مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Contact me
My Profile
Blog Author(s) مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Previous Months Home Archive اردیبهشت ٩٥ اسفند ٩٤ بهمن ٩٤ دی ٩٤ آذر ٩٤ آبان ٩٤ مهر ٩٤ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ More ...
      مشاوران تامین و کار رهنما (مشاوران (روابط کار،تامین اجتماعی،دارایی و دیوان عدالت اداری))
جعل و نکات قانونی آن by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جعل و نکات قانونی آن

جعل عبارت است از ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته‌یی به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به‌عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

بارها و بارها در خبرها و حتی برنامه‌های نقد شنیدیم فردی ادعا می‌کند که امضای او جعل شده یا اینکه قراردادش جعلی بوده، شاید آخرین نمونه آن در برنامه ورزشی۹۰ بود که یکی از مدیران باشگاه‌های ورزشی از جعل امضای خود پای قرارداد سرمربی خارجی تیمش خبر داد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، استحکام روابط جامعه مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می‌شود اطمینان داشته باشند.

جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود. جعل عبارت است از تغییر حقیقت نوشته یا سند یا چیزهایی مانند آن از طریق تغییر در ظاهر و شکل خارجی مانند خراشیدن، تراشیدن، الحاق یا حذف کلمات از سند و نظایر آنکه در اکثر موارد همراه با آثار مشهود عملیات است؛ یا تغییر در مفاد و مضمون یک سند و نوشته که با آثار ظاهری و خارجی همراه نیست بلکه جاعل هم‌زمان با تنظیم سند با موضوع یا مطالبی که سند برای آن تهیه می‌شود مفاد و مضمون آن را تغییر می‌دهد.

روش اول به جعل مادی و روش دوم جعل مفادی شهرت دارند. در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در ماده۵۲۳ آمده که ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم‌ یا تاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌یی به‌ نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب‌ جعل و تزویر نام دارد.

به‌همین بهانه ضمن مروری بر قوانین جعل با چند کارشناس حقوقی درباره این جرم بیشتر صحبت کرده و درباره خلأهای قانونی و مشکلات اجرایی قانون با آنها گفت‌وگو می‌کنیم. مجازات جاعل و استفاده‌کننده از جعل این امکان وجود دارد که استفاده‌کننده از سند مجعول شخص غیر از جاعل سند باشد.

برای مثال شخصی شناسنامه جعل کند و دیگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعلیت آن استفاده کند همچنین ممکن است جاعل و استفاده‌کننده از سند مجعول یک نفر باشد. در هر حال دو عمل کیفری مختلف واقع شده جعل سند و استفاده از سند مجعول که برای هر دو مجازات وجود دارد.

مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی اختصاص به جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول دارد. در قانون مجازات اسلامی در ماده۵۲۴ آمده که هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام‌ رهبری یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم ‌به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا ۱۵سال‌ محکوم خواهد شد.

طبق بندهای قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم جاعلان براساس نوع جعلی که می‌کنند محاکمه و مجازات‌های مختلفی دارند مثلا در این قانون آمده که هرکسی اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا ۲۰سال محکوم می‌شود یا اینکه هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا مواردی از این دست را در داخل یا خارج از کشور جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌شود. برخی مصادیق قانونی جعل جالب است بدانید که طبق قانون، عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب ‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است، در غیر این صورت عمل ‌فوق جعل محسوب می‌شود. در این حالت تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها علاوه بر جبران ‌خسارت به حبس از ۶‌ماه تا دوسال یا به سه تا ۱۲میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. همچنین در قانون آمده که هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها، مراکز تربیت‌معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات ‌داخلی و نهایی در جلسه امتحان شرکت کند حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌۲۰۰هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شناسایی مجرم جعل، ازجمله جرایم سنگین است. در قانون مجازات اسلامی به این نکته تاکید شده و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. دکتر آخوندی استاد دانشگاه بااشاره به سخنان فوق ادامه می‌دهد: به‌طورکلی دو نوع جعل معنوی و مادی وجود دارد.

وی می‌گوید: در جعل معنوی، نوشته‌یی تهیه شده و به وسیله آن اقدام به تقلب می‌کنند. به‌عنوان مثال متهمی می‌گوید که من کسی را نکشته‌ام اما نوشته‌یی تهیه شود و در آن درج شود که این فرد، کسی را کشته است. دکتر آخوندی با گفتن این سخن که اثبات جعل سند امر ساده‌یی است، اظهار می‌دارد که کارشناس می‌تواند از طریق تطبیق دادن خط و امضا درمورد جعلی بودن اسناد اظهارنظر کند.

در عین حال اگر نظر کارشناسی مورد قبول واقع نشد، هیاتی متشکل از سه یا پنج نفر پس از بررسی سند روی این موضوع اظهارنظر می‌کنند. این مدرس دانشگاه می‌گوید که شهادت شهود، نظر کارشناسی و آزمایشگاه‌های پلیس جنایی هم در تشخیص جعلی بودن سند اهمیت دارد.

دکتر آخوندی بااشاره به این نکته که مجازات‌های متناسبی برای متخلفان جعل اسناد درنظر گرفته شده معتقد است که این مجازات‌ها بازدارنده است. این استاد دانشگاه علت و قوع جعل را در ذات طمع‌کار انسان‌ها و اراده کم آنها بر کنترل به رفتارشان دانسته و می‌گوید:

جعل اسناد مقامات بالاتر؛ به‌عنوان مثال جعل امضا یا مهر رییس‌جمهور، تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری و این دسته از مقامات مجازات بیشتری نسبت به دیگر مصادیق جعل دارد. در عین حال به‌ترتیب مجازات برای متخلفان در جعل اسناد رسمی و دولتی و اسناد عادی کاهش می‌یابد.

آخوندی بااشاره به این نکته که برای جلوگیری از جعل، باید جامعه‌شناسی دقیقی از محل وقوع جرم داشته و فعالیت فرهنگی در جامعه صورت گیرد، می‌گوید: فکر می‌کنم قوانین موجود برای جعل اسناد، قوانین نسبتا خوب و مناسبی است و ضعفی در آن وجود ندارد.

قوانین مشکلی ندارد افراد بسته به نوع و مقدار جعلی که روی اسناد دارند، مجازات خواهند شد. سیدمصطفی طباطبایی‌نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این سخنان ادامه می‌دهد: اسناد آن دسته از مدارکی است که از طریق حمایت دولت به‌عنوان پشتوانه مالکیت شناخته می‌شوند. به‌عنوان مثال، مدارکی که در ثبت اسناد و یا بانک‌ها موجود است از این دسته‌اند، افراد با این اسناد بدهکار و طلبکار می‌شوند که دست بردن در آنها به قصد از بین بردن حقی جعل نام دارد. وی ادامه می‌دهد:

همچنین اگر این اسناد مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا مهر و امضا جعل شود جرمی واقع شده است که لازم به پیگیری است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی این را هم می‌گوید که به‌طور کلی تعیین مجازات جاعلان بسته به نوع تخلفی که انجام می‌دهند متفاوت است که تعیین مجازات‌ها هم به دستور قاضی صورت می‌گیرد. نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی بااشاره به این نکته که کسی تاکنون از وجود اشکال در قانون جعل اسناد سخنی به میان نیاورده است، معتقد است که قوانین مجازات در مورد انواع جعل به خوبی پیش‌بینی ‌شده و در این باره مشکل یا کمی و کاستی‌ وجود ندارد.

مجازات نقدی بازدارندگی لازم را ندارد مصادیق جعل سند عبارتند از: ساختن نوشته یا سند، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی الحاق ‌نوشته‌ای به نوشته دیگر و نظایر آن به قصد تقلب.

این را احمد قاسمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بیان کرده و ادامه می‌دهد: مجازات‌های تعیین شده برای این دسته از مرتکبان، مطابق ماده۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل اسناد غیررسمی ۶ماه تا ۲سال حبس یا ۳ تا ۱۲میلیون ریال جزای نقدی همچنین مطابق ماده۵۳۳ قانون مذکور، مجازات مرتکبان جعل در اسناد رسمی ۶ماه تا ۳سال حبس یا ۳ تا ۱۸میلیون ریال جزای نقدی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این سند جعل شده در شدت وضع مجازات‌های جاعلان موثر است یا نه، می‌گوید: این موضوع در قانون تصریحی ندارد، ولیکن چنانچه با استفاده از سند مجعول، فرد، مرتکب بردن مال غیر و کلاهبرداری شود وفق ماده۱ قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت که در این‌صورت مجازات براساس میزان مال مورد کلاهبرداری، تعیین خواهد شد.

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور ادامه می‌دهد: اثبات جعل سند از طریق کارشناسی و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری و نیز سایر ادله‌ اثبات دعوی صورت می‌پذیرد. وی معتقد است که مجازات جزای نقدی در بزه جعل اسناد از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

قاسمی می‌گوید: باتوجه به اینکه در اکثر جرایم مالی، مرتکب، از طریق جعل سند یا استفاده از سند مجعول موفق به تحصیل مال می‌شود نوعا اینگونه جرایم آمار بالایی را در پرونده‌های کیفری تشکیل می‌دهند و ضرورتا باید قانونگذار مجازات شدیدتری درخصوص این موضوع وضع کند.

ظاهرا قوانین جعل از آن دسته قوانینی به حساب می‌آید که هم در قانونگذاری و هم در اجرا عملکرد مثبتی را داشته و نمی‌توان به آن خرده گرفت. شاید تنها اشکال همان‌طور که از زبان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور نقل شد بازدارنده نبودن مجازات‌های جرایم نقدی باشد که امید داریم این نکته نیز با‌ توجه مسوولان مربوطه اصلاح شود تا شاید بتوانیم قوانین جعل را یکی از موضوعات حقوقی جامع و کامل در اجرا و قانونگذاری معرفی کنیم؛ قوانینی که کمتر ایراد داشته و در عمل هم اجرای آنها موفق بوده است.

در عین حال شاید مردم هم با آن آشنایی بیشتری دارند.

  Comments ()
شرایط بازنشستگی برای متقاضیان دارای حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه و کمتر by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط بازنشستگی برای متقاضیان دارای حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه و کمتر

سازمان تامین اجتماعی به مردان دارای حداقل ۶۰ سال و زنان دارای حداقل ۵۵ سال که دارای حداقل ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند یا طبق آرای کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین‌اجتماعی ازکارافتاده کلی شناخته شوند ولی شرایط دریافت مستمری را ندارند و سن متقاضیان مرد کمتر از ۶۰ سال و زن کمتر از ۵۵ سال باشد، متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه، مستمری بازنشستگی پرداخت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، عبدالکریم نباتی مدیرکل تامین اجتماعی فارس با اعلام خبر فوق افزود: چنانچه سابقه پرداخت حق‌بیمه افراد مذکور کمتر از ۱۰ سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کمتر از ۱۰ سال سهم بیمه‌شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: پرداخت حق‌بیمه مذکور بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال تقاضای بازنشستگی محاسبه و پس از وصول به صورت یک جا، امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق‌بیمه مربوطه و یا قطع بیمه‌پردازی وجود خواهد داشت.

به گفته وی: حداقل مستمری قابل پرداخت به متقاضیان بازنشستگی افرادی که ۱۰ سال یا کمتر حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند از طریق حاصلضرب سنوات پرداخت حق‌بیمه در حداقل دستمزد سال تقاضا تقسیم بر ۳۰ به دست می‌آید.

مدیر کل تامین اجتماعی فارس اظهار داشت: همچنین مبنای تعیین متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق‌ بیمه‌شده حداقل دستمزد سال تقاضا و درصورت کسری مدت آن تا ۲۴ ماه، باقی‌مانده از آخرین سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی فرد جبران خواهد شد.

نباتی گفت: درصورت فوت مستمری‌بگیر بازنشسته مشمول این قانون، بازماندگان حائز شرایط فرد از مستمری و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه متوفی برخوردار خواهند شد. وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم آگاهی متقاضیان، واحدهای اجرایی این سازمان مکلف شده‌اند نحوه تعیین میزان مستمری و مزایای جانبی قابل پرداخت را به متقاضی بازنشستگی یادآور شده تا درصورت تمایل و اعلام کتبی، حکم بازنشستگی فرد صادر و به مرحله اجرا درآید.

  Comments ()
در چه صورتی خواهر و برادر می توانند تحت پوشش بیمه شونده باشند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

در چه صورتی خواهر و برادر می توانند تحت پوشش بیمه شونده باشند؟ 

خواهر و برادران بیمه شده نمی توانند تحت پوشش تامین اجتماعی باشند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برخی کاربران در مورد بیمه تامین اجتماعی سوالاتی داشتند. در همین زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داده است.

سوال بنده خانمی ۴۰ ساله هستم. ۱۵ سال سابقه کار با پرداخت بیمه اجباری دارم؛ با یک فرزند. می‌خواستم بدانم امکان بازنشستگی با ۱۵ روز حقوق را دارم؟

برای بازنشستگی بانوان مشمول قانون کار، داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن ضروری است.

آیا خواهران وبرادران بیمه شده می توانند تحت تکفل او قرار بگیرند؟

خیر ، خواهران و برادران بیمه شده، نمی توانند به واسطه او ،تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند.مگر اینکه ، بیمه شده مقرری بگیر بیمه بیکاری باشد و خواهر یا برادر خود را در صورت احراز شرایط ، تحت تکفل خود قرار دهد.

  Comments ()
بیمه حوادث ساختمان‌ اجباری شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بیمه حوادث ساختمان‌ اجباری شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان را به تصویب رساندند.

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

کمیسیون اقتصاد گزارش خود را در خصوص این لایحه به صحن علنی ارائه کرده و کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان با ۱۱۹ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این لایحه به منظور جبران خسارت های مالی ناشی از سیل، زلزله، طوفان، صائقه کلیه ساختمان ها اعم از مسکونی و تجاری از ابتدای سال ۹۳ تحت پوشش اجباری بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می گیرد.

منبع: خبرگزاری مهر

  Comments ()
حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی از حذف تبصره‌های ۳۳ و ۲۴ در لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد.

براساس تبصره ۲۴ قرار بود سن بازنشستگی برای مشمولان صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد و سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور نیز به ۲۵ سال افزایش یابد. همچنین براساس تبصره ۳۳ امکان اشتغال به کار جوانان کمتر از ۲۹ سال با پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد از سوی کارفرما فراهم می شد. در عین حال خبرگزاری های ایرنا،مهر و ایلنا ضمن اشاره به حذف تبصره های جنجالی و ضد اشتغال لایحه برنامه ششم توسعه صرفا به حذف تبصره ۳۳ در خبرهای خود اشاره کرده اند.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در همایش بررسی مسائل و مطالبات کارگران با قرار گرفتن در پشت تریبون از برداشته شدن تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم خبر داد تا به دغدغه کارگران در این خصوص پایان دهد.

وی گفت: با حمایت رئیس جمهور تبصره‌های نگران‌کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد موارد دیگری را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را برعهده من گذاشت. وزیر کار تصریح کرد:

با حمایت رییس جمهور قرار شد تا شخصا مواردی را به جای تبصره های برداشته شده تنظیم و جایگزین کنم که در این خصوص بیشتر روی نظامات تشویقی رفته ایم ولی آن بخش های نگران کننده را به طور کامل حذف کرده ایم و دیگر از لایحه برنامه ششم حذف شده اند.

وی با بیان اینکه در خصوص مقوله دستمزد نباید تند حرکت کنیم، افزود: تلاش ما این است که در مورد دستمزد تصمیمی بگیریم که هم اشتغال ایجاد شود و هم کارگر سرکار برود و وضعش بهتر شود و این امر یک برنامه واقعی می خواهد. به گفته ربیعی در دولت تدبیر و امید فاصله مزد و تورم بهبود بخشیده شد هر چند که این مساله راضی کننده نیست و زندگی کارگران را نمی چرخاند ولی نسبت به شرایط گذشته بهتر است.

منبع:ایسنا

  Comments ()
لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد

 این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی و در سال ۱۳۹۱ به کنوانسیون استانبول درخصوص ورود موقت پیوسته است و این کنوانسیون ها، حداقل ضوابط پذیرفته شده بین المللی برای انجام تشریفات گمرکی می باشند که باید ضوابط آنها در قانون امور گمرکی منعکس گردد و با توجه به اینکه اموری چون شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد، نیازمند اصلاح قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- است، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود: لایحه اصلاح قانون امور گمرکی

ماده ۱- ماده (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در بند (ج)، عبارت‌های “کریر و فورواردر” و “گیرنده کالا” به ترتیب به صورت عبارت‌های “کریر-فورواردر” و “ذینفع یا ترانزیت‌کننده” اصلاح و عبارت “در مقابل ارایه بارنامه و یا دستور صادرکننده بارنامه” قبل از عبارت”بلامانع بودن” اضافه می‌شود.

ب- در بند (ح)، عبارت “به انتخاب اظهارکننده” قبل از عبارت “برای اجرای الزامات” اضافه می‌شود.

پ- در بند (د)، عبارت “(از جمله مالیات و عوارض)” بعد از عبارت “به علاوه وجوهی” و عبارت “مالیات بر ارزش‌ افزوده و” قبل از عبارت “هزینه‌های انجام خدمات” اضافه می‌شوند.

ت- در بند (ش)، واژه “ورودی” بعد از عبارت “صاحب کالای تجاری”، عبارت “و بارنامه ظهرنویسی” بعد از عبارت “از طرف بانک مهر” و عبارت “ظهرنویسی ترخیصیه و قبض انبار توسط شرکت های حمل و نقل اعم از کریر – فورواردر نیاز به گواهی ندارد.” به انتهای بند اضافه می‌شوند.

ث- در بند (گ)، عبارت “در محدوده اختیارات قانونی” بعد از عبارت “نظارت یا اجرای آن” اضافه می شود.

ج- در بند (ل)، واژه “گمرکی” بعد از عبارت “هزینه های انجام خدمات” اضافه و عبارت “هزینه اشعه ایکس” و واژه “اماکن” به ترتیب به صورت واژه های “پرتونگاری” و “انبارهای” اصلاح می‌شوند.

ماده ۲- بندهای زیر به ماده (۱) الحاق می شوند:

م – استیناف: اقدام شخص به طرح یا اقامه دعوی از طریق مراجع ذیصلاح رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) این قانون که بطور مستقیم از یک تصمیم یا عدم تصمیم گمرک مورد تاثیر قرارگرفته و خود را متضرر می‌داند.

ن – اشخاص مجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سوابق مناسبی در زمینه رعایت مقررات و الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود دارند.

و- تأمین: تضمین انتخابی اظهار کننده و یا سایر مواردی که بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد برای انجام یک الزام در قبال گمرک، مورد پذیرش گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

هـ- تصمیم: اقدام گمرک در زمینه یک موضوع مربوط به مقررات گمرکی است.

ی- عدم تصمیم: عدم اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک زمان متعارف که به موجب مقررات گمرکی، در مورد موضوع ارجاع شده برعهده گمرک می‌باشد.

االف- کنترل مبتنی بر حسابرسی: تمهیداتی که به وسیله آن گمرک از صحت و اصالت اظهار، از طریق بررسی دفاتر، سوابق سیستم تجاری و اطلاعات بازرگانی اشخاص ذینفع اطمینان حاصل می‌کند.

اب- کنوانسیون استانبول: کنوانسیون بین‌المللی ورود موقت مصوب بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۰ میلادی (۵/۴/۱۳۶۹ شمسی) شورای همکاری گمرکی که دولت جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت – مصوب ۱۳۹۱- به آن ملحق شده است.

اپ- کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی: این کنوانسیون مصوب هیجدهم می ۱۹۷۳ میلادی (۲۸/۲/۱۳۵۲شمسی) که پروتکل اصلاحی آن در تاریخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۹ (۵/۴/۱۳۷۸ شمسی) به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی – مصوب ۱۳۸۹- به آن ملحق شده است.

ات- معافیت جزیی: معافیت از پرداخت یک قسمت از مبلغ کل حقوق و عوارض ورودی که چنانچه کالاها در تاریخی که تحت روش ورود موقت قرار گرفته‌اند جهت مصرف در داخل ترخیص می‌گردید، قابل پرداخت بود.

ماده ۳- در بند (پ) ماده (۳)، واژه “دریافتی” بعد از عبارت “استرداد اضافه” به واژه “پرداختی” اصلاح و عبارت “و ملوانان” به انتهای بند (ث) و واژه “خارجی” به انتهای بند (ع) اضافه می‌شوند.

ماده ۴- در بند (الف) ماده (۴)، عبارت “عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر،” حذف و در بند (پ)، عبارت “جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲/۱) ” به عبارت “حقوق ثابت با ضریب (۲/۱) و برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا با ضریب (۵/۱)” اصلاح و عبارت “رییس‌کل” قبل از عبارت “گمرک می‌تواند برای تأمین” و عبارت “، عزل و نصب و نقل و انتقال” قبل از عبارت “نیروهای انسانی” اضافه می‌شوند.

ماده ۵- در ماده (۶)، عبارت “به طور قطعی” حذف و عبارت “همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کالای متعلق به اشخاص مجاز که توانایی مالی قابل قبولی دارند را با رعایت سایر مقررات با مهلت حداکثر سه ماه برای پرداخت یا متعاقباً تأمین وجوه مربوط که حداکثر بیش از یک سال نباشد، ترخیص نماید.” به انتهای ماده اضافه و در انتهای تبصره (۱)، واژه “نیست” به عبارت “و ترخیص شده نمی‌گردد” اصلاح می شود.

ماده ۶- در ماده (۷)، عبارت “کالای موجود در گمرک” به عبارت “کالاهای موجود در اماکن گمرکی” اصلاح می شود.

ماده ۷- در ماده (۱۰)، عبارت “وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.” به صورت عبارت “ترخیص کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و برای کالاهای مجاز مشروط یا ممنوع گمرک می‌تواند علاوه بر تضمین فوق بین پنجاه درصد تا سه برابر ارزش تأمین اخذ نماید. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.” اصلاح می‌شود.

ماده ۸- در ماده (۱۱)، واژه “روش های” به صورت واژه “کنترل‌های” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می شود: “تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- در کلیه مبادی ورودی و خروجی این مناطق به منظور اعمال مقررات استقرار یابد.”

ماده ۹- در ماده (۱۲)، عبارت “یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک” به عبارت “یا به تشخیص گمرک در مکان دیگری” اصلاح و عبارت “همچنین این سازمان‌ها برای انجام کنترل‌های خود و تسریع و تسهیل باید از شیوه‌هایی نظیر مدیریت خطر، بکارگیری تجهیزات کنترلی نامحسوس (پرتونگاری، …) و یا بازرسی‌های اتفاقی استفاده کنند. سازمان‌های کنترلی مستقر در مبادی گمرکی در امور مرتبط با رویه‌ها و تشریفات گمرکی و ساعات کار موظف به هماهنگی با گمرک مربوط می‌باشند.” به انتهای این ماده اضافه می‌شود.

ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق می‌شود: “ماده ۱۲ مکررـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور افزایش همکاری و تسهیل مشارکت در ایجاد موثرترین روش‌های کاری طبق مقررات ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نسبت به برقراری و حفظ ارتباط رسمی مشورتی با جامعه تجاری اقدام نماید.”

ماده ۱۱- در ماده (۱۴)، واژه “ارزش” قبل از عبارت “بهای خرید کالا”حذف می‌شود.

ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۵)، عبارت “سوم و چهارم” به عبارت ” (پ) و (ت) ” اصلاح می‌شود.

ماده ۱۳- در ماده (۱۶)، عبارت “قلمرو گمرکی” به واژه “کشور” اصلاح می شود.

ماده ۱۴- در ماده (۱۸)، عبارت “جهت تخلیه” بعد از عبارت “قلمرو گمرکی” اضافه و عبارت “و درصورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار” حذف می‌شود.

ماده ۱۵- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۹) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

“تبصره ۲- در مواردی که سایر دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار انجام وظایف مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن می‌باشند، چگونگی هماهنگی و اجرا به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.”

ماده ۱۶- در تبصره ماده (۲۱)، عبارت “بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود،” حذف و واژه “با” قبل از عبارت “ارایه بارنامه های تفکیکی” اضافه و عبارت “(HBL)” به عبارت “(HBL=House Bill of Lading)” و واژه “بارگُنج” به عبارت “بارگُنج‌های چند محموله‌ای(LCL=Less Container Loading )” اصلاح می شوند.

ماده ۱۷- در تبصره (۳) ماده (۲۴)، واژه “کالا” قبل از عبارت “متروکه نمی‌شود” حذف می‌شود.

ماده ۱۸- در ماده (۲۵) عبارت “شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.” به عبارت “تاریخ صدور آن قبل از ورود کالا باشد، بیمه شده باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن بوده و برای آن مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده کالا دریافت نمی‌گردد. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه محلی و پرداخت غرامت از جمله غرامت موضوع ماده (۲۶) این قانون، ارزش “سیف” کالا مندرج در اسناد خرید است.” اصلاح و تبصره های (۱)، (۲) و (۴) حذف و تبصره های (۳) و (۵) به ترتیب به عنوان تبصره های (۱) و (۲) تلقی و در تبصره (۲) عبارت “و غرامت” بعد از عبارت “بیمه محلی” اضافه می‌گردد.

ماده ۱۹- در ماده (۲۸)، واژه “تضمین” بعد از عبارت “متعلق به آن” به واژه “تأمین” اصلاح می شود.

ماده ۲۰- در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۹)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و در بند (الف) واژه “تأمین” به واژه “فراهم” اصلاح می شوند.

ماده ۲۱- در ماده (۳۲)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و عبارت “با رعایت” به عبارت “در چارچوب” اصلاح می شوند.

ماده ۲۲- در ماده (۳۶)، واژه “صلاحیتدار” به واژه “قانونی” و عبارت “ماده (۱۰)” به عبارت “ماده (۲۱۵)” اصلاح می شوند.

ماده ۲۳- در تبصره (۱) ماده (۳۷)، عبارت ” از بارگُنج خارج” به عبارت “با حضور نماینده شرکت حمل و نقل (صاحب بارگُنج) تخلیه” اصلاح و عبارت “متروکه شود و” حذف و عبارت “دو ماه” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود و در تبصره (۲)، واژه “است” به عبارت “و تسویه بدهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.” اصلاح و در تبصره (۴)، عبارت “و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه” حذف می‌شود.

ماده ۲۴- در ماده (۴۲)، واژه “خروج” به واژه “ترخیص” و واژه “هفت” به واژه “سی” اصلاح می شوند. ماده ۲۵- متن زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر الحاق می‌شود: “ماده ۴۲ مکرر- گمرک برای اشخاص مجاز تسهیلات زیر را فراهم می نماید:

الف- ترخیص کالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کالا. ب- انجام تشریفات در اماکن متعلق به اشخاص که گمرک مجاز اعلام نموده است.”

ماده ۲۶- در ماده (۴۴)، عبارت “توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود” به عبارت “در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.” اصلاح می شود.

ماده ۲۷- در ماده (۴۵)، عبارت “مجاز، مشروط” به عبارت “مجازِ مشروط” اصلاح، عبارت “نقدی و به طور قطع” حذف و عبارت ” به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع ” به واژه “تأمین” اصلاح می شود. همچنین در تبصره (۱)، واژه “مسئول” و در تبصره (۲) عبارت های” جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد” و “بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.” حذف می‌شوند.

ماده ۲۸- در تبصره ماده (۵۰)، واژه “تضمین‌ها” به واژه “تأمین” اصلاح می‌شود.

ماده ۲۹- در تبصره ماده (۵۳)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.

ماده ۳۰- در ماده (۵۴)، عبارت “تبصره (۲) ماده (۱۰۸)” به عبارت “تبصره (۱) ماده (۱۰۸)” اصلاح می‌شود.

ماده ۳۱- در ماده (۵۵)، عبارت “در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.” به عبارت “در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورتمجلس می‌شود تا گمرک خروجی بر اساس تبصره ماده (۵۶) اقدام نماید. درصورت دستخوردگی پلمپ یا محفظه پس از بررسی محموله از سوی گمرک با ابزارهای کنترلی در اختیار، چنانچه مشخص گردید محموله منطبق با وضعیت آن به هنگام ورود به قلمرو گمرکی می‌باشد وفق صدر ماده عمل می‌گردد در غیراین‌صورت کالای اضافی ضبط و کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می‌گردد.” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود: “تبصره ۲- سازمان شاکی محمولات ترانزیتی در مسیرهای ترانزیتی کشور صرفاً گمرک بوده و اعمال ظن قوی به قاچاق در مسیرهای مذکور از طریق نیروی انتظامی براساس تبصره (۱) انجام می‌پذیرد.”

ماده ۳۲- در تبصره ماده (۵۶)، عبارت “و احراز عدم سوءنیت” حذف می شود.

ماده ۳۳- در انتهای تبصره (۱) ماده (۵۷)، عبارت “، مگر آن که برای گمرک محرز شود کالا از بین رفته است که در این صورت گمرک از دریافت حقوق ورودی نیز صرف‌نظر می‌نماید” اضافه و در تبصره (۲) ماده (۵۷)، واژه “گمرک” بعد از عبارت “کالا به” به عبارت “گمرکات مسیر یا” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) الحاق می شود: “تبصره ۳- گمرکات مبداء و مقصد مکلفند به طور هفتگی ردیف‌های مرزی تسویه نشده خود را پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.”

ماده ۳۴- در تبصره ماده (۵۹)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.

ماده ۳۵- در ماده (۶۰) اصلاحات زیر انجام می‌شود:

الف- در ماده یادشده، عبارت “یا موارد قوه قهریه (فورس ماژور)”، بعد از عبارت “انبارهای گمرکی” اضافه می‌شود. ب- عبارت “مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش‌سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.” از تبصره (۱) حذف می‌شود. پ- عبارت “تبصره ۲″ به عبارت “تبصره ۳″ اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق می‌شود: “تبصره ۲- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.” ت- عبارت “تبصره ۳″ به صورت عبارت “تبصره ۴″ اصلاح و عبارت “به صورت حمل یکسره” از انتهای این تبصره حذف می‌شود. ث- عبارت “تبصره ۴″ به صورت عبارت “تبصره ۵″ اصلاح می‌شود.

ماده ۳۶- در ماده (۶۱)، عبارت “تبصره (۲) ماده (۱۰۸)” به عبارت “تبصره (۱) ماده (۱۰۸)” اصلاح می شود.

ماده ۳۷- متن زیر به عنوان ماده (۶۱) مکرر الحاق می‌شود: “ماده۶۱ مکررـ در موارد استثنا که در مسیر عبور، ظن قوی به تخلف وجود دارد و در اثر کنترل‌های گمرکی اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود در مورد کالای اضافی طبق ماده (۶۱) و در مورد کالای کسری مراتب صورتمجلس و جهت اجرای ماده (۶۳) به گمرک مقصد اعلام شود.”

ماده ۳۸- در تبصره ماده (۶۲)، واژه “سرقت،” قبل از واژه “بیماری” اضافه و عبارت “پنج روز” به عبارت “ده روز کاری” اصلاح می شود.

ماده ۳۹- در ماده (۶۶)، عبارت “از محل درآمد جاری” قبل از عبارت “باید به صادرکننده مسترد گردد” اضافه می‌شود.

ماده ۴۰- در ماده (۶۸)، عبارت “گمرک و” قبل از عبارت “سایر سازمان‌های وصول‌کننده” حذف می شود.

ماده ۴۱- در ماده (۷۱)، عبارت “کالاهای مجاز” به واژه “کالاها” اصلاح و در تبصره ماده مذکور واژه “تضمین” به عبارت “اخذ تأمین” اصلاح می شود.

ماده ۴۲- در ماده (۹۷)، واژه “زمینی” بعد از عبارت “وسایل نقلیه” اضافه و عبارت “ورودی یا خروجی” به عبارت “توسط شرکت‌های حمل و نقل مربوط” اصلاح و عبارت “به شرط سپردن تعهد،” حذف و عبارت “به شرط تودیع تعهد” بعد از عبارت “شرکت حمل و نقل ایرانی مربوط” اضافه می شود.

ماده ۴۳- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۹۸) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود: “تبصره ۱- اجازه تخلیه و انتقال برای کالاهای ممنوعه موضوع ماده (۱۲۴) این قانون صادر نمی‌گردد و در صورتی که بر خلاف اسناد و اظهارنامه کالای انتقالی، کالای ممنوعه کشف شود، ضبط شده و مشمول قاچاق نخواهد شد و مطابق ماده (۳۳) این قانون عمل خواهد شد.”

ماده ۴۴- در ماده (۹۹)، عبارت “تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی” بعد از عبارت “مناطق آزاد” اضافه می‌شود.

ماده ۴۵- در ماده (۱۰۷)، عبارت “پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)” به عبارت “سه درصد (۳%) تا بیست درصد (۲۰%)” و عبارت “ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%)” به عبارت “پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده و تبصره آن توسط گمرک تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای این تبصره اضافه می‌شود.

ماده ۴۶- در ماده (۱۰۸)، عبارت “و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک” به عبارت “کالای ورودی به گمرک” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه و تبصره (۱) حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره (۱) تلقی و در تبصره مذکور واژه “توسط” به واژه “به نفع” اصلاح و تبصره (۳) به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود و در این تبصره عبارت “تبصره (۲)” به عبارت “تبصره (۱)” اصلاح می شود.

ماده ۴۷- در ماده (۱۰۹) واژه “در” به عبارت “بعد از” اصلاح و بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)”، عبارت “و عذر موجه (از قبیل در حبس بودن، تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه یک)” اضافه و واژه های “ننماید” و “جریمه‌ای” به ترتیب به واژه های “نماید” و “جریمه‌های” اصلاح و عبارت “تشخیص موارد عذر موجه و مدت تأخیر به موجب دستورالعملی است که به تأیید رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه می شود.

ماده ۴۸- متن زیر به عنوان بند (ب) مکرر به ماده (۱۱۳) اضافه می‌شود: “ب مکرر ـ خارج کردن کالاهایی که به موجب قانون، صدور آنها ممنوع است و یا کالاهای مشروط بدون انجام تشریفات قانونی.”

ماده ۴۹- متن زیر به عنوان بندهای (س) و (ش) به ماده (۱۱۷) الحاق می شود: “س- کارنه تیر ش- کارنه دوپاساژ”

ماده ۵۰- ماده (۱۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود: الف- متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) الحاق می شود:

“تبصره- میزان معافیت جزیی از حقوق و عوارض ورودی در خصوص پیوست (ث) کنوانسیون استانبول در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.” ب- در تبصره (۲) بند (ح)، عبارت “اعم از نو و مستعمل” بعد از عبارت “لوازم خانه اشیایی” اضافه می‌شود.

ماده ۵۱ – در بند (ر) ماده (۱۲۲)، عبارت “به منظور فراهم کردن” به واژه “که” و عبارت “خریدار و مصرف کننده” به عبارت “خریدار یا مصرف کننده” اصلاح و واژه “اصلی” حذف و عبارت “را فراهم نماید.” به انتهای بند اضافه می‌شود.

ماده ۵۲- در بند (الف) ماده (۱۲۶)، عبارت “شرع مقدس اسلام و یا به موجب” و بند (ت) حذف می‌شوند.

ماده ۵۳ – در ماده (۱۳۰)، عبارت “، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد” حذف ‌و در تبصره ماده مذکور، عبارت “عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط” به عبارت “عبوری و انتقالی توسط نمایندگان” اصلاح و واژه “مربوطه” حذف می‌شود.

ماده ۵۴ – در ماده (۱۳۸)، عبارت “که در آن صورت” حذف و عبارت “ظرف دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض” بعد از عبارت “دلیل رد اعتراض را” اضافه می‌شود.

ماده ۵۵ – در ماده (۱۳۹)، عبارت “ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود،” به عبارت “این قانون، مطالبات قطعی شده و” و واژه “می‌گردد” به واژه “می‌شود” اصلاح می شوند.

ماده ۵۶ – در مواد (۱۴۰) و (۱۴۲)، عبارت “نیم درصد(۵/۰%)” به صورت عبارت “دو درصد (۲%)” اصلاح می شوند.

ماده ۵۷ – در عنوان بخش دوازدهم، واژه “(استیناف)” پس از عبارت “مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی” اضافه می‌شود.

ماده ۵۸- ماده (۱۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف- در ماده یادشده عبارت “، عدم تصمیم، عذر موجه” بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)” اضافه می‌شود. ب- در بند (الف) و نیز بندهای (ب) و (پ) عبارت “از کارمندان” به ترتیب به عبارت “به عنوان نمایندگان” و “به عنوان نماینده” اصلاح می شوند. پ – در بند (ب)، واژه “دو” به واژه “یک” اصلاح می شود. ت- به انتهای بند (ت)، عبارت “و یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران” اضافه می‌شود. ث – متن زیر جایگزین بند (ث) می‌شود: “ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی” ج- در تبصره (۲)، واژه “مرتبط” حذف می‌شود. چ- در تبصره (۵)، عبارت “برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.” حذف می‌شود. ح- در تبصره (۸)، واژه “شش” به واژه “پنج” اصلاح می شود.

ماده ۵۹- ماده (۱۴۶) به شرح زیر اصلاح می شود: الف- در بندهای (الف) و (پ)، عبارت “از کارمندان” به عبارت “به عنوان نماینده” اصلاح می‌شود. ب- در بند (پ)، عبارت “یا نماینده وزارت جهادکشاورزی” بعد از عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” و عبارت “مربوط حسب مورد” پس از عبارت “به انتخاب وزیر” اضافه می‌شوند. پ- متن زیر جایگزین تبصره (۲) می‌شود:

“تبصره۲- جلسات کمیسیون تجدیدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا معتبر است.” ت- در تبصره (۴)، عبارت “سی روز” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود.

ماده ۶۰- در ماده (۱۴۷)، واژه “اداری” به عبارت “بالاترین مقام سازمانی” اصلاح می‌شود.

ماده ۶۱- در ماده (۱۵۵)، عبارت “کنوانسیون های مذکور در مقایسه با این قانون ملاک عمل خواهد بود و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است” پس از عبارت “لازم الاجرا شناخته است،” اضافه و عبارت “از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران” و واژه “می‌شود” حذف و واژه “می رسد” به واژه “برساند” اصلاح می‌شود.

ماده ۶۲- در ماده (۱۶۰) عبارت “هفتاد درصد (۷۰%)” به عبارت “شصت درصد (۶۰%)” و در ماده (۱۶۱)، عبارت “بیست درصد (۲۰%)” به عبارت “سی درصد (۳۰%)” اصلاح می‌شوند.

  Comments ()
احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه شده انجام می شود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه شده انجام می شود

احتساب سوابق مدت خدمت سربازی یا شرکت داوطلبانه در جبهه در زمان اشتغال وبیمه پردازی بیمه شده انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی قم،«سید مجتبی موسوی» مدیر کل تأمین اجتماعی قم با اعلام این مطلب افزود: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۳/۱/۳۰ وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸۴/۴/۸ هیات محترم وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی ازجمله بیمه پردازی در زمان ارایه تقاضا وداشتن دو سال سابقه بیمه وهمچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ۳آئین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سی ام سهم بیمه شده وبیست وسه سی ام سهم دولت امکان پذیر است.

موسوی اظهار داشت: مبلغ حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی قابل تقسیط است که بیمه شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق بیمه می تواند در مهلت مقرر نسبت به ارایه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند.

وی افزود: احتساب سوابق مذکور وبهره مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت تعیین شده خواهد بود.

  Comments ()
شروط لازم برای پوشش بیمه ای افراد بدون سابقه بیمه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شروط لازم برای پوشش بیمه ای افراد بدون سابقه بیمه

 سازمان تامین اجتماعی در ایران بزرگترین سازمان بیمه ای است و قانونا میتواند کلیه گروههای اجتماعی را که مشمول هیچگونه بیمه ای نیستند تحت پوشش خدمات بیمه ای خویش درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، پوشش بیمه ای اجباری که براساس اشتغال فرد صورت میگیرد بیمه پایه و اصلی در نظام تامین اجتماعی است و کسی که چنین پوششی دارد نمیتواند نظام بیمه ای دیگری داشته باشد.

بیمه حرف و مشاغل آزاد شامل کسانی است که به صورت آزاد و به تنهایی و یا با داشتن کارگر مشغول به کارند و مشمول بیمه های اجباری و یا سایر صندوقهای بیمه ای نمیشوند. افرادی که به صورت خویشفرما یا کارفرما فعالیت اقتصادی خصوصی، قانونی و رسمی دارند مانند صاحبان شرکتهای صنعتی، بازرگانی، خدماتی، صاحبان کارگاهها و مغازه ها، رانندگان تاکسی، پزشکان آزاد و… میتوانند تحت پوشــش بیمه حرف و مشاغل آزاد قرار بگیرند. در حال حاضر گواهی تایید شغل اعلامی با خوداظهاری متقاضی پذیرفته میشود و نیازی به مدرک خاصی ندارد.

این اصلاحیه از اقدامات خوبی است که ســازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام داده و به اظهارات خود متقاضی اعتماد کرده است. در این نوع بیمه شرط سنی برای آقایان و خانمها ۵۰ سال است که به ازای هرسال افزایش سن، یک سال سابقه قبلی نیاز است. درصد حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد میتوانند موضوع بیمه خود را از نظر خدمات و مزایا انتخاب کنند، بر این اساس درصد حق بیمه و خدمات مربوط به اینگونه از بیمه شدگان به شرح زیر است:

الف) بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۲ درصد

ب) بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۴ درصد

ج) بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۸ درصد د) خدمات درمانی با پرداخت ســرانه درمان

(سرانه درمان هرساله توسط شورای عالی درمان تعیین و اعالم میشود.)

تامین اعتبار دفترچه درمان بیمه شدگان هرسه ماه یکبار و با ارائه رسید پرداخت حق بیمه مقرره انجام خواهد شد. در خصوص جدول ذیل، مورد اول (بازنشســتگی) حتما باید انتخاب شود. پرداخت ۲ درصد حق بیمه مربوط به حمایتهای بیمه ای و نیز یک درصد بابت بیمه درمان (جمعا ۳ درصد) براســاس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی به عهده دولت است. مبنای پرداخت حق بیمه ماخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولان بیمه حرف و مشاغل آزاد به اختیار متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی خواهد بود که توسط سازمان پذیرفته شود. بیمه شــده میتواند هربار با دارا بودن ۲ سال ســابقه پرداخت حق بیمه از تاریخ ثبت درخواست کتبی تا ۱۰ درصد میزان آن را افزایش دهد. چنانچه بیمه شده مدتی پس از انقضای موعد مقرر (دو سال) درخواست افزایش ماخذ حق بیمه را کند، در این حالت نیز نســبت افزایش همان ۱۰ درصد خواهد بود و برای مدت اضافی زائد بر دو سال افزایشی صورت نخواهد گرفت و افزایشهای بعدی نیز موکول به گذشت دو سال پرداخت حق بیمه از تاریخ افزایش خواهد بود.

افزایش ۱۰ درصد حق بیمه آن هم با گذشت دو سال با توجه به وضعیت تورمی کشور رقم بسیار ناچیزی است و هیچ شخصی تمایل نخواهد داشت حقوق بالاتر از حداقل را برای پرداخت حق بیمه انتخاب کند، زیرا درنهایت پس از مدت کوتاهی حقوق پرداخت مبنای حق بیمه وی به حداقل خواهد رسید. اصلاح لازم در این زمینه به نفع سازمان هم هست. مهلت پرداخت حق بیمه شعب ســازمان پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف دو ماه فرصت دارند پس از بررســی (اخذ نظریه کمیسیون پزشکی و…) مراتب را ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمــه ماهانه کتبا به متقاضی اعلام کنند.

متقاضی نیز مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام همزمان نسبت به امضای قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کند. چنانچه ســه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحــد اجرایی و یک ماه متقاضی) سپری شود، شروع امر بیمه منوط به درخواست مجدد و رعایت شرایط مقرر است.

چنانچه پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف شود و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده میتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت کند. در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود. بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد مکلف اند پس از شروع بیمه، حق بیمه کامل هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند. چنانچه بیــن آخرین پرداخت (ابتدای ماهی که حق بیمه متعلقه پرداخت نشده است) تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله بیفتد، قرارداد از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب میشود و ادامه امر بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد، موافقت سازمان و عقد قرارداد جدید با رعایت شرایط مقرر (معاینه پزشکی مجدد و…) است.

  Comments ()
طرح دولت برای ممنوعیت استخدام by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طرح دولت برای ممنوعیت استخدام

 دولت در لایحه برنامه ششم توسعه طرحی برای ساماندهی صندوق فولاد داده و تأکید کرده که هرگونه به‌کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. در ماده هفت لایحه برنامه ششم توسعه که امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم دولت شد آمده است:

در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین‌شده محقق شود.

۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

۲- هرگونه به‌کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفاً به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیأت وزیران برسد.

۳- به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

۴٫به دولت اجازه داده می شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام کند.

۵٫به دولت اجازه داده می شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام کند. دولت در برنامه ششم توسعه تدبیری هم برای ساماندهی صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ کرده است؛ در بند دیگر ماده هفت این برنامه آمده است:

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با تمام وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.

منبع: تسنیم

  Comments ()
کالبد شکافی برنامه ششم : تخفیف و معافیت‌های جدید مالیاتی ممنوع شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کالبد شکافی برنامه ششم : تخفیف و معافیت‌های جدید مالیاتی ممنوع شد

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه را ممنوع کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه که امروز تقدیم مجلس کرد، آورده: برقراری هرگونه تخفیف ترجیحی یا معافیت مالیاتی جدید در مدت زمان برنامه ششم ممنوع است.

همچنین در این لایحه، عوارض مربوط به ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها اعلام شده است.

  Comments ()
کالبد شکافی لایحه بودجه:سقف معافیت حقوق در سال ۹۵/ درخواست تمدیدقانون مالیات ارز by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کالبد شکافی لایحه بودجه:سقف معافیت حقوق در سال ۹۵/ درخواست تمدیدقانون مالیات ارزش افزوده

 دولت در لایحه بودجه ۹۵ کل کشور پیشنهاد کرد، حقوق زیر ۱.۳ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بند الف تبصره ۶ بودجه ۹۵ آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۵، مبلغ ۱۵۶ میلیون ریال در سال تعیین می شود. بر این اساس، حقوق ماهانه زیر ۱٫۳ میلیون تومان در صورت تصویب مجلس در سال آینده از پرداخت مالیات معاف می شود.

در بند ب این تبصره هم تاکید شد: مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدیدمی شود.

  Comments ()
کالبد شکافی برنامه ششم: احکام جنجالی برنامه ششم حذف شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کالبد شکافی برنامه ششم: احکام جنجالی برنامه ششم حذف شد

بعد از آنکه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ادغام و انحلال برخی وزارت خانه ها به جنجالی در دولت و رسانه ها تبدیل شد، در لایحه برنامه ششم توسعه اجرای این پیشنهاد به آینده و نظر سازمان موکول شد.

همزمان با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در دولت این خبر هم رسانه ای شد که دولت بنا دارد نسبت به ادغام و انحلال برخی وزارت خانه ها در طول سال های اجرای برنامه اقدام کند. به گزارش تسنیم، اما جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که امروز از سوی رئیس جمهور تقدم مجلس شد نشان میدهد که دولت تصمیم گیری در مورد این مهم را به آینده و نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی موکول کرده است.

آنطور که در بند چهارم ماده هفت لایحه برنامه ششم توسعه آمده “به دولت اجازه داده می شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام کند”.

سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرده بود، مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.

به‌منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود.

بر اساس این پیشنهاد، پس از تمجیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به‌پیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. همچنین سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده بود، تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند.

در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده بود آمده است: به‌منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود.

در اجرای این بند می‌بایست اقدامات ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد:

الف: تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.

ب: واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین المللی به بخش خصوصی.

ج: انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط.

  Comments ()
۶گروه از مشاغل سخت و زیان‌آورحذف میشود. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

۶گروه از مشاغل سخت و زیان‌آورحذف میشود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خبر داد، سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد ۶ گروه شغلی را از لیست مشاغل سخت و زیان آور حذف کند که این موضوع خیانت به کارگران است.

ابوالفضل فتح الهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره اینکه ۱۸گروه عضو مشاغل سخت و زیان آور هستند گفت: این گروه ها در فهرست کارهای سخت و زیان آور قرار دارند.

تأمین اجتماعی قصد دارد به صورت یکسویه ۶گروه را از فهرست کارهای سخت و زیان آور خارج کند. وی بیان کرد: در شورای عالی حفاظت و فنی این‌ها بررسی و مقرر شده است این ۶گروه از فهرست کارها و مشاغل سخت و زیان آور حذف شود.

بعضی از این مشاغل ساختار سخت و زیان آور دارند، این اتفاق که رخ دهد، عده زیادی از کارگران که شرایط سخت و زیان آور داشتند و در این ۶گروه شاغل هستند نمی توانند با شرایط سخت و زیان آور بازنشسته شوند، به جای اینکه با ۲۰ سال بازنشسته شوند مجبور هستند که ۳۰ سال خدمت کنند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: این مشاغل کارشناسی و بررسی شده بود، شرایط احراز سختی و زیان آور در آنها مشهود بود، بعضی از این مشاغل با مسائل مرتبط با آلودگی محیطی و شرایط سخت کاری مواجه هستند.

فتح الهی افزود: نمایندگان کارگران در حال رایزنی برای عدم حذف این ۶گروه از لیست مشاغل سخت و زیان آور هستند؛ ولی اعضای شورای عالی حفاظت فنی تصمیماتی را گرفته اند.

اگر قرار است این اتفاق بیفتد نباید به صورت یکجا بیفتد.آیین نامه ها زمانی قابلیت اجرا دارد که مطابق قانون باشد ولی متأسفانه سازمان قانون‌مند نیست. وی بیان کرد: با حذف این ۶ گروه از فهرست مشاغل سخت و زیان آور، بخشی از حقوق کارگران پایمال می‌شود. بعضی از کارگران مستقیماً‌ در معرض خطر هستند. این مشاغل در مدت‌های طولانی کارگر و شخص را مبتلا به امراضی می‌کند که تا آخر عمر با آن در ارتباط است.

به واسطه همین است که تعدادی از کارگران در مشاغلی که مستقیماً‌ زیان آور هستند و کار آنها در آنجا استمرار دارد، مبتلا به انواع بیماری‌ها می‌شوند.

فتح الهی معتقد است:

کارگران فعال در معادن، کارگران روده پاک‌کنی‌ها و دباغی‌ها،کارگران دامداری‌ها،کارگران پست برق،گاز، کارگران آسفالت کار،کارگران جوشکار، کارگران نساجی ها از جمله گروه هایی هستند که قرار است تأمین اجتماعی آنها را از لیست مشاغل سخت و زیان آور حذف کند.

  Comments ()
تبعات افزایش غیرواقعی دستمزد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تبعات افزایش غیرواقعی دستمزد

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با هشدار نسبت به پیامدهای واقعی نشدن دستمزد، گفت: اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر شده، پدیده چندشغله بودن گسترش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، رحمت الله پورموسی گفت: دولت در بودجه سال ۹۵ افزایش دستمزد کارکنان خود را ۱۲ درصد و بازنشستگان را ۲۰ درصد پیش بینی کرده است ولی در مورد دستمزد کارگران این میزان افزایش کفاف زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد. وی افزود: اگرچه هر سال تعیین دستمزد کارگران به سمت چانه زنی‌های کارگری و کارفرمایی می‌رود ولی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وظیفه دارند واقعیات زندگی جامعه کارگری را منعکس و از آن دفاع کنند.

این مقام مسئول کارگری گفت: هر سال تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار به شکل کمرنگ دیده می‌شد ولی امسال درصدد هستیم تا این تبصره بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

پورموسی گفت: سال گذشته افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد در تمام سطوح مزدی رخ داد که از این نظر یک نقطه قوت بود و وزیر کار تلاش کرد تا فاصله بین حداقل دستمزد و تورم را کاهش دهد. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، واردات بی رویه کالا، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار، مالیات و عوارض و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را از جمله مشکلات کارفرمایان دانست و افزود: قبول داریم که کارفرمایان تحت فشارند ولی کارگرن تا کی باید بار مشکلات کارفرمایان را به دوش بکشند لذا دولت باید مشکلات کارفرمایان را حل کند و سهم خود را در این زمینه بپردازد.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد بازنشستگان اشتغال به کار دارند، گفت: متاسفانه به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی از جمله درمان و دارو و پایین بودن حقوق بازنشستگان، بسیاری از آنها پس از بازنشستگی مشغول کار می شوند در حالی که فضای کار جوانان و دانش آموختگان را اشغال می‌کنند. پورموسی با تاکید بر اینکه اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر خواهد شد، خاطرنشان کرد:

در اثر کمبود دستمزد، پدیده چند شغله بودن گسترش یافته و بهره‌وری به شدت کاهش می‌یابد. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین از تشکیل جلسه کمیته ویژه دستمزد در هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته مقرر شد تا هرکدام از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به طور جداگانه سبد معیشت خانوار کارگری را تهیه کنند و پس از نزدیک کردن نظرات خود، آن را به جلسه نهایی دستمزد که در اسفند ماه برگزار می‌شود، ارائه دهند.

وی در پایان، همکاری و تعامل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها با شوراهای اسلامی کار کشور را خواستار شد و گفت: در حالی که شوراهای اسلامی کار در اصل ۱۰۴ قانون اساسی و فصل ششم قانون کار تعریف شده‌اند و یکی از ریشه‌دارترین تشکل‌های کارگری به شمار می‌روند که قانونشان در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است اما متاسفانه در مقطع کنونی رفتار مناسبی با شوراهای اسلامی کار استانها صورت نمی‌گیرد و بسیاری از مدیران کل استانی تعامل خوبی با شوراهای اسلامی کار ندارند.

  Comments ()
استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای کسانی که مالیات نمی دهند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای کسانی که مالیات نمی دهند

مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی کرد.

به گزارش صبحانه، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه پس از تصویب تکلیف قانونی دولت برای حذف افراد پُردرآمد از فهرست دریافت کنندگان یارانه، این سئوال مطرح شد که آیا حکومت می تواند برای شناسایی شهروندان نیازمند یارانه یا آن دسته از صاحبان درآمد که مالیات نمی پردازند، از اطلاعات حساب های بانکی افراد استفاده کند؟

افزود: در این گزارش مختصر، تلاش شده تا با توجه به رویه و نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی در جهت مقاصد مالیاتی (مالیات ستانی)، به این سوال پاسخ داده شود. استفاده از اطلاعات گردش حساب های بانکی برای مقاصد مالیاتی (وطبعا یارانه ای) امری پذیرفته شده در کشورهای با اقتصاد مبتنی بر مالیات ستانی است.

به عنوان نمونه، در آمریکا قانون تطبیق مالیات بر حساب های خارجی، بانک های خارج از آمریکا را موظف کرده که اطلاعات حساب های بانکی مالیات دهندگان آمریکایی (تبعه های آمریکایی یا دارندگان گرین کارت) را جمع آوری و گزارش کنند تا به صورت خودکار با اظهارنامه مالیاتی سالیانه شهروندان آمریکایی مطابقت داده شود.

در اروپا نیز استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای شناخت فراریان مالیاتی رایج است. با توجه به مطالعات تطبیقی و موردی ایران، حفظ اسرار مالی و بانکی و به عبارت دیگر عدم افشا یا استفاده از آن توسط دولت، حتی بدون کسب اجازه از صاحب حساب نه در ایران و نه در دیگر کشورها اصل مطلقی نیست و بر آن استثناهایی بار شده است، می توان استثنای دیگری بر حفظ اسرار، برای امور مالیاتی و یا مالیات منفی نظیر یارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر می رسد دامنه منافع و مصالح عمومی آنقدر اهمیت دارد که نمی توان اصل حمایت از حریم خصوصی را به عنوان محدودیتی برای این صلاحیت در نظر گرفت.

بنابراین اگر وجود این اطلاعات برای امر برنامه ریزی در سطح کلان لازم و ضروری است، نمی توان دولت را از این امکان به بهانه حفظ حریم خصوصی محروم کرد. در پایان این گزارش، نکاتی راجع به تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، اهداف آن و نحوه اجرای آن ذکر شده است؛ از جمله اینکه تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، صرفا باید توسط قانونگذار صورت گیرد. همچنین ضروری است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالی مشخص شود. در صورت اجرای قاعده مند نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی، هم دولت به پیش نیازهای دسترسی به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیات دهی و نیز توزیع یارانه ها می رسد و هم به مردم این اطمینان داده خواهد شد که اسرار بانکی آنها به نحو نظام مند و دائمی حفظ خواهد شد.

منبع:مهر

  Comments ()
۳۰ دیماه، آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی دوره پاییز ۹۴ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

۳۰ دیماه، آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی دوره پاییز ۹۴

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۳۰ دیماه آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل پاییز است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدتقی پاکدامن، با اعلام آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی دوره پاییز امسال، گفت: در اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمام اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم بایستی صورت معاملات دوره پاییز (سه ماهه سوم) سال ۱۳۹۴ را به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و یا با لوح فشرده (CD) تا پایان دیماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. به گفته معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، روز چهارشنبه سی ام دیماه آخرین مهلت ارسال صورت معاملات دوره پاییز ۱۳۹۴ بوده و این زمان قابل تمدید نمی باشد.

  Comments ()
بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۱۷(کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون م by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۱۷(کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)

 بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ با استناد به بندهای ۴ و ۵ ردیف «ب» ماده «۱۱۶» قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1- در ارتباط با استعلام دستگاه‌های اجرایی راجع به امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل در دستگاه‌های اجرایی که با توجه به ماده ۱۰۱ این قانون از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشند، و تاثیر حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم بر این موضوع، این نتیجه حاصل شد که بنا به دلایل ذیل:

ـ سوابق قبلی قانونگذاری در این باره (ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی به آن که مبتنی بر عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول این قانون وضع شده‌اند).

ـ در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده، حکایت از استثناء این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.

ـ ملاحظه مفاد نامه شماره ۱۱۱۳۰/۹۱/م۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ دبیر (وقت) هیات دولت خطاب به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی‌باشد. لذا اطلاق حکم ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد.

۲- در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی می‌باشند با توجه به تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مذکور و با ملاحظه مفاد نامه شماره ۱۱۲۰/۹۱/۵۰۰۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ معاونت فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد.


محمود عسکری‌آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

  Comments ()
قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان؛ قانون چه می گوید؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان؛ قانون چه می گوید؟

 بخشنامه قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندانِ زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی از نگاه برخی نمایندگان و کارشناسان حقوقی دارای ابهام ها و کاستی های قانونی و حقوقی است که این امر بر ضرورت بازبینی این بخشنامه از سوی دولت می افزاید.

قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان؛ قانون چه می گوید؟

بیش از یک سال از صدور بخشنامه دولتی قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی می گذرد. در این مدت اما و اگرهای بسیاری درباره این بخشنامه مطرح شد و مخالفت هایی از سوی کارمندان و نمایندگان مجلس با آن صورت گرفت. با انتقادها و اعلام این طرح به مجلس، نمایندگان در جلسه علنی هفتم مرداد ماه امسال به بررسی طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند و با وجود تصویب کلیات طرح، به لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی رای دادند. پس از آن اما شورای نگهبان در شهریور ماه امسال، مصوبه طرح استفساریه ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه در مورد لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی را مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی دانست که پیش بینی می شود در صورت تایید طرح استفساریه در شورای نگهبان، بخشنامه دولت لغو شود.

با توجه به اهمیت این تصمیم و تاثیر آن بر جامعه کارکنان دولت به عنوان بخش بزرگی از افراد جامعه و همین طور ایجاد دلهره در میان جمعیت شاغل بخش دولتی به ویژه کارکنان مشمول تامین اجتماعی، بر آن شدیم تا چرایی و چگونگی این امر را در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه جویا شویم. «عباس صلاحی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و «محمدرضا علیزاده ثابت» حقوقدان و عضو کانون وکلای مرکز با بیان ابهام های حقوقی و قانونی، نسبت به اجرای این بخشنامه انتقاد دارند.

بخشنامه دولت، حقوق کارکنان را نادیده می گیرد بازنشستگی، مرحله ای مهم در زندگی انسان و آغازی بر پایان دوره ای طولانی از کار و تلاش است. از این رو نیازمند برنامه ریزی های دوراندیشانه از سوی افراد و دستگاه های مسوول با هدف تامین آرامش و آسایش برای دوران پیری و ناتوانی افراد است اما گاه سیاستگذاری ها به گونه ای است که هدف گذاری ها را با پرسش هایی روبه رو می سازد. مگر نه این است که خط مشی دولت باید در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه و فراهم کردن سطحی از رفاه مطلوب برای افراد جامعه به ویژه کسانی باشد که عمرشان را در راه خدمت به مردم و دولت سپری کرده اند؟ چرا طراحی برنامه ها بدون توجه به نیازها، محدودیت ها و نگرانی های جامعه هدف، همچنان به رویه گذشته و از بالا به پایین صورت می گیرد؟ آیا در سیاست های رفاهی، به ویژه برای دوران بازنشستگی، شرایط فرد و جامعه همچون ناتوانی، بیماری، تورم و … درنظر گرفته می شود یا فقط باری بر این مشکل ها می افزاید؟ به نظر می رسد در بخشنامه لغو کسر بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که در بالا به آن اشاره شد، کمتر به این مسایل توجه شده است. در همین پیوند، جعفرزاده ایمن آبادی این بخشنامه را ضربه ای بزرگ بر پیکره جامعه کارمندی کشور می داند و به پژوهشگر ایرنا می گوید: این بخشنامه، عامل خروج سرمایه بزرگ انسانی دولت از دستگاه ها می شود و به نوعی بخشنامه ای ظالمانه است. با برخی از مقامات عالی دولت در این خصوص صحبت و درخواست کردیم که به دلیل جلوگیری از خدشه دار شدن چهره دولت، دولت وارد این ماجراها نشود زیرا مردم انتظار ایجاد محدودیت در دولت تدبیر و امید ندارند و بهتر است که سیاست ها بر مبنای افزایش رفاه مردمی باشد نه برعکس.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در سراسر جهان، وقتی ریاضت اقتصادی پیش می آید، دولت ها تلاش می کنند که رفاه مردمی بیشتر از رفاه دولتی ها باشد. این بخشنامه بیشتر جانب دولت را درنظر دارد و از این نظر یک اشتباه بزرگ است. به طور معمول هدف در قانون بازنشستگی، تامین رفاه افرادی است که چند دهه تخصص و زندگی حرفه ای خود را وقف کار و خدمت به دولت و مردم کرده اند اما باید این نکته را درنظر داشت که تنها تامین نیازهای نخست همچون خوراک، پوشاک و … نمی تواند معیار رفاه باشد، بلکه هر فردی که به دوران بازنشستگی وارد می شود باید از رفاه نسبی در هم سنجی با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه بهره مند باشد و این رفاه نه فقط نیازهای جسمی فرد، بلکه خواسته ها و نیازهای غیرمادی را نیز دربرمی گیرد.

جعفرزاده ایمن آبادی در بخش دیگری از سخنانش به نامه ای که در خصوص این بخشنامه به دولت فرستاده بود، اشاره کرد و افزود: بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کاری کارمندان موجب نفی حقوق مکتسبه قانونی بیش از یک میلیون کارمند دستگاه های اجرایی کشور می شود. به گفته جعفرزاده ایمن آبادی، کارمندان از دولت انتظار دارند که به آنان اطمینان دهد که متن قرارداد یا توافق اولیه ای که با آنان در بدو استخدام در دستگاه اجرایی بسته می شود همواره در طول خدمت شان پابرجا خواهد بود اما این بخشنامه نه تنها این اطمینان را از آنان می گیرد بلکه به نوعی ناامیدی و احساس ناامنی شغلی را نیز به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: این بخشنامه، موجی از نارضایتی را میان کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی و خانواده های آنان، مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس، وزیران و به ویژه در نزد ذینفعان آن ایجاد کرده است.

پرسشی که مطرح می شود این است که چه کسی باید پاسخگوی نارضایتی کارکنان دولت باشد؟ با توجه به این اظهارات، بدون شک کمرنگ شدن حمایت دولت از حقوق کارکنان و بازنشستگان، به نوعی نارضایتی عمومی و بیگانگی از کار را درپی خواهد داشت. همین امر در بلندمدت، بهره وری بخش دولتی را کاهش و به شکست برنامه ها و سیاست ها می انجامد، به همین دلیل، در ارایه سیاست ها و برنامه ها باید تمامی ابعاد فری- اجتماعی و اقتصادی لحاظ شود. عباس صلاحی دیگر نماینده مجلس هم با تاکید بر اینکه این بخشنامه کارمندان را از حقوق خود در دوران بازنشستگی محروم می کند، به ایرنا گفت: اجرای بخشنامه، پیامدهای بدی برای جامعه دارد چرا که یک کارمند پس از ۳۰ سال خدمت به دولت، چشم امیدش به حقوق و پاداش پایان خدمت است و با این بخشنامه امید آنان به یکباره نابود می شود. این نماینده مجلس افزود: افزایش درآمد کارکنان دولت یکی از بسترهای ایجاد دگرگونی مثبت در نظام اداری کشور است و اجرایی کردن تصمیمی که باعث پشیمانی کارمندان از انجام کار خود در طول ۳۰ سال شود و حقوق و پاداش پایان خدمت آنان را به نصف یا کمتر کاهش دهد، درست نیست. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این بخشنامه را دارای بازخوردها و پیامدهای بسیاری بدی در جامعه دانست و گفت: چنانچه صدور این بخشنامه به دلیل مشکلات دولت در تامین اعتبارات است، باید منابع اعتباری لازم برای آن تامین شود و نمی توان به این دلیل زندگی بخش بزرگی از کارکنان دولت را در تنگنا قرار داد.

باید این نکته را درنظر داشت که افت و خیزهای ناشی از شرایط اجتماعی- اقتصادی جامعه بیش از هر چیز بر معیشت افرادی تاثیر می گذارد که از شکنندگی بیشتری در برابر بحران ها و نابسامانی های اقتصادی برخوردارند. پس سیاست های دولت و حکومت باید چنان باشد که همچون چتری، شهروندان را حمایت کند. موانع قانونیِ قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان صدور بخشنامه قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان دولت در شرایطی مطرح شد که دولت دهم نیز در سال ۱۳۸۸ مشابه این بخشنامه را صادر کرده بود اما با گذشت مدتی از اجرای آن به دلیل مانع های قانونی و تفسیر قوانین عادی از سوی صادرکننده بخشنامه با مخالفت کارمندان و نمایندگان روبه رو و لغو شد.

همچنین با لوایحی که کارمندان دولت به عنوان شاکی به دیوان عدالت اداری ارایه کردند، دیوان نیز آن را به دلیل مغایرت های قانونی تایید کرد. اما طرح و صدور دوباره این بخشنامه در دولت یازدهم پرسش های زیادی را به ویژه از نظر قانونی برانگیخته است. در همین زمینه محمدرضا علیزاده ثابت حقوقدان، ایرادهای حقوقی برای این بخشنامه برشمرد و به پژوهشگر ایرنا گفت: در تحلیل حقوقی و نگاه قانونی به این موضوع، با استناد به بند ۹ اصل ۳ مبنی بر رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی، می بینیم که آن دسته از کارمندانی که مشمول تامین اجتماعی هستند، مشمول قطع کسر بیمه بازنشستگی می شوند و کارمندانی که زیر پوشش تامین اجتماعی نیستند از مزیت کسر بیمه برخوردار هستند. در این میان تبعیض پیش می آید.

یعنی نتیجه اجرای بخشنامه به تبعیض در حقوق بازنشستگی منجر می شود که خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. از طرف دیگر بند ۱۰ از این اصل، بر ایجاد نظام اداری صحیح تاکید می کند که یکی از پارامترهای این نظام در حقوق اداری، نبود تبعیض و رفاه میان کارمندان است. وی همچنین افزود: پس از طرح این بخشنامه، ۲ ماده بسیار مورد بحث است.

ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام می کند که آن دسته از کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی در دستگاه های اجرایی از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات آن هستند. یعنی این ماده به روشنی به بازنشستگی اشاره می کند که از هر جهت باید تابع قانون تامین اجتماعی باشد اما در بخشنامه صادر شده این ماده نقض شده است. وی ادامه داد: همچنین ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی نیز به صراحت کارفرمایان را مکلف می کند از تمامی وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ همین قانون، حق بیمه مقرر را کسر و به سازمان پرداخت کنند و هیچ راهی نیز برای تفسیر نمی گذارد. اما آنچه که منشا این بخشنامه و مستند آن برای صدور بوده است، فقط بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی با این عبارت است که «مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است».

این واژه مستمر در این ماده دستاویزی برای صدور این بخشنامه شده است. علیزاده با اشاره به استدلال موافقان بخشنامه قطع کسر بیمه اضافه کار کارکنان دولت افزود: طرفداران این بخشنامه به ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به فوق العاده مستمر اشاره دارد، استناد می کنند.

تبصره ماده ۷۶ با توجه به بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ سه نوع فوق العاده؛ ایثارگری، سختی کار و کار تخصصی را مستمر تلقی می کند. طرفداران این بخشنامه با توجه به این تبصره، استناد می کنند که اضافه کاری، فوق العاده دریافتی مستمر نیست و چون بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی به مستمر بودن اشاره دارد، سعی می کنند اضافه کاری را از حیطه این موضوع خارج کنند و کسورات آن را برندارند. به باور من این بخشنامه علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است، بند ۹ و ۱۰ اصل ۳ ماده ۵۹ برنامه پنجم و همچنین ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی را نیز نقض می کند. به باور این وکیل دادگستری، این بخشنامه، خلاف حقوق اداری نیز هست چراکه در این حقوق سه اصل بسیار مهم وجود دارد؛ اصل تامین رفاه کارمندان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که وظیفه دولت است، عدم تبعیض در پرداخت حقوق و وجود امنیت شغلی. در صورت اجرایی شدن بخشنامه، این ۳ اصل باطل خواهد شد.

علیزاده ثابت در ادامه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا این بخشنامه توان معارضه و رویارویی با قانون را دارد یا نه؟ گفت: این بخشنامه در برابرِ قوانین، اعم از قانون برنامه و بودجه، تامین اجتماعی و قانون اساسی قرار می گیرد در حالی که بخشنامه ها در راستای قانون و تسهیل اجرای آن صادر می شوند نه با هدف رویارویی و معارضه با آن. ابهام در اجرایی کردن برنامه های خارج از بازه زمانی ۵ ساله نیز دیگر انتقاد این حقوقدان به این بخشنامه بود. افزون بر ایرادهای حقوقی مطرح شده، جعفرزاده ایمن آبادی معتقد به وجود برخی مغایرت های قانونی در این بخشنامه است. وی این بخشنامه را با قانون برنامه پنجم و قانون اساسی مغایر دانست و گفت: از رسانه ها می خواهیم تا به صورت جدی به این مساله توجه کنند تا حقی از کارمندان دولتی در این میان ضایع نشود.

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حق دارد با ارایه تفسیری آن هم نادرست، اختیار برخورداری از امتیاز صندوق تامین اجتماعی را بدون توجه به قوانین سابق بر قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین همپیوندِ پس از آن، از کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی پس از نزدیک به ۳۰ سال فعالیت یک سویه سلب کند؟ همچنین باید مشخص شود که کسر از حقوق کارمندان با عنوان بیمه در طول خدمت، در کدام صندوق نگهداری می شود؟ صلاحی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که با توجه به وظیفه دولت در کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی، پس از بازنشستگی حقوق این دسته از کارمندان باید افزایش یابد. کوتاه سخن آنکه، کارمندان، سرمایه انسانی دولت هستند و بدنه اصلی نظام اداری را تشکیل می دهند.

هرگونه کوتاهی و چشم پوشی در پرداخت حقوق، مزایای کاری و بازنشستگی، سیاست های رفاهی و تامین اجتماعی را در کشور زیر سوال می برد و جامعه را از اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی دور خواهد کرد. همین امر موجب می شود که توسعه انسانی، ناموزون، نامتعادل و جریانی لاک پشتی داشته باشد. قطع کسر بیمه از اضافه کار کارکنان دولت، بخشنامه ای است که به دلیل پیامدهای منفی و مغایرت های قانونی و حقوقی مورد مخالفت کارمندان، نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان حقوقی گرفته است، چراکه به جای دوراندیشی برای بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی بازنشستگان، بر مشکل های آنان می افزاید. به رغم برشمردن کاستی های حقوقی و خلاءهای قانونی برای این بخشنامه، همچنان ابهام های بسیاری در اجرای آن وجود دارد و همین موضوع، سرنوشت بازنشستگان آینده را در وضعیت خاکستری قرار داده است.

منبع:ایرنا

  Comments ()
سونامی اخراج‌های نوروزی شاغلان/ ۲۰.۸ میلیون نفرقرارداد موقت دارند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سونامی اخراج‌های نوروزی شاغلان/ ۲۰.۸ میلیون نفرقرارداد موقت دارند

 بزودی و در نوروز قرارداد کاری میلیون‌ها نفر به اتمام می‌رسد و برخی سال آینده به محل کار خود بر نخواهند گشت. هم اکنون۲۰.۸میلیون نفر قرارداد موقت هستند و تنها ۱.۵میلیون نفر قرارداد دائم دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکبار وزارت کار در سال جاری بخشنامه ای را خطاب به مشمولان قانون کار ابلاغ کرد که در آن عنوان شده بود هرگونه قرارداد زیریکسال در کارهای با ماهیت دائم ممنوع بوده و اگر هم چنین قراردادی بسته شود، به منزله یکسال در نظر گرفته می شود. هرچند این بخشنامه یک هفته بیشتر دوام نیاورد و با فشار کارفرمایان لغو شد، اما نمایندگان کارگری می گویند راهی جز اجرای چنین برنامه هایی برای سروسامان دادن به اوضاع بسیار بد قراردادهای کاری نداریم.

قراردادهایی که به دلیل نابسامانی و وجود راه های فراوان فرار و دور زدن قانون، بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در بازار کار ایران را به صورت موقت در آورده است. کارشناسان می پرسند مگر می شود این فرض را پذیرفت که اقتصاد ایران در اوضاع بسیار بد و در شرایط ناگواری قرار دارد که بیشتر از ۹۳ درصد قراردادهای کاری آن باید به صورت موقت نهایتا یکساله منعقد شود؟ یعنی هیچ بنگاه و صنعتی در کشور نداریم که نسبت به آینده خود دورنمای روشنی حتی به صورت نسبی داشته باشد؟ آیا اقتصاد در حال ورشکستگی است؟ به نظر می رسد که اگر چنین وضعیتی را بپذیریم بسیار نگاه بدبینانه ای به اوضاع تولید و اقتصاد ایران خواهد بود و مسلما در شرایطی که کشور به دنبال اجرای یک توافق بزرگ سیاسی با جهان است هم پیام مثبتی را به سرمایه گذاران کشورهای دیگر مخابره نمی کند.

شاید ساده ترین برداشت سرمایه گذار خارجی از اوضاع قراردادهای کاری کشور این باشد که شرایط به نحوی است که حتی نمی توان تا یکماه آینده را پیش بینی کرد؛ بنابراین ریسک سرمایه گذاری در چنین اقتصادی بسیار مخاطره آمیز و همراه با هزینه های بالا خواهد بود.

اما واقعیت چنین نیست و هر چند بسیاری از بنگاه ها و بخش های تولیدی کشور به دلایل گوناگون از واردات بی رویه، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید، قوانین غیرشفاف و دست و پاگیر و نوسانات قیمت ارز در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشند، اما بسیاری نیز شرایط خوب و کاسبی مناسبی دارند و شرایط شان خوب است؛ بنابراین اینکه بالای ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور تا یکسال و به صورت کاملا موقت باشد، باید دلایل دیگری داشته باشد.

نمایندگان کارگران عقیده دارند، شرایط وفور نیروی متقاضی کار در ایران، وجود صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی که در جستجوی کار هستند و فراهم بودن امکان سوء استفاده از اوضاع بیکاران؛ بسیاری را بر آن داشته تا در سایه نبود نظارت و ضعف دولت ها در سخت گیری اجرای قانون درباره قراردادهای کار به دلیل بروز تخلفات متعدد در شرکت های بدنه دولت، باعث شده تا حتی بنگاه های بزرگ نیز دست به امضای قراردادهای ماهیانه و فصلی بزنند در حالی که چند دهه از آغاز فعالیت آنها می گذرد و قصد تعطیلی کار را هم ندارند. قراردادهای ۲۹ روزه هم داریم کارفرمایان فکر می کنند وقتی روزانه درخواست های فراوانی برای کار از سوی جوانان به دستشان می رسد، دیگر چه لزومی دارد مسئولیت نیرویی را برای ۳۰ سال بپذیرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتی فکر می کنند شرایط باید به نحوی باشد که در هر لحظه که اراده کردند بتوانند افرادی را بدون هزینه اخراج و عده دیگری را جایگزین کنند.

هرچند اخراج نیروی کار نامناسب و بدون انگیزه، نیروی متخلف و افرادی که برخلاف قوائد و مقررات بنگاه ها و قانون کار قصد فعالیت دارند حق سرمایه گذار و کارفرما است؛ اما اینکه این طرز فکر چنان رواج یابد که استخدام ها کلا در بازار کار ۲۱ میلیون نفری ایران به خاطره ها بپیوندند و حتی کارفرمایان حاضر به امضای قراردادهای سالیانه نیز دیگر نباشند، جای تامل و سوال دارد.

درک این مسئله سخت است که بتوان پذیرفت کارخانه بزرگی با چندین خط تولید و صدها نیرو در حال فعالیت باشد، آنگاه به یکماه آینده خود نیز امیدوار نیست و ترجیح می دهد با نیروهای خود قرارداد ۲۹ روزه امضا کند. یعنی اینکه کارفرمایانی هستند که میلیاردها تومان سرمایه خود را در درگیر کاری کرده اند که حتی نمی دانند یکماه دیگر آن چه می شود!

اگر اینگونه است که واقعا درنگ نکنند و تا سرمایه شان نابود نشده آن را به بانک ها ببرند و بنشینند سود ماهیانه گرفته و روزگار بگذرانند؛ اگر غیر از این است که باید انتظار داشت ترتیبی از سوی دولت اتخاذ شود تا صدها هزار و میلیون ها قرارداد کاری شاغلان اصلاح و به ریل اصلی خود بازگردد.

موج اخراج‌های نوروزی کارگران نمایندگان کارگری می گویند معنا ندارد فردی به مدت ۲۰ سال در بنگاهی مشغول به کار است که با وی قرارداد موقت امضا می شود. قانون که چنین اجازه ای را به آن بنگاه نداده است و قطعا با رضایت شاغل هم نیست، پس چه پشتوانه ای باعث می شود تا کارفرما با خیالی آسوده چنین تخلف آشکاری را انجام دهد؟ آیا واقعا از فردی با چنین وضعیت شغلی انتظار بهره وری و خلاقیت در کار و احساس وابستگی به بنگاه می رود یا اینکه او مدام در فکر اخراج و از دست رفتن ناگهانی شغل و بیکار شدن و چگونگی شکایت از کارفرما در صورت بروز چنین وضعیتی و دریافت و حق و حقوق و سنوات و … است؟ حالا به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و بزودی قرارداد کاری صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسید. برخی ممکن است در بهار سال آینده بیکار شده باشند و به خیل میلیونی بیکاران بپیوندند.

بالاخره بزودی و در ماه های آینده، موجی از اتمام قراردادهای کاری و اخراج ها را در بازار کار ایران شاهد خواهیم بود. در عین حال، بخشی از ریزش و رویش جدید؛ همچنین جا به جایی ها در بازار کار عادی و لازم است. رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر درباره وضعیت قراردادهای کاری و احتمال تدوین مدل های جدید قرارداد کار گفت: در پیگیری های انجام شده و صحبت هایی که با معاون روابط کار وزارت کار صورت گرفت، اعلام شد که وزارت کار به دنبال طرح های جدیدی برای ساماندهی قراردادهای کاری است.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: پیش بینی این است که قراردادها به نحوی ساماندهی شوند که علاوه بر جلب رضایت کارفرمایان، مشکلات کارگران را نیز حل کند. قراردادهای موقت در حال حاضر از اساسی ترین مسائل و مشکلات کارگران محسوب می شود. پورموسی خاطرنشان کرد: بالاخره باید در شرایط فعلی بازار کار، اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش ضریب امنیت شغلی نیروی کار شود ضمن اینکه اطمینان خاطر لازم را هم به کارفرمایان بدهد. نمی توان شرایطی را ایجاد کرد که به سوء استفاده برای هر یک از طرفین منجر شود و اوضاع بدتر شود.

  Comments ()
تدوین آیین نامه جدید جرائم بیمه‌ای کارفرمایان/حذف همیشگی بخشودگی جرائم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تدوین آیین نامه جدید جرائم بیمه‌ای کارفرمایان/حذف همیشگی بخشودگی جرائم

 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از تدوین آیین نامه جدید جرائم بیمه‌ای کارفرمایان و ارائه آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت:

اگر این آیین نامه تصویب شود به جای بخشودگی جرائم، تشویق کارفرمایان خوش حساب در دستورکار قرار می‌گیرد.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به اینکه آیین نامه جدیدی در خصوص جرائم بیمه‌ای کارفرمایان تدوین و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است اظهار کرد:

اگر این آیین نامه مصوب شود موضوع بخشودگی جرائم برای همیشه منتفی خواهد شد. وی ادامه داد: بر این اساس به سمتی حرکت می‌کنیم که کارفرمایان خوش حساب تشویق شوند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرمای فعال در کشور گفت: سال گذشته تسویه بدهی‌های کارفرمایان به تامین اجتماعی راضی کننده نبود و تصمیم گرفتیم بخشودگی جرائم را تمدید نکنیم و بتوانیم با طراحی مشوق‌ها به بهبود وضعیت کمک کنیم.

  Comments ()
حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم

  وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی از حذف تبصره‌های ۳۳ و ۲۴ در لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد.

براساس تبصره ۲۴ قرار بود سن بازنشستگی برای مشمولان صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد و سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور نیز به ۲۵ سال افزایش یابد. همچنین براساس تبصره ۳۳ امکان اشتغال به کار جوانان کمتر از ۲۹ سال با پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد از سوی کارفرما فراهم می شد. در عین حال خبرگزاری های ایرنا،مهر و ایلنا ضمن اشاره به حذف تبصره های جنجالی و ضد اشتغال لایحه برنامه ششم توسعه صرفا به حذف تبصره ۳۳ در خبرهای خود اشاره کرده اند.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در همایش بررسی مسائل و مطالبات کارگران با قرار گرفتن در پشت تریبون از برداشته شدن تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم خبر داد تا به دغدغه کارگران در این خصوص پایان دهد.

وی گفت: با حمایت رئیس جمهور تبصره‌های نگران‌کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد موارد دیگری را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را برعهده من گذاشت.

وزیر کار تصریح کرد: با حمایت رییس جمهور قرار شد تا شخصا مواردی را به جای تبصره های برداشته شده تنظیم و جایگزین کنم که در این خصوص بیشتر روی نظامات تشویقی رفته ایم ولی آن بخش های نگران کننده را به طور کامل حذف کرده ایم و دیگر از لایحه برنامه ششم حذف شده اند.وی با بیان اینکه در خصوص مقوله دستمزد نباید تند حرکت کنیم، افزود: تلاش ما این است که در مورد دستمزد تصمیمی بگیریم که هم اشتغال ایجاد شود و هم کارگر سرکار برود و وضعش بهتر شود و این امر یک برنامه واقعی می خواهد. به گفته ربیعی در دولت تدبیر و امید فاصله مزد و تورم بهبود بخشیده شد هر چند که این مساله راضی کننده نیست و زندگی کارگران را نمی چرخاند ولی نسبت به شرایط گذشته بهتر است.

منبع:ایسنا

  Comments ()
توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوءاستفاده by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوءاستفاده

 هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد.

در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کند. قانونگذار موارد صدور قرار تأمین خواسته را به دو دسته کلی تقسیم کرده است؛ مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود و مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.

موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین

خواهان می‌تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:

اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد: در این صورت، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفا‌تر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می‌شود اما باید پذیرفت که اگر نوع و میزان خواسته‌ای که درخواست تأمین آن می‌شود، در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته را صادر کند. آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده، بی‌بهره است.

خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: تفریط در لغت به معنای کوتاهی کردن، ضایع ساختن و بر باد دادن آمده است. در اصطلاح نیز تفریط بر اساس ماده ۹۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از ترک عملی که به موجب قرا داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. بنابراین با توجه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی (بند ب) می‌توان گفت که اگر خواسته در موقعیت و وضعیت تلف شدن و ضایع شدن خواه به سبب فعل (تضییع) و خواه به سبب ترک فعل (تفریط) باشد، شرط مقرر در این بند حاصل می‌شود. نکته‌ای که در این میان دارای اهمیت است، ان است که ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود با هر دلیلی، از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات قابل اثبات است. همچنین این موضوع که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است، امری موضوعی بوده و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است. اسناد تجاری واخواست شده:

بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی را تنها باید شامل برات، سفته و چک دانست (این اوراق قابل واخواست است.)

برات

به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت، پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف کند.

بنابراین با توجه به بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی صادر می‌شود که برات واخواست شده باشد. در غیر این صورت درخواست صدور قرار می‌تواند مشمول سایر بندهای ماده مزبور شود. واخواست یا اعتراض عبارت است از اینکه به درخواست دارنده برات، مقام رسمی (رییس دادگاه) مندرج در ماده ۲۹۳ قانون تجارت اعلام کند که برات‌گیر از قبول برات یا پرداخت وجه آن در سر رسید خودداری کرده است. در این جهت مأموران ابلاغ، به دستور دادگاه، واخواست‌نامه را که توسط دارنده برات تنظیم و تسلیم می‌شود طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مسئولان پرداخت برات ابلاغ می‌کند.

اگرچه به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت، واخواست‌نامه باید در یک نسخه تنظیم شود اما در عمل، در سه نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه آن به مسئولان پرداخت ابلاغ می‌شود و دو نسخه دیگر پس از درج گزارش و گواهی مامور ابلاغ، به دفتر دادگاه، برگردانده می‌شود تا نسخه‌ای از آن به دارنده برات (واخواست کننده) تحویل و نسخه دیگر در دفتر دادگاه نگهداری شود.

سفته و چک

مقررات راجع به سفته در مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت بیان شده است.

با توجه به ماده ۳۰۹ قانون تجارت، تمام مقررات راجع به بروات تجارتی، از جمله حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض (واخواست) در مورد سفته نیز لازم‌الاجرا است. مقررات راجع به چک نیز در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت آمده است.

صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی

با توجه به بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی انجام می‌شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، به صورت نقد به صندوق دادگستری بپردازد.

اگر مورد، مشمول بندهای الف، ب، ج این ماده باشد، دادگاه نمی‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را منوط به سپردن خسارت احتمالی کند و در مقابل چنانچه مورد مشمول هیچ یک از بندهای سه‌گانه مورد اشاره نباشد، دادگاه نمی‌تواند بدون گرفتن تأمین، قرار تأمین خواسته صادر کند. صدور قرار تأمین خواسته در بند مزبور (بند ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) منوط به تأمین خسارت احتمالی است و دادگاه نمی‌تواند برای مثال، به علت فوت ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند یا بالعکس.

تأمینی که از خواهان گرفته می‌شود باید به صورت وجه نقد باشد و هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و حتی ضمانت‌نامه بانکی نمی‌تواند جایگزین آن شود.

قانونگذار نه تنها میزان تأمین را که باید از خواهان گرفته شود تعیین نکرده بلکه صریحاً آن را به صلاحدید دادگاه واگذار کرده است. دادگاه در تعیین تأمین، باید خساراتی که ممکن است از اجرای قرار به خوانده وارد آید را به دقت تعیین کند. اما میزان خسارت، به مواردی مانند امکان عملی اجرای کامل قرار تأمین خواسته، نوع اموالی که بازداشت خواهد شد و مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند بستگی دارد.

قانونگذار مدت دادن تأمین را محدود نکرده اما در عمل دادگاه‌ها، ضمن تعیین میزان تأمین، مدت آن را نیز (معمولاً ۱۰ روز) مشخص می‌کند و ضمانت اجرای آن صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته است.

بررسی قابلیت اعتراض به تعیین تأمین و میزان آن

هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین‌شده شکایت کند حتی اگر صدور قرار تأمین خواسته، برابر قانون، منوط به دادن تأمین نشده باشد.

منبع:حمایت

  Comments ()
تقویت نقش نظارت و بازرسی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تقویت نقش نظارت و بازرسی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود. به جرات می توان گفت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالوده‏های مهمی است که اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) بر آن استوار شده است.

نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهمترین ملزومات مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانونگذار به اهمیت آن در تامین و تحقق درآمدهای مالیاتی واقف بوده است.

اهمیت این اصل برای قانونگذار به حدی است که حکم به ایجاد واحد جدیدی برای این منظور در سازمان امور مالیاتی داده است. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود. قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ نیز بر نقش نظارتی و بازرسی سازمان در این زمینه تاکید کرده بود، اما قانون جدید زمینه کامل تری را برای ایفای این نقش فراهم کرده است.

بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، سازمان امور مالیاتی مجاز بود به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، هیات هایی مرکب از سه نفر را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسید جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی اعزام کند. اما قانونگذار در قانون جدید تمهیدات کامل‏تری را برای این منظور اندیشیده است و اهرم های قانونی الزام‏آورتری به دست داده است. بر اساس ماده ۱۸۱ مندرج در اصلاحیه قانون مالیات‏ های مستقیم، واحد بازرسی مالیاتی حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات‏ های بازرسی به اقامتگاه قانونی مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‏کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‏دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که قانونگذار عضویت نماینده دادستان یا دادگستری در واحد بازرسی را ضروری شمرده و تصریح کرده است اعزام هیئت های بازرسی در صورت نیاز باید با مجوز مرجع صالح قضایی صورت گیرد. قانونگذار در این ماده، مودیان مالیاتی را نیز موظف کرده است با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) ودستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیاتها قرار دهند.

مودیان در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند. در یکی از تبصره‏ های ذیل این قانون نیز تاکید شده است چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.

منظور از اسناد و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است که در تبصره ۱ به آن اشاره شده است. تبصره ۴ این ماده نیز تصریح کرده است آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دادگستری می رسد. بی تردید ایجاد واحد بازرسی مالیاتی که در افواه به پلیس مالیاتی معروف شده است، در کنار اجرای دیگر ارکان قانونی، جنبه بازدارنده و الزام آور قانون مالیات‏های مستقیم را تقویت خواهد کرد و با کاستن از مفرها و گریزگاه‎‏های قانونی، عرصه را بر متخلفان و مالیات‏ گریزان تنگ‏تر خواهد کرد و در عین حال زمینه مساعدتری را برای ایجاد عدالت مالیاتی و چرخش اقتصاد کشور به سمت درآمدهای پیدار و امن فراهم خواهد کرد.

منبع:رسانه مالیاتی ایران

  Comments ()
بیمه حوادث ساختمان‌ اجباری شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بیمه حوادث ساختمان‌ اجباری شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان را به تصویب رساندند.

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

کمیسیون اقتصاد گزارش خود را در خصوص این لایحه به صحن علنی ارائه کرده و کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان با ۱۱۹ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این لایحه به منظور جبران خسارت های مالی ناشی از سیل، زلزله، طوفان، صائقه کلیه ساختمان ها اعم از مسکونی و تجاری از ابتدای سال ۹۳ تحت پوشش اجباری بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می گیرد.

منبع: خبرگزاری مهر

  Comments ()
امکان بازگشت معلم بازنشسته به کار وجود ندارد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

امکان بازگشت معلم بازنشسته به کار وجود ندارد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که تغییر حکم های معلمان تا پایان امسال انجام می شود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برخی کاربران فرهنگی سوالاتی در زمینه پرداخت معوقات بازنشستگی و پاداشها سوالاتی داشتند.

در جدول زیر پاسخ های سید محمد ابطحی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آورده شده است:

سوال 

سلام بنده فرهنگی بازنشسته هستم با۲۳سال دراسفند ۹۳به علت بیماریم بازنشسته شدم حال از بازنشستگی خود پشیمانم آیا می توانم به سر کارم برگردم؟

متاسفانه امکان ندارد و فقط کسانی که طبق قانون مشمول ماده ۴۱ هستتد می توانند به کار بازگردند یا طبق ماده ۹۱ یک سوم ساعت موظف یعنی هفته ای دو روز حداکثر می توانند کار کنند در غیر اینصورت پیش بینی بازگشت نداریم.

باسلام خدمت اقای بطحایی لطفا از ایشان ببرسید چرا در هفته معلم وعده برداخت باداش بایان خدمت بازنشستکان ۹۳رادادند ولی عمل نکردند ایاافزایش حقوق شاغلین تا۵۰۰هزارتومان اسان است اما بردخت طلب بازنشستکان سخت است کسانی که در ۶ ماهه اول سال ۹۳ بازنشسته شدند پاداش پرداخت شد. اما برای نیمه دوم چون رقم اعتبار بالا بود هنوز اعتبار نگرفتیم. با سلام. همکارانی هستند که بعد از مهر ماه سنوات خدمتی انها ۱۸ سال را تمام می کندباید طبق قانون ازارشد به خبره ارتقاع یابند اما با مراجعه به کار گزینی این کار انجام نمی شود لطفا علت انجام نشدن این کار را بگوید تا در حق این افراد ظلمی نشودیا کی حکم این افراد زده می شود

با تشکر

  Comments ()
قانون یکسان سازی مالیات حقوق بخش دولتی و خصوصی دائمی میشود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون یکسان سازی مالیات حقوق بخش دولتی و خصوصی دائمی میشود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از دائمی شدن قانون یکسان‌سازی مالیات حقوق بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی) در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم خبرداد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از دائمی شدن قانون یکسان‌سازی مالیات حقوق بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی) در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم خبرداد. به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر حقوق بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی) با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان شده است، گفت:

یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق در بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ صورت گرفت و در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز لحاظ شده‌است.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بحث یکسان‌سازی مالیات حقوق کارمندان دولتی و غیردولتی (خصوصی) به صورت دائمی از سال آینده لازم‌الاجرا خواهدبود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اظهارداشت: سقف معافیت مالیات بر حقوق در بودجه هر سال مشخص می‌شود و مازاد بر آن (معافیت سالیانه) تا هفت برابر مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ۲۰درصد است. وی ادامه‌داد: پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند و با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش، پرداخت می‌کنند؛ این نوع پرداخت‌ها بدون کسر معافیت حقوق با نرخ ۱۰درصد مشمول مالیات مقطوع می‌شود.

  Comments ()
مشمولین نظام خاص استخدامی ، مشمول تامین اجتماعی نیستند. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مشمولین نظام خاص استخدامی ، مشمول تامین اجتماعی نیستند.

 اگر در دو یا سه کارگاه کارگران کار کنند کارفرما مکلف به بیمه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در سرویس مشکلات مردم عنوان کرده است:

در چه صورت یک کارگر می‌تواند در چند کارگاه کار کند و حق بیمه پرداخت کند؟”

در همین زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داده : براساس ماده۳۴ قانون تأمین‌اجتماعی، اگر کارگر در دو یا سه کارگاه مشغول به کار باشد، کارفرمایان مکلف هستند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه وی اقدام کنند. البته در این مورد باید رعایت سقف مدنظر قرار گیرد.

مشمولین نظام خاص استخدامی مانند استخدام کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی نیستند.

  Comments ()
پاسخهای سازمان مدیریت درخصوص بازنشستگی ، ادامه تحصیل فرهنگیان و… by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پاسخهای سازمان مدیریت درخصوص بازنشستگی ، ادامه تحصیل فرهنگیان و…

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیام ها و درخواست های ثبت شده مردمی در سامانه ارتباط بی واسطه با مسئولان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد و دلایل تفاوت حقوق بازنشستگان را اعلام کرد. در این رابطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره موارد مطرح شده در این سامانه از جمله تفاوت حقوق بازنشستگی پاسخ داد و اعلام کرد: بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر نظام بازنشستگی، مبنای محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی کارکنان دولت، میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی دو سال آخر زمان اشتغال آنان است که با افزایش حقوق و مزایای یاد شده از جمله فوق العاده های بند (۵) و(۱۰) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق العاده خاص در زمان اشتغال، سبب اختلاف در میزان حقوق بازنشستگان فعلی با سنوات قبل شده و این وضعیت ( تفاوت در حقوق بازنشستگان سنوات قبل) مبتلا به همه کارکنان بازنشسته دولت است. منعی برای ادامه تحصیل فرهنگیان وجود ندارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ادامه تحصیل فرهنگیان اعلام کرد:

در هیچ کدام از بخشنامه های صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعی برای فرهنگیان در ادامه تحصیل و برخورداری از مزایای مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمند در شرایط احراز شغل مورد تصدی وجود ندارد و صراحتا در بخشنامه ۲۴ اسفندماه سال گذشته، پذیرش مدارک تحصیلی بیش از یک مقطع تحصیلی بر حسب وطایف و ماموریت های قانونی دستگاه را با تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ممکن دانسته است.

حتی در این بخشنامه، دستگاه اجرایی مجاز است در مورد کارمندانی که پیش از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل اشتغال داشته اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیل آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح بالاتر تحصیلی، فارغ از محدودیت یک مقطع با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه ذیربط (کمیته سرمایه انسانی) اقدام شود.

واگذاری خدمات مرحله سوم با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین اعلام کرد: به استناد مفاد بخشنامه بیستم اردیبهشت ماه امسال، موضوع چگونگی انتخاب عوامل نظارت کارگاهی و تعیین حق الزحمه آنها، واگذاری خدمات مرحله سوم (شامل نظارت عالیه و کارگاهی) به مشاوری که خدمات طراحی همان پروژه را انجام نداده است، فقط پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و رعایت آیین نامه ارجاع کار موضع تصویب نامه اول دی ماه ۱۳۸۸ هیات وزیران امکان پذیر است.

همچنین به استناد ماده ۱۶ تصویب نامه یاد شده، استفاده از روش تک گزینه ای (منظور واگذاری مشاوره به یک مشاور بدون فرآیند رقابتی) برای مواردی که امکان استفاده از سایر روش های انتخاب مشاور(روش های رقابتی) وجود ندارد، حداکثر ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط (معادل ۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال) و براساس گزارش توجیهی کارفرما و تایید بالاترین مقام دستگاه مرکزی کارفرما امکان پذیر است.

ضوابط و مقررات قرارداد موردی برای انعقاد قرارداد خدمات مشاوره طرح ها تهیه شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین اعلام کرد که ضوابط و مقررات قرارداد مورد نیاز برای انعقاد قرارداد خدمات مشاوره در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری میان دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور را تهیه کرده و موارد توسط رئیس سازمان ابلاغ شده است.

براساس اعلام سازمان مدیریت، در این زمینه تهیه و ابلاغ سالانه دستورالعمل چگونگی انتخاب و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی نیز انجام می شود. رابطه مالی و قراردادی پرسنل شرکت های مشاور (از جمه عوامل نظارت کارگاهی) مهندسان مشاور مشمول قانون کار بوده و از حوزه اختیارات این سازمان خارج است، بنابراین امکان لازم الاجرا کردن بخشنامه نظارت کارگاهی برای پرسنل شرکت های مهندسان مشاور وجود ندارد. همچنین این سازمان تلاش می کند به تدریج بخشنامه یاد شده را از حالت دستمزدی به کارمزدی تبدیل کند. واگذاری فعالیت های دستگاه های اجرایی در مدیریت شهری به شهرداری ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین درباره واگذاری برخی از فعالیت های دستگاه های اجرایی در مدیریت شهری به شهرداری ها نیز اعلام کرد که این روند از مدت ها پیش مورد توجه بوده و در شورای عالی اداری و هیات دولت مطرح شده است.

علاوه بر این در ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، این موضوع پیش بینی شده است که با برطرف شدن مشکلات اجرایی، اهداف مورد نظر تحقق یابد. ابلاغ افزایش ۲۵۰۰ پست سازمانی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره مشکل کمبود پست در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعلام کرد:

تشکیلات تفصیلی واحدهای استانی، شهرستانی و بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه ۲۴ خردادماه امسال با افزایشی در حدود۲۵۰۰ پست سازمانی بر اساس مصوبه چهارم آذرماه سال گذشته هیات وزیران، به این سازمان ابلاغ شده است؛ بر همین اساس مشکل مربوط به کمبود پست های سازمانی برای جذب نیرو در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ناحیه سازمان مدیریت برطرف شده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین اعلام کرده است: پیگیری برخی از موارد به دلیل وصول نشدن کد ملی یا شماره تلفن تماس نامبردگان در سامانه رفاهی امکان پذیر نبوده است؛ همچنین برای رفع تبعیض در حقوق و مزایای برخی از پرسش کنندگان، اقداماتی در دست انجام است و پس از تایید نهایی، مشکلات موجود در این زمینه رفع خواهد شد.

  Comments ()
احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه شده انجام می شود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه شده انجام می شود

 احتساب سوابق مدت خدمت سربازی یا شرکت داوطلبانه در جبهه در زمان اشتغال وبیمه پردازی بیمه شده انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی قم،«سید مجتبی موسوی» مدیر کل تأمین اجتماعی قم با اعلام این مطلب افزود: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۳/۱/۳۰ وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸۴/۴/۸ هیات محترم وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی ازجمله بیمه پردازی در زمان ارایه تقاضا وداشتن دو سال سابقه بیمه وهمچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ۳آئین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سی ام سهم بیمه شده وبیست وسه سی ام سهم دولت امکان پذیر است.

موسوی اظهار داشت: مبلغ حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی قابل تقسیط است که بیمه شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق بیمه می تواند در مهلت مقرر نسبت به ارایه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند.

وی افزود: احتساب سوابق مذکور وبهره مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت تعیین شده خواهد بود.

  Comments ()
بخشودگی جرائم برای همیشه منتفی خواهد شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشودگی جرائم برای همیشه منتفی خواهد شد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد که جرایم بخشودگی کارفرمایان فعلا وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در بیان مشکل خود نوشته است:” من سال گذشته به دلیل مشکلات مالی کارگاه نتوانستم بیمه همه کارمند ها را پرداخت کنم.حالا ایا تا اخر سال بخشودگی دارم که بتوانم پرداخت کنم یا نه؟

“در همین زمینه محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:” آیین نامه جدید جرائم بیمه‌ای کارفرمایان و در حال تدوین است که اگر این آیین نامه تصویب شود موضوع بخشودگی جرائم برای همیشه منتفی خواهد شد.

او ادامه داد: سال گذشته تسویه بدهی‌های کارفرمایان به تامین اجتماعی راضی کننده نبود و تصمیم گرفتیم بخشودگی جرائم را تمدید نکنیم و بتوانیم با طراحی مشوق‌ها به بهبود وضعیت کمک کنیم.”

  Comments ()
آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی

  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۵ و اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ شورایعالی تأمین‌اجتماعی (اجرا از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵)

ماده ۱‌ـ

افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ و قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتیکه طبق قوانین فوق‌الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند، با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند با توجه به مقررات این آیین نامه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. (به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ عبارت ۳۰ روز جایگزین ۳۶۰ روز شده است) .

ماده ۲-

سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین‌اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت‌‌های موضوع بندهای (الف) و (ب)ماده ۳قانون برابر تبصره ماده ۸ قانون مجموعاً ۲۶% می‌باشد. .

تبصره ۱- پرداخت سه درصد (۳%) حق بیمه مربوط به حمایت‌های موضوع این ماده براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود. .

تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده ۹۰ قانون مکلف است ترتیب معاینه پزشکی کلیه متقاضیان بیمه اختیاری را قبل از انعقاد قرارداد بدهد.

(عبارت «به موجب ماده ۹۰» به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ حذف شده است) .

تبصره ۳- کلیه متقاضیان بیمه اختیاری که در تاریخ تقاضا بیش از ۹ ماه فاصله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشند، بدواً مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرند. .

تبصره ۴- بیمه‌شدگانی که طبق نظر کمیسیون پزشکی طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه اختیاری ازکارافتاده تشخیص داده می‌شوند، نمی‌توانند از حمایت مربوط به ازکارافتادگی بهره‌مند شوند. (عبارت «طبق نظر کمیسیون پزشکی» به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ حذف شده است و عبارت «طبق گواهی پزشک معتمد سازمان جایگزین آن گردیده است) .

تبصره ۵- چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد در صورتی می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی برخوردار گردد که به بیماری یا عارضه یا نقص عضو دیگری علاوه بر بیماری، عارضه یا نقص عضو اولیه دچار شده باشد. .

تبصره ۶- متقاضیان بیمه اختیاری و افراد تحت تکفل آنان در استفاده از خدمات درمانی باید بدواً با معرفی سازمان مورد معاینه پزشکی قرار گیرند. سازمان هیچ گونه تعهدی در قبال درمان بیماری‌هایی که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد می‌گردد، نخواهد داشت. کسانی که حداقل ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و کمتر از ۲ سال از تاریخ قطع ارتباط آنان با سازمان گذشته باشد و همچنین کسانی که ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

. ماده ۳ –

(اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶) مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود. .

تبصره ـ از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش می‌یابد. . در هرحال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود. .

ماده‌ ۴-

سازمان تأمین ا جتماعی حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دفتر شعبه یا نمایندگی مکلف است استحقاق یا عدم استحقاق وی جهت استفاده از بیمه اختیاری را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضی اعلام نماید. .

ماده ۵-

متقاضی از تاریخ اعلام موافقت سازمان به وی حداکثر ۲۰ روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به شعبه‌ای که تقاضای خود را به آن تسلیم نموده است مراجعه و با امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. تاریخ شروع بیمه اختیاری حداکثر از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه یا نمایندگی می‌باشد. .

ماده ۶-

بیمه شده اختیاری مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را ماهانه پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمه موکول به ارائه درخواست مجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیه شرایط مقرر در این آیین نامه خواهد بود. در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه اداری مسترد خواهد شد. .

تبصره ـ در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

. ماده ۷-

شرایط برقراری هر یک از تعهدات مورد قرارداد و میزان آن عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. . تعهدات کوتاه مدت (غرامت دستمزد، کمک بارداری و کمک ازدواج و …) در این نوع بیمه (با در نظر گرفتن میزان حق بیمه به مأخذ ۲۶ درصد) مورد تعهد نمی‌باشد. .

تبصره ۱- حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی بیمه اختیاری برای مردان و زنان ۵۵ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. (به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ عبارت «برای مردان و زنان ۵۵ سال» جایگزین عبارت «برای مردان ۴۵ سال و زنان ۴۰ سال» شده است) . در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. .

تبصره ۲- کلیه بیمه شدگان متقاضی بیمه اختیاری که یکبار در اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه و این آیین نامه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده باشند، حداکثر تا سه مرتبه مجاز می‌باشند، بدون رعایت شرط سنی و با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه، قرارداد مجدد تنظیم نمایند.

. تبصره ۳- کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود. .

ماده ۸-

بیمه شدگان اختیاری که در کارگاههای مشمول قانون تأمین‌اجتماعی یا سایر صندوقهای حمایتی بیمه‌ای اشتغال می‌یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان ملغی و ادامه پرداخت بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود. .

ماده ۹-

بیمه اختیاری بیمه شدگانی که قبل از اجرای این آیین نامه طبق مقررات آیین‌نامه‌های مصوب ۸/۸/۱۳۶۴ و ۸/۱۰/۱۳۸۰ شورایعالی تأمین اجتماعی و یا به نحوی از انحاء برقرار گردیده است، طبق مقررات این آیین نامه از اول سال ۱۳۸۶ تطبیق و بیمه آنان ادامه می‌یابد. .

ماده ۱۰-

این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۲۶/۶/۸۵ به تصویب شورایعالی تأمین‌اجتماعی رسیده و از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ قابل اجرا می‌باشد. .

  Comments ()
شروط لازم برای پوشش بیمه ای افراد بدون سابقه بیمه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شروط لازم برای پوشش بیمه ای افراد بدون سابقه

  سازمان تامین اجتماعی در ایران بزرگترین سازمان بیمه ای است و قانونا میتواند کلیه گروههای اجتماعی را که مشمول هیچگونه بیمه ای نیستند تحت پوشش خدمات بیمه ای خویش درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، پوشش بیمه ای اجباری که براساس اشتغال فرد صورت میگیرد بیمه پایه و اصلی در نظام تامین اجتماعی است و کسی که چنین پوششی دارد نمیتواند نظام بیمه ای دیگری داشته باشد.

بیمه حرف و مشاغل آزاد شامل کسانی است که به صورت آزاد و به تنهایی و یا با داشتن کارگر مشغول به کارند و مشمول بیمه های اجباری و یا سایر صندوقهای بیمه ای نمیشوند. افرادی که به صورت خویشفرما یا کارفرما فعالیت اقتصادی خصوصی، قانونی و رسمی دارند مانند صاحبان شرکتهای صنعتی، بازرگانی، خدماتی، صاحبان کارگاهها و مغازه ها، رانندگان تاکسی، پزشکان آزاد و… میتوانند تحت پوشــش بیمه حرف و مشاغل آزاد قرار بگیرند.

در حال حاضر گواهی تایید شغل اعلامی با خوداظهاری متقاضی پذیرفته میشود و نیازی به مدرک خاصی ندارد. این اصلاحیه از اقدامات خوبی است که ســازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام داده و به اظهارات خود متقاضی اعتماد کرده است.

در این نوع بیمه شرط سنی برای آقایان و خانمها ۵۰ سال است که به ازای هرسال افزایش سن، یک سال سابقه قبلی نیاز است. درصد حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد میتوانند موضوع بیمه خود را از نظر خدمات و مزایا انتخاب کنند، بر این اساس درصد حق بیمه و خدمات مربوط به اینگونه از بیمه شدگان به شرح زیر است:

الف) بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۲ درصد

ب) بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۴ درصد

ج) بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۸ درصد

د) خدمات درمانی با پرداخت ســرانه درمان

(سرانه درمان هرساله توسط شورای عالی درمان تعیین و اعالم میشود.)

تامین اعتبار دفترچه درمان بیمه شدگان هرسه ماه یکبار و با ارائه رسید پرداخت حق بیمه مقرره انجام خواهد شد. در خصوص جدول ذیل، مورد اول (بازنشســتگی) حتما باید انتخاب شود. پرداخت ۲ درصد حق بیمه مربوط به حمایتهای بیمه ای و نیز یک درصد بابت بیمه درمان (جمعا ۳ درصد) براســاس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی به عهده دولت است. مبنای پرداخت حق بیمه ماخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولان بیمه حرف و مشاغل آزاد به اختیار متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی خواهد بود که توسط سازمان پذیرفته شود. بیمه شــده میتواند هربار با دارا بودن ۲ سال ســابقه پرداخت حق بیمه از تاریخ ثبت درخواست کتبی تا ۱۰ درصد میزان آن را افزایش دهد. چنانچه بیمه شده مدتی پس از انقضای موعد مقرر (دو سال) درخواست افزایش ماخذ حق بیمه را کند، در این حالت نیز نســبت افزایش همان ۱۰ درصد خواهد بود و برای مدت اضافی زائد بر دو سال افزایشی صورت نخواهد گرفت و افزایشهای بعدی نیز موکول به گذشت دو سال پرداخت حق بیمه از تاریخ افزایش خواهد بود. افزایش ۱۰ درصد حق بیمه آن هم با گذشت دو سال با توجه به وضعیت تورمی کشور رقم بسیار ناچیزی است و هیچ شخصی تمایل نخواهد داشت حقوق بالاتر از حداقل را برای پرداخت حق بیمه انتخاب کند، زیرا درنهایت پس از مدت کوتاهی حقوق پرداخت مبنای حق بیمه وی به حداقل خواهد رسید. اصلاح لازم در این زمینه به نفع سازمان هم هست. مهلت پرداخت حق بیمه شعب ســازمان پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف دو ماه فرصت دارند پس از بررســی (اخذ نظریه کمیسیون پزشکی و…) مراتب را ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمــه ماهانه کتبا به متقاضی اعلام کنند. متقاضی نیز مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام همزمان نسبت به امضای قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کند. چنانچه ســه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحــد اجرایی و یک ماه متقاضی) سپری شود، شروع امر بیمه منوط به درخواست مجدد و رعایت شرایط مقرر است. چنانچه پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف شود و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده میتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت کند. در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود. بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد مکلف اند پس از شروع بیمه، حق بیمه کامل هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند. چنانچه بیــن آخرین پرداخت (ابتدای ماهی که حق بیمه متعلقه پرداخت نشده است) تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله بیفتد، قرارداد از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب میشود و ادامه امر بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد، موافقت سازمان و عقد قرارداد جدید با رعایت شرایط مقرر (معاینه پزشکی مجدد و…) است.

  Comments ()
باید ها و نبایدهای پرداخت غرامت دوران بیماری به بیمه شدگان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

باید ها و نبایدهای پرداخت غرامت دوران بیماری به بیمه شدگان

استراحتهای ناشی از بیماری بیش از ۶ روز برای پرداخت غرامت باید به تایید پزشک معالج سازمان تامین اجتماعی برسد و در مواردی نیز مانند جراحی زیبایی غرامت دستمزد پرداخت نمی شود.

تامین معاش و زندگی کارگر و بیمه شده در زمان بیماری و ناتوانی ناشــی از ناخوشی، ازجمله موارد مهم و اساســی در ارائه خدمات و حمایتهای موضوع تامین اجتماعی است. در نظام تامین اجتماعی در ایران امکانات لازم برای مداوای کارگر بیمه شده توسط مراکز درمانی ملکی ســازمان و مراکز طبی طرف قرارداد در اختیار بیمه شده قرار می گیرد و همچنین در طول دوران بیماری و درمان او، کمک هزینه بابت قطع حقوق وی پرداخت می شود.

در دوره بیماری بیمه شده به طور موقت از کار منفک می شود و حقوقی از کارفرما دریافت نمی کند و به جای آن سازمان تامین اجتماعی پرداخت دستمزد به وی را متقبل می شود.

مدت قطع ارتباط کارگر با کارفرما دوره تعلیق از کار محسوب می شود و پس از پایان بیماری و مداوا با تایید سازمان تامین اجتماعی، کارگر مزبور ســر کار خود بازمی گردد. در صورتــی که کارفرما از پذیرش مجدد وی خودداری کند، اخراج غیرموجه تلقی می شود و کارگر می تواند به هیئتهای حل اختلاف مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند.

در هر صورت چنانچه کارفرما از پذیرش وی خودداری کند بیمه شده در صورت داشتن سایر شرایط (سابقه الزم) از مقرری بیمه بیکاری در سقف تعیین شده برخوردار می شود.

بنابراین غرامت دستمزد ایام بیماری وجهی است که به صورت موقت در دوره های که بیمه شده مبتلا به بیماری شده و توانایی کار را از دست داده و حقوق و مزدی دریافت نمی کند جهت تامین معاش وی و خانواده او پرداخت می شود. مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه کار و پرداخت حق بیمه محسوب خواهد شد. شرایط پرداخت غرامت دستمزد داشتن این شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ضروری است:

الف: تجویز استراحت پزشکی، در گواهی های استراحت باید به روشــنی نوع بیماری مشخص شود.

ب: داشتن ارتباط بیمه ای با ســازمان و ارائه گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در زمان بیماری یا در حال مرخصی اســتحقاقی/به موجب دادنامه شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۸۵/۷/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه نیست، بنابراین در مواردی که استراحت پزشکی بیمه شده تا پس از تعطیلی کارگاه تداوم می یابد، پرداخت غرامت دستمزد با رعایت سایر شرایط مقرر ادامه خواهد یافت.

در این موارد کمک هزینه بیماری پرداخت نمی شود: بیمه شده ازکارافتاده کلی باشد. در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت کرده باشد. برای استراحتهایی که به دلیل انجام جراحیهای زیبایی تجویز می شود، غرامت دستمزد برای آن پرداخت نخواهد شد. مراجع تعیین استراحت پزشکی مرجع تعیین و تایید مدت زمان مرخصی استعلاجی با توجه به مدت استراحت متفاوت و بدین شرح است.

۱- برای استراحتهایی که در هر نوبت کمتر از هفت روز است و درمجموع در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نمیشود، گواهی پزشک معالج کافی است و نیاز به تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ندارد.

۲- استراحتهای بیشتر از ۱۵ روز تا ۶۰ روز در سال و استراحت بیش از ۷ روز در هر نوبت باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.

۳- استراحتهای بیش از ۶ روز در سال باید به تایید کمیسیون پزشکی برسد. براساس ماده ۶۲ قانون تامین اجتماعی، غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص ســازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشــتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

بنابراین غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم پرداخت میشود مگر در موارد زیر:

در صورتی که بیمه شده در دوران استراحت در بیمارستان بستری شده باشد. در این مورد مدت بستری شدن در بیمارستان مدنظر نیست چنانچه بیمه شده به مدت چند ساعت نیز در بیمارستان بستری شده باشــد و یا در واحد درمانی تحت عمل جراحی سرپایی قرار گرفته و ترخیص شده باشد، کسر سه روز اول لزومی نخواهد داشت.

استراحتهایی که به دلیل بیماری حرفهای و حادثه ناشی از کار و یا عواقب بعدی آن تجویز میشود. استراحت ناشی از بیماریهای حرفه ای (بیماری مرتبط با کار) باشد. در صورتی که بیماری شخص در ادامه بیماری قبلی باشد و در موارد مشابه قبلی ۳ روز اول بیماری کسر شده باشد.

استراحتهای پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی. لازم به توضیح اســت که غرامت دســتمزد پرداختی به جانبازان بیمه شــده معادل صد درصد متوســط حقوق و مزایای وی خواهد بود، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد زمان بیماری کمتر نباشد. همچنین غرامت دستمزد بیمه شــدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح مجروح میشوند معادل ۱۰۰ درصد آخرین مزد است.

در صورتی که بستری شــدن بیمه شده ضروری تشخیص داده شود، ولی به علت نبودن تخت خالی معالجه سرپایی انجام پذیرد. مراجعات اورژانسی به مرکز درمانی مشمول کسر ۳ روز اول نیست. اما در مواردی که معالجه صرفا به ســبب بیماری عادی باشد یا معالجه به صورت سرپایی انجام شودغرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت می شود.

نحوه محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری غرامت دســتمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان متاهل و متکفل سه چهارم میانگین دستمزد بیمه شده است:

غرامت دستمزد روزانه= × میانگین دستمزد ۹۰ روز قبل از شروع بیماری

و

غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان مجرد و غیرمتکفل که از درمان سازمان استفاده نکرده و به صورت سرپایی معالجه شده اند، دوســوم میانگین دستمزد بیمه شده اســت و در صورت استفاده از خدمات درمانی و یا بستری یک دوم است:

غرامت دستمزد روزانه= × میانگین دستمزد ۹۰ روز قبل از شروع بیماری

میانگین دستمزد برای محاسبه غرامت دستمزد، از جمع کل وجوه دریافتی بیمه شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری که براساس آن حق بیمه پرداخت شده، تقسیم بر روزهای کارکرد بیمه شده در فاصله زمانی مذکور به دست می آید.

حقوق سه روز اول بیماری را، که سازمان غرامت دستمزد آن را نمیپردازد، چه کسی باید پرداخت کند؟ در معالجات سرپایی که ســازمان تامین اجتماعی حقوق روز اول را پرداخت نمی کند کارفرما موظف است حقوق آن را پرداخت کند.

در طول ســال چندبار می توان از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرد؟برای استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری محدودیتی از نظر تعداد دفعات و مدت زمان وجود ندارد. فقط مرجع تایید گواهی استراحت پزشکی در مدت استفاده از آن متفاوت است.

تعیین تعداد دفعات و مدت بیماری که توسط برخی از کارفرماها برای طول سال تعیین می شــود، خالف قوانین و مقررات است. بنابراین پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب مقررات قانون مذکور ازکارافتاده شناخته نشده باشد، ادامه خواهد یافت.

عیــدی کارگری که از مرخصی اســتعالجی و زایمان اســتفاده می کند و از ســازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد دریافت می کند، توسط کارفرما پرداخت می شود یا سازمان تامین اجتماعی؟ کارفرما موظف است عیدی کارگر را پرداخت کند.

وضعیت مرخصی استحقاقی کارگری ( ۲/۵ روز در ماه) که از مرخصی استعلاجی اســتفاده می کند و از سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد می گیرد، چگونه است؟ کارفرما موظف است مرخصی مربوطه را برای کارگر مذکور منظور کند.

منبع:صبحانه

  Comments ()
عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان چه عواقبی دارد؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان چه عواقبی دارد؟

 شفاف‌سازی مقررات قانون کار و تامین اجتماعی یکی از مسوولیت‌های اجتماعی ما، به‌عنوان اعضای مراجع حل اختلاف، مدیران منابع انسانی و به‌طور اعم کارشناسان منابع انسانی و روابط کار است که گاه از آن غافل می‌شویم.

سوال : به استناد ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه، روز تعطیل اجباری کارگران با استفاده از مزد است اما گاهی این ابهام برای کارفرمایان وجود دارد که اگر در کارگاهی روال بر این باشد که روز جمعه (بارضایت کارگر و کارفرما و در قبال پرداخت فوق‌العاده‌های مربوطه) روز کار تعیین شده باشد اما روز دیگری در طول هفته به‌عنوان تعطیل هفتگی تعیین نشده باشد (به این‌صورت که کارگر و کارفرما توافق کرده باشند که ۷ روز هفته کارگران به‌کار مشغول باشند و کارگر از تعطیل روز جمعه استفاده نکند) و اتفاقا روز جمعه سانحه منجر به جرح و نقص عضو کارگران رخ دهد، با توجه به اینکه ممکن است برداشت این باشد که در این‌صورت (به‌دلیل مفهوم مخالف ماده ۶۲ قانون کار) روز جمعه، زمان کار محسوب نمی‌شود،

آیا سازمان تامین اجتماعی ممکن است از پرداخت خسارات (غرامت)، هزینه‌های درمان، و مستمری‌های مربوطه خودداری کند؟ ضمن اینکه در این‌گونه موارد (عدم رعایت یک روز تعطیل هفتگی اجباری) آیا سازمان تامین اجتماعی ممکن است (به جهت عدم رعایت قانون کار و مقررات موضوعه) رای به قصور کارفرما بدهد؟

پاسخ: شفاف‌سازی مقررات قانون کار و تامین اجتماعی یکی از مسوولیت‌های اجتماعی ما، به‌عنوان اعضای مراجع حل اختلاف، مدیران منابع انسانی و به‌طور اعم کارشناسان منابع انسانی و روابط کار است که گاه از آن غافل می‌شویم. غافل شدن از این مسوولیت سنگین موجب عدم اطلاع دو شریک راهبردی ما از مسوولیت‌ها و تکالیفی که بر اساس قانون به‌عهده دارند می‌شود،

بدیهی است که در فضایی که این شفاف‌سازی صورت نگرفته، هریک از دو طرف ممکن است خود را محق به حقوقی بداند که صاحب آن حقوق نیست یا اینکه از قبول مسوولیت‌هایی که مطابق قانون به‌عهده وی گذاشته شده خودداری کند. یکی از راه‌های این شفاف‌سازی، تشریح برخی از نقاط ابهام قانون کار است. در اینجا بنا داریم به سوال مطرح شده یکی از خوانندگان که می‌تواند چالشی برای سایر مدیران گرامی هم باشد، پاسخ دهیم. در ابتدا باید مد نظر داشت که به استناد قانون کار، در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر سازمان اتوبوسرانی یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار یا توافق طرفین، به‌طور مستمر روز دیگری در طول هفته، برای روز تعطیل تعیین شود، همان روز درحکم روزتعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال رعایت تعطیل یک روز در هفته اجباری است و کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه، به میزان ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

حال آن‌طور که در متن سوال مطرح شده است در شرایطی که در کارگاهی، روز جمعه روز کار تعیین شده باشد، اما روز دیگری در طول هفته به‌عنوان روز تعطیل هفتگی تعیین نشده باشد و چنانچه در این روز جمعه حادثه‌ای برای کارگر رخ دهد، بر اساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی که مقرر کرده

«در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های مربوط به معالجه، غرامت و مستمری‌ها و … را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد»

سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به کارفرمای مقصر مراجعه کند البته با توجه به اینکه انجام کار در روز جمعه برخلاف عرف معمول در کارگاه‌های مشمول قانون کار است احراز این امر منوط به ارائه اسناد و مدارک و بررسی آن برحسب مورد است.

اما در خصوص بخش دوم سوال، ابتدا باید نقش قواعد آمره در قانون کار را تشریح کرد، از نظر اصول حقوقی، قواعد آمره به قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که هرگونه توافق برخلاف آنها مجاز نبوده و باطل است. به عبارت دیگر طرفین (کارگر و کارفرما) ولو با رضایت کامل نمی‌توانند برخلاف این قواعد توافقی کنند. یکی از مصادیق قواعد آمره در قانون کار، الزام به تعطیل یک روز در هفته (موضوع ماده ۶۲) است که هرگونه توافقی بر خلاف آن، باطل است. لذا در پاسخ به این ابهام نیز باید گفت به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده ۹۶ قانون کار، در صورتی که براساس گزارش بازرسان اداره کار احراز شود که مقررات قانون کار، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار و یا مقررات ناظر به شرایط کار رعایت نشده است، قاعدتا رای به قصور کارفرما صادر می‌شود (چرا که توافق صورت گرفته مخالف قواعد آمره بوده اصولا توافق بر سر آنها از ابتدا جایز نبوده است).

لازم به توضیح است که ملاک سازمان تامین اجتماعی در بررسی‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز، گزارش بازرسان اداره کار، آرای مراجع قضایی و گزارش بازرسان این سازمان است. لذا توصیه می‌شود کارفرمایان محترم حتی با رضایت کارگر یا پرداخت فوق‌العاده مربوط به کارکرد روز جمعه نیز، موضوع اجباری بودن یک روز تعطیل هفتگی را رعایت کنند، چرا که رعایت این موضوع از مصادیق مقررات آمره قانون کار به شمار می‌رود و عدم رعایت آن (ولو با توافق) جایز نیست.

منبع:دنیای اقتصاد

  Comments ()
ایجاد شراکت‌های سودمند دو طرفه by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ایجاد شراکت‌های سودمند دو طرفه

افراد اغلب فکر می‌کنند که هر چه بیشتر برای یک سازمان کار کنند، بیشتر می‌دانند و کمتر به یادگیری نیاز دارند. اما اعضای جوان‌تر سازمان که تازه به محیط کار وارد می‌شوند اغلب دارای مهارت‌ها و تخصص جدید هستند و می‌توانند دیدگاه‌ها و روش‌های کاری تازه‌تری را ارائه دهند که می‌تواند برای همکاران با سابقه بیشتر مفید باشد.

شرکت‌ها اکنون شروع به درک این موضوع کرده‌اند که یادگیری از بالا به پایین همواره مناسب نیست، به‌ویژه جایی که رسانه‌های اجتماعی و استفاده از فناوری حضور داشته باشند. در نتیجه برنامه‌های «مربیگری وارون۱» در حال ظهور هستند.

این برنامه‌ها به اعضای جوان‌تر و کم سابقه‌تر این فرصت را می‌دهند که مهارت‌ها و دانش به روز خود را با همکاران با سابقه‌تر به اشتراک بگذارند. در این مجال به موضوع مربیگری وارون پرداخته‌ خواهد شد و بحث می‌شود که چگونه می‌توان از آن به‌منظور ایجاد مهارت‌ها و پل زدن روی شکاف میان نسل‌ها در سازمان استفاده کرد. مربیگری وارون چیست؟ در مربیگری وارون، یک عضو کم سابقه تیم به یک «دوستی حرفه‌ای» با همکاری با سابقه‌تر وارد می‌شود و این دو با یکدیگر به تبادل مهارت‌ها، دانش و ادراکات خود می‌پردازند.

برای مثال، یک شخص جوان‌تر ممکن است با ابزارهایی مانند Pinterest، WhatsApp و Twitter راحت‌تر باشد و بنابراین، تشویق همکار قدیمی‌تر که تجربه کمتری در استفاده از این فناوری‌ها دارد، به دوستی و تعامل با همکار جوان‌تر می‌تواند قابلیت وی برای تماس با مشتری یا ارباب رجوع بالقوه را بهبود دهد.

مدیرعامل سابق جنرال الکتریک، جک وِلش (Jack Welch) خالق مفهوم مربیگری وارون است. وی کمبود مهارت‌های فناوری خود را در اواخر دهه ۹۰ میلادی تشخیص داد و باور داشت که جوان‌ترهایی که در حال پیوستن به شرکت هستند، در مورد فناوری‌های جدید دانش بیشتری نسبت به مدیران خود دارند. بنابراین وی از ۵۰۰ نفر از مدیران ارشد اجرایی خواست که به دنبال مربیانی از بین این تازه‌واردان به شرکت باشند. معمولا، از یک مربی (یا مرشد) انتظار می‌رود که با سابقه‌تر و باتجربه‌تر از شاگرد (یا مرید) خود باشد. اما مربیگری وارون تشخیص می‌دهد که شکاف‌های مهارتی در دو طرف وجود دارند و اینکه هر طرف می‌تواند نقطه ضعف‌های خود را با کمک نقطه قوت‌های طرف دیگر جبران کند. برای مثال، عضو جوان‌تر تیم می‌تواند مهارت‌ها و ایده‌های جدید را به رده‌های بالاتر نردبان شرکت منتقل کرده و فرد با سابقه‌تر می‌تواند تبدیل به الگو یا مربی کارراهه شود. چرا باید یک رابطه مربیگری وارون تشکیل داد؟

مربیگری وارون می‌تواند نقش مهمی در پل زدن بر روی شکاف بین نسل‌های موجود در محیط کار بازی کند (نسل Baby boomers: متولدین بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴؛ نسل X: متولدین بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۶؛ نسل Y که هزاره سوم نیز نامیده می‌شوند: متولدین بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۸). این گروه‌ها تجارب متفاوتی از نظر موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی دارند که به اخلاق‌های کاری، مجموعه‌های ذهنی و ویژگی‌ها و خصلت‌های گوناگون منجر شده است. این موضوع به تعدادی از تعصب‌ها و تفکرات قالبی منجر شده است که غلبه کردن بر آنها دشوار است. برای مثال، برخی از افراد، نسل هزاره سوم را به‌عنوان نسلی لوس، بی‌انگیزه و خود محور می‌بینند درحالی‌که، افراد متعلق به نسل هزاره سوم، نسل‌های قدیمی‌تر را به‌عنوان نسلی ناکارآمد و مقاوم در برابر تغییر تلقی می‌کنند. مدیران اجرایی و سایر رهبران نیاز دارند که چگونگی گذر از این تقسیم‌بندی نسلی را یاد گرفته، با آنها ارتباط برقرار کرده، به آنها انگیزه داده و اعضای جوان‌تر تیم را مشارکت دهند.

مربیگری وارون می‌تواند به حل چالش این تفکرات قالبی کمک کرده و مزایای زیادی را برای اعضای تیم و در کل سازمان فراهم کند. نکته: بسیار مهم است به یاد داشته باشید که هیچ‌کس از یک نسل خاص تجربیات مشابهی نداشته یا ویژگی‌های رفتاری مشترکی با نسل‌های دیگر ندارد. بنابراین، لازم است با هر عضو تیم به عنوان یک فرد رفتار کرد و از بهترین قضاوت در هنگام برقراری یک رابطه مربیگری وارون استفاده کرد. اشکالات مربیگری وارون ممکن است در هنگام درگیری در یک رابطه مربیگری وارون اشکالات بالقوه‌ای را تجربه کرد. اول اینکه، اعضای با سابقه‌تر تیم ممکن است باور نداشته باشند که مربی‌های جوان‌تر آنها دانش باارزشی برای اشتراک‌گذاری داشته باشند و ممکن است تمایلی به دریافت بازخورد از افراد کم‌ تجربه‌تر نداشته باشند. به‌طور عکس، اعضای جوان‌تر تیم نیاز دارند که احساسی به اندازه کافی مطمئن برای اشتراک نظرات خود داشته باشند و در صورت ترس از دادن بازخورد کمتر تمایل به شرکت در این برنامه‌ها را دارند. همچنین افراد ممکن است تمایلی برای اختصاص وقت در برنامه‌ شلوغ خود برای مربیگری فردی که دوست ندارند یا محترم نمی‌شمارند، نداشته باشند.

در آخر، نقش فرد ممکن است نیازمند دانش زیاد از فناوری جدید یا روندهای متعلق به نسل Y نباشد که در این گونه موقعیت‌ها، ممکن است تنها «حسن وجود» شراکت مربیگری وارون وجود داشته باشد نه وضعیت «فوق‌العاده مطلوب». چگونه یک شراکت مربیگری وارون ایجاد کنیم؟ پنج گام زیر را برای برقراری یک رابطه مربیگری وارون با عضو کم سابقه‌تر تیم دنبال کنید.

۱- شناسایی شرکای بالقوه خوب یک رابطه اثربخش مربیگری وارون نیازمند جو و رابطه خوب بین دو طرف شرکت‌کننده است، بنابراین نباید یک نفر را فقط به خاطر اینکه جوان است انتخاب کرد. در عوض، شریک ایده‌آل باید دارای دانش یا مهارتی باشد که شما به آن نیاز دارید و همچنین متمایل به ایجاد رابطه با شما نیز باشد. در اینجا اجرای یک تحلیل SWOT فردی (بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) به‌منظور شناسایی نقاط قوت و ضعفی که می‌توانید با این رابطه پوشش دهید، سودمند است. همچنین می‌توان رابطه را با فردی خارج از سازمان که دارای زندگی و تجارب متفاوت‌تری است، توسعه داد. باید دقت داشت که در این حالت نباید اطلاعات حساس سازمان را به اشتراک گذاشت و در صورت لزوم برای این کار باید مجوز گرفت.

توصیه: کسب مهارت‌های شبکه سازی و همچنین یادگیری در مورد شبکه سازی حرفه‌ای می‌تواند مفید باشد. همچنین، باید توجه داشت که مدیران افرادی با مشغله زیاد هستند و احتمال ندارد وقتی برای چیزی بگذارند مگر برای کسانی که با آنها کار می‌کنند. علاوه‌بر این، کارکنان کم‌تجربه‌تر باید افرادی که با آنها کار می‌کنند را دوست داشته و به آنان احترام بگذارند. همچنین، واحدهای منابع انسانی باید سعی کنند از اجبار روابط مربیگری برای افرادی که اساسا علاقه‌ای به مشارکت در این گونه روابط ندارند یا احترامی برای فردی که قرار است با آن شرکت کنند قائل نیستند، دوری کنند.

۲- تعیین اهداف و انتظارات روشن و صریح لازم است انتظارات برای رابطه با شریک برنامه مربیگری را از پیش مورد بحث قرار داد. باید اطمینان حاصل کرد که هر دو طرف متعهد بوده و اهداف هر دو همسو است. سوالاتی مانند «چه چیزی از این رابطه می‌خواهید به‌دست آورید؟»، «چه مهارت‌هایی می‌خواهید یاد بگیرید؟»، «چه دانش، مهارت‌ها و تجربه‌ای می‌توانید ارائه دهید؟» و «کجا و چگونه همدیگر را ملاقات خواهید کرد؟» می‌توانند مفید باشند.

۳- روی مهارت‌های ارتباطی خود کار کنید برقراری ارتباط با فردی از نسل متفاوت می‌تواند چالش برانگیز باشد. برای مثال، افراد جوان‌تر ممکن است راحت‌تر با دیگران از طریق پیام‌رسانی تعامل کنند درحالی‌که همکاران با سابقه‌تر یا مسن‌تر آنها ترجیح بدهند که از طریق تلفن یا ملاقات شخصی صحبت کنند. بنابراین، باید اطمینان حاصل کنید که شما نسبت به ترجیحات و نیازهای ارتباطی طرف دیگر حساس هستید. توصیه: بهبود یا کسب مهارت‌های ارتباطی می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

۴-با ادب، صبور و دارای ذهن باز باشید هر دو طرف باید پذیرای یادگیری از طرف دیگر باشند. بنابراین، لازم است احترام طرف مقابل را بدون تصورات و ادراکات پیش فرض نگاه داشت و به‌طور فعال به آن گوش داد. نباید ناامید شوید اگر شریک شما مهارت‌هایی که به اشتراک می‌گذارید را درک نمی‌کند. در عوض، با درایت و ادب ارتباط برقرار کنید و بازخوردی ترغیب‌کننده ارائه دهید که دانش وی را کم ارزش و تحقیر نکند. بازخورد سازنده ارائه دهید تا به وی برای درک دیدگاه‌تان کمک کرده باشید.

۵- میزان پیشرفت خود را اندازه‌گیری کنید به‌طور منظم بررسی کنید که هر دو از رابطه راضی هستید و اینکه اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنید. اما اگر احساس می‌کنید پیشرفت لازم را ندارید، یک جلسه توفان ذهنی ترتیب دهید و در آن راه‌های جدید برای دستیابی به اهداف خود را مورد بحث قرار دهید.

نکات کلیدی یک عضو کم‌سابقه تیم و یک همکار با سابقه می‌توانند یک زوج به‌منظور بهره‌مندی از مزیتی دو طرفه در یک رابطه مربیگری دو طرفه تشکیل دهند. این امر برای هر دو طرف به شیوه‌های گوناگون سودمند بوده و مهارت‌های آنها را تقویت می‌کند. برای مثال هر دو طرف می‌توانند مهارت‌های فناوری و بینش‌های مربوط به نسل خود را به اشتراک بگذارند، مهارت‌های رهبری و ارتباطی خود را بهبود دهند و به دیدگاه‌های جدیدتری دست یابند. مربیگری وارون همچنین می‌تواند درک و همکاری در محیط کار را بهبود بخشیده و شکاف‌های بین نسل‌ها را پر کند. همچنین، اگر وارد یک رابطه مربیگری وارون می‌شوید، اطمینان حاصل کنید که فرد درستی را انتخاب کردید که مهارت‌ها و دانشی را ارائه می‌دهد که شما آن را ندارید و علاوه‌بر این، اطمینان حاصل کنید که شما هم می‌توانید برای طرف مقابل ارزش ایجاد کنید.

این‌گونه روابط خیابان‌های دوطرفه هستند.

شما باید اهداف و انتظاراتی روشن تعیین کنید و جلسات منظمی را برنامه‌ریزی کرده و تدارک ببینید. همچنین باید مهارت‌های ارتباطی خوبی از خود نشان دهید و با ذهن باز اطمینان حاصل کنید که رابطه مربیگری وارون موفق است. منبع:

mindtools – دنیای اقتصاد

  Comments ()
دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی نیازهای خود را برطرف کند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی نیازهای خود را برطرف کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و با این کار نیازهای خود را برطرف کند. ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت:اصناف و واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در خصوص مالیات با مشکلاتی مواجه شدند در نتیجه امکان ادامه فعالیت برای آنها وجود نخواهد داشت پس نیاز است مالیات افزایش نیابد. وی با بیان اینکه در ۱۲ دی ماه نشستی با صنعتگران و تولید کننده‌ها انجام شد گفت:

دراین نشست مباحثی همچون شرایط کنونی و سختی‌های فراوان مبنی بر پرداخت مالیات و حق بیمه بررسی شد. نکو افزود: در این جلسه با گله مندی شدید صاحبان صنعت که قطعه سازان خودرو و مدیران هیئت امنای شرکت‌ها بود مواجه شد و بسیاری از این واحدهای اذعان داشتند که شرایط تحریم را باید مد نظر قرار دهیم و جدا از شرایط منطقه عمل کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که مباحث مطرح شده در این نشست یک حرکت کوته فکرانه است و می‌تواند باعث تعطیلی واحدها شود و گفت: این امر نیازمند یک برنامه ریزی جامعه و اثر گذار در خصوص رفع موانع منطقه‌ای و بخشودگی‌های قابل قبول و استهمال بانک و دارایی و مالیات و … است.

نکو با بیان اینکه درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته است گفت: فرارهای مالیاتی از یک سو کاهش قیمت نفت از سویی دیگر موجب این امر شده است بنابراین نیاز است که دولت مالیات را اخذ کند اما افزایش آن در این شرایط مناسب نیست. وی افزود: اگر مالیات افزایش یابد باید شاهد تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از واحدها علی‌الخصوص واحدهای کوچک باشیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی بیشتر از آن چیزی است که گفته می‌شود تصریح کرد: دولت باید جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرد و با این کار نیازهای خود برطرف کند و در صورت تداوم فرار مالیاتی تنها یک سری اقشار متحمل این فشار خواهند بود و راه برای یک سری دیگر از داوطلبان باز خواهد بود. وی فرارهای مالیاتی مناطق آزاد را یک تبعیض آشکار برشمرد و گفت: این مناطق تابع قوانینی است که مالیات تنها به برخی از آنها تعلق می‌گیرد اما فرارهای مالیاتی اجحافی در حق دیگران، سایر شرکت‌ها و واحدها و صفوفی است که مالیات پرداخت می‌کنند.

  Comments ()
جدول/ برای بازنشستگی آقایان چند سال سن و چند سال سابقه نیاز است؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جدول/ برای بازنشستگی آقایان چند سال سن و چند سال سابقه نیاز است؟

 سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد برای بازنشستگی آقایان حداقل ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه لازم است.

برخی کاربران سوالاتی در مورد بیمه تامین اجتماعی دارند که روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به آنها پاسخ داده است:

سوال پاسخ اینجانب ٢٣سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم. از محل کارم استعفاء دادم و همزمان با یک شرکت دیگر قرارداد یکساله منعقد نمودم متاسفانه بنا به دلایلی کارفرما حکم به عدم نیاز من صادره کرده است. با توجه به اینکه کلا در شرکت جدید یک ماه کارکرده‌ام می‌توانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم؟ در قراردادهای موقت در صورت اخراج قبل از پایان قرارداد باید حداقل یکسال سابقه در آخرین کارگاه وجود داشته باشد. آیا فرزندان دختردر صورت جدایی از همسر خود ، می توانند دوباره تحت تکفل پدر قرار گیرند؟ در صورتی که فرزند دختر پس از ازدواج ، از همسر خود طلاق بگیرد یا همسرش فوت کند و مستمری بگیر سازمانی نباشد ، می تواند مجددا تحت تکفل پدر قرار بگیرد و از حمایت های درمانی برخوردار گردد. می‌خواستم بدونم پدرم با ۵۸ سال سن و ۲۱سال سابقه بیمه بازنشست می‌شوند یا نه؟ پدر بیمه رانندگان برون‌شهری هستند. برای آقایان حداقل ۶۰ سال سن و ۲۰‌سال سابقه لازم است.

منبع:خبرآنلاین

  Comments ()
کارت‌های بازرگانی باز هم دردسرساز شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارت‌های بازرگانی باز هم دردسرساز شد

مدت‌ها است که استفاده از کارت‌های بازرگانی برای معافیت های مالیاتی و برخورداری از مزایای آن، از سوی تجار صاحب سلطه بر بازارهای ایرانی و خارجی باب شده است و هر فردی که اندک سوادی هم داشته باشد و گاه هم بیسواد باشد، می تواند محلی برای سوءاستفاده فراریان مالیاتی و اقتصاد شفاف قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، مدت‌ها است که موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی رونق گرفته و حداقل دو دولت قبلی که روی کار آمدند را درگیر خود کرده است. حتی محمدرضا نعمت زاده ، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نسبت به رونق استفاده از کارت‌های تقلبی در تجارت خارجی ایران، هشدار داده است. مدت‌ها است که مرزنشینان و افراد کم سواد، سوژه تجار و بازرگانانی قرار گرفته اند که می‌خواهند از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده، کالا واردکننده و مالیات و عوارضش را هم نپردازند. این در شرایطی است که حتی در موضوع رانت ارائه دلارهای ۱۲۲۶ تومانی هم به صراحت ردپای افرادی را می‌توان دید که با کارت بازرگانی سایر افراد، کالا وارد کرده و با دلار ۲۵۰۰ تومانی آن روزهای بازار، کالا را فروخته اند، اما حال که پرونده شان تعزیراتی شده است، نه تاجری وجود دارد و نه بازرگانی.

تنها یک پیرزن یا پیرمرد کم سوادی که حتی نمی تواند نام خود را هم بنویسد متهم شده که این دلارهای دولتی را در جای دیگری هزینه کرده است.

داستان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی برای تجارت غیرشفاف، روایت غم انگیز خود را دارد اما به هرحال دولت هم تلاش می کند که به نوعی ساماندهی این کارت‌ها را رقم زند. بر این اساس، به تازگی، دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به فعالان اقتصادی نسبت به در اختیار قرار دادن کارت بازرگانی هشدار داده است. متن این اطلاعیه به تایید مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و هدف آن پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی است که قطعا موجب متضرر شدن فعالان اقتصادی می‌شود.

در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی آمده است: « نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه به استفاده از کارت بازرگانی حسب تبصره (۴) ذیل بند (۴) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که می‌بایست شخصاً از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

بر این اساس به اطلاع عموم فعالین حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل به استناد بند (۶) ذیل ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا پس از صدور فاقد شرط مذکور گردد، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت.

بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری نمایند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری نمایند.»

  Comments ()
مستاجرانی که سرقفلی مغازه خریده اند، در مقابل مالک چه کنند؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مستاجرانی که سرقفلی مغازه خریده اند، در مقابل مالک چه کنند؟

بحث سرقفلی همواره مورد اعتراض مستاجرانی بوده که بعضا با پرداخت هزینه سنگینی، سرقفلی یا حق کسب و کار در یک ملک استیجاری را خریده اند. آنها نگرانند مالک حکم تخلیه شان را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اختلافات زیادی در بازار به خاطر ملک های تجاری که دارای سرقفلی هستند، بروز کرده. دلیل اصلی آن، تغییر مکرر قانون و همچنین ورود عرف به حیطه قانون است که باعث شده در بسیاری از موارد مالک و مستاجر در رنج بیفتند و بعضا اختلافات خود را به جای ریش سفیدی در دادگاه پیگیری کنند.

بحث سرقفلی یکی از موضوعاتی است که به خاطر پیچیدگی قوانین موجود درباره آن، در بدو امر تخصصی به نظر می رسد. البته برخی از مستاجران از اینکه سرقفلی مغازه ای را خریده اند پشیمانند و می گویند هر آن انتظار دارند از مغازه، اخراجشان کنند. صمد طلوعی ازتهران یکی از این مستاجران است که در سرویس مشکلات مردم کامنت گذاشته:خواهشا این قوای محترم سه گانه یه فکری برااین ملکهای سرقفلی بکنند واقعا مالکین همجوره مستاجرین را اذیت میکنند یکبار فروختند تااخر عمرشان خریدارراسرکیسه خود میکنند حرفی میزنی درخواست تخلیه ازدادگاه میکنند.لطفابررسی کنید متشکرم

توضیحاتی درباره سرقفلی:

سرقفلی امروزه در بازار به دو شکل دیده می شود:

سرقفلی مغازه هایی که از حق کسب و پیشه حاصل شده که مربوط به اجاره های قبل از سال ۷۶ است و سرقفلی واقعی که مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار نماید سرقفلی ملک (حق کسب وکار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می کند و براساس این قرارداد ، مالک سرقفلی بدون مالکیت دراعیان یا زمین مغازه، حق استفاده از مغازه و کسب وکار در آنجا را بدست می آورد و می تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار کند. مغازه داران وکسانی که سرقفلی نوع اول (سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه ) را خریداری کرده اند باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آنها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است و با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر در اینگونه سرقفلی ها ، امکان تخلیه ملک توسط مالکین حتی بدون پرداخت سرقفلی وجود دارد.

البته این موضوع نباید ترس و واهمه ای را در مغازه داران و مالکین سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه به وجود آورد چرا که مالکین در صورتی می توانند بدون پرداخت سرقفلی، تخلیه ملک خود را بخواهند که تخلفی از طرف مستاجر صورت گرفته باشد. بنابراین تا زمانی که مستاجر تمام مقررات راجع به سرقفلی را مو به مو رعایت می کند خطری سر قفلی او را تهدید نخواهد کرد. ناگفته روشن است که رعایت مقررات ، مستلزم آگاهی مغازه داران از آنهاست.

متاسفانه مغازه داران و مالکین سرقفلی به دلیل عدم آگاهی از مقررات ، یا با عدم رعایت آنها با خطر تخلیه مواجه می شوند یا با سخت گیری بیش از حد برای خود موجبات آزار وحتی تضعیف کسب وکار خود را فراهم می کنند چنانکه مصطلح است برخی مغازه داران و مالکین سرقفلی می گویند «بدون اجازه مالک نمی شود حتی یک میخ به دیوار مغازه زد».

مالکان سرقفلی این نوع مغازه ها (مستاجران) باید بدانند:

باید ببینند سند سر قفلی و صلح نامه حق کسب و پیشه و تجارت رسمی است یا عادی؟ در صورتی که سند عادی باشد لزوماً باید رضایت مالک اخذ گردد .حتی اگر فرد ( دارنده سرقفلی )حق انتقال به غیر را داشته باشد پرداخت مبلغ قبل از اخذ رضایت مالک خطر بزرگی برای خریدار سرقفلی محسوب می شود .

خریدار در صورتی که می خواهد شغلی غیر از شغل قید شده در اجاره نامه سابق را داشته باشد بایستی در هنگام انعقاد اجاره نامه جدید، شغل مورد نظر خود را درج نماید. حتی اگر مجبور به پرداخت حق مالکانه خارج از مظنه عرفی شود زیرا بعد از انتقال و تنظیم اجاره نامه اخذ رضایت مالک برای تغییر شغل سخت تر خواهد بود. ضمنا باید ببیند یعنی آیا حق انتقال به غیر وجود دارد یا خیر؟ اگر حق انتقال به غیر وجود داشته باشد لازم است دقت شود که انتقال دهنده (مستاجر) در مدت اجاره می خواهد حق حقوق خود را انتقال دهد یا خیر؟ علی رغم اینکه این مسئله خطر زیادی را در برندارد ولی شایسته است مستاجری که دارای حق انتقال است در صورتی که مدت اجاره اش منقضی شده باشد بدواً با الزام مالک به تنظیم اجاره نامه جدید (توضیح داده خواهد شد) حقوق قانونی خود را تثبیت و سپس اقدام به انتقال کند. در این صورت ، قطعاً مشکلی، حقوق مستاجر (مالک سر قفلی) را تهدید نخواهد کرد .

اینجا سئوال مطرح می شود که اگر مالک ملک محل سرقفلی ملک خود را به دیگری منتقل کرده است و مالک جدید بنای ناسازگاری دارد تکلیف چه خواهد بود؟

تکالیف مالک جدید در برابر مستاجر

۱-کلیه حقوقی که در زمان مالکیت مالک قبلی ملک برای شما ایجاد شده است پا برجاست. ۲-مالک جدید ملک حق و حقوقی بیش از مالک سابق ندارد. ۳-مالک جدید باید تمام توافقات شما با مالک سابق را بپذیرد. (برای تنظیم این گزارش از مقاله مهدی زینالی درباره حقوق سرقفلی استفاده شده است)

  Comments ()
تجمیع بیمه‌ها، حق کارگران را ضایع می‌کند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تجمیع بیمه‌ها، حق کارگران را ضایع می‌کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:هر صندوق بیمه ای شرایطی و هر بیمه شده ای رابطه ای چندساله با صندوق بیمه کننده دارد و بر اساس آن حق بیمه داده و مزایا گرفته است. وقتی این رابطه نهادینه شده به هم بخورد، معمولاً ایجاد نارضایتی می کند.

حسین‌علی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه هنوز نتوانسته ام خودم را قانع کنم که کدام یک معایب کمتری دارد و محاسن کدامیک بیشتر است گفت: از یک طرف تجمیع بیمه ها خوب است که تمام مردم از یک خدمات درمانی مناسب و یکسانی برخوردار می شوند و از یک طرف دیگر معایبی دارد که مورد اعتراض قرار گرفته است. نماینده شاهین شهر و میمه با اشاره به معایب تجمیع بیمه ها گفت: تجمیع دقت زیادی لازم دارد و نمی شود به این راحتی چنین روندی را که سالها بین بیمه شده ها وجود دارد، به هم زد.

حاجی دلیگانی خواستار نادیده گرفتن گذشته بیمه ها شد و گفت: صندوقها هر چه دارند، برای خودشان بماند و به نظر من باید بیشتر روی این کار شود که یک روالی را برای امروز به بعد تعیین کنیم. وی با تاکید بر اینکه نمی توان در مورد گذشته و دارایی صندوقها به این آسانی تصمیم گرفت گفت: دولت هرگز نمی تواند در مورد دارایی ها و سوابق صندوقها تصمیم بگیرد و اگر هم اصراری بر اجرا دارد، باید برای آینده تصمیم گرفت.

بنابراین به نظر می رسد نمی توان به راحتی رابطه بیمه ای مردم را با یک صندوق دچار دگرگونی کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه الان بحث اعتراضات کارگری به تجمیع بیمه ها مطرح است، اگر با اصرار دولت تجمیع اتفاق بیفتد، چه تبعاتی خواهد داشت، گفت:

مشکل همین است. افرادی که تابع قانون کار هستند و حق بیمه را به تامین اجتماعی داده اند، به هر حال صندوقش را هم متعلق به خودشان می دانند و هرگونه ورود نامتعادل به اموال این سازمان را دارای اشکال می‌دانند. وی افزود: از طرف دیگر بعید است که دولت بتواند از عهده هزینه هایی که تاکنون سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگانش می پردازد، بر بیاید و نمی تواند این هزینه ها را جبران کند. در حالی که باید شرایط به یک تعادلی برسد. لذا این مشکلات و بسیاری موارد دیگر وجود دارد که تجمیع بیمه ها را زیر سوال برده است.

  Comments ()
مشوق‌های مالیاتی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مشوق‌های مالیاتی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان، بهینه‌سازی نرخ مالیات و ارائه مشوق‌های مالیاتی را از عوامل موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از رسانه مالیاتی، امرالله عابدی، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در نشست اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اقتصادی این استان، پیشنهادهایی در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

عابدی اصلاح ساختار بودجه کشور را امری ضروری دانست و اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و اصلاح آن می‌بایست هر چه سریع‌تر انجام شود.

وی در ادامه با تشریح فرآیند اجرای طرح جامع مالیاتی در استان کرمان تصریح کرد: بر اساس این طرح در شیوه‌های تشخیص و وصول مالیات تغییرات اساسی خواهیم داشت و مالیات بر اساس اطلاعات صحیح از درآمدها و هزینه‌های مودیان وصول می‌شود.

وی اطلاع‌رسانی دقیق قوانین و مقررات را یکی دیگر از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: لازمه اجرای صحیح قانون، همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و ارائه اطلاعات اقتصادی به نظام مالیاتی است. عابدی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر فریضه بودن مالیات گفت: فرار مالیاتی جرم است و در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مودیان، قانون با آن‌ها برخورد جدی خواهد کرد.

  Comments ()
طرح 5 ساله افزایش پلکانی مزد کارگران کلید می‌خورد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طرح 5 ساله افزایش پلکانی مزد کارگران کلید می‌خورد

شکاف زیاد بین مزد حقیقی و اسمی کارگران سبب شده تا نمایندگان کارگری طرح پلکانی افزایش پنج ساله مزد را طرح کنند. اما این طرح چیست و چه می‌گوید؟

به گزارش اقتصادنیوز، طبق ماده 41 قانون کار دو مولفه تورم و سبد هزینه خانوار باید مبنای افزایش حداقل مزد هر سال قرار بگیرد. اما از نگاه خیلی از فعالان حوزه کارگری در سال‌های اخیر برای تعیین حداقل مزد به این دو مولفه‌ها آن طور که باید و شاید توجه نشده است.

به همین دلیل هم نماینده‌های کارگری در جدیدترین نشست خود طرحی را ارائه داده‌اند که نه یک ساله، که به صورت پلکانی و در پنج سال مزد منصفانه‌ای را برای کارگران تعیین کند.

  Comments ()
آیا مرخصی زایمان جزء سوابق خدمت محاسبه می‌شود؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیا مرخصی زایمان جزء سوابق خدمت محاسبه می‌شود؟

پرسش»

آیا به ایام مرخصی زایمان، عیدی و پاداش تعلق می گیرد درصورت مثبت بودن پرداخت آن به عهده چه کسی می باشد؟

در همین زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد:

مطابق ماده ۷۴ قانون کار چنانچه ایام استعلاجی کارگران به تأیید کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار آنان محسوب می گردد. از طرفی حسب تبصره یک ماده ۷۶ قانون مذکور، پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.

  Comments ()
بازرسی دفاتر قانونی به کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بازرسی دفاتر قانونی به کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود.

مدیرکل دفتر امور کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: بازرسی دفاتر قانونی از مسائل بسیار مهم در سازمان تأمین اجتماعی است و انتظار ما این است که با همکاری و هم افزایی مسئولین کارگزاری‌ها بتوانیم مجوز این کار را به کارگزاری‌های رسمی واگذار کنیم.

با فراهم شدن مقدمات لازم بازرسی دفاتر قانونی به کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهندس محمدعلی جنانی در نشست تخصصی مسئولین کارگزاری‌های رسمی استان‌های تهران و البرز اظهار داشت:

هدف از برگزاری این همایش بررسی و تبادل نظر با روسای کارگزاری‌ها در رابطه با واگذاری حسابرسی دفاتر قانونی به این مجموعه است و امیدواریم بهترین و موثرترین راهکارها را برای ارتقاء همکاری‌ها و اتخاذ بهترین تصمیم در راستای تسهیل و ارتقاء فعالیت سازمان اتخاذ کنیم.

وی افزود: دریافت به موقع حق بیمه و افزایش منابع سازمان و همچنین کاهش دوره زمانی رسیدگی به پرونده‌ها و رضایتمندی مراجعین از جمله اهداف اجرای این برنامه است .

مدیرکل دفتر امور کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در رابطه با واگذاری بازرسی دفاتر قانونی با بررسی دقیق وضعیت موجود و آسیب شناسی چالش‌های پیش رو می‌توانیم با اتخاذ تدابیر لازم به اهداف سازمان دست یابیم.

جنانی تأکید کرد: برای اجرای این برنامه دستورالعمل‌های لازم به موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی ارسال شده است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اجرای موفقیت آمیز این برنامه باشیم.

  Comments ()
اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درخصوص پذیرش و رد اینترنت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

 اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درخصوص پذیرش و رد اینترنتی سوابق ثبتی

تذکرات بسیار مهم که می بایست در زمان پذیرش اینترنتی ملاک عمل قرار گیرد و مواردی که باعث رد پذیرش و عودت صورتجلسه می گردد.

1- در زمان ارسال همزمان صورتجلسات متعدد دقت گردد که برای هریک پذیرش اینترنتی صورت گرفته باشد. در غیر این صورت کلیه صورتجلسات از طریق پست عودت می گردد.

۲- عدم تکمیل مشخصات کامل کلیه سهامداران و اشخاص حقیقی دیگر اعم از نمایندگان اشخاص حقوقی و مدیران شرکت یا موسسه باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه توسط پست می گردد.

۳-عدم تایپ کامل متن صورتجلسه در قسمت مشخص شده باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه توسط پست می گردد. (متن تایپ شده با اصل صورتجلسه می بایست مطابقت کامل داشته باشد.)

۴- عدم دقت در انتخاب نوع شرکت و موسسه و عدم تطابق عنوان صورتجلسه انتخابی در سامانه و فیزیک ارسالی توسط پست که در نتیجه باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه توسط پست می گردد.

 ۵- عدم ارسال اصل صورتجلسه و استفاده از تصاویر معمولی یا برابر با اصل شده که باعث رد پذیرش و عودت آن توسط پست می گردد.

۶- مغایرت متن صورتجلسه ورود اطلاعات شده با اصل صورتجلسه ارسالی که در این صورت باعث رد پذیرش و عودت از طریق پست می گردد.

۷-با توجه به اینکه «نام شرکت یا موسسه» از ارکان اصلی آنها می باشد لذا در صورت درخواست تغییر آن پیشنهاد می گردد که صورتجلسه ای که این تصمیم در آن واقع شده است صرفا همین تصمیم را داشته باشد چرا که در صورت وجود عین یا مشابهت در نام پیشنهادی سایر تصمیمات نیز قابلیت رسیدگی نخواهند داشت.

۸- ارائه برگ اعلام ضبط نقل و انتقال سهام در پرونده و در قالب مواد ۳۹ و ۴۰ صرفا با ارائه صورتجلسه واحد در این خصوص امکان پذیر است لذا در صورت همزمانی سایر تصمیمات با نقل و انتقال سهام با توجه به اینکه مورد ثبت و آگهی ندارد امکان صدور این برگه وجود ندارد.

۹- به هیچ وجه از عناوین ترکیبی صورتجلسات در یک صورتجلسه استفاده ننمائید (از قبیل مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده ، مجمع عادی بطور فوق العاده و هیئت‌مدیره و …) چرا که باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه می گردد.

۱۰-با توجه به حجم بالای پاکات ارسالی شماره رهگیری صادره از سامانه یکی از ارکان شناسایی و پذیرش درون سازمانی می باشد و عدم الصاق رسید حاوی آن بر روی پاکت یا ناخوانا بودن شماره رهگیری بعلت تصویر کمرنگ آن باعث رد پذیرش و عودت پاکات می‌گردد.

۱۱- در صورتیکه چندین صورتجلسه همزمان پذیرش نموده اید قسمت فوقانی رسید خود را که حاوی شماره رهگیری است بریده و همگی را در روی یک پاکت بچسبانید و صرفا با یک پاکت ارسال نمائید.

۱۲- در صورت مشاهده مواردی که شماره ثبت و شناسه ملی شرکت یا موسسه شما به دلایلی همخوانی نداشته یا دارای تعدد شناسه ملی می باشد و در نتیجه امکان پذیرش ندارید به واحد تعیین نام شناسه ملی مستقر در اداره تعیین نام مراجعه نمائید.

۱۳- با توجه به اینکه رسید پذیرش اینترنتی حاوی آخرین اطلاعات چگونگی اقدامات بعدی شماست و به روز رسانی می شود لذا کاملا آنرا مطالعه کرده و صرفا به مطالعات قبلی خود اکتفا نکنید.

۱۴-عدم ارسال اصل وکالتنامه ها یا کپی برابر با اصل آنها در زمان ارسال صورتجلسات که دارای امضائات وکالتی بوده یا امضاء ذیل دفاتر در زمان ثبت منوط به آنها می باشد به دلیل عدم امکان الحاق آنها به پرونده الکترونیکی و داده آمایی آنها باعث خواهد شد نتوانند به آنها در امضاء دفاتر یا رسیدگی کارشناس با ابراز بعدی استناد نمایند لذا دقت گردد کلیه مدارک پس از پذیرش اینترنتی در زمان ارسال صورتجلسه ضمیمه گردد.

۱۵-در صورت تشخیص عدم تطابق تاریخ درج شده در سامانه و تاریخ اصل صورتجلسه در زمان پذیرش درون سازمانی موجبات رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه از طریق پست را فراهم می آورد.

 

  Comments ()
نکاتی درمورد تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نکاتی درمورد تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

یکی از مهمترین تغییرات صورت پذیرفته در اصلاحیه قانون مالیات‌ها که به منظور سهولت بیشتر درانجام امور صورت پذیرفته است، تغییر در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان اشخاص حقیقی می باشد. تا قبل از تصویب این قانون کلیه مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی ، حقوقی و مالکین واحدهای اجاری تا پایان تیرماه مهلت داشتند اظهار نامه مربوط به درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند که بدلیل اینکه اغلب مودیان، این کار را به روزهای آخر تیرماه موکول می‌کردند؛ درنتیجه منجر به بروز مشکلات متعددی از جمله اشتباه در ثبت اطلاعات مودی، ایجاد ازدحام و اتلاف وقت، ترافیک در سیستم اینترنتی ارائه اظهارنامه های مالیاتی و … می‌گردید.

اما در قانون جدید موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از تیر ماه به خرداد ماه تغییر یافته و از ابتدای سال۹۵، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۴ و سال‌های بعد کلیه صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارائه اظهارنامه مالیاتی املاک و مستغلات اجاری نیز همانند گذشته بقوت خود باقی بوده و اشخاص حقوقی نیز همانند گذشته، چهار ماه پس از سال مالی آنها خواهد بود که چون سال مالی اکثر اشخاص حقوقی مطابق سال شمسی است بنابراین مهلت تسلیم اظهارنامه آنها ۳۱تیرماه هر سال خواهد بود، که این تغییرات با هدف تسهیل و تسریع در ارائه اظهارنامه مالیاتی، افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به ثبت اطلاعات هویتی و مالی، افزایش راندمان و بهره وری کارکنان مالیاتی و تمرکز بیشتر آنان برای رسیدگی به پرونده ها و اظهارنامه ها انجام شده است.

امید است تغییرات ایجاد شده در زمان ارائه اظهارنامه و نیز همراهی مودیان مالیاتی در سالهای آینده علاوه بر کاهش ازدحام، اتلاف وقت و انرژی موجبات ایجاد نظم، ثبات فکری و افزایش رضایتمندی آنان از دستگاه مالیاتی شده و در نتیجه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و عدالت مالیاتی نیز میسر گرداند.

منبع» سازمان امور مالیاتی

  Comments ()
سازمان مدیریت مخالف بازنشستگی پیش از موعد است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سازمان مدیریت مخالف بازنشستگی پیش از موعد است

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: سازمان مدیریت بشدت نگران بار مالی سازمان صندوق بازنشستگی برای بازنشستگی پیش از موعد است.

باسلام و احترام سوالی که دارم مطرح میکنم استدعا دارم بدون جواب نگذارید. در حالیکه سال تحصیلی از مهر شروع میشود و تا اردیبهشت سال بعد ادامه مییابد بر چه اساس وبا چه انگیزه ای در اسفند ۹۳ تعداد قابل توجهی از اموزگاراران و دبیران را در وسط سال تحصیلی بنا به درخواست خودشان بازنشسته کردید و حکم بازنشستگی را ۲۹ اسفند ۹۳ صادر فرمودید تا از افزایش حقوق متعلقه محروم شوند و این در حالی است که تا اخر سال تحصیلی در کلاس حاضر ورسالت خودشان رابه انجام رساندندایا در دولت تدبیر و امید این امر توجیه پذیر میباشد.

در همین زمینه سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: متاسفانه سال ۹۳ مجوز بازنشستگی پیش از موعد بسیار دیر بدست ما رسید چون متقاضی فروانی داشت و سازمان مدیریت قبول نمی کرد .

او گفت: اما با این منطق که به جای این افراد، یک معلم که شرایط بازنشستگی را دارد اما هنوز معلم خوبی است را نگه می داریم قبول کرد چون سازمان مدیریت به شدت نگران بار مالی صندوق بازنشستگی است . بطحایی ادامه داد:اجباری برای بازنشستگی پیش از موعد وجود ندارد و حکم بازنشستگان از تاریخ بازنشستگی ابلاغ می شود.

منبع:خبرآنلاین

  Comments ()
جریمه و آبونمان قبض برق، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جریمه و آبونمان قبض برق، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است

سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مشکلات مردم در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قبض برق جزئیات نحوه محاسبات را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم به این نکته اعتراض داشتند که چرا خدماتی مانند آبونمان در قبض برق، دارای مالیات بر ارزش افزوده است و از آبونمان هم مالیات می گیرند. یکی از شهروندان در این باره نوشته:

قیض برق ۹۵۸ هزار تومانی به دستم رسیده. جالب است مبلغ مصرف ۷۲۰هزار تومان بوده و این مابه التفاوت از اعمال پیک فصل عوارض برق و آبونمان به وجود آمده سوال من این است چرا مالیات بر ارزش افزوده را برای مصرف در نظر نمیگیرند؟ چرا پس از اعمال همه هزینه ها مالیات بر ارزش افزوده را حساب میکنند؟ در واقع شرکت توزیع برق دارد برای مبالغ مربوط به عوارض برق، پیک فصل و آبونمان مالیات بر ارزش افزوده میگیرد اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر عوارض برق از آن کارهایی است که فقط در کشور ما میتواند رخ دهد چطور از مردمی که مسولانشان در روز روشن و به صورت رسمی در حال سرقت از آنها هستند انتظار داریم در جامعه از یکدیگر کلاهبرداری نکنند دروغ نگویند و…

این کامنت عینا برای مسئولان سازمان مالیاتی کشور از سوی سرویس مشکلات مردم ارسال شدو پاسخ زیر از سوی سازمان مالیاتی کشور داده شد که عینا منتشر می شود:

پاسخ سازمان مالیاتی کشور به این کامنت مدیرمسئول محترم خبرگزاری خبرآنلاین

با سلام و احترام به پیوست پاسخ به سوال مردمی در خصوص «نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قبوض برق» بدین شرح اعلام می‌شود:

«به موجب ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالا‌ها و ارائه خدمات در ایران (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲) و همچنین واردات آن‌ها مشمول مالیات و عوارض می‌باشد. در این راستا هیچگونه معافیتی برای برق پیش بینی نشده است. همچنین به موجب مفاد ماده (۱۴) قانون فوق مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع این قانون جمع بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب یا صورت وضعیت (حسب مورد) با رعایت الزامات تبصره ذیل این ماده خواهد بود.

بنابراین مؤدیان مشمول و ثبت نام شده این نظام مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را نسبت به مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب یا صورت وضعیت (حسب مورد) محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول و وفق ترتیبات مقرر در ماده (۲۱) در وجه سازمان امور مالیاتی کشور تادیه نمایند.

بر این اساس بهای برق مصرفی مشتریان ماخذ محاسبه مالیات و عوارض وفق مفاد ماده (۱۴) قانون می‌باشد و عدم شمول مالیات و عوارض بربهای مذکور که از مشتریان اخذ می گردد مغایر با قسمت اخیر اصل (۵۱) قانون اساسی خواهد بود. شایان ذکر است در مواردی که وجوه دریافتی، جزء‌ بهای برق یا خدمت ارائه شده تلقی نگردد (عرضه کالا و یا ارایه خدمت نباشد)، به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز محسوب نخواهد شد. لیکن سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ بهای برق مصرفی می‌باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»

(توضیح: تاکیدبر کلمات از سوی نویسنده است)

منبع:خبرآنلاین

  Comments ()
۳ نکته مهم در بهبود انضباط مالی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

۳ نکته مهم در بهبود انضباط مالی

مقالات تخصصی عباس هشی -عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران بعد از سه دهه تصدی گری دولت در اقتصاد، امروز مسجل شده که فسادهای مالی عمدتا بر اثر نبود انضباط مالی در کشور به وجود آمده است. در حالی که فساد مالی امروز به یک بحران جدی در کشور تبدیل شده موضع گیری وزیر اهمیت بیشتری پیدا می کند. هر چند که کمی این موضع گیری و خطاب قرار دادن وزیر دیگر کابینه در رسانه ها، تاکنون در ایران مرسوم نبوده و به نوعی کار عجیب وزیر صنعت به حساب می آید: ولی این هم مثبت است. اینکه فردی مانند محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با سوابق بسیار مدیریت، وزارت و فعالیت اقتصادی و آشنا به مسائل حسابداری و حسابرسی، وضعیت کنونی حسابداری و حسابرسی کشور را مطلوب نمی داند خود نویدبخش است.

ولی نمی توان به این دلخوش کرد چرا که به هر حال بارها امیدواری از صحبت های مسوولان ایجاد شده اما در عمل مسائل آن طور که باید و شاید اجرایی نمی شوند. موضع گیری وزیر صنعت، نسبت به ضرورت تحول در نظام حسابداری کشور در گام نخست مایه دلگرمی اساتید و مدرسان حسابداری در دانشگاه ها، حسابداران و حسابرسان است.

علاوه بر این وقتی می بینیم که وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و امور دارایی را که مسوول انضباط مالی است مورد خطاب قرار داده بیش از پیش امیدواری افزایش می یابد. زیرا آقای نعمت زاده به خوبی می داند که وزارت اقتصاد در سه دهه گذشته در انجام مسوولیت های خود کوتاهی کرده و به همین خاطر هم هست که مساله انضباط مالی در کشور، هنوز به مرز قابل قبولی نرسیده است.

بعد از سه دهه تصدی گری دولت در اقتصاد، امروز مسجل شده که فسادهای مالی عمدتا بر اثر نبود انضباط مالی در کشور به وجود آمده است. در حالی که فساد مالی امروز به یک بحران جدی در کشور تبدیل شده موضع گیری وزیر اهمیت بیشتری پیدا می کند.

هر چند که کمی این موضع گیری و خطاب قرار دادن وزیر دیگر کابینه در رسانه ها، تاکنون در ایران مرسوم نبوده و به نوعی کار عجیب وزیر صنعت به حساب می آید: ولی این هم مثبت است. در ٣٠ سال گذشته کشور، دو شخصیت روی انضباط مالی تاکیدات بسیاری داشتند. یکی امام خمینی (ره) بوده اند که در راستای رفع نواقص و تبعیضات صحبت های بسیاری داشتند و بسیار روی جلوگیری از بروز فساد موضع گیری داشتند.

دیگری هم رهبر معظم انقلاب، آیت الله خامنه ای هستند که با اوج گیری فساد، سال ١٣٧۴ را سال انضباط مالی نام گذاری کردند. ایشان در سال ١٣٨٠ هم اخطار دوم را دادند و سران سه قوه را مسوول مبارزه با فساد اعلام کردند. همچنین در سال ١٣٨۵ هم بحث قانون مبارزه با فساد توسط رهبری ابلاغ شد که شش سال تصویب آن طول کشید و در نهایت در آذرماه سال ١٣٩٠ توسط مجلس به دست دولت رسید. هر چند که سر آخر هم دولت دهم مانند دولت های دیگر با این مساله شعاری برخورد کرد و به جای اینکه قانون فوق راهگشا باشد، از آن به جز سمینار و شعار در اذهان باقی نمانده است. کار به جایی رسیده که آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی امسال خود گفتند شاید من کم تذکر دادم و دولت و مجلس هم کمتر جدی گرفتند. به هر حال با چنین پیش زمینه ای است که می توان به صحبت های آقای نعمت زاده واکنش مثبت نشان داد. با تمام اینها سه مساله حایز اهمیت است.

١- تحول بنیادین پیشکش، حسابداری و حسابرسی مستقل را بر پا کنیم.

٢- ضمانت اجرایی برای استاندار حسابداری و حسابرسی بر قرار شود و پایبند باشیم.

٣- وظیفه حکومت تبیین استانداردهاست از جمله استاندارد حسابرسی و حسابداری.

در اینجا لازم به ذکر است که البته پیش از مهندس نعمت زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم در مجمع سازمان حسابرسی گفته بودند که این سازمان دست از فعالیت های اجرایی بردارد که این هم حرف مهمی بود.

منبع: روزنامه اعتماد

  Comments ()
دانستی‌های مالیاتی :شرکت‌های حقوقی چقدر مالیات می‌دهند/ ۱۰ درصد بخشودگی مالیات ب by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دانستی‌های مالیاتی :شرکت‌های حقوقی چقدر مالیات می‌دهند

۱۰ درصد بخشودگی مالیات با صندوق مکانیزه فروش

طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی موظفند ۲۵ درصد مالیات دهند و در صورتی که اشخاص از صندوق فروش مکانیزه استفاده‌کنند، مشمول بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مالیات به عنوان یکی از ارکان نظام درآمدی کشور براساس قوانین و سیاست‌ ابلاغی اقتصادی مقاومتی و برنامه ششم توسعه توسعه مورد وفاق همه نخبگان، مسئول و عموم مردم است. با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آگاهی مودیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره‌مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان و عدم تعلق جریمه‌های احتمالی که قانون‌گذار برای آنان پیش‌بینی کرده، می‌کند. در این بخش از دانستی‌های مالیاتی به تعریف اشخاص حقوقی و تکالیف و وظایف آنها خواهیم پرداخت.

*مفهوم کلی

اشخاص حقوقی کلیه شرکت‌ها، موسسات، شعب شرکت‌های خارجی و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی و… که براساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می‌نمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می‌باشد (مانند اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، احزاب و…) به‌ عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند.

* نرخ مالیات ۲۵ درصدی

اشخاص حقوقی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهدبود.

*اخذ مالیات از کل درآمد مشمول

برای حقوقی‌های غیر تجاری در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات وصول می‌شود. اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به‌وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند، به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهند بود نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند، طبق مقررات مربوط به قانون مالیات‌ها مشمول مالیات می‌باشند. ضمنا در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده‌است. با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

*معافیت حداکثر ۵ درصدی

برای ابراز مالیات براساس ماده ۱۰۵ قانون و تبصره‌های آن به ازای هر ده درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. *تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی قبل از آن‌که ماده (۱۰۶) قانون مالیات‌ها مورد بازنگری قرارگیرد. ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را از دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس تعیین می‌شد.

*تعیین مالیات براساس نظام یکپارچه اطلاعات

در حالیکه در اصلاحیه قانون مالیات‌ها قانون‌گذار بمنظورشفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و نیز تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی نمود. از اینرو ماده (۱۰۶) قانون مالیات‌ها بقرار ذیل اصلاح شد:

- ماده ۱۰۶ صراحت دارد:‌ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) قانون مالیات‌ها و تبصره آن تعیین می‌شود.

- از آنجایی‌که ماده فوق به برخی از مواد قانون مالیات‌ها استناد نموده‌ است، از این رو در ادامه ضروری است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گیرند.

*مالیات براساس کل فروش کالا و خدمات

براساس ماده ۹۴، اصولاً روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود.

*تنظیم و نگهداری دفاتر مالیاتی

در صدر ماده ۹۵، اشخاص حقوقی همچون صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم می‌گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه‌های مالیاتی خود را نیز براساس آنها تنظیم نمایند.

- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که همچون اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود، اما چنانچه مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نماید سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی، براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. (ماده۹۷)

*تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی

در قانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود.

*ارایه اظهارنامه مالیاتی

اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارایه اولین فهرست مزبور، ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند، تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهدبود.(ماده۱۱۰)

* پلمب دفاتر قانونی

در سالهای گذشته اشخاص حقوقی پس از تهیه دفاتر قانونی (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر می نمودند. اما طی سالهای اخیر باجه های ویژه ای در ادارات پست برای این امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرم‌های مربوطه و پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها نسبت به تحویل دفاتر پلمب‌شده توسط باجه‌های مربوطه اقدام نمایند. اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدین معنی که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ مودیان می‌بایست تا ۲۹/۱۲/۹۳ نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده‌ باشند و برای عملکرد سال ۹۵ نیز موظف‌اند تا پایان مهلت (۲۹/۱۲/۹۴) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.

*پرداخت حق تمبر

طبق ماده ۴۸ و تبصره‌های آن،‌ اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکت‌هایی که به افزایش سرمایه اقدام می‌نمایند، مکلف‌اند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند. ضمنا در صورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می‌شود. (ماده ۵۱) همچنین به‌موجب ماده(۲۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران، افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.

* ارائه لیست حقوق بگیران

اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه لیست حقوق‌بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن می‌باشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات‌ها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می‌باشد و کارفرمایان موظف‌اند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده درماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهندبود. (ماده ۸۶ و تبصره آن)

*صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد. در صورتی‌که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌ها باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.(ماده ۱۶۹ و تبصره ۱ آن)

*استفاده از سامانه صندوق

فروش مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

*بخشودگی ۱۰ درصد مالیات

برای استفاده از صندوق فروش معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دو درصد(۲%) فروش می‌باشد. ( تبصره ۲ ماده ۱۶۹)

* ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقی مکلف‌اند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبت‌نام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیش‌بینی شده‌است پایبند باشند.

  Comments ()
افزایش ۱۰ تا ۱۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ قوت گرفت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

افزایش ۱۰ تا ۱۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ قوت گرفت

در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و تورم سالانه هم در آذر به ۱۲.۶ درصد رسید، بنابر پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در بخشنامه بودجه ۹۵، از دولت خبر می رسد، افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۰ تا ۱۱ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله در ماه‌های پایانی بحث حقوق و دستمزد یکی از دغدغه های جامعه کارگری است و ذهن کارگران درگیر افزایش اندک حقوق است. اما ماجرای افزایش حقوق امسال با سال‌های قبل متفاوت است.

امسال در حالی کارگران و کارفرمایان بحث دستمزد را دنبال می‌کنند که بازار در رکود کامل به سر می‌برد و اکثر بنگاه‌های تولیدی در حالت نیمه تعطیل قرار دارند و همچنین تورم که یکی از شاخص های اصلی در تعیین مزد است به طرز عجیبی کاهش یافته است. کاهشی که جمعیت کثیری از جامعه آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنند.

اما با توجه به اینکه تورم جزو ملاک‌های اصلی در تعیین مزد است می تواند در مقدار افزایش مزد تأثیر گذارد. جلسه تعیین مزد از چندین هفته قبل در حالی برگزاری است و نمایندگان کارگران اصرار بر تعیین مزد بر اساس سبد معیشت دارند، اما در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان تأکید دارند که مزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود. البته قابل ذکر است که دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵، افزایش حقوق کارمندان را حدود ۱۰ درصد اعلام کرد و بر همین اساس کارگران پیش بینی می‌کنند که افزایش مزد برای سال جاری بیش‌تر از میزان افزایش حقوق کارمندان نباشد. در عین حال از دولت هم خبر می رسد، نرخ افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگان بین ۱۰ تا ۱۱ درصد در نوسان خواهد بود. البته ناگفته نماند که کارفرمایان نیز در شرایط رکود اعتقاد دارند که افزایش حقوق بیشتر از تورم امکان پذیر نیست و حتی بعضاً‌ بیان می‌کنند اگر رکود به وضعیت فعلی ادامه دار باشد،‌امکان افزایش مزد به حد تورم هم غیر ممکن است.

خلاصه در شرایطی که نرخ تورم به حدود ۱۲ درصد رسیده است، باتوجه به اینکه ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد به نرخ تورم وسبد معیشت کارگران اشاره دارد، تجربه ها نشان می‌دهد که امسال نیز مانند سال‌های قبل دستمزد کارگران غیر واقعی باشد و بدون در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت حقوق کارگران مطابق نرخ تورم و عددی بین ۱۰ تا ۱۱ درصد افزایش یابد.

در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به میزان ۱۰تا ۱۱ درصد افزایش یابد، حداقل حقوق کارگران از ۷۱۲۴۲۵ تومان در سال جاری به ۷۸۳۶۶۷هزار تومان تا ۷۹۰۷۹۱هزار تومان خواهد رسید.

  Comments ()
۱۵ دی؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده پاییز by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

۱۵ دی؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده پاییز

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم (فصل پاییز) تا ۱۵ دی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا طاری بخش گفت : مودیان تا آخرین مهلت ( ۱۵ دی) می توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.

وی به مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه کرد به منظور عدم تعلق جرایم، برای اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی اقدام کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مشمول این قانون درخواست کرد به منظور رفاه حال خود و جلوگیری از تراکم مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده و بروز مشکلات احتمالی، ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی مهلت مقرر، موکول نکنند.

  Comments ()
دستمزد سه برابری شرط پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دستمزد سه برابری شرط پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳برابر شود.

رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به اینکه دستمزد ناعادلانه انگیزه تولید را از کارگر سلب می کند گفت: در حال حاضر که بازار کار در وضعیت رکود است و قراردادهای موقت در جامعه رواج دارد، انگیزه از کارگران سلب شده است.

وی با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران هیچ گونه رغبتی برای کارگران باقی نگذاشته است افزود: اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، هنگام کارتمام توجهش به تاریخ اتمام قرارداد کار و اینکه آیا ماه بعد با او قرارداده بسته می‌شود یا خیر، معظوف می‌شود.

این فعال کارگری اظهار داشت: دولت باید برای تقویت تولید ملی به فکر مرغوبیت کالاهای ایرانی باشد و تولید ملی را جایگزین کالاهای بی کیفیت چینی کند. در این صورت در جامعه تقاضا ایجاد و بنگاه‌ها از رکود خارج می‌شوند. پورموسی با بیان اینکه مدیریت منابع ملی و نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است، افزود: ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند. دولت ۶ ماه مانده تا پایان سال، اعلام کرد که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

باتوجه به اینکه هرساله بر اساس گزارش‌های مستند معیشتی از کارگران اعلام می‌شود که کارگران عقب‌ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچ‌گاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی‌کند. پورموسی با بیان اینکه کارفرمایان هر ساله با بهانه‌هایی مانند تعدیل نیروی کار از افزایش مزد واقعی کارگران امتناع می‌کنند افزود:

با وجود اینکه هیچ‌گاه دستمزد کارگران واقعی نبوده است، شاهد هستیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند ودستمزد نیز افزایش نمی‌یابد. این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.

  Comments ()
نکاتی کلیدی در خصوص ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نکاتی کلیدی در خصوص ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

قانون تجارت شرکت های تجاری به محض تاسیس باید به اداره ثبت اعلام و در دفاتر ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

ماده۱۹۵ قانون تجارت مقرر می دارد که: ثبت کلیه شرکتها ی مذکور در این قانون الزامی وتابع مقررات قانون ثبت شرکت ها می باشد. ثبت شرکت های تجاری مستلزم رعایت تشریفاتی است که ماده۱۹۷قانون تجارت به آن اشاره نموده است. مطابق این ماده قانونی خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه ظرف مدت یک ماه از تشکیل شرکت جهت اطلاع عموم اعلان می گردد.

ثبت و اعلان شرکت های تجاری به اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت این امکان را می دهد که با مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها در اداره ثبت محل اقامت شرکت از میزان دارایی و حدود اختیارات مدیران شرکت و نحوه فعالیت آن اطلاع رسمی بدست آورند یا از شرکتنامه و مندرجات دفاتر ثبت شرکت سواد مصدق تحصیل نمایند.

به همین منظور ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکتها را موظف نموده است تا در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نمایند که تحت چه شماره ای در ایران به ثبت رسیده اند و ماده ۲۶ آیین نامه قانون ثبت شرکت ها نیز مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی را برای عموم آزاد اعلام نموده است.

دو نوع دفتر ثبت در اداره ثبت شرکت ها وجود دارد. یکی دفتر ثبت شرکت های داخلی جهت ثبت شرکت های داخلی و دیگری دفتر ثبت شرکت های خارجی به منظور ثبت شرکت های خارجی که با وصول تقاضای ثبت هر شرکت، به ترتیب تاریخ در ذیل شماره معینی به ثبت میرسد. برای ثبت هر شرکت لااقل ۴ صفحه سفید در دفتر ثبت شرکت ها تخصیص داده میشود و کلیه شعب شرکت که تقاضای ثبت آن میگردد و همچنین تغییراتی که باید مطابق قانون و آیین نامه های مربوطه به ثبت برسد یا به تدریج که وارد میشود در ذیل خود شرکت و در صفحات سفیدی که تخصیص یافته ثبت خواهد شد.(م۱۵ن.ا.ق.ث.ش) علاوه بر صفحات سفیدی که بر طبق ماده ۱۵ مقرر شده برای هر شرکت باید یک پرونده مخصوصی تشکیل شود. در این پرونده برای خود شرکت و هر یک از شعب آن یک لفافه تخصیص داده میشود که اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه آن است در لفاف مخصوص شرکت یا شعبه آن ضبط میگردد.

پس از آن یک نسخه از اظهارنامه های دیگری که راجع به تغییرات باشد و همچنین کلیه اوراقی که راجع به آن شرکت یا شعبه یا نماینده آن باشد در پرونده و در لفاف مخصوص خود ضبط خواهد شد.(م۱۶ن.ا.ق.ث.ش)

۱-۵ ثبت شرکت های تجاری ایرانی به موجب ماده اول قانون ثبت شرکت ها هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی محسوب و طبق ماده ۱۹۵ قانو تجارت ثبت کلیه شرکت های مذکور در قانون تجارت اجباری است. ثبت شرکت های ایرانی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در خارج از تهران به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکتها در اداره ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت صورت میگیرد. در مناطقی که اداره ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نیز نباشد ثبت در دادگاه شهرستان یا بخش با رعایت تشریفات قانونی به عمل خواهد آمد. مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجاری که در آن محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردد و بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت نیز ثبت شرکت نامه را اجباری میداند. البته با توجه به مواد ۶، ۱۸ و ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص تنظیم شرکت نامه لازم نمی باشد. مفاد اوراق شرکت نامه که از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه و در اختیار مؤسسان شرکتها قرار میگیرد به شرح ذیل است:

- نام شرکت - نوع شرکت - موضوع شرکت - مرکز اصلی و نشانی کامل آن - اسامی شرکا یا مؤسسان و شناسنامه و محل اقامت آنها - مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن - سرمایه شرکت اعم از نقدی یا جنسی - میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا - مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند - موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت - فسخ شرکت مطابق ماده ۹۳ قانون تجارت - محل شعب فعلی شرکت - بازرسان شرکت - سایر شرایط مؤسسان شرکتهای تجاری شرکت نامه مذکور را که به صورت اوراق چاپی در اختیار آنها قرار می گیرد تنظیم می نماید که عیناً پس از امضاء و ارایه آن به اداره یا دوایر ثبت شرکت ها عینا در دفترر ثبت شرکت ها وارد و ثبت میشود که پس از ابطال تمبر حق الثبت شرکت ها حکم اسناد رسمی را خواهد داشت ثبت شرکت به موجب تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم میشود به عمل خواهد آمد. این تقاضانامه به صورت چاپی از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه و در اختیار مدیران شرکت قرار می گیرد و مفاد آن به شرح ذیل است:

- نام کامل شرکت - نوع شرکت - موضوع شرکت - مرکز اصلی شرکت و نشانی صحیح آ ن - اسامی شرکا یا مؤسسان - مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن - سرمایه شرکت - میزان سهام هر یک از شرکا - مدیر یا مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند - ترتیب تقسیم سود شرکت - مواقع رسیدگی به حساب - فسخ شرکت مطابق ماده ۹۳ قانون تجارت - محل شعب شرکت - بازرس شرکت اداره ثبت شرکت ها در اجرای مواد ۶ و ۲۰ لایحه اصلاح قانون تجارت در خصوص شرکت های سهامی عام وخاص اظهارنامه ای را به صورت نمونه چاپی تهیه نموده است که در مواقع همان تقاضانامه ثبت شرکت میباشد که باید در دو نسخه مطابق ماده۷ لایحه مذکور تنظیم گردد.

۱-۱-۵ مدارک لازم برای ثبت شرکت ها آیین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها و نظامنامه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مدارکی را که هر یک از شرکت های تجارتی باید به ضمیمه تقاضانامه به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند به شرح ذیل تعیین نموده است:

شرکت های سهامی - یک نسخه اصل از شرکت نامه - یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت - نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن - اسامی شرکا با تعیین اسم واسم خانوادگی و عده سهام هر یک از آنها - سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ و۴۴ قانون تجارت شرکت های با مسئولیت محدود - یک نسخه مصدق از شرکتنامه - یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد) - اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند - نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی شرکت های تضامنی - یک نسخه مصدق از شرکتنامه - یک نسخه مصدق از اساسنامه - نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی - اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند شرکت های مختلط غیر سهامی - یک نسخه مصدق از شرکتنامه - یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد) - اسامی شریک یا شرکاء ضامن که سمت مدیریت دارند شرکتهای مختلط سهامی - یک نسخه مصدق از شرکتنامه - یک نسخه مصدق از اساسنامه - اسامی مدیر یا مدیران شرکت - نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن سرمایه - سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ و۴۴ قانون تجارت - نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی شرکت های نسبی - یک نسخه مصدق از شرکتنامه - یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد) - اسامی مدیر یا مدیران شرکت - نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی شرکت های تعاونی مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تعاونی به شرح ذیل است:

- مجوز تشکیل شرکت، صادره از وزارت تعاون - فهرست مشخصات داوطلبان تشکیل شرکت تا تاریخ اولین مجمع عمومی عادی - رسید پرداخت وجه لازم التأدیه سرمایه شرکت که نقداً پرداخت شده است - آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی - اسامی حاضرین در جلسه اولین مجمع عمومی عادی - صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان - اسانامه مصوب اولین مجمع عمومی عادی - اعلام قبولی هیئت مدیره، و بازرس یا بازرسان و مدیر عامل - صورت جلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب هیئت رئیسه، مدیر عامل و دارندگان امضاهای مجاز - تقاضانامه ثبت شرکت - شرکت نامه اداره یا دایره ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک تعرفه شده برای ثبت شرکت اقدام به بررسی آنها می نماید و چنانچه نقصی در مدارک مشاهده نمود مراتب را به مسؤلان شرکت اعلام میدارد تا نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند وچنانچه مدارک به صورت کامل ارائه شده باشد، حق الثبت از متقاضیان وصول و مفاد شرکت نامه را در دفتر ثبت شرکت ها ثبت مینماید. اداره ثبت شرکت ها پس از تکمیل ثبت شرکت و انتشار آگهی مربوطه، یک نسخه از تقاضانامه را که به امضاء تقاضا کننده رسیده است با منضمات آن ضبط نموده و نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت، امضاء ومهر نموده و به تقاضا کننده تسلیم می نماید. این سند، سند ثبت شرکت محسوب می شود. خلاصه شرکت نامه و منضمات آن که در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت آگهی می گردد باید متضمن نکات ذیل باشد: - نمره و تاریخ ثبت شرکت - مقدار سرمایه( با تعیین مقداری که پرداخته شده و آنچه شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند) - اسامی مدیر یا مدیران - تاریخ تشکیل وختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد. در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکاء ضامن نیز منتشر شود (م۷ن.ق.ت).

۲-۱-۵ حق الثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ حق الثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری را به طریق ذیل تعیین می نماید: - تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازاء هر ده هزار ریال، هشتاد ریال که در هر صورت از یک هزار ریال کمتر نخواهد بود. - تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال، هر ده هزار ریال، پنجاه ریال. - تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال، هر ده هزار ریال، سی و پنج ریال. - تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال، هر ده هزار ریال، بیست ریال. - تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال، هر ده هزار ریال، پانزده ریال. - از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ مقطوعاً دویست و پنجاه هزار ریال. - از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدأ مقطوعاً سیصد و پنجاه هزار ریال. - حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکراست و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه دو هزار ریال است( با توجه به بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بند الف تبصره ۷۷ قانون بودجه سال۱۳۶۳ کل کشور به میزان ۵۰% افزایش یافته است).

۳-۱-۵ ثبت شعب شرکت چنانچه ثبت شعبه یا شعب شرکت همزمان با ثبت خود شرکت به عمل آید، نام شعبه یا شعب شرکت در تقاضانامه ثبت شرکت درج و شرکت وشعب آن با یکدیگر به ثبت می رسد. در آن صورت باید مطابق ماده ۸ آیین نامه قانون ثبت شرکت ها سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن به اداره ثبت محل وقوع شعبه یا شعب جهت انتشار ارسال گردد. اگر شرکتی بعد از ثبت بخواهد شعبه یا شعبی را ایجاد نماید، برای ثبت هر شعبه باید تقاضانامه مخصوصی به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید تا نسبت به ثبت شعبه در دفتر ثبت شرکت ها اقدام و در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت و یکی از روزنامه های محل شعبه شرکت نیز آگهی شود.

۴-۱-۵ ثبت تغییرات در شرکت های ایرانی ممکن است در زمان حیاط و فعالیت شرکت های تجاری تغییراتی در اساسنامه یا نحوه اداره شرکت ومدیران وغیره صورت بگیرد که به لحاظ حفظ منافع اشخاص ثالث تغییرات مزبورباید ثبت واز طریق روزنامه رسمی وکثیرالانتشار آگهی گردند. تغییرات تا زمانی که ثبت و آگهی نشده باشند نسیت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. ماده ۹ نظام نامه قانون ثبت شرکت ها مقرر می دارد:

در هر موقع که تصمیماتی به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابند و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ۵۸ قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظام نامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود. به منظور ثبت تغییرات شرکت، مدارک مربوط به تغییرات به انضمام تقاضانامه مربوطه از طرف مدیران شرکت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم و در صورت عدم مغایرت با قانون و اساسنامه شرکت، پس از دریافت حق الثبت، تغییرات مزبور در دفتر ثبت شرکت ها ذیل ثبت شرکت ثبت و خلاصه آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می گردد.

۲-۵ ثبت شرکت های خارجی اصل۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. و از طرفی به موجب ماده۳ قانون ثبت شرکت ها هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی با استناد به اصل مذکور از ثبت شرکت های خارجی امتناع می نمود که شورای نگهبا ن در پاسخ به استعلام شماره۸۳۲۴۰ مورخ ۸/۰۱/۱۳۶۰مرحوم شهید رجایی نخست وزیر وزیر وقت در خصوص وجود مغایرت بین ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها و اصل ۸۱ قانون اساسی، در نظریه مورخ ۲/۰۲/۱۳۶۰ خود چنین اعلام نموده است:

شرکت ها ی خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منقعد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد های منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعبه خود در ایران مبادرت نماید و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد. ثبت شرکت ها ی خارجی در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران انجام و مطابق ماده ۵ نظام نامه اجرا ی قانون ثبت شرکت ها مصوب۱۳۱۰ برای ثبت هر شرکت خارجی تسلیم مدارک ذیل لازم است:

- اظهار نامه ثبت - یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت - یک نسخه مصدق از اختیار نامه نماینده عمده شرکت در ایران و درصورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، یک نسخه مصدق از اختیار نامه هر یک از آن ها. تبصره- هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر گردیده، علاوه بر اسناد فوق باید سواد امتیاز نامه همراه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیاز نامه تسلیم شود. اظهار نامه ثبت شرکت خارجی مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها با ید به فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد:

- نام کامل شرکت - نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره - مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن - تابعیت شرکت - مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا - آخرین بیلان شرکت مشروط بر این که قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد. - در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است. - شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند. - شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است. - نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند. (ماده ۲۳ مقصود از نماینده عمده شرکت خارجی را که در قانون ثبت شرکت ها مذکور است کسی می داند که شرکت خارجی باو اختیار لازم داده و تعهدات او به سمت نمایندگی شرکت تعهدات خود شرکت محسوب می شود) - اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند. - تعهد به این که همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ثبت شرکت ها بدهد. ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها نیز مقرر می دارد که رونوشت اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد اختیارنامه آن نمایندگان و همچنین آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت به توسط شخص یا اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند تصدیق گردد و امضا آن شخص یا اشخاص باید به تصدیق مقامات صلاحیت دار مملکتی که امضا در آن جا واقع شده یا نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در مملکت مزبور و یا نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

۱-۲-۵ ثبت شعب شرکت خارجی برای ثبت هر شعبه شرکت خارجی تقدیم مدارک ذیل لازم است: - اظهارنامه ثبت به فارسی - سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران. - سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است. تبصره- ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت بعمل آید در این صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.(م۸ق.ث.ش) همان طور که د رخصوص ثبت شرکت های داخلی اشاره شد اداره ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک به بررسی آن ها اقدام و چنانچه کامل و بدون نقص و موافق مقررات قانونی باشد با دریافت حق الثبت، خلاصه اظهارنامه ثبت را در دفتر ثبت شرکت های خارجی ثبت نموده و ذیل آن را نماینده یا نمایندگان شرکت امضا می نمایند و مراتب ثبت شرکت و خلاصه ثبت آن را به هزینه خود شرکت در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران آگهی می نماید.

۲-۲-۵ مطابق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون ثبت شرکت ها هرگاه یکی از نکات مذکور در فقره ۱و ۲ و۳ و۴ و۵ و۸ و۱۰ و۱۱ ماده ۶ تغییر یابد و اگر شعب جدیدی تأسیس و یا نمایندگان جدیدی معین شود، تغییرات مزبور و تأسیس شعب و یا تعیین نمایندگان جدید نیز باید در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شود. حق الثبت شرکت های خارجی همان مبالغی است که برای شرکت های داخلی مقرر است که به نسبت سرمایه تعهد شده شرکت خارجی محاسبه می گردد.

۳-۵ ثبت مؤسسات غیرتجاری مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات و مؤسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممنوع می باشد.(ماده ۱ آئین نامه اصلاحی) ماده ۲ آئین نامه مقرر می دارد:

تشکیلات و مؤسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند: الف- مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. ب- مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره. ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن بعمل می آید. ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها بعمل خواهد آمد.(ماده ۳ آئین نامه) ماده ۵ آئین نامه مقرر می دارد:

اظهارنامه ثبت تشکیلات و مؤسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضا و حاوی نکات ذیل باشد: - اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع مؤسسه و مراکز و شعب آن. - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن مؤسسات و تشکیلات معین شده اند. - اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد. - تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت و نام کشوری که مؤسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که مؤسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد. - تعیین ضمایم اظهارنامه. - اظهارنامه یاد شده به موجب ماده ۶ آئین نامه باید دارای ضمایم زیر باشد: - نسخه اصلی یا رونوشت وکالت نامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد. - رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که مؤسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده به انضمام ترجمه مصدق آن به فارسی. - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صوتی که اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد. - صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیأت مدیره و معرفی کسانی که حق امضا دارند. - یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهربانی(نیروی انتظامی) در صورتی که موضوع ثبت، طبق مدلول ردیف الف از ماده ۲ این آئین نامه باشد. - رسید پرداخت حق الثبت. درصورتی که ظرف ۱۵ روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی باشد دفتر اداره ثبت شرکت ها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولاً تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکت ها اقدام به رد آن خواهد کرد. ولی در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفترمخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه رسمی و یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید. مؤسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مورد اساسنامه و یا اشخاصی که حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف مدت یک ماه به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

۴-۵ حق الثبت مؤسسات غیر تجاری بند ب تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ حق الثبت مؤسسات غیر تجارتی را به طریق زیر تعیین می نماید: ب- حق الثبت مؤسسات غیر تجاری موضوع بند ب ماده ۱۰ اصلاحی ۲۸/۸/۱۳۴۶ قانون ثبت شرکت ها که بدون سرمایه می باشند، چهار هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری با سرمایه به ترتیب ذیل است:

- حق الثبت مؤسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً پنج هزار ریال. - حق الثبت مؤسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً هفت هزار و پانصد ریال. - حق الثبت مؤسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال. - حق الثبت مؤسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعاً بیست هزار ریال. - حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه یک هزار ریال است. مطابق بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بند ب تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۶۳ کل کشور به میزان ۵۰% افزایش یافته است.

منبع: وکالت آنلاین

  Comments ()
حقوقی‌ها با ۱۰ درصد افزایش درآمد مشول ۵ درصد معافیت مالیاتی می‌شوند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حقوقی‌ها با ۱۰ درصد افزایش درآمد مشول ۵ درصد معافیت مالیاتی می‌شوند

سازمان امور مالیاتی از قانون پنج واحد درصد تخفیف مالیاتی به ازای ۱۰ درصد افزایش درآمد برای اشخاص حقوقی خبر داد.

به گزارش ایسنا، طبق قوانین مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول تخفیف مالیاتی یک تا پنج واحد درصدی به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی در صورت تسویه بدهی مالیاتی گذشته و ارایه به موقع اظهارنامه مالیاتی سال جاری را خواهند شد.

اعلام سازمان امور مالیاتی از مالیات اشخاص حقوقی در حالی است که طبق ماده ۹۴ قانون امور مالیاتی روش محاسبه درآمد مشمولین مالیات مودیان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای انتفاعی پس از کسر هزینه ها و خسارات صورت می گیرد.

براساس مقررات انتشار یافته تارنمای سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقوقی موظفند حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان به دفاتر خود را به همراه فهرست هویت سهامداران و شرکاء با جزئیات تعداد سهام ارایه کنند.

از این گذشته اشخاص حقوقی مکلف هستند تا با محاسبه پرداخت حقوق بگیران لیستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را ظرف ۳۰ روز به اداره امور مالیاتی محل ارایه دهند.

هم چنین پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی به غیر از پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه که به عنوان حق مشاوره و حق تحقیق بوده است نیز مشمول مالیات ۱۰ درصدی است.

مشمولیت ۲۵ درصدی مجمع درآمدهای یک شرکت به همراه درآمدهای انتفاعی اشخاص حقوقی وصول شده از داخل و خارج از کشور در حالی است که به موجب این قانون تمامی شرکت ها، وزارتخانه ها، مؤسسات، نهادهای عمومی و شعب شرکت های خارجی ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند.

این در حالی است که مالیات ۲۵ درصدی پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانه‌ای هستند صورت می‌گیرد. هم چنین مالیات مذکور شامل درآمد کل اشخاص حقوقی غیر تجاری که به دلیل تقسیم سود تأسیس نشدند در صورت فعالیت های انتفاعی خواهد شد.

در خصوص اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات خارج از ایران که وصول درآمدی شان از طریق فعالیت های مستقیم با شعبه داخل ایران یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران است نیز مالیات ۲۵ درصدی تعلق می گیرد. درخصوص شرکت های ادغامی نیز گفته شده که نقل و انتقال دارایی های به شرکت جدید مشمول مالیات نخواهد بود.

این در حالی است که اگر این انتقال دارایی موجب تعلق درآمد به هر یک از سهامداران گردد طبق مقررات مشمول مالیات است.

  Comments ()
راهکار اعتراض قانونی به مالیاتی که برای اصناف تعیین شده چیست؟مراحل شکایت از برگ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

راهکار اعتراض قانونی به مالیاتی که برای اصناف تعیین شده چیست؟

مراحل شکایت از برگ تشخیص

 در قانون، مراحل مختلف و متعددی را برای اعتراض به مالیات اعلامی از سوی اداره های مالیات پیش بینی شده که باید اصناف و مودیان مالیاتی با این قانون به خوبی آشنا باشند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موضوع مالیات از اصناف به خصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده، از زمان اجرای همه جانبه این قانون، باعث اختلافات زیادی در بین مردم به خصوص کسبه شده است.

آنها بارها گفته اند در این باره اعتراض دارند و البته سازمان مالیاتی هم متعهد شده با برگزاری کلاسهایی، آموزش لازم را به اصناف و مودیان مالیاتی بدهد.

با این حال باز هم برخی از مودیان مالیاتی در سرویس مشکلات مردم کامنت می گذارند و می گویند برای اعتراض به برگه تشخیص مالیات خود باید چه کنند. از آن جمله، مخاطبی به نام محمود یوسفی در این باره نوشته:

سلام ، بنده در شهریور ۱۳۹۲ جواز کسب مشاوره املاک دریافت کردم در بندرعباس، و هر سه ماه یک بار طبق قولنامه ارزش افزوده معاملات را پرداخت نموده ام ولی به تازگی فرمی از مالیات برایم درب مغازه آمده که برای هر سه ماه علی الراس مبلغ نود میلیون ریال درامد سه ماه حساب کرده و بر همین اساس ۹ درصد ارزش افزوده را هم حساب کرده در صورتیکه بنده در ۶ ماه اول سال ۹۲ اصلآ کار نکردم چون جواز نداشتم و اتحادیه هم فرم قولنامه را در اواخر شهریور ۹۲ به من داده است.

حال با اعتراض به دارایی میگویند ما مطابق املاکی های دیگر حساب میکنیم… این انصاف است ؟ چرا بنده باید در دولت تدبیر و امید که خود از طرفداران آن هستم ۶ ماه نبوده و کار نکرده را بپردازم و چرا همسان دیگر املاکی های قدیمی که ۲۰ و یا ۳۰ ساله هستند.

امکان اعتراض قانونی در چند مرحله به این مخاطب یا سایر اشخاصی که به برگه تشخیص مالیاتی خود معترض هستند، می توان نکاتی را یادآور شد که در اعتراض به برگه تشخیص به کار بگیرند تا شاید مشکل آنها حل شود.

مودی معترض می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک، کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

رئیس اداره مالیات موظف است پس از ثبت درخواست (اعتراض) مودی در دفتر (در سیستم) مربوط و ظرف مهلتی که ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید ودر صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع کند.

اگر دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص موثر واقع نگردد، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و رای هیات با اکثریت آرا، قطعی و لازم الاجرا است.

مگر اینکه مودی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به وی بطور کتبی اعتراض کند که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال خواهد شد.

رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست، در این حالت حوزه مالیاتی بلافاصله پس از دریافت رای نسبت به صدور برگ قطعی می تواند اقدام می نماید.

مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

مودی پس از دریافت رای ظرف یک ماهه مزبور با شرط اینکه وثیقه مبلغ مالیات مورد اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل داده باشد وقت دارد نسبت به رای در شورای عالی مالیاتی اعتراض کند.

شورای عالی مالیاتی نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

درمواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه (شورای عالی مالیاتی) نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و درصورتی که درآن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود.

رایی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرا است. حکم این ماده درمواردی که آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود. همچنین در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است. چنانچه مشاهده می شود مودی مالیاتی می تواند در مراحل مختلف، اعتراض خود را نسبت به مالیاتی که برای او تعیین کرده اند، اعلام و پیگیری کند.

  Comments ()
تغییر مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تغییر مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی

 در سال‌های اخیر تلاش های زیادی از سوی مسولان سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی سیستم مالیاتی کشور در جهت تسریع و تسهیل امور مالیاتی بمنظور افزایش رضایت‌مندی مودیان و در نهایت تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی صورت پذیرفته است که قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و از ابتدای سال ۹۵ بمورد اجرا گذاشته می‌شود یکی از بارزترین این تلاش ها و نشان از توجه دولت و مسئولان به احقاق حقوق مردم و خدمتگزاری به آنان است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قانون و به منظور تامین مخارج عمومی کشور، توسط هر دولتی دریافت می‌شود و از کارکردهای اصلی آن می‌توان به تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت از طریق باز توزیع ثروت و ثبات اقتصادی نام برد.

بدین‌ترتیب، مشخص می‌شود برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد زمینه ‌ساز تحقق اهداف اقتصادی مهمی در هر نظامی خواهد بود و اگر بخواهیم مالیات به عنوان درآمد اصلی دولت در افق ۱۴۰۴ باشد می بایست فرهنگ مالیاتی را در کشور نهادینه نماییم.

در سال‌های اخیر تلاش های زیادی از سوی مسولان سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی سیستم مالیاتی کشور در جهت تسریع و تسهیل امور مالیاتی بمنظور افزایش رضایت‌مندی مودیان و در نهایت تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی صورت پذیرفته است که قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و از ابتدای سال ۹۵ بمورد اجرا گذاشته می‌شود یکی از بارزترین این تلاش ها و نشان از توجه دولت و مسئولان به احقاق حقوق مردم و خدمتگزاری به آنان است.

یکی از مهمترین تغییرات صورت پذیرفته در این اصلاحیه که به منظور سهولت بیشتر درانجام امور صورت پذیرفته است، تغییر در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان اشخاص حقیقی می باشد.

تا قبل از تصویب این قانون کلیه مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی ، حقوقی و مالکین واحدهای اجاری تا پایان تیرماه مهلت داشتند اظهار نامه مربوط به درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند که بدلیل اینکه اغلب مودیان، این کار را به روزهای آخر تیرماه موکول می‌کردند؛ درنتیجه منجر به بروز مشکلات متعددی از جمله اشتباه در ثبت اطلاعات مودی، ایجاد ازدحام و اتلاف وقت، ترافیک در سیستم اینترنتی ارائه اظهارنامه های مالیاتی و … می‌گردید.

اما در قانون جدید موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از تیر ماه به خرداد ماه تغییر یافته و از ابتدای سال۹۵، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۴ و سال‌های بعد کلیه صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارائه اظهارنامه مالیاتی املاک و مستغلات اجاری نیز همانند گذشته بقوت خود باقی بوده و اشخاص حقوقی نیز همانند گذشته، چهار ماه پس از سال مالی آنها خواهد بود که چون سال مالی اکثر اشخاص حقوقی مطابق سال شمسی است بنابراین مهلت تسلیم اظهارنامه آنها ۳۱تیرماه هر سال خواهد بود، که این تغییرات با هدف تسهیل و تسریع در ارائه اظهارنامه مالیاتی، افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به ثبت اطلاعات هویتی و مالی، افزایش راندمان و بهره وری کارکنان مالیاتی و تمرکز بیشتر آنان برای رسیدگی به پرونده ها و اظهارنامه ها انجام شده است.

امید است تغییرات ایجاد شده در زمان ارائه اظهارنامه و نیز همراهی مودیان مالیاتی در سالهای آینده علاوه بر کاهش ازدحام، اتلاف وقت و انرژی موجبات ایجاد نظم، ثبات فکری و افزایش رضایتمندی آنان از دستگاه مالیاتی شده و در نتیجه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و عدالت مالیاتی نیز میسر گرداند.

  Comments ()
کارفرما‌ها قدرت افزایش مزد برابر با تورم را ندارند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارفرما‌ها قدرت افزایش مزد برابر با تورم را ندارند

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه شاید بنگاه‌ها قدرت افزایش مزد مطابق نرخ تورم را نداشته باشند گفت:

در حال حاضر ۲۰ درصد بنگاه‌های تولیدی با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دربیان دیدگاه خود درباره دستمزد گفت:

تورم یکی از مواردی است که در تعیین مزد باید مد نظر قرار گیرد. وی اظهار داشت:یکی از مباحث مهمی که در بحث دستمزد در کشور وجود دارد، بحث معیشت کارگری است. در مسیری که هستیم هم به نرخ تورم توجه می‌کنیم و به بحث معیشت توجه داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاردرباره عدد و ارقام در تعیین مزد گفت: درحال حاضربحث کیفیت مزد را بررسی می‌کنیم و پس از این موضوع به کمیت می‌پردازیم. هنوز نتیجه ای حاصل نشده است و در حال بررسی این موضوع هستیم.

در حال حاضر در بحث صنعت شرایط رکود حاکم است. با انباشت کالا و خدمات روبرو هستیم. آهنی‌ها با بیان اینکه شاید قدرت افزایش حقوق مطابق نرخ تورم هم وجود نداشته باشد گفت:اگر شرایط رکود ادامه یابد شاید با تعدیل نیرو همراه باشیم و شاید بتوانیم بگوییم قدرت افزایش حقوق مطابق تورم هم وجود نداشته باشد. وی به رکود حاکم در کشور اشاره کرد گفت: انباشت تولید و عدم خرید کالا باعث شده است که وضعیت رکود در کشور هر روز بدتر از روز گذشته شود. با توجه به این وضعیت تصمیم گیری برای تعیین مزد به پایان سال موکول شده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: درحال حاضر ۲۰ درصد بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت ۵۰ درصدی مشغول فعالیت هستند، ما بقی این بنگاه نقطه سربه سر نیستند و اکثر آنها زیان ده هستند.

  Comments ()
اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درخصوص پذیرش و رد اینترنت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درخصوص پذیرش و رد اینترنتی سوابق ثبتی

تذکرات بسیار مهم که می بایست در زمان پذیرش اینترنتی ملاک عمل قرار گیرد و مواردی که باعث رد پذیرش و عودت صورتجلسه می گردد.

1- در زمان ارسال همزمان صورتجلسات متعدد دقت گردد که برای هریک پذیرش اینترنتی صورت گرفته باشد. در غیر این صورت کلیه صورتجلسات از طریق پست عودت می گردد.

۲- عدم تکمیل مشخصات کامل کلیه سهامداران و اشخاص حقیقی دیگر اعم از نمایندگان اشخاص حقوقی و مدیران شرکت یا موسسه باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه توسط پست می گردد.

۳-عدم تایپ کامل متن صورتجلسه در قسمت مشخص شده باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه توسط پست می گردد. (متن تایپ شده با اصل صورتجلسه می بایست مطابقت کامل داشته باشد.)

۴- عدم دقت در انتخاب نوع شرکت و موسسه و عدم تطابق عنوان صورتجلسه انتخابی در سامانه و فیزیک ارسالی توسط پست که در نتیجه باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه توسط پست می گردد.

۵- عدم ارسال اصل صورتجلسه و استفاده از تصاویر معمولی یا برابر با اصل شده که باعث رد پذیرش و عودت آن توسط پست می گردد.

۶- مغایرت متن صورتجلسه ورود اطلاعات شده با اصل صورتجلسه ارسالی که در این صورت باعث رد پذیرش و عودت از طریق پست می گردد.

۷-با توجه به اینکه «نام شرکت یا موسسه» از ارکان اصلی آنها می باشد لذا در صورت درخواست تغییر آن پیشنهاد می گردد که صورتجلسه ای که این تصمیم در آن واقع شده است صرفا همین تصمیم را داشته باشد چرا که در صورت وجود عین یا مشابهت در نام پیشنهادی سایر تصمیمات نیز قابلیت رسیدگی نخواهند داشت.

۸- ارائه برگ اعلام ضبط نقل و انتقال سهام در پرونده و در قالب مواد ۳۹ و ۴۰ صرفا با ارائه صورتجلسه واحد در این خصوص امکان پذیر است لذا در صورت همزمانی سایر تصمیمات با نقل و انتقال سهام با توجه به اینکه مورد ثبت و آگهی ندارد امکان صدور این برگه وجود ندارد.

۹- به هیچ وجه از عناوین ترکیبی صورتجلسات در یک صورتجلسه استفاده ننمائید (از قبیل مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده ، مجمع عادی بطور فوق العاده و هیئت‌مدیره و …) چرا که باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه می گردد.

۱۰-با توجه به حجم بالای پاکات ارسالی شماره رهگیری صادره از سامانه یکی از ارکان شناسایی و پذیرش درون سازمانی می باشد و عدم الصاق رسید حاوی آن بر روی پاکت یا ناخوانا بودن شماره رهگیری بعلت تصویر کمرنگ آن باعث رد پذیرش و عودت پاکات می‌گردد.

۱۱- در صورتیکه چندین صورتجلسه همزمان پذیرش نموده اید قسمت فوقانی رسید خود را که حاوی شماره رهگیری است بریده و همگی را در روی یک پاکت بچسبانید و صرفا با یک پاکت ارسال نمائید.

۱۲- در صورت مشاهده مواردی که شماره ثبت و شناسه ملی شرکت یا موسسه شما به دلایلی همخوانی نداشته یا دارای تعدد شناسه ملی می باشد و در نتیجه امکان پذیرش ندارید به واحد تعیین نام شناسه ملی مستقر در اداره تعیین نام مراجعه نمائید.

۱۳- با توجه به اینکه رسید پذیرش اینترنتی حاوی آخرین اطلاعات چگونگی اقدامات بعدی شماست و به روز رسانی می شود لذا کاملا آنرا مطالعه کرده و صرفا به مطالعات قبلی خود اکتفا نکنید.

۱۴-عدم ارسال اصل وکالتنامه ها یا کپی برابر با اصل آنها در زمان ارسال صورتجلسات که دارای امضائات وکالتی بوده یا امضاء ذیل دفاتر در زمان ثبت منوط به آنها می باشد به دلیل عدم امکان الحاق آنها به پرونده الکترونیکی و داده آمایی آنها باعث خواهد شد نتوانند به آنها در امضاء دفاتر یا رسیدگی کارشناس با ابراز بعدی استناد نمایند لذا دقت گردد کلیه مدارک پس از پذیرش اینترنتی در زمان ارسال صورتجلسه ضمیمه گردد.

۱۵-در صورت تشخیص عدم تطابق تاریخ درج شده در سامانه و تاریخ اصل صورتجلسه در زمان پذیرش درون سازمانی موجبات رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه از طریق پست را فراهم می آورد.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

  Comments ()
طرح جدید طبقه‌بندی مشاغل کلید خورد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طرح جدید طبقه‌بندی مشاغل کلید خورد

 نماینده کارگران در شورای عالی کار از بررسی طرح جدید وزارت کار درباره طبقه بندی مشاغل خبر داد و گفت:

گزارشی از اوضاع معیشتی خانوار در کمیته تخصصی مزد ارائه می‌شود.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی مزد شورای عالی کار در یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: یکی از دستور جلسه های کمیته تخصصی مزد در نشست آتی ارائه و بررسی گزارش کمیته دستمزد، نقش آفرینی تشکل‌ها در استان‌ها با محوریت استانداران و بحث مقدماتی طرح جدید طبقه بندی مشاغل است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، کمیته تخصصی مزد به صورت کامل در زمینه مباحث مربوط به مزد وارد خواهد شد و پیرامون این مسئله مذاکراتی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد. توفیقی خاطرنشان کرد:

همچنین بنا داریم در هر جلسه، نتایج کار و گفتگوها را جمع بندی و دسته بندی کنیم. کمیته با بررسی‌هایی که تاکنون انجام داده به این نتیجه رسیده که فعلا بحث مربوط به منطقه ای شدن مزد در ایران قابل طرح و پیگیری نیست. این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: بنابراین طرح اینگونه مباحث دیگر جایی نخواهد داشت، همچنین قرار است از نشست‌های بعدی، وضعیت سبد معیشت کارگران توسط هر یک از گروه ها ارائه و آمارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: از سویی بررسی هایی هم درباره مقایسه آماری بین آمارهای معیشتی کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می شود. اگر بتوانیم در این زمینه به آمارهای نزدیکی دست پیدا کنیم، می توان آن را مبنایی برای بحث قرار داد. به گفته توفیقی، اگر کمیته تخصصی مزد نتواند در زمینه آمارهای معیشتی به نتیجه روشنی برسد احتمالا از معاونت رفاه وزارت کار و انستیتو تغذیه کمک خواهد گرفت، همچنین پیشنهادی شده مبنی بر اینکه مسائل دیگر سبد تغذیه افراد مانند مسکن، پوشاک و درمان نیز بررسی و در جمع بندی ها تاثیر داده شود. به گزارش مهر، پیش از این علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان جزئیاتی از مدل جدید طبقه بندی مشاغل گفته بود:

طراحی مدل جدیدی از طرح طبقه بندی مشاغل از برنامه های پیش رو است و وزارت کار با توسعه بنگاه های خُرد و متوسط بهبود اشتغال را مدنظر قرار داده و طرح‌هایی مبتنی بر این موضوع تدوین و در استان‌ها در حال اجرا است.

سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ابلاغیه ای درباره نیروهای شرکتی اعلام کرده است: با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصا در بخش‌های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتا بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار دنبال شود. وی از تدوین ۱۰ برنامه ویژه اصلاح ساختاری روابط کار و تشکل های کارفرمایی و کارگری خبر داده و اعلام کرده است:

حوزه روابط کار روان ساز عرصه توسعه اشتغال است و اگر سیاست های روابط کار به درستی تبیین شده باشد می تواند اشتغال را توسعه دهد. هفده تن تصریح کرده است:

طرح جدید نظام طبقه بندی مشاغل از مهم‌ترین این طرح‌هاست که امسال با اجرای داوطلبانه و آزمایشی در چند واحد تولیدی دارای محصولات دانش بنیان، فراگیر خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت کار تغییر نگاه صرفا حمایتی و کسب درآمد مالی به درآمدزایی جدید با استفاده از ظرفیت‌های رقابتی هر استان را از رویکردهای این برنامه برشمرد.

  Comments ()
با تغییر مبنای ثبت حسابداری سودهای خود را کیفی کنید. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

با تغییر مبنای ثبت حسابداری سودهای خود را کیفی کنید.

بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرد تا با تغییر مبنای ثبت حسابداری جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط وام(وجه التزام)، سودهای خود را کیفی کنند.

اخیرا بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که باید تغییراتی در نحوه ثبت وجه التزام ایجاد کنند.

وجه التزام در بانکها جریمه ای است که طبق قرارداد بابت تاخیر دریافت کننده تسهیلات در پرداخت اقساط وام دریافتی از وی دریافت می شود.

این جریمه در حال حاضر شش درصد است و جزئی از درآمد بانکها محسوب و در نهایت در سود پایان دوره آنها تاثیر گذار است.

این در حالی است که بر اساس دستورالعمل ابلاغی در آذرماه امسال،از بانکها خواسته شده تا نحوه شناسایی و ثبت وجه التزام در صورتهای مالی خود را از مبنای تعهدی به نقدی تبدیل کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در مبنای تعهدی که تاکنون بانکها بر اساس آن جریمه تاخیر وام را ثبت می کردند، زمان کسب یا تحقق درآمد، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می‌شود، اما زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد .

ولی در مبنای نقدی، که مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند هرگونه تغییر در وضعیت مالی مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه نقد آنها دریافت و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت خواهد شد که وجه آنها به صورت نقد پرداخت شود .

در حالی قرار است مبنای تعهدی جای خود را به نقدی بدهد که تاکنون بانک‌ها از وام‌هایی که سررسیدشان گذشته، معوق و یا مشکوک الوصول می‌شدند بدون این‌که وام‌گیرنده اصل یا فرع وام را بپردازد بهره یا حتی جریمه شش درصدی شناسایی می‌کردند و تحت عنوان وجه التزام در سرفصل سود اعطایی ثبت می‌شد. این در حالی است که با اجرایی شدن این بخشنامه بانک‌ها موظف‌اند منابع ناشی از این جریمه شش درصدی را فقط در زمان تحقق در سرفصل سود ثبت کنند. براین اساس بخشی از سود بانک‌ها که تاکنون بدون نهایی شدن دریافت آن ثبت می‌شده حذف خواهد شد به عبارتی دیگر از کمیت سود بانک‌ها کم، اما برکیفیت آن افزوده می‌شود چرا که در نهایت سودی که در صورت‌های مالی ثبت شده سود واقعی خواهد بود.

  Comments ()
شرایط و قوانین تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری به بازماندگان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط و قوانین تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری به بازماندگان

 سازمان تامین اجتماعی بر اساس شرایط و قوانینی به بازماندگان زن و مرد بازنشسته و ازکارافتاده مستمری پرداخت می کند.

یکی از خدمات و تعهدات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی پرداخت مستمری فوت به بازماندگان بیمه شــده متوفی است.

مستمری بازماندگان وجهی است که به صورت ماهیانه به خانواده و افراد تحت تکفل پرداخت می شود. این مســتمری بابت بیمه شده متوفی و یا بازنشسته و ازکارافتاده مستمری بگیر در صورت فوت برقرار می شود. شرایط پرداخت مستمری فوت بازماندگان واجد شــرایط بیمه شــده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان را دریافت خواهند داشت:

در صورت فوت بیمه شده بازنشسته، در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر، در مواردی که بیمه شــده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای فوت کند، بدون توجه به سابقه پرداخت حق بیمه در موارد زیر چنانچه فوت بیمه شده ناشــی از کار و یا بیماریهای مرتبط با حرفه نباشد مستمری برای بازماندگان برقرار می شود:

در صورت فوت بیمه شــده ای که در ۱۰ ســال آخر حیات خود، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه یک سال را داشته باشد، مشروط بر اینکه ۹۰ روز از ســابقه مذکور (یک سال) ظرف آخرین سال حیات بیمه شده باشد.

در صورت عدم وجود شرایط بند قبل، چنانچه بیمه شده ای حداقل ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری فوت برخوردار خواهند شد. براساس این بند چنانچه حقوق تعیین شده برای خانواده متوفی از حداقل حقوق مقرر در سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق ترمیم خواهد شد.

در صورت فوت بیمه شده ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه، بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ همان قانون، به بازماندگان وی مستمری پرداخت میشود. بنابراین در صورتی که حقوق پرداختی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشــد، تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد و حقوق استحقاقی پرداخت میشود.

براساس اصلاحات جدید، در صورتی که بیمه شده متوفی هیچ یک از شــرایط مذکور را نداشته باشد و بین یک تا ۱۰ سال سابقه داشته باشد، بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حداقل حقوق سال مربوطه از مستمری برخوردار میشوند.

هرگاه مســتمری بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشســتگی یا ازکارافتادگی کلی خود را مطالبه نکند بازماندگان واجد شــرایط وی حق دارند موقتا مستمری او را تقاضا و دریافت کنند.

بازماندگان واجد شرایط برای دریافت مستمری بازماندگان بیمه شده مرد:

الف)همسر و یا همسران دائم بیمه شده متوفی

ب) فرزندان: برای فرزندان ذکور متوفی در صورتی که ســن آنان کمتر از ۱۸ ســال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند، یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) قادر به کار نباشند، مستمری برقرار خواهد شد.

برای فرزندان اناث در صورتی که از دواج نکرده و اشــتغال به کار نداشته باشند، مستمری برقرار میشــود.

فرزندان اناث در صورت طلاق و یا فوت همسر میتوانند مجددا تحت پوشش قرار بگیرند.

فرزندانی که پدر مادر آنان هردو بیمه پرداز ســازمان بوده و فوت کرده اند، از هردو مستمری (بابت پدر و مادر) برخوردار میشوند.

ج) پدر و مادر متوفی در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده باشــند، ثانیا ســن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکنند.

بازماندگان بیمه شده زن:

الف) شوهر مشروط بر اینکه اولا تحت تکفل زن بوده باشد، ثانیا سن او از ۶۰ سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی ازکارافتاده باشد و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.

ب) فرزندان: شرایط برقراری مستمری برای فرزندان همانند شرایط بازماندگان مرد است.

ج) پدر و مادر: شرایط برقراری مســتمری برای پدر و مادر همانند شرایط بازماندگان مرد است. سهم مستمری هریک از بازماندگان هریک از بازماندگان واجد شرایط متوفی سهم مشخصی از مستمری فوت برقرارشده دارند که به شرح زیر است:

الف) میزان مستمری همسر بیمه شــده متوفی معادل ۵۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد. ب) میزان مستمری هر فرزند بیمه شــده متوفی معادل ۲۵ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دوبرابر میزان مذکور خواهد بود. ج)میزان مستمری هریک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل ۲۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است در صورتی که مجموع سهام مساوی یا بیش از ۱۰۰ درصد باشد، ســهم هریک از بازماندگان از حاصل‌ضرب سهم وی در مستمری استحقاقی تقسیم بر مجموع سهام به دست می آید. در صورتی که مجموع ســهام کمتر از ۱۰۰ درصد باشــد، سهم بازمانــده یا بازماندگان از حاصل‌ضرب ســهم وی در مســتمری استحقاقی بیمه شده تقسیم بر ۱۰۰ درصد حاصل می شود.

لازم به توضیح است که در هر صورت مجموع مستمری از حداقل دستمزد سال مربوطه کمتر نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر

  Comments ()
مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به سابقه بیمه شده بستگی دارد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به سابقه بیمه شده بستگی دارد

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به سابقه و تاهل و تجرد بیمه‌شده بستگی دارد که در جدول مربوط مشخص شده است.

کاربری در بیان مشکل خود اعلام کرد:

” بنده ۳۰ ماه بیمه کارفرمایی با یک شرکت تولیدی داشتم و بیکار شدم، به اداره کار رجوع کرده و ۱۸ ماه بیمه بیکاری برای بنده وضع شده است. ۳ ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم، مسئول اداره کار به من گفت بر اساس تبصره یک ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، اگر در یک شرکتی مشغول شوید ۹۰درصد حقوق را از طرف بیمه بیکاری می‌دهیم و مابقی ۱۰ درصد را به همراه مزایای دیگر، کارفرما خواهد داد و تا ۶ ماه اینگونه خواهد بود و بعد ازآن باید کارفرما شما را استخدام کند و کل حقوق شما را بدهد.

حال ۶ ماه است از طرف اداره کار، در یک شرکت دیگر کار می‌کنم و شرکت بعد از ۶ ماه با حقوق قانون کار به من نیاز ندارد، آیا می‌توانم دوباره از باقیمانده بیمه بیکاری‌ام استفاده کنم؟”

در همین زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به سابقه و تاهل و تجرد بیمه‌شده بستگی دارد که در جدول مربوط مشخص شده است.

 منبع:خبرآنلاین

  Comments ()
همگن سازی حقوق با تورم by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

همگن سازی حقوق با تورم

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد کرد به جای افزایش دستمزد از عنوان “همگن سازی حقوق با تورم” استفاده شود و مطالبات مزدی معوق کارگران در قالب یک برنامه الزام آور عملیاتی شود.

عبدالله مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره موضوع جبران عقب ماندگی‌های مزد کارگران در طول اجرای برنامه ششم، اظهار کرد: طرح چنین موضوعی معقول و درست است اما نباید مطالبات معوق مزدی کارگران طوری اعلام شود که در جامعه ایجاد تنش کند و موضوعات جانبی را پیش آورد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید عقب افتادگی‌های دستمزد هشت سال دوران جنگ را جبران کند، ‌افزود: کارگران در طی این سالها هیچگاه افزایش دستمزد نداشته‌اند و درصد مزد‌ آنها همواره از نرخ تورم سالانه عقب بوده است زیرا کارگران بر پایه تورم سال قبل حقوق گرفته‌اند بنابراین افزایش حقوق در جامعه کارگری و حقوق بگیران دیده نمی شود.

مختاری گفت: چند سال قبل موضوع جبران مطالبات مزدی در قالب کار شایسته در برنامه پنجم دیده شد که متاسفانه بر مبنای حرف بود لذا امیدواریم که این موضوع بر مبنای حرف نباشد و خلا دستمزد کارگران جبران شود. این فعال کارگری با بیان اینکه ادبیات افزایش مزد باید تغییر کند، پیشنهاد کرد: از عنوان ” همگن سازی حقوق با تورم” به جای افزایش مزد استفاده شود.

وی گفت: چرا از افزایش حقوق سخن بگوییم که ایجاد تورم کند، طبعا هر حرفی در مورد دستمزد می تواند بازار کار را تحت تاثیر قرار بدهد و بار روانی به وجود آورد.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار زمانی می‌توان گفت که افزایش دستمزد اتفاق افتاده است که هزینه زندگی یک خانوار ایرانی چهار نفره به طور دقیق مشخص شود و بر مبنای آن، ۲۰ درصد اضافه به نیروی کار به عنوان حقوق و دستمزد داده شود. وی خاطرنشان کرد: سال قبل در حالی که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، حداقل دستمزد ۷۰۰ هزار تومان تصویب شد در حالی که مرکز ‌آمار ایران در گزارشی متوسط هزینه ماهانه یک خانوار را حدود دو میلیون تومان اعلام کرد.

شورای عالی کار که همواره بر آمارهای مراجع رسمی تاکید دارد و آن را مبنای تصمیم‌ گیری قرار می‌دهد باید به این آمار هم توجه نشان بدهد. مختاری در پایان ابراز امیدواری کرد: فارغ از اینکه مطالبات مزد کارگران یکجا داده شود یا طی چند سال، طرح آن به یک موضوع تبلیغاتی تبدیل نشود و در قالب یک برنامه الزام آور عملیاتی شود.

  Comments ()
تاجر ورشکسته چگونه می‌تواند فعالیت‌های تجاری خود را از سر بگیرد؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تاجر ورشکسته چگونه می‌تواند فعالیت‌های تجاری خود را از سر بگیرد؟

همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند.

صرف نظر از آثار و عواقبی که این موضوع می‌تواند بر افراد یا صاحبان شرکت‌های تجاری داشته باشد، باید این مساله را بررسی کرد که در چه شرایطی، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می‌تواند فعالیت‌های عادی خود را (همانند قبل از ورشکستگی) از سر بگیرد.

منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود است، به طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. البته اعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس پس از این که دیون خود را ادا کرد، می‌تواند به تجارت اقدام کند. ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

قانون تجارت درباره محرومیت‌های اجتماعی ورشکسته، ساکت است، اما در اغلب قوانین، محرومیت‌هایی حتی برای ورشستگان عادی دیده می‌شود. یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. این در حالی است که ورشکستگی حسن شهرت تاجر را لکه‌دار کرده و مانع اشتغال وی می‌شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست، مگر آن‌ که اعاده اعتبار کند.

اقسام اعاده اعتبار اعاده اعتبار واقعی: اعاده اعتبار واقعی تاجر مربوط به زمانی است که تاجر با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه او بوده است، بتواند تقاضای اعاده اعتبار کند. «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً‌ بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌کند.» (مفاد ماده ۵۶۱ قانون تجارت) ضمناً ماده ۵۶۲ قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از این‌ که طلبکاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به ۷ درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. در صورتی که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد در سال تعین شده است و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست. اعاده اعتبار قانونی: در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشود، قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قایل شده‌اند و همان‌طور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود، در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه می‌دهد تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ کند. شرایط اعاده اعتبار اعاده اعتبار حقیقی و واقعی منوط به پرداخت کلیه دیون به همراه متفرعات و هزینه‌های متعلقه از طرف تاجر ورشکسته می‌باشد. تقاضای اعاده اعتبار قانونی نیز منوط به فراهم بودن شرایطی از قبیل گذشتن ۵ سال پس از اعلان ورشکستگی، اثبات صحت عمل در ظرف مدت ۵ سال مزبور و بعد از آن تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار و جلب رضایت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار است. این جلب رضایت ممکن است از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی که قبلاً تحصیل شده یا این که طلبکاران بعداً ذمه او را پر کرده باشند، حاصل شود». (مفاد ماده ۵۶۵ قانون تجارت) اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه و صدور حکم از طرف آن است. بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واقع شده است. دادخواست اعاده اعتبار دادخواست اعاده اعتبار باید توسط تاجر به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را داده است، تقدیم شود.

دادگاه ابتدا با آگهی به مدت یک ماه این درخواست تاجر را اعلان می‌کند و طلبکارانی که طلب خود را دریافت نکرده‌اند در این مدت یک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند. سپس دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز شرایط اعاده اعتبار حکم بر اعاده اعتبار صادر می‌کند یا آن را رد می‌کند.

این حکم حسب مورد توسط مدعی اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبنی بر اعاده اعتبار رد شود، برای دادن درخواست مجدد باید حداقل ۶ ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار برای ورشکستگان به تقلب تا زمانی که این افراد از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، وجود ندارد.

نقش دادگاه در اعاده اعتبار مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعیین‌کننده است، زیرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. این مرجع قضایی است که با احراز شرایط تاجر، برای مثال اینکه تاجر توانسته به تکالیف قانونی خود در دوران ورشکستگی عمل کند یا نسبت به پرداخت دیون اقدام کرده است یا خیر، می‌تواند نسبت به اعاده اعتبار تاجر حکم صادر کند یا در صورت عدم احراز شرایط دعوی را رد کند. اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشکسته است و این اختصاص به حکم قانون دارد، اگر قرار بر این بود که افراد عادی که مفلس می‌شوند نیز نیاز به اعاده اعتبار داشته باشند، یقینا این مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار تصریح می‌شد و به نظر می‌رسد که این اختصاص به لحاظ حساسیت تجارت و اعمال تجاری است.

تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته علاوه بر محرومیت‌های مندرج در مجازات‌های تبعی قانون مجازات اسلامی از تاسیس شرکت تجارتی، عضویت در هیات مدیره شرکت‌های تجارتی، تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری از قبیل وام مسکن و ازدواج محرومند که این محرومیت‌ها سه سال پس از اعلام ختم عملیات ورشکستگی رفع و به حکم قانون از تاجر اعاده اعتبار می‌شود و این اعاده اعتبار منوط به تقدیم دادخواست نیست.

ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار نمی‌شود، مگر اینکه مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی را تحمل کند یا عفو شود و از اعلام ختم عملیات ورشکستگی پنج سال بگذرد و کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند.

ورشکسته به تقصیر نیز چنین شرایطی دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود. نکته دیگر اینکه هر تاجر که ورشکسته به تقلب و تقصیر نباشد و دیون خود و متفرعات آن را کمتر از دو سال از اعلام ختم عملیات ورشکستگی بپردازد، می‌تواند اعاده اعتبار کند و اگر در یک شرکت ورشکسته شریک ضامن ورشکست اعلام شود، از وی جز با اثبات تادیه تمام دیون اعاده اعتبار نمی‌‌شود.

خواهان اعاده اعتبار و همچنین هر بستانکاری که سند عدم کفایت دارایی دریافت کرده و طلب خود را کاملا دریافت نکرده است، می‌تواند از حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه صالح نیز دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.

منبع:حمایت

  Comments ()
مالیات ۹۴ اصناف به خاطر رکود نباید افزایش یابد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مالیات ۹۴ اصناف به خاطر رکود نباید افزایش یابد

 نائب رئیس اتاق اصناف کشور گفت: همه اصناف متعهد به پرداخت مالیات هستند اما با توجه به وضعیت رکود ادامه دار سال جاری، روند افزایش دریافت مالیات در سال آینده ( مالیات ۹۴ اصناف) نباید افزایشی باشد.

محمود شکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در شرایطی که اصناف در رکود به سر می برند مالیات های دریافتی آنها افزایش یافته و نارضایتی‌هایی را میان کسبه داشته است اما این نارضایتی به صورت مدنی مطرح شد.

وی افزود: همه اصناف معتقدند که باید مالیات را پرداخت کنند اما با توجه به وضعیت “رکود ادامه‌دار” سال جاری، روند افزایش دریافت مالیات در سال آینده ( مالیات ۹۴ اصناف) نباید افزایشی باشد.

نائب رئیس اول اتاق اصناف کشوربا بیان اینکه ظرفیت های فراوانی برای دریافت مالیات در کشور وجود دارد که شناسایی نشده اند ادامه داد: فرار مالیاتی در کشور ما زیاد است به طوری که بخشی ازبازراچه های مرزی، معاملات زیر زمینی و تلفنی و … در حالی که ارقام زیادی را رد و بدل می‌کنند مالیات نمی‌دهند. وی خاطر نشان کرد: برای ساماندهی در یافت مالیات از اصناف لازم است که تمام خرید و فروش‌ها از طریق کارت اعتباری انجام شود تا از این طریق به صورت آنلاین مالیات بر درآمد کسر شود.

  Comments ()
اثر انگشت طرفین معامله اسکن میشود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اثر انگشت طرفین معامله اسکن میشود

 دشتی اردکانی از اسکن اثر انگشت متعاملین در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت از ۱۵دی ماه اسکن اثر انگشت متقاضیان به دفاتر اسناد رسمی گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری میزان، رییس کانون سردفتران و دفتر یاران در حاشیه همایش کانون سردفتران و دفتر یاران در جمع خبرنگاران افزود:

اسکن اثر انگشت ها در بانک اطلاعآتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت خواهد شد.

وی افزود: با توجه به ثبت اثر انگشت ها به طور کلی جعل در اسناد از بین خواهد رفت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه کشور ابران پیشگام این عمل در حوزه سردفتری است اظهار کرد: این طرح در تمامی استان ها اجرا شده است و تهران آخرین استان در اجرای این طرح است که با اجرایی شدن آن در تهران کل کشور از این طرح برخوردارند. دشتی اردکانی درباره مشکلات این طرح نیز گفت: با توجه به اینکه این کار را در استان‌های کوچک آغاز کرده ایم مشکلات را رفع نموده ایم،کاری بزرگ است و به طور قطع مشکلاتی دارد که همکاران در سازمان ثبت و کانون دفاتر اسناد رسمی به منظور حل مشکلات اعلام آمادگی کرده اند.

وی افزود: آخرین مرحله ثبت آنی اسکن در دفاتر اسناد رسمی است، یعنی اسنادی که قبلا به صورت دستی نوشته شده است باید اسکن شوند و به طور کلی کاغذ در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ی که به عنوان سر دفتر بود برای همیشه خداحافظی کند.

دشتی اردکانی درباره خدمات آماری دفاتر به مردم نیز گفت: تمام مراحل در دفاتر رسمی یه صورت الکترونیکی انجام می شود امیدواریم یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری که در اقتصاد مقاومتی بود این مهم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در سال ۹۴به طور کلی اجرایی شود.

وی ادامه داد: در ۶ ماهه گذشته هفت و نیم میلیون سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است. وی همچنین درخصوص اینکه یک سردفتر ۸میلیارد پول گرفته و در پرونده بابک زنجانی مطرح شده است، گفت: پرونده این فرد در محاکم قضایی و سازمان ثبت تخت رسیدگی است، باید ابعاد قضیه مشخص شود و ادعایی که شده باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و سپس نتیجه را اعلام میکنیم.

  Comments ()
افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ و عیدی ۷۵۰ هزار تومانی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ و عیدی ۷۵۰ هزار تومانی

 دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم شد تا از این طریق توان مالی کارمندان کاهش نیابد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم شد تا از این طریق توان مالی کارمندان کاهش نیابد.

برهمین اساس نیز رییس جمهور با ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ و عیدی ۷۵۰ هزار تومانی کارمندان را پیشنهاد داده است، که رقم عیدی نسبت به سال گذشته رشد ۳٫۲درصدی را نشان می دهد و همچنین رقم افزایش حقوق در صورت تصویب نهایی، بعد از سال‌ها زیر ۱۴ درصد رشد پیدا خواهد کرد.

براساس این گزارش سخنگوی دولت نیز چندی پیش گفته بود که در لایحه بودجه ۹۵ پیش بینی شده نرخ تورم سال آینده به زیر ۱۱ درصد برسد این در حالی است که سال گذشته نیز دولت حقوق کارمندان را در بودجه ۹۴ متناسب با نرخ تورم اسفند ۹۳ که ۱۴ درصد بود تعیین و پرداخت کرد اما یک نکته باقی می ماند و آن این است که زمان بررسی بودجه ۹۴ نرخ تورم آذرماه حدود ۱۶٫۸ درصد بوده است و به عبارت دیگر دولت پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا ۳ ماه پس از آن ۱۴ درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط ۱۴ درصد افزایش داد این در حالی است که نرخ تورم اسفند سال ۹۳ به ۱۵٫۶ درصد رسیده بود.شاید بتوان با تجربه بودجه ۹۴ اینگونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد خواهد رسید؟!

اما نباید فراموش کنیم که کارگران در سال جاری هزینه های معیشتیشان حداقل ۲۰ درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است و متأسفانه مردم هنوز از گرانی هایی گله دارند که هر چند عدد تورم مستقیم در آنها دخیل نیست اما در هر حال تاثیر گذار است و با افزایش حقوق ۱۰ درصدی مشکلات مردم کمتر نخواهد شد.

  Comments ()
آیین‌نامه جدید تضمین معاملات دولتی ابلاغ شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

آیین‌نامه جدید تضمین معاملات دولتی ابلاغ شد

 معاون اول رئیس جمهور،آیین نامه تضمین معاملات دولتی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد این آیین­نامه به شرح زیر می­باشد:

الف- هدف: تحکیم تعهدات مناقصه‌گران یا داوطلبان و طرف­های قرارداد‌ی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آیین‌نامه معاملات دولتی – مصوب ۱۳۴۹ – از طریق تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات ازجمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرم‌افزاری، امور پیمانکاری در زمینه‌های احداث و ساخت، ‌طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ‌ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل ‌و ‌نقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها، به ‌تنهایی یا به‌ صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها.

ب- دامنه کاربرد: تمام دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند.

تبصره - در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمه‌گر موضوعیت ندارد.

ماده۲- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- تضمین: سپردن مال یا وجه نقد یا به‌ عهده‌‌ گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به ‌منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن.

ب- ضمانت‌نامه: سندی برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمون‌عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می‌کند که در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی متعهد (مضمون‌عنه) است به ذی­نفع تعهد اصلی (مضمون‌‌له) یا به حواله‌­کرد او بپردازد.

پ- سپردن تضمین: انجام مجموعه‌ اقدامات متعهد اصلی برای تأمین و تسلیم تضمین به مضمون‌له به‌ نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذی­نفع تعهد (مضمون‌له) قرار گیرد و وی بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط یا مبلغ ضمانت­نامه را از ضامن دریافت‌ کند.

ت- آزاد‌سازی تضمین: انجام‌ کلیه‌ اقدامات در اختیار مضمون‌له (دستگاه مناقصه‌گزار یا کارفرما) به ‌منظور آنکه تضمین یا ضمانت­نامه‌ از دسترس وی خارج گردد و مضمون‌عنه (مناقصه‌گر یا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادی) قاد‌ر باشد تضمین را به خود برگرداند. این اقدامات شامل اقدامات خارج از اختیار مضمون له نمی­باشد.

ث- کارفرما: دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- ، ماده‌ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- .

ج- اشخاص: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند ارجاع کار، داوطلب شرکت در معامله و یا طرف قرارداد دولت قرار می‌گیرد و نیز دارای شرایط لازم باشد.

چ- فرآیند ارجاع کار: مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزایده و ترک تشریفات یا عدم الزام به آن.

ح- تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، به نفع کارفرما می‌سپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرایند ارجاع کار شرکت دهد.

خ- تضمین انجام تعهدات: تضمینی است که اشخاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب شدن برای معامله، به‌ منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند.

د- تضمین پیش‌پرداخت: تضمینی که اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دریافت پیش‌پرداخت بر اساس اسناد ارجاع کار، به کارفرما می‌سپارند.

ذ- سپرده‌ حسن اجرای کار: مبلغ نقدی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد، کسر و در دوره مقرر تعیین شده در قرارداد در حساب سپرده کارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد (از حیث زمان و کم وکیف اجرای تعهدات قراردادی) آزاد می‌شود.

ر- تضمین حسن اجرای کار: تعهدی که اشخاص در قبال آزادسازی سپرده حسن اجرای کاربه کارفرما می‌سپارند.

ز- کالا: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل ‌تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.

ژ- خدمت: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل‌تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیا یا اشخاص صورت ‌پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره‌برداری می­شود.

س- تأمین‌‌ کالا: تحویل انواع کالا (که ممکن است تأمین‌کننده‌ کالا تولید‌کننده‌ یا فقط فروشنده‌ آن باشد) با مشخصات و نیز در مکان، زمان و شرایط مقرر به مشتری کالا تحویل می‌دهد.

ش- تولید: مجموعه فعالیت­هایی که مستقل از درخواست سفارش‌دهنده‌‌ خاص، به ایجاد کالا بیانجامد. تولید‌کننده، مواد و مصالح مورد ‌نیاز تولید را تهیه‌ و محصول تولید‌شده را برای انتقال عین یا منفعت آن به متقاضیان احتمالی آینده آماده‌ می‌سازد.

ص- پیمانکاری: هر نوع خدمت که بر اساس فعالیت مشخص و قیمت کل یا قیمت واحد کار مشخص و به ‌صورت حجمی قابل واگذاری به اشخاص باشد از قبیل پیمانکاری احداث، پیمانکاری باربری و ترابری، پیمانکاری ساخت، پیمانکاری امور اداری و تایپ، پیمانکاری تنظیف، پیمانکاری طبخ غذا.

ض- ساخت: خدماتی که به ایجاد کالایی اعم از سازه‌های پیش‌ساخته، تأسیسات قابل‌حمل یا ماشین‌آلات و تجهیزات طبق سفارش کارفرما و برای استفاده در محلی دیگر (محلی غیر از محل ساخت) بیانجامد. معمولاً تهیه مواد و مصالح مورد ‌نیاز ساخت با سازنده است.

ط- احداث: خدماتی که به ایجاد سازه، ساختمان، تأسیسات یا مستحدثاتی از قبیل خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نیروگاه، راه، راه‌آهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع کارخانه‌های صنعتی و معدنی در ساختگاه مربوط به کارفرما بیانجامد. خدمات احداث ممکن است همراه با تعهد تهیه‌ مواد و مصالح مورد نیاز برای احداث بوده یا نباشد. در ترکیبات سنتی مانند “طرح و ساخت” (صنعتی یا غیرصنعتی) “ساخت” در همین معنای “احداث” به‌کار رفته ‌است.

ظ- نصب: خدمتی به ‌منظور برپا کردن، جای‌ دادن یا پیوند ‌دادن هر سامانه یا بخش کارکردی مستقل آن، در بخش­هایی دیگر یا با بخش‌های دیگر به ‌نحوی که امکان بهره‌برداری مناسب آن فراهم‌ گردد.

ع- امور ساختمانی: انواع اقدامات لازم برای احداث پروژه‌های عمرانی یا صنعتی از قبیل انواع ساختمان، ابنیه، خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نیروگاه، راه و راه ریلی (راه‌آهن)، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع کارخانه از جمله کارخانه‌‌های صنعتی، معدنی، شیمیایی و کشاورزی.

غ- بهره‌برداری: خدمت مستمری که جهت استفاده‌ اقتصادی و ایمن از مستحدثات یا تأسیسات برای تأمین اهداف مقرر با کیفیت و کمیت مقرر که باید بر مبنای برنامه‌ مدون و بر اساس دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های فنی مناسب صورت ‌پذیرد.

ف- نگهداری: خدمتی شامل مجموعه فعالیت‌هایی که به ‌طور مشخص و معمولاً برنامه‌ریزی‌ شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی مستحدثات، سامانه‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات یا تأسیسات انجام می‌گیرد تا با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها افزایش‌ یابد.

ق- تعمیرات: خدمتی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که بر روی مستحدثات، سامانه‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات یا تأسیسات یا وسیله‌ای که دچار افت کارآیی یا از کارافتادگی شده ‌‌است انجام می‌شود تا به حالت قابل‌ بهره‌برداری بازگردند و برای انجام وظیفه‌ای که به آن محول شده ‌است، دوباره آماده ‌شوند.

ک- ماشین‌آلات: مجموعه‌ای از قطعات، تجهیزات یا اجزای مرتبط که حداقل یکی از آنها متحرک بوده و دارای محرک و مهارکننده مناسب است و به منظور کاربرد مخصوصی به ویژه فرآوری، پردازش، عمل‌آوری، حرکت، ساخت، تولید، احداث یا نصب به یکدیگر متصل شده‌اند.

گ- ماشین‌آلات سفارشی: ماشین‌آلاتی که سازنده طبق سفارش کارفرما برای کاربرد خاصی می‌سازد یا از طریق اعمال تغییراتی طبق سفارش کارفرما آن را آماده‌ی‌ استفاده‌ی خاص می‌سازد.

ل- ماشین‌آلات آماده: ماشین‌آلاتی که به‌ صورت آماده قبلاً تولید شده و برای استفاده‌های عمومی آماده‌ عرضه یا تحویل می‌شود.

م- اعتبار اسنادی: سندی الزام‌آوری که با تنظیم و مبادله‌‌ آن، کارفرما (خریدار) از بانک درخواست می‌کند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کالای ارسالی یا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تایید وی تعهد کند.

ماده۳- کارکرد تضامین به شرح زیر است:

الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار.

ب- تضمین قراردادها که شامل موارد زیر است: ۱- تضمین انجام تعهدات ۲- تضمین پیش‌پرداخت ۳- تضمین حسن اجرای کار ماده۴- ضمانت‌نامه‌های مقرر در آیین نامه به شرح زیر می‌باشد

: الف- ضمانت­نامه بانکی و یا ضمانت­نامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز. پ- ضمانت‌نامه صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت‌نامه از سوی بیمه مرکزی ایران. ت- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن. ث- گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی­حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگ‌ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. ج- اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده بانک­ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن‌. ح- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق­های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند و طبق اساسنامه فعالیت می‌نمایند. خ- ضمانت­نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق­های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع رقابت­پذیر و ارتقای نظام­ مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- و در چارچوب اساسنامه­های نمونه موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۶۲۷۲۴/ت۲۴۷۲۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و شماره ۷۵۵۹۳/ت۵۲۲۳۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تأیید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور می‌رسد.

تبصره ۱- برای پذیرش گواهی موضوع بند (ث) این ماده به عنوان تضمین، لازم است برگه (فرم) تأییدیه طبق نمونه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تکمیل و در ذیحسابی و یا امور مالی دستگاه مناقصه‌گزار نگهداری و در حساب‌ها اعمال ‌گردد.

تبصره ۲- اشخاص برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مورد بحث، تضمین قابل قبول (یک یا ترکیبی از تضمین نوع (الف)، (پ)، (ج) و (ح) ماده (۴)) به دستگاه اجرایی بسپارند.

تبصره۳- اوراق مشارکت مورد‌ تضمین باید به ذی­حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی تحویل شود. ذی­حساب یا مدیر امور مالی، حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت می‌کند و مسئولیت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را بر عهده دارد.

تبصره ۴- اوراق مشارکت مورد وثیقه باید به مبلغ اسمی آن‌ها به عنوان تضمین پذیرفته ‌شود.

ماده ۵- در معاملات خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، تضمین‌ها شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسب مورد تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش‌پرداخت و تضمین حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد خرید به شرح جدول شماره (۱) تعیین می­شود: جدول شماره (۱)- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارخرید کالا و ماشین آلات آماده و سفارشی مبلغ برآورد تا( ۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰) برابرسقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۵ ۲ ۱ نوع تضمین تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار، به صورت یک یا ترکیبی از تضمین‌های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) می‌باشد.

ب- تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشین‌آلات آماده ده درصد مبلغ معامله و در معاملاتی که موضوع آن خرید ماشین‌آلات سفارشی (از اشخاصی که تعهد ساخت و فروش را می‌پذیرند) است به میزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله می‌باشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۲) و (۳) می‌باشد: جدول شماره (۲) – مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشین‌آلات آماده مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد ۱۰ ۵ ۵ نوع تضمین (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح) جدول شماره (۳)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید ماشین‌آلات سفارشی (ساخت ماشین‌آلات) مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد ۵ ۵/۲ ۵/۲ نوع تضمین (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح) مهلت‌های مناقصه‌گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصه‌گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. تبصره ۱- در خرید کالا و ماشین‌آلات آماده، چنانچه تحویل کل موضوع معامله به کارفرما طبق مشخصات فنی به صورت یکجا در قبال دریافت مبلغ و با ارایه‌ گارانتی‌های لازم صورت پذیرد، ارایه تضمین انجام تعهدات ضرورت ندارد. تبصره ۲- در معاملات خرید کالا و ماشین‌آلات آماده به میزان تضمین انجام تعهدات، از کالای مورد معامله به عنوان تضمین انجام تعهدات دریافت می‌شود. عدم پذیرش این موضوع باید در اسناد ارجاع کار قید ‌‌گردد. پ- تضمین معتبر برای پیش‌پرداخت: معادل مبلغ پیش‌پرداخت که شامل ضمانت‌نامه‌های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) می‌باشد. ت- نگهداری و آزاد‌سازی تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات در معامله‌ ماشین‌آلات، تجهیزات و انواع کالاهایی که احراز عملکرد مطلوب آن کالاها در دوره‌ زمانی مشخص‌شده در هنگام ارجاع‌کار یا انعقاد قرارداد لازم است، باید تا پایان آن دوره‌ زمانی باقی مانده و آزاد نشود مگر آنکه در قرارداد مربوط، تضمین کیفیت (گارانتی) مناسبی جایگزین آن شود.

تبصره ۱- تسری این تضمین به کالاهای مصرفی به تشخیص کارفرما و اعلام آن در اسناد فرآیند ارجاع کار می­باشد.

تبصره ۲- صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت‌نامه‌های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) به پیمانکار بازگردانده می‌شود. حداکثر پنجاه درصد ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند از نوع موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد.

ماده ۶- در فرآیند ارجاع کار و معاملات خدمات پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث (امور ساختمانی)، پیمانکاری‌های نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل کالا (باربری)، حمل و نقل مسافر، تعمیر، نگهداری، بهره‌برداری و انواع خدمات پشتیبانی، تضمین‌ها شامل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش‌پرداخت و حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به‌ شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول شماره (۴) تعیین می‌شود: جدول شماره (۴)- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاری برآورد هزینه اجرای کار تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰ ) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰۰) تا (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۵ ۲ ۱ ۵/. نوع تضمین تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت‌نامه‌‌های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) است.

ب- تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملاتی که موضوع آن پیمانکاری احداث (انجام امور ساختمانی) یا استخراج و فرآوری معادن، حمل ‌و‌ نقل کالا (باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب است پنج درصد و در معاملاتی با موضوع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی، حمل‌ و نقل مسافر و سایر معاملاتی که در آیین‌نامه تصریح نشده‌ است ده درصد مبلغ معامله می‌باشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات در این معاملات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۵) و (۶) می‌باشد: جدول شماره (۵)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری احداث (امور ساختمانی)، استخراج و فرآوری معادن، حمل ‌و ‌نقل کالا (باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد ۵ ۵/۲ ۵/۲ نوع تضمین (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح) جدول شماره (۶)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی، حمل‌ و نقل مسافر و سایر مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد ۱۰ ۵ ۵ نوع تضمین (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح) مهلت‌های مناقصه‌گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصه‌گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.

پ- تضمین پیش پرداخت: میزان پیش‌پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش‌بینی و قید شود.

تبصره ۱- مبلغ پیش‌پرداخت در سه قسط به شرح زیر در ازای ارایه ضمانت­نامه به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می‌شود:

۱- برای پیمانکاران احداث، قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پیش‌پرداخت، پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل سی درصد مبلغ پیش‌پرداخت، پس از تجهیز کارگاه که طبق شرایط تعیین‌شده در اسناد ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات لازم است و قسط سوم معادل سی درصد مبلغ پیش‌پرداخت، پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت‌های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار.

۲- پس از واریز اقساط اول و دوم پیش‌پرداخت، معادل هفتاد درصد پیش‌پرداخت، نسبت مبلغ کل پیش‌پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت‌های موقت (به استثنای تعدیل، مابه‌التفاوت نرخ مصالح و پرداخت‌های مشابه) کسر می‌شود و بعد از واریز قسط سوم، معادل یکصد و چهارده درصد نسبت کل پیش‌پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از صورت وضعیت‌ها کسر می‌شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود. ۳- تضمین معتبر برای پیش‌پرداخت شامل ضمانت‌نامه‌های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) می‌باشد.

تبصره ۲- چنانچه مبلغ پیش‌پرداخت به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز شود و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ناوگان، ماشین‌آلات و خرید تجهیزات و مصالح برسد، دستگاه‌های اجرایی مجازند به جای تضمین‌های تأدیه پیش‌پرداخت، تا هر مبلغ سفته دریافت‌کنند. پیمانکار باید ماشین‌آلات خریداری‌شده از این محل را به‌عنوان وثیقه دریافت پیش‌پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش‌پرداخت، حق خارج کردن آنها از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی را ندارد.

تبصره ۳- اقساط پیش‌پرداخت و چگونگی بازپرداخت در سایر قراردادهای پیمانکاری باید با توجه به برنامه زمان‌بندی انجام کار در اسناد مناقصه و شرایط قراردادی درج ‌شود. تضمین معتبر برای پیش‌پرداخت شامل ضمانت‌نامه‌های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) است.

ت- سپرده حسن اجرای کار: بابت تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثنای پیش پرداخت، کسر و به حساب سپرده واریز می­شود. تا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت‌نامه‌های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) که می‌تواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد به پیمانکار بازگردانده می‌شود.

تبصره - در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مشارکت و سرمایه‌گذاری ‌نماید، اموال و دارایی‌های ایجاد‌شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل ‌قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط می‌تواند به تشخیص و برآورد خود، اموال و دارایی‌های مذکور را به عنوان تضمین حسن اجرای کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین سایر تضمین‌های سپرده‌ شده قبلی پروژه نماید.

ماده ۷- برای انتخاب مشاور، در کارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح،نظارت، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم‌افزاری موضوع خدمات بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- تضامین به‌صورت زیر است:

الف- تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، یا ابلاغ آمادگی برای انعقاد قرارداد، باید به میزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعیین ‌شده در اسناد درخواست پیشنهاد، توسط وی به دستگاه اجرایی تحویل‌گردد. مهلت‌های داوطلب برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید دراسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت کارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.

ب- تضمین پیش‌پرداخت: مبلغ پیش‌پرداخت درکارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری درصورت درخواست مشاور معادل بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد (همان مرحله) می‌باشد، که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانت‌نامه به دستگاه اجرایی، پرداخت شود. برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل (نظارت عالیه و کارگاهی) معادل ده درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله می‌باشد که باید بدون کسرکسورات قانونی و در ازای ضمانت‌نامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود.

پ- سپرده حسن اجرای کار: بابت حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز می‌شود. مبالغ نقدی سپرده حسن اجرای کار در ازای ارایه ضمانت‌نامه موضوع ماده (۴)، به طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده می‌شود. آزادسازی تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار، تابع شرایط قراردادی است. جدول شماره (۷)- مبلغ تضمین خرید خدمات مشاوره موضوع تضمین میزان تضمین انجام تعهدات پنج درصد تضمین پیش‌پرداخت مطالعاتی، طراحی، پژوهشی، نرم افزاری بیست و پنج درصد نظارت عالی و کارگاهی ده درصد سپرده حسن اجرای کار ده درصد تضامین قابل‌قبول مشاور می‌تواند یک یا ترکیبی از ضمانت‌نامه‌های ماده (۴) باشد.

تبصره- در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه­های اجرایی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی، ارایه ضمانت‌نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاه­ها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانت‌نامه یادشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبلغ ضمانت‌نامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها به دستگاه اجرایی ذینفع مسترد نماید.

ماده ۸- تضامین گروه همکاری (مشارکت مدنی) و کارهای ترکیبی به شرح زیر است:

الف- تضامین گروه همکاری (مشارکت مدنی) باید به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکا به تناسب سهم‌الشرکه آنان باشد و در کلیه اقدامات بعدی مجموعه تضامین شرکا، یک واحد محسوب می‌شود. در هر حال مبلغ تضمین بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتی که ضبط ضروری باشد کل تضامین ضبط می­شود. شرایط و نحوه ارایه اینگونه تضامین باید در شرایط ارجاع کار و شرایط قراردادی لحاظ گردد.

ب- درمعاملاتی که موضوع آن ترکیبی از تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد تولید یا عرضه، حمل، نصب و پشتیبانی باشد به شرط آنکه مجموع خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی باشد، تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خریدکالا خواهد‌بود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود می‌باشد.

پ- در معاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و پیمانکاری است (مانند امور پیمانکاری‌ طرح و ساخت، امور پیمانکاری طراحی و نصب، امور پیمانکاری ‌طراحی و ساخت و نصب، امور پیمانکاری طراحی و تامین کالا و احداث) در صورتی که سهم بخش مشاوره کمتر از بیست و پنج درصد کل قرارداد باشد تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانکاری خواهد بود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود می‌باشد.

ت- درمعاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و خرید کالا یاماشین‌آلات است تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید کالا است.

ماده ۹- تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرارداد ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آیین‌نامه می‌باشد. تضمین بخش ارزی فقط ضمانت‌‌نامه‌های ارزی بانکی از بانک‌های دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل قبول است. تضمین بخش ارزی و بخش ریالی باید بر اساس جداول این آیین نامه و متناسب با بخش ارزی و ریالی به همان ارز موضوع قرارداد باشد. در این صورت نیز مبلغ تضمین براساس کل مبلغ برآورد محاسبه می­شود.

تبصره- اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضمانت‌نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت‌نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته، به روز شده و کسری آن تحویل دستگاه اجرایی گردد.

ماده ۱۰- نحوه آزادسازی و ضبط تضمین‌ها به شرح زیر می‌باشد:

الف- پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان باید حداکثر ظرف هفت روز کاری آزاد شود.

ب- در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضمین انجام تعهدات، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد‌ می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع‌ کار تجدید می‌‌شود.

پ- تضمین پیش‌پرداخت به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد می‌شود.

ت- آزادسازی و ضبط تضامین در سایر موارد طبق مفاد قرارداد است.

ث- در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط، وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه‌ای با ذکر مستندات و دلایل به ‌مضمون‌عنه اعلام نماید.

ج- دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید از کاربرگ­های پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است برای تضامین موضوع بندهای (الف)، (ث) و (ح) ماده (۴) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگ‌های یادشده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی تعیین شده‌ است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود.

ماده ۱۱- ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می‌گردد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان (مجاز شمردن تأخیر تحویل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۱۲- ضوابط مندرج در این آیین‌نامه برای اخذ تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات معاملات خرید کالا وخدمات تعیین شده و سایر تضامین به تشخیص کارفرما حسب مورد، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید در مزایده‌ها رعایت گردد.

ماده ۱۳- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظارت بر حسن اجرا، تبیین و تفسیر این آیین‌نامه را بر عهده دارد.

ماده ۱۴- با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، همه آیین‌نامه‌ها و ضوابط قبلی تمامی دستگاه‌های مشمول و دستگاه‌هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند، ازجمله تصویب‌نامه‌های شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ﻫ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲، شماره‌ ۲۰۰۷۱/ت‌۳۰۹۸۰ هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳، شماره ۲۱۲۷۶۵/ت ۳۷۷۷۴ ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶، شماره ۱۲۲/ت ۳۸۴۴۹ هـ مورخ ۷/۱/۱۳۸۷، شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱ﻫ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸، شماره ۱۰۱۰۱۷/ت ۴۸۰۰۲ ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ و شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳ ﻫ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ لغو می‌شوند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

  Comments ()
حمل و نقل مهمترین نقطه تفاوت پردرآمدها و کم در آمدها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حمل و نقل مهمترین نقطه تفاوت پردرآمدها و کم در آمدها

 آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص وضعیت خانوارهای شهری ایران نشان می دهد تفاوت خانوارهای شهری ثروتمند با خانوارهای شهری فقیر در بخش حمل و نقل بیش از سایر حوزه ها مشهود است .

بررسی ها نشان می دهد بیشترین تفاوت ثروتمندترین خانوارها با فقیرترین خانوارها به بخش حمل و نقل اختصاص دارد .

به گزارش خبرآنلاین، آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص وضعیت خانوارهای شهری ایران نشان می دهد تفاوت خانوارهای شهری ثروتمند با خانوارهای شهری فقیر در بخش حمل و نقل بیش از سایر حوزه ها مشهود است . هزینه های بخش حمل و نقل خانوارهایی که رد دهک دهم درآمدی قرار دارند در سال بیش از ۱۵ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان صرف بخش حمل و نقل می کنند این در حالی است که این شاخه هزینه ای در دهک اول درآمدی تنها ۲۷۷ هزار و ۹۴ تومان در سال است . به این ترتیب هر خانوار شهری که در دهک دهم درآمدی قرار دارد ۵۶٫۷ برابر خانوارهای فقیر حاضر در دهک اول درآمدی پول صرف بخش حمل و نقل می کند .

کمترین تفاوت خانوارهای شهری ثروتمند و فقیر اما در بخش دخانیات است . در حالی که ثروتمندان در سال ۱۸۵ هزار تومان صرف خرید دخانیات می کنند، فقرا ۶۹ هراز و ۹۵۴ تومان در این بخش هزینه می کنند . به این ترتیب ثروتمندان در حالی که در سایر بخش های تفاوت های فراوان بین ۸ تا ۵۶ درصد با خانوارهای فقیر دارند، در این حوزه تنها تفاوتی ۲٫۶ برابری را با خانوارهای فقیر دارا هستند .

بر اساس این گزارش تفاوت ها میان ثروتمندان و فقرا در بخش تفریح و امور فرهنگی، رستوران و هتل و همچنین پوشاک و کفش قابل ملاحظه است . در این سه حوزه هزینه ثروتمندترین ها به ترتیب ۴۸٫۳ درصد، ۵۳٫۳ درصد و ۴۵ درصد فقیرترین ها پول صرف می کنند .

بعد خانوار در ثروتمندترین ها ۳٫۷ و در فقیرترین ها ۲٫۶ درصد گزارش شده است تفاوت هزینه در حوزه تحصیل نیز قابل ملاحظه است . دهک دهم درآمدی ۴۳٫۲ درصد دهک اول درآمدی صرف تحصیل می کنند . کمترین تفاوت ها در بخش خوراکی و آشامیدنی ، ارتباطات و مسکن ، آب و برق و گاز اختصاص دارد . میزان تفاوت در بخش خوراکی و آشامیدنی ۸٫۸ برابر ، در حوزه ارتباطات ۸٫۵ برابر و در حوزه مسکن، آب و برق و گاز ۱۰٫۷ برابر گزارش شده است .

  Comments ()
کلاهبرداری جدید در استخدامی ها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کلاهبرداری جدید در استخدامی ها

 آزمون «استخدام به شرط آموزش» قبولی ندارد

هیچ کاریابی مجوز آموزش و هیچ آموزشگاهی مجوز کاریابی ندارد.

به گزراش شهروند، لیسانس، فوق‌لیسانس، دکتری، مدرک تافل (زبان انگلیسی)، گواهی مهارت کامپیوتر، مدرک حسابداری، مدرک بازیگری، گلدوزی، آرایش و گریم و… مدرک پشت مدرک!

این حکایت روزهای بسیاری از ما ایرانی‌هاست. تا یکی دو دهه قبل تصور این بود که کلید دستیابی به یک شغل مطلوب تحصیلات بیشتر و داشتن مدارک مختلف آموزشی است، اما این تصور به سرعت رنگ باخت و حالا بازار کار با بحران تحصیلکرده‌های بیکار مواجه شده است.

تحصیلکرده‌هایی که به گفته کارفرمایان، تنها در مدارک رنگارنگ خلاصه شده‌اند و برای ورود به مشاغل از مهارت کافی برخوردار نیستند. این موضوع حالا، دستمایه کلاهبرداری‌های گسترده در بازار کار شده است.

کلاهبردارانی که در قالب کارفرما ظاهر شده و به بهانه آموزش مهارت از کارجویان اخاذی می‌کنند. به سرعت حسابدار حرفه‌ای شوید»، «درآمدهای چند میلیونی با کار در منزل»، «ما شما را به یک ستاره سینمایی تبدیل می‌کنیم»، «درآمدزایی چشمگیر با طراحی سایت و وب» و… همه اینها بخشی از تبلیغات فریبنده در بازار کار ایران است.

تبلیغاتی که در ادامه شما را با کلید واژه «استخدام به شرط آموزش» مواجه می‌کند، اما کافی است که به دام آنها افتاده و در دوره‌های آموزشی کوتاه اما نسبتا گران‌قیمت‌شان شرکت کنید، پس از پایان این دوره‌های کوتاه آموزشی است که به راحتی رویای یافتن یک شغل پردرآمد به باد رفته و کارفرماهای صوری به بهانه‌های واهی از استخدام شما سرباز می‌زنند.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که در نبود نظارت‌های کافی به بازار کار، بساط این کلاهبرداری گسترده‌تر شده و حتی صفحات آگهی روزنامه‌های سراسری را نیز به تسخیر خود درآورده است.

در این میان روزنامه‌ها مسئولیت بررسی صحت و سقم آگهی را به عهده مخاطبان می‌دانند و روابط‌عمومی اداره کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر ممنوع نبودن تبلیغات این گروه از کلاهبرداران در رسانه‌های مکتوب، به «شهروند» می‌گوید:

مالباختگان می‌توانند برای شکایت به نیروی انتظامی مراجعه کنند! درآمد میلیونی آگهی‌های کلاهبردار «کار در منزل» یکی از رایج‌ترین دام‌های کلاهبرداری در بازار کار کشور است. مونتاژ درختچه‌های تزیینی و گل‌های مصنوعی، ساخت جعبه کادویی، تعمیر تلفن همراه، بافت تابلوفرش و… ازجمله پیشنهادهایی است که این آگهی‌ها به متقاضیان بازار کار ارایه داده و وعده می‌دهند درصورت آموزش، برای کالاهای تولیدی هنرجویان خود بازاریابی کرده و درآمدهای میلیونی را نصیب افرادی می‌کنند که تمایل دارند شغل دوم داشته باشند یا درخانه کار کنند. دوره‌های آموزشی معمولا کوتاه‌مدت و اغلب یک هفته تا ١٠روز است و هزینه آموزش در این دوره‌ها بین ۴٠ تا ١۵٠‌هزارتومان است.

تا این‌جا وضع عادی به‌نظر می‌رسد، اما درست پس از پایان کلاس‌هاست که متوجه می‌شوید چه کلاه گشادی به سرتان رفته است و برای شکایت از منتشرکنندگان آگهی هیچ مدرک و مستندات محکمه‌پسندی در دست ندارید.

«شیما رسولی» درباره تجربه مواجهه خود با این نوع از آگهی‌های بازار کار به «شهروند» می‌گوید: آگهی را در یک روزنامه معتبر کشور دیدم. دفتر صاحب آگهی در میدان توحید واقع شده و تعداد زیادی به آن‌جا مراجعه کرده بودند. صاحب آگهی توضیح داد که برای شروع کار جعبه‌سازی نیاز است که افراد یک دوره آموزشی ١٠روزه را پشت‌سر بگذارند و هزینه آموزش این دوره ١٠روزه، ١٠٠‌هزارتومان است.

بیشتر مراجعه‌کنندگان با پرداخت این مبلغ برای شروع آموزش ثبت‌نام کردند و آموزش درست یک هفته بعد از ثبت‌نام شروع شد. وی ادامه می‌دهد: پس از پایان دوره آموزشی، صاحب آگهی در پاسخ به تقاضای دریافت سفارش کار اعلام کرد که سفارش کار مشروط به ارزیابی کارهای تولیدشده توسط هنرجویان است و تنها افرادی به استخدام درمی‌آیند که کالاهای باکیفیت‌تر و حرفه‌ای‌تری تولید کرده باشند، اما موضوع به همین جا ختم نشد و کار تمام افراد شرکت‌کننده در دوره آموزشی به بهانه‌های واهی رد شد و صاحب آموزشگاه در پاسخ به اعتراض کارجویان اعلام کرد از ابتدا بنای استخدام ارایه نمونه ‌کار حرفه‌ای بوده است.

رسولی درباره تعداد شرکت‌کنندگان این کلاس‌ها اعلام کرد: دو کلاس آموزشی در زمینه ساخت جعبه برگزار شد که هرکدام از کلاس‌ها از ۴٠ کارجو ثبت‌نام به عمل آورده بود و یک کلاس ٣۵نفری در زمینه مونتاژ درختچه و گل‌های مصنوعی تشکیل شد. ضمن این‌که تهیه مواد اولیه آموزش نیز به عهده کارجویان گذاشته شد. به این ترتیب این آموزشگاه با جذب ١١۵ کارجو در یک دوره ١٠روزه ١١,۵‌میلیون تومان درآمد کسب کرده است که با توجه به تیراژ بالا و گستردگی تبلیغات این نوع مشاغل می‌توان تخمین زد که درآمد ماهانه صاحبان این نوع آگهی‌ها تا حدود ٣۵‌میلیون تومان نیز برسد

. فقط با مدرک خودمان کار می‌دهیم! با صاحب یک آگهی در زمینه استخدام حسابدار به شرط آموزش تماس می‌گیرم و از او شرایط لازم را جویا می‌شوم. صاحب آگهی اعلام می‌کند که دفتر آموزشگاه در بلوار فردوس واقع شده است و دوره‌های متفاوتی برای آموزش حسابداری وجود دارد. حسابداری مکانیزه، حسابداری مالی بازرگانی، ترفندهای اکسل در حسابداری و… ازجمله دوره‌های آموزشی درنظر گرفته شده، اما یک دوره با عنوان «حسابداری ویژه بازار کار» نیز طراحی شده است که درواقع مجموعه‌ای از آموزش‌های کاربردی برای ورود به بازار کار است. هزینه آموزش دوره‌های حسابداری بین ٣٠٠‌هزار تا ٢‌میلیون تومان است که بیشترین آن مربوط به «حسابداری ویژه بازار کار» است که دوره آموزشی دوماهه دارد.

به صاحب آگهی می‌گویم فارغ‌التحصیل حسابداری هستم و تنها برای بخش استخدامی کار زنگ زده‌ام که او در واکنش به این مسأله پاسخ می‌دهد: ما برای سپردن کار استانداردهای ویژه خودمان را داریم که برای برخورداری از آن استانداردها حتما باید دوره‌های آموزشی را پشت‌سر بگذرانید. صاحب آگهی درباره نحوه استخدام توضیح شفافی نمی‌دهد و می‌گوید: ما صرفا کار آموزش را برعهده داریم و از کارجویانی که دوره آموزشی را پشت‌سر گذاشته باشند، آزمونی گرفته می‌شود و افرادی که بالاترین نمره‌ها را کسب کنند، به صاحبان مشاغل معرفی می‌شوند. آزمون‌های استخدام به شرط آموزش «قبولی» ندارد آموزشگاه‌های بازیگری یکی دیگر از شیوه‌های درآمدزایی از ترفند «استخدام به شرط آموزش» است.

دراین آگهی‌ها از متقاضیان بخش‌های مختلف هنر سینما و نمایش اعم از گویندگی، دوبله، فیلمنامه‌نویسی، بازیگری، کارگردانی، گریم و… ثبت‌نام می‌شود و به کارجویان اعلام می‌شود پس از پشت‌سر گذاشتن دوره‌های کوتاه‌مدت نسبتا گران‌قیمتی که بین ٨٠٠‌هزار تا ۵‌میلیون تومان هزینه دارد، افراد در پروژه‌های هنری به کارگرفته و استخدام می‌شوند. «افشین زارع» درباره تجربه شخصی خود به «شهروند» توضیح می‌دهد:

٣‌سال در کلاس‌های آزاد بازیگری شرکت کردم به امید این‌که با دسترسی به فعالان این صنعت و صنف بتوانم وارد حرفه بازیگری شوم، اما تمام این ٣‌سال نتیجه‌ای جز هزینه‌های گزاف نداشت. وی ادامه می‌دهد: در دوره‌های آموزشی ارزان‌ترین آموزشگاه‌ها تا آموزشگاه‌های نسبتا سرشناس شرکت کردم و تاکنون حدود ٢٠‌میلیون تومان برای آموزش خرج کرده‌ام، اما پس از پایان دوره‌های آموزشی با بهانه‌هایی مثل قبول‌نشدن در آزمون‌ها و تعطیل‌شدن پروژه مواجه شدم. بعضی جاها به کارجویان می‌گفتند که در تست قبول شده است اما باید برای تأمین مالی پروژه و شروع کار صبر کند و خودشان برای شروع کار تماس می‌گیرند ولی مدت‌های طولانی می‌گذشت و خبری نمی‌شد یا در بهترین حالت افراد را به‌عنوان کارآموز و به‌عنوان نیروی کار مجانی به بعضی پروژه‌های کم‌ارزش معرفی می‌کردند.

روزنامه‌ها مسئول شناسایی کلاهبرداران نیستند استخدام طراح و گرافیست، طراح وب‌سایت، تولید‌کننده صنایع‌دستی و آثار هنری، پرورش قارچ و تولید کمپوست و… ازجمله عناوین دیگری است که افراد را با پیش‌شرط آموزش جذب کرده و پس از گرفتن هزینه آموزش از استخدام آنها سرباز می‌زنند. این آگهی‌های فریبنده که توانسته است درآمد سرشاری نصیب سودجویان بازار آموزش کند، همچنان درغیاب نظارت‌های کافی در روزنامه‌های پرتیراژ منتشر می‌شوند و خیل عظیم کارجویان ایرانی را مورد کلاهبرداری قرار می‌دهند.

با دفتر جذب آگهی یکی از روزنامه‌های پرتیراژ تماس می‌گیرم و درباره انتشار آگهی سودجویان بازار آموزش توضیح می‌دهم، اما مسئول دفتر به «شهروند» اعلام می‌کند که روزنامه و رسانه‌ها هیچ مسئولیتی در قبال تبعات آگهی ندارند و بررسی صحت و سقم اطلاعات منتشرشده برعهده مخاطب است. وی اضافه می‌کند: عین این جملات در قسمت آگهی‌های روزنامه منتشر شده است و مخاطبان باید هنگام بررسی آگهی‌ها شخصا تحقیقات لازم را انجام دهند. شیما رسولی کارجو درباره شکایت از آموزشگاه‌ها و کاریابی‌های کلاهبردار به «شهروند» می‌گوید: از شکایت منصرف شدم زیرا معیارهای استخدام تعیین‌شده ازسوی این آگهی‌ها شفافیت لازم را ندارد و تصور کردم نمی‌توان کلاهبرداری آنها را در مراجع قضائی اثبات کرد. مجوز ندارند برای پیگیری ماجرای کلاهبرداری‌های گسترده با عنوان «استخدام به شرط آموزش» با روابط‌ عمومی اداره‌ کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس می‌گیرم و آنها توضیح می‌دهند: هیچ آموزشگاهی مجوز کاریابی ندارد و در مقابل هیچ مرکز شغلی و کاریابی نیز اجازه آموزش ندارد، بنابراین کارجویانی که تحت‌ عنوان «استخدام به شرط آموزش» مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، می‌توانند با مراجعه به نیروی انتظامی علیه کلاهبرداران بازار کار شکایت کنند. براساس اعلام این روابط عمومی، کلاهبرداری با عنوان «آموزش به شرط استخدام» بیشتر توسط آموزشگاه‌ها و کاریابی‌های بدون مجوز و شماره ثبت انجام می‌شود و این مراکز آگهی‌های خود را عمدتا به صورت درج در روزنامه‌های سراسری منتشر می‌کنند زیرا آنها مجوز تبلیغ از سایر مجراهای تبلیعاتی مانند بیلبورد، آگهی تلویزیونی و… را ندارند. با این وجود ممنوع ‌نکردن تبلیغات غیرمجازها در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری موجب شده است، عده زیادی از جویندگان کار، اقدام صاحبان آگهی را قانونی تصور کرده و در دام آنها بیفتند.

  Comments ()
تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی

بانک ها باید اطلاعات مالی خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی بر افزایش انضباط و شفافیت مالی بانک های ایرانی مطابق با استانداردهای بین المللی و بهبود ساختارهای کنترلی در بانک ها تاکید کرد و گفت: بانک ها باید اطلاعات مالی خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات مالی متعهد بدانند. ولی الله سیف امروز(شنبه) در گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان بانک تجارت با یادآوری تاثیرات اعمال تحریم ها در سال های گذشته بر عملکرد نظام بانکی کشور گفت: قطع ارتباطات بانک های ایرانی با بانک های خارجی در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی تاثیرگذار بوده است.

وی تاکید کرد: اکنون با توجه به رفع تحریم ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم.

وی افزود: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی در بانک ها بسیار مهم است. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه شفافیت صورت های مالی یکی از مهمترین موضوع های مورد توجه بانک های خارجی و نهادهای مالی بین المللی است، یادآورشد: بسیار مهم است که بانک های ایرانی نیز آخرین صورت های مالی تائید شده را از طریق وب سایت خود در معرض مشاهده بازدیدکنندگان قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات مالی متعهد بدانند. وی افزود: از نگاه بازیگران مهم صنعت مالی جهانی، یک نظام اقتصادی شفاف رفتارهای قابل پیش بینی دارد و تنها در یک محیط کسب و کار شفاف و قانونمدار که بازیگران از شرایط یکسانی برخوردارند می توان از رقابت واقعی، افزایش بهره وری و پیشرفت سخن گفت.

منبع: ایرنا

  Comments ()
بازگشت ۱.۵ میلیون سالمند به کار/ لبخند بازار کار به بازنشسته‌ها! by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بازگشت ۱.۵ میلیون سالمند به کار/ لبخند بازار کار به بازنشسته‌ها!

 آمارها نشان می‌دهد ۱.۵ میلیون ایرانی بالای ۶۰ سال به دلایلی از جمله تامین نبودن، نیازهای معیشتی، انتقال تجربه و امید به زندگی تمایلی به بازنشستگی ندارند و دوباره به بازار کار برمی‌گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، از هر ۱۰۰ نفر شاغل ۱۰ ساله و بیشتر کشور حدود ۷ نفر سالمند بوده و از هر ۱۰۰ نفر جمعیت فعال اقتصادی حدود ۶ نفر سالمند است. به بیان ساده تر، بخشی از سالمندان پس از سال‌ها حضور و فعالیت در بازار کار ایران، حاضر به ترک این بازار نیستند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود. به دلایلی از جمله تجربه و مهارت انجام کار، کم خرج تر بودن سالمندان، عدم نیاز به پوشش بیمه ای و مسائلی از این دست؛ کارفرمایان گرایش بالایی در جذب نیروی متقاضی کار بازنشسته به جای کارجویان جوان دارند. حال اگر بتوان نسبت اشتغال و فعالیت سالمندان که در گزارش وزارت کار براساس سرشماری سال ۹۰ آمده را برای آمار شاغلان در سال ۹۳ هم در نظر گرفت، می توان گفت از مجموع ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار شاغل سال گذشته، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سالمند و بازنشسته بالای ۶۰ سال بوده اند در حالی که انتظار می رود افراد پس از ۶۰ سالگی دیگر دست از کار و فعالیت کشیده و بازار کار را ترک کنند.

بازنشسته‌هایی که حاضر به تَرک کار نیستند سالمندان همچنین بیش از نیمی از غیرفعالان اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند به نحوی که از هر ۱۰۰ نفر غیرفعال اقتصادی حدود ۵۳ نفر سالمند بوده و از سویی ۵۲.۷ درصد سالمندان و افراد بالای ۶۰ سال کشور در حال حاضر دارای درآمد بدون کار هستند.

تحقیقات وزارت کار نشان می دهد اغلب سالمندان به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی ناچار به حضور در بازار کار می شوند و از سوی دیگر، جوانان آنها را به چشم اشغال کنندگان فرصت‌های شغلی خواهند دید که این امر می تواند تبعات اجتماعی، روانی و فرهنگی برای جامعه داشته باشد. با وجود اینکه انتظار می رود بازنشستگی با دوران استراحت و خروج افراد از فعالیت‌های اقتصادی همراه باشد اما در سال ۹۰ بیش از ۲۱ درصد کل افراد بالای ۶۰ سال خواهان اشتغال دوباره و یا مشارکت اقتصادی بوده اند. این میزان در شهرها ۳۱.۳۷ درصد و در روستاها نیز ۱۳.۳۵ درصد بوده است. آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری سالمندان جویای کار در سال ۱۳۵۵ به میزان ۱۲.۲۵ درصد بوده که این نرخ در سال ۱۳۹۰ به کمتر از یک درصد و معادل ۰.۹۷ درصد رسیده است.

این کاهش چشمگیر نرخ بیکاری سالمندان متقاضی شغل به آن معنا است که در طول ۳۵ سال گذشته، تمایل بازار کار کشور نسبت به استفاده از بازنشسته ها بسیار بیشتر شده و در واقع اشتغال دوباره بازنشسته ها بسیار آسان‌تر شده است. از هر ۷ متقاضی کار سالمند ۶ نفر شاغل می‌شوند!

همانگونه که عنوان شد، موضوع اشتغال دوباره افراد بازنشسته ای که دارای کارفرما می شوند (همه بازنشسته هایی که در حال حاضر شاغل و مشغول به فعالیت هستند، لزوما دارای کارفرما نبوده و دستکم نیمی از کل بازنشسته های شاغل به صورت مستقل و بدون کارفرما فعالیت می کنند که نمونه های آن رانندگی تاکسی و فروشندگی خواروبار است)، قطعا به تغییر توقعات بازنشستگان باز می گردد. بالاخره یک فرد بازنشسته احتمالا به بیمه نیازی ندارد، با حقوق پایین تر هم کار می کند، دارای تجربه است و نیاز به هزینه آموزش برای کارفرما ندارد و بنگاه ها می توانند اعتماد بیشتری به آنها نسبت به جوانان داشته باشند.

در طول ۳۵ سال گذشته، نرخ بیکاری بازنشستگان در ایران به طور مرتب کاهش یافته و با وجود اینکه از ۱۲.۲۵ درصد سال ۱۳۵۵ به ۱۶.۸۲ درصد در سال ۱۳۶۵ افزایش یافته بود اما پس از آن در سال ۱۳۷۵ به ۱۰.۸ درصد، در سال ۱۳۸۵ به ۳.۱۵ درصد و نهایتا در سال ۱۳۹۰ به کمتر از یک درصد معادل ۰.۹۸ درصد رسید که اگر روال کاهش نرخ بیکاری سالمندان ادامه یابد، احتمالا در سرشماری سال ۱۳۹۵ بازار کار با کمبود نیروی کار سالمند مواجه شده و عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت. با این حال و با وجود پایین بودن نرخ بیکاری سالمندان در ایران، در حال حاضر بازنشسته ها در تمامی استان‌های کشور متقاضی کار هستند و نرخ بیکاری آنها نیز بین ۷ صدم درصد در خراسان جنوبی تا نهایتا ۳.۸۰ درصد در سیستان و بلوچستان در نوسان است.

سالمندان تهرانی میلی به کار ندارند یک نکته جالب در آمارها این است که با وجود هزینه های بالای زندگی در پایتخت، مردان تهرانی در دوران بازنشستگی تمایل کمتری به بازگشت به کار دارند و نرخ مشارکت اقتصادی در استان ۱۳ میلیونی تهران ۱۷.۰۴ درصد است. در عین حال، نرخ مشارکت اقتصادی و به نوعی تمایل به اشتغال در خراسان شمالی به میزان ۵۳.۸۷ درصد است؛ یعنی بیشتر از نیمی از افراد بالای ۶۰ سال در این منطقه از کشور، تمایلی به خروج از کار و به اصطلاح دست از کار کشیدن ندارند.

درست است که باید مهمترین دلیل بازگشت درصد بسیار بالایی از بازنشسته ها به بازار کار را ناچاری، هزینه های زندگی و تامین نبودن دانست ولی برخی نیز به دلایلی مانند فعالیت های داوطلبانه، عدم تمایل به سرباری، گرایش به نشاط و پویایی، انتقال تجارت و تخصص و مواردی از این دست دانست. فعالیت در بخش کشاورزی؛ مهمترین جایی است که بازنشسته ها به آن برای کار وارد می شوند و پس از آن گروهی نیز به مشاغل خدماتی می پردازند. مشاغل صنعتی چندان تمایلی به جذب نیروی کار سالمند ندارند، از این رو تقریبا ۷۲ درصد اشتغال بازنشسته ها در کشاورزی و تنها ۷.۰۷ درصد در صنعت شکل می گیرد.

در هر صورت موضوع اشتغال و میل سالمندان به ورود دوباره به بازار کار کشور وجود دارد و بازنشسته ها به عنوان رقبای جوانان در برخی رشته های شغلی وارد شده و چراغ سبز کارفرمایان را نیز دریافت می کنند. مرکز آمار ایران نیز در گزارش بازار کار سال ۹۳ خود جستجو برای شغل در ایران را حتی بالاتر از ۶۵ سال هم می داند و برای گروه های مختلف سنی نرخ بیکاری اعلام کرده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد ۵۰ تا ۵۴ ساله تا پایان سال گذشته ۳.۵ درصد، برای گروه های سنی ۵۵ تا ۵۹ ساله ۳.۱ درصد، ۶۰ تا ۶۴ ساله ۲ درصد و برای گروه سنی بالاتر از ۶۵ سال نیز یک درصد اعلام شده است. البته زنان بالای ۶۵ سال در ایران دیگر تقاضایی برای کار ندارند و نهایت جستجوی شغل زنان تا ۶۴ سالگی است.

  Comments ()
جزئیات معافیت جدید از حقوق دولتی معادن by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جزئیات معافیت جدید از حقوق دولتی معادن

 معاونت معدنی وزارت صنعت، آئین نامه اجرایی اولویت‌های پژوهش کاربردی که معدنکاران را مشمول معافیت ۱۰ درصدی حقوق دولتی می‌کند، ‌ابلاغ کرد.

آئین‌نامه اجرایی اولویت های پژوهش کاربردی که معدنکاران را مشمول معافیت ۱۰ درصدی حقوق دولتی می کند، ‌از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این برنامه که ۱۳ بند را دربر می گیرد، مربوط به جزئیات تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید است که هدف آن سوق دادن فعالان معدنی به اولویت های معدنی کشور و نیز ارایه طرحی تشویقی به سرمایه گذاران این حوزه است.

این برنامه در عین حال یکی از راه‌های ایجاد رونق و تحرک در بخش‌های مختلف معدنی و صنایع معدنی و همچنین مراکز علمی محسوب می شود که برای فعالان و سرمایه گذاران این حوزه به اجرا در آمده است. بر این اساس، سیزده اولویت شامل روش‌های نو در اکتشاف، استخراج و فرآوری انواع مواد معدنی، بومی سازی و انتقال دانش فنی، تولید و استحصال عناصر نادر خاکی، پروژه های پژوهشی زغال‌سنگ، استفاده از ضایعات و سرباره‌ها و استحصال عناصر با ارزش، پژوهش‌های مرتبط با فلزات مولیبدن، ‌تنگستن و منیزیوم، پژوهش در حوزه تیتانیوم، تحقیقات در حوزه الکترود گرافیتی، بهینه سازی مصرف انرژی، ساخت تجهیزات مواد معدنی و فرآوری آنها، ایجاد و افزایش راندمان تولید، پژوهش مواد معدنی دیرگداز و طرح‌های بخش ایمنی، ‌بهداشت و محیط زیست بخش معدن و صنایع معدنی هستند.

براساس ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهره‌برداران معادنی که برای پژوهش‌های کاربردی فوق با تأیید وزارت صمت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در هر سال معاف خواهند شد. پیشتر، وزارت صنعت معدن و تجارت از برنامه ای برای معافیت فعالان معدنی و صنایع معدنی خبر داده بود که روز گذشته آئین نامه اجرایی آن از سوی معاون معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شد.

  Comments ()
اقلام مشمول مالیات و بیمه در لیست حقوق by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اقلام مشمول مالیات و بیمه در لیست حقوق:

🌟علامت اول مالیات

علامت دوم بیمه *

مشمول -

غیر مشمول

حقوق اصلی (ثابت) *

* 2 اضافه کار **

3 فوق العاده بدی آب و هوا * *

4 محرومیت از تسهیلات زندگی * *

5 فوق العاده محل خدمت * *

6 فوق العاده مرزی * *

7 فوق العاده شرایط محیط کار * *

8 نوبت کاری * *

9 فوق العاده کشیک * *

10 فوق العاده جذب * *

11 مزایای ارزی * *

12 ایاب و ذهاب * *

13 حق خوار و بار * *

14 حق امضاء * *

15 حق باجه * *

16 حق سرپرستی * *

17 حق مدیریت * *

18 حق خزانه * *

19 حق سرایداری * *

20حق حسابرسی * *

21 حق پاسداری * *

22 حق نمایندگی بیمه * *

23 حق ترانسپورت و سرویس * *

24 حق دیپلم * *

25برودت (بدی آب و هوای سردخانه) * *

26 حق فنی * *

27 حق انبارداری * *

28 حق شیفت * *

29 حق یک وعده غذا * *

30 حق پول نهار و شام * *

31 فوق العاده نگهبانی * *

32 فوف العاده کشیک * *

33 حق ثابت * *

34 حق افزایش بهره وری تولید * *

35 حق تولید * *

36 حق کمیسیون فروش * *

37 جمعه کاری * *

38 جیره نقدی * *

39 مزایای نقدی * *

40 پول صبحانه * *

41 مزایای تولید * *

42 کارمزد * *

43 فوق العاده محل خدمت * *

44 پول اتوبوس (غیر از خرج خرید ) * *

45 فوق العاده سیاری * *

46 حق آنکال * *

47 حق آکورد (تولید) * *

48 فوق العاده کیلومتری * *

49 حق مشاوره * *

50 پول جارو * *

51 حق مسکن * *

52 سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده * *

53 مسکن با اثاثیه * به قیمت تمام شده مشمول حق بیمه تا سقف مربوطه

54 مسکن بدون اثاثیه *

55 اتومبیل اختصاصی با راننده *

56 اتومبیل اختصاصی بدون راننده *

57 عیدی سالانه یا پاداش آخر سال * در صورتیکه بیش ار دو بار باشد

58 سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به کارگران *-

59 تغذیه * -

60 پول شیر * -

61 حق تأهل * -

62 حق عیال * -

63 حق اولاد * -

64پول لباس کار * -

65 بهای صابون * -

66 کسری انبار * -

67 فوق العاده اشتغال خارج از کشور - *

68اشتغال مأمورین در خارج از مرکز - *

69 حق العمل کار - *

70 هزینه سفر - -

71 فوق العاده کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان - -

72 خانه های کارگری - -

73 وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه - -

74 وجوه پرداختنی بابت هزینه معالجه کارکنان - -

75 بازخرید خدمت و خسارت اخراج - -

76 هزینه تأمین کالاهای ضروری بیمه شدگان (بن) - -

77 باز خرید مرخصی - -

78 حقوق بازنشستگی - -

79 وظیفه و مستمری و مستمری وراث

  Comments ()
گلچینی از اخبار مهم حسابداری و مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

📰گلچینی از اخبار مهم حسابداری و مالیاتی 📰

١- معافیت مالیات حقوق سال ٩۵ رقم ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعیین شد

٢- هر گونه بیمه از سال ٩۵ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد

٣- سنوات حقوق در هر صورتی از سال ٩۵ از کسر مالیات معاف و در صورت کسر تخلف هست

۴- نرخ ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده سال دیگر اضافه نمیشه

۵-تاریخ اظهارنامه شرکتها همچنان ٣١ تیر اما مشاغل بند ب ٣١ خرداد شد

۶- مشاغل همه مکلف شدند دستگاه pos نصب کنن و در اظهارنامه ٩۵ ( یعنی سال ٩۶ ) حتما گردششون ثبت بشه

٧- ماده ١٨١ قانون مالیات ک قبلا حکم قضایی بود تغییر کرد و به پلیس مالیاتی تغییر کرد

  Comments ()
نکات مهم برای واحد های که عدم فعالیت دارند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

🌟نکات مهم برای واحد های که عدم فعالیت دارند

اگر فعالیتی ندارید مراقب جرائم مالیاتی باشید !

حسابدارانی که نمی دانند ، بدانند ! یا شرکتی ثبت نکنید ، یا اینکه بعد از ثبت ، مودی مالیاتی محسوب می شوید حتی اگر فعالیتی نداشته باشید

یکی از نکاتی که خیلی از افراد توجهی به آن ندارند ، آیتم های مهم در عدم فعالیت است . بیشتر فعالان اقتصادی هم این اشتباه ر ا مرتکب می شوند . بدین صورت که خیلی مشتاقانه شرکتی را به ثبت می رسانند و سعی می کنند خیلی با حوصله و مرتب کارها را جلو ببرند تا فعالیت اصلی خود را آغاز نمایند . پس تکلیف قوانین مالیاتی چه می شود ؟ چرا کسانی که فعالیتی ندارند جرائم سنگینی می پردازند ؟

اگر شما کسب و کاری دارید که فعلا” پس از یک سال و یا چند ماه هنوز معامله و یا فعالیتی نداشته اید به چند نکته مهم توجه کنید :

  📛پس از ثبت شرکت ، مشخصات شما از طریق اداره ثبت شرکتها به اداره دارایی گزارش خواهد شد . عدم فعالیت به معنی عدم تشکیل پرونده مالیاتی نیست . مشاغلی که عدم فعالیت دارند باید برای ثبت نام شماره اقتصادی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند .

✅عدم فعالیت یعنی اینکه حساب بانک شرکت تاسیس شده هیچگونه گردشی نداشته باشد حتی برای مصارف شخصی. این افراد ملزم به گرفتن دفاتر پلمپ قانونی می باشند .

✅از هرگونه خرید و فروش برای اعضا به نام شرکت خودداری کنند ، چون طرف معامله شما نام شما را گزارش خواهد کرد .

✅اظهارنامه های ارزش افزوده باید بصورت صفر در مهلت های مقرر ارائه شوند .

✅اگر در اساسنامه آورده نقدی دارند باید در حساب بانکی و در اظهارنامه عملکرد نشان داده شود .

✅در عدم فعالیت فقط ثبت نکردن رویدادها مهم نیست ، باید هیچ رویدادی انجام نشده باشد . خرید تجهیزات برای انجام فعالیت در سال بعد جزو فعالیتهای شما محسوب می گردد به تاریخ خرید توجه کنید .

با رعایت یک سری اصول کلی که به اختصار بیان شد می توانید در عدم فعالیت هم مشمول جریمه مالیاتی نشوید . هرگونه فعالیت کوچکی هم که دارید جزء فعالیت محسوب شده و نمی توانید عدم فعالیت را ادامه دهید . به عنوان مثال خرید نرم افزار حسابداری .

  Comments ()
حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیاز شروع کسب و کار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیازشروع کسب و کار

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری

  وزیر دادگستری از حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیاز شروع کسب و کار در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی در حاشیه چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت مشغول حذف قوانین و مقررات زاید در اقتصاد است، گفت: دولت باید موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را از میان بردارد و بخشی از مشکلات محیط کسب و کار را که با اقدامات دولت قابل رفع است، از بین ببرد اما باید توجه داشت که قسمتی از موانع پیش‌روی بهبود فضای کسب و کار به خود فعالان اقتصادی برمی‌گردد.

وزیر دادگستری افزود: برخی کالاهایی که از سوی فعالان اقتصادی و کسبه بازار در اختیار مردم قرار می‌گیرد، از کیفیت لازم برخوردار نیست‌ و خدمات پس از فروش مناسب را ندارد، ضمن اینکه ممکن است جنس خریداری شده در موعد مقرر تحویل مشتری نشود، بنابراین باید گفت فعالان اقتصادی، بازار را برای خود حفظ نکرده و کیفیت کالاها را افزایش نداده‌اند در حالی که رزق و روزی به دست خدا است.

به گفته پورمحمدی، بسیاری از گشایش‌های اقتصادی با برداشته شدن تحریم‌ها از بین می‌رود، چرا که قرار است با لغو تحریم‌ها، روابط بانکی روان شده، تسهیلات اعتباری افزایش یابد و مشکلات پیش‌روی بانک‌ها و حمل و نقل نیز برداشته شود که اینها خود موانع بزرگی پیش‌روی بهبود فضای کسب و کار است.

وی با بیان اینکه هر فعال اقتصادی بخواهد کار اقتصادی خود را شروع کند، باید گواهی سوءپیشینه ارائه دهد در حالی که ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی‌اخلاقی می‌دانیم و دولت بنا دارد گواهی سوءپیشینه را برای آغاز کسب و کارها حذف کند و برخی تائید‌یه‌ها و تحقیقات را به سایر ارگان‌ها بدهد. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ما به عنوان دولت، دریافت گواهی سوءپیشینه از سوی فعالان اقتصادی را که به مفهوم معطلی حداقل ۱۰ روزه آنها در آغاز کسب و کار است، نوعی مانع پیش‌روی کسب و کار می‌دانیم و بر این اساس می‌خواهیم در آینده نزدیک آن را حذف کنیم.

پورمحمدی با تاکید بر ضرورت سلامت و صداقت در بازار، گفت: بازار باید از ثبات، سلامت، اطمینان و صداقت برخوردار باشد و فضای بازار نیز به نحوی مدیریت شود که نه تنها کالاها با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می‌شود بلکه صنوف نیز به وعده‌های خود به موقع در مقابل مردم عمل کنند. وی خواستار شکل‌گیری بازار اسلامی شد و خاطرنشان کرد:

وزارت دادگستری در تعزیرات بنای خود را بر پیشگیری گذاشته و با همین الگو، سال ۹۳ میزان پرونده‌های تعزیراتی نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد کاهش یافته است و امسال نیز همین روند را ادامه داده‌ایم. به گفته وزیر دادگستری، بازار سال ۹۳ اگر نسبت به سال ۹۲ بهتر نباشد، قطعاً بدتر هم نشده اما ادعای ما این است که علیرغم کاهش ۳۰ درصدی پرونده‌ تعزیرات، ثبات و آرامش در بازار بیشتر شده است.

پورمحمدی تصریح کرد: اقتصاد ایران باید متکی به خود باشد و روند رقابتی را در پیش گیرد، ضمن اینکه در حال حاضر درهای زیادی به روی ما باز شده و متقاضیان زیادی برای ورود به اقتصاد ایران وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: بنا داریم نقص‌های قانون نظام صنفی را نیز اصلاح کنیم اما اصناف هم باید تولیدات خود را استانداردسازی کرده و مشکلات آن را برطرف کنند.

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دستمزد در ایران با استانداردهای بین‌المللی چقدر فاصله دارد؟

گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها خبر می‌دهد.

به گزارش «اعتماد»، کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱۲/١ دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از ۵ دلار برای هر ساعت است. این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تازگی پیشنهاد کرده است که سطح دستمزد‌ها برای تازه‌واردان به بازار کار در ایران کاهش پیدا کند.

اجرایی شدن این پیشنهاد هر چند ممکن است روی نمودارها به کاهش نرخ بیکاری منجر شود اما در واقعیت به شمار کسانی که قدرت اداره خودشان را در نخستین سال‌های جوانی دارند اضافه نخواهد کرد. بر اساس این پیشنهاد، دانش‌آموختگان دانشگاهی زیر ٢٩ سال از شمول قانون کار خارج می‌شوند و حداقل مزد کارگران زیر ٢٩ سال به میزان ٧۵درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تعیین می‌شود. چنین پیشنهادی که به گفته طراحانش به قصد «ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی» در پیش‌نویس لایحه ششم توسعه گنجانده شده، در شرایطی طرح شده است که بنابه اذعان وزارت کار، سهم دستمزد در هزینه تولید از ۱۳/۲ درصد در سال ۷۶ به ۵/۷ درصد در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است.

روشن است که با افزایش دستمزد کمتر از نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت یک خانواده چهارنفره در سالیان گذشته، این درصد کمتر نیز شده است. وزارت کار در سال ۹۲ اعلام کرده بود که ٢/۲۱ درصد شاغلان کمتر از یکصد هزار تومان و ۶۰ درصد از آنها کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. بدین‌ترتیب دست‌کم ۶۰درصد از کارگران ایرانی در سال ۹۲ کمتر از حداقل‌های قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می‌کردند؛ آماری از کاهش این رقم در سال‌های گذشته ارایه نشده است.

گفتنی است دستمزد کارگر ایرانی برای یک ساعت کار در هفته به دلار از تقسیم رقم دستمزد ماهانه معادل ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان بر ساعات کار اجباری چهار هفته متوالی -که ۱۷۶ ساعت می‌شود- به دست می‌آید. از این محاسبات رقمی در حدود ۴۰۵۰ تومان حاصل می‌شود. از تقسیم این رقم بر نرخ فعلی دلار، عددی نزدیک به ۱۲/١ دلار برای یک ساعت کار در هفته به دست می‌آید. نرخ دستمزد در سایر کشور‌ها بنابر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا ۵۴/٩، بلژیک ۵۷/٨، ایرلند ۴۶/٨، فرانسه ۲۴/٨، هلند ٢/٨، آلمان ۱۹/٧، کانادا ۱۸/٧، انگلیس ۱۶/٧، امریکا ۲۶/۶، کره ۸۵/۵، ژاپن ۵۲/۵ و اسپانیا ۳۷/۵ دلار در ساعت است. همچنین نرخ دستمزد در کشورهای بحران‌زده پرتغال و یونان ۴/۴ دلار برای هر ساعت است، یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی. نرخ دستمزد در کشور ترکیه نیز ۴۹/٣ دلار در ساعت است. اما شاید گفته شود که متناسب با پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، هزینه‌ها نیز پایین‌تر است. درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قیاس قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف است. بانک جهانی درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۴ را ۵ هزار و ۴۴۳ دلار اعلام کرده است، در حالی که درآمد سرانه کشورهای همسایه نظیر آذربایجان ۷ هزار و ۸۸۴، بحرین ۲۴ هزار و ۸۵۵، عراق ۶ هزار و ۴۲۰، عمان ۱۹ هزار ۳۰۹، عربستان ۲۴ هزار و ۱۶۱، ترکیه ۱۰ هزار و ۵۱۵ دلار است. همچنین درآمد سرانه کشورهای استرالیا، بلژیک، ایرلند، فرانسه، هلند، آلمان، کانادا، انگلیس، امریکا، کره، ژاپن و اسپانیا به ترتیب ۶۱ هزار و ۹۲۵، ۴۷ هزار و ۳۵۲، ۵۴ هزار و ۳۷۴، ۴۲ هزار ۷۳۲، ۵۲ هزار و ۱۷۲، ۴۷ هزار و ۸۲۱، ۵۰ هزار و ۲۳۵، ۴۶ هزار و ۳۳۲، ۵۴ هزار و ۶۲۹، ۲۷ هزار و ۹۷۰، ۳۶ هزار و ۱۹۴ و ۲۹ هزار و ۷۶۷ دلار اعلام شده است.

بنابراین واضح است در حالی که نرخ دستمزد در کشورهای پیشرفته دست کم پنج برابر دستمزد ایرانیان تعیین می‌شود، قدرت خرید آنها نیز به همین قیاس بیشتر است. این شکاف بین ایران و کشورهای همسایه نیز دیده می‌شود و اگر از درآمد سرانه نجومی کشورهای همسایه صاحب نفت چشم‌پوشی کنیم، ‌کشورهای ترکیه و آذربایجان نیز درآمد سرانه بیشتری از ایران دارند.

بانک جهانی می‌گوید درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌ای پایین‌تر از ۴ هزار و ۱۲۶ دلار دارند، پایین است؛ درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌شان بیش از ۴ هزار و ۱۲۶ و کمتر از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار قرار می‌گیرد، متوسط است و درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌ای بیش از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار دارند، بالاست. براساس درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۴، درآمد ایرانیان کمتر از متوسط است و قدرت خرید آنها از بیشتر کشورهای جهان پایین‌تر است. افسانه ساعت کاری کم نکته جالب دیگر، ساعت کار اجباری در ایران است. ساعت کار اجباری در ایران از بیشتر کشورهای جهان بیشتر است.

در حالی که این تصور به صورت مکرر القا می‌شود که تعطیلات ایرانیان از همه جای دنیا بیشتر است و تعطیلات بیش از حد، مانع از رشد چرخ‌های اقتصادی کشور می‌شود، بررسی تطبیقی ساعت کار اجباری در ایران و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که کشور فرانسه با ۳۵ ساعت کار در هفته، کمترین میزان کار اجباری را به مردمش تحمیل می‌کند. این رقم در ایران ۴۴ ساعت در هفته است، در حالی که در فقدان اجرای اصولی قانون، بسیاری از کارگاه‌ها، کارگران را بدون اضافه‌کاری یا با اضافه‌کاری برای ساعات بیشتری به کار می‌گیرند.

کارگران در استرالیا، انگلیس، بلژیک و دانمارک نیز ۳۸ ساعت در هفته کار می‌کنند. همچنین ساعت کار اجباری در ایرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰/۵ ساعت، کانادا ۴۰ ساعت، کره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانیا ۴۰ است. ساعت کار اجباری در امریکا، مهد سرمایه‌داری ۴۰ ساعت است. ساعت کار اجباری در بیشتر کشورهای جهان ۴۰ ساعت است، ‌به جز شماری از کشورهای جهان سوم که ساعت کار اجباری در آنها عمدتا یا ۴۴ یا ۴۸ ساعت است.

  Comments ()
سرانجام چک‌های برگشتی درچکاوک by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سرانجام چک‌های برگشتی درچکاوک

نزدیک به یکسالی که از آغاز اجرای طرح چکاوک در شبکه بانکی گذشته، بانک مرکزی هیچ آماری در رابطه با میزان چک‌های برگشتی اعلام نکرده است.

به گزارش ایسنا، آخرین گزارش بانک مرکزی از تغییر شاخص های اقتصادی در حالی منتشر شد که به روال حدود یکسال گذشته جای آمارهای مربوط به چک های برگشتی به عنوان یکی از شاخص های مهم بازهم خالی است.

هر چند که این بانک اعلام کرده است که دریافت آمار اسناد مبادله شده و برگشت خورده از دی ماه سال گذشته به دلیل اجرایی شدن سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) در کل کشور از طریق اتاق پایاپای امکان‌پذیر نیست و آمار جدیدی منتشر نشده است.

این در حالی است دبیر کل بانک مرکزی توضیح داده که این بانک در حال گردآوری اطلاعات مربوط به نهایی کردن آمار مربوط به چک های برگشتی است که باید بیش از ۲۰ آیتم را در آن مورد توجه قرار داد. این توضیح احمدی در حالی مطرح می شود که وی پیش تر گفته بود با اجرایی شدن سامانه چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) در بانکها پیش بینی می شود میزان چک‌های برگشتی در مرحله اول افزایش یابد.

به گفته وی که پیش‌تر وقتی برخی از چک‌ها به شعب ارائه می‌شد، کارمند و یا رییس شعبه بنابر ملاحظاتی و در نظر گرفتن جوانب، از قبول چک خودداری می‌کردند و این موجب می‌شد که حداقل تا حدی از دریافت چک‌هایی که ممکن است برگشت داده شود جلوگیری کنیم، ولی در سامانه چکاوک شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که دارنده چک مطمئن است چکی که به بانک می‌برد به محض ارائه هیچ کسی نمی‌تواند در عدم پرداخت آن دخالت کند، بنابراین طبیعی است که چک‌های برگشتی وجود داشته و حتی افزایش یابد.

با این وجود آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از برگشت بالغ بر ۲۳ میلیون برگ چک در حدود چهار سال گذشته و متوسط سالانه بیش از پنج میلیون برگ است که با توجه به اظهارات دبیر کل بانک مرکزی، این متوسط می تواند در یک سال گذشته از راه اندازی چکاوک بازهم افزوده شده باشد.

سقوط بورس در صدر اما سایر آمار بانک مرکزی از شاخص های کلان اقتصادی برای آبانماه امسال حاکی از سقوط نزدیک به ۶۸ درصدی شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس تهران در ماه مورد بررسی نسبت به آبانماه سال گذشته است. این شاخص در هشتمین ماه سال جاری نیز ۱۰ درصد کاهش داشته است. بعد از سقوط قابل توجه شاخص بورس، شاخص مبلغ سفته و برات برگشت خورده هم در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷٫۷ درصد کاهش داشته و در آبانماه این روند به ۲۴٫۹ درصد رسیده است.

شاخص بهای کالاهای تولیدی در آبانماه صفر شد و هزینه‌های این بخش در مقایسه با ماه قبل تغییری نکرد، ولی در مجموع نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۳ حدود چهار درصد افزایش دارد. در عین حال که در شاخص کالاهای صادراتی کاهش ۲٫۵ درصدی شاخص نسبت در ماه آبان وجود دارد. اما در بازار سکه و ارز روند تغییرات به گونه ای بود که متوسط قیمت یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۰٫۹ درصد کاهش و طرح قدیم تا یک درصد کاهش قیمت داشت. در بازار ارز هم قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ۱٫۹ درصد در آبان نسبت به مهرماه افزایش دارد، اما یورو ۱٫۹ درصد کاهش قیمت داشته است.

  Comments ()
بیشترین مالیات توسط چه کسانی پرداخت میشود؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بیشترین مالیات توسط چه کسانی پرداخت میشود؟

اگرچه مسوولان دو دستگاه آماری کشور، بانک مرکزی و مرکز آمار، از ارایه عملکرد اقتصادی سال جاری طفره می‌روند اما شرایطی را که بر سر اقتصاد رفته، در سیمای درآمدهای مالیاتی می‌توان دید.

هرچند مجموع درآمدهای مالیاتی در نیم سال اول ۴/۶ درصد رشد داشته است اما نگاهی به جزییات نحوه دریافت مالیات‌ها نشان می‌دهد پرداخت مالیات در بخش‌های بزرگ اقتصاد از جمله نفت، واردات کالا و واردات و معاملات خودرو کاهش یافته، به طوری که همین سه بخش میزان پرداخت مالیات‌شان نسبت به دوره مشابه سال قبل به طور متوسط ٢٠ درصد کم شده است.

این درحالی است که در مدت مورد اشاره سال قبل تمام بخش‌ها، به جز مالیات بر سیگار، رشد پرداخت داشتند و در مجموع درآمدهای مالیاتی نیم سال نخست سال ٩٣، ٧/٧٨ درصد نسبت به مدت مشابه سال ٩٢ افزایش داشته است. بر این اساس رشد ۴/۶ درصدی مالیات شش ماهه سال جاری از رکودی حکایت دارد که به گفته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در اثر کاهش بی‌سابقه تقاضا ایجاد شده است.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز افت تقاضا را عاملی برای تشدید رکود در سال جاری برشمرده بود که اکنون نشانه‌های آن را در جداول عملکرد بودجه گزارش شده از سوی بانک مرکزی می‌توان دید.

بار مالیات‌های غیرمستقیم بر دوش ارزش افزوده وقتی سال ٨٧ دولت طرح مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین قانون مالیات سه درصدی تجمیع عوارض کرد خیال تامین درآمدهایی بسیار بیشتر را در سر می‌پروراند. آن زمان دولت با جایگزینی این قانون زمینه را برای اجرای بدون هیچ اعتراض و سر و صدایی فراهم کرد. در واقع یک مالیات حذف شده بود و مالیاتی دیگر جای آن را گرفته بود بنابراین فعالان اقتصادی هم اعتراضی به اجرای این قانون نکردند. اما رفته‌رفته که دامنه این مالیات گسترده‌تر شد؛ اعتراض‌ها هم از گوشه و کنار بازار و هر دوره از سوی یک صنف به گوش رسید. اعتراض‌هایی که البته راه به جایی نبرد و با مجاب شدن صنوف ختم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد.

گستردگی دامنه این مالیات از یک‌سو و افزایش سال به سال نرخ آن که در قانون بودجه ٩۴ به ٩ درصد رسید توانست درآمدهای مالیاتی کشور در این بخش را در سال ٩٣ به ١۶ هزار و ٧٠۴ میلیارد تومان رساند.

درآمدهای به دست آمده از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ٩٣ در واقع ٩/۶١ درصد رشد نسبت به سال ٩٢ داشته و توانسته سهم خود را از صفر در سال ٨٧ به ۵/٢٣ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی برساند.

حال در سال ٩۴ که رکود سایه خود را بر سر اقتصاد سنگین‌تر کرد و تمام بخش‌های اقتصادی با افت تولید، متعاقبا پرداخت‌های مالیاتی‌شان کمتر شد؛ این بخش مالیات بر ارزش افزوده بود که توانست با ٣/٢٢ درصد رشد نسبت به ۶ ماهه ٩٣ بالغ بر ٩ هزار و ١٣٨ میلیارد تومان درآمد ایجاد کند.

درآمدی که مستقیم، از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود و بیش از ٢٧ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور در این نیم‌سال را شامل شده است. سقوط آزاد نفت، واردات کالا و خودرو مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی سقوطی ۵/٣١ درصدی را در نیمه نخست سال جاری تجربه کرد. افت این درآمد مالیاتی هم اگرچه ربطی به رکود داخلی ندارد اما از محل کاهش شدید قیمت جهانی نفت بخشی از درآمدهای دولت را که در بودجه ٩۴ در مجموع ٣ هزار و ٧۵٨ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود به‌شدت تحت تاثیر قرار داد و موجبات افت این درآمدها به ١۴٧ میلیارد تومان را فراهم کرد.

در مجموع سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت ٣/٣ درصد از کل درآمدهاست که با وجود رشد ۴۵۴ درصدی در بودجه نیم سال ٩٣ اما در نیمه نخست سال جاری ۵/٣١ درصد افت کرد. با وجود آنکه در سال جاری توافق جامع به دست آمد و ماجرای پرونده هسته‌ای ایران فیصله پیدا کرد اما فعالان تجاری فعالیت‌های بازرگانی خود را با تعلل پیش بردند. یکی از دغدغه‌های واردکنندگان و صادرکنندگان تغییر ناگهانی نرخ ارز پس از لغو تحریم‌هاست لذا این نگرانی انجام فعالیت‌های تجاری را به تعویق انداخت و به دنبال افتی که در تجارت خارجی کشور تا سطح ٢٠ درصد حاصل شد؛ درآمدهای مالیات بر واردات را نیز متاثر و با افت ٨/۶ درصدی مواجه کرد. با این وجود افت درآمدهای مالیاتی متوازن با میزان افت واردات نبوده که این مساله می‌تواند نشات گرفته از رشد تعرفه‌ها و عوارض وارداتی نسبت به سال قبل باشد. مجموع درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات در شش ماهه نخست سال جاری ٣ هزار و ١۵٩ میلیارد ریال بود که از کل درآمدهای مالیاتیبه دست آمده در مدت مورد اشاره سال جاری ۵/٩ درصد سهم داشته است.

واردات خودرو ٩۴ درصد و درآمد مالیات خودرو ١٩ درصد کاهش یافت آمارهای استخراج شده از جداول گمرک نشان می‌دهد واردات خودرو و قطعات آن در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩۴ درصد کاهش یافته است. در حالی که در سال ٩٣ و در نیمه نخست این سال یک میلیارد و ۶٢۵ میلیون و ٣۴٧ هزار دلار واردات خودرو و قطعات صورت گرفته بود، این عدد با افت ٩۴ درصدی به ٩٢ میلیون و ١٣٩ هزار دلار رسیده است.

چنین افتی مسلما کاهش درآمدهای مالیات بر واردات خودرو را نیز نتیجه می‌دهد که این افت طبق جداول تراز مالی و بودجه بانک مرکزی ٩/١٨ درصد گزارش شده است. به این ترتیب هرچند واردات خودرو نزدیک به صد درصد کاهش یافته اما مالیات بر واردات خودرو نزدیک به ٢٠ درصد افت داشته است. به جز سه بخش نامبرده جزییات دیگر مالیات‌های غیرمستقیم نیز نشان می‌دهد که مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل، مالیات بر فروش سیگار، مالیات حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی و دو درصد مالیات بر کالاها نیز با افت مواجه بوده است. مالیات مسافران بیشتر شد در بین مالیات‌های غیرمستقیم به جز مالیات برارزش افزوده، مالیات دریافت شده از خروج مسافران هم رشد ۵ درصدی داشته است.

دولت از محل خروج مسافران از کشور ١۴٧ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. این میزان عوارض اخذشده از خروج مسافر از مرزهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته یعنی نیمه نخست سال ٩٣، ٩/۴ درصد افزایش داشته است. اما وقتی عوارض حاصله از خروج مسافران در سال ٩۴ را با سال ٩٢ مقایسه می‌کنیم رشد دو برابری یا ١٢۶ درصدی این درآمدها حکایت از افزایش قابل توجه مسافران خارج شده از مرزهای کشور دارد.

در نیمه نخست سال ٩٢ در مجموع ۶۵ میلیارد تومان درآمد از محل خروج مسافران از مرزها به دست آمده بود که با رشد ١١٣ درصدی در نیم سال اول ٩٣ به ١۴٠ میلیارد تومان بالغ شده بود. دولت همچنین پیش‌بینی کرده است تا پایان سال جاری ٣۴٣ میلیارد تومان عوارض از این محل به دست آورد که این رقم نسبت به کل درآمدهای مالیاتی دولت سهم ۴/٠ درصدی دارد. به جز رکود قابل برداشتی که از مالیات‌های غیرمستقیم وصول شده می‌توان داشت؛ عملکرد مالیاتی نیمه نخست امسال در بخش مالیات‌های مستقیم نشان‌دهنده فشار بیشتر بر بخش خصوصی برای تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد از مجموع ٣٣ هزار و ۴١٠ میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده در نیم سال اول ٩۴، اشخاص حقوقی غیردولتی ٩ هزار و ۴۶٠ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و در مقابل اشخاص حقوقی دولتی ٣ هزار و ۴١٨ میلیارد تومان مالیات داده‌اند.

بررسی جزییات مالیات محقق شده در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد از مجموع درآمدهای محقق شده مالیاتی ٣/٢٨ درصد را اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت کرده‌اند و ٨/١٠ درصد از این درآمدها از محل مالیات بر درآمد کارمندان بخش دولتی و کارکنان بخش خصوصی تامین شده است. همچنین ١/۵ درصد از درآمدهای مالیاتی را مشاغل پرداخت کرده است که این اعداد با لحاظ سهم مالیات بر ارزش افزوده که از سوی مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود؛ ٢/٧١ درصد از کل مالیات محقق شده در سال جاری را شامل شده است. سهم ٧١ درصدی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان از پرداخت مالیات و سهم ۴/٩ درصد دولت از درآمدهای مالیاتی محقق شده در حالی است که سهم دولت از اقتصاد کشور ٨۴ درصد عنوان می‌شود. بر این اساس بیش از ۴۴ درصد از مالیات‌های محقق شده در شش ماهه نخست سال ٩۴ را کارمندان و بخش خصوصی عهده‌دار شده‌اند. این در شرایطی است که دولت هنگام تدوین لایحه بودجه ٩۴ تاکید کرده بود رشد پیش‌بینی شده مالیاتی برای این سال از محل افزایش پایه مالیاتی و نه افزایش مالیات مودیان در شرایط رکودی محقق خواهد شد.

در جداول درآمدهای مالیاتی نشان داده شده است که مالیات بر مستغلات در مدت مورد بررسی با سهم ٩/٠ درصد ٢٨۶ میلیارد تومان و مالیات بر نقل و انتقال املاک با سهم ۴/٠ درصد، ١٣۶ میلیارد تومان محقق شده است. این ارقام درحالی است که بخش ساختمان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد با سهم بالای ١٠ درصد بوده که در جریان رکود حاکم بر این بخش سهم آن به ٧ درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند ظرفیت مالیاتی بر اساس توانایی اقتصادی مردم تعریف شده و نامحدود نیست. دولت باید به این ظرفیت محدود توجه کند. این در شرایطی است که اقتصاد کشور به سمت اقتصاد پویا و مولد رفته و می‌توان مالیات را از تولیدکنندگان و فعالان گرفت. مالیات باید مانند تمام کشورهای دیگر دنیا دریافت شود. اساسا اقتصاد کشور باید بر پایه مالیات بچرخد. نه اینکه تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود دارد به پرداخت مالیات توجه نکنیم و به محض کاهش این درآمدها یاد مالیات بیفتیم.

منبع: اعتماد

  Comments ()
گزارش ۶ ماهه شرکت‌ها رضایت‌بخش نبود by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

گزارش ۶ ماهه شرکت‌ها رضایت‌بخش نبود

وضعیت ۶ ماهه شرکت‌ها نسبت به سال گذشته شرایط خیلی خوبی نبود این در حالی است که انتظار می رفت که شرایط بهتر از این باشد . روح اله حسینی مقدم، معاون ناشران بورس در خصوص تعدیل پیش بینی سود شرکت‌های بورسی در نیمه اول سال ۹۴ اظهار داشت:

وضعیت ۶ ماهه شرکتها نسبت به سال گذشته شرایط خیلی خوبی نبود این در حالی است که انتظار می رفت که شرایط بهتر از این باشد . به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، وی افزود: زمانی که عملکرد ۶ ماهه خوب نباشد تاثیر منفی بر روی فضای بازار خواهد گذاشت اما با توجه به اینکه بخشی از شرکتها عملکرد ۶ ماهه دوم‌شان بهتر از ۶ ماهه اول است هنوز هم جای امیدواری برای بهتر شدن اوضاع وجود دارد.

حسینی مقدم گفت: به ویژه در مورد شرکت‌های سرمایه گذاری که بخش قابل توجهی از سودشان در ۶ ماهه دوم و در ماه‌های پایانی سال حاصل می شود.

وی افزود: هر چند بخشی از شرکتها وضعیت فصلی دارند و عملکردشان در ۳ ماهه اول نسبت به ۳ ماهه دوم متفاوت‌تر است. در واقع باید تا پایان سال صبر کرد، هر چند گزارش ۹ ماهه نیز تاثیر گذار خواهد بود.

  Comments ()
عدم توازن در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

عدم توازن در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها

 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده مالیات اخذ شده در شهرستان‌ها، به خود شهرستان برگردانده شود و این به میزان تجارت، خرید و فروش و دفاتر بازرگانی و همچنین تلاش خود آن شهر بستگی دارد و وقتی یک شهر این پتانسل‌ها را نداشته باشد قطعا دچار مشکل می‌شود. بدهی ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومانی دولت به شهرداری تهران/ دولت زیربار بدهی نمی‌رود رئیس شورای شهر تهران با اشاره به بدهی دولت به شهرداری تهران گفت: شهردار تهران مبلغ مطالبات خود را از دولت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و دولت زیر بار پرداخت این مبلغ نرفته و طرح مطالبات خود را از شهرداری‌ بیان کرده است.

مهدی چمران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بندرعباس، با اشاره به اختلاف دولت با شهرداری‌ها بر سر میزان مطالبات اظهارداشت:

تا کنون چندین نشست برای حل این مشکل برگزار شده است اما همچنان نتیجه مشترکی حاصل نشده است. وی در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان مالی و درآمدی شهرداری‌ها بیان داشت: بسیاری از شهرداری‌های کشور با توجه به رکود موجود در کشور و افت ساخت و سازها حتی از پرداخت حقوق کارمندان خود بازمانده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در کشور بیش از ۱۰۸۴ شهر وجود دارد که هرکدام از شهرداران مطالباتی را از دولت دارند اما دولت تا کنون هیچ کدام از این مطالبات را نپذیرفته است.

چمران در ادامه افزود: به عنوان مثال شهردار تهران مبلغ مطالبات خود را از دولت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و دولت زیر بار پرداخت این مبلغ نرفته و طرح مطالبات خود را از شهرداری‌ بیان کرده است. وی در خصوص راهکار پرداخت مطالبات شهرداری‌ها توسط دولت گفت: تا کنون هیچ دستوری مبنی بر پرداخت مطالبات شهرداری‌ها اعلام نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الزامات دولت در خصوص حمل و نقل عمومی بیان داشت: در برنامه ششم توسعه، هیچ مورد جدیدی به این بخش اختصاص نیافته و در کمیسیون‌ها نتیجه براین شد که همین مصوباتی که دولت و مجلس در مورد حمل و نقل عمومی داشته اند را اجرا کنند، ما راضی هستیم. چمران ابرازداشت: بر اساس مصوبه دولت که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال برای بخش حمل و نقل عمومی برون شهری و درون شهری صرف شود که در هیچ سالی گذاشته نشده و همانی که خود دولت تصمیم گرفته و تصویب کرده که برای حمل و نقل عمومی مثلا برای اتوبوسرانی ۸۲ و نیم درصد اتوبوس‌ها را بپردازد و به شهرها اتوبوس تحویل دهد که متاسفانه در تهران ۶ سال و در بعضی شهرها ۵ سال است یک دستگاه اتوبوس هم دریافت نشده است.

وی در خصوص عدم توازن در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها تصریح‌کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده مالیات اخذ شده در شهرستان‌ها، به خود شهرستان برگردانده شود و این به میزان تجارت، خرید و فروش و دفاتر بازرگانی و همچنین تلاش خود آن شهر بستگی دارد و وقتی یک شهر این پتانسل‌ها را نداشته باشد قطعا دچار مشکل می‌شود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان تاکید کرد: ولی از آنجایی که مقداری از مالیات بر ارزش افزوده، عمومی بوده، به نسبت جمعیت شهرها، بین آنها توزیع می‌شود و اگر مشکلی هم باشد مجلس شورای اسلامی آن را حل می‌کند.

  Comments ()
تجارتی جدید با استفاده از چک‌های برگشتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تجارتی جدید با استفاده از چک‌های برگشتی

 همزمان با افزایش میزان چک‌های برگشتی در کشور، مشاغلی ترویج پیدا کرده‌اند که طبق ادعای خودشان می‌توانند سوءاثر چک برگشتی را رفع کنند.

اقتصادنیوز با این مقدمه، نوشت:

- سلام. من سه برگه چک برگشتی دارم.

- چه بانکی؟

- فرقی هم دارد؟ سه بانک متفاوت. یکی هم شهرستان.

- نه فرق چندانی ندارد. تاریخ چک‌ها چه زمانیه؟

- دو سال، یک سال و پنج ماه پیش.

- مبلغ چک‌ها چقدر است؟

- ۷۰ میلیون، ۳۵ میلیون و ۱۰ میلیون تومان.

- مشخصات افرادی که چک را برگشت زده‌اند، بدهید. برای چک‌های ۷۰ و ۳۵ میلیونی یک درصد از مبلغ چک و برای چک ۱۰ میلیونی، ۳۰۰ هزار تومان می‌گیریم. رضایت‌نامه معتبر محضری می‌دهیم که به بانک بدهید.

- یعنی بدون وجود کسی که چک را برگشت زده، رضایتنامه محضری می‌دهید؟

- بله. خیالتان راحت.

برگشت خوردن ۵۲۳ هزار برگ چک در مهرماه امسال که ارزش مجموع آنها به عدد ۶۲۷۷ میلیارد تومان می‌رسد، نشان‌دهنده این است که در ۱۲٫۶ درصد از کل میزان چک‌های مبادله شده در مهرماه امسال چک‌های بی‌اعتبار صادر شده‌اند.

البته باید به این نکته اشاره کرد که این نسبت در دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در این مورد باید بررسی کرد که آیا قوانین کشور ضعف دارد یا مسائل دیگری است که در نهایت منجر به این می‌شود که روند برگشت خوردن چک‌ها در کشور نه‌تنها کم نشود بلکه بیشتر هم شود. یکی از ابزارهای برخورد با چک‌های برگشتی، قوانین مربوط به سوءاثر چک است که طبق مقررات بانک مرکزی، اگر چک برگشتی قبل از ۱۰ روز پاس شود، در سیستم بانک مرکزی ثبت نمی‌شود اما پس از ۱۰ روز تا هنگامی که پاس شود سابقه سوء‌اثر باقی می‌ماند.

باقی ماندن سوءاثر باعث می‌شود که صاحبان چک برگشتی در ادامه کارهای بانکی خود اعتبار گذشته خود را نداشته باشند و بانک با آنها متفاوت از دیگر مشتریان برخورد می‌کند. به همین دلیل معمولاً صاحبان چک برگشتی به دنبال آن هستند که به هر طریق ممکن سوءاثر چک برگشتی را رفع کنند.

در صورتی که چک برگشتی به هر دلیل نخواهد پاس شود، یا لاشه چک باید به بانک برگردد یا رضایتنامه محضری از کسی که چک را برگشت زده لازم است که ترتیب رفع سوء‌اثر چک داده شود.

البته به دلیل ارتباطات خاص مالی که گاهی بین افراد پیش می‌آید و جلوگیری از بی‌اعتباری مشتریان بانکی، بانک مرکزی راه دیگری پیش روی افراد می‌گذارد که از سوءاثر جلوگیری شود و بدون ارائه لاشه چک یا ضمانتنامه هم بتوان سوءاثر را پاک کرد. برای استفاده از این راه، صاحب حساب باید به میزان مبلغ چک یا چک‌های برگشتی، موجودی در حساب جاری خود داشته باشد، اما از بانک بخواهد این موجودی را مسدود و از پاس کردن چک‌های مربوطه هم جلوگیری کند تا تکلیف چک‌های برگشتی مشخص شود.

مدتی که بانک برای این کار در نظر گرفته شده ، ۲۴ ماه است.

در این شرایط شرکت‌های زیادی در جراید و سایت‌ها با تبلیغ رفع سوء‌اثر چک به فعالیت مشغولند. روند کاری این شرکت‌ها به این صورت است که با گرفتن مشخصات فردی که چک را برگشت زده، رضایتنامه محضری می‌دهند که به بانک داده شود و رفع سوءاثر انجام می‌شود.

آن طور که اغلب اپراتورهای این شرکت‌ها می‌گویند، کار آنها کاملاً قانونی است، اما مشخص نیست چگونه بدون حضور فرد، رضایتنامه محضری ارائه می‌شود و کاملاً قانونی است!

این در حالی است که بانک مرکزی در اعلامیه‌هایی به طور مکرر اعلام کرده که تبلیغات غیرقانونی رفع سوءاثر چک در برخی رسانه‌ها مورد تأیید بانک مرکزی نیست اما این رسانه‌ها هنوز تبلیغات این نوع شرکت‌ها را انجام می‌دهند.

نرخ رفع سوءاثر چک برگشتی آن طور که اغلب اپراتورهای این شرکت‌ها عنوان می‌کنند، قیمت رفع سوءاثر چک در این شرکت‌ها، حدود یک درصد مبلغ چک است. البته کف بازار بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است اما اگر تعداد فقره چک زیاد باشد، تخفیف هم می‌دهند.

نکته قابل توجه این است که اگر مبلغ چک کمتر از کف بازار باشد، باز هم باید این مبلغ پرداخت شود. البته گفته صاحبان این کسب و کار گواه این است که کاربرد این روش، بیشتر برای مواردی است که چند سال از مدت برگشت خوردن چک گذشته است.

  Comments ()
سال های بی انضباطی مالی تمام شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سال های بی انضباطی مالی تمام شد

 رئیس کل بانک مرکزی می گوید: بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند .

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاثیرات اعمال تحریم ها در سال های گذشته بر عملکرد نظام بانکی کشور گفت:

قطع ارتباطات بانک های ایرانی با بانک های خارجی در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی تاثیرگذار بوده است . اینک با توجه به رفع تحریم ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها ، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم .

وی افزود : در این مسیر ، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی در بانک ها بسیار مهم است .

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه شفافیت صورت های مالی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بانک های خارجی و نهادهای مالی بین المللی است یادآور شد : بسیار مهم است که بانک های ایرانی نیز آخرین صورت های مالی تائید شده را از طریق وب سایت خود در معرض مشاهده بازدیدکنندگان قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات مالی متعهد بدانند.

وی افزود: از نگاه بازیگران مهم صنعت مالی جهانی، یک نظام اقتصادی شفاف رفتارهای قابل پیش بینی دارد و تنها در یک محیط کسب و کار شفاف و قانونمدار که بازیگران از شرایط یکسانی برخوردارند می توان از رقابت واقعی، افزایش بهره وری و پیشرفت سخن گفت .

سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک ها گفت: بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند .

البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد ، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند ، در اصلاح آئین نامه و بخشنامه ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان مشارکت فعال داشته باشند زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند .

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی طی دوسال گذشته گفت : مهمترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است، امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می کنند.

اکنون نیز با توجه به اینکه نرخ تورم به دامنه ۱۴ درصد رسیده است، حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک ها می تواند این روند را تسریع کند .

وی افزود : بانکها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند . قابل قبول نیست که مبلغ سود علی الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد . این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان .

سیف در ادامه با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوتهای بسیاری پیدا کرده است یادآور شد : متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد رویه نادرستی بوده ایم که بروز هرنارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می نویسند ، در صورتی که این قانون علیرغم آنکه نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود .

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چگونگی شکل گیری موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد کشور گفت : متاسفانه در برهه ای به برخی از دستگاهها اجازه داده شد که مجوز تاسیس چنین موسساتی را صادر کنند ، اما بانک مرکزی طی دوسال گذشته به صورت جدی با عملکرد خارج از قانون این موسسات مقابله کرده و اکنون نیز مصمم به برچیده شدن آنها هستیم تا انضباط پولی و مالی در اقتصاد کشور به صورت کامل مستقر شود ، البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند .

سیف در سمینار سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت: با اجرای برجام و کاهش محدودیتها ، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده بویژه در بخش هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تومان از کجا آمد؟

  واحد پول ایران بر مبنای «دینار» بنا شده است. دینار، واحد قدیمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی بود و «دیناریوس» خوانده می شد.

به گزارش اعتبار، یک دیناریوس روم شرقی برابر با یک سکه نقره بود که وزنش در مواقع مختلف فرق می کرد. این واحد پول بعد از فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف اونها به عنوان نام واحد پول انتخاب شد و تبدیل شد به دیناری که امروزه هم در کشورهای عربی از آن استفاده می شود. به همین ترتیب، سلطنت ها و حکومت های ایرانی هم از دینار استفاده می کردند. اما به تدریج، در نتیجه تورم و بی ارزش شدن پول، احتیاج به واحدهای پولی بزرگتر پیش اومد. این واحدها همه بر مبنای دینار بنا شده بودند. اولین واحد پولی، سکه صد دینار (صنار) بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب شد و به اسم «محمودی» نامیده می شد.

در همان زمان، شاهان سامانی ماورالنهر، سکه های نقره پنجاه دیناری ضرب کردند که «شاهی» نامیده می شد. در حقیقت، یک شاهی، نصف یک محمودی یا به عبارت دیگر، یک محمودی، دو شاهی بود. تا زمان هایی سکه های نقره مورد استفاده، شاهی و محمودی بودند.

واحدهای دیگری مثل «قران» (هزار دینار) و تومان (۱۰۰۰۰) دینار، فقط واحد محاسبه بودند و عملا” هیچ سکه ای به نام قِران یا تومان ضرب نمی شد (کلمه تومان از لفظ مغولی تومان به معنی ده هزار است. نمونه اش رو در منصب «تومان باشی» می شود دید:

فرمانده ده هزار نفر). در دوره صفوی، شاه عباس شروع به ضرب یک سکه کرد به ارزش ۲۰۰ دینار یا دو محمودی. این سکه به «عباسی» معروف شد و بسیار مورد استفاده قرار گرفت.

در همین زمان، به علت رابطه پرتغال با ایران، سکه های پرتغالی در ایران رایج شد. این سکه ها «رئال» نام داشتند ( که هنوز هم واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال، مثل برزیل است). این واحد پول، بر مبنای وزنش، مطابق ۱۱۷۵ دینار گرفته شد و در ایران به این اندازه خریده می شد. سکه رئال پرتغال در ایران به عنوان ریال رواج پیدا کرد به این ترتیب دولت ایران دست به ضرب سکه های ریال زد که برای مبالغ بالا به کار می رفت.

در اواخر قرن هجدهم میلادی، نادرشاه افشار هم یک نوع سکه به ارزش ۵۰۰ دینار ضرب کرد که به اسم خودش «نادری» خوانده می شد، اما خیلی زود در فرهنگ عام به جای لفظ نادری، استفاده از لفظ «ده شاهی» (شاهی= پنجاه دینار: ۵۰۰ دینار= ده شاهی) رواج پیدا کرد.

در طول سلطنت قاجار، سکه های مورد استفاده در ایران، شاهی، صنار، عباسی، و ده شاهی بودند، و در اواخر دوره قاجار، سکه های هزار دیناری و دوهزار دیناری هم ضرب شدند (یک قرانی و «دوزاری»). در ابتدای سلطنت پهلوی برای یکدست شدن واحد پول ایران، سکه های ریال به جای ۱۱۷۵ دینار به مبلغ ۱۰۰۰ دینار ( مطابق قران) کاهش داده شدند و واحد پول «ریال» نام گرفت. در همان دوران پهلوی هم بعد از تورم های اقتصادی مختلف و رواج پول کاغذی، اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی (یک تومانی) چاپ شدند.

قابل ذکر است تومان به عنوان واژه‌ای که امروز کاربردی بیشتر از ریال، واحد پول رسمی دارد، از واژه ترکی به معنای ده‌هزار وارد زبان فارسی شده است. تومان تا پیش از ۱۳۱۰ واحد پولی معادل با ۱۰۰۰۰ دینار بوده است. پیش از آن ،‌حدفاصل سال‌های ۱۷۹۸ تا ۱۸۲۵ میلادی تومان واحدی معادل ۸ ریال بوده‌ است ، که هر ریال خود معادل ۱۲۵۰ دینار می‌بوده. در این دوران یک قران واحدی برابر ۱۰۰۰ دینار یا یک دهم تومان بود. اما پس از سال‌ ۱۹۳۲ میلادی، ۱۳۱۰ هجری شمسی هر تومان با ۱۰ ریال معادل شد و از آن پس تومان، عملا واحد پول غیر رسمی در زندگی روزمره ایرانیان شد.

  Comments ()
شرکت‌های فعال شتاب‌ دهندگی از مالیات معاف هستند. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرکت‌های فعال شتاب‌ دهندگی از مالیات معاف هستند.

 ۱۱ هزار شرکت تمایل اولیه خود را برای استفاده از قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، صاحب‌کار خراسانی سرپرست امور شرکت‌ها و حمایت از مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سومین نشست وزارت ارتباطات با فعالان خصوصی حوزه ICT با اشاره به حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهارداشت:

۴ هزار شرکت ارزیابی شدند که ۲ هزار شرکت به عنوان مشمول استفاده از قانون شناخته شده‌اند.

صاحب‌کار خراسانی با اشاره به اینکه برای ۱۳۰۰ شرکت معافیت مالیاتی در نظر گرفته‌ایم، گفت: رقم این معافیت ۶۰ میلیارد تومان است که انتظار می‌رود شرکت‌ها این مبلغ را صرف تحقیق و توسعه کنند. سرپرست امور شرکت‌ها و حمایت از مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به بخش دیگری از اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در برنامه توسعه صادرات ۱۲ مشکل را شناسایی کرده‌ایم و تاکنون ۴۰ شرکت از خدمات کریدور خدمات تجاری سازی استفاده کردند. وی با اشاره به بخش دیگری از اقدامات این معاونت اظهارداشت:

تاکنون ۴۰ شرکت از امتیاز سربازی افراد کلیدی فعال در شرکت های دانش‌بنیان بهره‌مند شدند. وی همچنین خاطرنشان کرد: درباره شرکت‌هایی که فعل شتاب‌دهندگی را در نام خود دارند و عملیات شتاب‌دهندگی را برای شرکت‌های دیگر انجام می‌دهند معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

  Comments ()
سامانه قوانین مخل کسب‌ وکارراه اندازی شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سامانه قوانین مخل کسب‌ وکارراه اندازی شد.

وزارت اقتصاد به منظور تسهیل فضای کسب و کار سامانه قوانین مخل کسب و کار را راه اندازی کرد.

به همت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به نشانی http://Ria.mefa.ir راه اندازی شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، این سامانه در راستای شناسایی قوانین و مقرات مخل و مزاحم بهبود محیط کسب و کار در دو بخش دریافت اطلاعات از عموم و دریافت اطلاعات از دستگاه های اجرایی طراحی و پیاده سازی شده است.

پس از دریافت اطلاعات، تیم حقوقی دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار به تحلیل آماری و محتوایی پرداخته و در نهایت در جهت رفع مهمترین قوانین و مقررات اظهار شده به عنوان مخل محیط کسب و کار، با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بنا به نوع قانون یا مقرره، نسبت به تهیه و تدوین مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، مصوبه هیأت وزیران و یا لایحه تقدیمی به مجلس اقدام می نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی از همه فعالین اقتصادی، حقوقی و علاقه مندان دعوت می نماید تا با ثبت اطلاعات قوانین و مقررات مخل در این سامانه در رفع موانع قانونی و مقرراتی بهبود محیط کسب و کار، دولت را یاری نمایند.

  Comments ()
درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل قبل و بعد از اصلاح قانون مالیاتها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل قبل و بعد از اصلاح قانون مالیاتها

اصلاح قانون مالیات‌ها، سازمان مالیاتی را مکلف کرد تا سال ۹۶ طرح جامع مالیاتی مستقر شود و علاوه بر حذف شیوه علی الراس، همچنین جرایم سنگین برای فرار مالیات پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل به دو شیوه رسیدگی به دفاتر و شیوه علی الراس تشخیص داده می‌شد.

*تعیین مالیات براساس دفاتر روش اجرا بدین صورت است که صاحبان مشاغل که مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بودند، در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک را طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر و اصول و موازین استانداردهای حسابداری نگهداری و عمل می‌کردند، درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شد.

*چگونه علی الراس اعلام می‌شود؟ در گذشته مودیانی که به برخی از تکالیف خود از جمله تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان ارایه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک عمل نمی‌کردند درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد. اما از آنجاییکه این روش آثار و تبعات نامطلوبی به همراه داشت، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها تصمیم به حذف این روش گرفت. به‌منظور آشنایی بیشتر در ادامه به اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره خواهد شد. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه‌شده و مورد پذیرش قرارگرفته‌باشد، خواهد بود.

*شروط قبول اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی در حال حاضر براساس ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

*اگر فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیات ندهند چه خواهد شد؟ درصورتی‌که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیات‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

*نظام جامع مالیاتی ظرف ۳ سال باید در کل کشور فعال شود سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. *جریمه صاحبان مشاغل قانون گریز چیست؟

جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل قانون‌گذار برای استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل کرده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند تفاوت قایل است بدین معنی که برای دسته اول امتیازات و تسهیلات خاصی را در نظر گرفته و در مقابل برای گروه دوم جرایم سختی را پیش‌بینی کرده‌است.

*اخذ جریمه دیرکرد جریمه دیرکرد درصورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت کنند، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات خواهد بود. مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

*جریمه عدم تسلیم اظهارنامه طبق ماده ۱۹۲ قانون، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات قانون مالیات‌ها از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

*جریمه ۲۰ درصدی برای عدم ارائه دفاتر مالیاتی ماده ۱۹۳ صراحت دارد: جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداری نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

*جریمه تخلف مالیاتی در قبال دیگر اشخاص جریمه تخلف در قبال اشخاص ثالث هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ (۲٫۵%) درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. این موضوع در ماده ۱۹۹ قانون آمده است.

  Comments ()
عواقب حقوقی واگذاری کارت بازرگانی به دیگران by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

عواقب حقوقی واگذاری کارت بازرگانی به دیگران

دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای که به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارسال شده است، به فعالان اقتصادی نسبت به دراختیار قرار دادن کارت بازرگانی هشدار داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، متن این اطلاعیه به تایید قائم‌مقام وزیر و معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و هدف آن پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی است که قطعا موجب متضرر شدن فعالان اقتصادی می‌شود.

پیش از این نیز اتاق‌های بازرگانی، به ویژه اتاق تهران در اطلاعیه‌های متفاوت و آگهی‌های مجزا نسبت به عواقب حقوقی استفاده از کارت بازرگانی دیگران یا در اختیار قرار دادن کارت بازرگانی خود، به فعالان اقتصادی هشدار داده و توصیه کرده بود.

در همین راستا نیز اتاق بازرگانی نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا فرآیند اخذ کارت بازرگانی تسهیل شود و هر فعال اقتصادی که به امر واردات و صادرات اشتغال دارد بتواند کارت بازرگانی بگیرد. اتاق تهران علاوه بر الکترونیک کردن تمام فرآیندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی، در واحد عضویت خود اقدام به ایجاد پنجره واحد کرده است به طوری که مراجعان پس از تکمیل مراحل اولیه ثبت‌نام از طریق سایت برای ارائه اصل مدارک تنها به یکی از کارشناسان واحد عضویت مراجعه می‌کنند و تمامی امور مربوط به صدور و تمدید کارت اعم از ارائه مدارک، پرداخت سه در هزار و … نزد همان کارشناس انجام می‌شود.

انتظار می‌رود فعالان اقتصادی با جدی گرفتن توصیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، نسبت به عواقب حقوقی استفاده نادرست از کارت بازرگانی توجه ویژه داشته باشند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

قابل‌توجه کلیه فعالین حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل

نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه به استفاده از کارت بازرگانی حسب تبصره (۴) ذیل بند (۴) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که می‌بایست شخصاً از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

بر این اساس به اطلاع عموم فعالین حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل به استناد بند (۶) ذیل ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا پس از صدور فاقد شرط مذکور گردد، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت.

بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری نمایند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری نمایند.


محمد رضا کلامی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

  Comments ()
با اصلاحات قانون مالیات بر ارث آشنا شوید by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

با اصلاحات قانون مالیات بر ارث آشنا شوید

یکی از شاخص های ارزیابی یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد، ساختار قوانین آن نظام و میزان جامعیت، صراحت و روشنی آن بشمار می رود. بر همین اساس، اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از کلیدی ترین قوانین اقتصادی کشور، در راستای ایجاد تحرک و پویایی در نظام اقتصادی و قابلیت انعطاف و انطباق با تغییر شرایط اقتصادی جامعه، از چندی قبل مدنظر سیاست گذاران عرصه اقتصاد قرار داشت و سرانجام در ۳۱ تیرماه سال جاری به تصویب رسید. قانون مالیات بر ارث بخشی از قانون مالیات های مستقیم است که همگام با سایر بخش های آن با کاهش قابل توجه نرخ ها و ساده سازی فرایند پرداخت مالیات دچار تغییر و تحولات عمده ای شده است.

در ادامه، تغییرات قانون مالیات بر ارث را در قانون جدید مالیات های مستقیم به صورت اجمالی بررسی می کنیم:

شاید بتوان گفت مهم ترین تغییر ایجاد شده در قانون جدید مالیات بر ارث، نحوه محاسبه اموال متوفی است. مالیات بر ارث اموال متوفی می تواند به صورت تکی یا موردی پرداخت شود و لزومی به تعیین تکلیف همه دارایی ها به صورت یکجا نیست. بنابراین چنانچه وراث مایل باشند تنها بخشی از ماترک متوفی را در زمان مشخصی منتقل نمایند می توانند این کار را با پرداخت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ارث همان دارایی مشخص انجام داده و فرایند انحصار وراثت و تعیین تکلیف سایر دارایی ها را به زمان دیگری موکول نمایند.

به عبارت دیگر، در قانون پیشین، پس از محاسبه و ارزش گذاری کل اموال متوفی، مالیات متعلقه محاسبه می شد. لیکن در اصلاحیه قانون جدید، دارایی های متوفی بصورت مجزا از یکدیگر ارزش گذاری شده و پس از محاسبه مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارث براساس نرخ تعیین شده در قانون محاسبه می شود.

به طور مثال به منظور محاسبه مالیات بر ارث یک ملک مشخص، ابتدا به میزان %۵ ارزش معاملاتی ملک مزبور، مالیات نقل و انتقال آن ملک معین می شود و سپس با یک و نیم برابر کردن مالیات نقل و انتقال، میزان مالیات بر ارث آن ملک مشخص می شود. بدین ترتیب مالیات بر ارث دارایی های متوفی اعم از ملک، حق واگذاری محل، وسایل نقلیه، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام و سایر اموال و حقوق مالی متوفی هر یک به صورت جداگانه و با نرخ های مشخص در قانون قابل محاسبه خواهد بود. (ماده ۱۷ ق. م. م) لازم به ذکر است در قانون جدید نیز همچون قانون پیشین، نسبت ورثه با متوفی در تعیین میزان مالیات موثر است. به معنای دیگر، هر چه ورثه نسبت نزدیک تری با متوفی داشته باشند، مالیات کمتر و هر چقدر نسبت دورتری با متوفی داشته باشند، مالیات بیشتری پرداخت می کنند.

بر این اساس، نرخ مالیات بر ارث طبقه دوم ۲ برابر و طبقه سوم ۴ برابر طبقه اول است. (تبصره ۲ ماده ۱۷ ق. م. م) حذف معافیت مالیاتی از دیگر اصلاحات انجام شده در قانون مالیات بر ارث است. در قانون پیشین، هر یک از وراث طبقه اول ( پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد) از سهم الارث خود به مبلغ سی میلیون ریال و چنانچه کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور و یا معلول و از کار افتاده بودند، به مبلغ پنجاه میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف بودند که این معافیت ها در قانون جدید حذف شده است. از دیگر تغییرات مهم اعمال شده در قانون جدید مالیات بر ارث، تغییر مبنای محاسبه ارزش دارایی ها است. بدین صورت که در قانون سابق، قیمت روز فوت، مبنای محاسبه ارزش دارایی ها محسوب می شد در حالیکه در قانون جدید، قیمت روز انتقال به وراث، تعیین کننده ارزش دارایی ها محسوب می شود. با توجه به این امر، تعلل برخی از مودیان در انجام فرایند انحصار وراثت به امید کاهش ارزش مالیات متعلقه در آینده بی معنا خواهد بود. در ساختار جدید مالیات بر ارث، چنانچه متوفی بدهی داشته باشد، وراث موظفند کلیه اقلام ماترک متوفی و ارزش روز زمان فوت آنها و نیز بدهی های متوفی را در قالب یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ظرف حداکثر یک سال از تاریخ فوت اعلام نمایند و اداره امور مالیاتی مکلف به رسیدگی و کسر بدهی ها از ارزش اموال به جامانده از متوفی خواهد بود. در اینگونه موارد پس از کسر بدهی های مزبور، مابقی ماترک متوفی با نرخ های مشخص شده در قانون مشمول مالیات خواهد شد.

(ماده ۲۶ ق. م. م) قانون جدید برای مواردی که مال متوفی وقف، حبس، نذر و یا وصیت شده باشد نیز احکام جدیدی در نظر گرفته است. وفق قانون جدید، چنانچه اموال متوفی به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل شوند، مشمول مالیات بر ارث و چنانچه به غیر وراث منتقل شوند، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. همچنین در صورتی که منافع حاصل از مال متوفی به موجب نذر یا وصیت به دیگران واگذار شوند، اشخاصی که از مال مزبور نفع می برند، هر ساله مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهند بود. (ماده ۳۸ ق. م. م) این نکته را نیز یادآور می شویم که بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی،کلیه شرکت ها، نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری در کشور مجاز نیستند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات بر ارث، اموال و دارایی های متوفی را به ورثه تسلیم یا منتقل نمایند و در صورت بروز چنین تخلفی، نهادهای مذکور و ورثه، مسئولیت تضامنی داشته و مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق خواهند بود.

(ماده ۳۴ ق. م. م) در خاتمه لازم به ذکر است، آیین نامه های اجرایی مواد قانونی فوق الذکر که حاوی نکات دقیق تر، جامع تر و جزئیات بیشتری در ارتباط با نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی هستند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهند شد و مبنای عملکرد صحیح ماموران و مودیان مالیاتی قرار خواهند گرفت.

منیع:رسانه مالیاتی ایران

  Comments ()
چرا لبه های سکه ها شیار دارد؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چرا لبه های سکه ها شیار دارد؟

 همه ی ما شیارها و برجستگی های روی حاشیه ی سکه ها را دیده ایم؛ اما شاید مثل من تا کنون فکر نکرده بودید کارکرد آنها چیست و چرا هنگام ضرب سکه هاچنین شیارهایی را ایجاد می کنند؟ به گزارش عصر اعتبار ، این شیارها برای زیبایی تعبیه نشده اند بلکه یک دلیل مهم تاریخی پشت قضیه نهفته است. در قدیم سکه ها از طلا و نقره ضرب می شدند و ارزش آنها برابر مقدار طلا و نقره ی به کار گرفته شده در آنها بود. به همین دلیل برخی افراد سودجو مقداری از حاشیه ی سکه ها را می تراشیدند و از طلا و نقره ی آن استفاده می کردند؛ بدون اینکه در ظاهر سکه تغییر چشمگیری ایجاد شود!

بدین ترتیب به مرور زمان از ارزش سکه ها کاسته می شد. بنابرین حاکمان تصمیم گرفتند شیارهایی روی لبه ی سکه ها ایجاد کنند تا در صورت تراشیده شدن به سادگی قابل تشخیص باشند. بنابر این گزارش، امروزه دیگر سکه ها از طلا و نقره ضرب نمی شوند؛ اما چون مردم به ظاهر سکه های قدیمی عادت کرده بودند؛ دیگر تغییری تا به امروز درظاهر آنها به وجود نیامد.

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

چگونه کد کاربری و رمز عبورجهت بیمه شدگان مشاغل آزاد،اختیاری و خاص بگیریم؟

این سند جهت آشنایی کاربران پایگاه سمت (سامانه متمرکز تامین اجتماعی) با فرآیند ثبت نام اینترنتی تهیه گردیده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان قم از این پس بیمه شدگان محترم مشاغل آزاد،اختیاری و خاص می توانند بدون مراجعه به شعب تامین اجتماعی ، با مراجعه به سامانه www.samt.tamin.ir مراجعه و نسبت به دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.

بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نیز بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری برای دریافت برگ پرداخت حق بیمه ملزم به مراجعه به شعب یا کارگزاری نیستند، بلکه می توانند برگ پرداخت حق بیمه را اینترنتی دریافت و پرداخت کنند.

این گروه از بیمه شدگان می توانند با ورود به سامانه برگ پرداخت غیر حضوری به نشانی http://samt.tamin.ir ثبت نام و درج کد ملی، برگ پرداخت حق بیمه را ایجاد و مندرجات آن را مشاهده و صادر و همزمان از طریق درگاههای اینترنتی بانک های رفاه کارگران وملت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

چنانچه پرداخت حق بیمه از سوی این قبیل از بیمه شدگان متوقف شود و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده می تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت کند، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود.

در مرحله بعد بیمه شدگان مذکور خواهند توانست برگ پرداخت خود را نیز از طریق سامانه دریافت و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. به همین منظور جزوه راهنمای کاربران جهت ثبت نام اینترنتی تهیه و منتشر می شود.

  Comments ()
مالیات واحدهای نانوایی غیرسنتی ۳ برابر نانوایی سنتی در کشور است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مالیات واحدهای نانوایی غیرسنتی ۳ برابر نانوایی سنتی در کشور است

رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم تهران گفت: در حال حاضر مالیات واحدهای نانوایی غیرسنتی ۳۰ درصد و نانوایی سنتی ۱۰ درصد است. محمدجواد کرمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته سیاست دولت بر مبنای حرکت بیشتر به سمت تولید نان حجیم و نیمه‌حجیم بنا شده بود، گفت: متأسفانه علی‌رغم چنین برنامه‌ریزی شاهد هستیم که هر روز عرصه بر فعالیت واحدهای تولیدکننده نان حجیم و صنعتی تنگ‌تر می‌شود.

وی افزود: یکی از مشکلات واحدهای نانوایی غیرسنتی بالا بودن هزینه‌های تولید آن نسبت به واحدهای سنتی است و علت این مسئله نیز اعمال مالیات و بیمه بیشتر از سوی مسئولین و نیز آزادپز بودن این واحدها است.

کرمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر مالیات و بیمه واحدهای غیرسنتی سه برابر از واحدهای سنتی بیشتر است، اظهار کرد: این در حالی است که نان حجیم و صنعتی به دلیل ماندگاری بالا امکان دورریز بسیار کمتر دارد و از سوی دیگر ارزش غذایی آن نیز به نان سنتی بالاتر است.

به گفته رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم چنانچه هزینه‌های تولید نان سنتی و نان حجیم شده برابر شود خواهید دید که مردم رغبت و تمایل بیشتری به استفاده از نان‌های حجیم شده نسبت به نان‌های سنتی دارند. وی ادامه داد: در حالی ۸۸ درصد از نان مصرفی خانوار ایرانی از طریق نان سنتی تأمین می‌شود که بدانیم این نان‌ها بیشترین ضایعات و دورریز را دارند. گفتنی است؛ استفاده از نان‌های حجیم شده در تمامی کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعه یافته به عنوان مهم‌ترین راهکار برای کاهش ضایعات و دورریز نان و به تبع آن گندم به کار می‌رود این سیاست به عنوان یک سیاست استراتژیک در کاهش هزینه‌های دولت و مردم در دیگر کشورها مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد اهمیت اجرای چنین سیاستی را به طور مثال می‌توان در کشور ترکیه مورد ارزیابی قرار داد چرا که این کشور در سال ۱۳۷۰ بیش از ۹۰ درصد نان مصرفی خود را از طریق نان‌های (FLAT) تأمین می‌کرد در حالی که امروز شاهد هستیم ۹۸ درصد مصرف نان خانوار در کشور ترکیه نان حجیم شده با دورریز بسیار پایین است.

  Comments ()
جزئیات نامه ۷ بندی کارگران به دولت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جزئیات نامه ۷ بندی کارگران به دولت

نمایندگان کارگران در نامه اعتراضی به دولت و مجلس در مخالفت با پیشنهادات سازمان مدیریت در برنامه ششم، نتیجه برخی طرح‌ها مانند تبعیض در پرداخت مزد را بحرانی‌تر شدن شرایط بازار کار می‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند وقتی می‌شود که سازمان مدیریت پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه را رونمایی کرده و به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت آن بخش‌هایی را منتشر کرده که نیازمند دریافت مصوبه از مجلس است و به دنبال دریافت چراغ سبز مجلسیان برای اجرای برنامه های جدیدی در قالب برنامه ششم توسعه است.

از پیشنهادات این سازمان برای ادغام وزارت نیرو و حذف برخی سازمان‌ها و یا پیوستن آنها به وزارتخانه های دیگر بگذریم، برخی مسائل مربوط به بازار کار و اشتغال نیز خودنمایی می‌کند. از مهم ترین برنامه های دولت این است که با دستکاری حقوق و دستمزد متقاضیان کار زیر ۲۹ سال، شرایط ورود آنها به بازار کار را فراهم کند. همچنین سازمان مدیریت پیشنهاد کرده در بخش بیمه و بازنشستگی، به دوران فعالیت افراد تا زمان بازنشسته شدن ۲.۵ سال افزوده شود، درباره مشاغل سخت معافیت بیمه ای از ۱۰ به ۵ سال کاهش یابد و برای تعیین حقوق بازنشستگی به جای در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر، ۵ سال آخر محاسبه شود.

با وجود اینکه دولت می‌گوید این کار را برای تقویت منابع صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی انجام می دهد اما نمایندگان کارگران به طرح این مباحث اعتراض دارند و می گویند پیامد این کارها آشفتگی و نابسامانی در روابط کار و شرایط کاری خواهد بود و در نهایت نیز باعث نابودی تامین اجتماعی می شود.

نمایندگان کارگران معتقدند دولت به جای طرح اینگونه پیشنهادات به وظایف فراموش شده خود در بحث تخفیفات و معافیت‌های بیمه ای بپردازد و جلوی افزایش استخدام‌های پیمانکاری و اجرایی شدن برخی طرح‌های تاریخ گذشته مانند «استاد – شاگردی» را بری فرار از پرداخت حق بیمه بگیرد.

در بخش دیگری از نامه کارگران خطاب به دولت و مجلس آمده است: پیشنهاد پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد به نیروی کار زیر ۲۹ سال کشور در واقع محروم کردن بخشی از بازار کار از پوشش‌های حمایتی قانون دستکم به مدت دو سال و در حالت بدبینانه به صورت دائم است و این مسائل منجر به افزایش یکطرفه قدرت کارفرمایان خواهد شد.

  Comments ()
تامین اجتماعی حساب یک شهرداری را مسدود کرد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تامین اجتماعی حساب یک شهرداری را مسدود کرد

سازمان تامین اجتماعی در اقدامی کم سابقه حساب بانکی شهرداری نهاوند را مسدود کرد تا کارکنان و کارگران آن در آستانه سرمای سخت زمستان آن منطقه بدون حقوق و مزایا دیماه را شروع کنند.

سازمان تامین اجتماعی به‌دلیل بدهکاری شهرداری نهاوند اقدام به مسدود کردن حساب این نهاد شهری کرده که به اعتقاد برخی کارشناسان تسویه حساب سازمانی که باید رفاه اجتماعی را برای شهروندان به ارمغان آورد و مدافع حقوق کارگران باشد، خود مخل معیشت آنان شده است. آنگونه که اقتصادنیوز کسب اطلاع کرده هم اکنون کارگران شهرداری نهاوند با ابراز نگرانی از این وضعیت علاوه بر اینکه در وظایف خود کوتاهی نکرده‌اند و با توجه به بارش‌ سنگین برف طی روزهای گذشته اقدام به بازگشایی معابر کرده‌اند خواستار رفع این مشکل شده اند.

شهرداری نهاوند به سبب کاهش درآمد مردم آن شهر و توقف ساخت و سازها دارای بودجه محدودی است که با توجه به قرار گرفتن این شهر بر سر شاهراه عتبات عالیت با استان های مرکزی کشور، مجبور است خدمات زیربنایی زیادی انجام دهد و بودجه خود را صرف ایجاد اینگونه زیرساخت ها کند.

به نظر می‌رسد این اقدام دولت در آستانه انتخابات آن هم در شهری که به حیات خلوت اصلاح طلبان و اعتدال خواهان در استان همدان معروف است، نوعی بی مهری به مردم نهاوند قلمداد شود.

  Comments ()
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ ثابت باقی ماند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ ثابت باقی ماند

  قائم مقام سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ را ۹ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در لایحه بودجه ۹۵ تغییری نخواهد کرد. قاسم پناهی با اعلام اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۹۵ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۴ تغییری نخواهد کرد، افزود: سازمان امور مالیاتی با توجه به این امر پیشنهادی تاکنون در این زمینه ارائه نکرده است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ به میزان ۹ درصد است که در سال ۹۵ هم ۹ درصد خواهد بود و هیچ بحثی درباره تغییر این نرخ مطرح نیست. نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و براساس قانون برنامه، ھر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد.

میزان افزایش مالیات بر ارزش افزوده در ۹۳ به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرد. با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ رقم ۸ درصد بود و این رقم در سال ۹۴ با یک درصد افزایش به ۹ درصد رسید.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به ۸ درصد برسد. دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می کرد که البته مقاومت هایی نیز هر ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کنندگان اخذ می شود.

منبع: مهر

  Comments ()
پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگی پیش از موعد ارفاقی کارکنان دولت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگی پیش از موعد ارفاقی کارکنان

هیأت وزیران امروز موضوع پرداخت مابه‌التفاوت مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و بدون سنوات ارفاقی کارکنان دولت را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از “پایگاه اطلاع رسانی دولت”، اصلاح جداول آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) نیز از تصویب دولت گذشت.

این اصلاحیه با توجه به ضرورت افزایش ارقام مندرج در جدول متناسب با افزایش نرخ تورم و به دلیل به وجود آمدن تغییرات گسترده در اوضاع اقتصادی و معیشتی کشورها از زمان اجرای مصوبه فعلی مورد تصویب اعضای دولت قرار گرفت.

هیأت وزیران همچنین در جلسه روز چهارشنبه خود ، در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، میزان حق الامتیاز، حق السهم و جرایم تخلفات و نقص تعهدات پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی را تعیین نمود.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود. دولت همچنین به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور کیفری و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

  Comments ()
کارگران حتما در سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ ثبت نام کنند by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارگران حتما در سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ ثبت نام کنند

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از ثبت‌نام حدود ۵۰۰ هزار نفر از کارگران در سامانه ثبت اطلاعات خبر داد و از کارگران خواست تا به جهت ساماندهی بهتر و سریعتر وضعیت بیمه و بهره‌مندی از خدمات درمانی در این سامانه ثبت‌نام کنند.

هادی ابوی گفت: با وجود تلاش‌های بسیاری که برای پیگیری ثبت‌نام و ساماندهی کارگران متقاضی بیمه از طریق سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ صورت دادیم، متاسفانه کارگران رغبت چندانی به ثبت‌نام نشان نداده‌اند و از سوی دیگر همکاری لازم برای اطلاع‌رسانی در این خصوص صورت نگرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگران بسیاری به شکل زیر پله‌ای و بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مشغول کار بودند تصمیم به راه اندازی این سامانه گرفتیم تا با ثبت نام کارگران نسبت به پیگیری وضعیت بیمه و خدمات درمانی آنها در اسرع وقت اقدام کنیم.

ابوی درباره آخرین اقدامات برای معرفی کارگران متقاضی بیمه به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در حال حاضر برنامه ریزی کرده ایم که کار را استان به استان و در مقیاس کوچکتر پیش ببریم و از طریق کانون‌ های عالی و انجمن‌های صنفی هر استان اقدام کنیم. به گفته وی، کانون‌های استانی با توجه به مراجعات روزمره کارگران و ارتباط و تعاملی که با کارگران دارند، بهتر می توانند به شناسایی و ساماندهی کارگران فاقد بیمه کمک کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ادامه به الزام آور بودن شناسه ملی در تشکل‌های کارگری اشاره کرد و گفت: برابر قانون تمام شرکتها، سازمانها، واحدهای اقتصادی و تجاری و تشکل‌ها باید شناسه ملی تعریف شده‌ای داشته باشند که این شناسه، امکان کنترل و نظارت بر آنها را فراهم می کند.

وی افزود: یکی دیگر از کارکردهای شناسه ملی این است که بدون وجود آن، در هیچ بانکی حساب حقوقی برای نیروی کار باز نمی شود. ابوی متذکر شد: در حال حاضر مشکلی که در خصوص اخذ شناسه ملی برای تشکلها پیش آمده این است که قبلا شناسه ملی توسط ادارات کار که تشکل‌ها را ثبت نام می کردند داده می شد ولی اکنون تمام تشکل‌ها از جمله تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارگری باید مدارک و مستندات کلیه امور ثبتی، انتخابات و مجامع خود را به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه بدهند تا بتوانند شناسه ملی دریافت کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: قبلا این مدارک توسط ادارات کار هر شهر از طریق سایت گرفته می‌شد ولی رویه جدیدی که حاکم شده نوعی بی انظباطی و گرفتاری برای تشکل‌ها به وجود آورده است در حالی که اگر کار به وزارت کار و مجموعه ادارات کار سپرده شود، بهتر است و کانون‌های عالی استانی در بحث نظارت دچار مشکل نمی شوند.

منبع:ایسنا

  Comments ()
نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم آذرماه امسال به ۱۲٫۶درصد رسید که نسبت به ماه گذشته(۱۳٫۱) کاهش داشته است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد و به ۹٫۹ درصد رسید. به گزارش ایرنا از گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری منتشر شده از سوی مرکز آمار، در آذرماه امسال براساس سال پایه ۱۳۹۰، شاخص کل عدد ۲۲٫۶ را نشان می دهد که نسبت به ماه گذشته، ۱٫۲ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) ۹٫۹ درصد است که نسبت به ماه گذشته (۱۰٫۸) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲٫۶ درصد است که نسبت به آبان ماه (۱۳٫۱) کاهش یافته است.

کاهش تورم از ۴۵ درصد به کمتر از ۱۰

درصد رئیس جمهوری امروز(چهارشنبه) در جمع مردم شهرری به آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد و گفت: تورمی که در آغاز تشکیل دولت یازدهم ۴۵ درصد بود، امروز به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

حسن روحانی با بیان اینکه اگر قدم هایی برداشته شد با اعتماد و حمایت مردم بوده است، افزود: امسال در شرایط بسیار سخت اقتصادی بودیم؛ روزگاری نفت ۱۴۰ دلار بود اما امروز دولت نفت را بشکه ای حدود ۳۱ دلار به فروش می رساند. رئیس جمهوری تلاش دولت را نوعی مقابله در برابر توطئه قدرت های جهانی دانست و اضافه کرد: متاسفانه با قدرت های منطقه ای مرتجع که قیمت نفت را ناعادلانه در سطح پایین قرار داده اند نیز مواجه هستیم.

روحانی گفت: ان شاءالله مسیر توسعه کشور را ادامه خواهیم داد و شاهد رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای خواهیم بود و در سال آینده امید رشد پنج درصدی در اقتصاد ایران را داریم. به گزارش ایرنا، گزارش مرکز آمار همچنین نشان می دهد، شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۵۸٫۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳٫۱ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۶٫۶ رسید که نسبت به ماه گذشته ۳٫۳ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰٫۵ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰٫۳ درصد است؛ این عدد نسبت به آذرماه امسال (۱۰٫۹) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آذرماه امسال به رقم ۲۱٫۵ رسید که چهار دهم درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱٫۷ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته این گروه ۱۳٫۷ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه امسال (۱۴) کاهش یافته است.

  Comments ()
استخدام یک نفر به ازای بازنشستگی ۵ نفر by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

استخدام یک نفر به ازای بازنشستگی ۵ نفر

استخدام یک نفر به ازای بازنشسته شدن ۵کارمند، هدف گذاری مالیاتی ۸۵ هزارمیلیارد تومانی و نرخ نفت بین ۳۵ تا ۴۰ دلار مهم ترین اخبار بودجه ای بود که سخنگوی دولت در نشست روز گذشته خود به آن اشاره کرد. بودجه ۲۶۷هزار میلیارد تومانی نشست خبری روز گذشته نوبخت تحت تاثیر لایحه بودجه بود.

سخنگوی دولت در همان ابتدای نشست اعلام کرد که رقم بودجه در سال آینده ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، رقم بودجه ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان از دیگر منابع مشخص شده در قانون بودجه تامین می شود.

بنابراین رقم کلی بودجه عمومی درلایحه سال ۹۵ نسبت به سال قبل، تغییری نکرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت نرخ ارز دومین موضوعی بود که نوبخت به آن پرداخت و گفت: نرخ تسعیر بین دلار و ریال در بودجه سال آینده ۲۹۹۷تومان تعیین شد و بار دیگر دولت با این نرخ نشان داد به دنبال افزایش قیمت ارز نیست و اساسا دولت از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد هم ضرر خواهد کرد.

به ازای هر پنج نفر بازنشسته یک نفر استخدام می شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت استخدام در برنامه ششم توسعه گفت: در سال آینده ۱۴هزار استخدام در آموزش و پرورش و ۱۷ هزار و ۷۰۰ نفر در وزارت بهداشت و درمان با توجه به بیمارستان های ساخته شده و نیاز موجود انجام خواهد شد.

نوبخت با اشاره به استخدام ۷هزار نفر درسال گذشته افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا از این پس در ازای هر پنج نفر بازنشسته یک نفر استخدام شود که این موضوع در برنامه پنجم بر اساس هر سه نفر بازنشسته یک نفر استخدام بود. نرخ نفت در بودجه، بین ۳۵ تا ۴۰ دلار سخنگوی دولت در مورد نرخ نفت در بودجه ۹۵ نیز اظهار داشت: قیمت نفت در بودجه ۹۵ بین ۳۵ تا ۴۰ دلار پیش بینی شده است و با وزارت نفت روی رقمی حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان توافق کرده ایم. سخنگوی دولت میزان دریافتی دولت از مالیات ها در بودجه سال آینده را ۸۵ هزار میلیارد تومان بیان کرد و در مورد وضعیت هدفمندی در برنامه ششم گفت:

این سیاست ها پس از تصویب لایحه برنامه ششم توسط مجلس شورای اسلامی اجرایی خواهد شد.

  Comments ()
فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود و کارفرما موظف است by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود و کارفرما موظف است حق بیمه او را بپردازد.

کارشناس ارشد معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت:افراد برای دریافت کمک هزینه ازدواج سازمان تامین اجتماعی باید ظرف مدت ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ۷۲۰روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و در ضمن در تاریخ ثبت ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

محمد حسین قشقایی ضمن بیان این مطلب در گفتگو با«تامین۲۴»گفت: همچنین باید ازدواج اول بیمه شده بوده و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد.

لذا افراد واجدشرایط که تاکنون برای دریافت آن اقدام نکرده اند می توانند جهت دریافت کمک هزینه ازدواج مبادرت ورزند.

قشقایی افزود: همچنین میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه‌شده است. برای محاسبه این مبلغ، جمع دریافتی بیمه‌شده (مشمول کسر بیمه) در آخرین ۲ سال قبل از ازدواج بر عدد ۲۴ (تعداد ماه‌ها) تقسیم می‌شود.

درصورتی که حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان وقوع عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود. گفتنی است، اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج باشند، کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می‌شود. تصویر و اصل سند ازدواج و شناسنامه زن و شوهر و تعهد کتبی بیمه‌شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده، مدارک لازم برای مراجعه به شعبه و دریافت کمک هزینه ازدواج است.

فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود این کارشناس تامین اجتماعی در مورد بیمه دوره آزمایشی کارمند در حین ورود به کار گفت: فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود و کارفرما موظف است حق بیمه او را بپردازد.

اینکه بسیاری از کارفرماها با این ادعا که دوره آموزشی فرد بوده و مستلزم بیمه نمی شود، خلاف قانون است.

  Comments ()
وظایف تعریف شده حسابداری: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

۲۶ آیتم در وظایف تعریف شده حسابداری:

 ✅۱- اداره سیستمهای حسابداری و دفترداری به نحو کارا و موثر مطابق با قوانین و مقررات مالی و قانونی .

✅۲- انجام اقدامات لازم در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد .

✅۳- ثبت به موقع و به تاریخ وقوع کلیه وقایع مالی در دفاتر دستمزد .

✅۴- تهیه دفاتر مالی ، تراز عملکرد ، بودجه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی .

✅۵- نگهداری حساب ریالی انبارها ، اموال و محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات .

✅۶- بررسی و تعیین انحرافات و مغایرتهای احتمالی در پرداختها و هزینه ها ، ضایعات خرید و مصرف مواد و قطعات ، ساعات کار تلف شده ، اقلام انبارها و موارد مشابه .

✅۷- تهیه خلاصه وضعیت وصولیها ، پرداختها ، مطالبات ، بدهیها ، نقدینگی شرکت و ارائه آن به مدیریت مالی .

✅۸- بررسی ، تهیه و تنظیم ، کنترل و تائید کلیه اسناد حسابداری .

✅۹- صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات بیمه ، مالیات ، وام و …

✅۱۰- صدور اسناد صندوق و دریافت و پرداختهای نقدی .

✅۱۱- انجام کلیه خدمات کامپیوتری مربوط به فعالیتهای مالی شرکت .

✅۱۲- ارائه گزارشات مختلف از فعالیتهای مالی به صورت مستمر و ارائه آن به مدیر مالی .

✅۱۳ – انجام سایر امور محوله از طرف مدیر مالی

✅۱۴- جمع آوری فاکتورهای خرید وفروش ازفروشندگان فروشگاه.

✅۱۵- ثبت فاکتورهای خرید وفروش درسند حسابداری .

✅۱۶- جمع آوری برگه های ورود وخروج انباراز انباردار ومطابقت بافاکتورها از لحاظ مقدارکالا.

✅۱۷- اختصاص کد مخصوص به کالاها وانتقال آنها به سیستم حسابداری 

✅۱۸- دریافت برگه درخواست چک ازمسئول بازرگانی .

✅۱۹- صدورچک براساس برگه درخواست مسئول بازرگانی دروجه شرکت فروشنده کالا.

✅۲۰- کنترل مدرک چک وتاریخ سررسید چک توسط مدیرمالی .

✅۲۱- تحویل چک به شرکت فروشنده کالا درمقابل اخذ رسید .

✅۲۲- تهیه لیست ماهانه حقوق کارکنان و بیمه وثبت هزینه های شرکت وفروشگاه .

✅۲۳- تهیه لیست مانده بدهکاری و بستانکاری اشخاص وشرکتها .

✅۲۴-مطابقت مانده مبلغ صندوق باموجودی واقعی درصندوق باهماهنگی صندوقدار .

✅۲۵- مطابقت مانده موجودی بانک و همچنین برآورد مغایرت بانکی .

✅۲۶- ارائه مدارک فوق به بایگانی جهت ضبط اسناد .

  Comments ()
امکان تداوم بیمه به صورت اختیاری برای افراد زیر 50 سال وجود دارد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

امکان تداوم بیمه به صورت اختیاری برای افراد زیر 50 سال وجود دارد

مدیرکل فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت:

قانون تأمین اجتماعی به گونه‌ای طراحی شده است که صرفاً افراد شاغل می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند اما با این وجود در همین قانون برای پوشش بیمه‌ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه بوده‌اند و بعداً از پوشش خارج شده‌اند، تدابیری در نظر گرفته شده است. سیروس نصیری اظهار داشت:

بر این اساس افرادی که قبلاً تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده‌اند و در حال حاضر از شمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند، می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.

وی با بیان اینکه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاری به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند، افزود:

شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه و حداکثر ۵۰ سال سن برای مردان و زنان است. وی افزود: در صورتی که سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی مقرر الزامی خواهد بود و پذیرش درخواست افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بدون رعایت شرط سنی امکان پذیر است.

نصیری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در صورت وجود شرایط قانونی، متقاضیان را برای معاینه پزشکی به کمیسیون پزشکی معرفی می‌کند و چنانچه در تاریخ ارائه درخواست بیش از ۹ ماه از قطع ارتباط بیمه‌ای آنان سپری نشده باشد و قبل از قطع ارتباط بیمه‌ای به طور پیوسته حداقل ۳۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کار افتادگی معتبر است را دارا باشند از انجام معاینه پزشکی معاف خواهند بود.

مدیرکل فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق توافق شده است، گفت: مبنای پرداخت حق بیمه افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، معادل با میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری خواهد بود، مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.نصیری ادامه داد: کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نیز می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل و حداکثر حقوق تعیین کنند.

  Comments ()
مراقب کلاهبرداران و افراد سودجو در پوشش ماموران مالیاتی باشید by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مراقب کلاهبرداران و افراد سودجو در پوشش ماموران مالیاتی باشید

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، ضمن اعلام وقوع برخی کلاهبرداری ها و سوءاستفاده های افراد سودجو از مودیان محترم مالیاتی، خواستار هوشیاری آنان در مقابل شگردهای جدید کلاهبرداران شد.

طبق گزارش های واصله به این سازمان، اخیرا برخی افراد سودجو از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به محل کسب مودیان محترم مالیاتی، خود را مامور مالیاتی معرفی کرده و در قبال اخذ وجه یا دریافت خدمات، قول مساعدت و همکاری بابت تخفیف یا کاهش میزان مالیات متعلقه را داده و از آنان اخاذی نموده اند.

در این اطلاعیه آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تاکید بر حفظ هوشیاری مودیان محترم مالیاتی در مقابل اینگونه افراد سودجو تقاضا می نماید در صورت مواجهه با چنین افرادی، از در اختیار گذاشتن اطلاعات هویتی، اطلاعات حساب بانکی و یا اطلاعات پرونده مالیاتی خود و یا پرداخت وجه و ارایه خدمات به آنان اجتناب نموده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه و یا دفتر مرکزی حراست به شماره تلفن۳۹۹۰۳۷۵۲ و یا دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره تلفن ۳۳۹۶۷۸۱۱ گزارش نمایند.

  Comments ()
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تعریف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﻭﯼ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﺪ . ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﮐﺸﻒ ﺍﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﺮ ﯾﻔﻬﺎ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﻧﮑﻨﺪ .

ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩ ﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮﺭ ، ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﮐﺸﻒ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﻫﺪﻑ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ #⃣ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ 1⃣ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﮐﺸﻒ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﯼ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ‏ 2⃣ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﯼ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ

#⃣ ﺭﻭﺵ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

1⃣ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺣﻠﻘﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺁﺭﻣﻮﻧﻬﺎﯼ ﻣﺤﺘﻮﺍ .

2⃣ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

3⃣ ﮐﻤﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ

4⃣ ﮐﻤﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺁﻥ ‏( ﺧﻄﺮ ﺫﺍﺗﯽ ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ، ﺑﺮﺭﺳﯿﻬﺎﯼ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ‏) ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ

#⃣ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

1⃣ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﯼ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

2⃣ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ 500 ﻗﻠﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 100 ﻗﻠﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺗﮑﺎﺳﺖ . ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺣﺴﻠﺒﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ ، ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﮐﺎﻻ ، ﻓﺮﻭﺵ ، ﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ … ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

موفق باشید.

  Comments ()
اشتباهات مهلک در ارائه اظهارنامه مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اشتباهات مهلک در ارائه اظهارنامه

مالیاتی چند سالی است که دولت بر روی افزایش درآمدهای مالیاتی بسیار متمرکز شده است. به همین دلیل ارائه اظهارنامه مالیاتی برای شرکتها بسیار مهم شده است. در اینجا می خواهیم، 22 اشتباه مهلک در ارائه اظهارنامه مالیاتی را اشاره کنیم.

💫عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی (error کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه ماده ۱۶۹)

💫عدم توجه به افزایش یا کاهش سرمایه بدون اجرای تشریفات قانون تجارت

💫عدم توجه به دستورالعمل رسیدگی تعدیلات سنواتی صادره از طرف امور مالیاتی و استانداردحسابداری

💫عدم دریافت اطلاعات صحیح محاسباتی از ماده ۱۵۱ ق.م.م و اعمال تعدیلات اختصاصی مربوط به آن

💫عدم توجه به دستورالعمل تسهیلات دریافتی ( بهره ) و حساب جاری شرکا به همراه عدم توجه به قرارداد تسهیلات ( تفکیک سال جاری و سنوات آتی )

💫عدم توجه به آرتیکل مقابل سرفصل حساب جاری شرکاء 💫منفی شدن لحظه ای کد حساب موجودی نقد و بانک

💫عدم انطباق گردش مواد ، گردش کالای ساخته شده با سرفصل موجودی ها، بهای تمام شده ، عدم رعایت سیستم های قیمت گذاری قابل قبول در حسابداری (fifo-میانگین – میانگین موزون)

💫عدم رعایت دستورالعمل تسعیر ارز صادره از سازمان امور مالیاتی و رهنمودهای استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ( تسعیر اقلام پولی حین ترازنامه تاکید شده است)

💫عدم رعایت رهنمودهای استاندارد شماره ۱۳ و ملحوظ نداشتن هزینه بهره ( اضافات دارایی ) یا سود و زیان

💫عدم رعایت طبقه بندی ثبت هزینه ها طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ 💫عدم اطلاع از ردیف ۱۶ ماده ۲۰ آیین نامه تحریر دفاتر

💫عدم توجه ماده ۱۸ آیین نامه تحریر دفاتر ( فصل چهارم )

💫عدم انطباق درآمد و هزینه بر روی ۳ سامانه کنترلی امور مالیاتی

💫عدم توجه به معافیت قانونی ماده ۱۳۲ و ۸۱ در مورد فعالیتهای معاف که کاملا باید منطبق و قانونی باشد

💫عدم توجه به انطباق مبلغ پرداختی پروفرم با اطلاعات مندرج در اظهارنامه گمرکی

💫عدم انطباق مانده حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید ( اعتبار مالیاتی ) و فروش در ۳ ماهه چهارم

💫عدم رعایت رهنمودهای شماره ۶ استاندارد حسابداری در مورد نحوه اعمال ذخیره قانوین در پایان سال

💫عدم توجه به تناوب تجدید ارزیابی دارایی ثابت و رهنمودهای تعریف شده در استاندارد شماره ۱۱

💫عدم تسلط بر نحوه شناسایی درآمد عملیاتی و انطباق مرتبط مرکز هزینه های آن

💫عدم توجه به مباحث صنعتی ( تسهیم اولیه و ثانویه ) هزینه یابی هی موثر بر قیمت تما شده کالای فروش رفته و متعاقباً اثر آن در موجودی پایان دوره و در جریان ساخت

💫عدم رعایت رهنمودهای حسابداری سرمایه گذاریها و دستورالعمل های سازمان امرو مالیاتی در مورد شناخت درآمد


  Comments ()
لغو معافیت های مالیاتی محلی برای تامین منابع مورد نیاز by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

لغو معافیت های مالیاتی محلی برای تامین منابع مورد نیاز

یک کارشناس اقتصادی تعیین نرخ ۲۹۹۷ تومان برای دلار در بودجه را محتاطانه دانست و گفت:برای تامین منابع بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت، معافیت های مالیاتی لغو شود.

علی دینی ترکمان در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره تعیین نرخ ۲۹۹۷ تومانی برای ارز در بودجه سال آینده اظهارکرد:اگر چه دولت با افزایش نرخ ارز می تواند درآمد بیشتری داشته باشد و با کسری بودجه روبه رو نشود اما باید توجه کرد که افزایش نرخ ارز توسط دولت تبعات دیگری را نیز دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ رسمی دلار باعث افزایش قیمت در بازار آزاد می شود، گفت:باید توجه کرد که قیمت ارز در بازار آزاد تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که یکی از آنها نرخ رسمی است بنابراین با توجه به اینکه دولت نرخ ۲۹۹۷ تومان را برای ارز در نظر گرفته می توان گفت که نرخ تعیین شده معقول تر از پیش بینی های صورت گرفته است. وی در ادامه با اشاره به اینکه رفتار دولت در تعیین نرخ ارز محتاطانه بوده است، تصریح کرد:به نظر می رسد دولت به این جمع بندی رسیده که با افزایش نرخ رسمی ارز نرخ بازار غیر رسمی بالا می رود و در پی آن قیمت بسیاری از کالاها افزایش می یابد که این با سایر اهداف دولت مانند کنترل تورم همخوانی ندارد.

دینی ترکمان با بیان اینکه نفت ۳۵ دلاری نیز پیش بینی محتاطانه ای است، اضافه کرد:احتمال آن وجود دارد که قیمت نفت افزایش یابد و به همین دلیل به نظر می رسد نفت ۴۰ دلاری برای بودجه مناسب باشد.

این کارشناس اقتصادی در شرایطی که قیمت نفت پایین است و تحقق منابع بودجه با مشکل روبه رو است، لغو معافیت های مالیاتی را محلی برای تامین منابع مورد نیاز عنوان و خاطرنشان کرد: ۳۵ الی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف هستند که می تواند نقش مهمی در تامین منابع دولت داشته باشد.

  Comments ()
بدهی‌های قطعی مالیات وعوارض را بپردازید تامشمول بخشودگی شوید by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بدهی‌های قطعی مالیات وعوارض را بپردازید تامشمول بخشودگی شوید

 امکان بخشودگی جرایم مالیاتی «چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) و نیز مالیات‌های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱» فراهم شد.

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام این خبر گفت: آن دسته از مودیان مالیاتی که بدهی مربوط به قانون موسوم به تجمیع عوارض و سایر مالیات‌های غیرمستقیم بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ را در مدت یک‌سال (تا تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵) پرداخت کنند از پرداخت جریمه‌ها و مالیات اضافی قانون مزبور معاف خواهند شد.

براساس این ماده واحده مودیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ را پرداخت کرده‌اند یا در مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، می‌توانند از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.

طلایی‌زاده افزود: این قانون پس از تایید در شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، به سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز ارسال شده و لازم است در این مورد به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی اطلاع‌رسانی دقیقی صورت گیرد. معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران توضیح داد به‌موجب قسمت اخیر ماده واحده مزبور سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده‌هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام کند.

از این رو بهتر است فعالان اقتصادی که در سال‌های ۷۷ تا ۸۱ مالیات پرداخت نشده و پرونده‌های باز مانده در مورد مالیات تجمیع عوارض دارند، نیز با استفاده از فرصت مقرر در این قانون و پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرائم موضوع ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.

طلایی‌زاده یادآور شد چنانچه مودیان مالیاتی مزبور بدهی مالیاتی خود از این بابت را تا قبل از سپری شدن مهلت قانونی ایجاد شده (۱۹/ ۵/ ۱۳۹۵) نپردازند و درخواست بخشودگی جرائم مربوط با استناد به ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم را نکنند، مشمول پرداخت جرائم مقرر (در قانون موسوم به تجمیع عوارض) خواهند بود.

  Comments ()
سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو چیست؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو چیست؟

رئیس مرکز پاسخگویی فنی سامانه‌های مالیاتی گفت: در حال حاضر مودی مالیاتی باید تنها از طریق سامانه‌های مالیاتی اظهارنامه‌های خود را رد کند.

عاصفه زراعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی درباره جدیدترین سامانه‌ای که به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی اضافه شده گفت:

جدیدترین خدمت، سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو است که عملیاتی شده و مراجعان می‌توانند اظهارنامه‌های این مالیات را نیز از طریق سامانه پیگیری و پرداخت کنند.

او ادامه داد: اظهارنامه‌های مالیاتی از سال ۱۳۸۹ الکترونیکی شده بود، اما در حال حاضر اجباری است که مودی مالیاتی تنها از طریق سامانه‌های مالیاتی اظهارنامه‌های خود را رد کند. وی با اشاره به مشکلاتی که پیش از این در سازمان امور مالیاتی وجود داشت اظهار کرد: در گذشته یک صف طولانی برای اینکه مراجعه کننده فقط یک کاغذ تحویل دهد جلوی هر اداره کل تشکیل می‌شد، مردم نیز برای انجام تکالیف مالیاتی خود دردسر زیادی می‌کشیدند، از جمله اینکه زیاد از قوانین مالیاتی چیزی نمی‌دانستند و کارشان به ممیز می‌افتاد و با آنها برخورد سلیقه‌ای می‌شد.

زراعتی با تاکید بر تاثیر خدمات الکترونیک به حل مشکلات اشاره و بیان کرد: در حال حاضر مشکلات کمتر شده، یک سری قوانین که مودی مالیاتی باید بداند در صفحه‌هایی که وارد می‌شود نوشته شده است و مودی می‌داند که چه اطلاعاتی را وارد می‌کند، بعد از مدتی نیز کاملا با مسائلی که باید بداند آشنا می‌شود. همچنین از طرف سازمان، یک سری سی‌دی آموزشی به مودیان داده می‌شود که با استفاده از آن می‌توانند به جای مراجعه به کافی نت، خودشان کار خود را انجام دهند.

رئیس اداره مرکز پاسخگویی فنی سامانه‌های مالیاتی در این باره ادامه داد: سیاست سازمان مالیاتی بنا بر خوداظهاری مودی مالیاتی است، هر کدام از مودیان، مالیات خود را تقریبا محاسبه می‌کنند، آمار فروش و خرید خود را می‌دهند، وارد سایت سازمان می‌شوند، اطلاعات خود را وارد می‌کنند، خود سیستم یک عدد برای آنها محاسبه می‌کند و در نهایت می‌توانند اظهارنامه مالیاتی خود را رد کنند.

  Comments ()
تعیین تکلیف حسابهای بی‌نام و نشان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تعیین تکلیف حسابهای بی‌نام و نشان

 نظام بانکی کشور به تازگی با آماده‌باش بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حساب‌های راکد و بی‌نام و نشان، برنامه یکی شدن حساب‌های بانکی را دنبال می‌کند؛ بنابراین، این حساب‌ها تا زمان تعیین تکلیف مسدود شده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای ۳۸میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها از بانک‌ها خواسته است هر چه زودتر حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند. بر همین اساس ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب‌های جعلی در نظام بانکی گفت: از ۳۰۰میلیون حساب در نظام بانکی کشور ۳۸میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطبیق داده نشده است.

وی افزود: از این تعداد هشت میلیون حساب فعال و ۳۰میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حساب‌ها درج نشود همچنان راکد خواهد ماند. سیف در همین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب‌ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به تازگی فضای بانک‌ها نسبت به وجود حساب‌های این‌چنینی حساس‌تر شده و حساب‌های بی‌هویت مسدود شده‌اند. بنابراین براساس این آمار ۳۸میلیون حساب فاقد کد ملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد.

این حساب‌ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان‌پذیر نیست. تعداد زیادی از ۳۸میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود.

بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان«مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در نخستین مراجعه‌کننده حساب قابل برداشت است. در عین حال مقام‌های بانک مرکزی اعلام کرده‌اند براساس برنامه‌ریزی‌های جدید قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و همه حساب‌ها کددار شوند. این درحالی است که هم‌اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. با جدی‌تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب‌های بی‌نام و نشان و ضرورت حذف این حساب‌ها از نظام بانکی به تازگی بانک‌ها به روش‌های مختلف حتی اعلام روی دستگاه‌های خودپرداز نسبت به مراجعه سریع‌تر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف اولتیماتوم دادند. بر این اساس برخی از بانک‌ها حتی در دستگاه‌های خودپردازشان اعلام کردند که صاحبان حساب‌هایی که اطلاعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند. گرچه طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی حدود هشت میلیون حساب شناسایی نشده در بین ۳۰۰میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد اما به فاصله کوتاهی عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد. بنابر آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان تیرماه امسال مجموع حساب‌های بانکی بیش از ۴۱۰میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. وی توضیح داد که از این تعداد ۳۷۲میلیون و ۱۰۲هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.

بنابراین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این میان فقط ۲میلیون و ۴۴۲هزار و ۱۷۱حساب فاقد شماره فعالند و بانک مرکزی درحال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب‌هاست. در عین حال که ۳۶میلیون و ۱۱۶هزار و ۹۸۵حساب فاقد شماره هم مسدود شده‌اند تا در نخستین مراجعه مشتریان به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.

عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با یادآوری اینکه اغلب این حساب‌ها در حدود ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته باز شده و قدیمی هستند و اکنون بانک‌ها به طور جدی پیگیر این موضوعند، تاکید کرد به هر حال وجود چنین حساب‌هایی شرایط را به سمتی پیش برده تا ماخذی برای نقل و انتقال‌هایی از سوی افراد ناشناس شود به طوری که تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانک‌ها در جریان بوده است.

  Comments ()
جریمه دیرکرد را لغو کنید by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

جریمه دیرکرد را لغو کنید

  جمعی از کارآفرینان برتر ملی طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار لغو جریمه دیر کرد شدند و بیان کردند:

در شرایط رکودی موجود و فشار بانک ها خواستار اجرای نظام رتبه بندی اعتباری در نظام بانکی و اعطای تسهیلات آتی بر اساس رتبه های شفاف اعتباری هستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه پایش شب گذشته نامه جمعی از کارآفرینان برتر ملی را نشان داد که در آن کارآفرینان از جریمه های دیرکرد تسهیلات در شرایط رکودی موجود و فشار بانک ها گله مند و خواستار اجرای نظام رتبه بندی اعتباری در نظام بانکی و اعطای تسهیلات آتی بر اساس رتبه های شفاف اعتباری شده اند .

متن این این نامه که خطاب به رئیس جمهور است به این شرح است :

بسمه تعالی حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم و محبوب ایران اسلامی سلام علیکم، با تشکر و تبریک بابت دستاوردهای گرانقدر و تاریخی هسته ای دولت عزیز، مستحضر هستید که تولیدکنندگان کشور بابت رکود اقتصادی کم سابقه موجود تحت فشار شدیدی قرار دارند و در این شرایط برای استمرار تولید و تعدیل نکردن نیروی کار، با مشکلات کمرشکنی روبرو هستند.

انصاف حکم می کرد در این دوره تحریم های ناجوانمردانه خارجی و رکود سنگین داخلی، نظام بانکی با تولیدکنندگان هموطن همراهی می کرد و تاخیرهای محدود در پرداخت اقساط و بدهی کارآفرینان فعال ایرانی را نادیده می انگاشت، اما بانکهای کشور بدون ملاحظه فشارهای خارجی، تولیدکننده های ایرانی را با «جریمه های سنگین و غیرشرعی دیرکرد» تحت فشار مضاعف قرار داده اند و در موارد متعددی باعث تعطیلی تولید و بیکاری کارگران شریف شده اند.

اینجانبان به عنوان سربازان خط مقدم جهاداقتصادی و تولیدملی از حضرتعالی که همواره دغدغه حمایت از کار و سرمایه ایرانی را دارید، تقاضا می کنیم بانکهای کشور را مکلف بفرمایید تا رفع شرایط فورس ماژور فعلی، از سودهای مازاد خود چشم پوشی کرده و از وضع یا مطالبه جریمه دیرکرد از بنگاه های فعال کشور منع شوند. بدیهی است، اجرای نظام رتبه بندی اعتباری در نظام بانکی و اعطای تسهیلات آتی بر اساس رتبه های شفاف اعتباری، انگیزه تاخیر در پرداخت دیون را درمیان بدهکاران بانکی به حداقل ممکن خواهد رساند و روابطی شفاف و ضابطه مند میان فعالان اقتصادی و نظام بانکی کشور برقرار خواهد کرد.

به تدابیر داهیانه رئیس جمهور عزیزمان همچنان امیدوار و خدای متعال را از این بابت شکرگزاریم.

  Comments ()
ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و ‌زیان‌آور/لغو علی‌الراس شدن دفاتر مودیان ازخرداد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و ‌زیان‌آور

لغو علی‌الراس شدن دفاتر مودیان ازخرداد

اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خیز برداشته‌اند. از نظر آنان این قانون که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است، در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد، هزینه‌های هنگفتی را بر کارفرمایان وارد می‌کند.

در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون اعلام کرد که اتاق تهران در نشست‌های آتی هیات نمایندگان دو بیانیه در مورد «قانون مشاغل سخت و زیان‌آور» و «حسابرسی بیمه‌ای دفاتر» کارفرمایان صادر خواهد کرد.

لغو علی‌الراس شدن دفاتر مودیان از خرداد ماه در ادامه این نشست، یکی از حاضران در خبری اعلام کرد که طی ابلاغیه وزیر اقتصاد و دارایی به سازمان امور مالیاتی، مواد ۱۵۴ و ۱۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد علی‌الراس کردن دفاتر از خراد ماه سال آینده حذف می‌شود.

او گفت که این موضوع البته در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده اما هیچ‌گاه اجرایی نشده است. در ابلاغیه وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع نیز اضافه شده است که دفاتر مودیان با وجود قلم‌خوردگی باید ازسوی ممیزان مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد.

او از اصلاح ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ها نیز خبر داد و گفت: «به موجب این ماده، چنانچه درآمد مودیان حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، یک تا ۵ درصد به ضریب مالیاتی سال گذشته آنان اضافه می‌شود. اما در اصلاحیه این ماده قانونی، اعلام شده است که مودیان در شرایطی مشمول این ماده قانونی خواهند شد که افزایش ۱۰ درصدی آنها به میزان ۵۰ در میلیون تومان باشد. حال اگر افزایش درآمد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد، ۲۰ درصد به ضریب مالیاتی آنها افزوده می‌شود و از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا نیز ۲۵ درصد به ضریب مالیاتی مودیان اضافه خواهد کرد.»

علی موحد یکی از کارشناسان این کمیسیون اما براین عقیده بود که موضوع علی‌الراس، در صورت پایبندی دقیق به قانون، یکی از نقاط قوت قانون قبلی مالیات بود. او گفت: «در قانون قبلی، همه تلاش بر این بود که کسی مشمول علی‌الراس نشود. حتی در بند ز ماده ۹۱ قانون مالیات‌ها آمده است که کمیسیونی سه نفره برای رسیدگی به پرونده مؤدیان شکل گیرد و مؤدیان نیز برای رفع اشکال در جلسه حضوری ابند. اما در سال‌های گذشته این قانون به شکل دیگری اجرا شده و آرا بدون حضور مؤدیان صادر شده است.» او همچنین گفت: «در اصلاحیه قانون مالیات‌ها، ضمن حذف موضوع علی‌الراس شدن، همه قدرت به ممیزان سپرده شده است. ضمن اینک به نظر می‌رسد، اصلاحیه قانون مالیات‌ها که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد، تیر خلاصی به انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.»

موحدی درخواست کرد پیش از آغاز اجرای این قانون، سمیناری توسط اتاق برگزار شود و دولت را متوجه عواقب اجرای این قانون کند..» نجفی‌منش نیز گفت که بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌ها در دستور جلسه آتی کمیسیون قرار دارد و این در اتاق ایران نیز مطرح خواهد شد و در صورتی که اشکالات قانون زیاد باشد، به دولت پیشنهاد می‌شود که اجرای آن دست کم یک سال به تعویق بیفتد. در ادامه سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، بررسی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با توضیحاتی که تکلی به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی ارائه کرد، آغاز شد.

تکلی با بیان اینکه موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور در بخش تولید و در اصناف دردسر ایجاد کرده است، افزود: «در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است، تبصره۲ الحاق ماده ۷۶، ذیل یک ماده واحده و دو بند توضیح داده شده است که به چه مشاغلی سخت و زیان‌آور اطلاق می‌شود و در بند یک این ماده واحده آمده است که کارفرما ظرف دو سال از ابلاغ این قانون مکلف است، کارگاه را از شرایط سخت و زیان‌آور خارج کند. بند ۲ هم اعلام کرده است که کارفرما موظف است، مقدمات معاینات دوره‌ای کارگران این مشاغل را فراهم کند.»

او افزود: «اکنون بندهای ۴ و ۶ این ماده واحده، برای کارفرمایان مشکل‌ساز شده است. در بند ۴ آمده است که از زمان تصویب این قانون ۴ درصد به نرخ حق بیمه قانون تامین اجتماعی افزوده شود. بند ۶ نیز بیمه‌شدگانی که سابقه پرداخت بیمه از محل مشاغل سخت و زیان‌آور را پیش از تصویب این قانون دارا هستند، مجاز دانسته که درخواست بازنشستگی پیش از موعد کنند.»

تکلی ادامه داد: «ما مشکل‌مان این است که برای مثال در صنعت احداث، پروژه‌ای در سال ۱۳۶۳ به اجرا درآمده است و کارگر که می‌خواهد بازنشسته شود، به اداره کار شکایت می‌برد، کمیته‌های ویژه‌هایی وجود دارد که بدون حضور کارفرما یا نمایندگان او به این شکایت رسیدگی می‌کنند.» او «تحمیل حق بیمه ۴ درصدی» و «عدم دعوت از کارفرمایان در کمیته‌ها و هیات‌های بدوی و تجدیدنظر» را از جمله مشکلات این قانون برشمرد و گفت: «برخی پروژه‌هایی که اکنون در شکایت‌ها مطرح شده، ممکن است تاکنون اجرا شده یا برچیده شده باشد اما ادارات وزارت کار با همسان‌سازی یا بدون توجه به اینکه پروژه برچیده شده است، رای صادر می‌کنند.

دیگر این که کسی مشاغل سخت و زیان‌آور را معرفی نمی‌کند که کارفرما خود را موظف بداند ظرف دو سال زیان‌آوری این مشاغل را برطرف کند البته در برخی مشاغل نیز ویژگی قابل رفع نیست.» موضوع دیگری که تکلی به آن اعتراض داشت، عطف به ماسبق شدن پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور بود. او گفت: «تصویب‌نامه هیات وزیران که سال گذشته مصوب شد و به موجب آن ۴ درصد حق بیمه‌ای که در بند ۶ این قانون مورد اشاره قرار گرفته است نیز به حق بیمه افزوده شده و با این حساب حق بیمه به ۸ درصد می‌رسد.»

قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از ابتدا دچار مشکل بود محمد مروج حسینی، رییس هیات مدیره صنایع نساجی ایران نیز گفت: «قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از ابتدا دارای اشکال بود؛ به موجب این قانون تفاوتی در بازنشستگی کارگری که در عمق معدن کار می‌کند، با کارگری که در داخل شهر روی یک صندلی نامناسب می‌نشیند وجود ندارد و هر دو پس از ۲۰ سال می‌توانند بازنشسته شوند.» او ادامه داد: «برای مثال، آنچه در صنعت نساجی شغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده‌اند، مربوط به ماشین‌آلات ۴۰ سال قبل است و اکنون چنین ماشین‌آلاتی در کارخانجات وجود ندارد.»

او همچنین گفت: «اشکال اصلی این قانون در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر است که اعضای این هیات‌ها بدون حضور کارفرما رای صادر می‌کنند.» او افزود: «این مسایل بسیار جدی‌تر از آن است که با صدور بیانیه حل شود.»

قانونی برای دستیابی به مقاصد سیاسی در ادامه این نشست، سعید دهقان، معاون روابط کار سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نوبت سخن را به دست گرفت تا درباره این قانون توضیحاتی را ارائه کند. او با اشاره به پیشینه‌ای از تصویب و اجرای این قانون گفت: «جالب است، چنین جلسه‌ای در اواسط دهه ۱۳۸۰ برگزار شد و در ان نشست کارفرمایان ما را مواخذه می‌کردند که چرا دولت در این زمینه کُند حرکت می‌کند.»

دهقان افزود: «تا همین سال‌های اخیر، این قانون یکی از ارزان‌ترین راه‌ها برای تعدیل برخی کارگران بود. اما شرایط حاکم بر اقتصاد منجر به نارضایتی کافرمایان از این قانون شده است.» دهقان ادامه داد: «ما هم می‌پذیریم که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به عاملی برای تعدیل نیرو تبدیل شده است. اما چه باید کرد؟» او افزود: «این قانون در سال ۱۳۸۰ تحت تاثیر فشارها و مقاصد سیاسی به تصویب آقای کمالی وزیر وقت کار رسید؛ قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در حالی در قالب یک قانون جداگانه به تصویب رسید که قانون کار وجود داشت. ماده ۵۲ قانون کار موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور را به روشنی بیان کرده است.»

او گفت: «این قانون در اصلاحیه ماده۷۶ قانون تامین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفت و گویی به قانون بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شد. درحالی که بازنشستگی پیش از موعد یکی از موارد انگیزشی این قانون بود و سایر موارد آن نظیر معاینات دوره‌ای به حاشیه رانده شد.»

دهقان با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور دارای تعریف است، گفت: «سخت و زیان‌آور به آن دسته از مشاغلی اطلاق می‌شود که برای کارگر تنش‌زا بوده و فراتر از توان او باشد. همچنین با تدابیر ایمنی نیز نتوان این تنش‌ها را برطرف کرد.

با این وجود اما ۹۵ درصد از مشاغلی که زیان‌آور عنوان می‌شود، با یک تدبیر ایمنی از وضعیت زیان‌آوری خارج می‌شود.» او با اشاره به اینکه ۱۸ شغل به دلیل برخی فشار‌ها و رانت‌های سیاسی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور عنوان شده است، گفت: «این مشاغل باید پس از دو سال از تصویب قانون از دایره مشاغل سخت خارج می‌شدند، پرسش اینجاست که تاکنون چه تعداد از این مشاغل به وضعیت عادی بازگشته‌اند؟»

معاون روابط کار سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه جامعه کارفرمایی تا دو سال پیش از این قانون نهایت استفاده را کرده است، گفت: «کارگران بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده که روی دست دولت‌ها مانده بودند از طریق همین قانون بازنشسته شدند.»

او همچنین عملکرد و ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در این هیات‌ها نماینده کارفرمایان به طور حتم حضور دارد؛ اما حضور آنان منفعلانه است.» او این پیشنهاد را مطرح کرد که بخش خصوصی از ظرفیت حضور نمایندگان خود در شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی برای حل‌و‌فصل این چالش‌ استفاده کند. دهقان همچنین پیشنهاد کرد که اصلاح دستورالعمل و آیین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در شورای عالی حفاظت فنی به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد پیگیری فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. او پیگیری اجرای ماده ۵۲ قانون کار را نیز به کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق تهران توصیه کرد. دهقان در پایان سخنانش علاوه بر اینکه خواستار کمک بخش خصوصی در رفع و رجوع این مساله شد، نسبت به همکاری با بخش خصوصی ابراز آمادگی کرد. نهادهای متولی بخشی از قانون را اجرا نکردند در ادامه این نشست، محمد جعفری مشاور اتاق در امور تامین اجتماعی گفت: «به نظر می‌رسد دو اشکال در این زمینه وجود دارد که ایراد نخست، عدم رعایت قانون از جانب وزارت کار و وزارت بهداشت است.

دومین مشکل نیز عدم توجه کافرمایان به عمق این مساله است.» او گفت: «این قانون زائده‌ای سیاسی برای مقطعی خاص بوده است. در آن مقطع انباشت کارگران مسن و با بهره‌وری پایین وجود داشت و کارفرمایان از ظرفیت این قانون استفاده کردند که افراد جوان را جایگزین کنند.»

جعفری افزود: «به موجب این قانون، کارفرمایان موظف هستند، ظرف دو سال، کارگاه خود را استانداردسازی کنند. صاحبان کارگاه‌های جدیدالتاسیس نیز باید گواهی استاندارد و ایمنی را دارا باشند. این بخش از قانون را نهادهای متولی، نظیر وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی نکردند.» صعود در شاخص کسب‌وکار امیری سرپرست معاونت برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نیز گفت: «ایران در پایان سال ۱۳۹۱ در زمینه شاخص کسب‌وکار رتبه ۱۷۳ را کسب کرد. این رقم در فروردین سال ۱۳۹۴ به ۱۳۲ و در آذر ماه سال جاری به ۱۱۸ رسیده است. این صعود ناشی از تعامل دولت و بخش خصوصی در زمینه مقررات‌زدایی است.» او با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز گفت: «رویکرد این آیین‌نامه، بیشتر دولتی است.» او با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد از ۶۶۰ هزار واحد به ۳۵۰ هزار واحد رسیده است، گفت: «در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در مقابل ۳ نماینده دولتی، یک نماینده از بخش خصوصی حضور دارد. پیشنهاد من این است که تعداد نمایندگان بخش خصوصی از یک نفر به سه نفر افزایش پیدا کند. نمایندگانی که از سه تشکل بخش خصوصی اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزیده شود.» پس از تبادل‌نظر اعضا در مورد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، مقرر شد پیشنهادات دهقان در مورد اصلاح دستورالعمل و آیین‌نامه این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

  Comments ()
ساده سازی برخی قوانین و اصلاح فرآیندهای رسیدگی دربازنگری قانون مالیاتها by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

ساده سازی برخی قوانین و اصلاح فرآیندهای رسیدگی دربازنگری قانون مالیاتها

با مطالعه و بررسی نظام مالیاتی کشور ملاحظه می شود که بدون تردید یکی از مهمترین دلایل اصلی در طولانی شدن فرآیند وصول مالیات، اعتراضات پی در پی مودیان در مراحل مختلف رسیدگی بوده که معمولا ناشی از تعیین درآمد مشمول مالیات از سوی مأموران مالیاتی است.

این امر به نوبه خود موجب می شود ضمن آنکه کشور نتواند به تحقق درآمدهای مالیاتی جامه عمل بپوشاند ، با نارضایتی مودیان و فعالان اقتصادی نیز مواجه گردد. خوشبختانه قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان و نیز تحقق عدالت مالیاتی در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ به این مهم جامه عمل پوشاند بطوریکه از ابتدای سال ۱۳۹۵ روش های سنتی همچون روش علی الرأس نتواند مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. با این مقدمه در ادامه به بازنگری و اصلاح برخی از مواد قانون مالیاتها اشاره می شود. صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.

(ماده۹۵) درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و موردپذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات اقدام می‌کند.

در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

( ماده۹۷ و تبصره آن) سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون(میزان معافیت پایه سالانه درآمد مشمول مالیات) باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.

(تبصره ماده ۱۰۰) ملاحظه می شود که قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها بر ساده سازی فرآیند رسیدگی تأکید بسیاری داشته به نحویکه سازمان امور مالیانی را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعیین و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل فراهم گردد.

به دیگر سخن با شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی می توان انتظار داشت که با تعیین دقیق درآمد مشول مالیات، رضایت مندی مودیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیکتر گردد. از سوی دیگر این روند در خصوص اشخاص حقوقی نیز مصداق داشته بطوریکه به صراحت این موضوع را می توان در اصلاحیه ماده (۱۰۶) قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده کرد.

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.

منبع:رسانه مالیاتی ایران

  Comments ()
نقش حسابرسان مستقل در حاکمیت شرکتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نقش حسابرسان مستقل در حاکمیت شرکتی

مقالات تخصصی سید محمد باقرآبادی، حسابدار رسمی، حسابدار مستقل- محمد مهدی مومن زاده، کارشناس بازار سرمایه در ایران به دلیل عدم وجود سازوکارهای مناسب در انتخاب حسابرس مستقل توسط شرکت ها از جمله عدم توجه به درجه کیفی موسسات موجود (انتخاب حسابرس عمدتا بر اساس روابط و شناخت قبلی مدیران صورت می پذیرد) و عدم استفاده از ظرفیت کمیته های حسابرسی در برخی از شرکت ها، نقش این گروه نظارتی در حاکمیت شرکت ها بسیار کم رنگ است. حاکمیت شرکتی شامل قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود.

حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می‌دهد، و از این رو در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت به عمل آورد. اما در این میان نقش حسابرسان مستقل را در اعمال حاکمیت شرکتی کارا و اثر بخش در کشور نمی توان از نظر دور داشت.

حتی در بازارهای در حال توسعه نیز، حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کنند، براساس قانون ساربینز – اکسلی (۲۰۰۲)، حسابرسان نه تنها در زمینه قابل قبول بودن؛ بلکه در مورد کیفیت صورتهای مالی ارائه شده نیز باید آماده مذاکره با کمیته حسابرسی باشند. حسابرس قادر است از طریق تعدیل روش های مدیریت سود، نظارت موثری بر فعالیتهای افزون طلبانه مدیریت صاحبکار اعمال کند. در سطح دنیا حسابرس مستقل، در هنگام تصمیم گیری در مورد پذیرش کار جدید، عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی را در نظر می گیرد.

البته در این زمینه که حسابرسان مستقل چگونه عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی را به هنگام تصمیم گیری در مورد پذیرش کار در نظر می گیرند، رهنمودها و پژوهش های بسیار اندکی وجود دارد. کارسلو و نگی (۲۰۰۴) با مطالعه رابطه میان طول مدّت همکاری حسابرس و وجود تقلب در گزارشگری مالی دریافتند که میان همکاری کوتاه مدّت حسابرس با صاحبکار و احتمال وجود تقلب درگزارشگری مالی، همبستگی قوی وجود دارد. کارسلو و همکاران (۲۰۰۲) با استفاده از تئوری نمایندگی، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که میان حق­الزحمه حسابرسی و استقلال هیئت مدیره و تعداد جلسات هیئت مدیره و تعداد اعضایی که عضو هیئت مدیره سایر شرکت ها هستند (به عنوان نشان شایستگی)، همبستگی مثبت وجود دارد.

نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که با فرض تلقی حق الزحمه حسابرسی به عنوان نشانه مناسبی از کیفیت حسابرسی، هیئت مدیره های قوی تر در پی استفاده از خدمات حسابرسان با کیفیت تر هستند تا از این طریق؛ نسبت به نظارت موثرتر بر فعالیت های مدیریت و ارائه مناسب صورتهای مالی و افشای اطلاعات مربوط، اطمینان حاصل کنند.

جانستون (۲۰۰۴) با مطالعه تأثیر ریسک تحریف سود و ریسک حاکمیت شرکتی بر تصمیمات برنامه ریزی و تعیین حق الزحمه حسابرس؛ دریافت که میان افزایش ریسک تحریف سود و افزایش ساعات و نرخ های حسابرسی، همبستگی مثبتی وجود دارد. وی چنین نتیجه گیری کرد که در صورت وجود نشانه هایی دال بر احتمال مدیریت سود، ریسک حاکمیت شرکتی برای حسابرسان اهمیت ویژه ای خواهد یافت.

فرگوسن و همکاران (۲۰۰۴) در پژوهشی دریافتند که میان درخواست ارائه خدمات غیرحسابرسی از حسابرسان مستقل از سوی مدیریت، و مدیریت سود همبستگی وجود دارد. جمع بندی مطالعات صورت گرفته درباره حسابرس مستقل حاکی از آن است که میان هیئت مدیره و یا کمیته های حسابرسی قدرتمند و تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاتر، رابطه وجود دارد، که این امر مبین نقش حسابرس مستقل درحاکمیت شرکتی است. در ایران به دلیل عدم وجود سازوکارهای مناسب در انتخاب حسابرس مستقل توسط شرکت ها از جمله عدم توجه به درجه کیفی موسسات موجود (انتخاب حسابرس عمدتا بر اساس روابط و شناخت قبلی مدیران صورت می پذیرد) و عدم استفاده از ظرفیت کمیته های حسابرسی در برخی از شرکت ها، نقش این گروه نظارتی در حاکمیت شرکت ها بسیار کم رنگ است. از این رو یکی از مواردی که در جهت توسعه حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق سهامدارن خرد می توان به آن پرداخت نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در مجامع است. بند ۱۸ ماده ۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص موارد مندرج در طرح اساسنامه چنین بیان می کند “قید اینکه شرکت یکبازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس”. از این رو می توان در اساسنامه شرکت و با کمک دستورالعملی نحوه انتخاب بازرس را تعیین نمود. همچنین باید توجه کرد که مطابق ماده ۸۸ قانون یادشده در مورد انتخاب بازرس اکثریت نسبی کافی خواهد بود. با تکیه بر این ظرفیت قانون تجارت می توان برای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها نیز به طور مؤثرتری عمل کرد و در جهت شفافیت بیشتر اطلاعات مالی و توسعه حاکمیت شرکتی گام برداشت.

منبع:سنا

  Comments ()
اخذ‌ کارمزد کارت‌خوان از مردم و اصناف منتفی‌شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اخذ‌کارمزد کارت‌خوان از مردم و اصناف منتفی‌شد

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی، هیچ ارتباطی به طرحی که قرار بود تحت عنوان اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود، ندارد. ناصر حکیمی درباره اجرای بخشنامه دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی از سه شنبه هفته جاری (فردا) گفت: تاکنون بانک‌های صادرکننده کارت، کارمزد تراکنش‌های بانکی مربوطه را پرداخت می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانک‌هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: پیرو این بخشنامه قرار نیست که کارمزدی از مردم یا اصناف دریافت شود.

وی عنوان کرد: این اقدام فقط تغییر جهت در بانک‌ها است و اتفاق خاصی در مراودات بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد. در این مصوبه هیچ اشاره ای به دریافت کارمزد از مردم نشده است، از این رو هیچ کارمزدی نمی توان از مردم گرفت. این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی، هیچ ارتباطی به طرحی که قرار بود تحت عنوان اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی اجرایی شود، ندارد. حکیمی همچنین گفت: بخشنامه دریافت کارمزد ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ ریالی بابت تراکنش خرید، داخلی است و فقط جهت کارمزد را در بانک‌ها عوض می کند. در بخشنامه بانک مرکزی به بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی آمده است: با عنایت به بند سوم از چهاردهمین صورت جلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دی ماه حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به عنوان کارمزد از بانکهای پذیرنده دریافت شود.

این بخشنامه با امضای مشترک ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و داود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذرماه جاری به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.

برای نخستین بار در شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان کارمزد بگیرد. این موضوع که همان زمان باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی ها نیز به شیوه ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد.

  Comments ()
Recent Posts با سلام. کانال مشاوران رهنما به حضورتان معرفی میگردد. آدرس وبلاگ و کانال مشاوران تامین و کاررهنما مشاوره و اجرا تکذیب خبر حذف کد رهگیری حذف موارد ضدکارگری لایحه برنامه ششم دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود راهکارهای کاهش بار مالیاتی جزییاتی درباره عیدی کارگران مستر کارت وارد بازار مالی ایران می‌شود تدوین آیین نامه ماده ۹۵ اصلاحیه قانون برای تعین مالیات مشاغل
My Tags مشاوره تخصصی تامین اجتماعی (٥) مشاوره تخصصی روابط کار (٤) اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (٤) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری (٤) کاهش نرخ مالیات تکلیفی از ۵درصد به ۳درصد (۳) ماده 90 تامین اجتماعی (۳) ابطال بخشنامه شماره 200/20000 (۳) پیش حسابرسی (۳) بازنشستگی (۳) بیمه کارگران ساختمانی (۳) بازنشستگی پیش از موعد (۳) آئین نامه اجرائی تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۴۹/ ت۴۱۲۹۷ک (۳) تشریح جزئیات خرید بیمه سربازی و جبهه (۳) سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی (۳) استفاده از اتباع خارجی بدون بیمه حوادث ممنوع (۳) احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه (۳) سوابق مدت خدمت سربازی (٢) بیمه حوادث ساختمان‌ اجباری شد (٢) بیمه حوادث ساختمان‌ (٢) اجبار بیمه حوادث ساختمان‌ (٢) حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم (٢) احتمال افزایش سن بازنشستگی به 35 سال (٢) حذف ۶گروه از مشاغل سخت و زیان‌آور (٢) معافیت بیمه فارغ التحصیل بیکار (٢) اشتغال تبعه بیگانه (٢) کارمزد پایانه‌های فروش (٢) عواقب حقوقی واگذاری کارت بازرگانی به دیگران (٢) شرط معافیت مالیاتی (٢) معافیت ها در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (٢) اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر ت (٢) ۱۰ درصد بخشودگی مالیات با صندوق مکانیزه فروش (٢) ثبت‌نام در این سامانه کارگری (٢) سامانه کارگران (٢) بازنشستگی برنامه ششم (٢) کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری (٢) افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران (٢) مستر کارت چیست؟ (٢) احتساب خدمت سربازی درسوابق بیمه (٢) معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان (٢) قرارداد شفاهی یا سفید امضا (٢) تاثیربه روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل درافزایش حقوق (٢) به روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل (٢) فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین ا (٢) ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟ (٢) وام خودرو مالیات ارزش افزوده (٢) ماده ۴۱ قانون کار به درستی عملیاتی نشده است (٢) مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کاراست (٢) ماده ۴۱ قانون کار مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران اس (٢) نحوه بیمه‌شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (٢) یمه‌شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (٢) پیشنهادی برای مقابله با قراردادهای سفید امضاء (٢) مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان (٢) اعلام جزئیات ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی (٢) مستمری به بازماندگان بیمه شدگان (٢) طراحی مدل جدید طبقه‌بندی مشاغل (٢) ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی (٢) ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی (٢) تشکیل دادگاه مالیاتی (٢) مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد (٢) مالیات ارزش افزوده کارگزار بورس (٢) قرارداد موقت (٢) نیاز مشتری (٢) منابع انسانی (٢) ماده46 قانون تامین اجتماعی (٢) فرار مالیاتی (٢) از کارافتادگی (٢) تعیین دستمزد 95 کارگران بر اساس تورم 6ماهه (٢) تایید اصلاج قانون مالیات‌های مستقیم (٢) بیمه بیکاری (٢) بیمه اختیاری (٢) ابطال بخشنامه شماره 200/12392 (٢) تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی (٢) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (٢) نحوه جبران ۲۰ هزار تومان حق مسکن کارگران (٢) افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران (٢) قراردادهای سفید امضاء (٢) قراردادهای کار سفید امضا (٢) مستمری استحقاقی (٢) مشاوره تخصصی بازنشستگی (٢) میزان افزایش دستمزد کارگران 95 (٢)