای ورزشکار جوان و دوستانش امری کاملا طبیعی به نظر می رسید اما برای طراحان ... این آزمایش جالب و هیجان انگیز بود چرا که آنها اطلاعات غلط به وزنه بردار داده بودند. او در مرحله اول از عهده بلند کردن وزنه ای برنیامده بود که در واقع 5 کیلوگرم از رکوردش کمتر بود و در حرکت دوم ناخودآگاه موفق به بهبود رکوردش به میزان 5 کیلوگرم شده بود. او در حالی و با این «باور» وزنه را بلند کرده بود که خود را قادر به انجام آن می دانست.

شرح حکایت

هر فردی خود را ارزیابی می کند و این برآورد مشخص خواهد ساخت که او چه خواهد شد. شما نمی توانید بیش از آن چیزی بشوید که باور دارید «هستید». اما بیش از آنچه باور دارید «می توانید» انجام دهید.

  Comments ()
حکایت: مشتریان با ارزش by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حکایت

در اوزاکا، شیرینی‌سرای بسیار مشهوری بود. شهرت او به خاطر شیرینی‌های خوشمزه‌ای بود که می‌پخت. مشتری‌های بسیار ثروتمندی به این مغازه می‌آمدند، چون قیمت شیرینی‌ها بسیار گران بود. صاحب فروشگاه همیشه در همان عقب مغازه بود و هیچ وقت برای خوش‌آمد مشتری‌ها به این طرف نمی‌آمد. مهم نبود که مشتری چقدر ثروتمند است. یک روز مرد فقیری با لباس‌های مندرس و موهای ژولیده وارد فروشگاه شد و عمداً نزدیک پیش‌خوان آمد. قبل از آن که مرد فقیر به پیشخوان برسد، صاحب فروشگاه از پشت مغازه بیرون پرید و فروشندگان را به کناری کشید و با تواضع فراوان به آن مرد فقیر خوشامد گفت و با صبوری تمام منتظر شد تا آن مرد جیب‌هایش را بگردد تا پولی برای یک تکه شیرینی بیابد. صاحب فروشگاه خیلی مؤدبانه شیرینی را در دست‌های مرد فقیر قرار داد و هنگامی که او فروشگاه را ترک می‌کرد، صاحب فروشگاه همچنان تعظیم می‌کرد. وقتی مشتری فقیر رفت، فروشندگان نتوانستند مقاومت کنند و پرسیدند که در حالی که برای مشتری‌های ثروتمند از جای خود بلند نمی‌شوید، چرا برای مردی فقیر شخصاً به خدمت حاضر شدید. صاحب مغازه در پاسخ گفت: «مرد فقیر همه‌ی پولی را که داشت برای یک تکه شیرینی داد و واقعاً به ما افتخار داد. این شیرینی برای او واقعاً لذیذ بود. شیرینی ما به نظر ثروتمندان خوب است، اما نه آنقدر که برای مرد فقیر، خوب و باارزش است.

  Comments ()
استفاده از نیروی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

 متن حكايت

مردي از روي كاتالوگ، يك دوچرخه براي پسر خود سفارش داده بود. هنگامي كه دوچرخه را تحويل گرفت، متوجه شد كه قبل از استفاده از دوچرخه خودش بايد چند قطعه آن را سوار كند. با كمك دفترچه راهنما تمام قطعات را دسته‌بندي كرد و در گاراژ كنار هم چيد. با وجود اينكه بارها دفترچه راهنما را به دقت مطالعه كرد ولي موفق نشد كه قطعات دوچرخه را به درستي سوار كند. متفكرانه به همسايه‌اش نگريست كه مشغول كوتاه كردن چمن‌هاي حياط منزل خود بود. تصميم گرفت از او كمك بخواهد كه در مسائل فني بسيار ماهر بود. مرد همسايه كمي به قطعات دوچرخه نگاه كرد كه در گاراز چيده شده بود. بعد با مهارت شروع به سوار كردن آن كرد. بدون اينكه حتي يك بار به دفترچه راهنما نگاه كند. پس از مدت كوتاهي تمام قطعات به درستي سوار شدند. مرد گفت: «واقعاً عجيب است! چطور موفق شديد بدون خواندن دفترچه راهنما اين كار را انجام دهيد؟» مرد همسايه با كمي خجالت گفت: «البته اين موضوع را افراد معدودي مي‌دانند اما من خواندن و نوشتن بلد نيستم.» بعد با حالتي سرشار از اعتماد به نفس، لبخندي زد و اضافه كرد: «و آدمي كه نوشتن بلد نيست بايد حداقل بتواند فكر كند.» 

شرح حكايت

اگر چه تنظيم و اجراي دستورالعمل‌هاي كاري براي انجام فعاليت‌ها و اطمينان از كيفيت نتايج در سازمان ضروري است اما لازم است مديران شرايطي در سازمان فراهم كنند كه كاركنان به فلسفه و هدف وظايف و فعاليت‌هايشان فكر كرده و آنها را درك كنند. هم‌چنين بايد حدي از انعطاف در انجام فعاليت‌ها براي كاركنان قائل شد تا زمينه بروز و رشد استعداد و خلاقيت آنان فراهم گردد. با اين كارها، كاركنان وظايف خود را با انگيزه بيشتر دنبال مي‌كنند و يافته‌ها و راهكارهاي ابتكاري خود را در راستاي اهداف سازمان به كار مي‌گيرند.

  Comments ()
تخلفات و مقررات کیفری by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ماده‌ 97 هرکس‌ به‌ استناد اسنادو گواهی‌های‌ خلاف‌ واقع‌ یا با توسل‌ به‌ عناوین‌ و وسایل‌ تقلبی‌از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ نماید یاموجبات‌ استفاده‌ افراد خانواده‌ خود یا اشخاص‌ ثالث‌ را از مزایای‌مذکور فراهم‌ سازد به‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر خسارات‌وارده‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ یا این‌ سازمان‌ و درصورت‌ تکرار به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از 61 روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهدشد.

ماده‌ 98 کارفرمایانی‌ که‌ در موعد مقرر در این‌ قانون‌ حق‌بیمه‌ موضوع‌ قانون‌ را پرداخت‌ ننمایند علاوه‌ بر تأدیه‌ حقبیمه‌ به‌ پرداخت‌ مبلغی‌ معادل‌ نیم‌ در هزار مبلغ‌ عقب‌افتاده‌برای‌ هر روز تأخیر بابت‌ خسارت‌ تأخیر ملزم‌ خواهند بود این‌خسارت‌ نیز به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 50 این‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

ماده‌ 99 کارفرمایانی‌ که‌ ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ از تاریخ‌ تصویب‌این‌ قانون‌ در مورد ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ معوقه‌ متعلق‌ به‌ قبل‌از فروردین‌ 1354 خود با سازمان‌ توافق‌ نمایند از تأدیه‌ خسارتتأخیر و جرائم‌ معاف‌ خواهند بود. همچنین‌ ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ فوق‌ کارفرمایانی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌به‌ پرداخت‌ بدهی‌های‌ سابق‌ خود معترض‌ می‌باشند و یا آنکه‌ کارگران‌آنان‌ عملاً امکان‌ استفاده‌ از قسمتی‌ از کمکهای‌ قانونی‌ مقررنداشته‌اند می‌توانند به‌ هیأت‌های‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مقرر در مواد43 و 44 مراجعه‌ نمایند. هیأت‌های‌ مذکور به‌ دلایل‌ و مدارکی‌که‌ از طرف‌ کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی‌ نموده‌ و تصمیم‌ مقتضی‌اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی‌های‌ زائد بر دویست‌ هزار ریال‌به‌ تقاضای‌ کارفرما و یا سازمان‌ موضوع‌ قابل‌ رسیدگی‌ مجدد در هیأت‌ تجدید نظر بوده‌ و تصمیم‌ متخذه‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. هیأتهای‌ فوق‌الذکر می‌توانند به‌ درخواست‌ کارفرما ترتیب‌ پرداختبدهی‌ او را حداکثر در 36 قسط‌ ماهانه‌ بدهند و در این‌ مدت‌ کارفرماباید به‌ میزان‌ 12 درصد نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ خود بهره‌ به‌سازمان‌ بپردازند. در مورد دیون‌ قطعی‌ اعم‌ از اینکه‌ قطعیت‌آن‌ ناشی‌ از انقضای‌ مهلت‌ اعتراض‌ مقرر در قانون‌ و یا صدورآراء هیأتهای‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون‌ بوده‌ و مربوطبه‌ قبل‌ از فروردین‌ 1354 باشد، در صورتی‌ که‌ کارفرمای‌ مربوط‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ ترتیب‌ پرداخت‌ اصل‌ بدهی‌ خود را داده‌ باشد از تأدیه‌ خسارت‌ تأخیر که‌ پرداخت‌ ننموده‌ معاف‌خواهد بود. در مورد دیون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردین‌ 1354 درصورتی‌ که‌ کارفرما از انجام‌ تعهدات‌ و اجرای‌ ترتیب‌ پرداخت‌بدهی‌ خود که‌ مورد موافقت‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ تخلف‌ نماید کلیه‌جرائم‌ و خسارات‌ بخشوده‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

ماده‌ 100 کارفرمایانی‌ که‌ از تنظیم‌ صورت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ ترتیب‌ مذکور در قانون‌ و آئین‌نامه‌ مربوط‌ خودداری‌ کنند و کارفرمایانی‌که‌ در موعد مقرر در ماده‌ 39 صورت‌ مزد بیمه‌شدگان‌ را به‌ سازمان‌ارسال‌ ندارند یا به‌ ترتیبی‌ که‌ با موافقت‌ قبلی‌ سازمان‌ معین‌می‌شود در مورد ارسال‌ صورت‌ مزد عمل‌ نکنند به‌ پرداخت‌ خسارتی‌معادل‌ یک‌ دوازدهم‌ حق‌ بیمه‌ آن‌ ماهی‌ که‌ صورت‌ مزد نداده‌اندملزم‌ خواهند بود، این‌ خسارت‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از طریق‌صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 101 سازمان‌ مکلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالی‌ از طرف‌کارفرما ظرف‌ مدت‌ شش‌ماه‌ از تاریخ‌ وصول‌ رسیدگی‌ کند و درصورتی‌ که‌ از لحاظ‌ تعداد بیمه‌شدگان‌ یا میزان‌ مزد یا حقوق‌یا مدت‌ کار اختلافی‌ مشاهده‌ نماید مراتب‌ را به‌ کارفرما ابلاغ‌کند در صورتی‌ که‌ کارفرما تسلیم‌ نظر سازمان‌ نباشد می‌توانداز هیأتهای‌ تشخیص‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون‌ تقاضای‌ رسیدگیکند هر گاه‌ رأی‌ هیأت‌ مبنی‌ بر تأیید نظر سازمان‌ باشد کارفرماعلاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ تأدیه‌ خسارتی‌ معادل‌ یک‌ دوازدهم‌مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود که‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 102 در صورتی‌ که‌ کارفرما یا نماینده‌ او از اقدامات‌بازرس‌ سازمان‌ جلوگیری‌ نموده‌ یا از ارائه‌ دفاتر و مدارک‌ مربوط‌و تسلیم‌ رونوشت‌ یا عکس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداری‌ کند به‌ جزای‌نقدی‌ از پانصد ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محکوم‌ خواهد شد گزارش‌بازرسان‌ سازمان‌ در این‌ خصوص‌ در حکم‌ گزارش‌ ضابطین‌ دادگستری‌است‌.

ماده‌ 104وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حکم‌ وجوه‌ و اموال‌ عمومی‌می‌باشد و هر گونه‌ برداشت‌ غیر قانونی‌ از وجوه‌ مذکور و تصرف‌غیر مجاز در اموال‌ آن‌ اختلاس‌ یا تصرف‌ غیرقانونی‌ است‌ و مرتکب‌طبق‌ قوانین‌ کیفری‌ تعقیب‌ خواهد شد.

ماده‌ 105 کلیه‌ کسانی‌ که‌ گواهی‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ ازمزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ می‌باشد در صورت‌ صدور گواهی‌ خلاف‌واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از 61روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 106 کلیه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ واریز و جزء درآمدهای‌ آن‌ منظورخواهد شد.

ماده‌ 107 به‌ شکایات‌ و دعاوی‌ سازمان‌ در مراجع‌ قضائی‌ خارج‌از نوبت‌ رسیدگی‌ خواهد شد.

ماده‌ 108 کارفرمایانی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ شده‌ بیمه‌شدگان‌ را ظرف‌ یکماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند. یاترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دو برابرخسارات‌ مذکور در ماده‌ 97 این‌ قانون‌ محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 109 در صورتی‌ که‌ کارفرما شخص‌ حقوقی‌ باشد، مسئولیتهایجزائی‌ مقرر در این‌ قانون‌ متوجه‌ مدیرعامل‌ شرکت‌ یا هر شخصدیگری‌ خواهد بود که‌ در اثر فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ او موجبات‌ ضررو زیان‌ سازمان‌ یا بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.

  Comments ()
ازدواج و عائله مندی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ازدواج‌ و عائله‌مندی

ماده‌ 85

به‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ یا مردکه‌ برای‌ اولین‌ بار ازدواج‌ می‌کند مبلغی‌ معادل‌ یکماه‌ متوسط‌مزد یا حقوق‌ با رعایت‌ شرایط‌ زیر به‌ عنوان‌ کمک‌ ازدواج‌ پرداخت‌می‌شود. در تاریخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامی‌ او با کارفرما قطع‌ نشده‌باشد. ظرف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاریخ‌ ازدواج‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ هفتصدو بیست‌ روز کار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد. عقد ازدواج‌ دائم‌ بوده‌ و در دفتر رسمی‌ ازدواج‌ به‌ ثبت رسیده‌ باشد.

تبصره‌ 1. مزد یا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ ظرف‌ دو سال‌ قبل‌ از ازدواج‌ که‌به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ بر 24.

تبصره‌ 2 در صورتی‌ که‌ طرفین‌ عقد ازدواج‌ واجد شرایط‌ مذکوردر این‌ ماده‌ باشند کمک‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد. ماده‌ 86 کمک‌ عائله‌مندی‌ منحصراً تا دو فرزند بیمه‌شده‌ پرداخت‌می‌شود مشروط‌ بر آنکه‌: بیمه‌شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ هفتصد و بیست‌ روزکار را داشته‌ باشد. سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ کمتر باشد و یا منحصراً به‌تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ یا در اثر بیماری‌یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ قادر به‌ کار نباشند. میزان‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌کارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ برای‌ هر فرزند در هر ماه‌ می‌باشد. ماده‌ 87 پرداخت‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ به‌ عهده‌ کارفرما می‌باشد و باید در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت‌ شود. تبصره هر گاه‌ در مورد پرداخت‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ اختلافی‌ بین‌بیمه‌ شده‌ و کارفرما حاصل‌ شود به‌ طریق‌ مذکور در فصل‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ کار عمل‌ خواهد شد.

مقررات‌ کلی‌ راجع‌ به‌ کمک‌ها

ماده‌ 88 انجام‌ خدمات‌ بهداشتی‌مربوط‌ به‌ محیط‌ کار به‌ عهده‌ کارفرمایان‌ است‌. بیمه‌شدگانی‌که‌ در محیط‌ کار با مواد زیان‌آور از قبیل‌ گازهای‌ سمی‌، اشعه‌و غیره‌ تماس‌ داشته‌ باشند باید حداقل‌ هر سال‌ یکبار از طرف‌سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ معاینه‌ پزشکی‌ شوند.

ماده‌ 89 افرادی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌یا به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ بازنشسته‌ و یا از کارافتاده‌ شده‌ یامی‌شوند و افراد بلافصل‌ خانواده‌ آنها همچنین‌ افرادی‌ که‌ مستمری‌بازماندگان‌ دریافت‌ می‌دارند با پرداخت‌ دو درصد از مستمری‌ دریافتی‌از خدمات‌ درمانی‌ مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ برخوردار خواهند شد، مابه‌التفاوت‌وجوه‌ پرداختی‌ توسط‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تا مبالغی که‌ طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمین‌ درمان‌ مستخدمین‌ دولت‌ باید پرداخت‌ شود از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خواهد شد.

ماده‌ 90 افراد شاغل‌ در کارگاهها باید قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌متناسب‌ با کارهای‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدین‌ منظور کارفرمایان‌مکلفند قبل‌ از به‌ کار گماردن‌ آنها ترتیب‌ معاینه‌ پزشکی‌ آنهارا بدهند. در صورتی‌ که‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولین‌ قانون‌ معلوم‌ شود که‌نامبردگان‌ در حین‌ استخدام‌ قابلیت‌ و استعداد کار مرجوع‌ رانداشته‌ و کارفرما در معاینه‌ پزشکی‌ آنها تعلل‌ کرده‌ است‌ وبالنتیجه‌ بیمه‌شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و یا بیماریش‌ شدت‌ یابدسازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ و این‌ سازمان‌ مقررات‌ این‌ قانون‌را درباره‌ بیمه‌شده‌ اجرا و هزینه‌های‌ مربوط‌ را از کارفرماطبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

ماده‌ 91 برای‌ تعیین‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ جسمی‌ و روحی‌ بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها کمیسیون‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر پزشکی‌ تشکیل‌ خواهد شد. ترتیب‌ تشکیل‌ و تعیین‌ اعضاء و ترتیب‌رسیدگی‌ و صدور رأی‌ براساس‌ جدول‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ طبق آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد این‌ سازمان‌ و سازمان‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ می‌رسد.

ماده‌ 92 به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ وظایف‌ درمانی‌ ناشی‌از اجرای‌ این‌ قانون‌ 3 نفر از کارشناسان‌ بیمه‌ درمانی‌ بهانتخاب‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ در شورای‌ فنیسازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ ماده‌ 4 قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ عضویت‌ خواهند یافت‌.

ماده‌ 93 تغییر میزان‌ از کارافتادگی‌ در موارد زیر مستلزم‌تجدید نظر در مبلغ‌ مستمری‌ می‌باشد: مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ در صورت‌ از بین‌ رفتن‌ شرایط‌از کارافتادگی‌ کلی‌ به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمری‌بگیر قطع‌ می‌شود.در صورتی‌ که‌ تقلیل‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ ناشی‌ از کار به‌میزان‌ مندرج‌ در مواد 73 و 74 این‌ قانون‌ باشد حسب‌ مورد مستمری‌از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار یا غرامت‌ نقص‌ عضو پرداخت خواهد شد. مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار موضوع‌ ماده‌ 73این‌ قانون‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ برقرای‌ قابل‌ تجدید نظرمی‌باشد. در صورتی‌ که‌ در نتیجه‌ تجدید نظر معلوم‌ گردد که‌ بیمه‌شده‌فاقد یکی‌ از شرایط‌ مقرر می‌باشد مستمری‌ او قطع‌ خواهد شد ودر صورتی‌ که‌ مشمول‌ ماده‌ 74 این‌ قانون‌ شناخته‌ شود غرامت‌مذکور در آن‌ ماده‌ را دریافت‌ خواهد نمود. هرگاه‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار افزایش‌ یابدو این‌ تغییر نتیجه‌ حادثه‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد مستمریاز کارافتادگی‌ جزئی‌ حسب‌ مورد به‌ مستمری‌ کلی‌ ناشی‌ از کارتبدیل‌ و یا میزان‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ افزایش‌ خواهدیافت‌.

ماده‌ 94 هرگاه‌ برای‌ یک‌ مدت‌ دو یا چند کمک‌ نقدی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ بیمه‌ شده‌ تعلق‌ گیرد فقط‌ کمک‌ نقدی‌ که‌ میزان‌آن‌ بیشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثنای‌ کمک‌ ازدواج‌ وعائله‌مندی‌ و نوزاد که‌ دریافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از سایرکمکهای‌ مقرر نخواهد بود. افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌شدگان‌ در ایام‌ خدمت‌ سربازی‌ بیمه‌ شدهاز مزایای‌ قانونی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ برخودار خواهند بود «سازمان‌موظف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ این‌ افراد را طبق‌ نرخ‌ سازمان‌ تأمین‌خدمات‌ درمانی‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ نماید.»

ماده‌ 95 مدت‌ خدمت‌ وظیفه‌ مشمولین‌ این‌ قانون‌ پس‌ از پایان‌خدمت‌ و اشتغال‌ مجدد در مؤسسات‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ جزو سابقهپرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنها منظور خواهد شد.

ماده‌ 96 سازمان‌ مکلف‌ است‌ میزان‌ کلیه‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌،از کارافتادگی‌ کلی‌ و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زمانی‌ که‌ حداکثر از سالی‌ یکبار کمتر نباشد باتوجه‌ به‌ افزایش‌هزینه‌ زندگی‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزایش دهد.

  Comments ()
مستمری فوت برای بازماندگان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ماده‌ 80 . بازماندگان‌ واجد شرایط‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ در یکی‌ از حالات‌ زیر مستمری‌ بازماندگان‌ دریافت‌ خواهند داشت‌. در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ بازنشسته‌ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ از کارافتاده‌ کلی‌ مستمری‌بگیر. در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر حیات‌ خود،حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یک‌ سال‌ کار، مشروط‌ بر اینکه‌ ظرف‌ آخرین‌سال‌ حیات‌ حق‌ بیمه‌ 90 روز کار را پرداخت‌ کرده‌ باشد.

تبصره‌ 1. بیمه‌شدگان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ که‌ قبل‌از تصویب‌ این‌ ماده‌ واحده‌ فوت‌ شده‌ و به‌ هر علت‌ در موردآنان‌ مستمری‌ برقرار نشده‌ است‌، حسب‌ مورد مشمول‌ شرایط‌ مقرردر این‌ بند یا تبصره‌ (2) هستند.

تبصره‌ 2 چنانچه‌ بیمه‌شده‌ فاقد شرایط‌ مقرر در این‌ بند باشدولی‌ حداقل‌ (20) سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را قبل‌ از فوت‌ پرداخت‌کرده‌ باشد، بازماندگان‌ وی‌ از مستمری‌ برخوردار خواهند شد. درتعیین‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ ماهانه‌ مشمولان‌ این‌ تبصره‌ برای‌محاسبه‌ میزان‌ مستمری‌، تبصره‌ ماده‌ (77) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ملاک‌ عمل‌ قرار می‌گیرد.

تبصره‌ 3 بیمه‌شده‌ای‌ که‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌ می‌شود و فاقد شرایط‌ مقرر در این‌ بند می‌باشد، چنانچه‌سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ او کمتر از (20) سال‌ و بیشتر از (10)سال‌ باشد، به‌ بازماندگان‌ وی‌ در ازای‌ هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بیمه‌، غرامت‌ مقطوعی‌ معادل‌ یک‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد کارگرعادی‌ در زمان‌ فوت‌ به‌ طور یکجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پرداخت‌ می‌شود. بند ج‌ ماده‌ 39. ج‌. در طول‌ برنامه‌ سوم‌

تبصره‌ (3) ردیف‌(3) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوبه‌ 27/7/1376 مجلسشورای‌ اسلامی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود. در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ بین‌ ده‌ تا بیست‌ سال‌ سابقه‌پرداخت‌ حق‌بیمه‌ داشته‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ نسبت‌ سنوات‌پرداخت‌ حق‌بیمه‌ بدون‌ الزام‌ به‌ رعایت‌ ماده‌ (111) قانون‌تأمین‌ اجتماعی‌ و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌ (83) همان‌ قانون‌مستمری‌ پرداخت‌ می‌گردد. بیمه‌ شده‌ای‌ که‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌می‌شود چنانچه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ او از یک‌ سال‌ تا دهسال‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وی‌ در ازاء هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌بیمه‌ غرامت‌ مقطوعی‌ معادل‌ یک‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد کارگرعادی‌ در زمان‌ فوت‌ بطور یکجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

تبصره‌ 4 در مواردی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ بر اثر حادثة‌ ناشی‌ از کار یا بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ فوت‌نماید. ماده‌ 81بازماندگان‌ واجد شرایط‌ متوفی‌ که‌ استحقاق‌ دریافت‌مستمری‌ را خواهند داشت‌ عبارتند از: عیال‌ دائم‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ مادام‌ که‌ شوهر اختیار نکردهاست‌.

تبصره‌همسران‌ بیمه‌شدگان‌ متوفی‌ که‌ شوهر اختیار نموده‌اند(عقد دائم‌) در صورت‌ فوت‌ شوهر دوم‌، توسط‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مجدداًبه‌ آنها مستمری‌ پرداخت‌ خواهد شد. بار مالی‌ ناشی‌ از این‌ تبصره‌از محل‌ سه‌ درصد (3%) کمک‌ دولت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ تأمین‌ خواهدشد. آئین‌نامة‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ توسط‌ سازمان‌تأمین‌ اجتماعی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید فرزندان‌ متوفی‌ در صورتی‌ که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند یا به‌علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوعماده‌ 91 این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند. پدر و مادر متوفی‌ در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تجاوز کرده‌ باشد و یا آنکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمری‌از سازمان‌ دریافت‌ ندارند.

ماده‌ 82 - بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ با شرایط‌ زیر از مستمری‌استفاده‌ خواهند کرد: شوهر مشروط‌ بر اینکه‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ زن‌ بوده‌ ثانیاً سن‌او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظر کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ بوده‌ و در هر حال‌ مستمری‌از سازمان‌ دریافت‌ نکند. فرزندان‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر: الف‌. پدر آنها در قید حیات‌ نبوده‌ یا واجد شرایط‌ مذکور در بنداول‌ این‌ ماده‌ باشد و از مستمری‌ دیگری‌ استفاده‌ نکند. ب‌. سن‌ آنها کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ و یا به‌ علت‌ بیماری‌یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ قادر به‌ کار نباشند. پدر و مادر در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ ثانیاًسن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوزکرده‌ باشد و یا آنکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌91 این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمری‌ از سازمان دریافت ندارند.

ماده‌ 83 سهم‌ مستمری‌ هر یک‌ از بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌بشرح‌ زیر می‌باشد: میزان‌ مستمری‌ همسر بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمری‌استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ است‌ و در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ مرد دارای‌چند همسر دائم‌ باشد مستمری‌ به‌ تساوی‌ بین‌ آنان‌ تقسیم‌ خواهدشد. میزان‌ مستمری‌ هر فرزند بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ می‌باشد و در صورتی‌ که‌ پدرو مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ او دو برابر میزان‌ مذکورخواهد بود. میزان‌ مستمری‌ هر یک‌ از پدر و مادر بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌بیست‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ می‌باشد. مجموع‌ مستمری‌بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ نباید از میزان‌ مستمری‌ استحقاقی‌متوفی‌ تجاوز نماید هر گاه‌ مجموع‌ مستمری‌ از این‌ میزان‌ تجاوزکند سهم‌ هر یک‌ از مستمری‌بگیران‌ به‌ نسبت‌ تقلیل‌ داده‌ می‌شودو در این‌ صورت‌ اگر یکی‌ از مستمری‌بگیران‌ فوت‌ شود یا فاقدشرایط‌ استحقاقی‌ دریافت‌ مستمری‌ گردد سهم‌ بقیه‌ آنان‌ با توجه‌به‌ تقسیم‌بندی‌ مذکور در این‌ ماده‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ و درهر حال‌ بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ از صد در صد مستمری‌ بازماندگان‌متوفی‌ استفاده‌ خواهند کرد. تبصره‌ منظور از مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ مستمری‌حین‌ فوت‌ او می‌باشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ در اثر هر نوع‌حادثه‌ یا بیماری‌ فوت‌ شوند مستمری‌ استحقاقی‌ عبارت‌ است‌ ازمستمری‌ که‌ برای‌ بیمه‌شده‌ از کارافتاده‌ کلی‌ حسب‌ مورد برقرارمی‌شود.

ماده‌ 84 هرگاه‌ بیمه‌شده‌ فوت‌ کند هزینه‌ کفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

  Comments ()
از کارافتادگی ، بازنشستگی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

از کـارافتـادگـی‌

ماده‌ 70 .بیمه‌شدگانی‌ که‌ طبق‌ نظر پزشک‌ معالج‌ غیر قابل‌ علاج‌ تشخیص‌ داده‌ می‌شوند پس‌ از انجام‌خدمات‌ توان‌بخشی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ توان‌بخشی‌ یا اشتغال‌ چنانچه‌طبق‌ نظر کمیسیونهای‌ پزشکی‌ مذکور در ماده‌ 91 این‌ قانون‌ توانائی‌خود را کلاً یا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتیب‌ زیر با آنهافتار خواهد شد: هر گاه‌ درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ شصت‌ و شش‌ درصدو بیشتر باشد از کارافتادة‌ کلی‌ شناخته‌ می‌شود. چنانچه‌ میزان‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ بین‌ سی‌ و سه‌تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار باشد از کارافتادةجزئی‌ شناخته‌ می‌شود. اگر درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه‌درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار باشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.

ماده‌ 71. بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ از کارافتاده‌ کلی‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظر گرفتن‌مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ استحقاق‌ دریافت‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌کلی‌ ناشی‌ از کار را خواهد داشت‌.

ماده‌ 72. میزان‌ مستمری‌ ماهانه‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ ناشی‌ از کار عبارتست‌ از یک‌ سی‌ام‌ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌شده‌ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ مبلغ‌از پنجاه‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او کمتر و از صد درصد آن‌ بیشتر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ همسر بوده‌یا فرزند یا پدر یا مادر تحت‌ تکفل‌ داشته‌ باشند و مستمری‌ استحقاقی‌ آنها از شصت‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ آنها کمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ به‌ عنوان‌ کمک‌ مشروط‌ بر آنکه‌ جمع‌ مستمری‌ و کمک‌ از 60% تجاوز نکند پرداخت‌ خواهد شد. تبصره‌شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط‌ زیر تحت‌ تکفل‌بیمه‌شده‌ محسوب‌ می‌شوند. سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و یا به‌ تشخیص‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ کلی‌ بودهو در هر دو حالت‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ننمایدو معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمین‌ شود. فرزندان‌ بیمه‌شده‌ که‌ حائز شرایط‌ مذکور در بند 3 ماده‌ 58این‌ قانون‌ باشند سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بیشتر بوده‌ یا اینکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ و در هر حال‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ندارند. تبصره‌مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بیمه‌شده‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ مزد یا حقوق‌ او که‌ به‌ مأخذ آن‌حق‌ بیمه‌ دریافت‌ گردیده‌ ظرف‌ هفتصد و بیست‌ روز قبل‌ از وقوع‌حادثه‌ ناشی‌ از کار یا شروع‌ بیماری‌ حرفه‌ای‌ که‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ به‌ روزهای‌ کار ضرب‌ در سی‌.

ماده‌ 73. به‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار بین‌ سی‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار پرداخت‌خواهد شد. میزان‌ مستمری‌ عبارتست‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد از کارافتادگی‌در مبلغ‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ استحقاقی‌ که‌ طبق‌ ماده‌72 این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌گردد.

ماده‌ 74.بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه‌ درصد توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشداستحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ میزان‌ این‌غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سی‌ و شش‌ برابر مستمری‌ استحقاقی‌ مقرردر ماده‌ 72 این‌ قانون‌ ضرب‌ در، درصد از کارافتادگی‌.

ماده‌ 75 .بیمه‌شده‌ای‌ که‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از کار یا ابتلاء به‌ بیماری‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یکسالکار را که‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز کار ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ ازوقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد پرداختنموده‌ باشد در صورت‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ حق‌ استفاده‌ از مستمری‌از کارافتادگی‌ کلی‌ غیر ناشی‌ از کار ماهانه‌ را خواهد داشت‌. تبصره‌محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمری‌ از کارافتادگی‌ موضوع‌ماده‌ فوق‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 72 این‌ قانون‌ و تبصره2 آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.

بـازنشستـگی‌

ماده‌ 76. مشمولین‌ این‌ قانون‌ درصورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌را خواهند داشت‌: حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را قبل‌ از تاریخ‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌ پرداخته‌ باشند. سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تمام‌ رسیده‌ باشد.

تبصره‌ 1. کسانی‌ که‌ 30 سال‌ تمام‌ کار کرده‌ و در هر مورد حق‌بیمه‌ مدت‌ مزبور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورتیکه‌ سن‌مردان‌ 50 سال‌ و سن‌ زنان‌ 45 سال‌ تمام‌ باشد می‌توانند تقاضای‌مستمری‌ بازنشستگی‌ نمایند.

تبصره‌ . 2الف‌ ـ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور کارهایی‌ است‌ که‌ در آنها عوامل‌ فیزیکی‌، شیمیایی‌، مکانیکی‌ و بیولوژیکی‌ محیط‌ کارغیراستاندارد بوده‌ و در اثر اشتغال‌ کارگر تنشی‌ به‌ مراتب‌ بالاتراز ظرفیتهای‌ طبیعی‌ (جسمی‌ و روانی‌) در وی‌ ایجاد می‌شود کهنتیجه‌ آن‌ بیماری‌ شغلی‌ و عوارض‌ ناشی‌ از آن‌ بوده‌ و بتوان‌با به‌ کارگیری‌ تمهیدات‌ فنی‌، مهندسی‌، بهداشتی‌ و ایمنی‌ وغیره‌ صفت‌ سخت‌ و زیان‌آور بودن‌ را از آن‌ مشاغل‌ کاهش‌ دادیا حذف‌ کرد.

1 ـ کارفرمایان‌ کلیه‌ کارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌که‌ تمام‌ یا برخی‌ از مشاغل‌ آنها حسب‌ تشخیص‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌سخت‌ و زیان‌آور اعلام‌ شده‌ است‌ یا اعلام‌ خواهد شد مکلف‌اندظرف‌ دو سال‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ایمن‌سازیعوامل‌ شرایط‌ محیط‌ کار مطابق‌ حد مجاز و استانداردهای‌ مشخصشده‌ در قانون‌ کار و آیین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ و سایر قوانین‌ موضوعه‌در این‌ زمینه‌ اقدام‌ کنند.

2 ـ کارفرمایان‌ کارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مکلف‌اندقبل‌ از ارجاع‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور به‌ بیمه‌شدگان‌، ضمنانجام‌ معاینات‌ پزشکی‌ آنان‌ از لحاظ‌ قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌متناسب‌ با نوع‌ کارهای‌ رجوع‌ داده‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ 90 قانون‌تأمین‌ اجتماعی‌)، نسبت‌ به‌ انجام‌ معاینات‌ دوره‌ای‌ آنان‌ که‌حداقل‌ در هر سال‌ نباید کمتر از یک‌ بار باشد، به‌ منظور آگاهی‌از روند سلامتی‌ و تشخیص‌ به‌ هنگام‌ بیماری‌ و پیشگیری‌ از فرسایشجسمی‌ و روحی‌ اقدام‌ کنند. وزارتین‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و کار و امور اجتماعی‌ مکلف‌اند تمهیدات‌ لازم‌ را در انجام‌ این‌ بند به‌ وسیلة‌ کارفرمایان‌ اعمال‌ کنند. ب‌ـ حمایتها: افرادی‌ که‌ حداقل‌ 20 سال‌ متوالی‌ و 25 سال‌ متناوب‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور (مخل‌ سلامتی‌) اشتغال‌ داشته‌ و در هرمورد حق‌بیمه‌ مدت‌ مذکور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند، می‌توانندتقاضای‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ کنند، هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور 5/1 سال‌ محاسبه‌ خواهد شد. در صورتی‌ که‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ قبل‌ از رسیدن‌به‌ سن‌ مقرر یا کمتر از 20 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ دچار فرسایش‌ جسمیو روحی‌ ناشی‌ از اشتغال‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور شوند باتأیید کمیسیونهای‌ پزشکی‌ (موضوع‌ ماده‌ 91 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌)با هر میزان‌ سن‌ و سابقه‌ خدمت‌ از مزایای‌ مندرج‌ در این‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد. در مورد سایر بیمه‌شدگان‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ برای‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌هر سال‌ یک‌ سال‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ تا آن‌ که‌ این‌ حداقلبه‌ بیست‌ سال‌ تمام‌ برسد. از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ برای‌ مشمولان‌ این‌ تبصرهچهار درصد (4%) به‌ نرخ‌ حق‌بیمه‌ در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ افزوده‌خواهد شد که‌ آن‌ هم‌ در صورت‌ تقاضای‌ مشمولان‌ قانون‌، به‌طوریکجا یا به‌طور اقساطی‌ به‌ وسیله‌ کارفرمایان‌ پرداخت‌ خواهدشد. تشخیص‌ مشاغل‌ سخت‌ و زیان‌آور و چگونگی‌ احراز توالی‌ و تناوب‌اشتغال‌، نحوه‌ تشخیص‌ فرسایش‌ جسمی‌ و روحی‌ و سایر موارد مطروحهدر این‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ حداکثرظرف‌ چهار ماه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و وزارتخانه‌های‌کار و امور اجتماعی‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تهیه‌و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید. بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ در کارهای‌سخت‌ و زیان‌آور به‌ تاریخ‌ قبل‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌باشند می‌توانند با استفاده‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ درخواست‌بازنشستگی‌ نمایند. در این‌ صورت‌ با احراز شرایط‌ توسط‌ بیمه‌شده‌،کارفرمایان‌ مربوطه‌ مکلف‌اند حق‌بیمه‌ مربوطه‌ و میزان‌ مستمری‌برقراری‌ را تا احراز شرایط‌ مندرج‌ در تبصره‌ 2 و همچنین‌ چهاردرصد (4%) میزان‌ مستمری‌ برقراری‌ نسبت‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ از تصویب‌این‌ قانون‌ را یکجا به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

تبصره‌ 3بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ 35 سال‌ تمام‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بیمه‌ باشند می‌توانند بدون‌ در نظر گرفتن‌ شرط‌ سنی‌ مقرردر قانون‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌ نمایند. تبصره‌ 4زنان‌ کارگر با داشتن‌ (20) سال‌ سابقه‌ کار و (42)سال‌ سن‌ به‌ شرط‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ با (20) روز حقوق‌ می‌توانندبازنشسته‌ شوند.

ماده‌ 77- . میزان‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ عبارتست‌ از یک‌ سی‌ام‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌مشروط‌ بر آنکه‌ از (30/35) سی‌وپنج‌، سی‌ام‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌تجاوز ننماید. تبصره‌متوسط‌ مزد یا حقوق‌ برای‌ محاسبه‌ مستمری‌

بازنشستگی‌عبارتست‌ از مجموع‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ که‌ براساس‌ آن‌ حق‌بیمه‌ پرداخت‌ گردیده‌ ظرف‌ آخرین‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌تقسیم‌ بر بیست‌ و چهار.

ماده‌ 78- کارفرما می‌تواند بازنشستگی‌ بیمه‌شدگانی‌ را که‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌قانون‌ به‌ کار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان‌ تقاضانماید.

ماده‌ 79- در مورد مستخدمین‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اکثریت‌ سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ شده‌ یا بشودبه‌ ترتیب‌ زیر رفتار خواهد شد: مستخدمین‌ مشمول‌ ماده‌ 33 مقررات‌ استخدامی‌ شرکتهای‌ دولتی‌و مستخدمین‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ ووظیفه‌ خاص‌ بوده‌اند تابع‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ موردعمل‌ خود خواهند بود. مستخدمین‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌هستند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند شد. سایر مستخدمین‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابراثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازکارافتادگی‌ و فوت‌ خواهند شد. نحوه‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ مستخدمین‌ مذکور در بندهای‌1 و 3 و میزان‌ پرداخت‌ کسور بازنشستگی‌ توسط‌ مستخدم‌ و کارفرماو همچنین‌ ترتیب‌ تعیین‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مستخدمیآنان‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعی‌ با همکاری‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور بهتصویب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ می‌رسد.

  Comments ()
حوادث، بیماری، بارداری by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حوادث‌ و بیماریها و بارداری‌

ماده‌ 54. بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها از زمانی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار می‌گیرنددر صورت‌ مصدوم‌ شدن‌ بر اثر حوادث‌ یا ابتلاء به‌ بیماری‌ می‌تواننداز خدمات‌ پزشکی‌ استفاده‌ نمایند. خدمات‌ پزشکی‌ «که‌ به‌ عهدهسازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ است‌» شامل‌ کلیه‌ اقدامات‌ درمانی‌سرپایی‌ ـ بیمارستانی‌ تحویل‌ داروهای‌ لازم‌ و انجام‌ آزمایشات‌تشخیص‌ طبی‌ می‌باشد.

ماده‌ 55.خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ دو صورت‌ انجام‌می‌گیرد.

الف :اولویت‌ درمان‌ به‌ روش‌ درمان‌ مستقیم‌ داده‌ شود.

ب‌. استفاده‌ از روش‌ درمان‌ غیرمستقیم‌ با اختیار و تشخیص‌ وزارت‌بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ وزارت‌بهداری‌ و بهزیستی‌ ظرف‌ مدت‌ 15 روز پس‌ از تصویب‌ این‌ ماده‌واحده‌ تهیه‌ و به‌ مرحله‌ اجرا درخواهد آمد.

ماده‌ 56. به‌ منظور توان‌بخشی‌، ترمیم‌ و تجدید فعالیت‌ بیمه‌شدگان‌آسیب‌دیده‌ که‌ قدرت‌ کار اولیه‌ خود را از دست‌ داده‌اند «سازمان‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌» برای‌ اشتغال‌ آنها به‌ کارهای‌ مناسب‌دیگر طبق‌ آئین‌نامه‌هائی‌ که‌ از طرف‌ شورای‌ فنی‌ سازمان‌ مذکورپیشنهاد و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید از طریق‌مؤسسات‌ حرفه‌ای‌ معلولین‌ اقدام‌ خواهد نمود.

ماده‌ 57. در صورتیکه‌ معالجه‌ بیمار مستلزم‌ انتقال‌ او ازروستا یا از شهرستان‌ به‌ شهرستان‌ دیگر باشد ترتیب‌ نقل‌ و انتقال‌طبق‌ ضوابطی‌ خواهد بود که‌ از طرف‌ «سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌»پیشنهاد و به‌ تصویب‌ شورای‌ فنی‌ سازمان‌ مذکور می‌رسد.

ماده‌ 58. افراد خانواده‌ بیمه‌ شده‌ که‌ از کمکهای‌ مقرر در ماده‌ 54 این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند عبارتند از: همسر بیمه‌ شده‌. شوهر بیمه‌ شده‌ در صورتی‌ که‌ معاش‌ او توسط‌ بیمه‌ شده‌ زن‌تأمین‌ می‌شود و سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظرکمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ شناخته‌شود.

ماده‌ 59. بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تحت‌ معالجه‌ و یا درمانهای‌ توانبخشی‌قرار می‌گیرند و بنا به‌ تشخیص‌ «سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌»موقتاً قادر به‌ کار نیستند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌دریافت‌ مزد یا حقوق‌ استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ دستمزد را با رعایت‌شرایط‌ زیر خواهند داشت‌: بیمه‌ شده‌ بر اثر حوادث‌ ناشی‌ از کار و غیر ناشی‌ از کاریا بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ باشد. در صورتیکه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ و طبق‌ گواهی‌ پزشکاحتیاج‌ به‌ استراحت‌ مطلق‌ یا بستری‌ شدن‌ داشته‌ باشد و در تاریخ‌اعلام‌ بیماری‌ مشغول‌ به‌ کار بوده‌ و یا در مرخصی‌ استحقاقی‌باشد.

ماده‌ 60. حوادث‌ ناشی‌ از کار حوادثی‌ است‌ که‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌شده‌ اتفاق‌ می‌افتد. مقصوداز حین‌ انجام‌وظیفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ که‌ بیمه‌شده‌ در کارگاهیا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمانها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ کار باشدو یا به‌ دستور کارفرما در خارج‌ از محوطه‌ کارگاه‌ عهده‌دار انجام‌مأموریتی‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و یا بیمارستان‌و یا برای‌ معالجات‌ درمانی‌ و توانبخشی‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌بیمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ کارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌وظیفه‌ محسوب‌می‌گردد مشروط‌ بر اینکه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادی‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ کارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثی‌ که‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ حین‌ اقدام‌ برای‌ نجات‌ سایر بیمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌اتفاق‌ می‌افتد حادثه‌ ناشی‌ از کار محسوب‌ می‌شود.

ماده‌ 61. بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ به‌ موجب‌ جدولی‌ که‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید تعیین‌می‌گردد مدت‌ مسئولیت‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ نسبت‌ به‌درمان‌ هریک‌ از بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ پس‌ از تغییر کار بیمه‌شدهبه‌ شرحی‌ است‌ که‌ در جدول‌ مزبور قید می‌شود.

ماده‌ 62. دستمزدت‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ و میزان‌آن‌ بشرح‌ زیر می‌باشد: غرامت‌ دستمزد از اولین‌ روزی‌ که‌ بیمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ و به‌ موجب‌ تشخیص‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌درمانی‌ قادر به‌ کار نباشد پرداخت‌ خواهد شد. در مواردی‌ که‌عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و معالجه‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ باشد در صورتی‌که‌ بیمار در بیمارستان‌ بستری‌ نشود غرامت‌ دستمزد از روز چهارم‌پرداخت‌ خواهد شد. پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد تا زمانی‌ که‌ بیمه‌شده‌ به‌ تشخیص‌سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ قادر به‌ کار نبوده‌ و به‌ موجب‌مقررات‌ این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ شناخته‌ نشده‌ باشد ادامه‌خواهد یافت‌. غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ که‌ دارای‌ همسر یا فرزند یا پدرو مادر تحت‌ تکفل‌ باشد به‌ میزان‌ سه‌ چهارم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌روزانه‌ او پرداخت‌ می‌گردد. غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ که‌ همسر یا فرزند یا پدر و مادرتحت‌ تکفل‌ نداشته‌ باشد معادل‌ دو سوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌او می‌باشد مگر اینکه‌ بیمه‌شده‌ به‌ هزینه‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌درمانی‌ بستری‌ شود که‌ در اینصورت‌ غرامت‌ دستمزد معادل‌ یک‌دوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ وی‌ خواهد بود. هرگاه‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ بیمه‌شده‌ای‌ را برای‌معالجه‌ به‌ شهرستان‌ دیگری‌ اعزام‌ دارد و درمان‌ او را به‌طورسرپائی‌ انجام‌ دهد علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد متعلق‌ معادل‌ صددر صد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ هم‌ بابت‌ هزینه‌ هر روز اقامت‌ اوپرداخت‌ خواهد شد. در صورتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ پزشک‌ معالج‌ مادام‌که‌ بیمار احتیاج‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد علاوه‌ بر مخارج‌ مسافرت‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد حقوق‌ یا دستمزد بیمه‌شده‌ نیز به‌ همراه‌بیمار از طرف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده‌ 63.در مورد بیماریها یا حوادث‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌بیمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ عبارت‌است‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌دریافت‌ شده‌ است‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیماری‌ تقسیم‌به‌ روزهای‌ کار و در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ کارمزد دریافت‌ می‌کنندآخرین‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ که‌ به‌مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ است‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ ازشروع‌ بیماری‌ تقسیم‌ بر 90 مشروط‌ بر اینکه‌ غرامت‌ دستمزد این‌مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر نباشد. در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ دریافت‌کننده‌ کارمزدظرف‌ سه‌ ماه‌ مذکور مدتی‌ از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ کرده‌ باشدمتوسط‌ دستمزدی‌ که‌ مبنای‌ محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد مذکور قرارگرفته‌ است‌ به‌ منزله‌ دستمزد روزانه‌ ایام‌ بیماری‌ تلقی‌ و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.

ماده‌64.در مواردی‌ که‌ کارفرمایان‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ دیگری‌ مکلف‌ باشند حقوق‌ یا مزد بیمه‌شدگان‌ بیمار خود را پرداختنمایند سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود تبصره‌.در مواردی‌ که‌ کارفرمایان‌ طبق‌ قوانین‌ دیگری‌ مکلف‌باشند حقوق‌ کارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمایند سازمان‌ فقط‌عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 65.در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار کارفرما مکلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اولیه‌ را برای‌ جلوگیری‌ از تشدید وضع‌ حادثه‌دیده‌به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ سه‌ روز اداری‌ کتباً به‌ اطلاع‌سازمان‌ برساند. در صورتی‌ که‌ کارفرما بابت‌ اقدامات‌ اولیه‌مذکور متحمل‌ هزینه‌ای‌ شده‌ باشد سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌هزینه‌های‌ مربوطه‌ را خواهد پرداخت‌.

ماده‌ 66. در صورتی‌ که‌ ثابت‌ شود وقوع‌ حادثه‌ مستقیماً ناشی‌از عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظت‌ فنی‌ و بروز بیماری‌ ناشی‌ از عدم‌رعایت‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و احتیاط‌ لازم‌ از طرف‌ کارفرما یا نمایندگان‌او بوده‌ سازمان‌ تأمین‌ خدماتی‌ درمانی‌ و سازمان‌ هزینه‌هایمربوط‌ به‌ معالجه‌ و غرامات‌ و مستمری‌ها و غیره‌ را پرداخته‌ و طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهدنمود.

تبصره‌. مقصر می‌تواند با پرداخت‌ معادل‌ ده‌ سال‌ مستمری‌ موضوع‌این‌ ماده‌ به‌ سازمان‌ از این‌ بابت‌ بری‌الذمه‌ شود.

تبصره‌: هر گاه‌ بیمه‌شده‌ مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ باشد در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌خدمات‌ درمانی‌ و یا شخصاً کمک‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ را نسبت‌ به‌ بیمه‌شده‌ انجام‌ خواهند داد و شرکتهای‌ بیمه‌ موظفند خسارات‌ وارده‌ به‌ سازمان‌ها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ شخص‌ ثالث بپردازند.

ماده‌ 67. بیمه‌شده‌ زن‌ یا همسر بیمه‌شده‌ مرد در صورتی‌ که‌ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ از زایمان‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ شصت‌ روزرا داشته‌ باشد می‌تواند بشرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار از کمک‌ بارداری‌استفاده‌ نماید. کمک‌ بارداری‌ دو سوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ بیمهشده‌ طبق‌ ماده‌ 63 می‌باشد که‌ حداکثر برای‌ مدت‌ دوازده‌ هفته‌جمعاً قبل‌ و بعد از زایمان‌ بدون‌ کسر سه‌ روز اول‌ پرداخت‌ خواهدشد.

ماده‌ 68. بیمه‌شده‌ زن‌ یا همسر بیمه‌شده‌ مرد در صورتی‌ که‌در طول‌ مدت‌ یکسال‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بیمه‌ شصت‌ روز راپرداخته‌ باشد از کمکها و معاینه‌های‌ طبی‌ و معالجات‌ قبل‌ اززایمان‌ و حین‌ زایمان‌ و بعد از وضع‌ حمل‌ استفاده‌ خواهد کرد.سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ بنا به‌ درخواست‌ بیمه‌شده‌ می‌تواندبه‌ جای‌ کمکهای‌ مذکور مبلغی‌ وجه‌ نقد به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت‌نماید، مبلغ‌ مزبور در آئین‌نامه‌ای‌ که‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌می‌رسد تعیین‌ خواهد شد.

ماده‌ 69.در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ زن‌ و یا همسر بیمه‌شده‌ مرد به‌ بیماریهایی‌ مبتلا شود که‌ شیر دادن‌ برای‌ طفل‌ او زیان‌آورباشد یا پس‌ از زایمان‌ فوت‌ شود شیر مورد نیاز تا 18 ماهگی‌ تحویل‌خواهد شد.

  Comments ()
کلیات تامین اجتماعی- فصل سوم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

فصل‌ سوم‌ - مقــرات‌ مالـی‌

ماده‌ 51. هیأت‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ تا اول‌ دی‌ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ کل‌ سازمان‌ را برای‌ سال‌ بعد تنظیم‌ و بهشورای‌ عالی‌ سازمان‌ پیشنهاد نماید، شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مکلف‌است‌ حداکثر تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصویبو به‌ هیأت‌ مدیره‌ ابلاغ‌ نماید.

تبصره‌. سهم‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ از بابت‌ هزینه‌های‌ناشی‌ از بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 29 باید در بودجه‌ سازمان‌ مشخص‌ گردد.

ماده‌ 52. مانده‌ درآمد پس‌ از وضع‌ مخارج‌ و کلیه‌ درآمدهای‌حاصل‌ از خسارات‌ و زیان‌ دیرکرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق‌بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل‌ از فروش‌ و یا واگذاریو یا بهره‌برداری‌ از اموال‌ سازمان‌ کلاً به‌ حساب‌ ذخائر منظورخواهد شد.

تبصره‌ 1.شورای‌ عالی‌ سازمان‌ هر سال‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌از محل‌ ذخایر مبلغی‌ جهت‌ خرید اموال‌ غیرمنقول‌ و ایجاد ساختمان‌هایا تأسیسات‌ و تجهیزات‌ جدید که‌ اعتبار آن‌ در بودجه‌ سازمان‌ تأمین‌ نشده‌ باشد تخصیص‌ خواهد داد.

ماده‌ 53. ذخایر سازمان‌ نزد بانک‌ رفاه‌ کارگران‌ متمرکز خواهدشد بانک‌ مذکور ذخایر مزبور را تحت‌ نظر هیأتی‌ با تصویب‌ شورای‌عالی‌ سازمان‌ به‌ کار خواهد انداخت‌.

  Comments ()
کلیات تامین اجتماعی- فصل دوم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

فصل‌ دوم‌ - منابع‌ درآمد -

مأخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌

ماده‌ 28. منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌شرح‌ زیر می‌باشد. حق‌ بیمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پایان‌ سال‌ 1354 به‌ میزان‌بیست‌ و هشت‌ درصد مزد یا حقوق‌ است‌ که‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌بیمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله‌دولت‌ تأمین‌ خواهد شد. درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخائر و اموال‌ سازمان‌. وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جریمه‌های‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌. کمک‌ها و هدایا.

تبصره‌ 1. از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما بیست‌ درصدمزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بیمه‌ شدهو کمک‌ دولت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ سی‌ درصد مزد حقوق‌ افزایش‌ می‌یابد.

تبصره‌ 2. دولت‌ مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور یک‌جا در بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ کند.

تبصره‌ 3. سازمان‌ باید حداقل‌ هر سه‌ سال‌ یک‌ بار امور مالی‌خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالی‌ تطبیق‌ و مراتب‌ را به‌ شورایعالی‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ 29. نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌حق‌ بیمه‌ مذکور در ماده‌28 این‌ قانون‌ حسب‌ مورد برای‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ناشی‌ از مواردمذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ تخصیص‌می‌یابدو بقیه‌ به‌ سایر تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد یافت‌.

تبصره‌ ماده‌ 30.غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌بیمه‌شدگان‌ که‌ ازطرف‌کارفرما پرداخت‌ نمی‌شود به‌عهده‌ سازمان‌ می‌باشد

تبصره‌. ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ مستمرمانند مواد غذایی‌ ـ پوشاک‌ و نظایر آن‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ بهپیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید به‌ طور مقطوعتعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آن‌ دریافت‌ می‌گردد.

ماده‌ 31. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌از مزد و درآمد آنها به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شوددرآمد تقریبی‌ هر طبقه‌ یا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ وتصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و مأخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ 32. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ کارمزد دریافت‌می‌دارند حق‌ بیمه‌ به‌ مأخذ کل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دریافتمی‌گردد. این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد نباید از حق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر باشد.

ماده‌ 33. حق‌ بیمه‌ کارآموزان‌ باید به‌ نسبت‌ مزدیا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ موردنباید از میزانی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد یا حقوق‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر باشد.در صورتی‌ که‌ مزد یا حقوق‌ کارآموزان‌ کمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارآموز به‌ عهده‌ کارفرما خواهد بود.

ماده‌ 34. در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یاچند کارفرما کار کند هر یک‌ از کارفرمایان‌ مکلفند به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ که‌ می‌پردازند حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ را از مزد یا حقوقاو کسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

ماده‌ 35. سازمان‌ می‌تواند در موارد لزوم‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ بعضی‌ از فعالیت‌ها راطبقه‌بندی‌ نماید و حق‌ بیمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و کمک‌های‌نقدی‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نماید.

ماده‌ 36. کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید. در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌. بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ 31 این‌ قانون‌ تأمین‌ می‌شودمکلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرماتأدیه‌ نمایند ولی‌ در هر حال‌ کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهدبود.

ماده‌ 37. هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عین‌ یا منافع‌موسسات‌ و کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اعم‌ از این‌ که‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعی‌ ـ شرطی‌ ـ رهنی‌ ـ صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم‌از این‌ که‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ انجام‌ بگیرد انتقالگیرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نماید.دفاتراسناد رسمی‌ مکلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی‌واگذارکننده‌ استعلام‌ نمایند در صورتی‌ که‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد کرد. در صورتی‌ که‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذارکننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد می‌تواند باپرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ این‌ که‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ بهمیزان‌ حق‌ بیمه‌ ساقط‌ کند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌مذکور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ س ازمان‌دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هر حال‌تجدید پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌می‌باشد. تبصره‌سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر پس‌از یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاکننده‌ تسلیم‌ نماید.

ماده‌ 38 .در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که‌ منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود و همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعه‌کاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 28 این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی‌ که‌ صورت‌مزد و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می‌کنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه‌ کارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌کاررا بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی‌ را که‌ از این‌ بابت‌به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌کار مطالبه‌ و وصول‌ نماید، کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غیر دولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ می‌باشند. تبصره‌. کلیه‌ کارفرمایان‌ موضوع‌ این‌ماده‌ و ماده‌ 29 قانون‌بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ مکلفند، مطالبات‌ سازمانتأمین‌ اجتماعی‌از مقاطعه‌کاران‌ و مهندسین‌ مشاوری‌ که‌ حداقل‌ یکسال‌از تاریخ‌خاتمه‌، تعلیق‌ و یا فسخ‌ قرارداد آنان‌ گذشته‌ و در این‌ فاصله‌جهتپرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ شاغل‌ در اجرای‌ قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مراجعه‌ ننموده‌اند را ضمن‌اعلام‌ فهرست‌ مشخصات‌ مقاطعه‌کاران‌ و مهندسین‌ مشاور از محلپنج‌ درصد کل‌ کار و آخرین‌ قسطنگهداری‌ شده‌ به‌ این‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند. میزان‌ حق‌ بیمه‌ پس‌ از قطعی‌ شدن‌ طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آراء هیأت‌ تجدید نظر موضوع‌ ماده‌44 قانون‌ تأمین‌اجتماعی‌ و ابلاغ‌ مجدد به‌ پیمانکار جهت‌ پرداخت‌ بدهی‌حق‌ بیمه‌ ظرف‌ 20 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ اعلام‌ خواهد شد. نحوه‌ اجرای‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

ماده‌ 39. کارفرما مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌را حداکثر تا آخرین‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنین‌صورت‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در آئین‌نامه‌ طرز تنظیم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌خواهد رسید به‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. سازمان‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارک‌ کارفرما را موردرسیدگی‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ یا اختلاف‌ یا مغایرت‌به‌ شرح‌ ماده‌ 100 این‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌می‌نماید. هر گاه‌ کارفرما از ارائه‌ اسناد و مدارک‌ امتناع‌ کندسازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد کرد.

ماده‌ 40.در صورتی‌ که‌ کارفرما از ارسال‌ صورت‌مزد مذکور در ماده‌ 39 این‌ قانون‌ خودداری‌ کند سازمان‌ می‌تواند حق‌بیمه‌را رأساً تعیین‌ و از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نماید

ماده‌ 41. در مواردی‌ که‌ نوع‌ کار ایجاب‌ کند سازمان‌می‌تواند به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ نسبت‌مزد را به‌ کل‌ کار انجام‌ یافته‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ متعلق‌ را به‌همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نماید.

ماده‌ 42. در صورتی‌ که‌ کارفرما به‌ میزان‌ حق‌بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر تعیین‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد می‌تواندظرف‌ سی‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را کتباً به‌ سازمان‌ تسلیم‌نماید. سازمان‌ مکلف‌ است‌ اعتراض‌ کارفرما را حداکثر تا یکماه‌ پس‌از دریافت‌ آن‌ در هیأت‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نماید در صورتعدم‌ اعتراض‌ کارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخیص‌ سازمان‌ قطعی‌ و میزان‌حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

ماده‌ 43. هیأت‌های‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افرادزیر تشکیل‌ می‌گردند. نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌. یکنفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌ یا یکنفر نماینده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفی‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. یکنفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌. نماینده‌ کارگران‌ در مورد کارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌به‌ انتخاب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌. آراء هیأت‌های‌ بدوی‌ در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌بابت‌ اصل‌ حق‌بیمه‌ یک‌ میلیون‌ و پانصد هزار ریال‌ یا کمتر باشدو یا این‌ که‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعی‌ و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بیش‌ از یک‌ میلیون‌و پانصد هزار ریال‌ باشد کارفرما و سازمان‌ ظرف‌ 20 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ واقعی‌ یا قانونی‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ حق‌ تقاضای‌ تجدیدنظر خواهند داشت‌.

ماده‌ 44. هیأت‌های‌ تجدید نظر تشخیص‌ مطالبات‌ درمراکز استانها با شرکت‌ افراد زیر تشکیل‌ می‌شود. نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌. یکنفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستری‌. یکنفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌. نماینده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌سازمان‌. یکنفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌یا یک‌ نفر نماینده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. آراء هیأت‌ تجدید نظر قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. تبصره‌. هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدید نظر تاریخ‌ رسیدگی‌را به‌ کارفرما ابلاغ‌ خواهند کرد و حضور کارفرما برای‌ ادای‌ توضیحاتبلامانع‌ است‌.

ماده‌ 45. نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ ودرخواست‌ تجدید نظر و تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ها و ترتیب‌ رسیدگی‌ و صدوررأی‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد هیأتمدیره‌ سازمان‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید.

ماده‌ 46. سازمان‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ کارفرما بدهی‌ او را حداکثر تا سی‌ و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید و در این‌ صورت‌کارفرما باید معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتی‌ که‌ کارفرما هر یک‌از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 47. کارفرمایان‌ مکلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزایای‌ بیمه‌شدگان‌همچنین‌ دفاتر و مدارک‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌در اختیار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند از تمام‌ یاقسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای‌کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هر یک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگرانکارگاه‌ و مراجع‌ ذیربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند ودارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد 52 و 53قانون‌ کار خواهند بود. نتیجه‌ بازرسی‌ حداکثر ظرف‌ یکماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ کارفرما اعلام‌ خواهد شد.

ماده‌ 48. از تاریخی‌ که‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده7 این‌ قانون‌ گروه‌ جدیدی‌ را مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ نماید ملزم‌ به‌ انجام‌تعهدات‌ قانونی‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ خواهد بودوکارفرمایان‌ موظفند حق‌ بیمه‌ را از همان‌ تاریخی‌ که‌ گروه‌مزبور مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.

تبصره‌. در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ کارفرما سازمان‌ می‌تواند مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌را براساس‌ مأخذی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ 40 این‌ قانون‌ مبنای‌ تعیین‌ حق‌بیمه‌قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزایای‌ نقدی‌ قرار دهد.درمواردی‌ که‌ تعیین‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ به‌ طریق‌ مذکور میسر نباشدسازمان‌ می‌تواند مزایای‌ نقدی‌ را به‌ مأخذ حداقل‌مزد یا حقوق‌ به‌طور علی‌الحساب‌ پرداخت‌ نماید.

ماده‌ 49. مطالبات‌ سازمان‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ درعداد مطالبات‌ ممتاز می‌باشد.

ماده‌ 50. مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ که‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ باشد،همچنین‌ هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد 66 و 90 خسارات‌ مذکور درمواد 98 و 100 این‌ قانون‌ در حکم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرابوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ به‌ وسیله‌مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ می‌باشد. آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ماده‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و وزارت‌ دادگستری‌ به‌موقع‌ اجراء گذارده‌ خواهد شد. تا تصویب‌ آئین‌نامه‌ مزبور مقررات‌ این‌ماده‌ توسط‌ مأمورین‌ اجرای‌ احکام‌ محاکم‌ دادگستری‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ماده‌ 35 قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ اجراء خواهد شد.

  Comments ()
کلیات تامین اجتماعی- فصل اول by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی با اعمال‌ آخرین‌ اصلاحات

فصل‌ اول‌ - تعاریف‌ -

کلیات‌ ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمرکز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ که‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشکیل‌ می‌گردد سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1. صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌، مصوب‌ تیرماه‌ 1355 در سازمان‌ ادغام‌ و کلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ صندوق‌ مذکور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ 2. کلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1355، از سازمان‌های‌ مذکور منتزع‌ و با کلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ 3. کلیه‌ کارکنان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ که‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنین‌ کارمندانی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌های‌ مذکور به‌ منظور انجام‌ وظایف‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در نواحی‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ استخدامی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در کار تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ دارند و کلیه‌ حقوق‌ و مزایای‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلی‌ و اد اری‌ تأمین‌ اجتماعی‌ دریافت‌ می‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شوند.

ماده‌ 2. تعاریف‌: بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ که‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد. خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند که‌ به‌ تبع‌ بیمه‌ شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند. کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور کارفرما یا نماینده‌ او در آن‌جا کار می‌کند. کارفرما شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور یا به‌ حساب‌ او کار می‌کند. کلیه‌ کسانی‌ که‌ به‌ عنوان‌ مدیر یا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند نماینده‌ کارفرما محسوب‌ می‌شوند و کارفرما مسئول‌ انجام‌ کلیه‌ تعهداتی‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مزبور در قبال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ می‌گیرند. مزد یا حقوق‌ یا کارمزد در این‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزایای‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ مستمر است‌ که‌ در مقابل‌ کار به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود. حق‌ بیمه‌ عبارت‌ از وجوهی‌ است‌ که‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ و برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ می‌گردد. بیماری‌، وضع‌ غیرعادی‌ جسمی‌ یا روحی‌ است‌ که‌ انجام‌ خدمات‌ درمانی‌ را ایجاب‌ می‌کند یا موجب‌ عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار می‌شود یا این‌ که‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد می‌گردد. حادثه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ اتفاقی‌ است‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ که‌ تحت‌ تأثیر عامل‌ یا عوامل‌ خارجی‌ در اثر عمل‌ یا اتفاق‌ ناگهانی‌ رخ‌ می‌دهد و موجب‌ صدماتی‌ بر جسم‌ یا روان‌ بیمه‌شده‌ می‌گردد. غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در ایام‌ بارداری‌، بیماری‌ و عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ به‌ جای‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود. وسائل‌ کمک‌ پزشکی‌ (پروتز و اروتز) وسایلی‌ هستند که‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ یا برای‌ جبران‌ نقص‌ جسمانی‌ یا تقویت‌ یکی‌ از حواس‌ به‌ کار می‌روند. کمک‌ ازدواج‌ مبلغی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ خاصی‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از ازدواج‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌گردد. کمک‌ عائله‌مندی‌ مبلغی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندی‌ توسط‌ کارفرما به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود. از کارافتادگی‌ کلی‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌ شده‌به‌ نحوی‌ که‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگری‌ بیش‌ از یک‌ سوم‌ از درآمد قبلی‌ خود را به‌ دست‌ آورد. از کارافتادگی‌ جزئی‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ به‌ نحوی‌ که‌ با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگر فقط‌ قسمتی‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد. بازنشستگی‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ کار به‌ سبب‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌ قانون‌. مستمری‌ عبارت‌ از وجهی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد به‌ بیمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او برای‌ تأمین‌ معیشت‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌شود. غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغی‌ است‌ که‌ به‌ طور یک‌ جا برای‌ جبران‌ نقص‌ عضو یا جبران‌ تقلیل‌ درآمد بیمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ می‌شود. کمک‌ کفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کفن‌ و دفن‌ بیمه‌ شده‌ در مواردی‌ که‌ خانواده‌ او این‌ امر را به‌ عهده‌ می‌گیرند پرداخت‌ می‌گردد.

ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد: حوادث‌ و بیماری‌ها بارداری‌ غرامت‌ دستمزد از کارافتادگی‌ بازنشستگی‌ مرگ‌ مقرری‌بیمه‌ بیکاری‌

تبصره‌ 1 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ از کمک‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.

تبصره‌ 2 : ملاک‌ تشخیص‌ سن‌ برای‌ برخورداری‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسنامه‌ای‌ است‌ که‌ در بدو بیمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ یا می‌شود و هرگونه‌ تغییراتی‌ که‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آید برای‌ سازمان‌ یاد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌ شده‌ نیز مشمول‌ این‌ حکم‌ خواهند بود.

ماده‌ 4 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از: افرادی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کنند. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختیاری‌ در برابر تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید چگونگی‌ انجام‌ بیمه‌ و نرخ‌ حق‌بیمه‌ و همچنین‌ میزان‌ مزایای‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ خواهد رسید .

تبصره‌ 1 : بیمه‌ شده‌ مختار است‌ که‌ سطح‌ درآمد ماهانه‌ خود را که‌ مبنای‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ قرار می‌گیرد بین‌ حداقل‌ و حداکثر دستمزد قانونی‌ انتخاب‌ نماید.

تبصره‌ 2 : از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مفاد بند ب‌ و تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ و همچنین‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ ملغی‌ می‌گردد.

تبصره‌ 3 : کلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ اعم‌ از شاغل‌ و یا غیرشاغل‌ در فعالیتهای‌ مختلف‌ در خارج‌ از کشور که‌ بیمه‌ آنان‌ با مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد می‌توانند بطور اختیاری‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ قرار گیرند، مشروط‌ بر اینکه‌ بیمه‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌طور منظم‌ پرداخت‌ نماید، بدیهی‌ است‌ سازمان‌ در مورد این‌ قبیل‌ از بیمه‌شدگان‌ مانند سایر بیمه‌شدگان‌ داخل‌ کشور مکلف‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و انجام‌ تعهدات‌ قانونی‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ خواهد بود. دریافت‌کنندگان‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌، و فوت‌.

تبصره‌ 1 : مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و مستخدمین‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از موارد مذکور در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ بهره‌مند می‌باشند در سایر مواردی‌ که‌ قوانین‌ خاص‌ برای‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.

تبصره‌ 2 : مشمولین‌ قانون‌ استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بیمه‌ بازنشستگی‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ این‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.

تبصره‌ 3 : ملغی‌ گردیده‌.

تبصره‌ 4 : مشمولین‌ قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازکارافتادگی‌ و فوت‌ کماکان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذکور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذکور مکلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ را کسر و توسط‌ صندوق‌ حمایت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. میزان‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عیناً به‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ در قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازکارافتادگی‌ و فوت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

تبصره 5 ـ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند(4) ماده (2) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آئین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 87)

ماده‌ 5 :بیمه‌ اتباع‌ بیگانه‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ به‌ کار اشتغال‌ دارند تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود مگر در موارد زیر: در صورتی‌ که‌ بین‌ دول‌ متبوع‌ آنان‌ و دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موافقتنامه‌های‌ دوجانبه‌ یا چندجانبه‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منعقد شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ طبق‌ موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد. هر گاه‌ تبعه‌ بیگانه‌ طبق‌ گواهی‌ مقامات‌ صالح‌ دولت‌ متبوع‌ خود در مدت‌ اشتغال‌ در ایران‌ در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده‌ در ماده‌ 3 این‌ قانون‌ کلاً یا بعضاً بیمه‌ شده‌ باشند که‌ در این‌ صورت‌ در همان‌ موارد از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ معاف‌ می‌باشند.

تبصره‌. حوادث‌ ناشی‌ از کار اتباع‌ کشورهای‌ ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شمارة‌ (19) سازمان‌ بین‌المللی‌ کار از شمول‌ بند (ب‌) مستثنی‌' می‌باشد و نرخ‌ و مأخذ حق‌ بیمه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده‌ 6 : اجرای‌ هر یک‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ درباره‌ روستائیان‌ و افراد خانواده‌ آن‌ها به‌ تدریج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملکت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امکانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 117 این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 7 : افراد شاغل‌ در فعالیت‌هایی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ نشده‌اند به‌ ترتیب‌ زیر به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌. موارد مذکور در بندهای‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و با توجه‌ به‌ امکانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در این‌ صورت‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 این‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ 1354، 19% حقوق‌ یا مزد و از اول‌ سال‌ 1355 معادل‌ 21% حقوق‌ و یا مزد خواهد بود که‌ در سال‌ 1354 کارفرما 13% و بیمه‌ شده‌ 4% و دولت‌ 2% و از سال‌ 1355 کارفرما 14% و بیمه‌ شده‌ 5% و دولت‌ 2% می‌پردازند. موارد مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و در صورتی‌ اجراء خواهد شد که‌ سازمان‌ وسایل‌ و امکانات‌ درمانی‌ لازم‌ را برای‌ بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ کارفرمایان‌ یا افرادی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌شوند به‌ تأدیه‌ حق‌ بیمه‌ از تاریخی‌ است‌ که‌ بیمه‌ آنها از طریق‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ و یا کتباً اعلام‌ می‌شود.

ماده‌ 8 : بیمه‌ افراد و شاغلین‌ فعالیت‌هایی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ یا قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد یافت‌. تبصره : شرایط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و یا قسمتی‌ از بیمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ برای‌ کسانی‌ که‌ به‌ علتی‌ غیر از علل‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ از ردیف‌ بیمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ تعیین‌ خواهد گردید و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ کلیه‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ قبیل‌ موارد به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود.

ماده‌ 9 : ملغی‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 10 : از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ در سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادغام‌ می‌شوند و کلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ و دیون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارایی‌ و کارکنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزایای‌ استخدامی‌ خود که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ و اجرای‌ آئین‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 13 این‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌گردند.

ماده‌ 11 : و تبصره‌ آن‌ ملغی‌ شده‌ است‌.

مواد 12 الی‌ 17 و 19 الی‌ 27 به‌ موجب‌ لایحة‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 28/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ و اساسنامة‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 10/6/1358 هیأت‌ وزیران‌ منسوخ‌ گردیده‌ است‌

ماده‌ 18 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ پس‌ از تصویب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.

  Comments ()
مالیات تکلیفی و تفاوت آن با مالیات عملکرد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مالیات تکلیفی عبارت است از

مبالغی که کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا خصوی مؤظف به کسر آن از پرداختهای خود به اشخاص ذینفع طبق قانون مربوطه و واریز آن طی مدّت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی میباشند. در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث، از شخص کسب کننده درآمد، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید

و

اگر شما ارائه کننده خدمات (پیمانکار) هستید، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند.

انواع مالیاتهای تکلیفی :

مالیاتهای تکلیفی مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم ،

۱- ماده۵۳،تبصره۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

۲- مواد۸۵و۸۶ اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

۳- ماده۱۰۲ (مالیات تکلیفی مضاربه)

۴- ماده۱۰۳ (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

۵- ماده۱۰۴ (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

۶- ماده۱۰۷ (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

۷- ماده۱۰۹ (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

۸- ماده۱۱۶ (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

۹- ماده۱۱۸ (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)

۱۰- ماده۱۲۳ (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

۱۱- ماده۱۴۳ (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)



  Comments ()
بازنشستگی زنان شاغل که دارای 3فرزند میباشند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

زمان انتشار خبر: دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۵

خبرهای خوش برای زنان شاغل

رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری درباره بازنشستگی پیش از موعد زنان و تسهیل در این امر، مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار خبرهای خوبی ارائه کرد. به ازای هر فرزند یکسال به سابقه کار زنان افزوده می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ˈمریم مجتهدزادهˈ، رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در حاشیه نشست خبری تشریح عملکرد کمیته امور بانوان ستاد مرکزی دهه فجر افزود: این مساله در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان و تسهیل در این امر، به تصویب رسیده است. وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: زنان می توانند به ازای هر یک از فرزندانشان، یکسال بیشتر درخواست بازنشستگی دهند و به همان میزان تعداد سال ها، حقوق دریافت کنند. وی در مورد تصویب افزایش مدت مرخصی زایمان زنان شاغل نیز گفت: این موضوع در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده است. مشاور رئیس جمهوری درباره تعیین وضعیت بیمه زنان خانه‌دار،‌ ادامه داد: مساله بیمه زنان خانه‌دار پنجم اسفند ماه برای تصویب در ستاد ملی زن و خانواده مطرح می شود. مجتهدزاده اضافه کرد: پیش از این مصوب شده بود که زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام قرار گیرند بر این اساس، اگر مجوزی برای استخدام صادر شود، دستگاه‌های مختلف زنان سرپرست خانوار را به منظور استخدام در اولویت قرار می‌دهند. وی افزود: افرادی که هر یک از شرایط زیر شامل ازدواج در سنین کمتر از 25 سال، نداشتن پدر، قبول مهریه زیر 110 سکه و یا طلبه و دانشجو بودن را دارا باشند برای تسهیل در امر ازدواج دو میلیون تومان به پنج میلیون تومان وام ازدواجش افزوده می‌شود. مجتهدزاده در خصوص طرح ضرورت موافقت ولی قهری حاکم شرع برای صدور گذرنامه، افزود: در لایحه دولت تنها سن 18 سال مطرح بوده که با نظر ما منطبق است.

  Comments ()
بدانیم: انتخاب و کیل و کارکرد وکالت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

1- وکیل کسی است که به جای موکل (کسی که وکیل را انتخاب می کند و به او وکالت می دهد) کارهایی را که خود موکل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وکالت با سند عادی (غیررسمی) و یا سند رسمی (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی) داده شود، برای انجام امور اداری یا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نمی توان از جانب شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وکالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

2- وکیل دادگستری کسی است که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانون های وکلای دادگستری از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی (دولتی یا غیردولتی) دفاع از حقوق موکل و پاسخ به ادعاها و دلایل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک می پذیرد. بنابراین فقط وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از سوی شرکت یا موسسه مربوطه می توانند در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از طرف موکل یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حاضر شود.

3- انتخاب وکیل دادگستری آزادانه از سوی هر شهروند یا اشخص حقوقی از میان وکلای دادگستری انجام می شود و رابطه میان وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپی که کانون وکلا در اختیار وکلا قرار می دهد) و تعیین حق الزحمه وکیل آغاز می شود.

4- حق الوکاله وکیل یا بر اساس تعرفه مندرج در آئین نامه تعرفه وکالت تعیین و پرداخت می شود و یا وکیل و موکل میزان مشخص دیگری را تعیین و توافق می کنند. حق الوکاله مورد توافق می تواند در همان فرم چاپی وکالتنامه یا برگه های جداگانه ای نوشته شود و به امضای طرفین برسد؛ محدودیتی برای تعیین حق الوکاله و چگونگی دریافت آن وجود ندارد.

5- پرداخت هزینه های پرونده (به جز علی الحساب مالیات حق الوکاله و سهم صندوق حمایت وکلا) همانند هزینه های دادرسی،‌کارشناسی، آگهی، تایپ، کپی، تماس تلفنی و اوراق استفاده شده به عهده موکل است که باید با اعلام وکیل پرداخت شود.

6- وکیل از طرف موکل بدون تعهد به دریافت نتیجه و رای به نفع موکل کارهای وی را انجام می دهد و حق الزحمه او ارتباطی با نتیجه دعوی و اقدام وکیل ندارد. به اصطلاح "تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه".

7- به وکلای دادگستری تاکید شده است که پیش از آغاز هر اقدامی و پس از انعقاد قرارداد وکالت و تنظیم وکالتنامه ، درباره گفت و گو با طرف دعوی و امکان حل و فصل اختلاف یا طرح ادعا خارج از مراجع قضایی اقدام و بررسی شود.

8- هر مرحله از دادرسی دارای حق الوکاله مشخص و مربوط به همان مرحله است که بر اساس توافق دو طرف پرداخت می شود.

9- در صورت برکناری وکیل، باید تمام حق الوکاله به وی پرداخت شود مگر طرفین توافق دیگری در این باره داشته باشند.

10- مراتب استعفای وکیل دادگستری به موکل و مرجع قضایی و اداری اعلام می شود اما وکیل در این حالت به نسبت امور که انجام داده است حق الوکاله دریافت می کند.

11- وکیل دادگستری نمی تواند همزمان، وکالت شخصی را که طرف دعوی موکل اوست به عهده بگیرد و باید صلاح و غبطه موکل را رعایت کند.

12- وکلا به طور معمول با موکلین خود در دفتر کار خود دیدار می کنند مگر آن که ناتوانی موکل یا انجام امر دیگری موجب دیدار با موکل در محل دیگری مطابق شان وکیل شود.

13- وکلای دادگستری ایران به موجب قوانین همتراز با قضات دادگستری و هم شان آن ها در انجام وظیفه هستند. بنابراین نباید به آن ها توهین یا بی احترامی شود

14- در ایران به صورت رسمی وکلا بر اساس تخصص و دانش خود تقسیم نشده اند. اما شماری از آن ها وکالت پرونده های خاصی را متناسب با تسلط و پیشینه خود می پذیرند.

  Comments ()
آیین دادرسی کار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آئین دادرسی کار مقدمه به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می‌شود.

فصل اول ـاصول کلی

ماده1ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می‌باشند.

2ـ مراجع حل‌اختلاف کار: هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده 157 قانون کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند.

3ـ صلاحـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است. 4ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد.

5 ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.

6 ـ سند: نوشته‌ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.

7ـ سند عادی: نوشته‌ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌شود.

8 ـ سند رسمی: نوشته‌ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می‌شود.

9ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می‌شود.

10ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می‌گویند.

11ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی‌توان از اجرای آن‌ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار).

ماده2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین‌نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می‌شود.

ماده3ـ مراجع حل اختلاف کار نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

ماده4ـ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند.

ماده5 ـ مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است.

ماده6 ـ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می‌گیرد.

ماده7ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالا‌تر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده8 ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالا‌تر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

فصل دوم ـ صلاحیت

ماده9ـ رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.

ماده10ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.

ماده11ـ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می‌شود.

ماده12ـ چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.

ماده13ـ در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.

ماده14ـ تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.

ماده15ـ چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می‌باشد.

ماده16ـ در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند.

ماده17ـ در صورتی که دادگاه‌های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29/1/1379، پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

ماده18ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 رفتار خواهد شد.

ماده19ـ چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نمایند.

ماده20ـ در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌الاتباع می‌باشد.

ماده21ـ چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می‌باشد.

فصل سوم ـ وکالت

ماده22ـ هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.

ماده23ـ نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود.

ماده24ـ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.

ماده25ـ نماینده معرفی شده تام‌الاختیار محسوب می‌شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.

ماده26ـ نماینده تام‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.

ماده27ـ در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام‌الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می‌نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام‌الاختیار معرفی نماید.

فصل چهارم ـ دادخواست

ماده28ـ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد.

ماده29ـ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست داده می‌‌شود.

ماده30ـ چنانچه در‌‌ همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم‌کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده 29 نخواهد بود.


ماده31ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:

1ـ بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود. 2ـ به زبان فارسی باشد. 3ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می‌شود. 4ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی‌که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود. 5 ـ خواسته و شرح آن. 6 ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده. 7 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. 8 ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد. 9ـ دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.

ماده32ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.

ماده33ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

فصل پنجم ـ ابلاغ

ماده34ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.

ماده35ـ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می‌پذیرد.

ماده36ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد: 1ـ مشخصات طرفین دعوا. 2ـ خواسته دعوا. 3ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه. 4ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف. 5 ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضای آن‌ها. 6 ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده37ـ بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه‌های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می‌گردد.

ماده38ـ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

ماده39ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود.

ماده40ـ هر‌گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.

ماده41ـ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مأمور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می‌نماید. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.

ماده42ـ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالا‌ترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.

ماده43ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده 42، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.

ماده44ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

ماده45ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

ماده46ـ چنانچه اشخاص مذکور در مواد 42، 43، 44 و 45 در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده 41 عمل خواهد شد.

ماده47ـ در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید؛ در این‌مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می‌رسد و به وی ده روز مهلت داده می‌شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی‌کننده رد خواهد شد.

ماده48ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده 47 پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده49ـ چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می‌گردد.

ماده50 ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده51 ـ ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.

ماده52 ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.

ماده53 ـ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد.

ماده54 ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

فصل ششم ـ جلسه رسیدگی

ماده55 ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می‌شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

ماده56 ـ جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می‌گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.

ماده57 ـ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می‌توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.

ماده58 ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ماده59 ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.

ماده60 ـ مرجع رسیدگی‌کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آن‌ها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آن‌ها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.

ماده61 ـ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می‌شود: 1ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد. 2ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید. 3ـ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده62 ـ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

ماده63 ـ خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.

ماده64 ـ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود.

ماده65 ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

ماده66 ـ خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

ماده67 ـ در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید.

ماده68 ـ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.

ماده69 ـ در تمام موارد مذکور در این آیین‌نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.

ماده70ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

ماده71ـ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر می‌نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می‌نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.

ماده72ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.

فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی

ماده73ـ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:

1ـ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد. 2 ـ دعوا بین‌‌ همان اشخاص در‌‌ همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر‌‌ همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد. 5 ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد. 6 ـ دعوا از قبل بین‌‌ همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد. 7ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد. 8 ـ مورد دعوا مشروع نباشد. 9ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد. 10ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.

ماده74ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده75ـ چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.

ماده76ـ خواهان یا خوانده می‌توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.

ماده77ـ ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

ماده78ـ مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند 2 ماده 73 از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می‌نماید و در مورد سایر بندهای ماده 73 مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند.

ماده79ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی‌کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می‌توانند آن‌ها را رد نمایند: 1ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند. 2ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد. 3ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد. 4ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در‌‌ همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کار‌شناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد. 5 ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

ماده80 ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای‌‌ همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک‌ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا

ماده81 ـ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌جوید.

ماده82 ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.

ماده83 ـ در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی‌باشد.

ماده84 ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

ماده85 ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید می‌شود.

ماده86 ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آن‌ها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن‌ها خودداری خواهد کرد.

ماده87 ـ ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

ماده88 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دلیل بر امری شناخته می‌شود از قبیل تحقیق محلی و کار‌شناسی.

ماده89 ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

ماده90ـ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.

ماده 91ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.

ماده92ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.

ماده93ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.

ماده94ـ تحقیق‌کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می‌نماید.

ماده95ـ تحقیق کننده می‌تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

ماده96ـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

ماده97ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کار‌شناسی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کار‌شناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کار‌شناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

ماده98ـ در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کار‌شناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کار‌شناسی بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کار‌شناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می‌نماید. ماده99ـ چنانچه هزینه کار‌شناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است هزینه کار‌شناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید

. فصل نهم ـ رأی

ماده100ـ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.

ماده101ـ پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده، در‌‌ همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌باشد: 1ـ مرجع صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی. 2ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آن‌ها. 3ـ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آن‌ها. 4ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود. 5 ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته. 6 ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض. 7ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی‌کننده و امضای آن‌ها.

ماده 102ـ مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمی‌باشد.

ماده 103ـ هرگاه در تنظـیم رأی اشتباه در محاسـبه یا سهو قلـم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌شود.

ماده104ـ رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی‌کننده می‌رسد.

ماده105ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد.

ماده106ـ مقررات ابلاغ دادنامه‌‌ همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.

فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی

ماده107ـ هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.

ماده108ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.

ماده109ـ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.

ماده110ـ هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.

ماده111ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

فصل یازدهم ـ سایر مقررات

ماده112ـ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده113ـ تعداد جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده‌های مطرح شده، تعیین می‌شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی‌کننده ارجاع نمی‌شود.

ماده114ـ در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می‌باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می‌نماید.

ماده115ـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ‌های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگ‌های ارسالی استفاده نمایند.

ماده116ـ این آیین‌نامه شامل 116 ماده در تاریخ 7/8/1391 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7/11/1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ 1/1/1392 لازم‌الاجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می‌گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

  Comments ()
احکام مستمری بگیران تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری قابل دریافت است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دبیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:

احکام مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به صورت غیرحضوری قابل دریافت است

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی از فراهم شدن امکان دریافت احکام مستمری‌بگیران این سازمان به صورت غیرحضوری خبر داد. احکام مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به صورت غیرحضوری قابل دریافت است به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، منصور آتشی با اشاره به فراهم شدن امکان دریافت فیش حقوقی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از اواخر سال 93 اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر شاهد استقبال مستمری‌بگیران از این سامانه بودیم و امروز خواسته دیگر این عزیزان مبنی بر دریافت احکام مستمری آنان نیز اجرایی شده است. وی با بیان اینکه ارائه خدمات غیرحضوری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران زمینه‌ساز آسایش و راحتی بیشتر برای آنان است، گفت: با گسترش خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، دیگر نیازی به تردد و حضور در واحدهای اجرایی سازمان نخواهد بود و بازنشستگان عزیز می‌توانند فیش حقوقی و احکام بازنشستگی خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی تأمین به نشانی www.tamin.ir در قسمت فیش حقوقی دریافت و چاپ کنند. به گفته منصور آتشی، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌توانند پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی این سازمان و انتخاب سامانه فیش حقوقی و احکام مستمری با وارد کردن شماره ملی، شماره مستمری و رمز عبور که شماره سریال 6 رقمی شناسنامه است وارد سامانه دریافت احکام و فیش حقوقی شوند. وی به مستمری‌بگیران توصیه کرد که به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، پس از اولین ورود نسبت به تغییر رمز ورود خود اقدام کنند. مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی تفاوت موجود بین ارقام درج شده در احکام مستمری و فیش حقوقی را ناشی از کسورات قانونی بازنشستگان اعلام کرد و افزود: کسر 2 درصد برای هزینه درمان بازنشستگان وخانواده آنان بر اساس ماده 89 قانون تأمین اجتماعی، اقساط وام‌های دریافت شده توسط مستمری بگیران، حق عضویت کانون‌های بازنشستگی و همچنین مبالغ مربوط به بیمه تکمیلی از جمله کسورات قانونی مستمری‌بگیران است.

  Comments ()
چگونگی خدمات تمدید و صدور دفترچه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارفرمایان و بیمه شدگان محترم؛

ارسال و پرداخت حق بیمه حداقل 72 ساعت قبل از مهلت مندرج در برگ پرداخت، امکان ارائه خدمات آنی صدور و تمدید دفترچه های درمانی را فراهم می کند. اغلب مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی ، علیرغم مهلت زمانی زیادی که برای پرداخت حق‌بیمه در نظر گرفته شده است، پرداخت حق‌ بیمه را به آخرین روز مقرر موکول می‌کنند. با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای طرح شاپرک، به بیمه‌ شدگان و کارفرمایان محترم توصیه می‌شود به منظور دریافت خدمات به‌ هنگام، حداقل 72 ساعت قبل از مهلت مندرج در برگ پرداخت نسبت به واریز حق‌ بیمه اقدام و سپس برای تمدید و صدور دفترچه درمان به دفاتر کارگزاری و شعب ذیربط مراجعه کنند. امکان پرداخت حق بیمه از طریق بانک‌های رفاه کارگران، تجارت، ملی، ملت، صادرات، کشاورزی و سپه فراهم شده است و از آنجا که شناسه پرداخت در هر ماه با ماه بعد متفاوت است، نمی‌توان از شناسه مندرج بر روی یک برگ پرداخت برای پرداخت حق‌بیمه در ماه‌های بعد استفاده کرد. همچنین به هنگام پرداخت حق بیمه، ثبت شناسه 17 رقمی مندرج در برگ پرداخت که مختص ذینفع و شامل اطلاعاتی از قبیل کد شعبه مربوطه، سال و ماه مورد نظر است با دقت انجام شود تا دریافت خدمات تسهیل وتسریع یابد. سازمان تأمین اجتماعی از همکاری شما بیمه شده وکارفرمای گرامی سپاسگزار است.

اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی

  Comments ()
حکایت : شاید شما هم مورد محک و آزمایش قرار بگیرید. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حکایت:

نقل است شاه عباس صفوی، رجال کشور را به ضیافت شاهانه میهمان کرد و به خدمتکاران دستور داد تا در سر قلیان ها بجای تنباکو، از سرگین اسب استفاده کنند. میهمان ها مشغول کشیدن قلیان شدند و دود و بوی پهنِ اسب، فضا را پر کرد اما رجال از بیم ناراحتی‌ شاه پشت سر هم بر نی قلیان پُک عمیق زده و با احساس رضایت دودش را هوا می دادند! گویی در عمرشان، تنباکویی به آن خوبی‌ نکشیده اند! شاه رو به آنها کرده و گفت: «سرقلیان ها با بهترین تنباکو پر شده اند. آن را حاکم همدان برایمان فرستاده است.» همه از تنباکو و عطر آن تعریف کرده و گفتند: «براستی تنباکویی بهتر از این نمی‌توان یافت.» شاه به رئیس نگهبانان دربار، که پک های بسیار عمیقی به قلیان می زد، گفت: « تنباکویش چطور است؟» رئیس نگهبانان گفت: «به سر اعلیحضرت قسم، پنجاه سال است که قلیان می کشم، اما تنباکویی به این عطر و مزه ندیده ام!» شاه با تحقیر به آنها نگاهی‌ کرد و گفت: «مرده شوی تان ببرد که بخاطر حفظ پست و مقام، حاضرید بجای تنباکو، پِهِن اسب بکشید و بَه‌‌‌ بَه‌‌‌‌‌‌ و چَه چَه کنید.»

  Comments ()
وظایف کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی در حوادث ناشی از کار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

وظایف بیمه و کار فرمایان در حوادث ناشی از کار : 

ایمن سازی محیط کارگاه ومراکز تولیدی وظیفه ای دوگانه است که هم کارفرما و هم دستگاههای دولتی و بیمه ای درقبال آن مسئولند .

حوادث ناشی ازکار متاسفانه درکشورما درسطح بسیار بالائی اتفاق می افتد وهزینه هایی که جامعه چه از نظر اجتماعی وچه از نظر اقتصادی دراین خصوص می پردازد شدیداً نگران کننده است.

حوادثی که درکارگاه ها اتفاق می افتد وموجب ازکارافتادگی، فوت و بیماری کارگران می گردد به یک اندازه کارفرما وسازمان بیمه گر را به چالش می طلبد .ضمن اینکه مشکلات و فشارهای روحی وروانی ناشی از آن که به خانواده های حادثه دیده وارد می شود خود مقوله جداگانه ای است که بار آن را جامعه بطور مستقیم به دوش می کشد. بنابراین برای پیشگیری از حوادث داخل کارگاه که پیامدهای ناگوار آن دامنگیر همگان از جمله کارفرما، سازمان بیمه گر وخانواده های حادثه دیده ودرنهایت جامعه می گردد دستگاههاومراکز دولتی و بیمه ای نیز مکلفند با اتخاذ تدابیر واقداماتی کارفرما را به استانداردسازی محیط کار ترغیب سازند. چنانچه این موضوع برای کارفرمایان روشن شود که ایمنی کارگاه و تامین وسائل ایمنی برای کارگران موجب کاهش حوادث و درنتیجه تبعات بعدی آن می گردد انگیزه لازم را برای تامین حداقل استانداردهای ایمنی بکار خواهندگرفت . البته این مهم نیازمند قوانین ومقررات جامعی است که تلاش جمعی کارفرمایان ،بیمه شدگان و دولت را جهت تحقق آن می طلبد. درمجموع کارفرمایان به دلایل زیر به موضوع حوادث ناشی ازکار وپوشش بیمه ای کارکنان خود اهمیت لازم را نداده وعلاقه ای نشان نمی دهند برخی از کارفرمایان از خطرهایی که کارگاه و نیروی کار را تهدید میکند شناخت و ارزیابی درستی ندارند برخی دیگر ازکارفرمایان درمورد پوشش های بیمه ای ودامنه وحدودوظایف آن آشنایی کافی ندارند برخی احتمال بروز حوادث را بسیار ناچیز می پندارند بعضی ازکارفرمایان حق بیمه را رقم بالایی می دانند که اگر در ستون صرفه جوئی آورده شود اقتصادی تر است برخی نیز با تاکید برتجربیات گذشته اینگونه فکر می کنند که اگرحادثه ای رخ داد برای آن فکری خواهیم کرد همانطورکه اطلاع دارید کارفرمایان درمورد بروز حادثه درکارگاه خود مسئولند .

درماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به خوبی این مسئولیت نمایان است (( درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی واحتیاط لازم ازطرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه وغرامات و مستمریها و غیره را پرداخته وطبق ماده ۵۰ این قانون ازکارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود )) تبصره یک این ماده نیز اعلام می دارد که مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری به سازمان ازبابت خسارات وارده معاف گردد.بنابراین آشنایی کارفرمایان در زمینه اهمیت بهداشتی فنی محیط کار و سالم سازی کارگاه از جمله مسائلی است که نیازمند اهتمام ویژه میباشد.

  Comments ()
بدانیم: حوادث ناشی از کار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حوادث ناشی از کار چیست ؟

حوادثی است که درحین انجام وظیفه وبه سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد براساس این تعریف حوادثی که به یکی از صورتها یا علل زیر رخ دهد ناشی ازکارمحسوب می شود:

*در اوقاتی که بیمه شده درکارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کارباشد

*در اوقاتی که به صورت مامور درخارج از کارگاه انجام وظیفه می کند

*در اوقات عادی رفت وبرگشت بیمه شده بین منزل و کارگاه

*در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی

*در حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان ومساعدت به آنان

  Comments ()
وظایف کارفرمایان در هنگام وقوع حادثه در کارگاه/شرکت/کارخانه ها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارفرما یان در هنگام وقوع حوادث ناشی از کار چه اقداماتی باید انجام دهند؟

کارفرمایان می بایست گزارش حادثه را حداکثر ظزف سه روز اداری به اطلاع شعبه تامین اجتماعی برسانند و اقدامات اولیه را برای حلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند .

  Comments ()
چگونگی محاسبه سنوات و مستمری بیمه شدگان شاغل در دو یا چند کارگاه: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر 

باتوجه به اینکه براساس ماده 34 قانون تأمین‌اجتماعی درصورتی که بیمه‌شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هریک از کارفرمایان مکلف‌اند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق‌بیمه سهم بیمه‌شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمایند و باتوجه به مشکلات و ابهامات به وجود آمده برای برخی از این افراد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگانی که در پرداخت حق‌بیمه مشارکت بیشتری داشته‌اند با استناد به مواد 72، 75 و 77 قانون تأمین‌اجتماعی و تبصره‌های ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از دو کارگاه به طور همزمان بیمه‌پرداز می‌باشند، اطلاح گردید. در این دستور شعب سازمان مکلف گردیده‌اند که مستمری ایام اشتغال در کارگاه دوم یا بیشتر را نیز به نسبت سابقه اشتغال و پرداخت حق‌بیمه در همان کارگاه به طور جداگانه محاسبه و پرداخت نماید. به عبارت دیگر فرمول تعیین مستمری افرادی که حائز شرایط برقراری بازنشستگی باشند، برای هر کارگاه در طول دوره‌های 2 یا 5 سال پایانی به تفکیک محاسبه و در انتها مجموع آنها (با رعایت سقف پرداخت حق‌بیمه) به عنوان مستمری استحقاقی بیمه‌شده پرداخت خواهد شد. لازم به یادآوری است تعیین میزان مستمری بازنشستگی تا 35 سال سابقه امکانپذیر می‌باشد.

  Comments ()
مبنای محاسبه بازنشستگی 2 سال آخر کار است یا 5سال؟؟؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیا محاسبه میانگین دستمزد مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی 2 سال آخر است یا 5 سال ؟

  ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر کرده درصورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه ‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌ شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقا شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌ شده را برمبنای میانگین و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند. براین اساس صندوق تامین‌ اجتماعی در راستای اجرای این ماده قانونی واحدهای اجرائی این صندوق را موظف کرده است از ابتدای سال‌جاری برقراری مستمری بازنشستگی را با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه‌شده در دو سال آخر با سال‌های قبل انجام دهد. درصورتی که رشد دستمزد بیمه ‌پرداز طبیعی و متعارف باشد، برقراری مستمری براساس دو سال آخر بیمه ‌پردازی و درمورد افرادی که این رشد غیرطبیعی باشد، میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌ بیمه آخرین پنج سال، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود. براین اساس همچنین بررسی ارتقای شغلی بیمه‌ شدگان مشمول قانون کار براساس ضوابط اجرایی طرح طبقه‌ بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار و بیمه ‌شدگان غیرمشمول قانون کار براساس مقررات استخدامی حاکم بر آنان صورت می‌گیرد.

  Comments ()
فهرست فعالیتهای تولیدی- صنعتی و فنی مشمول معافیت بیمه سهم کارفرما تا 5 نفر by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر (مصوب 2/2/1369 هیأت وزیران) بشرح زیر میباشد:

1- آلومینیم سازی و خم کاری.

2- اتاق سازی ماشین.

3- آهنگری، فلز تراشی (قطعه سازی)، حلبی سازی، تراشکاری.

4- انواع بافندگی.

5- پرورش ماهی.

6- پرورش و نگهداری دام و ماکیان.

7- ساخت و تعمیرات انواع پمپ آب.

8- تولید گازهای صنعتی و طبی و وسایل آتش نشانی.

9- ترازو، قپان و باسکول سازی.

10- تولدکنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق.

11- شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور که فعالیتهای آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی دارد.

12- چاقو سازی.

13- تولید انواع چراغ خوراک پزی.

14- چاپخانه شامل: چاپ، حروف چینی، گراور سازی، کلیشه سازی، لیتوگرافی و انواع صحافی.

15- خبازی.

16- انواع دوزندگی.

17- درب و پنجره سازی.

18- ریخته گری.

19- سراجی شامل: کیف و چمدان و کمربند سازی و ساک.

20- سماور سازی.

21- صابون پزی.

22- کارگاههای صنایع دستی.

23- کارگاههای صنایع روستایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته و پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادر می‌گردد.

24- فخاری.

25- قالب زنی.

26- تولیدکنندگان قفل.

27- کاشی سازی و سرامیک سازی.

28- تولید کفش (کفاشی)

29- ساخت و تولید انواع مخازن.

30- موزائیک سازی و بلوک سازی.

31- سازندگان میز و صندلی، کمد، قفسه و کابینت آشپزخانه.

32- ساخت و تولید انواع ماشین آلات کشاورزی و وسایل و ادوات مربوطه و تعمیرات آنها.

33- معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند.

34- نمد مالی.

35- یخدان سازی.

36- شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی که جنبه تولیدی صنعتی داشته باشند و واحدهای تولیدی کشاورزی.

  Comments ()
صدور مفاصا حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

صدور مفاصا حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی

در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود:کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بپردازد.پرداخت 5 درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق‌بیمه پرداختی بنابه درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد؛ مسئول پرداخت حق‌بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید . کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی, همچنین شهرداریها، اتاق‌اصناف (سابق)، موسسات دولتی، غیردولتی، موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول این ماده میباشند.

تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی (مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی)کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مکلفند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه,تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل 5 درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق‌بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق‌بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد, نحوه اجرای تبصره مذکور به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. طبق مواد آئین‌نامه اجرائی تبصره فوق (مشروحه ذیل) که در تاریخ 18/3/73 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است:

ماده 1. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی(که در این آئین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود)از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 26/2/72 پس از درخواست سازمان از محل 5 درصد کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند.

ماده 2. کلیه کارفرمایان مشمول این آئین‌نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آئین‌نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه , تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یکسال گذشته است)را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان , نام پیمانکار و مهندسین مشاور به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل ناخالص پیمان (شامل ارزی و ریالی), میزان 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان, محل اجرای کارو شرح مختصری از موضوع پیمان, نحوه تهیه مصالح مصرفی (بعهده کارفرما,پیمانکار و یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور با سازمان همکاری نمایند.

ماده 3. سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آئین‌نامه به ترتیب زیر اقدام نماید.

الف: در مورد قراردادهایی که حق‌بیمه آنها طبق قانون و براساس آرای هیأت تشخیص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است , بدهی حق‌بیمه را مجداداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ مجدد,آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ب: در مورد قراردادهایی که حق‌بیمه آنها قطعی نشده است ,پس از قطعیت بدهی بایستی طبق بند الف اقدام شود.

ماده 4. کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده 3 این آئین‌نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام می‌شود حداکثر ظرف مهلت 25 روز از تاریخ ابلاغ از محل 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده 5. سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها, به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان درخصوص ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان همکاری نمایند

  Comments ()
بدترین اشتباهات در محل کار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بدترین اشتباهات در محل کار

همه ما شنیده یا به شخصه دیده‌ایم که افراد کارهای عجیبی سر کار انجام می‌دهند. حقیقت‌ این است که شما نباید عصبانی شوید و صندلی‌تان را به سمت پنجره پرتاب کنید یا وسط ارائه از آن دست بکشید و صدمات جبران‌ناپذیری به شغلتان بزنید. مهم نیست که چقدر بااستعداد هستید یا چه چیزی را ماهرانه انجام داده‌اید؛ برخی رفتارها بی‌درنگ طرز فکر مردم را نسبت به شما عوض می‌کند (و برای همیشه چهره شما را نزد آنها مخدوش می‌کند). لیست پیش‌رو شامل ۹ رفتار نامناسب است که باید از آنها اجتناب کنید.

۱٫ دروغ گفتن بسیاری از دروغ‌ها با نیات خوب شروع می‌شوند؛ در واقع مردم می‌خواهند با دروغ خودشان یا بقیه را محافظت کنند اما دروغ‌ها رشد می‌کنند و به سرعت گسترش می‌یابند و اگر کسی بفهمد که شما دروغ گفته‌اید راهی برای برگشت وجود ندارد. دروغ هر چقدر هم کوچک باشد، احترام به نفس شما را خدشه‌دار می‌کند. اگر می‌خواهید از آنچه هستید شاد باشید، باید قابل اعتماد باشید.

۲٫ شایعه پراکنی زمانی که مردم با شایعه‌سازی درمورد افراد دیگر جوگیر می‌شوند، وجهه خودشان را تخریب می‌کنند. شایعه‌پراکنی در مورد کارهای ناشایست و بدبختی‌های سایرین اگر به گوش آنها برسد، ممکن است به احساسات آنها صدمه بزند. شایعه‌سازی باعث خواهد شد تا شما همیشه انسانی منفی و کینه‌توز به نظر بیایید.

۳٫ اعلام اینکه شما از کارتان متنفر هستید آخرین چیزی که هر کسی می‌خواهد سر کار بشنود این است که کسی درباره اینکه چقدر از کارش متنفر است شکایت می‌کند. چنین کاری باعث خواهد شد شما به عنوان فردی منفی به نظر بیایید و در نتیجه روحیه تیمی کاهش خواهد یافت. روسا بسیار سریع افراد منفی‌باف،کسانی که روحیه تیمی را ضعیف می‌کنند، می‌شناسند و می‌دانند که همیشه جایگزین‌های علاقه‌مند در گوشه‌ای منتظرند.

۴٫ هیجانات افسارگسیخته مثال‌های زیادی وجود دارند که در آنها افراد سر کار وسایلشان را پرتاب می‌کنند، فریاد می‌کشند و افراد دیگر را به گریه می‌اندازند. اینها همه نمونه‌هایی از هیجانات افسارگسیخته است.این نوع هیجانات هوش احساسی پایین را نشان می‌دهد و باعث می‌شود افراد دارای این ویژگی به راحتی اخراج شوند. به محض اینکه این سطح بی‌ثباتی را از خود نشان دهید مردم از اینکه آیا شما قابل اعتمادید یا نه شک خواهند کرد.با خالی کردن عصبانیت خود بر سر افراد، بدون توجه به اینکه چقدر «مستحق آن» هستند، باعث خواهید شد تا افراد در مورد شما نگاه منفی داشته باشند و شما به عنوان فردی بی‌ثبات، بدقلق شناخته شوید. کنترل هیجانات مثل این است که در جایگاه راننده بنشینید. زمانی که بتوانید احساساتتان را در مورد کسی که در مورد شما اشتباه فکر می‌کند، کنترل کنید او هم به این نگاه بد علیه شما پایان می‌دهد.

۵٫ از کار فرد دیگری اعتبار کسب کردن همه ما وقتی متوجه می‌شویم که کسی ایده ما را دزدیده است، احساس ناراحتی می‌کنیم. از کار فرد دیگری اعتبار کسب کردن (هرچقدر هم کوچک باشد) باعث می‌شود که دیگران این طور فکر کنند که شما هیچ کاری را به طور معین خودتان انجام نداده‌اید. دزدیدن اعتبار بقیه، همچنین این طور نشان می‌دهد که شما برای تیم‌تان و روابط کاریتان هیچ اهمیتی قائل نیستید.

۶٫فخر فروختن انجام کارهای بزرگ بدون فخر فروختن درباره آنها نشان‌دهنده یک روحیه قوی است. نشان می‌دهد که موفقیت برای شما غیرمعمول نیست.

۷٫ از پشت خنجر زدن این عنوان خود بیانگر همه چیز است. خنجر زدن از پشت به همکارانتان، عمدا یا سهوا منشأ بزرگی از نزاع و درگیری در محیط کار است. یکی از معمول‌ترین حالت‌های از پشت خنجر زدن این است که برای اینکه مشکلی را حل کنید زیرآب کسی را بزنید. افراد معمولا این کار را به عنوان تلاشی برای اجتناب از درگیری انجام می‌دهند، اما با این کار درگیری بیشتری ایجاد می‌کنند. هر زمانی که فردی را در چشم همکارانش بد جلوه می‌دهید، مثل این است که بدون اینکه واقعا بخواهید، خنجری از پشت به او می‌زنید.

۸٫ خوردن غذاهای بودار وقتی صحبت از غذا خوردن می‌شود قانون کلی این است که هر چیزی که ممکن است بودار باشد را باید در خانه خورد. ممکن است این مساله کوچک به نظر بیاید اما غذای بودار شما حواس افراد را پرت می‌کند و باعث می‌شود انسانی بی‌ملاحظه جلوه کنید. وقتی چیزی احساس ناراحتی در دیگران ایجاد می‌کند به سرعت مورد خشم آنها واقع می‌شود و آنها تا حد ممکن از آن چیز دوری می‌کنند. ناهار پرادویه شما به همه می‌گوید که هیچ چیز برای شما اهمیتی ندارد حتی زمانی که خودتان مسببش هستید. ۹٫ پل‌های پشت سر را خراب کردن بسیاری از کارها حول افرادی که با آنها ملاقات می‌کنید و ارتباطاتی که می‌سازید، می‌چرخد. انداختن یک بمب اتمی در هر نوع ارتباط حرفه‌ای، یک اشتباه بزرگ است. یکی از مشتریان Talentsmart یک زنجیره بزرگ کافی‌شاپ است که تعداد افرادی که در آن داخل و خارج می‌شوند نسبتا بالا است؛ بنابراین زمانی که مسوول کافی‌شاپ دست از کار می‌کشد، معمولا از آن برداشت شخصی نمی‌شود. گرچه یک مسوول کافی‌شاپ موفق شد تا همه پل‌های پشت سرش را خراب کند اما موضوع شگفت‌‌آور این است که او فریاد نزد یا کار افراطی انجام نداد. تنها کاری که کرد این بود که شرکت را ترک کرد.بدون اخطار او در شیفت دوشنبه ظاهر شد به مدیر کافی‌شاپ گفت که او داشت آنجا را ترک می‌کرد (در جای دیگری شغلی با درآمد بهتر پیدا کرده بود) و از آنجا رفت. نتیجه البته این بود که هر شیفتی که او طی دو هفته بعدی زمان‌بندی کرده بود باید با یک نفر کمتر انجام می‌شد چون او زمانی برای پیدا کردن یک جایگزین مناسب باقی نگذاشته بود.او کارهایش را فقط در قبال مدیر اهانت‌آمیز می‌دید. (کسی که از آن خوشش نمی‌آمد) اما در واقعیت او دو هفته فاجعه را برای هر فردی که در کافی‌شاپ کار می‌کرد ایجاد کرد. او ارتباطات مثبت خود را با همه همکارانش خراب کرد

  Comments ()
راه کارهایی برای کم کردن استرس در محیط کار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

راه‌کارهایی برای کم کردن استرس در محیط کار

محیط کار در انتخاب شغل، روحیه و کیفیت کار افراد موثر است. شرایط موجود در یک محیط کاری در بخشی توسط کارفرمایان و سایر همکاران و در بخش دیگر توسط خود افراد ایجاد خواهد شد. هرچند که وضعیت پیرامونی در کیفیت محیط کار اهمیت دارد، اما برای داشتن احساس خوب در فضای کار، خود افراد نقش بیشتری را می‌توانند ایفا کنند.

دور بودن از تنش، برقراری رابطه سالم با همکاران و مدیران، داشتن انگیزه برای انجام کارها و مدیریت اتفاقاتی که رخ خواهند داد، از گزینه‌هایی است که یک محیط کار خوب را می‌سازد. فرد شاغل می‌تواند با انجام یکسری اقدامات و عکس‌العمل‌ها به ساختن چنین محیطی کمک کند. برخی از کارهایی که یک فرد می‌تواند در مواجهه با محیط کار انجام دهد را می‌خوانیم. - بهتر است برای رفتن به محل کار آماده باشید؛ به قدر کافی بکاهید.

سرحال بودن آغازی بر داشتن یک روز خوب است. در صورت کم‌خوابی استرس بر شما غلبه پیدا خواهد کرد و در تمام روز بی‌حال و خسته خواهید بود. - یکی از مشکلات همه‌گیر در محیط کار، استرس است.

برای کنترل استرس در محیط کار راه‌های زیادی وجود دارد؛ دیر به سرکار حاضر نشوید، وسواس نسبت به برتری و کمال‌گرایی را کنار بگذارید، لبخند بزنید تا احساس مثبت در شما تقویت شود، نفس عمیق بکشید و پس از مدتی کار شروع به راه رفتن و قدم زدن کنید.

- قدردانی و سپاس‌گذاری را در محیط کار فراموش نکنید؛ این قدردانی می‌تواند از مدیر شما یا همکارانتان باشد. این عمل می‌تواند رابطه شما را با دیگران تقویت ببخشد. -

احساس خستگی از مشکلات همیشگی محل کار است. بخشی از این خستگی پس از عبور از میانه روز طبیعی است. اما به طور کلی می‌توان این خستگی را با انجام برخی اقدامات کنترل کرد. نوشیدن یک لیوان آب خنک، تمرکز ذهنتان بر روی یک کار متفاوت (مثلا نقاشی کشیدن روی یک تکه کاغذ)، راه رفتن و انجام حرکات ورزشی، خوردت شکلات و ویتامین C و در نظر گرفتن زمان کوتاهی برای استراحت خود در طی روز می‌تواند خستگی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

همچنین خوش‌اخلاق بودن و تمرکز بر کارها می‌تواند از میزان خستگی بکاهد. - پوشش و مسائل ظاهری و بیرونی در محیط کار نقش مهمی ایفا می‌کند. بهتر است لباس‌هایی راحت و ساده را انتخاب کنید و لباس‌های تنگ را مایه عذاب خود تا بعدازظهر نکنید. از عطرهای تند استفاده نکنید و به طور کلی موجبات راحتی برای خود و دیگران را با ظاهرتان فراهم کنید. - محلی که در روز در آن می‌نشینید یا در آن رفت‎‌وآمد دارید را پاکیزه و مطلوب خود بکنید.

برای مثال اگر به گل و گیاه علاقه دارید روی میزتان، یا بر لبه پنجره‌تان گلدان بگذارید و یا هرآنچه در محیط کار به آن احتیاج پیدا خواهید کرد را در اطراف فضای کاری‌اتان قرار دهید. - در صورتی که انتقادی صادقانه از جانب مدیر و همکاران خود شنیدید، در برابر آن موضع‌گیری نکنید و سعی کنید از تجربه آن‌ها در کار استفاده کنید. انتقادپذیربودن باعث انعطاف در کار و موفقیت در آن می‌شود. یادتان باشد انتقاد از کار شماست و نه از خود شما.

- یکی از موفقیت‌ها در محیط کار داشتن رابطه خوب با دیگران است. این رابطه خوب را مدیریت کنید؛ از دیگران تعریف و تممجید کنید (البته تا جایی‌که به حد تملق نرسد)، تا جای ممکن دیگران را به نام کوچک صدا بزنید، مراقب حرف‌هایتان با دیگران باشید چراکه یک حرف نامربوط و بی‌جا می‌تواند رابطه شما را تخریب کند، به دیگران احترام بگذارید و تلاش کنید تا اول روز از احوال آن‌ها پرس‌و جو کنید و اگر کسی به کمک شما نیاز داشت به او کمک کنید. همه این رفتارها در حالی است که از صمیمیت بیش از حد و شکسته‌شدن حریم‌ها اجتناب کنید.

- در محیط کار ممکن است همکارانی وجود داشته باشند که با رفتارشان شما را مورد آزار و اذیت قرار دهند. رفتار آن‌ها می‌تواند عمدی یا سهوی باشد، در هر صورت بهترین کار در چنین مواقعی گذر از چنین تنش‌هایی است، به این شکل که سعی کنید بسیاری از چیزهایی که می‌شنوید و یا می‌بینید را ندید بگیرید و به آن‌ها توجه نشان ندهید، توجه نشان دادن به مواردی که شما را اذیت می‌کند می‌تواند منجر به تنش‌های کوچک و بزرگ شود. -

تلاش کنید به آرامش محیط کمک کنید؛ با صدای آهسته تایپ کنید، صدای اسپیکر کامپیوترتان را پایین بیاورید، با صدای آهسته با دیگران سخن بگویید، زیاد رفت و آمد نکنید و…

شاد و سلامت باشید.

  Comments ()
خبر: سخت و زیان آور نانوایی های کشور by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سازمان تامین اجتماعی به قانون عمل کند

خبرگزاری ایسنا:

رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی‌های کشور گفت: سازمان تامین اجتماعی باید در خصوص بیمه کارگران این صنف بر اساس فانون مشاغل سخت و زیان آور عمل کند. علی یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در اصفهان، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی باید در خصوص بیمه کارگران این صنف بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور عمل کند. وی با بیان مثالی تصریح کرد: متاسفانه این سازمان، کارگری که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک واحد نانوایی کار کرده اما آن مغازه در حال حاضر بسته شده است را تعطیلی نانوایی مشمول بیمه مشاغل سخت نمی‌کند. این فعال صنف کارگری با تاکید بر اینکه بسته شدن یک مغازه ماهیت سخت و زیان آور بودن آن شغل را تغییر نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ دیوان عدالت اداری با اعلام رأی، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به رعایت قانون کرد، اما تاکنون این سازمان جز بی‌اعتنایی عملی انجام نداده است. یزدانی با بیان اینکه طبق قانون ۲۰ سال کار شخص در مشاغل سخت ۳۰ سال محاسبه و مشمول بازنشستگی می‌شود، یادآور شد: متاسفانه هر سال نسبت به این تخلف قانونی اعتراض کرده‌ایم، اما سودی نداشته است. وی با انتقاد از نحوه پرداخت دستمزد به کارگران این صنف، گفت: کارگران نانوایی‌ها از سال ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۳ هیچ گونه افزایش حقوقی همانند سایر مشاغل نداشتند، چرا که دولت مانع از افزایش نرخ نان شده بود و کارفرما نیز با توجه به مشکل مالی نمی‌توانست این امر را اجرا کند. رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی‌های اصفهان،ادامه داد: از آذرماه سال گذشته و با افزایش قیمت نان حدود ۳۰ درصد بر حقوق کارگران این صنف اضافه شد، اما دولت فردای همان روز حدود ۴۰ درصد بر قیمت آرد افزود و دولت فقط به نفع خود کار کرد. یزدانی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارگران در سال جاری اظهار کرد: متاسفانه دستمزد کارگران نانوایی‌ها بر اساس حداقل‌های اعلام شده برای کارگر ساده پرداخت می‌شود، در حالی که این افراد کارگرانی فنی و ماهر هستند که در پای تنور با حرارت ۴۰ درجه زحمت می‌کشند

  Comments ()
مهلت پرداخت حق بیمه/ جریمه نقدی کارفرما by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اعلام جزئیات مهلت پرداخت حق بیمه/جریمه نقدی کارفرما

خبرگزاری مهر :

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون اصلاح شده تأمین اجتماعی و برخی قوانین مرتبط مصوب سال ۸۷، کارفرمایانی که به ترتیب یاد شده از ارسال لیست صورت مزد یا حقوق (لیست ماهیانه)خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی برای یک نوبت و به میزان ۱۰ درصد اصل مبلغ حق بیمه ماه مربوطه خواهند بود. طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است.و درکارگاه‌های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، این مهلت تا ۲ ماه بعد خواهد بود. بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایی که در موعد مقرر قسمتی از بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲ درصد تمام یا کل بدهی قطعی به ازاء هر ماه تأخیر است

  Comments ()
آیین نامه معافیت بیمه ای کارگاهای کوچک( ماده 191 قانونکار) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ،

موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار دسته بندی: سایر قوانین, قانون کار و بخشنامه مرتبط هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار ، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- تصویب نمود :

ماده ۱- موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد : تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون کار .

ماده ۲- مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد . تبصره- تشکیلات کارگری و کارفرمایی می توانند دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه و یا اصلاحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام نمایند .

ماده ۳- روابط بین کارگر و کارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زیر خواهد بود :

۱- در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می گردد .

۲- هر گونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، ادغام در کارگاه دیگر ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود .

۳- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خو باز می گردد. چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از (۱۵) روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید ، موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید .

۴- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول به کار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل (۴۵) تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند .

۵- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .

۶- هر گاه کارگر آیین نامه انضباطی کارگاه را که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید ، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین (۴۵) تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.

۷- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید .

۸- مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط به این که مدت کار در هفته از ۴۴ ساعت و در چهار هفته متوالی از (۱۷۶) ساعت تجاوز ننماید .

۹- هر گاه به موجب قرارداد کار ، کار به صورت شب کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران (۱۰) درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد.

۱۰- روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد . چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار ، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیلی هفتگی تعیین خواهد شد .

۱۱- مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی (۲۱) روز کاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد .

۱۲- مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند (۲۴) روز کاری خواهد بود .

۱۳- کارگر تنها می تواند پنج روز ازمرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید .

۱۴- کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند . الف- ازدواج دایم . ب- فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان .

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف

  Comments ()
خبر: حوادث کارگران ساختمانی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار، مربوط به کارگران ساختمانی است

خبرگزاری ایرنا :

رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، گفت: بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار در کشور مربوط به کارگران ساختمانی است. به گزارش ایرنا، اکبر شوکت روز سه شنبه در نخستین کارگاه آموزشی کارگران ساختمانی با حضور کارشناس مسوول دانشگاه های علوم پزشکی کشور در هتل خورشید قم اظهار داشت: میانگین جهانی تلفات کارگران ساختمانی ۱۷ درصد است. وی با اشاره به وقوع یکهزار و ۹۹۴ فوتی مربوط به حادثه کار در کشور در سال ۹۲، تصریح کرد: از این تعداد بیش از یکهزار و ۳۰۰ مورد آن مربوط به کارگران ساختمانی بوده است. این فعال کارگری همچنین خاطرنشان کرد: در همین سال از ۳۰ هزار حادثه کار بیش از ۱۵ هزار مورد آن به حوادث کارگران ساختمانی اختصاص داشته و این در حالی است که همه حوادث کار ثبت نمی شود. شوکت با بیان اینکه این وضعیت عمق فاجعه حوادث کارگری در کشور را نشان می دهد، افزود: هیچ گونه توجهی به حفظ ایمنی کارگران ساختمان در کشور نمی شود. رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه بیمه های مسوولیتی که برای کارگران ساختمانی صادر می شود، در واقع مجوز قتل کارگر به کار فرما است، افزود: صدور چنین بیمه هایی به مفهوم آن است که آقای کار فرما این تعداد کارگر را که تحت نظر شما کار می کنند بکشید ما پول آن را به شما می دهیم. وی همچنین با اشاره به اینکه قم رتبه دوم حوادث کارگری در کشور را دارد، افزود: تعداد کارگران فوت شده در این استان در سال ۹۲، ۴۰ مورد بوده است که در همین رابطه کارگر برق کاری در این استان وجود دارد که هر چهار دست و پای خود را در موقع کار از دست داده و هم اکنون هم خود و خانواده اش در شرایط سختی به سر می برند. وی با بیان اینکه بسیاری از این کارگران هنوز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند و پس از حادثه از آنها هیچ حمایتی نمی شود، افزود: شیوه ای که کارگران ساختمانی در ایران حقوق می گیرند و یا مکانی که در آن غذا می خورند و زندگی می کنند، واقعا شبیه برده داری است. این مسوول کشوری همچنین با بیان اینکه پنج برابر حوادثی که برای کارگران ساختمانی در زمان کار اتفاق می افتاد، درحوزه بهداشت حرفه ای روی می دهد، افزود: بنا به اذعان مسوولان هر کارگر ساختمانی که دچار سانحه شود، ۱۰ تا ۲۰ میلیارد ریال برای دولت هزینه دارد که در این صورت تنها حدود ۲ هزار کارگر فوتی در سال ۹۲، ۲ هزار میلیارد هزینه داشته است که با احتساب حوادثی که در رابطه با بهداشت حرفه ای برای کارگران بوجود می آید، کف خسارت های وارده به دولت بیش از یکصد هزار میلیارد ریال در سال است. وی با اشاره به مخالفت وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی با بیمه کارگران ساختمانی، تصریح کرد: بدون شک هزینه بیمه و کلیه اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع این حوادث باید انجام شود، به مراتب کمتر از هزینه تلفات کارگری است. وی ضمن قدردانی از وزارت بهداشت برای برپایی چنین کارگاهی تصریح کرد: کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور آمادگی دارد تا همکاری های لازم را با وزارت بهداشت جهت ارایه آموزش های بهداشتی برای جلوگیری از ابتلای کارگران ساختمانی به بیماری در تخصص های مختلف اعم از گچکاری، جوشکاری و آل ماتور بندی را داشته باشد. شوکت همچنین با اشاره به آمار کارگران ساختمانی ایرانی در کشور آن را در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر عنوان کرد و افزود: حدود ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی از اتباع خارجی در کشور به کار مشغول هستند. وی با اشاره به افزایش کانون های انجمن صنفی کارگران از سال های نخستین دهه ۸۰ تصریح کرد: در حالی که تا سال ۸۱ تعداد این انجمن ها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید، هم اکنون بیش از ۲۰۰ انجمن صنفی کارگری ساختمانی در کشور وجود دارد که یکی از بزرگترین تشکل های کارگری کشور نیز محسوب می شود. شوکت تصریح کرد: استان تهران با ۴۰ انجمن و استان های فارس و مازنداران با ۲۵ و ۲۳ انجمن بیشتر تشکل ها را دارند که با توجه به اینکه مطابق قانون کار مسوولیت دفاع از حقوق کارگران بر عهده این انجمن ها گذاشته شده ظرفیت خوبی برای وزارتخانه های مربوطه برای رفع مشکلات این قشر به شمار می آیند. وی با بیان اینکه در سال ۸۶ با تلاش انجمن های صنفی و درخواست مکرر آنها از دولت و نمایندگان مجلس قانون بیمه کارگران ساختمانی به تصویب مجلس رسید، افزود: ۷ درصد حق بیمه بوسیله کارگران و ۲۰ درصد آن از طریق پروانه های ساختمانی بساز و بفروش تامین می شد که این مساله با توجه به حمایت های وزارتخانه های وزارت کشور و راه و شهرسازی از بساز و بفروش ها به عنوان متولیان اصلی بساز و بفروش در کشور مخالفان زیادی پیدا کرد. رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به مساله توجه به نیروی انسانی به عنوان شعار کشورهای صنعتی و پیشرفته مانند کره جنوبی و ژاپن، تصریح کرد: متاسفانه در ایران به نیروی انسانی در بخش کارگری کوچکترین توجهی نمی شود. وی با اشاره به قانون کسب و کار و کار فرمایی بودن آن، تصریح کرد: ماده ۱۸ این قانون ویژه کارگران ساختمانی است و مسایلی مانند تعیین هویت کارگران ساختمانی و طبقه بندی آنها از نظر مهارت را شامل می شود. وی با اذعان به اینکه گرفتن مصوبه از مجلس و ارگان های مختلف حتی برای وزارتخانه ها نیز کاری مشکل است، افزود: ولی انجمن صنفی به عنوان یک سندیکای کارگری موفق شده مصوباتی در خصوص کاهش حوادث کار در کشور با اولویت کارگران ساختمانی را از شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی کشور بگیرد، که در این رابطه کارگروهی نیز در وزارت کشور تشکیل شده است. وی با بیان اینکه همزمان با این اقدامات انجمن صنفی کارگران ساختمانی موفق شده ۲ طرح آموزش ایمنی کارگران ساختمانی و بحث بازرسی از پروژه های ساختمانی را بصورت پایلوت در استان های مازندران و قم اجرا نماید، افزود: در این طرح آموزشی بیش از ۸ هزار کارگر ساختمانی در مدت زمان ۱۰ ساعت آموزش هایی را در خصوص مسائل ایمنی در محیط کار فرا گرفتند. وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات وزارت کار حتی از تهیه یک جزوه آموزشی هم در این زمینه دریغ کرد، افزود: همه هزینه این کلاس های آموزشی که بصورت اختیاری برای کارگران ساختمانی مازندران گذاشته شده بود، به وسیله انجمن صنفی تامین شد. لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی که به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از صبح امروز در قم آغاز شده، تا فردا ادامه پیدا می کند

  Comments ()
خبر: اعلام حادثه در محل کار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارفرمایان سه روز مهلت دارند حادثه کارگر را به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند

باشگاه خبرنگاران :

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس ماده ۶۵ قانون تامین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت‌ حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف ۳ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، سیروس نصیری مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: قانونگذار، برای جلوگیری از بروز بیماری و کاهش حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعایت استانداردهای شغلی وایمنی محیط کار کرده ولی درعین حال برای حفظ سلامت جسمی و روحی بیمه‌شده در مواقع بروز حوادث ناشی از کار نیز تکالیفی برعهده کارفرما نهاده است. وی افزود: براساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده متحمل هزینه‌هایی شود، از آنجایی که بیمه‌شده تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی است و سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان است، کارفرما می‌تواند برای دریافت هزینه‌های خود به سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود. نصیری گفت: کارفرما می بایست ظرف ۳روز اداری گزارش حادثه را کتباً به اطلاع سازمان تأمین اجتماعی برساند، لیکن در مواردی که کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت تعیین شده به شعب تأمین اجتماعی ارائه می کند، به منظور مساعدت و جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان، واحدهای اجرائی مجاز خواهند بود، پس از دریافت گزارش حادثه نسبت به بررسی و انطباق آن با ماده ۶۰قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند. مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه کارفرما در زمینه رعایت مقررات حفاظت ایمنی و فنی باشد، سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن اینکه تعهدات قانونی در خصوص بیمه شده را اعمال می کند، خسارات وارده را نیز از کارفرمای مقصر به میزان درصد تقصیر وصول خواهد کرد. وی ادامه داد: به استناد قوانین تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم، از کارافتاده ویا فوت شوند، تعهدات قانونی به آنها تعلق می‌گیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه‌شدگان حادثه دیده ناشی از کار است. نصیری در پایان تصریح کرد: در صورت ناشی از کار تلقی شدن حادثه، صرفنظر از هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه، تعهدات قانونی مرتبط حسب مورد به بیمه شده ویا بازماندگان وی(در صورت فوت) ارائه خواهد شد.

  Comments ()
خبر: کارگران فصلی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارگران فصلی، ضعیف‌ترین شاغلان بازار کار

اقتصاد نیوز :

این نوع کار کردن، بدترین مدل از اشتغال را به نمایش می گذارد. افرادی که نه امنیت شغلی دارند و نه تحت پوشش هیچ یک از قانون های حمایتی بازار کار قرار می گیرند، آنها همیشه محکوم می شوند و هیات های حل اختلاف شکایات آنها را نمی پذیرد چون ارتباط کاری آنها با کارفرمایان به صورت قراردادی نیست. با این وجود، مقامات کارگری برآورد می کنند چند میلیون نیروی کار کشور هر روز با شرایط توصیف شده فعالیت می کنند و معیشت آنها در خطر دائمی قرار دارد. کارگران روزمزد مجبورند در خیابان ها و نقاطی از شهر منتظر بمانند تا شاید کارفرمایی بخواهد به آنها پیشنهاد کار بدهد. روزمزدی‌ها چند روز ماه کار دارند؟ معمولا چه در ایران و چه کشورهایی که بخشی از نیروی کار آنها اینگونه در بازار کار فعالیت می کنند امکان اشتغال در تمامی روزهای کاری ماه را نمی یابند و در بسیاری از موارد ممکن است یک هفته تا ۱۰ روز در هر ماه مشغول به کار شوند. این نوع کسب درآمد با وجود نبود حمایت های دیگر مانند حقوق ثابت، قائدتا تامین کننده معیشت نیروی کار و خانواده وی نخواهد بود و از این جهت نیز کارگران روزمزد دچار مشکلات جدی معیشتی هستند. کارگران روزمزد و فصلی در ایران از ضعیف ترین شاغلان بازار کار به لحاظ درآمدی و حمایت های قانونی محسوب می شوند. آنها معمولا در ۶ ماه گرم سال از فعالیت بهتری برخوردارند و در ۶ ماه سرد سال معمولا کمتر موفق به اشتغال می شوند و تعداد روزهای بیکاری این گروه از کارگران در فصول سرد سال نسبت به ماه های گرم، بیشتر است. فتح الله بیات با بیان اینکه در نیمه اول سال، مشاغلی همچون کشاورزی، دامداری و دامپروری و فعالیت های ساختمانی از رونق بیشتری برخوردار است گفت: در نتیجه اشتغال بیشتری نیز در این بخش ها البته به صورت فصلی و روزمزدی ایجاد می شود. رئیس اتحادیه کارگران فصلی و قراردادی کشور اظهارداشت: به صورت کلی نمی توان گفت که شاغلان در بخش های روزمزدی در کشاورزی، ساختمان، دامپروری و غیره چه حقوقی را دریافت می کنند، ولی چون این نیروها فصلی بوده و دارای قرارداد ثابت نیستند که از بابت آن بتوانند دریافتی های دیگری داشته باشند، حقوق روزانه افراد روزمزدی باید دستکم دو برابر حداقل مزد تصویب شده در شورای عالی کار برای هر سال باشد. ۶ ماه کار؛ ۶ ماه بیکار به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بیات ادامه داد: بسیاری از کارگران فصلی و روزمزدی در طول ۱۲ ماه سال تنها ۳ تا ۶ ماه را می توانند کار کنند و مابقی روزها بیکار و در انتظار به سر می برند. از اینرو، امکان تامین معیشت و زندگی کارگران شاغل در بخش های روزمزدی دشوار است. این مقام مسئول کارگری کشور درباره احتمال دریافت حقوق بالاتر از مصوبات شورای عالی کار برای کارگران روزمزدی افزود: قطعا در بخش های ساختمان و کشاورزی این اتفاق می افتد و کارگران فصلی چون از حداقل هایی که یک کارگر قراردادی برخوردار است، محروم هستند؛ باید دریافتی های بالاتری داشته باشند. وی تاکید کرد: اگر قرار است در سال جاری هر کارگر قرارداد موقت روزانه دستکم ۲۴ هزارتومان دریافتی داشته باشد، یک کارگر شاغل در بخش فصلی و روزمزد باید حداقل ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان دریافتی داشته باشد. بیات یکی از مسائل کارگران روزمزد و فصلی را نامشخص بودن وضعیت کاری حتی برای یکروز آینده برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه وجود این شرایط باعث می شود تا آنها نتوانند برنامه ریزی روشنی برای معیشت خود داشته باشند. رئیس اتحادیه کارگران فصلی و قراردادی کشور گفت: به تازگی برخی سازماندهی ها و کمک های بیمه ای برای کارگران ساختمانی صورت گرفته؛ از اینرو امکان شناسایی و برقراری چترهای حمایتی برای شاغلان روزمزدی و فصلی کشور وجود دارد. این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه هم اکنون برآورد می شود تا ۳ میلیون نفر کارگر در بخش ساختمانی فعالیت داشته باشند، تاکید کرد: به صورت کلی، دولت می تواند برای حمایت از اقشار ضعیف کارگری مانند روزمزدی ها و فصلی ها؛ حمایت های موثری از جمله اختصاص سبد امنیت غذایی در نظر بگیرد که لازمه آن تشکیل بانک اطلاعاتی است

  Comments ()
بدانیم: پرسش و پاسخ های مرتبط با حق السعی و حقوق و مزایا by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پرسشهای مرتبط با حق السعی و حقوق و مزایا

۱-با توجه به ماده 6 قانون کار که به اصولی چند از قانون اساسی مستند گردیده است اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع می باشد با متخلفین از این مقررات چگونه رفتار می شود؟

کار اجباری در اصول مختلف قانون اساسی منع گردیده و به تاسی از آن، منع اجبار افراد به کار و بهره کشی از دیگری و برخورداری همه افراد از حقوق مساوی در ماده 6 قانون کار تصریح شده است و در این رابطه ماده 172 قانون کار ضمن تاکید بر ممنوعیت کار اجباری به هر شکل، برای متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا یک سال) و جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معین نموده است. در قسمت ذیل این ماده به مسئولیت مشترک مسبب و مباشر به کارگماری اجباری اشخاص و در تبصره این ماده به تشدید مجازات در موردی که چند نفر به طور جمعی اجباراً به کار گمارده می شوند تصریح گردیده است.

۲-کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می تواند طلب خود را از مزد کارگر برداشت نماید؟

با توجه به ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

.۳-کارفرمایان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزایای کارگران نسبت به کسر مالیات و حق بیمه از حقوق آنان اقدام می کنند مستند قانونی آن چیست؟

به موجب بند الف ماده 45 قانون کار یکی از مواردی که کارفرما می تواند از مزد کارگر برداشت نماید موردی است که قانون صراحتاً اجازه داده باشد به این لحاظ کسر مالیات و حق بیمه از مزد و مزایای کارگر که بر اساس قانون انجام می شود از مصادیق حکم بند الف ماده قانونی مرقوم است که به کارفرما اجازه می دهد وفق مقررات مالیاتی نسبت به کسر مالیات متعلقه از حقوق کارگر اقدام نماید.

۵-کارگری به شخصی غیر از کارفرما مدیون است باز پرداخت دیون وی از مزد به چه نحوی امکان پذیر است؟

در صورتی که کارگر به شخصی ثالث مدیون باشد در این حالت مقررات مربوط در قانون مدنی حاکم بوده که در این مورد چنانچه محکوم علیه (کارگر) دارای عائله (زن یا فرزند) باشد دستمزد وی والا دستمزد وی توقیف خواهد شد.

۶-تکلیف کارفرما نسبت به اجرای احکام مراجع قضائی در زمینه کسر از حقوق کارگری که به اشخاصی غیر از کارفرما مدیون است چیست؟

در رابطه با بدهی کارگر به کارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون کار پیش‌بینی خاصی بعمل نیامده و حمایتی در نظر گرفته نشده است لیکن بنظر می رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون کار و از آنجا که احکام قطعی دادگاهها در موردی که صادر شده اند در حکم قانون و لازم الاجرا می باشند در صورت صدور حکم از سوی مرجع صالحه قانونی، کار فرما مکلف به اجرای حکم و کسر وجه آن از دستمزد کارگر خواهد بود در این رابطه متذکر می گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه کارگر دارای زن وفرزند باشد نباید از ربع و در غیر اینصورت از ثلث حقوق و مزایای وی بیشتر باشد مضافاً به این که با التفات به بعد اجتماعی مزد، میزان هر قسط باید به میزانی باشد که در هر حال دریافتی کارگر از میزان حداقل مزد قانونی کمتر نباشد.

۷-در قرارداد کار منعقده بین کارگر و کارفرما پرداخت مزد با ارز خارجی پیش‌بینی شده است رای مراجع حل اختلاف در زمینه سنوات خدمت و مطالبات کارگر بر چه اساسی صورت می گیرد؟

مستند به ماده 37 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مزد کارگر می باید به وجه رایج کشور (ریال) تعیین و پرداخت شود و لذا در مواردی که در قرارداد کار پرداخت مزد به ارز خارجی پیش بینی شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوی ذینفع، مراجع حل اختلاف می بایست با تبدیل ارز پیش بینی شده به ریال بر اساس نرخ رسمی اعلام شده از بانک مرکزی ایران، مبادرت به صدور رای به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمایند.

8--در قرارداد کار بین کارگر و کارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجی شده است آیا این پرداخت و توافق با مقررات قانون کار انطباق دارد؟

پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون کار صرفاً به وجه رایج کشور مجاز بوده و هرگونه تراضی و یا توافق طرفین که برخلاف این حکم باشد با عنایت به آمره بودن حکم مزبور غیر نافذ خواهد بود.

۹-بین کارگر و کارفرما در زمینه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز کرده است رسیدگی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟

چنانچه اختلافی در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و یا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بین کارگر و کارفرما موجود باشد اختلاف می باید با طرح شکایت از سوی شاکی در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و چنانچه احراز گردد که فی الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است رای لازم اصدار یابد. بدیهی است چنانچه نظر مرجع رسیدگی کننده این باشد که اشتباهی در بین نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع کارفرما جهت ترمیم مزد به کارگر پرداخت شده است حکم بر پرداخت وجه به منزله شرایط کار کارگر صادر و قطع یکجانبه آن از سوی کارفرما مجاز نخواهد بود.

۱۰-میزان مزد کارگران ماهر با توجه به مصوبات شورایعالی کار به چه ترتیبی تعیین می گردد؟

میزان مزد کارگران اعم از ماهر و غیر ماهر با توافق طرفین تعیین می گردد و مصوبات شورایعالی کار تنها متضمن تعیین حداقل مزد برای کارگر ساده در سطح کشور و تأثیر آن بر سایر سطوح مزدی می باشد.

۱۱-آیا مزایایی که در ارتباط با نوع شغل و یا شرایط کار به کارگر پرداخت می شود مانند مبلغی که به عنوان حق مسئولیت به کارگرانی که مسئولیت خاصی به عهده دارند پرداخت می گردد و یا فوق‌العاده بدی آب و هوا که برخی کارگران به دلیل کار در نقاط بد آب و هوا دریافت می دارند جزء حقوق مکتسبه آنهاست و یا با تغییر شغل و یا شرایط کار قابل قطع می باشد؟

مزایایی که حسب نوع و شرایط شغل به کارگر پرداخت می‌گردد و با تغییر شغل قطع می شود از قبیل فوق العاده سرپرستی، ماموریت و ایاب و ذهاب و نیز مبالغی که بعنوان حق حضور در جلسات کمیته‌ها و شوراهای مختلف به کارگران پرداخت می شود جزء حقوق مکتسبه محسوب نمی گردد.

۱۲-در اجرای مفاد ماده 47 قانون کار قراردادی منعقد و بر اساس آن مبلغی به عنوان پورسانت بهره وری به کارگران پرداخت می شود آیا این پورسانت جزء مزد ثابت کارگران به حساب می آید؟

در مواردی که طی عقد قرارداد جمعی بین کارگران یا نمایندگان قانونی آنها با کارفرما و در قالب ماده 47 قانون کار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزایش تولید مورد توافق قرار می گیرد اگر چه ممکن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وری به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون کار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد.

۱۳-چنانچه واحدهای کارگری علیرغم مقررات نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نکنند تکلیف چیست و قانون در این زمینه چه حکمی دارد؟

در ارتباط با تبصره های 2 و 4 ماده واحده قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب 1352 اعلام می دارد در مواردی که کارفرمایان مشمول قانون کار در پایان مهلت های تعیین شده مشاغل کارگاههای خود را طبقه بندی ننموده و احراز دفاتر مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون کار به درخواست اداره کل بهره وری و مزد این امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه کارفرما علیرغم اعلام اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت هزینه‌های مربوط را به دفتر مشاور فنی یا کارشناس صاحب صلاحیت یاد شده پرداخت ننماید ذینفع یعنی دفتر مشاور فنی یا کارشناس مزبور می تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را علیه کارفرما به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار مستقر در اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه تسلیم نماید که در این صورت هیأت یاد شده حسب تکلیف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسیدگی و مبادرت به اصدار رأی خواهد نمود.

۱۴- کارگری نسبت به میزان تعلق پاداش افزایش تولید معترض می باشد آیا حق دارد به طرفیت کمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل طرح شکایت نماید؟

در مواردیکه کارگر نسبت به مبلغ تعیین شده جهت وی از بابت پاداش و بهره‌وری اعتراض داشته باشد. طرح شکایت می بایستی بطرفیت کارفرمای کارگاه صورت گرفته و کمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی که صرفاً نظارت بر حسن اجرای قرارداد منعقده فی مابین کارگران و کارفرما را بر عهده داشته و تصمیمات آن جنبه مشورتی دارد مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۵-در مواردی که کارگر به دلیل بیماری قادر به حضور در کارگاه و انجام کار نیست آیا کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد خواهد داشت؟

با توجه به اصل مزد در مقابل کار، الزام کارفرما به پرداخت مزد کارگر در ایامی که بدلیل بیماری قادر به انجام کار نبوده مجوزی ندارد مگر اینکه کارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد کرده باشد. بدیهی است کارگرانی که نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمین اجتماعی غرامت مزد دریافت خواهند داشت.

۱۶-آیا کارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزایای کارگران در ایام بیماری تکلیفی دارد؟

اقلامی از مزد و مزایای جنبی که وفق مقررات مربوط مشمول کسر حق بیمه قرار می گیرد و مالاً سازمان تامین اجتماعی نیز از بابت آنها در ایام بیماری اعم از کوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت می نماید کارفرما تکلیفی نسبت به این قبیل پرداخت ها در ایام بیماری کارگران پیدا نمی کند بدیهی است آن قسمت از دریافتی های کارگر در زمان اشتغال مانند عیدی و پاداش، بن کارگری و عائله مندی که مشمول اخذ حق بیمه نمی باشد و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی از این بابت در ایام بیماری کارگران به آنان غرامتی پرداخت نمی کند لذا از آنجا که مستنداً به ماده 74 قانون کار ایام بیماری کارگران که به تأیید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء روزهای کار آنان به حساب می آید بنابراین پرداخت مزایای یاد شده در ایام مذکور به عهده کارفرما خواهد بود.

۱۷-آیا به لحاظ قانون کار کارگرانی که وفق مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته گردیده و از سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می دارند می توانند در بخش خصوصی شاغل باشند؟

به لحاظ اجرای مقررات قانون کار اشتغال بکار افراد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی ندارد و در صورت بکارگیری آنان در کارگاههای مشمول قانون کار، این قبیل کارگران همانند سایر کارگران شاغل در آن واحد از کلیه مزایای قانون کار منجمله بن کارگری و افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار نیز برخوردار خواهند شد.

۱۸-کارفرمای یکی از واحدهای کارگری در طول سال خارج از مصوبات شورایعالی کار و بدون داشتن پیمان یا موافقت نامه دسته جمعی اقدام به افزایش مزد کارگران کرده است آیا کارفرما می تواند به این دلیل مصوبه شورایعالی کار در مورد افزایش مزد سال آینده را اجرا نکند؟

از آنجا که بر اساس مصوبات مزدی شورایعالی کار مبلغ ناشی از افزایش حداقل مزد قانونی از اول فروردین ماه هر سال بر سایر سطوح مزدی تعمیم داده می شود و از طرفی هرگونه افزایش مزد خارج از ضوابط مصوبات یاد شده تنها در صورتی مجاز است که در قالب پیمانهای دسته جمعی و با تأیید وزارت کار صورت گرفته باشد در مواردی که مزد کارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات یاد شده و بدون رعایت مقررات مربوط افزایش داشته است افزایش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد می‌بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد که در این صورت بدیهی است چنانچه میزان افزایشات انجام شده بیش از میزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزایش مجدد مزد موردی نخواهد داشت.

۱۹-آیا مبالغی که به کارگر بابت انجام اضافه کاری پرداخت می شود جزء حق‌السعی یا مزد و یا مزایای انگیزه ای به حساب می آید؟

تعریف حق السعی، مزد و مزایای انگیزه ای در مواد 34، 36 و بندهای الف و ب ماده 37 قانون کار آمده است. مبالغ دریافتی بابت اضافه کاری که تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم می باشد به ساعات انجام کار مازاد بر ساعت کار قانونی تعلق داشته و به این لحاظ جزء هیچ یک از موارد حق السعی، حقوق، مزد و مزایای انگیزه ای که در مقابل ساعت کار موظف قانونی به کارگر پرداخت می گردد به حساب نمی آید با این توضیح که آن نوع اضافه کاری که هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام کار اضافی و بدون تأیید سرپرست یا مدیر قسمت پرداخت می شود جزء مزد محسوب می گردد.

۲۰-مزایای مختلفی که در قانون کار پیش بینی شده بر مبنای کدام یک از دریافتی‌های کارگر باید محاسبه شود؟ آیا مزایائی مانند کمک هزینه مسکن و یا کمک هزینه عائله مندی نیز باید مأخذ محاسبه قرار گیرد؟

مبنای محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری، عیدی و پاداش و نیز احتساب حق سنوات ومزایای موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 32 و 165 قانون کار در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی که فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.

۲۱-آیا مبالغی که به عنوان پورسانت به کارگر پرداخت می شود در هنگام محاسبه مزایای سابقه کار و یا عیدی و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ می گردد؟

پورسانت هائی که در قرارداد کار اولیه و یا قراردادهای تکمیلی ضمن کار بعنوان بخشی از مزد بین کارگر و کارفرما توافق می گردد قسمتی از مزد شناخته شده و همانطور که معمول مراجع رسیدگی است، در موقع محاسبه مزایای سابقه کار و تعیین عیدی و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات دیگر مربوط به مزد لحاظ می گردد.

۲۲-در واحدی در تمام ماههای سال و صرفنظر از اینکه ماه سی و یک روزه باشد یا بیست و نه روز، میزان حقوق کارگر تغییری نمی کند، آیا این روش قانونی است؟

در مواردی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی بابت سی روز بوده و لذا در ماههای سی و یک روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون کار باید معادل یک سی‌ام حقوق پرداختی از بابت مزد روز سی و یکم به کارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدی از قبل به جای 29 روز، 30 روز حقوق و مزایا به کارگران پرداخت نموده باشد با عنایت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون کار این امر به منزله عرف و شرایط کارگاه محسوب شده و کماکان لازم الرعایه خواهد بود.

۲۳-کارگری مزد خود را به صورت ساعتی و یا روزانه دریافت می دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطیلات رسمی وی به چه نحو انجام می شود؟

در مواردی که دستمزد کارگران بصورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی صرفاً از بابت ساعات کار کارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات کار، مزد روز تعطیل هفتگی و در صورت وجود ایام تعطیل رسمی در هفته یا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به این ایام نیز می باشد بدیهی است چنانچه مزد کارگر ساعتی یا روزانه تعیین شده باشد کارفرما مکلف خواهد بود دستمزد روز تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نماید.

۲۴-آیا کارگرانی که به صورت ساعتی، کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند مشمول افزایش های مزدی مصوبات شورایعالی کار می شوند؟

افزایش های مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار در مورد قراردادهای کار ساعتی مشمول قانون کار نیز تسری پیدا کرده و نافذ می باشد و این افزایش ها ناظر بر مزد کارگرانی که به صورت کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند خواهد بود و بطور کلی این افزایش ها به نوع خاصی از مزدبری اختصاص ندارد.

۲۵-آیا مزد کارگرانی که کمتر ازمیزان تمام وقت کارگاه و بصورت پاره وقت کار می کنند نیز باید در اثر مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش یابد؟

مصوبات مزدی شورایعالی کار شامل کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از رسمی، غیررسمی، روز مزد، فصلی و کارگران دارای قرارداد کار نامحدود، محدود و یا کار معین می باشد و مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این مصوبات در کلیه سطوح مزدی تأثیر خواهد نمود. بدیهی است کارگران پاره وقت نیز به نسبت ساعات انجام کار در هفته از مزایای قانونی و از جمله مفاد بخشنامه های شورایعالی کار در زمینه افزایش‌های مزدی برخوردار خواهند بود.

۲۶-کارگری بر اساس توافقی که با کارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسی (غیرنقدی) دریافت می دارد آیا به لحاظ قانونی اشکالی ندارد؟

با توجه به مادتین 41 و 42 قانون کار، پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قرارداد کار پیش بینی شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها می بایستی منصفانه و معقول باشد.

۲۷-در قانون کار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعریف متفاوت دارد، آیا مزد ثابت یا مزد مبنا مفاهیمی جدا از مفهوم مزد هستند؟

مزد تعریف شده در ماده 35 قانون کار دقیقاً همانست که در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوین “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعریف گردیده است و مراد کلیه وجوه نقدی و غیرنقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می گردد.

  Comments ()
پرسش های مرتبط با خاتمه قرارداد: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پرسشهای مرتبط با خاتمه قراردادکار

۱-کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما می باشد در آخرین قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی به چه نحوی محاسبه می شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به یکسال نرسد آیا مشمول اخذ سنوات خدمت می شود ؟

در قراردادهای مدت موقت اعم از قراردادهای زیر یکسال و یکسال یا بیشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداد تسویه حساب قطعی همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همکاری ادعای سوابقی که بابت آن تسویه حسب صورت گرفته مورد پیدا نمی کند بدیهی است در صورت عدم پرداخت سنوات خدمت در پایان هر قرارداد حتی در مورد قراردادهای زیر یکسال ، در موقع قطع همکاری به استناد توالی و تناوب موضوع ماده 24 قانون کار مشروط بر آنکه سوابق به یکسال یا بیشتر برسد کلیه سوابق مشمول اخذ سنوات قرار می گیرد و تسویه حساب برای قراردادهای زیر یکسال وقتی سنوات خدمت پرداخت نشده باشد حق افراد ذینفع برای برخورداری از سنوات خدمت را از بین نمی برد .

۲-کارگرانی که بصورت متناوب نزد کارفرما کارکرده اند احتساب سنوات خدمت آنان به چه صورت انجام می شود؟

در مورد کارگرانی که سوابق کار متناوب نزد کارفرما داشته باشند در صورت بروز اختلاف در زمینه احتساب کل سوابق خدمتی و یا تلقی ترک کار برای فاصله های تناوب ایجاد شده بین قراردادها، مراجع رسیدگی کننده قانون کار با کار کارشناسی و بررسی و تحقیق، علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمتی و برقراری مجدد رابطه استخدامی را جستجو نموده و مورد توجه قرار می دهند . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف دوره های تناوب و فواصل خدمتی ایجاد شده معمول کارگاه بوده و بکارگیری مجدد کارگر به اعتبار سوابق کار و سابقه اشتغال وی در واحد صورت گرفته و کارگر نیز نسبت به سوابق کار قبلی تسویه حساب نکرده باشد به استثنای فاصله های تناوب، مجموع سوابق کار کارگر در کارگاه به عنوان سابقه کار کلی محاسبه و منظور خواهد شد .

۳-آیا تشخیص بیماری ناشی از کار و تصمیم در ارجاع کار سبکتر به کارگر از وظایف وزارت کار است؟

اعلام نظر در خصوص بیماری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خصوص ارجاع کار سبک و مناسب در صلاحیت وزارت متبوع و واحدهای تابعه آن نبوده و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا می کند و در این رابطه چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .

۴-یک واحد دولتی در راستای قانون تعدیل نیروی انسانی و مصوبات هیأت وزیران بخشی از فعالیت خدماتی و پشتیبانی را به بخش خصوصی واگذار نموده و در این رابطه با تعدادی از کارکنان قطع رابطه بعمل آمده است تصمیم و رأی مراجع حل اختلاف به چه ترتیبی باید باشد؟

در مواردی که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی، تبصره چهل و یک قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مقررات مشابه به دلیل واگذاری بخشی از فعالیت یک واحد به بخش خصوصی و یا تعاونی، فعالیت موضوع قرارداهای کار موجود فی ما بین آن واحد و کارکنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف گردیده باشد صدور حکم بر ابقاء به کار کارکنان در مشاغل و فعالیتهای حذف شده فاقد وجهه منطقی خواهد بود.

۵-در برخی از دستگاههای دولتی به دلیل مخالفت هسته گزینش با ادامه کار بعضی از مشمولان قانون کار، دستگاه مبادرت به اخراج می نماید تکلیف مراجع حل اختلاف در این رابطه چیست؟

صرف مخالفت هسته گزینش با ادامه کار کارگر نمی تواند دلیل موجهی برای اخراج تلقی شود در این قبیل موارد موضوع می بایست در مراجع حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مراجع مذکور با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی مدیریت (کارفرما یا هسته گزینش) از نظر اعاده به کار کارگر یا تأیید اخراج اتخاذ تصمیم نمایند .

۶-چه مقرراتی بر بازخرید سنوات خدمت حاکم است و حکم قانون کار در این زمینه چیست؟

موارد خاتمه قرارداد کار در قانون کار تعیین و حسب مورد مزایای متعلقه به هر یک نیز معلوم و مقرر گردیده است از آنجا که در مواد قانون کار بازخرید سنوات خدمت از نوع ختم رابطه احصاء نشده بنابراین انجام آن با توافق طرفین صورت می گیرد و در این زمینه حدود پرداختها نیز صرفاً با موافقت کارگر و کارفرما معین می گردد و در هر حال رضایت و تراضی ملاک اصلی برای قطع رابطه در قالب بازخرید سنوات خدمت خواهد بود .

۷-آیا کارگری که فوت می کند کارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفی تکلیف دارد؟

گر چه در قانون کار نص صریحی برای پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال 70 شورایعالی کار که به ماده 22 قانون مرقوم نیز مستند شده است در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یکماه به وراث قانونی ایشان پرداخت نماید. ضمناً در کارگاههائی که عرف و روال مبتنی بر پرداخت مبلغی بیش از این میزان باشد این رویه به قوت خود باقی خواهد بود .

۸-پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان بیش از یکماه درچه مواردی برای کارفرما الزام آور می شود؟

حکم کلی راجع به پاداش بازنشستگی کارگران را قانونگذار در مفاد ماده 31 قانون کار مقرر داشته است و میزان آن معادل یکماه حقوق برای هر سال سابقه کار می باشد بدیهی است چنانچه با بررسی و تحقیق و اسناد معتبر مشخص و احراز گردد که کارگاهی علی رغم صراحت ماده 31 مرقوم نسبت به پرداخت مبلغی بیش از رقم قانونی به کارگران بازنشسته اقدام و وضعیت بوجود آمده استمرار یافته باشد این پرداخت ها جزء شرایط کار کارگران محسوب و ادامه اجرای آن ناشی از حقوق مکتسبه کارگران خواهد بود .

۹-چنانچه سابقه کار کارگری که بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است بیش از سی سال باشد (مثلاً 35 سال) آیا کارفرما مکلف به پرداخت پاداش بازنشستگی برای سنوات بیش از 30 سال هم می باشد؟

مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی موضوع ماده 31 قانون کار، سالهای خدمت کارگر نزد آخرین کارفرما در زمان بازنشستگی می باشد و در این مورد هیچگونه محدودیتی وجود نداشته و برای سنوات خدمت بیش از 30 سال نیز قابل محاسبه و پرداخت می باشد .

۱۰-تکلیف کارفرمایان در خصوص پاداش بازنشستگی کارگران و یا از کار افتادگی آنان چیست؟

از تاریخ 14/12/69 کلیه کارفرمایان مکلفند به هنگام بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی کارگران خود به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان 30 روز آخرین مزد به وی پرداخت نمایند این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود ضمناً چنانچه از کار افتادگی کلی ناشی از کار کارگر باشد تکلیف کارفرما پرداخت دو ماه حقوق برای هر سال سابقه می باشد .

۱۱-کارگری که مدتی در سر کار خود حاضر نشده و ترک کار کرده است طی دادخواستی به اداره کار محل ادعای سنوات خدمت می نماید حکم مراجع حل اختلاف چگونه است؟

در قانون کار به موضوع ترک کار به عنوان شکلی از قطع رابطه و خاتمه قرارداد کار پرداخته نشده و به همین لحاظ برای آن مزایای پایان کار که اختصاص به موارد قانونی انحلال قراردادکار دارد پیش بینی نگردیده است اما حسب مورد بررسی موضوع و تشخیص ترک کار و صدور رأی نهایی در این زمینه با هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار خواهد بود .

۱۲-آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده به کار کارگران فصلی اصدار رأی نمایند؟

در کارهای فصلی کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند، اتمام فصل کار و انقضاء مدت قرارداد از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی چنانچه کار کارگری به دلیل اشتغال بکار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد و یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر نماید، در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف وفق مقررات نسبت به صدور رأی برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد .

۱۳-در مورد کارگران فصلی و کارگرانی که در دوره های متناوب در کارگاه اشتغال به کار داشته اند سنوات خدمت ماخذ محاسبه در هنگام اخراج و یا استعفاء چگونه محاسبه می شود

سنوات خدمت متعلقه به کارگر در موارد اخراج، بازنشستگی و نظایر آن بر حسب مجموع سابقه کار قابل قبول کارگر در کارگاه محاسبه می گردد. لذا در هر مورد که کارگر به صورت دوره های متناوب در کارگاه اشتغال به کار داشته باشد لازم است علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمت و همچنین چگونگی برقراری مجدد رابطه استخدامی مورد توجه مراجع رسیدگی قرارگیرد . بدیهی است چنانچه ادامه کار کارگر پس از ایجاد وقفه از نظر مراجع حل اختلاف به عنوان بازگشت به کار قبلی تلقی گردد و کارگر نیز نسبت به سوابق کار قبلی تسویه حساب کامل نکرده باشد مجموع سوابق کار وی، قبل و بعد از وقفه به عنوان سابقه کار کارگر منظور خواهد شد.

۱۴-آیا کارگران خارجی که به دلیل انقضاء مدت اعتبار پروانه کارشان از کارگاه اخراج می شوند استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارا می باشند؟

کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که خاتمه کار آنان بدلیل منقضی شدن مدت اعتبار پروانه کارشان بوده و به این دلیل رابطه استخدامی آنان با کارفرما قطع گردیده باشد به اعتبار کار انجام شده و سوابق کاری که پیدا نموده اند چنانچه سابقه کارآنان به یکسال رسیده باشد مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر خواهند بود .

۱۵-کارفرمائی بدون جلب موافقت کارگران خود تصمیم گرفته است آنها را از صورت کارگر خارج وتبدیل به پیمانکار نماید آیا کارگران مزبور می توانند مبادرت به طرح شکایت نمایند؟

در صورتی که کارگر به هنگام فسخ قرارداد کارگری و انعقاد قرارداد پیمانکاری اقدام به طرح شکایت نموده و رسیدگی به فسخ قرارداد کار را درخواست نموده باشد شکایت مزبور قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف بوده و مراجع مذکور در صورت موجه دانستن اخراج اقدام به صدور رای بابت سنوات خدمت خواهند نمود ولی چنانچه تغییر وضعیت از کارگری به پیمانکاری بر اساس تمایل طرفین صورت گرفته باشد مضمون توافق طرفین معتبر بوده و کارگر در صورتی استحقاق دریافت سنوات خدمت را خواهد داشت که این موضوع در هنگام حصول توافق بین آنان شرط شده باشد .

۱۶-در قراردادهای کار با مدت موقت یا انجام کار معین پرداخت سنوات خدمت به چه نحوی انجام می شود؟

با استناد به ماده 24 قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین چنانچه سابقه کار کارگر نزد کارفرما به یکسال رسیده باشد کارفرما مکلف به پرداخت مزایای پایان کار مقرر در ماده قانونی مذکور می باشد در قراردادهای مزبور چنانچه زمان اشتغال کمتر از یکسال باشد پرداخت مزایای پایان کار منوط به پیش بینی موضوع در قرارداد کار منعقده فی مابین طرفین خواهد بود .

۱۷-کارگاهی به دلیل قرار گرفتن در طرح تعریض خیابان تعطیل شده و کارگران آن بیکار شده اند تکلیف کارگران مزبور چیست؟آیا استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارند؟

تعطیل دائم کارگاه، به نحوی که به تشخیص مراجع حل اختلاف در آینده معقول و قابل پیش بینی امکان تجدید فعالیت آن موجود نباشد، از زمره مصادیق موارد خاتمه قرارداد کار تلقی و کارگران ذیربط مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر در قانون کار خواهند بود .

۱۸-اخیراً شرکتی منحل اعلام و هیأت تصفیه مبادرت به اخراج کارگران نموده است آیا علی رغم انحلال شرکت، مراجع حل اختلاف می توانند حکم به بازگشت بکار کارگران را صادر نمایند؟

با توجه به مقررات قانون کار و رویه های مربوط، صرف انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه از سوی اداره ثبت شرکتها، بعنوان تعطیل کارگاه تلقی نمی گردد و اظهار نطر راجع به بازگشت به کار کارگران اخراجی و یا موجه دانستن اخراج مادام که کارگاه دائر بوده و یا ادامه کارآن از نظر مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار میسر باشد با مراجع مزبور خواهد بود.

۱۹-چنانچه کارگر مستعفی پس از سپری شدن پانزده روز فرجه قانونی از استعفاء منصرف شود آیا کارفرما حق دارد با استرداد استعفاء مخالفت نماید؟

به صراحت تبصره ماده 21 قانون کار حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفای کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفاء نماید پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر خواهد بود و در غیر اینصورت استعفاء در راس زمان انقضاء یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد کار خاتمه خواهد یافت . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف ادامه کار کارگر پس از انقضاء یک ماه پیش بینی شده در تبصره، ناشی از توافق طرفین به منظور تأمین فرصت بیشتر برای کارفرما جهت تعیین جانشین کارگر مستعفی بوده باشد، تاریخ تحقق استعفاء به پایان مدت توافق شده تغییر پیدا می کند .

۲۰-کارگری در حین کار دچار حادثه شده و از کارافتاده جزئی شناخته شده است آیا کارفرما می تواند از ارجاع کار به او خودداری نماید، تکلیف مراجع حل اختلاف در این زمینه چیست؟

طبق بند «ب» ماده 70 قانون تأمین اجتماعی چنانچه کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد بیمه شده از کارافتاده جزئی شناخته شده و مشمول مستمری مقرر در ماده 73 قانون مرقوم بوده و لهذا درخواست بازگشت بکار این قبیل کارگران نیز با توجه به حدود توانایی انجام کار آنها قابل بررسی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود . بدیهی است چنانچه وضعیت این قبیل کارگران نهایتاً منتهی به خاتمه قرارداد کار گردد مزایای پایان کار آنها وفق مقررات ماده 32 قانون کار به میزان 2 ماه آخرین حقوق برای هر سال سابقه پرداخت می گردد .

۲۱-در قرارداهای کاری که برای انجام فعالیت های مستمر کارگاه منعقد می شوند آیا طرفین می توانند بطور یکجانبه قرارداد را فسخ نمایند؟

کلیه قراردادهای کار منعقده فی مابین کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار، صرفنظر از نوع فعالیت و استمرار و یا عدم استمرار آن، به استثنای قرارداهایی که برای (مدت موقت و یا جهت انجام کار معین) منعقد می شوند، از سوی هر یک از طرفین با رعایت تشریفاتی بطور یکجانبه قابل فسخ ( استعفاء از ناحیه کارگر و اخراج از سوی کارفرما) می باشد . بدیهی است در حالت اخراج تشخیص موجه یا غیر موجه بودن قطع رابطه با مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود.

۲۲-آیا کارگاهها می توانند نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارگران خود اقدام نمایند؟

در قانون کار در زمینه بازخرید سنوات خدمت کارگران مشمول این قانون پیش بینی خاصی بعمل نیامده است با وجود این توافق طرفین در خصوص بازخرید سنوات خدمت ملاک عمل بوده و در صورت عدم حصول توافق و بروز اختلاف و طرح دادخواست در اداره کار محل تصمیمات متخذه در مراجع رسیدگی قابل اجرا خواهد بود .

۲۳-آیا کارگری که بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره ماده 21 قانون کار بطور یکجانبه مبادرت به فسخ قرارداد کار نموده و به اصطلاح ترک کار کرده است استحقاق دریافت حق سنوات را خواهد داشت؟

در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت حق سنوات برای آن منظور شود شناخته نشده است و برای کسانی که بدون رعایت تبصره ماده 21 این قانون محل کار را ترک و با کارفرما قطع رابطه می کنند مزایایی پیش بینی نگردیده است. بدیهی است تشخیص ترک کار کارگر با هیأت های تشخیص و حل اختلاف خواهد بود .

۲۴-در محاسبه حق سنوات و دیگر مزایای مقرر در قانون کار، مزد ماخذ محاسبه شامل کدام یک از دریافتی های کارگر است؟

در کارگاههای دارای طرح مصوب طبقه بندی مشاغل مزد گروه و پایه و در سایر کارگاهها مزد ثابت(مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات و مزایای موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 31، 32 و 165 قانون کار و دیگر مواردی است که پرداخت مبلغی بابت مزایای سنوات و سابقه کار در قانون مرقوم و یا دیگر مقررات پیش بینی شده باشد .

۲۵-در بعضی از کارگاهها، کارفرما در طول اشتغال کارگر در واحد مربوط مبلغی را به عنوان حق سنوات بصورت علی الحساب پرداخت می نماید. آیا این تصفیه حساب معتبر است؟

از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار از جمله حقوقی می باشد که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون کار تحقق پیدا می کند، هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد بعنوان علی الحساب تلقی و به هنگام خاتمه قرارداد کار قابل تهاتر می باشد. ضمناً چنانچه کارفرما بخواهد وجوه پرداختی بعنوان سنوات خدمت را مسترد دارد رعایت ضوابط مندرج در ماده 44 قانون کار الزامی می باشد .

۲۶-کارگری با کارفرما بابت سوابق کار خود تسویه حساب قطعی نموده و با انعقاد قرارداد کار دیگری به همکاری خود در کارگاه ادامه می دهد آیا وی می تواند ادعای پایه سنواتی برای سوابق کار قبلی را داشته باشد؟

اصولاً وقتی کارگر با سوابق کار قبلی خود تسویه حساب قطعی نموده و به این ترتیب خاتمه قرارداد کار محقق گردد در بکار گیری و استخدام مجدد وی ادعای پایه های سنواتی برای سوابق گذشته که بابت آن تسویه حساب بعمل آمده است مورد پیدا نمی کند .

۲۷-بر اساس مقررات قانون کار اصولاً آیا کارفرما مجاز به اخراج کارگر می باشد یا خیر؟ به چه ترتیب؟

تبصره ماده 158 و نیز ماده 165 قانون کار استفاده کارفرما از حق یکجانبه فسخ قرارداد کار را در قراردادهای غیر موقت، موکول به اخذ موافقت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون مرقوم نموده است در این رابطه و در اجرای مقررات قانون کار و رعایت روح حاکم برآن چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی در زمینه: -قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما بعهده گرفته است، -عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل، -به مصلحت نبودن ادامه اشتغال بکار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه، به مراجع حل اختلاف ارائه نموده و صحت و موجه بودن دلایل عنوان شده مورد تأیید قرار گیرد مراجع یادشده می توانند در زمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای نمایند.

۲۸-وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟ و در صورت موجه بودن اخراج چطور؟

در مواردی که مراجع حل اختلاف پس از بررسی با اخراج کارگر موافقت ننمایند ضمن صدور رأی بازگشت بکار کارفرما را مکلف به پرداخت حق السعی ایام تعلیق کارگر خواهند نمود با حکم ابقاء بکار، ایام تعلیق یعنی فاصله زمان اخراج تا تاریخ صدور رای بازگشت بکار حکم زمان اشتغال را داشته و از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور می شود. در صورت موجه بودن اخراج، کارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به میزان سالی یکماه حقوق خواهد بود و چنانچه بیکاری وی نیز به تشخیص هیأت حل اختلاف بدون میل و اراده احراز گردد جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد .

۲۹-کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضائی قرار گرفته، بازداشت و محکوم شده باشد مطابق ماده 17و 18 قانون کار عمل خواهد شد و لیکن چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضائی مطرح نگردیده و کارگر توقیف نشده باشد کارفرما می تواند برابر ضوابط ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار نماید .

۳۰-آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟

در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است بلکه تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال 30 روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت تعیین می نمایند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت بکار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می گردد .

۳۱-چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم بر اعاده بکار صادر نماید آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر نماید؟

بر اساس ماده 165 قانون کار در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد که در این صورت این مراجع توافق و تراضی طرفین را مستند صدور حکم خود قرار خواهند داد.

۳۲-آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده بکار کارگران فصلی اصدار رای نمایند؟

در کارهای فصلی، اتمام فصل کار و یا انقضای مدت قرارداد کار کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی اگر کار کارگری به دلیل اشتغال وی به کار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر نماید در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف، وفق مقررات نسبت به صدور رای برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد .

۳۳-در مواردی که تعطیل کارگاه علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

1- چنانچه اخراج کارگر یا کارگران ناشی از تعطیل کارگاه باشد و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد در این صورت اخراج موجه تلقی و کارگر استحقاق دریافت مزایای پیش بینی شده در ماده 165 قانون کار را خواهد داشت و جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد.

2- چنانچه اخراج ناشی از تعطیل کارگاه باشد ولی به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه در آینده قابل قبول مراجع مذکور وجود داشته باشد در این صورت مراجع حل اختلاف می توانند رای نسبت به ابقاء به کار کارگر و پرداخت حق السعی معوقه صادر نمایند .

3- در صورتی که پس از اخراج کارگر و صدور رای مراجع حل اختلاف مبنی بر ابقاء به کار، کارگاه تعطیل شود در اینگونه موارد از تاریخ اخراج اولیه تا تعطیل کارگاه، کارگر استحقاق دریافت حق السعی پیش بینی شده را خواهد داشت وپس از آن کارگر می تواند جهت دریافت مزایای ناشی از اخراج مجدداً اقامه دعوی نماید .

  Comments ()
بدانیم: پرسش های مرتبط با تعلیق قرارداد کار: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پرسشهای مرتبط با تعلیق قرارداد کار

۱-سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور احکام بازنشستگی برای تعدادی از کارگران یک واحد کارگری نموده که منتهی به قطع رابطه کارگران با کارفرما شده است بعد از چند ماه سازمان با این استدلال که کارگران واجد شرایط بازنشستگی نبوده اند احکام بازنشستگی آنان را لغو می نماید تکلیف چیست؟ آیا کارگران یاد شده باید در کارگاه ابقاء بکار شوند؟

وقفه ای که در رابطه کاری و مزدی بین کارگران و شرکت در ارتباط با اقدام و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده است از نوع تعلیقی است که اراده کارفرما در آن دخالتی نداشته است که در این زمینه در اجرای مفهوم مخالف ماده 29 قانون کار صدور رای بابت حق السعی ایام تعلیق فاقد وجهه قانونی خواهد بود ولی با توجه به تلقی وقفه ایجاد شده به عنوان تعلیق به دلیل تحقق نیافتن بازنشستگی، بازگشت بکار کارگران با استرداد وجوه دریافتی بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه کار قبلی انجام خواهد شد. بدیهی است هر گونه ادعا از سوی طرفین در زمینه جبران زیان وارده قابل طرح و پی گیری در مراجع ذیصلاح دادگستری خواهد بود .

۲-آیا در مدتی که کارگر در مرخصی بدون حقوق بسر می برد به این ایام مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد؟

نظر به اینکه در ایام مرخصی بدون حقوق، رابطه کاری و مزدی بین طرفین قطع و به حالت تعلیق در می آید و این ایام به لحاظ احتساب سنوات خدمت جزء سابقه کار کارگران محسوب نمی گردد لذا تعلق مرخصی استحقاقی به ایام مزبور نیز مورد پیدا نمی کند .

۳-چنانچه توقیف کارگر به شکایت کارفرما منجر به محکومیت وی گردد آیا وقفه ایجاد شده در رابطه بین طرفین را می توان ترک کار تلقی نمود ؟

در ماده 18 قانون کار در مواردیکه موضوع شکایت کارفرما از کارگر منتهی به محکومیت وی در مراجع قضایی می گردد پیش بینی خاصی در زمینه تلقی وقفه ایجاد شده در رابطه بین طرفین به عنوان ترک کار و عدم تعلق سنوات خدمت نسبت به سوابق کار کارگر بعمل نیامده است بنابراین مستنداً به ماده 158 قانون کار و عطف توجه به ماده 27 این قانون تشخیص و احراز موارد قصور و رسیدگی به مورد اختلاف و صدور رای بابت سنوات خدمت در حدود قانون در هر حال با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار محل می باشد .

۴-کارگری از سوی مقامات ذیصلاح بازداشت ولی پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتاً تا زمان تشکیل دادگاه آزاد گردیده است آیا کارفرما مکلف به اعاده بکار اوست؟

در مواردی که کارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد می شود با عنایت به اینکه محکومیت و یا عدم محکومیت اوقطعیت نیافته و ماده 17 قانون کار حالت تعلیق قرارداد کار را موکول به عدم محکومیت کارگر دانسته است و با التفات به مفهوم مخالف ماده مذکور محکومیت کارگر نافی حالت تعلیق خواهد بود، روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه توقیف کارگر تلقی و لذا کارفرمای مربوط تکلیفی نسبت به اعاده به کار وی نخواهد داشت . بدیهی است چنانچه علت بازداشت کارگر شکایت کارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18 قانون کار تا تاریخ صدور رای قطعی مرجع صالحه تکلیف کارفرما خواهد بود

۵-کارگری به دلیل بیماری مدتی را در کارگاه حاضر نشده است از آنجا که کارگر مزبور متأسفانه بیمه نشده، سازمان تأمین اجتماعی بیماری وی را تأیید ننموده است، مدت عدم حضور در کارگاه چه وضعی خواهد داشت و آیا کارفرما می تواند از اعاده بکار وی خودداری کند؟

اگر عدم توانائی انجام کار کارگر که به دلیل بیماری در کارگاه حاضر نمی شود به طریقی غیر از تأیید سازمان تأمین اجتماعی برای مراجع حل اختلاف احراز گردد مدت مزبور در حکم ایام تعلیق بوده و پس از رفع تعلیق با حکم مراجع مذکور کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کار خواهد بود .

۶-در کارگاهی عرف و رویه برای پرداخت و تحویل کمک های نقدی و غیر نقدی وجود دارد آیا کارگری که در مرخصی استعلاجی بسر می برد مشمول امتیازات معمول در کارگاه می شود؟

در ایام تعلیق ناشی از مرخصی استعلاجی چنانچه حقوق و مزایایی، بجزء آنچه که در لیست های بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی مأخذ پرداخت حق بیمه قرار گرفته اند و در نتیجه در دوران بیماری و استراحت پزشکی مربوط به آن نیز سازمان یاد شده غرامت مزد را بر آن اساس پرداخت می نماید، در مقاطع مختلف ماهانه، شش ماهه، یکساله و ... به کارگران دیگر پرداخت شود پرداخت آن به کارگری که در استراحت پزشکی بوده و قادر به کار نمی باشد مشروط به اینکه این ایام به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد تکلیف کارفرمای مربوط خواهد

۷-آیا در کلیه موارد تعلیق که کارگر فاقد رابطه کاری و مزدی با کارفرماست مدت تعلیق جزء سابقه کار کارگر به حساب می آید؟

با عنایت به قواعد کلی مربوط به تعلیق قرارداد کار که بر اساس آنها جز در مواردی که احتساب مدت تعلیق در سابقه کار کارگر و پرداخت مزد توسط کارفرمادر این مدت در مقررات قانونی مربوط تصریح گردیده باشد، مانند مورد تعلیق خدمت سربازی و یا ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نمی باشند، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد کار و سابقه کار کارگر به حساب نیامده و کارفرما تکلیفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای وی ندارد و تنها افزایشات مزدی موضوع مصوبات شورایعالی کار ( به استثنای پایه سنوات ) در هنگام رفع حالت تعلیق به دستمزد دریافتی کارگر ( دستمزد دریافتی قبل از بروز حالت تعلیق ) اضافه خواهد گردید .

۸-در مواردی که بر اساس رأی صادره از ناحیه مراجع حل اختلاف، کارگر به کار قبلی بازگشت داده می شود و کارفرما مکلف است حق السعی مدت حدفاصل تاریخ اخراج تا تاریخ اعاده به کار مجدد را پرداخت نماید پرداخت کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات ) مربوط به این مدت با کیست و به چه دلیل؟

از آنجا که با صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر تکلیف کارفرما به ابقاء بکار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی معوقه وی از تاریخ اخراج، ایام تعلیق حد فاصل اخراج تا تاریخ برگشت بکار به منزله ایام اشتغال کارگر محسوب می گردد و از طرفی وفق مقررات مالیاتی و نیز قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به کسور مالیات و حق بیمه متعلقه از حق السعی ماهانه کارگر است، در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجرا گردیده، کسورات قانونی مربوط به حق السعی ایام تعلیق بدهی کارگران ذیربط به کارفرما بوده و کارفرما می تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون کار و با رعایت ترتیب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از کارگران وصول نماید . بدیهی است در مورد آرائی که راساً توسط کارفرما اجرا می شوند بدهی یادشده یکجا از مبلغ حق السعی موضوع رای قابل کسر است .

۹-آیا مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند جزء سوابق کار کارگاهی منظور می گردد؟

مدت تعلیق قرارداد کار ناشی از استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری موضوع تبصره یک ماده 2 قانون بیمه بیکاری مستند به تبصره 2 ماده 6 این قانون صرفاً جزء سوابق پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی کلی محسوب بوده و از آن استناد قانونی مبنی بر احتساب این مدت جزء سابقه کار کارگر در کارگاه استنباط نمی شود.

  Comments ()
بدانیم: پرسش های مرتبط با قراردادکار: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پرسشهای مرتبط با قرارداد کار

1- پیش بینی دوره آزمایشی در قراردادهای کار مدت موقت و یا انجام کار معین چه صورتی پیدا می کند ؟ آیا در قانون کار عنوان قرارداد کار آزمایشی نیز پیش بینی شده است ؟

در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین ( کارگر و کارفرما ) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است . به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است . ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلال دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قراردادهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قراردادهای مزبور پذیرفته نشده است.

2- آیا طرفین قرارداد می توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی پیش بینی شده در نظر بگیرند؟

در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رای قرار می دهند .

3- آیا قرارداد کار ساعتی در زمره قراردادهای کار موضوع ماده 7 قانون کار محسوب می گردد یا خیر؟

قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماده 7 این قانون می باشد . ضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین می باشد . کارگرانی که به این ترتیب کار می کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل های قانونی در مورد آنان رعایت گردد. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 35 قانون کار آمده است . بطور کلی کارگرانی که طبق قرارداد کار ساعتی به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار از کلیه حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می شوند.

4- آیا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند مجاز است ؟

بر اساس مقررات قانون کار ، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می گردد و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است. بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود بدیهی است در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دایمی تلقی می شود.

5- آیا کارفرما مجاز به تغییر قرارداد کار دایم کارگری و تبدیل آن به قرارداد کار موقت بطور یک جانبه خواهد بود؟

کارگرانی که رابطه استخدامی آنان با کارفرما بر اساس قرارداد کار دایم مستقر شده باشد انعقاد قرارداد کار موقت بعدی در ماهیت دائمی بودن قرارداد کار آنها تغییری ایجاد نمی کند بدیهی است چنانچه کارگر با توجه به توافق حاصله با کارفرما بابت قرارداد کار دایم خود تسویه حساب قطعی نموده و با دریافت کلیه مطالبات و سنوات خدمت اقدام به انعقاد قرارداد کار موقت با کارفرما نموده باشد قراداد منعقده بین طرفین معتبر بوده و بدون ارتباط با قرارداد کار قبلی موجودیت خواهد داشت .

۶-آیا تکرار و تمدید قرارداد کار با مدت موقت باعث تبدیل آن به قرار داد کار دایم خواهد شد؟

انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره های 1 و2 قانون کار مجاز شناخته شده است . تکرار و تمدید این قراردادها برابر دستور العمل شماره 35724 مورخ 15/12/73 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امر و اجتماعی آن را به قرارداد کار دایم تبدیل نمی کند . گفتنی است که در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتبار مدت قرارداد کار از مقررات حمایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار ، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می شود از مزایای پایان کار پیش بینی شده در ماده 24 قانون کار استفاده خواهند نمود .

۷-کارگری مدعی است که قبل از انعقاد قرارداد کار موقت با کارفرما، رابطه وی با کارگاه بر اساس قرارداد کار دایم مستقر بوده است سئوال این است که قرارداد کار موقت ایشان چه حکمی پیدا می کند؟

تبصره ماده 25 قانون کار رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع قراردادهای کار را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرارداده است بدیهی است چنانچه دائمی بودن قرارداد کار قبل از انعقاد قرارداد کار موقت برای مراجع حل اختلاف احراز گردد تبدیل آن به قرارداد کار با مدت موقت در ماهیت دایمی بودن قرارداد کار تغییری ایجاد نکرده و در واقع این قرارداد موقت ادامه قرارداد کار قبلی در قالب دایمی بودن آن خواهد بود .

۸-کارگری با قرارداد کار دایم در کارگاه مشغول کار است آیا کارفرما می تواند کارگر را ملزم به انجام تسویه حساب نموده و با او قرارداد کار موقت امضاء نماید؟

کارگران شاغل در یک کارگاه را نمی توان بدون جلب رضایت آنان ملزم به انجام تسویه حساب و عقد قرارداد موقت و یا برقراری رابطه کاری با پیمانکار نمود . بدیهی است در صورت عدم نیاز کارفرمای دولتی به ادامه کار کارگران در رابطه با واگذاری فعالیت های مربوط به بخش های خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی در اجرای سیاستهای قانونی دستگاه ، رسیدگی به دلایل کارفرما و اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت یا عدم موافقت نسبت به تعدیل نیرو با مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این زمینه رای مرجع رسیدگی کننده لازم الاجرا می باشد

۹-در قراردادهای کار شفاهی اثبات و احراز موقت یا غیر موقت بودن قرارداد چگونه ممکن می شود؟

چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل و یا قرائن دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن قرارداد باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه میسر نگردد می توان در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعالیت های مستمر باشد نوع قرارداد را غیر موقت و در غیر اینصورت موقت احراز نمود . بدیهی است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حکم ورای قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود .

۱۰-در یک واحد کارگاهی، کارگری چند سال بدون قراردادکار کتبی مشغول به کار است پس از چند سال کار، کارفرما با وی قرارداد کار موقت منعقد کرده و بعد از انقضای مدت قرارداد او را اخراج و مدعی می شود که کارگر پیش از بستن قراردادکار موقت نیز در قالب قرارداد کار شفاهی اما موقت در کارگاه کار می کرده است . تکلیف چیست؟ آیا قرارداد کار کارگر موقت است یا دایم؟

چون اساساً کارگر یاد شده در بدو استخدام و بکارگیری در کارگاه فاقد قرارداد کار کتبی مدت موقت با کارفرما بوده و به صورت کارگر دایم در شرکت به کار اشتغال داشته است لذا قرارداد کار مدت دار که بعد از چند سال بدون قطع رابطه و تسویه حساب نسبت به سوابق کار قبلی کارگر منعقد گردیده است در ماهیت دایمی بودن قرارداد کار مؤثر نبوده و این قرارداد متصل به قرارداد کار دایم وی می باشد ضمناً ادعای کارفرما مبنی بر شفاهی بودن قرارداد کار به صورت موقت برای چندین سال قابل قبول نخواهد بود .

۱۱-فردی بدون سرمایه گذاری و یا داشتن ابزار کار مزد خود را به صورت درصدی از سهم سود کارگاه دریافت می دارد، قرار داد وی با کارفرما از چه نوع می باشد؟

چنانچه ما به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) انجام می دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازاء کار انجام شده توسط کارگر می باشد ماهیتاً مزد محسوب و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می باشد

۱۲-آیا به کارگیری افراد به صورت عقد اجاره موجبی برای عدم شمول قانون کار نسبت به آنان است؟

به کار گیری افراد برا اساس قراردادهای اجاره نمی تواند نافی شمول قانون کار نسبت به آنان با شد چرا که اصولاً قراردادهای کار موضوع قانون کار ماهیتاً از نوع قرارداد اجاره می باشند لذا چنانچه رابطه طرفین قرارداد مشمول مقررات استخدامی خاص نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد بود و توافق کارگر یا طرفین عقد مبنی بر عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی بین طرفین به لحاظ آمره بودن این قانون مؤثر نمی باشد .

۱۳-در واگذاری امور به پیمانکاران چه نوع رابطه ای بین مقاطعه دهنده و کارگران قابل تشخیص است؟

تکالیف مقاطعه دهنده در رابطه با عقد پیمانکاری و مسئولیت وی در قبال کارگران همان است که در ماده 13 قانون کار و تبصره های آن پیش بینی شده است اما در مقوله ماده 13 آنچه به رابطه کارگری و کارفرمایی مربوط می شود پیمانکار در هر حال کارفرمای کارگران محسوب و مکلف به انجام کلیه تعهدات نزد کارگران خواهد بود البته چنانچه به تشخیص اجرای احکام دادگستری عملیات اجرائی احکام قطعی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار به دلایلی امکان پذیر نباشد حکم تبصره یک ماده 13 مرقوم در زمینه تکلیف مقاطعه دهنده مورد پیدا می کند .

۱۴-در شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی که انجام بعضی از امور خود را به پیمانکار واگذار می کنند آیا عوض شدن و تغییر پیمانکار از مصادیق حکم ماده 12 قانون کار در زمینه انتقال کارگاه به حساب می آید؟

اساساً مقوله تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه که در ماده 12 قانون کار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاهها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر مورد پیدا نمی کند از طرفی با توجه به اینکه رابطه قراردادی کارگر با هر پیمانکار در پایان کار پیمانکاری خاتمه می یابد انتقال سابقه کارگر نزد پیمانکار قبلی به پیمانکار جدید موضوعیت نداشته و هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اینکه بین پیمانکاران مختلف در زمینه انتقال سوابق کار گران توافق بعمل آمده باشد که در این صورت ملاک عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذینفع نیز خواهد بود .

۱۵-یک واحد کارگری از طریق فروش به شخص خریدار انتقال یافته است آیا بعد از منتقل شدن، کارگران کارگاه می توانند در زمینه مطالبات و ...برعلیه کارفرمای سابق نزد اداره کار اقامه شکایت نمایند ؟

از تاریخ تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه و انتقال آن، ضمن حفظ و تداوم رابطه قراردادی کارگران با کارگاه، کلیه تعهدات کارفرمای قبلی نیز به کارفرمای جدید منتقل می شود و به این لحاظ شکایت از کارفرمای سابق برای اخذ مطالبات که مربوط به زمان اشتغال کارگر نزد ایشان می باشد موضوعیت پیدا نمی کند .

۱۶-آیا کارگرانی که در منازل و مطب ها اشتغال به کار دارند نیز با تغییر مالک کارگاه، فی المثل فروش منزل، به مالک جدید ( کارفرمای جدید ) انتقال می یابند؟

منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده 4 این قانون، کارگاه محسوب می گردد و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغییردر وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال و فروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود .

۱۷-آیا کارکنان بازنشسته دولت مجاز به انعقاد قرارداد کار با سازمان ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند؟

مستند به ماده نود قانون استخدام کشوری اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی از این بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است لهذا چنانچه بازنشستگان مزبور بر اساس قانون کار مبادرت به انعقاد قرارداد کار با یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری نمایند به لحاظ ممنوعیت قانونی طرفین بر تصرف اموال و انجام کار، مستند به بند ج ماده 9 قانون کار قرارداد منعقده غیر صحیح و کان لم یکن بوده و قابل استناد در مراجع حل اختلاف نخواهد بود.

۱۸-آیا کارمندان بازنشسته دولت می توانند به عنوان کارگر در دستگاه های دولتی مشغول کار شوند؟

گرچه طبق یک اصل کلی، اشتغال بکار کارمندان بازنشسته در واحد های کارگری بخش خصوصی خالی از اشکال بوده و این اشخاص به اعتبار کاری که انجام می دهند تحت پوشش قانون کار قرار می گیرند اما باید دانست که اشتغال بکار کارکنان بازنشسته دولت در واحدهای دولتی به لحاظ ممنوعیت دریافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قرارداد کار آنان با توجه به بند ج ماده 9 قانون کار محل تردید می باشد . ضمناً برابر تبصره ماده قانونی مرقوم اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

۱۹-برخی از دستگاه ها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیت های خود را به پیمانکاران واگذار می کنند و این پیمانکاران برای انجام کار پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می گیرند، اغلب پس از انقضای مدت کار، پیمانکار کارگران مزبور را در پیمان های دیگری که دارد به کار می گیرد ( در همان کارگاه یا کارگاه های دیگر ) آیا قرار داد کار این کارگران تبدیل به قرارداد کار دائم خواهد شد ؟

در مواردی که واحدها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پمانکاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و مؤسسات اخیر در اجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام کارگر و یا کارگرانی می نمایند با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکار و کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار بوده و حد اکثر مدت آنها محدود به حداکثر مدت پیمان خواهد بود . بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تصفیه حساب رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکار خاتمه یافته تلقی و اشتغال احتمالی بعدی کارگران مزبور در همان واحد و یا مؤسسه و یا در مؤسسات دیگر دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید .

۲۰-به کارگیری پرسنل ارتشی شاغل یا بازنشسته در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی دارد ؟

فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در زمینه لزوم کسب هماهنگی مکتوب سماجا( ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش، دستگاههای مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل سایر نیروهای مسلح نمی باشد و از طرفی واحدهای بخش خصوصی نیز مشمول فرمان قرار نمی گیرند . ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و به صور مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، اخراج و... از خدمت رها شده اند .

۲۱-آیا عدم ذکر محل کار کارگر در قرارداد کار و یا پیش بینی نکردن ساعت کار، مزایای جنبی و مدت قرارداد موجبی برای ابطال قرارداد می شود ؟

عدم پیش بینی محل کار ، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی های کارگر و نیز عدم ذکر مدت در قراردادهای کار سبب ابطال قرارداد نبوده و صرفاً حکایت از این امر می تواند داشته باشد که طرفین قرارداد در رابطه با موارد ذکر شده به حداقل های مقرر در قانون و یا احیاناً به عرف معمول کارگاه و یا محل کار و یا عرف معمول در حرفه و یا شغل نظر داشته اند که تشخیص آن در صورت بروز اختلاف با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار است. ضمناً در قراردادهای کتبی عدم ذکر تاریخ انقضاء قرارداد و یا مشخص نکردن طول مدت قرارداد علی الاصول بر دایمی بودن قرارداد کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر داشته باشد دلالت خواهد داشت مگر اینکه ثابت شود که طرفین شفاهاً خلاف آن توافق داشته اند .

۲۲-آیا می توان با توافق رابطه کارگری و کارفرمائی فی مابین را که قانوناً مشمول قانون کار می شود از دایره شمول این قانون خارج کرد؟

توافق طرفین قراردادهایی که ماهیتاً کارگری بوده و مستند به قانون در پوشش مقررات قانون کار قرار می گیرند به خروج قراردادهای مزبور از حوزه شمول این قانون و یا صرفنظر کردن کارگر از مزایای متعلقه قانونی به هنگام عقد قرارداد کار فاقد نفوذ قانونی بوده و با عنایت به آمره بودن قانون کار هرگونه توافقی بر خلاف مقررات آن بلااثر خواهد بود .

۲۳-آیا دانشجویانی که در حین تحصیل در واحد دانشگاهی مربوط با انجام کار حق الزحمه دریافت می کنند مشمول قانون کار می شوند ؟

دانشجویانی که در حین اشتغال به تحصیل در واحد دانشگاهی مربوط مطابق قرارداد منعقده برای انجام کار به خدمت گرفته می شوند، صرف نظر از عنوان همکاریشان با عنایت به تعاریف موضوع مواد 2 و 7 قانون کار «کارگر» بوده و قرارداد آنها نیز قرارداد کار خواهد بود بدیهی است در این صورت رابطه فی مابین دانشجویان طرف قرارداد و دانشگاه مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار تحت پوشش این قانون قرار گرفته و حقوق و مزایای آنها بر اساس ماده 39 آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۲۴-چنانچه افرادی با سن کمتر از 15 سال در کارگاه ها اشتغال بکار داشته باشند آیا محق به استفاده از امتیازات و حقوق مقرر در قانون کار خواهند بود یا خیر؟ضمناً اگر کارفرما از پرداخت مزد و یا حقوق آنان خودداری نماید آیا مراجع حل اختلاف قانون کار می توانند به شکایات آنان رسیدگی نمایند ؟

با استناد به ماده 79 قانون کار و بند ج ماده 9 این قانون اصولاً قراردادهای کار افراد کمتر از 15 سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام کار آنان ، باطل بوده و لذا به لحاظ قانون کار کارگر شناخته نمی شوند و در نتیجه استفاده از مزایای مقرر در قانون کار و دیگر مقررات تبعی برای آنان موضوعیت ندارد .ضمناً تعیین و منظور داشتن دست مزد و یا مزایایی برای آنان به عنوان اجرت المثل نیز ، با توجه به صحیح نبودن قرارداد کار و عدم شمول قانون کار نسبت به آنان ، از حدود صلاحیت و وظایف هیأت های تشخیص و حل اختلاف خارج بوده و اجرای این امر در صلاحیت مراجع ذی صلاح قضایی خواهد بود .

۲۵-اگر خانواده فردی که کمتر از 15 سال تمام سن دارد با استخدم او در کارگاهی موافقت نمایند آیا به لحاظ قانون کار، قرارداد کار منعقده بلا اشکال خواهد بود؟

اشتغال افراد زیر 15 سال مستند به ماده 79 قانون کار مطلقاً ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافی این ممنوعیت نیست ضمناً به لحاظ قانون کار مسئولیت بکار گماردن افراد زیر 15 سال فقط متوجه کارفرما بوده و ضمانت اجرای تخلف از این قاعده آمره در ماده 176 قانون کار پیش بینی شده است .

۲۶-آیا کارفرما می تواند با توافق کارگر مبلغی را بطور یکجا به عنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟

علیرغم اینکه در قانون کار الزامی در خصوص تفکیک مزد و مزایای کارگران مشمول این قانون پیش بینی نشده است ولی به لحاظ روشن بودن مزد و مزایای جنبی و برای امکان محاسبه مزایائی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و نیز نظارت بر اجرای دقیق مقررات قانونی، لازم است مزد و مزایای متعلقه به هر کارگر دقیقاً تفکیک و در قرارداد کار مربوط مشخص گردد.

۲۷-اختیار تعیین محل کار با کدام یک از طرفین قرارداد کار است؟

تعیین محل جغرافیائی انجام کار با توافق طرفین می باشد و با توجه به بند د ماده 10 قانون کار، محل انجام کار باید در قرارداد کار مشخص گردد البته اگر به موجب قرارداد کار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما تفویض شده باشد این شرط معتبر بوده و مخالفتی با قانون پیدا نمی کند . ضمناً وقتی در قرارداد برای انجام کار محل جغرافیائی مشخصی تعیین و توافق شده باشد و کارفرما بخواهد محل جغرافیائی خدمت کارگر را مثلاً به شهر دیگری انتقال دهد در صورت بروز اختلاف تصمیم و رای مراجع حل اختلاف قانون کار تعیین کننده می شود .

۲۸- آیا کارگرانی که به عنوان کارگر روز مزد در کارگاهها کار می کنند می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟

به لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روز مزد، موقت، ثابت، رسمی، دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده دو قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهار چوب قرارداد کار با مدت معین یا انجام کار معین و یا قرارداد کار غیر موقت و دایمی بکار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانوناً کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روز مزد بودن و سایر انواع مزد بری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمائی ایجاد نمی کند.

۲۹- پزشکی با وجود اینکه بر اساس مقررات فاقد پروانه تأسیس مطب می باشد لیکن در یک واحد درمانی به عنوان پزشک استخدام شده است آیا به لحاظ مقررات قانون کار اشتغال او در واحد مزبور صحیح و قانونی است؟

چنانچه در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد که اشتغال پزشکان فاقد پروانه مطب در واحدهای پزشکی بخش خصوصی قانوناً ممنوعیت داشته است مستند به ماده 9 قانون کار قرارداد کار این پزشکان باطل و کان لم یکن بوده و نتیجتاً مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صالح به رسیدگی ماهیتی به اختلافات فی مابین آنان و کارفرمایان مربوط نخواهند بود .

۳۰- چنانچه اشخاصی خدمات خود را به صورت افتخاری و بدون دریافت مزد انجام دهند می توان رابطه بین طرفین را از نوع قرارداد کار مشمول قانون کار شنخت؟

با مراجعه به تعریف کارگر، کارفرما و قرارداد کار مشخص می شود که کار در ازاء وجوه نقدی یا غیر نقدی از ارکان تعریف رابطه کار تابع بوده و چنانچه کار بصورت تبرعی و افتخاری انجام شود اصولاً رابطه کار تابع محقق نشده و شمول مقررات قانون کار و یا هر مقررات استخدامی دیگر بر این رابطه مورد نخواهد داشت . یعنی تحقق رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول قانون کار بر این رابطه مستلزم انجام کار از سوی یک طرف قرارداد و پرداخت مزد از سوی طرف دیگر است .

۳۱- قرارداد کار کارگران روز مزد از چه نوع قراردادی محسوب می گردد، موقت یا دایم؟

بر اساس قانون کار، کارگران با توجه به نوع قرارداد کارشان اصولاً به دو دسته کارگران دایم و کارگران موقت تقسیم شده و روز مزدی تنها نحوه دریافت حقوق برخی از کارگران را نشان می دهد لازم به ذکر است که کارگران دایم و موقت صرفنظر از اینکه مزدشان بر مبنای ساعت، روز، هفته و یا ماه تعیین شده باشد در هر حال به لحاظ برخورداری از مزایای مقرر در قانون کار تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها کارگران دارای قراردادهای کار موقت مادام که قرارداد کارشان منقضی نشده باشد در خدمت کارگاه هستند در صورتی که کار کارگران دایم محدود به کار معین یا زمان مشخصی نبوده و مادام که قرارداد کار آنها به یکی از طرق مذکور در قانون کار خاتمه نیافته باشد به کار مشغول خواهند بود.

۳۲- با توجه به اینکه در بعضی از کارگاهها اشخاصی کار می کنند که درآمدشان از طریق مشتریان کارگاه تأمین می شود و از کارفرمای کارگاه مزد و حقوق دریافت نمی نمایند آیا رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین کارفرما و کارکنان مزبور موجود است؟

اصولاً وجه تمایز عمده و اصلی قراردادهای کار با دیگر قراردادهائی که موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسان است، تبعیتی است که در قراردادهای کار کارگر نسبت به کارفرماداشته و در قرارداد های دیگر بدین صورت دیده نمی شود. متذکر می گردد تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی و کتبی کارفرما و نیز ضوابط و مقررات مکتوب و یا عرفی کارگاه ( تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده ( تبعیت اقتصادی )، قابل تشخیص است . در زمینه چگونگی تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بی فایده بنظر نمی رسد که جدا از مزد بگیری معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه واحد زمانی مشخص ( ساعت، روز، ماه و غیره ) و یا بر اساس هر واحد از کار انجام شده ( کار مزدی ) مستقیماً از کارفرما یا نماینده او دریافت می دارد ، با عنایت به پیش بینی ماده 190 قانون کار رابطه مزدی می تواند بدون اینکه کارگر مستقیم و یا غیر مستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد به نحوی باشد که تمام و یا قسمتی از مزد کارگران بوسیله مراجعین و مشتریان کارگاه تأمین شود.

  Comments ()
پرسش های مرتبط با مشاغل خانگی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پرسشهای مرتبط با مشاغل خانگی و نحوه دریافت

1- مشاغل خانگی چیست و شامل چه رشته هایی می گردد؟

مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، مشاغل خانگی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحد های مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید ویا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد. بر اساس مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، رشته های مشاغل خانگی در حوزه های صنایع دستی ، فرش کشاورزی ، دامپروری ، شیلات ، خدمات ، تولیدی صنعت و فناوری اطلاعات(IT )می باشد

2- برای پیشنهاد عنوان شغلی جدید چه باید کرد ؟

در صورت عدم وجود شغل مورد نظر متقاضی در فهرست مشاغل خانگی ، متقاضی می تواند در فرم ثبت نام شغل مد نظر خود را پیشنهاد نماید .مشاغل پیشنهادی متعاقباً بررسی و در صورت تصویب ، به فهرست مشاغل خانگی اضافه خواهند شد.

3- نحوه فعالیت در مشاغل خانگی چگونه است ؟

فعالیت در حوزه مشاغل خانگی به3 صورت امکان پذیر می باشد: الف – انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کار فرمای خارج از محیط مسکونی ( متقاضی تحت پوشش ) ب – انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی (متقاضی مستقل ) ج- انجام فعالیت به صورت تعاونی ، و یا مشارکت با بنگاه های بالا دستی تامین کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار ، ترجیحا به صورت کسب و کار خوشه ای ( پشتیبان )

4- نحوه ثبت نام و در یافت مجوز برای مشاغل خانگی به چه صورت است ؟

متقاضیان مشاغل خانگی لازم است با مراجعه به سایت مشاغل خانگی ،‌ متناسب با نوع فعالیت مورد نظر خود یکی از فرم های ثبت نام (مستقل – تحت پوشش – پشتیبان ) را تکمیل نمایند . فرمهای تکمیلی توسط دستگاه اجرائی ذیربط بررسی شده و در صورت تائید طرح در دستگاه اجرائی ، مجوز مربوطه صادر خواهد شد.

5-آیا برای شروع فعالیت در مشاغل خانگی نیاز به مجوز می باشد ؟

کلیه متقاضیان مستقل و پشتیبان برای انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نیاز به دریافت مجوز دارند.

6-آیا متقاضیان مشاغل خانگی وام و تسهیلات دریافت می نمایند ؟

متقاضیان دارای مجوز کسب و کار خانگی که مورد تایید دستگاه اجرائی ذیربط می باشند ، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

7-آیا شاغلین کسب و کار خانگی مشمول حمایت بیمه ای می گردند ؟

مشمولین قانون ، با ارائه مجوز کسب و کار خانگی میتوانند نزد صندوق تامین اجتماعی بیمه و از مزایای آن برخوردار گردند. مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.

8-از شاغلین خانگی چه حمای هایی بعمل خواهد آمد؟

متقاضیان مشاغل خانگی در صورت واجد شرایط بودن از انواع گوناگون حمایت ها نظیر حق بیمه خویش فرما ، تسهیلات و بازار های محلی جهت عرضه محصولات خانگی وغیره به برخوردار خواهند شد.

9-عرضه و فروش محصولات خانگی به چه صورت است ؟

مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، عرضه محصول تنها در بازار خارج از محیط مسکونی صورت گرفته و عرضه و فروش محصول(کالا و خدمات ) در منزل مسکونی ممنوع می باشد. به همین منظور بازارهای محلی موقت به تناسب جهت عرضه محصولات خانگی اختصاص داده می شوند.

10 - شیوه نظارت بر مشاغل خانگی به چه صورت است؟

نظارت در حوزه مشاغل خانگی به 3مرحله قبل از پرداخت ، حین پرداخت و پس از پرداخت تسهیلات تقسیم بندی می گردد.

11- آیا امکان فعالیت همزمان در چند رشته وجود دارد ؟

انجام فعالیت همزمان در چند شغل خانگی در صورت تائید دستگاه اجرایی ذیربط و چنانچه مجموع ساعات کارخانگی توسط هر یک از شاغلین خانگی از 44 ساعت کار در هفته بیشتر نگردد ، بلامانع است.

12 - شرایط و استاندارد های لازم برای مشاغل خانگی کدام است؟

فهرست رشته های مشاغل خانگی و نیز اطلاعات مربوط به تعدادی از رشته های مشاغل خانگی در سایت وزارت کار و امور اجتماعی قسمت مشاغل خانگی موجود و قابل مشاهده می باشد.

13 – شرایط انجام کسب و کار خانگی چه می باشد؟

برای انجام کسب و کار خانگی لازم است کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی انجام شود.حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی تناسب داشته باشد.آلودگی های زیست محیطی ، صوتی و بصری ایجاد نکند. حقوق همسایگان به طور کامل رعایت گردد. عرضه و فروش محصول (کالا و خدمات ) در خارج از واحد مسکونی صورت گیرد. تردد غیرمتناسب با فضای محل سکونت به ویژه در مجتمع های مسکونی انجام نشود.شغل مجاز باشد و با محیط مسکونی تناسب داشته باشد.

  Comments ()
قسمت ششم: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان بسیار مفید اس by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

101_آیا بیمه دامداران جزو مشاغل سخت و زیان آور محاسبه می شود؟

پاسخ: فرایند احتساب شغلی به عنوان شغل سخت و زیان آور این است که در ابتدا باید کارگر درخواست خود را بصورت مکتوب به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محل کار خود بدهد. سپس کمیته استانی تعیین مشاغل سخت و زیان آور تشکیل جلسه داده و با در نظر گرفتن پارامترهای تعیین شده و نتیجه بررسی های کارشناسی به ارائه نظر می پردازد. با اعلام موافقت این کمیته نامه های به سازمان تامین اجتماعی ارسال و با تطبیق مدارک و در صورت تایید نهایی هر سال کار کارگر در شغل مورد نظر یک سال و نیم سابقه بیمه لحاظ می شود.

102_ ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی 2 سال آخر بیمه پردازی است یا 5 سال آخر؟

پاسخ: ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی میانگین 2 سال آخر بیمه پردازی است. اگر افزایش در 2 سال آخر غیر متعارف باشد بر اساس آئین نامه سازمان تامین اجتماعی می تواند میانگین 5 سال آخر بیمه پردازی را مبنا قرار داده و برای بازنشستگی مورد نظر قرار دهد.

103_ من مستمری بگیر پدرم هستم.الان ازدواج کرده ام و به خانمم دفترچه بیمه نمی دهند.چرا؟

پاسخ: بر اساس ماده 81 قانون تامین اجتماعی مستمری و سایر حمایتهای قانونی فقط به همسر و فرزندان تعلق می گیرد و تبعیِ تبعی نمی تواند از این مزایا برخوردار شود.

104_ بیمه شده هستم.قانون ترک کار را نمی دانستم.از دامداری به راهسازی رفته ام.الان جریمه ام کرده اند؟چرا؟

پاسخ: توضیحات کلی و ضروری درباره روند تصویب و اجرای قانون: هر قانونی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی برای توشیح به رئیس جمهور ارسال می شود. رئیس جمهور نیز 5 روز فرصت دارد تا قانون را امضاء نماید. پس از امصای رئیس جمهور مجددا قانون به مجلس ارسال می شود تا رئیس مجلس دستور انتشار قانون را در روزناه رسمی بدهد. پس از درج در روزنامه رسمی فرصت 15 روزه در نظرگرفته میشود و با اتمام این 15 روز قانون برای همه مردم لازم و قطعی می شود. به عبارت دیگر: پس از اتمام 15 روز مذکور « جهل به قانون،رافع مسئولیت نیست» اما نکته مهم: کارفرمایان محترم لطف نموده و حتما ترک کار کارگران خود را در سریعترین زمان ممکن در لیست های ارسالی به بیمه درج کنند تا مشکلاتی از این دست پیش نیاید.

105_آیا می توانم پسرم را زودتر بیمه کنم تا زودتر بازنشسته شود؟

پاسخ: حداقل سن برای بیمه اجباری 15 سال تمام است که بر مبنای ماده 80 قانون کار می باشد.حداقل سن برای بیمه مشاغل آزاد نیز 18 سال تمام می باشد.

106_ 40 سال قالیبافم.8 سال سابقه بیمه قالیبافی دارم.لطفا توضیحاتی درباره بیمه قالیبافی ارائه نمائید.

پاسخ: قالی بافی و مشاغل وابسته مانند چله دوانی،رفوگری و از این قبیل که در راستای تولید فرش هستند در قالب بیمه های غیراجباری تامین اجتماعی قرار می گیرند. شرائط بیمه شدن قالی بافی: الف)سن متقاضی بین 15 تا 50 سال باشد.مازاد 50 سال سن باید مازاد سنی پرداخت نماید. ب)داشتن مجوز و اخذ معرفی نامه از سازمان صنعت معدن و تجارت استان و اتحادیه فرش ج)انجام معاینات لازم کلیه حمایتهای قانونی بجز غرامت دستمزد ایام بیماری و بیکاری شامل قالیبافان می شود. شرائط بازنشستگی بیمه شدگان قالی بافی همانند سایر بیمه شدگان و تابع قانون عام تامین اجتماعی است.شرح کامل در پاسه سوال 100 آمده است. نرخ حق بیمه پرداختی قالیبافان 7 درصد است که در حدد 50 هزا رتومان در سال 93 می باشد. مابقی 20 درصد توسط دولت پرداخت می گردد.

107_در شرکت ... کار می کنم.بیمه کارگران را پرداخت نمی کنند.چکار باید بکنیم؟

پاسخ: مرجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان است.بهتر است به اداره کل مراجعه و شکایت کنید.

108_ خرید سابقه بیمه چگونه امکان پذیر است؟

پاسخ: طبق قوانین موجود امکان خرید سابقه بیمه برای پر کردن خلا سوابق بیمه ای وجود ندارد

109-شرایط و نحوه بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری را بگوئید؟

پاسخ: رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری به رانندگان تاکسی، خطی (اعم از پلاک سفید و قرمز)، تریلر، کامیون، کامیونت، کمپرسی، رانندگان شاغل در آژانس‌های تاکسی تلفنی (خود مالک)، اتوبوس‌داران خود مالک، مینی‌بوس و وانت‌بار (اعم از سه چرخه و...) و هر نوع خودرو سبک و سنگین اطلاق می‌شود که دارای پروانه کار و مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح مربوطه (پروانه اشتغال رانندگی) بوده و با وسائط نقلیه عمومی درون‌شهری اشتغال به کار داشته و فاقد کارفرما باشند. نرخ پرداخت حق‌بیمه رانندگان برابر ماده 28 قانون تأمین‌اجتماعی معادل 27درصد براساس حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود و برابر بند «ض» تبصره 14 قانون بودجه سال 86 کل کشور، رانندگان می‌توانند با بهره‌مندی از کمک دولت به میزان ده بیست و هفتم (از محل بودجه عمومی کل کشور) و سه و نیم بیست و هفتم ( از منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها ) و در مجموع با برخورداری از سیزده و نیم بیست و هفتم کمک دولت، از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی واحدهای درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان برخوردار شوند. در زمینه پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین‌اجتماعی به رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری نیز باتوجه به تعاریف قانونی مربوطه پرداخت هزینه‌های وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و کمک هزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه‌شدگان بلامانع است. حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی بیمه‌رانندگان برای مردان و زنان 50 سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود و درصورتی که سن متقاضی بیشتر از سن مذکور باشد، پذیرش تقاضا منوط به داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. درخصوص نحوه پرداخت حق‌بیمه هم رانندگان می‌توانند از طریق تعاونی‌های کارگزار مربوطه یا شرکت‌های تعاونی تاکسیرانی خصوصی دارای مجوز نسبت به پرداخت حق‌بیمه اقدام کنند.

110- شرائط پرداخت کمک هزینه ازدواج چیست؟

پاسخ: بر اساس قوانین و مقرارت سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که بیمه شده در 5 سال پیش از ازدواج حداقل حق بیمه 720 روز کار را به شعبه تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت این تعهد کوتاه مدت می شود. بر این اساس، در صورتی که ازدواج اولین ازدواج بیمه شده باشد و عقد ازدواج از نوع دایم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد می تواند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی کمک هزینه ازدواج این سازمان را دریافت کند. لازم به ذکر است برای دریافت کمک هزینه ازدواج، هنگام مراجعه به شعبه یا کارگزاری مربوطه به همراه داشتن اصل دفترچه درمانی، اصل و فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه زوجین و اصل و فتوکپی عقدنامه الزامی است.

111-مقررات پرداخت کمک هزینه اروتز و پروتز کدام است؟

پاسخ: بیمه شدگان اجباری، اختیاری، مستمری بگیرانی که درمان آنها مطابق ماده 89 قانون با کسر 2 درصد مستمری انجام می گیرد، مقرری بگیران بیمه بیکاری، بیمه شدگان توافقی و افراد تحت تکفل آنان مشمول دریافت هزینه وسایل کمک پزشکی هستند. بنا بر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه شدگان مشمول دریافت هزینه وسایل کمک پزشکی برای دریافت آن باید مدارکی شامل گواهی تجویز پروتز و اروتز از سوی پزشک معالج (متخصص مرتبط)فاکتور خرید وسایل کمک پزشکی را به شعب تأمین اجتماعی ارایه کنند (به استثنای پروتز دندان که صرفا" با گواهی و فاکتور دندانپزشکان و دندان سازان تجربی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل بررسی و پرداخت خواهد بود.) بر این اساس مرجع تأیید گواهی تجویز وسایل کمک پزشکی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی در خصوص پروتز و اروتزهای با تعرفه بیش از 200 هزار ریال پزشکان معتمد و در مورد وسایل کمک پزشکی با قیمت بیش از 700 هزار ریال ، شوراهای پزشکی تأمین اجتماعی است.

112-آیا دفترچه درمانی تأمین‌اجتماعی به افراد تحت‌تکفل بیمه‌شده سرباز ارائه می شود؟

پاسخ: بهره‌مندی از خدمات درمانی یکی از مهمترین مزایایی است که سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان اصلی و اعضای خانواده تحت‌تکفل آنها ارائه می‌کند و براساس قوانین تأمین‌اجتماعی، در ایام خدمت سربازی بیمه‌شده اصلی، افراد تحت‌تکفل وی از مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی به ویژه خدمات درمانی برخوردار خواهند شد.

دربخشی از این اطلاعیه آمده است:بیمه‌شدگان واجد شرایط می‌توانند پس از طی مراحل و تکمیل مدارک، برای دریافت دفترچه درمانی، به شعبه تأمین‌اجتماعی قم مراجعه کنند. اطلاعیه افزوده:اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت در اولین مراجعه و گواهی اشتغال به خدمت از واحدهای نیروهای مسلح، سازمان‌های مسلح یا سازمان‌های به کارگیرنده مشمولان از مدارک موردنیاز برای اخذ دفترچه درمانی بیمه‌شدگان سرباز است. اطلاعیه در پایان خاطرنشان ساخته است: در مراجعات بعدی می‌بایست در گواهی مذکور عناوین اطلاعاتی شماره ملی، شماره بیمه شده، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد و محل صدور شناسنامه، نام پدر بیمه‌شده سرباز درج شود.

  Comments ()
قسمت پنجم: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان مفید است: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

81-شرائط معافیت از معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری

پاسخ: *در تاریخ ارائه درخواست بیش از 9 ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری نشده باشد. *قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل 365 روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ ازکارافتادگی معتبر است را دارا باشد.

82-میزان حق بیمه های مختلف در سال 93 چقدر است؟

پاسخ: *مشاغل آزاد ماهانه 114 هزار تومان به اضافه سرانه درمان به مبلغ 21500 تومان که جمعا می شود 135500 تومان *کارگران ساختمانی با توجه به درجه مهارت آنان که در کارت فنی مهارتشان توسط فنی حرفه ای صادر شده است درجه یک 28420 تومان،درجه دو 26390 تومان و درجه سه 24360 تومان *بیمه اجباری بر اساس حداقل دستمزد روزانه (202970 ریال) می شود 440445 ریال (7 درصد بیمه شده) و 23 درصد کارفرما به اضافه بیمه بیکاری می شود 1447175 ریال و جمعا می شوند 1887620 ریال ( کل 30 درصد ) *رانندگان درون شهری 5/13 درصد راننده و 5/13 درصد کمک دولت که سهم راننده می شود حدود 85 هزار تومان در ماه بر اساس حداقل دستمزد روزانه *برون شهری 5/13 درصد راننده و 5/13 درصد کمک دولت می شود و با توجه به دستمزد بیشتر آنان بر اساس قانون نسبت به رانندگان درون شهری سهم راننده می شود 110500 تومان.(حداقل دستمزد روزانه بر اساس 260 هزار تومان ) *اختیاری با احتساب دفترچه درمان ماهانه 164000 تومان (البته هزینه ای بابت صدور دفترچه کسر نمی شود) *بیمه شدگان توافقی نیز بر اساس توافقات بین دستگاهی است *بیمه قالیبافان : میزان حق بیمه قالیبافان 7 درصد بوده و20 درصد توسط دولت پرداخت می شود که این میزان در سال 93 حدود 44 هزار تومان است.

83-چگونگی فرایند بازرسی از کارگاهها را بگویید؟

پاسخ: وظیفه بازرسان در وهله نخست « احراز هویت کارگاه و کارفرمای کارگاه مورد بررسی » هست و سپس با مراجعه به مستندات و مدارک کارگاه و در صورت لزوم گفتگو با افراد شاغل در کارگاه، وضعیت اشتغال و بیمه پردازی افراد مشمول مورد بررسی قرار می گیرد و موارد در گزارش بازرسی درج می شود. اگر کارفرما و یا افراد مشمول صورتبرداری شده و یا نشده مدارک و مستنداتی قانونی دال بر ردّ نظریه بازرس داشته باشند می توانند موارد را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند و چنانچه موضوع مورد ادعا احراز گردد ، گزارش بازرسی مربوطه با رعایت مقررات قابل اصلاح خواهد بود.

84-بحث علت عدم مرخصی زایمان در دانشگاه آزاد را توضیح دهید

پاسخ: با استناد به ماده 64 قانون تامین اجتماعی در مواردی که کارفرما وفق مقررات دیگر(آئین نامه استخدامی) مکلف به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری کارکنان خود باشد سازمان تامین اجتماعی صرفا عهده دار معالجه آنان خواهد بود. بنابراین نظر به اینکه مطابق ماده 10 آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی مصوب 20/2/69 کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کامل در دوره مرخصی استعلاجی شده است. بر این اساس پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری این قبیل بیمه شدگان از جانب تامین اجتماعی به علت منع قانونی موضوعیت ندارد. این موضوع طی نامه ای در تاریخ 10/9/92 به مدیرکل محترم بودجه و تشکیلات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کشور اعلام شده است.

85-میزان پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری چقدر است؟

پاسخ: طبق ماده 62 قانون تامین اجتماعی * غرامت دستمزد ایام بیماری متاهلان و متکفلان به میزان سه چهارم میانگین آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری می باشد. * غرامت دستمزد ایام بیماری مجردها (مردیا زن) به میزان دو سوم میانگین آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری می باشد. *اگر بیمه شده به هزینه سازمان تامین اجتماعی بستری شود در اینصورت غرامت دستمزد معادل یک دوم میانگین آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری می باشد. *میزان غرامت پرداخت شده کمتر از حداقل حقوق نخواهد بود.

86-میزان پرداخت کمک بارداری چقدر است؟

پاسخ: طبق ماده 67 قانون تامین اجتماعی *در مدت یکسال قبل از وضع حمل،حق بیمه 60 روز را پرداخته باشد *دو سوم میانگین آخرین 90 روز قبل از شروع بارداری می باشد. *میزان غرامت پرداخت شده کمتر از حداقل حقوق نخواهد بود.

87-شرائط و میزان پرداخت بیمه بیکاری چقدر است؟

پاسخ: شرائط: *بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد. *بیمه شده ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به اداره کل کار استان،آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. *مراجعه پس از 30 روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا 3 ماه امکان پذیراست. مدت پرداخت بیمه بیکاری: برای مجرد ها حداکثر 36 ماه و برای متاهلان و متکفلان حداکثر 50 ماه می باشد. میزان پرداخت: *میانگین آخرین 90 روز قبل از بیکاری است. *میزان بیمه بیکاری پرداخت شده کمتر از حداقل حقوق نخواهد بود.

88- 10 سال سابقه بیمه کشاورزی و 4 سال بیمه تامین اجتماعی و جراحی چشم دارد.تقاضای بازنشستگی یا ازکارافتادگی؟

پاسخ: *راه اول:اگر فرد در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی است می تواند 10 سال سابقه بیمه کشاورزی خود را به تامین اجتماعی انتقال بدهد و مابه التفاوت را بپردازد و با 14 سال سابقه و 14 روز بازنشسته شود. *راه دوم:استفاده از قانون 60 سال سن و 10 سال سابقه به شرط داشتن شرط سنی *نکته:اگر در حال حاضر بیمه شده تامین اجتماعی هست می تواند نظریه پزشک معالج متخصص را در خصوص ازکارافتادگی به شعبه تامین اجتماعی مربوط ارائه دهد تا در کمیسیون پزشکی پرونده مطرح گردد و در صورت دارا بودن شرائط ماده 75 می تواند ازکارافتاده شود. شرائط ماده 75: داشتن یک سال سابقه در 10 سال اخیر /داشتن 90 روز سابقه در ظرف یکسال مذکور/این دو شرط قبل از تاریخ شروع بیماری فرد محقق شده باشد.

89- چرا بیمه قالیبافی سخت تر شده است؟

پاسخ: بر اساس گزارشات رسیده برخی بیمه شدگان قالیبافی که از امکان کمک دولت استفاده کرده اند به این شغل اشتغال ندارند.کارگروهی تشکیل شد و مقرر گردید بازرسی ها مجددا صورت بگیرد و بیمه شدگان باید شرایط زیر را داشته باشند: 1- داشتن دار قالی در منزل و یا محل کار 2- پیشرفت فیزیکی کار 3- اشتغل واقعی به کار قالیبافی

90- چرایی عدم اعلام ترک کار در شغل قبل و جریمه شدن کارفرمایان؟

پاسخ: کارفرما می تواند تقاضای بررسی در هیات های بدوی و تجدید نظر کند.

91- بیمه شاغلان در نانوایی چگونه است؟

پاسخ: نانوایی ها از کمک دولت بهره مند هستند به میزان 20 درصد و فقط 7 درصد حق بیمه را کارگر و 3 درصد را کارفرما بابت بیمه بیکاری پرداخت می کند. 7 درصد بیمه کارگر می شود حدود 45 هزار تومان مشاغل سخت:شاطر و نان دآر سنگکی،شاطر و نان درآر همه انواع نانوایی ها

92- بیمه مربیان آموزشگاههای رانندگی را توضیح دهید.

پاسخ: مربیان آموزشگاههای رانندگی همانطور که از عنوان برمیاد هست« مربی» و نه راننده. پس حق بیمه مربیان محترم می بایست توسط مسئولان آموزشگاه به تامین اجتماعی ارسال بشود . اما معمولا چون مربیان محترم با خودرو متعلق به خودشان به شغل شریف تعلیم رانندگی مشغول هستند کارفرما محسوب می شوند و قوانین مشاغل آزاد شامل این عزیزان می شود. از طرف دیگر کمک های قانونی دولت محترم از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر اساس تصریح قانون فقط شامل رانندگان مسافربر و یا حمل و نقل بار می شود و نه افراد دیگر. مربیان محترم هم درخواست دارند که این کمک ها شامل حال آنها هم بشود که البته موضوع از طریق سازمان تامین اجتماعی به مراجع تصمیم گیر ارسال شده ولی تاکنون هیچ مصوبه جدیدی در این باره به سازمان ارسال نشده که در صورت تصویب و ارسال،سازمان تامین اجتماعی آمادگی اجرای قانون رو به بهترین شکل ممکن دارد.

93- چرا باید مابه التفاوت سرانه درمان فرزندان چهارم مربوط به سالهای قبل را پرداخت کنیم؟

پاسخ: پرداخت حق سرانه درمان تا زمانی که والدین نسبت به عودت دفترچه های درمان که نیاز دارند اقدام نکنند محاسبه و دریافت خواهد شد خواه از دفترچه درمان استفاده کرده باشند یا خیر. اما در جهت مساعدت به آنان،امکان اقساطی کردن وجود دارد. البته با اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 خرداد 92 و ابلاغ قانون توسط هیات وزیران به سازمانها ونهادها ، سازمان تامین اجتماعی هم با صدور دستورالعملی اعلام کرد از تاریخ 29 تیرماه 92 در راستای سیاستهای دولت محترم ،وصول حق سرانه درمان جهت فرزند یا فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیران اجباری و اختیاری متوقف شد.

94- فرایند ادعای سابقه در تامین اجتماعی چگونه است؟

پاسخ: در صورتی که کارفرما بدون توجه به ماده 39 قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول،از بیمه نمودن کارکنان خود،خودداری کند شخص مدعی باید با تکمیل فرم مخصوص و ضمیمه کردن مدارک و مستندات اشتغال بکار اقدام و به شعبه بیمه آخرین لیست واریزی حق بیمه ارائه نماید. موضوع در کمیته ادعای سابقه شعبه و استان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات ارائه شده اعلام نظر می شود. مدارک:حکم استخدامی،لیست حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی،دفاتر قانونی کارگاه،فیش بانکی،کارت حضور و غیاب و یا دفتر حضور و غیاب،فرم انجام معاینات قبل از استخدام و ... نکته مهم: در صورتی که فرد هیچ گونه مدرک و مستندی ندارد باید به اداره کل کار مراجعه و شکوائیه ای تنظیم کند. اداره کار موضوع را بررسی و نظر خود را پس از بررسی های کارشناسی به فرد و بیمه تامین اجتماعی اعلام می کند. رای اداره کار برای تامین اجتماعی لازم الاجراست.

95- علت وقفه در بیمه قالیبافان؟

پاسخ: بر اساس ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان،بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب 18/5/88 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوط، محل تامین اعتبار اجرای قانون مذکور در قانون بودجه سال 88 تعیین گردیده و اجرای قانون در سالهای بعد،منوط به تامین اعتبار مورد نیاز می باشد. معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نامه ای به وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در تاریخ 12/7/93 اعلام کرده که امکان تامین اعتبار مازاد بر اعتبار مصوب مندرج در قانون بودجه سال جاری(93) میسر نیست. در همین راستا معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با ارسال دستور اداری اعلام کرده به دلیل اینکه بودجه مصوب سال 93 قانون مذکور تکافوی بیمه شدگان فعلی را نمی نماید تا اطلاع ثانوی (تامین اعتبار مورد نیاز) از پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد قالیبافان امکان پذیر نبوده ولیکن برای کسانی که قبل از تاریخ 26/7/93 درخواست خودشان را ارائه کردند از اداره کل فنی بیمه شدگان مجوز و هماهنگی لازم جهت انجام کار آنان اخذ خواهد شد.

96- فرایند محاسبه بیمه خدمت سربازی چگونه است؟

پاسخ: براساس بخشنامه شماره ۹۵ تمامی بیمه شدگانی که تا قبل از ۷ مرداد ۱۳۸۵ خدمت سربازی آن‌ها به اتمام رسیده است و قبل از آغاز خدمت سربازی و بعد از آن بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی باشند از خرید بیمه خدمت سربازی معاف می‌شوند. .افرادی که بعد از سال ۸۵ خدمت آن‌ها به اتمام رسیده است مشمول این قانون نمی‌شوند و باید نسبت به خرید خدمت سربازی اقدام کنند. . بیمه شدگان می‌توانند برای پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه هر زمانی که تمایل دارند به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند اما باید توجه داشته باشند که هر چه برای این منظور دیرتر اقدام کنند به دلیل افزایش سطح دستمزدها مبنای کسر حق بیمه میزان مبلغی که باید پرداخت کنند بیشتر خواهد شد. . مبنای محاسبه مدت خدمت نظام وظیفه، مدت زمانی است که به عنوان دوره سربازی در کارت پایان خدمت افراد ثبت شده است. البته مدت زمان حضور داوطلبانه در جبهه ها در صورتی که فرد از جانبازان معزز باشد به عنوان سابقه بیمه لحاظ شده و مبلغی از این بابت نباید پرداخت شود.

97_علت اخذ مابه التفاوت سرانه درمان از مشاغل آزاد چیست؟

پاسخ: نرخ حق سرانه درمان همه ساله متناسب با عملکرد، فرانشیز و تعرفه های واقعی، پس از تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران، برای اجرا به دستگاه های ذیربط اعلام می شود. با توجه به اینکه نرخ حق سرانه درمان بیمه شدگان توسط دولت تصویب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ می شود، این سازمان مبلغ سرانه درمان را به صورت علی الحساب از بیمه شدگان دریافت می کند تا خللی در بهره مندی آنان از خدمات درمانی تامین اجتماعی صورت نگیرد. با تصویب و ابلاغ حق سرانه درمان، مابه التفاوت آن محاسبه و از بیمه شدگان موصوف اخذ می شود. سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن منافع بیمه شدگان خود،حق بیمه و حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد را تا تصویب و اعلام میزان قطعی به صورت علی الحساب از آنان دریافت و این کار صرفا در راستای ارائه به موقع تعهدات درمانی برای این قبیل از مشمولان انجام می شود. میزان سرانه درمان در سال 92 مبلغ 14300 تومان و در سال 93 مبلغ 21500 تومان است.

98_ 30 سال در ... کار کرده ام.دارم بازنشسته می شوم با شغل سخت و زیان آور.4 درصد سخت و زیان آور کارگر بدهد یا کارفرما؟

پاسخ: 4 درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور می بایست توسط کارفرما و بصورت یکجا پرداخت شود و قانونگذار هم تصریح کرده است که پس از وصول این حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به اختصاص کد بازنشستگی به فرد متقاضی اقدام کند. سازمان تامین اجتماعی در تازه ترین اقدام خود و بمنظور مساعدت به کارفرمایان و حفظ حقوق بیمه شدگان اصلاحات قابل توجهی در قانون داشته است. در صورت ارائه تضامین معتبر از سوی کارفرما پرداخت مبلغ بدهی بابت 4 درصد مستمری سخت و زیان آور تا 9 قسط تقسیط می شود.

99_19 سال سابقه کار در شغل سخت و زیان آور دارم.کی می توانم بازنشسته شوم؟

پاسخ: هر سال کار در شغل سخت و زیان آور به میزان یک سال و نیم محاسبه می شود. در صورت تایید شغل با 20 سال کار در مشاغل سخت و زیان آور به شرط داشتن 50 سال سن بازنشسته می شوید.

100_ راننده برون شهری هستم.چند سال باید کار کنم تا بازنشسته شوم؟

پاسخ: شرائط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی الف)30 سال سابقه بیمه پردازی با 50 سال سن ب)35 سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی ج)20 سال سابقه بیمه پردازی با 60 سال سن (دریافت حداقل مستمری) د)10 سال سابقه بیمه پردازی و کمتر با 60 سال سن

  Comments ()
قسمت چهارم: مجموعه پرسش و پاس هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان بسیار مفید اس by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

61-با سلام اینجانب خانمی هستم با 22 سال سابقه کار و می خواهم خودم را بازنشسته کنم آیا امکان خرید مابقی سنوات وجود دارد با تشکر

پاسخ: خیر، امکان خرید مابقی سنوات وجود ندارد. اما اگر حداقل 42 سال سن داشته باشد می توانید بازنشسته شود و از مستمری به تناسب سابقه (22 سال سابقه = 22 روز حقوق) برخوردار شود.

62-باسلام لطفا شرایط سنی برای خانمها برداشته شود تا خانم های کارمند با 25 سال سابقه کار بتوانند بازنشسته شوند در حال حاضر شرایط سنی برای خانمها 55 سال است با 25 سال سابقه ، حال اگر خانمی 25 سال سابقه داشته باشد و سنش زیر 50 سال باشد از این قانون نمی تواند استفاده کند لطفا راه حلی برای این افراد پیدا نمائید باتشکر

پاسخ: بازنشستگی در صورت احراز شرایط ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تبصره های آن امکان پذیر است.

63-سلام , وضعیت بیمه تکمیل درمان بازنشستگان خیلی خراب است , چه برنامه ای دارید ؟

پاسخ: بیمه تکمیلی بازنشستگان زیر نظر کانون عالی بازنشستگی بوده و خارج از حیطه اختیارات تامین اجتماعی است.

64-با سلام و عرض تشکر و احترام.خواهشمند است اعلام بفرمائید ماده 10قانون نوسازی صنایع کشور که اجازه می دهد کارگرانی که سابقه پرداخت بیمه به مدت 25سال را دارند با موافقت کارفرما و قبول پرداخت25سال حق بیمه ایشان می توانند باز نشسته شوند چرا اجرا نمی شود. این قانون می بایست از سال1390 تا سال1394اجرا می شد. اما از سال گذشته تامین اجتماعی ان را اجرا نمی کند.

پاسخ: از ابتدای قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تامین منابع مالی با مراجع ذیصلاح مکاتبه شده و در صورت حصول نتیجه اعلام خواهد شد.

65-آیا امکان بازنشستگی برای کسانی که 25 سال سابقه دارند با 25روز حقوق وجود دارد؟ظاهرا مجلس این امکان را فراهم و به سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است.

پاسخ: خیر، شرایط بازنشستگی از این جهت تغییری نکرده است.

66-قانون کار و بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور ابلاغ شده یا نه و اگر شده متن آن را از کجا میشه دریافت کرد در ضمن چرا هیچ مزایای حقوقی برای کسانی که در حال انجام کارهای سخت و زیان آور هستند به آنان تعلق نمیگیرد؟

پاسخ: تایید مشاغل سخت و زیان آور در حیطه اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است برای کسب اطلاعات بیشتر به وزارتخانه مذکور مراجعه کنید.

67-سلام پدر بنده با 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 60سال سن مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شده وهیچ ممردرآمدی بجز همین واریزی ماهیانه ندارد حقوق واریزی از طرف سازمان حتی کفاف داروهای قلب ایشان را نمی کند آیا برنامه ایی برای ارتقا حقوق این دسته از مستمری بگیران نیازمند دارید؟

پاسخ: براساس قانون، وی به نسبت سابقه پرداخت حق بیمه ، از سازمان مستمری دریافت می کنند.

68-با سلام؛ من حدود 12 سال کار و پرداخت حق بیمه در ارتش را دارم + حدود 13 سال نیز در تامین اجتماعی سابقه دارم برای انتقال سابقه از بیمه ارتش به تامین اجتماعی ؛ توان پرداخت مابه التفاوت اعلامی توسط تامین اجتماعی را ندارم . چکار می شود کرد و چه تسهیلاتی می توانید برای افرادی مثل من در نظر بگیرید؟

پاسخ: اخذ مابه التفاوت براساس مقررات قانون نقل وانتقال برای بیمه شدگان متقاضی انتقال کسور از سایر صندوقها به سازمان تأمین اجتماعی امری قانونی واجتناب پذیر می باشد.ضمناً میزان مابه التفاوت به اقساط قابل وصول است.

69-اکثر بازنشستگان فرزند دانشجو دارند و یا دارای عروس و داماد و احیانا دارای نوه هستند اینها را نام بردم تا بگویم هزینه زندگی این قشر از جامعه خیلی بالاست اگر حقوق بازنشستگی ما همچنان پائین باشد شرمنده خانواده خواهیم بود حالا هزینه درمان را خود اضافه کنید.

پاسخ: برقراری مستمری وافزایشات سالانه بعدی تابع قوانین مرتبط است(مواد 77و96 قانون تأمین اجتماعی)

70-من 50 ساله ام و 25 سال سابقه پرداخت بیمه دارم ،می خواستم بدانم که آیا با این شرایط بازنشستگی شامل من می شود یا نه

پاسخ: بازنشستگی در صورت احراز شرایط ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تبصره های آن امکان پذیر است.

71-باسلام چرا قانون جدید بازنشستگی سخت وزیان اور برای بازنشستگی کارگران اعمال نمی شود

پاسخ: قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در حال اجراست و کارگران برای بررسی می توانند به کمیته های استانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

72-راننده تاکسی هستم تاکسیرانی مارا بیمه کرده درحال حاضر بعد از ظهر هاهم مشغول بکار هستم و مایلم خودم نیز بصورت خویش فرما خودم را بیمه کنم تا بتوانم از حقوق بازنشستگی بالا تری برخوردار باشم چگونه این کار امکان پذر است زیرا برای هر نفر فقط یک کد بیمه ای ثبت میشود

پاسخ: از آنجایکه بیمه رانندگان براساس بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت می پذیرد و این نوع بیمه نباید تداخلی با دیگر انواع بیمه از جمله خویش فرما داشته باشد.

73-آیا می توان با داشتن حقوق بازنشستگی دولتی در جای دیگری کار کرد و حق بیمه آن را به تامین اجتماعی پرداخت نمود و از طرف تامین اجتماعی نیز بازنشسته شد و حقوق گرفت .

پاسخ: فردی که بازنشسته شود مجدداً نمی تواند حق بیمه پرداخت کند.

74-بازنشسته ای در شرکت ما بعنوان مدیر عامل کار میکند و ماهیانه دو میلیون حقوق میگیرد ایا این انصاف است که یکی از دو محل حقوق بگیرد و یک جوان برای کار اواره باشد لطفا رسیدگی فرمایید

پاسخ: اطلاعات و مستندات را برای بررسی بیشتر به شعبه مربوطه ارسال نمایید.

75-با سلام بنده بیماری اسکولیوز از نوع شدید از کودکی دارم و در حال حاضر 15 سابقه پرداخت حق بیمه دارم. و بخاطر مشکلات جسمی شدیدی که دارم توانایی کار کردن برایم مقدور نیست. چرا بیمارانی مثل من که قبل از بیمه شدن، بیماریشان محرز می باشد شامل از کار افتادگی نمی شود؟ آیا نباید به افرادی با این شرایط تسهیلاتی در نظر گرفته شود؟؟

پاسخ: مستمری ازکارافتادگی شامل حوادث و بیماریهای که قبل از بیمه پردازی وجود داشته نمی شود.

76-خیاط با 61 سال سنّ و 18 سال سابقه کار درخواست بازنشستگی دارم.شرایط بازنشستگی چیست؟

پاسخ: الف) شرائط بازنشستگی : در صورت داشتن 30 سال سابقه تمام حداقل سن لازم برای مردان 50 سال تمام و زنان 45 سال تمام ب) در صورت داشتن 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنّی می تواند تقاضای بازنشستگی نماید. ج) زنان با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 42 سابل سنّ،مشروط بر اینکه بهنگام ارائه درخواست بازنشستگی یا ترک کار در کارگاهاهی مشمول قانون کار اشتغال داشته باشند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند. د)داشتن 60 سال سنّ و 20 سال سابقه برای گرفتن حداقل مستمری نکته: مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت ده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر عدد24 

77-فرایند بیمه رانندگان تاکسی چگونه است؟

پاسخ: اسامی رانندگان از طریق اتحادیه تاکسیرانی به ستاد سوخت کشور ارسال می شود.در گام بعد ستاد سوخت با بررسی موضوع ، اسامی را به معاونت فنّی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ارسال می کند.سپس معاونت فنّی و درآمد اسامی واجدین شرائط را به ادارات کل تامین اجتماعی استانها ارسال می کند. اسامی به محض دریافت توسط استانها به رانندگان اعلام می شود تا با داشتن شرائط لازم (سن زیر 50 سال و اگر دارای 50 سال به بالا است به ازای هر یک سال سن باید دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد) بمنظور انجام آزمایشات لازم و حضور در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی اقدام کنند و به محض اعلام نتیجه کمیسیون راننده مورد نظر بیمه خواهد شد. کل فرایند استانی اعم از انجام آزمایش و کمیسیون حداکثر یک هفته به طول می انجامد.

78-فرایند بیمه قالیبافان را توضیح دهید.

پاسخ: مراحل انجام کار به شرح زیر است: 1- مراجعه به اتحادیه فرش جهت عضویت 2- گرفتن معرفی از اتحادیه فرش به سازمان فنی حرفه ای استان بمنظور اخذ گواهینامه و کارت مهارت فنی 3- معرفی مجدد فرد متقاضی از فنی حرفه ای به اتحادیه فرش و تایید اخذ کارت مهارت فنی توسط فرد متقاضی 4- معرفی فرد متقاضی طی نامه ای از سوی اتحادیه فرش با امضای مشترک رئیس اتحادیه فرش و رئیس بازرگانی استان به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه شدن 5- بررسی شرائط لازم فرد از سوی تامین اجتماعی و هماهنگی جهت انجام معاینه پزشکی و کمیسیون بمنظور سنجش میزان سلامت فرد متقاضی 6- انجام معاینه و کمیسیون و ارائه پاسخ از سوی کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی استان به شعبه بمنظور عقد قرارداد و صدور فیش پرداخت. نکات مهم: مدارک لازم:کپی شناسنامه،کپی کارت ملی،کارت مهارت فنی و تکمیل فرم درخواست *اگر فرد متقاضی بین 18 و 50 سال سنّ باشد بدون مازاد پرداخت بیمه می شود. *اگر دارای 50 تا 55 سال سنّ باشد به ازای هر یک سال باید مازاد حق بیمه را پرداخت نماید که در سال 93 رقمی معادل حدودا یک و نیم میلیون تومان است. *بالای 55 سال سنّ طبق قانون بیمه نمی شود. *میزان حق بیمه قالیبافان 7 درصد بوده و20 درصد توسط دولت پرداخت می شود که این میزان در سال 93 حدود 44 هزار تومان است. *اگر قالیبافی بیمه بوده و سپس قطع کرده و مجددا می خواهد بیمه شود با داشتن شرائط سن و سابقه می تواند مجددا درخواست بیمه شدن کند.

79-فرایند بیمه بیکاری ؟

پاسخ: اگر کارگری، کار خود را بصور غیر ارادی از دست بدهد برای برقراری مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر تا 30 روز پس از تاریخ شروع بیکاری،موضوع را به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کند و همزمان نیز آمادگی خویش را جهت کار ثبت نماید. مرجع تشخیص ارادی بودن یا غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شدگان بر عهده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان است. شعب تامین اجتماعی هم بر اساس معرفی ادارات کار در خصوص برقراری بیمه بیکاری برای بیمه شده اقدام می کنند. شرائط لازم: 1- مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند. 2- تبعه کشورهای خارجی نباشند. 3- مستمری بگیر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی نباشند. 4- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند. تبصره:بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل،جنگ،زلزله و آتش سوزی بیکار شوند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. مدت پرداخت بیمه بیکاری برای مجردها 36 ماه و برای متاهل ها و متکفل ها 50 ماه می باشد.. استثناء:اگر فرد در زمان وقوع بیکاری 55 سال سنّ و بیشتر و 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد در صورت عدم اشتغال تا رسیدن به سن ّ بازنشستگی می توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار گردند. میزان بیمه بیکاری معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق روزانه است. به متاهلان و متکفلان ( حداکثر تا 4 نفر) به ازای هر نفر 10 درصد حداقل دستمزد اضافه می شود.

80-چرائی پرداخت فرانشیز توسط مشاغل آزاد؟

پاسخ: پرداخت فرانشیز توسط بیمه شدگان و مستمری بگیران مشاغل آزاد بر اساس قانون تامین اجتماعی صورت می گیرد و عددی ثابت در هرسال است که میزان این رقم فرانشیز سالانه توسط دولت تعیین و ابلاغ می شود. میزان فرانشیز پرداختی در بخش سرپایی 30 درصد و در بخش بستری به میزان 10 درصد می باشد.

  Comments ()
قسمت سوم: مجموعه پرسش و پاسخهایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان مفید است: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

41-به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی راضی نیستیم صندوق بیمه ای ما با سایر بیمه ها قاطی شود، یادتان باشد تامین اجتماعی دولتی نیست، حق الناس است..

پاسخ: سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون مکلف به ارائه تعهدات به بیمه شدگان خود می باشد و قرار نیست صندوق های دیگری در این صندوق ادغام شود.

42-چرا سازمان تامین اجتماعی سیستمش به نحوی نیست که از اشتغال همزمان یک نفر در دو یا چند کارگاه جلوگیری کنه؟ در حال حاضر افرادی هستند که از چند کارگاه براشون بیمه رد میشه ولی در کنار این موضوع میلیونها بیکار تو جامعه وجود داره؟ لااقل سیستم رو طوری طراحی کنید که امکان انجام دو شغل و بیشتر برای افراد همزمان وجود نداشته باشه تا فرصت کاری برای دیگران هم بوجود بیاد

پاسخ: در قانون تامین اجتماعی و قوانین عامه موردی جهت منع اشتغال یک نفر در دو یا چند کارگاه وجود ندارد.

43-باسلام خواهشمند است قراردادهای سازمان تامین اجتماعی را قانونمندتر کنید تا کارفرمایان اینقدر به ما ظلم نکنند.

پاسخ: نظارت بر قراردادهای بین کارگر و کارفرما برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد و توصیه می شود موضوع را از طریق وزارتخانه مذکور پیگیری کنید.

44-سلام چرا فرزند چهام را بیمه نمیکنید و برای بیمه شدن باید پول به حساب تامین اجتماعی واریز کنیم؟

پاسخ: محدودیت بیمه ای فرزند چهارم به بعد از سال 92 لغو شده است.

45-حق بیمه مشاغل آزاد را هر سال 20 درصد گران کنید ! باشه ؟ پاسخ: نرخ حق بیمه ها سالانه هیچ تغییری نمی کند اما چون حق بیمه درصدی از دستمزد است هر سال به هر نسبتی که حقوق ها افزایش یابد مبلغ حق بیمه نیز افزایش می یابد و این افزایش ها در اختیار سازمان تامین اجتماعی نیست.

46-باسلام چون درتاریخ 89.2.1درشروع بیمه بیکاری 55 سال نداشتم شامل پرداخت مقرری بیکاری تاسن بازنشستگی نشدم وبااتمام بیمه بیکاری درتاریخ 94.4.1سن اینجانب 55سال شدوچون تااین تاریخ هم بیکارهستم /1-ایادوباره درخواست مقرری بیمه بیکاری میتوانم بکنم؟2/ایا درحال حاضرکه 55سال دارم شامل دریافت مقرری بیمه بیکاری تاسن بازنشستگی میشوم؟ باتشکر

پاسخ: به استناد تبصره بند الف ماده 7قانون بیمه بیکاری سن بیمه شده در تاریخ بیکاری باید 55 سال تمام باشد.

47-باسلام.برابر قانون پرداخت حق اولاد برای حداکثر 2 فرزند است، لذا برابر خواست خداوند اولین اولاد من 3 قلو شده اند و برابر قانون تنها به قل اول ودوم حق اولاد تعلق می گیرد آیا برای این مورد من که نادر هم است تبصره برای پرداخت حق اولاد قل سوم وجود دارد؟

پاسخ: پرداخت حق اولاد بر عهده کارفرما بوده و جزء قوانین و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و خارج از حیطه اختیارات سازمان است.

48-یک نفر که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و شش ماه بعد می خواهد به سربازی برود در طول این مدت چگونه می تواند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد؟( در حالی که او در دوران تحصیل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده اما حالا نه معافیت تحصیلی دارد نه کارت پایان خدمت.)

پاسخ: در دوره ای که بعد از فارغ التحصیلی در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارد کارفرمایی مربوطه مکلف به بیمه نمودن فرد است و در صورت عدم اشتغال می تواند از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه اختیاری نسبت به تداوم بیمه پردازی خود اقدام کند.

49-با توجه به تصویب قانون جدید آیا امکان دارد شخصی که مثلا 41 ساله است و 16 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد مابقی سالهای باقی مانده بیمه اش را بخرد؟

پاسخ: خیر، پرداخت ما به التفاوت حق بیمه برای تکمیل کسری سابقه برای بیمه شدگانی است که کمتر از 10 سال سابقه و 60 سال سن دارند.

50-بیمه مربیان رانندگى رو کى جواب میده؟

پاسخ: جواب: مربیان رانندگی که دارای سند ماشین به نام خود هستند، می توانند با رعایت قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند و در صورتیکه در کارگاه شاغل (فاقد ماشین) هستند کارفرمایی مربوطه مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان است.

51-سلام احتراما بنده 33ساله با مدرک فوق دیپلم در منزل خود قالی می بافم وپس از دریافت کارت مهارت فنی وحرفه ای ومدارک لازم وطی مراحل اداری بیمه تامین اجتماعی شدم و تقریبا دو سال از این مدت میگذرد و در حال حاضر نیز بکار قالی بافی ادامه میدهم. در حالیکه این کار نوعی خود اشتغالی هست و بنده بصورت انفرادی این اقدام را انجام میدهم مکررا با بازرسی مامورین اداره بیمه در محل منزل مواجه شده ام .لذا با توجه به اینکه بنده کارگاهی ندارم وافرادی تحت پوشش بنده نیستند آیا باید دائما به محیط منزل افراد بازرسی انجام شود؟

پاسخ: بررسی اشتغال متقاضیان وبیمه شدگان مشمول قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش وشاغلان صنایع دستی شناسه دار بر اساس تبصره 3ماده یک قانون مذکور انجام می شود.

52-چرا تامین اجتماعی نمی گذاره بیمه شده اختیاری مبلغ حق بیمه اش رو بر اساس خواست خودش و بین کف یعنی حداقل دستمزد تا سقف یا هفت برابر آن چه که قانون تامین اجتماعی هست رو انتخاب کنه ؟

پاسخ: جواب: چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی کمتر از 10 سال باشد می تواند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر مصوب شورای عالی کار انتخاب کند و چنانچه بیش از 10 سال سابقه دارد میانگین آخرین 360 روز ملاک است.

53-باسلام به استحضار می رساند با توجه به اینکه چند وقتی است که درخصوص بیمه زنان خانه دار صحبتهایی به میان آمده آیا اجرایی شده است

پاسخ: بله، بیمه زنان خانه دار براساس بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ 17/9/87 اجرایی شده است.

54-سلام، من معلم مدرسه غیر انتفاعی بودم که ٣سال من را فقط در أیام سال تحصیلی بیمه کرده اند.حالا مدت ١٠ سال هست که بطور مستمر در کارگاه دیگران مشغولم و حق بیمه پرداخت کرده ام .حالا آن ٣سال که مثلا ٣ماه تابستون بیمه نشدم به چه صورت برای بازنشستگی محاسبه می شود ؟

پاسخ: در ایامی که بیمه شده در کارگاه شاغل نبوده و رابطه کارگری و کارفرمایی فی ما بین وجود نداشته و حقوق دریافت نشده باشد فرد مشمول قانون تامین اجتماعی نیست.

55-سلام. من خبرنگارم و شش سال سابقه بیمه دارم. اما از مردادماه امسال بنا به دلایل دیگر بیمه نیستم. دنبال این هستم که بیمه خود را بپردازم چون به صورت حق التحریر کار می کنم. چه باید کنم؟ لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ: شما می توانید از بیمه خویش فرمایی (صاحبان حرف ومشاغل آزاد) سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنید. 56-حق بیمه من در سنوات مختلف پیوسته نیست یعنی در بعضی از ماه ها برای من بیمه رد نشده؟ آیا امکان خرید بیمه این ایام وجود داره اگر هست به چه طریقی؟ پاسخ: امکان خرید بیمه برای پر کردن خلأ سوابق وجود ندارد اما سوابق شما تجمیع می شود.

57-با سلام1 - چرا افزایش سالانه حقوق بازنشستگان بر اساس قوانین مصوب مادر صورت نمی پذیرد؟ 2 - چرا عیدی و پاداش سالیانه بازنشستگان بر اساس قانون کار پرداخت نمی شود؟ (سالی دو ماه حقوق و مزایا مشروط به اینکه از سه برابر حداقل دستمز د تجاوز نکند ) 3 - چگونه یک بازنشسته می تواند از بانک رفاه کارگران وام قرض الحسنه دریافت کند ؟ ( علی رغم اینکه حقوقش را از بانک رفاه دریافت می نماید ) 4 - چرا بازنشستگان برای درمان خودش می بایست بیشترین هرینه و وقت را اختصاص دهند در صورتیکه مراکز درمانی اختصاصی تامین اجتماعی از حق بیمه های آنان تاسیس شده اند ؟ (دریافت زمان خدمات درمانی از طریق تلفن و اینترنت نیست؟ )

پاسخ: افزایش سالانه مستمری بازنشستگی با توجه به ماده 96 قانون تامین اجتماعی انجام می پذیرد. - بازنشستگان گرامی می توانند از مراکز درمانی ملکی بصورت رایگان استفاده کنند.

58-چرا به نوادگان اناث مستمری تعلق نمی گیرد؟

پاسخ: در قانون تامین اجتماعی افراد واجد شرایط دریافت مستمری احصاء شده اند که نوه در زمره این افراد نیست.

59-با عرض سلام ...آیا کسی که 15 سال سابقه پرداخت بیمه دارد و44 ساله است ،با خرید مابقی سنوات می تواند بازنشسته شود.خواهشمند است پاسخ فرمایند سوال خیلی از مردم است.

پاسخ: خیر، امکان خرید سابقه برای آینده وجود ندارد و بازنشستگی در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تبصره های آن امکان پذیر است.

60-شرایط خرید مابقی سنوات خدمت به چه صورت است لطفا توضیح دهید برای مثال اینجانب دارای 24 سال سابقه خدمت میباشم 6 سال باقیمانده را چگونه می توانم پرداخت کنم تا بازنشست شوم؟

پاسخ: موضوع خرید سنوات باقی مانده در قانون تامین اجتماعی پیش بینی نشده است و نامبرده منحصراً در صورت احراز شرایط سن و سابقه مقرر در ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تبصره های آن می تواند از مزایای بازنشستگی برخوردار شود.

  Comments ()
قسمت دوم: مجموعه پرسش و پاسخهایی که کارفرمایان و بیمه شدگان بسیار مفید است: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

21- بیمه پردازی افرادیکه شاغل در کارگاههای پیک موتوری می باشند چگونه است ؟

پاسخ: افراد شاغل در کارگاههای پیک موتوری مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان آنها مکلفند طبق مواد 28، 36 و 39 قانون، لیست و حق بیمه آنان را درمهلت مقرر قانونی به شعب تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

22- نحوه بیمه پردازی رانندگان دارای پلاک نارنجی و سفید (وانت) چگونه است ؟

پاسخ: طبق نظر سازمان هدفمندسازی یارانه ها، رانندگان وانت پلاک نارنجی که نسبت به حمل کالا بین شهرها اقدام می‌نمایند، ملزم به اخذ کارت هوشمند رانندگی از سازمان حمل و نقل پایانه های کشور می باشند و اینگونه افراد که در داخل شهر فعالیت می نمایند (دارندگان پلاک نارنجی )زیر نظر وزارت کشور و دارندگان پلاک سفید داخل شهری تحت پوشش وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده و پروانه اشتغال آنان از سوی مبادی مذکور صادر می‌گردد. قابل ذکر است اطلاعات رانندگان درون شهری (پلاک سفید و نارنجی )جهت بهره مندی از معافیت مربوطه از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها و رانندگان شاغل در حمل و نقل کالای بین‌شهری توسط سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به این سازمان معرفی می‌گردند که با دارا بودن سایر شرایط (کارت اشتغال ویا فعالیت ) می‌توانند از مزایای قانون تأمین اجتماعی استفاده نمایند.

23- آیا سازمان مجاز به اخذ حق بیمه فاصله زمانی که راننده درون شهری از پرداخت حق بیمه خودداری نموده است می‌باشد؟

پاسخ: نظربه اینکه بیمه پردازی رانندگان درون شهری تابع قانون حرف ومشاغل آزاد می باشد لذا در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه در برخی ماهها سازمان مجاز به دریافت حق بیمه ماه مربوطه نبوده ودرصورتیکه بیش از سه ماه متوالی از پرداخت حق بیمه خودداری نماید قرارداد مربوطه باطل وبیمه پردازی وی منوط به عقد قرارداد مجدد خواهد بود و سیستم امکان صدور برگه پرداخت جهت اینگونه افراد را منوط به عقد قرارداد جدید می نماید.

24- نحوه اخذ خسارات ماده 66 در مواردیکه کار توسط پیمانکار صورت می گیرد چگونه است ؟

پاسخ: براساس گزارش حادثه تنظیمی و یا رای مراجع صالحه به میزان تقصیر از مقصر یا مقصرین مطالبه می گردد.ضمنآ طبق نظریه شورای حقوقی سازمان مبالغ دریافتی قبل از اجرای تبصره یک ماده 66 که توسط مقصر پرداخت شده از مبلغ مورد مطالبه قابل کسر خواهد بود.

25- نحوه بهره مندی گارگاههای کشاورزی از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفرکارگر چگونه است ؟

پاسخ: در اجرای قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر مصوب 61/12/16 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن ، بخشنامه 5 مشترک فنی و درآمد، دستوراداری شماره 8337/91/5020 مورخ 91/9/7 و مکاتبات قبلی مبنی بر اجرای دقیق قوانین و مقررات اعلام می‌دارد: کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وکشاورزی که جنبه تولیدی فنی و صنعتی داشته باشند در صورت احراز سایر شرایط بخشنامه 5 مشترک فنی و درآمد می‌توانند با رعایت قانون مذکور، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر برخوردار شوند. لازم به ذکر است پروانه‌های صنفی صادره از سوی نظام صنفی بخش کشاورزی وانجمنهای صنفی مربوطه نیز به عنوان یکی از مدارک شناخت کارفرمایی محسوب می‌گردند، ضمناً رعایت مفاد بخشنامه 5مشترک فنی ودرآمد الزامی بوده و کارفرمایان مربوطه می‌توانند با رعایت تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 78/4/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع بخشنامه 9 مشترک فنی و درآمد نسبت به بیمه پردازی خود با نرخ کامل حق بیمه اقدام نمایند.

26- نحوه اخذ حق بیمه کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است (مشمول بیمه بیکاری و یا عدم شمول)؟

پاسخ: 1) نظر به اینکه افرادیکه خارج از آئین نامه استخدامی حاکم بر دستگاهها و شرکتهای دولتی تحت عناوین قراردادی، خرید خدمت ، روزمزد، ساعتی و مدت معین در این دستگاهها مشغول به کار می شوند بدون لحاظ نوع شغل (کارگری یا کارمندی) به استناد مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار، تابع قانون کار هستند، لذا لیست و حق بیمه اینگونه افراد می بایستی بصورت کامل 27% + 3% بیمه بیکاری به سازمان ارسال و پرداخت گردد. 2) چنانچه افراد شاغل در دستگاههای اجرائی در چارچوب دستورالعمل بکارگیری و نظام پرداخت کارکنان غیررسمی جذب شده اند و نحوه جذب آنها تحت عنوان (توافق نامه همکاری) و غیره صورت پذیرفته است. لذا به استناد مفاد ماده 188 قانون کار مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود ولیست وحق بیمه مربوطه می بایست به کسر سه درصد بیمه بیکاری به سازمان ارسال و پرداخت گردد.

27- منظور از فعالیت چاپخانه موضوع ردیف 14فهرست ضمیمه مصوبه شماره 106254مورخ 69/2/12 هیات محترم وزیران کدام فعالیتها می باشد ؟

پاسخ: 1) کارگاههایی که دارای دستگاه افست و چاپ بوده چاپخانه محسوب و در صورت احراز سایر شرایط مقرر در قانون می توانند از معافیت مربوطه بهره مند گردند. 2) کارگاههائیکه به طراحی کامپیوتری یا فتوشاپ و توسط دستگاههای کپی در حجم و تعداد مختلف اقدام به تکثیر می نمایند چاپخانه تلقی نگردیده و می بایست همانند سایر کارگاهها حق بیمه افراد شاغل را با نرخ کامل به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نمایند. 3) چاپ سیلک (چاپ روی پارچه و پلاستیک و .....) طی ردیف 38 فهرست اولیه مشمول معافیت بوده لیکن طبق تصویبنامه شماره 106254 مورخ 69/2/12 هیأت محترم وزیران از فهرست حذف و می بایست لیست و حق بیمه افراد شاغل را با نرخ کامل حق بیمه ارسال نمایند.

28- نحوه وصول مطالبات سازمان درخصوص کارگاهی که در اجرای ماده 37قانون تامین اجتماعی با دریافت گواهی عدم بدهی وانجام نقل وانتقال کارگاه دارای بدهی قبل از صدور گواهی می باشد چگونه است؟

پاسخ: در خصوص اینگونه کارگاههای می بایست باتوجه به صدور گواهی عدم بدهی و سهل انگاری شعبه مربوطه در خصوص وصول کلیه بدهیهای کارگاه (کارگاههای متشکله در پلاک ثبتی مربوطه )می بایست بدهی قبل از گواهی صادره از بهره بردار قبلی مطالبه گردد. بهره بردار جدید مسئولیتی در قبال بدهی قبل از صدور گواهی ندارد . بدیهی است درصورتیکه نقل وانتقال وفق قانون تسهیل صدور اسناد صورت گرفته باشد در آنصورت متضامناً مسئول پرداخت مطالبات سازمان خواهند بود .

29- با توجه به اینکه شعب پس از انجام فنی وریاضی لیست با نرخ کامل کارگاه را مشمول قانون معافیت تشخیص و با صدور سند اصلاحی اقدام به اعمال معافیت جهت کارگاه در ماه مذکور می نمایند ، نحوه اعمال معافیت در بدهی دولت چگونه است ؟

پاسخ: با عنایت به اینکه با صدور سند اصلاحی، معافیت لحاظ شده جهت کارگاه در بدهی دولت منظور نمی گردد. لازم است اصلاحیه مذکور با تنظیم صورت جلسه انجام و مراتب به اداره کل استان اعلام و استان پس از بررسی و تائید موضوع از نظر اینکه کارگاه مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر می‌باشد و اینکه لیست و حق بیمه در مهلت مقرر قانونی ارسال و پرداخت شده و کسر پرداختی بیش از 10% ندارد مراتب را به این اداره کل جهت منظور نمودن در بدهی دولت با رعایت دستور اداری شماره 575/93/5020مورخ 93/1/31 منعکس نماید.

30- نحوه اقدام درخصوص کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر که به دلیل عدم دقت کاربر در لحاظ پرداخت کارگاه به هنگام فنی و ریاضی لیست، عدم واریز مبلغ حق بیمه توسط بانک به حساب سازمان (پرداخت از طریق POS و ATM و... ) با توجه به اینکه کارفرما لیست و حق بیمه متعلقه را در مهلت مقرر قانونی به سازمان ارسال و پرداخت نموده است لیکن از شمول قانون مذکور خارج و بابت سهم کارفرما بدهکار شده اند چگونه است؟

پاسخ: ابتدا می بایست با بررسی پرونده مطالباتی و بازرسی تحقیقی صورت گرفته از کارگاه فعالیت عمده و عملی کارگاه بررسی و چنانچه فعالیت کارگاه منطبق با فهرست ضمیمه بخشنامه 140، 1/140 و 2/140 باشد و کسر پرداختی بیش از 10% نداشته و موضوع مربوط به قبل از سال 91 نباشد. در آنصورت از طریق اداره کل استان با ارسال تصویر پروانه کسب، بازرسی تحقیقی و پرینت فنی و ریاضی ماه مربوطه و اعلام میزان کمک دولت جهت منظور نمودن در بدهی دولت بارعایت دستور اداری شماره 575/93/5020 مورخ 93/1/31 به این اداره کل اعلام گردد تا پس از بررسی و شمول کارگاه به قانون مذکور، مراتب در بدهی دولت منظور و جهت اقدام آتی مراتب به آن اداره کل اعلام گردد. لازم به ذکر است درخصوص کارگاههای موضوع ماده 103 و بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست مراتب چگونگی بهره مندی کارگاه توسط استان بررسی و در صورتیکه کارگاه مشمول استفاده از تسهیلات قانون مذکور با در نظر گرفتن ظرفیت اولیه کارگاه، ثبت معرفی نامه در دفتر شعبه و اشتغال بکار فرد معرفی شده باشد مراتب به ترتیب مزبور با ارائه مستندات باین اداره کل اعلام گردد. ضمناً درخصوص رانندگان مشمول قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز می بایست به ترتیب فوق الاشاره اقدام گردد. لازم به ذکر است موضوعات هر بخش می بایست به تفکیک اعلام گردد. مضافاً اینکه درخصوص رانندگان و مشمولین ماه 103 و ماده 80 کسر پرداخت موضوعیت ندارد.

31-کار شما و سازمان مربوطه چیست؟

پاسخ: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر است که با دریافت حق بیمه نسبت به ارائه تعهدات قانونی به بیمه شدگان مشمول که شامل درمان، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، فوت، بازنشستگی و بارداری اقدام می کند. شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی Tamin.ir اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

32- یک راه برای ارتباط مستقیم با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کنید؟

پاسخ: شما می توانید با مراجعه به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی Tamin.ir در قسمت سامانه 142 پیام الکترونیکی خود را ثبت و پیگیری کنید.

33-برای گزارش رفتارهای بد برخی از کارمندان کار باید بکنیم؟

پاسخ: شما می توانید انتقادات و شکایات خود را از طریق سامانه 142 و یا سامانه پیامکی به شماره 1000142251 با ذکر اطلاعات دقیق اعلام و پیگیری کنید.

34-اکثر بیمه شدگان تامین اجتماعی از قشر کارگر هستند و سطح تحصیلی آنان هم احتمالا در حد بالا و دانشگاهی نیست و نیاز به راهنمایی جهت احقاق حق خود دارند اما برخی کارکنان تامین اجتماعی آنگونه که باید راهنمایی نمیکنند.چه باید کرد؟

پاسخ: هر یک از کارمندان شعب مکلف به برخورد مناسب و راهنمایی و مشاوره صحیح به ارباب رجوع می باشند.در مواجهه با اینگونه موارد احتمالی به رئیس شعبه اطلاع دهید. درعین حال در صورت اعلام شعبه مربوطه مراتب قابل بررسی فوری خواهد بود.

35-طبق کدام قانون، به کارکنان پروژه ای که هم بیمه تامین اجتماعی هستند و هم بیمه بیکاری میپردازند ، از مواهب بیمه بیکاری محروم شده اند؟توافق نامه اسفند 87 ، با چه پشتوانه قانونی بر قانون کار سبقت گرفته و مارا از حقوق حقه محروم نموده است؟

پاسخ: به استناد قانون بیمه بیکاری وآراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی که در پروژه ها فعالیت دارند صرفاًدر حالتی امکان پذیر است که فرد در اثنای پروژه بیکار گردد و در سایر موارد مشمول نیست.

36-سلام در مورد سهام عدالت کارگران بخش خصوصی به غیر از کارگران ساختمانی یا فصلی آیا برنامه ای برای اعطای سهام وجود دارد یا خیر؟ وظیفه پیگیری این موضوع با چه سازمانی است؟

پاسخ: سهام عدالت در حیطه اختیارات سازمان نیست برای کسب اطلاعات با تعاونی های سهام عدالت تماس بگیرید.

37-چقدر تا الکترونیکی شدن، بطور قابل قبول، تامین اجتماعی فاصله دارد؟ برنامه ایی برای ارائه الکترونیکی کلیه خدمات سازمان دارید؟ چند سال طول می کشد؟

پاسخ: برنامه کامل برای الکترونیکی شدن سازمان از جمله اطلاعات متمرکز در حال انجام است و در حال حاضر دریافت لیست حق بیمه الکترونیکی،پرداخت حق بیمه بصورت الکترونیکی است و در آینده نزدیک ابلاغ ها و پرونده های بیمه شدگان نیز الکترونیک می شود.

38-چرا سازمان تامین اجتماعی برای احتساب حق بیمه دوران سربازی در سنوات افراد ، از بیمه شده مطالبه پول می کند؟

پاسخ: اخذ حق بیمه بابت احتساب مدت خدمت نظام وظیفه براساس مقررات قانونی انجام می پذیرد که به نسبت 30/7 سهم بیمه شده و30/23سهم دولت قابل وصول است.

39-با سلام و خسته نباشید سوال : زمانی که تک فرزند پسر باشی و مادر و خواهرم با هم زندگی میکنند و مادرم تحت تکفل من میباشد و خواهرم بیکار -سن حدودا 56 سال دارد و نگهداری مادر به عهده او میباشد چطور میتوان خواهررا تحت تکفل خود نمایم تا کمی از زحمات ایشان را جبران نمایم لطفا راهنمائی فرمائید با تشکر وسپاس

پاسخ: در مقررات قانون تامین اجتماعی کفالت خواهر بیمه شده پیش بینی نشده است.

40-چرا در مشاغل سخت و زیان بار قانون مشخصی وجود ندارد.خباز و شاطر جزو کار زیان آور میباشد.اولا این شغل واقعا راحت میباشد اینها در داخل شهر کار میکنند. راننده بولدوزر و لودر کار سخت میباشد واقعا جای تعجب دارد.امکانات امروزی داخل این ماشین آلات از لوکس ترین ماشین سواری هم بیشتر میباشد.یا خبرنگاری کجای این کار سخت میباشد.در صحنه جنگ باشد قبول داریم.من مهندس ژئوتکنیک می باشم همه اش در کار سد سازی بودیم سدها همه شان در کوه و بیابان ساخته میشوند در شهر که سد ساخته نمی شود.

پاسخ: با توجه قانون مربوطه، تعیین مشاغل سخت وزیان اور توسط کمیته های ذیربط تعیین می شود.

  Comments ()
قسمت اول: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان مفید است: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

1- پس از فوت کارفرمای کارگاه و اخذ گواهی انحصار وراثت ومتعاقباً دریافت پروانه کسب صنفی به نام یکی از وراث با درج "بارضایت وراث " آیا سایر وراث شاغل در کارگاه بعنوان بیمه شده تلقی خواهند شد ؟

پاسخ: باتوجه به قانون نظام صنفی وبخشنامه 19جدید درآمد چنانچه در پروانه صادره بنام احدی از وراث درج گردد(با رضایت شریک) درآنصورت هریک از وراث کارفرما محسوب و رابطه حقوق بگیری فیمابین آنان متصورنبوده وبیمه شده محسوب نمی گردند و بیمه پردازی آنان با رعایت تبصره 5 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مصوب

87/4/8 موضوع بخشنامه شماره 9مشترک فنی ودرآمد خواهد بود . 2- نظربه اینکه برخی متقاضیان پروانه ساختمانی بخشی از مراحل دریافت پروانه ساختمانی از جمله مراجعه به شهرداری و پرداخت عوارض مربوطه را در سال 92 انجام ولیکن صدور پروانه ساختمانی درسال 93انجام شده است درخصوص چگونگی محاسبه ووصول ویاعدم وصول حق بیمه ساختمانی با عنایت به بند 89 قانون بودجه سال 92 چگونه خواهد بود؟

پاسخ: باتوجه به عدم تنفیذ بند 89 قانون بودجه سال 92کل کشور در بودجه سال 93 و با عنایت به آئین نامه اجرائی مواد (3) و (5) قانون بیمه‌اجتماعی کارگران ساختمانی، حق بیمه سهم کارفرما به ازای هر متر مربع ساختمان برابرحاصلضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه می باشد بنابراین لازمست بهنگام گواهی پایان کار وفق دستور اداری شماره 5020/1284 مورخ 92/12/28 اقدام گردد .

3- آیا شعب می‌توانند به ادعای اشتغال کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مربوط به قبل از تاریخ شمول 67/3/1 رادر قالب دستور اداری 5000/539 مورخ 88/6/21 رسیدگی نمایند ؟

پاسخ: باتوجه به اینکه پذیرش سوابق گذشته افراد مدعی اشتغال در نهاد مذکور براساس دادنامه شماره 678مورخ 86/8/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منوط به طرح موضوع در شعب دیوان عدالت اداری و صدور رای ازسوی مرجع مذکور می باشد، لذا طرح ادعای افراد موصوف در کمیته های سامان سوابق موضوع دستور اداری یادشده فاقد موضوعیت می‌باشد. بدیهی است درخصوص سوابق بعداز تاریخ شمول منعی وجود ندارد.

4- نحوه اقدام واحدهای اجرایی درقبال افرادی که در مراجع حل اختلاف ادارات کار و اموراجتماعی اقدام به طرح شکایت نموده و مدعی اشتغال به کار به عنوان کارگزار مخابرات روستایی می‌باشند چگونه است؟

پاسخ: چنانچه اسامی افراد مذکور در فهرستهای ارسالی از سوی این اداره کل موضوع دستور اداری شماره 5020/38765 مورخ 90/5/5 درج گردیده باشد لازم است وفق مفاد دستور فوق به موضوع رسیدگی ودر غیر اینصورت می بایستی وفق ماده 40 قانون تامین اجتماعی اقدام گردد.

5- نحوه شمول کارگاههای خانوادگی به قانون کار و بیمه بیکاری چگونه می باشد؟

پاسخ: طبق ماده 188قانون کار کارگاههای خانوادگی از شمول قانون مزبور وبه تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می‌باشند لذا چنانچه در کارگاهی فقط همسر وخویشاوندان نسبی کارفرما به کار اشتغال داشته باشند صرفا در دوره‌های یادشده کارگاه مذکور از شمول قانون کار و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج خواهند بود ومشمول پرداخت 3% بیمه‌بیکاری نمی‌باشند ودرصورت وصول می بایستی در حساب بستانکاری کارگاه منظور گردد. بدیهی است درصورت جذب فرد دیگری غیر از اعضاء خانواده کارفرما ،کارگاه از شمول کارگاه خانوادگی خارج می گردد.ضمناً دراینگونه کارگاهها می‌بایست چگونگی رابطه مزد بگیری بین کارفرما و همسر وپدر و مادر بررسی گردد.

6- در چه صورت رانندگان درون شهری می توانند از تسهیلات قانون هدفنمد سازی بهره مند گردند ؟

پاسخ: در صورتیکه نام آنان در فهرست اعلامی از سوی ستاد سوخت که از طریق سایت معاونت فنی و درآمد اطلاعات مذکور به استانها اعلام می‌گردد وجود داشته و با دارا بودن (کارت اشتغال یا کارت فعالیت) می توانند از معافیت یادشده بهره مند گردند .

7- بدهی حق بیمه رانندگان برون شهری حداکثر در چند قسط قابل تقسیط می باشد؟

پاسخ: در واحد درآمد20 قسط و طبق بند 20راهنمای سیستم رانندگان موضوع نگارش زمستانه سال 86 بشماره 114749مورخ 86/11/3 در واحد اجرائیات در 36 قسط قابل تقسیط می باشد .

8- آیا رانندگان مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آور می باشند ؟ پاسخ: تبصره قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 86 ق .ت. ا. درخصوص بیمه شدگان شاغل در گارگاههای مشمول قانون‌کار است لذا بیمه شدگان مذکور بدلیل اینکه فاقد کارفرما هستند از شمول به قانون کار و مشاغل سخت وزیان آور خارج می باشند.

9- آیا رانندگان نفت کش بین شهری شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی می توانند از معافیت حق بیمه استفاده نمایند ؟

پاسخ: طبق بند 13(سایر موارد )بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بین شهری که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارند کارفرمایان آنان مکلفند لیست وحق بیمه اینگونه افراد را وفق مقررات به سازمان ارسال وپرداخت نمایند.

10- آیا استخراج سوابق بیمه شدگان از گزارشات بازرسی از دفاتر قانونی امکانپذیر می باشد ؟

پاسخ: در صورتیکه بیمه شده ای مدعی اشتغال در کارگاه باشد ، می بایست وفق دستور العمل 5000/539 مورخ 88/6/21 اقدام گردد. لذا درج نام بیمه شده در گزارشات حسابرسی می تواند بعنوان یکی از مستنداتی باشد که دلالت بر اشتغال بیمه شده در کارگاه داشته ودر کمیته مربوطه قابل بهره برداری می باشد.

11- در ارتباط با کارگاههای جدید التاسیس آیا ظرفیت صفر برای بهره مندی از بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه موضوعیت دارد ؟ پاسخ: خیر، می بایست ظرفیت کارگاه ظرف سه ماه از شروع فعالیت از طریق لیست و بازرسی تعیین و مازاد برآن با احراز سایر شرایط می‌تواند از معافیت مربوطه استفاده نماید.

12- معادن سطح الارضی (معادن شن وماسه )در صورتیکه عملیات شستشو ودانه بندی بطور مجزا در مکان دیگری صورت پذیرد آیا می توانند از قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار شوند ؟

پاسخ: کارگاههای شستشو ودانه بندی شن وماسه که خارج از محل معدن فعالیت می نمایند از شمول به قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفر کارگر خارج بوده و صرفاً استخرا ج از معدن و شستشو و دانه بندی که بصورت تواماً صورت می پذیرد می توانند از تسهیلات قانون مذکور بهره مند گردند .

13- معادن سطح الارضی که پروانه بهره برداری آنها از سوی وزارت صنعت ،معدن وتجارت صادرشده باشد می توانند از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان 5نفر کارگر استفاده نمایند؟

پاسخ: وفق بند 33 فهرست ضمیمه تصویبنامه شماره 106254مورخ 69/2/12 معادن سطح الارضی که پروانه آنها از سوی وزارت صنعت ،معدن وتجارت صادر می شود استثناً می توانند ازقانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان 5نفر کارگر بهره‌مند گردند.

14- نحوه کسر حق بیمه از مرخصی استحقاقی ذخیره شده که در هنگام بازنشستگی وجه آن را به کارکنان پرداخت می‌نمایند چگونه است ؟

پاسخ: طبق ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه کارکنان دستگاههای اجرائی تابع صندوق تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، لذا بیمه شده ائیکه از مرخصی استحقاقی مربوطه استفاده ننموده است در واقع در محل کار حضور داشته و طی لیست ارسالی برای وی کارکرد منظور و حق بیمه متعلقه پرداخت شده است. لذا کسر حق بیمه مجدد از ایام مزبور فاقد وجاهت قانونی می باشد. بدیهی است پرداخت مبلغی بابت ایام مرخصی استفاده نشده توسط دستگاه به کارگر (موضوع بند «الف» آئین نامه اجرائی مواد 84، 86، 87، 90، 91، 93 قانون مدیریت خدمات کشوری) طبق ضوابط داخلی دستگاه مربوطه می باشد.

15- نحوه دریافت حق بیمه ایام بلاتکلیفی کارگرانی که بدون دریافت حق السعی بازگشت به کار می نمایند چگونه است ؟

پاسخ: طبق ماده 2 قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی در کارگاه کار می کند و چگونگی دریافت حق السعی طی ماده 3 همان قانون مورد تأکید قرار گرفته است. لذا چنانچه هیأتهای محترم تشخیص اداره کار رأی به ابقاء کارگر بدون پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی وی صادر نمایند بدلیل اینکه در کارگاه شاغل نبوده و حقوق دریافت نداشته امکان پذیر نخواهد بود .بدیهی است درصورت احراز دریافت حقوق ومزایای ایام بلاتکلیفی مراتب فوق قابل طرح در کمیته‌های 1000/539 می باشد.

16- مدیرعامل موظف به چه کسی گفته می شود ؟

پاسخ: مدیرعامل موظف فردی است که در کارگاه دارای شخصیت حقوقی براساس وظایف محوله طبق اساسنامه شرکت انجام وظیفه و در مقابل آن حقوق دریافت می نمایند و فاقد هرگونه سهم در شرکت وعضویت در هیات مدیره می باشد و مراتب حقوق بگیری وی در دفاتر واسناد مالی شرکت هرماه همانند سایرکارکنان به ثبت می رسد که در اینصورت لیست و حق بیمه ایشان می بایست همانند سایر کارکنان ارسال و پرداخت گردد.

17- نحوه پرداخت حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت( روزانه 2، 3، 4 ساعت در روز درکارگاه اشتغال بکار دارند) مانند: منشی مطب پزشکان ،مربیان ومدرسان حق التدریسی) چگونه است ؟

پاسخ: نظر به اینکه حسب مواد 32 و 111 قانون تأمین اجتماعی در هیچ موردی سازمان نمی تواند حق بیمه را کمتر از حق بیمه‌ائیکه به حداقل دستمزد روزانه مصوب شورایعالی کار تعلق می گیرد دریافت و تعهدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت نماید. لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده 39 قانون و آئین نامه اجرانی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید.

18- نحوه بیمه پردازی مربیان آموزشگاههای رانندگی چگونه است ؟ پاسخ: مربیان شاغل در آموزشگاههای رانندگی که رابطه استخدامی و مزدبگیری با آموزشگاه نداشته و خود مالک وسیله نقلیه باشند و صرفاً در قبال آموزش مبلغی را بعنوان پورسانت به کارفرمای آموزشگاه پرداخت می نمایند مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بوده و می توانند با مراجعه به شعبه و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه از تعهدات قانونی مربوطه برخوردار گردند و در صورتیکه اینگونه مربیان فاقد وسیله نقلیه بوده ورابطه حقوق‌بگیری با مالک یا مالکین آژانس داشته باشند، لیست و حق بیمه افراد موصوف می بایست به همراه سایر کارکنان آموزشگاه در اجرای مواد 28 و 39 قانون تأمین‌اجتماعی به سازمان ارسال و پرداخت گردد.

19- در خصوص افرادیکه بعلت اخذ رای از مراجع قضائی و ... کارفرما اقدام به اعلام کاهش روز کارکرد نسبت به لیست ارسالی می نماید آیا سازمان مجاز به اصلاح لیست یا کاهش کارکرد می باشد ؟

پاسخ: برابر ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرائی آن کارفرما مکلف است لیست و حق بیمه مربوط به هر ماه را با آخرین تغییرات حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت نماید. لذا کارفرما فرصت کافی جهت اعمال تغییرات احتمالی مربوطه را داشته و می بایستی نهایت دقت را معمول نماید. بدیهی است پس از دریافت لیست و ثبت آن امکان تغییر وجود نخواهد داشت و مبنای ارائه خدمات و تعهدات لیستهای ارسالی از سوی کارگاه می باشد و اجابت خواسته مطروحه مبنی بر کاهش روز کارکرد و ارسال لیست منفی قانوناً امکان پذیر نبوده و لازمست در اینخصوص وفق مقررات جاری اقدام گردد.

20- با توجه به اینکه درلیست ارسالی کارفرما در اسفند ماه روز کارکرد افراد بصورت کامل درج لیکن بیمه‌شدگان و یا کارفرما مدعی می گردند تاریخ ترک کار بیمه شده قبل از پایان اسفند ماه می باشد آیا اصلاح لیست اینگونه افراد امکان پذیر می باشد؟

پاسخ: خیر لیست ارسالی کارفرما ملاک عمل بوده ولازمست دراینخصوص طبق دادنامه شماره 425مورخ 87/6/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تاکید برلیست ارسالی از سوی کارفرمادارد عمل گردد.

  Comments ()
بدانیم: انواع مرخصی ها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

انواع مرخصی‌ها :

2-1- استحقاقی:

مرخصی استحقاقی 5 حالت دارد:

2-1-1- روزانه: مستخدمین به ازای هر ماه 5/2 روز ( سالانه 30 روز ) مرخصی دارند.

2-1-2- ساعتی: مرخصی کمتر از یک روز.

2-1-3- مرخصی دوران شیردهی: مادران کارمندی که فرزند شیرخوار دارند می توانند تا 24 ماهگی کودک روزانه از یک ساعت مرخصی استفاده نمایند، بدون اینکه از مرخصی استحقاقی آنها کسر شود . 2-1-4- مرخصی زایمان: مرخصی زایمان تا 3 فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند 6 ماه میباشد (این نوع مرخصی را مرخصی استعلاجی زایمان نیز می گویند) .

2-1-5- کسر ساعت جانبازان: به منظور تطبیق ساعات کار جانبازان با وضعیت جسمی و روانی آنها، به کارمندان جانباز که به صورت تمام وقت در دستگاه مشغول به کار هستند،حسب درخواست خود کارمند استفاده از کسرساعت روزانه کار بر حسب درصد جانبازی به شرح زیر اقدام می‌شود:

میزان درصد جانبازی میزان کسر ساعات کار روزانه؛

25تا30 درصد 45دقیقه

35تا40درصد 60دقیقه

45تا50درصد 90دقیقه

55تا60درصد 120دقیقه

65تا70درصد 150دقیقه

70 به بالا 210دقیقه

جانبازان مشمول می‌توانند با توافق دستگاه ذیربط از کسرساعت کار موظف خود در هر زمان ازساعات کار روزانه استفاده نمایند. جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار روزانه برخوردار شوند با موافقت سازمان ذیربط به میزان کسر ساعت کار استحقاقی فوق به یکی از طرق زیر با آنها رفتار خواهد شد:

الف : احتساب اضافه کار ساعتی

ب: افزودن به ذخیره مرخصی استحقاقی

ج : محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی

2-2- استعلاجی:

درصورتی که کارمند بیمار شود و بیماری او مانع از خدمت او شود،مراتب را در کوتاهترین مدت به اداره اطلاع میدهد. درخصوص کارکنانی که مشمول بیمه خدمات درمانی می باشند:

- استعلاجی تا 3 روز: در صورتیکه مفاد گواهی مورد تاییدپزشک معتمد اداره قرار گیرد، حکم مرخصی استعلاجی صادر می‌شود.

- استعلاجی 3 روز لغایت 3 هفته: در صورتیکه مفاد گواهی مورد تاییدپزشک معتمد دانشگاه قرار گیرد، حکم مرخصی استعلاجی صادر می‌شود.

- استعلاجی بیش از3 هفته: در صورتیکه مفاد گواهی مورد تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه قرار گیرد، حکم مرخصی استعلاجی صادر می‌شود. جمع کل مرخصی استعلاجی سالانه 4 ماه است،ولی در صورت ابتلا به بیماری صعب العلاج حداکثر در هر نوبت 6 ماه و قابل تمدیداست.

* مستخدمین پیمانی ، طرحی و قراردادی(مشمولین بیمه تأمین اجتماعی) که بیش از 3 روز استعلاجی داشته باشند، باید حقوق و مزایای بعد از 3 روز را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند. لازم به توضیح است که پرداخت استعلاجی از درون سازمان در ماه، حداکثر تا سه روز امکان پذیر می باشد.

2-3- بدون حقوق:

موافقت با مرخصی بدون حقوق کارمندان فقط در موارد زیر ممکن است: 1. مستخدم استحقاق مرخصی نداشته و نیاز به استفاده از مرخصی مسلم شود.

2. مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارایه کند.

3. مستخدم(زن) ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.

4. مستخدم پس از استفاده از 4 ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به ادامه خدمت نبوده و بیماری او نیز صعب العلاج تشخیص داده نشود. حداکثر زمان استفاده از مرخصی بدون حقوق بر حسب نوع استخدام به شرح زیر است : رسمی آزمایشی 2 ماه به شرط موافقت رئیس اداره. رسمی قطعی 3 سال ، در صورت تحصیل تا 5 سال به شرط موافقت رئیس اداره. پیمانی حداکثر به میزان مدت قرارداد(1 سال) به شرط موافقت رئیس اداره. بخشنامه دولت درباره «مرخصی زایمان پدران»+تصویر نامه به نظر می رسد در اجرای این دستور قانونی، تصورات برخی کارمندان با ابلاغیه دولت همخوانی ندارد چراکه بر اساس ابلاغیه خزانه داری کل کشور، این مرخصی ۲ هفته ای شامل همه پدران کارمندی که دارای فرزند شده اند، صدق نمی کند..

به گزارش اویل نیوز، موضوع اعطای مرخصی تشویقی به پدرانی که تازه صاحب فرزنده شده‌اند یا همان «مرخصی زایمان پدران» پس از طرح و تصویب اصلاحیه «قانون تغذیه با شیرمادر» مورد توجه قرار گرفت. پس از انکه تصویب این مرخصی ذیل لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده، با مشکلات قانونی همراه شد، مسوولین مرکز زنان ریاست جمهوری، لایحه دیگری را تحت عنوان لایحه اصلاح قانون «ترویج تغذیه با شیرمادر» به جریان انداختند و مجتهد زاده رییس وقت این مرکز از تصویب افزایش مرخصی زنان در هیات دولت و تأمین بار مالی آن خبر داد. ماجرا از این قرار بود که مصوبه مرخصی زایمانی که در اسفند۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل بار مالی آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، اما لایحه دیگری تحت عنوان اصلاح قانون «ترویج تغذیه با شیرمادر» و مرخصی ۹ ماهه زایمان زنان و دو هفته ‌ای پدران در هیأت وزیران تصویب شد که منبع تأمین بار مالی آن نیز پیش بینی شده بود. البته این مصوبه دولت سابق با مشکلات دیگری نیز همراه بود چراکه به دنبال دستور سال گذشته جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبات دولت دهم از اول خردادماه سال ۹۲، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه و مرخصی تشویقی پدران لغو شد اما پس از مدتی، مجددا به روال عادی خود بازگشت. اما به نظر می رسد در اجرای این دستور قانونی، تصورات برخی کارمندان با ابلاغیه دولت همخوانی ندارد چراکه بر اساس ابلاغیه خزانه داری کل کشور، این مرخصی ۲ هفته ای شامل همه پدران کارمندی که دارای فرزند شده اند، صدق نمی کند. بر اساس ابلاغیه مذکور که باید مورد توجه همه دستگاههای اجرایی قرار بگیرد و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که با توجه به نوع نگارش قانون فوق، مرخصی اجباری (تشویقی) ۲ هفته ای زایمان مادر، تنها به پدرانی تعلق می گیرد که همسر آنها شاغل باشد و عملا قابل تعمیم به همه کارمندان مرد نیست.

  Comments ()
حکایت:چیزی را که مشتری نیاز دارد را بفروشید. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حکایت

مدیر فروش یک شرکت قصد داشت از بین دو داوطلب، یکی را به عنوان کارمند فروش استخدام کند. یک خودکار برداشت و گفت: «یکی از این خودکارها را به من بفروشید.» نفر اول خودکار را گرفت و پس از بررسی آن گفت: «این خودکار بسیار خوبی است. بدنه شفاف دارد و رنگ جوهر آن معلوم است و متوجه خواهید شد که چه زمانی جوهر آن تمام می‌شود. ته خودکار به گونه‌ای بسته شده است که هیچ گاه جوهر آن به بیرون نشت نمی‌کند. در خودکار گیره‌ای دارد که هم می‌تواند خودکار را در جیب شما نگاه دارد و هم از نشت جوهر به پیراهن شما جلوگیری کند. وقتی در خودکار را بردارید می‌توانید آن را در سر دیگر خودکار قرار دهید و مطمئن باشید که در خودکار را گم نمی‌کنید و هم‌چنین موجب تعادل خودکار در هنگام نوشتن می‌شود.» مدیر فروش که تحت تأثیر قرار گرفته بود، خودکار را به نفر دوم داد. او خودکار را گرفت و آن را با یک فشار محکم و ناگهانی به دو نیم کرد و گفت: «شما به یک خودکار جدید نیاز دارید.»

شرح حکایت

چیزی را که مشتری به آن نیاز دارد بفروشید.

  Comments ()
نکته سنج باشیم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حکایت

غروب امروز هماهنگ کردم که برای دیدن یکی از دوستانم به خانه شان بروم. قرار شد شام را من بگیرم. برای همین به رستوران رفتم و سفارش غذا دادم. در حالی که رستوران خلوت بود و خیلی هم مشتری تلفنی نداشتند آماده شدن این سفارش خیلی طول کشید و هنوز خبری نبود بیشتر از نیم ساعت! جالب اینجا بود که متوجه شدم سفارش من را فراموش کردند. به هر حال وقتی که سفارش آماده شد پیش خانمی که مسئول سفارش و پیگیری بود رفتم و گفتم: «ببخشید من دفعه بعد هم، همین قدر معطل خواهم شد.» خیلی حق به جانب گفت: «بله، همین قدر معطل خواهید شذ.» فکر می کنم اشتباه می‌کرد.

دفعه بعدی وجود نخواهد داشت.

خوب گوش بدهیم و نکته سنج باشیم. سهل انگاری و غفلت و نداشتن رفتار حرفه ای با عث ریزش مشتریان است بسیار مشاهد ه می شود در پشت صندوق های رستورانها و .... با حالت خاص با مشتریان برخورد می کنند

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حکایت

در یک مطالعه پژوهشی درباره قوه مشاهده و ادارک انسان، نمونه‌ای از افراد ایستاده جلوی پیشخوان دریافت کارت پرواز در فرودگاه به عنوان آزمایش‌شوندگان انتخاب شدند. در این آزمایش، مسئول مربوطه هنگام انجام عملیات لازم، وانمود می‌کرد که چیزی افتاده است و پس از خم شدن برای برداشتن آن چیز، جای خود را به شخص دیگری می‌داد و آن شخص باقی کار ارائه کارت پرواز را انجام می‌داد. بررسی نشان داد درصد زیادی از آزمایش‌شوندگان متوجه تغییر صورت گرفته نشدند. در پژوهش دیگری، از آزمایش‌شوندگان خواسته شد که فیلم یک مسابقه بسکتبال را ببینند و تعداد پاس‌های بین بازیکن‌های با پیراهن سفید را بشمرند. بیشتر آزمایش‌شوندگان تعداد درست پاس‌ها را شمردند، اما فقط 42 درصد یک اتفاق مهم در فیلم را دیدند. یک نفر در لباس یک گوریل سیاه به وسط زمین بازی آمده بود و چند بار مانند یک گوریل واقعی، دست‌هایش را به سینه‌اش کوبیده و از زمین خارج شده بود. بیش از نیمی از آزمایش‌شوندگان آنچنان مشغول وظیفه شمردن پاس‌ها بودند که نتوانسته بودند گوریل را ببینند؛ یک گوریل بزرگ، درست مقابل چشمانشان!

 شرح حکایت وظایف جاری، دل‌مشغولی‌ها و مدل‌های ذهنی ما، چشم‌بندهایی به وجود می‌آورند که باعث می‌شوند میدان دید و دقت ما محدود شود و نتوانیم پدیده‌ها و تغییرات محیطی اطراف‌مان را ببینیم یا درک کنیم.

شما چه گوریل‌هایی را که از جلوی میدان دید شما عبور می‌کنند نمی‌توانید ببینید؟

  Comments ()
حکایت : با جان و دل گوش دادن by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حکایت:

مردی که دیگر تحمل مشاجرات با همسر خود را نداشت، از استادی تقاضای کمک کرد. به استاد گفت: «به محض اینکه یکی از ما شروع به صحبت می‌کند، دیگری حرف او را قطع می‌کند. بحث آغاز می‌شود و باز هم کار ما به مشاجره می‌کشد. بعد هم هر دو بدخلق می‌شویم. در حالی که یکدیگر را بسیار دوست داریم، اما نمی‌توانیم به این وضعیت ادامه دهیم. دیگر نمی‌دانم که چه باید بکنم.» استاد گفت: «باید گوش کردن به سخنان همسرت را یاد بگیری. وقتی این اصل را رعایت کردی، دوباره نزد من بیا.» مرد سه ماه بعد نزد استاد آمد و گفت که یاد گرفته است به تمام سخنان همسرش گوش دهد. استاد لبخندی زد و گفت: «بسیار خوب. اگر می‌خواهی زندگی زناشویی موفقی داشته باشی باید یاد بگیری به تمام حرف‌هایی که نمی‌زند هم گوش کنی.»

  Comments ()
خدمات مالیاتی، مشاوره واجراء حسابرسی و تنظیم و تحریر دفاتر مالیاتی، مفاصا حساب، by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

* انجام خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی

*تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی

*شرکت در هیات های بدوی ، تجدید نظر وحل اختلاف سازمان

* اخذ مفاصا حساب

*انجام خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی

* حسابرسی و تنظیم دفاتر قانونی

* تهیه صورت های مالی و بستن حسابها

* مشاوره و انجام امور مربوط به ارزش افزوده

مالیات:

برحسب تعاریف در انواع کتب و مقالات پرداختی بلاعوض محسوب می شود که هم به شخص و هم به موسسات و شرکت ها تعلق می گیرد. در یک عبارت کلی، دستگاه مالیاتی دولتها، اولی‌ترین شریک سود مؤسسات تلقی می‌شود که حتی قبل ازتقسیم سود بین شرکاء موسسه، سهم خود را مطالبه و دریافت می‌کند.

مالیات انتقال بخشی از درآمد جامعه به دولت محسوب می شود و دولت نیز این مالیات را برای جبران هزینه هایی که برای جامعه و مردم انجام می دهد مصرف می کند موضوع مالیات در کشورهای پیشرفته صنعتی به اندازه‌ای حیاتی وحائز اهمیت و حساس است که کارفرمایان،‌ به دانش مالیاتی مسئولان مالی خود اکتفاء و اتکاء نکرده، و از خدمات تخصصی «حسابداران رسمی» و «مشاوران مالیاتی مجرب»، در کنار کادر مالی سازمان خود، بهره‌گیری می‌کنند. در واقع اگر مالیات بجا و به موقع توسط مردم و موسسات پرداخت شود در واقع دولت نیز خیلی سریعتر اقدام به انجام پروژه ها و ساخت تاسسیات می کند و امر بهبود زندگی خیلی سریعتر انجام می شود. با پرداخت مالیات به دولت کمکی کرده ایم برای رفاه جامعه و رفاه زندگی شخصی خودمان البته تمامی این رفاه و آرامش در شرایطی است که مایات پرداخت شود. خیلی از عزیزان بر این باورند که مالیات پول زور است که این دیدگاه اشتباه می باشد در مطالب بعد در مورد شرایط دریافت مالیات نیز توضیحاتی برای شما می دهم.

در زیرانواع مالیت و تقسیم بندی آن نوشته شده است انواع مالیات مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم

مالیات مستقیم:

این دسته از مالیات‌ها مستقیما از دارائی یا درآمد افراد وصول می‌گردد و شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد می‌باشد.

مالیات بر دارائی : ۱ – مالیات سالانه املاک ۲ – مالیات بر ارث ۳ – حق تمبر ۴ – مالیات بر درآمد اتفاقی مالیات بر درآمد: ۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک ۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی ۳ – مالیات بر درآمد حقوق ۴ – مالیات بر درآمد مشاغل ۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی مالیات غیر مستقیم: مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است: مالیات بر واردات ۱ – حقوق گمرکی ۲ -سود بازرگان ۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های واردات ۴ – ۱۵٪ حق ثبت مالیات بر مصرف و فروش ۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی ۲ – مالیات تولید الکل طبی و صنعتی ۳ – مالیات نوشابه‌های غیر الکلی ۴ – مالیات فروش سیگار ۵ – مالیات اتومبیل ۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی ۷ – مالیات فروش خاویار ۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل ۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر